فرهنگ مصادیق:گران فروشی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از گران فروشی)
پرش به: ناوبری، جستجو
گران فروشی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ بحثی در پیرامون علل گرانی و گرانفروشی
۲ تدابیر قانونی برای مبارزه با گران فروشی
۳ سازوکارهای قانونی مبارزه با گرانفروشی
۴ گرانفروشی-پورتال انهار
۵ گرانی‌های کوچک زمینه ساز گرانفروشی‌های بزرگ
۶ گرانی یا گرانفروشی؟

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف ونهی از منکر قم - 95/4/2
کلمات کلیدی: گرانفروشی، احتکار، تورم، بازار اسلامی، خریدار، فروشنده، غلاء، گرانی، ارتفاع نرخ، رُخص، ارزان فروشی.

محتویات

مفهوم گران فروشی و تورّم گران فروشی

عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ واقعی یا تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.[۱]
«تورّم» عبارت است از تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی. بنابراین، افزایش قیمت چند کالا یا خدمت «تورّم» به حساب نمی‌آید.[۲]

گران فروشی در قرآن کریم

اگر چه در قرآن کریم گران فروشی به صراحت با این واژه نیامده، اما مسائل مرتبط با آن که با گران فروشی در ارتباط است و نتیجه اش همان گران فروشی است؛ یعنی کم فروشی و احتکار به صراحت ذکر شده است.
گران فروشی، کم فروشی و احتکار از آن دسته جرایمی است که عنصر تقلب برای بردن مال دیگران در آنها نقش اساسی دارد. جرایم یا ذاتاً دارای قبح هستند و یا از حیث وضع و قرارداد. از آن جا که گران فروشی متضمن تقلب است، از جرایم ذاتاً قبیح است؛ زیرا فطرت بشر با آن مخالف است و عقل سلیم آن را مذموم می‌داند؛ از این جهت است که هم شرع و هم عرف آن را مذموم و ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.
در قرآن کریم به طور صریح و مکرر به کم فروشی اشاره شده و به شدت مذمت شده است و کم‌ترین مجازات دنیوی آن را ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است. مسئله کم فروشی در قرآن کریم در سورهای و آیات متعددی بیان شده که به عنوان نمونه در سوره مطففین می‌فرماید:
«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ؛ وای بر کم‌فروشان. آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند، حق خود را بطور کامل می‌گیرند. امّا هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می‌گذارند. آیا آنها گمان نمی‌کنند که برانگیخته می‌شوند. در روزی بزرگ. روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند.» [۳]
مسئله گران فروشی در قرآن کریم مستقیماً و به طور صریح بیان نشده، این شاید از آن جهت باشد که اولاً: روش قرآن در بیان مسائل نوعاً بیان کلیات بوده و مسائل جزئی را به عهده مفسران قرآن یعنی ائمه واگذار نموده. به اعتقاد ما فرقی میان قرآن و سنت وجود ندارد، بسیاری از مسائل که در قرآن بیان نشده و یا به صورت کلی آمده تبیین آن به عهده سنت گذاشته شده است و این مسئله گران فروشی نیز در زمره آن دسته از مسائلی است که حکمش توسط ائمه بیان شده است مانند آنچه را که امام صادق (علیه السلام) در جریان گرانفروشی یکی از یاران خود به نام مصادف برخورد کرد. و این منافات با جامعیت قرآن ندارد؛ زیرا اگرچه خدای متعال هر چیزی را که مردم تا روز قیامت نیاز دارند، در قرآن آورده و برای پیامبرش بیان کرده، اما این بدان معنا نیست که قرآن یک دایره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و... در آن آمده است، بلکه قانون‌های کلی اساسی؛ مانند مالیات، قانون قضا، قانون معاملات از قبیل تجارت، اجاره، صلح و... قوانین عمومی مانند حدود، قصاص و ... قانون کلی عبادات؛ مانند نماز، روزه، حج، وضو، غسل و امثال آنها، همه در قرآن آمده است، اما جزئیات این مسائل به عهده ائمه گذاشته شده است.
ثانیاً: قرآن چهار چوب‌هایی را در باب معاملات بیان کرده که می‌توانند در جهت پیش گیری از گران فروشی، بسیار راهگشا باشند؛ نظیر دوری از حرص، طمع، ظلم، احتکار، بخس و داشتن انصاف و... همچنین ادله منع احتکار و خطاکار یا ملعون دانستن محتکردر حقیقت به معنای نکوهش و منع گران فروشی است؛ زیرا که قصد محتکر از مخفی کردن ارزاق عمومی تشدید مضیقه و ازدیاد تقاضا و بالا بردن قیمت کالای احتکار شده است که در حقیقت احتکار مقدمه گران فروشی است.

