فرهنگ مصادیق:پولشویی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پولشویی)
پرش به: ناوبری، جستجو
پولشویی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ پول شویی، جرم یقه سفید‌ها
۲ پديده پول شويي چيست؟ راهكار هاي مقابله با آن كدام است؟
۳ جزا و جرم شناسی - پولشویی
۴ آشنایی با پولشویی
۵ پولشویی چیست
۶ اختلاس و پولشويي از نظر شرعي و قانوني چه تعريفي دارد و مجازات آن چيست؟
۷ پدیده پول شویی چیست؟ راهکار‌های مقابله با آن کدام است؟

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی

چکیده

گروه‌های جنایی سازمان یافته، برای تحصیل منفعت مادی، به ارتکاب جنایات سودآور متوسل می‌شوند. این گروه‌ها برای این که منشا غیر قانونی منافع حاصل شده را کتمان کنند،به تطهیر منافع روی می‌آورند. در سطح بین المللی، در کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته، ضمن ایجاد تعهد جرم انگاری، اقدامهایی به منظور هماهنگی و همکاریِ دولتهای متعاهد در مبارزه با این جرم پیش بینی شده است. در ایران، در عین حال که لایحه تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال بررسی است، لایحه مبارزه با جرم پولشویی بدون توجه کافی به مندرجات اسناد بین المللی و تحوّلات حاصل در این زمینه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر، مقررات پیشگیرانه بانکی از جانب شورای پول و اعتبار، تصویب و ابلاغ گردیده است. در این مقاله، این اسناد بررسی و با هم مقایسه می‌شود.

مقدمه

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی دربردارد، به شکل سازمان یافته و توسط گروه‌ها و باندهای مافیایی در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد. گروه‌های جنایی سازمان یافته، حداقل دارای سه عضو است و معمولاً دارای سلسله مراتب، یک رئیس، تقسیم کار و نظم شدید، همراه با ضمانت اجراهای بی رحمانه است. برای انجام مأموریت و نیل به هدف خود، به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند؛ ابتدا سعی می‌کنند از طریق افساد، موانع را برطرف کنند و معمولاً در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذ می‌کنند. در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی مأموران سرسخت، امری متداول محسوب می‌شود. هدف غایی این گروه‌ها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهمترین وجه تمایز این نوع فعالیتها از فعالیتهای تروریستی است.
فعالیت گروه‌های جنایی سازمان یافته، شامل موارد گسترده‌ای از قبیل: قاچاق مواد مخدر، سرقت و قاچاق آثار فرهنگی، هنری و تاریخی، قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان، به منظور سوء استفاده‌های جنسی و جسمی، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مهاجران، قتلهای قراردادی، تولیدغیرقانونی وقاچاق تسلیحات گرم، چاپ اسکناس تقلبی و قاچاق ارز و به طور کلی، هر نوع فعالیت ممنوع و سودآور می‌شود.
برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن منافع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته که مبتنی بر تحصیل منافع مادی قابل توجه است، در تمام جنایات سازمان یافته و به عبارت دقیقتر، پس از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته، لازم است منافع حاصل شده تطهیر شود و منشأ نامشروع آنها کتمان شود؛ لذا جنایت «تطهیر عواید حاصل از جنایت» به عنوان یک جنایت سازمان یافته، واجد اهمیت فوق العاده است.
امروزه با پیشرفت فن آوری، به ویژه مجهّز شدن مجرمان به کامپیوتر و اینترنت؛ تطهیر عواید ناشی از جرم نیز پیچیده تر شده و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که سالانه ده میلیارد دلار پول از بانکهای این کشور با ارتکاب جنایات کامپیوتری سرقت می‌شود. لیکن مجرمان کامپیوتری فعالیت خود را فقط محدود به سرقت پول نمی‌کنند، بلکه برای کتمان عواید نامشروع حاصل از ارتکاب جرم نیز به جرایم کامپیوتری متوسل می‌شوند. روزانه یک میلیارد دلار سرمایه نامشروع در بازارهای مالی جهان حرکت می‌کند. بانکهای خارجی، به ویژه به ملل در حال توسعه صدمه می‌زنند؛ زیرا آنها را از عواید ناشی از پولی که تطهیر می‌شود، محروم می‌کنند. مجرمان به راحتی این وجوه را تطهیر می‌کنند، بدون آن که عمل ارتکابی آنها کشف شود؛ زیرا آنها در میان معاملات و مبالغ خیلی کلان تطهیر می‌شود.[۱]
تطهیر پول، واقعا یک پدیده جهانی است و مقابله با آن، همتی جهانی و شبانه روزی می‌طلبد. در گزارش سال ۱۹۹۳ ملل متحد نیز آمده است: ویژگیهای اصلی تطهیر منافع حاصل از جرم که تا حد زیادی بیانگر فعالیتهای جنایت سازمان یافته و فراملی است، عبارت است از ماهیت جهانی آن، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق عملیات آن، استفاده از آخرین وسایل فن آوری و کمک حرفه‌ای و منابع عظیم قابل استفاده برای آن. بعلاوه، ویژگی دیگری که نباید نسبت به آن بی توجه بود، استمرار مداوم منافع حاصل شده و گسترش آن به حوزه‌های جدید فعالیت است.[۲]
چون تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می‌یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده می‌شود نیز محسوب می‌گردد. در مبارزه با تطهیر پول به عنوان جزئی از مبارزه با جنایت سازمان یافته، اهداف زیر تعقیب می‌شود:
الف) جلوگیری از گسترش عایدات و حجم فعالیت سازمان جنایی.
ب) تضعیف قدرت اقتصادی ساختار به هم پیوسته سازمان با مصادره اموال، به تبع احراز جنایت ارتکابی.
ج) پیدا کردن ادله با تشخیص طریقی که پول مورد تطهیر طی کرده است، به منظور رسیدن به سطوح عالی سازمان جنایی.[۳]
در دو دهه گذشته که خطرها و تهدیدهای این جرم در جامعه بین المللی نمود پیدا کرده است، سازمانها و ارگانهای مختلفی در سطوح منطقه‌ای و بین المللی در صدد ارائه روشهایی برای مبارزه با این عمل مجرمانه برآمده‌اند. برای نمونه، «فاتف»[۴] یک ارگان بین المللی است که به طور مداوم و گسترده، در زمینه تعیین سیاستها و اقدامهای ضد تطهیر پول فعالیت می‌کند. از مهمترین اقدامهای این ارگان، تصویب «چهل توصیه» در سال ۱۹۹۰ است که در چهار دسته اصلی تدوین یافته است:
۱. کلیات: در این قسمت، از دولتهای عضو خواسته می‌شود کنوانسیون «وین» را تصویب کنند، تضمین کنند که قوانین مربوط به حفظ اسرار مؤسسات مالی، اجرای توصیه نامه‌ها را تعطیل نکند و همکاری چندجانبه و معاضدت دوجانبه را در تحقیق، تعقیب و استرداد، گسترش دهند.
۲. چارچوب حقوقی: در این باب، بر ضرورت جرم انگاری عواید ناشی از جنایات مرتبط با مواد مخدر تأکید می‌شود و لزوم توسعه مقرراتی که اجازه ضبط، تصاحب و مصادره اموال مربوط به عواید تطهیر شده را بدهد، بیان می‌گردد.
۳. نقش سیستم مالی: در این قسمت، نقش بانکها، شرکتهای بیمه عمر و سایر مؤسسات مالی غیر از بانکها بیان می‌شود. نقشی که به مؤسسات مالی داده می‌شود، عبارت است از تعیین هویت مشتریان، حفظ دفاتر و ارائه آنها به مراجع صالح برای تحقیق و تعقیب کیفری. بنابراین، مفهوم ضمنی این توصیه نامه‌ها آن است که حساب بی نام افتتاح نشود. به مؤسسات مالی، همچنین توصیه می‌شود ضمن تلاش در تعیین هویت کامل مشتریان، موارد مشکوک و فعالیتهای مورد سوء ظن را گزارش کنند و بر رویه‌ها و سیاستهای داخلی، به خوبی نظارت شود. از سوی دیگر، این توصیه نامه‌ها دولتها را تشویق می‌کند مقررات حقوقی برای حمایت از مؤسسات مالی و کارکنان آنها در خصوص گزارش فعالیت مشکوک با حسن نیت وضع کنند تا در این زمینه، مسؤولیت حقوقی بر آنها بار نشود. انتظار می‌رود مقامات مربوط، تضمین کنند که مؤسسات مالی، در جایی استقرار یابند که تضمینهای کافی داخلی در قبال تطهیر پول وجود دارد. از دولتها خواسته می‌شود اقدامهای حقوقی و انضباطی اتخاذ کنند تا از کنترل مؤسسات مالی توسط جنایتکاران جلوگیری کنند.
۴. تقویت همکاری بین المللی: در این زمینه، توصیه نامه‌ها، مقامات را تشویق به مبادله اطلاعات در خصوص جریان پول، فنون تطهیر پول و معاملات یا عملیات مشکوک می‌کند. همکاری بین المللی باید با توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی که عموما مشترک است، تقویت شود. همکاری و معاضدت دوجانبه باید شامل ارائه دفاتر توسط مؤسسات مالی، تعیین هویت، ضبط، تصاحب و مصادره منافع جنایی و استرداد و تعقیب کیفری باشد.[۵]
در سطح بین المللی و جهانی، با تنظیم دو کنوانسیون بین المللی، دولتها سعی در هماهنگی و همکاری در برخورد با این عمل مجرمانه داشته‌اند:
۱. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان؛ که در دسامبر ۱۹۸۸ به امضای دولتها رسیده است و در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است. در این سند، بر تطهیر منافع ناشی از مواد مخدر و روانگردان تأکید شده است.
۲. کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی؛ که در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو (ایتالیا) به امضای ۱۴۷ دولت و به تصویب ۲۸ دولت رسیده است.[۶]
این کنوانسیون، تطهیر پول را به عنوان یک جنایت سازمان یافته و با جامعیت بیشتری مورد توجه قرار داده است. ایران هنوز این سند را تصویب نکرده است و لایحه آن در قوه مجریه، تحت بررسی است.
کنوانسیون پالرمو به عنوان جامعترین و جدیدترین سند بین المللی، در تعریف این عنوان جنایی، محور و مبنای این نوشتار است. با این وجود، لایحه مبارزه با جرم پولشویی در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۱ از جانب رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است.[۷]
مقصود از این نوشتار، مقایسه مندرجات کنوانسیون بین المللی مزبور با لایحه مذکور است تا نارساییهای احتمالی این لایحه روشن شود. با اصلاح لایحه مزبور و تصویب قانونی دقیقتر، هم راه مبارزه با این عمل مجرمانه هموارتر می‌شود و هم به تعهدات بین المللی خود؛ خصوصا پس از تصویب کنوانسیون، عمل می‌کنیم.
تدوین کنندگان کنوانسیون، از جهتی سعی در هماهنگ نمودن قوانین ملی در زمینه جرم انگاری و برخورد با تطهیر پول داشته‌اند و از سوی دیگر، کوشیده‌اند همکاری دولتها به شکل تبادل اطلاعات، همکاری در مصادره اموال و منافع تطهیر شده یا در شرف تطهیر، توسعه همکاری جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه میان مقامات قضایی، اجرای قانون و مقامات انتظامی مالی به منظور مبارزه با تطهیر پول، انجام گیرد.
در ایران، طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه مطرح و در حال رسیدگی است. با این حال، لایحه مبارزه با جرم پولشویی از جانب ریاست جمهوری به مجلس ارسال گردیده[۸] و در کمیسیون مشترک (متشکل از برخی اعضای کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون قضایی و حقوقی) تحت بررسی است. از سوی دیگر، شورای پول و اعتبار، اقدام به تصویب مقرراتی برای پیشگیری از تطهیر پول نموده است که برای همه بانکها و نهادهای مالی الزام آور است.[۹] همان طور که برخی از اساتید اشاره کرده‌اند، این گونه اقدامها را می‌توان پاسخهای بانکی یا پاسخهای حقوق بانکی نامید.[۱۰]
مطالب این گفتار را در دو مبحث اصلی «مفهوم تطهیر پول» و «تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو و لایحه پولشویی» بررسی می‌کنیم.
مفاد کنوانسیون ۱۹۸۸ در خصوص تطهیر پول را نیز در ضمن بیان تاریخچه، بررسی می‌کنیم.

