فرهنگ مصادیق:پرداخت مالیات شرعی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت مالیات شرعی)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت مالیات شرعی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان


نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/11/14
کلمات کلیدی : مالیات اسلامی، زکات، خمس، جزیه، خراج، انفال، حکومت.

مفهوم پرداخت مالیات شرعی

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانی زیر بکار برده شده است:
«اجرو پاداش، زکات مال، سرپرستی و چراندن گله‌های گوسفند، در جریمه‌ای که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین می‌گیرد، باج، خراج و بالاخره مالی که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود می‌گیرند.» [۱] امّا دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
«مالیات عبارتست از وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره گیرند سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هریک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود بمنظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.» [۲]
پرداخت مالیات شرعی در اصطلاح عبارت است از پرداخت زکات، خمس، جزیه و خراج به حاکم اسلامی.

اهمیت پرداخت مالیات شرعی

یکی از عوامل تحقق توازن اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت در اقتصاد اسلامی، عبارت از پرداخت مالیات‌های اسلامی است. مالیات در توازن اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه نقش مهمی ایفا می‌نماید.
از نظر فقه اسلام، خمس و زکات مهم‌ترین مالیات‌های اسلامی محسوب می‌شود، از سوی دیگر یکی از انواع عبادت‌ها در اسلام، عبادت‌های مالی و اقتصادی است، از این رو پرداخت خالصانه خمس و زکات از عبادت‌های مالی و اقتصادی شمرده می‌شود و از طرف دیگر در رشد اقتصادی جامعه و ریشه کنی فقر در اجتماع جایگاه مهمی دارد.
اسلام به رابطه میان پیشرفت اقتصادی و مالیات اهمیّت و توجه زیادی داده است؛ پرداخت خمس و زکات علاوه بر اینکه واجب شرعی است و موجب بسط عدالت اقتصادی در جامعه می‌شود، موجب ایجاد ارتباط عدالت و پیشرفت در اقتصاد اسلامی نیز می‌گردد.
از دیدگاه اقتصادی حکومت اسلامی بین پیشرفت و عدالت یک رابطه دقیق و عمیقی به نام عدالت اقتصادی وجود دارد و فقه اسلامی پرداخت خمس و زکات را عبادت مالی و اقتصادی به حساب می‌آورد.

مبانی دریافت مالیات اسلامی

۱. مالیات بر درآمد؛ مانند زکات گندم، جو، خرما و کشمش.
۲. مالیات بر ثروت (دارایی)؛ مانند زکات طلا و نقره.
۳. مالیات بر پس انداز؛ مانند خمس.
۴. مالیات بر استفاده از منابع طبیعی؛ مانند خمس معادن و زکات شتر و گاو و گوسفند.
۵. مالیات سرانه؛ مانند زکات فطره.
۶. مالیات بر مصرف؛ در صورتی که فرد، کالایی را مصرف کند که خارج از نیازهای واقعی او باشد، باید خمس آن کالا را بپردازد.

انواع مالیات شرعی

مالیات‌های معین در اقتصاد حکومت اسلامی عبارت از دو نوع مالیات می‌باشد:

الف. زکات

زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهای مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت می‌شود.
از نخستین کارهایی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)پس از ورود در مدینه انجام داد، تشکیل صندوق بیت المال بود. زبیر بن عوام و جمهمة بن صلت، منشی درآمدهای اقتصادی و درآمدهای حکومتی پیامبر بودند و به امور خزانه داری و مالیات می‌پرداختند و گروه‌هایی مأمور جمع آوری زکات (مالیات اسلامی) بودند. حذیفه، مسئول ثبت امور نخیلات و باغها بود. [۳]
اگر نظر مشهور فقها پذیرفته شود، مقدار زکات دچار محدودیتهای زیادی خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتی زکات به آن تعلق می‌گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولی امروزه تقریبا تمامی دامها در طول سال از علوفه دستی استفاده کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.
مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.
مشهور فقهای شیعه قائلند که پول‌های اعتباری در عصر حاضر زکات ندارد، زیرا زکات براساس احادیث ، تنها پول طلا و نقره را دربر می‌گیرد. [۴]
برخی از فقهای شیعه عقیده دارند که زکات نقدین، پول‌های رایج امروز را هم شامل می‌شود و می‌نویسند:
«احتیاط مستحبّ آن است که از سایر پولهای رایج مانند اسکناس، اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند.» [۵]
مرحوم آقا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء می‌گوید:
«قول صحیح آن است که این اوراق پولی حاکی و نماینده اموال نقد سپرده شده نزد بانک می‌باشد. پس اگر کسی یک برگ یک دیناری در اختیار داشته باشد, خود رمز و نشانه‌ای است مبنی بر اینکه او یک لیره طلا یا نیم لیره انگلیس نزد بانک دارد. اما خود ذات این اوراق اگر این اعتبار مزبور و حاکی و ممثل بودن را در آن لحاظ نکنیم، اصلاً هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. لذا, کلیه معاملاتی که به وسیله این اوراق انجام می‌گیرد, به لحاظ همین اعتبار می‌تواند باشد. و بنابراین، کلیه احکام نقدین مثل وجوب زکات و حرمت ربا و تقابض در مجلس و... , در آن نیز جریان خواهد یافت. برای مثال یک دینار عراقی به منزله یک مثقال طلای مسکوک به نقد رایج است و هر بیست دینار یک نصاب است که در صورت تحقق شرایط، زکات بر آن واجب می‌شود و به میزان نصف دینار یا نیم مثقال شرعی می‌بایست به عنوان زکات اخراج نمود.» [۶]
آیت الله محمدهادی معرفت می‌گوید:
«موضوع زکات، پول نقد بودن است و طلا و نقره بودن، موضوعیتی ندارند؛ نه جزء موضوع است و نه تمام موضوع، این که در روایات، طلا و نقره آمده، از آن جهت بوده است که پول رایج آن زمان، طلا و نقره بوده است، نه این که خصوصیتی داشته باشد. تمام موضوع زکات، سکه رایج بودن است، چون در طلا و نقره غیر مسکوک، زکات واجب نیست.» [۷]
استاد محمد رضا حکیمی، صاحب کتاب الحیات می‌نویسد:
«در اینجا اندکی توقّف می‌کنیم و به آنچه دو عالم نامدار، شیخ طوسی و علّامه حلّی در "المبسوط" و "المختلف"، در باره وجوب زکات در مال التّجارة ـ بنا بر رأی گروهی از فقها ـ گفته‌اند بیشتر می‌اندیشیم. در این پرتو، نگرانیی وجود ندارد که از تعمیم زکات بر غیر اشیاء نه گانه جانبداری کنیم، بویژه در این روزگار که، از یک طرف فقر و بیکاری، ناکامی و استضعاف در سرزمینهای اسلامی شیوع یافته است و، از سوی دیگر تکاثر مالی و متکاثران رواج پیدا کرده‌اند و بیداد می‌کنند، و پولهای فراوان در صندوقهای بانکها متراکم شده است، پس می‌سزد اگر بگوییم که از این گونه اموال نیز باید دو گونه مالیات به نامهای "خمس" و "زکات" گرفته شود. و این با روح اسلام که طردکننده تکاثر و بنیانگذار «عدالت» است سازگارتر است، و برای بریدن ریشه فقر و ستمگریهای معیشتی کارسازتر.
از اینجا متوجّه امر دیگری نیز می‌شویم، و آن اینکه در آراء و فتواهای فقیهان پیشین ـ رضوان اللَّه علیهم اجمعین ـ نقاط حیاتی درخشانی وجود دارد که باید در آنها بیندیشیم و آنها را زنده کنیم، از آن جهت که آنان به روزگار ائمّه طاهرین(علیهم السلام)نزدیکتر و با مذهب ایشان مأنوس تر بوده‌اند، و به جهت گیریهای انسانی و مردمی این مذهب و گرایشهای آن برای پیوستن به صفهای مدافعان محرومان در اقتصاد و معیشت و زندگی بیشتر اهتمام داشته‌اند، و به اغنیاء و توانگران اعتنایی نداشته‌اند، و بنیانگذاری ارکان عدالت اجتماعی و اقتصادی و قسط را اصل می‌دانسته‌اند.» [۸]
علامه جعفری(رحمةالله علیه) در این زمینه می‌گوید: «به نظر می‌رسد معیار و ملاک اصلی در زکات نقدین، ارزش مبادله‌ای و جنبه پولی آنهاست و جنس درهم و دینار موضوعیّت ندارد. در زمان‌های گذشته دو فلز طلا و نقره وسیله مبادله کالا و کار و درآمد بود و طلا و نقره هم روی ارزش مبادله‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت، الآن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را می‌کند. بنابراین زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدی (پول) نیز می‌شود و دلیل این مدّعا، ملاکی است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طلا و نقره استفاده می‌کنیم و آن ملاک این است که تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله‌ای آنهاست خواه طلا و نقره باشد یا چیز دیگر مثل اسکناس و اوراق بهادار.» [۹]

