کتابخانه:ثقلان

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۵ توسط Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها) (Shirzad صفحهٔ ثقلان را به کتابخانه:ثقلان منتقل کرد)

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
الثقلان
مشخصات کتاب
Seghlan-haeri.jpg
نویسنده محسن حائری
زبان عربی
محل انتشارات قم موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تاریخ نشر ۱۳۸۷

مقاله

ودعمهما لحجیة السنة

السید محسن الحائری

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبیاء، وعلی الأئمة من آله الأطهار.

المقدمة

تحدید المصطلحات

قبل أن ندخل غمار البحث لا بد من تحدید المراد من الکلمات المذکورة فی العنوان والتی یدور البحث مدارها، إسهاما فی ترکیزه وبلورته، وتفادیا للتداخل فی وجهات النظر المتعددة، وهی: الثقلان، السنة، الحجیة:
الثقلان

هذه الکلمة تثنیة " الثقل " محرکة، استعملها الرسول الأکرم صلى الله علیه وآله وسلم فی متن الحدیث الشریف، وأراد " الکتاب الکریم: القرآن " و " العترة: الأئمة من أهل البیت علیهم السلام " مصرحا بإرادته لهما، ابتداء تارة، وفی جواب السائل: " ما هما الثقلان؟ " أخرى، وتلویحا بذکر الأوصاف والآثار التی لا تنطبق إلا علیهما ثالثة، حتى أصبح هذا المعنى حقیقة شرعیة لهذه الکلمة معروفة عند أهل الحدیث، بل المتشرعین المسلمین کافة، کما دخلت هذه الحقیقة إلى عرف أهل اللغة العربیة، وثبتت فی معاجمها وکتبها، کما سیأتی النقل عنهم، بعد إیراد نصوص الحدیث فی ما یلی (1):
(۱) اقتصرنا على عدد من النصوص المحتویة على ما فیه تنصیص " بأعلمیة أهل البیت علیهم السلام " وما له دخل فی أمر " الحجیة " التی نحن بصددها:
وللحدیث النبوی الشریف، هذا، طرق کثیرة جدا، تفوق حد الاستفاضة قطعا، وقد صرح جمع ببلوغها حد التواتر، کالسید الحداد الحضرمی قال: هو من الأحادیث المتواترة، کذا عن القول الفصل (۱ / ۴۹) ط جاوه، لاحظ إحقاق الحق (۹ / ۳۶۹) وکالمحدث الحر العاملی (ت ۱۱۰۴ ه‍) فی وسائل الشیعة (۲۷ / ۳۳) تسلسل [۳۳۲۴۴] وکالسید صاحب العبقات، والسید مجد الدین فی التحف ولوامع الأنوار، والإمام القاسم من أئمة الزیدیة، کما ذکرناه فی هامش تدوین السنة الشریفة (ص ۱۱۵) وقد أحصى السید صاحب العبقات، من رواته من الصحابة (۳۴) صحابیا وصحابیة، لاحظ نفحات الأزهار (۲ / ۲۳۶) واعترف ابن حجر الهیتمی المکی بأن فی الباب زیادة على عشرین من الصحابة (الصواعق المحرقة ص ۸۹ - ۹۰ وانظر ص 136).
وقد أجمعت الأمة على صحة الحدیث بجمیع الفرق، بلا ریب ولا خلاف، وأما نصوص الروایات فقد جمع منها المحدث البحرانی (ت ۱۱۰۷ ه‍) فی غایة المرام فی حجة الخصام عن طریق الخاص والعام (۲۱۱ - ۲۳۵) نصوصا کثیرة، فأورد فی الباب (۲۸) تسعة وثلاثین حدیثا من طرق العامة، وفی الباب (۲۹) اثنین وثمانین حدیثا من طرق الخاصة.
ومجموع رواة الحدیث حسب ما أحصاه السید صاحب العبقات بلغوا (۱۸۷) علما من أعلام الرواة والمحدثین والمؤلفین، کما فی نفحات الأزهار (الجزء الأول بکامله) واستدرک علیه العلامة المحقق صدیقنا المرحوم السید عبد العزیز الطباطبائی بأسماء (۱۲۷) راویا ومؤلفا، منذ عصر الصحابة حتى القرن الرابع عشر وطبع المستدرک فی نفحات الأزهار (۲ / ص ۸۳ - ۲۲۱) بعنوان (ملحق سند حدیث الثقلین).
وأما دلالة الحدیث فسیأتی بعض الکلام عنها بعد نقل النصوص فی بحثنا هذا، کما شرحنا جانبا منها فی کتابنا (تدوین السنة الشریفة) (ص 114 - 126).
کما أشبع الحدیث عن دلالة الحدیث صاحب مقدمة جامع الأحادیث للإمام البروجردی (ج ۱ ص 19 - 85).
وقد صحح الحدیث الألبانی فی سلسلة الأحادیث الصحیحة (۴ / ۳۲۸ - ۳۵۵) بعنوان (حدیث العترة) وبعض طرقه برقم ۱۷۶۱. ولاحظ / ۳۵۸ ط ۳ سنة ۱۴۰۶ ه‍ فقد أکد تصحیح الحدیث.
حدیث الثقلین من طرق الخاصة: ۱ - روى الشیخ الصدوق أبو جعفر، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (ت ۳۸۱ ه‍) فی کتابه " النصوص على الأئمة الاثنی عشر " بسنده، عن معروف بن خربوذ، عن أبی الطفیل، عن حذیفة بن أسید قال: سمعت رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم یقول على منبره: " معاشر الناس إنی فرطکم، وأنتم واردون علی الحوض... وإنی سائلکم حین تردون علی - عن الثقلین؟ فانظروا کیف تخلفونی فیهما، الثقل الأکبر کتاب الله، سبب طرفه بید الله، وطرفه بیدکم، فاستمسکوا به لن تضلوا، ولا تبدلوا فی عترتی أهل بیتی، فإنه قد نبأنی اللطیف الخبیر أنهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض... " ثم قال: " أوصیکم فی عترتی خیرا وأهل بیتی ".
فقام إلیه سلمان، فقال: یا رسول الله، من الأئمة من بعدک، أما هم من عترتک؟
فقال: هم الأئمة من بعدی، من عترتی، عدد نقباء بنی إسرائیل، تسعة من صلب الحسین، أعطاهم الله علمی وفهمی، فلا تعلموهم فإنهم أعلم منکم، واتبعوهم فإنهم مع الحق والحق معهم " (1)
۲ - وروى ابن بابویه فی الکتاب المذکور، بسنده إلى الحسن علیه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم یوما، فقال - بعد ما حمد الله وأثنى علیه -: " معاشر الناس، کأنی أدعى فأجیب، وإنی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله، وعترتی أهل بیتی، أما إن تمسکتم بهما لن تضلوا، فتعلموا منهم ولا تعلموهم، فإنهم أعلم منکم... " الحدیث (2).
(۱) رواه السید البحرانی فی: غایة المرام (ص ۲۱۷ - ۲۱۸) الحدیث الأول من الباب (29).
(۲) المصدر السابق (ص ۲۱۶) الحدیث السابع من الباب (۲۹) ورواه الطبرانی فی المعجم الکبیر (ج ۳) رقم ۲۶۸۳ و ۳۰۵۲، وابن عساکر فی ترجمة الإمام علی علیه السلام (۱ / ۴۵)، والخطیب فی تاریخ بغداد (8 / 442).
۳ - وروى ابن بابویه: بسنده عن حنش بن المعتمر، قال: رأیت أبا ذر الغفاری رحمه الله آخذا بحلقة باب الکعبة، وهو یقول: ألا من عرفنی فقد عرفنی، ومن لم یعرفنی فأنا أبو ذر جندب بن السکن، سمعت رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم یقول: " إنی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی أهل بیتی، وإنهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض.
وإن مثلهما کسفینة نوح من رکب فیها نجا، ومن تخلف عنها غرق " (1).
حدیث الثقلین من طرق العامة:
۴ - روى مسلم بن الحجاج فی " صحیحه " قال: حدثنی زهیر بن حرب، وشجاع بن مخلد، جمیعا عن ابن علیة - قال زهیر: حدثنا إسماعیل بن إبراهیم -:
حدثنی أبو حیان، حدثنی یزید بن حیان، قال: انطلقت أنا وحصین بن سبرة وعمر ابن مسلم: إلى زید بن أرقم، فلما جلسنا إلیه قال له حصین: لقد لقیت - یا زید - خیرا کثیرا، رأیت رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، وسمعت حدیثه، وغزوت معه، وصلیت خلفه، لقد لقیت - یا زید - خیرا کثیرا، حدثنا - یا زید - ما سمعت من رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم.
قال: یا بن أخی، والله لقد کبرت سنی، وقدم عهدی، ونسیت بعض الذی کنت أعی من رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، فما حدثتکم فأقبلوا، وما لا فلا تکلفونیه.
ثم قال: قام رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم یوما فینا خطیبا، بماء یدعى خما، بین مکة والمدینة، فحمد الله وأثنى علیه، ووعظ وذکر، ثم قال: " أما بعد، ألا أیها الناس، فإنما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب، وأنا تارک فیکم ثقلین:
أولهما کتاب الله، فیه الهدى والنور، فخذوا بکتاب الله، واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب فیه.
ثم قال: وأهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی، (۱) غایة المرام (ص ۲۳۳) الحدیث (۷۲) من الباب (29).
أذکرکم الله فی أهل بیتی ".
قال مسلم: وحدثنا محمد بن بکار بن الریان، حدثنا حسان - یعنی ابن إبراهیم - عن سعید بن مسروق، عن یزید بن حیان، عن زید بن أرقم، عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم، وساق الحدیث، بنحوه، بمعنى حدیث زهیر.
حدثنا أبو بکر بن أبی شیبة، حدثنا محمد بن فضیل، ح: وحدثنا إسحاق بن إبراهیم، أخبرنا جریر: کلاهما عن أبی حیان بهذا الإسناد، نحو حدیث إسماعیل، وزاد فی حدیث جریر:
" کتاب الله فیه الهدى والنور، من استمسک به وأخذ به کان على الهدى، ومن أخطأه ضل ".
حدثنا محمد بن بکار بن الریان، حدثنا حسان - یعنی ابن إبراهیم - عن سعید - وهو ابن مسروق - عن یزید بن حیان، عن زید بن أرقم، قال: دخلنا علیه فقلنا له: لقد رأیت خیرا... وساق الحدیث بنحو حدیث أبی حیان غیر أنه قال:
" ألا، وإنی تارک فیکم ثقلین: أحدهما کتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه کان على الهدى، ومن ترکه کان على ضلالة ".
وفیه: فقلنا: من أهل بیته؟ نساؤه؟!
قال: لا، وأیم الله، إن المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم یطلقها فترجع إلى أبیها وقومها.
أهل بیته: أصله وعصبته الذین حرموا الصدقة بعده (1).
(۱) صحیح مسلم، مشکول، الجزء السابع (ص ۱۲۲ - ۱۲۳) مکتبة ومطبعة محمد علی صبیح وأولاده، المطبوع ۲۴ ربیع الآخر ۱۳۳۴ ه‍، فی ثمانیة أجزاء.
وصحیح مسلم بشرح النووی الجزء الخامس عشر (۱۷۹ - ۱۸۱) من طبعة دار الکتاب العربی - بیروت ۱۴۰۷ ه‍ - ۱۹۸۷ م.
وقد ورد حدیث زید بن أرقم بهذه الألفاظ والأسانید فی المعجم الکبیر للطبرانی (۵ ص ۱۸۲ و ۱۸۳) بالأرقام (۵۰۲۵ - ۵۰۲۸) فی روایات یزید بن حیان عنه.
۵ - وروى الطبرانی قال: حدثنا محمد بن حیان المازنی، حدثنا کثیر بن یحیى، ثنا أبو کثیر بن یحیى، ثنا أبو عوانة، وسعید بن عبد الکریم بن سلیط الحنفی، عن الأعمش، عن حبیب بن أبی ثابت، عن عمرو بن واثلة، عن زید بن أرقم، قال:
لما رجع رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم من حجة الوداع، ونزل غدیر خم، أمر بدوحات فقمت، ثم قام فقال: " کأنی دعیت فأجبت، إنی تارک فیکم الثقلین: أحدهما أکبر من الآخر:
کتاب الله، وعترتی أهل بیتی.
فانظروا کیف تخلفونی فیهما، فإنهما لن یتفرقا حتى یردا علی الحوض... " الحدیث. (1)
۶ - وروى الطبرانی فی الحدیث رقم (۴۹۷۱) ونصه: "... فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین؟ " فنادى مناد: ما الثقلان، یا رسول الله؟
قال: " کتاب الله، طرف بید الله، وطرف بأیدیکم، فاستمسکوا به لا تضلوا.
والآخر: عترتی ".
وإن اللطیف الخبیر نبأنی أنهما لن یتفرقا حتى یردا علی الحوض وسألت ذلک لهما ربی، فلا تقدموهما فتهلکوا، ولا تقصروا عنهما فتهلکوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم. " ۷ - وروى الترمذی، قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی، حدثنا زید ابن الحسن - هو الأنماطی - عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابر بن عبد الله، (۱) المعجم الکبیر (۵ / ۱۶۶) رقم (۴۹۶۹ و ۴۹۷۰) وقال مخرجه: رواه الحاکم (۳ / ۱۰۹) وابن أبی عاصم فی السنة (1555).
وهذا الحدیث رواه الترمذی فی صحیحه (۵ / ۶۶۳) رقم ۳۷۸۸ باختلاف فی السند، إلى قوله " فیهما ".
قال: رأیت رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم فی حجته یوم عرفة، وهو على ناقته القصوى، یخطب، فسمعته یقول: " یا أیها الناس، إنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلوا: کتاب الله وعترتی أهل بیتی ".
قال: وفی الباب عن أبی ذر، وأبی سعید، وزید بن أرقم، وحذیفة بن أسید (1).
المراد من الثقلین لغة:
وقد ظهر من الحدیث ونص الرسول صلى الله علیه وآله وسلم أن المراد بالثقلین هو: الکتاب الکریم، والعترة أهل بیت النبی صلى الله علیه وآله وسلم وأصبح هذا مصطلحا معروفا عند أهل اللغة أیضا:
قال فی التهذیب: وروی عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم، أنه قال فی آخر عمره: " إنی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله وعترتی " فجعلهما: کتاب الله وعترته (2).
وفی القاموس - مع شرحه -: (والثقل - محرکة - متاع المسافر وحشمه)
والجمع أثقال (وکل شئ) خطیر (نفیس مصون) له قدر ووزن " ثقل " عند العرب (ومنه الحدیث: " إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ") جعلهما ثقلین: إعظاما لقدرهما، وتفخیما لهما، وقال ثعلب: سماهما " ثقلین " لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقیل (3).
فظهر أن الکلمة ذات اصطلاح نبوی، جعله بنفسه، وعرف عنه بین المسلمین.
وأما المناسبة فی هذا الوضع الشرعی: فقد ذکر السید الشریف الرضی فی (۱) الجامع الصحیح للترمذی (۵ / ۶۶۲) رقم 3786.
(۲) لسان العرب (ثقل).
(۳) القاموس (ثقل) وتاج العروس (ثقل) ج ۷ ص 345.
وجهها ما نصه: تسمیته علیه الصلاة والسلام الکتاب والعترة بالثقلین، وواحدهما ثقل، وهو متاع المسافر الذی یصحبه إذا رحل، ویسترفق به إذا نزل: أقام علیه الصلاة والسلام " الکتاب والعترة " مقام رفیقه فی السفر، ورفاقه فی الحضر، وجعلهما بمنزلة المتاع الذی یخلفه بعد وفاته، فلذلک احتاج إلى أن یوصی بحفظه ومراعاته.
وقال بعض العلماء: إنما سمیا ثقلین، لأن الأخذ بهما ثقیل.
وقال بعضهم: إنما سمیا بذلک، لأنهما العدتان اللتان یعول الدین علیهما، ویقوم أمر العالم بهما، ومنه قیل للإنس والجن " ثقلان " لأنهما اللذان یعمران الأرض ویثقلانها (1).

