فرهنگ مصادیق:پرداخت غرامت

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پرداخت غرامت)
پرش به: ناوبری، جستجو
پرداخت غرامت

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ تفاوت غرامت و خسارت در چیست؟
2 ديه مجازات ( كيفر ) است يا خسارت (غرامت )
3 ضمان درک
4 حقوق سرمایه گذارى خارجى غرامت ناشى از فسخ یا نقض قراردادهاى دولت با بیگانگان
5 جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث
6 غرامت

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پرداخت بدهی به طلبکار
۲ پرداخت حق کارگر
۳ پرداخت حق همسر در شیر دادن کودک
۴ پرداخت خسارت وارده سهوی
۵ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۶ پرداخت خمس غنائم
۷ پرداخت خمس غوص
۸ پرداخت خمس گنج
۹ پرداخت خمس مال مخلوط به حرام
۱۰ پرداخت خمس معدن
۱۱ پرداخت خمس منفعت کسب
۱۲ پرداخت خمس نقدین
۱۳ پرداخت خمس
۱۴ پرداخت دیه
۱۵ پرداخت دِین
۱۶ تاخیر در پرداخت بدهی
۱۷ پرداخت کفارات روزه
۱۸ پرداخت کفاره نقض قسم
۱۹ پرداخت کفاره
۲۰ پرداخت مهریه هنگام مطالبه
۲۱ پرداخت نفقه به جد و جده فقیر
۲۲ پرداخت نفقه به اولاد
۲۳ پرداخت نفقه همسر
۲۴ پرداخت ربا
۲۵ پرداخت رشوه
۲۶ امتناع از پرداخت حق الناس
۲۷ پرداخت کفاره نقض عهد
۲۸ پرداخت کفاره نقض نذر
۲۹ گرفتن غرامت ناحق

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان


نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین:پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/12/22
کلمات کلیدی:پرداخت، غرامت، خسارت، ضرر مادّی، ضرر معنوی، مسئولیت مدنی، اَرش.

محتویات

مقدّمه

پرداخت غرامت از جمله واجبات مالی و معروف های اقتصادی در دین مبین اسلام می باشد. این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یک اصل مسلم به حساب می آید. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله را روشن می نماید، چنان که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تضمین کننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می گیرد.
بر طبق اصل«لزوم جبران کامل خسارت» نیز جبران زیان باید تا به آن حد باشد که خسارت زیان دیده را کاملا جبران و وی را حد المقدور در موقعیتی مشابه موقعیت وی در قبل از زیان وارده، قرار دهد.

مفهوم شناسی پرداخت غرامت

صاحب کتاب لغت نامه دهخدا در معنای لغوی غرامت می نویسد:«غرامت در لغت به معنای زیان، ضرر، تاوان و آنچه ادایش لازم باشد.» [۱]
ابن منظور می نویسد: «غرامت (تاوان) از واژه غُرم به معنای دِین، عبارت است از آنچه بابت جبران خسارت داده می شود. به مدیون و بدهکار «غریم» گویند. واژه غریم بر طلبکار نیزاطلاق می شود.» [۲]
در کلمات فقها غرامت در مطلق جبران خسارت به کار رفته است؛ خواه سبب آن خیانت یا جنایت باشد یا چیزى دیگر. از احکام آن در بسیارى از ابواب فقهى؛(*****) اعم از عبادات، عقود و احکام سخن گفته اند.
پرداخت غرامت آن است که هر کس ضررى به دیگرى وارد کند به حکم قانون و شرع با تحقق شرایط قانونى و شرعی، مکلّف به جبران خسارت است. [۳]
در هر موردى که شخص موظف به جبران خسارت دیگرى باشد، در برابر او مسئولیت مدنى دارد یا ضامن است. [۴]

انواع غرامت

غرامت و جبران خسارت بر اساس ضررهای وارده به دیگران به چند نوع تقسیم می شود. ضرر به دو قسم مادى و معنوى قابل تقسیم است که هر یک از آنها نیز به نوبه خود داراى اقسام فرعى دیگرى نیز مى باشند، ولى توجه به این نکته که اغلب ضرر معنوى همراه با ضرر مادى است قابل اهمّیت است.

الف. ضرر و زیان مادی

ضرر مادّى و به تعبیر دیگر، ضرر مالى، زیانى است که به اموال و دارایى شخص وارد مى آید. [۵]
ضرر مادى نیز به نوبه خود به دو قسم، یعنى به از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) منقسم مى گردد.
از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از میان رفتن عین، منفعت و یا حقى باشد؛ و به طور کلى مى توان گفت: که اینگونه ضرر هنگامى تحقق مى یابد که دارایى خالص شخص در نتیجۀ عمل زیانبار کاهش پیدا کرده باشد.
و فوت شدن منفعت، همان گونه که در ضمن بحث از تعریف ضرر متذکر شدیم، طبق نظر مشهور از فقهاى امامیه ضرر محسوب نمى شود و قابل جبران نیست، اما بر اساس نظر بعضى از فقها و طبق متون گوناگون قانونى ما «عدم النفع» نیز زیان به حساب آمده و باید جبران شود، چنانکه در «مادّه9» قانون آیین دادرسى کیفرى آمده است: از جمله ضررهاى قابل مطالبه، منافعى است که ممکن الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم، مدعى خصوصى از آن محروم مى شود. و همچنین طبق «ماده 728» قانون آیین دادرسى کیفرى فوت منفعت، ضرر به حساب آمده است.
«عدم النفع» ممکن است ناشى از عدم افزایش دارایى مثبت باشد، مانند عدم تحصیل درآمد توسط راننده تاکسى یا کامیون در وقتى که شخص ثالث از به حرکت درآوردن و به کار گرفتن این وسائل ممانعت به عمل آورده باشد. [۶]

ب. ضرر و زیان معنوی

ضرر معنوى لطمه اى است که به یک حق غیر مالى شخص وارد مى آید؛ و به تعبیر دیگر، زیانى است که به صورت از کف دادن پول توسط متضرر، متجلّى نمى گردد، هر چند که کمتر اتفاق مى افتد که ضرر معنوى، همراه با زیان مادى نباشد، مانند آن که توهین و افترا از یک سو به حیثیت و شرف شخص لطمه مى زند، و از سوى دیگر ممکن است تعداد مشتریانش را کاهش دهد، لذا در «ماده 8» قانون مسئولیت مدنى چنین آمده است:
«کسى که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگرى زیان وارد آورده، مسئول جبران آن است، شخصى که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیّت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد مى تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید». [۷]
در تعالیم اخلاقی اسلام، مفاهیمی چون غیبت، تهمت، استهزا و... مبین عنایت حفظ حرمت انسان و برخورد با متجاوز به حقوق معنوی او است. [۸]
استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی در این زمینه مینویسد: ضرری که به عرض، شرف و حیثیت متضرر یا یکی از اقارب او وارد میشود همچون افشای راز بیمار، ضرر معنوی است. [۹]
برخی از حقوقدانان بر آنند: تعریف زیان معنوی دشوار است و میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو، حیثیت و آزادی ضرر معنوی است. [۱۰]