مفهوم تطهیر پول

در این زمینه، برای روشن شدن مفهوم تطهیر پول، نخست پیشینه تاریخی تطهیر پول و نحوه پیدایش این عنوان را بیان می‌کنیم، آنگاه به ترتیب، تعریف و مفهوم، مصادیق و در نهایت، مراحل این عنوان مجرمانه را بررسی می‌کنیم.

پیشینه تاریخی

تطهیر پول «به عنوان یک جنایت» دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه ۱۹۸۰ و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است. با این حال، سابقه تطهیر پول، بسیار بیشتر از این است.[۱۱]
گفته می‌شود که اصطلاح «تطهیر پول» ریشه در مالکیت خشکشویی‌ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد. باندهای جنایتکارانه، مبالغ عظیمی حاصل از فحشا، قمار، قاچاق مواد الکلی و اخّاذی به دست می‌آوردند و نیاز به منابعی داشتند که درآمدهای خود را مشروع جلوه دهند.
یکی از شیوه‌هایی که آنها می‌توانستند به این هدف خود نایل شوند، خریداری تجارت خانه‌های مشروع خارجی و ادغام منافع غیرقانونی خود با درآمدهای قانونی ای بود که از این تجارت خانه‌ها به دست می‌آوردند. خشکشویی‌ها توسط این باندها انتخاب شدند به دلیل این که بدین وسیله، منافع غیرقابل تردیدی از این راه به دست می‌آوردند.[۱۲]
شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشأت گرفته است؛ یعنی این واژه از دهه‌های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست وشوی خانه‌هایی که مافیا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آنها خریداری کرده بود و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می‌نمود، اطلاق می‌شد.[۱۳]
بر اساس یک نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پولشویی» یا «تطهیر پول» برای این عمل، آن است که این روند، مثل یک شست وشوی خانه یا ماشین لباس شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می‌کند، عمل کرده، با جدا کردن کثافات ناشی از جرم از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می‌سازد.[۱۴]
به هر حال، دولتها از دهه ۱۹۸۰ به فکر خطر تطهیر پول و مبارزه با آن افتادند و به این نتیجه رسیدند که سازمانهای جنایتکارانه از طریق منافع عظیمی که از قاچاق داروها تحصیل می‌کنند، اقتصاد را تخریب نموده، سیستم اقتصادی را فاسد می‌کنند.
مهمترین سند بین المللی جهانشمولی که قبل از کنوانسیون پالرمو مبادرت به تعریف تطهیر پول نموده، از این حیث، نقطه عطف محسوب می‌گردد، کنوانسیون وین ۱۹۸۸ ملل متحد علیه قاچاق غیرقانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان است. در بند (b)1 ماده ۳ کنوانسیون مزبور، تطهیر پول، این گونه تعریف شده است:
تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند (a)این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکابی خود رهایی یابد. اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند (a)این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است.
منظور از جرم مقرر در بند (a) که در هر دو پاراگراف فوق به آن اشاره شده، قاچاق غیرقانونی داروهای مخدر و مواد روانگردان است.

تعریف تطهیر پول (تطهیر منافع حاصل از ارتکاب جنایت)

تعاریف مختلفی از تطهیر پول در اسناد بین المللی و توسط حقوق دانان ارائه شده است. «دکتر میرمحمدصادقی» تطهیر مال را این گونه تعریف می‌کند:
منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است؛ به طوری که یافتن منبع اصلی مال، غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.[۱۵]
در تطهیر پول، منافع حاصل از ارتکاب جنایت، وارد سیستم مالی می‌شود تا ریشه غیرقانونی آن گم شود و منافع مشروع به نظر آید. اغلب موارد، وقتی از جنایت سازمان یافته، منافع قابل توجهی حاصل می‌گردد؛ مثل قاچاق دارو، قاچاق تسلیحات و جرایم یقه سفیدها، تطهیر پول در کنار جنایت سازمان یافته وجود دارد.[۱۶]
ماده یک طرح دستورالعمل[۱۷] جوامع اروپایی، در مارس ۱۹۹۰ تطهیر پول را این گونه تعریف می‌کند:
تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده است، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت می‌ورزد، به منظور رهایی یافتن از آثار حقوقی اقدام وی و اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، انتقال، حرکت، حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.[۱۸]
در تعریف دیگری که توسط یک حقوق دان به طور مختصر و مفید ارائه شده، چنین آمده است:
تطهیر پول، روندی است که بدان وسیله به منشأ مبالغ هنگفت پولی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده است (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستی یا دیگر جنایات جدی) ظاهری مشروع و قانونی داده شود.[۱۹]

مصادیق تطهیر پول

همان طور که از تعاریف فوق استنباط می‌شود، امروزه پنج عمل (فعل و ترک فعل) اصلی در خصوص تطهیر پول وجود دارد:

۱. کمک به دیگری برای حفظ منافع ناشی از جرم.
۲. تحصیل، تصرّف و استفاده از منافع مجرمانه.
۳. اختفا یا انتقال منافع برای اجتناب از تعقیب یا حکم مصادره.
۴. عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول در صورت علم به آن یا ظنین شدن به آن.
۵ . اطلاع رسانی نهانی.[۲۰]

منظور از کمک به دیگری برای حفظ منافع جرم، این است که شخصی با همکاری دیگری و با علم و یا سوءظن به این که دیگری به قاچاق دارو (مخدر) یا رفتار مجرمانه دیگری اشتغال دارد یا از این طریق، منافعی تحصیل کرده است، به وی کمک کند که منافع حاصل را حفظ یا کنترل کند، به نحوی که او را قادر سازد آن منافع را به نفع خود سرمایه گذاری نماید.

منظور از مورد دوم، استفاده یا تصرّف اموالی است که شخص می‌داند منافع حاصل از قاچاق دارو (مخدر) یا رفتار مجرمانه دیگری است و حداقل از ارزش واقعی کمتر تحصیل شده است یا دلایل کافی وجود دارد که چنین سوءظنی پیدا کند.

اختفا عبارت از گمراه کردن یا از بین بردن یا انتقال منافع حاصل از قاچاق دارو یا رفتار مجرمانه دیگر به منظور رهایی دادن شخصی از تعقیب یا کمک کردن به او از گریختن از چنگال عدالت است. این جرم، زمانی محقق می‌شود که شخص کمک کننده، از ماهیت اموال اطلاع داشته یا دلایل کافی وجود داشته است که به آن سوءظن پیدا کند.

مورد چهارم، فقط به قاچاق دارو (مخدر) و تروریسم مربوط می‌شود و به عواید و منافع حاصل از جرم به طور کلی ارتباط ندارد. این جرم، زمانی واقع می‌شود که شخصی در جریان عملیات تجاری، شغلی یا استخدامیِ خود، از وجود جرم اطلاع حاصل کند و به پلیس یا مأمور گمرک اطلاع ندهد.

منظور از اطلاع رسانی نهانی نیز این است که فرد مطّلعی، اطلاعات یا هر امر دیگری را که می‌تواند به جریان کشف، تعقیب و رسیدگی خلل وارد کند، به اطلاع مظنون برساند. این امر، زمانی پیش می‌آید که کسی اطلاع یا ظن حاصل می‌کند که پلیس به فعالیتهای کسی آگاه یا ظنین شده و رسیدگی پلیسی در مورد تطهیر پول آغاز شده و یا در شرف آغاز شدن است و با اطلاع رسانی مخفیانه به مظنون، جلو کشف جرم را می‌گیرد و یا در روند آن اخلال ایجاد می‌کند.[۲۱]

مراحل تطهیر

برای تطهیر عواید ناشی از جرم، سه مرحله متمایز از هم؛ یعنی «استقرار»، «استتار» و «ادغام» طی می‌شود.

