فرهنگ مصادیق:کلاه برداری

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از کلاه برداری)
پرش به: ناوبری، جستجو
کلاه برداری

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط های بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه وتدوین : پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم - 95/5/24
کلمات کلیدی:کلاه برداری، حقّه بازی، فریب، احتیال، تقلّب، معاملات، مکر، خدعه، حیله.

محتویات

مفهوم کلاه برداری در معاملات

مرحوم دهخدا در معنای لغوی کلاه برداری می‌نویسد:
«کلاه برداری به معنای شیّادی و حقه بازی. به فریب مال و پول دیگران را گرفتن.»[۱]
کلاه برداری در اصطلاح عبارت است بردنِ مالِ غیر با انجام عملیات متقلّبانه. [۲]به دیگر بیان هرکس مانوری دروغین نمایش دهد و دیگری را فریفته و بدین وسیله پول یا مال او را تصاحب کند کلاه بردار تلقی می‌شود.
«کلاه برداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».

مقدمه

کلاه برداری از عمده‌ترین و شایع‌ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر سال خسارات فراوان و جبران ناپذیری را به تجار و بازرگانان و بنگاه‌های مالی و بانکی وارد می‌نماید و حتی روابط عادی و دادوستدهای معمولی بین مردم را تحت الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد مردم در معاملات و امور تجاری می‌گردد. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها، کلاه برداری از جمله جرائمی است که نسبت به سایر جرائم شیوع بیشتری دارد و قسمت زیادی از اوقات مراجع قضایی را به خود مشغول می‌دارد.

اهمیت عدم کلاه برداری

یکی از عوامل انحطاط اخلاقی در هر جامعه‌ای شیوع توسل به حیله و نیرنگ در مسائل اجتماعی برای بی اثر کردن آثار محدودیت‌های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی است زیرا چنانچه در جامعه‌ای این امکان بوجود آید که افرادی بتوانند با حیله و نیرنگ و توسل متقلبانه به عقدصوری چیزی را به صدها برابر قیمت واقعی آن در قالب عقد بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها مبادله نمایند و از این راه شانه از زیر بار تکالیف و نظامات اجتماعی خالی کنند این امر نه تنها مبانی و اصول حقوقی و فرهنگ جامعه را در معرض خطر قرار خواهد داد بلکه موجبات قانون شکنی و بی احترامی نسبت قانون را در بین مردم فراهم خواهد کرد.
از دیرباز غالب حقوق دانان حیله و تقلب نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شیوع آن را مخل نظم و اخلاقیات جامعه معرفی اظهار کرده‌اند که دولت‌ها باید برای مقابله با این پدیده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحیح برای رسیدن به یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی را مجرمانه تلقی نمایند و با پیش بینی مجازاتهای متناسب برای این گونه عملیات متقلبانه زمینه اجرای عدالت کیفری را در جامعه فراهم نمایند. در نظام حقوقی اسلام که بیش از هر چیز دیگری منادی صداقت و درستی است. مساله تقلب نسبت به قانون و حیله شرعی مردود شناخته می‌شود زیرا هر کاری در اسلام براساس نیت و قصد انجام دهنده آن ارزشیابی خواهد شد و چنانچه اعمالی به ظاهر صحیح ولی باطناً برای فرار از محدودیت‌های قانونی صورت گرفته باشد فاقد ارزش حقوقی و باطل است.

