فرهنگ مصادیق:معامله با کفار

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از معامله با کفار)
پرش به: ناوبری، جستجو
معامله با کفار

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ معامله با کفار- ویکی فقه

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط های بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده:عبدالصالح شمس اللهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/10/20

مقدمه

تحریم از جمله ابزارهای مقابله است که در طول تاریخ جریان‌های مختلف علیه یکدیگر استفاده نموده‌اند. این مرحله از مقابله در واقع بعد از یأس از منصرف کردن حریف از ادامه مسیر به واسطه تطمیع، ارعاب و تهدید و یا ناتوانی از نابودی آن به واسطه جنگ قرار دارد؛ از آنجا که یکی از ارکان قدرت در هر جریانی قدرت اقتصادیست، در تحریم این رکن مورد هدف قرار گرفته و سعی می‌شود رقیب را از لحاظ اقتصادی تضعیف نمایند تا از این رهگذر اولاً جریان رقیب را گرفتار مسائل پیش پا افتاده روز مره و تلاش برای بقا نمایند و از مسائل اصلی باز دارند و سیر آرمانی آن را متوقف و یا لا اقل کند نمایند و ثانیا به واسطه مشکلات مالی پیش آمده جریان رقیب را در بر آورده نمودن احتیاجات اولیه معتقدان به آن تفکر و رعایای تحت حاکمیت، ناتوان جلوه داده و به این طریق پشتوانه مردمی آن جریان را ضعیف نمایند که ثمره این دو، تضعیف قدرت مقابله در برابر جریان حریف خواهد شد.
اسلام نیز از این ابزار تقابلی استفاده نموده است و با حکم به حرمت معامله با برخی از کفار علی الخصوص کفار حربی سعی در تضعیف قدرت اقتصادی آنها نموده است که در این نگاشته به صورت تفصیلی به آن می‌پردازیم.

شرح واژگان

تحریم

تحریم به فراخور جایگاه استفاده، معانی مختلفی دارد.
تحریم در لغت به معنی حرام کردن، ناروا شمردن و در اصطلاح سیاسی به معنای قطع یا محدود کردن مناسبات تجاری و سیاسی به عنوان اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوری که قوانین بین المللی را نقض کرده است می‌باشد که از جمله آنها: تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم تسلیحاتی و مانند آن است. [۱]
تحریم اقتصادی، مقاطعه [۲]، سانکسیون یا بایکوت [۳] نوعی جریمه بین المللی است که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون و یا تحریم کننده صورت می‌گیرد. [۴]

روابط اقتصادی

روابط اقتصادی شامل هر گونه داد و ستدی است که در آن نیاز به تصرف مالکانه باشد اعم از خرید، فروش، اجاره، صلح، مضاربه، مساقات، مزارعه، استقراض، مشارکت و...

کافر

کفر در لغت به معنای پنهان کردن و پوشاندن است و به شب تاریک، کافر می‌گویند زیرا با تاریکی خود همه چیز را می‌پوشاند. و به شخص کافر نیز از آن جهت کافر گفته می‌شود که حقیقت را می‌پوشاند و پنهان می‌کند. [۵]
دهخدا در تعریف کافر می‌نویسد: کافِر یا بی‌دین، ضد مؤمن. بی‌دین. بی کتاب. ناگرونده. ناگرویده. [۶] به کسی گفته می‌شود که دارای دین بخصوصی نباشد. در قدیم زندیق هم می‌گفتند.
آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی(ره) در تعریف کافر می‌نویسد: کافر، کسی است که الوهیّت، یا توحید، یا رسالت و یا ضروری دین را- در عین التفات به ضروری بودن آن- انکار کند به گونه‌ای که به انکار رسالت بینجامد. [۷]
امام خمینی(قدس سره) در تعریف کافر می‌فرماید: کافر یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یاپیغمبری حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله(ص) را قبول ندارد، نجس است، و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد. و نیزکسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه، مسلمانان جزو دین اسلام می‌دانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد به انکار خدا یا توحید یا نبوت کافر است. [۸]
ملا صدرا(ره) کفر را چنین تعریف می‌کند: کفر عبارت از احتجاب است و احتجاب از حق است؛ همانطور که مشرکان حاجب از حق بودند و یا حجاب از دین است مانند اهل کتاب که محجوب از دین حق بودند و قهرا محجوب از حق، محجوب از دین هم می‌باشد و لکن محجوب از دین ممکن است محجوب از خداوند نباشد که اینان منافقانند که با خداوند و مؤمنان خدعه می‌کنند. [۹]
درمیان مشهور علمای شیعه شروط ایمان عبارت است از: باور قلبی به توحید، نبوت و معاد و نیز اقرار لسانی به این اصول و اگر کسی یکی از اینها را نداشته باشد از دایره ایمان خارج و به گرداب کفر داخل شده است؛ البته بعض از شیعه عمل به جوارح را نیز شرط ایمان دانسته و با استناد به روایت اباصلت هروی این رکن سوم را دخیل در معنای ایمان و کفر می‌داند. اباصلت می‌گوید: معنای ایمان را از امام رضا(ع) سوال کردم حضرت فرمودند: ایمان سه رکن دارد پیوند و گره یا همان باور قلبی ‍[به دین] اقرار به زبان و عمل به وسیله اعضا و جوارح. [۱۰]

انواع کافر

در تعیین انواع کافر فقهی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد [۱۱]که انواع آن عبارتند از:

کافر ذمی

غیر مسلمانی[اهل کتابی] که ذمه اسلام را پذیرفته و قبول کرده است که قوانین حکومت اسلامی را بپذیرد و نیز جزیه بپردازد و در عوض حکومت اسلامی حقوق شهروندی او را مانند مسلمین به رسمیت می‌شناسد. [۱۲]
مقصود از اهل کتاب هر کسی است که اعتقاد به یکی از ادیان الهی داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی بداند و به یکی از کتاب‌های الهی را که بر انبیاء نازل شده اعتقاد داشته باشند؛ مانند یهود، نصاری، زرتشتی‌ها و همچنین صابئین که بر اساس تحقیقات از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. [۱۳]

کافر حربی

کافر حربی آنست که در پناه مسلمین نباشد، خواه محارب باشد یا معاهد، خواه در دار الحرب باشد خواه در دار الاسلام. [۱۴]
کافر حربی: کافری که با مسلمانان در حال جنگ می‌باشد و یا در پناه مسلمانان نیست. [۱۵]
توضیح: با توجه به تعریف ارائه شده، کافری حربی به دو گروه تقسیم می‌شود.

کافر حربی اهل کتاب

کافر اهل کتاب اگر قرداد ذمه مسلمین را نپذیرد و به جنگ با مسلمین بپردازد اگر چه عنوان کافر حربی به او اطلاق نمی‌شود ولی احکام کافر حربی را دارد.

