فرهنگ مصادیق:نگهداری بیت المال
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
مصادیق مرتبط
چندرسانه‌ای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبط‌های بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرم‌افزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
محتویات
بیت المال – ویکی فقه
تعریف
بیت المال به محلّ نگهداری اموال عمومی گفته می‌شود. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر طهارت، صلاة، زکات، خمس، حج و... سخن رفته است.
بیت المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همهٔ مسلمانان در آن جا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد.
بیت المال در کلام فقها
در کلمات فقها عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان، همچون خمس و زکات و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژهٔ امام علیه السّلام همچون انفال، اطلاق شده است.
منابع بیت المال
منابع بیت المال دو نوع است:br/>
۱. منابعی که در شرع، مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است.
۲. منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده است.
منابع نوع اوّل
این نوع منابع نیز دو گونه است: ۱. منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در مصالح عمومی آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از؛br/> اخراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، جزیه، سهم سبیل اللّه از زکات، اموالی که وصیت شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد. [۱] [۲] [۳] [۴]br/> ۲. منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله یا امامان علیهم السّلام است و درآمد حاصل از آنها در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه صلاح بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از؛br/> انفال و سهم امام علیه السّلام از خمس. [۵] [۶]]
منابع نوع دوم
این نوع منابع عبارتند از زکات- جز سهم سبیل اللّه- و سهم سادات از خمس.
مصارف بیت المال
از آنچه در منابع بیت المال گفته شد، روشن می‌شود که مصارف آن نیز- برحسب نوع منابع از حیث عمومیت و خصوصیت- متفاوت است.
مصارف منابع نوع اول
منابعی که به عموم، تعلّق دارد، در مصالح مسلمانان اعمّ از فرهنگی، سیاسی و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به امام علیه السّلام تعلّق دارد طبق نظر و صلاحدید ایشان به مصرف می‌رسد.
مصارف منابع نوع دوم
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان خمس و زکات، از آن یاد خواهد شد.
نمونه‌هایی از مصارف منابع نوع اول
در این جا به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.
متصدّیان برقراری نظم و امنیت در جامعه
مانند حاکمان و والیان، [۷] قضات و منشیان آنان، [۸] نیروهای نظامی و انتظامی [۹] - که تمام وقت در خدمت جهاد و آماده بر این امر هستند- کارشناسان تقسیم اموال مشترک، [۱۰] حسابدار بیت المال [۱۱] و اجراکنندهٔ حدود. [۱۲]br/>
تذکر: در اینکه استحقاق و ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یاد شده منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او واجب عینی نیست و از سوی حکومت عهده دار آن شده، جایز می‌باشد، اختلاف است.
اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی
نظیر پرداخت مستمری به مؤذن، [۱۳] امام جماعت، معلم قرآن، [۱۴] اعزام افراد به حج و زیارت قبر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در صورتی که ترک آن- به جهت عدم تمکن مالی- موجب تعطیلی حج و زیارت گردد. [۱۵]
نیازمندی‌های مرتبط با مصالح عمومی
مانند خرید ساز و برگ جنگی به منظور تقویت و تجهیز بنیهٔ دفاعی مسلمانان، [۱۶] [۱۷]] یا مصالح شخصی ای که به گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به شرط آنکه تدارک آن از راه دیگر ممکن نشود و اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند؛br/> ۱)نفقهٔ خانوادهٔ بی سرپرست شهدا [۱۸] [۱۹]br/> ۲) هزینهٔ ازدواج افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن مالی ندارند. [۲۰]br/> ۳) نفقهٔ زنی که شوهر ش غایب است و کسی که نفقهٔ او را تأمین کند ندارد. [۲۱]br/> ۴هزینهٔ کفن و دفن مردهٔ مسلمانی که مالی نداشته و کسی نیز عهده دار آن نشده است. [۲۲] [۲۳]br/> ۵) نفقهٔ سادات نیازمند، در صورت عدم کفاف سهم آنان از خمس [۲۴]br/> ۶) نفقهٔ لقیط (کودک پیدا شده) در صورتی که مالی نداشته باشد و کسی نیز تبرعا عهده دار آن نشود. [۲۵]