ب: خمس

خمس از درآمدهای هنگفت اسلامی بوده و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد، جزو همان مالیات‌های اسلامی است که برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری آن پیش بینی شده است.
امام خمینی(رحمة الله علیه) بر این باور است که خمس، همانند زکات و انفال، ملک هیچ کس نیست؛ نه ملک شخص امام و نه ملک منصب او، بلکه متعلق به بیت المال است و امام یا ولی فقیه، فقط ولایت بر تصرف دارند. حتی سهم سادات نیز ملک سادات نیست، بلکه از آن بیت المال است، منتها حاکم جامعه اسلامی (امام معصوم یا ولی فقیه) موظف است گروه‌های سه گانه (یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان) را تأمین کند و بر حسب صلاح دید خود، باقی مانده آن را در راستای تأمین مصالح جامعه اسلامی به مصرف برساند.
امام خمینی می‌فرماید: «مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌ای که ریخته نشان می‌دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است.
مثلًا «خمس» یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می‌ریزد، و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می‌دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیر زمینی و روی زمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه‌ای [خمس] گرفته می‌شود. به طوری که از سبزی فروش درب این مسجد، تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد، یا معدن استخراج می‌کند، همه را شامل می‌شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند، تا به بیت المال وارد شود. بدیهی است، درآمد به این عظمت برای ادارۀ کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هر گاه خمسِ درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید حساب کنیم، معلوم می‌شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات که البته مالیات اخیر زیاد نیست جزیه و «خراجات» (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود.
سادات کی به چنین بودجه‌ای احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه‌های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار استامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه‌ای به این هنگفتی دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. برای عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومی، اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتیبی که اسلام برای جمع آوری و نگهداری و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلی در خزانه عمومی واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومی، یعنی اعضای دولت، هیچ گونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارند؛ بلکه سهم مساوی می‌برند. آیا این بودجۀ فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید؟ یا برای این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در صورتی که می‌دانیم حق سادات و فقرا به مقداری است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام این طور است که هر درآمدی مصارف اصلی معینی دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر برای صدقات و تبرّعات، و یک صندوق هم برای خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش می‌کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک می‌کند.» [۱۰]

ت. خراج

خراج در منابع فقهی، اصطلاحا به معنای مالیاتی است که به اصل زمین، تعلق می‌گیرد. فقها در برخی اقسام زمین، به ویژه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده و زمین‌هایی که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضروری دانسته‌اند. [۱۱]
فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهی از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگیهای زمین، نوع آبیاری و فاصله آن از آبادی در تعیین آن مؤثر بوده است. [۱۲] در عین حال، برخی منابع فقه سیاسی به شیوه‌های محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آن‌ها دو شیوه بوده است: یکی بر پایه مساحت زمین مورد نظر، و دیگری براساس نظام مقاسمه ـ نظام مقاسمه؛ یعنی دریافت نسبی معیّنی از محصول زمین زیر کشت ـ . [۱۳]

ث. جزیه

اصل در جزیه گفتار خداوند متعال است که در سوره توبه می‌فرماید: «قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ؛ با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و پیامبرش تحریم کرده حرام می‌شمرند و نه آیین حق را می‌پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند.» [۱۴]
جزیه، مالیات سرانه‌ای است که از غیر مسلمانان به دلیل(در حمایت بودن و معافیت از سپاهیگری می‌گرفتند) اقلیّت‌های مذهبی در سنین معیّنی با شرایط خاصّی بخاطر حفظ جان و مالشان که در پرتو دولت اکثریّت اسلامی هستند می‌پردازند و از کهنترین زمانها در کشورهای روم، مصر و ایران، چنین مالیاتی برقرار بوده. امّا جزیه اسلامی با پیش از اسلام فرق دارد اوّل اینکه جزیه در چند مورد با مالیات و خراج متفاوت است، ۱ـ مطابق نصّی که در قرآن است ـ جزیه ـ گرفته می‌شد امّا خراج مربوط باجتهاد است، ۲ـ جزیه پس از مسلمان شدن جزیه دهنده، از او ساقط می‌شد ولی خراج یا مالیات زمین در هر حال باقی بود اگر مسلمانی کسی را امان می‌داد تمام مردم امنیّت او را رعایت می‌کردند و در عین حال کسی حقّ کشتن و یا به غنیمت گرفتن اموال یا اسیر کردن افراد- ذمّی- را نداشته است، ۳ـ جزیه در احادیث آمده است در زمان خلافت امیرالمومنین علی (علیه السلام) دهقانی مجوسی، اسلام آورد، امیرالمومنین علی (علیه السلام) به او فرمود: «ان قمت فی ارضک رفعنا الجزیه عن رأسک و اخذناها من ارضک» اگر در زمینت بمانی دیگر جزیه نمی‌دهی و مالیات زمین خواهی داد.» [۱۵]
" جزیه" قبل از اسلام هم بوده است، بعضی معتقدند نخستین کسی که" جزیه" گرفت انوشیروان پادشاه ساسانی بود، ولی اگر این مطلب را مسلم ندانیم، حد اقل انوشیروان کسی بود که از ملت خود جزیه می‌گرفت، و از همه کسانی که بیش از بیست سال و کمتر از پنجاه سال داشتند و از کارکنان حکومت نبودند، از هر نفر به تفاوت ۱۲ یا ۸ یا ۶ یا ۴ درهم مالیات سرانه اخذ می‌کرد.
فلسفه اصلی این مالیات را چنین نوشته‌اند که دفاع از موجودیت و استقلال و امنیت یک کشور وظیفه همه افراد آن کشور است، بنا بر این هر گاه جمعی عملا برای انجام این وظیفه قیام کنند، و عده‌ای دیگر به خاطر اشتغال به کسب و کار نتوانند در صف سربازان قرار گیرند وظیفه گروه دوم این است که هزینه جنگجویان و حافظان امنیت را به صورت یک مالیات سرانه در سال بپردازند. [۱۶]
اقلیت‌هایی که در داخل کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند و مشمول قوانین آن کشوراند، و حکومت اسلامی متعهد است جان و مال و ناموس آنها را حفظ کند، و از حقوق آنها دفاع نماید؛ و آنها مالیاتی به حکومت‌های اسلامی می‌پردازند که همان مالیات را می‌توان به جای مالیات جزیه حساب کرد، زیرا جزیه چنانکه گفتیم از مادّه جزاء به معنی چیزی است که حکومت اسلامی به عنوان هزینه و پاداش دفاع از آنها می‌گیرد، و اینها همان «اهل ذمّه» هستند. [۱۷]

