فرهنگ مصادیق:پوشاندن عورت از نگاه حرام

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
پوشاندن عورت از نگاه حرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام نگاه و پوشش
۲ حدود پوشش و نگاه در اسلام
۳ نگاه از منظر اسلام

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۲۹ اسرار ستر عورت در نماز – استاد محمدجواد فاضل لنکرانی

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ آرزوهای حرام
۲ اجاره به قصد کارحرام
۳ ارتباط حرام با نامحرم
۴ اشتغال در مراکز تولید کالای حرام
۵ اشتغال و کسب درآمد از کار حرام
۶ پخش موسیقی حرام در مراکز عمومی
۷ حرام خواری از اموال مردم
۸ خرید و فروش آبزیان حرام گوشت
۹ خرید و فروش حرام
۱۰ روابط جنسی حرام
۱۱ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۲ دستور «سترعورت» در سوره نور- استاد شهید مطهری
۱۳ تبلیغ کارهای حرام
۱۴ تبلیغ کالای حرام
۱۵ ازدواج‌های حرام
۱۶ جنگ در ماه حرام
۱۷ حرام خواری از بیت المال
۱۸ حلال کردن حرام
۱۹ حمل و نقل کالای حرام
۲۰ خورانیدن اشیاء حرام به دیگران
۲۱ خوردن خون حیوان حرام گوشت
۲۲ تخوردن فراورده‌های حرام از حلال گوشت
۲۳ خوردن فراورده‌های حیوان حرام گوشت
۲۴ درمان به وسیله امور حرام
۲۵ دلالی برای فعالیت‌های حرام
۲۶ دلالی کالاهای حرام
۲۷ ورزش‌های حرام و استعماری
۲۸ راهنمایی فرزند به حلال و حرام
۲۹ نگاه به عورت دیگران
۳۰ نگاه به زنان آرایش کرده
۳۱ نگاه به فیلم های فساد انگیز
۳۲ نگاه به نامحرم به قصد گناه
۳۳ نگاه به داخل خانه دیگران
۳۴ نگاه به نامحرم با دوربین

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

ستر عورت - بحث فقهی مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی تهرانی

مقدمه

مسأله ۱: «یجب فی حال التخلی کسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا کان أو امرأة حتی المجنون و الطفل الممیزین، کما یحرم النظر إلی عورة الغیر و لو کان المنظور مجنونا أو طفلا ممیزا، نعم لا یجب سترها عن غیر الممیز، کما یجوز النظر إلی عورة الطفل غیر الممیز، و کذا الحال فی الزوجین و المالک و مملوکته ناظرا و منظورا، و أما المالکة و مملوکها فلا یجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر، بل إلی سائر بدنه أیضا علی الأظهر، و العورة فی المرأة هنا القبل و الدبر، و فی الرجل هما مع البیضتین و لیس منها الفخذان و لا الألیتان، بل و لا العانة و لا العجان، نعم فی الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا و منظورا، و یستحب ستر السرّة و الرکبة و ما بینهما».[۱]
ایشان در ابتدا می‌فرمایند: «یجب فی حال التخلی کسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا کان أو امرأة حتی المجنون و الطفل الممیزین، کما یحرم النظر إلی عورة الغیر و لو کان المنظور مجنونا أو طفلا ممیزا». تا اینجا ایشان دو فرع را در این مسأله بیان کرده‌اند:
فرع اوّل: وجوب ستر عورت از ناظر محترم
بعد مفهوم ناظرمحترم را توسعه داده و می‌فرمایند:«حتی المجنون و الطفل الممیزین».
فرع دوم: حرمت نظر به عورت ایشان.
ابتدا دربارهٔ ستر عورت بحث می‌کنند. لذا ما هم سراغ همین مطلب می‌رویم. امّا دلیل فرع اوّل چیست؟ من ابتدا وارد روایات این باب نمی‌شوم، چون روایاتی که در این باب وجود دارد غالباً هر دو مسأله حرمت ستر و حرمت نظر را مطرح کرده‌اند؛ لذا ابتدا نکته‌ای را عرض می‌کنم و بعد سراغ ادلّه لفظی رفته و روایات این باب را بررسی می‌کنم.