کلاه برداری در قرآن کریم

کلاه برداری نوعی اکل مال باطل است. قرآن کریم همگان را به احترام حقوق یکدیگر فرمان می‌دهد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را به ناحق مخورید».[۳]
اگر افراد اجتماع حرمت مال و ارزش آن را درنیابند بسا که هر روز یکی مورد تجاوز و تطاول دیگری قرار گیرد و در نتیجه اموال مردم به باطل تلف شود.
از مصادیق اکل مال باطل خوردن مالی است که از طریق کلاه برداری، فریب و حیله گری در معاملات بدست آمده است.
قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید:«وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ؛ و حقّ مردم را کم نگذارید، و در زمین تلاش برای فساد نکنید.»[۴]
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه فوق می‌نویسد:
«"لا تبخسوا" از ماده" بخس" گرفته شده است، و آن در اصل به معنی کم گذاردن ظالمانه از حقوق مردم، و گاه به معنی تقلب و نیرنگی است که منتهی به تضییع حقوق دیگران می‌گردد، بنا بر این جمله فوق دارای معنی وسیعی است که هر گونه غش و تقلب و تزویر و خدعه در معامله، و هر گونه پایمال کردن حق دیگران را شامل می‌شود.»[۵]
در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ‏؛ و دیگران را به خسارت نیفکنید»[۶]
صاحب تفسیر نمونه درر شرح آیه فوق منویسد:
«جمله "وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ" با توجه به اینکه" مخسر" به معنی کسی است که شخص یا چیزی را در معرض خسارت قرار می‌دهد، آن نیز معنی وسیعی دارد که علاوه بر کم فروشی، هر عاملی را که سبب زیان و خسران طرف در معامله بشود در برمی گیرد. به این ترتیب تمام سوء استفاده‌ها و ظلم و خلافکاری در معامله و هر گونه تقلب و کوشش و تلاش زیانبار، چه در کمیت و چه در کیفیت همه مشمول آیات فوق است.»[۷]
قرآن کریم در داستان حیله گری اصحاب سبت می‌فرماید:
«وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ‏؛ و از آنها دربارهٔ (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند!»[۸]
این آیه چنان که در روایات اسلامی به آن اشاره شده مربوط به جمعی از بنی اسرائیل است که در ساحل یکی از دریاها (که ظاهراً دریای احمر در کنار سرزمین فلسطین بوده) در بندری به نام (ایله) (که امروز به نام بندر ایلات معروف است) زندگی می‌کردند و از طرف خداوند به عنوان آزمایش و امتحان دستوری به آنها داده شده، مبنی بر اینکه صید ماهی را در روز شنبه تعطیل کنند. اما آنان با آن دستور مخالفت کردند و گرفتار مجازات دردناکی شدند.
در روایتی از امام جعفر صادق(علیه السلام) کیفیت نافرمانی چنین آمده است:
«اینان قومی بودند که در کنار دریا سکونت داشتند. خدا و پیامبرانش آنها را از شکار ماهی در روز شنبه نهی کردند. ولی آنها متوسل به حیله‌ای شدند تا بدان وسیله آنچه را خدا حرام کرده بود، حلال کنند. پس آب راهه‌هایی درست کردند که به حوض‌هایی منتهی می‌شد، چنان که از آن راه‌ها ماهی‌ها به آن حوض‌ها می‌رفتند ولی زمانی که قصد خروج داشتند، بیرون رفتن برایشان میسور نبود...»[۹]
بنابر این حدیث و به تصریح بسیاری از مفسران، عمل قوم یهود نوعی حیله شرعی بوده است که به وسیله آن می‌خواسته‌اند حرام الهی را حلال کنند و به همین دلیل خداوند ضمن توبیخ عملشان، آنها را مسخ کرد.

کلاه برداری در روایات

در روایات اسلامی، کلاه برداری و تقلّب در معامله امری مذموم و ناپسند دانسته شده است. امامان معصوم(علیهم السلام) به مسلمانان سفارش کرده‌اند که در معاملات تقلّب و کلاه برداری نکنند.
امام سجاد(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:
«وَ أَمَّا حَقُّ الْخَلِیطِ فَأَنْ لَا تَغُرَّهُ وَ لَا تَغُشَّهُ وَ لَا تَکْذِبَهُ وَ لَا تُغْفِلَهُ وَ لَا تَخْدَعَهُ وَ لَا تَعْمَلَ فِی انْتِقَاضِهِ عَمَلَ الْعَدُوِّ الَّذِی لَا یَبْقَی عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنِ اطْمَأَنَّ إِلَیْکَ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ عَلَی نَفْسِکَ وَ عَلِمْتَ أَنَّ غَبْنَ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا؛ حق معاشر این است که گولش نزنی، با او تقلب و دوروئی نکنی، به وی دروغ نگوئی. اغفالش نکنی، فریبش ندهی، او را چون دشمن بی‌رحم نکوبی، اگر به تو اعتماد داشت تا سر حد امکان مراعاتش کنی، که گول زدن آن که به تو اعتماد کرده (در حکم) رباست»[۱۰]
پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمود:
«لَیْسَ مِنَّا مَنْ مَاکَرَ مُسْلِما؛ از ما نیست کسی که با مسلمانی نیرنگ کند.»[۱۱]
پیامبر عظیم الشان اسلام کلاه بردار را فردی ملعون می‌داند و می‌فرماید: «ملعون من ضار مؤمنا أو مکر به؛ کسی که به مومنی ضرری رساند یا مکر و حیله‌ای بر او ببندد ملعون است.»[۱۲]
امیرالمومنین علی(علیه السلام) فرمود:
«لَوْ لَا أَنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَهَ فِی النَّارِ لَکُنْتُ أَمْکَرَ النَّاس؛ اگر نبود که مکر و فریبکاری در آتشند من مکر اندیش‌ترین مردمان بودم»[۱۳]
و در جای دیگر می‌فرماید: « إِیَّاکَ وَ الْخَدِیعَهَ فَإِنَّهَا مِنْ خُلُقِ اللَّئِیمِ؛ از نیرنگ بازی بپرهیزید که این کار اخلاق مردم پست است.»[۱۴]
امام رضا(علیه السلام) از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کند که فرمود:« مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرُ وَ لَا یَخْدَعُ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ علیه السلام یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَهَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ علیه السلام لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسْلِماً...؛ هر که مسلمانست نه مکر کند و نه گول زند که من شنیدم جبرئیل می‌گفت: مکر و خدعه در دوزخ است سپس فرمود: از ما نیست کسی که دغلی کند با مسلمانی، و از ما نیست آنکه خیانت کند با مسلمانی...»[۱۵]
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در مدح راستی و صداقت و نکوهش حیله گری و فریب کاری می‌فرماید:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأَمُ الصِّدْقِ وَ لَا أَعْلَمُ جُنَّهً أَوْقَی مِنْهُ وَ مَا یَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ کَیْفَ الْمَرْجِعُ وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِی زَمَانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَکْثَرُ أَهْلِهِ الْغَدْرَ کَیْساً وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِیهِ إِلَی حُسْنِ الْحِیلَهِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَدْ یَرَی الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الْحِیلَهِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ فَیَدَعُهَا رَأْیَ عَیْنٍ بَعْدَ الْقُدْرَهِ عَلَیْهَا وَ یَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِیجَهَ لَهُ فِی الدِّینِ؛ ای مردم! وفا همراه راستی است، که سپری محکم تر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از چگونگی بازگشتگاه خود (قیامت) آگاه باشد، خیانت و نیرنگ ندارد. امّا امروز در محیط و زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را، زیرکی می‌پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می‌خوانند. چگونه فکر می‌کنند؟! خدا بکشد آنها را! چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آینده را می‌داند، و راه‌های مکر و حیله را می‌شناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست، و با اینکه قدرت انجام آن را دارد آن را وامی گذارد، امّا آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد، از فرصت‌ها (برای نیرنگ)، استفاده می‌کند.»[۱۶]