قابلیت جبران و عدم جبران خسارت معنوی

عدّه اى بر این عقیده هستندکه ضرر معنوى قابل جبران نیست؛ زیرا ضررهاى عاطفى را نمى توان با پول ارزیابى کرد، آنچه از دست رفته است با پول به دست نمى آید، مثلا: چگونه مى توان درد جانکاه مادرى که فرزند خویش را از دست داده است جبران کرد و با چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفى را ممکن است با پول بازگرداند؟ به علاوه، از آنجا که زیان وارده جنبه مادى ندارد، دادرس چگونه مى تواند میزان آن را تعیین و خطاکار را به جبران آن محکوم نماید؟ لذا لزوم جبران، تنها در زیانهاى مادى معنا و مفهوم پیدا مى کند و زیانهاى معنوى قابل جبران نیست. [۱۱]
ولى در قوانین موضوعه جهان و بویژه در قوانین موضوعه ایران، اصل این مسأله که ضررهاى معنوى قابل جبران بوده و باید جبران شود مورد پذیرش قرار گرفته است، هر چند که کم و کیف آن بدرستى روشن نشده است. به عنوان نمونه:
در قانون مسئولیت مدنى، مواد «1، 2، 8 و 10» و در «مادۀ 9» قانون آیین دادرسى کیفرى و اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى، امکان مطالبه خسارت معنوى مورد قبول و تأیید قرار گرفته است. [۱۲]
در اصل «171» قانون اساسى جمهورى اسلامى چنین آمده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است، و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مى شود و در هر حال از متهم اعادۀ حیثیت مى گردد».
همان گونه که ملاحظه مى کنید در این ماده با صراحت جبران خسارت معنوى همانند خسارت مادى الزامى دانسته شده است. این که در سخن منکرین جبران خسارت معنوى بود، که خسارت معنوى کاملا قابل جبران نیست، باید گفت:
اولا: اگر ضررى به طور کامل قابل جبران نبود، نباید آن را به طور کلى بدون جبران گذاشت؛ زیرا به قول معروف: «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه».
ثانیا: در بعضى از موارد ممکن است با پرداخت پول خسارت و نقص کاملا جبران شود، مثلا: کسى که سلامتى خود را از دست داده با دریافت پول ممکن است به دکتر مراجعه کرده و در صدد معالجۀ خود برآمده نقص وارده را اصلاح نماید. [۱۳]

مصادیق غرامت

پرداخت غرامت مصادیق فراوان و متعددی دارد که به چند مورد اشاره می شود:

الف. جبران خسارت در غصب

از جمله جاهایی که باید غرامت پرداخت شود، جبران خسارت در غصب است.
اگر مال«مغصوب» به هر شکلى تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. این حکم فقط در غصب اموال (عین یا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق، جریان ندارد. همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» مى شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالى را تلف کند ـ مثلا، حیوانى را بکشد یا شیشه اى را بشکند ـ و یا موجباتى فراهم نماید که منجر به خسارتى بشود ـ مثلا، در معبر عمومى چاهى بکند یا چیز لغزنده اى قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پاى کسى شود یا چیزى را در راه قرار دهد که حیوانى رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد. در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است. [۱۴]

ب. جبران خسارت در سرقت

از جمله مواردی که باید خسارت آن را جبران ساخت، سرقت اموال مردم و بیت المال و همچنین سرقت علمی است.

پ. پرداخت غرامت در دیه

یکی دیگر از مصادیق جبران خسارت، پرداخت غرامت در دیات است.
دیه را این گونه تعریف کرده است:
«غرامت هاى مالى را که شخص جانى در جنایت هاى غیر عمدى باید بپردازد، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدى در صورتى که مجنى علیه یا اولیاى او به جاى قصاص، به دریافت دیه و غرامت مالى، صلح کنند. مقدار این غرامت ها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است، اما مجنى علیه یا اولیاى او مى توانند از لحاظ مقدار با جانى صلح کنند.» [۱۵]

پ. پرداخت غرامت در قصاص

قصاص در اصطلاح، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید. [۱۶]
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ؛ ای افرادی که ایمان آورده اید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسی از سوی برادر دینی خود چیزی به او بخشیده شود باید از راه پسندیده پیروی کند. و او نیز به نیکی دیه را بپردازد این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب درناکی خواهد داشت.» [۱۷]

ت. پرداخت غرامت در ضمان

در موارد ثبوت ضمان، غرامت ثابت است. بنابر این، هر عملِ ضمان آورى موجب ثبوت غرامت بر انجام دهنده آن مى شود؛ خواه سبب ضمان اختیارى باشد، مانند عقد ضمان و یا قهرى، مانند اتلاف مال دیگرى و یا کوتاهى در رساندن حقوق شرعى، همچون زکات و خمس به مستحقان آن و در نتیجه از بین رفتن آن، و یا جنایت و آسیب رساندن به دیگرى، یا کوتاهى در حفظ امانت و یا خیانت در امانت، مانند کسى که در مال امانى تصرف بیجا کرده است. [۱۸]

شرایط ضرر قابل جبران

براى آن که زیانهاى وارده قابل جبران باشد باید داراى شرایط ذیل باشد:

الف. قطعى بودن ضرر

در صورتى شخص مى تواند اقامه دعوا نموده و حاکم حکم به جبران خسارت دهد، که ضرر به طور قطع وارد شده باشد؛ زیرا فلسفه وجودى مسئولیت مدنى و شرعی جبران خسارت است و این در صورتى صادق است که خسارتى به بار آمده باشد و یا یقینا در آینده به بار بیاید، و الّا به صرف احتمال این که ممکن است در آینده برایم ضررى ایجاد شود، نمى تواند اقامه دعوا نماید و حاکم هم نمى تواند حکم به جبران خسارت دهد، مثلا: اگر کسى ملک او در جوار خط برق فشار قوى قرار گیرد و احتمال آتش سوزى را در آینده مى دهد، این شخص به صرف احتمال وقوع آتش سوزى
نمى تواند از هم اکنون مطالبه جبران خسارت نماید. [۱۹]

ب. شخصى بودن ضرر

مقصود از شخصى بودن ضرر آن است که تنها همان کسى که در اثر فعل زیانبار متضرر شده و یا قائم مقام او حق دارد که خواستار جبران خسارت بشود، نه آن که هر کسى حق داشته باشد اقامه دعوا نماید؛ یعنى اگر کسى که زیان دیده است به اقامه دعوا مبادرت نورزد، دیگرى نمى تواند بدین کار دست یازد، مگر آن که از سوى زیاندیده نمایندگى داشته باشد. [۲۰]البته در ضرر وزیان های عمومی حاکم شرع و دادستان باید از حقوق عمومی دفاع کند وخواهان غرامت شود.

پ. مستقیم بودن ضرر

مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگرى در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، بلکه باید طورى باشد که در عرف ضرر وارده مستند به فعل زیانبار این شخص باشد.

ت. عدم جبران در گذشته

از آنجا که فلسفه وجودى و هدف اصلى از مسئولیت شرعی، جبران ضرر وارده بر قربانى زیان مى باشد، اگر متضرر از طریقى خسارت خود را دریافت دارد، دیگر حقّ مطالبه جبران خسارت را نخواهد داشت.

ث. مشروع بودن جبران خسارت

مقصود از مشروع بودن مطالبه خسارت این است که شخص در صورتى مى تواند خواستار جبران خسارت وارده بر خود بشود که قانونا و شرعا داراى حقى بوده و حقش ضایع شده باشد؛ یعنى لطمه به حقى خورده باشد که به موجب قانون و شرع براى افراد ایجاد گردیده است. [۲۱]

پرداخت غرامت در قرآن کریم

قرآن کریم، پرداخت غرامت و جبران خسارت را یک امر مشروع و ضروری و الزامی می داند و در موارد متعدد، مسلمانان را به این امر مهم سفارش می کند و بیان میدارد در صورت ضرر و زیان زدن به دیگران باید خسارت وارده را جبران سازد و غرامت آن را پرداخت کند.
به چند مورد از آیاتی که دال بر جبران خسارت و پرداخت غرامت است، اشاره می شود:
1. قرآن کریم در سوره بقره می فرماید: «مَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ؛ و (به طور کلّى) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنید! و از خدا بپرهیزید (و زیاده روى ننمایید)! و بدانید خدا با پرهیزکاران است .» [۲۲]
صاحب تفسیر نمونه در شرح آیه فوق می نویسد: «آیه مفهوم وسیعى دارد و منحصر به مساله قصاص در مقابل قتل یا جنایات دیگر نیست، بلکه امور مالى و سایر حقوق را نیز شامل مى شود.گاهى بعضى از عوام، تصور مى کنند که معنای آیه این است، اگر کسى فرزند دیگرى را به قتل برساند، مقابله به مثل اجازه مى دهد که پدر مقتول فرزند قاتل را به قتل برساند، و اگر ضربه اى بر برادر او وارد کرد، او هم ضربه اى بر برادر جانى وارد کند، ولى این اشتباه بزرگى است، زیرا قرآن مى گوید: شخص معتدى و تجاوزگر باید مجازات شود، (به همان اندازه مجازات شود) نه فرد بى گناه دیگر، باز مفهوم این سخن این نیست که اگر کسى خانه شخصى را آتش زد خانه او را آتش بزنند، بلکه مفهومش این است معادل قیمت خانه را از او بگیرند.» [۲۳]
2. قرآن کریم در سوره نساء می فرماید: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِه ؛ هیچ فرد باایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند؛ (و در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر اینکه آنها خونبها را ببخشند.» [۲۴]
خداوند متعال در این آیه شریفه احکام قتل خطایى و جبران خسارت مالى و انسانى را بیان نموده که با کشته شدن یک نفر بر خانواده و جامعه وارد مى شود و با آزاد کردن انسانى بجاى آن و پرداخت خونبها به خانواده او جبران مى گردد. [۲۵]

پرداخت غرامت در روایات اسلامی

اسماعیل بن ابى الصباح از امام صادق(علیه السلام) این سؤال و جواب را نقل مى کند:
«یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الْمَتَاعُ فَیُحْرِقُهُ أَوْ یَخْرِقُهُ أَ یُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غُرِّمَهُ بِمَا جَنَتْ یَدُه ؛ از امام صادق(ع) از رنگرزى پرسیدم که کالایى به او تسلیم شده و او کالا را پاره کرده یا سوزانده است; آیا او باید خسارت آن را پرداخت کند؟ امام(علیه السلام) فرمودند: او را به جنایتى که به دستش انجام داده جریمه کند.» [۲۶]
گرچه این روایت درخصوص رنگرز وارد شده است، ملاک آن عمومى بوده و شامل همه موارد اتلاف مى گردد.
فقها جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است و باید خسارت وارده راجبران کند.» را یک حدیث منقول از معصوم علیه السّلام تلقی کرده اند. [۲۷] هر چند این عبارت در کتب حدیثی دیده نمی شود، ولی از چنان شهرتی برخوردار است و آن چنان مورد استفاده فقها قرار گرفته که در حدیث بودن آن تردیدی باقی نمی ماند و در بسیاری نصوص دیگر نیز کلماتی حاکی از مضمون این جمله وجود دارد. [۲۸]
امام صادق(علیه السلام) می فرماید:
«مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ؛ هر کس از طریق معابر عمومى، اندک خسارتى [به کسى ]وارد کند، ضامن است.» [۲۹]

احکام پرداخت غرامت

الف. وجوب پرداخت غرامت

پرداخت غرامت یک واجب اقتصادی محسوب می شود. بدین صورت که جبران خسارت در مسائل اقتصادی و معنوی امری ضروری و الزامی می باشد. جبران نکردن خسارت ظلم است و ظلم، به حکم عقل قبیح است. از آن جا که عقل یکى از منابع حقوقى در اسلام است، و اصل «کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشرع» در مستقلات عقلیه حجت است، این دلیل عقلى عمومیت دارد و هرگونه اعمال زیانبار (حقوقى ـ کیفرى) را از هر کسى (شخص حقیقى یا حقوقى) سرزند، دربر مى گیرد.

ب. مصرف زکات برای غرامت دهنده ناتوان

از جمله مسائل فقهی غرامت، پرداخت زکات به غرامت دهندگان و بدهکاران ناتوان است. قرآن کریم در این زمینه می فرماید:
«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ؛ زکات مخصوص فقراء و مساکین و کارکنانى است که براى (جمع آورى) آن کار مى کنند، و کسانى که براى جلب محبتشان اقدام مى شود، و براى (آزادى) بردگان، و بدهکاران، و در راه (تقویت آئین) خدا، و واماندگان در راه، این یک فریضه (مهم) الهى است و خداوند دانا و حکیم است.» [۳۰]
ششمین مورد از مواردی که زکات در آن مصرف میشود، بدهکارى که نمى تواند قرض خود را بدهد. [۳۱]

پ. ارش و جبران خسارت

ارش عبارت است از تفاوت بین صحیح و معیب که مشترى براى جبران زیان خود در صورتى که مبیع(کالا) را نگهدارد میتواند از فروشنده دریافت دارد. [۳۲]

ت. پرداخت غرامت از طرف بیمه

بیمه قراردادى است بین بیمه کننده و بیمه شونده بر این که بیمه شونده مالى به بیمه کننده بپردازد ـ چه آن مال عین یا منفعت یا عمل باشد، و چه یک جا و یا به اقساط باشد ـ و در مقابل بیمه کننده خسارتى را که بر بیمه شونده یا بر دیگرى وارد مى شود به طورى که در عقد معین شده بپردازد. [۳۳]
بیمه قراردادى مستقل است و آنچه در حال حاضر رایج است، بدون تردید از قبیل صلح و هبه معوّضه نیست، و به احتمال، ضمان به عوض باشد. ولى به احتمال قوى تر، بیمه، خود عقد و قراردادى مستقل و از باب «التزام به جبران خسارت» است، هر چند ممکن است به طریق صلح، هبه معوّضه و ضمان معوّض واقع شود. به هر حال، بیمه ـ چه قراردادى مستقل و چه به صورت صلح، هبه و ضمان باشد ـ قراردادى صحیح و پیمانى لازم الأجرا است و هیچ یک از دو طرف نمى توانند آن را فسخ کنند، مگر این که شرط فسخ را در بیمه نامه بگنجانند. [۳۴]
البته بیمه اجباری و اعتماد به کفّار در مساله بیمه دو مشکل بزرگ امروز شرکت های بیمه است.چون این دو نوع بیمه شرعا مجاز نیست.
چنانچه بیمه گر تعهد کند که گذشته از پرداخت خسارت، مبلغى اضافه بپردازد، مثلًا کسى خود را در شرکت بیمه اى براى مدّتى معیّن در برابر حق بیمه تعیین شده، بیمه عمر کند و حق بیمه را به اقساط ماهانه بپردازد و در برابر، شرکت بیمه براى ترغیب و تشویق بیمه گذاران، تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه، چیزى اضافه بپردازد؛ این پول اضافى که بیمه گر به بیمه گذار مى پردازد از قبیل رباى قرضى نیست؛ زیرا پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بلکه بیمه قراردادى مستقل است که در ضمن آن شرط آمده است و این شرطى جایز و مؤثر و لازم الأجرا است. [۳۵]
مساله نخست: لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است. [۳۶]
البته مقدار خسارت و میزان جبران باید در عرف عقلا قابل پذیرش و معامله ای معقول باشد.
مساله دوّم: مى توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهّد بیمه کننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معیّن، قرار داد، هر چند احوط آن است که مثلا بیمه شونده مال معینى به بیمه کننده صلح کند به شرط آن که بیمه کننده خسارت احتمالى که معیّن شده جبران نماید، و بر بیمه کننده جبران واجب مى شود، و همچنین در صورتى که مال معیّن از طرف بیمه شونده عین باشد، مى توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالى از جانب بیمه کننده انجام داد، که بر بیمه کننده وفاى به شرط واجب است. [۳۷]

ث. پرداخت غرامت از بیت المال

جبران زیان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحیه اشتباه حاکم و قاضی در حکم در صورت مقصّر نبودن وى، مانند آنکه به سبب حکم حاکم، مالى از مسلمانى تلف شود یا عضوى از وى به جهت قصاص قطع گردد. در این موارد، غرامت از بیت المال پرداخت مى شود. و نیز براى جلوگیرى از پایمال شدن خون مسلمانى که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوى عاقله [۳۸](خویشاوندان) به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفى است، دیه وى از بیت المال پرداخت مى گردد.
بنابر قول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد، در صورتى که قصاص قاتل به سبب مرگ یا فرار وى ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وى وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت مى شود. [۳۹]

ج. جبران خسارت زندانی بی گناه

فردی که زندانی شده و به اشتباه به حبس محکوم شده است، غرامت و خسارت مالی و معنوی وی بر عهده کیست؟
اگر زندانى تبرئه شود چه کسى ضامن خسارت او است؟
این مسأله چند صورت دارد: زندانى گاهى با درخواست خواهان به زندان مى افتد و گاه با درخواست قاضى، به اتهام گناه شخصى یا اجتماعى یا سیاسى. هم چنین بحث گاهى دربارۀ جبران خسارت مالى است و گاه جبران خسارت و زیان معنوى و از بین رفتن آبرو و شخصیت. حکم زندان نیز گاهى از طرف ظالم اجرا مى شود و گاه از طرف حاکم شرع عادل. حکم نابجاى زندان گاه بر اثر اشتباه شهود است و گاه بر اثر دروغ عمدى و گاه بر اثر اشتباه قاضى در قضاوت. [۴۰]
در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.»
براساس قاعده «لا ضرر» و اصل «ضمان» و نیز برابر قاعده انصاف و حق جبران خسارت متهم، محبوسی که به ناحق و بی گناه بازداشت شده حق دارد برای جبران خسارت وارد شده حسب مورد به متخلف و یا دولت مراجعه کند و خسارات ناشی از بی گناهی خود را مطالبه نماید.
امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: «اگر شهودى علیه فردى شهادت بدهند و آن شهادت در حکم محکمه مؤثر واقع و موجب ایجاد خسارت و زیان بر آن فرد شود، در صورت اثبات کذب، شهود مذکور ضامن پرداخت خسارت ایجاد شده اند.»
محقق حلّى می نویسد: «اگر ثابت شد شهادت باطل داده اند حکم نقض مى شود و مال پس داده مى شود و اگر ممکن نبود شهود غرامت مى پردازند و اگر قتل بود باید قصاص شوند و حکم آن مانند آن جایى است که شهود اقرار به عمد کنند.» [۴۱]
امّا خطاى قاضى :
آیت اللّه گلپایگانى میفرماید: «آرى، واجب است تجدید نظر در صورتى که محکوم علیه ادّعا کند حکم حاکم اوّل بر خلاف احکام قضایى بوده است پس اگر در حکم تقصیر کرده بود خود ضامن است و اگر قصور داشت بیت المال ضامن است» [۴۲]

چ. ردّ مظالم

رد مظالم یک اصطلاحات فقهی به معنای بازگرداندن مالی است که به ناحق به عمد یا جهل از راه غصب و سرقت و مانند آنها از کسی گرفته شده است و میزان آن و شخص طلبکار مشخص نیست.
برخی از فقیهان گفته اند: مظالم عبارت است از مال دیگری که تلف شده و در ذمه تلف کننده قرار گرفته است و صاحب مال نیز ناشناخته است. [۴۳]
از نظر فقهای شیعه رد مظالم واجب است [۴۴] فقهای شیعه در حکم رد مظالم بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند با زمانی که ناشناخته بوده یا دسترسی به آنان امکان پذیر نیست، تفاوت گذاشته اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید [۴۵]، اموال یا قیمت آنها(در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا صدقه داد. همچنین گفته اند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه شود. [۴۶]
البته فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه داد، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر امام خمینی(رحمه الله علیه)، احتیاط واجب این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند اما طبق نظر برخی دیگر لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود. [۴۷]

ح. ادای دین

دَین عبارت از مال یا حقّى است که کسى نسبت به غیر بر عهده دارد. [۴۸]
عوامل بوجود آورنده دِین بسیاراند که بطور کلى به دو نوع تقسیم مى شوند:
اول: عوامل اختیارى که انسان با خواست خود آنها را اختیار مى کند، که از بارزترین گونه هاى آن قرض گرفتن است واز این نوع است کالا در بیع سلف که در آن بها نقد، وجنس نسیه است، ونیز بها در فروش نسیه که نقد نبوده وپرداخت آن داراى مهلت تعیین شده است، ونیز بهاى اجاره اى که داراى شرط مهلت است ویا مهریه در ازدواج، اگرپرداخت آن به پس از ازدواج ودر زمانى دیگر موکول شده است ومانند اینها.
دوم: عوامل قهرى«غیر اختیارى»، آنجا که به حکم شرع، مالى یا حقى برعهده کسى قرار مى گیرد مانند ضمانتهایى که انسان به خاطر تلف کردن چیزى از روى تعدى «تجاوز» یا تفریط «سهل انگارى»، پیدا مى کند «مثل اینکه شخص با وسیله نقلیه خود به وسیله نقلیه دیگرى به خاطر اهمال کارى وعدم پایبندى به مقررات راهنمایى ورانندگى آسیب بزند» که به حکم شرع مسؤولیت از بین رفتن یا خسارت دیدن شى ء مورد نظر به عهده او مى باشد، وهمین طور است نفقه همسردائمى که مترتب بر ازدواج بوده چه زوج بخواهد چه نخواهد، ومانند این. [۴۹]

خ. دست به دست گشتن مال غصبی و سرقتی

دست به دست گشتن مال دیگرى در دست چند نفر دو صورت دارد:
یا همه از غصبى بودن مال آگاهى دارند یا چنین نیست. در صورت اوّل، همه تصرّف کنندگان، غاصب به شمار رفته و ضامن هستند و مالک مى تواند در صورت تلف شدن مال به هریک از تصرّف کنندگان، رجوع کند و همه یا تعدادى از آنان را ملزم به پرداخت غرامت نماید؛ بدین صورت که غرامت را میان همه یا تعدادى از غاصبان به طور مساوی یا به اختلاف توزیع کند.
در فرض دوم در اینکه ضمان تنها متوجّه غاصب است ـ در نتیجه مالک تنها مى تواند به او رجوع کرده و غرامت بگیرد ـ یا این فرض نیز حکم صورت نخست را دارد، اختلاف مى باشد.
مشهور قول دوم است. البتّه در فرض نخست، استقرار ضمان بر غاصبى است که مال را تلف کرده است.
ازاین رو، در صورتى که مالک براى دریافت غرامت به غاصبى که مال نزد او تلف نشده رجوع کند، وى مى تواند غرامت پرداختى را از غاصب تلف کننده مال بگیرد؛ ولى عکس آن جایز نیست؛ یعنى در صورت پرداخت غرامت توسط غاصب تلف کننده مال، وى براى استیفاى آن، حق رجوع به دیگر غاصبان را ندارد.
حکم یاد شده در فرض دوم برعکس است؛ بدین معنا که فرد جاهل به غصبى بودن مال که مال در دست او تلف شده و مالک از او غرامت گرفته است مى تواند به غاصب- که او را فریب داده و مال دیگرى را به عنوان مال خود به تصرف او درآورده است ـ رجوع و غرامت پرداختى را از او مطالبه کند، به شرط آنکه نفس تصرّف او در مال، تصرّف ضمان آور نباشد، مانند مواردى ـ همچون ودیعه، مضاربه، رهن ووکالت- که مال، امانت به شمار مى رود. در مواردى که نفس تصرّف، ضمان آور است، مانند عاریه به شرط ضمان، ضمان بر فرد جاهل استقرار مى یابد.
فرد جاهلى که مال غصبى را خریده و بهاى آن را پرداخته است مى تواند به غاصب، رجوع و بهاى پرداختی ـ اعم از عین در صورت موجود بودن یا بدل آن در صورت تلف عین ـ را از او مطالبه کند.
در تمامى آنچه گفته شد تفاوتى بین عین و منفعت نیست و ضمان منفعت بر ذمه کسى استقرار مى یابد که آن را استیفا نموده است. [۵۰]

س. غرامت شرکت های مسافربری

استفتاء:آیا مؤسسه حمل و نقلى که با دریافت اجرت معیّنى اقدام به حمل و رساندن کالا به مشترى مى کند در صورتى که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزى تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟
جواب: اگر مؤسسه اى که براى حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا بطورى که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ گونه تعدّى و تفریطى نشده باشد، تا زمانى که شرط ضمان نشده ضامن نیست و الّا ضامن است. [۵۱]

ش. مسئولیت مدنی مسئولان در عزل و نصب ها

استفتاء: کسى که در رأس مؤسّسه اى عزل و نصب ها را به عهده دارد چنانچه عالما و عامدا فرد کلاهبردارى را در رأس امور مالى نگهدارد و بدین وسیله باعث خسارت و تلف شدن بیت المال شود چه کسى ضامن تلف شدن بیت المال است، آیا سوء استفاده کننده یا کسى که این سوء استفاده کننده کلاهبردار را عمدا بکارهاى کلیدى مى گمارد یا هر دوى آنها؟
جواب: اگر به نحوى است که کلیّه اموال، تحت اختیار رئیس مؤسّسه است و با علم به خیانت، بدست خائن داده هر دو ضامنند، ولى قرار ضمان بر کسى است که سوء استفاده کرده به این معنى که اگر از رئیس مؤسّسه گرفته مى تواند به سوء استفاده کننده مراجعه و از او بگیرد. [۵۲]

ط. جبران خسارت کارگران

استفتاء: در مورد پرداخت خسارت، به کارگر اخراجى، توسط هیئت حلّ اختلاف اداره کار و امور اجتماعى اگر صاحب کارخانه راضى نباشد پرداخت خسارت، شرعى است یا خیر و در مورد نقص عضو کارگر، دیه و خسارت به عهده صاحب کارخانه و یا صاحب کار است یا به عهده کارفرما.
جواب: اگر کارگر در موقع استیجار، در ضمن عقد لازم، با مالک کارخانه یا وکیل او شرط جبران خسارت بدنى کارگر را کرده باشد واجب است مطابق شرط عمل شود و هم چنین اگر استخدام مبنى بر این شرط باشد و در غیر این صورت، ضامن نمى باشد مگر آن که شخصا مباشر یا سبب جرح یا نقص عضو کارگر شده باشد. [۵۳]

قاعده غنم

قاعده«مَنْ لَه الغُنْمُ فعلیه الغُرْمُ»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه.
مفاد اجمالی قاعده چنین است: هر کس از سود دارایی برخوردار شود، باید خسارات وارده بر دارایی را هم بر عهده بگیرد. بنابراین، کسی که فائده دارایی شرعاً برای او می باشد، غرامت آن دارایی نیز بر عهده او است. منظور از قاعده، تلازم بین خسارت و منافع این است که هر شخصی که شرعاً منافع دارایی را ببرد، خسارت و تلف آن دارایی نیز از آن اوست. [۵۴] مورد قاعده، جمیع معاملات صحیحه است. اما بیع فاسد و غصب و غیر آن، از محل سخن قاعده خارج است. [۵۵]
برای اثبات این قاعده، مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی می فرماید:
مستفاد از ذیل روایت اسحاق بن عمار، قاعده کلیه إنّ من له الغُنْمُ فعلیه الغُرْمُ است. [۵۶]
موثقه إسحاق بن عمار چنین است: راوی می گوید: به امام موسی کاظم(علیه السلام) عرض کردم: شخصی غلام و خانه خود را رهن می گذارد. آنگاه غلام یا خانه دچار خسارت می شود، این خسارت بر عهده چه کسی است؟ حضرت فرمودند: «بر عهده مالک آن می باشد. سپس حضرت فرمودند: آیا ندیده ای اگر غلام، شخصی را به قتل برساند، بر عهده چه کسی است؟ عرض کردم بر عهده غلام است. (یعنی بر عهده مرتهن نیست و وقتی بر عهده غلام بود، به تبع، بر عهده مالک خواهد بود. حضرت فرمودند: آیا نمی بینی دارایی این مرتهن از بین نرفته است. سپس حضرت فرمودند: آیا ندیده ای اگر قیمت و بهای آن غلام از صد دینار و اندی، به دویست دینار افزایش یابد، برای چه شخصی خواهد بود؟ راوی می گوید: عرض کردم برای مالک آن غلام خواهد بود. حضرت فرمودند: همان طوری که خسارت بر عهده او می باشد، نفع برای او است.» [۵۷]
بنابراین، همان طور که مشاهده می شود جمله اخیر، صریح است در قاعده من له الغُنْمُ فعلیه الغُرْم.

مسئولیت مدنی دولت

یکی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی و جبران خسارت دولت در قبال اعمال و اقداماتی است که احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یک اصل مسلم به شمار می آید و در این مورد جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. دین مبین اسلام در مباحث غرامت و دیون، دولت را در صورت ضرر وارد کردن به اموال شخصی مردم، مسئول و مدیون معرفی می کند و بر حاکم اسلامی وظیفه میداند که ضررهای مردم را در صورت اضرار پرداخت کند.
در سنّت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) موردى نقل شده که به خوبى تجلّى لزوم جبران خسارت از سوی حکومت و دولت مى باشد: پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)پس از فتح مکه، نیروهایى را به اطراف مکه اعزام کردند تا مردم را به اسلام دعوت نمایند. از جمله «خالد بن ولید» را با لشکرى به سوى قبیله «جذیمه» فرستاد، مأموریت او دعوت مردم به اسلام بود و اذن جنگ نداشت، هنگامى که خالد به آن جا رسید، «قبیله جذیمه» با سلاح به مقابله برخاستند، خالد به آن ها پیشنهاد «امان» داد، آن ها به اعتبار «امان» پیشنهاد خالد را پذیرفته و اسلحه شان را بر زمین گذاشتند، اما خالد از فرصت سوء استفاده نمود، آن ها را قتل عام کرد. چون این خبر به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)رسید، حضرت دستان مبارک را به طرف آسمان بلند کردند و فرمودند: پروردگارا از رفتارى که خالد مرتکب شده به سوى تو بیزارى مى جویم.
سپس امام على(علیه السلام) را با مقدارى از اموال به منظور رسیدگى به آسیب دیدگان و جبران خسارت هاى وارده به سوى قبیله «جذیمه» فرستادند و فرمان دادند تا دیه کشته ها و خسارت هاى مالى آن ها را پرداخت و آن ها را راضى نماید.
نقل شده که امام على(علیه السلام)حتى قیمت ظرف آب سگ هاى آن ها را که آسیب دیده بود، پرداخت کردند و هم چنین در عوض این که زنان شان ترسیده بودند، و کودکان شان آزار دیده بودند، مبلغى به آن ها پرداخت نمودند. آن حضرت بقیه اموالى را که به همراه داشتند براى راضى شدن آن ها از پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) به صورت بلاعوض به آن ها هبه کردند. [۵۸]
در این قضیه، نه تنها جبران خسارت مادى، بلکه جبران زیان هاى معنوى نیز به نحو احسن و اکمل آن تجلّى پیدا کرده است. این عمل که به دستور پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)، به عنوان حاکم اسلامى، توسط امام على(علیه السلام) در برابر قبیله زیان دیده «جذیمه»، که ظاهراً مسلمان هم نبوده اند، انجام شد، مى تواند الگو و الهام بخش مسلمانان در همه زمینه ها باشد.

مسقطات جبران خسارت

یعنى قواعدى در فقه مطرح است که با آن که شخصى شرایط ضمان براى او فراهم است، از ضمان معاف شده و ملزم به جبران خسارات وارده نیست و فقها تحت عنوان مسقطات ضمان از آن بحث مى کنند، ما در اینجا در صدد بررسى کافى و کلى از آنها نیستیم، تنها با اشاره اى اجمالى از آنها مى گذریم:

الف. قاعدۀ احسان

مدرک این قاعده، آیه شریفه «ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ؛ بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان است!» [۵۹]می باشد که خداوند بدین وسیله هر راه را که موجب ضرر نیکوکاران شود، ممنوع ساخته و هر گونه ملامت و ندامت را بر ایشان نفى کرده است. آیۀ شریفۀ« هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» [۶۰] نیز مؤیّد این معناست که هیچ ضمان و غرامتى بر نیکوکار تحمیل نمى شود.
احسان به کار مشروعى گفته مى شود که براى جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام مى گیرد؛ پس اگر کسى بدین منظور بر مال دیگرى دست یابد، مشمول قاعده «على الید» نبوده و ضمان تلف مال را بر عهده نمى گیرد. به عنوان مثال: شخصى گاوى را در صحرا یا جنگلى بیابد و مى داند که اگر این گاو در اینجا بماند در معرض تلف و تهاجم درندگان جنگل قرار خواهد گرفت و صاحب آن متضرر خواهد شد، به عنوان احسان به صاحب مال این گاو را از صحرا به منزل آورده و آن را در طویله بسته است تا صاحب آن پیدا شود و به صاحبش آن را رد کند؛ از اتفاق، گاو در آن طویله در اثر حادثه اى تلف شود، در این صورت بر این شخص ضمان نیست. البته در تصرف در مال علاوه بر این که شخص قصد خیر و نیکى را داشته است باید واقعا آن عمل نوعا کارى حسن و نیک باشد، تنها قصد احسان یا سودمندى نتیجه کار مسقط ضمان نیست. [۶۱]

ب. قاعدۀ استیمان

طبق این قاعده، امین تا زمانى که مرتکب تعدّى یا تفریط نشده ضامن تلف یا نقص مالى که در تصرف دارد نیست، چه آن که آن مال با امانت مالکى در دست امین باشد (یعنى با اذن و رضاى مالک باشد مثل ید مستعیر، مستأجر و مرتهن و ...) یا امانت شرعى مانند ید ولى، وصى یا حاکم نسبت به اموالى که در تصرف و تحت ید آنهاست. [۶۲]

پ. قاعدۀ اقدام

اگر کسى اقدام به اسقاط احترام مال خود کند و به زیان خویش به کارى دست زند، دیگر حق ندارد از باب خسارتى که دیده است تقاضاى جبران ضرر کند. فقها براى اثبات این قاعده به حدیث: «لا یحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه» تمسک مى کنند؛ یعنى وقتى مالکى راضى به تصرف بى عوض دیگرى شد، دیگر موردى براى ضمان متصرف باقى نمى ماند.
بنابراین اگر کسى مال خود را به کودکى یا دیوانه اى بسپارد و آن کودک یا دیوانه مال را تلف کند، نمى تواند به استناد قاعدۀ «اتلاف» از آنان خسارت بخواهد؛ زیرا خود به زیان خویش اقدام کرده است، یا کسى که از مال خود اعراض کرده و بدین وسیله احترام مالکیت خویش را از بین مى برد و تملک آن را براى دیگران مباح مى سازد. [۶۳]

آثار و فواید پرداخت غرامت

الف. حفظ نظام اجتماعی

ارتکاب جرم، گناه، ضرر وارد کردن درواقع روابط تمام افراد جامعه را دستخوش ناامنی و بی نظمی می کند و موجب گستاخی دیگر افراد شرور و رواج جرم و جنایت و خسارت در تمام جامعه شده، قبح و زشتی عمل مجرمانه را از بین می برد. این جا است که برخورد صریح و قاطعانه با بزهکاران و اجرای مجازات های عادلانه، از گسستگی و فروپاشی امنیت و آرامش اجتماع جلوگیری می نماید و موجب احیای سلامت و بهبود روابط اعضای جامعه می شود. بر همین اساس است که قرآن در خصوص"قصاص" می فرماید: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون؛ و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید.» [۶۴]

ب. کم شدن جرم و خسارت

از جمله فواید و آثار پرداخت غرامت، کم شدن افعال مجرمانه و غیر قانونی و غیر شرعی می باشد. پرداخت غرامت یک کارکرد بازدارندگی دارد؛ چرا که اعمال مجازات بر مجرم و جبران خسارت، عبرتی برای خود وی و دیگران است تا از بیم آن، از جرم و گناه بپرهیزند و به تعبیر قرآن، تقوا پیشه کنند.

پ. جبران گناه و زیان

یکی از آثار و اهداف مجازات های اسلامی و جبران خسارت ها و ضرر ها، علاوه بر تهذیب و اصلاح مجرم، جبران و زدودن گناه و جرم و زیان است؛ یعنی مجازات مجرم و جبران خسارت، علاوه بر هوشیاری وی در اهتمام به پالایش و اصلاح درون، محو و زدودن آثار بیرونی و خارجی و گناه می باشد. [۶۵]

کتاب شناسی

1. آرامش، رسول، اضطرار و مسئولیت مدنی، بهنامی، تهران، 1388 ه ش.
2. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی، دانشگاه تهران، تهران، 1389 ه ش.
3. داریزین، حسین، آیا ت الاحکا م در نظم حقوقی کنونی (مدنی ، کیفری، خا نواده ، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری)، بهنامی، تهران، 1394 ه ش.
4. صالحی مازندرانی، محمد، بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام های حقوقی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، قم، 1391 ه ش.
5. دالوند، فضل الله ، تقسیم مسئولیت مدنی با رویکرد تطبیقی، دادیا ر، اصفهان، 1386 ه ش.