کافر حربی غیر اهل کتاب

کافری که معتقد به یکی از ادیان الهی نیست و اعتقاد به هیچ یک از شرایع آسمانی ندارد مثل زنادقه، کمونیست‌ها، بت پرستدها و سیک‌ها. این قسم از کفار در زمره کفار حربی شمرده می‌شوند که به اسلام دعوت شده و در صورت عدم قبول اسلام کشته می‌شوند؛ مگر آنکه بنا بر مصالحی در معاهده با حکومت اسلامی باشند. به این نوع از کفار ملحد نیز گفته می‌شود.

کافر معاهد

کافری که عقد ذمه اسلام را نپذیرفته است ولی بنا به مصالحی در امان حکومت اسلامی است و قرار دادی مثل صلح و عدم تعرض به یکدیگر و یا حفظ امنیت کاروانهای تجاری با حکومت اسلامی دارد. [۱۶]

مرتد

یعنی کسی که بعد از برگزیدن اسلام از آن خارج شده است. [۱۷]
در میان انواع کفار معامله و داد و ستد اقتصادی با برخی از آنها از نظر فقهی بلا اشکال و با بعضی دیگر حرام است که در ادامه به مباحث فقهی معامله و داد و ستد با کفار می‌پردازیم:

قاعده اولی

قبل از آنکه به بحث معامله با کفار حربی بپردازیم بهتر این است که قاعده اولی را در خصوص معامله با کفار را به صورت مطلق بیان کنیم. آنچه از مجموع کلمات فقها بر می‌آید این است که قاعده اولی در خصوص معامله با کفار جواز است و شاهد بر این مطلب اینکه فقها در شرایط متبایعین [۱۸] چهار شرط را معتبر دانسته‌اند که عبارتند از بلوغ، قصد، عقل و اختیار [۱۹] و در هیچ کجا اسلام را از شرایط متبایعین ندانسته‌اند؛ حتی کاشف الغطا تصریح به عدم اشتراط دارد و به صراحت می‌نویسد: در متعاقدین نه اسلام و نه ایمان شرط نیست و دلیل بر این مطلب اصاله الصحه و عموم احل الله البیع و اجماع فقها بر این مطلب است و در این بین هیچ فرقی در انواع کافر نیست الا کافر حربی [۲۰] که بحث آن خواهد آمد .
خروج از این قاعده و اضافه شدن شرط اسلام به موارد استثنا نیازمند دلیل است که در بعضی از موارد معامله با برخی از کفار و یا بعضی از انواع معامله با کفار این دلیل وجود دارد و باعث صدور حکم حرمت در آن مورد خاص می‌شود.

سه دسته معامله با کفار

از کلمات فقها بر می‌آید که سه نوع معامله با کفار وجود دارد:

معاملات مباح با کفار

به صورت کلی معامله با کفار طبق قاعده اولی مباح است و می‌شود با آنها معامله کرد. این نوع از معامله که دلیل خاصی در آن وجود ندارد نه در دایره معروفات و نه در حلقه منکرات وارد نمی‌شود.
در بسیاری از متون تاریخی از معاملاتی که حضرات معصومین(ع) و شخص رسول خدا(ص) با کفار ذمی و متسالم داشته‌اند خبر داده شده است؛
منقول است که پیامبر (ص) از یک نفر یهودی قرض کرد. [۲۱] و یا امام علی (ع) در حضور مسلمان با اهل ذمه عقد مشارکت می‌بست و بدون حضور مسلمانان از بستن قرارداد مشارکت با یهودیان ونصارا و مجوسیان کراهت داشت. [۲۲] و یا نقل شده است که امیرمؤمنان (ع) اجیر ذمی شد تا نخلستان او را آبیاری کند و در ازای آبیاری دلوی خرما بگیرد. [۲۳]
از مجموع نکاتی که از سیره معصومین (ع) بر می‌آید معامله و داد ستد در انواع مختلفش اعم از بیع، اجاره، شرکت و ... به عنوان یک امر عادی و متداول در زمان رسول خدا(ص) و حضرات معصومین(ع) وجود داشته ومنعی از طرف شرع مقدس برای آن مشخص نشده است؛ اصلا حکم به جواز زندگی کفار اهل ذمه در بین مسلمین از لحاظ عقلی مستلزم جواز معامله‌های روز مره با آنان است چرا که برآورده شدن نیازهای اولیه طبیعی و زیستی این گروه در گرو همین معاملات روزمره است و حکم به جواز تعایش با مسلمین از یک طرف و حکم به تحریم مطلق آنها از طرف دیگر خلاف حکمت است.

معاملات معروف با کفار

در مواردی معامله با کفار عنوان معروف پیدا می‌کند و آن در جایی است که:
الف: این معامله عنوان مؤلفه القلوب پیدا کند؛ به این معنا که با داد و ستد و معامله با آنها قلوبشان به سمت هدایت و اسلام متمایل می‌شود.
خداوند در آیه ۶۰ سوره توبه می‌فرماید:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
ترجمه: زکاتها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع آوری) آن زحمت می‌کشند، و کسانی که برای جلب محبّتشان اقدام می‌شود، و برای (آزادی) بردگان، و (ادای دین) بدهکاران، و در راه (تقویت آیین) خدا، و واماندگان در راه این، یک فریضه (مهم) الهی است و خداوند دانا و حکیم است!
یکی از موارد مصرف صدقات واجبه و زکات که در قرآن مطرح شده است مؤلفه القلوب است که در آیه شریفه مذکور آمده است. وقتی می‌توان از صدقات به صورت بلاعوض به کفار داد تا دلهای آنها متمایل به اسلام شود به طریق اولی می‌توان با آنها داد ستدی از باب مؤلفه القلوب انجام داد که این نحوه معامله در دایره معروفات می‌تواند وارد شود. البته تشخیص و اقدام به این مورد در سطح کلان از شئون حاکم اسلامی است و با تشخیص و اجازه او باید انجام شود.
ب: این معامله باعث تقویت مومنین درموضوعات مختلف گردد؛ مثلا خرید سلاح از کفار برای قوت لشکر و یا خرید تکنولوژی برای اقتدار علمی مسلمین و... این نوع معامله نیز جزء معروفات است چرا که قدرت امت اسلامی را به دنبال خود دارد و باعث غلبه مسلمین در جهات مختلف خواهد شد و چه بسا بتوان حکم به وجوب اینگونه معامله نمود.