گرانفروشی در روایات

روایات متعددی از معصومین(علیهم السلام) در مذمت و نکوهش کم فروشی نقل شده که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱ـ در حدیث صحیح از رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) آمده است که:
«من تمنّی علی أمّتی الغلاء لیله واحده، أحبط اللَّه عمله أربعین سنه؛ هر کس یک شب به فکر این باشد که در میان مسلمانان گرانی پدید آورد، خداوند عمل چهل سال او را نابود می‌کند»[۴]
۲ـ امام علی علیه السّلام هنگامی که در بازارها می‌گشت و مردم را اندرز می‌داد، فرمود: ای گروه بازرگان! پیش از سودا (از خدا) خیر بخواهید و با آسان‌گیری (در معامله) برکت جویید و با خریداران کنار بیایید و به بردباری آراسته شوید و از سوگند باز ایستید و از دروغ دوری کنید و از ستم (و اجحاف و گران فروشی و کم فروشی) بیزار باشید و به مظلومان انصاف دهید و گرد ربا نگردید و پیمانه و ترازو را درست و تمام بکار گیرید و از مال مردم کم نگذارید «و در زمین به فساد نپردازید».[۵]
۳ـ امام صادق(علیه السلام) فرمود:
«غَبنُ المؤمنِ حَرامٌ وَ غَبنُ المُستَرسِلِ سُحتٌ؛ مغبون ساختن مؤمن، حرام است و مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا (و سالم بودن جنس) به فروشنده اعتماد کرده، حرام است.»[۶]
۴ـ در روایت دیگری نیز از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند:أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَکُنْ کَفَّارَهً لِمَا صَنَعَ؛ هر کس طعامی را بخرد و آن را چهل روز نگاه دارد، تا مسلمانان را به گرانی دچار سازد، سپس کالای احتکار شده را بفروشد و بهای آن را صدقه دهد، کفّاره آنچه کرده است نخواهد بود.[۷]
۵ ـ پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) در باره بالا بودن مهریه زن(نوعی گرانفروشی) می‌فرماید:
«الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَهِ وَ الدَّابَّهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّهُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَهُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا؛ نامبارکی در سه چیز است؛ چهارپا، زن و خانه، اما زن نامبارکی او در زیادی مهریه او و سختی بچه آوردنش است و نیز حیوان شوم بودنش در کثرت امراض و خلق بدش می‌باشد و همچنین خانه نامبارکی اش در تنگی آن و بدی همسایگان او می‌باشد.»[۸]

احکام شرعی گران فروشی

حرمت گران فروشی

اگر گران فروشی به حد اجحاف به مشتری برسد و یا خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز نیست[۹]

میزان سود کالاها

استفتاء:
۱. میزان سود برای کاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد می‌باشد؟
جواب: سود میزان معیّنی ندارد و بستگی به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایی که از سوی نظام اسلامی قیمت خاصّی برای آن تعیین شده باشد. ولی رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.[۱۰]
۲. با توجّه به این که قانون و اتّحادیّه اطاق بازرگانی ۲۴٪ سود برای فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبی بیش از این مقدار سود از مصرف کنندگان دریافت کند، آیا حلال است، یا مقدار اضافی جایز نمی‌باشد؟
جواب: از قوانین و مقرّرات نظام اسلامی تخلّف نکنید.[۱۱]

فروش اجناس دولتی

استفتاء نخست: کسانی هستند که واسطه می‌شوند و جنس دولتی را گرانتر از نرخ دولتی به دیگران می‌فروشند، این کار حرام است یا خیر؟
جواب: فروش اجناس دولتی به قیمت گرانتر از قیمت تعیین شده جائز نیست.[۱۲]
استفتاء دوم:
فروش بعضی از داروها منحصراً با تجویر و نسخه پزشک صورت می‌گیرد که فروش آنها بدون نسخه از نظر قانونی منع دارد، برخی نیاز به نسخۀ پزشک ندارد و می‌توان آنها را بدون نسخه به بیمار داد. قسمتی دیگر از داروها مخدّر است و فقط معتادین استفاده می‌نمایند و در کل موارد یاد شده، بصورت سهمیه به داروخانه‌ها تحویل می‌گیرد و باید به نرخ دولتی در اختیار مردم گذاشته شود. آیا می‌توان آنها را در بازار آزاد به قیمت خیلی بالاتر و در اختیار معتادین با قیمت گران قرار داد یا خیر؟
جواب: در صورتی که با داروخانه شرط شده باشد که به نرخ دولتی و طبق قانون توزیع شود و صاحب داروخانه قبول کرده باشد تخلّف از آن جایز نیست و در صورت تخلّف طرفی که شرط کرده می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۱۳]