دلالة الحدیث

إن المسلمین - فی عصر الرسالة الأزهر - کانوا معتمدین فی معرفة معالم الدین الحنیف على الأخذ من کتاب الله العظیم: القرآن، حیث کانت تنزل آیاته على الرسول الأکرم وحیا محکما من لدن علیم حکیم، فیبینها الرسول صلى الله علیه وآله وسلم للأمة، فیعرفون دلالاتها، ویلمسون إعجازها، ویعتقدون بعصمتها (ذلک الکتاب لا ریب فیه) و (لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه) ویعتمدون على الأخذ من رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الصادع بالوحی ورسالته، وهو المفسر للقرآن، العالم به والناطق عنه، کما ارتضاه الله للإخبار بالغیب الذی لا یعلمه سواه، فاجتباه واصطفاه، وجعل کلامه بمنزلة الوحی فی الحجیة، بلا ریب کذلک، إذ هو المعصوم الذی (ما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحى علمه شدید القوى).
وقد أوجب الله على الأمة المسلمة الرد إلى الله - یعنی إلى کتابه - وإلى الرسول، إذا تنازعوا فی شئ، فی حال حیاته.
(۱) المجازات النبویة (ص ۲۱۸ - ۲۱۹) الحدیث رقم (176).
وأما بعد وفاته: فقد دل حدیث الثقلین على أن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم قد ترک بین الأمة، أمرین، خلیفتین عنه، لیقوما بدور الهدایة من الضلالة، والإرشاد من العمى، والنجاة من الهلکة، فأوجب على الأمة اتباعهما والاقتداء بهما والتمسک بهما، وهما کتاب الله، المعصوم من الباطل، والذی لا ریب فیه، معجزة الإسلام الخالدة، وکلام الله المحفوظ.
وعترته، أقرباؤه الأدنون المعصومون، الذین أحلهم محل نفسه الشریفة فی القیام بتفسیر القرآن وبیانه، وجعلهم قرناء القرآن، فکانوا بمنزلته صلى الله علیه وآله وسلم فی المعادلة بین القرآن والرسول، فی حیاته:
ففی حیاته: کتاب الله مع الرسول صلى الله علیه وآله وسلم.
وبعد وفاته: کتاب الله مع العترة أهل البیت علیهم السلام.
وضرورة هذه المعادلة تنبع من أن کل رسول من رسل الله جاء معه کتاب، یدل على رسالته، ویقوم الرسول مقام المبلغ لما یحتویه الکتاب من أنوار، ومفسرا لما ینطوی علیه من أسرار، فلا بد لکل کتاب منزل من عدل وقرین، معصوم ینطق عنه، ویبینه للناس، وینشر نبأه بینهم، ولا بد أن یکون فصیحا، ناطقا بالحق، لیباشر المرسل إلیهم، ویقوم بالتفاهم معهم، فلا بد لکل کتاب من ناطق عنه، مبین له.
وإذا کان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم هو الناطق عن القرآن فی حیاته، وأراد أن یستخلف، ویخلف الکتاب من بعده فی أمته، فلا بد أن یخلف معه ناطقا عنه، بشرا یخلفونه نفس المشاهد والمواقف فی تفسیر الکتاب وتأویل متشابهه، فقد جعل " عترته " قرینا للکتاب فی أداء هذه المهمة، ونصبهم بمنزلته فی تلک المعادلة، من بعد وفاته، لتتمکن الأمة من الرد إلى الکتاب والعترة، عند التنازع فی شئ، بعد وفاته، کما کان علیهم الرد فی حیاته. وقد أفصح العترة الطاهرة عن هذه المنزلة - أعنی النطق عن القرآن - فی نصوص کثیرة، منها:
قول أمیر المؤمنین علی علیه السلام: " النور المقتدى به، ذلک القرآن، فاستنطقوه ولن ینطق! ولکن أخبرکم عنه: إن فیه علم ما مضى، وعلم ما یأتی إلى یوم القیامة، ودواء دائکم، ونظم ما بینکم، وبیان ما أصبحتم فیه تختلفون، فلو سألتمونی عنه؟
لأخبرتکم عنه، لأنی أعلمکم " (1).
وقوله علیه السلام: " هذا کتاب الله الصامت، وأنا کتاب الله الناطق " (2).
وکما کان الرسول صلى الله علیه وآله وسلم معصوما، فإن الذین یقومون مقامه فی التبلیغ والمرجعیة للمسلمین لا بد أن یکونوا معصومین، لما جعلهم مثله قرناء للقرآن وعدلا له، فی المعادلة المذکورة فی حدیث الثقلین.
وکما کان الرسول صلى الله علیه وآله وسلم الأعلم بالدین ومعارفه وأحکامه، لأنه المبلغ الأمین له، والمفسر المبین لکتابه الناطق عنه، فکذلک العترة أهل بیته الذین خلفوه فی التبلیغ والتفسیر والنطق، لا بد أن یکونوا الأعلم بالدین وقد صرح صلى الله علیه وآله وسلم فی حدیث حذیفة (۳) وحدیث الحسن علیه السلام (۴) والحدیث الذی رواه الطبرانی (۵) بقوله:
" ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم " (6).
(۱) نهج البلاغة، الخطبة (۱۵۶) ص (۱۸۰) ولاحظ الکافی للکلینی (ج ۱) ورواه فی تفسیر القمی، وعنه جامع الأحادیث (۱ / ۱۹۶) ح ۲۹۷ باب حجیة فتوى الأئمة علیهم السلام.
(۲) وسائل الشیعة (۲۷ / ۳۴) تسلسل ۳۳۱۴۷، وخرجه المحققون عن إرشاد المفید (۱۴۴) وتذکرة الخواص لسبط ابن الجوزی (۹۶) وتاریخ الطبری (5 / 66).
(۳) هو الحدیث الأول، الذی نقلناه عن ابن بابویه، سابقا.
(۴) هو الحدیث الثانی، الذی نقلناه عن ابن بابویه، سابقا.
(۵) هو الحدیث السادس وهو ما رواه الطبرانی، سابقا.
(۶) وردت هذه الجملة فی نصوص کثیرة من حدیث الثقلین (منها) ما رواه الصدوق عن الإمام الرضا علیه السلام فی الأمالی والعیون فلاحظ غایة المرام (ص 220)
الحدیث (۹). ولاحظ جامع أحادیث الشیعة (ج ۱ ص 200)
(ومنها) ما رواه الکلینی فی الکافی عن الإمام الصادق علیه السلام. (ومنها) ما نقله البحرانی فی غایة المرام فی ما نقله عن کتاب (سیر الصحابة) من طرق العامة، الحدیث (۱۸ و ۱۹) وفی الحدیث (۷) من أحادیث الخاصة وکذا فی الحدیث (۱۰) والحدیث (۲۵) و (۲۷) و (۳۱) و (۴۶) ولاحظ (۵۲) وانظر الصواعق المحرقة لابن حجر المکی (ص 89).
۲۲

وفی نص رواه ابن بابویه بسنده عن حذیفة بن الیمان، قال فی آخره: ثم رفع رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم یده إلى السماء ودعا بدعوات، وسمعته یقول: " اللهم اجعل العلم والفقه فی عقبی وعقب عقبی وفی زرعی وزرع زرعی " (1).
وإن عموم المنزلة فی المعادلة، یقتضی بوضوح أن العترة الطاهرة هم - کما کان الرسول صلى الله علیه وآله وسلم الحاکم على المسلمین فی حیاته - فهم الولاة على الناس من بعده، وإلا لم یکونوا منزلین منزلته فی کونهم عدلا للقرآن، وفی مرجعیتهم للناس یردون إلیهم أمر الدین، فهم الخلفاء عن الرسول، بهذا النص الصحیح المقبول.
وأخیرا: فإن مقارنة العترة بالکتاب فی الخلافة، فیها الدلالة الواضحة على وجوب الرجوع إلیهم فی أخذ معالم الدین، وعلى أن الأمر لیس مجرد مسألة الحب والود، بل هو أمر مرجعیة واتباع والتزام واجب لا محیص عنه، کما هو فی اتباع القرآن من عدم جواز النکول والرد، أو الإعراض عنه، ووجوب اتباع أحکامه ومراجعة آرائه.
ولیس تحدید المعنیین بالعترة، وبأهل البیت علیهم السلام، بعد هذه القیود والأوصاف، أمرا مشکلا، إذ لا تجتمع إلا فی الأئمة الاثنی عشر، فلیس المعصوم غیرهم، ولیس الأعلم بالمعارف الإسلامیة، سواهم، حتى لو کان من أهل البیت والذریة الشریفة.
وهم ملاک الحجیة فی إجماع أهل البیت علیهم السلام على شئ إن حصل، کما أنه لا یضرهم خلاف غیرهم لو وقع، فإن الحق یدور مدارهم، کما هو المفهوم من (۱) غایة المرام (ب ۲۹) الحدیث (۲) ص 218.
۲۳

الحدیث، بل هو منطوقه.
کما أن مقتضى اقترانهم بالقرآن إلى یوم القیامة، وعدم افتراقهما المصرح به فی نصوص الحدیث، هو وجود الحجة منهم فی کل عصر، والإمام منهم فی کل زمان، وإن غاب شخصه بین الأعیان، ولم یظهر للعیان.
والالتزام بکل هذه الأوصاف والمستلزمات والمقتضیات لا یتم إلا على مذهب الإمامیة الاثنی عشریة، أدام الله مجدهم وأعز نصرهم.
ولذلک لجأت عناصر مخالفة إلى تحریف الحدیث الشریف بما یؤدی إلى إخراج " أهل البیت " من تلک المعادلة، واضعین اسم " السنة " بدل " العترة "، فافتعلوا حدیث الثقلین، بلفظ " کتاب الله، وسنتی " بدل " کتاب الله وعترتی " والغرض تحطیم تلک المعادلة، وإسقاط استدلال الشیعة بها، بدعوى أن الرسول خلف الکتاب والسنة من بعده، مرجعین للأمة فی الأحکام، فألغوا دور أهل البیت علیهم السلام فی الخلافة عن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم فی الشریعة، کما ألغوا - من قبل - دور أهل البیت علیهم السلام فی الخلافة والولایة والحکم؟.
ولکن هذه المحاولة الیائسة، فاشلة، لوجوه:
فأولا: إن السنة لا یمکن أن تکون " عدلا " للقرآن، فی المعادلة المذکورة، لأن السنة - رغم قداستها وحجیتها، کما سیأتی - إنما هی نصوص منقولة وهی من سنخ نصوص القرآن، وامتداد له، ولیست شخصا فلا تحل - بعد الرسول - محل الرسول الموصل للنصوص والناطق بها، وذلک:
(أولا): لأن المفروض حاجة النص - سواء کتابا أو حدیثا - إلى ناطق یبلغه ویبینه، والسنة لیست ناطقة، بل هی محتاجة إلى شارح ومبلغ، فلا بد أن یکون عدل القرآن - بعد الرسول - شخصا یحل محل الرسول صلى الله علیه وآله وسلم فی أداء هذه المهمة، وهم العترة، کما تدل علیه أحادیث الثقلین، المعروفة.
۲۴

(وثانیا): إن السنة، لم تکن فی عصره ولا فی القریب العاجل من بعد وفاته، مسجلة ولا محفوظة فی محل معین، حسب ما هو المعروف عند العامة، حتى تکون أمرا حاضرا کالکتاب الکریم، للخلافة عن الرسول، والقیام مقامه، مباشرة بعد وفاته، بل کانت مفرقة فی صدور رجال الرسول وصحابته المنتشرین هنا وهناک، مع المنع الأکید من نشرها وتداولها وتسجیلها وتدوینها حتى آخر القرن الأول (1).
فکیف ترشح السنة، وهذا حالها، للخلافة عن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم من بعده، لتکون قرینا للقرآن، وعدیلا له؟
وثانیا: إن لفظ " وسنتی " لیس له أصل مثبت، وإنما الثابت هو " کتاب الله ونسبتی " وهو الموافق لحدیث الثقلین: الکتاب والعترة، معنى، وقد تصحف على بعض الرواة والمؤلفین، فتناقلوه " وسنتی " عمدا أو غفلة، کما سیأتی.
وقد أوضحنا هذا الأمر بمزید من الأدلة والبیان فی محل آخر (2).
وثالثا: إن المنقول بلفظ " وسنتی " مخدوش الأسانید ولیس فیها ما یرتقی إلى الصحة، فلا یعارض به حدیث الثقلین المتفق على صحته، کما عرفت، وقد شرحنا هذا فی ذلک المحل، أیضا.
ورابعا: إن الالتزام بلفظ " وسنتی " لا ینافی حدیث الثقلین الدال - کما عرفت - على حجیة العترة، لأن أحادیث السنة الصحیحة المتواترة منها، والمتضافرة، والمشهورة، تدل بوضوح على ولایة العترة، وحجیتها، بعد الرسول صلى الله علیه وآله وسلم، فالتمسک بالعترة هو أخذ بمؤدى السنة، والإعراض عن العترة هو ترک للسنة، التی منها حدیث الثقلین المتفق على صحته، أفهل الالتزام بلفظ " وسنتی " - على فرض (۱) راجع للبحث عن أسالیب منع الخلفاء عن تدوین السنة ونشرها وروایتها، منذ وفاة الرسول وحتى نهایة القرن الأول فی کتاب " تدوین السنة الشریفة " المطبوع فی قم - عام ۱۴۳۱ ه‍.
(۲) لا لاحظ تدوین السنة الشریفة (هامش ص 122 - 121).
۲۵

وروده وصحته - یسقط حدیث الثقلین، المجمع علیه؟
بل، على فرض ورود لفظ " وسنتی " یلزم من الجمع بینه، وبین حدیث الثقلین، أن تکون الأمور التی خلفها رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ثلاثة " وأن الحث وقع على التمسک بالکتاب، وبالسنة، وبالعلماء بهما من أهل البیت " کما یقول ابن حجر المکی (1).
بل، إن " السنة " لا بد أن تؤخذ بشکل مباشر من أهل البیت، لأنهم " الأعلم " بها من غیرهم، بنص حدیث الثقلین، ولأنهم أحرص الناس على حفظها وحراستها، وقد کانوا روادا لتدوینها ونشرها، بلا هوادة، وعلى الرغم من منع الآخرین وتشدیدهم وتهدیدهم لرواتها وکتابها، وإبادتهم وحرقهم لکتبها ومدوناتها، من قبل من کتبها من الصحابة الکرام، فکانت السنة أضبط شئ عند أهل البیت وأصحابهم منذ العصر الأول فی صدر الإسلام وحتى هذه العصور.
ولقد کان أهل البیت علیهم السلام هم الرعاة للسنة دائما، والدعاة إلى إحیائها والعمل بها أبدا، ولقد أصبحوا هم الضحایا المعارضین للمخالفات التی جوبهت بها، وتحملوا الأذى من الحکام فی سبیل حمایتها.
وما نثبته فی هذا البحث، إنما هو طرف من نضال أهل البیت علیهم السلام فی سبیل السنة وإحیائها ودعم حجیتها.
فکیف یحاول النواصب أن یجعلوا " السنة " بدیلا عن أهل البیت، فی تلک المعادلة، ویعتبروا التمسک بالعترة یتنافى والتمسک بالسنة؟!
وکیف یتشبثون بوضع " السنة " موضع المعارضة مع أهل البیت لإسقاطهم عن المعادلة التی نص علیها الرسول صلى الله علیه وآله وسلم فی حدیث الثقلین؟
مع أن نفس هذه المحاولة، إعراض عن " حدیث الثقلین " المجمع على صحته (۱) الصواعق المحرقة له (ص 89).
۲۶

من نصوص الحدیث، والمثبت فی (صحیح مسلم) وهو ثانی أصح الکتب عند العامة.
بینما لفظ " وسنتی " لم یرد فی شئ من الصحیحین، بل ولا الکتب الستة، وإنما ورد " بلاغا " - أی بلا سند - فی کتاب مالک بن أنس المسمى بالموطأ (1).
ومع هذا فإن کاتبا یکتب: " إن کتب السنة التی ذکرته بلفظ " سنتی " أوثق!
من الکتب التی روته بلفظ " عترتی " (۲) ویقصد الموطأ لمالک!
مع أن کتاب مالک، هو مبدأ التحریف، فی لفظ " کتاب الله ونسبتی " إلى " کتاب الله، وسنتی ".
ومنه تسرب التصحیف إلى سائر المصادر، فلو کان قد قام بهذا عن غفلة، فإن ما صنعه مع حدیث السفینة، لا یحتمل ذلک وهو حدیث رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: " مثل أهل بیتی کسفینة نوح، من رکبها نجا، ومن تخلف عنها غرق " (۳) والذی ورد فی ذیل حدیث أبی ذر الغفاری الذی نقلناه (4).
فقد حرفه إلى قوله: " السنة سفینة نوح من رکبها نجا، ومن تخلف عنها غرق "!! فیما رواه ابن وهب قال: کنا عند مالک فذکرت السنة، فقاله مالک (5).
ألا یدل صنیعه هذا على أن عملیة التحریف فی تلک المعادلة کانت عن قصد وعلم وعمد؟ بغرض التعتیم على دلالة " حدیث الثقلین " الواضحة؟!
(۱) الموطأ (۲ / ۸۹۹) رقم (۳) ولاحظ تدوین السنة الشریفة (ه‍ ص 122).
(۲) الإمام الصادق، لمحمد أبی زهرة (ص ۲۰۱) دار الفکر العربی - مصر.
(۳) حدیث السفینة، من الأحادیث المشهورة، من روایة أمیر المؤمنین علیه السلام وابن عباس والزبیر وأنس بن مالک وسلمة بن الأکوع، وأکثر روایته عن أبی ذر الغفاری. وقال ابن حجر المکی: جاء من طرق عدیدة یقوی بعضها بعضا، الصواعق (ص 234).
(۴) نقلناه فی نصوص حدیث الثقلین رقم (3).
(۵) مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر (7 / 86).
۲۷