کلاه برداری و حیله در ابواب معاملات

برخی از افراد جامعه در معاملات مرتکب حیله و کلاه برداری می‌شوند که به چند مورد از کلاه برداری‌های درمعاملات اشاره می‌شود:

کلاه برداری در بیع(خرید و فروش)

در خرید و فروش راه‌های متعددی برای کلاه برداری و حیله گری وجود دارد.
مثال: شخصی به این حیله، که یک حیلهٔ غیر مجاز است، دست می‌زند که قصد دارد خانه‌ای به دیگری بفروشد و پول خانه را از او بگیرد و خانه را هم به او تحویل ندهد. چنین شخصی برای دست یافتن به «ثمن» و «مثمن» خانه اش را ابتدا وقف بر اولاد می‌کند، و شهودی بر این وقف می‌گیرد، و سند کتبی هم می‌نویسد، سپس آن را به مشتری به مبلغ مثلا پنج میلیون تومان می‌فروشد. پول را می‌گیرد، و خانه را تحویل مشتری می‌دهد. بعد از مدّتی که مال الاجاره آن منزل در آن مدّت به پنج میلیون تومان می‌رسد، فروشنده به خریدار مراجعه نموده و می‌گوید: «خانه‌ای که به شما فروختم مال من نبوده، بلکه موقوفه است، بنابراین معامله باطل است و باید خانه را برگردانی!» مشتری خانه را برمی گرداند، وقتی پول خانه را طلب می‌کند، بایع می‌گوید: «آن پول مال الاجارهٔ مدّتی است که شما در آن خانه نشسته‌اید!» بدین وسیله و با این حیله، بایع هم مالک خانه می‌شود، و هم قیمت خانه را تصاحب می‌کند!.[۱۷]
به چند مورد از مصادیق کلاه برداری در بیع اشاره می‌شود:

کم فروشی

کم‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.[۱۸] کم فروشی در معامله باطل و غیرصحیح است و موجب انتقال مال از شخصی به شخص دیگر نمی‌شود و هرگونه تصرفات در این مال، باطل و غیرمشروع خواهد بود.
در قرآن مجید صریحاً وعده عذاب به شدیدترین بیانی داده شده و یک سوره از قرآن مجید (سوره مطففین) به این موضوع اختصاص داده و می‌فرماید: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ؛ وای بر کم‌فروشان! آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند، حق خود را بطور کامل می‌گیرند؛ امّا هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می‌گذارند!»[۱۹]

غِشّ

غِشّ در اصطلاح روایات و فقها به معنای آمیختن جنس مورد معامله با اموری است که بر مشتری پنهان است؛ مانند آمیختن آب با شیر، یا آمیختن جنس نامرغوب با جنس مرغوب و عرضه آن به قیمت مرغوب (مثل مخلوط کردن روغن نامرغوب با روغن مرغوب). گذاشتن بعضی از اشیاء (مانند ابریشم) در مکان سرد و مرطوب که سبب سنگین تر شدن آن می‌شود نیز از مصادیق غشّ است.[۲۰] پیامبر گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله) فرمود:«لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً؛ از ما نیست آن کس که مسلمانی را فریب دهد».[۲۱] مسلمان نباید در خرید و فروش تقلّب کند یعنی جنس را همان گونه که هست عرضه بدارد تا مردم بدانند چه چیزی می‌خرند. ولی اگر فروشنده‌ای عیبِ جنس را پنهان و آن را به صورت جنس خوب و مرغوب عرضه کرد، حرام و گناه بزرگی است، به حدّی که هر کسی این کار را بکند ملعون است. و به تعبیر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، او اصلاً مسلمان نیست، زیرا مسلمانی با تقلّب و کلاه برداری نمی‌سازد.