حکومت و قیمت گذاری

شهید ثانی در کتاب مسالک پس از اختیار قول مشهور، مبنی بر عدم جواز قیمت گذاری، تعبیر زنده و جامعی در این باره دارد، می‌نویسد: «مگر در صورتی که قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا باشد که سبب اجحاف و ظلم به مردم گردد.[۱۴]
در کتاب جواهر نیز آمده که در صورت اجحاف به مردم، بعید نیست معتقد به جواز قیمت گذاری شویم، همان گونه که جمعی از فقها گفته‌اند؛ به دلیل قاعده نفی ضرر.[۱۵]
آیت اللَّه خویی رحمه الله در بحث احتکار، پس از بیان این نکته که حاکم، محتکر را مجبور می‌کند اموالش را به بازار عرضه نماید، ولی درباره قیمت گذاری معتقد است: قیمت گذاری به دست حاکم نیست، چرا که «النّاس مسلّطون علی أموالهم » وی سپس همان حدیث معروف نبوی را می‌آورد و می‌افزاید: اگر فروشنده در قیمت اجحاف کند و به گونه‌ای قیمت‌ها را بالا ببرد که مردم نتوانند خرید کنند، و چنین عملی نوعی احتکار شمرده شود، حاکم می‌تواند مانع شود و محتکر را وادار کند آن را به قیمت بازار یا اندکی بیشتر بفروشد.[۱۶]
امام خمینی (قدس سره) نیز معتقد است در صورتی که فروشنده به اندازه‌ای قیمت‌ها را گران عرضه کند که در واقع برای فرار از فروش کالا و بقای احتکار باشد، حکومت اسلامی مانع از این کار می‌شود.و اخبار «عدم جواز قیمت گذاری» شامل چنین موردی نمی‌شود، و در این صورت حاکم می‌تواند قیمت گذاری کند.[۱۷]
اما در صورتی که گرانی کالا بر اثر کمبود و بحران طبیعی مثلًا خشکسالی و مانند آن باشد، در اینجا دولت نمی‌تواند فروشندگان را وادار کند که کالاهای خود را به قیمت سال‌های فراوانی عرضه کنند، هر چند با نظارت مستمرّ، از افزایش نامتعادل و غیرطبیعی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و همچنین با وارد کردن کالا به بازار و فراهم ساختن تسهیلات گمرکی و اجازه واردات از دیگر مناطق، به توازن عرضه و تقاضا و تعادل قیمت‌ها کمک می‌کند.
به دیگر سخن، مسأله مهم در گرانی اجناس این است که باید کارشناسان اقتصادی ریشه یابی کنند و گرانی را در ریشه‌ها بخشکانند؛ اگر کمبود متاع و عرضه محدود در برابر تقاضای فراوان آن سبب گرانی شده، باید اسباب عرضه بیشتر و تولید فزون تر از طریق حکومت، فراهم گردد تا با فزونی عرضه، قیمت، به خودی خود تنزّل یابد.
تجربه نشان داده در این گونه موارد، فشار بر تولید کنندگان و نیز عرضه کنندگان کالا نتیجه معکوس داشته و سبب شده که همان مقدار کم کالا را پنهان کنند که خود عامل گرانی بیشتر است؛ ولی اگر افزایش قیمت از طریق ایجاد بازار سیاه و انحصار در دست افراد محدودی باشد که علی رغم فزونی کالا گروهی دست به دست هم می‌دهند تا عرضه را به صورت مصنوعی کم کنند و قیمت‌ها را بالا ببرند. در اینجا حکومت باید بازار سیاه را بشکند و از قرار گرفتن کالا در دست گروهی سودطلب جلوگیری کند تا عرضه به صورت طبیعی درآید و قیمت‌ها تنزل یابد.[۱۸]
شهید مطهری در این زمینه می‌نویسد:
«مالک به حکم «الناسُ مسلّطون علی أموالهِم» آزاد است که در معامله نقدی بی انصافی کند و گران بفروشد. این معامله صحیح و قانونی است و مبادله صورت می‌گیرد ولی در عین حال، بایع(فروشنده) مرتکب کار حرامی شده است؛ مثل حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل معاملات اضطراری و نیز در معامله نسیه که به بهانه آزادی در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببرد که فی حد ذاته بی انصافی حرام است ولی این معاملات صحیح است، امّا اسلام از راه دیگر می‌تواند جلوی این معاملات را بگیرد و آن این که حکومت اسلامی حق دارد بر تعیین نرخ‌ها نظارت کند تا جلو این آزادی را بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این‌ها فی حدذاته آزادند و او حق دارد این آزادی را محدود کند، مثلًا ربا و معامله ربوی فی حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معامله غرری هم همین طور است.» [۱۹]
حاکم اسلامی برای رتق و فتق امور جامعه، در عرصه تعارض و تزاحم در حق اجتماع و فرد، باید مصالح اجتماعی را مقدم بدارد و بر طبق آن حکم کند. بنابراین قیمت گذاری اجناس و جلوگیری از گران فروشی و در واقع محدود کردن آزادی مالک در تعیین قیمت را نیز از اختیارات حاکم دانسته‌اند.امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) نیز به مالک اشتر دستور داد که از احتکار و گران فروشی منع کند: «وَاعْلَمْ مَعَ ذلِکَ أَنَّ فی کَثیرٍ مِنْهُمْ ضیقاً فاحِشاً، وَ شُحّاً قَبیحاً، وَ احْتِکاراً لِلْمَنافِعِ، وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیاعاتِ، وَ ذلِکَ بابُ مَضَرَّهٍ لِلْعامَّهِ وَ عَیْبٌ عَلَی الْوُلاهِ، فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِکارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ مَنَعَ مِنْهُ، وَلْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً، بِمَوازینِ عَدْلٍ، وَ أَسْعارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُکْرَهً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ، فَنَکِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فی غَیْرِ إِسْرافٍ؛ و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملاتی بد دارند، بخیلند و در پی احتکارند، سود خود را می‌کشند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند و این سودجویی و گران فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر زمامداران. پس باید از احتکار مانع شوی؛ زیرا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از آن منع می‌فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخهای ـ رایج بازار ـ نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن کس که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روی مکن.» [۲۰]
استاد مطهری می‌گوید: «حاکم شرعی علی رغم میل و رضای مالک در مسأله احتکار، می‌تواند آن‌ها را به بازار عرضه کرده و به قیمت عادلانه بفروشد» [۲۱]