استقرار

چون جرایم مقدم بر تطهیر، عمدتا جرایمی است که پول نقد فراوانی از فعالیتهای نامشروع عاید مرتکبان می‌کند، در این مرحله، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد می‌شود و یا به خارج از کشور انتقال می‌یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین رود و سپس در فرصتهای بعدی، آنها را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل کنند.[۲۲] همچنین ممکن است این وجوه به اشیای گران قیمت؛ مثل آثار هنری، هواپیما و فلزات و سنگهای قیمتی تبدیل شده، سپس مجددا فروخته شود.[۲۳]

استتار

در این مرحله، کوشش می‌شود با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی، منبع واقعی تملک اموال مخفی گردد یا وارونه جلوه گر شود. هدف از استتار، آن است که پولهای غیرقانونی ناشی از ارتکاب جنایت، با معاملات مالی پیچیده، از منشأ اصلی خود جدا شود. این روند، غالبا با نقل و انتقال فرامرزی با وسایل الکترونیکی صورت می‌گیرد. با توجه به این که در جهان ۰۰۰/۵۰۰ خط سیم مبادلاتی وجود دارد که از طریق آنها روزانه یک میلیارد دلار مبادلات الکترونیکی صورت می‌گیرد که بیشتر این مبادلات نیز مشروع است، ابعاد پیچیدگی کشف این جرم، بیشتر روشن می‌شود. تطهیرکنندگان، همچنین به معاملات پیچیده سهام و دلاّلی نیز مبادرت می‌ورزند.[۲۴]

ادغام

در این مرحله، پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می‌گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع، غیرممکن می‌گردد. وارد شدن پول «پاک شده» به سیستم اقتصادی توسط تطهیرکننده، همراه با مانورهایی است که وانمود کند مال به طریق مشروع تحصیل شده است. در این مرحله، از شگردهای مختلفی استفاده می‌شود:

الف) ایجاد شرکتهای بی نام یا با نام مستعار در کشورهایی که حق حفظ اسرار (حق خلوت) تضمین گردیده است. مجرمان سپس با انجام معاملات قانونی، از محل وجوه تطهیرشده، به خودشان وام می‌دهند و حتی در بازپرداخت وام، ادعای معافیت مالیاتی می‌کنند.
ب) ارسال صورت حسابهای غیر واقعی صادرات و واردات کالاهایی که افزایش قیمت زیادی دارد، به تطهیرکنندگان اجازه می‌دهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال دهند وصورت حسابها منشأپول را قانونی جلوه می‌دهد.
ج) یک روش ساده تر، ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیر کنندگان به بانکهای موجود در «مأمنهای مالیاتی»[۲۵] است.[۲۶]

تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو و لایحه پولشویی

مطالب کنوانسیون پالرمو را در زمینه تطهیر پول، در چهار دسته می‌توان تقسیم بندی کرد: «جرم انگاری»، «پیشگیری»، «کشف جرم» و «ضمانت اجرا». بنابراین، ضمن بیان مطالب به ترتیب فوق، در هر مورد، مندرجات لایحه پولشویی را نیز بیان و تحلیل می‌کنیم.

جرم انگاری

کنوانسیون در صدد ایجاد تعهدات انعطاف ناپذیر برای دولتهای متعاهد نیست، بلکه در صدد است دولتها را ترغیب کند حقوق داخلی خود را تا جایی که با اصول حقوق ملی خویش منطبق بدانند، با مندرجات کنوانسیون و در نتیجه، با حقوق داخلی سایر دولتها منطبق نمایند. از این رو، به جای تعریف عنوان مجرمانه که سایر دولتها ملزم به پذیرش آن باشند، تعریفی ارائه شده و دولتها ملزم گردیده‌اند با وضع قوانین مقتضی، عمل مزبور را در حقوق داخلی خود، جرم انگاری کنند. ماده ۶ کنوانسیون، با عنوان «جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت» تطهیر پول را چنین تعریف کرده است:
۱. هر دولت متعاهدی طبق اصول اساسی حقوق داخلی خودش، چنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقداماتی را که برای جرم جنایی [۲۷] تلقی کردن این اعمال لازم باشد، اتخاذ خواهد کرد، زمانی که اعمال زیر به طور عمدی ارتکاب یابد: (I) (a) تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است، به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می‌شود، به منظور زدودن آثار حقوقی اقدام وی. (II) اختفا یا گمراه نمودن ماهیت واقعی، منبع، مکان، انتقال، حرکت یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است. (b) طبق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی هر کشوری: (I) تحصیل، تصرف یا استفاده از اموال، با علم به این که در زمان دریافت، چنین اموالی، منافع حاصل از جرم است. (II) شرکت در ارتکاب یا همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و کمک، معاونت، تسهیل و مشاوره دادن به ارتکاب هر گونه جرایمی که طبق این ماده، جرم تلقی می‌شود. ۲. به منظور اعمال یا اجرای بند ۱ این ماده: (a) هر دولت متعاهدی سعی خواهد کرد بند ۱ این ماده را به گسترده‌ترین نحو ممکن، دربارهٔ جرایم مقدم اجرا کند. (b) هر دولت متعاهدی، تمام جرایم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون و جنایاتی را که طبق مواد ۵، ۸ و ۲۳ این کنوانسیون ایجاد شده است، به عنوان جرایم مقدم، در قانون داخلی خود وارد خواهد کرد. دربارهٔ دولتهای متعاهدی که قانونشان یک لیست جرایم مقدم ویژه برشمرده است، حداقل در چنین لیستی، فهرست جامعی از جرایم مرتبط با گروه‌های جنایتکارانه سازمان یافته وارد خواهد نمود. (c) طبق بند (b)، جرایم مقدم، شامل جرایمی خواهد بود که هم در داخل و هم در خارج از صلاحیت دولت متعاهد مورد بحث، ارتکاب می‌یابد. با این وجود، جرایم ارتکابی در خارج از صلاحیت یک دولت متعاهد، فقط زمانی جرایم مقدم محسوب خواهد شد که رفتار مربوطه، طبق حقوق داخلی دولتی که در سرزمین آن، جرم ارتکاب یافته، یک جرم جنایی باشد و اگر آن جرم در داخل سرزمین دولت متعاهد اجرا یا اعمال کننده این ماده ارتکاب یافته باشد، طبق حقوق داخلی آن دولت، یک جرم جنایی باشد. (d) هر دولت متعاهدی، کپی قوانین خودش را که در اجرای این ماده تصویب شده است و تغییرات بعدی چنین قوانینی یا تفاسیر مربوط به آن را به دبیرکل ملل متحد تسلیم خواهد کرد. (e) اگر اصول اساسی حقوق داخلی دولت متعاهدی اقتضا کند، مقرر شود که جرایم مذکور در بند ۱ این ماده دربارهٔ اشخاصی که مرتکب جرم مقدم شده‌اند، اجرا نشود. (f) علم، قصد یا هدف که به عنوان عنصر یک جرم مندرج در بند ۱ این ماده بیان شده است، از شرایط و اوضاع و احوال عینی موضوعی قابل استنباط خواهد بود.
نخست باید مفهوم «جرم مقدم»[۲۸] یا جرم اصلی که در این ماده، بسیار به کار رفته است، روشن شود. در بند ûh ماده ۲ کنوانسیون، این اصطلاح چنین تعریف شده است: «جرم مقدم» به معنای هر جرمی خواهد بود که در نتیجه ارتکاب آن، منافعی حاصل شده است که می‌تواند طبق تعریف مندرج در ماده ۶ این کنوانسیون، خودش یک جرم تلقی شود.
به عبارت دیگر، جرم تطهیر اموال، مبتنی بر ارتکاب جرمی مستقل است که سپس عواید و منافع ناشی از آن جرم تطهیر می‌گردد. جرم ارتکابی اول که عواید حاصل از آن تطهیر می‌گردد، «جرم مقدم» نامیده می‌شود. در لایحه پولشویی از عبارت «جرم منشأ» استفاده شده است.[۲۹]
همان طور که از مطالعه کارهای مقدماتی تدوین کنوانسیون، به خوبی روشن می‌گردد، مقصود از اصطلاحات «اختفا یا گمراه نمودن»، اقداماتی است که برای پیشگیری از افشای منشأ غیرقانونی اموال صورت می‌گیرد.[۳۰]

محتوای این ماده در جایی که عنوان جنایی را تعریف می‌کند، به دو دسته قابل تقسیم است:
الف) تعهداتی که به طور مطلق بر دولتهای متعاهد بار می‌شود.
ب) تعهداتی که دولتها بر اساس اصول و مفاهیم اساسی حقوق داخلی خود، ملزم به اجرای آن هستند.
به عبارت دیگر، قسمت اخیر، قواعدی اختیاری و تکمیلی را شامل می‌شود که اگر دولتی چنین قواعدی را خلاف حقوق داخلی یافت، می‌تواند از اجرای آنها امتناع کند. اگرچه وجود چنین اختیاری برای دولتها در نگاه نخست می‌تواند هماهنگی کنوانسیون و اجرای آن را مختل کند، ولی چنین تدبیری برای جذب دولتهای بیشتری برای تصویب، اندیشیده شده است.
توضیح، این که در مواردی که قواعد موجود در قوانین ملی دولتهای مختلف، با برخی از مندرجات کنوانسیون، متناقض یا حتی متعارض است، اگر دولتی با پیوستن به معاهده، گریزی از مندرجات مربوط نداشته باشد، ناچار خواهد بود از الحاق به کنوانسیون خودداری کند، لیکن اگر بتواند برخی قسمتها را که تعارض اساسی با حقوق داخلی آن کشور دارد، اجرا نکند، به راحتی می‌تواند نسبت به تصویب یا الحاق به کنوانسیون اقدام کند؛ بی آن که در این زمینه دغدغه تعارض با حقوق ملی خویش را داشته باشد.

در تعریف تطهیر منافع حاصل از جنایت، جرم انگاری تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است، به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم می‌شود، برای زدودن آثار حقوقی اقدام مرتکب و اختفا یا گمراه نمودن ماهیت واقعی، منبع، مکان، انتقال، حرکت یا مالکیت اموال یا حقوق مربوط به آن، به عنوان تعهدی مطلق پیش بینی شده و هر دولت متعاهدی مکلّف به جرم انگاری این اعمال است.

لیکن تحصیل، تصرّف یا استفاده از اموال، با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جرم است، مشروط به سازگاری این موارد با حقوق داخلی شده است. در حقوق داخلی ایران در قوانین مصوّب، فقط خرید و فروش اموال مسروقه در قانون مجازات اسلامی منع شده،[۳۱] ولی قانون ایران در خصوص تعریف مورد نظر کنوانسیون، ساکت است و با تصویب لایحه پولشویی، تا حدّی این نقیصه برطرف خواهد شد.