جعل اسناد

از جمله مصادیق کلاه برداری در بیع، جعل اسناد می‌باشد.
جعل اسناد عبارت است از، ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگرو... به قصد تقلب.[۲۲].
اگر کسی با حیله مال دیگری را به چنگ آورد، مانند اینکه با جعل سند از طرف کسی اموال او را تصاحب کند، حدّ سرقت (قطع انگشتان دست) بر او جاری نمی‌شود، بلکه تعزیر می‌گردد.[۲۳]

چک بی محل

چک به معنی برگه تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده ـ تاریخ سررسید ـ فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.
تعریف کامل و قانونی چک بی محل این است: «چک بی محل، چکی است که موجودی ندارد یا دچار نقص امضا، اختلاف در نوشته‌ها یا خط خوردگی است. برخی حقوق دانان گفته‌اند که به جای چک بی محل از عبارت چک پرداخت نشدنی استفاده شود چون گاهی یک چک، موجودی کافی دارد اما امضا یا نوشته‌هایش دچار مشکل است، لذا در بانک پرداخت نمی‌شود.»[۲۴] بعضی با انگیزه و نیت بد، املاک و اجناسی را از دیگران (معمولاً با قیمت بالا) می‌خرند و بابت خریدهایی که می‌کنند چک صادر می‌کنند، سپس اگر موجودی در بانک داشته باشند خالی می‌کنند و اموال و املاک خود را هم به نام نزدیکان و آشنایان می‌زنند اما در رسید چک، مبلغ را تأمین نمی‌کنند. این افراد یا فرار می‌کنند و از کشور خارج می‌شوند و یا به زندان می‌افتند.
درحرمت این عمل(صدور چک بی محل) تردیدی وجود ندارد؛ چون تصرف عدوانی در اموال دیگران به شمار می‌رود و بازگشتش به «اکل مال به باطل» است؛ زیرا چیزی که خریده، مقابل و برابری ندارد و بدون ثمن آن را خریده و این عمل حرام و باطل است.[۲۵]

رقابت مکارانه

رقابت مکارانه از اعمال ناشایست تجاری است که با استفاده از روش‌های متقلبانه، به طور معمول برای جلب مشتری رقیبان انجام می‌شود و منجر به تجاوز به حقوق دیگران می‌گردد.
رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت‌های کذب یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاً یا تصریحاً در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.[۲۶]

نَجَش

نَجش یا نَجَش به معنای تحریک کردن و برانگیختن مشتری به خرید کالاست و به دو صورت است:
۱. بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی که قصد خرید آن را ندارد؛ برای اینکه شخصی که می‌خواهد آن را بخرد، اغراء به جهل شود و به قیمت بالاتر بخرد.
مثال: کسی می‌خواهد اتومبیلی را که مثلاً پنج میلیون تومان می‌ارزد، بخرد. شخص دیگری با آن فروشنده تواطی می‌کند و می‌گوید: "عجب اتومبیلی! من آن را هفت میلیون از شما می‌خرم". در حالیکه واقعاً قصد خرید ندارد. به این نجش گویند.بعضی کارهای بورس امروز این حالت را به خود گرفته است.
۲. تعریف کردن از یک کالایی نه به عنوان اینکه می‌خواهد بخرد، بلکه می‌خواهد دیگری را ترغیب به خرید آن کالا کند؛ مثلاً از اتومبیل تعریف‌های غیر واقعی کند.[۲۷]

کلاه برداری و حیله گری در شفعه

در باب «شفعه» نیز حیله‌ای مطرح شده، که آن هم صوری است. مثلا شخصی که با دیگری در خانه‌ای شریک است، و قصد فروش سهم خود را به شخص ثالث دارد، و می‌خواهد شریکش از حقّ شفعهٔ خود استفاده نکند، اقدام به حیله زیر می‌کند:
«سهم خود را به ده برابر قیمت واقعی به شخص مورد نظر واگذار می‌کند. شریکش طبیعتا با این قیمت گران حاضر به خرید سهم او نمی‌شود. به ناچار نمی‌تواند از حقّ شفعهٔ خود استفاده کند، و معامله قطعی می‌گردد. سپس فروشنده اضافه قیمت معامله را به مشتری بازمی گرداند».
این حیله نیز صوری است، و قصد جدّی در آن وجود ندارد، و به همین دلیل باطل و غیر مجاز است.[۲۸]