ولا بد أن نذکر - أخیرا - بأن روایة " وسنتی " لا یمکن أن تکون ذات أصل، ولا ثابتة، لأن مصطلح " الثقلین " بمعنى: " الکتاب والعترة " هو الذی ثبت بوضع النبی صلى الله علیه وآله وسلم له، وتعریفه به حتى استقر فی عرفه وعرف المسلمین، وانتقل إلى اللغویین وسجل فی کتبهم ومعاجمهم.
بینما لا أثر للثقلین: " الکتاب والسنة " فی شئ من کتب اللغة قدیمها ولا حدیثها، مما یزیف تلک الروایة الباطلة، ویفند تلک المحاولة الزائلة.
السنة:
والکلمة الثانیة التی لا بد من معرفة المراد منها فی عنوان البحث، هی " السنة ".
فهی لغة: الطریقة، حسنة کانت أو سیئة، وعلى هذا جمهور أهل اللغة (1)
وتطلق أیضا فی العرف العام: على الأمر الذی یتبع من قبل جماعة بحیث یصبح عادة لهم ودیدنا، یمشون علیه، ویستمرون فیه، وتنسب إلى صاحبها، وهو أول من خطط لها واخترعها، فیقال: " سنة فلان " أی طریقته التی وضعها والتزم بها، فی ما إذا تبعه علیها جمع آخرون، فاتخذوه مثالا یداومون على طریقة عمله، ویقتدون به، والواضع الأول هو: إمام تلک السنة. وعلى هذا المعنى قال لبید:
" ولکل قوم سنة وإمامها " (2)
والمعنى: أن لکل قوم سنة، ولکل سنة إمام من القوم أیضا، فالإمام هو الشخص الواضع للسنة، وهو المقتدى لقومه فی سنته، وهذا المعنى هو مقتضى (۱) لاحظ مادة (سنن) فی معاجم اللغة، مفردات غریب القرآن للراغب ولسان العرب لابن منظور، والقاموس للفیروزآبادی، وتاج العروس للزبیدی.
(۲) تفسیر الطبری (4 / 65).
۲۸

إضافة " الإمام " إلى " ضمیر السنة " لأن الإضافة تقتضی المغایرة والاثنینیة (1).
ونقل عن الکسائی أن السنة: الدوام (۲) وقال الطبری: السنة هی المثال المتبع (3).
وکل هذه المعانی اللغویة تعطی أن للسنة نوعا من الاستمرار والشیوع والالتزام الدائم اتباعا لمثال وضع من قبل شخص یقتدى به، هو الإمام لها.
وإمام المسلمین المقتدى، الذی یتعبدون بالاقتداء به والالتزام بطریقته هو رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، فإضافة السنة فی لغة المسلمین إلیه، مطلقا، إضافة حقیقیة، وسنته هی المراد من الکلمة عند إطلاقها، فإذا قال المسلمون " جاء هذا فی الکتاب والسنة " أو " جاءت به السنة " فالمراد هو سنة رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، لا غیر.
وهذا عرف إسلامی طارئ على اللغة، إلا أنه أصبح کالحقیقة الثانیة، ولذا اعترف علماء المسلمین المتأخرین، بأن کلمة " السنة " مجردة عن القرائن، تنصرف فی التراث إلى سنة النبی علیه السلام (4).
أما السنة اصطلاحا: فهی أحکام الشریعة المأخوذة من الرسول صلى الله علیه وآله وسلم بعد أحکام الکتاب (5).
قال فی لسان العرب: سنة الله: أحکامه: أمره ونهیه،...، وقد تکرر فی الحدیث ذکر " السنة " وما تصرف منها، والأصل فیه: الطریقة والسیرة، وإذا (۱) ولیست الإضافة تفسیریة (أی بیانیة) کما تصوره الشیخ عبد الغنی عبد الخالق فی کتابه " حجیة السنة ص ۴۷ " لأن الإضافة إنما تکون بیانیة إذا أضیف الشئ إلى ما هو من جنسه أو ما أشبه کقولهم " خاتم حدید " أی من جنس الحدید، فلاحظ.
(۲) نقله الشوکانی فی إرشاد الفحول (ص 31).
(۳) تفسیر الطبری (4 / 65).
(۴) حجیة السنة، لعبد الخالق (ص 58).
(۶) لا لاحظ کشاف اصطلاحات الفنون (1 / 777).
۲۹

أطلقت فی الشرع، فإنما یراد بها: ما أمر به رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ونهى عنه وندب إلیه قولا وفعلا مما لم ینطق به الکتاب العزیز (1).
وبهذا المصطلح یقترن بما جاء فی الکتاب من الأحکام - غالبا - فیقال: " جاء فی الکتاب والسنة " وبهذا المعنى أیضا یقابل ب‍ - " البدعة " فی أکثر الموارد.
أقول: وهذا المصطلح، هو المعنى المستعمل فی روایات الأئمة المعصومین علیهم السلام، وهو الجاری فی عرف جمیع فقهاء الأمة، بل حتى القدماء المحدثین، حیث میزوا بین السنة وبین الحدیث، فقد نقل عن ابن مهدی قوله: سفیان الثوری إمام فی الحدیث، ولیس بإمام فی السنة، والأوزاعی إمام فی السنة ولیس بإمام فی الحدیث (2).
فسفیان الثوری محدث، والأوزاعی فقیه.
وهذا الأثرم، أحمد بن هانی، أبو بکر الإسکافی [البغدادی] المحدث، الفقیه الحنبلی له کتاب السنن فی الفقه على مذاهب أحمد وشواهده من الحدیث (3).
فقد جعل عنوان کتابه " السنن فی الفقه " وجعل الحدیث أدلة علیها وهو صارخ فی التمییز بین " السنة " فی عرفهم بالأحکام الفقهیة، ویدل على أن إطلاق السنة على الحدیث أمر متأخر، ومبتن على المساحمة، کما سیأتی.
ومرادنا من " السنة " فی عنوان البحث هو المعنى الفقهی المذکور وهو المعروف عند الأئمة علیهم السلام بل لم نجد استعمالهم اسم السنة إلا بهذا المعنى وقد جاء بذلک فی عرف الفقهاء.
ونحددها بالدقة بقولنا: " ما ثبت من الدین عن المعصوم علیه السلام ولو استنباطا، (۱) لسان العرب (سنن).
(۲) تنویر الحوالک شرح موطأ مالک (۱ / ۳) وانظر مختصر تاریخ دمشق لابن منظور (14 / 32).
(۳) الفهرست للندیم (ص ۲۸۵) المقالة السادسة، الفن السادس، أخبار فقهاء أهل الحدیث.
۳۰

ولم یجئ به الکتاب کذلک ".
فقولنا " من الدین " یخرج ما کان من أفعال العادة وما کان لغیر التشریع، فلا حاجة إلى ما یصرح بنفیه.
کما یخرج منها " ما لیس من الدین " وهو المعروف بالبدعة، حیث لم یقم علیه دلیل لا من الکتاب ولا من المعصوم علیه السلام.
وقولنا " قطعا " لحصر السنة بما ثبت بالعلم والاتفاق أو التواتر، کونه تشریعا من النبی صلى الله علیه وآله وسلم لیخرج المشکوک والمظنون، والمروی فی الأحادیث غیر الثابتة ولا المسلمة. وقولنا " عن المعصوم " یخرج ما جاء عن غیره من الآراء، فإنه لا یثبت به الدین عندنا.
وقولنا " ولو استنباطا وکذلک " لإدخال ما یتوصل إلیه المجتهدون من المفهوم من الکتاب أو کلام المعصوم، فإنه یکون منهما، وهو حجة علیهم وعلى مقلدیهم، کما هو ثابت فی محله..
وقولنا " لم یجئ به الکتاب " لإخراج ما ثبت بالقرآن من أحکام الله، فإنه لا یطلق علیه " السنة " فی العرف الشائع، بل یطلق علیه " الفریضة " وربما أضیفت إلى " الله " أو " کتابه " فیقال " سنة الله " أو " سنة الکتاب " بمعنى حکمهما وهو لیس بکثیر.
وتعم السنة بهذا جمیع الأحکام الشرعیة الثابتة عن المعصومین علیهم السلام واجبة ومندوبة، فیصح تقسیمها إلى ذلک، کما ورد فی بعض الروایات.
وتخصیص " السنة " بالمندوب عند الفقهاء المتأخرین اصطلاح خاص منهم، واستعماله فی الروایات مع القرینة، فلا یؤثر على الحقیقة التی سجلناها.
فالسنة فی بحثنا غیر ما هو المراد للأصولیین، إذ هو عندهم: الدلیل على الأحکام الشرعیة، وهو " قول المعصوم أو فعله أو تقریره " وهو المعبر عنه ۳۱

بالحدیث فی روایات الأئمة علیهم السلام وعامة المحدثین القدماء.
والسنة بذلک المعنى وسط فی إثبات الحکم الشرعی، ویکون حجة علیه.
أما السنة بالمعنى المبحوث عنه: فهی نفس الأحکام الشرعیة الثابتة، المأخوذة من المعصوم، وهی حجة بمعنى الثبوت على المکلفین، ولا تثبت إلا بالعلم بها والاتفاق علیها، کما سیأتی فی معنى " الحجیة " وقد عبر عن حکمها ب‍ - " الحتم " فی بعض الروایات (1).
والحاصل: أن السنة فی العنوان، هی: الأحکام الشرعیة التی لم ترد فی القرآن، بل جاء بها الرسول صلى الله علیه وآله وسلم آخذا لها من أنباء وحی الغیب الإلهی بما فی ذلک تفسیره لما خفی على الناظرین من آیات القرآن سواء ظاهره ومنطوقه، أو مفهومه، وقد أوحاه الله إلیه إذ اجتباه لتبلیغ الرسالة وبیانها أولا، ثم خلفاؤه الراسخون فی العلم بتأویله ثانیا، وقد اکتسبت السنة هذه الحجیة من کلا مرجعی المسلمین الکتاب الکریم من جهة، والرسول وخلفاؤه العترة من جهة أخرى.
وغرضنا نحن فی هذا البحث إثبات ما دل على حجیة السنة من نصوص هذین المرجعین.
الحجیة:
قال فی اللسان الحجة: البرهان، وأضاف بعد ذلک على البرهان: الدلیل.
وقیل: ما دوفع به الخصم، وقال الأزهری: الوجه الذی یکون به الظفر عند الخصومة (2).
(۱) فیما رواه الخطیب فی الجامع لأخلاق الراوی (۱ / ۲ - ۲۸۲) مسندا عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن جده عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، ولاحظ محاسن الاصطلاح للبلقینی (ص 125).
(۲) لسان العرب (حجج) وتاج العروس (حجج).
۳۲

فالحجیة: مصدر جعلی مأخوذ من " الحجة " ویقصد بها أثر البرهان والدلیل، وهو: الانکشاف والظهور، المستتبع " وجوب العمل على وفقه ولزوم الحرکة على طبقه، بحیث یقطع به العذر، ویغلب به الخصم، فکل ما وجدت فیه هذه الآثار فهو " حجة " اصطلاحا ومن ذلک " العلم " الذی هو انکشاف للواقع والحق، فإن کونه موجبا للعمل، وملزما للحرکة على طبقه، وقاطعا للعذر، وموجبا للغلبة على الخصم، أمور ثابتة فیه، بذاته، أی بنفسه واستقلالا، ویکفی حصوله ووجوده فی ترتبها علیه، من دون توقف على التزام آخر، من حاکم أو آمر، کما أنه لیس لأحد - مهما کان - المنع من کشفه ووضوحه وحجیته، بأی شکل من الأشکال، إلا بإیراد الشبهة فی مقابل البدیهة أو التشکیک فی حصوله.
ومثل هذه الحجة، تحتوی على: الحجیة الذاتیة، أو الاستقلالیة، حیث لا یحتاج إلى ما یعطیه الحجیة بالاعتبار والجعل.
وحیث أن الحاکمیة التشریعیة هی لله جل وعلا، وهذا ثابت بأدلة الإیمان والعقیدة الإسلامیة، فما دل على الشریعة من " کتاب الله " تکون حجیتها " ذاتیة " کذلک، بعد ثبوت کون ما نزل " وحیا " إلهیا، کما هو الثابت بالنسبة إلى القرآن الموجود بین الدفتین والمتواتر عند المسلمین.
لأن آیات الکتاب الکریم، بعد ثبوت کونها وحیا، تکون کالعلم فی الحجیة، فما احتوته هو " حکم الله وشریعته " بلا ریب، فتکون حجیته ذاتیة بمعنى أنه موجب للعمل، والحرکة، وقاطع للعذر، وموجب للغلبة على الخصم. بنفسه وذاته وبمجرد حصوله.
وکذلک ما ثبت کونه " حکما " إلهیا بطرق أخرى موجبة للعلم، کالحس والإلهام، أو التواتر، من طرق العلم، فإن حجیته ذاتیة، استقلالیة، غیر قابلة للجعل إثباتا ولا نفیا.
۳۳

و " السنة " التی فسرناها هی من قبیل " الکتاب " فی الحجیة، إذ المفروض أنها:
الأحکام الشرعیة الثابتة من النبی صلى الله علیه وآله وسلم الذی ثبتت رسالته بالأدلة العقیدیة، فما حکم به فهو حکم الله الذی أرسله، وحاکمیته نابعة من حاکمیة الله، فما سنه حکم وشریعة، وحجة: یجب العمل بها، والحرکة على وفقها، وقاطعة للعذر، وموجبة للغلبة على الخصم، بذاتها وبالاستقلال.
وبما أن الرسالة نفسها من أصول الدین، ولا بد من الوصول إلیها بالیقین وبالأدلة العلمیة التی لا یشوبها التقلید والظن والتخمین، فإن الأدلة القائمة علیها هی کافیة لرفع الالتزام بها إلى مستوى " العلم "، وذلک هو بمعنى العلم بحاکمیة الرسول صلى الله علیه وآله وسلم وکون ما یسنه " تشریعا " یجب اتباعه کالقرآن الذی أتى به عن الله تعالى، وهذا مرادنا من حجیته الذاتیة.
فالحجج الذاتیة للتشریع الإسلامی، هی:
الکتاب، أی القرآن الکریم، الذی انصاع البشر لبلاغته المعجزة الخارقة فی أداء أعمق المعانی وأوفقها للعقل والوجدان والضمیر، بأفصح الکلمات وأنصع الألفاظ وأبلغ الجمل وأجملها مما أذهل أمهر العرب فی الفنون اللفظیة، وأقوى المقننین فی الفنون التشریعیة، وأوسع المحققین فی الفنون الطبیعیة بما لم یسبق ولم یلحق له مثیل فی الحضارات، مضافا إلى کونه کتاب دین ومواعظ واحتوائه على الحکم الفریدة الموافقة للفطرة السلیمة والعدل والإنصاف، والطرائق المقبولة عند عامة البشر.
وسنة الرسول، المحتاج إلى وجودها فی إبلاغ الرسالة ووحیها الکتاب المبین، وتفسیر آیات الکتاب ونشرها، وهو المعصوم، المختار من قبل الله لأداء المهمة العظیمة فی الأرض، بالرسالة الخاتمة.
وتتبعها الإمامة من بعد وفاة الرسول، التی تؤدی مؤداها فی إبلاغ الشریعة ۳۴

وتفسیر الکتاب، کما تتبعها فی شرائط العصمة والتعیین الإلهی، وأداء المهمة العظیمة، إلى جانب الکتاب العظیم، وإلى یوم القیامة کما هو منطوق " حدیث الثقلین " تحقیقا لاستمرار الرسالة الخاتمة، وامتدادا لأهدافها.
وهاتان الحجتان الذاتیتان: کتاب الله، والرسالة والإمامة تتبادلان الدعم والتأکید، للکشف عن مزید من أبعاد الحجیة الذاتیة فی کل منهما، ولیس لإثبات حجیة تشریعیة بل إنما الدلالة فی کل منها إلى الآخر دلالة إرشادیة إلى ما هو ثابت بحکم الأدلة العقلیة والوجدانیة على حجیة کل منهما کما مر، وإن کانت سنة الرسول فی طول الکتاب ومن بعده.
فالکتاب، کان منذ البدایة، أداة لصدق الرسالة، والأصل فی القناعة بها، کما أن الرسالة هی الوسیلة الوحیدة لتلقی الوحی وتبلیغه، فإذا دل الکتاب بوضوح على حجیة سنة الرسول صلى الله علیه وآله وسلم وکونها تشریعا لازم الاتباع، فهی معلوم الحجیة بلا ریب، وتعنی الموافقة على کل ما یصدر منه بعنوان أنه حکم وتشریع، وأنه بمنزلة حکم الله تعالى فی حجیته الذاتیة.
والرسول، صدع بوحی الکتاب، وتحمل ما تحمل فی سبیل إبلاغه وبیانه وتفسیره، حتى خلفه معجزة إلهیة خالدة لا تبارى.
فمنه صلى الله علیه وآله وسلم تلقینا الکتاب، ولولاه لما وصل إلینا، ولکان بیننا وبینه ألف حجاب.
وبما أن خاتمیة شریعة الإسلام، دینا إلهیا، أمر ثابت بالبرهان والعیان، فإن خلود معجزته القرآن الکریم، أمر ثابت کذلک، لوضوح الحاجة إلیه من جهة إعجازه ودلالته على صدق النبوة، ومن جهة ما احتوى علیه من التشریعات، وغیرها من التعلیمات.
فکذلک لا بد من خلود " سنة الرسول " واستمرارها على ید الأکفاء لحملها، ۳۵