ج. مالیات‌های موقت وموردی از سوی ولی فقیه

شهید سید محمدباقرصدر، مالیات‌هایی را که به دست ولی فقیه و حاکم شرع وضع نموده امری مشروع و می‌نویسد: «اذا امر الحاکم الشرعی بشیءٍ تقدیراً منه للمصلحة العامّة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین، ولایعذر فی مخالفته حتّی من یری إنّ تلک المصلحة لا اهمیّة لها و مثال ذلک ان الشریعة حرمت الاحتکار فی بعض السّلع الضروریة و ترکت للحاکم الشرعی ان یمنع عنه فی سائر السّلع و یأمر باثمان محددة تبعاً لما یقدره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیة هذه وجبت اطاعته؛ اگر حاکم اسلامی، بر اساس مصالح عمومی، به چیزی فرمان دهد، پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده، اهمیّتی ندارد، نمی‌توانند مخالفت کنند. مثلاً: شریعت، احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده است، حاکم اسلامی می‌تواند در دیگر اجناس از احتکار جلو بگیرد و برابر مصلحت، قیمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت، از احتکار در غیر موارد آشکار، نهی کرد، بر دیگران لازم است از او پیروی کنند. همین گونه، حاکم اسلامی در تمامی زمینه‌های: سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، برای حلّ مشکلات و یا مصالح اجتماع، می‌تواند احکام حکومتی صادر کند. چه به تشخیص خود، مصلحت را دریابد و چه به تشخیص کارشناسان صالح و سالم جامعه و نظام. بنابراین, حاکم اسلامی اگر مصلحت دید که برای مصالح جامعه و به مقتضای شرایط موجود در اداره نظام، نیاز به گرفتن مالیات است، قانون مالیات، شرعی خواهد بود و قابل اجرا.» [۱۸]

ویژگی‌های مالیات شرعی

برای وضع مالیات‌های اسلامی، صفات و شرایطی تعیین شده است تا براساس آن، مالیات اخذ گردد؛ این شرایط عبارتند از:
الف) عدالت؛ مقصود، تناسب مالیات با توانایی پرداخت مالیات دهندگان است.
ب)معیّن بودن؛ منابع، موارد مصرف و زمان آن معلوم است.
ج) سهولت در پرداخت؛ یعنی در مناسب‌ترین موقع و مساعدترین شرایط و با ایجاد حداقل نارضایتی و مزاحمت برای مؤدیان گرفته شود.
د) صرفه جویی؛ هزینه وصول مالیات حداقل است؛ زیرا مردم داوطلبانه و به قصد عبادت، آن را می‌پردازند.
ه) نتیجه و کارکرد مالیات قابل ملاحظه است.
ه) نداشتن آثار منفی اقتصادی؛ یعنی مانع تولید ثروت و فعالیت‌های اقتصادی سالم نیست.
و) دارای هدف اجتماعی است.