کلاه برداری در طلاق

بعضی مواقع در طلاق، کلاه برداری صورت می‌گیرد.
مثال:
زنی که برای رسیدن به طلاق از شوهر خود متوسل به هر حیله و نیرنگ شده، اگر با راهنمائی دیگری داروئی به شوهر خورانیده و وی را به حالت عنین در آورده تا در دادگاه موفق به گرفتن مجوز طلاق شود، آیا اوّلا طلاق وی صحیحا صادر شده یا نه، ثانیا ضمان آن همه خسارت مالی از جمله مهریه، نفقه ایّام عدّه، مخارج ازدواج مجددی که شوهرش کرده، به عهده اوست یا به عهده راهنما؟
جواب: اگر طلاق بدون رضایت شوهر واقع شده باشد صحیح نیست، و اما مهر و نفقه، موجب آنها عقد است که شوهر پس از عقد و نزدیکی ضامن آنهاست و به طلاق و دارویی که به شوهر خورانده ارتباطی ندارد، مگر این که قائل شویم زن با این کار ناشزه بوده که در این صورت نفقهٔ ایّام عدّه را در حق شوهر ضامن است، و اما مخارج ازدواج مجدد به عهده شوهر است و ضمان آن به عهده زن یا راهنما نمی‌باشد، بلی زن علاوه بر گناه بزرگی که مرتکب شده، ضامن دیه عنین نمودن شوهر به طور موقّت یا دائم می‌باشد، و کسی هم که این کار را یاد داده، اگر چه گناه بزرگی مرتکب شده ولی ضمان مالی به عهده او نیست.[۲۹]

کلاه برداری در اجاره

برخی افراد در اجاره دادن ملک، مرتکب تقلب و کلاه برداری می‌شوند.
مثال: فردی منزل خود را در یک مدت به دو نفر که آنها از این مساله(به شخص دیگر اجاره داده شده) اطلاع ندارند، اجاره دهد.

کلاه برداری در ارث

برخی‌ها برای به دست آوردن اموال نامشروع، خود را وارث افراد دیگر اعلام می‌کنند.
مانند آنکه کسی شناسنامه مکرر بگیرد تا بوسیله آن خود را وارث دیگری قلمداد کند و در ترکه او سهیم گردد.[۳۰]

احکام کلاه برداری

حرمت کلاه برداری

فقها کلاه برداری را از جمله جرایمی می‌دانند که نوعی «اکل مال بباطل» محسوب شده و با توجه به عموم آیه شریفه ۲۹ سوره مبارکه نساء که می‌فرماید «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات، قابل مجازات است.
اطلاق این آیه شریفه مهم‌ترین دلیل فقها برای حرام بودن تصرف در مال غیر به هر طریق از جمله از راه حیله و فریب است.

خرید و فروش با استفاده از رانت اطلاعاتی

استفتاء:
درصورتی که فردی با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به خرید شیئی کند و از این طریق به منفعتی دست یابد.
۱. آیا این معامله وجه شرعی دارد؟
۲. آیا این موجب ضمان می‌گردد؟ چه کسی ضامن است؟
۳. با توجه به این که اطلاعات دهنده در انجام این معامله بدین صورت نقش داشته است، آیا چیزی بر عهده او نیست؟
۴. در صورتی که مورد معامله زمین باشد نمازهایی که در آن خوانده شده و یا می‌شود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
هرگاه خدعه و نیرنگ و کلاه برداری بر آن صدق نکند استفاده کردن از اطلاعات خاص اشکالی ندارد. ولی اگر طرف مغبون شود خیار غبن دارد و اطلاع دهنده در صورتی که قصد تبرع نداشته باشد می‌تواند اجره المثل بگیرد.[۳۱]

کلاه برداری در معاملات با کفّار

استفتاء: آیا کلاه برداری در معاملات با کفار جایز است؟
جواب: در هر موردی که معامله صحّت واقعیه دارد، جایز نیست.[۳۲] استفتاء دوم:
تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (در صورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟
جواب: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هر چند طرف مقابل غیر مسلمان باشد.[۳۳]