ماده ۱ لایحه مبارزه با جرم پولشویی مقرر می‌دارد:

جرم پولشویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده.

ملاحظه می‌شود که «پذیرش یا تملک» دارایی نیز در این تعریف گنجانده شده است. همچنین شرکت در ارتکاب یا همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و کمک، معاونت، تسهیل و مشاوره دادن به ارتکاب هر گونه جرایمی که طبق این ماده، جرم تلقی می‌شود، منوط به انطباق این موارد با مفاهیم و اصول حقوق داخلی شده است. موارد شمرده شده در این بند، از مصادیق بارز مشارکت و معاونت در جرم می‌باشد که در حقوق داخلی ایران، طبق قانون مجازات اسلامی، این مفاهیم پذیرفته شده است.[۳۲]

در لایحه پولشویی، ضمن این که همچون سایر جرایم، مشارکت در پولشویی، مساوی با مباشرت تلقی شده است، معاونت در جرم، از دو مقوله فوق متمایز شده و مجازات خفیفتری برای آن پیش بینی شده است.[۳۳] اگرچه در جرایم عادی، اعمال مجازات خفیفتر در خصوص معاون، اصلی مسلم و منطقی است، لیکن اعمال این قاعده در جنایات سازمان یافته، چندان صحیح نیست؛ چون در بسیاری از موارد، کسی که مستقیما در رکن مادی جرم دخالت نمی‌کند، نقش بسیار مهمتری (با طراحی، مدیریت و...) ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد تدوین کنندگان لایحه، توجه چندانی به جنایات سازمان یافته نداشته‌اند. نه تنها باید نسبت به معاون جرم، با قید سازمان یافته بودن جرم، رفتاری برابر با مباشر شود، بلکه اصولاً این ویژگی باید موجب تشدید مجازات و تمهیداتی ویژه و کارآمد نیز بشود.

لایحه پولشویی در خصوص شروع به جرم پولشویی، ساکت است. با ابهاماتی که ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی در تعریف و قابل مجازات بودن شروع به جرم دارد، شروع به پولشویی قابل مجازات نخواهد بود.[۳۴]

در اولین پاراگراف بند ۲ ماده مذکور کنوانسیون، دولتها متعهد شده‌اند که تلاش کنند تا بیشترین حد ممکن، مفاد بند ۱ را دربارهٔ «جرایم مقدم» اجرا کنند. اگرچه از سیاق جمله، کاملاً روشن است که اجرای این ماده، جنبه اختیاری دارد، نه اجباری، لیکن برای این که دولتهایی که اجرای این ماده را با حقوق داخلی خود ناسازگار می‌بینند، هیچ گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند، در بند ûe پیش بینی شده است که اگر اصول اساسی حقوق داخلی کشوری اقتضا نماید، ممکن است مقرر شود که جرایم مندرج در بند ۱ این ماده دربارهٔ اشخاص مرتکب جرم مقدم، اجرا نشود.

در بند (b)2 این ماده مقرر شده است که دولتهای متعاهد، جرایم مندرج در مواد ۵، ۸ و ۲۳ این کنوانسیون را به عنوان جرایم مقدم در حقوق داخلی خود وارد کنند. ماده ۵، مشارکت در گروه سازمان یافته جنایتکارانه است و ماده ۸، ناظر به فساد مالی یا ارتشاء است. تردیدی نیست که در هر دو عنوان مذکور، منافع مادی، قابل تحصیل است. گروه سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مادی یا مالی تشکیل می‌شود و مشارکت در آن، به منظور تحصیل منفعت صورت می‌گیرد و مسلما برای جلوگیری از کشف جرم، منافع حاصل شده باید تطهیر شود. در جنایت فساد مالی (ارتشاء) نیز ضمن این که مرتشی منافع نامشروعی به دست می‌آورد، از اعمال وی معمولاً منافع کلانی عاید راشی و گروه متبوع وی می‌شود و لذا باید تطهیر شود.

ماده ۲۳ که به «جرم انگاری ممانعت در اجرای عدالت» اختصاص یافته است، شامل مواردی می‌شود که با اعمال تهدید و فشار یا پیشنهاد یا اعطای منفعتی در اقامه شهادت یا ادله در خصوص جرایم مشمول کنوانسیون، مداخله می‌شود یا با تهدید و اعمال فشاری که بر خود مأموران اجرایی و قضایی صورت می‌گیرد، راه عدالت و دادگستری به انحراف کشیده می‌شود. دولتهای متعاهد ملزم شده‌اند که این عنوان جزایی را به عنوان جرم مقدم، در حقوق داخلی خود وارد کنند. در این باره هم به نظر می‌رسد مثل ارتشاء، مقصود اصلی، منافعی باشد که در اثر انحراف مسیر عدالت، برای جنایتکاران حاصل می‌گردد.

به هر حال باید تأکید کنیم که فلسفه پیدایش تطهیر پول یا تطهیر منافع و عواید حاصل از جرم، ارتکاب جنایات بسیار سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر و دارو و سایر امور قاچاقی بوده است، لیکن چون این جنایات، موضوع این کنوانسیون نبوده، بیان نشده است.

در ایران که هنوز کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس نرسیده است،[۳۵] برخی موارد مذکور، جرم انگاری نشده و در تعریف دارایی با منشأ غیرقانونی، برخی جرایم مقدم (منشأ) به عنوان نمونه بیان شده است، لیکن تمام موارد مذکور در کنوانسیون را شامل نمی‌شود.

تبصره ماده ۱ اشعار می‌دارد:

دارایی با منشأ غیرقانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیتهای مجرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.

در بند (c)2 با در نظر گرفتن بعد فراملی جنایات سازمان یافته، تصریح شده است که جرایم مقدم، هم شامل جرایم ارتکابی در حوزه صلاحیت کشوری می‌شود که به جنایت تطهیر عواید حاصل شده رسیدگی می‌کند و هم شامل جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت آن کشور می‌شود؛ مشروط بر این که جرم مقدم، در حوزه کشور محل ارتکاب جرم نیز یک جرم جنایی باشد.

امروزه تطهیر منافع حاصل از جنایت توسط گروه‌های سازمان یافته جنایتکار، غالبا در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد، لذا ضرورت دارد که به مسأله مبالغ نامشروع وارد شده به کشور، توجه شود، والاّ اگر قرار باشد هر کشوری فقط به جرایم مقدم در سرزمین خود توجه و رسیدگی کند، مجرمان از خلأ موجود، نهایت سوء استفاده را کرده، عواید نامشروع حاصل شده در هر کشوری را به راحتی در کشور دیگر تطهیر می‌کنند.

متأسفانه در لایحه پولشویی ایران، خصیصه فراملی این جرم نیز مورد بی توجهی واقع شده و تصریح نشده است که اگر حتی جرایم مقدم (منشأ) در سرزمین دولتی دیگر واقع شود، مشمول این قانون قرار می‌گیرد.

در بند (d)2 این ماده پیش بینی شده است که هریک از دولتهای متعاهد، تصویر قوانینی را که در اجرای این ماده تصویب کرده‌اند، برای دبیرکل ملل متحد ارسال خواهند کرد. در واقع، یک نوع سیستم گزارش دهی در این بند پیش بینی شده است تا دولتها را ملزم به اجرای این ماده کند. می‌دانیم که در غیاب یک ضمانت اجرای قهری برای اعمال و اجرای تعهدات بین المللی، یکی از بهترین شیوه‌ها برای ملزم نمودن دولتها به انجام تعهدات خویش، سیستم گزارش دهی است.[۳۶]

بالاخره در بند (f)2 ماده ۶ مقرر گردیده است که علم، قصد یا هدفی که به عنوان یک عنصر جرم، طبق بند ۱ این ماده لازم دانسته شده، ممکن است از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط شود. در این عنوان جنایی، سوء نیت شخص، مفروض تلقی شده است؛ یعنی در صورت ارتکاب فعل مجرمانه و با توجه به اوضاع و احوال عینی و موضوعی، مقام تعقیب، ملزم به اقامه دلیل جهت اثبات سوء نیت مرتکب نیست. در لایحه پولشویی، چنین قاعده‌ای پیش بینی نشده است و لذا احراز و اثبات سوء نیت، با توجه به پیچیدگی مراحل و شیوه تطهیر پول، بسیار مشکل خواهد بود.

پیشگیری

پیشگیری از تطهیر پول؛ یعنی از بین بردن زمینه‌های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته، به نوبه خود می‌تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته نیز تلقی شود؛ زیرا اگر زمینه تطهیر از بین برود، جنایتکاران سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهند توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می‌گردد.

بخش جزئی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی، ممکن است در دادوستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن؛ چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه، امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصل شده، به خاطر حجم بسیار زیاد این عواید، باید از طریق بانکها و سایر مؤسسات مالی، وارد سیستم اقتصادی شود؛ خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوط. بنابراین، اگر جنایتکاران سازمان یافته، خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در مؤسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به تطهیر پول از این طریق (که بهترین و رایجترین شیوه است) خواهند داشت.

همکاری بانکها و مؤسسات مالی در این راستا می‌تواند مؤثرترین شیوه محسوب گردد و این همکاری، عمدتا به دو شکل امکان پذیر است:

نخست این که بانکها و مؤسسات مالی، هنگام افتتاح حساب و ارائه خدمات به مشتریان خود، هویت کامل و دقیق آنان را احراز نمایند. با این امر، افراد سابقه دار و فعالیتهای آنها قابل شناسایی خواهد بود و در آینده نیز اگر مسؤولان تعقیب و کشف جرم، نیاز به هویت افراد و فعالیتهای آنان داشته باشند، مشخصات این افراد در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

همکاری دیگری که بانکها و مؤسسات مالی می‌توانند در این زمینه داشته باشند، جنبه ابتکاری و تا حدی، پلیسی دارد؛ یعنی آنان مراقب رفتارها، مراودات و عملیات مشکوک باشند و اگر به شخصی مظنون شدند، این امر را برای بررسی و رسیدگی، به مراجع ذی صلاح اعلام کنند.