ینزلون منزلة الرسول فی عصمته، وفی انتخاب الله لهم من بین خلقه، کی لا یعتریها ریب الأوهام والظنون، إذ لا بد من محافظین یقومون بأداء مهمتها ورعایتها، وهم الأئمة علیهم السلام من آله وعترته الذین ذکرهم فی " حدیث الثقلین " وقرنهم بالکتاب، للدلالة على حجیتها الذاتیة، معا، فی تحقیق خلود الرسالة وخاتمیتها، ولتبقى أحکام السنة إلى جانب أحکام الکتاب معلومة متیقنة متواصلة، تحقیقا لخلود الإسلام کشریعة وتحقق السنة کأمر ملتزم به متفق على اتباعه، کما سنوضحه فی الفقرة التالیة.
والحاصل: أن " الحجیة " فی السنة المتبعة، لیست بمعنى الکشف والإظهار والطریقیة والدلالة على حکم التشریع، بل هی: ثبوت الشریعة وأحکامها، مثل " حجیة العلم " الذی هو الانکشاف والوضوح والظهور، وهو المراد من حجیة " کتاب الله ".
فکما أن أحکام الکتاب حجة على العباد یجب العمل بها والالتزام بها فکذلک أحکام السنة حجة، والرسول حاکم کما أن الله حاکم، إلا أن الله تعالى هو الأصل فی الحکم والتشریع، والرسول حاکم لأن الله أراد له ذلک، وقبل حکمه وقرره، وأمر بطاعته، فکان حکم الرسول حکما شرعیا، یکشف عنه کشف العلم عن معلومه، لا کشف الدلیل عن مدلوله فلیس معنى (أطیعوا الرسول) أن الله تعالى جعل سنة الرسول موصلا إلى الحکم الشرعی بمعنى جعله وسطا لإثباته، بل کلامه هو بنفسه حکم شرعی.
بین السنة والحدیث فی الحجیة:
وأما کیف نتوصل إلى السنة؟
فبما أن السنة - کما فسرناها - إنما هی الشریعة الإسلامیة المتلقاة من ۳۶

الرسول صلى الله علیه وآله وسلم، وهی إحدى أهداف الرسالة المحمدیة العظمى، فلا بد أن یکون الدلیل علیها فی وجودها واستمراریتها من سنخ الدلیل على نفس الرسالة، من الدلیل القطعی، لا من الدلیل الظنی، بل یمکن القول بأن السنة هی الهدف الثانی بعد الکتاب، من أصل الرسالة والرسول، حیث أنهما یکونان الشریعة الإسلامیة، التی بلغها الرسول صلى الله علیه وآله وسلم، تارة بلغة الوحی المباشر فی کتاب الله المعجز، وأخرى بلغته هو الذی کان " وحیا " غیر مباشر، ولم یقصد به الإعجاز اللفظی، وإن کان أیضا " إعجازا تشریعیا ".
وخلود السنة، کخلود القرآن، یقتضی ثبوتهما بالطرق العلمیة القطعیة، التی لا یعتریها الاحتمال والریب.
ثم إن اقتران: الکتاب والسنة، فی مصدریة التشریع یقتضی کذلک، لزوم تساویهما فی القطعیة، وإلا لم یتکافئا ولم یتساویا.
ولا ریب فی کون الکتاب العزیز القرآن الکریم، قطعیا بین المسلمین، بما بین الدفتین، نصا وحجیة، بما لا یختلف فی ذلک من اعتقد بالدین الإسلامی، من الفرق والمذاهب کافة، لثبوت ذلک بالتواتر القاطع لکل ریبة وشبهة، فلا بد أن تکون السنة قطعیة کی تحقق الهدف الإلهی من وجودها، وهو تکوین الشریعة الإسلامیة الخالدة، کالقرآن الکریم، بعیدة عن الأسس الظنیة والمشبوهة والمحتملة.
ومن هنا فإنا نعتقد أن السنة لها قدسیة القرآن، باعتبارها معبرة - على لسان الرسول - عن الإرادة الإلهیة، فی تکوین الشریعة الإسلامیة، التی " رضیها الله للناس دینا " (1).
(۱) لا لاحظ من الآیة (۳) من سورة المائدة (۵) (... الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا...) وقد ثبت فی نصوص من الحدیث الشریف نزولها یوم الغدیر، بعد عقد ولایة الإمامة لأمیر المؤمنین علیه السلام.
۳۷

فإذا کان " کتاب الله " قد تمیز بالحجیة الذاتیة، وثبوته بالتواتر وکونه خالدا إلى یوم القیامة، وکونه معصوما، فلا بد أن تتمیز " السنة " بنفس المزایا: فتکون حجیتها ذاتیة، کما قلنا، وخالدة إلى یوم القیامة، ومعصومة، ولا بد أن یکون طریق ثبوتها العلم، لا الظنون.
ومع ذلک، فإن صدق " السنة " على حکم شرعی، لا بد أن تکون فیه صفة الدوام واستقرار العادة واتباع الجماعة، کما أوضحنا فی معنى السنة لغویا، فلا یصدق إلا على ما کان له نحو ثبوت واستقرار جازم، لا ما یعتریه الشک والتردید والجرح والإبطال، والمعارضة والمخالفة، ولذلک قید بعضهم السنة بکونها " ماضیة " بمعنى جاریة ومعمول بها.
ولعل مجمل ما ذکرنا أمر یتفق علیه المسلمون کافة، ولم یخالف فی أصله أحد منهم.
إلا أنه وقع الخلاف بینهم فی مصداقیة " السنة "؟ وأنها من أین تؤخذ؟ وما هو المصدر العلمی الموثوق الذی یحکیها ویثبتها؟
وقد استغل هذا الخلاف بعض من أراد القدح فی الشریعة من طرف خفی، فأعلن التشکیک فی مجموع السنة، وشکک فی تشریعات الرسول صلى الله علیه وآله وسلم وحجیتها، محتجا بکونه " بشرا " تارة، وبأنه " یهجر " أخرى، حتى أصبح هذا الرأی شعارا لأهله رفعوه بعنوان " حسبنا کتاب الله "، رفعه فی عهد الرسول جماعة من معارضی السنة، وتبعه على مر الزمان جماعة، ومنهم فی عصرنا من کتب " الإسلام هو القرآن وحده " وأصبح حرکة سیاسیة یتبعها " القرآنیون " (1).
(۱) لا لاحظ عن هذه الشعارات وهذه الأفکار: کتابنا تدوین السنة الشریفة (ص ۷۹ و ۸۱ و ۱۲۵ و ۳۶۰ و ۳۵۹ - ۳۶۳ و ۴۲۵ - ۴۲۸ و ۴۳۴ و 406.
ودراسات فی الحدیث النبوی وتاریخ تدوینه (ص ۲۱ - ۴۱)، وحجیة السنة لعبد الخالق (ص 246 - 277).
۳۸

لکن هذه الحرکة الباطلة جوبهت بالرد العنیف، من قبل الله فی کتابه، حیث أعلن أن ما ینطق به الرسول هو (وحی یوحی) ومن قبل الرسول صلى الله علیه وآله وسلم نفسه، حیث أعلن أنه " لا یخرج منهما - یعنی شفتیه - إلا حق " وندد بشدة بالذین یحاولون الاکتفاء بالقرآن وحده، فی أحادیث " الأریکة " ومن أشهر نصوصها قوله صلى الله علیه وآله وسلم:
" ألا إنی أوتیت الکتاب ومثله معه، ألا یوشک رجل شبعان على أریکته یقول " علیکم بهذا القرآن، فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فیه من حرام فحرموه ".
وإن ما حرم رسول الله کما حرم الله وفی نص آخر: " أیحسب أحدکم متکئا على أریکته، یظن أن الله تعالى لم یحرم شیئا إلا ما فی هذا القرآن؟ " ألا، إنی قد أمرت ووعظت ونهیت عن أشیاء، إنها مثل القرآن أو أکثر... " (1).
ووجدت طائفة أخرى أنکرت حجیة غیر المتواتر منها (2).
ومهما کانت دوافع هؤلاء، فإن حصرهم السنة بالخبر المتواتر تضییق، لما سیأتی من أن السنة لیست من باب الخبر أصلا، مع أن الاتفاق المفروض فی السنة أهم من النقل المتواتر، لقیام العمل علیها من الکافة، فهی فوق التواتر وتصل إلى الضرورة، کما هو الحال فی أحکام القرآن، کما أوضحنا.
(۱) أوردنا نصوص أحادیث " الأریکة " فی تدوین السنة الشریفة (۳۵۲ - ۳۵۵) ولا لاحظ الصفحات (356 - 360)
فقد رواه من الصحابة: المقدام بن معدی کرب، وأبو رافع، وأبو هریرة، وجابر بن عبد الله، والعرباض بن ساریة، وأثبته من المحدثین: أحمد، وأبو داود وابن ماجة والدارمی والبیهقی والحاکم النیسابوری والخطیب والحازمی وابن حبان والترمذی والقرطبی فی تفسیره والشافعی فی الرسالة والحمیدی فی مسنده والدارقطنی فی العلل والشاطبی فی الاعتصام. ولا لاحظ حجیة السنة لعبد الخالق (309).
(۲) نقله الأعظمی فی دراسات فی الحدیث النبوی (ص ۲۲) عن الأم للشافعی (۷ / ۲۵۴) باب حکایة قول من رد الخبر... خاصة.
۳۹

ووسعته جماعة إلى کل ما جاءت به الأخبار، حتى المراسیل وهذه التوسعة مؤدیة إلى النزول بالشریعة إلى الأدنى من الظنون، وهو باطل بالتحقیق، لما فی الأخبار، وخاصة مع قطع النظر إلى الأسانید، من الباطل وقابلیة الدس والتزویر، کما هو المشاهد.
ولجأ البعض إلى أخبار الآحاد، فجعلوها " حجة " لإثبات الشریعة بها، وفتحوا بذلک أبواب التشریع، على أساس ما روی ونقل، فکان أن استغل هذه الثغرة أصحاب الأهواء، وبدأوا یضعون الأحادیث حسب أهوائهم، ویفتعلون المتون والأسانید حسب آرائهم.
واعتبر المتأخرون کل ما دلت علیه أخبار الآحاد " سنة " وألقوا على ذلک الکتب والمجامیع والمصنفات والمسانید وحاولوا وضع قواعد وأصول تمیز لهم الصحیح وغیره. فألفوا کتب الصحاح وسموا بعضها بالسنن.
والأمر المهم فی عمل هؤلاء هو خلطهم بین السنة والحدیث، فإن ما رووه ونقلوه إنما هو " الحدیث " المروی، ولیس من الضروری أن یکون کل حدیث " سنة " وتشریعا، کما عرفنا فی تعریف السنة، فإنها إنما تتکون من الحکم الشرعی المتفق على کونه تشریعا قد سنه النبی صلى الله علیه وآله وسلم واتخذه، وسار علیه المسلمون.
وقد عرفنا أن حجیتها موقوفة على کونها قطعیة معلومة، لکونها شریعة الله الخالدة، ولا یکتفى فیها بالظنون والخبر الواحد الناقل له، لیست له حجیة قطعیة، ولا له قابلیة الإثبات العلمی، فکیف یکون طریقا للسنة، ویثبت به الحکم الشرعی الإلهی؟؟
ولذا نجد مثل عمر بن الخطاب یرد حدیثا روته الصحابیة فاطمة بنت قیس، ویقول: " ما کنا لندع کتاب ربنا وسنة نبینا لقول امرأة... " (1).
(۱) الکفایة فی علوم الروایة للخطیب (ص 81).
۴۰

ولذلک فإن تسمیة الأحادیث - المنقولة بأخبار الآحاد - بالسنن، ونسبتها إلى الرسول صلى الله علیه وآله وسلم من الأخطاء الخطیرة، وهی تسمیة متأخرة ومخالفة لمنهج القدماء، کما هی مخالفة لاستعمالات أهل البیت علیهم السلام وشیعتهم، کما سبق.
وقد اتفقت کلمة الفقهاء القدماء من الشیعة على " أن الخبر الواحد لا یفید علما ولا عملا " (۱) فی باب الشریعة.
والسر فی ذلک ما ذکرنا من أن السنة تشریع إلهی، والشریعة لا بد أن تکون (۱) قال الشیخ الإمام المفید فی مختصر أصول الفقه (ص ۴۴) فأما خبر الواحد القاطع للعذر، فهو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالناظر فیه إلى العلم... فمتى خلا خبر الواحد من دلالة یقطع بها على صحة مخبره فإنه کما قدمناه لیس بحجة، ولا یوجب علما ولا عملا على کل وجه.
وقال فی أعلاه: والحجة فی الأخبار ما أوجبت العلم من جهة النظر فیها بصحة مخبرها، ونفی الشک فیه والارتیاب، وکل خبر لا یوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فلیس بحجة فی الدین ولا یلزم به عمل على حال.
وقال المرتضى فی الذریعة (۲ / ۵۱۷): إعلم أن الصحیح أن خبر الواحد لا یوجب علما، وکرره (ص ۵۳) وقال (ص ۵۵۴) قد دللنا على أن خبر الواحد غیر مقبول فی الأحکام الشرعیة وانظر الذخیرة (ص ۳۵۵). وقال فی مسألة فی إبطال العمل بأخبار الآحاد: " إن العلم الضروری حاصل لکل مخالف للإمامیة أو موافق: بأنهم لا یعملون فی الشریعة بخبر لا یوجب العلم، وأن ذلک صار شعارا لهم یعرفون به.
ثم قال: واعلم أن معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أئمتنا فیه بالأخبار المتواترة، فإن وقع شک فی أن الأخبار توجب العلم الضروری، فالعلم الذی لا شبهة فیه ولا ریب یعتریه حاصل، کالعلم بالأمور الظاهرة کلها التی یدعی قوم أن العلم بها ضروری. راجع المسألة، المطبوعة فی رسائل المرتضى (۳ ص ۳۰۹ وص ۳۱۲) وذکر نحو هذا فی جوابات المسائل التبانیات المطبوعة فی المجموعة الثانیة من رسائل المرتضى (ص ۲۴ و 26)
وقال فی جوابات المسائل الموصلیات الثالثة: أبطلنا العمل فی الشریعة بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن یکون العمل تابعا للعلم. رسائل المرتضى المجموعة الأولى (ص 202).
وقال الشیخ الطوسی فی العدة (۱ / ۲۹۰) والذی أذهب إلیه: أن خبر الواحد لا یوجب العلم ثم ذکر قرائن تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، ولا یدل على صحتها أنفسها فی (ص 372).
ثم قال: فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن کان خبر واحد محضا... وإن لم یکن هناک خبر آخر یخالفه: وجب العمل به، لأن ذلک إجماع منهم على نقله، فینبغی أن یکون العمل به مقطوعا علیه (ص 373).
وقال (ص ۲۷۵): وأما الخبر إذا ظهر بین الطائفة المحقة وعمل به أکثرهم وأنکروا على من لم یعمل به فإن کان الذی لم یعمل به علم أنه إمام، أو الإمام داخل فی جملتهم، علم أن الخبر باطل، وإن علم أنه لیس بإمام ولا هو داخل معهم علم أن الخبر صحیح، لأن الإمام داخل فی الفرقة التی عملت بالخبر.
۴۱

قطعیة ویقینیة، بمستوى الدین والرسالة والقرآن، ولاقتضاء الخاتمیة والخلود، لذلک، فلا یمکن إثبات ذلک والوصول إلیه بالخبر الواحد الموجب للظن.
فکما لا یثبت القرآن بالخبر الواحد، فکذلک السنة، إذ هما مصدران للشریعة والدین، الذی هو بحاجة إلى العلم والیقین.
فالشریعة دین وقانون، لجمیع البشر بالرسالة المحمدیة، ولا معنى لأن یکون أمر قانون إلهی خالد، لم یبلغ إلا إلى آحاد من أتباعه، بل لا بد أن یکون عاما منشورا مبلغا به لأکثر من الواحد قطعا.
ومن هنا کان من الضروری إعلان النبی صلى الله علیه وآله وسلم عن مرجعیة من بعده تکون استمرارا لمرجعیته، تکون قادرة على مواکبة القرآن - المصدر الأساس للإسلام وتشریعه - لتفسیره والنطق عنه، وتکون قادرة على حمایة السنة وحفظها ونشرها بشکل یناسب قطعیتها، ولا تسقط عن حجیتها.
فعین فی " حدیث الثقلین ": " أهل البیت: " لأداء هذا الدور العظیم، کما عرفنا فی دلالة الحدیث.
والتزم الفقهاء من الشیعة، بأن السنة القطعیة إنما توجد عند أهل البیت علیهم السلام، لکونهم الخلفاء الناطقین للرسول صلى الله علیه وآله وسلم، والقائمین إلى جنب الکتاب الکریم، بأداء دور المعادلة التی کانت فی حیاته صلى الله علیه وآله وسلم، وإلى یوم القیامة، لتحقیق خلود الإسلام وخاتمیة شریعته.
فالمعتمد لتحقیق " السنة " والحصول علیها، إنما هو الأخبار المتلقاة بالقبول، والمثبتة فی الأصول، والمدونة فی الدواوین، التی بدأ فقهاء المسلمین بتألیفها وجمعها منذ عصر الرسالة الأزهر، وحتى انتهاء عصر حضور الأئمة الاثنی عشر، أی فترة (عام البعثة - ۲۶۰ ه‍) لمدة (۲۷۳) عاما، فتکونت الکتب التی " علیها المعول فی الدین وإلیها المرجع فی تحدید الشرع المبین " بعد الاجتهاد والمقارنة، فإنها مفیدة ۴۲