کلاه برداری شرکت‌ها

استفتاء:
سؤال ۵۴۲- مؤسّسه‌هایی در کشور اتریش با عنوان بدون درد سر صاحب ۳۰۰۰۰ دلار شوید فرمهایی را به ترتیب زیر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند:
الف) متقاضی مثلا زید فرم را از شخص نامبرده در ردیف پنجم به مبلغ ۳۰ دلار می‌خرد.
ب) سپس ۳۰ دلار چک تضمینی به نام شخص ردیف اوّل و ۳۰ دلار چک تضمینی به نام مؤسّسه به همراه فرم خریداری شده که در آن نام و مشخصات خود را درج نموده است برای آن مؤسّسه می‌فرستد (یعنی در مجموع ۹۰ دلار می‌پردازد).
ج) پس از مدتی چهار عدد فرم که در آن نام ردیف اوّل حذف گردیده و نامهای ردیف‌های پایین هر یک، به یک ردیف بالاتر ارتقا نموده به دست آقای زید می‌رسد البتّه به این ترتیب نام آقای زید در ردیف پنجم قرار می‌گیرد.
د) آقای زید ۴ فرم واصل شده را به چهار نفر متقاضی جدید به قیمت هر فرم ۳۰ دلار می‌فروشد به این ترتیب علاوه بر ۹۰ دلار پرداختی ۳۰ دلار اضافه نیز دریافت می‌کند.
ه‍) افرادی که فرمهای آقای زید را خریده‌اند هرکدام به ترتیب سابق عمل نموده (به ترتیبی که در شماره ۲ توضیح داده شد) و هر یک ۴ فرم جدید دریافت می‌نمایند کم کم نام زید از ردیف پنجم به ردیفهای بالاتر ارتقا می‌یابد تا به ردیف اوّل می‌رسد و در اینجا هر متقاضی جدید موظّف است ۳۰ دلار به حساب آقای زید واریز نماید که جمعاً حدود ۳۰۰۰۰ دلار خواهد شد، بعد نام ایشان نیز از لیست خارج شده و ردیفهای بعد به ترتیب بالا می‌آیند. آیا شرکت در این مؤسّسه جایز است؟
جواب:
شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع این نوعی کلاه برداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران است.[۳۴]
استفتاء دوم: فرموده بودید فارکس[۳۵] احکام معاملات شرعی را ندارد می‌خواستم بدانم کدامیک از موارد آن را ندارد؟
پاسخ: این معاملات در واقع نوعی اَکل مال به باطل و کلاه برداری است، زیرا هیچ آدم عاقلی در مقابل یک دلار نود و نه دلار وام بدون سود نمی‌دهد و آنها می‌دانند که در پایان سرمایه‌های گروه زیادی را با این شگرد می‌ربایند، بنابراین یک معامله عقلائی جدی محسوب نمی‌شود.[۳۶] استفتاء سوم:
کسی که در رأس مؤسّسه‌ای عزل و نصب‌ها را به عهده دارد چنانچه عالما و عامدا فرد کلاه برداری را در رأس امور مالی نگهدارد و بدین وسیله باعث خسارت و تلف شدن بیت المال شود چه کسی ضامن تلف شدن بیت المال است، آیا سوء استفاده کننده یا کسی که این سوء استفاده کننده کلاه بردار را عمدا بکارهای کلیدی می‌گمارد یا هر دوی آنها؟
جواب: اگر به نحوی است که کلیّه اموال، تحت اختیار رئیس مؤسّسه است و با علم به خیانت، بدست خائن داده هر دو ضامنند، ولی قرار ضمان بر کسی است که سوء استفاده کرده باین معنی که اگر از رئیس مؤسّسه گرفته می‌تواند به سوء استفاده کننده مراجعه و از او بگیرد.[۳۷]

شرایط تحقق جرم کلاه برداری

به کار بردن وسیله متقلبانه

یعنی کلاه برداری جرمی است که وسیله در آن موضوعیت دارد؛ بر خلاف جرایمی مثل قتل که وسیله در آن موضوعیت ندارد. وسیله در کلاه برداری حتماً باید متقلبانه باشد. در ماده ۱قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری ... گفته: (هرکس از راه حیله و تقلب)
وسایل متقلبانه عبارتند از:
۱. وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم؛
۲. داشتن اموال واهی؛
۳. داشتن اختیارات واهی؛
۴. امیدوار کردن به امور غیر واقع؛
۵. ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع؛
۶. اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول.
مثال: فردی منزلش را با قولنامه عادی می‌فروشد و سند آن را که در اختیار خودش است به دیگری می‌دهد و از او مبلغی می‌گیرد در حالی که از اول قصد برگرداندن پول او را نداشته و او را با داشتن اموال واهی فریب داده.
بنابراین از عبارت صدر ماده (هرکس از راه حیله و تقلب) و ذکر وسایل مختلف در ماده و از ذیل ماده که گفته (یا وسایل تقلبی دیگر) فهمیده می‌شود که وسیله در کلاه برداری موضوعیت دارد.
قانونگذار ابتدا با عنوان (هرکس از راه حیله و تقلب) قاعده را ذکر کرده و بعد برخی از مصادیق وسایل متقلبانه را ذکر کرده است.
در استفاده از اسناد جعلی برای کلاه برداری تفاوتی نمی‌کند که اصل سند جعلی باشد یا در سند اصیل جعل واقع شده باشد.

اغفال و فریب

سؤال: آیا لازم است بین مالباخته و فریب خورده وحدت باشد. به عبارت دیگر آیا لازم است که مالِ همان فردی را که فریب داده ببرد؟
مثال: فردی کارمند بانک را با استفاده از چک مجعول فریب می‌دهد و از حساب صاحب چک پول می‌گیرد.
دو نظر است: نظر اول: کلاه برداری می‌باشد؛ چون قانون گفته است (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به ... فریب دهد) اعم از اینکه خودش اغفال شود یا دیگری اغفال شود و مال او را بدهد و همچنین در مثال مذکور کارمند بانک نماینده صاحب مال است.
نظر دوم: ظاهر ماده نشان می‌دهد که مال باخته باید همان اغفال شده باشد و تفسیر مضیق به نفع متهم هم مؤید این نظر است.

تعلق مال به دیگری

تحصیل مال

کلاه برداری جرم مقید به بردن مال است و اگر مال تحصیل نشد در حد شروع به جرم است.
سؤال: اگر فردی دیگری را فریب دهد و از او چک بگیرد آیا جرم تام واقع شده است؟
جواب: خیر؛ زیرا قانونگذار بعد از ذکر اسناد گفته (از این راه مال دیگری را ببرد)؛ پس گرفتن سند را کافی ندانسته است.