همان طور که در توصیه نامه‌های «فاتف» به شرح مذکور آمده است، باید تضمینهای کافی برای این نهادها و بانکها و کارکنان آنان ایجاد شود تا در صورت عدم اثبات موارد مورد گزارش، مسؤولیت قانونی برای آنان ایجاد نشود. برای کاهش این مشکل، بهتر است گزارشهای مزبور، محرمانه بماند و مقامات ذی صلاح، فقط به عنوان سرنخی از آن استفاده کنند و در صورت عدم اثبات، این گزارشها به طور کلی مکتوم بماند. بعلاوه، به نظر می‌رسد افشای این گزارشها می‌تواند عواقب غیرقانونی انتقام جویانه گروه‌های جنایتکار را دربرداشته باشد. علاوه بر ضرورت عدم افشای گزارشها، در این زمینه نیز تمهید حمایتهای قانونی برای کارکنان بانکها و مؤسسات مالی، ضروری می‌نماید.

به هر حال همکاریهای مزبور بانکها و مؤسسات مالی، با یک قاعده شناخته شده بانکی؛ یعنی قاعده «حفظ اسرار بانکی»[۳۷] که خود موجب اعتماد و جلب مشتریان می‌گردد، تعارض پیدا می‌کند که در مباحث بعدی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

در کنوانسیون، دولتهای متعاهد ملزم به ایجاد نظارت منظم بر فعالیت بانکها و سایر نهادهای مالی که احتمال تطهیر پول از طریق آنها می‌رود، شده‌اند تا جلو تطهیر گرفته شود یا حداقل ارتکاب این عمل مجرمانه، کشف شود. این نهادها ملزم به احراز هویت، نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک هستند. همچنین تعیین مراجع و مقامهایی برای مبادله اطلاعات و همکاری با سایر دولتها پیش بینی شده است.[۳۸]

در ماده ۵ لایحه پولشویی، به هیأت وزیران اجازه داده شده با تصویب آیین نامه اجرایی، دستگاه‌ها و اشخاص را ملزم به ارائه اطلاعات، تعیین هویت و... کند، ولی هیچ گونه تمهیداتی دربارهٔ همکاری در سطح بین المللی پیش بینی نشده است.

در ماده ۳ مقررات پیشگیری از پولشویی (مصوب شورای پول و اعتبار) مؤسسات مالی ملزم به احراز هویت مشتریان شده‌اند. به موجب ماده ۱۷ مقررات، مؤسسات بانکی مکلف به گزارش موارد مشکوک شده‌اند که این گزارشها کاملاً محرمانه خواهد بود.

کشف جرم

دربارهٔ کشف جرم و نهایتا مبارزه با آن، همیشه این نکته باید ملحوظ گردد که برخورد با مجرمان نباید سبب محدود شدن آزادیهای مشروع افراد غیرمجرم گردد و مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی نباید موجب تهدید و تحدید فعالیتهای اقتصادی مشروع گردد. جرم، به خاطر اخلال در نظم جامعه، و جرایم اقتصادی، به خاطر اخلال در سیستم اقتصادی جامعه، ضدارزش شناخته شده است و ضرورت برخورد قانونی را می‌طلبد. اگر مبارزه با این جرایم، خود موجب اختلال در نظام اقتصادی شود، نقض غرض خواهد شد و چنین مبارزه‌ای همچون خود جرم، برای جامعه، زیانبار خواهد بود. از این رو، در کنوانسیون، ضمن این که دولتها به اجرای اقدامهای ممکن برای کشف و نظارت بر حرکت وجوه نقد و اسناد قابل انتقال مقتضی از مرزهای خود ترغیب شده‌اند، ملزم گشته‌اند که در جریان و انتقال سرمایه‌های مشروع، هیچ گونه مانعی ایجاد نکنند.[۳۹]

در خصوص کشف جرم تطهیر پول و تسهیل اثبات آن، تدابیری اندیشیده شده است که به سه دسته قابل تقسیم است:
۱. ایجاد واحد اطلاعات مالی.
۲. ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی.
۳. تسهیل اثبات تطهیر پول.

=ایجاد واحد اطلاعات مالی

دولتهای متعاهد، ملزم شده‌اند ایجاد یک واحد اطلاعاتی مالی را به عنوان یک مرکز ملی برای جمع آوری، تحلیل و انتقال اطلاعات مربوط به تطهیر بالقوه پول، بررسی کنند. به هر حال، دولتهای متعاهد تضمین خواهند کرد که مقامات اداری ، انتظامی، اجرای قانون و سایر مقامهایی که به مبارزه با تطهیر پول اشتغال دارند (در صورتی که حقوق داخلی اجازه دهد، مقامات قضایی نیز) توانایی و اختیار همکاری و تبادل اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی را در چارچوب حقوق ملی خود داشته باشند.[۴۰]

تبادل اطلاعات توسط دولتها در خصوص اوصاف اموال و مرتکبان، از مؤثرترین ابزارها برای کشف جرم و نهایتا مبارزه با تطهیر پول محسوب می‌شود. بدون تبادل اطلاعات، تشخیص منشأ مشروع یا نامشروع اموال و ثروتهای وارد شده به سرزمین یک دولت، امری بس دشوار و بعضا ناممکن است.

ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی

با توجه به این که جنایتکاران سازمان یافته، برای نگهداری، تطهیر و نقل و انتقال عواید حاصل از ارتکاب جنایات سازمان یافته، از بانکها و دیگر مؤسسات و نهادهای مالی استفاده می‌کنند، همکاری این بانکها و مؤسسات در شناسایی مشتریان خود و اعلام موارد مشکوک یا تبادل مبالغی متجاوز از سقفی معین و نهایتا بیان مشخصات افراد صاحب حساب به مراجع ذی صلاح، می‌تواند کمک شایانی در کشف جرم و جلوگیری از تطهیر منافع نامشروع داشته باشد. از سوی دیگر، بانکها طبق مقررات داخلی خود و برای جذب مشتری هرچه بیشتر و جلب رضایت آنان، مقرراتی دارند که افشای اسرار بانکی را منع می‌کند. لذا چالشی بین این دو مصلحت (کشف جرم و مبارزه با آن و حفظ اسرار بانکی) وجود داشته و دارد.
شورای اروپا اولین سازمان بین المللی بود که در سال ۱۹۸۰ در توصیه نامه کمیته وزرا، ضمن اخطار به جامعه بین المللی در خصوص خطرات ناشی از تطهیر پول، نسبت به دموکراسی و حاکمیت قانون، اعلام کردند:
سیستم بانکی می‌تواند نقش پیشگیرانه کاملاً مؤثری ایفا کند، همان طور که همکاری بانکها می‌تواند به پلیس و مقامات قضایی در مبارزه با اعمال مجرمانه کمک کند. همچنین ضرورت دارد که بانکها از هویت کامل افرادی که با آنها همکاری دارند، آگاهی یابند.[۴۱]
سرانجام در کنوانسیون پالرمو نیز ضرورت مبارزه با جنایات سازمان یافته و خصوصا تطهیر پول، بر قاعده حفظ اسرار بانکی فائق آمد. در طی مذاکرات تأکید شد که اقدامهای قانون گذاری و اداری مقتضی باید اتخاذ شود که حفظ اسرار مالی را به منظور توسعه کنترل مؤثر تطهیر پول و همکاری بین المللی، محدود کند. در این زمینه پیشنهاد شد که در کنوانسیون، طی مقرّره‌ای دربارهٔ تحقیق از سازمانهای جنایی، حفظ اسرار بانکی لغو شود.[۴۲] سرانجام، این قاعده با تغییراتی در بند ۶ ماده ۱۲ انعکاس یافت و دولتها را ملزم نمود به دادگاه‌ها یا سایر مراجع ذی صلاح اختیار دهند که بتوانند دستور بازرسی یا تسلیم دفاتر بانکی، مالی یا بازرگانی را صادر کنند و دولتهای عضو نباید به بهانه حفظ اسرار بانکی، از این وظیفه امتناع کنند.
در لایحه مبارزه با جرم پولشویی، اختیار الزام دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک، تعیین هویت و گزارش موارد مشکوک، به هیأت وزیران تفویض شده است. حتی هیأت وزیران می‌تواند به اشخاص حقوقی ذیربط، اختیار قطع خدمات را در موارد مشکوک بدهد. به هر حال، اشخاص ذینفع که قطع خدمات را خلاف قانون بدانند، می‌توانند به مرجع قضایی صالح شکایت کنند.[۴۳]

تسهیل اثبات تطهیر پول

با توجه به روش و مراحل پیچیده‌ای که تطهیرکنندگان پول طی می‌کنند، چنانچه صرفا در صدد اثبات «فعل» مجرمانه‌ای باشیم که به خوبی منشأ غیرقانونی منافع، مشخص و روشن شود، در بیشتر موارد به بن بست می‌رسیم؛ مثلاً اگر شخص مظنونی با درآمد قانونی ۰۰۰/۱۰۰ تومان، در مدت کوتاهی صاحب ثروتهای میلیاردی شود، در سیستم حقوقی و شیوه دادرسی سنتی، بدون اثبات منشأ غیرقانونی منافع، نمی‌توان اقدامی کرد. از این رو، تدوین کنندگان کنوانسیون سعی کرده‌اند در این موارد، بار اثبات را به دوش مظنون بگذارند؛ یعنی به دولتهای عضو پیشنهاد شده است که اگر با اصول حقوق داخلی خویش منطبق بدانند، شخص را ملزم به نشان دادن منشأ قانونی درآمدهای خود کنند.[۴۴]

برخی چنین مقرّره‌ای را «تقدّم اماره مجرمیت بر اصل برائت» نام نهاده، گفته‌اند:

از جمله مواردی که در دادرسی پیرامون جرایم سازمان یافته مورد تأکید کنوانسیون پالرمو قرار گرفته است، تقدّم اماره مجرمیت بر اصل برائت در اموری است که شخص، متهم به تطهیر پول یا تحصیل درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم است. کنوانسیون فوق در بند مربوط به مصادره و توقیف درآمدهای جرم، برای دولتهای عضو مقرر داشته است که درآمدهای جرم یا اموال معادل آنها و درآمدهای ناشی از این درآمدها را مصادره نمایند و علاوه بر آن، در ارتباط با اموال مشکوک نیز از مجرم دربارهٔ اصالت و مشروعیت درآمدهای مورد اتهام و دیگر اموال مشکوک و در معرض مصادره، توضیح بخواهند، که در صورت عدم کفایت توضیح متهم و عدم اثبات مشروعیت درآمدها، این اموال قابل ضبط و مصادره است.[۴۵]