جبران خسارت وارده حاکم بر مسلمان
جبران زیان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحیهٔ اشتباه حاکم در حکم، در صورت مقصر نبودن وی، مانند آنکه؛br/> ۱) به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت قصاص، قطع گردد. در این موارد، غرامت از بیت المال پرداخت می‌شود. [۲۶]br/> ۲) برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه ی او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است، دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد. [۲۷]br/> ۳) بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، در صورتی که قصاص قاتل، به سبب مرگ یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه ی او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. [۲۸] [۲۹]]
متولی بیت المال
امام علیه السّلام و نایب او متولی بیت المال است و هرگونه صلاح ببیند آن را در مصالح مسلمانان هزینه می‌کند. [۳۰]
تصرف حاکم جائر در بیت المال
حاکم جائر، حقّ تصرف در بیت المال ندارد؛ لیکن در صورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه ذمه اش بری می‌شود یا ضامن خواهد بود، اختلاف است. [۳۱] البتّه اگر سلطان جائر از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور، گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر جواز، ادعای اجماع شده است. [۳۲]
سرقت از بیت المال
کسی که از بیت المال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازهٔ سهم سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد، حد سرقت بر او جاری نمی‌شود لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از بیت المال نداشته باشد، در فرض رسیدن ارزش مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم دینار (مثقال شرعی طلا) و بیشتر، در جریان عدم جریان حدّ سرقت اختلاف است. [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]] برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند. [۳۷]
پا نویس
- ↑ کتاب القضاء (آشتیانی)، ص۲۵.
- ↑ جواهر الکلام،ج۲۱، ص۱۵۷.
- ↑ جامع المقاصد،ج۱، ص۴۰۲.
- ↑ جامع المقاصد،ج۲، ص۱۷۷.
- ↑ جواهر الکلام،ج۳۹، ص۲۶۰.
- ↑ کتاب البیع (امام خمینی)،ج۲، ص۴۹۵.
- ↑ المبسوط،ج۲، ص۷۵.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۰، ص۵۱- ۵۴.
- ↑ جواهر الکلام،ج۲۱، ص۲۱۴.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۰، ص۵۴.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۰، ص۵۲.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج،ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۰، ص۵۴.
- ↑ مسالک الافهام،ج۱۳، ص۳۵۰.
- ↑ العروة الوثقی،ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ المبسوط،ج۲، ص۷۵.
- ↑ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.
- ↑ المبسوط،ج۲، ص۷۳.
- ↑ مستند العروة (الإجارة)، ص۱۴۴.
- ↑ مجمع الفائدة،ج۱۳، ص۳۶۱.
- ↑ جواهر الکلام،ج۳۲، ص۲۹۳.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴، ص۲۶۱.
- ↑ قواعد الاحکام،ج۱، ص۲۲۸.
- ↑ کتاب البیع (امام خمینی)،ج۲، ص۴۹۰.
- ↑ جواهر الکلام،ج۳۸، ص۱۶۵.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۰، ص۷۹.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۳، ص۴۳۳.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج،ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۳، ص۴۴۷.
- ↑ جامع المقاصد،ج۳، ص۴۷۶.
- ↑ فقه الصادق،ج۱۵، ص۶۵.
- ↑ فقه الصادق،ج۱۵، ص۶۶.
- ↑ المبسوط،ج۸، ص۴۴-۴۵.
- ↑ قواعد الاحکام،ج۳، ص۵۵۸.
- ↑ جواهر الکلام،ج۴۱، ص۴۸۳-۴۸۶.
- ↑ مبانی تکملة المنهاج،ج۱، ص ۲۸۴.
- ↑ الخلاف،ج۵،ص۴۵۰-۴۵۱.