آثار کلاه برداری

آثار فردی

کلاه برداری و تقلب و نیرنگ آثار سوء و زیان بار فردی دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:

عذاب الهی

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) می‌فرماید:« مَن کانَ مسلما فلا یَمکُرْ و لا یَخدَعْ ؛ فإنّی سَمِعتُ جَبرئیلَ علیه السلام یقولُ : إنّ المَکرَ و الخَدیعَهَ فی النّارِ؛ کسی که مسلمان باشد، نه نیرنگ می‌زند و نه حیله گری می‌کند؛ زیرا از جبرئیل علیه السلام شنیدم که می‌گفت: همانا نیرنگ و حیله گری در آتشند.» [۳۸] یعنی افراد دارای این صفات در آتش هستند و اسناد، مجازی است.

برگشت مکر و نیرنگ به خود کلاه بردار

یکی از آثار مکر و کلاه برداری، برگشت مکر و حیله به سمت خود کلاه بردار است.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:« مَن مَکرَ حاقَ بهِ مَکرُهُ؛ هر که نیرنگ زند، نیرنگش دامن خود او را می‌گیرد.»(محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج۴، ص2912)

آثار اجتماعی

کلاه برداری آثار زیانباری در جامعه دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:
۱. ایجاد نا امنی در فضای اقتصادی جامعه؛
۲. بی اعتمادی میان افراد در جامعه به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی؛
۳. از هم گسیختگی خانواده ها؛
۴. ضربه‌های روحی، روانی و اقتصادی، مالی به افراد بی گناه؛
۵. ضررهای سیاسی، مالی، تجاری و نظامی؛
۶. از بین بردن فرصتهای شغلی و تشدید بیکاری.

راهکارهای جلوگیری از کلاه برداری

اندیشیدن به عاقبت آن

طریقه خلاصی از این صفت خبیثه آن است که متذکر بدی عاقبت و سوء خاتمت آن گردد و تامل کند که صاحب آن در آتش سوزان همنشین شیطان است. و بداند که همچنان که آیات و اخبار به آن ناطق، و تجربه و اعتبار بر آن گواه صادق است، وبال هر مکر و حیله عاقبت به صاحب آن راجع می‌شود[۳۹]«وَ مَنْ حَفَرَ لِأَخِیهِ بِئْراً وَقَعَ فِیهَا؛ هر که چاهی از برای دیگری بکند خود در آن افتد.»[۴۰]

نوشتن سند دیون

قرآن مجید برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آینده، در طولانی‌ترین آیه، دستور نوشتن سند یا گرفتن شاهد را می‌دهد. طبق آنچه در آیه ۲۸۲ سوره بقره آمده، مسلمانان موظّفند، اسناد معاملات، وام‌ها، معاهدات و مانند آن را به صورت مکتوب تهیّه کرده و طرفین آن را امضا کنند، و به این سادگی تن به چنین قراردادهایی ندهند، در غیر این صورت مشکلات عدیده و پردامنه‌ای که گاه تمام عمر طرف را در بر می‌گیرد، به دنبال خواهد داشت، همگی ما بارها نمونه‌هایش را دیده‌ایم.
قرآن کریم می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که بدهی مدّت‌داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید...»[۴۱]

برخورد جدّی با کلاه برداران

یکی از راه کارهای کاهش کلاه برداری، برخورد شدید و قاطعانه با کلاه برداران است.

مجازات کلاه برداری

مطابق مادّه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری مصوب ۱۳۶۷: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها، یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاه بردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود.»
در متن این ماده به استفاده از وسایل تقلبی و فریب اشاره شده است. زمانی می‌گوییم کسی دیگری را فریب داده که دیگری اغفال شود و فریب بخورد و چنان چه استفاده از وسایل متقلبانه موجب فریب دیگری نشود، کلاه برداری تحقق نمی‌یابد، زیرا بردن مال به وسیله حیله و تقلب، زمانی صورت می‌گیرد که فریب خورده‌ای در کار باشد. استفاده از وسایل تقلبی و اغفال و فریب دو شرط لازم برای تحقق جرم کلاه برداری می‌باشند، هم چنین لازمه اغفال و فریب این است که شخص فریب خورده نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده، آگاهی نداشته باشد زیرا در صورت آگاهی، دیگر عنوان فریب صدق نمی‌کند[۴۲]

کتابشناسی

۱. احمد باختر، ارتشاء اختلاس و کلاه برداری در آیینه قوانین و رویه قضایی، خرسندی، تهران، ۱۳۸۷ ه ش.
۲. محمد جعفر حبیب زاده، تحلیل جرایم کلاه برداری و خیا نت در اما نت در حقوق کیفری ایران ، دادگستر، تهران، ۱۳۸۹ ه ش.
۳. ابوالقاسم علیان نژادی دامغانی، بازاریابی شبکه‌ای یا؟ کلاه برداری مرموز، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب(علیهما السلام)، قم، ۱۳۸۵ ه ش.
۴. محبوبه رضایی نسب، بررسی جرم کلاه برداری در منابع اسلامی و قوانین موضوعه ایران، دانشگاه پردیس قم، ۱۳۸۹ ه ش.