برخی نیز اظهار داشته‌اند که قانون گذار در جرم پولشویی، عنصر مادیِ جرم را مفروض می‌داند.[۴۶]

به نظر ما نام گذاری چنین تمهیدی به عنوان «اماره مجرمیت» و قرار دادن آن در قبال «اصل برائت»، صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت از بدیهی‌ترین اصول و قواعد شناخته شده حقوق بشری است که در اسناد مهم بین المللی تبلور یافته[۴۷]و می‌توان ادعا کرد از قواعد آمره بین المللی محسوب می‌گردد. مفهوم و کاربرد اصل برائت یا فرض بیگناهی در حقوق کیفری، این است که اگر در جرم بودن عمل ارتکابی شخص یا ارتکاب عمل مجرمانه توسط متهم تردید داشته باشیم، اصل برائت جاری می‌شود. به عبارت دیگر:

همه افراد در پناه این اصل، از هرگونه تعرّض و ادعا مصون هستند. هیچ کس نسبت به آنها حقی ندارد و مرتکب هیچ عمل خلاف قانون نشده‌اند، مگر این که دلیلی خلاف این اصل وجود داشته باشد.[۴۸]

لذا اگر مقنّن، عمل خاصی مثل دارا شدن بی جهت را جرم بداند، به معنای نفی اصل برائت نیست. همان طور که رکن مادی جرایم می‌تواند فعل یا ترک فعل و... باشد، می‌تواند نتیجه مجرمانه‌ای با شرایط خاص باشد. به عبارت دیگر، همان طور که قانون گذار در شرایطی، انجام فعل (مثل سرقت) یا ترک فعل (مثل ترک انفاق) یا داشتن و نگهداری سلاح گرم و... را مخل نظم جامعه دانسته و آنها را دارای وصف جزایی می‌داند، می‌تواند دارا شدن بدون منشأ قانونی را هم رکن مادی جرمی تلقّی کند و قابل مجازات بداند و این امر، به معنای کنار گذاشتن اصل برائت یا مفروض تلقّی کردن رکن مادی جرم نیست، بلکه خود دارا شدن بدون منشأ قانونی، رکن مادی جرم است. فقط عنوان جزایی جدیدی به جرگه جرایم افزوده می‌شود که امری کاملاً متعارف است.

به عبارت دیگر، اگر قانون گذار عنوان جزایی جدیدی به جرایم بیفزاید و بار دلیل را در موردی به دوش متهم بگذارد، این امر به معنای نفی اصل برائت نیست. بدیهی است اگر این قاعده را در قبال اصل برائت و نافی آن بدانیم، در حقوق داخلی ایران، به خاطر تعارض با اصل ۳۷ قانون اساسی، نمی‌توانیم چنین قاعده‌ای را بپذیریم. شاید تدوین کنندگان لایحه نیز چنین تصوّری از این قاعده داشته‌اند که مطلقا توجهی به آن نکرده‌اند!

ضمانت اجرا

به خاطر اهمیتی که مصادره اموال در جرم پولشویی (تطهیر پول) دارد، ضمن تفکیک آن از سایر مجازاتها، جداگانه به بررسی آن می‌پردازیم.

مجازات

به عنوان یک قاعده کلی، در کنوانسیون پالرمو میزان مجازات جرایم ارتکابی پیش بینی نشده است و تعیین نوع و میزان مجازاتها به دولتها واگذار گردیده است. اصل «تناسب میان جرایم و مجازاتها» که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده، از نظر تدوین کنندگان کنوانسیون نیز دور نمانده است. «بکاریا» در این زمینه معتقد است:

جرم... هرقدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، [باید] به ندرت اتفاق افتد. بنابراین، موانعی که مردمان را از ارتکاب جرم بازمی دارد، باید به همان اندازه که این جرایم، مغایر با منفعت عموم است و شدیدتر به آن آسیب می‌رساند، قوی باشد. از این رو، باید میان جرایم و مجازاتها تناسبی برقرار باشد.[۴۹]

در این زمینه، دولتها ملزم گردیده‌اند که در اعمال مجازاتها و ضمانت اجراهای مربوط در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون، شدت این جرایم را در نظر بگیرند.[۵۰] البته در نظر گرفتن شدت جرایم مشمول کنوانسیون، الزاما به مفهوم اعمال مجازاتهای شدید و خشن نیست، بلکه همان طور که در کنوانسیون نیز بلافاصله اشاره شده، هدف این است که این مجازاتها تا بیشترین حد ممکن، مؤثر بودن اقدامات اجرای قانون را تضمین کنند.[۵۱]

همچنین دولتها ملزم گردیده‌اند در صورت اعمال و اعطای تسهیلاتی همچون آزادی مشروط، شدت این جرایم را در نظر بگیرند . [۵۲]با توجه به این که آزادی مشروط، از موارد بارز فردی کردن مجازاتهاست و با توجه به رفتار و سازگاری مرتکب، اعطا می‌شود، به هر حال، تدوین کنندگان کنوانسیون نخواسته‌اند مرتکبان جنایات سازمان یافته را به طور کلی از آن محروم کنند؛ زیرا امروزه هدف اصلاحی مجازاتها و بازگرداندن مجرمان به جامعه، در اولویت است. با این حال، کنوانسیون تأکید کرده است که در اعطای امتیازاتی همچون آزادی مشروط، دقت بیشتری مبذول گردد.

پولشویی هم استثنایی بر قاعده کلی نیست و در این زمینه نیز هر دولت متعاهدی حسب قوانین داخلی، با در نظر گرفتن شدت این جنایت، مجازات مقتضی تعیین خواهد کرد. در لایحه پولشویی، مجازاتهای پیش بینی شده برای مرتکبان، از همه جهات، واجد ایرادات اساسی است که به اختصار به این نقایص اشاره می‌کنیم:

۱. مجازات مباشر یا شریک جرم پولشویی، یک چهارم ارزش دارایی با منشأ غیرقانونی تعیین گردیده است.[۵۳] این مجازات، بسیار نامتناسب و غیرمؤثر به نظر می‌رسد. می‌دانیم که شمار جرایم واقعی، هرگز با مواردی که کشف و اثبات می‌شود، برابر نیست؛ چون جرایم واقعی، چندین برابر جرایم کشف و اثبات شده است. این تفاوت در جرم تطهیر پول که متضرر و شاکی مستقیم ندارد، دوچندان می‌شود؛ یعنی ممکن است درصد کمی از جرایم پولشویی کشف و تعقیب شود، که حتی در این صورت نیز موارد زیادی نیز به خاطر عدم تکافوی ادله، به نتیجه نمی‌رسد. اگر دربارهٔ درصد کمی که کشف، تعقیب و اثبات می‌شود، چنین برخورد ضعیفی صورت گیرد، مجرمان احتمالی، هرگز از چنین مجازاتی مرعوب نمی‌شوند و محکومان نیز اصلاح و تنبیه نمی‌گردند.

در مقایسه با جرایم مشابه نیز این مجازات، بسیار ناچیز می‌نماید؛ از طرفی در تمام جرایم مالی مهم (از قبیل کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، ارتشاء و...) کیفر حبس پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر در قانون مبارزه با مواد مخدر، در کنار مجازاتهای شدید اعدام یا حبسهای طولانی، مصادره تمام اموال مجرمان (بجز هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده مجرم) پیش بینی شده است.[۵۴] لذا در نظام حقوقی ایران، صرف مجازات یک چهارم دارایی نامشروع به عنوان جزای نقدی، کاملاً نامتناسب است و هیچ سنخیّتی با مجازات جرایم مشابه ندارد. حتی در سطح بین المللی نیز تدوین کنندگان کنوانسیون اعتقاد داشتند که دولتهای متعاهد قطعا مجازات حبس برای این جرم تعیین خواهند کرد. بر همین اساس، توصیه کرده‌اند که این دولتها در اعطای آزادی مشروط، دقت بیشتری مبذول دارند.

۲. تدوین کنندگان لایحه، ضمن این که در تلاشی ارزنده، برای اشخاص حقوقی نیز مسؤولیت کیفری قائل شده‌اند، لیکن آن را فقط به مسؤولیت تضامنی در قبال داراییها و جزای نقدی متعلقه محدود کرده‌اند.[۵۵]در حالی که امروزه مسؤولیت کیفری مستقل برای اشخاص حقوقی، به رسمیت شناخته شده و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، نافی مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن تلقّی نمی‌گردد.[۵۶] این در حالی است که در همین لایحه، مطابق اصول حقوق کیفری، برای شرکای جرم، مسؤولیت کیفری مستقل (نه تضامنی) پیش بینی شده است.[۵۷] اساسا مسؤولیت «تضامنی» منحصر به امور مدنی و حقوقی است که هدف، جبران خسارت وارده و ادای دین به میزان مشخص است. در حقوق کیفری، مقصود نهایی ، تنبیه و اصلاح مجرم است، نه این که مبلغ مشخصی به صندوق دولت واریز شود.

۳. تدوین کنندگان لایحه، به وصف گروهی و «سازمان یافته» بودن تطهیر پول توجه نداشته‌اند؛ بر همین اساس، همچون جرایم عادی، برای معاون جرم، مجازات علیحده و خفیفتر قائل شده‌اند. در جنایات سازمان یافته، تمام اعضا، پیکره واحدی را به وجود می‌آورند که با نظم و سلسله مراتب خاص و تحت مدیریت واحد، مرتکب جرم می‌شوند. با توجه به این که هریک از اعضا، سهم و نقش مشخصی در ارتکاب جرم دارند، لذا همه آنها به عنوان شرکای جرم، مسؤولیت کیفری پیدا می‌کنند. گاهی اوقات کسانی که ماهیتا عمل معاونت انجام می‌دهند؛ مثل طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و... نقشی مهمتر از مرتکبان رکن مادی دارند. این مهم، مورد بی توجهی تدوین کنندگان واقع شده است.

۴. ماده ۶ لایحه پولشویی اشعار می‌دارد:

متخلّفان از مقررات آیین نامه اجرایی ماده (۵)، در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پولشویی در مورد آنها صدق نکند، حسب مورد، توسط دادگاه صلاحیت دار یا هیأتهای تخلفات اداری، به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند: الف) مستخدمان و مأموران دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵. ب) سایر اشخاص، به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هربار تخلّف.