للقطع والیقین.
والشریعة المأخوذة مما یدخل فی هذا الإطار هو مجموع ما أثبته علماء الأمة ورجالاتها التی اتفق على قبولهم الکل، وتداول أقوالهم وأعمالهم الجمیع، وهی الأصول الأربعمائة المؤلفة من قبل أربعمائة من المؤلفین، والتی انعکست برمتها فی الجوامع المتأخرة، التی بلغ مجموع ما فیها من الحدیث أکثر من (۰۰۰ / ۴۰) نص، وهذه المجموعة، وبالملاک المذکور، وهو التلقی بالقبول، تعتبر الرکیزة للشریعة الإسلامیة، والسنة التی هی ثانی أرکانها بعد کتاب الله.
ومن هنا کان إرشاد الآیات الکریمة والرسول وعترته إلى حجیة هذه السنة المطمأن بها والموثوقة، أمرا متناسبا مع قدسیة السنة ومکانتها فی الدین، واللازم من حجیتها الذاتیة، وجاریا مع خلود الشریعة، وهو المدلول لحدیث الثقلین الآمر بالرجوع إلى العترة مع الکتاب، فی أخذ معالم الدین والتعلم منهم.
ولقد أولى العترة - إلى جانب الکتاب - اهتماما بلیغا فی التأکید على السنة وحجیتها، والإعلان عن علمهم بها، والإخبار عن احتفاظهم بها، بما سنثبته فی هذا المقال.
اعتراضات مبنیة على افتراضات:
وقد یرد على ما ذکرناه وجوه من الاعتراض، لا بد من ذکرها والإجابة عنها:
الأول: هل تنکر السنة؟
إن هذا الرأی یؤدی إلى إنکار شئ اسمه السنة، إذ یبتنی على لزوم کون ما یسمى " سنة " أمرا متفقا علیه، بینما نجد سعة الاختلاف بین المذاهب الإسلامیة، ۴۳

وبین فقهاء المذهب الواحد، فی کثیر من المسائل الشرعیة، وعلى ذلک فلیست هذه کلها من السنة، ولا من الشریعة، والمفروض أن أخبار الآحاد لا یستدل بها على الشرع، فلا یبقى من الدین سوى مسائل عدیدة جاءت فی القرآن، أو اتفقت علیها کلمة الأمة؟
وینطوی هذا على مبلغ من الخطورة ما یساوی الموجود فی إنکار أصل السنة وحجیتها؟ والمفروض بطلانه، کما سبق!
والجواب عن هذا:
إن أداء هذا القول إلى إنکار السنة، إنما یمکن فرضه إذا لم نحدد مصدرا " للسنة " جامعا للمواصفات والشروط التی التزمناها فی السنة، ولکن المفروض أنا قد حددنا وبالدقة التامة المصدر الجامع للسنة الجامعة لشرائط الحجیة، وبإرشاد من الکتاب الکریم، والرسول العظیم، فی حدیث الثقلین، وهم " عترة الرسول وأهل بیته " کما قلنا.
فالسنة، الصحیحة القطعیة، التی تتکون منها الشریعة، موجودة عندهم، ومحفوظة لدیهم، ومنقولة عنهم بأید أمینة وألسنة صادقة، ومدونة ومسجلة، والحمد لله فی کتب التراث عندهم.
وأما وجود الاختلاف فی الشریعة بین المذاهب، وبین أهل المذهب الواحد، فلیس مدعاة إلى ما فرض من إنکار حجیة السنة، لأن من المعلوم کون الاختلاف أمرا طارئا، على أثر إهمال الطرق الصائبة، واتباع الأهواء والآراء، ووضع النصوص، واعتماد الآحاد فی أخبارها، والإعراض عن العلم وأهله، ولا شک أن مثل هذا التعتیم لا یؤدی إلى انطفاء نور الله المحفوظ عند أهله.
ولا ریب أن مثل ذلک التعتیم إنما کان ولا یزال من فعل أعداء الدین والشرع ۴۴

المبین، ومنکری حجیة السنة أصحاب شعار " حسبنا کتاب الله " والذین افتعلوا أحادیث للتشویش على الحق وشرعته، ومنعوا من تدوین الأحادیث المرشدة إلى الحق وأهله، لیتسنى لهم التعتیم على الشریعة بالآراء الفاسدة الشنیعة.
ویرشد إلى هذا وقوع الخلاف حتى فی أوضح الواضحات مما کان من الشریعة بوضوح، وکان الرسول صلى الله علیه وآله وسلم یقوم به فی الیوم مرات عدیدة کأفعال الصلاة، مثل قراءة (بسم الله الرحمن الرحیم) فی أول الفاتحة وأول السورة، مع أنه کان یصلی جماعة بالناس فی الیوم واللیلة (خمس) صلوات وفی کل صلاة رکعتان، فیهما القراءة واجبة! فکیف یختلف الصحابة ذلک الخلاف الواسع فی قراءة البسملة وعدمها، وفی الجهر بها أو الإخفات؟ بینما نجد " أهل البیت علیهم السلام: " مجمعین کلمة واحدة، على قراءتها والجهر بها؟!
إن وجود عشرات من هذه الأمثلة لهو الدلیل الواضح على أن السنة کانت قائمة فی عصر الرسول وأنه أودعها أهل بیته، وأرشد الأمة إلى الأخذ منهم، فی " حدیث الثقلین "، وأن الخلاف فیها متأخر، لا یضر بأمرها، ولا بحجیتها ولا یؤثر فیها کل ذلک الخلاف ولا بعضه.
الاعتراض الثانی: وما الموقف من الأخباریة؟
إن الالتزام بما ذکر یساوی ما ذکره الأخباریة من قطعیة الأخبار الواردة فی الکتب الحدیثیة، الجوامع الأربعة؟ وتواترها؟
نقول: القول بقطعیة الأخبار بمجردها، کلام سخیف لأن فی بعض المثبت فی تلک الجوامع ما لا یعدو أن یکون خبرا واحدا، ومنها ما هو مستفیض على أکثر تقدیر، وأما التواتر - بالمعنى المصطلح لفظیا ومعنویا - فأمر لا یقول به طالب فی علوم الحدیث فضلا عن عالم بها، وهذا واضح لمن راجع أی کتاب من الأصول أو ۴۵

الجوامع.
فالقول بتواتر هذه الأحادیث وقطعیتها وحجیتها من أجل ذلک، باطل قطعا لا وجه للالتزام به، لکن المدعى أن الشریعة موجودة فی هذه الأخبار، لا تخرج عنها، ولا یتوقع حصولها فی غیرها، لفرض انحصار المروی عن أهل البیت علیهم السلام فیها.
وأن ما فی هذه الأخبار من السنة بعد وقوع القبول علیها، خرجت من کونها مفیدة لمجرد الظن - کالآحاد - بل هی مفیدة للعلم لا من باب التواتر، بل من باب کونها " السنة " التی نقلها أهل البیت علیهم السلام.
ولذلک فإنا نختلف مع الأخباریین فی بعض مفردات هذه الأخبار، بالبحث والنظر فی أسانیدها عند الاختلاف والتعارض، وإعمال الاجتهاد فی مدالیلها، والجمع بینهما مهما أمکن، ثم اللجوء عند التعارض إلى إعمال المرجحات، مما هو مقرر فی باب التعارض، لکن الحق وهو السنة لا یخرج عن حیز هذه الأخبار، ولا یجوز أن یعرض عنها بحال.
الاعتراض الثالث: هلا یتنافى الإجماعان؟
قد یقال: إن دعوى إجماع الطائفة على ترک العمل بخبر الواحد، یتنافى مع دعوى إجماعهم على العمل بهذه الأخبار المتداولة فی الکتب المعمول بها، لأنها کلها أو أکثرها آحاد، فلا بد من رفض أحد الإجماعین أو تساقطهما؟
والجواب: إن المراد من الإجماعین هو واحد، فأخبار الآحاد، مطلقا لیست حجة، ولا یبنى علیها الدین، ولا یسمى مؤداها " سنة " وشریعة، إذ - کما سبق - لا بد من الاتفاق على التشریع، وقبول الطائفة للخبر هو الملاک فی صیرورته سنة وحجة، فالسنة فی هذه الأخبار المعمول بها والمتفق على قبولها، خرجت من کونها ۴۶

آحادا بهذا العمل وهذا القبول، وخرجت من الظن إلى الیقین، وابتعدت من الرأی والبدعة إلى الدین والشریعة.
وقد تحقق بها التأکد من السنة الموثوقة بأقوى السبل وآمن الأشکال، دون الاتکال على أخبار آحاد الرجال، الظنیة، والمعتمدة على أسالیب الجرح والتعدیل الظنیة کذلک، واعتبارها أدلة على " دین الله " وشریعة الإسلام الخالدة، التی یجب أن تکون علما ویقینا، على ما بین أهل تلک الأسالیب والأخبار من الاختلافات فی شروط النفی والإثبات.
الاعتراض الرابع: هل ترفض أحادیث الصحابة؟
وقد یقال: إن مآل هذا الالتزام: هو تخصیص حجیة السنة بما ورد منها بطریق أهل البیت علیهم السلام ورفض السنة المنقولة من سائر صحابة الرسول صلى الله علیه وآله وسلم، وهم کثیرون، ولا یخفى ما فی هذا من ضیاع لمجموعة من السنة المرویة أقول: إن اتهام شیعة أهل البیت علیهم السلام بعدم الأخذ من الصحابة، وحصر الأخذ بأئمة أهل البیت تهمة قدیمة حدیثة، وقد صورها بأحدث صورها الأعظمی فی دراساته بقوله: أما الشیعة فهم فرق کثیرة یکفر بعضهم بعضا، والموجود منهم حالیا فی العالم الإسلامی أکثرهم من الاثنی عشریة، وهم یذهبون إلى الأخذ بالسنة النبویة، لکن الاختلاف بیننا وبینهم فی طریق إثبات السنة نفسها.
وبما أنهم یحکمون بالردة على کافة الصحابة بعد وفاة النبی صلى الله علیه وآله وسلم عدا عدة أشخاص یتراوح عددهم بین ثلاثة إلى أحد عشر، لذلک لا یقبلون الأحادیث عن هؤلاء الصحابة رضوان الله علیهم أجمعین، بل یعتمدون على روایات منقولة عن أهل البیت فقط، حسب نظرهم (1).
(۱) دراسات فی الحدیث النبوی (ص 25).
۴۷

وقبل أن ندخل فی مناقشة الدکتور، لا بد من ملاحظة ما ذکره فی قوله: " فهم فرق کثیرة یکفر بعضهم بعضا " حیث لم یبین الدکتور وجه دخل هذه المعلومة فی أمر السنة والبحث عن حجیتها؟
ثم هل العامة أصحاب المذاهب العامیة الأربعة، لم یکونوا فرقا کثیرة یکفر بعضها بعضا؟!
مع أن قوله " یحکمون بالردة على کافة الصحابة " استنادا إلى خبر واحد فی کتاب، أمر غریب، حیث یجریه على طائفة بأکملها ویحملها قبول هذا الخبر؟
وکلمة " الردة " یرید أن یفسرها بالمفهوم المصطلح وهو الارتداد عن الإسلام؟
بینما الخبر المذکور لا یحتوی إلا على لفظ " ارتد الناس " ولم تذکر فیه کلمة " الردة " کما لم یذکر فیه أنها کانت " عن الإسلام " وإنما معنى " ارتد الناس " العدول عن الحق الذی أوجبه الرسول على أمته بشأن أهل بیته.
لکن الدکتور سار مع الناس فی نقلهم، وفی تفسیرهم لذلک الخبر الوحید " والحشر مع الناس عید " أما ما یرتبط بأمر السنة عند الشیعة الاثنی عشریة:
فالواقع الذی نجده فی تراثهم أن الروایة عن الصحابة عندهم کثیرة جدا، وهذه کتب حدیثهم تزخر بالمرویات عن الصحابة، وقد ذکر الشیخ الطوسی من الرواة للحدیث الشیعی من بین الصحابة (۴۶۸) شخصا، فما أعظم تلک الفریة التی ذکرها الدکتور؟
فلو کان الشیعة یروون عن هذا العدد من الصحابة، ویکتفون بالسنة المرویة من طرقهم؟ فهل تبقى التهمة فی حقهم على حالها؟
وهل یجب الروایة عن جمیع الصحابة بلا استثناء، حتى یرضى الدکتور؟
وهل غیر الشیعة تتفق أو تسلم لهم الروایة عن جمیع الصحابة، أو کل من ۴۸

یتسمى بالصحابة، ولا یفلت منهم حدیث واحد أو أکثر، ولو لعدم صحة الطریق إلى ذلک الصحابی أو غیره؟
ثم إذا کان الشیعة إنما یأخذون السنة من أهل البیت علیهم السلام لأنهم أوثق من عرفها وأعلم من رواها؟ فاکتفوا بذلک عن الحاجة إلى غیرهم؟ فلم یرووها، فهل یدل ذلک على إنکار السنة عند غیرهم؟ إذا کان الحکم کذلک، فالعامة الذین التزموا بروایات الصحابة، وترکوا روایات أهل البیت علیهم السلام وأعرضوا عن السنة المنقولة بطرقهم، لا بد أن یعدوا منکرین للسنة؟
فکل ملتزم بحدیث تارک لما یخالفه وینافیه، فهل یکون منکرا للسنة؟
أفهل یلتزم فضیلة الدکتور بهذا فی حق فرقته غیر المکفرة لأحد، أو المکفرة من أحد! (1)
ثم إن الشیعة إنما عمدوا إلى أهل البیت علیهم السلام لأخذ السنة منهم: استرشادا بهدی رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وإرشاده فی حدیث الثقلین إلى عترته، وأمره بالأخذ منهم، لأنهم الأعلم.
أفهذا یسمى إنکارا للسنة؟ أم هو عمل بها واتباع لها؟ أم إن ترک هذا الاتباع، وإهمال حدیث الثقلین وأخذ السنة من غیر أهل البیت علیهم السلام أولى؟
ولقد أعاد الدکتور عبد الغنی عبد الخالق فی حجیة السنة تلک المزعومة، بشکل آخر، فقال: وبعض الشیعة: کانوا یثقون بالحدیث متى جاءت روایته من طریق أئمتهم، أو ممن هو على نحلتهم، ویدعون ما وراء ذلک، لأن من لم یوال علیا لیس أهلا لتلک الثقة (2).
(۱) المعروف عن السلفیة الوهابیة أنهم یطلقون على جمیع المسلمین اسم الشرک والکفر لمجرد قیامهم بزیارة القبور، وبالخصوص قبر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم فی المدینة مع أن هذا القبر - بالخصوص - مهوى أفئدة الصادقین فی إیمانهم بالله ورسوله من المسلمین کافة وبلا استثناء.
(۲) حجیة السنة (ص ۲۴۷) عن تاریخ التشریع الإسلامی.
۴۹

فقد خفف الوطأة لما جعل الأمر لبعض الشیعة لا لکلهم.
ثم هو یتکلم عن الحدیث، ولیس عن السنة، وقد فرقنا فی البحث بین المصطلحین، إلا أن الدکتور یجری على مصطلح القوم فی عدم التفرقة.
إلا أن قوله " متى جاءت روایته " أمر لم نجد التقید به فی شئ من کتب المصطلح عند الشیعة.
وأما قوله: " ویدعون ما وراء ذلک " فإنه جزاف، حیث أن الحدیث لم یترک فی التراث الشیعی من أجل مذهب الراوی إلا ما کان من طریق الغلاة أو النواصب، لأنهم خارجون عن الإسلام، وأما المسلمون من جمیع المذاهب فإن الشرط الأساسی فی قبول روایتهم هو الوثاقة والسداد، مع عدم المعارضة.
وأما قوله: " لأن من لم یوال علیا لیس أهلا لتلک الثقة " إن کان الدکتور قد اشتبه فی القول، وأراد " لأن من یعادی علیا لیس أهلا لتلک الثقة " فهذا صحیح، لأن من یعادی أمیر المؤمنین علیا علیه السلام هو عدو رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم لقوله صلى الله علیه وآله وسلم لعلی:
" عدوک عدوی، وعدوی عدو الله... " (۱) فهذا ناصبی لیس بثقة، ولا کرامة.
وأما من لم یوال الإمام علیه السلام، فلا نحکم نحن الشیعة علیه بعدم الثقة بمجرد ذلک، بل إن لم یکن ثقة فخبره مردود لذلک، وإن کان ثقة فخبره مقبول، بل مثل هذا یسمى اصطلاحا بالخبر الموثق وهو المروی من طریق العامی الثقة.
وبهذا یظهر عدم اتزان کلام الدکتور، مع عدم معرفته باصطلاح الشیعة الذین یتحدث عنهم؟!
فقد تبین زیف دعوى ترک أحادیث الصحابة على الإطلاق، بل التراث الشیعی یزخر بالحدیث المروی عن الصحابة، لمختلف الأغراض.
(۱) المستدرک للحاکم النیسابوری (۳ / ۱۲۷) صحیح على شرط الشیخین.
۵۰