مالیات شرعی در قرآن

الف. پرداخت زکات

زکات نوعی مالیات اسلامی است که قرآن کریم می‌فرماید:«خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکّیهِمْ بِها وَ صَلَّ عَلَیْهِمْ انَّ صَلوتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ ؛ (ای رسول!) از اموال آنها، صدقه‌ای (زکات) بگیر، تا (به این وسیله) آنها را پاک سازی و پرورش دهی و به آنها (هنگام گرفتن زکات) دعا کن که دعای تو، مایه آرامش آنهاست و خدا (به دعای مؤمنان) شنوا و (به مصالح مؤمنان) داناست». [۱۹]
بر هر فرد مسلمان، واجب است که زکات خود را به دولت اسلامی بپردازد. البته از دستور «خذ» در آیه مزبور، چنین استفاده می‌شود که رئیس دولت اسلامی می‌تواند زکات را از مردم بگیرد، نه اینکه منتظر بماند که اگر آنها مایل بودند، خودشان بپردازند. [۲۰]
با توجه به اینکه اسلام به صورت یک مکتب صرفا اخلاقی، و یا فلسفی و اعتقادی، ظهور نکرد، بلکه به عنوان یک" آئین جامع" که تمام نیازمندیهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده، پا به عرصه ظهور گذاشت، و نیز با توجه به اینکه اسلام، از همان عصر پیامبر ص، با تاسیس حکومت همراه بود، و همچنین با توجه به اینکه اسلام توجه خاصی به حمایت از محرومان و مبارزه با فاصله طبقاتی دارد، روشن می‌شود که نقش بیت المال، و زکات که یکی از منابع درآمد بیت المال است، از مهمترین نقشها است.
شکّ نیست که هر جامعه‌ای دارای افرادی از کار افتاده، بیمار، یتیمان بی سرپرست، معلولین، و امثال آنها می‌باشد که باید مورد حمایت قرار گیرند.
و نیز برای حفظ موجودیت خود در برابر هجوم دشمن، نیاز به سربازان مجاهدی دارد که هزینه آنها از طرف حکومت پرداخته می‌شود، همچنین کارمندان حکومت اسلامی، دادرسان و قضات، و نیز وسائل تبلیغاتی و مراکز دینی، هر کدام نیازمند به صرف هزینه‌ای است که بدون یک پشتوانه مالی منظم، و مطمئن، سامان نمی‌پذیرد.
به همین دلیل در اسلام مساله زکات که در حقیقت یک نوع" مالیات بردرآمد و تولید و" مالیات بر ثروت راکد" محسوب می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است، تا آنجا که در ردیف مهمترین عبادات قرار گرفته، و در بسیاری
از موارد با نماز همراه ذکر شده، و حتی شرط قبولی نماز شمرده شده است! حتی در روایات اسلامی می‌خوانیم که اگر حکومت اسلامی از شخص، یا اشخاصی، مطالبه زکات کند، و آنها در برابر حکومت، ایستادگی کنند و سرباز زنند، مرتد محسوب می‌شوند، و در صورتی که اندرزها در مورد آنها سود ندهد، توسل به نیروی نظامی، در مقابل آنها جایز است، داستان اصحاب رده (همان گروهی که بعد از پیامبر ص سر از پرداخت زکات باز زدند و خلیفه وقت به مبارزه با آنها برخاست و حتی امیرالمومنین علی(علیه السلام) این مبارزه را امضاء کرد و شخصا یکی از پرچمداران در میدان جنگ بود) در تواریخ اسلام مشهور است. [۲۱]

ب. پرداخت خمس

قرآن کریم پرداخت خمس را امری ضروری و واجب می‌داند و می‌فرماید:
«وَ اعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ انْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما انْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیرٌ؛ بدانید هر غنیمتی که به دست شما می‌رسد یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و اهل بیت او و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه (از آنها) می‌باشد، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (باایمان و بی ایمان): روز جنگ بدر نازل کردیم، ایمان آورده‌اید؛ و خداوند بر هر چیزی توانا است.» [۲۲]
خمس به هفت مورد تعلق می‌گیرد که عبارتند از: «منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری که به وسیله غواصی در دریا به دست می‌آید، غنیمت جنگی و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد». یک پنجم این موارد، متعلق به بیت المال است و باید صاحب مال، آن را از ملک خود جدا کرده و به قصد قربت، تحویل بیت المال دهد.

مالیات شرعی در روایات

در روایتی از امام صادق(علیه السلام)می‌خوانیم: «من منع قیراطا من الزکاة فلیس هو بمؤمن، و لا مسلم، و لا کرامة؛ کسی که یک قیراط از زکات را نپردازد نه مؤمن است و نه مسلمان و ارزشی ندارد» [۲۳].
از روایات استفاده می‌شود که" حدود" و" مقدار" زکات آن چنان دقیقا در اسلام تعیین شده، که اگر همه مسلمانان زکات اموال خویش را بطور صحیح و کامل بپردازند، هیچ فردی فقیر و محروم در سرتاسر کشور اسلامی باقی نخواهد ماند.
در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می‌خوانیم : «و لو ان الناس ادوا زکاة اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا! ... و ان الناس ما افتقروا، و لا احتاجوا، و لا جاعوا، و لا عروا، الا بذنوب الاغنیاء؛ اگر همه مردم زکات اموال خود را بپردازند مسلمانی فقیر و نیازمند، باقی نخواهد ماند، و مردم فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نمی‌شوند مگر به خاطر گناه ثروتمندان"!» [۲۴]
بنابراین، رعایت قانون زکات و پرداخت این مالیات موجب آبادانی کشور اسلامی و حفظ امنیت عمومی می‌شود و نپرداختن آن، عامل پیدایش شکاف‌های طبقاتی و به خطر افتادن اموال عمومی و اموال ثروتمندان را می‌شود. یعنی هنگامی که فقیر در جامعه زیاد شود سرقت و ناامنی گسترش می‌یابد و همان ثروت‌های انباشته به خطر می‌افتد. [۲۵]

احکام پرداخت مالیات شرعی

الف. وجوب پرداخت

پرداخت زکات و خمس اموال، واجب می‌باشد.
برای توضیح و آشنایی بیشتر با شرایط وجوب خمس و زکات به مقالات خمس و زکات رجوع شود.