گرانفروشی دولت

شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌هایی که کالاهای خود را گران می‌فروشد. و علّت گرانفروشی شرکت‌های دولتی یا به خاطر انحصاری بودن حق تولید و توزیع کالاهایش است یا به خاطر عدم نظارت دقیق و کافی بر شرکت‌های دولتی است.
یکی از مشکلاتی که در مساله قیمت گذاری است، وجود مراجع رسمی متعدد در قیمت گذاری است. به عنوان نمونه در قیمت گذاری خودرو، هم شورای رقابت در قیمت خودرو اظهار نظر می‌کند و هم شرکت خودرو سازی و وزارتخانه، و این مساله موجب بی نظمی در قیمت گذاری شده و موجب می‌شود قیمت‌ها دل بخواهی شود.

پرهیز از تبانی بر گرانفروشی

از جمله اموری که در معاملات اقتصادی بشدّت از آن نکوهش شده، تبانی بر گرانفروشی است. برخی از فروشندگان کالاها با هم متّحد می‌شوند و قیمت کالا را به اتّفاق بالا می‌برند و بر قیمت عادلانه آن چیزی، کم یا زیاد، می‌افزایند و چون مشتری به هر جا رجوع می‌کند، قیمت را یکسان می‌بیند، ناگزیر در برابر گرانی تسلیم می‌شود و آن را می‌خرد. متأسفانه، این پدیده ناهنجار در میان تجّار و کسبه زمان ما نیز، کم و بیش، مشاهده می‌شود به ویژه در نقاطی که کسبه یک صنف، در یک نقطه مجتمع هستند.
برای تبیین بهتر دیدگاه اسلام در این خصوص به ذکر یک نمونه از تاریخ اسلام بسنده می‌کنیم:

جریان تجارت مصادف

امام صادق (علیه السلام) به یکی از خدمتگزارانش به نام «مصادف» هزار دینار پرداخت و به او فرمود، آماده سفر تجارتی به مصر شو؛ زیرا عائله من زیاد شده و نیاز به درآمد بیشتر دارم. مصادف، با پول امام کالایی تهیّه کرد و همراه گروهی از تجّار رهسپار مصر شد. این گروه وقتی به نزدیکی مصر رسیدند، با کاروانی برخورد کردند که به تازگی از مسیر خارج شده بود. از آنان درباره وضعیّت بازار مصر و موقعیّت کالای خود در آن پرسیدند و معلوم شد، کالای تجارتی ایشان که از نیازهای عمومی مردم بود، در بازارهای مصر نایاب است و مشتری فراوان دارد.
مصادف و همراهانش با درک موقعیّت خاصّی که در آن قرار گرفته بودند هم سوگند شدند که هیچ کس کالایش را کمتر از دو برابر قیمت خرید نفروشد. آنها پس از فروش کالای تجارتی و جمع آوری سود و سرمایه به مدینه بازگشتند.
مصادف خدمت امام صادق( علیه السلام) رسید، در حالی که دو کیسه پول همراه داشت و محتوای هر کیسه هزار دینار بود. او هر دو کیسه را خدمت حضرت نهاد و عرض کرد: «فدایت شوم، یکی اصل سرمایه و دیگری سود آن است.» حضرت فرمود: «این سود بسیاری است. چگونه آن را به دست آورده‌ای؟» مصادف تمامی ماجرا را برای امام (علیه السلام) شرح داد و این که چگونه با هم، هم سوگند شدند و به آسانی سود سرشاری به دست آوردند! حضرت امام صادق(علیه السلام) با ناراحتی فرمود:
«سُبْحانَ اللَّه! به زیان مردمی مسلمان با هم، هم سوگند می‌شوید که متاع خویش را جز به دوبرابر قیمت خرید نفروشید؟»
آنگاه یکی از دو کیسه را برداشت و فرمود: «این سرمایه من، و ما را به چنین سودی نیاز نیست! سپس فرمود:
«یا مُصادِفُ! مُجالَدَهُ السُّیُوفِ اهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلالِ؛ ای مصادف! جنگیدن با شمشیرها از به دست آوردن [روزیِ ] حلال آسانتر است.» [۲۲]
از روایت استفاده می‌شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن‌ها شبیه عملکرد کارتل‌ها و تراست‌هایی است که ضد مصرف کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می‌کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.