در ماده ۵۷۶ مورد اشاره، «یک تا پنج سال» انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است. در ماده ۶ برای سایر اشخاص (غیر از مستخدمان دولتی و نهادهای عمومی) «شش ماه تا پنج سال» محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط پیش بینی شده است. تنها تفاوت این دو مجازات، میزان حداقل مجازات پیش بینی شده است. اولاً، علت این تفاوت و تبعیض در مجازات، معلوم نیست و ثانیا، چون در اعمال مجازات، می‌توان با احراز کیفیات مخفّفه (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مجازاتی کمتر از حداقل مقرر اعمال نمود، لذا این تفاوت، اثر عملیِ چندانی ندارد.

به نظر می‌رسد تدوین کنندگان با تقسیم مجازاتها به «الف» و «ب»، صرفا موجبات اطاله کلام و پیچیدگی را فراهم نموده‌اند. بهتر بود به طور کلی بیان می‌شد: مرتکبان، به شش ماه تا پنج سال انفصال از شغل یا سمت مربوط محکوم خواهند شد. یا مقرر می‌شد: مرتکبان، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

مصادره اموال تطهیرشده یا در شرف تطهیر، اهمیت شایانی دارد و لذا مقررات ویژه‌ای در این خصوص در کنوانسیون پیش بینی شده است.

مصادره

ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم که مالک مشخصی نداشته باشد و همچنین ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مؤثر تلقّی می‌شود؛ چون ضمن مجازات جنایتکاران، منبع مالی خوبی تدارک می‌شود که می‌تواند صرف مبارزه با جنایات شود.

امروزه تحولی در سیاست جنایی در سطح بین المللی روی داده است که در تدابیر مبارزه با جنایت سازمان یافته، دایره شمول مصادره گسترش یافته و شامل ضبط اموال سازمانهای جنایی نیز می‌شود. بدیهی است این ابتکار جدید که مفهوم سنّتی مصادره را دگرگون نموده و آن را گسترش داده، مصون از ایرادات و انتقادات حقوق دانانی که طرفدار مفهوم سنّتی و کلاسیک مصادره هستند، نمانده است؛ چون مفهوم کلاسیک مصادره، مبتنی بر افکار آزادیخواهانه است.[۵۸]

برخی از نویسندگان نسبت به مصادره توسعه یافته، انتقاد کرده‌اند؛ به ویژه از نظر مغایرت چنین مصادره‌ای با اصل برائت که به نفع متهم است و نیز مغایرت با اصل مصونیت حقوق اموال. با این وجود، چنین ایراداتی اقتضائات سیاست جنایی جدید را که حقوق کیفری جدید به آن نیاز دارد، به مخاطره می‌اندازد.[۵۹]

اشکال جدید مصادره باید به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه عمومی تلقی شود، نه به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه شخصی یا مجازات شخصی در مفهوم سنّتی آن. به عبارت دیگر، هرچند این اقدامها به اموال شخص منفردی مربوط می‌شود، لیکن هدف اولیه قانون گذاری، مجازات شخص مرتکب به خاطر تحصیل اموال مورد بحث نیست؛ هدف واقعی، ماهیتا یک هدف سیستماتیک است و مقصود، مورد هدف قرار دادن پایگاه اقتصادی جنایت سازمان یافته است؛ چون اهداف سیاست جنایی، محدود کردن توسعه بیشتر چنین آسیب اجتماعی جدید و همچنین پیشگیری از آلودگی اقتصاد مشروع در نتیجه تطهیر پولهای کثیف است.[۶۰]

با توجه به بُعد فراملی جنایات ارتکابی، در خصوص مصادره اموال مربوط، نیاز به همکاری بین المللی است و بالاخره باید مشخص شود که اموال مصادره شده باید صرف چه اموری شود. لذا مطالب این مبحث را به شرح زیر بیان می‌کنیم:
۱. اموال قابل مصادره:

تردیدی نیست، اموالی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده است، نباید به مجرم تعلق گیرد؛ چون وی هیچ گونه سبب قانونی برای تملّک ندارد. اگر مالک قانونی اموال موضوع جرم، مشخص باشد، بدون تردید، اموال باید به نامبرده مسترد گردد، لیکن با توجه به این که بیشتر جنایات سازمان یافته، بزه دیده مشخصی ندارد که مالک قانونی اموال و عواید ناشی از جرم تلقّی شود، ضبط و مصادره اموال و منافع ناشی از جرم در خصوص این جنایات، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

کنوانسیون پالرمو منافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که ارزش آنها با ارزش چنین منافعی برابری می‌کند و اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.[۶۱]

پس علاوه بر منافع ناشی از جرم، وسایلی که هرچند ناشی از جرم نیست، ولی به منظور ارتکاب جرم به کار می‌رود نیز قابل مصادره است. لیکن برخلاف حقوق داخلی ایران، سایر اموال مرتکبان که ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد، قابل مصادره نیست. بنابراین، اگر وسیله نقلیه‌ای به ارتکاب قاچاق اختصاص یافته باشد، قابل مصادره است، ولی منزل یا سایر املاک مرتکب که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته و به طریق مشروع تحصیل شده و به منظور ارتکاب جرم به کار نمی‌رود، قابل مصادره نمی‌باشد. اموال تبدیل یا «تطهیر»شده یا در مرحله تطهیر نیز قابل مصادره است.

مصادره اموال ناشی از جرمی که به اموال دیگری تبدیل شده است، یا «معادل اموال ناشی از جرم»، تمهید مؤثری است که مزایای خاص خود را دارد. اولاً، اختفا، جایگزینی یا از بین بردن عین اموال ناشی از جرم، خللی به عملیات مصادره وارد نمی‌کند و ثانیا، تصاحب اموال قانونی را ممکن می‌کند؛ یعنی مسؤولیت ادای معادل اموال ناشی از جرم، به عهده مجرم است؛ ولو این که وی اموال غیرقانونی اصلی را از دست داده باشد.[۶۲]

در تفسیر و اجرای این ماده، دولتهای متعاهد باید این اصل اساسی را در حقوق بین المللی در نظر بگیرند که اموال متعلق به یک دولت خارجی که به مقاصد غیرتجاری به کار می‌رود، قابل مصادره نیست، مگر با رضایت خود دولت صاحب اموال. بعلاوه، هدف کنوانسیون، محدود کردن قواعد مربوط به مصونیت دیپلماتیک یا مصونیت دولتی و مصونیت سازمانهای دولتی نیست.[۶۳]

دولتهای متعاهد، برای شناسایی منافع ناشی از جرم و اموال و آلات مورد استفاده در ارتکاب جنایات سازمان یافته، باید برای شناسایی، ردیابی و تعیین هویت دقیق آنها راهکارهایی بیندیشند.
۲. همکاری بین المللی در مصادره:

به خاطر انتقال منافع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به سرزمین دولتهای دیگر و در نظر گرفتن این واقعیت که متضرّر اصلی، دولتی است که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، اگر در زمینه مصادره اموال، دولتها به صورت هماهنگ رفتار نکنند، عملاً مجرمان می‌توانند از خلأ موجود استفاده و منافع ناشی از جرم را به کشورهای دیگر انتقال دهند. تدوین کنندگان کنوانسیون، به درستی به این مهم توجه کرده و مقرراتی در این زمینه تدوین نموده‌اند.

هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون که در جرایم ارتکابی مشمول این کنوانسیون، حق اعمال صلاحیت کیفری دارد، می‌تواند از دولتی که منافع جرم، اموال، تجهیزات یا دیگر وسایل ارتکاب جرم در سرزمین آن استقرار یافته، درخواست مصادره این اموال را بکند. دولتی که چنین درخواستی را دریافت می‌کند، در چارچوب حقوق داخلی خود، تا بیشترین حد ممکن تلاش خواهد کرد یا آن را به مقامات ذی صلاح خویش به منظور صدور دستور مصادره ارجاع دهد یا در صورتی که چنین دستوری صادر شده باشد، آن را به منظور اجرا ارائه دهد و یا آن دستور مصادره را از دادگاه کشور متقاضی، به منظور ترتیب اثر دادن به درخواست، به مقامات ذی صلاح خویش برای مصادره منافع و اموال ناشی از جرم یا وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم، تسلیم کند.[۶۴] بنابراین، دولت طرف درخواست، با در نظر گرفتن مقررات و قوانین ملی خود، یا به استناد حکم مصادره صادر شده از محاکم خارجی عمل می‌کند و یا برای صدور حکم مقتضی، موضوع را به مراجع ذی صلاح خویش ارجاع می‌دهد.

درخواست مصادره باید حائز شرایطی باشد. مندرجات ماده ۱۸ کنوانسیون (در خصوص معاضدت حقوقی دوجانبه) با اعمال تغییرات لازم در خصوص درخواست مصادره نیز لازم الاجراست.[۶۵] بنابراین، درخواست مصادره باید مکتوب یا در صورت امکان، به شکلی قابل ارائه به صورت مکتوب باشد. فقط در شرایط اضطراری ممکن است درخواست شفاها صورت بگیرد که بعدا باید به طور کتبی تأیید گردد. درخواست باید به زبانی که مورد قبول دولت طرف درخواست باشد، انجام گیرد. برای سهولت آگاهی از زبان مورد قبول هر دولتی، دولتهای متعاهد، هنگام تسلیم سند تصویب یا الحاق به کنوانسیون، زبان یا زبانهای مورد قبول خود را اعلام خواهند کرد.[۶۶]

روشن است که تصمیم گیری در خصوص درخواست، توسط دولت دریافت کننده درخواست و بر اساس قوانین و مقررات داخلی این دولت و معاهدات الزام آور خواهد بود. هر دولتی برای استحضار دیگران از قوانین خود، تصویر مقررات مربوط خویش را به دبیرکل ملل متحد تسلیم خواهد کرد.[۶۷]

در بیشتر موارد، منافع حاصل از جنایات ارتکابی، به شکل دیگری تبدیل می‌شود تا از شناسایی و کشف جنایات ارتکابی جلوگیری شود (تطهیر). اگر منافع حاصل از ارتکاب جنایت به طور کلی یا جزئی به اموال دیگری تبدیل شده باشد، این اموالِ جایگزین، قابل مصادره خواهد بود.[۶۸]

در مواردی ممکن است منافع ناشی از جنایت، به همراه اموال مشروع، به مال دیگری تبدیل شده باشد. برای نمونه، ملکی به ارزش پانصد میلیون تومان خریداری شود که سیصد میلیون تومان آن از منافع ناشی از ارتکاب جنایت به دست آمده باشد و دویست میلیون تومان از اموال و دارایی مشروع خود شخص تأمین شده باشد تا جلو کشف جرم و نهایتا مصادره گرفته شود. تدوین کنندگان کنوانسیون، در این زمینه پیش بینی کرده‌اند که در صورت امتزاج منافع ناشی از جرم با اموال ناشی از منافع مشروع، این اموال تا اندازه‌ای که منافع ناشی از جرم ارزیابی می‌شود، قابل مصادره خواهد بود؛[۶۹] یعنی در مثال گفته شده، ۶۰ درصد مال مزبور قابل مصادره خواهد بود؛ زیرا سیصد میلیون تومان (۶۰ درصد) از ثمن یا ارزش مال، از منافع ناشی از جرم تأمین شده بود.