ب. نصاب زکات پول

سوال: در صورتی که مطلق پول متعلّق زکات باشد نصاب آن چگونه تعیین خواهد شد؟
جواب: از آنجا که همواره طلا ملاک تعیین ارزش مالی اشیاء بوده است، این جا نیز معیار را باید طلا گرفت، همانگونه که در دیات عقیده ما این است که هزار دینار طلا معیار است. بنابر این هر چند به هر پول رائجی زکات تعلّق می‌گیرد ولی نصاب آن را از روی نصاب طلا مشخّص می‌کنیم زیرا ارزش پول در حال نوسان است حتی درهم هم در نوسان بوده است. [۲۶]

پ. زکات گرفتنی یا دادنی

سوال: آیا زکات گرفتنی است یا دادنی، به بیان دیگر در حکومت اسلامی که قدرت بر مطالبه زکات و دریافت آن از زکات دهندگان وجود دارد، آیا دولت می‌تواند زکات را مطالبه کند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگیرد یا آنکه پرداخت زکات تکلیف شرعی زکات دهنده است، اگر نپردازد خود گناه کرده است ولی کسی حقّ مطالبه آن را ندارد؟
جواب: زکات از واجبات است ولی در صورت ممانعت زکات دهنده دولت اسلامی می‌تواند آن را با زور بستاند، به دلیل آیه شریفه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) که دستور به گرفتن است و نیز به دلیل سیرۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در گرفتن و جمع آوری زکات از مردم. این نشان می‌دهد که گرفتن زکات از وظایف حکومت است. [۲۷]

ت. مسوولان دریافت مالیات شرعی

مسأله۱. هیچ کس حق ندارد متکفّل امور سیاسی، مانند اجرای حدود، و امور قضایی و مالی، مانند گرفتن خراج و مالیات شرعی باشد، مگر امام مسلمین (علیهم السّلام) و کسی که امام (علیهم السّلام) او را برای این جهت منصوب کرده باشد. [۲۸]
مسأله۲. در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) ولی فقیه جامع الشرائط قائم مقام آن حضرت [می‌باشد] در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیهم السّلام) می‌باشد، مگر جهاد ابتدایی، نوّاب عام حضرتش می‌باشند و آنها فقهائی هستند که جامع الشرائط فتوی و قضاوت باشند. [۲۹]

ت. مصرف مالیات شرعی

اول: فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد ، ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست.
دوم: مسکین، و او کسی است که از فقیر سخت تر می‌گذراند.
سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند.
چهارم : کفّاری که اگر زکات به آنان بدهند ، به دین اسلام مایل می‌شوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آورده‌اند ضعیف است، ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان می‌گردد، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام ندارند، ولی اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند.
پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان.
ششم: بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم : فی سبیل اللّه، یعنی کارهائی که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه‌ای که علوم دینیّه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر و آسفالت راه‌ها، وتوسعه آنها و مانند اینها.
ابن السبیل ، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. : هشتم
اینها مواردی است که زکات در آنها صرف می‌شود ، ولی مالک نمی‌تواند زکات را بدون اذن امام علیه السلام یا نائبش ، در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید ، و در مورد هفتم نیز بنابر ـ احتیاط لازم ـ باید از حاکم شرع اذن بگیرد. [۳۰]

ث. دریافت جزیه

متولّی امر جزیه رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله) و پس از آن حضرت، امام معصوم یا نایب او ـ اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایی داشتن ـ است.
قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائرِ مسلمانی با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است. [۳۱]

راهکارهای اجرای این معروف

الف. تاسیس سازمان مالیات‌های شرعی>

از آن جا که حکومت موظف است که زکات و خمس مردم را دریافت کند، به همین جهت ضروری است سازمانی در باره دریافت مالیات‌های اسلامی تشکیل شود.
یکی از وظایف این سازمان، فرستادن مامورین ویژه برای دریافت مالیات‌های اسلامی است.