ارزان فروشی

ارزان فروشی در دین مبین اسلام امری ممدوح و پسندیده و مستحب است.
پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمود:« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ الْعَبْدَ یَکُونُ سَهْلَ الْبَیْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ؛ خداوند متعال بنده‌ای را دوست دارد که آسان فروش و آسان خرید باشد»[۲۳]
یکی از بزرگترین مصادیق آسان فروشی، ارزان فروشی است.

علل گرانفروشی در جامعه

بازارانحصاری

«بازار انحصاری»، نوعی فعالیت اقتصادی است که درآن فروشنده، قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد و فروشنده میزان تولید و عرضه را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که با صرف کم‌ترین منابع، بیشترین سود ممکن را نصیب خود کند. از آن جایی که در بازار انحصاری رقابت در کار نیست و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا می‌شوند، کیفیت چندان مورد توجه نیست.
در بازار انحصاری، برای کالاهایی همگن(همتا) تنها یک یا چند فروشنده محدود، وجود دارد، قیمتی برای فروش کالا تعیین شده است که ورود برای سایر واحدهای تولیدی به بازار سود آور نیست و یا واحد تولیدی موجود عرضه و فروش مواد اولیه اساس برای تولید کالا را کنترل می‌کند. گاه نیز با روش تولید و تکنولوژی لازم برای تولید، کالا را در انحصار خود درمی آورد. همچنین گاهی از طرف دولت اجازه تولید انحصاری کالا را داشته یا به وسیله مقررات بازرگانی به وسیله دولت از واحد تولیدی حمایت می‌شود. البته قیمت کالا در بازار انحصاری برای انحصارگر به دلیل وجود یک عرضه کننده ثابت نیست. در این بازار واحد تولیدی انحصارگر در رابطه با قیمت کالا و رابطه میزان تولید کالا دو نوع تصمیم گیری اتخاذ می‌کند. اول آنکه می‌تواند قیمت کالای تولید شده را تعیین کند و تعیین مقدار فروش براساس این قیمت را برای حداکثر سود به عهده تقاضای بازار بگذارد. دوّم آنکه می‌تواند مقدار فروش را تعیین کند و اجازه دهد تابع تقاضای بازار قیمتی را تعیین کند که به ازای آن سود تولید کننده به حداکثر برسد. انحصارگر که صاحب بازار انحصاری است زمانی بازار را در حالت تعادل می‌داند که حداکثر سود را در کوتاه مدت به دست آورد. کسب حداکثر سود متوسط انحصارگر زمانی عملی می‌شود که بتواند میزان تولید را انتخاب کند که به ازای آن تابع درآمد نهایی مساوی با قیمت حداکثر سود است.
در اسلام به طرق مختلفی پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله) منع انحصار می‌کرده است. به عنوان مثال روشی در تجارت میان اعراب رایج بوده که «تلقی رکبان» نامیده می‌شده است. در این روش تجار قبل از ورود کاروان و بازرگان به خارج شهر می‌رفته‌اند و کل کالا را به قیمت ارزان و عمدتا با دروغ که این کالا در شهر ارزان است، می‌خریده‌اند و قدرت انحصاری فروش در شهر را پیدا می‌کرده‌اند. پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله) چنین تجارتی را حرام اعلام کرده بود. دقیقا مشابه همین تجارت امروز در ایران جریان دارد. برخی بازرگانان عمده مثلا تنها وارد کننده کفش، شکر، لاستیک، خودرو و حتی کامپیوتر به ایران هستند. ایشان در بازار جهانی کالایی را به قیمت ارزان می‌خرند و چون عرضه کننده انحصاری در ایران هستند کالای بی کیفیت را به قیمت بالا به مصرف کننده ایرانی می‌فروشند. بر اساس روایت پیامبر این تجارت از بزرگترین گناهان است که عملا کوتاهی دولت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. حتی بالاتر از آن، به نظر می‌رسد مجوز انحصاری تولید یا واردات کالا و تعیین تعرفه‌های بالا برای برخی کالاها بر اساس سنت پیامبر همگی غیرشرعی و از جمله گناهان باید شناخته شود. حتی یک مورد حدیث در سنت پیامبر وجود ندارد که تاجری را از واردات کالایی حلال منع کرده باشد. بدیهی است بر اساس منطق اقتصادی نیز مجوزهای انحصاری واردات و تعرفه‌های بالا جز ضرر مردم ایران هیچ نتیجه‌ای ندارد.
شهید صدر می‌گوید:
اسلام با قیمت‌های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه داری در بخش توزیع تحقق می‌یابد، مبارزه می‌کند و سود پاک را سودی می‌داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجه توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می‌کنند هیچ نقشی در آن ندارد. [۲۴]
انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می‌کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:
«تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید!»[۲۵]
این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.