معاملات حرام و منکر با کفار

تنها در موارد زیر معامله با کفار از قاعده اولی خارج شده است و حکم به عدم جواز آن می‌شود که عبارتند:

معاملات منتهی به سلطه کفار بر امور مسلمین

مهمترین اصلی که در معامله با کفار باید مورد توجه قرار بگیرد نفی سلطه کفار بر مسلمین و امور آنها است. این اصل که متخذ از آیه شریفه وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۲۴]می‌باشد و از اصول مبنایی تشکیل حکومت اسلامی است که شاید بتوان گفت بیشترین تاثیر را بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) گذاشته است و حرکتهایی مثل جریان تحریم تنباکو و قیام امام خمینی(ره) در مقابل قانون کاپیتولاسیون و نیز شعارهایی چون نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی برآیندهای این تفکر است.
اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به متخذ از آیه شریفه و قاعده مذکور هر گونه قرار داد، رابطه، معامله و هر چیز دیگری که باعث تسلط کفار بر مسلمین اعم از سلطه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، طبیعی و.... می‌باشد را ممنوع دانسته و اعلام می‌دارد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری ... عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دُوَل غیر محارب استوار است.
یکی از انواع سلطه کفار، سلطه اقتصادی است که از نظر شرع مقدس ممنوع است و مخالف اصل استقلال و آزادی و آزادگی مسلمین است و برای نفی این سلطه هر گونه قرارداد، معامله و اعم از بیع، اجاره، مشارکت، مضاربه و ... که باعث سلطه کفار بر امور مسلمین شود حرام است. از آن جمله می‌توان به مسئله انحصارات اقتصادی مثل قرارداد تنباکو، واگذاری شرکتها و یا عقد قرار داد در حوزه‌های کلیدی مثل قراردادهای نفتی با شرکتهایی مثل توتال و شل و هر گونه قرارداد اقتصادی که به واسطه آن سلطه کفار بر امور مسلمین و بالتبع توان اخلال در بازار مسلمین فراهم می‌آید اشاره نمود.
اصل ۴۳ قانون اساسی که مبین اصول اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است می‌گوید: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود... تا آنجا که در بند هشتم این اصل می‌گوید: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و این را به عنوان رکنی از ارکان اقتصادی حکومت اسلامی بیان می‌کند.
یک فتوا از امام راحل(قدس سره):
هر گونه رابطه (اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی) با کفار که موجب سلطه آنان بر کشور اسلامی یا مسلمانان شود، حرام است. [۲۵]
مقام معظم رهبری(حفظه الله) نیز در پاسخ استفتایی فرموده‌اند:
سوال: خرید و فروش کالاهای آمریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه وانگلستان هم می‌شود؟ و آیا این حکم مخصوص ایران است یا در همه کشورها جاری است؟
پاسخ: اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیر اسلامی و استفاده از آنها موجب تقویت دولت‌های کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین‌های اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم تقویت نماید واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند وجود داشته باشد و این حکم اختصاص به مسلمانان ایران ندارد. [۲۶]
نکته:
البته اگر جنگ را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم-اقتصادی و فرهنگی و ...- تقسیم کنیم چه بسا بتوان کفاری که به دنبال سلطه و سبیل از طرق جنگ غیر مستقیم هستند را در دایره کفار حربی وارد کرد؛ چرا که مناط در حرمت رابطه با کافر حربی تلاش او برای اضرار به مسلمین و نابودی حاکمیت اسلامی است که این مقصود از طریق مقابله غیر مستقیم نیز حاصل می‌شود.

معاملات منتهی به تقویت کفار و تضعیف اقتصادی مسلمین

هر عملی که باعث قوت و تقویت جبهه کفر و یا تضعیف مسلمین باشد حرام است؛ لذا معاملاتی که به چنین چیزی منجر می‌شود تحریم شده است. بنابراین معاملاتی که باعث قدرت گرفتن کفار اعم از ذمی و ... و یا به خطر افتادن فرد، جامعه و حکومت اسلامی در ابعاد مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... باشد حرام است و مؤمنین نباید نسبت به آن مبادرت ورزند.
دو فتوا از امام راحل(قدس سره)
۱-معامله و تجارت با کافران، اگر موجب ورشکستگی یا خوف ورشکستگی بازار مسلمانان شود، حرام است و بر مسلمانان واجب است، این گونه تجارت را ترک کنند. [۲۷]
۲-اگر روابط اقتصادی با کافران، موجب تعطیل شدن منابع اقتصادی کشور یا رکود اقتصادی یا از بین رفتن ثروت ملی کشور اسلامی شود یا خوف آن وجود داشته باشد حرام است. [۲۸]
فروش محصولات استراتژیک به دشمن مثل محصولات هسته‌ای چون کیک زرد، آب سنگین، اورانیم غنی شده و ... را می‌توان ذیل این قاعده تحریم نمود چرا که فروش محصولات استراتژیک به کفار علاوه بر اینکه قدرت کفار را افزون می‌کند باعث ضعف جبهه اسلام می‌شود.
علاوه بر قاعده‌های کلی که ذکر شد مصادیقی از معاملات که باعث تقویت دشمن و نیز تضعیف مسلمین است توسط شارع بطور خاص ذکر شده که به آنها اشاره می‌کنیم:

فروش سلاح

قدرت نظامی از مؤلفه‌های چینش قدرت در جهان بوده و هست و به همین دلیل و با هدف جلوگیری از برتری نظامی دشمن و مقابله با بر هم خوردن موازنه قدرت، اسلام فروش سلاح به کفار را جزء محدودیت‌های معامله با کفار قرار داده است.
کافر و ملحقات به آن مثل زنادقه، غلات، خوارج، نواصب، راهزنان و انسانهای لا ابالی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند از کسانی هستند که در فقه بحث حرمت فروش سلاح به آنها مطرح است. [۲۹]
در این مسئله نظرات مختلفی وجود دارد که اصلی‌ترین آنها عبارتند از:
حرمت مطلق
بسیاری از اندیشمندان و فقهای شیعه تجارت سلاح به کفار را حرام می‌دانند و تمام چیزهایی که به آن مرتبط است اعم از خود فعل، تکسب به آن، ساخت و نگه داری سلاح برای فروش به کفار و ... حرام است. بسیاری از بزرگان مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، محقق حلی، شهید اول و بسیاری دیگر به صورت مطلق این تجارت را حرام می‌دانند شیخ مفید می‌نویسد: فروش جنگ افزار و ساختن آن برای دشمنان دین حرام است، چون آن را در راه جنگ با مسلمانان به کار می‌گیرند. [۳۰] و یا شیخ طوسی می‌نویسد: فروش سلاح به دیگر کفار و دشمنان دین و نیز ساختن ابزار جنگی برای آنان، حرام است و نیز گذران زندگی از این راه کمک به آنان در جنگ با مسلمانان و مزد گرفتن برای این کار، نامشروع است. [۳۱].
از روایاتی که قائلان به این حکم به آن استناد می‌کنند این دو روایت است؛
علی بن جعفر می‌گوید: از برادرم موسی (بن جعفر ) در باره بردن کالا برای مشرکان نظر خواستم. وی پاسخ داد: اگر کالا ابزار جنگی نباشد، بی اشکال است. [۳۲]
شیخ صدوق از حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش از امام صادق (ع) نقل می‌کند که پیامبر(ص) به علی(ع) وصیت کرد: یا علی ده گروه از این امت به خدای بزرگ کافر شده‌اند، از جمله آنان: فروشنده جنگ افزار به کفار حربی است. [۳۳]
احکام قطعی اسلام با گذر زمان دچار تغییر نمی‌شود و باید مصادیق روز آن مورد توجه قرار گیرد؛ مثلا مسلمینی که در مراکز اسلحه سازی کفار فعالیت می‌کنند و یا کسانی که خود را مسلمان می‌دانند و در مراکزی مثل دارپا [۳۴] و یا ناسا [۳۵] که بخشی از کارشان و یا شاید اصلی‌ترین کارشان فعالیتهای زیرساختی نظامی مثل رادار، هدایت جنگ افزارهای بالستیک و یا مراکزی مثل گوگل ارث که فعالیت‌های اطلاعاتی، شناسایی، نقشه برداری و جاسوسی انجام می‌دهد [۳۶] فعالیت می‌کنند عملشان و در آمدشان مشمول حکم حرمت می‌گردد. (مگر از حاکم شرعی اجازه خاص داشته باشند).
قول به تفصیل (فرق بین زمان جنگ و زمان صلح)
برخی از علما تفصیل قائل شده‌اند و فروش سلاح در زمان صلح جائز و در زمان جنگ حرام دانسته‌اند.
ابن ادریس می‌نویسد: کمک تسلیحاتی و فروش سلاح به دشمنان دین در وقت جنگ میان ما و آنان حرام است، ولی در وقت صلح، بردن اسلحه برای آنان و فروش کالای نظامی به آنان جایز است. [۳۷]
صاحب جواهر علاوه بر حرمت در زمان جنگ عنوان قصدی دیگری را نیز اضافه می‌کند و می‌نویسد حرمت به دوچیز بستگی دارد اول قصد کمک به دشمنان دین و دوم قرار داشتن در زمان جنگ و مخاصمه. [۳۸]
مقدس اردبیلی و صاحب حدایق و بعضی دیگر از فقها نیز به این قول قائل شده‌اند البته میزان معتقدان به این قول در مقابل قول اول بسیار اندک است صاحبان این نظر برای اثبات کلام خود به دو روایت استناد می‌کنند:
روایت اول روایت ابی بکر حضرمی که می‌گوید: بر امام صادق(ع) وارد شدیم. حَکَم زین ساز به امام گفت: حکم کسی که برای شامیان زین و دیگر ابزار رزمی می‌برد چیست؟فرمود: مانعی ندارد. شما اینک چون یاران پیامبر(ص) و در وضع و حال صلح به سر می‌برید.اگر میان ما و شامیان جنگ در گرفت، بردن زین و اسلحه برای آنان نامشروع است. [۳۹]
روایت دوم روایت هند سراج است که می‌گوید: به امام باقر(ع) گفتم: من همواره برای شامیان ابزار جنگی می‌بردم، چون خداوند مذهب اهل بیت(ع) را به من شناساند در تنگنا قرار گرفتم و با خود گفتم: دیگر برای دشمنان خدا اسلحه نمی‌برم. امام(ع) فرمود: برایشان اسلحه ببر؛ زیرا خداوند به وسیله شامیان دشمن ما و شما؛ یعنی رومیان را واپس می‌زند. و سلاح به شامیان بفروش. اگر میان ما و شامیان جنگ درگرفت سلاح برای آنان نبرید که هر کس دشمنان ما را با سلاح نظامی یاری کند مشرک است. [۴۰]
احاله به مصلحت و نظر حاکم مشروع
قول سومی که در مسئله وجود دارد این است که این موضوع فروش سلاح از شئونات حکومت است و در زمانی که حکومت اسلامی فروش سلاح را به صلاح حکومت اسلامی بداند می‌توان به کفار سلاح فروخت و در زمانی که مضراتی در این تجارت ببیند این تجارت از مصادیق معامله حرام می‌شود.
این قول که توسط امام راحل(قدس سره) مطرح شده است اقرب به عقل به نظر می‌رسد.
ایشان در مکاسب محرمه می‌نویسد: فروش سلاح به دیگران از شئون و مسئولیت‌های حکومت و دولت است. این کار برنامه‌ای دگرگون ناپذیر نیست، بلکه پیرو مصلحت روز و نیازهای زمان است. [۴۱] و در تحریرالوسیله نیز بر نگهداشت مصالح مسلمانان و نقش زمان در فروش سلاح به دشمنان دین تاکید کرده است و نوشته این کار مهم و حساس در حوزه اختیارات والی و زمامدار مسلمانان بوده و دیگران در آن حق دخالت ندارند. [۴۲]

فروش زمین

در خصوص حرمت فروش زمین به کفار حربی تردیدی وجود ندارد چرا که زمین از جمله دارائی‌های استراتژیک محسوب می‌شود و اگر معاملات عادی با کفار حربی حرام باشد فروش دارائی‌های استراتژیک به طریق اولی حرام است اما در خصوص فروش زمین به سایر کفار نظرات مختلفی وجود دارد از آنجا که ملکیت بر زمین قدرت می‌آورد و با توجه به مستنداتی که وجود دارد برخی از علمای سلف فروش زمین به کافر را حرام می‌دانستند و شاید این رای به حکمت نزدیک تر باشد؛ چرا که در مقاطع مختلف تاریخ مشاهده شده است که فروش زمین به کفار مقدمه سلطه آنها را بر مسلمین فراهم نموده است مثل فروش برخی اراضی فلسطینی به یهودیان که زمینه ساز ایجاد رژیم منحوس صهیونیستی گردید.
در خصوص جواز یا عدم جواز فروش زمین به کافر نظرات مختلفی وجود دارد که به اهم آنها اشاره می‌کنیم.
جواز مطلق
این قول خلاف مشهور است و کمتر کسی به آن تمسک کرده اما از باب اشاره به تمام اقوال به آن را می‌آوریم.
مرحوم عباسعلی عمید زنجانی به نقل از برخی از فقهای مثل سید محمد موسوی عاملی مشهور به صاحب مدارک و شهید ثانی حکم به جواز را نقل می‌کند و می‌گوید این بزرگواران هیچ شرطی حتی وجوب پرداخت خمس را قید نکرده‌اند. [۴۳] و وجوب پرداخت خمس در بین علمای متاخر مشهور شده است که این شهرت مفید علم نبوده و قابل استناد نیست.
جواز مشروط به دادن خمس زمین
مرحوم صاحب جواهر با ادعای اجماع و استناد به کلام بزرگانی چون شیخ طوسی، ابن‌ادریس، ابن‌سعید و دیگران چنین می‌فرماید که کافر در صورت پرداخت خمس زمینی که از مسلم خریده است مالک زمین می‌شود و هیچ دلیلی بر عدم مالکیت او و یا منع از معامله با او وجود ندارد. حدیث مرسلی نیز از امام صادق (ع) نیز به همین مضمون نقل شده است که فرمود: ذمی اگر از مسلمان زمینی بخرد باید خمس آن را بپردازد. [۴۴] برخی فقیهان، چون ابن‌زهره مدعی اجماع شده‌اند. [۴۵]
عدم جواز
قولی بر عدم جواز مطلق فروش زمین به غیر حربی یافت نشد؛ البته فتاوایی وجود دارد مبنی بر تحریم فروش اراضی مسلمین به کفار مثل فتوای آیت الله سیستانی در ابتدای اشغال عراق که به موارد خاص که سلطه‌ای برای کفار به وجود می‌آورد حمل می‌شود و کلیت ندارد.
علاوه بر قاعده‌های کلی که ذکر شد مصادیقی را به صورت صریح مورد نهی قرار گرفته که عبارتند از:

معاملات منتهی به مودت کفار

از اصول رابطه با کفار نفی مودت و دوستی کفار است؛ به این معنی که هر گونه رابطه با کفار، حول محور مصلحت امت اسلامی صورت می‌گردد و لذا این روابط مصلحت محور نباید منتهی به ایجاد مودت و رابطه دوستی بین کفر و اسلام شود و در بالاترین حد حکم به جواز تعایش مسالمت آمیز بین کفار و مسلمین داده‌اند. این اصل متخذ از آیه اول سوره مبارکه ممتحنه میباشدکه می‌فرماید:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبّت می‌کنید، در حالی که آنها به آنچه از حقّ برای شما آمده کافر شده‌اند و رسول اللَّه و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می‌رانند اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده‌اید (پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید!) شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می‌سازید از همه داناترم! و هر کس از شما چنین کاری کند، از راه راست گمراه شده است!
داستان صفوان جمال از مصادیق خوب نفی مودت کفار است؛ هارون عباسی اگر چه در ظاهر مسلم و بلکه خلیفه مسلمین خوانده می‌شود اما زمانی که صفوان جمال که بنگاه حمل و نقل دارد شترهایش را به او کرایه می‌دهد مورد عتاب امام کاظم (ع) قرار می‌گیرد او در جواب می‌گوید من شتران را برای سفر حج کرایه دادم و نه برای معصیت امام از او می‌پرسند آیا دوست داری هارون سالم برگردد و باقی مانده کرایه ات را بگیری گفت آری امام فرمودند همین مقدار که راضی به بقای ظالم هستی و همین گناه است. [۴۶]
اگر این میزان از مودت در مقابل ظالم مورد نکوهش شریعت مقدس باشد به قیاس اولویت مودت با کفار نیز حرام است.

معامله با کافر حربی

با تعریفی که از کافر حربی گذشت مشخص شد که کافر حربی کسی است که هدف نهائیش نابودی حکومت اسلامی و حتی اسلام منهای حکومت است او در هیچ سطحی حاضر به تعامل با مسلمین نیست و به همین خاطر اسلام دستور داده است اول او را به اسلام دعوت کنید و اگر نپذیرفت از باب برخورد متقابل شدیدترین برخوردها را با او داشته باشید.
به عنوان مثال خداوند در سوره محمد(ص) آیه ۴ فرموده:
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
ترجمه: پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا چون آنان را [در کشتار] از پای درآوردید پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا [بر آنان] منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود.
و یا در آیه پنجم سوره توبه فرموده:
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
پس چون ماه هایِ حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنده مهربان است.
علاوه بر این آیات در فقه نیز احکام خاصی بر آنها وضع شده است از جمله اینکه معامله با آنها حرام دانسته شده و ملکیت ایشان محترم دانسته نشده است.
معامله با کافر حربی حرام است. این حرمت دو دلیل می‌توان داشته باشد.
اول: آنکه معامله با کافر حربی از آن جهت که تقویت ایشان است و نیز اینکه هیچ تضمینی نیست که از این قدرت علیه اسلام استفاده نکند؛ لذا معامله حرام است. اسلام با این تحریم اراده نموده است تا دایره را چنان بر کفار تنگ نماید که مجبور به کرنش در مقابل مسلمین گردند.
دوم: دلیل دیگر چیزیست که کاشف الغطا به آن اشاره فرموده است؛ او می‌نویسد بیع با تمام صنوف کفار بلا مانع است مگر کافر حربی و آن به این دلیل است که ملکیت کافر حربی بر اموالش محل اشکال است و این اشکال از این باب است که کافر حربی ملحق به عبد است و عبد مالک نمی‌شود نظر وی در خصوص مرتد فطری نیز چنین است. [۴۷]

یک بر آورد مبتنی بر استقراء

البته نگارنده معتقد است اگر شرط حرمت معامله با کفار تقویت آنها در ابعاد مختلف و یا مسائلی که در فتاوای فوق آمده است باشد در اینجا تخصیص اکثر لازم می‌آید؛ چرا که روی آوردن به معامله با کفار یا باعث قوت اقتصادی آنهاست و یا باعث ضعف بازارهای مسلمین، در قرار دادها نیز بالاخره سلطه به وجود می‌آید چرا که هیچ عاقلی بدون گرفتن امتیاز حاضر به دادن امتیاز نیست و امتیاز یعنی سلطه.
با یک مداقه ساده به چهار صورت در یک رابطه می‌رسیم که یک صورت آن قطعا حلال، یک قسم آن قطعا حرام، یک قسم آن غیر عقلایی و یک قسم آن مشروط به اذن حاکم است که با بررسی چهار فرض و نمونه‌های تاریخی صدق مدعای نگارنده مبنی بر لزوم تخصیص اکثر اثبات خواهد شد.
برد مسلمین: در جایی که واقعا مسلمین این توان را از جهت نظامی و دیپلماسی داشته باشند که در یک معامله تمام سود را به نفع امت اسلامی تمام کنند این معامله یقینا بلا مانع است؛ زیرا ملاک در معامله تقویت جبهه اسلام است؛ مثل جایی که با فروش کالای نجس و یا حرام مالی را از کف کفار خارج می‌کنیم که در اسطلاح فقهی به آن انقاذ مال از ید کافر گفته می‌شود.
برد کفار: در این صورت معامله قطعا حرام است؛ چرا که باعث تقویت جبهه کفر و ضعف مسلمین و نیز سلطه کفار بر مسلمین خواهد شد و بر مسلمین و بزرگان شریعت لازم است با آن مبارزه کنند درست مثل ماجرای قرار داد انحصاری تنباکو.
باخت هر دو: این معامله نه از لحاظ شرعی که از لحاظ عقلی محل اشکال است و به صورت عادی فرض ندارد مگر در لجاجت‌های دیپلماتیک و سیاسی.
برد برد: این قسم منوط به نظر حاکم مشروع اسلامی است یعنی در جایی که او به مصلحت امت اسلامی ببیند که امتیازی بدهد تا امتیاز مهمتری بگیرد می‌تواند مجوز این معامله را صادر نماید البته از بررسی‌های تاریخی و نیز مؤیدات قرآنی بر می‌آید جبهه کفر به دلیل عدم پایبندی به قرار دادها و مقررات همیشه ولو در آخرین لحظه قواعد بازی را به نفع خود به هم خواهد زد، لذا شاید بتوان گفت معامله برد برد بین کفار و مسلمین عملا در خارج امکان تحقق ندارد گرچه از لحاظ عقلی و نیز تبیین فرض فقهی قابل ترسیم است. کما اینکه در روزگار خود ما عده‌ای برجام را قراردادی برد برد می‌دانستند خصم به عهد خود پایبند نماند و بازی به خسارت محض منتهی شد.