ب. محاسبه مالیات‌های اسلامی

پیشنهاد می‌شود در صورت امکان وجوهات شرعیه جزء مالیاتها محاسبه شود و از پرداخت کننده آنها ( که رسید معتبر مقام معتبر مقام معظم رهبری یا مراجع عظام تقلید را به همراه دارند ) به ازاء سند به عنوان مالیات پذیرفته شود. این طرح دو نتیجه ذیل را نیز در پی دارد:
الف) مردم تشویق به پرداخت مالیاتهای شرعی و اسلامی می‌شوند و در مجموع میزان مالیات افزایش می‌یابد. بدون شکّ این مالیاتها همان اهداف مالیاتها ی دولتی را بنحوی کاملتر و صحیحتر تعقیب می‌کنند.
ب) محاسبه نکردن مالیاتهای شرعی، موجب نابرابری بیشتر و ناعادلانه تر شدن توزیع در آمد می‌شود. به علت اینکه افرادی که امروزه مالیاتهای اسلامی می‌پردازند افراد مذهبی می‌باشند، که اکثر قریب به اتفاق آنان از طبقه متوسط و تا حدودی ضعیف هستند، علاوه بر مالیاتهای شرعی مالیاتهای اجباری نیز بر آنان تعلق گرفته و قدرت فرار از مالیات در این طبقه جامعه بسیار اندک است. طبقه مرفه جامعه نه تنها مالیاتهای شرعی را نمی‌پردازند، بلکه با توجه به نظام اداری امروز و امکانات آن طبقه به راحتی از پرداخت مالیات می‌گریزند.
بنابراین طبقه مرفه نه مالیاتهای شرعی را و نه اجباری را پرداخت می‌کنند، ولی در مقابل طبقه متوسط و ضعیف هر دو را پرداخت می‌کنند. نتیجه اینکه فاصله طبقاتی موجود و نابرابری روز به روز بیشتر می‌شود، در حالیکه از جمله اهداف مهم مالیاتها کم کردن فاصله طبقاتی می‌باشد. [۳۲]

پ. اولویت‌ها در مالیات اسلامی

مالیات اسلامی به طور عادلانه وضع شده است و در پرداخت آن و مصرف و شرایط آن به کسی ظلم نمی‌شود، به همین خاطر دولت اسلامی برای اجرای عدالت باید مساله مالیات‌های اسلامی را در اولویت قرار بدهد و در صورت کم بودن مالیات‌های اسلامی، مالیات‌های ثانویه وضع کند.

آثار پرداخت مالیات شرعی

الف) برکت در مال و عمر

از جمله چیزهایی که خداوند در آن برکت فراوان قرار داده، پرداخت زکات و خمس است. امیرالمؤمنین (علیه‎ السلام) در حدیثی فرموده: «اگر می‌خواهی مالت زیاد شود، زکات بده، و اگر می‌خواهی تندرست و سلامت باشی صدقه زیاد بده.»
اسلام قاطعانه و با اطمینان خاطر، اعلان می‌دارد که یکی از عوامل مهم نابودی سرمایه، ندادن زکات است. امیرالمؤمنین علی(علیه‎ السلام) در حدیثی فرموده است:«مَا هَلَکَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّکَاةِ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ بِالزَّکَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اسْتَدْفِعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ؛ هیچ مالی در زمین و دریا نابود نمی‌شود، مگر به خاطر ندادن زکات. سپس به مخاطبین می‌فرماید: اموالتان را با زکات محافظت کنید. بیمارانتان را با صدقه درمان نمایید و موج‌های بلا را با دعا دفع کنید.» [۳۳]

ب. ایجاد اشتغال

یکی از مسائل مهم جامعه وجود بیکاری است که زمینه ساز انواع فسادهاست. اگر مردم خمس و زکات خود را بپردازند، چرخه‌های اقتصاد به گردش در می‌آید و بخش مهمی از افراد بیکار شاغل خواهند شد، همان گونه که گاهی از طریق مضاربه یا قرض الحسنه می‌توان ایجاد اشتغال کرد، از طریق پرداخت خمس و زکات و یا بخشش‌های بلا عوض و یا از طریق ایجاد زمینه‌های تحصیل برای بی سوادها و کم سوادها و آموزش فن و حرفه و تأسیس و توسعه مراکز فرهنگی و احداث جاده‌ها و پل‌ها و آبادنی‌های دیگر نیز می‌توان ایجاد اشتغال کرد. بنابراین در احیای زکات، حل مسئله اشتغال و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و جلو گیری از مفاسدی که در اثر بیکاری به چشم می‌خورد ، نهفته است به علاوه کار و اشتغال سبب دلگرمی به مکتب، به امّت، به نظام اسلامی و سبب شکوفایی استعدادها و نبوغ‌ها و مانع انواع افسردگی‌ها، سوء ظن، رکود، ایجاد عقده و زمینه ساز انواع فتنه‌ها و آشوب‌ها است که اگر شعله آن بر افروخته شود همه را می‌سوزاند.

پ. استقلال اقتصادی

پرداخت زکات به عنوان یک تکلیف شرعی می‌تواند زمینه استقلال اقتصادی کشور را مطابق با فرهنگ و سبک اسلامی زندگی را فراهم سازد و بستر مقاومت و تولید داخلی و توان ملی را اعتلا بخشد.

نتیجه گیری

در اقتصاد اسلامی مالیات‌های اسلامی می‌توانند متناسب با زمان و مکان‌های مختلف استفاده شوند. البته فقها با اجتهاد و بررسی روی موارد مصرف و اندازه و تعلقات این مالیات‌ها نقش تاثیر گذاری دارند. از آنجا که دولت اسلامی وظیفه رشد و توسعه و آبادانی کشور اسلامی را عهده دار است. می‌تواند با مالیات‌های مذکور منابع درآمدی ایجاد کند تا در راه توسعه و آبادانی کشور اسلامی گام بردارد.