مقاله شناسی

۱. امیر حسین فخاری، استفاده از چک برای کلاه برداری، مجله: الهیات و حقوق، زمستان ۱۳۸۱، شماره 6
۲. حبیب زاده، مروری بر جرم کلاه برداری در حقوق ایران، مجله: دادرسی، خرداد و تیر ۱۳۷۷، شماره 8
۳. محمد مصدق، اندیشه: بررسی جرایم در حکم کلاه برداری، مجله: دادرسی، مرداد و شهریور ۱۳۸۵ شماره 57
۴. یوسف جسمی، پنج توصیه کلیدی برای مبارزه با کلاه برداری، مجله فرهنگ و تعاون، مرداد و شهریور ۱۳۸۳، شماره 30
۵. علی رشیدی، هزینه‌های کلاه برداری، مجله تازه‌های جهان بیمه، اردیبهشت ۱۳۸۱ ، شماره47.

فهرست منابع

قرآن کریم
نهج البلاغه
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله، جامعه مدرسین، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ / ۱۳۶۳ق.
امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته)، احکام قمار و غش و نَجَش، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، موسسه البعثه، قم، ۱۴۱۵ ه ق.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم ، چاپ اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق.
حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، مترجم: بخشایشی، عبد الرحیم عقیقی، کنز العرفان فی فقه القرآن، پاساژ قدس پلاک ۱۱۱، قم، ایران، اول، ه‍ ق سید رضی، نهج البلاغه، هجرت، قم، ۱۴۱۴ ه ق.
شیخ صدوق، امالی، کتابچی، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۶ ه ش.
شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۳ ه ق.
شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق.
شیرازی، ناصر مکارم، حیله‌های شرعی و چاره جوئی‌های صحیح، انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم ، چاپ دوم، ۱۴۲۸ ه‍ ق.
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.
گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، دارالقرآن الکریم، قم، دوم، ۱۴۰۹ ه‍ ق
گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، استفتاءات (بهجت)، دفتر حضرت آیه الله بهجت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۸ ه‍ ق.
محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، دار الحدیث، قم، ۱۴۲۰ ه ق.
نراقی، احمد، معراج السعاده، هجرت، قم، ۱۴۱۵ ه ق.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی (امامی)، ج ۴، ص ۲۱۵، انتشارات اسلامیه، تهران ، ۱۳۹۰ه‍ ش.

پانویس

  1. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، واژه کلاه برداری، پایگاه اطلاع رسانی https://www.vajehyab.com
  2. موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت علیهم السلام، ج15، ص116
  3. بقره/188
  4. شعراء/183
  5. آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، ج15، ص334
  6. شعراء/181
  7. همان، ج15، ص334
  8. اعراف/163
  9. بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن،ج2، ص598
  10. ‏ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله، ص268.
  11. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، ج‏2، ص337.
  12. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج4، ص2913
  13. همان، ج4، ص37
  14. همان، ج8، ص24
  15. شیخ صدوق، امالی، ص270.
  16. سید رضی، نهج البلاغه، خ41، ص81.
  17. شیرازی، ناصر مکارم، حیله‌های شرعی و چاره جوئی‌های صحیح، ص40.
  18. مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص83، ماده58.
  19. مطففین/1ـ3
  20. آیت الله مکارم شیرازی، دائره المعارف فقه مقارن، ج2، ص371
  21. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص273.
  22. قانون مجازات اسلامی، ماده523
  23. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج3، ص406.
  24. خبرگزاری فارس ، هشدارهایی دربارهٔ چک/ علل و عوامل صدور چک بی محل
  25. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج43، ص21.
  26. قانون مجازات عمومی، قانون اصلاح ماده 244، پایگاه اطلاع رسانی http://rc.majlis.ir
  27. آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته)، احکام قمار و غش و نَجَش، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir
  28. مکارم شیرازی، ناصر، حیله‌های شرعی و چاره جوئی‌های صحیح، ص20.
  29. نجف آبادی، حسین علی منتظری، استفتاءات مسائل ضمان، ص 131 ، مسأله296
  30. امامی، سید حسن، حقوق مدنی (امامی)، ج 4، ص 215.
  31. آیت الله مکارم شیرازی، پایگاه اطلاع رسانی http://makarem.ir
  32. گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، استفتاءات (بهجت)، ج3، ص97، سوال 2524.
  33. خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل، ج 2، ص: 279، سوال1610
  34. شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ج 1، ص: 156
  35. فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می‌باشد. ساده‌ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشور مورد استفاده قرارمی گیرد. البته بیشتر تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد.
  36. آیت الله مکارم شیرازی، پایگاه اطلاع رسانی http://makarem.i
  37. گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، ج 3، ص: 6
  38. شیخ صدوق، امالی، ص270
  39. نراقی، احمد، معراج السعاده، ج1، ص167.
  40. شیخ کلینی، کافی، ج8، ص19
  41. بقره/282
  42. پایگاه اطلاع رسانی http://rc.majlis.ir، تاریخ تصویب15/09/1367