معامله با کفار در اندیشه امام راحل(قدس سره)

از مجموع فتاوای امام راحل(قدس سره) و موضع گیری‌های ایشان در سخنرانی‌ها چنین بر می‌آید که ایشان نیز چون سایر فقهای شیعه تحریم اقتصادی را ابزاری برای مقابله با قدرت اقتصادی دشمن می‌دانند و نه ابزاری برای لجاجت با غیر مسلمانان؛ در ادامه گوشه‌ای از موضع گیری‌های این عالم اندیشمند را می‌خوانیم.
ایشان در مصاحبه با تلویزیون«سی. بی. اس» درباره تظاهرات تاسوعا وعاشورا می‌فرمایند: اما خارجیان که در مملکت هستند اگر اخلالی در مملکت نکنند حکومت ما بر طبق قوانینش با آنان عمل خواهد کرد و برای آنان ناراحتی فراهم نخواهد شد. اما اسرائیل مطرود ماست و برای همیشه نه نفت به او می‌دهیم و نه آن را به هیچ وجه می‌شناسیم. و اما شوروی مثل سایر ممالک است. اگر چنانچه احترام متقابل را حفظ کند ما هم با او رفتار همسایگی می‌کنیم و ما به او اجازه دخالت در مملکتمان را نمی‌دهیم. [۴۸]
اما آنجا که پای عناد و دشمنی با امت اسلامی به میان می‌آمد مشی امام راحل(قدس سره) فرق می‌کرد؛
۱. امام راحل درمصاحبه با نماینده«الفتح» در خصوص لزوم مبارزه با رژیم صهیونیستی و چگونگی آن به تحریم اقتصادی این حربی‌ترین کافر عصر حاضر اشاره می‌فرمایند:
سوال: اکنون که دست صهیونیسم در کلیه شئون حیاتی ایران مسلمان نفوذ کرده است به نظر حضرتعالی اساسی‌ترین راهی که ملت مسلمان ایران برای قطع دست اسرائیل در ایران باید به آن دست بزند چه می‌باشد؟ تا در نتیجه برادران ایرانی ما هم بتوانند با پیکار جویان فلسطین همگام گردند.
جواب: بسم اللَّه الرحمن الرحیم. راه اساسی این است که مردم مسلمان ایران داد وستد خودرابا ایادی صهیونیسم و دیگر عوامل استعمار که در ایران هستند قطع کنند و از لحاظ مادی و روحی آنان را در فشار بگذارند و تمام روزنه‌های حیاتی را بر آنان تنگ سازند و خلاصه علیه آنان به نبرد اقتصادی دست بزنند و نیز در دیگر زمینه‌ها با آنان مبارزه کنند تا سرانجام مجبور شوند کلیه روابط خود را با ایران و خلق مسلمان آن قطع نمایند و در نتیجه ملت ایران بتواند همه امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار مجاهدان فلسطین بگذارند. [۴۹]
۲. امام راحل در پیام به سران دولتهای اسلامی موضوع تحریم را مطرح می‌فرمایند و می‌نویسند:
اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطه تجاری و چه رابطه سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خودداری کنند. [۵۰]
۳. در جایی دیگر با نهیب به دولتهای اسلامی که به بهانه کشتار مسلمانها از گرفتن عید امتناع کرده بودند می‌فرماید:
در مقابل توپ و تانک عید نگرفتن کاری است؟ قدرت ندارید شما؟! شما نفت تان را اگر ده روز ببندید به روی دنیا، دنیا خاضع شما می‌شود. [۵۱]
۴. امام خمینی (قدس سره) در پیامی دیگر به سران دولتهای اسلامی و ملل مسلمان در جنگ سوم اعراب و اسرائیل می‌نویسد:
دولتهای ممالک نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده از فروش نفت به آن دولتهایی که به اسرائیل کمک می‌کنند خودداری ورزند. [۵۲]
۵. در زمانی که هجوم سرمایه داران امریکا به عناین مختلف تجاری به ایران بالا گرفت امام راحل در نامه‌ای به فضلا ومحصلین حوزه‌های علمیه می‌نویسند:
اینجانب کراراً خطر دولت اسرائیل و عمال آن را به ملت گوشزد کردم که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احتراز جویند. اکنون راه را برای مصیبت بزرگتری باز کرده‌اند و ملت را به اسارت سرمایه داران می‌خواهند درآورند. بر رجال دینی و سیاسی و جوانان مدارس دینی و دانشگاه و بر همه طبقات لازم است که قبل از اجرا شدن این واقعه و نتایج مرگبار آن اعتراض کنند؛ به دنیا برسانند که این قراردادها مخالف رأی ملت است.اینجانب اعلام می‌کنم هر قراردادی که با سرمایه داران امریکا و دیگر مستعمِرین بسته شود، مخالف خواست ملت و مخالف احکام اسلام است. [۵۳]
۶. ایشان در مصاحبه با گروهی از خبرنگاران درباره یکی از انتخاباتها قطع رابطه اقتصادی با اسرائیل را یک امر بدیهی می‌دانند و می‌فرمایند :
اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه‌ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد. چه کسی حاضر است به یک کشور نژادپرست جنایتکار نفت بفروشد؟! [۵۴]
۷. در جایی دیگر در مصاحبه درباره مسائل عمومی ایران می‌فرمایند:
اسرائیل در حال جنگ با مسلمین است و غاصب سرزمینهای برادران ماست؛ ما به آن نفت نخواهیم داد. [۵۵]