احتکار

یکی از مسایل مهمی که همواره مورد انکار و نهی اسلام بوده و هست موضوع احتکار می‌باشد. احتکار که به معنای ذخیره نابه جای مایحتاج جامعه می‌باشد دارای نقش بسیار زیادی در ایجاد تورم در بازار می‌باشد که متاسفانه در کشور ما برخی از تجار و ... به این امر مبادرت می‌کنند، می‌شوند.
احتکار به پیکره اقتصاد جامعه ضربه وارد کرده و نرخ کالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می‌دهد. از این رو، پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) از این کار منع نموده و آن را گناهی بسیار عظیم معرفی فرموده و از عواقب آن، به شدت برحذر داشته‌اند.
امیرالمومنین علی (علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:« کُلُّ حُکْرَهٍ تَضُرُّ بالنّاسِ و تُغْلی السِّعْرَ علَیهِم فلا خَیرَ فیها؛ هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا برد خیر و برکتی ندارد.[۲۶]

ترس از فقر

یکی از بزرگترین عوامل گرانفروشی در جامعه، ترس از فقر و نداری است.
قران کریم در این زمینه می‌فرماید:
«الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ؛ شیطان وعده می‌دهد شما را بدرویشی و می‌فرماید شما را ببدی ‏»[۲۷] شیطان با وسوسه‌های خود انسان را از فقر و نداری می‌ترساند و در نتیجه افراد کم ایمان در معاملات، از ترس فقر، به گرانفروشی رو می‌آورند در حالی که به این توجه ندارند که خداوند روزی انسانهای با تقوا را تضمین کرده و می‌فرماید: «مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ؛ هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند، و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد.»[۲۸]

مصرف بیش از تولید

یکی از بزرگترین عوامل گرانی و تورّم، مصرف بیش از تولید در جامعه است.
به عنوان نمونه در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسی این گرایش، بخش نفت و درآمدهای ارزی آن است. بدین ترتیب، ما در جامعه‌ای به سر می‌بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت می‌نموده و از طرف دیگر، هر ساله درآمد قابل توجهی را جهت مصرف خرج می‌کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف زدگی با بحث مورد نظر تفاوت دارد. زیرا، جامعه بیش تر توجه به مصرف داشته است، تا تولید. هر چند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهای واقعی اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.
در مرحله فعلی نیاز به استراتژی توسعه صنعتی که در کشورهای جهان سوم مطرح است، به جهت رقابت با کشورهای جهان پیشرفته نمی‌باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گرو توسعه صنعتی است تا این که تکنولوژی مدرن و پیشرفته در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته شود. چون در کشورهای جهان سوم، یکی از علل تورم بیکاری‌های وسیع و در عین حال، غیر مولد و آثار ناشی از آن می‌باشد.[۲۹]

افزایش حجم پول در گردش

بالا رفتن حجم پول در اختیار افراد جامعه، یکی از عوامل اصلی تورم پولی می‌باشد و قدرت خرید را بالا می‌برد.ازاین رو بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست[ انبساط و انقباض پولی] متناسب با شرایط روز می‌تواند از آن جلوگیری کند. انبساط و انقباض پولی باید تابع وجود طلا و نقره و کالا باشد و بانک‌ها نتوانند در آن دخالت کند.

وجود واسطه‌ها و دلالها دراقتصاد

وجود واسطه‌ها و دلالها دراقتصاد، نیز یکی از عوامل مهم پیدایش تورم می‌باشد. زیرااز طرفی آنان به عنوان سود قیمتها راافزایش می‌دهند واز طرفی از طریق احتکار وایجاد بازار سیاه تقاضای کاذب ایجاد کرده و بحران و تورم بوجود می‌آورند.
در دین مبین اسلام، دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.[۳۰]
امّا دلالی برای کارهای حرام، حرام است.
استفتاء:
دلّالی کردن برای کارهای حرام ـ مانند معاملات ربوی ـ آیا حرام است؟ و آیا پول گرفته شده از طرفین ضمان آور است؟
جواب. بله، این کار حرام است و پول آن هم حرام می‌باشد.[۳۱]
آیت الله امام خامنه‌ای در حکم دلالی و واسطه گری می‌فرماید:
اگر دلّالی، در برابر انجام عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد، اشکال ندارد.[۳۲]

صدور کالاهای مورد نیاز جامعه به خارج

صدور کالاهای مورد نیاز جامعه به خارج ، نیز می‌تواند به عنوان یکی از عوامل در پیدایش تورم محسوب شود. چون موجب نایابی آن اجناس و بالارفتن قیمتها در بخش ویژه‌ای ازاقتصاد می‌گردد.