کتابشناسی

۱. کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین، جایگاه مالیات‌های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آنها، دانشگاه شیخ مفید، ۱۳۸۹ ه ش.
۲. لشکری، علیرضا، جهت گیری مالیات‌های اسلامی، اندیشه معاصر، تهران، ۱۳۸۱ ه ش.
۳. تقوی دامغانی، رضا، مالیات در نظام اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ ه ش.
۴. تهرانی، علی، مالیات‌های اسلامی، کانون نشر کتاب، مشهد، ۱۳۵۵ ه ش.

مقاله شناسی

۱. زینب خزائی، مالیات اسلامی و جایگاه آن در تامین منابع اسلامی، مجله اقتصادی، شماره۳، خرداد۱۳۹۴ه ش.
۲. رجایی، سید محمد کاظم، بررسی اجمالی مالیات در اقتصاد ایران، نشریه معرفت، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir
۳. آقا نظری، حسن، ناهنجاری فرهنگی ـ اقتصادی درآمد مالیاتی کشور و راه حل‌ها با رویکرد آموزه‌های اسلامی، معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۸۹، ص ۹۵ ـ 108.
۴. خلیلیان اشکذری، محمدجمال، منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی، نشریه معرفت، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۳ه ش.

فهرست منابع

قرآن کریم
۱. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: دوم، ۱۳۸۵ق.
۲. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳م.
۳. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۲ ه ش.
۴. جمعی از نویسندگان، تعالیم قرآنی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی، تهران، چاپ۱، ۱۳۸۲ ه.ش.
۵. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق.
۶. حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی - آرام، احمد، الحیاة / ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
۷. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
۸. خمینی، سید روح اللّه موسوی - مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیلة، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍.
۹. خمینی، سید روح اللّه موسوی، ولایت فقیه (امام خمینی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، تهران، دوازدهم، ۱۴۲۳ ه‍ ق.
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، خسروی، غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، مرتضوی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۴ش.
۱۱. رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، قم، چاپ ۱، ۱۳۸۷ ه.ش.
۱۲. شهید صدر، سیّد محمد باقر، الفتاوی الواضحه وفقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام ، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۳ ه ق.
۱۳. شیرازی، ناصر مکارم، دائرة المعارف فقه مقارن، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، اول، ۱۴۲۷ ه‍ ق.
۱۴. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن،، پیام قرآن، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ: ۹، ۱۳۸۶ ه.ش.
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة ، تهران، چاپ: ۱۰، ۱۳۷۱ ه.ش.

پانویس

  1. . معین، محمد، فرهنگ معین ج 3، ص2714.
  2. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص601.
  3. . شیرازی، ناصر مکارم، دائرة المعارف فقه مقارن، ص528.
  4. . امام خمینی، تحریر الوسیلة ، ج۲، ص۶۱۴، مسئله ۷ . ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۵۵، مسئله ۲۲۶.
  5. . آیت الله مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مساله ی1619.
  6. . کاشف الغطاء ، محمد حسین، رساله سوال و جواب، ص259.
  7. . محمدهادی معرفت، فقه اهل بیت، ش۱۰، ص20.
  8. . حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی - آرام، احمد، الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج 6، ص360.
  9. . جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 12، ص 139.
  10. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، ولایت فقیه (امام خمینی)، ص32.
  11. . ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۲۵۹.
  12. . علی بن حسین محقق کرکی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، ج۱، ص۶۶.
  13. . ابن فراء، الاحکام السلطانیة، ج۱، ص۱۷۳ـ۱۸۶.
  14. . توبه/29.
  15. . راغب اصفهانی، حسین بن محمد - خسروی، غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 1 ؛ ص396.
  16. . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تفسیر نمونه، ج 7، ص355.
  17. . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن،، پیام قرآن، ج 10، ص362.
  18. . شهید سید محمد باقر صدر، الفتاوی الواضحه وفقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام ، ص116.
  19. . توبه/103.
  20. . جمعی از نویسندگان، تعالیم قرآنی،ج3، ص39.
  21. . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تفسیر نمونه، ج8، ص11.
  22. . انفال/41.
  23. . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 6، صفحه 20، باب 4، حدیث 9.
  24. . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 6، صفحه 4( باب 1 حدیث 6- از ابواب زکات).
  25. . رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، ج8، ص234.
  26. . جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 10، ص: 21.
  27. . همان، ج10، ص22.
  28. . خمینی، سید روح اللّه موسوی - مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیلة - ترجمه، ج 2، ص: 323.
  29. . همان، ج2، ص323.
  30. سید خوئ ، توضیح المسائل، ج1، ص346، مساله ی 2664.
  31. . جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص85.
  32. . همان.
  33. . ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج 1 ؛ ص240.