نگاهی به تاریخ

تاریخ را که نگاه می‌کنیم نمونه‌های موفقی از استفاده از ابزار تحریم در مقابل کفار را مشاهده می‌کنیم؛ مثال مشهور آن قیام میرزای شیرازی در مقابل قرار داد تنباکو است که منجر به لغو قرارداد با شرکت تالبوت گردید. تاسیس شرکت اسلامیه در زمان قاجار و همکاری اهل اقتصاد با مراجع و مردم باعث شد تا اولین منسوجات ایرانی به اسم کرباس ایرانی تولید و مورد استقبال مردم قرار بگیرد و بخش عمده‌ای از بازار مسلمین از سیطره شرکتهای نساجی انگلیسی خارج شود.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که امت اسلامی با همه استضعاف اقتصادی قدرت دارد تا با ابزار تحریم به مبارزه با کفار برود و حتی بالاتر اینکه می‌تواند کفار را زمینگیر نماید. اگر این غیرت در دولت‌های حاکم بر کشورهای اسلامی وجود داشت که شیرهای نفت را به روی کفار ببندند یقینا ابرقدرتهای بزرگ جهان در مقابل مسلمین به زانو در می‌آمدند.

راهکار ساماندهی تحریم علیه کفار حربی

در مقام نظریه پردازی سخن از تحریم کفار بسیار آسان است اما در مقام عمل مخصوصا در دنیای امروز و مناسبات کاری بس دشوار و مشکل است و اگر به صورت سازمانی عمل نشود و وظیفه هرکس به صورت مشخص تعیین نگردد یقینا نمی‌توان در دنیایی که همه چیزش به هم وابسته است از این ابزار استفاده نمود. در این میان وظایف چهار گروه باید مشخص شود وظیفه حکومت، وظیفه اهل اقتصاد، ظیفه نخبگان و وظیفه مردم.

وظیفه حکومت

حکومت‌ها به عنوان راس سیاست گذاری و نیز اجرایی هر کشور باید در حوزه اقتصادی سیاستی را پیش بگیرند که امکان انفکاک اقتصادی و تحریم جبهه کفر فراهم شود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
طرح ریزی برای اقتصادی درون زا و برون گرا؛ امت اسلامی برای آنکه بتواند بر مناسبات بین المللی فائق آید باید اصل ثبات اقتصادی و تولید ثروت را بر اصل تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی امت اسلامی و نیز با توجه به شرایط بیرون امت اسلامی پایه گذاری نماید، این مهم در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری(حفظه الله) نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ایشان در مقدمه ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر بودن را از اصلی‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند.
تقویت مناسبات اقتصادی با حکومت‌های اسلامی دیگر و دولت‌های معاهد و پایبند به اصول انسانی؛ بالاخره مسلمین در دنیایی زندگی می‌کنند که مناسباتش به هم پیوسته است و امکان قطع رابطه با همه دنیا وجود ندارد پس باید سیاست پیوند بین امت اسامی روز به روز تقویت شود و نیز از فضای موجود با کشورهای معاهد استفاده شود که اگر چنین نشود تحریم کفار حربی منتهی به خود تحریمی می‌شود و این نقض غرض از تشریع این حکم است. این هم افزایی علاوه بر رفع احتیاجات مسلمین باعث ایجاد قوت اقتصادی در مقابل جبهه کفر خواهد شد.
تلاش برای بالا بردن سطح کیفی در تولیدات داخلی و زمینه سازی برای رغبت به استفاده از تولیدات مسلمین؛ همه تحریم کفار یقینا از طریق بخشنامه و دستور حل نمی‌شود بلکه باید سازو کاری چیده شود تا بازارهای اقتصادی در دولتهای اسلامی و حتی کشورهای معاهد در سیطره جریان اقتصادی اسلامی قرار گیرد و این جز با رقابت بر پایه اصول اقتصادی یعنی توازن کیفیت و قیمت امکان پذیر نیست. با نگاه واقع گرایانه که به موضوع اعتراف خواهیم نمود که همه انسانهایی که در دایره امت اسلامی قرار دارند از یک ظرفیت مساوی برخوردار نیستند و یک دید وسیع و حکومتی ندارند؛ آنها می‌خواهند کالایی با کیفیت بخرند و در بازار هرکس کالایی با کیفیت تر ارائه نماید به سمت او گرایش پیدا می‌کنند؛ در واقع دولت‌های اسلامی باید در ارتقای کیفیت تولیدات و ایجاد رونق در بازار مسلمین از روی آوری افراد به تولیدات خارجی و بازار کفار جلوگیری نمایند.

وظیفه اهل اقتصاد

وقتی دایره معامله گسترده تر می‌شود و بازار چه در جنبه واردات و چه در بعد صادرات وسیع تر می‌گردد سود حاصله از آن بیشتر خواهد بود؛ اهل اقتصاد به عنوان جریان اجرایی اقتصاد، باید از سیاست‌های حکومت اسلامی پیروی کند و با عدم تخلف از سیاست‌ها زمینه اجرائی شدن این اقتصاد را فراهم آورده و نیز به عنوان جهاد با اموال که از اقسام جهاد است از سود حاصله از معامله با جهان کفر بگذرد و بر فزون سازی توان اقتصادی داخلی کمک کند

وظیفه نخبگان

مردم یک جامعه در حوزه اندیشه و تحلیل سطوح مختلفی دارند و از طرفی دغدغه‌ها در یک جامعه بسیار متفاوت است. نخبگان در یک جامعه موظف به روشنگری و تبیین لزوم تحریم اقتصادی جبهه کفر می‌باشند تا در کف جامعه عزمی جزم برای این موضوع پیدا شود .

وظیفه مردم

مردم رکن اساسی اجرایی شدن هر حرکت سازمانی هستند در واقع تمام تلاش سه گروه حاکمان، اهل اقتصاد و نخبگان اگر با حمایت مردم همراه نباشد به موفقیت منتهی نمی‌شود. اهم وظایف مردم در اجرائی شدن تحریم علیه جبهه کفر عبارتند از:
استفاده از تولیدات داخلی امت اسلامی.
دعوت دیگران به این مهم به عنوان امر به معروف و نهی از منکر.
پیروی از سیاستهای کلی حاکمان اسلامی برای تحقق اقتصاد درون زا و برون نگر.
اراده جمعی بین این چهار گروه منتهی به قدرتی می‌شود که به واسطه آن می‌توان جبهه کفر را در میدان اقتصاد زمینگیر نمود.