ثم الکلام عن الحدیث - مهما کان - لا یرتبط بالسنة على ما ذکرنا، حیث أن المعتبر فی السنة أن تکون من طریق غیر الآحاد، وهذا شرط أحرزنا تحققه فی المروی عن أهل البیت علیهم السلام الذین أرشد الرسول صلى الله علیه وآله وسلم إلى الأخذ منهم، لأن علم الدین موجود عندهم، وهم الأعلم بذلک، ولم توجد عند الصحابة إلا من طرق آحاد، لا یمکن أن تثبت بها السنة، عدا ما تم الاتفاق على قبوله من منقولات السنة عند المسلمین جمیعا.
بل التتبع یرشد الطالب إلى أن السنة - بالمعنى الصحیح - المرویة عند الصحابة، لا تخالف ما هو الموجود عند أهل البیت علیهم السلام، بل توافقهم، لأن فی الصحابة من حافظ على السنة والتزم بالحق الذی أخذه من الرسول صلى الله علیه وآله وسلم.
لکن العامة، الذین أعرضوا عن " حدیث الثقلین " وحاولوا جعل السنة بدیلا عن العترة، لم یقفوا علیها إلا من خلال الأحادیث التی وصلتهم من طریق الآحاد من الرواة، فالتزموا بحجیتها مع عدم إفادتها العلم، وسموا ما روی بها " سنة " غیر ملتزمین بکونها یقینیة، بل قانعین بکونها ظنیة، وهذا من أخطر نتائج الابتعاد عن أهل البیت علیهم السلام على أثر مخالفة حدیث الثقلین.
والغریب أنا نجد العامة یعرضون عن مرویات الصحابة إذا کانت موافقة لأهل البیت علیهم السلام أو تشبه السنة الموجودة عند العترة، بل یحاولون - بشتى الأعذار - إبطال مرویات الصحابة وإنکارها بمجرد الموافقة لأهل البیت علیهم السلام، إلا ما شذ وندر؟
فلماذا لا یعد " الدکاترة " مثل هذا الإعراض عن مرویات الصحابة هذه، إنکارا لحجیة السنة؟ مع قیام الاتفاق علیها من الصحابة والعترة؟
إن الدخول فی إیراد الأمثلة على مفردات هذا الجواب یبعدنا عن النتیجة التی نتوخاها من هذا البحث، مع أنا قد تصدینا لها فی ما کتبناه عن " فقه الوفاق " ۵۱

الذی نرجو الله أن یوفقنا لإنجازه، إنه الموفق المعین.
الباب الأول: من نصوص الثقلین حول السنة تمهید: منهجنا فی إیراد النصوص:
أولا - من کتاب الله، ولم نقصد استیعاب ما ورد فی الکتاب الکریم حول السنة، نظرا إلى وضوح الأمر وشهرته، وعدم الخلاف فیه، ولکثرة البحث عنه فی الکتب المتخصصة (۱) وإنما اقتصرت على بعض الآیات ووضحت دلالتها حسب المتیسر، تیمنا بذکرها، وتکمیلا للبحث من هذه الناحیة.
ثانیا - من کلام العترة، فقد حاولنا اتباع ما یلی:
۱ - لم نعتمد ذکر ما روی عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم فی دعم السنة والتأکید علیها وعلى حجیتها، لکثرة الأحادیث الواردة فی ذلک وشهرتها (2).
۲ - لم نعتمد فیما نورده على المصادر العامیة - غالبا - بل خصصنا جهدنا بما روى فی التراث الإمامی، لکونه آکد على نتیجة البحث، وإن کان التراث العامی ملیئا بما ینص على المراد (3).
۳ - اقتصرنا على النصوص التی استخدمت اسم " السنة " کمصدر للتشریع، خصوصا ما اقترن باسم " الکتاب " دون ما أطلق لفظ السنة علیه من الأحکام، (۱) لا لاحظ کتاب دراسات فی الحدیث النبوی (ص ۱۳ - ۱۵) وحجیة السنة (ص ۲۹۱ - ۳۰۸) فقد استدل بخمسة أنواع من الآیات على ذلک.
(۲) لا لاحظ حجیة السنة (ص ۲۸۳) و (ص ۳۰۸ - ۳۲۲) فقد أورد أنواعا کثیرة من ذلک.
(۳) وقد ورد کثیر من مواقف علی علیه السلام وأهل البیت من السنة، فی کتاب (دراسات فی الحدیث النبوی للأعظمی ص ۷ - ۹) نقلا عن الطبری فی تاریخه، اعتمادا على المستشرقین ویلاحظ أن الأعظمی لم یذکر موردا (ولا واحدا) من ذلک، عندما مثل للحوادث المؤیدة لاعتماد الأمة الإسلامیة فی تشریعاتها على السنة فذکر موقف الصدیق وعمر وابن مسعود وزید بن ثابت وحتى معاویة ومروان بن الحکم، ولم یذکر موقفا لعلی علیه السلام (لاحظ الصفحات ۱۵ - ۱۷) وانظر إلى ما یلی من مواقف الأئمة علیهم السلام فی البحث.
۵۲

وإن کانت ذات دلالة على المقصود، حیث استشهد فیها بالسنة (1).
أولا: نصوص من کتاب الله:
۱ - قال الله سبحانه وتعالى: (... أطیعوا الله وأطیعوا الرسول...) فی سورة النساء (۴) الآیة ۵۹، والمائدة (۵) الآیة ۹۲، ومحمد (۴۷) الآیة ۳۳، والتغابن (64)
الآیة 12.
والاستدلال بها: أن " الطاعة " المأمور بها هی الانقیاد للرسول والسیر طوع إرادته، فلو ظهرت منه فی شکل حکم شرعی، لزمت طاعته، بمقتضى الأمر بها، وهو أمر إرشادی إلى حکم العقل بلزوم الانقیاد للمولى أداء لحق مولویته، مضافا إلى جعل الله تعالى لطاعة الرسول قرینا لطاعته هو، وبسیاق واحد، وتکرار الفعل " أطیعوا " للتأکید على ذلک، مع إیحائه باستقلالیة حجیة قول الرسول الکاشف عن استقلاله بالحکم، ورضا الله تعالى بما یصدره من حکم، ونفوذه على المؤمنین بالله وبرسالته.
وکذلک ما دل على التهدید بالنار على معصیته وعصیانه ومخالفة حکمه، کقوله تعالى: (إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها أبدا) سورة الجن (۲۷) الآیة 23.
۲ - وقال تعالى: (... فلا وربک لا یؤمنون، حتى یحکموک فی ما شجر بینهم، ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما) سورة الأنفال (۸) الآیة (24).
والاستدلال: بأن الله نفى صفة الإیمان، ما لم یتحقق ما ذکر من الأفعال، وهی:
(۱) إن ما ورد فیه إطلاق " السنة " على الحکم الشرعی خصوصا ما أضیفت فیه الکلمة إلى " رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم " فی التراث الشیعی کثیر جدا، وإن کان کل ما یصدر من الأئمة علیهم السلام هو " سنة " إلا أن فی التصریح بالاسم فی تلک الموارد، دلالة خاصة، کما لا یخفى.
۵۳

تحکیم النبی صلى الله علیه وآله وسلم، ومن الواضح أن التحکیم مبنی على قبول الحکم الذی یصدره، وکذلک عدم الحرج من الحکم، فإن المتحرج من قبول الحکم غیر مؤمن، وهذا یعنی لزوم قبوله وعدم التشکیک فیه، وأخیرا التسلیم المؤکد لحکم النبی صلى الله علیه وآله وسلم، والآیة وإن وردت فی مقام القضاء بین المنازعات، إلا أن الحکم عام بدلیل عدم القول بالفرق فی وجوب قبول أحکام الرسول صلى الله علیه وآله وسلم ما کان منها فی مقام القضاء، وغیرها؟
وبدلیل وحدة التعلیل والملاک فی الحکم بوجوب قبول ما یصدر منه من أحکام، سواء کانت شخصیة للفصل بین النزاعات أو دینیة عامة، بل هذه أهم لکونها شریعة خالدة لجمیع البشر.
ومنها قوله تعالى: (وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم، ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا) سورة الأحزاب (۳۳) الآیة 36.
وقد أضاف فیها: نفی الاختیار للمؤمنین أمام قضاء الرسول صلى الله علیه وآله وسلم وهذا یقتضی الإلزام، کما هو واضح.
مع أنها هنا قرنت قضاء الرسول بقضاء الله الذی تحرم مخالفته، وعصیانه، وتجب طاعته.
وأضافت ذکر التهدید على العصیان، وهو یدل على أن الالتزام بما قضى الله ورسوله هو الطاعة الواجبة، بقرینة ترتیب الضلال المبین على العصیان.
ومثلها قوله تعالى: (وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا) سورة النساء (۴) الآیة 61.
حیث جعل الصد عن الرسول من عمل المنافقین، والصد عن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم إنما هو لأجل منع سماع کلامه واتباع أحکامه، ولازمه ثبوت صفة النفاق لمن یمتنع ۵۴

عن الانقیاد لأحکامه صلى الله علیه وآله وسلم، مع احتوائها على مقارنة أحکام رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم بما أنزل الله، فی تحدی الکفار بهما.
۳ - قال تعالى: (وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحى) سورة النجم (۵۳) الآیة 4.
حصرت الآیة ما ینطق به الرسول صلى الله علیه وآله وسلم فی کونه " وحیا " ومن المعلوم أنه مطلق یشمل ما کان یسمى قرآنا، وغیره، إلا أن القرآن یتمیز بکونه وحیا معجزا متعبدا بنصه ولفظه، وغیره وحی غیر معجز، والمهم أن ما جاء به الرسول هو وحی یجب اتباعه على المؤمنین به، إذا کان حکما وشریعة، لأنه من وحی الله تعالى ودینه الذی لا ریب فی وجوب الائتمار به واتباعه فیما یجب ویلزم.
۴ - وقوله تعالى: (یا أیها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم...) سورة الأنفال (۸) الآیة (24).
حیث أمرت الآیة بالاستجابة للرسول عندما یدعو إلى ما فیه حیاة الأمة، ولا ریب أن الشریعة وأحکامها التی جاء بها النبی صلى الله علیه وآله وسلم هی من أهم ما بها حیاة الأمة الإسلامیة، والاستجابة إنما هی بالانقیاد والامتثال للأوامر الشرعیة تلک، ومع مقارنة الرسول لله، فی هذا الحکم، تدل على وجوب الاستجابة ولزومها.
والظاهر أن دلالة الآیات على وجوب طاعة الرسول صلى الله علیه وآله وسلم أمر واضح بین المسلمین لا یختلف فیه اثنان منهم، ولذلک لا نجد من یعلن إنکار ذلک لمنافاته للاعتقاد بدین الإسلام، ورسالة الرسول صلى الله علیه وآله وسلم، وإنما نجد فی من ینکر السنة أو یعارضها، من یشکک فی أمور غیر أصل الحجیة، کإنکار العصمة، وکالتشکیک فی طرق السنة، وکاللجوء إلى الوضع وتزییف النصوص بالتأویل والتبدیل والتحریف، کما رأینا فی موقفهم من " حدیث الثقلین " حیث حرفوا " کتاب الله ونسبتی " إلى " وسنتی "، وکاللجوء إلى الجرح والقدح فی الروایة المعتبرة، والاعتماد ۵۵

على الروایات المجعولة المزورة، توصلا إلى تزییف السنة، وإسقاطها.
لکن الله تعالى کان لهم - على طول الخط - بالمرصاد، حیث بدد بتلک الآیات آمالهم، وسفه أحلامهم، وکذلک بما قام به الرسول صلى الله علیه وآله وسلم وصحابته الأخیار، وما قام به الأئمة الأبرار من ذریته من الجهود فی حفظ السنة والشریعة وإحیائها والتمجید بها، ونشرها.
وها نحن نقدم فی هذا البحث ما تسنى لنا من هذه النصوص على لسان الأئمة علیهم السلام، لأنهم قرناء کتاب الله فی الخلافة عن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم على الأمة، من بعده، وهم الأمناء على شریعته وسنته، القائمون على أمر ملته إلى یوم الدین.
ثانیا: نصوص من العترة فی حمایة السنة:
ما روی عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام (1):
قال علیه السلام: قد أبلغ الله عز وجل إلیکم بالوعد، وفصل لکم القول وعلمکم السنة، وشرح لکم المناهج لیزیل العلة (2).
وروى علیه السلام عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم أنه قال: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنیة، ولا قول ولا عمل ولا نیة إلا بإصابة السنة (3).
وعنه علیه السلام عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائی... الذین یأتون بعدی یروون حدیثی وسنتی (4).
(۱) وقد روى العامة کثیرا عن الإمام علیه السلام فی هذا الصدد، فلاحظ عیون الأخبار لابن قتیبة (۲ / ۲۳۶) والطبری فی تاریخه فی مواضع متعددة نقل عنها فی دراسات فی الحدیث النبوی (ص 7 - 9).
(۲) الکافی (8 / 389).
(۳) بصائر الدرجات (ص ۱۱) ح ۴ والکافی (۱ / ۷۰) ح ۹، ورواه فی تهذیب الأحکام (۴ / ۱۸۶) ح ۵۲۰ عن الإمام الرضا علیه السلام.
(۴) رواه الصدوق فی الفقیه (۴ / ۳۰۲) والأمالی (ص ۱۵۲) وعیون أخبار الرضا علیه السلام (۲ / ۳۷) ومعانی الأخبار (ص 374).
۵۶

وقال علیه السلام: اقتدوا بهدی نبیکم فإنه أصدق الهدی، واستنوا بسنته فإنه أصدق السنن (1).
وقال علیه السلام - فی کتابه المعروف بالعهد إلى مالک الأشتر والیه على مصر -:
واردد إلى الله ورسوله ما یضلعک من الخطوب، ویشتبه علیک من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم، فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلى الله والرسول)، فالرد إلى الله:
الأخذ بمحکم کتابه، والرد إلى الرسول: الأخذ بسنته الجامعة، غیر المفرقة (2).
وقد کانت للإمام علیه السلام فی قمع " البدع " التی أحدثت فی وجه السنة للصد عنها، مواقف وأقوال حفظت فی دواوین العلم:
فلما قال له عثمان - وهو خلیفة -: ترانی أنهى الناس عن شئ، وأنت تفعله؟!
رد الإمام علیه السلام بقوله: "... ما کنت لأدع سنة رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم لقول أحد " (3).
وأعلن علیه السلام عن الحقیقة بقوله: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترک بها سنة، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرورها (4).
وراح یعلن استیاءه عما آل إلیه أمرها، على حدیث الصحیفة المختومة، فی ما رواه الإمام الکاظم علیه السلام عن الصادق علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: انتهکت الحرمة، وعطلت السنن ومزق الکتاب، وهدمت الکعبة... (5).
(۱ غرر الحکم للآمدی (2 / 258).
(۲) نهج البلاغة، الکتاب رقم (۵۳) ص 434.
(۳) لا لاحظ

إیقاظ الوسنان (ص ۲۰۲ - ۲۰۳) عن البخاری ومسلم والترمذی، والنسائی، من روایة " مروان بن

الحکم " فی النهی عن المتعة...
(۴) رواه فی الکافی (۱ / ۵۸) ونقله فی الوافی (۱ / ۲۶۰) ورواه فی نهج البلاغة (الخطبة ۱۴۵) بلفظ: " ما أحدثت... ".
(۵) الکافی (۱ / ۲۸۲) الحدیث ۴ من کتاب الحجة.
۵۷

وحتى فی وصیته التی أوصى بها وهو مخضب بالدماء، فی ما رواه جعفر بن محمد الصادق علیه السلام عن آبائه، قال: لما ضرب أمیر المؤمنین علی علیه السلام الضربة التی توفی منها، استند إلى أسطوانة المسجد والدماء تسیل على شیبته، وضج الناس فی المسجد، کهیئة یوم قبض فیه النبی صلى الله علیه وآله وسلم، فابتدأ خطیبا، فقال بعد الثناء على الله تعالى:... أما وصیتی: فالله عز وجل فلا تشرکوا به شیئا، ومحمد صلى الله علیه وآله فلا تضیعوا سنته، أقیموا هذین العمودین وأوقدوا هذین المصباحین... (1).
وهکذا ظل الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام ینافح عن السنة قولا وعملا حتى قضى نحبه، وخلف أثرا فی مجالی القول والعمل فی تأیید السنة ودعمها وقد جمعنا المنقول عنه علیه السلام فی مجال دعم الحدیث الشریف فی کتابنا الکبیر " تدوین السنة الشریفة " فلیراجع.
ومن کلام للإمام الحسن السبط علیه السلام:
قال علیه السلام لمعاویة: إنما الخلیفة من سار بکتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، لیس الخلیفة من سار بالجور وعطل السنة واتخذ الدنیا أبا وأما (2).
وقال علیه السلام: إن الناس قد اجتمعوا على أمور کثیرة لیس بینهم اختلاف فیها ولا تنازع ولا فرقة: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبده...
واختلفوا فی سنن اقتتلوا فیها وصاروا یلعن بعضهم بعضا، وهی الولایة، ویبرأ بعضهم من بعض، ویقتل بعضهم بعضا، أیهم أحق وأولى بها، إلا فرقة تتبع کتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وآله وسلم، فمن أخذ بما علیه أهل القبلة الذی لیس فیه اختلاف، ورد علم ما اختلفوا فیه إلى الله سلم ونجا به من النار ودخل الجنة، ومن وفقه الله ومن علیه واحتج علیه بأن نور قلبه بمعرفة ولاة الأمر من أئمتهم ومعدن العلم أین هو؟ فهو (۱) الحدائق الوردیة للمحلی (ص ۵۷) ورواه الرضی فی نهج البلاغة (ص ۲۰۷) قسم الخطب رقم (149).
(۲) بلاغة الإمام الحسن علیه السام للصافی (ص ۴۹ - ۵۰) رقم (۳۸) الباب الأول.
۵۸

عند الله سعید، ولله ولی، وقد قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: " رحم الله امرأ علم حقا فقال فغنم، أو سکت فسلم " (1).
وقال الإمام الحسین السبط الشهید علیه السلام:
فی کتابه إلى أهل البصرة: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله علیه وآله وسلم على خلقه، وأکرمه بنبوته واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إلیه، وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله علیه وآله وسلم، وکنا أهله وأولیاءه وأوصیاءه وورثته وأحق الناس بمقامه فی الناس ، فاستأثر علینا قومه بذلک، فرضینا، وکرهنا الفرقة، وأحببنا العافیة، ونحن نعلم أنا أحق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولاه... وقد بعثت رسولی إلیکم بهذا الکتاب، وأنا أدعوکم إلى کتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وآله وسلم، فإن السنة قد أمیتت وإن البدعة قد أحییت، وإن تسمعوا قولی وتطیعوا أمری أهدکم سبیل الرشاد (2).
وقال علیه السلام فی کتابه إلى معاویة:... أولست المدعی زیاد بن سمیة المولود على فراش عبید ثقیف، فزعمت أنه ابن أبیک، وقد قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فترکت سنة رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم تعمدا وتبعت هواک بغیر هدى من الله، ثم سلطته على العراقین یقطع أیدی المسلمین وأرجلهم، ویسمل أعینهم، ویصلبهم على جذوع النخل، کأنک لست من هذه الأمة، ولیسوا منک (3).
والإمام زین العابدین السجاد علیه السلام:
قال علیه السلام: إن أفضل الأعمال ما عمل بالسنة، وإن قل (4).
وأما الإمامان العظیمان أبو جعفر الباقر وأبو عبد الله الصادق علیهما السلام، فلهما (۱) بلاغة الإمام الحسن علیه السلام، للصافی (ص ۶۷) رقم (۴۶) من الباب الأول.
(۲) الأخبار الطوال للدینوری (ص ۱۳۳) ولا لاحظ أنساب الأشراف للبلاذری (2 / 78).
(۳) رجال الکشی (ص ۳۲) والاحتجاج (ص ۲۹۷) ولا لاحظ الحسین علیه السلام سماته وسیرته (ص ۱۲۹) وموسوعة کلمات الإمام الحسین علیه السلام (ص 255).
(۴) المحاسن للبرقی (ص ۲۲۱) رقم 133.
۵۹

أحادیث کثیرة فی هذا المجال:
فالإمام محمد بن علی أبو جعفر الباقر علیه السلام: روى عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قوله:
" ألا إن لکل عبادة شرة ثم تصیر إلى فترة، فمن صارت شرة عبادته إلى سنتی فقد اهتدى، ومن خالف سنتی فقد ضل وکان عمله فی تباب، أما إنی أصلی وأنام وأصوم وأفطر وأضحک وأبکی، فمن رغب عن منهاجی وسنتی فلیس منی " (1).
وقال علیه السلام إن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قال: ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل به لازم، لا عذر لکم فی ترکه، وما لم یکن فی کتاب الله وکانت فیه سنة منی فلا عذر لکم فی ترک سنتی... (2).
وقال علیه السلام قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: یا معاشر الناس، قراء القرآن، اتقوا الله تعالى فی ما حملکم من کتابه، فإنی مسؤول وإنکم مسؤولون، إنی مسؤول عن تبلیغ الرسالة، وأما أنتم فتسألون عما حملتم من کتاب الله وسنتی (3).
وقال الباقر علیه السلام: ترکهم رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم على البیضاء: لیلها من نهارها، لم یظهر فیهم بدعة، ولم یبدل فیهم سنة، لا خلاف عندهم ولا اختلاف، فلما غشی الناس ظلمة خطایاهم... فعند ذلک نطق الشیطان فعلا صوته على لسان أولیائه، وکثر خیله ورجله، وشارک فی المال والولد من أشرکه، فعمل بالبدعة، وترک الکتاب والسنة (4).
وقال الباقر علیه السلام: إن الفقیه حق الفقیه: الزاهد فی الدنیا، الراغب فی الآخرة، المتمسک بسنة النبی صلى الله علیه وآله وسلم (5).
(۱) الکافی للکلینی (۲ / ۸۵) ح 1.
(۲) بصائر الدرجات (ص ۱۱) ح 2.
(۳) الکافی (1 / 66).
(۳) الکافی للکلینی (8 / 55).
(۵) الکافی (۱ / ۷۰) ح 8.
۶۰

وقال علیه السلام: کل شئ خالف کتاب الله عز وجل رد إلى کتاب الله عز وجل والسنة (1).
وقال علیه السلام: کل من تعدى السنة رد إلى السنة (2).
ولسد الأبواب للتقول على أهل البیت علیهم السلام بمخالفات السنة، قال الباقر علیه السلام والصادق علیه السلام: لا تصدق علینا إلا ما وافق کتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وآله وسلم (3).
وإبعادا لظنون الرأی عن فقه أهل البیت علیهم السلام وتأکیدا على اعتماده المباشر على الوحی کتابا وسنة، أعلن الإمام الباقر علیه السلام عن الحدیث التالی:
قال علیه السلام: لو أنا حدثنا برأینا هلکنا، کما ضل من کان قبلنا ولکنا حدثنا ببینة من ربنا بینها لنبیه صلى الله علیه وآله وسلم فبینها لنا (4).
وقال علیه السلام: یا جابر، لو کنا نفتی الناس برأینا وهوانا لکنا من الهالکین، ولکنا نفتیهم بآثار من رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وأصول علم عندنا، نتوارثها کابرا عن کابر، نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم (5).
وکذلک الإمام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام:
فلما سئل عن الدین: ما هو؟ فبعد ذکر الفرائض الواجبة قال علیه السلام: إن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم سن سننا حسنة جمیلة ینبغی للناس الأخذ بها (6).
وروی عنه علیه السلام قوله: إن أفضل الأعمال عند الله، ما عمل بالسنة وإن قل (7).
(۱) الکافی (۶ / ۵۸) ح 2.
(۲) الکافی (۱ / ۷۱) ح 11.
(۳) تفسیر العیاشی (۱ / ۷۹) ونقله فی وسائل الشیعة (۲۷ / ۱۲۳) مسلسل (33380).
(۴) بحار الأنوار (۲ / ۱۷۲) عن بصائر الدرجات للصفار (ص ۲۹۹) ح 2.
(۵) بحار الأنوار (۲ / ۱۷۲) عن بصائر الدرجات للصفار (ص ۲۹۹) ح (۳) و (ص ۳۰۰) (۴) و (۶) وانظر جامع أحادیث الشیعة (1 / 130).
(۶) الکافی (۲ / ۲۲) ح 11.
(۷) المحاسن للبرقی (ص ۲۲۱) ح ۱۳۳، والکافی (۱ / ۷) ح 7.
۶۱

وقال علیه السلام لسائل: مهما أجبتک بشئ فهو عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، لسنا نقول برأینا من شئ (1).
وقال علیه السلام: ما من شئ إلا وفیه کتاب أو سنة (2).
وقال علیه السلام فی رسالته الجامعة إلى أصحابه:... (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)
واعلموا أن ما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرمه، واتبعوا آثار رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وسننه فخذوا بها، ولا تتبعوا أهواءکم وآراءکم فتضلوا، فإن أضل الناس عند الله من اتبع هواه ورأیه بغیر هدى من الله.
وقال علیه السلام: أیتها العصابة، الحافظ الله لهم أمرهم، علیکم بآثار رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وسننه، وآثار الأئمة الهداة من أهل بیت رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم من بعده وسننهم، فإنه من أخذ بذلک فقد اهتدى، ومن ترک ذلک ورغب عنه ضل، لأنهم هم الذین أمر الله بطاعتهم وولایتهم، وقد قال أبونا رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: " المداومة على العمل فی اتباع الآثار والسنن، وإن قل، أرضى لله، وأنفع فی العاقبة، من الاجتهاد فی البدع واتباع الأهواء، ألا إن اتباع الأهواء، واتباع البدع بغیر هدى من الله ضلال، وکل ضلالة بدعة وکل بدعة فی النار " (3).
وحذر عن المخالف للکتاب والسنة، فقال علیه السلام: ما وافق حکمه حکم الکتاب یؤخذ به، ویترک ما خالف الکتاب والسنة (4).
وقال علیه السلام: من خالف کتاب الله وسنة محمد صلى الله علیه وآله وسلم فقد کفر (5).
وقال صلى الله علیه وآله وسلم: کل شئ مردود إلى الکتاب والسنة، وکل حدیث لا یوافق کتاب (۱) بصائر الدرجات (ص ۳۰۰) ح 8.
(۲) الکافی (1 / 59).
(۲) الکافی - الروضة - (۸ / ۶ - ۷) والرسالة من ص 3 - 13.
(۴) الکافی (۱ / ۶۸) ح ۱۰ باب اختلاف الحدیث.
(۵) الکافی (1 / 71).
۶۲

الله فهو زخرف (1).
وقال علیه السلام: لولا أن الله فرض طاعتنا وولایتنا وأمر مودتنا، ما أوقفناکم على أبوابنا ولا أدخلناکم بیوتنا، إننا - والله - ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأینا، ولا نقول إلا ما قال ربنا، وأصول عندنا، نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم (2).
وقال علیه السلام: لا تقبلوا علینا حدیثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدمة... فاتقوا الله، ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالى، وسنة نبینا محمد صلى الله علیه وآله وسلم (3).
ووقف علیه السلام من القیاس الذی التزم کمصدر للتشریع معارضا للسنة، ومؤدیا إلى الالتزام بالرأی والاجتهاد فی مقابل النص، فقال علیه السلام: إن السنة لا تقاس... إن السنة إذا قیست محق الدین (4).
وقال علیه السلام لأبی حنیفة: اتق الله، یا عبد الله، فإنا نحن وأنتم، غدا، ومن خالفنا، بین یدی الله عز وجل، فنقول: " قلنا قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم " فتقول أنت وأصحابک:
" حدثنا وروینا " فیفعل الله بنا وبکم ما شاء الله عز وجل (5).
وأخیرا قال عن الحکام: إنهم نبذوا القرآن، وأبطلوا السنن، وعطلوا الأحکام (6).
وللإمام أبی الحسن، الکاظم موسى بن جعفر علیه السلام حدیث وکلام فی هذا المقام:
(۱) الکافی (۱ / ۶۶) باب الأخذ بالسنة وشواهد الکتاب، والمحاسن (ص 220).
(۲) بصائر الدرجات (ص ۳۰۱) ح 10.
(۳) رجال الکشی (ص ۲۲۲) رقم 401.
(۴) الکافی (۱ / ۵۷) ولا لاحظ (۷ / ۲۹۹) ومن لا یحضره الفقیه (۴ / ۸۸ و ۱۱۹) وتهذیب الأحکام (10 / 184)
ح ۱۱، ووسائل الشیعة (۲۹ / ۳۵۲) تسلسل 35762.
(۵) أمالی الطوسی (ص ۶۴۶) رقم 1338.
(۶) الکافی (۲ / ۴۳۹) کتاب فضل القرآن.
۶۳

قال علیه السلام: قال النبی صلى الله علیه وآله وسلم: " إنما العلم ثلاثة، آیة محکمة، أو فریضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل " (1).
وقال علیه السلام: أتاهم رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم بما یستقون به فی عهده ویکتفون به من بعده: کتاب الله، وسنة نبیه (2).
وقال علیه السلام: لیس من شئ إلا وجاء فی الکتاب والسنة (3).
وسئل: أکل شئ فی کتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وآله وسلم، أو تقولون فیه؟ فأجاب علیه السلام بقوله: بل کل شئ فی کتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وآله وسلم (4).
وقد سأله علیه السلام محمد بن الحسن [الشیبانی صاحب أبی حنیفة]: أیجوز للمحرم أن یظلل علیه محمله؟
فقال علیه السلام: لا یجوز له ذلک مع الاختیار.
فقال محمد بن الحسن: أفیجوز له أن یمشی تحت الظلال مختارا؟
قال علیه السلام: نعم.
فتضاحک محمد بن الحسن من ذلک، فقال له الإمام علیه السلام: أتعجب من سنة النبی وتستهزئ بها، إن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم کشف ظلاله فی إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحکام الله تعالى - یا محمد - لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبیل.
فسکت محمد بن الحسن لا یرجع جوابا (5).
وقال الإمام أبو الحسن الرضا علی بن موسى بن جعفر علیه السلام: ما شهد له (۱) الکافی (۱ / ۳۲) باب صفة العلم.
(۲) المحاسن للبرقی (ص ۲۷۰) والکافی (1 / 62).
(۳) الإختصاص للمفید (ص 281).
(۴) الکافی (۱ / ۶۲) ح 10.
(۵) الاحتجاج للطبرسی (ص 394).
۶۴

الکتاب والسنة فنحن القائلون به (1).
وفی حدیث طویل: إنا لا نرخص فی ما لم یرخص فیه رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، لأنا تابعون لرسول الله صلى الله علیه وآله وسلم مسلمون له، کما کان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم تابعا لأمر ربه مسلما له.
إلى أن قال فی الخبرین المختلفین: فاعرضوهما على کتاب الله، فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب، وما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم فما کان فی السنة موجودا منهیا عنه نهی حرام، ومأمورا به عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وأمره (2).
وهناک أحادیث مرویة عن الأئمة علیهم السلام فی شکل " مضمرات " مثل قولهم علیهم السلام:
من أخذ دینه من کتاب الله وسنة نبیه صلوات الله علیه زالت الجبال قبل أن یزول، ومن أخذ دینه من أفواه الرجال ردته الرجال (3).
وعنهم علیهم السلام عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: کل شئ خالف کتاب الله والسنة رد إلى کتاب الله والسنة (4).
الباب الثانی: أعلمیة أهل البیت بالسنة وبعد معرفتنا من خلال النصوص المنقولة عن الثقلین أن السنة هی " حجة " شرعیة، وأنها حکم الله الذی تعبد به عباده على لسان رسوله صلى الله علیه وآله وسلم، فلنقرأ ما یدل (۱) الکافی (۱ / ۱۰۲) ح 3.
(۲) عیون أخبار الرضا علیه السلام للصدوق (۲ / ۲۰) ح ۴۵ ونقله فی وسائل الشیعة (۲۷ / ۱۱۳) تسلسل 33354.
(۳) الکافی للکلینی (۱ / ۷) من مقدمة المؤلف.
(۴) تهذیب الأحکام (۸ / ۵۵) ح ۱۷۸، ولا لاحظ الحدیث ۱۷۹ و ۱۸۰ والاستبصار (۳ / ۱۸۸) ح ۱۰۱۷، وانظر ما بعده.
۶۵

على محل وجودها، عند من؟ ومن هو الأعلم بها، والأعرف بها؟ من بعد الرسول صلى الله علیه وآله وسلم المشرع لها والصادع بوحیها؟ ومن بین الأمة وعلمائها؟
فقد وقفنا على مجموعة مهمة من النصوص والآثار التی تدلنا على ذلک، وسنوردها ضمن عنوانین:
۱ - إعلان أهل البیت: عن أعلمیتهم بالسنة.
۲ - اعتراف الصحابة والتابعین والفقهاء بأعلمیة أهل البیت علیهم السلام بالسنة وأفقهیتهم فی الدین.
۱ - إعلان أهل البیت علیهم السلام عن أعلمیتهم بالسنة (1)
لقد أعلن أئمة أهل البیت علیهم السلام عن علمهم بالسنة وأنهم الأعلم بها، وأنهم مستغنون عن غیرهم فی معرفتها، والآخرون هم المحتاجون إلیهم فی معرفتها، بأسالیب مختلفة، وعلى مدى العهود والعصور.
(۱) لقد صرفنا القلم عن نقل الأحادیث المرفوعة الدالة على أعلمیة أهل البیت علیهم السلام والتی دلت على أن علمهم من عند الله تعالى، وأن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم ورثهم العلم والفهم، وهی کثیرة جدا تبلغ التواتر المعنوی، مثل حدیث " أنا مدینة العلم وعلی بابها " وقد بحث العلامة المحدث ابن الصدیق الغماری عنه فی کتابه " فتح الملک العلی " بتفصیل واف شاف، ومثل حدیث " من سره أن یحیا حیاتی... " وفی لفظ " من أحب... " وفی آخر: " من أراد... " وقد جمع المحدث الأقدم الصفار بعض نصوصه فی بصائر الدرجات (ص ۴۸ - ۵۲) فی باب بهذا العنوان، والحدیث الأخیر منه برقم (۱۸) نصه: قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: من أحب أن یحیى حیاتی ویموت میتتی ویدخل جنة عدن التی وعدنی ربی، قضیب من قضبانه غرسه بیده، ثم قال له: کن فکان، فلیتول علی بن أبی طالب علیه السلام والأوصیاء من ذریتی، فإنهم لن یدخلوکم فی باب ضلال ولن یخرجوکم من باب هدى، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منکم.
وفی أکثر نصوصه: " أعطاهم الله فهمی وعلمی ".
أقول: ولا لاحظ مجموعة من مصادر من الخاصة والعامة، فی تعلیقاتنا على کتاب " الإمامة والتبصرة من الحیرة " للصدوق، (ص ۱۷۱ - ۱۷۴) الأحادیث 23 - 27.
۶۶