در لایحه مبارزه با جرم پولشویی، صرفا به بیان «ضبط دارایی با منشأ غیرقانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن)» اکتفا شده است.[۷۰] در این لایحه، تکلیف اموال تبدیل یا ادغام شده، صریحا معلوم نشده است. از سوی دیگر، چون به خصیصه «فراملی» این جنایت توجه نشده است، هیچ گونه همکاری بین المللی در خصوص مصادره پیش بینی نشده است.

جمع بندی و نتیجه گیری

باندها و گروه‌های جنایتکار که به منظور تحصیل نفع مادی، مرتکب جرم می‌شوند، برای از بین بردن منشأ غیرقانونی دارایی خود، به تطهیر پول متوسل می‌شوند. بیشتر کشورها در صدد مبارزه با این عمل مجرمانه‌اند و در سطح بین المللی نیز کنوانسیون پالرمو که به امضای ۱۴۷ دولت و تصویب ۲۸ دولت رسیده است، تمهیداتی کارشناسانه در مبارزه با این عنوان مجرمانه اندیشیده است. در ایران لایحه مبارزه با جرم پولشویی تقدیم مجلس شده است که قدمی مثبت در مبارزه با تطهیر پول یا پولشویی است. با این حال، ایرادات و نقایص اساسی در این لایحه وجود دارد که مهمترین آنها عبارت است از: ۱. مجازاتهای مقرر به هیچ وجه متناسب با خطرات ناشی از این جنایت نیست؛ ۲. به وصف «فراملی» این جرم هیچ توجهی نشده و لذا هیچ گونه همکاری و هماهنگی با سایر کشورها و مراجع بین المللی پیش بینی نشده است؛ ۳. به وصف «سازمان یافته» بودن این جرم نیز توجه نشده و لذا سعی شده با اصول سنّتی با این پدیده مجرمانه نوین برخورد شود؛ ۴. در خصوص سهولت اثبات جرم، تمهیدات مقتضی اندیشیده نشده است؛ ۵ . از نظر شیوه نگارش قانون نیز نارساییهایی وجود دارد.

امیدواریم نخست، ایرادهای مزبور مرتفع شود و سپس لایحه پولشویی به تصویب رسد. ضمنا مصوبه شورای پول و اعتبار، تدابیر پیشگیرانه مفیدی را همگام با تحوّلات بین المللی پیش بینی کرده است، لیکن امیدواریم این اقدام، موجب تعدد و تعارض مقرّرات حاکم به خاطر تعدّد مراجع مختلف نگردد.

پا نویس

  1. Louise I. Shelley, Crime and Corruption in Digital age, JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS, Spring 1998, 51, p.238; www.american.edu/traccc /centers/washington/washresr.htm.
  2. Ibid
  3. Susanne Hein/ Costantino Visconti, Combating Illegal Proceeds in Italy, Towards a European Criminal Law Against Organised Crime, Vincenzo Militello (ed.) Freiburg 2001, p.90.
  4. FATF: The Financial Action Task Force.
  5. David Scott, Money Laundering and International Efforts to Fight It; http://www. worldbank.org/html/fpd/notes/48/48scott.html.
  6. http://www.untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partl /chapter×VIII/treaty12asp
  7. متن لایحه در ضمیمه پایان همین مقاله آمده است
  8. شماره 32156/271496/7/1381.
  9. روزنامه ایران، شماره 2393، سال نهم، شنبه، 3 اسفند ماه 1381، ص60
  10. علی حسین نجفی ابرندآبادی، درآمدی به جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد اول، چاپ روزنامه رسمی کشور، (تهران، 2022 اردیبهشت 1379) ص2324
  11. Billy Steel, Money laundering - A Brief History; www.laundryman.u-net.com
  12. Ibid
  13. Paula M. Reid, Money Laundering-An Irish Perspective, Money Laundering Control, Dublin; Sweet and Maxweel, (1996) pp.206-227 به نقل از دکتر حسین میرمحمدصادقی، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات)، نشر میزان، 1377، ص333.
  14. D.A. Chaikin, Money Laundering as a Supranational Crime, Principles and Procedures for a New Transnational Criminal Law, ed. A. Eser and O. Lagodny, Freiburg: Eigenverlag Max-Planck Institut, (1992) pp.415-455 at 416.(به نقل از همان)<
  15. حسین میرمحمدصادقی، همان، ص332
  16. David Scott, Money Laundering and International Efforts to Fight It; http://www. worldbank.org/html/fpd/notes/48/48scott.html
  17. Directive
  18. http://www.euopa.eu.int/eur-lex/en/com/dat/1999/en599pc0352.html
  19. www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering - What Is Money Laundering?
  20. www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering - Offences
  21. Ibid.
  22. www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering - stages of The Process
  23. Scott, op cit
  24. Steel, op cit
  25. مقصود از «مأمن» یا ûHaven کشورهایی است که سخت گیری بیشتری نمی‌کنند و مجرمان به راحتی می‌توانند از این کشورها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. لازم به توضیح است که این کلمه انگلیسی به معنای «بندرگاه» و «لنگرگاه» است و در معنای مجازی، به مفهوم «پناهگاه» و «جای امن» به کار می‌رود. (ر.ک: عباس و منوچهر آریانپور کاشانی، فرهنگ جیبی انگلیسی فارسی، چاپ اوّل، 1355، چاپخانه سپهر تهران، ص313) در حالی که دکتر میرمحمدصادقی، آن را «بهشت» ترجمه نموده که ظاهرا ترجمه کلمه ûHeaven است (ر.ک: حسین میرمحمدصادقی، پیشین، ص332)
  26. www.laundryman.u-net.com Billy Steel, Money Laundering - stages of The Process
  27. Criminal Offence
  28. Predicate Offence
  29. ماده 2 لایحه
  30. U.N.Doc.A/55/383/Add.1,p.3
  31. ماده 662 قانون مجازات اسلامی در این زمینه اشعار می‌دارد: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
  32. مواد 42 و 43 مشارکت و معاونت در جرم را به ترتیب زیر تعریف می‌کند:ماده 42: هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم، مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود... .
    ماده 43: اشخاص زیر، معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند: 1. هر کس، دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ، موجب وقوع جرم شود.؛ 2. هر کس با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب، ارائه دهد.؛ 3. هر کس عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند...
  33. ماده 4 لایحه
  34. در خصوص ایرادات و نقد ماده 41 ر.ک: صادق سلیمی، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین المللی و حقوق کیفری ایران، نشر خیام، 1377، ص227
  35. لایحه تصویب کنوانسیون در قوه مجریه در دست بررسی است
  36. جمشید ممتاز، تقریرات درس بررسی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی، نیمسال دوم تحصیلی 741373 دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  37. Banking Secrecy
  38. ماده 7 کنوانسیون
  39. بند 2 ماده 7
  40. بند (b)1 ماده 7
  41. Hans G. Nilsson, Money Laundering and Banking Secrecy, International Academy of Comparative Law, ×IVth International Congress of Comparative Law, Paolo Bernasconi (ed.) Kluwer Law International, 1996, p.ix
  42. UN. DOC. E/CN. 15/1998/5, P.9
  43. ماده 5 لایحه
  44. بند 7 ماده 12 کنوانسیون
  45. محمدابراهیم شمس ناتری، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین الملل، رساله دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1380، ص334
  46. حمیرا قنبری، اصل برائت و اماره مجرمیت، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تیرماه 1381، ص239
  47. خصوصا می‌توان به اسناد زیر اشاره کرد: بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، بند 3 ماده 21 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، بند 3 ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، بند 1 ماده 11 طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری، ماده اساسنامه دیوان کیفری.
  48. سیدجلال الدین مدنی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، چاپ اوّل، 1378، ص303
  49. سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، چاپ چهارم، تابستان 1380، ص92.
  50. بند 1 ماده 11
  51. بند 2 ماده 11
  52. بند 4 ماده 11
  53. ماده 3 لایحه
  54. در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مختلفی به عنوان یکی از مجازاتها، مصادره تمام اموال مرتکب، به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها پیش بینی شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بند 4 ماده 4، تبصره ماده 4، بندهای 4، 5 و 6 ماده 5. به هر حال، مصادره تمام اموال شخص، هم غیرعادلانه به نظر می‌رسد و هم با اهداف مجازاتها سازگاری ندارد
  55. تبصره 3 ماده 3
  56. صادق سلیمی، پیشین، ص203207
  57. صدر ماده 3
  58. Giovanni Fiandaca/ Costantino Visconti, Theoretical and Criminal Policy Foundations for a Model `extended' Confiscation in the Ambit of Organised Crime, Towards a European Criminal Law Against Organised Crime, Vincenzo Militello (ed.) Freiburg 2001, p.73
  59. Ibid, p.81-82
  60. Ibid, p.81
  61. بند 1 ماده 12
  62. MICHAEL KILCHLING, substantive Aspects of the U.N. Convention Against Transnational Organized Crime: A Step Towards an "Organized Crime Code"?, The Containment of Transnational Organized Crime, Hans-jorg Albrecht and Cyrille Fijnaut (eds.) Freiburg i. Br. 2002, p.92
  63. UN.Doc.A/55/383/Add.1, op cit, p.5
  64. بند 1 ماده 13 کنوانسیون
  65. صدر بند 3 ماده 13
  66. بند 14 ماده 18
  67. بندهای 4 و 5 ماده 13
  68. بند 3 ماده 12
  69. بند 4 ماده 12
  70. ماده 3 لایحه.
منبع:سایت پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت : 95/04/30