آثار گرانی در جامعه

رفتار بد مردم

امام صادق(علیه السلام) در باب آثار گرانی می‌فرماید: «غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِی‌ءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَهَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ ؛ گرانی قیمتها موجب می‌شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت داری از بین برود و مردم مسلمان در فشار قرار گیرند» [۳۳]

عدم توازن در آمدها

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب عدم توازن در توزیع می‌شود؛ زیرا افرادی که دارای دارایی‌های ثابت از قبیل مسکن، اتومبیل، انبارهای کالا و یا سایر ثروت‌های حقیقی اند، از تورّم بهره مند می‌گردند. به این دلیل، قیمت آن‌ها افزایش می‌یابد. در مقابل، اقشار که فاقد این نوع دارایی‌ها هستند، برای دست رسی به آن‌ها همیشه با مشکلاتی بیش از پیش مواجه می‌شوند.
همچنین درآمدهای متغیر با نرخ تورّم هماهنگ می‌گردند، ولی درامدهای ثابت و نیمه ثابت مانند حقوق و دستمزد کارگر و کارمند باید بار سنگین تورّم را به دوش بکشند.

عدم تعادل تراز پرداخت‌ها

بحران گرانی موجب می‌شود که دولت‌ها سیاست مهار نرخ برابری ارزهای خارجی را در پیش گیرند. این سیاست ارزان تر شدن قیمت کالاهای وارداتی را نسبت به قیمت کالاهای داخلی به دنبال دارد و در نتیجه، افزایش واردات و کاهش صادرات در جامعه به وقوع می‌پیوندد.[۳۴]

راه کارهای جلوگیری از گرانفروشی

اقدامات دولت

۱. نظارت و بازرسی دقیق و مستمر؛
برای کنترل قیمت‌های بازار، بنگاه‌های معاملاتی، شرکت‌ها و کارخانجات، باید حکومت بر آنها نظارت دقیق داشته باشند. در نظارت و بازرسی باید به دو نکته اساسی توجه کرد:
الف. به کارگیری ناظران راستگو و وفادار:
حضرت امیر المومنین علی(علیه السلام) بعد از اینکه به کارگزاران دستور می‌دهد که به کارکنان حقوق کافی بدهند تا دست به خیانت نزنند، می‌فرماید: «وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوفاءِ عَلَیهم؛ سپس با فرستادن مأموران مخفی و راستگو و با وفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر!»
طبق روایت فوق نظارت و بازرسی زمانی کاربرد خواهد داشت که افرادی صالح و صادق عهده دار نظارت باشند.
بنابراین، قرار دادن ناظران غیر متعهد مشکلات نظارت را دو چندان خواهد نمود و گزارش آنان از اتقان و استحکام کافی برخوردار نخواهد بود و چه بسا اغراض شخصی و تسویه حسابها به جای نظارت لحاظ گردیده و سازمان را به جای رسیدن به اهداف با شکست رو به رو کند.
ب. عدم تبعیض در نظارت:
نظارت باید بر همگان یکسان باشد تا کسی جرأت گران فروشی نداشته باشد. بدین معنا که ناظرها علاوه بر نظارت بر بازارها، بر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و .... هم نظارت داشته باشند.
۲. کم کردن واسطه و دلال‌ها در بازار؛
۳. تقویت تولید محصولات اساسی؛
۴. تضعیف و کاهش قیمت ارز؛
۵. افزایش جریمه‌های گرانفروشی؛

اقدامات مردمی

مردم جامعه در ریشه کن کردن گرانفروشی از جامعه نقش اساسی دارند و می‌توانند با رعایت نکاتی گرانفروشی را از جامعه دور کنند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. نهی از منکر:
یکی از اقدامات بر جلوگیری از گرانفروشی، نهی از منکر است. افراد جامعه با مشاهده گرانفروشان که به مردم اجحاف و ظلم می‌کنند باید، آنها را از این منکر نهی کنند.
۲. گزارش و اطلاع دهی گرانفروشان به مسئولان مربوطه؛
۳. خرید نکردن از گرانفروشان؛

تعزیر گرانفروشان

تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال

مرتبه اول: تذکر کتبی، تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم: اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم: جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم: جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.

گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال

مرتبه اول: جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی ؛
مرتبه دوم: جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)
مرتبه سوم: جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه پنجم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم: تعطیل و لغو پروانه واحد.

گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال

مرتبه اول: جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم: جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی

گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال

مرتبه اول: جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم: جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم: علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.[۳۵]

کتابشناسی

۱. علی محمد حیدری نراقی، آیین تجارت از دیدگاه اسلام، مهدی نراقی، قم، ۱۳۸۲ ه ش.
۲. احمد آذری قمی، احتکار و گرانفروشی، دارالعلم، قم، ۱۳۷۳ ه ش.
۳. نعمت الله یوسفیان، اخلاق اقتصادی، داره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ۱۳۸۶ ه ش.
۴. علی اصغر محرابی، استقلال بانک مرکزی راهکاری برای کنترل تورم، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ۱۳۹۳ ه ش.

مقاله شناسی

۱. محمد کشمیری، مبارزه با گرانفروشی، مجله بررسی‌های تاریخی، اسفند ۱۳۵۵، شماره 67.
۲. حسن نظری، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت.
۳. احمدرضا هدایتی، بحثی در پیرامون علل گرانی و گرانفروشی، سایتhttp://www.aftabir.com.
۴. حسن امامی، تحقیقی پیرامون احتکار و گرانفروشی، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسیهای اقتصاد و اسلام.
۵. محمد خاور، گرانفروشی و کم فروشی و احتکار از نظر شریعت اسلام و قوانین جاری مملکتی، سایت http://majid14.blogfa.com

فهرست منابع

قرآن کریم
ـ حسن نظری، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت.
ـ حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی، آرام، احمد، الحیاه، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی - تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۰ش.
ـ ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی، اتابکی، پرویز، رهاورد خرد(ترجمه تحف العقول)، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
ـ شیخ طوسی، امالی، دار الثقافه، قم، ۱۴۱۴ ه ق.
ـ امام خمینی، سید روح اللّه، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، پنجم، ۱۴۲۲ ه‍ ق.
ـ آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، مدرسه الامام علی بن ابی طالب( ع)، قم، ۱۴۲۷ ه ق.
ـ گلپایگانی، لطف الله صافی، جامع الأحکام، انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، چهارم، ۱۴۱۷ ه‍ ق.
ـ شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۶۲ ه ق.
ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، ۱۴۱۴ ه ق.
ـ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۳۸۵ ه ش.
ـ جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم ۱۴۲۶ ه‍ ق.
ـ آیت الله محمد تقی بهجت، استفتاءات (بهجت)، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم ، اول، ۱۴۲۸ ه‍ ق.
ـ شیخ کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ه ق.

پانویس

  1. قوانین و مقررات: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، دوره جدید، اسفند 1373ه ش، شماره 42 7
  2. حسن نظری، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت، ج23، ص6
  3. مطففین/1ـ6
  4. حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی، آرام، احمد، الحیاه، ترجمه احمد آرام، ج‏5، ص659
  5. ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی، اتابکی، پرویز، رهاورد خرد(ترجمه تحف العقول)، ص213
  6. شیخ کلینی، کافی، ج 6، ص 153
  7. شیخ طوسی، امالی، ص676
  8. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص252
  9. امام خمینی، سید روح اللّه، استفتائات، ج 2، ص 62.
  10. آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص182، سوال517
  11. همان
  12. گلپایگانی، لطف الله صافی، جامع الأحکام، ج 2، ص 121، سوال1569
  13. همان، سوال1570
  14. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 3، ص 193
  15. شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 22، ص 486.
  16. آیت اللَّه خویی رحمه الله علیه، مصباح الفقاهه، ج 5، ص 500.
  17. امام خمینی(رحمه الله علیه)، کتاب البیع، ج 3، ص 416.
  18. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، دائره المعارف فقه مقارن، ج2، ص302
  19. شهیدمطهری، مسأله ربا، ج1، ص112، چاپ نهم،نشر صدرا، تهران، 1377
  20. سید رضی، نهج البلاغه، نامه 53
  21. شهید مطهری، وحی و نبوت، 1377، ص 121
  22. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج12، ص311
  23. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج‏17 ؛ ص450
  24. شهید صدر، سید محمد باقر (اقتصادنا ، ص52 ـ 53، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1421ق
  25. مائده /2
  26. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، ج2، ص35
  27. بقره/268
  28. طلاق/2ـ 3
  29. حسن نظری، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت، ج23، ص6
  30. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص647
  31. آیت الله محمد تقی بهجت، استفتاءات (بهجت)، ج 3، ص 227
  32. آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته)، استفتائات، بخش خرید و فروش اعیان نجسه، سوال1110
  33. شیخ کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج‏5، ص164
  34. حسن نظری، عوامل تورّم در اقتصاد ایران، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، نشریه معرفت، ج23، ص6
  35. قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام