فرهنگ مصادیق:پذیرش ولایت کفار

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از پذیرش ولایت کفار)
پرش به: ناوبری، جستجو
پذیرش ولایت کفار

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پذیرش ذلّت
۲ پذیرش ولایت منافقان
۳ انکار ولایت

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

محتویات

قاعده نفی سبیل در آرای فقهی

مقدمه

قاعده نفی سبیل که اعتبار آن برگرفته از کتاب و سنت است، در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد. این قاعده در آثار فقهی عالم بزرگ، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، (ره) به نحو چشمگیری بازتاب یافته است. ایشان افزون بر استنباط احکام در فقه فردی، در مسائل فقه سیاسی - اجتماعی نیز از آن به شایستگی بهره جسته است. بر پایه کاربرد این قاعده در ساحت اندیشه فقه سیاسی و نیزآن دسته از مسائل فقه اقتصادی که بر وضعیت ارزشی جامعه اثرگذار است، وظایف مسلمانان را در برابر سلطه گری‌های استعمار، روشن نموده است. اندیشه‌های ایشان در زمینه فقه اقتصادی، در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق تولید ملی و استفاده از کالاهای داخلی است. زیرا وابستگی‌های اقتصادی مسلمانان به جهان کفر، زمینه ساز سلطه و غلبه سیاسی کفار بر مسلمین است.
« قاعده نفی سبیل»از جمله قواعد فقه است که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیین کننده‌ای دارد و به عنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنطیم روابط یادشده به کار می‌رود و حافظ استقلال ، عزت و شرافت مسلمانان است. در جهان امروز که کشورهای استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بیش تر بر ممالک اسلامی هستند، قاعده نفی سبیل، سنگری مهم در برابر هجمه‌ها محسوب می‌شود. بسیاری از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان کفر، در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی تحت تأثیر این قاعده قرار می‌گیرد و با قاطعیت می‌توان گفت که این قاعده در روابط خارجی اسلام و مسلمانان، حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصمیمی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد، قاعده نفی سبیل پای در میان می‌گذارد و آن قرارداد را باطل می‌سازد.
در شریعت اسلام ، دو نوع قاعده وجود دارد:یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانی اعتبار دارد که معارض با قاعده اهم نباشد. نوع دوم، قواعد ثانویه است که بر قواعد و مقررات اولیه حکومت دارد. در موارد ویژه‌ای، هر گاه منافع و ارزش‌های حیاتی جهان اسلام، در معرض خطر قرار گیرد، قواعد ثانویه فقهی که ضامن تأمین ارزش‌های متعالی و حیاتی اسلام است، قد برافراشته، قواعد اولیه را باطل اعلام می‌کند. قاعده نفی سبیل، از قواعد ثانویه فقهی است؛ [۱]
در این نوشتار، پس از بررسی مستندات اساسی این قاعده، به بازتاب این اصل در آثار فقهی و مواضع و سیره سیاسی عالم بزرگ و مجاهد فرزانه، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) می‌پردازیم.

مستندات قاعده نفی سبیل

مهم‌ترین ادله این قاعده، مستندات قرآنی و روایی است. برای حجیت قاعده نفی سبیل به آیات متعددی از قرآن می‌توان استناد کرد.
اما مهم‌ترین آن‌ها آیه ۱۴۱ سوره نساء[۲]. است که در ادبیات فقه ، به «قاعده نفی سبیل» مشهور است. در احادیث مهم‌ترین حدیثی که فقها در اثبات این قاعده طرح کرده‌اند، نبوی مشهور به « حدیث علوّ » است. در این نوشتار، تکیه ما بر تبیین این دو دلیل خواهد بود که مورد استناد معظم فقها است.
آیه نفی سبیل ... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۳].
.. خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان، تسلطی نداده است.
برای استدلال لازم است مفردات این آیه بررسی شود.

جعل

جعل در لغت به معنای قرار دادن [۴]. و وضع کردن است[۵][۶]. در این که مراد از جعل در آیه شریف چیست، دو نظریه وجود دارد.

نظریه اول

مراد، جعل تشریعی است؛ به این معنا که خداوند متعال در عالم تشریع، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است[۷].

نظریه دوم

علاوه بر جعل تشریعی، جعل تکوینی نیز مراد است؛ یعنی در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار، غلبه‌ای بر مؤمنان قرار نداده است؛ بلکه همیشه مؤمنان تفوق و غلبه دارند[۸].
پاره‌ای از محققان معتقدند آنچه با ظاهر این آیه شریف بیش تر تناسب دارد و در عمل هم امکان اجرا می‌یابد، نظریه اول است؛ چراکه این آیه به مقام تکوین و چگونگی تحقق خارجی روابط کافران و مؤمنان مربوط نیست. چون علاوه بر این که آیه، خبری است؛ اگر جعل را تکوینی بدانیم، با واقع و حقایق تاریخی مسلم، منطبق نیست. چه بسیار که کافران در ظاهر بر مؤمنان پیروز شده و غلبه و استیلا پیدا نموده‌اند. بنابراین، شارع مقدس در مقام تشریع و قانون گذاری اعلام می‌نماید که خداوند هرگز حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، تشریع ننموده است[۹]. در واقع این آیه شریف در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است. در این مفهوم، قاعده نفی سبیل بر ادله اولیه متکفل احکام واقعی، حکومت دارد. مثلاً پدر یا جد پدری به تشریع خداوند، بر فرزند خود ولایت دارد؛ اما اگر پدر یا جد پدری کافر باشد، این ولایت از او سلب می‌شود. چراکه در این جا قاعده نفی سبیل حاکم بر ادله اولیه ولایت است. چون ولایت یک گونه سبیل و علوّ ولیّ نسبت به مولّی علیه است و بر اساس آیه شریف، سبیل و علو کافر بر مؤمن منتفی است. بنابراین همان طور که « قاعده لاضرر و لاضرار»و « قاعده لاحرج »بر ادله تولیت، حکومت واقعی دارند، قاعده نفی سبیل نیز بر ادله اولیه حکومت واقعی دارد[۱۰].

مؤمنان و کافران

در آیه شریف آمده است که خداوند برای کافران علیه مؤمنان هیچ گونه سلطه‌ای راه نداده است. در این جا مراد از مؤمن، معنای خاص آن نیست که بر اساس برخی روایات، به شیعه اختصاص دارد، سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ (ع) عَنِ الإِسْلامِ وَ الْإِیمَانِ مَا الْفَرْقُ بَینَهُمَا... فَقَالَ - الإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیهِ النَّاسُ شَهَادَهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاهِ وَ إِیتَاء الزَّ کَاهِ وَ... فَهَذَا الإِسْلامُ وَ قَالَ الإِیمَانُ مَعْرِفَه هَذَا الأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا الأَمْرَ کَانَ مُسْلِماً...[۱۱].
بلکه شامل همه کسانی است که به شهادتین اقرار دارند «و المؤمن فی زمان نزول آیه «نفی سبیل» لم یرد به الّا المقر بالشهادتین»[۱۲]. و چیزی که مقتضی کفر باشد، از ایشان صادر نشود[۱۳]. لذا کلیه فرَق و مذاهب اسلامی (به جز آن‌ها که محکوم به ارتدادند) را شامل می‌شود[۱۴]. در مقابل، کافران کسانی هستند که به دینی غیر از اسلام ایمان داشته باشند و یا با وجود قبول اسلام ، ضروری دین اسلام را انکار کنند.

مفهوم سبیل

برای سبیل در کتب لغت ، معانی متعددی از جمله، راه، غلبه و تسلط، حجت ، عتاب و عذاب و... ذکر شده است[۱۵][۱۶]. البته «راه «و «طریق»معنای اصلی است [۱۷][۱۸][۱۹]. و در قرآن کریم نیز در بیش تر مواردی که سبیل به کار رفته، به نحوی معنای راه در آن وجود دارد. گاهی مراد از آن، راه هدایت است؛ مانند آیه شریف:«فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ»[۲۰]. گاهی مراد، راه معمولی است؛ مانند «وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»[۲۱]گاهی نیز منظور از آن راه ضلالت است. همچنین گاهی در مفهوم تعدی و تجاوز به کار رفته که در واقع، مراد راه تجاوز است؛[۲۲]. مانند:«فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.» [۲۳].
البته هنگاهی که سبیل با حرف «علی» به کار می‌رود، به معنای عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال می‌گردد. این نحوه استعمال در آیات متعددی وجود دارد؛ از جمله:
«مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»؛[۲۴]. «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ»؛[۲۵]. و «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ.»[۲۶]
از مجموع این آیات، می‌توان معنای مشترکی برای سبیل استفاده کرد که همان غلبه، استیلا و سلطه است[۲۷]. در آیه نفی سبیل که از این ترکیب «علی» و «سبیل» استفاده شده، نیز معنای غلبه و استیلا استفاده می‌شود[۲۸]. به نظر علامه طباطبایی معنای آیه نفی سبیل، این است که حکم به نفع مؤمنان و علیه کافران است و تا اَبَد نیز چنین خواهد بود تا منافقان برای همیشه از رسیدن به اهداف شوم خود، مأیوس باشند و در همه دوره‌ها، بالاخره فتح و پیروزی از آن مؤمنان و علیه کافران خواهد بود[۲۹].

از نظر امام خمینی

دربارهٔ مفهوم آیه نفی سبیل، نظر مرحوم امام خمینی (ره) جالب توجه است. ایشان می‌فرماید اگر ما به صدر آیه توجه کنیم، ممکن است گفته شود که قرار گرفتن فقره «نفی سبیل «بعد از فقره «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ»در این آیه، نشان می‌دهد که مراد، نفی سبیل در آخرت است؛ اما این قول معتبر نیست[۳۰]. اما با قطع نظر از صدر آیه شریف، بر اساس کتب تفسیر[۳۱][۳۲]. و غیر تفسیر، چند احتمال در معنای سبیل مطرح است۲۶ اما ظاهر این است که سبیل یک معنا بیش تر ندارد و آن «طریق» است که در همه استعمالهای قرآن کریم به همین معنا آمده است. البته در برخی موارد، قطعاً معنای حقیقی «طریق» قصد شده است؛ اما در اغلب موارد، معنای مجازی آن به نحو حقیقت ادعایی طرح شده است. از جمله موارد معنای مجازی آیات «سَبِیلِ اللّهِ»[۳۳][۳۴][۳۵][۳۶] . و «سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ»[۳۷]. و «سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ»[۳۸]. است که امور معنوی را مثل امور حسی ادعا نموده است. آیه نفی سبیل هم از این قسم است. در این آیه، سبیل به معنای «نصر» یا «حجت»به کار نرفته است. بلکه ممکن است مراد از آن نفی مطلق سبیل باشد؛ به این معنا که نه در تکوین و نه در تشریع، برای کافران راه و سبیلی بر مؤمنان قرار داده نشده است[۳۹].
ایشان از ادله دال بر عدم جعل سبیل در عالم تکوین، تأییدها و حمایت‌های مادی و معنوی و امدادهای غیبی الاهی را نسبت به پیامبر و مؤمنان مثال می‌زنند که موجب قدرت و اطمینان برای لشکر اسلام گردید. «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ»؛ [۴۰].«لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ»[۴۱]. «يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ»[۴۲].
خداوند علاوه بر نعمت عقل و قوت و قدرت که بین همه طوایف بشر مشترک است، طرق و سبل زیادی را سبب غلبه و برتری مؤمنان بر کافران در عالم تکوین قرار داده است؛ اما هرگز برای کافران، طریق و سبیلی برای غلبه بر مؤمنان قرار نداده است. پس در این صورت، صحیح است که بگوییم جعل در آیه « جعل تکوینی »را هم شامل می‌شود و کفار به لحاظ تکوینی نیز سبیل و طریقی برای تسلط بر مؤمنان ندارند؛ بلکه خداوند اسباب غلبه را در اختیار مؤمنان قرار داده است. از جمله این اسباب، امدادهای الاهی در جنگ با کفار بوده است و همچنین با نزول قرآن که «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» [۴۳]. در احتجاج نیز مؤمنان را بر کفار، غلبه داده است[۴۴].
در تشریع نیز خداوند برای کافران سلطه اعتباری بر مؤمنان قرار نداده است؛ چراکه خداوند رسول الله (ص) را ولی و سلطان بر همه مردم و بعد از ایشان ائمه طاهرین (ع) و سپس عالمان الاهی را حاکم بر مردم قرار داده است. پس در عالم تشریع، سبیل برای مؤمنان بر کفار جعل شده اما برای کفار چنین سبیلی وجود ندارد. همچنان که در قیامت نیز حجت برای مؤمنان بر ضرر کافران قرار دارد[۴۵].

نتیجه کلام امام خمینی

در نهایت مرحوم امام (ره) نتیجه گیری می‌نمایند که:
... لازمه نفی سبیل به صورت مطلق، نفی همه سبل است؛ هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ تشریع . بنابراین، امر دایر بین یکی از معانی سبیل چنان که از کلام برخی از مفسرین و غیر مفسرین روشن می‌شود، نمی‌باشد[۴۶].
بر اساس نظر حضرت امام (ره) این ادعا که سبیل در یکی از معانی استعمال شده باشد، تمام نیست و نظر ایشان به گونه‌ای است که همه معانی سبیل غلبه، حجت در دنیا، حجت در آخرت، سلطه اعتباری، و سلطه خارجی( از آیه شریف استفاده می‌شود. این تحلیل مرحوم امام، جامع و کامل است و با این تحلیل می‌توان از آیه شریف معنای عامی استفاده کرد که هر یک از این معانی مصداق آن می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که بر اساس این آیه شریف، اراده خداوند متعال به هر دو قسم تکوینی و تشریعی آن، نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین را به هر شکلی از اشکال نظامی، اقتصادی و فرهنگی نفی کند[۴۷].
شواهد این برداشت، همان طور که مرحوم امام (ره) اشاره می‌فرمایند، آیات و روایاتی هستند که بر غلبه مسلمانان از ناحیه فکری و از ناحیه استدلال و برهان دلالت می‌کنند «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ»[۴۸].
آیات متعددی که در باب امداد الاهی به مسلمانان و غلبه آن‌ها بر کفار نازل شده «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ»[۴۹].
و همچنین آیات و روایاتی که بر سلطه اعتباری به معنای حکومت و ولایت دلالت می‌کنند که همانا برای خدا و رسول و ائمه و فقهای بعد از ائمه (ع) در عصر غیبت می‌باشد. «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [۵۰].
بنابراین آیه نفی سبیل ، بر نفی مطلق سبیل و سلطه کفار بر مسلمانان دلالت دارند و در فلسفه این قاعده، توجه دادن مسلمانان است که به هر وسیله ممکن خود را از زیر سلطه کفار خارج سازند[۵۱].»... أنّ علّه نفی السبیل علی المؤمنین.... یمکن أن یکون له وجه سیاسی، هو عطف نظر المسلمین إلی لزوم الخروج عن سلطه الکفّار بأیه وسیله ممکنه؛ فإنّ تسلّطهم علیهم و علی بلادهم لیس من اللّه تعالی؛ فإنّه لن یجعل للکافرین علیهم سبیلًا و سلطه، لئلّایقولوا:«إنّ ذلک التسلّط کان بتقدیر من اللّه و قضائه، و لا بدّ من التسلیم له و الرضا به «فإنّه تسلیم للذلّ و الظلم، و أبی اللّه تعالی ذلک؛ فإنّ العزّه للّه و لرسوله و للمؤمنین. و بهذه النکته السیاسیه لنا أن نقول:إنّ نشر الکتاب العزیز مع ما له من المحاسن و المعانی العالیه و... الحقائق و المعارف التی تخلو منها سائر الکتب المتداوله کالتوراه و الأناجیل الموجوده بأیدیهم راجح بل لازم....».
البته برخی به قرینه عبارت «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» خداوند در روز قیامت میان شما داوری می‌کند در این آیه شریف، می‌گویند مراد از سبیل، حجت در روز قیامت است؛ یعنی حجت و دلیلی برای کافران بر مؤمنان در روز قیامت وجود ندارد. در تأیید این معنا، روایتی را از حضرت علی (ع) نیز نقل کرده‌اند. (طبری از ابن رکیع به اسنادش از حضرت علی (ع) نقل نموده است:«قال رجل یا امیرالمؤمنین، أرایت قول الله «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»، هم یقاتلوننا و یقتلوه؟ قال له علی (ع):) ادنه ادنه (ثم قال (ع) فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) و «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (یوم القیامه)[۵۲]. در این صورت، آیه شریف هیچ دلالتی بر قاعده فقهی ندارد و به احکام و تشریع مربوط نخواهد بود.
در پاسخ این اشکال گفته شده است که تفسیر امام (ع)، به برخی از مصادیقی که متفاهم عرفی است، منافاتی با معنای عام آیه ندارد و مورد مخصص نیست. تفسیر سبیل در یک روایت به معنای حجت، به معنای حمل لفظ بر یکی از معانی است و منافاتی با وجود معانی دیگر برای سبیل ندارد. می‌توان این آیه را به معنای نفی حجت از کفار در روز قیامت گرفت و هم معانی دیگر را استفاده کرد و در نتیجه دلالت آن را بر یک قاعده فقهی ، معتبر دانست[۵۳][۵۴] .
نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر مراد از جعل نفی سبیل، اعم از تکوین و تشریع باشد که طبعاً شامل دنیا و آخرت می‌شود، چگونه خداوند در عالم تکوین، کافران را بر مسلمانان غلبه نداده، در حالی که در پاره‌ای موارد به طور مسلم، غلبه کفار بر مسلمین رخ داده است؟

از نظر علامه طبابایی

از کلام علامه طباطبایی نکته ظریفی استفاده می‌شود که این عدم سبیل و سلطه در دنیا و آخرت از سوی کفار، مادامی است که مؤمنان به لوازم ایمان خود ملتزم باشند[۵۵]. همچنان که در جای دیگر، این وعده را صریحاً داده و فرموده:
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»؛ [۵۶].
سستی نکنید و غمگین نباشید که شما برترید اگر مؤمن(واقعی) باشید.
در واقع، در مواردی که مسلمانان در برابر کفار شکست می‌خورند و کفار در جنگ نظامی، یا فرهنگی یا اقتصادی و... غلبه می‌نمایند، علت را باید در عدم اتحاد، کم کاری، تنبلی و عدم انجام وظایف از سوی مسلمانان و دولت‌های اسلامی دانست؛ چون سنت خدا، ثابت است و اگر مسلمین آن چنان که قرآن و اولیای دین فرمان می‌دهند عمل نمایند، هیچ گاه مغلوب کفار نخواهند شد.
به هر حال دلالت آیه شریف بر قاعده مورد بحث، تمام است و هر حکم و عملی که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود، بر اساس آیه شریف از نظر شریعت اسلامی، ممنوع و مرفوع است.

آیات عزّت مؤمنان

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ[۵۷].
مفادّ قاعده نفی سبیل و نفی سلطه ، از آیات دیگری نیز استفاده می‌شود که در آن‌ها تصریح شده، عزت و شرافت منحصر به خدا و رسول و مؤمنان است. این آیات دلالت دارند که کفار و مشرکان عزت و شرافتی ندارند؛ (لفظ عزت و مشتقات آن بیش از ۱۴۰ مورد در قرآن کریم تکرار شده است. این آیات به وضوح بر انحصار عزت به خدا و رسول (ص) و مؤمنان دلالت دارد.) هر نوع رفتار و گفتاری که باعث شود این شرافت و عزت، خدشه دار شود و کفار عزت یابند، بی تردید مخالف با حکم قرآن است.
تعداد زیادی از روایات ائمه (ع) نیز بر عزت و شرافت مؤمن دلالت دارد و بر اساس این روایات مسلمان حق ندارد خودش را ذلیل و خوار کند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: همانا خداوند امور مؤمن را به خودش تفویض کرده است و(البته) تفویض نکرده است که ذلیل باشد...(بر اساس آیه قرآن (مؤمن عزیز است و ذلیل نیست. «انّ الله افوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلاً. اما تسمع قول الله تعالی یقول) و لله العزه...)فالمؤمن یکون عزیزاً و لایکون ذلیلاً.»[۵۸].
بنابراین در اسلام حکمی که مستلزم ولایت و استیلای کفار بر مسلمانان باشد، تشریع نشده است. از این رو هر قرارداد و حکمی که منجر به عزت کفار و سلطه بر مسلمانان شود، از نظر وضعی، باطل و از نظر تکلیفی، حرام است. دایره این مسأله گسترده است و دوستی با کفار را هم شامل می‌شود. اگر دولت و حکومتی در قلمرو اسلام، به جای رابطه با مسلمانان که باعث قدرت و شرافت آنان می‌شود، دوستی با کفار را برگزیند [۵۹].الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. که موجب عزت آن‌ها شود و به نوعی تأیید و حمایت از کفر و رفتار کافرانه آن‌ها باشد، به حکم آیه قرآن، این اقدام ممنوع است؛[۶۰]. لذا می‌فرماید:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا»؛[۶۱].
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به جای مؤمنان کافران را به دوستی خود مگیرید آیا می‌خواهید علیه خود حجتی روشن برای خدا قرار دهید.
این آیه شریف و امثال آن، مودت و دوستی با کفار به جای مؤمنان را منع می‌کند؛ چون این دوستی سبب سلطه و سلطنت اعتباری و واقعی کفار می‌شود. نهی از دوستی کفار، بر حرمت هر عملی دلالت می‌کند که موجب سلطه و سلطنت و نفوذ کفار شود. بنابراین طبق آیات شریف هر نوع عمل و رابطه‌ای که موجب ولایت کفار و سلطه و استیلای آنان بر مسلمانان گردد، نامشروع و حرام است.

رفتار مسالمت آمیز با کفار

در پایان این بحث، لازم است اشاره شود که آن دوستی و اعتماد و از خودگذشتگی که بین خود مسلمانان وجود دارد، بی تردید در رابطه با کفار، مورد نهی است؛ چون اعتماد و برادری که بین خود مسلمانان نسبت به یکدیگر وجود دارد هیچ گاه نمی‌تواند بین مسلمانان با کفار ایجاد شود و هیچ گاه کفار نمی‌توانند جای مسلمانان را در دوستی به یکدیگر پر کنند. از سوی دیگر، قرآن کریم برخورد عدالت محورانه و ارتباط مسالمت آمیز با غیرمسلمانانی را که به دنبال سلطه جویی و زورمداری نیستند، توصیه می‌نماید و می‌فرماید:
«لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»؛[۶۲].
خدا شما را از کسانی که در (کار) دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمی‌دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می‌دارد.
این آیه شریف قاعده کلی و اساسی برای مسلمانان وضع می‌کند که در برابر هر گروه، جمعیت و کشور غیرمسلمان که نسبت به اسلام و مسلمین، موضع خصمانه نداشته باشند، اصل بر برقراری رابطه مسالمت آمیز و پایبندی به پیمان‌ها و برخورد عدالت محورانه است.

دیدگاه سید کاظم یزدی

نظر مرحوم سیدمحمد کاظم طباطبایی نیز در «تکمله عروه» این است که با توجه به عمومات و احادیثی که در ترغیبت احسان و نیکی و جواز صدقه بر کافر وجود دارد و همچنین با توجه به آیه یادشده) [۶۳]. مجالست و گفت وگو و احسان به کفار، حرام نیست؛ بلکه چه بسا از باب تألیف قلوب و ترغیب آن‌ها به اسلام، راجح نیز باشد. اما در این آیه شریف که دوستی منع شده است: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ...»؛[۶۴].
هرگز مردمی را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده‌اند، چنین نخواهی یافت که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستی کنند هرچند آن دشمنان، پدران یا فرزندان آن‌ها باشند.
اما این منع، مطلق نیست؛ بلکه منع از حیث دشمنی آن‌ها با خدا و رسول (ص) است. بنابراین ایشان اعتقاد دارد که مسلمان می‌تواند به کافر صدقه بدهد و یا حتی چیزی را برای کافر، وقف نماید[۶۵].
البته بر اساس آیات قرآن «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[۶۶]. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می‌دارد که در (کار) دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در بیرون راندنتان پشت به پشت هم داده اند(همدیگر را یاری نمودند) و هر کس آنان را به دوستی گیرد، آنان همان ستمگرانند.
در صورتی که کفار موضع خصمانه و سلطه طلبانه داشته باشند و بر ضد اسلام و مسلمین قیام کنند، یا دشمنان اسلام را یاری دهند، در این صورت بر مسلمان‌ها لازم است که سرسختانه بایستند و هرگونه پیوند محبت و دوستی را با آن‌ها قطع کنند[۶۷].
نتیجه این که با توجه به آیاتی که بیان شد، اعتبار قاعده فقهی «نفی سبیل» مسلم است و همه فقها نیز در اعتبار این قاعده اتفاق نظر دارند.

حدیث نبوی علوّ

قاعده نفی سبیل از سخنان معصومین (ع) نیز قابل اثبات است. روایات زیادی بر علو و شرافت مسلمانان بر غیرمسلمانان دلالت می‌کند. مهم‌ترین آن‌ها حدیث نبوی «علوّ» است که شیخ صدوق آن را روایت کرده است.
قوله (ع):الاسلام یعلوا و لایعلی علیه والکفّار بمنزله الموتی لایحجبون و لایورثون؛[۶۸].
قول معصوم (ع):اسلام(نسبت به سایر مکاتب و ملل)همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند.
این حدیث نبوی مشهور به طرق مختلف در منابع روایی شیعه و اهل سنت و با مضامین مشابه، نقل شده است[۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] .
در اکثر قریب به اتفاق منابع فقهی نیز به این حدیث استناد شده است.

بررسی سند حدیث

این حدیث به لحاظ سند ، مرسل و ضعیف است؛ اما شواهدی بر صحت این حدیث وجود دارد. از جمله این که بر اساس جابریت عمل مشهور نسبت به ضعف حدیث، ضعف روایت با عمل اصحاب به آن جبران شده است.»... النبویّ المرسل فی کتب أصحابنا المنجبر بعملهم و استدلالهم به فی موارد متعدّده، حتّی فی عدم جواز علوّ بناء الکافر علی بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته و هو قوله صلّی اللّه علیه و آله:«الإسلام یعلو و لایُعلی علیه.» [۷۶].
ثانیاً شیخ صدوق که از نخستین راویان این روایت است، در اعتبار این حدیث و اسنادش به معصوم (ع) جزم و یقین داشته است؛ چون گفته است «قوله «و تعبیر «رُوِی «را به کار نبرده است. دأب شیخ صدوق، بر این است که اگر جزم به استناد روایت داشته باشد، تعبیر «قوله «می‌آورد. «النبوی المشهور الإسلام یعلو و لایعلی علیه، فلا إشکال فی کونه معتمداً علیه؛ لکونه مشهوراً بین الفریقین علی ما شهد به الإعلام، و الشیخ الصدوق (ره) نسبه إلی النبی (ص) جزماً، فهو من المراسیل المعتبره.»[۷۷].
از این رو صاحب «القواعد الفقهیه «این حدیث را موثوق الصدور، «الخبر مشهور المعروف ذکره فی الفقیه عن النبی (ص) فعمده الکلام دلالته و الا فمن حدیث السند موثوق الصدور عن النبی (ص) لاشتهاره بین الفقهاء و عملهم به.»[۷۸].
علامه مراغی آن را مشهور و مستغنی از ملاحظه سند «الخبر المشهور فی ألسنه الفقهاء المتلقی بالقبول بحیث یغنی عن ملاحظه سند.» [۷۹]. و حضرت امام (ره) آن را معتمد و مشهور بین فریقین می‌دانند[۸۰]. بنابراین من حیث المجموع، اطمینان و وثوق به صدور روایت وجود دارد و از ناحیه صدور، مورد قبول شیعه و سنی است.

بررسی دلالت حدیث

قسمت اول این حدیث( الاسلام یعلو )نشان دهنده استعلا ی مداوم اسلام است و دلالت دارد که احکام اسلام، دائماً برای برتری دادن مؤمنان و تفوق آنان بر کفار است و قسمت دوم به طور صریح، اعتلا و استیلا بر اسلام و مسلمین از سوی کفار را نفی می‌کند؛ و هر نوع عمل و رابطه و حکمی را که مستلزم تفوق کفار بر اسلام و مسلمین باشد، نامشروع و مردود می‌داند[۸۱]. لذا این حدیث در مقام بیان یک داستان تاریخی نیست؛ بلکه در مقام قانون گذاری و انشاء حکم و اراده شارع است مبنی بر این که احکام اسلام موجب علو مسلم بر غیرمسلم است [۸۲]. و شرعاً هیچ حکم، قانون و عملی نباید سبب تسلط کفار بر مسلمانان شود[۸۳].
شیخ انصاری در مکاسب، ضمن نقل قول مشهور مبنی بر عدم جواز بیع قرآن به کافر ، به دلایلی از جمله حدیث نبوی «علوّ «استناد می‌کند[۸۴]. همان طور که شیخ طوسی به این حدیث برای عدم تملک کافر نسبت به مسلمان، استناد کرده است[۸۵]. البته بسیاری از علما، از جمله حضرت امام خمینی (ره) (امام خمینی (ره) معتقدند که این حدیث یا بر اساس آنچه از ظاهرش استفاده می‌شود، یک جمله اخباریه است که در این صورت یا خبر از علوّ اسلام بر سایر ادیان از ناحیه حجت و برهان دارد مثل آیه شریف «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» [۸۶].که به معنای علو اسلام از لحاظ حجت و برهان است؛ و یا به معنای این است که به لحاظ عینی و خارج، اسلام بر سایر ادیان غالب می‌شود، همان طور که در حدیث است که این امر در زمان ظهور قائم (ع) اتفاق می‌افتد)[۸۷][۸۸] . در این دو معنا ارتباطی به موضوع عدم فروش مصحف به کفار نخواهد داشت. یا این حدیث حمل می‌شود بر اراده انشائی جدی از جمله اخباریه که در این صورت مفاد حدیث چنین می‌شود:«الإسلام یجب أن یعلو، و لا بدّ ألّایعلی علیه «أو «یحرم أن یعلی علیه».
که در این صورت این حدیث برانگیختن مسلمانان و تشویق آن‌ها را به تلاش برای علو اسلام از نظر حجت و برهان و همچنین غلبه خارجی بر سایر ادیان اراده می‌کند. در این صورت، انتشار و نقل کتب اسلامی و در رأس آن‌ها قرآن، خود از وسایل علو و غلبه اسلام خواهد بود. لذا حضرت امام می‌فرمایند، انصاف این است که دلیلی بر حرمت نقل قرآن و عدم تملک کافر نسبت به آن وجود ندارد و مقتضای قاعده، صحت نقل قرآن به کافر و تملک قرآن از سوی کافر است[۸۹]. این نظر شیخ و استدلال ایشان را نپذیرفته‌اند و بیع قرآن به کافر و تملک او را صحیح می‌دانند و معتقدند که فروش قرآن به کافر سبب علو و سبیل کافر بر مسلم نمی‌شود؛ بلکه بر عکس زمینه ساز علو و سبیل مؤمن بر کافر نیز می‌شود.»... فإنّ مالکیّه الکتاب و نحوه من کتب الأحادیث و... بالبیع و الشراء لیس سبیلًا علی المؤمنین، لو لم نقل:بأنّ نشرها فی بلاد الکفّار، و بسط المعارف الإلهیّه و الأحکام و الشرائع الإسلامیه فی أصقاعهم، نحو سبیل للمؤمنین علی الکافرین، و طریق لهم علیهم لنفوذ الأحکام و الحقائق الإسلامیّه فی قلوبهم....»[۹۰].

نظر سید کاظم یزدی

مرحوم سید محمد کاظم یزدی (ره) نیز در حاشیه خود بر مکاسب، استدلال شیخ انصاری بر عدم جواز بیع قرآن به کافر را به دلیل حدیث علوّ نمی‌پذیرند و دربارهٔ این خبر، احتمالاتی طرح می‌کنند: ۱. بیان این که اسلام اشرف ادیان است. ایشان این معنا را به طور مسلم بر خلاف ظاهر حدیث می‌دانند.
۲. مقصود علو و برتری اسلام از جهت حجت و برهان است.
۳. حدیث به این معناست که اسلام بر سایر ادیان، غلبه پیدا می‌کند.
۴. معنای مورد نظر فقها مبنی بر این که این حدیث در مقام جعل حکم شرعی است، بر عدم علو و برتری نداشتن غیراسلام بر اسلام.
در نهایت ایشان می‌گویند چون احتمالات مختلفی در این حدیث وجود دارد و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»، بنابراین از این حدیث نمی‌توان بر عدم جواز بیع مصحف به کافر استناد کرد[۹۱]. البته در این باره که کدام احتمال در معنای حدیث از نظر ایشان راجح است، اظهار نظری ندارند و به صرف بیان احتمالات بسنده می‌کنند و گویا این حدیث از نظر ایشان، اجمال دارد.
البته اصل اعتبار قاعده مورد بحث بر اساس آیه نفی سبیل، از نظر مرحوم سید، از مسلمات است و ازاین رو در ابواب مختلف فقه(که در مباحث آینده بیان خواهد شد)در آرای فقهی خود، به صراحت به قاعده نفی سبیل و آیه شریف، استدلال می‌کنند. «فی شرائط القاضی... البلوغ و العقل... الإسلام و الایمان للإجماع،.... و قوله تعالی «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و الأخبار المتواتره المانعه من الرجوع إلی غیرالمؤمن فی رفع التنازع.»[۹۲].
این امر نشان می‌دهد که از نظر ایشان، دلالت آیه بر قاعده نفی سبیل، مفروغ عنه است. همچنان که مشی ایشان در امور سیاسی و استقلال و جهاد مسلمانان در برابر سلطه و تجاوز کفار، خود حاکی از التزام عملی ایشان به قاعده نفی سبیل دارد.
به هر حال، عموم فقها در منابع فقهی برای قاعده مورد بحث، به «آیه نفی سبیل «و «حدیث نبوی علوّ» استناد و استدلال می‌کنند و به اطمینان می‌توان گفت که این قاعده با توجه به این استنادها خصوصاً آیه نفی سبیل، مورد پذیرش همه فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی قرار دارد.

ادله دیگر بر قاعده نفی سبیل

در اثبات قاعده نفی سبیل، صاحبان کتب قواعد فقهی، به ادله دیگری همچون اجماع و عقل استدلال کرده‌اند که در این ادله مناقشه شده است. از آن جا که آیه نفی سبیل و حدیث نبوی به نحو صریحی بر قاعده نفی سبیل دلالت دارد و به دلیل پرهیز از اطاله مباحث، از طرح دلیل اجماع و عقل صرف نظر می‌کنیم و علاقه مندان را به کتب قواعد فقهی ارجاع می‌دهیم[۹۳][۹۴][۹۵][۹۶].

بازتاب قاعده نفی سبیل در آرای فقهی

تعداد زیادی از احکام فقهی ، با توجه به قاعده نفی سبیل، قابل توجیه است. فقها نیز در عمل هنگام طرح این گونه مسائل، به قاعده نفی سبیل و مستندات آن، تمسک می‌جویند. در این گفتار، چند مورد از این احکام را به عنوان مصادیق قاعده نفی سبیل، با توجه ویژه به آرای سید کاظم یزدی بررسی می‌کنیم.

عدم ولایت کافر بر فرزند صغیر و مجنون و سفیه

از لوازم قاعده نفی سبیل، عدم ولایت کافر بر صغیر و مجنون و سفیه در نکاح و اموال و... است[۹۷][۹۸]. از آن جا که قیمومیت، ولایت و تولیت ، ولایت و سبیل کافر بر مسلمان است، شارع مقدس اسلام در این موارد با وضع مقررات مناسب، زمینه هر گونه تسلط و ولایت کفار بر مسلمین را از بین برده است.
سید کاظم یزدی در کتاب نکاح، پس از این که ولایت پدر و جد در ازدواج صغیر و مجنون(حتی در جنون بعد از بلوغ )را ثابت می‌داند، [۹۹]. یکی از شرایط ولایت پدر و جد را مسلمان بودن آنان برمی شمارد؛ و در صورتی که پدر کافر باشد، ولایتی بر فرزند ندارد؛ و جد در صورت مسلمان بودن، ولایت دارد؛ و اگر او هم مسلمان نیست، حاکم ولیّ او خواهد بود. «یشترط فی ولایه الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام إذا کان المولی علیه مسلماً.... و کذا لا ولایه للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلماً و للحاکم إذا کان کافراً أیضا.» [۱۰۰].
فقهای شیعه برای عدم ولایت پدر یا جدِ کافر، به ادله‌ای همچون آیه نفی سبیل و حدیث علوّ، استناد می‌کنند[۱۰۱]. «مستمسک عروه الوثقی «در تعلیل این حکم، به اجماعات مذکور در منابعی همچون مسالک، کشف اللثام، و جواهر، اشاره نموده است و به آیه نفی سبیل و حدیث علوّ و همچنین به آیه شریف:«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [۱۰۲]. مردان و زنان با ایمان، دوست، یاور و سرپرست یکدیگرند استناد می‌نماید.
البته صاحب مستمسک، استدلال به این ادله را خالی از مناقشه نمی‌داند؛ چراکه آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»به شمار می‌آورند را از موضوع بحث خارج دانسته است و به قرینه عمومیت موجود، ولایت را اعم از مورد صغیر و کبیر می‌دانند و ظهور آیه را در ولایت طرفینی ثابت. علوّ در حدیث نبوی نیز مثل آیه شریف «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ»[۱۰۳]. به معنای ظهور و غلبه است. آیه نفی سبیل را به قرینه سیاق ماقبل «فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» و وجود حرف استقبال در آن، ظاهر در جعل تکوینی در امور مربوط به آخرت می‌داند نه جعل تشریعی که در این جا مورد استناد است. علاوه بر این که سبیل از اموری که در راستای مصلحت فرزند و خدمت به اوست، منصرف است. بنابراین از این جهت، تأمل بیش تری را طلب می‌کند.) [۱۰۴]. جامع المقاصد نیز با استناد به آیه نفی سبیل و حدیث علوّ، عدم ولایت کافر بر مسلم را غیر اختلافی می‌داند. بنابراین اگر برای کافر، فرزند مسلمان صغیر یا مجنونی) اعم از دختر و پسر (باشد، پدر کافر، ولایتی بر این فرزند ندارد. لا خلاف عندنا فی أن الکافر لاتثبت ولایته علی المسلم قال اللّه تعالی «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و قال علیه السّلام «الإسلام یعلو و لایعلی علیه «فلو کان للکافر ولد مسلم صغیر أو مجنون ذکراً أو أنثی لم یکن له علیه ولایه؛ و یتصور إسلام الولد فی هذه الحاله بإسلام امه، أو جدّه علی القول بأن الولد یتبع الجد فی الإسلام، و سیأتی تحقیقه إن شاء اللّه تعالی فی أحکام الکفر من موانع الإرث، و کذا یتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جنّ، أو کانت أنثی علی القول بثبوت الولایه علی البکر البالغ[۱۰۵].

عدم ولایت پدر کافر در نکاح دختر باکره

دختر باکره بنا بر نظر مشهور، برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد؛ ولی اگر پدر کافر باشد، نکاح او بدون اذن پدر نیز صحیح است. صاحب عروه در اصل لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باکره بالغ رشید، اقوال و تفاصیلی را نقل می‌کنند؛ اما اظهار نظر قطعی در مسأله را مشکل دانسته، در نهایت می‌گویند احتیاط ترک نشود و اذن گرفته شود[۱۰۶]. از نظر ایشان، لزوم اذن در صورت وجود شرایطی است که از جمله آن‌ها مسلمان بودن پدر است و در صورتی که پدر کافر باشد، ولایتی در این ازدواج ندارد؛ و جد در صورتی که مسلمان است، ولایت دارد؛ و اگر او هم مسلمان نیست، حاکم ولیّ او خواهد بود. «یشترط فی ولایه الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام إذا کان المولی علیه مسلما.... و کذا لا ولایه للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلماً و للحاکم إذا کان کافراً أیضا.» [۱۰۷]. محقق کرکی نیز می‌گوید در صورتی که ثبوت ولایت پدر در ازدواج بکر بالغ را بپذیریم، او در صورتی ولایت دارد که مسلمان باشد[۱۰۸]. همچنین شهید ثانی در مسالک بر عدم ثبوت ولایت پدر کافر بر دختر مسلمان به آیه نفی سبیل و حدیث علوّ استناد می‌کند[۱۰۹].
سؤالی که وجود دارد، این است که اگر فرزند کافر باشد، آیا باز هم پدر کافر، ولایت ندارد؟ حتی در این صورت هم برخی از علما ولایت پدر کافر بر دختر کافر را ثابت نمی‌دانند؛ اما بیش تر فقها همچون شیخ طوسی و شهید ثانی، ولایت پدر کافر بر فرزند کافر را ثابت می‌دانند; چراکه وجهی برای عدم ولایت پدر کافر بر دختر کافر وجود ندارد. البته شیخ طوسی با توجه به آیه شریف«وَ الَّذِینَ کفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضً» حتی در صورتی که یکی از دو ولی او مسلمان باشد، ولی ازدواج دختر کافر را، کافر می‌داند؛ [۱۱۰]. اما شهید ثانی و صاحب جواهر معتقدند که ولیِ کافر با توجه به شمول آیه شریف «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»متولی نکاح کافره است، اما در صورتی که ولیّ مسلمانی در میان نباشد. اگر یکی از دو ولیّ او مسلمان باشد، ولیّ مسلمان در اعمال ولایت، اولویت دارد[۱۱۱][۱۱۲] .

عدم امکان تصدی منصب قضا توسط کافر

سید کاظم یزدی می‌گوید کافر نمی‌تواند در حل و فصل دعاوی مسلمانان، قضاوت کند؛ چراکه قضاوت، نوعی ولایت است و از مناصب جلیله شرعی و شعبه‌ای از ولایت عام رسول الله (ص) و ائمه (ع) و جانشینان ایشان است[۱۱۳]. از آن جا که قضاوت کافر، موجب علوّ و سبیل کافر بر مسلمان است، کافر در اسلام نمی‌تواند قاضی باشد[۱۱۴]. البته برخی احتمال داده‌اند که قضاوت، ولایت نیست؛ بلکه مثل امر به معروف و نهی از منکر، حکمی از واجبات شرعی است؛ بنابراین با قضاوت، سلطنت ایجاد نمی‌شود.
صاحب عروه این احتمال را رد می‌کند و می‌فرماید بر اساس حدیث امام صادق (ع) که «فانّی قد جعلته حاکماً «و در پاره‌ای روایات قاضیاً»... عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِاللَّهِ (ع) إِیاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلً مِنْکُمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَایانَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکُمْ فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیهِ.» [۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷]. قضاوت نوعی ولایت است؛ چراکه ولایت، اماره و سلطنت بر جان و مال و امور مردم است و این امر در قضاوت تحقق می‌یابد؛ مثل ولایتی که اب و جد بر مال و جان صغیر دارد[۱۱۸]. بنابراین ایشان در تکمله عروه در شروط قاضی، بعد از بلوغ و عقل ، اسلام و ایمان را شرط می‌داند و برای این مطلب، به اجماع و همچنین به آیه نفی سبیل و اخبار متواتری استناد می‌کنند که در این اخبار از رجوع به غیرمؤمن برای رفع تنازع، منع شده است:
الفصل الأول فی شرائط القاضی و... الثالث و الرابع:الإسلام و الایمان للإجماع، و... و قوله تعالی «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و الأخبار المتواتره المانعه من الرجوع إلی غیرالمؤمن فی رفع التنازع[۱۱۹].

دیدگاه بزرگان در مورد توکیل کافر علیه مسلمان

مشهور

نظر مشهور این است که برای گرفتن حق از مسلمان، وکالت کافر از مسلمان یا کافر، جایز نیست. بر این مطلب ادعای اجماع شده است «و لایصحّ أن یتوکّل الذمّی علی المسلم للذمّی و لا للمسلم «إجماعاً فیهما کما فی صریح التذکره و التنقیح و جامع المقاصد و المفاتیح و ظاهر اللمعه و المهذّب البارع و المقتصر و المسالک.» [۱۲۰].
و مهم‌ترین دلیلی که آورده شده، آیه نفی سبیل است. نویسنده «قواعد الاحکام «نیز وکالت کافر ذمی از طرف ذمی و مسلمان، علیه مسلمان را صحیح نمی‌داند[۱۲۱]. در «مختلف الشیعه»نیز وکالت کافر در تزویج زن مسلمان منع شده است و نویسنده آن تصریح می‌کند که در این وکالت چون نوعی سلطنت و ولایت و سبیل کافر بر مسلمان ایجاد می‌شود، به دلیل آیه شریف نفی سبیل، این وکالت صحیح نمی‌باشد[۱۲۲].

ابن ادریس

اما در مقابل «ابن ادریس»معتقد است که دلیلی بر منع وکالت کافر در تزویج مسلمه نیست؛ چون برای وکیل کافر در این مسأله سبیل ایجاد نمی‌شود[۱۲۳]. شیخ طوسی در مبسوط نیز معتقد است که اگر مسلمان، کافر ذمی را وکیل کند، وکالت صحیح است؛ چون اسلام مثل عدالت از شرایط وکالت نیست[۱۲۴].
سید یزدی معتقد است که در وکیل ، عدالت و اسلام شرط نیست. از این رو توکیل کافر، حتی در ازدواج مسلمان نیز جایز است و این قول را که با این وکالت، سبیل ایجاد می‌شود، ضعیف می‌داند. ایشان همچنین توکیل فرد مرتد اعم از ملی و فطری را جایز می‌داند؛ چراکه فرد مرتد، مسلوب العباره نیست و این وکالت با وجوب قتل مرتد فطری منافاتی ندارد[۱۲۵].

صاحب عروه

صاحب عروه در بیع و شرا، وکالت کافر از مسلمان را جایز می‌داند و معتقد است که وکالت کافر از مسلمان، سبیل بر مسلمان نمی‌باشد:
یجوز توکیل الکافر للمسلم فی البیع أو الشراء له و لیس کونه وکیلاً للکافر سبیلاً منه علیه[۱۲۶].
ایشان در وکالت کافر از جانب کافر یا مسلمان، بر مطالبه حق از مسلمان را نیز سبیل بر مسلم نمی‌داند؛و استدلال می‌کند که اگر این را سبیل بدانیم، در این صورت باید قائل شویم که کافر حق خودش را هم نتواند از مسلمان مطالبه کند. در صورتی که کافر بلا اشکال می‌تواند حق خود را از مسلمان مطالبه کند و لازم نیست که مسلمانی را وکیل در مطالبه قرار دهد. بنابراین از نظر صاحب عروه، آیه نفی سبیل شامل وکالت کافر نمی‌شود؛
و اقوی، جواز وکالت کافر در مورد بحث است[۱۲۷].
صاحب عروه معتقد است که قدر متقین اقوال قائلان عدم جواز وکالت، بر اساس آیه و اجماع، موردی است که وکالت مستلزم نوعی تسلط و قهر و غلبه کافر بر مسلم باشد؛ مثل موردی که دعوایی علیه یک مسلمان مطرح باشد و کافر وکیل در مرافعه باشد تا بتواند این دعوا را علیه مسلمان ثابت کند؛ نه این که صرفاً وکیل در استیفای حق باشد. همچنین قدر متیقن اقوال قائلان عدم جواز وکالت کافر علیه مسلمان، حرمت تکلیفی است نه بطلان وکالت[۱۲۸].
در ارزیابی نظرات طرح شده، به نظر می‌رسد اگر در مفهوم سبیل تأمل کنیم، سبیل وقتی ایجاد می‌شود که نوعی ولایت و سلطه ایجاد شود؛ در حالی که این ولایت و سلطه با وکالت کافر ایجاد نمی‌شود، نه نسبت به موکل و نه نسبت به مدّعی علیه. زیرا اقدام وکیل در دایره اذن موکل نافذ است. دیگر این که وکالت از عقود جایز است و هر وقت موکل بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند. بنابراین نظریه دوم که صاحب عروه آن را برگزیده، مبنی بر جواز وکالت کافر از مسلمان دقیق تر به نظر می‌رسد.
در این مورد که آیا وکالت مسلمان از کافر جایز است، برخی قائل به حرمت شده‌اند و عموم متأخران به کراهت معتقدند. «و یکره أن یتوکّل المسلم للذمّی علی المسلم کما فی المبسوط... کشف الرموز و التذکره و التحریر و الإرشاد و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروضه و مجمع البرهان و کذا المفاتیح و الکفایه. و فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایه و المفاتیح أنّه المشهور و فی «التذکره «الإجماع علیه.»[۱۲۹].
نظر صاحب عروه، جواز وکالت است؛ چون دلیلی بر حرمت یا کراهت وجود ندارد. البته ایشان در نهایت می‌گویند از باب تسامح اشکالی ندارد که وکالت مسلمان از کافر را مکروه بدانیم[۱۳۰].

شیخ طوسی

شیخ طوسی در مبسوط بر آن است که وکالت کافر از سوی مسلمان علیه مسلمان دیگر، مکروه است؛ اما مفسد وکالت نیست[۱۳۱]. علامه در قواعد نیز وکالت مسلمان برای ذمی علیه مسلمان دیگر را مکروه می‌داند[۱۳۲].

عدم جواز اجیر شدن مسلمان از کافر

از مرحوم سید کاظم یزدی استفتا شده که آیا مسلمان می‌تواند خودش را اجیر کافر حربی یا کتابی(که ملتزم به شرایط ذمه نیست) قرار دهد یا خیر؟ آیا اساساً بر مسلمان جایز است که کافر یادشده را خادم باشد؛ و در این صورت اگر اجرتی بگیرد، آیا مالک می‌شود یا خیر؟
ایشان در پاسخ، خدمت کردن مسلمان به کافر و نیز اخذ اجرت از او را دارای اشکال می‌دانند. در صورتی که فرد مسلمانی علی رغم این مسأله، خادم یا اجیر کافر شده باشد و اجرتی دریافت کرده باشد، مرحوم سید می‌گویند:«بله، اگر کافر، حربی باشد و در امان مسلمین نباشد، تملک اجرت بعد از اخذ از باب استنقاذ جایز است.»[۱۳۳]. همچنین از نظر ایشان، اجیر شدن مسلمان برای کافر در صورتی که موجب تقویت شوکت و عظمت کافر باشد، اشکال دارد. «خدمته للکافر مشکل، و کذا أخذ الأجره، بل و کذا إجارته نفسه إذا کانت موجبه لشوکتهم، نعم، لو کان حربیا و لم یکن فی أمان المسلمین یجوز تملک الأجره بعد ذلک من باب الاستنقاذ.» [۱۳۴].
صاحب عروه، در همین زمینه در پاسخ به سؤال فردی که از نوکری فرنگی(غربی‌های غیرمسلمان) پولی فراهم آورده و می‌خواهد با آن حج و زیارت کند، پاسخ می‌دهد که:
نوکری فرنگی به معنی التزام به طاعت ایشان که موجب تقویت شوکت ایشان است، حرام است؛ و پولی که از این راه تحصیل کند حرام است. بلی، اگر در عملی از اعمال مباح اجیر ایشان شود به نحوی که موجب تقویت شوکت نباشد، حرام نیست. در صورت اول از باب استنقاذ مال کافر حربی، می‌تواند تملک نماید و از آن حج و سایر اعمال به جا آورد؛
اما باید خمس آن را بدهد، چون از جمله غنائم است که باید خمس آن را بدهد، بدون مضی حول[۱۳۵].
از این دو پاسخ مرحوم صاحب عروه، می‌توان مناطی را استنباط کرد که هر قرارداد، عمل و فعلی از جانب مسلمانان که موجب شوکت و عظمت جهان کفر و کفار گردد، حرام است؛ و این مناط همان مفهوم قاعده نفی سبیل کفار بر مسلمان است.
این موارد تنها چند مصداق از مصادیق قاعده نفی سبیل است. بی تردید قاعده نفی سبیل مصادیق متعددی دیگری هم دارد از جمله «عدم ارث کافر از مسلمان»، «عدم ثبوت حق شفعه برای کافر در صورتی که مشتری مسلمان باشد»، «عدم تولیت کافر بر اوقاف و مراکز عام مسلمانان»، «عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر»، « فسخ عقد نکاح زن مسلمان با کافر شدن زوج» و... که طرح آن‌ها سبب طولانی شدن این نوشتار می‌شود.

بازتاب قاعده نفی سبیل در اندیشه فقه سیاسی و اقتصادی

مطالعه مواضع سیاسی - اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، از دیدگاه‌های گوناگون، قابل تحلیل و بررسی است. در این جا در صددیم این مواضع و فعالیت‌ها را از منظر قاعده نفی سبیل بنگریم و مورد توجه و تحلیل قرار دهیم. تأمل در مواضع و رسائل سیاسی و رهنمودهای اقتصادی، بیانگر آن است که این قاعده، محور اساسی رفتار و اندیشه فقه سیاسی - اقتصادی ایشان به ویژه در روابط مسلمانان با کفار و در تعامل با نظام کفر است.

کاربرد قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی

قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی اسلام ، کاربرد گسترده‌ای دارد و فقها و علمای طراز اول شیعه ، با الهام گرفتن از قاعده نفی سبیل، بارها مسلمانان را از افتادن در دام سلطه استعماگران نجات داده‌اند. از نمونه‌های بارز به کارگیری این قاعده، نهضت تحریم تنباکو است که در مقابله با استراتژی استعماری بریتانیا برای تسخیر و قبضه اقتصاد ایران، توسط عالمان دینی به رهبری مرجع تقلید زمان، میرزا محمد حسن شیرازی شکل گرفت. فتوای تحریم تنباکو که برگرفته از قاعده نفی سبیل بود، استعمار انگلیس را در ایران، درهم شکست و مرحله‌ای مهم در بیداری مردم ایران در برابر استکبار و استبداد را رقم زد.
نمونه دیگر، ماجرای کاپیتولاسیون است («کاپیتولاسیون «به معنای مصونیت قضایی اتباع یک کشور در کشور دیگر است. رژیم محمدرضا پهلوی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه‌ای را به دستور آمریکا به مجلس برد و تصویب کرد که بر اساس آن، اتباع آمریکایی در ایران از جمله مستشاران نظامی آمریکا مصونیت قضایی پیدا کرده بودند و بر اساس آن، برنامه قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون در ایران پیاده می‌شد. تصویب این لایحه به معنای رسمیت یافتن استعمار آمریکا در ایران بود و تسلط کفار را بر مسلمین ایران تثبیت می‌کرد.) که قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) را به دنبال داشت. قیامی که تبعید حضرت امام (ره) از ایران به ترکیه و عراق را در پی داشت و در نهایت، به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد. امام خمینی (ره) فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد کاپیتولاسیون خود را بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل صادر کرد. آغاز اعلامیه امام، بعد از نام خدا با آیه «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»است[۱۳۶].
عالمان طراز اول و مراجع تقلید شیعه، با صدور فتاوا و رسائل جهادی، همواره نقش اصلی در مبارزه با سلطه سیاسی و نظامی کفار ایفا نموده‌اند. در این میان، سید کاظم یزدی چهره درخشانی در مبارزه با سلطه و اشغال گری خارجی دارد. حضور ایشان در جنبش تحریم تنباکو، صدور اعلامیه دفاع از اقدامات استقلال طلبانه حاج آقا نورالله اصفهانی و صدور احکام و فتاوای وی در دفاع از کیان سرزمین‌های اسلامی ایران، لیبی و همچنین رهبری جنبش ضداستعماری شیعیان عراق و صدور ده‌ها اعلامیه جهاد علیه نیروهای استعماری انگلستان، وی را به شخصیتی بی نظیر در عرصه جلوگیری از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین تبدیل نموده است. موارد زیر، نمونه‌هایی از آن است.

اعتراض به تجاوز روس‌ها به ایران

به دنبال لشکرکشی روس‌ها به تبریز در ماه‌های آخر سلطنت محمدعلی شاه، بر اساس اسناد وزارت خارجه ایران، تلگرافی با امضای آیات عظام سید محمد کاظم یزدی، آخوند خراسانی ، شیخ الشریعه اصفهانی و شیخ عبداللّه مازندرانی وجود دارد که به شاه ایران ارسال گردیده است و ضمن اعلام وحشت عموم علمای مقیم عتبات از «اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلامیه ضمن آمادگی علما برای صدور حکم جهاد، خواستار اقدام شاه به بیرون راندن «عساکر اجانب «از کشور و مسدود ساختن ابواب مداخلات بیگانگان شده‌اند.» در اواخر دوران موسوم به استبداد صغیر، مقارن با ماه‌های آخر سلطنت محمدعلی شاه، روس‌ها، به بهانه حفظ امنیت اتباع خود در تبریز، به آن شهر لشکر کشیدند و این امر، که با حمایت انگلیسی‌ها همراه بود، آغاز اشغال رسمی نقاطی از شمال کشورمان بود که بعدها به گستره آن افزوده شد؛ و در دوران جنگ جهانی اول، تا اعماق خاک ایران ( اصفهان و کرمانشاه ) بسط یافت. این امر موجی از نگرانی و اعتراض در بین ایرانیان به وجود آورد که حوزه‌های علمیه عراق) خصوصا حوزه مرکزی نجف (نیز از آن مستثنا نبود و بیش‌ترین واکنش را نشان داد. صاحب عروه مانند آخوند خراسانی و دیگر مراجع بزرگ آن سامان، به اعتراض برخاست[۱۳۷][۱۳۸][۱۳۹].
اعتراض صاحب عروه علیه تجاوز روس‌ها در گزارش(مورخ ۲ ژانویه ۱۹۰۹) نماینده سیاسی انگلیس(سرگرارد لوتر)به وزیر خارجه وقت انگلیس نیز که در همان روزها ارسال شده، انعکاس یافته است. او می‌نویسد:
شنیده‌ام سید کاظم یزدی... که نفوذ قابل ملاحظه‌ای در قفقاز دارد، تلگرافی به عنوان شاه مخابره کرده و اشغال خاک ایران را توسط سپاهیان بیگانه تقبیح کرده است...[۱۴۰][۱۴۱][۱۴۲].
از نگاه فقهی، تلگراف فوق که از سوی سید کاظم یزدی امضا شده است، گامی برای اعمال قاعده نفی سبیل در عرصه سیاسی ارزیابی می‌شود؛چراکه بارزترین مصداق سبیل و سلطه کافران، تجاوز و اشغال نظامی است و هر اقدامی که برای مقابله با آن انجام شود، برای نفی سبیل و سلطه کفار بر مسلمین و مملکت اسلامی است.

فتوای تاریخی دربارهٔ اشغال لیبی و ایران

زمان مرجعیت ایشان، دولت ایتالیا نیروهایی را برای اشغال کشور لیبی در شمال آفریقا به حرکت درآورده بود. ایران هم از شمال در اشغال قوای روس و از جنوب مورد هجوم استعمار انگلیس قرار داشت. در این زمان حساس، صاحب عروه، این فقیه بیدار فتوای تاریخی خود را خطاب به تمام مسلمانان اعم از عرب و عجم در دفاع از حدود و ثغور اسلامی در برابر تجاوز کفار(ایتالیا، روس و انگلیس)به شرح زیر صادر کرد: [۱۴۳].
بسم الله الرحمن الرحیم
در این ایام که دول اروپایی مانند ایتالیا به طرابلس غرب لیبی[۱۴۴]. زیرا این عمل، از مهم‌ترین فرایض اسلامی است. تا به یاری خداوند، مملکت اسلامی از تهاجم صلیبی‌ها محفوظ بماند. اصل این فتوا به عربی صادر گردید و در نشریه(مجله العلم سال دوم شماره ششم ذی حجه ۱۳۲۹ ق)در نجف منتشر شد[۱۴۵].
همان گونه که مشاهده می‌کنید در این فتوا چیزی که موضوع حکم قرار گرفته، «عقب راندن کفار از ممالک اسلامی»است تا سیطره و سلطه‌ای بر مسلمانان پیدا نکنند. زیرا با اشغال نظامی، سلطه و حکومت و ولایت کفار بر مسلمانان اعمال می‌شود. سید کاظم یزدی بر شالوده تفکر فقه سیاسی خود، که یکی از عناصر اصلی آن قاعده نفی سبیل است، با استواری و به صراحت از وجوب جهاد و بذل جان و مال سخن می‌گوید.

رهبری جنبش مردم عراق علیه سلطه انگلیس در عراق

جنبش ضد استعماری شیعیان عراق علیه استعمار انگلیس - که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین جنبش‌های شیعه در قرن اخیر دانست - با صدور فتوای جهاد علیه نیروهای انگلیس از سوی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در سال ۱۹۱۴ و در آستانه جنگ جهانی اول آغاز می‌شود. با اعلام این فتوا، حرکت علمای نجف از جمله شیخ الشریعه اصفهانی، کاشف الغطا، میرزا محمد تقی شیرازی و دیگر علمای شیعه آغاز می‌گردد و جبهه‌های جنگ در سه منطقه به رهبری علما گشوده می‌شود. این مبارزه بی امان علیه سلطه کفار انگلیس بر سرزمین مقدس عراق که به رهبری مرجع تقلید شیعه، سید محمد کاظم یزدی و با فتوای ایشان آغاز شد، شش سال ادامه یافت و در نهایت به پیروزی و اعلام استقلال عراق از زیر سلطه انگلستان و حکومت عثمانی منجر شد[۱۴۶].
در جنگ جهانی اول ، متفقین (شامل دولت‌های روس تزاری، بریتانیا، فرانسه و...) تهاجم همه جانبه‌ای را به ممالک اسلامی آغاز نمودند و عرصه را بر دولت عثمانی که با همه عیوبش نام اسلامی داشت، تنگ کردند. البته انگلیس بر اساس اهداف استعمارگرانه پیش دستی کرد و پیش از همکاری عثمانی با آلمان بر ضد متفقین، به جنوب عراق که بخشی از قلمرو عثمانی محسوب می‌شد، عثمانی‌ها در نیمه دوم قرن دهم هجری (۱۷۶۲ میلادی) عراق را به امپراطوری خود ملحق کردند و این سلطه تا سال ۱۹۱۴ که در جریان جنگ جهانی اول، قدرت عثمانی‌ها در هم شکست، ادامه داشت. به دلیل رفتار ظالمانه و وحشیانه حکومت عثمانی نسبت به شیعیان و علمای شیعه، این حکومت همواره با مقاومت قبایل شیعه و علما مواجه بود[۱۴۷]. لشکر کشید؛ و فاو و بصره را در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۴ اشغال کرد. با این تهاجم، اسلام و کفر در برابر هم قرار گرفت.
در چنین شرایط حساس، سید محمد کاظم یزدی با به کارگیری و بهره جویی از عنصر فقهی «مصلحت»در عرصه سیاسی و دفع هجوم کفر به دارالاسلام، به گونه مدبرانه‌ای از حکومت عثمانی رسماً پشتیبانی نمود[۱۴۸]. اگرچه دولت عثمانی به شیعیان عراق بسیار ستم کرده بود؛ ولی در نظر گرفتن مصالح کلان امت اسلامی ایجاب می‌کرد تا به تحکیم بنیان وفاق و اتحاد بین مردم عراق و حکومت عثمانی روی آورَد. نامه‌ها و مکتوبات متعددی از ایشان خطاب به سران عشایر شیعه عراق در دوران جنگ جهانی اول و نبرد عثمانی با بریتانیا وجود دارد که به شیعیان اکیداً توصیه می‌کند از مخالفت خود با حکومت عثمانی دست برداشته، در کنار قوای عثمانی به نبرد با نظامیان اشغالگر انگلیس در جنوب عراق بپردازند[۱۴۹].
ایشان در طول دوران مبارزه با انگلیس، ده‌ها اعلامیه و فتوای جهاد صادر کرد. در سال ۱۳۳۲ق/۱۹۱۴م، رویارویی با قوای بریتانیا و حفظ حدود و دفاع از کیان اسلامی را واجب اعلام می‌کند: بسم الله الرحمن الرحیم
پوشیده نیست که دول اروپا به خصوص دولت انگلیس و روس و فرانسه همیشه از قدیم الایام بر ممالک اسلامیه تعدی و تجاوز نموده‌اند، چنان که بیش تر ممالک اسلام را غصب نموده‌اند؛ و از این تعدیات به جز محو دین(العیاذ بالله)مقصدی ندارند، تا در این اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده، بر ممالک دولت عثمانی(اعزالله بنصرها الاسلام) هجوم نموده و نزدیک است دست تعدی دراز و بر حرمین شریفین و مشاهد ائمه طاهرین (ع) تهاجم و بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمایند. پس واجب است بر عشایر ساکن در مرزها و عموم مسلمین متمکنین اگر در حدود مَن بهِ الکفایه نباشد، حفظ مرزها و دفاع از بیضه اسلام به مقدار قدرت خود بنمایند.
والله هو الناصر و المعین و المؤید للمسلمین.
نجف اشرف الاحقر محمدکاظم الطباطبایی[۱۵۰].
همان گونه که مشاهده می‌کنید در متن این فتوا عبارت‌هایی مانند:«بیش تر ممالک اسلام را غصب نموده‌اند»و یا «نزدیک است... بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمایند»، به کار رفته است. بی شک این گونه تعبیرها، بازتاب قواعد مسلّم فقهی همانند قاعده نفی سبیل در اندیشه سیاسی سید کاظم یزدی است؛
زیرا آن گاه که این اصول و قواعد از ذهن فقیه بر صفحه اعلامیه جاری می‌شود و کاربرد سیاسی - اجتماعی می‌یابد، در قالب چنین تعبیراتی که در خور فهم مردمان است، ابراز می‌شود. تهاجم کفار به سرزمین اسلامی اگر با دفاع مسلمانان روبه رو نشود، آیا سرانجامی غیر از سلطه آنان بر وطن اسلامی و نفوس و نوامیس و اموال مسلمان‌ها خواهد داشت؟ و این امر در نگاه فقیهی چونان صاحب عروه، یعنی از دست رفتن یک اصل از اصول قرآن که می‌فرماید: »و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.« از همین رو ایشان فتوا به وجوب دفاع صادر می‌کند. یعنی مفادّ قاعده نفی سبیل را از ذهنیت فقهی به عینیت فتوایی درمی آورد. دستاورد چنین فقاهتی آن می‌شود که آموزه‌های وحیانی عملیاتی شود و استقلال و سرافرازی مؤمنان حفظ گردد.

کاربرد قاعده نفی سبیل در فقه اقتصادی - سیاسی

در سال‌های نزدیک به دوران تحریم تنباکو توسط میرزای بزرگ شیرازی، در میان عالمان بزرگ ایران و عراق همچون حاج آقا نورالله و آقا نجفی اصفهانی، آخوند خراسانی ، سید محمد کاظم یزدی، محدث نوری و..[۱۵۱][۱۵۲]. حرکتی برای تحریم کالاهای فرنگی و تأکید بر استفاده از کالاهای داخلی، با هدف نفی سبیل کفار در عرصه اقتصادی شکل گرفت.
صاحب عروه که با بصیرتی ژرف، وابستگی‌های اقتصادی جامعه اسلامی به غرب را زمینه ساز سلطه و غلبه کفار بر مسلمانان می‌دانست، نقش مؤثری در هدایت و پشتیبانی این حرکت ایفا نمود. اندیشه‌های ایشان در این زمینه در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق تولید ملی و استفاده از کالاهای داخلی است. از دغدغه‌های اصلی ایشان، خام فروشی نعمت‌های خدادای توسط مسلمانان بود که هنوز هم بلای جان اقتصاد جوامع اسلامی است. به بیان صاحب عروه، اجانب، مواد خام را خروار خروار، به بهایی ناچیز از کشورهای اسلامی ربوده، سپس کالاهای تهیه شده از همان مواد را مثقال مثقال، با بهایی گران به خود آنان می‌فروشند! دو نامه زیر گواهی روشن ازجایگاه مهم استقلال اقتصادی جامعه مسلمین در جلوگیری از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین، در اندیشه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است.

دستخط مرحوم سید خطاب به آقامیرزا رحیم تاجر

جناب آقامیرزا رحیم
خداوند عالم بر توفیقات و تأییدات شما و هرکس در ترویج ملبوسات و صنایع اسلامیه مجدانه ساعی باشد، بیفزاید. در این زمان که (دول) خارجه، به انواع حیل، رشته کسب و صنایع تجارت - که مایه عزت و منشأ ثروت است - از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده (اند) و مثل خون در مجاری عروق ایشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام ، به تدریج منحصر به دلالی و بیع و شراء اجناس خارجه شده (است) با آن که اکثر مواد اجناس از قبیل پنبه و پشم و ابریشم و خاک چینی و غیره، خروار خروار، به ثمن بخس از بلاد مسلمین جلب می‌کنند و به الوان متعدده و اشکال مختلفه به اعلی القیم در بازار مسلمین، مثقال مثقال، فروش می‌رود، مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربانیه، از ذل فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگی کفار و تشتت در بلاد کفر برهند... این احقر که از بدو عمر تا کنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده (شهر یزد) بوده... بر حسب غیرت اسلامیت - مهما امکن - اقتصار به همان ملبوسات اسلامی نمایند؛ بلکه در تمام اثاث البیت خود تا ممکن است، اکتفا به مصنوعات اسلامی نموده... ان شاءالله تعالی متدینین تجار هم بعد از این، اجناس خارجه را به بلاد اسلامیه جلب نکنند تا این یک مشت به کشت و کار و صنایع بپردازند و تشتت و تفرقه آن‌ها بدل به اجتماع، به قلیل زمانی نتایج حسنه آن را مشاهده نمایند.
نصَرَالله مَن نصَرالاسلام، والسلام علی اخواننا المؤمنین[۱۵۳].
این نامه به میرزا رحیم - که از بازرگانان معتبر آن زمان بوده، نوشته شده است - نشان می‌دهد که مرحوم سیّد تا چه اندازه بر ضرورت استقلال و خودکفایی اقتصادی جامعه اسلامی تأکید داشته است. توجه به کسب و کار و خودکفایی اقتصادی، از آن جهت اهمیت دارد که وابستگی جامعه اسلامی به تولیدات خارجی، ذلت و خواری مسلمانان و در برابر، زمینه عزت و تسلط اقتصادی و سیاسی کفار را فراهم می‌کند. این امر در اندیشه فقاهتی سید یزدی، هرگز پذیرفته نیست. از همین رو به مسلمانان هشدار می‌دهد:
... در این زمان که (دول) خارجه، به انواع حیل، رشته کسب و صنایع تجارت - که مایه عزت و منشأ ثروت است - از دست مسلمین ربوده و منحصر به خود نموده....
ایشان بر اساس قاعده نفی سبیل، هشدار می‌دهد که مسلمانان از هر چیزی که به عزّتشان لطمه می‌زند، بپرهیزند. در این عرصه، مهم‌ترین کار، رونق دادن به کسب و کار و تولید داخلی؛ و در مرحله دوم استفاده از همین تولیدات است. در این نامه تأکید می‌نماید:
... مناسب است مسلمین از خواب غفلت بیدار شوند و به تدریج رفع احتیاجات خود را از خارجه بنمایند و به تأییدات ربانیه، از ذلّ فقر و احتیاج و سؤال و تحمل عملگی کفار و تشتّت در بلاد کفر برهند....
او تنها به توصیه به دیگران اکتفا نمی‌کند، بلکه این را سیره زندگی خود معرفی می‌کند:
... این احقر که از بدو عمر تا کنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده (شهر یزد) بوده....

دست خط دیگری از صاحب عروه در تأیید شرکت اسلامیه

شرکت اسلامیه، شرکتی بود که در تاریخ ذی قعده ۱۳۱۶ ق(سال‌های پس از پیروزی نهضت تحریم تنباکو) به همت مرحوم آیت الله آقانجفی اصفهانی و جمعی دیگر از علما و تجار اصفهان به وجود آمد. شعبه اصلی این شرکت در اصفهان بود و شعبات فرعی آن در بلاد گوناگون ایران (و حتی خارج از ایران، همچون اروپا و روسیه و...) قرار داشت. با تأسیس این شرکت و ایجاد شعبات آن در مناطق مختلف، علمای بزرگ و طراز اول آن زمان در ایران و عراق - همچون آیات عظام ملا محمدحسن مامقانی ، شرابیانی، آخوند خراسانی ، میرزاحسین نوری ، میرزاحسین تهرانی و... - از آن حمایت کردند که یکی از آنان نیز مرحوم سید صاحب عروه بود. در مورد این شرکت و نامه‌ها و دستخط علما در تأیید این شرکت[۱۵۴] اصفهان، به هدف نفی سلطه استعمار اقتصادی، درخور توجه است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله علی ما انعم، و له الشکر بما الهم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم
فواید و منافع و عواید این انتظام، کمال وضوح دارد؛حسن این نظم، از بیان مستغنی است. شایسته و مناسب و به موقع و محل است که عموم مؤمنین... از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور و به وجه میسور، در تشیید اساس وترویج این امر مهم، اهتمام تمام و بذل جهد و صرف همت نمایند و مهما امکن از البسه و اقمشه خارجه متحرز باشند؛بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباس و طعام و شراب و گفتار و کردار، از وضع و طرز کفار خود را برحذر و برکنار دارند....
حرره الاحقر محمدکاظم الطباطبایی[۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷] فلسفه تأسیس «شرکت اسلامیه»از سوی علما و مجتهدان، بسیج نیروها و امکانات موجود جامعه اسلامی برای تولید کالاها و منسوجات وطنی، تشویق و رواج صنایع و کالاهای داخلی، و در مقابل، خودداری از مصرف کالاها و منسوجات خارجی و در نهایت، ایجاد استقلال و خودکفایی صنعتی و مبارزه با استعمار اقتصادی بود[۱۵۸].
نامه فوق در واقع مهر تأیید مرحوم صاحب عروه بر جریانی است که برای عملی نمودن قاعده نفی سبیل و سلطه اقتصادی کفار بر مسلمانان، پایه ریزی گردیده بود.
به راستی در آن روزگار، فقیهانی چونان سید محمدکاظم یزدی با ژرف نگری و فهم عمیق در ساحت فقاهت ، سیاست، اجتماع و اقتصاد کوشیدند تا زمینه را برای تحقق کامل قاعده نفی سبیل کفار و حفظ عزت مسلمانان فراهم کنند. صد البته در این روزگار نیز چنین فقاهت‌ها و کوشش‌هایی برای جوامع اسلامی راه گشا و رهایی بخش است.

نتیجه گیری

اعتبار قاعده نفی سبیل با توجه به منابع فقه اسلام ، به ویژه کتاب و سنت ، مسلّم است. این قاعده، ضمانت بخش عزت مسلمانان در برابر کفار است. بر اساس این قاعده هر گونه سلطه، سبیل و ولایت کفار بر مسلمانان نفی شده است و هر عمل، قرارداد و اقدامی که منجر به سیطره و تسلط کفار بر مسلمانان و جامعه اسلامی در هر شکلی از اشکال نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... گردد، فاقد اعتبار است و به لحاظ حقوقی الزام آور نیست.
قاعده نفی سبیل در آثار و اندیشه فقیه بزرگ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نیز به نحو چشمگیری تبلور دارد. مستند تعداد قابل توجهی از احکام در آثار فقهی ایشان، قاعده نفی سبیل بوده و در اندیشه فقه سیاسی - اقتصادی ایشان نیز این قاعده کاربرد یافته است. فتاوا، نامه‌ها و مواضع صاحب عروه در این مسائل، ایشان را به شخصیتی بی نظیر در عرصه جلوگیری از سلطه و سبیل کفار بر مسلمین تبدیل نموده است[۱۵۹].

فهرست منابع

(۱) قرآن کریم.
(۲) ابن منظور ابوالفضل جمال الدین، محمد بن مکرم:لسان العرب، ۱۵ جلد، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، دار صادر، بیروت، لبنان، سوم، ۱۴۱۴ ه ق.
(۳) ابوالحسنی، علی (منذر) :تصویر یک اصلاح طلب/ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی «صاحب عروه «پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، مجله زمانه، سال دوم، آذر ۱۳۸۲، شماره ۱۵.
(۴) مروری بر اندیشه و سیره سیاسی آیت الله صاحب عروه، مجله تاریخ معاصر ایران، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۴۲.
(۵) «فراتر از روش آزمون و خطا «زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، ۱۳۸۹.
(۶) مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی:ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ۱۶ جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی (ره) ، قم، ایران، اول، ۱۴۰۶ ه ق.
(۷) البخاری:صحیح البخاری، ۱۹۸۱۱۴۰۱ م، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
(۸) موسوی خمینی (ره) ، سید روح اللّه:کتاب البیع، ۵ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، تهران، ایران، اول، ۱۴۲۱ ه ق.
(۹) بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی:القواعد الفقهیه، ۷ جلد، نشر الهادی، قم، ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
(۱۰) طباطبایی حائری، سید علی بن محمد:ریاض المسائل) ط - الحدیثه (، ۱۶ جلد، مؤسسه آل البیت (ع) ، قم، ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق.
(۱۱) حسینی مراغی:العناوین الفقهیه، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، قم، الأولی، ۱۴۱۷ ه ق.
(۱۲) طباطبایی حکیم، سید محسن:مستمسک العروه الوثقی، ۱۴ جلد، مؤسسه دارالتفسیر، قم، ایران، اول، ۱۴۱۶ ه ق.
(۱۳) حلّی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد:السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه ق.
(۱۴) حلّی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی:المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۰۷ ه ق.
(۱۵) حلّی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی:إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۰ ه ق.
(۱۶) تذکره الفقهاء(ط - الحدیثه )، ۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت (ع) ، قم، ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
(۱۷) قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
(۱۸) مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق.
(۱۹) حلّی، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف:إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، اول، ۱۳۸۷ ه ق.
(۲۰) حلّی، محقق، نجم الدین جعفر بن حسن:المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ۲ جلد، مؤسسه المطبوعات الدینیه، قم، ایران، ششم، ۱۴۱۸ ه ق.
(۲۱) شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه ق.
(۲۲) حلّی، یحیی بن سعید:الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسه سیدالشهداء العلمیه، قم، ایران، اول، ۱۴۰۵ ه ق.
(۲۳) انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین:کتاب المکاسب) ط - الحدیثه (، ۶ جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
(۲۴) دوانی، علی:مفاخر اسلام، ج ۱۲، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چهارم، ۱۳۷۹.
(۲۵) راغب الاصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد بن المفضل:المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، الطبعه الثانی، ۱۴۰۴ه ق.
(۲۶) رحمانی، محمد:نفی السبیل منهج فی الاستقلال و مقاومه الهیمنه، مجله فقه اهل البیت، ش ۳۲.
(۲۷) شکوری، ابوالفضل:فقه سیاسی اسلام، نشر حُر، قم، ۱۳۶۱.
(۲۸) صرّامی، سیف اللّه:جایگاه قاعده «نفی سبیل «در سیاست‌های کلان نظام اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۸۲.
(۲۹) طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم:العروه الوثقی، ۲ جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
(۳۰) سؤال و جواب،) به اهتمام سید مصطفی محقق داماد (، یک جلد، مرکز نشر العلوم الإسلامی، تهران، ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
(۳۱) حاشیه المکاسب، ۲ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، دوم، ۱۴۲۱ ه ق.
(۳۲) تکمله العروه الوثقی، ۲ جلد، کتابفروشی داوری، قم، ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
(۳۳) طریحی، فخر الدین:مجمع البحرین، ۶ جلد، کتابفروشی مرتضوی، تهران، ایران، سوم، ۱۴۱۶ ه ق.
(۳۴) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ۸ جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران، ایران، سوم، ۱۳۸۷ه ق.
(۳۵) تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق.
(۳۶) -:المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمد باقر بهبودی، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۷۸.
(۳۷) حسینی عاملی، سید جواد بن محمد:مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه) ط - الحدیثه (، ۲۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق.
(۳۸) عاملی، شهید اول، محمد بن مکی:الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه ق.
(۳۹) غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ایران، اول، ۱۴۱۴ ه ق.
(۴۰) عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی:مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم، ایران، اول، ۱۴۱۳ ه ق.
(۴۱) عاملی کرکی، محقق ثانی علی بن حسین:جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلد، مؤسسه آل البیت (ع) ، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه ق.
(۴۲) عاملی، الشهید الثانی، زین الدین بن علی:شرح اللمعه، قم، منشورات مکتبه الداوری، ۱۹۶۷۱۳۸۷ م.
(۴۳) عمید زنجانی، عباسعلی:انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، نشر کتاب سیاسی، اول، تهران، ۱۳۶۷.
(۴۴) -:قواعد فقه، ج ۳) بخش حقوق عمومی (، سمت، اول ۱۳۶۸.
(۴۵) فاضل آبی، حسن بن ابی طالب یوسفی:کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، سوم، ۱۴۱۷ ه ق.
(۴۶) قرشی، سید علی اکبر:قاموس قرآن، ۷ جلد، دارالکتب الإسلامیه، تهران، ایران، ششم، ۱۴۱۲ ه ق.
(۴۷) صدوق قمّی، محمّد بن علی بن بابویه:من لایحضره الفقیه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه ق.
(۴۸) کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب:الکافی، ۸ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق.
(۴۹) مهریزی، مهدی:روابط اقتصادی مسلمانان با کافران، مجله فقه) کاوشی نو در فقه (، ش ۸.
(۵۰) نامدار، مظفر:رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنش‌های سیاسی شیعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اول، تهران، ۱۳۷۶.
(۵۱) نجفی، محمد حسن:جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۴۳ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق.
(۵۲) -:جواهر الکلام، تحقیق و تعلیق الشیخ عباس القوچانی، تصحیح الشیخ محمد الآخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، الثالثه، ۱۳۶۲.
(۵۳) نجفی، موسی:اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، دوم، ۱۳۷۸.
(۵۴) نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی:مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ۱۹ جلد، مؤسسه آل البیت (ع) ، قم، ایران، اول، ۱۴۱۵ ه ق.
(۵۵) زبیدی واسطی، محب الدین:تاج العروس من جواهر القاموس، ۲۰ جلد، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، اول، ۱۴۱۴ه ق.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، بر گرفته از مقاله«قاعده نفی سبیل در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه»، شماره۷۳.

پا نویس

  1. عباسعلی عمید زنجانی:قواعد فقه، ج ۳ (بخش حقوق عمومی)، سمت، اول، ص۲۷.
  2. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱
  3. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱
  4. سید علی اکبر قرشی:قاموس قرآن، ج۲، ص ۳۸.
  5. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۱۰:جَعَلَ الشی ءَ یجْعَله جَعْلًا و مَجْعَلًا و اجْتَعَلَه:وَضَعه
  6. تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۴، ص ۱۰۷:و جَعَلَ الشی ءَ جَعْلًا وضَعَه.
  7. سید حسن بجنوردی:القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۸.
  8. امام خمینی (ره):کتاب البیع، ج۲، ص۷۲۳.
  9. عباسعلی عمید زنجانی:قواعد فقه، ج ۳ (بخش حقوق عمومی)، سمت، اول، ص۲۷.
  10. عباسعلی عمید زنجانی:قواعد فقه، ج ۳ (بخش حقوق عمومی)، سمت، اول، ص۲۷.
  11. کلینی:الکافی (ط - الإسلامیه)، ج۲، ص۲۵-۲۴.
  12. شیخ انصاری:المکاسب، ج ۳، ص۵۹۰.
  13. محمد حسن نجفی:جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۳۳۷
  14. عباسعلی عمید زنجانی:قواعد فقه، ج ۳ (بخش حقوق عمومی)، سمت، اول، ص۲۷.
  15. فخر الدین طریحی:مجمع البحرین، ج۵، ص۳۹۲-۳۹۱.
  16. راغب الاصفهانی:المفردات فی غریب القرآن، ص۲۲۳
  17. تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۴، ص۳۲۵.
  18. قاموس قرآن:ج۳، ص۲۲۳.
  19. لسان العرب، ج۱۱، ص۳۱۹
  20. بقره/سوره۲، آیه۱۰۸
  21. بقره/سوره۲، آیه۱۷۷
  22. قاموس قرآن، ج۳، چاپ ششم، ص۲۲۳، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۷۱.
  23. نساء/سوره۴، آیه۹۰
  24. توبه/سوره۹، آیه۹۱
  25. شوری/سوره۴۲، آیه۴۱
  26. شوری/سوره۴۲، آیه۴۲
  27. عباسعلی عمید زنجانی:قواعد فقه، ص۲۹۲۸.
  28. سیف اللّه صرّامی:جایگاه قاعده «نفی سبیل» در سیاست‌های کلان نظام اسلامی،ص۹۹، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۸۲.
  29. سید محمد حسین طباطبایی:المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۱۶، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق
  30. امام خمینی:کتاب البیع، ص۷۲۴.
  31. التبیان، ج۳، ص۳۶۴
  32. مجمع البیان، ج۳، ص۱۹۶.
  33. بقره/سوره۲، آیه۲۱۷
  34. بقره/سوره۲، آیه۱۹۵
  35. بقره/سوره۲، آیه۱۵۴
  36. بقره/سوره۲، آیه۲۱۸
  37. نساء/سوره۴، آیه۱۱۵
  38. أعراف/سوره۷، آیه۱۴۲
  39. امام الخمینی:کتاب البیع، ص۷۲۱.
  40. آل عمران/سوره۳، آیه۱۲۳
  41. توبه/سوره۹، آیه۲۵
  42. آل عمران/سوره۳، آیه۱۲۵
  43. فصلت/سوره۴۱، آیه۴۲
  44. امام الخمینی:کتاب البیع، ص۷۲۳.
  45. امام الخمینی:کتاب البیع، ص۷۲۲-۷۲۱.
  46. امام الخمینی:کتاب البیع، ص۷۲۲.
  47. محمد رحمانی:نفی السبیل منهج فی الاستقلال و مقاومه الهیمنه، مجله فقه اهل البیت، شماره ۳۲، ص۱۷۶.
  48. فصلت/سوره۴۱، آیه۴۲
  49. توبه/سوره۹، آیه۲۵
  50. نساء/سوره۴، آیه۵۹
  51. امام خمینی:کتاب البیع، ص۷۲۵.
  52. سید حسن بجنوردی:القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۸.
  53. سید حسن بجنوردی:القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۸.
  54. عباسعلی عمید زنجانی، قواعد فقه، ص۳۱-۳۰.
  55. سید محمد حسین طباطبایی:المیزان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۱۶
  56. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۹
  57. منافقون/سوره۶۳، آیه۸
  58. شیخ طوسی:تهذیب، ج۶، ص۱۷۹ حدیث ۷۲۱
  59. نساء/سوره۴، آیه۱۳۹
  60. عمید زنجانی:قواعد فقه، ص۳۱۳۰.
  61. نساء/سوره۴، آیه۱۴۴
  62. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۸
  63. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۸
  64. مجادله/سوره۵۸، آیه۲۲
  65. سید محمد کاظم طباطبایی:تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۲۱۴
  66. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۹
  67. ناصر مکارم شیرازی و دیگران:تفسیر نمونه، ج ۲۴، ص۳۳-۳۱، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۳.
  68. شیخ صدوق:من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۴، حدیث ۷۷۸
  69. الحر العاملی:وسائل الشیعه، آل البیت، ج ۲۶، ص۱۴
  70. المیرزا النوری:مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص۱۴۲
  71. العلامه المجلسی:بحار الانوار، ج ۳۹، ص۴۷.
  72. الشیخ علی النمازی الشاهرودی:مستدرک سفینه البحار، ج ۵، ص۱۱۱
  73. بخاری:صحیح البخاری، ج ۲، ص۹۶.
  74. الدارقطنی:سنن الدارقطنی، ج ۳، ص۱۷۷.
  75. غزالی:المستصفی من علم الاصول، ج ۲، ص۵۴.
  76. شیخ الأنصاری:کتاب المکاسب، الحدیثه، ج۳، ص۵۸۲.
  77. امام خمینی:کتاب البیع، ج۲، ص۷۲۶.
  78. سید بجنوردی:القواعد الفقهیه، ج ۱، ص۱۸۹.
  79. حسینی المراغی:العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۲، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، لأولی، ۱۴۱۷
  80. امام خمینی:کتاب البیع، ص۷۲۶.
  81. عباسعلی عمید زنجانی:قواعد فقه، ص۳۲-۳۱.
  82. بجنوردی:القواعد الفقهیه، ص۱۹۱-۱۹۰.
  83. مراغی:العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۲، مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، لأولی، ۱۴۱۷
  84. شیخ الأنصاری:کتاب المکاسب، الحدیثه، ج۲، ص۱۶۲.
  85. شیخ طوسی:المبسوط، ج۲، ص۱۶۸-۱۶۷
  86. توبه/سوره۹، آیه۳۳
  87. البرهان فی تفسیر القرآن، ج۲۱، ص۱۲-۱۳.
  88. بحارالأنوار، ج۴، ص۵۳.
  89. امام خمینی(ره): کتاب البیع، ج۲، ص۷۲۷-۷۲۵.
  90. امام الخمینی:کتاب البیع، ص۱۲۴.
  91. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:حاشیه المکاسب، ج۱، ص۳۱.
  92. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۲، ص۵
  93. سید حسن بجنوردی:القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۵.
  94. محمّد الرحمانی:قاعده نفی السبیل منهج فی الاستقلال و مقاومه الهیمنه، مجله فقه أهل البیت (ع)، ج۳۲، ص۱۶۷.
  95. آیت الله فاضل لنکرانی:القواعد الفقهیه، ص۲۳۳.
  96. سید محمد حسینی شیرازی:الفقه، القواعد الفقهیه، مؤسسه امام رضا (ع)، بیروت، اول، ۱۴۱۳ ه ق، ص۶۱.
  97. مراغی:العناوین، ج ۲، ص۳۵۱
  98. ابوالفضل شکوری:فقه سیاسی اسلام، نشر حُر، قم، ۱۳۶۱، ص۳۹۳.
  99. سید الیزدی:العروه الوثقی، ج۲، ص۸۶۴.
  100. سید الیزدی:العروه الوثقی، ج۲، ص۸۶۹.
  101. محمدحسن نجفی:جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۲۰۶، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، هفتم، ۱۴۰۴ ه ق
  102. توبه/سوره۹، آیه۷۱
  103. توبه/سوره۹، آیه۳۳
  104. مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۴۸۳-۴۸۲
  105. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۲، ص۱۰۷
  106. سید الیزدی:العروه الوثقی، ج۲، ص۸۶۴.
  107. سید الیزدی:العروه الوثقی، ج۲، ص۸۶۹.
  108. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۲، ص۱۰۷
  109. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج۷، ص۱۶۷-۱۶۶
  110. شیخ طوسی:المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۴، ص۱۸۰
  111. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج۷، ص۱۶۶.
  112. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۲۰۷
  113. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۲، ص۳
  114. مراغی:العناوین، ج۲، ص۳۵۰
  115. شیخ کلینی:الکافی:الإسلامیه، ج۷، ص۴۱۲.
  116. شیخ طوسی:تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۱۹
  117. شیخ صدوق:من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲
  118. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۲، ص۲
  119. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۲، ص۵۴.
  120. سید جواد بن محمد حسینی عاملی:مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (الحدیثه)، ج۲۱، ص۸۴.
  121. علامه حلی:قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۹.
  122. علامه حلی:مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۶، ص۲۲.
  123. ابن ادریس حلی:السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۸۷.
  124. شیخ طوسی:المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۳۹۲
  125. سیدمحمدکاظم یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۳۷
  126. سیدمحمدکاظم یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۳۶
  127. سیدمحمدکاظم یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۳۸
  128. سیدمحمدکاظم یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۳۹
  129. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (الحدیثه)، ج۲۱، ص۸۷-۸۶.
  130. سید محمدکاظم یزدی:تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۳۹
  131. شیخ طوسی:المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۳۹۲
  132. علامه حلی:قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۹.
  133. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:سؤال و جواب، سؤال ۵۱۷، ص۳۲۳.
  134. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:سؤال و جواب، سؤال ۵۱۷، ص۳۲۳.
  135. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:سؤال و جواب، ص۱۳۸، سؤال ۲۳۶.
  136. ابوالفضل شکوری:فقه سیاسی اسلام، ج ۲، ص۴۲۱، نشر حُر، قم، ۱۳۶۱.
  137. مروری بر اندیشه و سیره سیاسی آیت الله صاحب عروه، مجله تاریخ معاصر ایران، شماره ۴۲، ص۱۵۱-۱۵۰، تابستان ۱۳۸۶.
  138. مروری بر اندیشه و سیره سیاسی آیت الله صاحب عروه:«فراتر از روش آزمون و خطا» زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره)، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ص۶۱۵-۶۱۳، چاپ اول، ۱۳۸۹.
  139. اسنادی دربارهٔ هجوم انگلیس و روس به ایران، ص۱۸۱-۱۸۰.
  140. علی ابوالحسنی (منذر):«فراتر از روش آزمون و خطا»، ص۶۱۵.
  141. به نقل از تاریخ استقرار مشروطیت در ایران.
  142. ترجمه حسن معاصر، تهران، ابن سینا، بی تا، دوره کامل یک جلدی، ص۱۱۴۹.
  143. علی دوانی:مفاخر اسلام، ج ۱۲، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چهارم، ۱۳۷۹، ص۱۷۴-۱۷۳.
  144. هیچ فروگذار نکنند، مظفر نامدار:رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنش‌های سیاسی شیعه، ص۲۵۱۲۴۶.
  145. علی ابوالحسنی (منذر):فراتر از روش آزمون و خطا، ص۶۱۶.
  146. مظفر نامدار:رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنش‌های سیاسی شیعه، ص۲۵۱۲۴۶.
  147. عباسعلی عمید زنجانی:انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ص۲۹۸-۲۹۰، نشر کتاب سیاسی، اول، ۱۳۶۷.
  148. علی ابوالحسنی (منذر):فراتر از روش آزمون و خطا، ص۶۲۴-۶۱۷.
  149. علی ابوالحسنی (منذر):فراتر از روش آزمون و خطا، ص۶۲۵ - ۶۲۶.
  150. علی ابوالحسنی (منذر):فراتر از روش آزمون و خطا، ص۶۲۹.
  151. موسی نجفی:حکم نافذ آقا نجفی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۱، ص۹۲-۸۱.
  152. موسی نجفی:اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، دوم، ۱۳۷۸، ص۶۷۳۱.
  153. «فراتر از روش آزمون و خطا» زمانه و کارنامه آیت الله العظمی آقا سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) ص۲۶۱.
  154. موسی نجفی: اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ص۶۷۳۱.
  155. موسی نجفی:اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ص۴۶۴۵.
  156. علی ابولحسنی (منذر):فراتر از روش آزمون و خطا، به نقل از روزنامه ثریا، سال دوم، شماره ۱۳، رجب ۱۳۱۷ق.
  157. علی ابوالحسنی (منذر):تصویر یک اصلاح طلب/ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی «صاحب عروه» پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، مجله زمانه، سال دوم، آذر ۱۳۸۲، شماره ۱۵، ص۱۶.
  158. موسی نجفی:اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ص۶۷۳۱.
  159. عباسعلی عمید زنجانی:قواعد فقه، ج ۳ (بخش حقوق عمومی)، سمت، اول، ص۲۷.
منبع: ویکی فقه تاریخ برداشت: 94/12/08