حکم ستر عورت از ناظر محترم در میان فقهاء

اگر به کتب فقهای خودمان در این مسأله رجوع کنید، می‌بینید که این آقایان بر روی دلیل اجماع بسیار تأکید کرده‌اند. حتّی مرحوم علاّمه در منتهی[۲]می‌فرمایند که بر وجوب ستر عورت اجماع مسلمین وجود دارد. عجیب این است که اگر به فرمایشات صاحب جواهر هم مراجعه کنید[۳] می‌بینید که ایشان می‌فرمایند که بر این مسأله هم اجماع منقول وجود دارد و هم اجماع محصَّل و معلوم است که اجماع محصل را هم خودشان تحصیل کرده‌اند. بلکه ایشان می‌فرمایند، وجوب ستر عورت، فی الجمله از ضروریّات دین است. ما هم اگر چه در اجماعات منقوله خدشه کردیم و فقط اجماع قدما را پذیرفتیم، ولی در این مسأله با این بیاناتی که آقایان دارند و کأنّه می‌خواهند بفرمایند مخالفی هم در میان نیست، نشان می‌دهد که ارتکاز متّشرعه هم همین بوده است که ستر عورت واجب می‌باشد و عدم ستر قباحت دارد؛ لذا می‌توان گفت که این ارتکاز شاید به یک نحو به سیره متّصله به زمان معصوم تبدیل شده است و حتّی اگر به غیر مسلمین در قرون وسطی توجّه کنیم، اگر چه شاید بگوییم که آنها با تمدّن فاصله داشته‌اند، ولی در عین حال می‌بینیم که اینها هم یک نوع تستّر و پوششی برای عورتشان قائل بوده‌اند؛ لذا این مسأله شاید سیره متّصله به زمان معصوم به حساب آید.
علّت اینکه این مطلب را عرض کردم این است که بر فرض این هم که ما وارد روایات این باب که متعدّد هم هستند شدیم و نتوانستیم آنها را از نظر سند تمام بدانیم، همین اجماع و این سیره متّصله به زمان معصوم برای انجبار سند این روایات کافی است؛ لذا به این قوّتی که آقایان وارد این مسأله می‌شوند و حتّی مثل علّامه تعبیر اجماع علماء اسلام را می‌آورند، یا مثل صاحب جواهر، اجمال منقول و محصَّل و حتّی ضرورت دین را پیش می‌کشند، ما حتّی اگر ادلّه لفظی و روایات را قابل خدشه سندی دانستیم، موجب نمی‌شود که ما این روایات را کنار بگذاریم. چون این روایات، مورد عمل اصحاب قرار گرفته است و همین اصحاب به این روایات ـ که اگر بتوانیم در سند آنها خدشه کنیم ضعاف هم هستندـ عمل کرده‌اند؛ حتّی عرض کردم که در کنار اجماع، سیره متّشرعه هم وجود دارد که اگر اینها را به هم ضمیمه کنیم شاید همان تعبیری که صاحب جواهر فرموده‌اند که فی الجمله از ضروریات دین است به ذهن خطور کند.

بررسی روایات وارده در باره ستر عورت

امّا روایات: ما در این باره روایات متعدّدی داریم که در باب یکم از ابواب احکام خلوت وارد شده است.
روایت اوّل: حدیث دوم[۴] از باب یکم احکام خلوت این روایت حدیث مناهی است و البتّه در ادامه راجع به نظر بحث می‌کند که تعابیر شدیدی هم در آنجا دارد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(علیه‌السّلام) عَنِ النَّبِیِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُکُمْ فِی فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ- فَلْیُحَاذِرْ عَلَی عَوْرَتِهِ- وَ قَالَ لَا یَدْخُلَنَّ أَحَدُکُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ».[۵]
روایت دوم: حدیث سوم این باب: «قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(علیه‌السّلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ[۶]، فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنْ ذِکْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ».[۷]
یعنی این آیه راجع به وجوب ستر است. می‌خواهد بگوید واجب است عورت را بپوشانید.
روایت سوم: حدیث چهارم باب نهم از ابواب ماء حمّام که البته روایت مفصّلی است و من یک وقتی به مناسبتی به این روایت اشاره کردم: « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ جَدِّی وَ عَمِّی حَمَّاماً بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِی بَیْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ- إِلَی أَنْ قَالَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْأُزُرِ - فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ فَبَعَثَ أَبِی إِلَی کِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ- ثُمَّ أَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِیهَا- إِلَی أَنْ قَالَ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ(علیه‌السّلام)»[۸]
«حنان بن سدی» نقل می‌کند که یک گروهی وارد حمام شدند درحالی‌که عورت خود را نپوشانده بودند بعد شخصی به آنها می‌گوید«مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْأُزُرِ؟...»؛ که بعد یک لنگی پیدا می‌کنند و آن را چهار تکّه کرده و به خود می‌بندند.
روایت چهارم: حدیث پنجم تحف العقول هم هست در وسائل هم در باب سوم همین آداب الحمام وجود دارد: « الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ إِیَّاکَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ. مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَیْهِ».[۹]
لذا ما در این باره روایات متعدّد داریم که ممکن است بتوانیم در سند آنها خدشه کنیم، امّا مجموعه این روایات با توجّه به آن مطالبی که عرض کردیم قابل اتکّا است. فقط باید ببینیم که آیا در مقابل این روایات روایت معارضی هم وجود دارد یا خیر. یک روایت را به عنوان روایت معارض مطرح کرده‌اند که من در جلسه آینده آن را مطرح می‌کنم.

پا نویس

  1. تحریر الوسیلة؛ ج: 1، ص: 17.
  2. رک: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج 1، ص: 236.
  3. رک : جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 2، ص: 2.
  4. حدیث اوّل که سند آن هم درست است دربارهٔ مسأله حرمت نظر است و ماء چون فعلاً در باب وجوب ستر بحث می‌کنیم به این روایت اشاره نمی‌کنیم.
  5. وسائل الشیعة؛ ج 1، ص: 299.
  6. سوره نور؛ آیه 30
  7. همان؛ ص:300.
  8. همان؛ ج:2، ص:39.
  9. همان؛ ص:3 3.