فعن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام (1):
أنه قال: ما نرید أحدا یعلمنا السنة (2).
وعن الإمام الحسن السبط علیه السلام:
أنه قال: نحن نقول - أهل البیت - إن الأئمة منا، وأن الخلافة لا تصلح إلا فینا، وأن الله جعلنا أهلها فی کتاب الله وسنة نبیه صلى الله علیه وآله وسلم، وإن العلم فینا ونحن أهله، وهو عندنا مجموع کله بحذافیره، وأنه لا یحدث شئ إلى یوم القیامة حتى أرش الخدش إلا وهو عندنا مکتوب بإملاء رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وخط علی علیه السلام بیده (3).
وعن الإمام الحسین السبط الشهید علیه السلام:
فعن الحکم بن عتیبة، قال: لقی رجل الحسین بن علی علیه السلام بالثعلبیة وهو یرید کربلا، فقال له الحسین علیه السلام: من أی البلاد أنت؟ قال: من أهل الکوفة، قال علیه السلام: أما - والله - یا أخا أهل الکوفة لو لقیتک بالمدینة، لأریتک أثر جبرئیل علیه السلام فی دارنا ونزوله بالوحی على جدی یا أخا أهل الکوفة، أفمستقی الناس العلم من عندنا، فعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا یکون (4).
(۱) اقتصرنا على ما فیه ذکر السنة صریحا، وأما ما نقل عنه علیه السلام فی علمه مطلقا، أو علمه بأحکام الدین - التی منها السنة قطعا - فکثیرة:
(منها) ما فیه قوله علیه السلام: " إن فی صدری هذا لعلما علمنیه رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم لو أجد له حفظة یرعونه حق رعایته، ویروونه عنی کما یسمعونه عنی، إذن لأودعتهم بعضه فعلم به کثیر من العلم (الإختصاص للمفید ص ۲۸۳ ولا لاحظ ص ۲۸۰ و ۲۸۵) وفیها روایات ألف باب.
(ومنها) قوله علیه السلام: " سلونی قبل أن تفقدونی " (فی الاختصاص ص 279).
(ومنها) قوله علیه السلام: " لو ثنیت لی الوسادة لحکمت... " (أورده الصفار فی بصائر الدرجات ص 132 - 134).
(۲) من لا یحضره الفقیه (۲ / ۳۳۶) ح ۱ وتهذیب الأحکام (۵ / ۶۸) ح 1.
(۳) الاحتجاج للطبرسی (ص ۲۸۷ - ۲۸۸) وبلاغة الإمام الحسن علیه السلام، للصافی (ص 68 - 69).
(۴) بصائر الدرجات (ص ۱۱) ح ۱ والکافی (1 / 399).
۶۷

وعن الإمام زین العابدین السجاد علیه السلام:
قال لرجل شاجره فی مسألة فقهیة: یا هذا، لو صرت إلى منازلنا لأریناک آثار جبرئیل فی رحالنا، أیکون أحد أعلم بالسنة منا؟ (1)
وقال علیه السلام لرجل من أهل العراق: أما لو کنت عندنا بالمدینة لأریناک مواطن جبرئیل من دورنا، استقانا الناس العلم، فتراهم علموا وجهلنا؟ (2)
وعن الإمام أبی جعفر الباقر علیه السلام:
فقد قال للحکم بن عتیبة: إذهب أنت وسلمة وأبو المقدام، حیث شئتم - یمینا وشمالا - فوالله، لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرائیل (3).
وقال علیه السلام لسلمة بن کهیل والحکم: شرقا وغربا، لن تجدا علما صحیحا إلا شیئا یخرج من عندنا أهل البیت (4).
. قال علیه السلام: فلیذهب الحسن [البصری] یمینا وشمالا، فوالله، ما یوجد العلم إلا ههنا (5).
وعن الإمام أبی عبد الله الصادق علیه السلام:
فعن یحیى بن عبد الله - أبی الحسن صاحب الدیلم - قال: سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول - وعنده ناس من أهل الکوفة -: عجبا للناس یقولون: إنهم أخذوا علمهم کله عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، فعملوا به واهتدوا ویرون أن أهل بیته لم یأخذوا علمه؟!
ونحن أهل بیته وذریته، فی منازلنا نزل الوحی، ومن عندنا خرج العلم (۱) نزهة الناظر للحلوانی (ص 45).
(۲) بصائر الدرجات (ص ۱۲) ح ۲، وانظر جهاد الإمام السجاد علیه السلام (ص 113).
(۳) رجال النجاشی ص (۳۶۰) رقم (۹۶۶) ترجمة محمد بن عذافر.
(۴) بصائر الدرجات (ص ۱۰) ح 4.
(۵) بصائر الدرجات (ص ۹) وانظر (ص ۱۰) ح ۵ و 6.
۶۸

إلیهم، أفیرون أنهم علموا، وجهلنا نحن وضللنا؟!
إن هذا لمحال (1).
وقال علیه السلام: فلیشرق الحکم ولیغرب، أما والله لا یصیب العلم إلا من أهل بیت نزل علیهم جبرئیل علیه السلام (2).
وقد جاء الاعتزاز بالعلم بالسنة عند آخرین من أهل البیت علیهم السلام:
مثل ما جاء عن عقیل بن أبی طالب أنه خرج فی موردتین، فقال له عمر:
" قد أحرموا فی بیاض، فتحرم أنت فی موردتین إنک لحریص على الخلاف! " فقال له عقیل: دعنا عنک، فإنه لیس أحد یعلمنا السنة!
فقال له: صدقت، صدقت.
ومثل ما جاء عن عبد الله بن عباس لما وجهه أمیر المؤمنین علیه السلام إلى عائشة - بعد خذلانها فی حرب الجمل - یأمرها بالرجوع إلى المدینة، فلما دخل علیها ابن عباس، قالت: أخطأت السنة یا بن عباس مرتین: دخلت بیتی بغیر إذنی، وجلست على متاعی بغیر أمری!
قال ابن عباس: نحن علمنا إیاک السنة، إن هذا لیس بیتک، بیتک الذی خلفک رسول الله به، وأمرک القرآن أن تقری فیه (3).
۲ - إعلان الصحابة ومن بعدهم بأن السنة إنما هی عند أهل البیت علیهم السلام وأنهم أعلم بها وأفقه فی الدین:
قال أبی بن کعب: لما خطب أبو بکر یوم الجمعة أول یوم من شهر رمضان، (۱) بصائر الدرجات (ص ۱۲) ح ۳، والکافی (۱ / ۳۶۸) وأمالی المفید وبحار الأنوار (2 / 179).
(۲) بصائر الدرجات (ص ۹) ح ۲، ومثله عن أبی جعفر علیه السلام فی الحدیث (3).
(۳) تاریخ الیعقوبی (2 / 183).
۶۹

قال: یا معشر المهاجرین... ویا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قال: " علی المحیی لسنتی، ومعلم أمتی، والقائم بحجتی " (1).
وقال عمر لعلی علیه السلام: أنت خیرهم فتوى (2).
وقال عمر للیهودی الذی جاء سائلا: إنی لست هنالک، لکنی أرشدک إلى من هو أعلم أمتنا بالکتاب والسنة وجمیع ما قد تسأل عنه، وهو ذاک - فأومأ إلى علی علیه السلام - (3).
وقال عمر: إن ولوها الأجلح لأقامهم على کتاب الله وسنة نبیه (4).
وقال عمر لابن عباس: إن أجرأهم أن یحملهم على کتاب ربهم وسنة نبیهم لصاحبک، والله لئن ولیها لیحملنهم على المحجة البیضاء والصراط المستقیم - یعنی علیا علیه السلام - (5).
وقد تعددت الروایة عن عمر أنه قال: " أقضانا علی " (6).
وقال عبد الله بن مسعود: أقضى أهل المدینة ابن أبی طالب (7).
وقال ابن عباس: إذا حدثنا ثقة عن علی بفتیا، لا نعدوها (8).
وقالت عائشة: علی أعلم الناس بالسنة (9).
(۱) المناقب، للکوفی (۱ / ۲۲۵) رقم ۲۲۵ و (ص ۴۱۶) رقم 330.
(۲) الطبقات الکبرى لابن سعد (۲ / ۴۲۰) طبع دار إحیاء التراث العربی بیروت و ۲ / ۲ / ۱۰۲ ط لیدن، و (2 / 339)
ط صادر.
(۳) الکافی للکلینی (۱ / ۵۳۱) ح 8.
(۴) الإیضاح لابن شاذان (ص 236).
(۵) شرح النهج لابن أبی الحدید (6 / 327 - 326).
(۶) طبقات ابن سعد، المواضع السابقة، وانظر (۲ / ۴۲۰) ط دار إحیاء، ومستدرک الحاکم (3 / 305).
(۷) طبقات نفس الموضع، وفی روایة: کنا نتحدث أن...
(۸) طبقات، نفس الموضع.
(۹) تاریخ ابن معین (۲ / ۶۳) رقم 123.
۷۰

وسئل معاویة عن مسألة، فقال للسائل: سل عنها علی بن أبی طالب، فإنه أعلم، کان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم یغره بالعلم غرا (1).
وقال حسان بن ثابت فی علی علیه السلام:
حفظت رسول الله فینا وعهده * إلیک ومن أولى به منک من ومن ألست أخاه فی الإخا ووصیه * وأعلم فهر بالکتاب وبالسنن (2)
وقال معاویة - لما بلغه نعی الإمام علیه السلام: ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبی طالب (3).
وقال مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله علیه وآله وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: إلى عمر، وعلی، وعبد الله، ومعاذ، وأبی الدرداء، وزید بن ثابت، فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علی وعبد الله (4).
وقال الشافعی فی علی وابن عباس وعائشة وأبی هریرة: هم أعلم بالحدیث، وألزم للنبی صلى الله علیه وآله وسلم، وأقرب منه، وأحفظ عنه (5).
ویمکن أن یستدل على أعلمیة علی علیه السلام بالسنة بأنه کان أکثر الصحابة حدیثا، حتى سئل علیه السلام: مالک أکثر أصحاب رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم حدیثا؟ فقال: إنی کنت إذا سألت أنبأنی، وإذا سکت ابتدأنی (6).
(۱) فضائل الصحابة لأحمد (۲ / ۶۷۵) رقم ۱۱۵۳ مناقب ابن المغازلی (ص ۳۴) رقم ۵۲، وتاریخ ابن عساکر، ترجمة علی علیه السلام (۱ / ۳۶۹) رقم ۴۱۰ و ۴۱۱، وانظر مادة (غرر) من نهایة ابن الأثیر ولسان العرب.
(۲) تاریخ الیعقوبی (2 / 128).
(۳) الإستیعاب (۲ / ۴۶۳) وفتح الملک العلی للصدیق (ص 44).
(۴) الطبقات الکبرى (۲ / ۴۲۶) ط إحیاء و (۲ / ۳۵۱) ط صادر وسیر أعلام النبلاء (۱ / ۴۹۳) وتدریب الراوی (۲ / ۱۹۳) ومقدمة ابن الصلاح علوم الحدیث (ص 297).
(۵ کتاب اختلاف الحدیث المطبوع مع الأم (۸ / ۴۸۵) ط دار المعرفة.
(۶) رواه فی طبقات ابن سعد (۲ / ۴۲۰) ط إحیاء، والحاکم فی المستدرک (۳ / ۱۲۵) وابن عساکر فی تاریخ دمشق، ترجمة الإمام (۲ / ۴۵۲) رقم ۹۸۸ وروى قوله علیه السلام: " کنت... " إلى آخره فی صحیح الترمذی (۵ / ۶۴۰) رقم 3729.
۷۱

مع أن الصحابة: " کانوا لا یتجرأون هم على مسألة النبی صلى الله علیه وآله وسلم، یوقرونه، ویهابونه " (1).
وقد عبر الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام عن هذه الحقیقة وذکر هذه المزیة لنفسه، فقال: ولیس کل أصحاب رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم من کان یسأله ویستفهمه، حتى إن کانوا لیحبون أن یجی الأعرابی والطاری فیسأله علیه السلام حتى یسمعوا!
وکان لا یمر بی من ذلک شئ إلا سألته عنه وحفظته (2).
وقال ابن عمر فی الحسن والحسین علیهما السلام ابنا رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم إنهما کانا یغران العلم غرا (3).
وقال ابن عمر - فی أهل البیت -: إنهم أهل بیت فهمون (4).
اعتراف کبار العامة بأفقهیة أئمة أهل البیت علیهم السلام:
قال أبو حازم: ما رأیت هاشمیا أفضل من علی بن الحسین، وما رأیت أحدا کان أفقه منه (5).
ومثله قال الزهری (6).
(۱) صحیح الترمذی (۵ / ۶۴۵) رقم 3742.
(۲) نهج البلاغة، الخطبة (210).
(۳) تاریخ ابن عساکر - ترجمة الإمام الحسین علیه السلام - (ص ۱۹۷) رقم (۱۷۶ و ۱۷۷) وانظر النهایة لابن الأثیر (غرر) وکذلک لسان العرب والطبرانی فی المعجم الصغیر (۱ / ۱۸۴) ط المدینة، وتاریخ بغداد (۹ / ۳۶۶) رقم 4936.
(۴) حلیة الأولیاء، لأبی نعیم.
(۵) تاریخ ابن عساکر - ترجمة السجاد علیه السلام - الحدیث ۴۵ ومختصر ابن منظور له (۱۷ / ۲۴۰) وسیر أعلام النبلاء (4 / 394).
(۶) جهاد الإمام السجاد علیه السلام (ص 114).
۷۲

وقال الشافعی: إن علی بن الحسین أفقه أهل البیت علیهم السلام (1).
وقال عبد الله بن عطاء: ما رأیت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند أبی جعفر، لقد رأیت الحکم بن عتیبة - مع جلالته فی القوم - کأنه صبی بین یدی معلمه (2).
وقال أبو حنیفة - إمام الحنفیة - ما رأیت أفقه من جعفر بن محمد الصادق (3).
وقال المنصور العباسی، لأبی حنیفة: إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهیى من المسائل الشداد ما تسأله به، فهیأ له ألفی مسألة، فأجابه الإمام، فقال أبو حنیفة:
" أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس " (4).
وقال مالک بن أنس - إمام المالکیة -: اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانا...
وکان من العلماء الزهاد الذین یخشون الله... (5).
ونقل الشافعی فی (رحلته) عن مالک، قوله - للرجل الذی أجاب على مسائله -:
قرأت - أو سمعت - الموطأ؟ قال: لا.
قال: فنظرت فی مسائل ابن جریج؟ قال: لا.
قال: فلقیت جعفر بن محمد الصادق؟ قال: لا.
قال: فهذا العلم من أین لک؟ (6)
(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید (15 / 274).
(۲) لاحظ حلیة الأولیاء.
(۳) تهذیب الکمال (5 / 79).
(۴) المیراث عند الجعفریة، لأبی زهرة (ص ۴۵ - ۴۶) وانظر ص ۲۳ و 18.
(۵) المیراث عند الجعفریة، لأبی زهرة (ص ۴۳ و ۴۴) عن المدارک (ص ۲۱۰) مخط بدار الکتب المصریة.
(۶) رحلة الإمام الشافعی (ص 25).
۷۳

وهذا یدل على أن لقاء الصادق علیه السلام کان له بمجرده هذا الأثر فی العلم، فکیف بالحضور علیه؟ وإلى أین یبلغ مقام الإمام جعفر الصادق علیه السلام نفسه فی العلم؟؟
الخاتمة: نتیجة البحث:
فهذا حدیث الثقلین المتفق على صحته بین المسلمین، والدال بصراحة على حجیة الکتاب والأئمة من العترة، بالقطع والیقین.
وها هی نصوص العترة فی دعم حجیة السنة باعتبارها الدین، الواجب التزامه واتباعه على المؤمنین بالله ورسوله الأمین.
وهاهی اعترافات أعلام الأمة من الصحابة والتابعین وفقهاء الأمة بأعلمیة أئمة أهل البیت علیهم السلام وأفقهیتهم فی علوم الدین.
وهاهم الأئمة الأطهار علیهم السلام یعلنون عن مرجعیتهم للإسلام وجامعیتهم للکتاب والسنة، بأضبط شکل، وأتقنه بالحفظ والتدوین، والنقل الأمین.
وهاهی السنة المرویة عن أهل البیت علیهم السلام تزهو وتزهر فی تراث الإمامیة الحدیثی، بطرق مؤدیة إلى القطع ومعتمدة على أسس من العلم والیقین، لا الآحاد الموجبة للظن والتخمین.
وهاهی النصوص الشیعیة المأثورة، محفوفة بالشواهد والمتابعات، وبالقرائن والمؤیدات، قد تداولها رجال ثقات أمناء تقاة، لا یخافون فی الله لومة لائم، قد تحملوا من أجله، وفی سبیل تحمله وحفظه وأدائه، کل المصاعب، حتى تم عندنا، والحمد لله رب العالمین.
فما عذر المسلم، الواعی، الفطن، فی الإعراض عن ذلک الکنز الثمین؟!
والانخراط وراء الظنون والاحتمالات، التی لا تعدو أن تکون آراء وخیالات، تلفق باسم القواعد والأصول، وتعرض باسم الشریعة والدین؟! مما لم ینزل الله بها من ۷۴

سلطان مبین فی کتاب، ولم یجئ به خبر ثابت بطریق الیقین، تارکین اتباع ما خلفه الرسول صلى الله علیه وآله وسلم من الثقلین، وما فیهما من علم، مع ما عرفناه من التأکید على اتباعهما، والأخذ منهما، والإعلان عن عدم افتراقهما إلى یوم الدین.
وفقنا الله لرضاه، وأفاض علینا من بره وإحسانه، وغفر لنا بفضله وکرمه وجلاله، إنه ذو الجلال والإکرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.
۷۵

پانویس