مقاله شناسی

1. بادینی، حسن، هدف مسئولیت مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، زمستان 1383 - شماره 66.
2. قربانپور، امیر مهدی، تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی، مجله حقوقی دادگستری، بهار 1385 - شماره 54.
3. نقیبی، سید ابوالقاسم، قاعده ی لا ضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده، مجله پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان 1390- سال چهارم، شماره 7.
4. اسدی، لیلا، اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت، مجله فقه و حقوق خانواده، بهار 1381 - شماره 25.
5. باریکلو، علی، جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی، مجله مطالعات اسلامی، پاییز 1382 - شماره 61 علمی-پژوهشی.

فهرست منابع

قرآن کریم
1. ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم، 1413 ق.
2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1414 ه ق.
3. امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ هشتم، 1424 ه‍ ق.
4. بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه (بجنوردى، سید محمد)، مؤسسه عروج، تهران، ایران، سوم، 1401 ه‍ ق.
5. بهرامى، محمد، حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان قصاص ، پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1368 ه ش.
7. حر عاملی، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، ، چاپ پنجم، بیروت، 1402 ه ق.
8. خراسانى، حسین وحید، توضیح المسائل (وحید)، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، چاپ نهم، 1428 ه‍ ق.
9. شیخ مفید، محمد، الارشاد، رجمه و شرح محمدباقر ساعدى خراسانى، تهران، کتابفروشى اسلامیه، 1364ه ش.
10. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ، چاپ دوم، 1418 ه‍ ق.
1. طباطبائی یزدی،سید محمدکاظم ، حاشیه المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378 ه ق.
12. عزالدین ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت، لبنان، داراحیاء التراث العربى، 1994 م، 1414 ق، ،.
13. علامه حلی، تذکره الفقهاء، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۴ق.
14. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی- ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386 ه ش.
15. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، دار الکتب الإسلامیه - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
16. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1380 ه ش.
17.گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، دار القرآن الکریم، قم، دوم، 1409 ه‍ ق.
18. مصطفوی، محمدکاظم ، القواعد، نشراسلامی، قم، 1412 ه ق.
19. نقیبی، سید ابوالقاسم، خسارت معنوی در حقوق اسلام، ایران و نظامهای حقوقی معاصر، تهران، موسسه ی انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1386 ه ش.

پانویس

  1. . دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، واژه غرامت، پایگاه اطلاع رسانی https://www.vajehyab.com.
  2. . ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج12، ص436.
  3. . بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه (بجنوردى، سید محمد)، ج 1، ص: 196.
  4. . بجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه (بجنوردى، سید محمد)، ج 1، ص: 195.
  5. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص 346.
  6. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص 347.
  7. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص 348.
  8. . نقیبی، سید ابوالقاسم، خسارت معنوی در حقوق اسلام، ایران و نظامهای حقوقی معاصر، ص124.
  9. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص416.
  10. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی- ضمان قهری، ج1، ص144.
  11. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص: 349 .
  12. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص: 349.
  13. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص: 349.
  14. . نوری، محمد اسماعیل ، آشنایى با ابواب فقه، ج1 ، ص 123.
  15. . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقى، ج1، ص286.
  16. . بهرامى، محمد، حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان قصاص ، پژوهش های قرآنی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  17. . بقره/178.
  18. . موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج5، ص539، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  19. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص353.
  20. . همان، ج2، ص354.
  21. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 2، ص 357.
  22. . بقره/194.
  23. . مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 2، ص33، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ 10، 1371 ه.ش.
  24. . نساء/92.
  25. . داورپناه، ابوالفضل، انوار العرفان فى تفسیر القرآن، ج 9، ص70، کتابخانه صدر، تهران، چاپ 1، 1366 ه.ش.
  26. . ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص254.
  27. . نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج37، ص60، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  28. . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص238.
  29. . کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، ، ج 7 ؛ ص350.
  30. . توبه/60.
  31. . امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص 398.
  32. . امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، ج 1، ص: 501.
  33. . خراسانی، وحید، توضیح المسائل، ج1، ص760، مساله2869، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  34. . یوسفیان، نعمت الله، احکام اقتصادی، ج1، ص21، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  35. . همان، ج1، ص22.
  36. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، توضیح المسائل، ج1، ص411، مسأله 2864، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و إرشاد إسلامی، چاپ ششم، 1369 ه ش.
  37. . خراسانى، حسین وحید، توضیح المسائل (وحید)، ص 604، مساله2872.
  38. . در اصطلاح فقهی، نزدیکان و خویشاوندان شخصی هستند که مرتکب قتل غیر عمد و جرح مخصوص می شود که بایستی دیه آن قتل و جرح را بپردازند.
  39. . جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 2، ص: 157، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1426 ه‍ ق.
  40. . طبسى، نجم الدین ـ مترجم: حسینى، سید محمد رضا و شفیعى، مصطفى، زندان و تبعید در اسلام، ص111، انتشارات صفحه نگار، قم، چاپ اول، 1427 ه‍ ق.
  41. . طبسى، نجم الدین، حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام، ص: 517.
  42. . طبسى، نجم الدین، حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام، ص: 517.
  43. . موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الحکام ج 21، ص 67
  44. . علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۹، ص۴۴۰.
  45. . دفتر آیت الله سیستانی؛ پرسش و پاسخ رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش.
  46. . امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.
  47. . امام خمینی، توضیح المسائل، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسأله ۱۸۱۷.
  48. . مدرسی، سید محمد تقی، احکام معاملات، ج1، ص400، پایگاه اطلاع رسانیhttp://lib.eshia.ir.
  49. . همان، ج1، ص400.
  50. . شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج7، ص25، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir.
  51. . امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)، ج 2، ص: 347، سوال1662.
  52. . گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، ج 3، ص6.
  53. . همان، ج3، ص131.
  54. . مصطفوی، محمدکاظم ، القواعد،ص289.
  55. . همان، ص289.
  56. . طباطبائی یزدی،سید محمدکاظم ، حاشیه المکاسب ص 56.
  57. . حر عاملی، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه، ج 13، ص 126.
  58. . شیخ مفید، محمد، الارشاد، ص 48 ـ 49./ عزالدین ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج 2، ص 182.
  59. . توبه/91.
  60. . رحمن/60.
  61. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، حقوق مدنى (طاهرى)؛ ج 2، ص:268.
  62. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، حقوق مدنى (طاهرى)؛ ج 2، ص:269.
  63. . طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، حقوق مدنى (طاهرى)؛ ج 2، ص: 270، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دوم، 1418 ه‍ ق.
  64. . بقره/179.
  65. . علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج6، ص144.