کتابهای مرتبط

۱. حکام مسافران خارج از کشور نویسنده، جمعی از نویسندگان ،مرکز تحقیقات اسلامی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، زمستان 1372
۲. پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران دانشگاه آزاد اسلامی
۳. مرزهای ارتباط با کفار، محمود لطیفی، مهدی مهریزی، پژوهشکده باقرالعلوم.
۴. اقتصادنا، شهید سید محمد باقر صدر، طبع بیروت
۵. مبانی اقتصاد اسلامی، شهید مطهری، انتشارات صدرا
۶. حقوق اقلیت‌ها، عباسعلی عمید زنجانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

مقالات مرتبط

۱. ویکی فقه، مقاله معامله با کفار
۲. ویکی فقه، مقاله اهل حرب
۳. مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن، مقاله روابط حقوقی مسلمانان با کفار از نگاه قرآن، سید محمدحسین موسوی مبلّغ
۴. راسخون، مقاله روابط اقتصادی مسلمانان با کفار، مهدی مهریزی
۵. ویکی پرسش، انواع کافر
۶. قرآن و خطوط قرمز روابط با غیر مسلمانان

پانویس

  1. فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه.
  2. در عربی مترادف تحریم است و از لحاظ مفهومی به مفهوم تحریم اشبه است.
  3. Sanction، boycott
  4. اینترنت، دانشنامه جهانی ویکی پدیا، ذیل واژه
  5. جوهری، صحاح العربیه، ذیل واژه.
  6. لغت نامه دهخدا ذیل واژه.
  7. سید محمد کاظم حائری یزدی، العروه الوثقی، ج?، ص??.
  8. امام خمینی (ره) رساله عملیه مسئله 106
  9. صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی؛ مُلاصَدرا، تفسیر آیه الکرسی، ص???
  10. شیخ صدوق(رحمه الله) عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج 1 ص 227، عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ ع الْإِیمَانُ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَ لَفْظٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ لَا یَکُونُ الْإِیمَانُ إِلَّا هَکَذَا
  11. ر.ک. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 6، ص 63، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، ????ق.
  12. آیت الله سید صادق روحانی، فقه الصادق، ج 13، ص50 - 52.
  13. مقام معظم رهبری(حفظه الله) رساله اجوبه الاستفتائات سوال 316
  14. علی بن بابویه قمی؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، ج4، ص: 374
  15. آیت الله فاضل لنکرانی، رساله توضیح المسائل، ص: 538
  16. آیت الله مکارم، استفتائات ج1 ص345
  17. دائره المعارف فارسی، ج?، ص????. و کتب فقهی ذیل ابواب جهاد بحث و خمس، تجارت، ایلاء، وکالت، شهادت، حدود، قصاص و دیات.
  18. خریدار و فروشنده
  19. امام خمینی(قدس سره) تحریر الوسیله، ترجمه ج 2 ص 371
  20. آیت الله حسن کاشف الغطاء،، أنوار الفقاهه - کتاب البیع ص: 12
  21. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج??، ص??.
  22. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج??، ص???.
  23. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج??، ص???.
  24. قرآن کریم، سوره نساء،آیه 141
  25. امام خمینی(قدس سره)، تحریر الوسیله، ج1 ص 486.
  26. آیت الله سید علی خامنه‌ای ،رهبرمعظم، رساله استفتائات، مساله 1355
  27. امام خمینی(قدس سره)تحریر الوسیله، ج 1، ص 487.
  28. همان.
  29. شیخ شمس الدین عاملی (شهید اول)؛ الدروس الشرعیه، ج?، ص???.
  30. شیخ مفید، المقنعه، ص???، چاپ شده در مجموعه آثار، ج??.
  31. شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه، ص???
  32. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج??، ص??. علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی(ع) قال: سالته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره؟قال: اذا لم یحملوا سلاحا فلا باس.
  33. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج??، ص??. یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره. .. و باع السلاح من اهل الحرب،
  34. سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی امریکا ؛ Defense Advanced Research Projects Agency، اینترنت، دانشنامه جهانی ویکی پدیا، ذیل واژه
  35. سازمان ملی هوانوردی و فضایی ؛ National Aeronautics and Space Administration یا National Aeronautics and Space Agency، اینترنت، دانشنامه جهانی ویکی پدیا، ذیل واژه
  36. گوگل ارت یا گوگل ارث (به انگلیسی: Google Earth)، برنامه‌ای است برای دریافت و مشاهده? اطلاعات جغرافیاییِ جهان که توسط شرکت کی‌هول ساخته شده‌است و نقشه? ?بعدیِ زمین نیز نامیده می‌شود؛ اینترنت، دانشنامه جهانی ویکی پدیا، ذیل واژه
  37. ابن ادریس حلی، السرائر، ج?، ص???.
  38. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج??، ص??
  39. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج??، ص??. ابی بکر حضرمی، قال: دخلنا علی ابی عبدالله (علیه السلام) فقال له حکم السراج: ما تقول فیمن یحمل الی الشام السروج و اداتها؟ فقال: لا باس. انتم الیوم بمنزله اصحاب رسول الله (ص) انکم فی هدنه. فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا السروج و السلاح
  40. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه،، ج?، ص???. .هند السراج قال: قلت: لابی جعفر (علیه السلام) اصلحک الله، انی کنت احمل السلاح الی اهل الشام فابیعه منهم، فلما عرفنی الله هذا الامر ضقت بذلک و قلت: لا احمل الی اعداء الله.فقال: احمل الیهم فان الله یدفع به عدونا و عدوکم. یعنی الروم و بعهم. فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا. فمن حمل الی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک،
  41. امام خمینی(قدس سره)، المکاسب المحرمه، ج?، ص???
  42. امام خمینی(قدس سره) تحریر الوسیله، ج?، ص???.
  43. عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها، ج?، ص???،
  44. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج?، ص???. الذمی اذا اشتری من المسلم الارض فعلیه فیها الخمس
  45. بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج?، ص???
  46. شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ج 2،ص 216.
  47. آیت الله حسن کاشف الغطاء، أنوار الفقاهه - کتاب البیع ص: 12
  48. امام خمینی (قدس سره)صحیفه نور،ج 5،ص207
  49. امام خمینی (قدس سره) صحیفه نور،ج 2 ،ص201
  50. امام خمینی (قدس سره)صحیفه نور،ج 2،ص139
  51. امام خمینی (قدس سره)صحیفه نور،ج 18،ص156
  52. امام خمینی (قدس سره) صحیفه نور،ج?،ص1
  53. امام خمینی (قدس سره)صحیفه نور،ج 2 ،ص278
  54. امام خمینی (قدس سره)صحیفه نور،ج 5 ،ص???
  55. امام خمینی (قدس سره)صحیفه نور،ج 5 ،ص349