دانشنامه:متن درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر - آقای طائب - قسمت دوم

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
متن درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر - آقای طائب - قسمت دوم

محتویات

جلسه پنجاه و سوم

بسم الله الرحمن الرحیم در مسئله یک مربوط به شرط عدم المفسدة این مسئله مطرح شد که اگر شخص آمر به معروف و ناهی از منکر احتمال ضرر دهد یا ظن یا یقین داشته باشد، منتهی احتمالش معتدٌ به باشد، می‌فرمایند واجب نیست امر به معروف و نهی از منکر کند.

سقوط امر به معروف و نهی از منکر در صورت خوف ضرر

مسئله یک مربوط به شرط عدم المفسدة این است: «لو علم أو ظن أن إنکاره، موجب لتوجه ضرر نفسی أو عرضی أو مالی یعتد به علیه أو علی أحد متعلقیه کأقربائه و أصحابه و ملازمیه، فلا یجب و یسقط عنه، بل و کذا لو خاف ذلک لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنین بهم أیضا.»

ادله

در بیان دلیل این مطلب بودیم که پایه این مطلب چیست؛ ادله‌ای را اقامه کردند. اولین دلیل، ادله نفی ضرر بود که گفتند اطلاق وجوب امر به معروف و نهی از منکر با ادله لاضرر مقید می‌شود. در حقیقت آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/۱۱۰) با ادله لاضرر مقید می‌شود.
مرحوم شیخ طوسی به ادله لاضرر در رفع وجوب روزه در موارد ضرر تمسک کرده است. در حالی که ادله لاضرر، لسان صریح نسبت به ادله صوم ندارد. یعنی بیانی که در تخصیص گفته شده «اعتق رقبة»، بعد گفته شد «لا تعتق رقبة کافرة»، گفتند این لسان، لسان تخصیص است.
ولی لسان لاضرر نسبت به صوم، لسان تخصیص نیست. ظاهراً هیچ ارتباطی هم با هم ندارند؛ ولی مرحوم شیخ طوسی تخصیص فرموده است. کیفیت و بیان را مرحوم وحید بهبهانی در ابتدا اشاره می‌کند و بعد شیخ آن را توسعه می‌دهند. آرام آرام هم این تعابیر سست می‌شود و الآن در تعابیر متأخرین کلمه تخصیص به کار می‌برند؛ مگر اینکه بخواهند مقید به کتب خوانده شده صحبت کنند که بیان حکومت، حدود و امثالهم را می‌آورند.
پس اولین دلیل، دلیل لاضرر بود؛ یعنی دلیل لاضرر حاکمیت دارد. دلیل دوم ایشان دلیل لاحرج بود. دلیل لاحرج به ما می‌گوید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ در دین حرجی جعل نشده است.»

نقد دلیل لاحرج

دلیل لاحرج نسبت به مدعا، مقداری اخص است؛ به جهت اینکه برخی مواقع ضرر حرجی نیست. مثلا صاحب ثروتی است که ثروت فراوانی دارد؛ اگر امر به معروف کند، ۱۰- ۲۰ میلیون به اموالش ضرر می‌رسد. ضرر مالی است، ولی هیچ گونه حرجی برای این فرد ندارد. پس هر ضرری حرج نیست و لاحرج در اینجا اخص از مدعا است. مدعای ما این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر، ضررآور بود، چه ضرر نفسی، چه ضرر مالی و چه ضرر عرضی، وجوب ندارد. دلیل بر عدم الوجوب را دلیل لاحرج گرفتیم.
یا اگر فردی امر به معروف کند یک سیلی می‌خورد و کمی درد می‌گیرد. این چه حرجی است؟ آیا تحمل یک سیلی حرج است؟ یا به او ناسزا می‌گویند؛ در کجا تحمل یک ناسزا حرج دارد؟ دلیل لاحرج اخص از مدعا است. هر گاه امر و نهی حرجی شود، دلیل لاحرج آن را برمی‌دارد. ممکن است در جایی حرجی باشد، ولی اصلاً ضرر نباشد.
به عنوان مثال شخص را ۵۰ روز به زندان می‌اندازند. تحمل این زندان برای او حرجی است، ولی هیچ گونه ضرری ندارد؛ نه ضرر مالی دارد، نه ضرر آبرویی و نه جسمی. مثل زمان رژیم شاه که هر کس به زندان می‌افتاد، به خاطر مسائل سیاسی، آبرودار می‌شد، آبرویش بالاتر می‌رود. بازاری هم هست و مغازه‌اش در حال کار کردن است. در زندان هم نه شلاق می‌زنند و نه کتک. فقط ۲۰، ۳۰ روز در زندان نگه می‌دارند. بله تحمل این زندان برایش حرجی است. از زن و بچه‌اش نمی‌تواند دور باشد؛ در آنجا احساس دلتنگی می‌کند.

نسبت لاحرج با لاضرر

بنابراین حرج غیر از ضرر است. شما فرمودید «اذا کان هناک ضرر.» در حالی‌که این امر و نهی حرجی شده و هیچ ضرری ندارد. دلیل لاحرج این را برمی‌دارد، ولی داخل مسئله شما نیست. پس دلیل لاحرج اخص از مدعا است و فقط بعضی از موارد را برمی‌دارد. پس زمانی که امر و نهی حرجی شد، وجوبی ندارد. لاحرج، لاضرر را برنمی‌دارد، مگر اینکه در موردی ضرر، حرجی باشد.
مثل اینکه تمام ثروت فردی یک اسکناس ۵ هزار تومانی است که اگر امشب این را از دست بدهد، برای زن و بچه‌اش شام ندارد. اگر امر و نهی کند، این ۵ هزار تومان از دست می‌رود. هم ضرر مالی است و هم حرج. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج.» خدای متعال در احکام، حرجی برای شما جعل نکرده است. هر حکمی که از اجرایش حرج بیرون بیاید، خدای متعال می‌فرماید وجوب نیست؛ حتی حکم جهاد. حکم جهاد را لاضرر نمی‌تواند بردارد، ولی لاحرج می‌تواند بردارد. یعنی اگر در جایی جهاد برای کسی حرجی شود، مثل اینکه اعصاب فرد طوری باشد که به محض قرار گرفتن در منطقه جنگی، حالت جنون به او دست بدهد. در اینجا بر این شخص لازم نیست به جهاد برود؛ چون برای او حرجی است.

دلیل تسهیل

دلیل دیگری که اقامه کرده‌اند این است که اسلام، شریعت سهله و سمحاء است. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «انی بعثت بالشریعة السهلة السمحاء؛ من به شریعت سهل و آسان مبعوث شدم.» می‌فرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر فی حال الضرر هم واجب باشد، مخالف سهل و سمحاء بودن است.
به من می‌گویید در خیابان تذکر بده؛ اگر من تذکر بدهم، به گوش من سیلی می‌زنند و گوش من کر می‌شود. می‌گوید بگو. می‌گویم این شریعت سهله و آسان نشد. وجود ضرر در امر و نهی همراه با وجوب، مخالف با قول پیامبر(ص) است که این شریعت، شریعت سهل و آسان است.

اشکال دلیل فوق

به این دلیل دو ایراد وارد است؛ ایراد اول اینکه شریعت سهله و سمحاء منافاتی ندارد که احکام ضرری در آن، برای مصالحی جعل شود. به عنوان مثال جهاد، یَقتلون و یُقتلون است. می‌کشد و کشته می‌شود. یَقتلون و یُقتلون با شریعت سهله و سمحاء چگونه قابل جمع است؟ به همان دلیل هم امر به معروف و نهی از منکر ضرری را جمع می‌کند؛ یعنی اگر در مواردی رسیدن به مصالح و دور شدن از مفاسد، مستلزم ورود ضرر باشد، اگر شارع محترم مصلحت تسهیل بیاورد، این تفویط مصلحت می‌شود.
به طور مثال شما در جایی می‌خواهید به تجارت بروید. به دنبال کسب منافع هم هستید. به شما می‌گوید به دلیل اینکه اگر در این راه بروید، ۲ میلیون ضرر می‌کنید، حرام است بروید. نگاه می‌کنید که اگر در این مسیر بروید، در آغاز دو میلیون ضرر می‌کنید، ولی در وصول به منطقه تجاری، ۵۰۰ میلیون به دست می‌آورید. این دفع ضرر ۲ میلیونی اگر این را واجب ساخت، خلاف حکمت عمل کرده است؛ به دلیل اینکه دفع ضرر، باعث تفویط مصلحت اعظم شد.
اگر امر و نهی را دارای مصلحت اعظم دانستیم و به خاطر وجود ضرر گفتیم به مصلحت تسهیل انجام نده، این مانند همان دفع ضرر دو میلیونی که مانع در وصول مصلحت ۵۰۰ میلیونی است می‌شود. بنابراین نفس مصلحت تسهیل نمی‌تواند مانع ایجاب امر و نهی ضرری دارای مصلحت اعظم باشد؛ چون تفویط مصلحت می‌شود.
مطلب دوم دربارهٔ این مسئله این است که خیلی از موارد، همانی است که دربارهٔ حرج گفتیم، که اگر به کسی ضرر مالی بخورد، با تسهیل منافاتی ندارد. اول اینکه تفویط مصلحت می‌شود. دیگر اینکه اگر در جایی ضرری بخورد، لزوماً با شریعت سهله و سمحاء منافاتی ندارد. به عنوان مثال اگر شما در این محله نهی از منکر کنید، شما را هو می‌کنند. این با شریعت سهله منافاتی دارد؟ چه اشکالی پیش می‌آید؟ شریعت سهله و سمحاء در سدد تبیین این مطلب است که اجرای احکام سخت نبوده و شدنی است.

مفهوم تسهیل

مرحوم صاحب وسائل در باب «طهارت الماء و مطهریة الماء» کتاب وسائل روایتی آورده و در آنجا بحث می‌کند که حضرت فرمود: «تسهیلی به اوسع از آسمان و زمین برای شما آمد.» آن تسهیل چه بود؟ در بنی اسرائیل این‌گونه بود که وقتی بول به لباس یا به بدن ترشح می‌کرد، واجب بود آن قسمت را با قیچی ببرند. فرمود خدای متعال در اسلام به اوسع از آسمان و زمین برای شما تسهیل آورد که آب را برای شما مطهر قرار داد. این تسهیل در برابر این‌ها است که باید بدنشان را قیچی می‌کردند. الآن آیا خود آبکشی راحت است؟ در زمستان سرد و یخ بندان می‌خواهی لباست را آب بکشی، سخت است. تسهیل در برابر آن است، نه اینکه در احکام هیچ سختی نیست.
به عبارت دیگر، وقتی شریعت سهله و سمحاء گفته می‌شود، در برابر قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که در ادیان سابقه و در شرایع سابقه بوده است. این ربطی به جایی که ذات و مصالح یک حکمی اقتضای سختی دارد، ندارد؛ مثل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر. مگر خود گرفتن روزه سخت نیست؟ دربارهٔ نماز می‌فرماید: «و انها لکبیرة الا علی الخاشعین» خیلی سخت است، مگر برای کسانی که خشوع دارند. این وجه جمعش با شریعت سهله و سمحاء چه می‌شود؟ شریعت سهله و سمحاء نفی نمی‌کند که در ذات برخی تکالیف سختی و دشواری هست. بنابراین استدلال به شریعت سهله و سمحاء در باب امر به معروف و نهی از منکر ضرری، قابل قبول نیست.

روایات نافی امر و نهی ضرری

انشاالله در جلسه بعد به روایاتی که تمسک شده است برای اثبات عدم وجوب امر و نهی ضرری، می‌پردازیم که یکی از آنها این روایت است: روایت مفضل بن مزید یا مفضل بن یزید است؛ اصلش مفضل بن مزید است. این مفضل بن یزید برادر شعیب کاتب است. این‌ها در دیوان منصور دوانقی کار می‌کردند. در دستگاه بنی عباس بودند و توثیق ندارند. یک عده‌ای مثل آیت الله شبیری زنجانی گفته‌اند شواهد نشان می‌دهد که آدم خوبی است، ولی شواهد به درد نمی‌خورند و توثیق ندارد.
روایت این است: «عن مفضل بن یزید عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال لی یا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلیة لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها و رواه الشیخ بإسناده عن علی بن إبراهیم و کذا الذی قبله؛ امام صادق به من فرمودند یا مفضل هر کسی به سراغ یک پادشاه زورگو رفت و دچار دردسر شد، خدا به او پاداش نخواهد داد. خدا به او صبر هم نمی‌دهد،جزع و فزع می‌کند. نه پاداش می‌گیرد و نه خدا صبر نصیب او می‌کند.»[۱] «من تعرض لسلطان جائر» یعنی چه؟ یعنی به او گفتی که چرا این‌گونه کار می‌کنی؟ برای چه این‌گونه بیت المال را خرج می‌کنی؟ ستمگر است و از باب امر به معروف و نهی از منکر به او اعتراض کردی، حضرت فرمود اگر رفتی و چنین کردی و او هم به سرت زد و سرت شکست و دست و پایت را قطع کرد و یا اموالت را مصادره کرد، نه ثواب می‌بری و نه خدا به تو صبر می‌دهد!
این طوری که معنا کرده‌اند، در این روایت عدم وجوب امر و نهی ضرری را درآورده‌اند. «من تعرض» را به معنای گفتن امر و نهی گرفته‌اند و بعد «فأصابته بلیة» را همان ضرر گرفته‌اند. این روایت اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر را تخصیص می‌زند.
اما این روایت مشکل سندی دارد. این آقای مفضل بن مزید توثیقی ندارد. انشاالله سایر روایات را جلسه بعد مورد بررسی قرار می‌دهیم.

جلسه پنجاه و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود.
بحث در اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. امام(ره) وجوب این دو تکلیف را به عدم الضرر مشروط ساختند. بحث در این بود که دلیل بر این اشتراط چیست. دلیل لاضرر و لاحرج بیان شد، دلیل سهله و سمحاء هم مورد بررسی قرار گرفت. اجماع را هم در آغاز بیان کردیم و به روایات رسیدیم.
مجدداً اصل مسئله را در ذهنمان تصویر کنیم و وارد روایات شویم. بیان این است که ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب خدا، نسبت به این شرط اطلاق دارند. ما در هیچ یک از ادله ایجاب امر به معروف و نهی از منکر در قرآن، شرطی به نام عدم الضرر نداریم؛ اما آیا در ادله روایی امر به معروف و نهی از منکر، اشتراط به این شرط وجود دارد یا خیر؟

ادامه روایات نافی امر و نهی ضرری

ادعا شده است که ما روایاتی داریم مبنی بر این‌که این دو وظیفه را به عدم الضرر مشروط می‌سازند. یک روایت را جلسه پیش بررسی کردیم. روایت مفضل بن مزید که با عنوان مفضل بن یزید یاد کرده‌اند، ولی صحیح، مفضل بن مزید است. روایت این بود: «عن مفضل بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم و كذا الذي قبله»[[۲] این روایت اول بود.
روایت دیگری که در این باب ادعا شده، روایتی است که ما قبلاً آن را در بحث اشتراط العلم متعرض شده و از نظر سندی روی آن بحث کرده‌ایم. ذیل آن روایت امام صادق(ع)، بیانی از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده‌اند.
در خدمت امام صادق(ع) از ایشان سؤال شد. روایت این است: «قال مسعدة و سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و آله: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا.»[۳] از امام صادق(ع) سؤال شد که معنای این بیان پیامبر(ص) که می‌فرماید: «إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» چیست؟ ظاهراً سؤال در مقام استنکاف است. به این معنا که جو، جو زیدیه بوده است و زیدیه ادعا داشتند که امام صادق(ع) به تکلیف خودشان عمل نمی‌کنند! جهاد را ترک کرده، امر به معروف و نهی از منکر را کنار گذاشته‌اند و مماشات با بنی عباس را در پیش گرفته‌اند!
قبل از آن هم در زمان بنی امیه، هم همان قضیه بود؛ چون زید در زمان هشام بن عبدالملک به شهادت رسید. زید علیه هشام اقدام و خروج کرد و شهید شد. چون زید با امام صادق(ع) هم زمان بود، آن‌ها تقاضا داشتند که امام صادق(ع) هم وارد معرکه شوند، ولی حضرت وارد نمی‌شدند.
بعد از شهادت زید، این جریان فکری به شدت در بین شیعه‌ها مسئله‌دار بود و مسئله آفرین شد. امام صادق(ع) را زیر سؤال برده بودند. این گفت‌وگویی که نزد حضرت هست، در این فضا است که شما امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به استطاعت و امثال این‌ها کرده‌اید و الآن ادعا می‌کنید که استطاعت نیست یا امثال این. با این بیان پیامبر(ص) چه می‌کنید که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» شما چرا این کار را نمی‌کنید؟ چون هشام بن عبدالملک امام جائر است.[۴]
این را از باب امر به معروف و نهی از منکر گفت! حضرت در جواب او فرمودند: «هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا.» حضرت فرمودند اولاً این در صورتی است که شما به او دستور دهید، ولی خودت بدانی که چه می‌گویی. به او دستور بدهی، اما بعد معرفته. خودت بدانی که این کلمه‌ای که می‌گویی، کلمة العدل است. اگر یادتان باشد، به این روایت بر لزوم علم استدلال کردیم.
علاوه بر این که گوینده می‌داند چه می‌گوید، شرط دوم این است که او از این امر به معروف و نهی از منکر ما پذیرش داشته باشد. سلطان جائر از ما پذیرش داشته باشد. در حالی که می‌داند چه می‌گوید، آن پادشاه جائر هم نسبت به او پذیرش داشته باشد. از این روایت چه استفاده‌ای کردند؟ از این استفاده کردند که اگر در جایی شما کلمه عدل را بردی و شخص پذیرش نکرد و کتکت هم زد، در این‌جا دیگر امر و نهی لازم نیست. از این روایت این‌گونه استفاده کرده‌اند.
روایت دیگری که به آن تمسک کرده‌اند، این روایت است: «و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل صاحب المقري قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.»[۵]
در این روایت يحيى الطويل توثیق ندارد.
امام صادق(ع) فرمود می‌دانید فقط در کجا امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؟ یک، مؤمنی که قابلیت بیداری دارد. دو، فرد جاهلی که نمی‌داند و باید به او بگویی و او را از جهل بیرون آوری. حالا اگر این فرد مؤمن نیست و اصلاً از شیعیان هم نیست و می‌دانی که و زور و شمشیر هم دارد، این شخص امر به معروف ندارد؛ «فأما صاحب سوط أو سيف فلا» اصلاً متعرض این نشو. سوط یعنی شلاق.
شما در دو جا می‌گویی؛ یک، این‌که این فردی که این فعل را انجام داده است، اهل بیداری است. دو، این فرد اصلاً نمی‌داند و اما کسی‌که اهل بیداری نیست و می‌داند و اگر شما به او بگویید، شلاق برمی‌دارد و به شما می‌زند، امر به معروف و نهی از منکر ندارد.
این روایت از نظر سندی قابل قبول نبوده، ولی دلالتش قابل خدشه نیست. اگر فرد زور دارد و تو را می‌زند، به او نگو. دلالت کامل است.
مطلب اول در زمان جناب زید، این است که حرکت شما به دستور کدام امام است؟ شما که امام نیستی، پس چه کسی گفت که این حرکت را انجام بدهید؟ می‌گویند قرآن این اجازه را داده است. در حالی‌که قرآن به تنهایی حجت نیست. پیامبر(ص) هم فرمودند: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا...» این «لن یفترقا» را دقت کنید که یعنی چه. «لن یفترقا» به این معنا نیست که از هم جدا نمی‌شوند؛ چون بعد از پیامبر اکرم(ص) در جهان اهل سنت، قرآن جدا است و امامی با آن نیست. این مسئله روی زمین اتفاق افتاده است. پس معلوم می‌شود که این «لن یفترقا» قرآن حجت را می‌گوید و نه کتاب را. آن قرآنی که حجت است، آن بدون امام نمی‌شود. پس شما نمی‌توانید بدون امام، سراغ قرآن بروید.
جناب زید با چه کسی سراغ آیات جهاد و امثال آن رفته است؟ این افرادی که به امام صادق(ع) این‌ها را می‌گویند، معلوم است که اصل اول را بلد نیستند. اما چرا خود زید این کار را کرد، از این عبارت امام صادق(ع) ما استفاده کردیم. فرمودند: «رَحِمَ اللَهُ عَمِّيَ زَيْدًاً، إنَّهُ دَعَا إلَي‌ الرِّضَا مِنْ ءَالِ مُحَمَّدٍ وَ لَوْ ظَفَرَ لَوَفَي‌ بِمَا دَعَا إلَيْهِ» خدا رحمتش کند زید را که اگر موفق می‌شد حاکمیت را از دست این‌ها بگیرد، به دست ما می‌داد. پس حضرت نیت او را نیت خالصی بیان می‌کنند، اما انتخاب راهش در این نیت درست بود یا نه، این در حاشیه است.


جلسه پنجاه و پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد برای اشتراط عدم المفسده که عدم المفسده را هم به عدم الضرر تفسیر کرده‌اند، ادله‌ای اقامه شده است. به روایات مرتبط با این مورد رسیدیم.

روایات دال بر عدم وجود مفسده در امر به معروف و نهی از منکر

روایتی که مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا نقل کرده‌ است سندش به این صورت است: عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عن علی بن محمد بن قطیبه نیشابوری عن الفضل بن شاذان. در عظمت و جلالت فضل بن شاذان هیچ تردیدی نیست. عبدالواحد بن محمد عبدوس هم استاد مرحوم صدوق است توثیق ندارد، لکن چون صدوق گفته است رضی الله عنه، عده‌ای او را پذیرفته‌اند. در رابطه با علی بن محمد بن قطیبه نیشابوری هم گفته‌اند ممدوح است. بزرگانی مثل آیت‌الله زنجانی این روایت را صحیحه می‌دانند و این سند را می‌پذیرند.
روایت این است: «قال: سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز و الاختصار. قال الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس.»

سئوال مأمون از امام رضا(ع) درباره اسلام محض

مأمون یک نامه‌ای برای حضرت رضا(ع) می‌نویسد و از حضرت می‌خواهد که اسلام دست نخورده، بی‌پیرایش و صحیح را برای او بنویسند. سؤال مأمون جالب است. مأمون از امام رضا(ع) می‌خواهد اسلامی را که چیزی مخلوط با آن نشده را به صورت اختصار برای او بنویسد. یعنی مأمون به عنوان خلیفه، در این نامه به طور رسمی اعلام می‌کند که این اسلامی که الآن موجود است، خیلی قاطی دارد؛ برای همین از حضرت پرسید که پاک و منزه‌اش چیست؟
حضرت در جواب مطالبی را می‌نویسند؛ من فقط قسمت‌های مورد نظر را می‌خوانم. «محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس؛ امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اما اگر ممکن باشد و امر و نهی موجب خوف بر نفس نباشد.» این روایت را مرحوم صدوق در کتاب خصال نقل می‌کند که در آن روایت، یک کلمه اضافه دارد. اینجا حضرت فرمودند: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» در آن روایتی که در خصال نقل می‌کند، ‌می‌فرماید: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس و لا علی اصحابه» خوف بر نفس نباشد، خوف بر اصحابش هم نباشد.
روایت دوم سندش اینýگونه است؛ احمد بن حسن و او از احمد بن یحیی نقل می‌کند، او از بکر بن عبدالله بن حبیب نقل می‌کند، او از تمیم بن بهلول نقل می‌کند و او از اعمش نقل می‌کند. این اعمش، سلیمان ابن مهران است.

اثر «رضی الله عنه» در رجال

این سند را مخصوصاً خواندم؛ این سند در بسیاری از روایات مرحوم صدوق تکرار شده است. در این سند، مجهول زیاد است. عبدالله بن حبیب و تمیم بن بهلول مجهول‌اند. احمد بن حسن، استاد صدوق است و صدوق هم درباره او گفته است رضی الله عنه. بعضی‌ها هم گفته‌اند به این اعتبار و به دلیل این‌که صدوق درباره او گفته است رضی‌الله، پس قابل قبول است.
مرحوم آقای خوئی در رابطه با این فرد، اگر به رجالشان مراجعه کنید، یک چیزی شبیه به عصبانیت در مورد ایشان دارد و این استدلال را نپذیرفته‌ که چون شیخ صدوق درباره احمد بن حسن گفته است رضی الله، پس او مورد تائید است. خیلی جاها رضی الله می‌گویند، ولی دالّ بر خوبی نیست. بعد ایشان می‌فرماید این آقای احمد بن حسن اصلاً عامی و از اهل سنت است.
دلیل وثاقت سلیمان بن مهران اعمش درباره سلیمان بن مهران اعمش هم مرحوم آقای خوئی فرمودند که این از خواص اصحاب امام صادق(ع) و قابل قبول است. حضرت آیت الله زنجانی هم ایشان را قبول کرده‌اند؛ این از رجال اهل سنت است. اگر در تاریخ مِن خواص صادق(ع) آمده است، برای این است که امام صادق(ع) دو دسته شاگرد داشتند؛ شاگردان شیعه و شاگردان غیر شیعه. در رجال اهل سنت، اعمش را خیلی احترام گذاشته و روایتش را کاملاً قبول کرده‌اند. بنابراین مِن خواص صادق(ع) دلیل بر قابل قبول بودن ایشان نمی‌شود.

خوف از مرگ تنها دلیل تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر

نکته‌ای که در این روایت هست، این است که حضرت فرمودند: «و لم يكن خيفة على النفس.» خوف علی النفس، به معنای خوف از مرگ است. شخص در جایی می‌گوید که من برای امر و نهی بر جانم هراسناکم؛ این عرفاً یعنی می‌ترسم مرا بکشند.
اما اگر شما امر به معروف کنید، یک سیلی به گوش شما می‌زنند. درد می‌کشید، ولی خوف علی النفسی وجود ندارد. این دیگر آن مسئله را شامل نمی‌شود. اما اگر ضرر دارد، اما ضرر به اندازه خوف علی النفس نمی‌رسد، این روایت آن را شامل نمی‌شود. پس این روایت را اگر هم بپذیریم و سنداً قبول کنیم و آن روایت دوم را که گفته بود «و لا علی اصحابه» را هم بپذیریم، این فقط و فقط مرگ را برمی‌دارد، نه ضررهای پیش پا افتاده را. این‌ها روایاتی بود که برای اشتراط عدم وجود مفسده در امر به معروف و نهی منکر به آن‌ها استناد شده بود. در برابر این‌ها، روایاتی داریم که به صراحت می‌گوید در مواقع ضرر باید امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ یعنی دقیقاً با این روایات متعارض است. این روایتی که خواندیم در جلد 16، صفحه 129 بود. روایت بعدی هم در همان‌جاست.

روایت دال بر عدم تأثیر ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

اما روایتی که می‌‌گوید مع الضرر هم باید اقدام کنید را قبلاً بررسی کرده‌ بودیم. این روایت را کلینی نقل می‌کند؛ محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا که تا اینجا روایت درست است. عدة من اصحابنا، ثقه هستند. عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هم ثقه است. لکن عن بعض اصحابنا که در ادامه آمده، مرسله شد؛ چون معلوم نیست که این بعض اصحابنا چه کسانی هستند. عن بشر بن عبدالله که بشر بن عبدالله هم توثیق ندارد. عن أبي عصمة قاضي مرو. این أبي عصمة قاضي مرو، با ابوحنیفه هم‌زمان است. ابوحنیفه ظاهراً قضاوت را برای دستگاه بنی عباس قبول نکرد، ولی این فرد قبول کرد. اهل سنت به او می‌گویند: أبي عصمة قاضي مرو الجامع. علت این‌که به او جامع می‌گویند، این است که أبی عصمة علاوه بر اهل حدیث بودن، اهل قیاس و استحسان هم بود.

اقسام فقهای عامه در زمان امام صادق(ع)

می‌دانید که در زمان امام صادق(ع) فقهای عامه دو دسته بودند؛ یک دسته اهل اجتهاد، که قیاس و استحسان را قبول داشتند و یک دسته اهل حدیث که اجتهاد را انکار می‌کردند و می‌گفتند فقط باید به ظاهر روایات عمل کرد و قیاس و استحسان را قبول نداشتند. این‌ها دو مکتب بودند و دو مشرب تدریسی داشتند.
این آقای ابی اسمع، هر دو مکتب را درس خوانده بود. از آن طرف هم در تفسیر استاد شده بود. در علوم روز، مثل هندسه و ریاضیات هم اهل اطلاع بود؛ لذا به او جامع می‌گفتند. اما در عین حال، اهل سنت، ایشان را و روایاتش را قبول نمی‌کنند. خیلی دشمن دارد. معلوم نیست که به خاطر قاضی بودنش با او بد هستند یا به خاطر اینýکه ایشان روایاتی از امام صادق(ع) هم نقل کرده است. بعید نیست به دلیل این ارادتی که به اهل بیت(ع) داشته، روایاتش را مردود دانسته باشند.

متن روایت و اشکال سندی آن

بنابراین اولاً سند مرسله است، ثانیاً بشر بن عبدالله و أبي عصمة قاضي مرو، توثیق ندارند. عن ابی جعفر؛ این روایت را از امام باقر(ع) نقل می‌کند. روایت این است: «قال: يكون في آخر الزمان قوم ينبع فيهم قوم مراؤون ينفرون و ينسكون، حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير ـ إلى أن قال: ـ هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه؛ در آخرالزمان کسانی می‌آیند که اهل ریا هستند و درباره دین حرف می‌زنند، اهل مناسک هستند، اما خیلی جوان‌اند. خیلی سفیه هستند و فقط زمانی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که از ضرر ایمن باشند...»

تعارض و جمع بین این دو روایت

این دقیقاً مخالف با آن روایت امام رضا(ع) است که فرمود: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس.» این روایت فرمود: «لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر»، وقتی امر و نهی ضرر نداشته باشد، واجب می‌دانند. اگر ضرر داشته باشد، واجب نمی‌دانند. پس این روایت می‌گوید این‌ها اشتباه می‌کنند. اگر این شرایط باشد، باید امر و نهی کنید. آن روایت می‌گوید اگر قتل نفس بود، بر شما واجب نیست؛ پس در قتل نفسش با هم متعارض می‌شوند. مگر این‌که شما در وجه جمع این دو، اعم و اخص مطلق درست کنید که در این صورت، تعارض به هم می‌خورد. به این صورت که روایت امام صادق(ع) ایراد می‌گیرد از کسانی که با وجود ضرر، امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کنند، در حالی که باید اقدام کنند. روایت امام رضا(ع) آمد و گفت این چیزی که اینجا مطلق بود، در خوف علی النفس، آن را تخصیص می‌زنم. پس امام صادق(ع) این مسئله‌ای را که در آینده کسانی می‌آیند که وقتی احساس ضرر نکنند، اقدام می‌کنند و زمانی که احساس ضرر کنند، اقدام نمی‌کنند را رد کرد. این مطلق است و ضرر، سیلی، چاقو و حتی ضرر مرگ را هم شامل می‌شود؛ فرمود اگر ضرر دارد، باید اقدام کنید.
روایت امام رضا (ع) فرمود اگر این ضرر، ضرر کشتن بود، نیازی به اقدام نیست؛ چون اعم و اخص مطلق می‌شود. مطلق که شد، تخصیص می‌زند. اما این در صورتی است که بگوییم آن روایت فقط خیف علی النفس را گفت؛ اما اگر دیگران برداشت کردند و گفتند این خوف علی النفس، مرگ نیست، بلکه خوف علی النفس در این روایت یعنی صرف الضرر، این دو، اعم و اخص من وجه می‌شوند و بین این دو روایت، تعارض ایجاد می‌شود.

نظر صاحب وسائل درباره این دو روایت

مرحوم صاحب وسائل این روایت را ذیل آن روایات آورده است. ایشان تعارض می‌بیند و یک عبارتی دارد که می‌فرماید: «الضرر هنا محمول على فوات النفع و يمكن حمله على وجوب تحمل الضرر اليسير و على استحباب تحمل الضرر العظيم و يظهر من بعض الاصحاب، حمله على حصول الضرر للمأمور و المنهي كما إذا افتقر إلى الجرح و القتل.» ایشان می‌فرماید: در این روایت که فرمود: «لا يوجبون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر»‌ فرمود این ضرری که در اینجا هست، ما حمل بر عدم النفع می‌کنیم؛ یعنی اگر امر و نهی فایده‌ای را از آن بگیرد، اقدام نمی‌کند. مراد از ضرر در اینجا، به معنای کتک خوردن و قطع شدن انگشت دست و پا و مردن نیست. ضرر در اینجا، فوات النفع است؛ یعنی مثلا می‌بیند که اگر در اینجا امر و نهی کند، دیگر جنسش را نمی‌خرند و این سود نمی‌برد. مراد از این ضرر، فوات النفع است. می‌داند اثر دارد، منتهی مثلاً می‌گوید اگر من به این رئیس شرکت بگویم دزدی نکن، الآن دزدی نمی‌کند، ولی فردا به من پاداش یا مرخصی نمی‌دهد، من را ارتقاء نمی‌دهد. یا اگر بگویم، یک سودی را از دست می‌دهم. ایشان ضرر را بر از دست دادن فایده، حمل کرده است.

نظر بعضی دیگر از فقها درباره این دو روایت و جواب آن

بعد می‌فرماید: «و يظهر من بعض الاصحاب حمله على حصول الضرر للمأمور و المنهي كما إذا افتقر إلى الجرح و القتل.» ایشان گفته‌اند مراد از این روایت، این است که «اذا امنوا الضرر علی المأمور» یعنی زمانی امر می‌کنند که برای آن چیزی که امر می‌کنند، ضرر نداشته باشد. زمانی نهی می‌کنند که برای آن منهی ضرر نداشته باشد. اما اگر قرار باشد به او ضرری بخورد، دیگر امر و نهی نمی‌کنند.
این حمل بسیار غلطی است؛ چون اگر بخواهد به مأمور ضرر بخورد، اصلاً امر و نهی حرام می‌شود. مثلا اگر به فرد شارب خمر بگوییم شراب نخور، می‌میرد؛ چون فعلاً به شراب معتاد است. پس اگر به او بگویم شراب نخور، من کار حرامی انجام داده‌ام؛ چون من باعث قتل نفس شده‌ام. امر به معروف و نهی از منکر اگر باعث شود مأمور و منهی بمیرند، امر و نهی حرام است. مثلاً اگر یک نفر از دیوار بالا رفته است و می‌خواهد دزدی کند، اگر به او بگوییم نکن، می‌ترسد و دست و پایش شل می‌شود و می‌افتد و می‌میرد. در این شرایط نباید بگوییم. امر به معروف و نهی از منکر نباید نتیجه‌اش حرام باشد. پس این حمل، حمل درستی نیست.

جلسه پنجاه و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد در برابر روایاتی که دالّ بر اشتراط وجوب امر و نهی به عدم الضرر بود، روایاتی است که دلالت می‌کنند بر وجوب امر و نهی حین الضرر؛ یعنی ضرر، قید امر و نهی نیست که روایتی را جلسه گذشته در این زمینه خواندیم.
علاوه بر آن، روایات دیگری هم داریم دالّ بر این که ضرر در امر و نهی، قید نیست.

امر به معروف و نهی از منکر ضرری در قرآن

از جمله عمومات قرآنی که برای وجوب امر و نهی به آن‌ها استدلال کردیم، یکی این فرمایش حضرت لقمان در سوره لقمان بود که فرمود: «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛ پسرم امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آنچه به تو از مصیبت‌ها وارد می‌شود، صبر کن.»(لقمان/17)
در باب «وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ» در تفسیر بحث است که آیا این دستور مستقلی است یا نه؟ «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاة» یک دستور، «وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ» یک دستور، «وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ» یک دستور و همین‌طور «وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ». آیا این طوری است؟ یعنی هر کدام از فرازهای این آیه، یک دستور مستقلی است یا نه، این پیوستی برای امر و نهی است؟ یعنی معنای آیه این می‌شود که صبور باش، بر اموری که به دلیل امر و نهی بر تو وارد می‌شوند.

تعارض بین آیه و روایات نافی امر و نهی ضرری

اگر این «وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ» متعلق به امر و نهی باشد، آن روایاتی که می‌گویند اگر ضرر داشت، اقدام لازم نیست، با این آیه در تعارض خواهند بود. چون آن روایت گفت اگر امر و نهی باعث شد ضرری به تو وارد شود، اقدام نکن. یا در اولین روایتی را که استدلال کردیم حضرت فرمود اگر یک صاحب قدرتی را امر و نهی کردی و در این راه برایت گرفتاری پیش آمد، این گرفتاری برای تو اجری ندارد. در حالی که این آیه فرمود: «وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ»، وقتی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنی، اگر مبتلا شدی و برایت رنج و درد آورد، صبور باش. پس معلوم می‌شود که اگر امر و نهی، موجب ابتلا باشد، باید اقدام کنیم. آن روایات با این آیه متعارض می‌شود.
در تفسیر مجمع البیان روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کند که مربوط به «وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ» و امر و نهی است. تفسیر قرآنی به نقل از طبرسی که در مجمع البیان هم آورده است. در این روایت حضرت می‌فرماید: «اصبر على ما اصابک من المشقة و الأذى في الأمرِ بِالمعروفِ و النَّهيِ عَنِ المُنكَرِ»[1] این را مجمع البیان هم آورده است. اما این روایت مجمع البیان، مرسله است. ایشان فقط می‌گوید عن علیٍ، ولی سند نمی‌دهد.
روایت دیگری که باز دالّ بر این است که امر به معروف و نهی از منکر حتی اگر ضرر داشته باشد، شما باید اقدام کنید، روایت مرسله تحف العقول از امام حسین(ع) است. امام حسین(ع) فرمودند از علی بن ابی طالب(ع) روایت شده است.[2] روایت این است: «الحسن بن علي بن شعبة في(تحف العقول) عن الحسين عليه السلام قال: و يروى عن علي عليه السلام اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الاحبار، إذ يقول: لولا ينهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و قال: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ـ إلى قوله ـ لبئس ما كانوا يفعلون و إنما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون و الله يقول: فلا تخشوا الناس و اخشون و قال: المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فبدا الله بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها اذا أديت و أقيمت استقامت الفرائض كلها هيهنا و صعبها و ذلك أن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفيء و الغنائم و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعها في حقها.» امام حسین(ع) در این روایت می‌فرماید که علی بن ابی طالب(ع) این‌گونه گفت. معلوم می‌شود که مخاطب امام حسین(ع) عامه است. از روایت معلوم می‌شود که امیرالمومنین(ع) این را در خطبه گفته است، پس حجت است. چه روایت می‌شود؟ حضرت خطاب به مردم می‌فرماید که مردم از مواعظی عبرت بگیرید که خدا اولیائش را به آن‌ها موعظه کرد. خدای متعال چه موعظه‌ای بر اولیاء خودش گفته است؟ از بد گفته‌هایی که خدا راجع به احبار دارد. در کجا؟ در کتاب خدا. ببینید که خدا در قرآن چگونه از احبار و علمای یهود، بد گفته است. خداوند می‌فرماید: «لولا ينهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم» چرا علما از گفتارهای گناه‌آلود بنی اسرائیل نهی نکرده‌اند؟ امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند ببین خدا چه طوری از علمای یهود بدگویی می‌کند. امیرالمؤمنین(ع) این‌ها را می‌فرمایند. خدای متعال فرمود: «لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ـ إلى قوله ـ لبئس ما كانوا يفعلون.» تا اینجا امیرالمؤمنین(ع) دو آیه از‌ آیات قرآن آورده است که ما به آیه دوم قبلاً بر وجوب نهی از منکر استدلال کردیم. اما وجه استدلال برای حرف ما بقیه روایت است.
امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند خدای متعال بر علمای بنی اسرائیل ایراد گرفت. گفت ملعون قرار گرفتید. چرا؟ «إنما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم و رهبة مما يحذرون» چون این علما می‌دیدند که شخصی گناه می‌کند، ولی او را امر و نهی نمی‌کردند. چرا؟ چون می‌دیدند که این ظالم به او حقوق می‌دهد. اگر بگوید، حقوقش قطع می‌شود. چرا نهی از منکر نمی‌کردند؟ به خاطر این‌که در آن چه که از آن‌ها به ایشان می‌رسید، رغبت داشتند و همین طور از باب ترس از مجازات، او را امر و نهی نمی‌کرد. به خاطر طمع و به خاطر ترس، امر و نهی را ترک کردند.
پس طبق این تفسیر امیرالمؤمنین(ع) از آیه، نهی از منکر واجب است ولو ضرر داشته باشد؛ چون فرمود که خدای متعال بر علمای بنی اسرائیل ایراد گرفته است که آنها می‌ترسیدند از ضرری که می‌خواسته به آنها وارد شود و به همین علت امر و نهی نمی‌کردند.
کلام امیرالمؤمنین(ع) باز ادامه دارد. «و الله يقول: فلا تخشوا الناس و اخشون» این‌ها به خاطر ترس، امر و نهی نمی‌کردند. خدای متعال می‌گوید از مردم نترسید، از من بترسید. بعد حضرت استدلال می‌آورند؛ «و قال: المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، فبدا الله بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها اذا أديت و أقيمت استقامت الفرائض كلها هيهنا و صعبها» خدای متعال فرمود که امر به معروف و نهی از منکر، واجبی از ناحیه او است. چون خدای متعال می‌داند که این فریضه اگر انجام شود و اقامه شود، همه واجب‌ها در جامعه جا می‌افتند و همه فرائض اجرا می‌شوند؛ چون «و ذلك أن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفيء و الغنائم و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعها في حقها.»

همراهی این روایت با عمومات قرآنی

چون امر به معروف و نهی از منکر، فراخوان به اسلام است و با آن مظالم به جایش برمی‌گردد و مخالفت با ظالم است و به آن وسیله، بیت المال و‌ غنائم درست تقسیم می‌شوند و زکات درست گرفته می‌شود و درست پرداخت می‌شود. اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام شد، فوایدش این‌ها است. طبق این مرسله امیرالمؤمنین(ع) از مطلقات قرآنی، عموم استفاده کرد که باید بگوییم ولو این‌که ضرر داشته باشد و کتک بخوریم، باید انجام شود.

تعارض این روایت با سایر روایات ‌

اگر ما و فقط این روایات باشیم، به ما می‌گوید امر و نهی علی الاطلاق بر ما واجب است، هر شکل ضرری که داشته باشد. آن روایات گفت هر شکل ضرری که داشت، نباید بگویی و ما در تعارض هستیم. وجه جمع چیست؟ اولاً بدانید که این روایات، همه دچار ضعف سند هستند. این روایت با توجه به قرائن، جمیع مراتب ضرر را می‌گوید؛ چون این‌ها ضعف سندی دارند، نمی‌توانند در باب مطلقات قرآنی نه به عنوان مقید و نه موید نمی‌تواند قد علم کند. ما هستیم و مطلقات.

وجه جمع بین روایات

حالا ما با این ادله چه کنیم؟ در اینجا وجه جمع چیست؟ ما این روایات را اگر به دلیل ضعف سند، کنار بگذاریم، ما می‌مانیم و مطلقات قرآنی و مطلقات روایی که امر و نهی را واجب می‌کند و در برابر، دلیل لاضرر را داریم. دلیل لاضرر محکم و مستند است.
دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، محکوم دلیل لاضرر است. یعنی ادله امر و نهی می‌فرماید امر و نهی واجب است تا هنگامی که به شما ضرر وارد نشود. دلیل لاضرر حاکم است. منتهی باید ضرر صدق کند.

مفهوم ضرر

در عرف بازار، ضرر یعنی از دست دادن سرمایه. ضرر در بدن، یعنی از دست دادن کل یا بعضی از قسمت‌های بدن. می‌گوید این دارو برای شما ضرر دارد؛ یعنی اگر بخوری، زخم معده می‌گیری و باعث می‌شود که معده از بین برود. این را اگر بخوری، مرض قند می‌گیری. اگر مرض قند بگیری، باعث می‌شود که اعضای بدنت فاسد شود و وقتی بیمار شدی، خوب نشود.
اما اگر یک سیلی به گوش یک فردی بخورد، خیلی درد دارد، ولی آیا می‌گویند این سیلی برای او ضرر داشت؟ نه، ضرر یعنی از دست دادن سرمایه. می‌گوید اگر روزه بگیرید، اگر ضرری باشد، حرام است. لکن ضرر یعنی این‌که اگر بگیرد، بر او نقصی وارد می‌شود. بنابراین اگر بیمار است اما روزه باعث ضرر نمی‌شود، باید بگیرد. مثلاً سر درد میگرنی دارد، اگر روزه بگیرد، میگرنش بیشتر نمی‌شود، همان قدر می‌ماند. پس این روزه باعث نمی‌شود که که میگرن شدیدتر شود و یا رگی پاره شود. روزه برای این مریض ضرر ندارد؛ یعنی باعث اشتداد مرض و از بین رفتن بدن او نمی‌شود.

مقدار حاکمیت لاضرر بر سایر ادله

پس ضرر یعنی از دست دادن سرمایه. ما می‌خواهیم بگوییم دلیل لاضرر حاکم است. اما ضرر چیست؟ ضرر یعنی از دست دادن سرمایه و این سرمایه شامل بدن، آبرو و یا مسائل مالی می‌شود. بر این اساس مثلا من در جایی امر به معروف می‌کنم، ولی من را در اینجا هو می‌کنند، ولی این هو کردن به آبرو و بدن من ضرری نمی‌زند؛ ولی من الآن کمی خجالت می‌کشم. چه کار کنیم؟ امر به معروف نکنیم؟ البته ما اثر را مفروض گرفتیم که اثر دارد. ما اینجا امر به معروف کردیم و لات محله آمد و به گوش ما سیلی زد. می‌دانیم می‌زند، ولی امر به معروف ما اثر دارد و ما فقط یک سیلی می‌خوریم. برای سیلی کمی دردمان می‌آید، اشکالی ندارد. دلیل لاضرر این را بر نمی‌دارد؛ چون این ضرر نبود. پس ما به اطلاق دلیل لاضرر، قید ضرر را می‌پذیریم، تا هنگامی که ضرر نزند.
مطلبی را بعد از جمع بین روایات متعرض می‌شویم و آن این‌که همه این مطالبی که می‌گوییم، در صورتی است که فقط موضوع امر و نهی بوده و عناوین دیگری در بین نباشد. اگر عناوین دیگری در بین باشد، تابع ادله خودش است. یعنی مثلا در اینجا یک فردی می‌خواهد فرد دیگری را به قتل برساند، در اینجا دو چیز در حال اتفاق افتادن است؛ یکی منکر قتل و دیگری ذات القتل. در اینجا دو تکلیف بر شما حاکم است؛ یک، نهی از منکر. دو، انقاض جان مسلمان. شما اگر در اینجا بخواهید نهی از منکر کنید،‌ می‌بینید چاقو می‌زند و یک رگ از دست شما هم قطع می‌شود. ضرر است، یعنی دست شما تا مدتی فلج می‌شود؛ اما یک مؤمن از مرگ نجات پیدا می‌کند. واجب است دفاع کنید. انقاض جان مسلمان و مؤمن واجب است، ولو این‌که به شما این ضرر وارد شود؛ یعنی دو عنوان است. حفظ نفس، واجب است و در اینجا نفس از بین نمی‌رود. بین اینکه من مدتی دستم فلج باشد و جان یک مسلمان نجات پیدا کند، تزاحم می‌شود. جان یک مسلمان، اهم است. در اینجا از باب نهی از منکر واجب نیست؛ چون نهی از منکر را دلیل لاضرر برداشت. اما از باب دفاع از جان مسلمان واجب است. این موارد باید دقت شود. ما الآن از مواردی صحبت می‌کنیم که فقط تحت عنوان امر و نهی است.

حاکمیت لاحرج

مسئله این طور شد که اگر ضرری باشد، یعنی یک چیزی از بین رفت، رگی از بین رفت، خللی حاصل شد، قطع عضوی حاصل شد یا به مرگ منتهی شد، لازم نیست بگویید؛ اما اگر ضرر صدق نمی‌کند و آسیب است، اینجا دو صورت دارد. ما از دلیل لاضرر عبور کردیم و به دلیل لاحرج رسیدیم. دلیل لاحرج هم حاکم است.
ما در اسلام احکام حرج آور نداریم؛ یعنی مثلا اگر در جایی نمازخواندن برای کسی حرجی شده است، نیازی نیست بخواند. مثل وقتی که داروی بیهوشی به خاطر عمل جراحی زیاد زده باشند، وقتی به هوش می‌آید، ثانیه به ثانیه خوابش می‌برد. می‌خواهد نماز بخواند، تیمم می‌کند، به محض این‌که نماز را شروع می‌کند، خوابش می‌برد. دوباره بیدارش می‌کنند و به محض این‌که شروع می‌کند، خوابش می‌برد. این نماز حرجی می‌شود؛ وقتی حرجی شد، تکلیف برداشته می‌شود.
بنابراین در دو جا امر و نهی برداشته شده است؛ یکی ضرر، یعنی نقصی بر بدن وارد می‌شود. دو، حرجی؛ یعنی من اگر در اینجا امر و نهی کنم، من را می‌زنند. ضرری به بدن من نمی‌خورد، ولی من تاب و تحمل درد را ندارم و برایم حرجی است. می‌گوید باز واجب نیست بگویید. لذا اینجا نسبی می‌شود؛ چون افراد متفاوت هستند. فردی هست که کتکش که می‌زنند، تحمل دردش بالا است. یک فردی است که وقتی کتکش می‌زنند، نمی‌میرد و نقص عضو پیدا نمی‌کند، ولی این درد برایش حرجی است. در اینجا شرع می‌گوید نگو. تفسیر برهان، جلد 4، صفحه 374 این را یکی دو بار گفته‌ام معنای این‌که یک امامی مثل امام صادق و امام باقر، امام سجاد و امام حسین علیهم السلام مطالبشان را از علی بن ابی طالب(ع) نقل می‌کنند، به امیرالمؤمنین(ع) می‌رسانند و از آن به رسول الله(ص) می‌رسانند، علتش چیست. عرض کردیم اینجا مخاطب از عامه است و این‌ها را راوی حدیث می‌داند. منتهی اهل سنت، علی بن ابی طالب(ع) را خلیفه راشد می‌دانند. اگر کلامی از ابوبکر و عمر برای این‌ها نقل کنید، فی خطبةالجمعه و او آن کلام را به رسول الله(ص) نسبت نداده باشد، باز این کلام را حجت می‌دانند. قول ابوبکر را حجت می‌دانند، چون این‌ها را خلفاء راشد می‌دانند. علی بن ابی طالب(ع) هم برای اهل سنت یکی از خلفاء راشد است. بنابراین در خطبه نماز جمعه، در نصایحش مطلبی فرموده باشد و به رسول الله(ص) هم منسوب نکرده باشد، کلامش عندالعامه مقبول است. اما این را راجع به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام نمی‌دانند. راجع به این چهار تن چنین اعتقادی دارند.

جلسه پنجاه و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم عنوان شرط چهارم، عدم المفسده بود.
فرمودند که امر و نهی هنگامی واجب است که دارای مفسده نباشد. اما در توصیف مفسده، عنوان را به ضرر تغییر دادند. فرمودند اگر امر و نهی دارای ضرر باشد، واجب نیست. عنوان مفسده به عنوان ضرر تغییر کرد.

علت استفاده از عنوان مفسده

کلمه مفسده از زمان مرحوم شیخ طوسی عنوان شد. قبل از او عنوان ضرر مطرح بود و ما کلمه مفسده را در هیچ یک از روایاتی که با عنوان مقید آورده شد، نداریم. ما در هیچ یک از روایات ندیدیم از عنوان مفسده نام برده شده باشد. بلکه آن‌چه از روایات آمد و از نظر سندی قابل توجیه بود، یکی روایت نامه مأمون به امام رضا(ع) بود که در آن نامه حضرت فرمودند: «و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» اگر هراس بر جان نباشد. در روایت اعمش از امام صادق(ع) هم «و لا علی اصحابه» اضافه شد.
روایت دیگری که از نظر سندی قابل قبول بود، موثقه مسعدة بن صدقه بود که از امام صادق(ع) درباره امر به معرف و نهی از منکر سؤال شد. روایت این است: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ـ و سئل عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال ـ : لا، فقيل له: و لم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل و الدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله: «و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» فهذا خاص غير عام و كما قال الله عزّ وجلّ: «و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون» و لم يقل: على أمة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ أُمم مختلفة و الامة واحد فصاعدا، كما قال الله عزوجل: «إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله» يقول: مطيعا لله عزّوجلّ و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة. قال مسعدة: و سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و آله: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا.» از امام صادق(ع) سوال شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است؟ حضرت فرمود خیر. به حضرت عرض کردند که چرا؟ حضرت‌ فرمودند که امر به معروف فقط بر عالم، قوی، مطاع، واجب است. حضرت در پایان فرمودند «و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة» کسی که می‌داند الآن دوران هدنه است، یعنی الان دوران جنگ و جهاد نیست، برای او در امر و نهی، حرجی نیست. چون او نه زور دارد و نه پذیرش دارد.
پس یک روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) بود که در آنجا حضرت فرمود که «و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» ترس بر نفس نباشد. یکی هم این روایت بود که این روایت را از نظر سندی قبول کردیم. اینجا حضرت فرمود که «لا قوة له و لا عدد و لا طاعة» در هیچ کدام از این دو روایت کلمه مفسده نداشتیم که شرط بگذاریم و بگوییم امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اگر مفسده‌ای نباشد. من برای این کلمه مفسده مبنایی پیدا نکردم. بله، اگر بخواهیم به موارد تزاحم توجه کنیم، این کلمه مفسده را در همه تکالیف باید بیاوریم؛ یعنی ما اگر امر به معروف کنیم، مصلحت اعظمی از دست می‌رود یا مفسده بالایی به وجود می‌آید.
برای مثال، بعضی از جاها هستند که عشیره‌ای و قبیله‌ای زندگی می‌کنند و ما می‌دانیم تعصبات قبیله‌ای گاهی موارد سر از جنگ‌ها و خونریزی‌ها برمی‌دارد. من فرد قبیله الف هستم. فردی از قبیله ب منکری را انجام داده است. اگر من او را نهی از منکر کنم، خود این نهی، چیز مهمی نیست؛ اما به دلیل عصبیت‌های قبیله‌ای، قبیله‌ای با قبیله‌ای درگیر می‌شوند و کشتار می‌شود. یا از آن ضرب و شتم شدید در می‌آید. یا عنادهای ماندگار در می‌آید. در اینجا نهی از منکر مزاحم با دفع مفسده جراحت، کشتار و معانده می‌شود.

تزاحم ادله

در اینجا یک دلیلی به ما می‌گوید «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»(مائده/33) سعی در فساد، حرام است. الآن نهی از منکر من، مصداق سعی در فساد است؛ پس حرام می‌شود. از طرفی مصداق نهی از منکر است و از این طرف واجب می‌شود. اینجا مورد تزاحم دو حکم است و در موارد تزاحم، باید اهم مورد عمل قرار گیرد.
این درست است؛ اما این اختصاصی به باب امر به معروف و نهی از منکر ندارد که ما این را به عنوان یک شرط بیان کنیم. بلکه باید این را در تمام تکالیف بگوییم. مثلا اگر من در یک جایی نماز بخوانم، جان مؤمنی به خطر می‌افتد. اگر من در یک جایی نماز بخوانم، قبیله‌ای با قبیله دیگر جنگشان می‌شود. من اگر اینجا نماز بخوانم، دستم را از بدن قطع می‌کنند. اگر من در اینجا نماز بخوانم، به ناموس محترمه‌ای تجاوز می‌شود. از نماز خواندن من مفسده به وجود می‌آید. مورد تزاحم، تکلیف صلاة و تکلیف جلوگیری از فساد می‌شود. مورد تزاحم که شد، باید ببینید کدام یک اهم است.
پس اگر نظر به موارد تزاحم باشد، شرط خاص امر به معروف و نهی از منکر نیست. در همه تکالیف باید این شرط را بگذارد. در حالی که ظاهر این شرط، این است که اختصاص به باب امر و نهی دارد؛ یعنی دلیل خاص دارد. اما ما بر مفسده دلیل خاص نداریم. آن چیزی که در لسان ادله بود، عدم الخوف علی النفس بود. آن چیزی که در روایات بود، وجود قدرت بود. آن چیزی که در لسان روایت بود، اطاعت بود، مطاع بود. بنابراین ما برای قید مفسده، دلیلی نداریم. یا آن دلیل عام است که بر همه تکالیف وارد است. پس مسئله را به خود ضرر برمی‌گردانیم. اما ما در روایات عنوان ضرر هم نداشتیم.

مفهوم خوف علی النفس

ما با تسامح، ضرر را می‌پذیریم و انطباق بر این روایت می‌کنیم؛ یعنی خوف علی النفس را فقط مرگ نمی‌گیریم. خوف بر نفس را اعم از مرگ و نقص جوارح می‌گیریم. این هم گفته می‌شود. مثلا می‌گوید من فلان جا نمی‌روم؛ به دلیل این‌که در آنجا حیوانات وحشی هستند. گراز و روباه است. می‌گویند روباه که آدم را نمی‌کشد. می‌گوید شب که خوابیدم، ناگهان می‌آید گوش را می‌کند و می‌برد. اینجا خوف گفته می‌شود. بر خویش هراسناکم. نمی‌کشد، ولی گاز می‌گیرد و می‌کند و می‌برد. نقص ایجاد می‌کند. این هم خوف نفس گفته می‌شود. پس بنابراین ضرر شامل این هم می‌شود.
بحث سر این است که ما از این روایات، خوف بر نفس را تعمیم به اعم از مرگ و نقیصه دادیم. این را قبول کردیم. این روایات شامل نقیصه بر اموال نمی‌شود. ما در هیچ کدام از این روایات که سندش قابل قبول بود، خوف بر اموال نداشتیم؛ فقط خیفة علی النفس داشتیم.

عدم شمول خوف علی المال

بله آن روایتی که فرمود: «من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها» می‌تواند شامل اموال هم شود. می‌گوید اگر یک جایی رفتید و نهی از منکر و امر به معروف کردید و ناگهان اموالتان را مصادره کردند،‌ خدا هیچ پاداشی به شما نمی‌دهد. آن روایت می‌تواند شامل اموال شود، ولی سند آن روایت کاملاً مردود بود؛ یعنی اصلاً قابل قبول نبود و مجاهیل داشت. با اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر هم سازگار نیست. اگر کسی به آن روایت عمل کرد، می‌تواند توسعه به اموال دهد. ما در حد روایات، آن چیزی که از این روایات پذیرفتیم، خیفة علی النفس فقط بود. منتهی خوف علی النفس را توسعه بر ترس بر مرگ و یا ترس از نقص دادیم. لذا وقتی یک سیلی به صورتش می‌خورد، این روایات شاملش نمی‌شود. هیچ ضرری نفسی ندارد.

میزان شمول لاضرر بر ضررهای مالی

اما دلیل لاضرر می‌ماند. ما جلسه قبل ضرر را معنا کردیم و گفتیم که ضرر یعنی از دست دادن سرمایه؛ پس قطعاً مرگ و نقص اعضا را شامل می‌شود. نقص اعضا هم یا این است که عضو به طور کامل بی‌استفاده می‌شود و یا کاهش کارآیی پیدا می‌کند. این‌ها همه نقص است. مثل این که کلیه او باید صد در صد کار کند. اگر در اینجا امر و نهی کند، ممکن است به او ضربه‌ای بزنند و کلیه‌اش بیست درصد از کار بیفتد. این هم ضرر است. به قلبش بزنند و دچار نارسایی شود و دو تا از رگ‌های قلبش بسته شود و او دچار تنگی نفس و امثال این‌ها شود. یعنی درصد کارایی قلب آن کاهش پیدا کند. این‌ها همه ضرر محسوب می‌شود. لاضرر این‌ها را برمی‌دارد. اما آیا دلیل لاضرر شامل اموال هم می‌شود؟ فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، ما در احکام الهی حکمی نداریم که موجب ضرر بر شما باشد. آیا لاضرر شامل اموال هم می‌شود؟ مثلاً شما اگر در جایی بخواهید نماز بخوانید باید وضو بگیرید. در اینجا می‌گویند اگر بخواهید آب بخرید، برای یک وضو آب را می‌دهیم به قیمت 5 هزار و یا 10 هزار تومان. شما 10 هزار تومان ضرر می‌کنید. ارزش این آب خیلی باشد، صد تا یک تومانی است. 10 هزار تومان از شما پول می‌گیرند. خرید این آب شما را دچار نقص مالی می‌کند. آیا دلیل لاضرر اینجا وجوب وضو را برمی‌دارد؟ آیا کسی فتوا داده است؟
یک مسئله‌ای دارد و آن این‌که اگر خرید ما اجحاف باشد، یعنی این پولی که برای این آب می‌گیرد، این پول ظلم است و اگر از او آب بخرید به ظلم و اجحاف کمک کرده‌اید، آنجا مطرح می‌کنند که «وَ لاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ»، باعث می‌شود که تزاحمش با این وجوب الوضو، وجوب الوضو را بردارد؛ آن مسئله دیگری دارد. اما اگر اجحاف نباشد و بگوید که من از بالای کوه این آب را آورده‌ام، هیچ اجحافی نیست؛ ولی اگر شما بخواهید بخرید، برایتان ضرر مالی است. مسئله اعانه ظلم نیست. آیا کسی فتوا داده به این‌که لازم نیست شما بخرید؟ در حالی که در همین وضو گفته‌اند شما اگر وضو باعث ضرر به بدنتان می‌شود،‌ واجب نیست. لاضرر در باب خوف بر نفس برمی‌دارد، اما کسی فتوا نداد که لاضرر در باب ضرر مالی هم برمی‌دارد.
بله، در جایی هست که ضرر مالی باعث ضرر جانی می‌شود. مثل اینکه تمام دارایی شما بیست هزار تومان است و این بیست هزار تومان را برای این سفر نیاز دارید که غذا بخورید. اگر الآن این بیست هزار تومان را بدهید و آب بخرید تا وضو بگیرید، در بین راه دچار گرسنگی می‌شوید و یا می‌میرید یا ضرر می‌کنید. یعنی از نظر بدنی می‌گویند در اینجا لازم نیست؛ به دلیل این‌که خرید این آب برای بدن ضرر دارد.

حکومت لاضرر

دلیل لاضرر در امر به معروف و نهی از منکر، اگر موجب ضرر بدنی باشد، حاکم است. می‌گوید نیازی نیست، واجب نیست. اما اگر امر به معروف و نهی از منکر موجب می‌شود که من ضرر مالی بخورم، مثال آوردیم که بگوییم لاضرر چنین اطلاقی ندارد و لاضرر نمی‌تواند موانع ضرر مالی را بردارد. به مورد آب وضو مثال زدیم که اگر آب وضو برای بدن شما ضرر داشته باشد، وضو واجب نیست. اما اگر این آب وضو را بخواهید مصرف کنید، به شما ضرر مالی می‌خورد، کسی فتوا نداده است که وضو واجب نیست.
مثال دیگر؛ من اگر بخواهم نمازم را بخوانم، در ضیق وقت هستم و اگر سوره را بخوانم، دزد کفش من را می‌برد. در این‌جا سوره نخواندن از باب جلوگیری از ضرر مالی است یا از باب «وَ لاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»؟ چون آن دزدی حرام است، اگر الآن نروم و جلوی کفشم را نگیرم، به دزد کمک کرده‌ام؛ ما این را نمی‌گوییم. یا در حال نماز خواندن هستم و کفش‌هایم در حیاط است. رعد و برق می‌شود و می‌دانم اگر سوره را بخوانم و بیرون نروم، صاعقه می‌زند و کفشم را از بین می‌برد؛ در اینجا کسی فتوا داده است که سوره را نخوان؟
راجع به لاضرر و اطلاقش نسبت به امور مالیه تحقیق کنید.

جلسه پنجاه و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث درباره شرط عدم المفسده بود که در این خصوص، عرض کردیم با این عنوان ما در روایات و ادله، مطلبی نداریم.ملاک سقوط امر به معروف و نهی از منکر با مفسده اما این مطلبی قابل قبول است. اگر از امر به معروف و نهی از منکر، مفسده به وجود بیاید، در این صورت وجوب امر و نهی مورد تردید قرار می‌گیرد. ولی این موضوع، علی الاطلاق، امر و نهی را از کار نمی‌اندازد؛ بلکه اگر امر و نهی دارای مفسده باشند و مفسده از مصلحت امر و نهی بالاتر باشد و از نظر ملاک، مفسده اقوا از مصلحت باشد، در اینجا مقید است.
مثلا اگر در جایی ما امر به معروف و نهی از منکر انجام دهیم، ولی این امر و نهی، موجب لطمه خوردن به آبروی اسلام می‌شود. در این‌جا مفسده ریختن آبروی اسلام با مصلحت امر و نهی وقتی مقایسه شود، می‌فهمیم که مفسده اعظم است. پس ما قید مفسده را قبول کردیم، اما از باب تزاحم.
اما راجع به عنوان ضرر، دلیل خاص داریم و آن روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) بود که: «قال: سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز و الاختصار. قال الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال: ـ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس.» امام(ع) در این روایت می‌فرماید امر و نهی در جایی واجب است که‌ خوف بر نفس نباشد. ما خوف بر نفس را از مرگ و نقص بر بدن اعم گرفتیم و این مطلب را با روایت اعمش از امام رضا(ع) تکمیل کردیم که در آن روایت آمده است: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس و لا علی اصحابه؛ اگر ترس بر جان خودش و اصحابش نباشد» تعمیم دادیم.

امر به معروف و نهی از منکر به هنگام خوف ضرر مالی

پس خوف ضرر بر نفس خویش و نفس اصحاب خویش، دلیل خاص دارد؛ اما اگر خوف بر اموال بود، به این معنا که اگر امر و نهی کند، به اموالش ضرر می‌خورد یا به اموال اطرافیان ضرر می‌خورد، مشمول این روایت نیست؛ چون روایت گفت: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» اما ضرر بر اموال خویش و یا اموال دیگران، با دلیل لاضرر برداشته می‌شود. چون فرمود «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» لاضرر یعنی حکمی که موجب ضرر باشد و ما در اسلام چنین حکمی نداریم و این ضرر شامل ضرر مالی، جانی و آبرویی می‌شود.
تقریباً می‌توانیم بگوییم اجماعی‌ترین تمسک به قاعده لاضرر در باب امر به معروف و نهی از منکر است. اگر یادتان باشد، در استدلال به اجماع، گفتیم که هیچ مطلبی نداریم که علما، مانند این شرط، درباره آن فتوای موافق داشته باشند. یعنی از علما هر کسی متعرض باب امر به معروف و نهی از منکر شده، این قید را بین کرده است. برای دلیل این قید، اکثراً دلیل لاضرر را آورده و همه تمسک کرده‌اند. بنابراین دلیل لاضرر حاکم است.

آثار لاحرج در باب امر به معروف و نهی از منکر

پس اگر موردی دارای مفسده باشد، از باب تزاحم می‌شود و اگر در موردی ضرر جانی باشد، چه بر خویش و چه بر اصحاب، دلیل خاص دارد. اما اگر مفسده نیست، ضرر هم نیست، اما شدت و حرج است؛ یعنی آمر و ناهی به شدت می‌افتد، مدتی او را به زندان می‌اندازند، او را مسخره می‌کنند، دو تا سیلی به گوش او می‌زنند؛ در اینجا ضرر نیست، ولی حرج و شدت است. این مورد هم با دلیل لاحرج برداشته می‌شود.
اگر دقت کنید می‌بینید که دلیل لاحرج شخصی است؛ یعنی خدای متعال حکمی که برای شما به عنوان یک مکلف موجب حرج باشد، جعل نکرده است؛ اما اگر اقدام شما باعث شد که دیگران به حرج بیفتند و شما به حرج نمی‌افتید، اینجا را دلیل لاحرج بر نمی‌دارد. مثل جایی که شما امر به معروف کرده و رد می‌شوید، دوستتان را دستگیر می‌کنند و به زندان می‌اندازند. پس اینجا را چه موردی بر می‌دارد؟ دلیل حرمت ایضاء مؤمن و حرمت القاء دیگران در سختی و درد، شامل آن می‌شود. با این مقدماتی که گفتیم، وارد مسئله بعدی که امام رضوان الله تعالی علیه آورده‌اند، می‌شویم.

سقوط امر به معروف و نهی از منکر در ضررهای مورد اعتنا

مسئله یک که امام(ره) در این رابطه می‌فرمایند، این است: «لو علم أو ظن أن إنكاره، موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.» ضرر زدن بر خویش از نظر نفسی حرام است. این يعتد به در این مسئله‌ای که امام(ره) مطرح می‌کنند، فقط به مسائل مالی برمی‌گردد. در بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله این است: «لو علم أو ظن أن إنكاره، موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي» تا اینجا مطلق است. بعد می‌فرماید: «أو مالي يعتد به»، یا ضرر مالی‌ای که قابل توجه است.

اثر لاضرر در اضرار به غیر

یک زمانی است که ضرر مالی بر خودم است و یک زمانی است که ضرر مالی بر دیگران است. اگر ضرر مالی بر خودم باشد، اگر غیر معتد به باشد، دلیل لاضرر شاملش نمی‌شود. مثلاً شما اگر در اینجا امر به معروف و نهی از منکر کنید، از شما هزار تومان می‌گیرند. نگاه می‌کنید می‌بینید که میلیونر هستید و برایتان هزار تومان پولی نیست. آیا در اینجا باید بگوییم به دلیل این‌که هزار تومان از دست شما می‌رود، این تکلیف از شما ساقط است؟ در اینجا عرف عقلاء، لاضرر را حاکم نمی‌دانند. می‌گوید لاضرر، ضرر را برمی‌دارد؛ این اصلا ضرر نیست. یعنی در حقیقت در مسئله مالی، غیر معتد به، اصلاً ضرر صدق نمی‌کند. ادعا این است.
ولی اگر ضرر بر دیگران باشد، آن وارد اضرار می‌شود؛ «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ضرار یعنی ضرر زدن به دیگران. در ضرر زدن به دیگران، این قید معتد به را نمی‌توانیم قبول کنیم، الا در یک صورت و آن هم در صورتی است که امر به معروفی که بر من واجب است، بر اقرباء هم واجب باشد که من بدل او اقدام کنم. در این صورت ضرر او، ضرر من است و ضرر من ضرر او است. اما اگر ضرر بر کسی وارد می‌شود که این امر و نهی بر او واجب نیست، در اینجا نمی‌توانیم یعتد به را قید بیاوریم.
ادامه مسئله: «بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا» در اینجا حضرت امام(ره) فرمود ضرر یقینی یا ضرر ظنی. ایشان می‌خواهد احتمال ضرر را هم وارد کند. اگر شخص آمر و ناهی ترسید که امر به معروف و نهی از منکر او احتمال ضرر دارد. ضرر یقینی نیست، ضرر ظنی هم نیست، بلکه ضرر احتمالی است. اما احتمال غیر عقلائی نیست؛ احتمال عقلائی است. یعنی یک زمانی است که شما به ضرر یقین دارید، مسئله تمام است. زمانی است که گمان پنجاه درصد به بالا دارید، این هم تمام است. اما زمانی است که بیست درصد احتمال ضرر می‌دهید، آیا این‌جا هم شامل این مسئله هست؟ ایشان می‌فرماید بله، احتمال ضرر هم شامل این مسئله می‌شود. دلیل چیست؟ یقین معلوم است، ظن معتبر هم معلوم است، اما این‌که احتمال الضرر در اسقاط التکلیف کافی است، دلیلش چیست؟
این مسئله اگر در خود اینجا خیلی مهم نباشد، در مباحث فقهی دیگر خیلی جایگاه دارد. پس الآن مسئله این است که ما قیدیت ضرر را قبول کردیم. امر به معروف و نهی از منکر، وجوبش به عدم الضرر مقید است. یعنی اگر در جایی امر و نهی دارای ضرر باشد، اصلاً وجوب ندارد. پس در هنگام رؤیت منکر یا در رؤیت ترک معروف، دو شرط باید احراز شود؛ یک، ترک معروف و دو، عدم الضرر. وقتی این دو شرط محقق شد، تکلیف بر ما فعلی می‌شود.
ما الآن می‌بینیم که یک نفر نماز نمی‌خواند. آیا بلافاصله بر ما نهی از منکر واجب می‌شود؟ امر به معروف بر ما واجب می‌شود؟ نه؛ باید احراز کنیم که گفتن به این فرد، ضرر ندارد تا واجب شود. زمانی است که احراز کردید و یقین دارید که ضرر دارد، نمی‌گویید. یک زمانی است که با ظن معتبر احراز کردید که ضرر دارد، باز هم نمی‌گویید. زمانی است که احراز کردید ضرر ندارد، واجب است که بگویید؛ اما حالا مانده‌اید، احراز نکردید که ضرر است. بی‌ضرری را هم احراز نکردید. در اینجا تکلیف چیست؟

وجوب مقید امر به معروف و نهی از منکر به عدم خوف الضرر

مسئله این است که آیا امر و نهی، وجوب مقید دارد؛ مقید به عدم الضرر است. پس دو چیز باید احراز شود؛ یک، عدم الضرر، دو، وجود منکر و ترک معروف. ما عدم الضرر را باید احراز کنیم یا وجود الضرر را؟‌ کدام باید باشد؟ من الآن می‌بینم که در اینجا منکری در حال وقوع است، باید عدم الضرر را احراز کنم یا ضرر را؟
یعنی اگر عدم الضرر احراز نیاز داشته باشد، فرق می‌کند با این‌که احراز الضرر لازم باشد. باید ببینیم قید، ضرر است یا عدم الضرر؟ اگر قید ضرر باشد، ما تا ضرر را احراز نکرده‌ایم، تکلیف بر ما واجب است. اما اگر قید، عدم الضرر باشد، تا عدم الضرر را احراز نکنیم، امر و نهی واجب نمی‌شود.
قید، ضرر موجود است. امر و نهی واجب نیست، اگر دارای ضرر باشد. پس باید ضرر را احراز کنید تا وجوب برود. اما اگر ضرر را احراز نکردید، امر و نهی واجب است. آیا این‌جا ضرر است یا نه؟ اصل عدم الضرر است. زمانی من می‌گفتم ضرر ندارد، حالا هم ضرر ندارد. پس اگر قید ضرر باشد، با اصالت عدم الضرر عند الاحتمال، قضیه واجب می‌شود. اما اگر قید خوف الضرر باشد، مسئله فرق می‌کند. اگر خوف الضرر بود، به محض این‌که شما احتمال ضرر بدهید، خوف الضرر آمده است.
اما اگر قید خوف الضرر باشد، به ظن و گمان و احتمال ثابت می‌شود. حالا قید کدام است؟ بر اساس روایت فضل بن شاذان، موضوع خوف بود: «و لم يكن خيفة على النفس» به همین جهت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند: «بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء.» پس این مسئله روشن شد که موضوع ضرر نیست و خوف الضرر است. به محض این‌که خوف الضرر احراز شد، امر و نهی برداشته می‌شود. خوف الضرر با احتمالش هم می‌آید، با گمان هم می‌آید، با یقین هم می‌آید. چون خوف است؛ مثل روزه. می‌گویند اگر کسی احتمال ضرر بر نفس می‌دهد، روزه واجب نیست؛ چون در آنجا مانع، ضرر نیست. در آنجا مانع، خوف الضرر است. والا اگر مانع ضرر بود، با احتمال الضرر، روزه ساقط نمی‌شد. چون گفتیم یک زمانی(زمانی که سالم بودیم) روزه بر ما ضرر نداشت؛ شک می‌کنیم الآن ضرر دارد یا نه، در اینجا عدم الضرر را استحصاب می‌کنیم.

جلسه پنجاه و نهم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله اول از شروط عدم الضرر را که در جلسه گذشته عرض کردیم را یک بار دیگر بررسی می‌کنیم.
مسئله اول این بود: «لو علم أو ظن أن إنكاره، موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه أو على أحد متعلقيه كأقربائه و أصحابه و ملازميه فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا.»

سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری

جلسه قبل عرض کردیم که اگر وجوب امر و نهی بخواهد مرتفع شود، باید ضرر احراز شود. اگر مانع ضرر باشد؛ یعنی امر و نهی واجب است، مگر زمانی که ضرری مانع از وجوب آن شود. بنابراین وجوب هنگامی مرتفع می‌شود که ضرر احراز شود؛ یقیناً او ظناً. تا ضرر احراز نشده باشد، وجوب مرتفع نمی‌شود؛ اگر موضوع ضرر باشد.

شک در ضرری بودن امر به معروف و نهی از منکر

اگر در جایی ما شک داریم که ضرر هست یا نیست، باید به اصلی که کمک کند تا بگوییم اصل عدم ضرر است، تمسک کنیم. آن اصل باید استصحاب باشد نه برائت یا احتیاط. اما در استصحاب حالت سابقه نیاز داریم و اگر حالت سابقه نداشته باشیم، استصحاب معنا ندارد. پس در این‌جا باید به سراغ استصحاب عدم ازلی برویم. یعنی بگوییم یک زمانی منکر نبود، ضرر هم نبود، حالا منکر آمده است؛ شک می‌کنیم ضرر آمده یا نه، آن عدم ازلی را استصحاب می‌کنیم. با استصحاب عدم ازلی، احراز می‌کنیم که ضرر نیست؛ پس باید امر و نهی کنیم.
البته این متوقف است بر این که ما استصحاب را در عدم ازلی حجت بدانیم. برخی گفته‌اند استصحاب در عدم ازلی حجت نیست؛ به دلیل این‌که عدم الضرر با عدم الموضوع(عدم المنکر) متفاوت است با عدم الضرر حین المنکر. شما عدم الضرر را استصحاب می‌کنید؛ عدم ضرری که در نبود منکر بوده است. این عدم الضرر فعلی، با وجود المنکر است؛ این موضوع ماست. کسی که عدم ازلی را حجت می‌داند، اگر شک کند در جایی ضرر است یا نه، عدم آن را را با اصل اثبات می‌کند؛ پس امر و نهی واجب است. اما اگر استصحاب عدم ازلی را حجت ندانستیم، اصلی نداریم که عدم الضرر را اثبات کند؛ وقتی اصلی نداشتیم، امر و نهی واجب نیست.

مثال استصحاب عدم ازلی در محل بحث

مثلا در جایی کسی نماز ظهرش را ترک کرده است. می‌خواهیم او را به نماز خواندن امر کنیم. احتمال می‌دهیم که اگر او را امر به صلاة کنیم، این‌جا دعوا رخ دهد و در این دعوا یکی از انگشتان دست ما بشکند. احتمال هم می‌دهیم که هیچ اتفاقی نیفتد. در اینجا ترک معروف را داریم، پس موضوع امر به معروف محقق است؛ اما ضرر مانع است. در اینجا وجود مانع، مشکوک است که آیا مانع هست یا مانع نیست. اصلی که این‌جا ثابت کند که مانع نیست، استصحاب عدم ازلی است اگر حجت بدانیم؛ زیرا یک زمانی ترک معروف نبوده است. این فرد دیروز ترک معروف نکرده است. الآن ترک معروف محقق شده است. دیروز که ترک المعروف نبود، ضرر هم نبود. الآن شک می‌کنیم ترک المعروف که رخ داده، آیا آن عدم الضرر تبدیل به وجود شده است یا کماکان در عدم باقی مانده است؟ آن عدم الضرر را استصحاب می‌کنیم؛ این را استصحاب عدم ازلی می‌گویند.
اما اگر عنوان مانع، خوف الضرر باشد. امر به معروف و نهی از منکر واجب هستند به شرط این‌که شما از ضرری خوف نداشته باشید. هر کجا خوف الضرر آمد، مانع هم آمده است. من احتمال می‌دهم در این‌جا مرا کتک بزنند. پس خوف ضرر هست و تکلیف تمام است. تا این‌جا تتمه کلام از مسئله جلسه قبل بود.

اثر ضرر در امر به معروف و نهی از منکر

فعلاً وجوب را برداشتیم. حالا می‌خواهیم بگوییم که آیا مع الضرر فقط واجب نیست یا حرام هم هست؟ این در مسئله سوم مطرح می‌شود. در عبارت حضرت امام(ره) این بود که یخافُ، بر خودش یا متعلقیش که اقرباء و فلان و فلان؛ آخر مسئله فرمودند: «و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا» این کلمه ظاهراً نباید باشد؛ ما از اول مؤمنین را باید بگوییم. اگر من امر و نهی کردم و بر مؤمنین ضرر وارد شد، این امر و نهی واجب نیست؛ چون اضرار بر دیگران می‌شود و من سبب هستم. آن روایت که از اعمش نقل کردیم را به خاطر دارید که حضرت فرمود: «اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس و لا علی اصحابه» این کلمه اصحاب در اینýجا رفقا را نمی‌گوید؛ کلمه اصحاب یعنی سایر مومنین. اصحاب در این‌جا در برابر عامه هست.
اگر در یک منطقه وهابی نشین امر به معروف و نهی از منکر کردید و گفتید و رفتید، با شما کاری ندارند، ولی در این منطقه چند نفر از شیعیان زندگی می‌کنند، شما که بروید، این افراد را می‌گیرند و سر می‌برند. این امر و نهی واجب نیست؛ چون درست است که این شیعیان رفیق‌های شما نیستند، ولی اصحاب شما هستند.
بنابراین مسئله سه را باید این طور بگوییم: «لو علم أو ظن أن إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتد به عليه أو على أحد المومنین، فلا يجب و يسقط عنه، بل و كذا لو خاف ذلك لاحتمال معتد به عند العقلاء و الظاهر إلحاق سائر المؤمنين بهم أيضا» اقرباء و بقیه موارد را حذف می‌کنیم؛ چون احد مؤمنین همه را کفایت می‌کند.

ضرر استقبالی در امر به معروف و نهی از منکر

مسئله دومی که امام(ره) در این موضوع مطرح می‌کنند، این است: «لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا، فلو خاف توجه ذلك في المآل عليه أو على غيره، سقط الوجوب.» ما عرض کردیم و فقها هم فرمودند که وجوب امر و نهی، زمانی است که در آن خوف ضرر نباشد. ضرر دو قسم است؛ گاهی این‌طور است که مثلا الآن بگویم دست من را می‌شکنند. اما گاهی الآن قدرت اقدام ندارند، ولی هفته بعد، ماه بعد و یا سال بعد، تمکن پیدا می‌کنند و به خاطر این امر و نهی، دست مرا قطع می‌کنند، من را می‌کشند و یا چشمم را کور می‌کنند. ایشان می‌فرماید فرقی ندارد که ضرر همین الآن باشد یا در آینده.
وجه مسئله این است که ضرر مانع است. امر و نهی‌ اگر باعث ضرر شد، وجوبش ساقط می‌شود. ضرر زمان ندارد که الآن باشد یا فردا. اضرار بدن حرام است؛ حالیاً او استقبالیاً. لذا اگر مایعی در این‌جا باشد و کسی آن را بخورد، الآن نمی‌میرد، ولی سلول‌های بدنش را از کار می‌اندازد و سال دیگر می‌میرد؛ شرب این حرام است؛ این ضرر می‌زند. بنابراین ایشان فرمود فرقی نمی‌کند که ضرر حالی باشد یا استقبالی.

عدم تأثیر ضرر در آینده دور

الآن در مورد سیگار برخی فتوا به حرمت دادند. چون گفتند خوف ضرر است. استقابالیاً هم هست. در باب مواد مخدر سبک که برای شما الآن هیچ مستی نمی‌آورد و شما را هم از حالت طبیعی خارج نمی‌کند، اما سه - چهار سال و یا پنج سال دیگر، سلول‌های شما را از بین می‌برد، فتوا به حرمت می‌دهند. طول زمان اگر موجب انقطاع سببیت عند العرف باشد، در این صورت مانعیت ندارد. مثل این‌که اگر الآن من امر به معروف کنم، شصت سال دیگر احتمال می‌دهم که دست مرا قطع کنند. عرف، امر و نهی فعلی را برای شصت سال دیگر سبب نمی‌بیند. اگر طول زمان سبب انقطاع علیت عند العرف باشد، این حرف قبول است. اما اگر عرف، سببیت ببیند، فرقی بین حال و استقبال نیست.

تکلیف در امر به معروف و نهی از منکر حرجی

مسئله سه را امام(ره) این طور می‌فرماید: «لو علم أو ظن أو خاف للاحتمال المعتد به وقوعه أو وقوع متعلقيه في الحرج و الشدة على فرض الانكار، لم يجب و لا يبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم.» تفاوت این مسئله با مسئله قبل در این است که در مسئله قبل، مواردی از امر و نهی بود که موجب ضرر و اضرار بود؛ اما در این مسئله امر و نهی موجب ضرر نیست، ولی موجب درد و رنج و مشقت حرجی است.
مثلا اگر در این‌جا امر و نهی کنید، شما را در یک اتاقی می‌اندازند که هوا بسیار گرم است و چندین ساعت شما را در آن نگه می‌دارند؛ به گونه‌ای که شما عطش شدید پیدا می‌کنید، خیلی به سختی می‌افتید یا ده نفر از مؤمنین را می‌گیرند و این کار را با آن‌ها می‌کنند. می‌فرماید در این‌جا امر و نهی واجب نیست؛ به دلیل این‌که خدای متعال فرمود: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج؛ من در دین حکمی که حرجی باشد قرار نداده‌ام.» در این‌جا امر و نهی حرجی است؛ پس واجب نیست.

میزان نفوذ لاحرج

جلسه قبل عرض کردیم که خداوند می‌فرماید حکمی را که در مورد شمای شخص، موجب حرج باشد، قرار نداده‌ام. در اینجا این امر و نهی برای من حرجی نیست، ولی مؤمنین را به حرج می‌اندازد. این‌جا دلیل لاحرج چرا این وجوب را بردارد؟‌ بر من که این حکم حرجی نیست، بر دیگران حرجی است.
دلیل لاحرج می‌گوید من حکمی که برای تو حرجی باشد در دین قرار نداده‌ام. این امر و نهی برای من حرجی نیست؛ ولی مؤمنینی را در حرج قرار می‌دهد. دلیل لاحرج نگفت من حکمی را قرار نداده‌ام که تو اجرا کنی، مؤمنین به حرج بیفتند. این دیگر در موضوع مطرح نیست.
چرا امام(ره) در این مسئله همان گونه صحبت کردند که در لاضرر گفتند؟ گفتند یا برای خودت حرجی باشد یا برای مؤمنین. دلیل این‌که اگر مؤمنین در حرج بیفتند، بر من واجب نیست، چیست؟ چون دلیل لاحرج فقط خود من را شامل می‌شود نه مؤمنین را. چرا علی الاطلاق فتوا دادند؟ پاسخش این است که دلیل لاحرج، وجوب را بر نمی‌دارد، اما القاء دیگران و مؤمنین در حرج، حرام است. اگر به حرج افتادن مؤمنین، منسوب به من شود، حرام است. به عبارت دیگر اگر فعل من سبب ایجاد حرج برای سایرین باشد، این فعل حرام است. در این‌جا امر و نهی من موجب شده است که دیگران به حرج بیفتند.
مثلا من الآن می‌خواهم نماز بخوانم. آب برای وضو دارم و ملک من هم هست. به مقدار وضو هم هست؛ اما در این‌جا یک مؤمنی به بیماری عطش گرفتار است. الآن هم عطشان نیست. اگر من الآن با این آب وضو بگیرم، ده دقیقه بعد دیگر آبی پیدا نمی‌شود و این فرد بیماری عطش دارد و به خاطر عطشش به حرج می‌افتد. آیا این وضو گرفتن من در این‌جا جایز است یا جایز نیست؟ این مسئله را بیاورید در جایی که این آب از مباحات ملک من نیست. من اگر با این آب وضو بگیرم، این فرد به حرج عطش می‌افتد. فی الحال اگر من با این آب وضو بگیرم، این فرد به حرج می‌افتد. آیا این وضو جایز است یا جایز نیست؟ می‌فرمایند اگر علت در حرج افتادن او، وضو گرفتن شما باشد، این وضوی شما جایز نیست؛ چون وضوی ما سبب شد که مؤمن به ضرر بیفتد.


جلسه شصتم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث پیرامون مسئله چهار است.
مسئله چهار که امام(ره) مطرح می‌کنند، این است: «لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم، حرم الانكار و كذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها و أما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالي عليه، فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدة عليه، فالظاهر عدم حرمته و مع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.»

تحلیل مسئله چهارم

مسئله‌ای که ایشان فرموده‌اند، چهار مطلب قابل بررسی دارد. مطلب اول این‌که اگر ما امر یا نهی انجام دهیم، موجب ضرر بر خودمان می‌شود. مطلب دوم این‌که موجب ضرر بر دیگران می‌شود. مطلب سوم این‌که موجب ضرر مالی بر خودمان می‌شود و مطلب آخر، موجب ضرر مالی بر دیگران می‌شود. پس یک ضرر نفسی بر خویش است، یک ضرر نفسی بر غیر است، یک ضرر مالی بر خویش است و یک ضرر مالی بر غیر.
حکم این چهار تا را ایشان می‌فرماید و در سه وجهش حکم به حرمت می‌کند. یک، امر و نهی، موجب ضرر نفسی بر خود یا غیر بشود، حرام است. به عنوان مثال، شما اگر امر به معروف کنید، یک دستتان را از دست می‌دهید. یا دست یکی از مؤمنین را قطع می‌کنند؛ در این‌جا امر و نهی حرام است. اگر نهی از منکر کنید، سر شما را می‌شکنند یا یک مؤمنی را مجروح می‌کنند؛ می‌فرماید این هم حرام است.

دلیل حرمت امر به معروف و نهی از منکر ضرری

امام(ره) قبلاً فرمودند لایجب؛ لایجب را دلیل آوردیم که امر و نهی، عند الضرر، واجب نیست. اما دلیل بر حرمت چیست؟ دلیل امر و نهی مطلق است. هیچ قیدی در آن اخذ نشده است؛ «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.»[۶]
ما در هیچ جای ادله، نداریم که امر و نهی واجب است. «اذا لم یکن ضرر علی نفسه» پس آن امر و نهی، مطلق است. دو دلیل قابل قبول برای ما آمد و گفت که عند الضرر، امر و نهی نیست. یک، دلیل لاضرر، دو، روایت فضل بن شاذان که فرمود: «و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس» این جمله شرطیه است. معکوسش می‌شود «اذا خاف علی نفسه لم یجب.» این یحرم در عبارت امام(ره) از کجا آمد؟ ما این «اذا خاف علی نفسه لم یجب» را قبول کردیم، اما دلیل «اذا خاف علی نفسه یحرم» چیست؟
دلیل این حرمت، اضرار بر نفس است. اضرار بر نفس، حرام است. اگر شما بخواهید اضرار بر نفس انجام دهید، مجوز و محلل می‌خواهید. در جهاد دلیل دارید؛ «یجاهدون فی سبیل الله یَقتلون و یُقتلون.» بنابراین ما می‌دانیم جهاد ضرری است، ولی به جهاد می‌‌رویم. می‌دانیم اگر به روی مین برویم، پایمان قطع می‌شود، ولی می‌رویم. خودمان این کار را می‌کنیم، ضرر می‌خوریم، ولی می‌رویم؛ چون خدای متعال فرمود این ضرر اشکالی ندارد و ثواب هم دارد.

راه حلال شدن امر به معروف و نهی از منکر ضرری

آیا در مورد امر به معروف و نهی از منکر که موجب ضرر است، بر آن ضرری که بر ما وارد می‌شود، محللی وجود دارد که این را حلال کند و بگوید این ضرر زدن بر خویش حرام نیست؟ ایشان می‌فرماید نه تنها محلل ندارد، بلکه ادله امر و نهی هم می‌رود؛ به این صورت که وقتی ضرری شد، دلیل امر و نهی دیگر نیستند. «و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان اذا أمكن و لم يكن خيفة على النفس»؛ وقتی شخص ترسید، امر و نهی می‌روند. امر و نهی که رفتند، دلیل حرمت اضرار بر نفس باقی می‌ماند و کذلک دلیل حرمت اضرار بر غیر. پس حرمت ما، دلیلش حرمت اضرار بر نفس و اضرار بر غیر است که محلل ندارد. دقت کنید این در متن مسئله نمی‌آید، ولی باید توجه کنید. اما اگر در این مورد، عنوان دیگری هم وجود داشت که آن عنوان، عنوان محلل بود، قضیه فرق می‌کند.
مثل این‌که در یک جایی یک فردی، زن مؤمنه‌ای را گرفته و می‌خواهد به زور با او فحشا انجام دهد. این‌جا دو مطلب است؛ یک، منکر فحشا. دو، تحت اهانت قرار گرفتن یک زن مؤمنه. دو تا تکلیف شد. شما یک تکلیف دارید که انقاذ المؤمنة است، یک تکلیف هم دارید که نهی از منکر است. اگر الآن شما این فرد را نهی از منکر کنید، سر شما را می‌شکند؛ ولی اگر سر شما شکست، او دیگر این عمل را انجام نمی‌دهد. در این‌جا از باب نهی از منکر، واجب نیست؛ چون ضرری است. اما انقاذ این خانم از دست او، بر من واجب است. در اینجا لاضرر، این وجوب را نمی‌تواند بردارد؛ چون ملاک این اهم است.
پس اهمیت وجوب دفاع از نفس محترمه، باعث می‌شود حرمت ضرر برداشته شود. بنابراین این طور می‌گوییم که اگر در موردی تنها نهی از منکر بوده و موضوع دیگری نباشد، اگر امر و نهی، موجب ضرر شود، حرام است. اما اگر موضوع دیگری باشد که لاضرر حکم آن را برنمی‌دارد، در آنجا اقدام جایز و بلکه واجب است. پس این مسئله، مسئله اضرار بر نفس خویش و غیر شد.

نهی از منکر برای حفظ نظام

زمانی هست که در جامعه یک منکری خیلی شیوع پیدا می‌کند و این به نظام اسلامی و جامعه اخلال وارد می‌کند. این‌جا دیگر نهی از منکر نیست. این‌جا جلوگیری از اخلال نظام است. اما در جایی مثلا در یک ده یا بخشی، یک فردی شراب گیر آورده، زحمت زیادی هم برای پیدا کردنش کشیده است. سر زمین کشاورزی خودش نشسته تا آن را بخورد. شما می‌رسید و می‌خواهید نهی از منکر کنید. اگر نهی از منکر کنید، او آن قدر عصبانی می‌شود که بلند می‌شود و با یک چوب به سر شما ضربه می‌زند. شما، حاکم شرع به چه وجهی حتماً به او می‌گویید شراب نخورد و سرت را هم بشکند؟ وجهش چیست؟ چون این‌جا نهی از منکر معنون به عنوان دیگری نیست؛ فقط عنوان نهی از منکر است. بعضی اوقات، امر و نهی، معنون به عنوان نهی از منکر هست، معنون به عنوان دیگری هم هست. یعنی الآن شراب خوردن در کف خیابان‌ها، هم منکر است و هم اخلال به نظام. ما الآن داریم امر و نهی خالص را بررسی می‌کنیم. در امر و نهی خالص، اگر موجب ضرر بر بدن شود، حرام است. امر و نهی خالص اگر موجب ضرر بر غیر شود، حرام است.

امر به معروف و نهی از منکر دارای ضرر مالی

اما در مورد مسئله مالی، گاهی ضرر مالی بر غیر است و گاهی ضرر مالی بر من. ضرر مالی بر غیر حرام است. من اگر نهی از منکر انجام دهم، شخصی کاروانسرای دیگری را آتش می‌زند و اموال فرد دیگری می‌سوزد. خانه این فرد را آتش می‌زند، فرش این فرد را آتش می‌زند، در این صورت حرام است؛ چون اضرار اموال دیگران بر من حرام است.
اما ضرر مالی بر خویش، چه صورتی دارد؟ من اگر نهی از منکر انجام دهم، بر من ضرر مالی وارد می‌شود. در این‌جا امام(ره) در حکم به حرمت، قید می‌آورند و می‌فرمایند ضرر مالی معتد به، دو قسم است؛ یک، این‌که اگر بر شما این خسارت وارد شود، به حرج نمی افتید. مثل این‌که اگر شما نهی از منکر کنید، حمله می‌کنند و عبای شما را می‌گیرند و پاره می‌کنند. شما هم سه تا عبا دارید؛ یک عبای دیگر بر می‌دارید. گاهی این طوری است؛ اما گاهی ضرر مالی که بر شما وارد می‌شود، موجب حرج و شدت شما می‌شود. مثل این‌که اگر نهی از منکر کنید، خانه شما را آتش می‌زنند. شما فردا بدون خانه هستید. ایشان می‌فرمایند اگر موجب حرج نیست، حرام نیست. الآن بحث وجوب و جواز نیست. بحث حرمت و جواز است. ایشان می‌فرماید اگر ضرر مالی، حرجی نیست، جایز است؛ اما اگر موجب حرج است، در این صورت ایشان می‌فرمایند حرام است. در مورد غیر، اصلاً این حرف را نمی‌زنند؛ چون در مورد غیر، اضرار بر غیر مطلقاً حرام است.

دلیل حرمت اضرار بر مال خویش

ما در این‌جا یک پرسشی از حضرت امام(ره) داریم و آن این‌که شما چرا ضرر مالی بر خویش را هنگامی که حرجی نیست، حلال دانستید؟ ممکن است پاسخ این باشد که ضرر مالی بر خویش زدن حرام نیست. شما بر خودتان ضرر مالی بزنید، حرام است یا حلال؟ این‌جا یک لطیفه‌ای است که باید دقت شود. از ناحیه لاضرر حرام نیست؛ اما ضرر مالی بر خویش زدن، عنوان دیگری دارد که این را حرام می‌کند؛ آن عنوان، اسراف است. اسراف حرام است؛ شما حق ندارید اموال خودتان را آتش بزنید. چون اسراف است و اسراف حرام است.
در باب اسراف، قلت و کثرت هیچ دخالتی ندارد؛ اگر یک چوب کبریت از اموال خودمان را بدون دلیل آتش بزنیم، این کار حرام است؛ چون اسراف صدق می‌کند. در امر به معروف و نهی از منکر، اگر ما امر و نهی انجام دهیم و طرف مقابل اموال معتد به را آتش بزند، اما به حرج نیافتیم، آیا در این‌جا اسراف تحقق پیدا کرده است یا نه؟ این‌جا کمی فکر می‌کنید و می‌گویید باید بررسی کنم و ببینم که آیا این اموالی که از دست می‌رود، در برابر منکر می‌ارزد که این پول خرج شود یا نه.
مثلاً یک نفر در خیابان در حال فحش دادن است. فحش، منکر است. اگر شما به او بگویید که فحش نده، او یک کبریت می‌زند و ماشین شما را آتش می‌زند. شما هم در آتش گرفتن ماشینت به حرج نمی‌افتید؛ اما این ماشین می‌سوزد. آیا این آتش گرفتن ماشین، اسراف هست یا اسراف نیست؟ ما در باب ضرر مالی هم که بر خودمان وارد می‌شود و موجب حرج نیست، نمی‌توانیم علی الاطلاق فتوا به حلیت بدهیم. باید بگوییم اگر امر و نهی موجب ضرر مالی باشد و اسراف صدق نکند، جایز است؛ اما اگر اسراف صدق کند، لایجوز. پس این مسئله تمام شد.

تکلیف در امر به معروف و نهی از منکر حرجی بر نفس

اما اگر امر و نهی شما موجب حرج برای شما باشد، فرمودند اگر شما امر و نهی کنید و به شما ضرر مالی بخورد و این ضرر مالی موجب شود شما در حرج قرار بگیرید، در این صورت امر و نهی حرام می‌شود؛ چون حرجی است. القاء حرج به نفس هم حرام است. پس چون یک عنوان محرمی آمد، امر و نهی واجب و جایز نیست. آنجا هم عنوان اسراف می‌آید و اسراف حرام است.


جلسه شصت و یکم

بسم الله الرحمن الرحیم درباره مسئله چهار صحبت کردیم. در پایان آن مسئله، یک فتوایی هست که مقداری به توضیح و شاید هم نقد، نیاز داشته باشد. مسئله چهار را یک بار دیگر می‌خوانم تا به آن مطلب برسیم. «لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين و عرضهم حرم الانكار و كذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتد بها و أما لو خاف على ماله بل علم توجه الضرر المالي عليه فإن لم يبلغ إلى الحرج و الشدة عليه فالظاهر عدم حرمته و مع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة.» می‌خواهیم در این فتوای اخیر و راجع به عبارت «فلا تبعد» در عبارت ایشان صحبت کنیم. فتوای ایشان این شد که اگر شما امر یا نهی انجام دهید و این موجب شود که یک ضرر مالی بر شما وارد شود که با این ضرر مالی، شما دچار حرج می‌شوید، «فلا تبعد الحرمة.»

مفهوم حرج در فقه

حرج در فقه هر کجا به کار رود، در مورد مشقت شدیده است، نه به معنای تکلیف مالایطاق و مشقت عقلی. حرج یعنی شدت شدیدی است که عرفاً مردم از آن فراری هستند و اگر کسی دچار آن حالت شود، دیگران دلشان به حال او می‌سوزد. شخصی روزه می‌گیرد؛ می‌گوید اگر روزه برای کسی حرجی باشد، لازم نیست روزه بگیرد. حرج اگر به معنای مالایطاق و عقلی باشد، این اصلاً نمی‌تواند روزه بگیرد. ایشان فرمود اگر می‌خواهید امر به معروف کنید و این متوقف بر این است که اموال فراوانی را از دست بدهید که اگر این اموال را از دست دادید، در یک مشقت شدیده می‌افتید، «فلا تبعد الحرمة.» به عنوان مثال، شما در بازار کاسب هستید. در بازار دیدید که یک منکری در حال اتفاق افتادن است. مثلاً رئیس صنف در حال دزدی کردن است. شما این رئیس صنف را نهی از منکر کردید و به او گفتید که این کار را نکن. می‌دانید اگر به او بگویید این کار را نکن، چون رئیس صنف است، با سایرین تبانی می‌کند و دیگر کسی از شما جنس نمی‌خرد و شما به دست انداز اقتصادی و حرج شدید می‌افتید؛ ایشان می‌فرماید در این‌جا این نهی از منکر، شامل «فلا تبعد الحرمة» می‌شود.

دلیل حرمت امر به معروف و نهی از منکر حرجی

این‌جا لاضرر شامل نمی‌شود، ایجاد مشقت بر دیگران هم نیست. مشقت بر دیگران حرام است؛ ولی در این‌جا مشقت بر دیگران نیست، مشقت بر خودم است. اگر من نهی از منکر انجام دهم، بر من مشقت وارد می‌شود. دلیل حرمت وارد کردن مشقت چیست؟ به چه دلیل وارد کردن مشقت بر خویش حرام است؟ ضرر حرام است؛ چون فرمود: «لاضرر و لاضرار» حق نداری به خودت ضرر بزنی. اما خدای متعال درباره حرج فرمود: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج؛ من در دین خودم برای شما حرج قرار ندادم.» یعنی من حرج را بر شما واجب نکردم. حرج واجب نیست؛ اما این‌که حرج حرام است، دلیلش چیست؟ خدای متعال، حرج را جعل نکرده است. حکمی که حرجی باشد در اسلام جعل نشده است؛ اما آیا حکمی جعل شده است که به ما بفرماید حق نداری خودت را در حرج مالی بیاندازی؟ فرض مسئله ما این است که فقط خودم در حرج می‌افتم. مثلاً شما در بیابان در حال رفتن هستید، مقداری آب دارید. اگر این را برای وضو مصرف کنید، ساعتی بعد دچار عطش شدیدی می‌شوید که حرجی است. فرمودند لازم نیست با این آب وضو بگیرید؛ تیمم کنید. سؤال این است، اگر من با این آب وضو بگیرم، آیا این وضو حرام است؟‌ اگر این وضو حرام باشد، باطل می‌شود. آیا این وضو حرام است؟ من دلم می‌خواهد مشقت بکشم. دلم نمی‌آید نماز با تیمم بخوانم. وضو می‌گیرم و آن مشقت را تحمل می‌کنم. آیا وضو گرفتن با این آب، بر من حرام است؟‌ یعنی این وضو باطل است؟ ‌اگر می‌خواهید بفرمایید که حرام است، دلیلش چیست؟ بعضی‌ها گفته‌اند دلیل ما همان لاحرج است که خداوند می‌فرماید: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج» آیا این استدلال صحیح است؟‌

رافعیت قاعده لاحرج

سؤال در این‌جا این است؛ آن چیزی که من در این‌جا امر دارم، وضو است. آیا ایراد حرج بر خویش، نهی دارد یا ندارد؟ اگر کسی دست خودش را قطع کند، آیا این کار او جایز است یا جایز نیست؟ می‌گویند جنایت بر نفس، حرام است. از کجا به دست آورده‌ایم که جنایت بر نفس حرام است؟ می‌گویند لاضرر شاملش می‌شود. ما در اسلام ضرر زدن نداریم. این «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج» به نفس احکام می‌خورد. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید که ما در دین برای شما حکم حرجی قرار ندادیم؛ یعنی بر شما منت گذاشتیم. یک حکمی که بگوید انجام بده و این انجام دادن برای شما حرجی باشد را گفته است که چنین حکمی را نگفته‌ام؛ من هیچ جا نگفته‌ام که خودت را به حرج بیانداز. اگر جایی هم حکمی داده‌ام، اگر دیدید که موجب حرج است، من این حکم را برداشتم. پس دلیل لاحرج رافع است. حکم را برمی‌دارد. دلیل لاحرج، جاعل نیست که وقتی یک حکمی را برداشت، به جایش یک حکم دیگری بگذارد. شما حرمت استفاده از این آب، برای وضویی که شما را به حرج می‌اندازد را از چه چیزی استفاده می‌کنید؟ ممکن است شما پاسخ دهید که حرمت آن را از «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج» استفاده می‌کنیم و بگویید چون خدا گفته است ما در اسلام برای شما حکم حرجی قرار ندادیم، پس اگر خودت را در حرج بیاندازی، حرام است. اما این پاسخ درستی نیست؛ چون این اثبات الحکم می‌شود؛ رفع الحکم نمی‌شود. دلیل لاحرج، رافع است. دلیل لاحرج می‌گوید که این‌جا وجوب نیست، اما آیا حرمت هست یا نه، دیگر دلیل لاحرج لسان ندارد. پس این طور می‌گوییم که استدلال به دلیل لاحرج برای اثبات حرمت، صحیح نیست؛ زیرا دلیل لاحرج، وجوب را برمی‌دارد و رافع است. گفتیم اگر کسی امر و نهی کند و این کار او باعث شود که از نظر مالی به حرج ‌بیافتد، امر و نهی بر او واجب نیست. ما این را قبول کردیم. رافع است و حکم را برداشت. پس دلیل لاحرج، رافع است؛ اما حرمت را نمی‌تواند اثبات کند؛ زیرا دلیل لاحرج، جاعل نیست. دلیل لاحرج، جعل حکم نمی‌کند. ما قبول کردیم که «‌مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج» گفت که من آنجایی که امر و نهی، موجب مشقت شود، حکمی قرار نداده‌ام. پس در این مورد، امر و نهی واجب نیست؛ اما آیا حرمت هم دارد یا نه، دلیل لاحرج این‌جا دیگر چیزی نمی‌گوید. لاحرج فقط برمی‌دارد و می‌برد؛ چیزی را اثبات نمی‌کند.

ادله دیگری برای منع از امر به معروف و نهی از منکر حرجی

آیا ما در این‎جا دلیل دیگری داریم یا نه؟ آیا ما هیچ روایتی داریم که گفته باشد اگر ضرر مالی به تو خورد که به مشقت می‌افتی، امر و نهی نکن؟ ما چنین چیزی نداریم. برخی استدلال به این آیه شریفه کرده‌اند که خداوند در آنجا فرمود: «یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِكُمْ الْعُسْرَ؛ خدای متعال نسبت به شما اراده یسر دارد، اراده عسر ندارد.»[1] عسر یعنی حرج. آن چیزی که حرجی است، مورد اراده خدا نیست. پس شما وقتی کار حرجی انجام می‌دهید، خلاف اراده خدا عمل کرده‌اید. عمل به امر حرجی، عمل به خلاف اراده خداوند است و عمل به خلاف اراده خداوند، حرام است. شما در این‌جا اگر نهی کنید و اموال از دست بدهید و خودتان را به حرج بیاندازید، خلاف اراده خدا عمل کرده‌اید و خلاف اراده خدا، حرام است.

استدلال حرمت اقدام حرجی و رد آن

این استدلال، این را می‌گوید که کار حرجی مورد اراده خدا نیست و آن چیزی را که خدای متعال اراده نکرده باشد، حرام می‌شود. آیا این استدلال درست است؟ من فقط یک استدلال سؤالی می‌آورم و آن این‌که آیا طلاق مورد اراده خداست یا مغبوض خداست؟ خدا به آن اراده نداشته است، ولی حلال هم هست. کجا اثبات شده است که اگر چیزی مورد اراده خدا نبود، پس حرام است؟ ممکن است چیزی مورد اراده خدا نباشد، ولی حرام هم نباشد. خدای متعال در یرید الله خبر می‌دهد، ولی جعل حکم نمی‌کند. آیه «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمْ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمْ الْعُسْرَ» دربارهٔ اراده تکوینی نیست؛ این اراده، اراده تشریعی است. آیا در این‌جا که خداوند می‌فرماید: «یرِیدُ اللَّهُ بِکُمْ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمْ الْعُسْرَ» قرینه‌ای داریم که در مقام جعل حکم یا در مقام اخبار از احکام مجعوله باشد؟ ببینید حج را می‌فرماید که وقتی به عرفات رفتی، از عرفات به مشعر برو. بعد آنجا می‌فرماید «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمْ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمْ الْعُسْرَ» من در جعل همه این احکام به دنبال یسر بودم، نه به دنبال عسر. خدای متعال در این آیه، در مقام اخبار از وصف احکام مجعوله است، نه در مقام جعل الحکم. این‌جا خدای متعال خبر می‌دهد و می‌گوید من این احکامی را که برای شما جعل کرده‌ام، احکام اراده من، به شما یسر می‌دهد و اراده عسر نداشته‌ام. نهایت چیزی که از این آیه استفاده می‌شود، این است که بگوییم این آیه، مرادف است با «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج؛ من در دین، حکم حرجی برای شما جعل نکرده‌ام.» بنابراین این آیه رافع می‌شود. خداوند احکام عسری ندارد؛ اما اگر در جایی، حکم عسری، حرام شود، با چه دلیلی قابل اثبات است؟ شما می‌خواهید از این آیه استفاده کنید که در مورد ضرر مالی، حرج بر خویش حرام است. خداوند می‌فرماید این ضرر مالی حرجی، مراد من نیست. این را قبول کردم؛ اما مراد تشریعی؛ والا اگر مراد تکوینی بود که اصلاً شما نمی‌توانستید انجام دهید. «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» این برای اراده‌های تکوینی است. پس در این‌جا که می‌گوید: «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمْ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمْ الْعُسْرَ» اراده، اراده تشریعی است؛ یعنی من در احکامی که آورده‌ام، احکام من یسریه است، عسریه نیست و من در موارد عسر، حکمی برای شما نداده و وجوبی نگذاشته‌ام. اما این‌که حرام هم هست را از کجا آورده‌اید؟ دلیلش هم همان است که طلاق مغبوض است، اما حرام نیست. بنابراین ما با این عبارت آخر نمی‌توانیم همراهی کنیم که اگر این ضرر مالی بر خویش، او را به حرج می‌اندازد، «فلا تبعد الحرمة.» در این‌جا ما «فلا تبعد الحرمة» را قبول نداریم و می‌گوییم اگر کسی در راه امر و نهی حاضر است که به حرج مالی شدید بیفتد، دالّ بر این است که این شخص، خیلی حسن فاعلی دارد. حضرت امام(ره) اول فرمود اگر ضرر مالی بر خویش باشد، جایز است این کار را نکنید. بعد فرمودند که اگر موجب حرج شود، حرام است. ما این‌جا را نتوانستیم با ایشان همراهی کنیم، چون این قول به حرمت دلیل ندارد. آیه ۱۵۸/بقره


جلسه شصت و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله پنجم را بررسی می‌کردیم.
مسئله پنج که امام(ره) مطرح می‌کنند، این است: «لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفا علی بذل المال المعتد به لا یجب بذله، لکن حسن مع عدم کونه بحیث وقع فی الحرج و الشدة و معه فلا یبعد عدم الجواز، نعم لو کان الموضوع مما یهتم به الشارع و لا یرضی بخلافه مطلقا یجب.»

لزوم بذل مال برای امر به معروف و نهی از منکر

مسئله این شد که ما ترک معروفی را می‌بینیم، منکری را در حال اجرا می‌بینیم، اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، باید پول خرج کنیم. آیا در این صورت، این امر و نهی واجب است یا واجب نیست؟ ایشان می‌فرمایند این مالی که لازم هست خرج کنید، اگر مال کثیر است و معتد به، یعنی مورد توجه است، واجب نیست؛ اما اگر مال یسیر است و معتد به نیست، واجب است.

مبنای مسئله

چرا اگر متوقف بر صرف مال کثیر باشد، واجب نیست؟ آیا ما مقدمه واجب را واجب می‌دانیم یا نه؟ مقدمه واجب، واجب است. عقلاً و بالاجماع، مقدمه واجب، واجب است و شرعاً علی اختلاف الاقوال. اما لااقل عقلاً مقدمه واجب، واجب است.
واجب‌های ما دو دسته‌اند؛ یک دسته واجب‌هایی که نسبت به استطاعت، اطلاق دارند و یک دسته واجب‌هایی که نسبت به استطاعت، وجوبشان مشروط است. در استطاعت، قدرت، شرط عقلی است. هر تکلیفی عقلاً، نسبت به قدرت مشروط است. شما هر تکلیفی را بخواهید انجام دهید، عقل می‌گوید که باید بتوانید.
البته نسبت به این توانستن، گاهی در لسان دلیل، خود توانستن به عنوان شرط اخذ می‌شود، بنابراین کسب آن شرط بر شما واجب نیست؛ مانند استطاعت برای حج. «فِیهِ آیَاتٌ بَیِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ مَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَ لِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ»[۷]
هر کسی که بتواند، باید به حج برود. بنابراین اگر کسی نسبت مالاً و بدناً به حج استطاعت ندارد، برایش هیچ وجوبی نیست.
اما اگر این استطاعت در لسان دلیل اخذ نشد و به عنوان شرط الوجوب بیان نشد و لسان دلیل نسبت به قید استطاعت، مطلق بود، در این صورت شما باید استطاعت را اگر قابل حصول است، حاصل کنید؛ مانند این‌که به شما گفته‌اند نماز بخوان. نمازت باید سجده داشته باشد، سجده باید بر ارض باشد و...؛ شما الآن در یک منطقه‌ای قرار دارید که برف آمده است. در این منطقه «ما یصح السجود» وجود ندارد؛ اما اگر ده کیلومتر حرکت کنید و جلوتر بروید، آن‌جا زمینی است که برف روی آن نیست. پس در این‌جا «ما یصح السجود» امکان ندارد؛ اما می‌توانید حاصل نمایید. می‌فرماید واجب است بروید؛ چون من از شما نماز را بدون قید استطاعت خواستم. یعنی استطاعت را مفروض نگرفتم که این را بر شما واجب کنم؛ بلکه بر شما واجب است که استطاعت کسب کنید.
اما اگر مطلق نشد، آن وقت سلب است. مثل این‌که هواپیما در یک منطقه قطبی سقوط کرد. سراسر آن منطقه و در همه نقاط برف است. دسترسی به ارض، امکان ندارد. در این‌جا شما قدرت ندارید؛ یعنی توان تحصیل هم ندارید. حکم برای شما در این‌جا ساقط است.

اقسام واجب نسبت به قید استطاعت

پس واجب‌های ما دو دسته شدند؛ یک دسته واجب‌هایی که استطاعت در آن شرط عقلی است و یک دسته واجب‌هایی که در آن استطاعت، شرط شرعی است. در آن‌هایی که شرط شرعی است، شرط الوجوب است؛ یعنی تا استطاعتی نباشد، وجوبی نیست. پس تحصیل بر ما واجب نیست.
اما در آنجا که شرط عقلی است و در لسان دلیل اخذ نشده، تحصیل استطاعت بر ما واجب است. سؤال ما این است که آیا دلیل ایجاب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به استطاعت، عقلی است یا شرعی؟ اگر شرعی باشد، حصول مقدمات برای استطاعت بر ما واجب است. اما اگر شرعی باشد، حصول استطاعت بر ما واجب نیست. اما در ادله امر و نهی، دلیلی نداریم که امر و نهی را مشروط به استطاعت کند تا نسبت به استطاعت واجب مشروط شود.
مسئله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به استطاعت مطلق است؛ ما در هیچ دلیلی، تقید امر و نهی به استطاعت را نداریم. اگر جایی امر و نهی بر صَرف مال متوقف است، واجب است که این صرف پول انجام شود؛ چون شرط پول، مقدمه واجب می‌شود و مقدمه واجب، واجب است.

نقد کلام حضرت امام(ره)

فرض مسئله این است: «لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفا علی بذل المال»، شما اگر بخواهید تکلیف امر به معروف را انجام دهید، باید پول خرج کنید. مثالش این است که در جایی عده‌ای نماز نمی‌خوانند. شما می‌بینید که در آن‌جا یک بلندگو فروشی هست. پول هم دارید. اگر بخواهید این‌ها را امر به معروف کنید، راهی ندارد جز این‌که بلندگو به دست بگیرید و با آن صحبت کنید. آیا خریدن این بلندگو واجب است یا واجب نیست؟ مقدمه وجودی امر، خریدن است. مانند این‌که شما می‌خواهید وضو بگیرید، آب برای وضو می‌خواهید. باید پول دهید تا به شما آب دهند. فرق خریدن این بلندگو با خریدن آن آب چیست؟ فرقی بین این دو در این مسئله وجود ندارد. چرا می‌فرمایند واجب نیست، در حالی که امر و نهی نسبت به قدرت، واجب مطلق است؟ و بلکه ما مواردی داریم که فتوا به خلاف این داده شده است.
ما با دلیل لاضرر، وجوب امر و نهی را برداشتیم. در این‌جا فرض این است که صرف مال، ضرر نیست. هر گاه مقدمات ضرری یا حرجی شد، قبول داریم که با دلیل لاضرر و لاحرج، وجوب برداشته می‌شود. اما اگر این مقدمه ضرری و حرجی نیست، دلیلی بر رفع وجوب مقدمه نداریم و بلکه دلیل بر این داریم که باید اقدام کنیم.

موارد وجوب کسب مقدمه برای امر و نهی

ما یک مسئله‌ای داریم و آن این‌که استانداری و یا فرمانداری که ما از آن عنوان ولایت در فقه می‌آوریم، یا حاکم عادلی به شما بگوید که در فلان منطقه فرماندار باش، آیا قبول این فرمانداری بر شما واجب است یا واجب نیست؟ می‌فرمایند جایز است؛ می‌توانی قبول کنی و می‌توانی قبول نکنی. مگر این‌که این والی، امام العصر باشد؛این را استثناء می‌زنند. مثل این‌که امام زمان(عج) به شما می‌گوید به فلان جا برو و فرماندار شو؛ واجب است که بروی و اگر این ولایت را قبول کند، می‌تواند امر و نهی را انجام دهد. یعنی اگر بخواهد امر به معروف و یا نهی از منکر کند، متوقف بر این است که این ولایت را قبول کند. فرمودند که واجب است قبول کند. فرض این است که یک امام غیر اصل به شما می‌گوید که فرمانداری را قبول کن. گفتند وجوبی ندارد، مگر این‌که مقدمه باشد برای امر به معروف و نهی از منکر که گفته‌اند واجب است.
مرحوم صاحب جواهر در دلیل این وجوب می‌فرماید به دلیل این‌که مقدمه واجب، واجب است، باید قبول کند. چه فرقی است بین الزام به قبول فرمانداری با الزام به صرف مال؟
پس در این فتوا نمی‌شود مطلقا با امام(ره) همراهی کرد؛ چون بذل، مقدمه‌ای برای امر و نهی است. امر و نهی واجب است، مقدماتش هم واجب است؛ مگر این‌که بذل مال بر او حرجی باشد یا بذل مال برایش موجب ضرر عظیم باشد. بنابراین مسئله را باید این طور بگوییم: «لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفا علی بذل المال، یجب؛ الا ان یکون بذله حرجیا، فلایجب.» بذل المال برای امر به معروف و نهی از منکر، واجب است، مگر این‌که بذلش حرجی باشد.

مثال لزوم صرف مال برای امر به معروف و نهی از منکر

ما دربارهٔ فتوای ایشان در مسئله قبل صحبت کرده‌ایم. آن چیزی که از مقدمات استفاده می‌شود، این است که امر به معروف و نهی از منکر اگر نیاز به خرج مال داشته باشد و اگر خرج کنید به حرج نمی‌افتید، واجب است خرج کنید. لذا اگر به عنوان مثال در مکانی بخواهید امر به معروف کنید، نیاز است که فلان کتاب خریده و به مردم داده شود و راهی غیر از این ندارد، اگر کسی پول دارد، واجب است این کتاب را بخرد و بدهد. امر به معروف واجب است و این مقدمه‌اش است. یا اگر بخواهد در جایی جلوی منکر گرفته شود، واجب است شش نفر را اجیر کند و این شش نفر بروند و بگویند و این شخص هم پول دارد؛ واجب است این کار را بکند؛ چون امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به قدرت، مطلق است.
یا این‌که شخصی مسئول بیت المال باشد؛ مانند کسی که وزیر است، رئیس اداره است، می‌بیند که اگر بخواهد افرادش در اداره نمازخوان شوند، باید پول دهد و یک مبلّغ به این‌جا بیاید و به این‌ها بگوید که نماز بخوانید، واجب است که بدهد؛ الا این‌که به او بگویند که تو حق نداری این پول را در این‌جا مصرف کنی.

نظر امام(ره) در مورد لزوم حصول مقدمات امر و نهی

اگر سایر مقدمات بر من ممکن الحصول است، باید همه را حاصل کنم؛ مگر قبلاً نفرمودند که واجب است مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را یاد بگیریم؟ از چه باب گفتند که مسائل امر به معروف و نهی از منکر را یاد بگیریم؟ از باب مقدمه واجب بود. چه فرق است بین این‌که واجب است مسائل را یاد بگیرم و بین این‌که واجب است برای امر و نهی، پول خرج کنم؟ الا این‌که بگوییم صرف المال ضرر است که دلیل لاضرر آن را بردارد.
حضرت امام(ره) در برخی از موارد فرمودند صرف المال می‌شود کرد؛ اما بحث ما این است که دلیل لفظی ما بر این‌که اگر اهم بود پول خرج کنیم، اطلاق امر به معروف و نهی از منکر است؛ چون ادعای ما این است که دلیل لفظی داریم.
در مسئله‌های قبل گفتیم، بذل المال برای امر به معروف و نهی از منکر واجب است، مگر جایی که این صرف مال، مصداق اسراف شود. اما اگر فردی نماز نمی‌خواند، اگر یک میلیارد هم پرداخت کنید در حرج نمی‌افتید و اگر یک میلیارد را بدهید او نمازخوان می‌شود، گفتیم در این‌جا اسراف و تبذیر صدق نمی‌کند. الآن ایشان از باب اهم و مهم می‌فرمایند، نه از باب اطلاق لفظی. بحث ما بر سر این است که ما در این‌جا اصلاً به اهم و مهم کاری نداریم؛ اطلاق لفظی داریم. بنابراین تا این‌جا مبنای مسئله این شد که چون امر و نهی نسبت به قدرت مطلق است، بذل المال واجب است.

جلسه شصت وسوم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله ۵ را در جلسه گذشته بررسی کردیم.
مسئله این بود: «لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفا علی بذل المال المعتد به، لا یجب بذله؛ لکن حسن مع عدم کونه بحیث وقع فی الحرج و الشدة و معه فلا یبعد عدم الجواز؛ نعم لو کان الموضوع مما یهتم به الشارع و لا یرضی بخلافه مطلقا، یجب.»

لزوم بذل مال برای امر به معروف و نهی از منکر

جلسه قبل عرض کردیم که بذل مال اگر مقدمه توانمندی و قدرت باشد و ما در صورتی می‌توانیم امر یا نهی انجام دهیم که بذل مال کنیم و اگر بذل مال نکنیم امر و نهی ممکن نیست، در این صورت بذل مال، مقدمه برای امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. وقتی مقدمه شد، مقدمه واجب، واجب است.

اشکال بر لزوم کسب قدرت برای امر و نهی

بعضی‌ها گفته‌اند که چون بذل مال، مقدمه قدرت است، واجب نیست؛ چون تکلیف با قدرت می‌آید. یعنی تکلیف در صورتی است که قدرت باشد و قدرت، شرط الوجوب است. مثل عقل که در صورتی تکلیف برای انسان هست که عاقل باشد. اگر انسان عاقل نیست، بر او واجب نیست که کسب عقل کند؛ چون عقل، شرط وجوب است. گفته‌اند قدرت هم شرط الوجوب است؛ اگر قدرت باشد، وجوب هست. شما وقتی منکری را می‌بینید، اگر باید پول دهید تا بتوانید نهی کنید، معنایش این است که بدون پول قدرت ندارید. باید پول دهید تا قدرت حاصل شود. کسب قدرت واجب نیست؛ چون تکلیف در ظرف قدرت است. پس قدرت، شرط الوجوب است.

پاسخ اشکال

پاسخ این است که اگر در لسان دلیل، قدرت و استطاعت را شرط وجوب قرار دهد، کلام شما درست است؛ مثل مسئله حج که شارع در حج، استطاعت را شرط قرار داد. معنایش این است که در ظرف استطاعت، تکلیف هست. بنابراین کسب استطاعت بر شما لازم نیست. اما اگر لسان دلیل نسبت به قدرت مطلق بود، معنایش وجوب تحصیل قدرت است. مانند شرطیت نماز به طهارت مائیه که اگر قادر به طهارت مائیه به دلیل فقدان ماء نیست، اما می‌تواند تحصیل ماء کند، باید تحصیل ماء کند. چون عرفاً او با قدرت بر تحصیل ماء، دارای قدرت عقلی است. قدرت، شرط عقلی است، اما اگر کسی الآن آب ندارد، قدرت بر طهارت مائیه ندارد. اما می‌تواند ۲۰ کیلومتر جلوتر برود و قدرت بر مائیه پیدا کند. عقل این‌جا می‌گوید انتَ قادرٌ.
همین مسئله در حج متفاوت است. یک نفر می‌گوید من حاضرم پول حج را به شما ببخشم تا شما به حج بروید. واجب نیست از او قبول کنیم؛ چون «وَ لِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ» بعضی‌ها گفته‌اند وقتی او گفت حاضرم ببخشم، عرفاً مَنِ اسْتَطَاعَ حساب می‌شوید.

عدم لزوم کسب استطاعت برای حج

یک نفر می‌گوید که من حاضرم پول حج را به شما ببخشم تا شما به حج بروید، اما می‌بینید که قبول این هبه برای شما در جامعه کسر شأن می‌آورد؛ قطعاً همه در این‌جا گفته‌اند واجب نیست؛ به دلیل این‌که گفته‌اند حج در صورتی بر شما واجب است که مستطیع باشید و الآن مستطیع نیستید. سئوال می‌شود این که حاضر است پول بدهد؟ پاسخ می‌دهید شارع به من نگفته که پول تهیه کن.
الآن در این‌جا یک قراردادی پیش آمده است. اگر این قرارداد را ببندید آن قدر سود می‌کنید که امسال واجب الحج بشوید. آیا بستن این قرارداد بر شما واجب است؟ گفته‌اند نه. اگر قرارداد بستید، مستطیع هستید و اگر قرارداد نبستید، مستطیع نیستید. اگر به عرف مراجعه کنید، در صورتی‌که دلیل، دلیل عقلی بود، در این‌جا باید به شما بگویند که مستطیع هستید؛ چون می‌توانستید قرارداد را ببندید. ولی چون کلمه استطاعت در وجوب اخذ شده است، تا این معامله را انجام ندهید و سود در جیب شما نیاید و مستطیع نشوید، حج بر شما واجب نمی‌شود؛ چون وجوب حج در ظرف استطاعت است.

فرق استطاعت حج با امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر هم نسبت به استطاعت، اطلاق دارد. اگر دلیلی مطلق آمد، مقدمات وجوبیه‌اش را واجب می‌سازد. مگر این‌که استثناء بگذارد و بگوید که این مقدمه وجودیه اگر موجود بود، شما تکلیف را انجام بدهید؛ مثل استطاعت در حج. اموال، مقدمه وجودی برای حج است. اگر می‌گفت: «وَ لِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» افراد همه باید کاسبی می‌کردند تا بتوانند به حج بروند؛ اما وقتی کلمه «مَنِ اسْتَطَاعَ» را آورد، مقدمات را منوط به توان کرد. در امر به معروف، چنین چیزی گفته نشده است.

نمونه‌ای از صاحب جواهر دربارهٔ پذیرش ولایت

صاحب جواهر در این رابطه می‌فرماید: «المسألة(الرابعة الولایة) للقضاء أو النظام و السیاسة أو علی جبایة الخراج أو علی القاصرین من الأطفال أو غیر ذلک أو علی الجمیع(من قبل السلطان العادل) أو نائبه(جائزة) قطعا بل راجحة لما فیها من المعاونة علی البر و التقوی و الخدمة للإمام و غیر ذلک خصوصا فی بعض الأفراد(و ربما وجبت) عینا.»[۸]
ولایت گاهی از جانب حاکم واجب می‌شود. «کما إذا عینه إمام الأصل» زمانی که این حاکم عادل را امام العصر، قرار داده باشد؛ این‌که از طرف امام العصر ایستاده است، اگر به شما گفت به فلان جا برو و فرماندار شو، واجب است که قبول کنید؛ «الذی قرن الله طاعته بطاعته» پس وجه اول وجوب قبول ولایت این بود که این فرد از جانب امام عصر باشد. وجه دوم این است: «أو لم یمکن دفع المنکر أو الأمر بالمعروف إلا بها» شما اگر بخواهید امر به معروف و نهی از منکر کنید، باید والی باشید. «مع فرض الانحصار فی شخص مخصوص»، البته این را که گفتم بر شما واجب است، در صورتی است که غیر از شما والی وجود ندارد که البته این‌جا یک اشکالی به صاحب جواهر وارد هست و آن این‌که اگر راه امر و نهی منحصر در این باشد که ولایت را قبول کنید، اگر دیگری هست، وجوب عینی‌اش می‌افتد، نه وجوب کفایی‌اش؛ یعنی کماکان وجوب بر شما می‌ماند که قبول کنید. اگر دیگری رفت، از شما وجوب ساقط می‌شود. اگر دیگری نرفت، کماکان وجوب بر شما هست.
به هر تقدیر ایشان می‌گوید اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر این بود که ولایت را قبول کنید، واجب است؛ «فإنه یجب علیه حینئذ قبولها.» بعد ایشان بالاتر هم می‌گوید: «بل تطلبها و السعی فی مقدمات تحصیلها حتی لو توقفت علی إظهار ما فیه من الصفات أظهرها» ایشان می‌گوید شما باید کار کنید و بگویید که ولایت را به من بده. حتی اگر او نمی‌داند که شما توانمند هستید. اگر بگویید که من این توانایی‌ها را دارم، به شما فرمانداری را می‌دهد، واجب است بگویید. وجوب اظهار نفس، وجوب قبول برای چه؟ «کل ذلک لاطلاق ما دل علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» همه این‌ها را که گفتم، به خاطر این است که ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد. «فتجب مقدماته کما أنه یجب السعی فیها إلی أن یحصل العجز» مقدماتش واجب است و آن قدر باید تلاش کنید تا به نقطه ناتوانی برسید.
«من غیر فرق بین ما کان من فعل الغیر و عدمه» فرقی نمی‌کند که عجز از ناحیه خودت باشد یا این‌که دیگران نگذارند. بعد ایشان یک ادعا می‌آورد: «و دعوی أن الولایة من مقدمات القدرة» قبول ولایت از مقدمات قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر است. «التی هی شرط الوجوب» که قدرت شرط الوجوب است و نه شرط واجب. «فلا یجب تحصیلها و لا قبولها» آن‌که شرط وجوب است، تحصیلش واجب نیست. «لعدم اطلاق التکلیف بالنسبة إلیها» تکلیف نسبت به قدرت، اطلاق ندارد.
«یدفعها أن اطلاق الأمر بالمعروف یقتضی وجوب سائر المقدمات» این حرف درست نیست که این شرط الوجوب است. همین که امر به معروف واجب شد، همه مقدماتش واجب می‌شود. «و لا یسقط إلا بالعجز» زمانی ساقط می‌شود که شما از مقدمات عاجز باشید. «فیندرج فیها الولایة» یکی از مقدمات ولایت است. «و غیرها بعد فرض القدرة علیها» بعد از اینکه فرض گرفتیم که شما می‌توانید ولایت را قبول کنید.
«و بذلک یفرق بین المقام و الحج المشروط وجوبه بالاستطاعة» با این اطلاق و تغییر است که ما بین امر به معروف و حج تفاوت می‌گذاریم؛ چون حج در لسان دلیل، مشروط به قدرت و استطاعت است، ولی در این‌جا در لسان دلیل، مشروط نیست.

اشکالی بر امام(ره)

ما در این‌جا یک سؤالی از حضرت امام(ره) و دیگران داریم و آن این‌که شما می‌فرمایید اگر مطلقا قدرت به امر داشتم کار تمام است؛ اما اگر زمینه مالی می‌خواست، قدرت نیست. پس چرا قید معتد به را آورده‌اید؟ یا امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد و مقدمات قدرتیه را هم شامل می‌شود. پس کثیر را هم شامل می‌شود. یا اطلاق ندارد و در صورت بودن قدرت، واجب می‌شود. چرا آن‌جایی که ما باید پول کم خرج کنیم، واجب است؟ این را از کجا آورده‌ایم؟ «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»[۲] تأمرون که امر به معروف هست، نسبت به قدرت اطلاق دارد.
حرف ما این است که اگر کسی با خرج پول می‌تواند امر به معروف انجام دهد، عرف می‌گوید قدرت دارد. شما گفتید اگر نیاز به پول دارد، واجب نیست؛ اما عرفاً کسی که با خرج پول، قدرت به دست می‌آورد، قدرت عقلی دارد. مثل فردی که در خانه نشسته، در خانه هم نان نیست، از گرسنگی هم می‌میرد. می‌تواند بلند شود و برود و نان بخرد. سؤال این است که آیا این شخص در این‌جا قدرت بر نان دارد یا ندارد؟ با این‌که این‌جا نانی نیست، پس عقلاً قدرت ندارد و اگر نان نخرید و مرد، در آخرت نمی‌گویند که تو خودکشی کردی؛ چون می‌گوید من قدرت نداشتم؛ آنجا نان نبود. لکن می‌گویند چون تو می‌توانستی بروی نان بخری، قادر محسوب می‌شوی.
من اگر الآن بخواهم امر و نهی کنم بدون این‌که پول بدهم، قادر به این کار نیستم. مثل کسی که اگر پول ندهد، نمی‌تواند نان بخرد. بر نان بی‌پول قدرت ندارد، ولی بر نان با پول قدرت دارد. حفظ نفس به طور مطلق واجب است؛ چه نان مفتی بدهند و چه پول بدهد. امر به معروف و نهی از منکر هم واجب است؛ چه نیاز باشد که پول دهد و چه نیاز نداشته باشد که هزینه کند. اگر پول بدهد به حرج می‌افتد، حرج برمی‌دارد. اگر پول بدهد ضرر جانی می‌خورد، برمی‌دارد. اما اگر این‌ها نیست، انتَ قادرٌ.

بذل مال همراه با یک عنوان حرام

اگر بذل المال با یک عنوان حرامی همراه شد، آن وقت برداشته می‌شود. آن قید خارجی است. یعنی شما برای یک کاری بخواهید بذل مال فراوانی بکنید، به محض این‌که صدق اسراف شد، جمع امر و نهی می‌شود. جمع و امر و نهی که شد، ملاک اهم می‌شود. در آنجا اسراف حرام است.
بحث بر سر این است که اگر اسراف، اجحاف و تبذیر صدق نمی‌کند و فقط صرف مال کثیر صدق می‌کند، چرا واجب نباشد؟ دلیل شما بر وجوب مال قلیل چیست؟ نظر ایشان این است که مال کثیر عرفاً از قدرت خارج است. اما مال کم عرفاً می‌گوید انتَ قادرٌ. ایشان در صدق عرفی نسبت به قدرت تردید کرده‌اند؛ یعنی ایشان می‌فرماید که چون باید قدرت عرفاً صدق کند تا شما بدهید، اگر در موردی بخواهید امر کنید، یک مال فراوانی باید بدهید، عرف می‌گوید شما قادر نیستید. اما اگر می‌خواهید امر کنید، باید یک هزار تومانی بدهید؛ می‌گوید انتَ قادرٌ. معتد به یعنی به این اعتیاد داری. ایشان فرمود معتد به. یعنی به این نیاز داری؛ بزرگ است. علت این‌که می‌گویند معتد به، چون ایشان نظرش این است که معتد به شما را عرفاً از قدرت خارج می‌کند. می‌گوید وقتی مال کثیر باید بدهید، عرفاً می‌گویند شما قادر به امر به معروف نیستید؛ از قدرت عرفیه بیرون می‌برد. وجه تفاوت این است.

لزوم تعیین میزان عناوین فقهی

این فقهی که ما نوشته‌ایم، این مسئله‌ای که ما می‌گوییم، مدرسه‌ای است و در اجتماع قابل اجرا نیست. در مجلس‌های قانون گذاری که می‌گذارند، هر کلمه‌ای که درونش است، می‌گوید عدد بگو. می‌گوید باید مالیات بدهند، می‌گوید چه قدر. می‌گوید حدالیسر. می‌گوید یسر را تعریف کن. می‌گوید حدالعسر، عسر را تعریف کن. به عدد تبدیلش کن تا قابل اجرا باشد. گفتیم چنین عناوینی در مدرسه خوب است، ولی در جامعه هر کسی یک برداشت دارد؛ ما باید به عرف بگوییم که معتدبه چیست. پس ماحصل این شد که چون نسبت به قدرت امر و نهی اطلاق دارد، معتد به و غیر معتد به فرقی ندارد.

استنثنا شدن امور مهمه در دیدگاه امام(ره)

یک نکته هم بگوییم تا این مسئله تمام شود. ایشان در آخر مسئله پنجم فرمودند: «لو کان الموضوع مما یهتم به الشارع و لا یرضی بخلافه مطلقا یجب.» اگر موضوع به قدری مهم است که شارع می‌گوید هرگز تعطیل نشود، ایشان می‌فرماید این‌جا واجب است.
این مسئله ذیل مسئله شش خیلی روشن خواهد شد. ایشان در آن مسئله می‌فرماید: «لو کان المعروف و المنکر من الأمور التی یهتم به الشارع الأقدس کحفظ نفوس قبیلة من المسلمین و هتک نوامیسهم أو محو آثار الاسلام و محو حجته بما یوجب ضلالة المسلمین أو إمحاء بعض شعائر الاسلام کبیت الله الحرام بحیث یمحی آثاره و محله و أمثال ذلک لا بد من ملاحظة الأهمیة و لا یکون مطلق الضرر و لو النفسی أو الحرج موجبا لرفع.» اموری است که ایشان می‌فرماید باید ببنید که اهمیتش چه قدر است. این مسئله را وقتی بررسی کردیم، این مسئله آخر را هم می‌گوییم. اجمالاً عرض کنم و آن این‌که ما یک بحث راجع به امر و نهی مطلق داریم و یک بحث راجع به امر و نهی‌ای که موضوعش علاوه بر عنوان امر و نهی، عنوان دیگری هم روی آن بیاید؛ این دو را باید تفکیک کنید.

جلسه شصت و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله 6 را بررسی می‌کردیم.
مسئله 6 را امام(ره) به این صورت بیان می‌کنند: «لو كان المعروف و المنكر من الأمور التي يهتم به الشارع الأقدس كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم جب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الاسلام كبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية و لا يكون مطلق الضرر و لو النفسي أو الحرج موجبا لرفع التكليف فلو توقفت إقامة حجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.»

توجه به اهم و مهم در امر به معروف و نهی از منکر

در اصل این مسئله تردیدی نیست که اگر در موردی، قضیه‌ای اتفاق می‌افتد که خانه خدا را در معرض نابودی قرار بدهد یا خانه خدا را در معرض هتک قرار بدهد یا در جایی نفوس مسلمان‌ها و یا ناموس مسلمان‌ها در معرض خطر قرار گرفته است و تمام این مثال‌هایی که ایشان فرموده‌اند، تردیدی نیست که در همه این موارد، صرف این‌که اگر شما اقدام کنید ضرری بر شما وارد می‌شود، موجب رفع مطلق تکلیف نیست؛ بلکه در این‌جا باید اهم و مهم رؤیت شود.
به عنوان مثال الآن خانه خدا در معرض تخریب است و من اگر اقدام کنم، خانه خدا تخریب نمی‌شود، ولی من حتماً کشته می‌شوم. این‌جا دلیل لاضرر علی الاطلاق وجوب اقدام را برنمی‌دارد؛ بلکه این‌جا موطن اهم و مهم است.

تفاوت مراتب امر به معروف و نهی از منکر

در مثال‌هایی که ایشان آورده‌اند، هیچ تردیدی نیست؛ لکن بحث سر این است که آیا این موارد وجوب اقدام این مثال‌ها، از باب امر به معروف و نهی از منکر است؟ یعنی خود امر به معروف و نهی از منکر از نظر اهمیت دارای مراتب شده یا نه، امر و نهی، یک مرتبه و یک وجوب بیشتر ندارد و این تفاوت مراتب به دلیل لحوق عناوین ثانویه است؟
به عنوان مثال در مورد دفاع از بیت الله حرام، خانه خدا را خراب کردن یک منکر است و نهی از منکر هم واجب. اما یک عنوان دیگری هم در حال تحقق پیدا کردن است و آن هجوم به بیت خدا است. فرض می‌گیریم نهی از منکر واجب نیست؛ اما بلا شک دفع کسی که به خانه خدا حمله کند، با عنوان لزوم دفاع از خانه خدا واجب خواهد بود.
در این‌جا دو عنوان داریم؛ یک عنوان وجوب دفاع از خانه خدا و یک عنوان وجوب نهی از منکر. درباره نهی از منکر، در موردی که فقط نهی از منکر باشد، اگر موجب ضرر باشد، قائلیم لاضرر مطلقاً وجوبش را برمی‌دارد؛ اما اگر عنوان دیگری آمد که آن عنوان نسبت به لاضرر مطلق نبوده و باید اهم و مهمش رعایت شود، در این صورت آن حکم در آن‌جا اجرا می‌شود.
بنابراین در جایی که به عنوان مثال یک زن مسلمان مورد تعرض یک فردی قرار گرفته، دو عنوان است؛ یک عنوان اینýکه این شخص می‌خواهد با او یک عمل فحشایی انجام دهد که یک منکر است. عنوان دوم این است که یک زن مسلمان مورد تعرض قرار گرفته و بر ما واجب است که از ناموس مسلمان‌ها دفاع کنیم. نهی از منکر این فرد، اگر موجب ضرر باشد، برداشته می‌شود؛ اما دفاع از این زن مسلمان اگر موجب ضرر باشد، وجوبش برداشته نمی‌شود.

اطلاق نهی از منکر نسبت به لاضرر

پس ما نهی از منکر را نسبت به لاضرر مطلق می‌دانیم؛ یعنی هر گاه نهی از منکر موجب ضرر باشد، وجوبش مرتفع می‌شود؛ مگر در مواردی که منکر، عنوان دیگری پیدا کند که در آن صورت، آن عنوان ملاحظه می‌شود و تمام این مواردی که حضرت امام(ره) به آنها اشاره کرده‌اند، موارد منکری هستند که دارای عنوانی دیگرند.
مثال دیگر این‌که شما اگر در جایی نهی از منکر نکنید، جان یک مجتهد جامع الشرایط به خطر می‌افتد. در این‌جا هم دو عنوان است؛ اگر شما این فرد را نهی کنید، به جای این‌که آن مجتهد را بکشد، شما را می‌کشد. نهی از منکر می‌گوید نگو؛ اما این مجتهد جانش در خطر است. این‌جا باید نگاه کنید ببینید ملاک حفظ جان خودتان بالاتر است یا ملاک حفظ جان آن مجتهد.[1] ما قیدیت نهی از منکر را نسبت به لاضرر مطلق می‌دانیم؛ یعنی می‌گوییم لاضرر مطلق وجوب نهی از منکر ضرری را برمی‌دارد. اگر در موردی عنوان دیگری باشد و آن عنوان بتواند لاضرر را متوقف کند، تابع آن عنوان است و به نهی از منکر ربطی ندارد. درست است که عملاً نهی از منکر می‌شود، ولی عنوان دفاع، فعلی می‌شود، نه عنوان نهی از منکر. این در فقه خیلی جا دارد. در فقه باید بتوانیم در موضوعات، حکم هر عنوانی را به خودش بدهیم و حکم یک عنوان به عنوان دیگری داده نشود.

بیان صحیح مسئله

بنابراین این مسئله را باید این طور بیان کنیم: «لو کان المعروف او المنکر معنون بعنوان الآخر له الحکم، لا یشترط بعدم الضرر مطلقا او مع رعایة الاهمیة كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين و هتك نواميسهم جب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الاسلام كبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره و محله و أمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية و لا يكون مطلق الضرر و لو النفسي أو الحرج موجبا لرفع التكليف فلو توقفت إقامة حجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس، فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها.» بنابراین مطلقا امر به معروف و نهی از منکر نسبت به لاضرر مقید است؛ مادامی که این امر و نهی، عنوان دیگری پیدا نکرده باشد. به عنوان مثال شما اگر در جایی علی المطاوعة ببینید در جایی یک خانم و آقا با هم سر و سری دارند و بعد این‌ها می‌خواهند به جایی بروند و فحشا انجام دهند؛ این منکر است و اگر به این‌ها بگویید که این کار را نکنید، درگیر می‌شوید و جانتان به خطر می‌افتد. نهی از منکر در چنین جایی واجب نیست.

وجوب اقدام در صورت وجود عناوین دیگر

ولی اگر در جایی منکری واقع شد که این منکر، علاوه بر منکر بودن، دارای عنوان دیگری هم بود، قضیه تفاوت پیدا می‌کند. برای مثال داستان یمن پیش آمده است و منکر بزرگی در حال رخ دادن است. اما این مسئله فقط عنوان منکر ندارد، بلکه جان مسلمان‌ها در خطر است؛ جان مسلمان‌هایی که حفظ خونشان واجب است. این عنوان دفاع است.
ممکن است کسی بگوید این منکر اتفاق می‌افتد و اگر عربستان را نهی از منکر هم بکنیم فایده‌ای ندارد؛ چون گفتیم یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر اثر است. ولی در این‌جا با وجود نداشتن اثر، باید اقدام کنید؛ چون این‌جا دیگر از باب نهی از منکر نیست؛ این‌جا از باب دفاع از مسلمان‌ها است و ربطی به اثر ندارد. شما باید اقدامتان را بکنید.
این درست مانند حرف کسانی است که می‌گفتند ما می‌دانیم اسرائیل منکر است، ولی این‌که ما روز قدس در خیابان فریاد بزنیم، اثری ندارد! فریاد ما در روز قدس از باب لزوم دفاع است. در باب لزوم دفاع باید انجام داد و به این‌که اثر دارد یا ندارد، کاری نداشت. دفاع واجب است.

اهمیت حفظ آبروی اسلام

در جایی که اگر شما وارد دفاع شوید، دفاع شخص شما اثری ندارد؛ اما آبروی اسلام حفظ می‌شود و نمی‌گویند این‌ها نسبت به اسلام بی‌تفاوت بوده‌اند، باید اقدام کنید. اهمیت حفظ آبروی اسلام از حفظ خود اسلام بیشتر است. این‌ها دیگر به مراتب بستگی دارد.
مسئله هفتم: «لو وقعت بدعة في الاسلام و كان سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لهتك الاسلام و ضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الانكار بأيّة وسيلة ممكنة؛ سواء كان الانكار مؤثرا في قلع الفساد أم لا و كذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجبا لذلك و لا يلاحظ الضرر و الحرج بل تلاحظ الأهمية.»

لزوم بیان این مسئله در باب جهاد

این مسئله هم تابع همان ملاک مسئله قبل است. این مسئله را ایشان باید در باب دفاع و جهاد می‌آوردند؛ زیرا این مسئله در باب نهی از منکر نیست. اولاً این را بدانید مقابله با بدعت‌ها، خودش یک عنوان بود؛ یعنی اگر ما فرض بگیریم نهی از منکر هم واجب نبود، اگر بدعتی در اسلام ظاهر شود، واجب است که با آن مقابله شود؛ یعنی خود عنوان بدعت و مقابله با بدعت، یکی از عناوینی است که در اسلام و در فقه، خود دارای عنوان است.

لزوم مقابله با بدعت در اسلام

مقابله با بدعت‌ها دو عنوان دارد؛ یک، «کل بدعت منکر». پس یک مقابله از باب نهی از منکر دارد. دو، این‌که بدعت باعث تخریب دین می‌شود. زیرا بدعت برای تخریب افکار مسلمان‌ها ایجاد می‌شود. جلوگیری از تخریب اسلام و افکار مسلمان‌ها خود به صورت مستقل واجب است و دیگر این مسئله، دفاع از اسلام می‌شود.
پس بدعت یک عنوان دارد که نهی از منکر است و یک عنوان دارد که تخریب دین و افکار مسلمانان است. این مسئله هم مانند آن مسئله قبلی است. اگر در جایی بدعت‌گذاری آمده است، ولی بدعتش نه حالا و نه بعداً در اسلام و در فکر مسلمان‌ها اثری نمی‌گذارد. اگر بخواهید به او بگویید این کار را نکن، دستت را قطع می‌کنند. یا شما را می‌گیرند و می‌زنند تا پوستت سیاه ‌شود. دلیل لاضرر در این‌جا می‌گوید نمی‌خواهد او را نهی از منکر کنید؛ چون در این‌جا عنوان بدعت فقط عنوان نهی از منکر دارد و خود عنوان بدعت مطرح نیست؛ چون بدعت او بر کسی اثر ندارد.
اما اگر بدعت مؤثر بود و نهی از منکر کردید و یک انگشتتان را قطع کردند، کارتان صحیح است و اگر بگویند نهی از منکر لاضرر را برمی‌دارد، جواب می‌دهید این نهی از منکر نیست، جلوگیری از بدعت است.

عنوان حرکت امام حسین(ع)

دربارهٔ حرکت امام حسین(ع) هم این مسئله مصداق دارد. حضرت در جاهای مختلف چندین عنوان را برای دلیل حرکت خود ذکر کردند. یک جایی فرمودند: «و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع مثل یزید» من در این‌جا باید قیام کنم و بیعت نکنم. در یک جایی در اجتماع پخش کردند که حضرت برای رسیدن به قدرت خروج کرده است! حضرت هم فرمودند: «انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لامفسدا و لاظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی.» حالا اگر ما به امام حسین(ع) بگوییم با وجود یزید، اصل اسلام در خطر نیست و یزید هم اگر رئیس شود، اسلام و مسلمانان در خطر نیستند و یزید هم مانند پدرش است که با وجود معاویه اسلام ادامه پیدا می‌کرد و اگر الآن امر به معروف و نهی از منکر موجب شود که شما کشته شوید، باز هم امر می‌کنید؟ می‌فرمایند نه؛ این‌جا امر به معروف معنون است به دو عنوان. علت این‌که امام حسین(ع) در زمان معاویه امر به معروف و نهی از منکر انجام ندادند، این بود که در آنجا و در آن زمان، امر به معروف، معنون به عنوان دفاع نبود. نفس معاویه منکر بود. اما به دلیل این‌که نهی از معاویه، دفاع از اسلام آن زمان محسوب نمی‌شد، حضرت از وجود معاویه نهی نکردند؛ چون معنون به عنوان ثانی نبود.
این مسئله امام(ره) را با این دید نگاه کنید و ببینید از باب نهی از منکر نیست و از باب مقابله با بدعت و دفاع است. مثلاً الآن در یمن، یکی از اعضاء انصارالله به عربستان رفته است. یک منطقه‌ای را شناسایی می‌کند که اگر این منطقه مورد هجوم یمنی‌ها قرار بگیرد، عربستان دیگر نمی‌تواند حمله‌های هوایی بکند که هر روز در آنجا مردم را کشتار کند. او در حین جمع آوری اطلاعات، می‌بیند که ماموران عربستانی، ۵ نفر مسلمان را گرفته‌اند و می‌خواهند سر ببرند. اگر الآن نهی از منکر کند، ان مامورین، آن ۵ نفر را رها می‌کنند و او را می‌کشند. چون می‌فهمند که او آمده جاسوسی کند. او کشته می‌شود و آن ۵ نفر فرار می‌کنند و می‌روند. در اینجا جان آن ۵ نفر متوقف است بر این که دخالت کند؛ اما اگر دخالت کند و کشته شود، نمی‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات بپردازد و جان دو هزار نفر در معرض خطر قرار می‌گیرد. در اینجا به او می‌گویند دخالت نکن؛ بگذار این ۵ نفر را سر ببرند. اینجا هیچ ربطی به نهی از منکر ندارد. مربوط به حفظ جان ۲ هزار نفر است.

جلسه شصت و پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله ۸ را بررسی می‌کنیم.
مرحوم امام(ره) این مسئله را به این صورت بیان می‌کنند: «لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی الله کلمتهم خوف أن یصیر المنکر معروفا أو المعروف منکرا، یجب علیهم إظهار علمهم و لا یجوز السکوت و لو علموا عدم تأثیر إنکارهم فی ترک الفاعل و لا یلاحظ الضرر و الحرج مع کون الحکم مما یهتم به الشارع الأقدس جدا.»

پرداخت مستقل فقه به مسئله بدعت

در مسئله جلسه قبل که ایشان فرمودند اگر چیزی موجب بدعتی در اسلام باشد، نهی از منکر واجب است، عرض کردیم که بدعت خودش عنوان مستقلی است و مخالفت با بدعت هم خودش عنوانی است؛ صرف نظر از این‌که منکر باشد.
در همین رابطه روایتی در وسائل است که می‌فرماید: «إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعة و باهتوهم کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم یکتب الله لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به الدرجات فی الآخرة.»[۹]
علت این‌که این روایت را خواندم، عظمت منکر بودن بدعت است. پیامبراکرم(ص) دستور بسیار سختی راجع به بدعت و اهل بدعت داده‌اند. فرمودند وقتی اهل بدعت را دیدید، این اقدامات را انجام دهید. اولاً باید اظهار برائت کنید. بین برائت جستن و اظهار برائت فرق است. زمانی است که شما برائت می‌جویید، می‌گویید من از فلان مسئله اعلام برائت می‌کنم؛ ولی اظهار برائت یعنی فریاد می‌زنید، در کوچه، بازار، مطبوعات، تلویزیون، رادیو و... که ما از این جریان برائت می‌جوییم.

فرق سب و لعن و فحش

بعد حضرت در ادامه می‌فرماید: «و أکثروا من سبهم» صاحب بدعت را سب کنید. فحش، سب و ناسزا به مومن فسق است؛ اما پیامبر(ص) فرمود اهل بدعت را سب کنید. این غیر از فحش است؛ سب یعنی این‌که به عنوان مثال به شخص بدعت‌گذار بگویید گمراه، بی‌عقل، دیوانه و...؛ چون شخص بدعت گذار، صاحب العقل نیست. ما در باب اعداء، لعنت داریم، اما سب نداریم. اما در باب اهل بدعت، رسول الله(ص) ما را به سب امر کرد. البته لازم نیست به اهل بدعت، نسبت‌های ناروا زده شود، کما این‌که سب به معنای استفاده از کلمات قبیحه هم نیست.

معنی وقیعة

در ادامه حضرت می‌فرمایند: «و القول فیهم و الوقیعة» در رابطه با اهل بدعت سعی کنید اشکالات فردی، اجتماعی و هر چه دارد را پیدا کنید و بگویید. «و الوقیعة» یعنی اشکال فرد را پیدا کردن و انتشار دادن.

معنی باهتوا

بعد حضرت می‌فرمایند: «و باهتوهم» این کلمه «باهتوهم» را به دو صورت معنا کرده‌اند؛ بُهت و بَهت هم به معنای گفتن ایراداتی است که در فرد نیست که بُهتان می‌شود؛ از بابت این‌که تهمت مترادف بُهتان است. یکی هم بُهت و بَهت به معنای درمانده سازی است. در قرآن وقتی که نمرود به حضرت ابراهیم گفت: «قَالَ أَنَا أُحْیِـی وَ أُمِیتُ» حضرت ابراهیم در جواب او گفت: «قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَ اللّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»[۱۰]
حضرت ابراهیم فرمود خدای من خورشید را از مشرق درمی‌آورد و به مغرب می‌برد؛ تو از مغرب در آور و به مشرق ببر. در این‌جا بود که نمرود مبهوت شد؛ یعنی درمانده شد و نتوانست جواب بدهد.
این‌که پیامبراکرم(ص) فرمود: «و باهتوهم» به معنای این است که به آن‌ها بُهتان بزنید یا نه، با آن‌ها بحث کنید و در بحث درمانده‌شان کنید؟ وقتی فرد در بحث درمانده شد، دیگران از گرایش به او خودداری می‌کنند. وقتی ثابت شد او دروغگو است و حرف‌هایش اساس ندارد، دیگر کسی به او گرایش نخواهد داشت. «و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام؛ کسی که اهل بدعت در دین است را درمانده کنید که به طمع فساد در اسلام نیفتد.» آن چیزی که علماء و شارحین این روایت از بزرگان مثل مرحوم مجلسی، مرحوم شیخ طوسی، در این رابطه گفته‌اند، این است که عبارت «و باهتوهم» را به معنای متحیر سازی گرفته‌اند.

عدم نیاز به شرط تأثیر در نهی از منکر علما

اما به این مسئله که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند، برگردیم: «لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی الله کلمتهم خوف أن یصیر المنکر معروفا أو المعروف منکرا، یجب علیهم إظهار علمهم» منظور این است که اگر یک منکری در جامعه رواج پیدا کرد، مثلاً بد حجابی و منکراتی مانند آن، اگر علماء و بزرگان نسبت به آن تذکر ندهند و منکر بودنش را اعلان نکنند، باعث می‌شود که به دلیل سکوت آن‌ها و عدم اعتراضشان، تبدیل به معروف شود و مردم بگویند که اگر ایرادی داشت، این‌ها می‌گفتند.
اگر سکوت از طرف بزرگان و علماء مثل مراجع(چون ایشان کلمه رؤساء را می‌آورد) نسبت به یک منکری موجب شود که در جامعه، این منکر معروف حساب شود، ایشان می‌فرماید سکوت حرام است؛ اگر چه وقتی الآن بفرمایند که مثلاً بد حجابی بد است، حرفشان را گوش نمی‌کنند و بد حجاب‌ها، بد حجابی را کنار نمی‌گذارند. به عبارت دیگر نهی از منکرشان الآن پذیرش ندارد، ایشان می‌فرمایند ولو اینکه پذیرش نداشته باشد باید بگویند: «و لا یجوز السکوت و لو علموا عدم تأثیر إنکارهم فی ترک الفاعل؛ اگر بدانند که این این‌ها ترک نمی‌کنند، ولی باز هم باید بگویند.»

عدم نیاز به شرط عدم ضرر در نهی از منکر علما

بعد در ادامه مسئله، ایشان می‌فرماید: «و لا یلاحظ الضرر والحرج مع کون الحکم مما یهتم به الشارع الأقدس جدا» اگر در جایی علما نسبت به مسئله‌ای سکوت نکرده و بیان کردند و این موجب شد که علماء دچار ضرر شوند یا در حرج بیفتند، ایشان می‌فرمایند اگر مورد اهم باشد، رؤسای مذهب باز هم باید بگویند.
امروز این موضوع در جمهوری اسلامی برای علماء معنا ندارد، ولی فرض بگیرید در پاکستان یک مرجع شیعی هست که نگاه می‌کند و می‌بیند که در جامعه شیعی آن‌جا یک منکری رواج پیدا کرده و اگر او نگوید، این منکر به معروف تبدیل می‌شود؛ ولی این منکر با حاکمیت پاکستان ارتباط دارد.
برای مثال در پاکستان شراب فروشی آزاد است و مشروب فروشی‌ها دایرند. ایشان می‌بیند که شیعه‌ها مرتکب می‌شوند و فکر می‌کنند حالا که حاکمیت آزاد گذاشته، برای این‌ها هم بی‌اشکال است. حالا اگر این عالم شیعه اعلام کند که خرید و فروش شراب حرام است، به ضرر حاکمیت پاکستان می‌شود و به خاطر این نهی از منکر، این عالم را می‌گیرند و به زندان می‌اندازند و...؛ قبلاً گفتیم که نهی از منکر زمانی واجب است که موجب حرج نباشد. خود امام(ره) هم شرط کردند که امر و نهی زمانی واجب است که موجب ضرر نباشد؛ اما این‌جا اگر مورد اهم باشد، رؤسای مذهب باز هم باید بگویند.

مفهوم قید «بزرگان دین»

پس سه مطلب شد؛ مطلب اول این‌که اگر نسبت به منکری بزرگان بیان نکنند، این منکر تبدیل به معروف می‌شود، باید بگویند. این قید بزرگان در این‌جا خاص بزرگان نیست. هر گاه در جامعه نسبت به منکری نهی نشود، موجب می‌شود که این منکر معروف محسوب شود، بر آحاد مکلفین واجب است که نهی از منکر کنند؛ ولو این‌که نهی از منکرشان در جامعه نسبت به فاعلین اثری نداشته باشد.
مطلبی را یادآوری کنم. اگر یادتان باشد در بحث شروط امر به معروف، یکی از شروط امر به معروف و نهی از منکر تأثیر و احتمال تاثیر بود. گفتیم زمانی امر به معروف و نهی از منکر واجب است که احتمال تأثیر باشد. در آن‌جا گفتیم که احتمال تأثیر دلیل خاصی ندارد. یک روایت و یا یک آیه نداریم که بفرماید امر و نهی زمانی واجب است که احتمال اثر بدهید. گفتیم هم اجماع دلیل این معنا است و هم این یک دلیل عقلی است. عقل این را می‌گوید؛ می‌گوید اگر شما امر و نهی کردید و هیچ اثری نداشت، لغو است. خدای متعال به ما بفرماید امر و نهی کن. من امر و نهی می‌کنم؛ نه اثری در خودم دارد و نه در شنونده و نه در اجتماع و پیرامون. هیچ اثری ندارد. این‌جا معنا ندارد که خدای متعال بفرماید امر به معروف کن؛ این لغو است و حکیم به لغو امر نمی‌کند.

مفهوم تأثیر در نهی از منکر بزرگان دین

بنابراین گفتیم اگر اثر داشت، اما نه در فاعل بلکه در اجتماع و خود من، این امر و نهی دیگر لغو نیست. وقتی از لغویت در آمد، دیگر عقل قید نمی‌زند. وقتی عقل قید نزد، واجب می‌شود. می‌خواهد از رؤساء مذهب باشد و یا از افراد عادی. این‌که امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند بر علماء واجب است که بفرمایند ولو این‌که بر فاعل اثر نداشته باشد، این بر اساس آن‌چه که ما قبلاً در اشتراط التأثیر گفتیم، در این‌جا قید زائد است؛ چون بدون اثر نیست و اثر دارد. اثرش این است که از تبدیل منکر به معروف جلوگیری می‌کند و این اثر دارد. بر علمای تنها واجب نیست؛ بر آحاد مؤمنین واجب است. بنابراین در این مسئله، من می‌دانم که اگر بگویم این فرد ترک نمی‌کند، باز هم نهی از منکر واجب است؛ چون نهی از منکر دارای اثر است.
اگر منکری در جامعه جا افتاد که این اصلاً منکر نیست، کل آحاد مؤمنین مسئول هستند؛ چون نهی از منکرشان واجب بوده است. علت واجب بودن هم این است که اثر داشته است. الآن بعضی از آقایان می‌گویند نهی از منکر نمی‌کنیم، چون اثر ندارد و گوش نمی‌کنند. جواب می‌دهیم در او اثر ندارد، ولی نهی از منکرت که بی‌اثر نیست؛ اثرش این است که در جامعه معلوم می‌ماند که این منکر است و این خودش اثر است. این اختصاص به علماء و بزرگان و رؤساء مذهب ندارد؛ همه مؤمنین مسئول‌اند: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۱۱]
این دلیل برای همه است و اختصاصی به علماء ندارد. بنابراین اگر نهی از منکر نشدن باعث گردد منکری در اجتماع تبدیل به معروف شود، آحاد مؤمنین مؤاخذه می‌شوند؛ ولو این‌که این امر و نهی در فاعل اثری ندارد.

محل وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مسئله ما این است، با توجه به این‌که معروف و منکر در خیابان و اجتماع معنا دارند، اگر یک منکری درون جامعه در حال اتفاق افتادن است و اگر از آن منکر نهی نکنید در جامعه تبدیل به معروف می‌شود، حضرت امام(ره) می‌فرماید اگر فرض بگیریم یک مسئله‌ای این‌گونه شد، واجب است بگوییم.
این مسئله را هم قبلاً گفتیم که نهی از منکر به صرف نهی از منکر بودن، مقید به عدم ضرر و حرج است؛ اما اگر عنوان دیگری صدق کند که آن عنوان نسبت به حرج و ضرر لاقید است، امام(ره) در این مسئله می‌فرماید «و لا یلاحظ الضرر و الحرج مع کون الحکم مما یهتم به الشارع الأقدس جدا» اگر موجب ضرر باشد، باید ملاحظه اهمیت شود. مثل این‌که تبدیل منکر به معروف بدعت است و جلوگیری از بدعت، واجب.

مثال جلوگیری از بدعت در دین

اگر بدعت، بدعت مهمی باشد. مثل جامعه‌ای که در مورد جرمی که از نظر شرعی، مجازاتش قطع ید نیست، قطع ید می‌کنند؛ یعنی مثلا کسی مالیات نداده، دستش را قطع می‌کنند. شما اگر نهی از منکر نکنید، جا می‌افتد که قطع ید در ندادن مالیات، یک حکم شرعی است و این باعث می‌شود که در اسلام بدعتی وارد شود. در این‌جا واجب است بگویید؛ ولو این‌که شما را به زندان بیاندازند. چون از یک بدعتی جلوگیری می‌کنید که بعدها چه قدر به خاطر این بدعت، دست قطع می‌شود. این‌جا عنوان نهی از منکر دیگر نیست؛ عنوان جلوگیری از بدعت می‌شود.
مسئله ۹ را امام(ره) به این صورت بیان می‌کنند: «لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب أعلی الله کلمتهم تقویة للظالم و تأیید له و العیاذ بالله یحرم علیهم السکوت و یجب علیهم الاظهار و لو لم یکن مؤثرا فی رفع ظلمه.»

حرمت کمک به ظالم در کتاب و سنت

می‌فرماید اگر ظلمی واقع می‌شود، بزرگان دین باید از این ظلم نهی از منکر کنند؛ ولو مؤثر هم نباشد. علت این‌که وقتی مؤثر نیست هم باید انکار کنند، به خاطر این است که اگر علماء سکوت کنند، سکوتشان تأیید ظلم است؛ یعنی آن را قبول دارند که چیزی نمی‌گویند. تأیید ظلم، مصداق کمک به ظالمین می‌شود. کمک به ظالم حرام است؛ کتاباً و سنتاً. در کتاب فرمودک «وَ لاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ.»[۱۲]

دلیل حرمت سکوت عالم

فرق است بین این مسئله و مسئله سابق. در این مسئله آحاد مردم نسبت به این حاکم، جاهل محسوب می‌شوند؛ یعنی ظلمی که حاکمیت انجام می‌دهد، آحاد مردم با مبانی نمی‌توانند بفهمند که ظلم است و اگر کسی اعتراض کند، می‌گویند چرا اعتراض می‌کنی. اگر بگوید این ظلم حرام است، می‌گویند تو از کجا فهمیدی که این ظلم است و حرام؛ زیرا آن عالم است که می‌تواند اعلام کند این کار ظلم است. اگر آن عالم سکوت کند، مردم فکر می‌کنند این کار، کار درستی است.
پس اگر سکوت علماء و بزرگان دربارهٔ ظلمی تأیید آن ظلم محسوب شود، دیگر آن سکوت حرام است و واجب است که از آن مطلب نهی کنند. روایاتی که در این باب وارد شده است را می‌توانید در وسائل جلد ۱۷، صفحه ۱۷۷ ببینید.


جلسه شصت و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله 9 را که در جلسه قبل به آن اشاره‌ای کردیم، ادامه می‌دهیم.
مسئله این بود: «لو كان في سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم تقوية للظالم و تأييد له و العياذ بالله يحرم عليهم السكوت و يجب عليهم الاظهار و لو لم يكن مؤثرا في رفع ظلمه.» مبنای این مسئله چیست که اگر نسبت به ظالم سکوت کنیم و این کار تقویت ظالم محسوب ‌شود، حرام است؟ تردیدی نیست که تقویت ظالم در ظلمش حرام است.[1]

حرمت دریافت جایزه از سلطان جائر

مسئله جوایز سلطان می‌گوید اگر سلطانی جائر و ظالم است و به شما که شاعر و یا عالم هستید جایزه‌ای می‌دهد، گرفتن جایزه حرام است. برای استدلال به حرمت، ادله‌ای آورده‌اند؛ یکی از ادله‌ای که اقامه کرده‌اند، مسئله حرمت اعانه و تقویت ظالم است. گفته‌اند تقویت ظالم حرام است. علماء بالاجماع معتقدند که تقویت ظالم در ظلمش حرام است.

معنای عرفی تقویت ظالم

تقویت الظالم یعنی عرفاً اقدامی که موجب تقویت ظالم در ظلمش شود؛ مثل این‌که برای ظالم زندان بسازیم. یا مثلا ظالم برای این‌که بخواهد از این‌جا گلوله پرتاب کند،‌ نیاز به توپ دارد؛ توپش را ما فراهم کنیم. نیاز دارد توپش با ماشین به فلان جا برسد، ما توپش را به آن‌جا برسانیم. ماشینش نیاز به سوخت دارد، سوختش را به او برسانیم و... .

تقویت ظالم با ترک الافعال

به عنوان مثال، یک ظالمی می‌خواهد از جایی عبور کند به فلان خیابان برود و در آن‌جا ظلمی انجام دهد و شما می‌توانید در این خیابان مانعی ایجاد کنید. نمی‌توانید جلوی ظلم را بگیرید، ولی می‌توانید مانعی ایجاد کنید که ظالم به سختی بیفتد؛ اگر این کار را نکنید، آیا این تقویت ظالم محسوب می‌شود یا نه؟[2]

بحث صغروی در مسئله

در این مسئله‌ای که مطرح کرده‌اند، از نظر کبرای بحث هیچ اشکالی نیست. کبرای مسئله این بود که اعانه به ظالم در ظلمی که می‌کند، حرام است. این کبری مسئله هیچ اشکالی ندارد. بحث در صغری مسئله است که آیا ترک الفعل، تقویت محسوب می‌شود یا تقویت محسوب نمی‌شود؟ وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که عرف این را تقویت محسوب می‌کند؛ یعنی تو که می‌توانستی با فلانی و فلانی صحبت کنی تا به کمک ظالم نروند و این کار را نکردی، به این ظالم کمک کرده‌ای. عرف دست نخورده این را تقویت حساب می‌کند. به همین جهت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که عالم اگر در این‌جا به ظالم اعتراض نکند، تأیید او محسوب می‌شود. تقویت او می‌شود و واجب است بگوید.

دلیل طرح مستقل مسئله

فرض می‌گیریم تقویت الظالم را کنار بگذاریم. اگر کسی ظلم کند، نهی از منکر او که واجب است؛ پس چرا این مسئله را امام(ره) به طور خاص مطرح کرده‌اند؟ ما در جایی ظالمی داریم که ظلم می‌کند. بر علماء واجب است که از ظلم او نهی کنند؛ چون نهی از منکر است. این طبق قاعده است.
اما علت این‌که امام(ره) این مسئله را مشخصاً فرموده‌اند، این است که در مسائل سابقه، نهی از منکر را مشروط به اثر کردند و فرمودند نهی از منکر زمانی واجب است که دارای اثر باشد. در یک جایی ظالمی ظلم می‌کند و عالمی نهی می‌کند؛ ولی نهی او از ظلم این جلوگیری نمی‌کند و او اصلاً به حرف این عالم گوش نمی‌کند. طبق قاعده اولیه، دیگر این نهی واجب نیست. ایشان می‌فرماید دیگر از باب نهی از منکر واجب نیست؛ اما اگر ایشان نگوید، تقویت و تأیید او محسوب می‌شود، عنوان اعانه ظالم بر سکوت او صدق می‌کند. ایشان می‌فرماید: «و يجب عليهم الاظهار و لو لم يكن مؤثرا في رفع ظلمه» نه از باب نهی از منکر، بلکه از باب حرمت اعانه ظالم.

تکمله‌ای بر مسئله

بحث تام و کامل است؛ منتهی ما در این‌جا می‌خواهیم مطلبی را عرض کنیم و آن این‌که اگر سکوت علماء تأیید و تقویت ظالم هم حساب نمی‌شود و اگر اعتراض هم بکنند در این ظالم اثر ندارد، اما مردم می‌فهمند که این ظلم در نزد شرع، منکر محسوب می‌شود، باز هم بر علماء واجب است بگویند.
قبلا روایت آن اعرابی را خواندیم که در منا چادر زده بود و شترهایش را یک طرف بسته و بند شترها را به پایه میخ‌ها بسته بود و راه مردم را سد کرده بود. هر کسی رد می‌شد، به او می‌گفت این کار را نکن؛ ولی او اهمیت نمی‌داد و به حرف هیچ کس گوش نمی‌کرد.
امام صادق(ع) آمدند که رد شوند، ایشان هم فرمودند. مانند حرفی که به آن‌ها زده بود، به امام صادق(ع) هم زد و گفت تو کار دیگری نداری که به سراغ آن بروی؟ حضرت سرشان را پائین انداختند و رفتند.
نکته این‌جاست که حضرت می‌دانستند این نهی از منکر بی اثر است، افراد دیگر هم گفته بودند و او گوش نداده بود. امام صادق (ع) فرمودند تا آن‌هایی که گفته بودند، فکر نکنند اشتباه کرده‌اند و این منکر نیست.

حاشیه‌ای بر کلام امام(ره)

امام(ره) فرمودند اگر در این ظالم اثر ندارد، اما نگفتن، تقویت الظالم محسوب می‌شود،‌ باید بگویند. ما می‌گوییم اگر تقویت الظالم هم محسوب نشد، باید بگویند؛ زیرا درست است که در آن ظالم اثر ندارد، ولی اعلام منکر است و همین مقدار اثر مثبت کافی است که گفتن را واجب کند.

خصوصیت گفتن علماء

ما در مسئله 8 هم عرض کردیم که باید صورت مسئله را عوض کنیم. در مسئله 8 این بود: «لو كان في سكوت علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم خوف أن يصير المنكر معروفا أو المعروف منكرا، يجب عليهم إظهار علمهم و لا يجوز السكوت و لو علموا عدم تأثير إنكارهم في ترك الفاعل و لا يلاحظ الضرر و الحرج مع كون الحكم مما يهتم به الشارع الأقدس جدا.» آن‌جا گفتیم که این به علماء اختصاص ندارد و همه باید بگویند. اتفاقا حضرت آیت الله مکارم هم در مسائلی که پیرامون امر به معروف و نهی از منکر داشتند، این مسئله را عوض کرده‌اند. ایشان این طور آورده‌اند: « لو كان في سكوت المومنین خصوصا علما الدین و روساء المذهب أعلى الله كلمتهم خوف أن يصير المنكر معروفا أو المعروف منكرا، يجب عليهم إظهار علمهم.» چون مبنای مسئله خاص علماء نیست.
البته ما راجع به علماء خطاب خاص در قرآن داریم. در سوره مائده آیه 63 خدای متعال می‌فرماید: «لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ» مشخصاً علماء و بزرگان را سرزنش و توبیخ می‌کند و می‌فرماید چرا وقتی بنی‌اسرائیل ربا می‌خورند، حرف‌های کفر آلود می‌زدند، حرف‌های انحرافی می‌زدند، شما سکوت کردید و نگفتید؟ چرا نهی نکردید؟ می‌بینید که در این‌جا قرآن مشخصاً علماء را مخاطب قرار می‌دهد. شاید به این جهت حضرت امام(ره) معیناً علماء را فرموده‌اند.

عمومیت تکلیف علما و احبار در اسلام

می‌خواهیم در این‌جا ادعایی کنیم و آن این‌که با تعمیم امر به معروف و نهی از منکر در اسلام نسبت به آحاد مؤمنین، بحث علماء و احبار در اسلام به جمیع المؤمنین تعمیم یافته است. در بین بنی اسرائیل علماء و احبار باید امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند؛ ولی در اسلام، خداوند فرمود: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۱۳]
این علماء و احباری که در آیه قبلی مطرح بود، در این آیه خداوند حکمشان را به همه مؤمنین تعمیم داد.
در آیه قبلی فرمود: «لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ» مشخصاً نهی از منکر را بر عهده ربانیون و احبار گذاشت؛ برای این‌که این‌ها علماء بودند. گفت چرا این‌ها نهی نکردند و نگفت چرا احاد بنی اسرائیل این‌ها را نهی نکرده‌اند.
ولی در آیه 110، امر به معروف و نهی از منکر را به همه مومنین تعمیم داد. به خاطر این که فرمود: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ» امر به معروف و نهی از منکر وقتی در آیه تعمیم داده شد، وقتی آن را در کنار این آیه بگذاریم، معنایش این می‌شود که تکلیف ربانیون و احبار، در اسلام بر همه آحاد مؤمنین آمده است.

توصیه اسلام برای آموزش مسلمین

قبلا گفتیم که تمام مسائل معروف را همه مؤمنین باید یاد بگیرند. در این‌جا می‌خواهیم بگوییم اسلام به دنبال این است که آحاد مؤمنین عالم باشند؛ اِمّا اجتهادا او تقليدا.
اگر ما در سایر امم، عموم را فهمیدیم، این آیه تخصیص تأکیدی می‌شود؛ اما اگر عموم را نفهمیدیم، این آیه تخصیص تکلیفی می‌شود؛ اما به سایر ادله در اسلام تخصیص تأکیدی می‌شود؛ یعنی علماء باید بگویند، ولی سایرین هم باید بگویند.
بنابراین مسئله 9 به این صورت می‌شود: «لو كان في سكوت المومنین و علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم تقوية للظالم و تأييد له و العياذ بالله يحرم عليهم السكوت و يجب عليهم الاظهار و لو لم يكن مؤثرا في رفع ظلمه.»

تکلیف علما در اعتراضات حرجی و ضرری

ما در باب امر به معروف و نهی از منکر معتقد شدیم که ضرر و حرج، وجوب را مطلقا برمی‌دارد. بارها هم در گذشته این مطلب را گفته‌ایم. زمانی که امر به معروف و نهی از منکر، موجب ضرر و حرج بشود، وجوب آن برداشته می‌شود. این را مطلقا قبول داریم. اما اگر امر و نهی، معنون به عنوان دیگر شد که آن عنوان، نسبت به ضرر و حرج، استثنائش مطلق نیست و باید رعایت اهمیت ‌شود، لازم است این ذیل را بیاوریم.
مسئله این طور باید بشود: «لو كان في سكوت المومنین و علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم تقوية للظالم و تأييد له و العياذ بالله يحرم عليهم السكوت و يجب عليهم الاظهار و لو لم يكن مؤثرا في رفع ظلمه» این تتمه باید اضافه شود: «و اذا کان موجب للضرر فی الجسم او الحرج یراعی الاهمیة» یعنی آیا الآن ملاک حرمت تأیید این ظلم بالاتر است یا ضرری که می‌خواهد بیاید.
به عنوان مثال، یک کدخدایی است که ظلم می‌کند. عالم ده می‌خواهد نهی از منکر کند، برای این‌که تقویت ظالم محسوب نشود. اگر این فرد را نهی از منکر کند، او این فرد را از این ده بیرون می‌کند و این ده کلاً بدون عالم می‌ماند و بعد از چند وقت این‌ها اصل دین را فراموش می‌کنند. پس امر بین این‌که او سکوت کند و تقویت این فرد محسوب شود و یا نهی از منکر کند و در نتیجه اخراج شود و مردم بی‌دین‌ شوند، دائر است. ملاک این‌که نگوید و بماند، اهم است. اما اگر اعانه ظالم نبود، علی الاطلاق واجب نمی‌شد؛ چون نهی از منکر، زمانی واجب است که در آن ضرر جسمی نباشد.
دوستان اگر بخواهند تقویت ظالم و اعانه ظالم را در فقه بررسی کنند، در مسئله جوایز سلطان می‌توانند این مسئله را ببینند.
برای مثال عربستان راجع به یمن ظلم می‌کند. شما اگر در پاکستان برای تبیلغ بروید، عده‌ای از پاکستان با عربستان برای این ظلم همراه نمی‌شوند. اگر شما این کار را نکنید و به تبلیغ نروید، آیا این عرفاً تقویت الظالم محسوب می‌شود یا تقویت الظالم محسوب نمی‌شود؟ شما به عربستان کمک نکرده‌اید. شما تبلیغ نکرده‌اید که از رفتن نیرو برای عربستان کاسته شود. عدم الفعل شما تقویت ظالم محسوب می‌شود یا نمی‌شود؟ در عرف آیا این را تقویت ظالم می‌گویند یا نمی‌گویند؟


جلسه شصت و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله دوازده را بررسی می‌کنیم.
مرحوم امام(ره)، مسئله دوازدهم را به این صورت بیان می‌کنند: «لو كان ورود بعض العلماء مثلا في بعض شؤون الدول موجبا لإقامة فريضة أو فرائض أو قلع منكر أو منكرات و لم يكن محذور أهم كهتك حيثية العلم و العلماء و تضعيف عقائد الضعفاء، وجب على الكفاية، إلا أن لا يمكن ذلك إلا لبعض معين لخصوصيات فيه فتعين عليه.»

علت نپرداختن به مسئله ده و یازده تحریر

علت این‌که ما دو مسئله قبلی را متعرض نشدیم، این است که این مسائل همه از یک سنخ است. توجه دارید که این مسائل دیگر ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد؛ بلکه این‌ها بیان منکر است.

زمان تألیف کتاب تحریر الوسیله

اگر سکوت کسی موجب تقویت ظلم شود، باید امر به معروف و نهی از منکر کند ولو این‌که اثر نداشته باشد. این از باب امر به معروف و نهی از منکر است. اما اگر عالمی بخواهد در شئون دولتی حضور پیدا کند، دیگر قیدی نزده‌اند که دولت اسلامی باشد یا دولت غیر اسلامی، اما زمان کتابت این کتاب و مسئله، هنگامی بوده است که دولت اسلامی وجود نداشته است، چون این مسائل را ایشان در ترکیه و هنگامی که در تبعید بودند، نوشته‌اند، بنابراین این دولت در این‌جا، به معنای دولت غیراسلامی است.

وجوب کفایی ورود در مشاغل دولتی

ایشان می‌فرماید اگر ورود شخص در بعضی از شئون دولت‌ها مثل قضا، مجلس، اقتصاد،‌ موجب اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و توان بر اقامه این فریضه برایش حاصل می‌کند، واجب کفایی است. خود ورود از باب مقدمه واجب، واجب است.
امر به معروف و نهی از منکر واجب است. امر و نهی متوقف است بر این‌که ایشان عضو دولتی شود و طبیعتاً راه منحصر هم هست؛ یعنی از طریق دیگر نمی‌تواند امر و نهی کند. از باب مقدمه واجب، واجب است بگوید. اگر متمکنین از این کار متعدد هستند، واجب کفایی می‌شود؛ اما اگر تعدد ندارد و همین یک نفر است که می‌تواند، بر او واجب عینی می‌شود. این از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ از باب مقدمه امر به معروف و نهی از منکر است.
حال سوال این است که اگر ورود این فرد به دولت، باعث مشروعیت دادن به دولت حاکم می‌شود، تکلیف چیست؟
ایشان در این‌جا می‌فرمایند: «و لم يكن محذور أهم»، اگر برای ورودش در این کار محذور دیگری که اهم است نباشد؛ مثل همین محذور اعانه ظالم. یعنی به عنوان مثال، اگر وارد‌ شود، کمک به آن ظالم محسوب می‌شود یا اگر وارد شود، بر چهره علمای دین خدشه وارد می‌شود؛ این‌ها دیگر رعایت اهم و مهم است. چون مبانی این‌ها در مسائل قبل گفته شده، باید برایتان روشن باشد.

حرمت ورود طلاب در مدارس طاغوت

مسئله 13 به بعد، بیان منکر است. مسئله 13 را می‌خوانم که البته در جمهوری اسلامی به طور کلی معنا ندارد؛ ولی به نحو موجب جزئیه صدق می‌کند.
«لا يجوز لطلاب العلوم الدينية الدخول في المؤسسات التي أسسها الدولة بأسم المؤسسة الدينية كالمدارس القديمة التي قبضتها الدولة و أجرى على طلابها من الأوقاف و لا يجوز أخذ راتبها، سواء كان من الصندوق المشترك أو من موقوفة نفس المدرسة أو غيرهما لمفسدة عظمية يخشى منها على الاسلام.» این مسئله‌ای که ایشان مطرح می‌فرماید، دلیلش این است که در زمان شاه، رژیم وقت، روی مدارس دست انداخته بود؛ مثلاً در مدرسه سپهسالار دخالت می‌کرد و طلبه می‌گرفت! ایشان فرمود: ورود در این مدارس حرام است. شهریه‌ای که می‌دهد حرام است. فرقی نمی‌کند این شهریه را از موقوفات همان مدرسه بدهد یا از اموال دولتی و یا مشترک. در علت حرمتش ایشان می‌فرماید این کار برای آینده اسلام خطرناک است. وقتی شاه، آخوند درست کرد، مردم او را به جای آخوند اصلی می‌گیرند و این می‌رود و از او تبلیغ می‌کند. بنابراین حرام است.
البته این مسئله ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد. ورود در مدارسی که طاغوت درست می‌کرد، حرام و منکر بود؛ لکن‌ از باب امر به معروف و نهی از منکر نبود.
این‌که عرض کردیم الآن علی نحو موجبة جزئیه، در نظام جمهوری اسلامی هم می‌تواند مصداق داشته باشد، در بعضی از نحله‌ها و جریانات فکری منحرف که مدارسی ایجاد می‌کنند و شهریه می‌دهند و طلبه در آنجا درس می‌خواند، مصداق پیدا می‌کند که خروجی‌اش برای اسلام مخاطره آمیز است. یا خود آن خروجی و یا وجهه‌ای که برای صاحب آن مدرسه درست می‌شود، باعث می‌شود ورود در این مدارس حرام گردد. البته باز هم این موضوع ربطی به مسئله امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

قاعده کلیه

مسئله کلیه این‌که تحصیل هر علمی در مؤسساتی که تحصیل در آن مؤسسات موجب شود خروجی‌ها به نوعی تربیت شوند که برای اسلام و مسلمان‌ها زیان آورند و یا آن مؤسسه با اعتبار یافتن، برای اسلام و مسلمان‌ها زیان‌آور است، تحصیل در آن مدارس، مطلقا حرام است. فرقی نمی‌کند که علوم دینی باشد و یا علوم فنی؛ چون ملاک در حرمت، خشیة علی الاسلام بود. این قاعده کلیه است؛ هر فعلی که ما از انجام آن بر اسلام هراسناک باشیم، آن فعل حرام است.
بر همین اساس، این افرادی که با بورسیه به خارج از کشور می‌روند یا بدون بورسیه خودشان در سایر ممالک می‌روند درس بخوانند، اگر رفتن این‌ها و درسی که در آنجا می‌خوانند، یک، کمک به آن‌ها باشد، دو، موجب اعتبار آن‌ها شود، سه، مطالبی یاد بگیرند که وقتی بر می‌گردند برای اسلام ضرر دارد، رفتن آن‌ها و درس خواندنشان همه حرام است.

حرمت تحصیل علوم انسانی غربی

این‌هایی که در غرب علوم انسانی می‌خوانند و با علوم انسانی تربیت می‌شوند و برمی‌گردند و این علوم انسانی را در این‌جا درس می‌دهند و باعث تضعیف پایه‌های اعتقادی دینی مردم می‌شود، ورودشان در آنجا حرام است، تحصیلش حرام است، سفرش هم سفر حرام است؛ چون علوم دینیه که ویژگی ندارد. آن‌چه که امام(ره) این‌جا فرمودند، مصداقٌ من مصادیق مسئله است. والا اصل مسئله کلی است. تحصیل در دانشگاه‌، مکتب، دانشسرا و یا هر جای دیگری که موجب شود متعلم، تعلیماتی فراگیرد که مضر به حال اسلام باشد و یا ضرر اعتقادی برای شخص متعلم داشته باشد و یا موجب تقویت مؤسسه‌ای می‌شود که آن مؤسسه برای اسلام مضر است، حرام خواهد بود.
ما در این‌جا مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کنیم و در صدد بیان منکرات نیستیم. منکرات در جای دیگری باید اثبات شوند. این مسائل بیان المنکر است، نه بیان الشرایط الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این معرفی منکر است؛ ولی این فایده را داشت که این مسئله رفتن به خارج از کشور و درس خواندن در آنجا، به این سهولت نیست که حق داشته باشند به راحتی به آنجا بروند. اگر آنجا بروند و کمک به مؤسسه‌ای باشد که آن مؤسسه برای اسلام ضرر دارد، ورودشان حرام است. تعلیمی که در آنجا می‌بینند، اگر آن تعلیم مضر به عقاید اسلامی باشد، تعلّم آن هم حرام است.
تحصیل در علوم انسانی موجود به دلیل این‌که مبانی غربی را در آن فرا می‌دهند، برای غیر از کسی‌که می‌خواهد آن‌ها را یاد بگیرد و رد کند، تحصیل در همه این‌ها حرام است؛ چون تمام مبانی اعتقادی را سست می‌کند. اگر بگوید من صرفاً می‌خوانم که یاد بگیرم، از باب تضییع عمر حرام است.
ثابت شده است که این علوم انسانی عقاید را به هم می‌ریزند. ثابت شده است که این علوم انسانی برای دین مردم مضر است. بر مبنای این فتوایی که ایشان داد، تمام این‌ها حرام می‌شود. آن‌هایی که می‌روند و چنین مؤسساتی را می‌زنند، تجارت چنین مؤسساتی و درآمدی که دارند، حرام است؛ یعنی آن درآمدی که از این راه حاصل می‌شود، درآمد مشروعی نیست.

طرح استطرادی مسئله در این قسمت

این مسئله در این‌جا علی الاجمال گفته شد. والا این مربوط به این‌جا نمی‌شود؛ مربوط به باب علم و تجارت است. اما در این‌جا باید بگوییم این مسئله‌ای که حضرت امام(ره) مطرح فرموده‌اند، خاص طلاب علوم دینی نیست.
بعضی می‌گویند طلب علم کنید، حتی اگر منافق باشد؛ لکن آن دربارهٔ علم غیر ضار است. علم نافع از شخص ضار اشکالی ندارد. علم از اول مقید به نافع است. تحصیل علم ضار برای دفع ضرر، واجب است. اگر کسی تعلم می‌کند تا سموم را یاد بگیرد، برای این‌که سم فروشی کند تا ملت بمیرند، تعلم او حرام است. اما اگر سموم را یاد می‌گیرد تا ضدش را بسازد، لازم است.
این علوم انسانی سم است. خودشان گفته‌اند که مبدأش، مبدأ انکار خالق است. اصلاً به خالق کاری ندارد و بر این اساس آمده است. فردی که این‌ها را یاد می‌گیرد و به کشور می‌آید و یاد می‌دهد و در مسند کار اجرایی هم قرار می‌گیرد تا همین را اجرا کند، حرام است و علم ضار.
بنابراین مسائلی را که امام رضوان الله تعالی علیه تا مسئله ۲۰ فرمودند را مطرح نمی‌کنیم؛ چرا که همه‌گی بر ملاک واحد است.


جلسه شصت و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله ۲۰ را بررسی می‌کنیم.
مرحوم امام(ره) مسئله ۲۰ را به این صورت بیان نموده‌اند: «لا یشترط فی الآمر و الناهی، العدالة أو کونه آتیا بما أمر به و تارکا لما نهی عن و لو کان تارکا لواجب وجب علیه الأمر به، مع اجتماع الشرائط کما یجب أن یعمل به و لو کان فاعلا لحرام یجب علیه النهی عن ارتکابه کما یحرم علیه ارتکابه.»

شرط عدالت

عادل یعنی کسی که کبیره انجام نمی‌دهد و مصر بر صغیره هم نیست. اگر کسی بخواهد دیگری را از غیبت نهی کند که غیبت نکن، اگر در نهی از منکر، عدالت شرط باشد، کسی که اهل غیبت است، نمی‌تواند به کسی که در حال غیبت است، بگوید غیبت نکن.
یا کسی می‌خواهد از دزدی نهی کند، ولی خودش غیبت کرده و از عدالت افتاده است، نمی‌تواند به شخصی که اراده دزدی دارد، بگوید دزدی نکن.

تاریخچه اشتراط عدالت در آمر به معروف و ناهی از منکر

از چه موقع این وارد مسائل شده است که در امر و نهی، لازم است آمر و ناهی عادل باشند؟
ما تا مرحوم محقق حلی که مسئله امر و نهی را به کتاب تبدیل کرده‌اند، این مطلب را نمی‌بینیم. اما علامه حلی در جلد اول کتاب ارشادالاذهان وقتی در باب فقه صحبت را آغاز می‌کنند، می‌فرمایند تعلم واجب است و باید یاد بگیرید. تعلم، فعل لازم است. دلیل می‌آورند، بعد می‌فرمایند این علمی که ما می‌گوییم، باید همراه با عمل باشد. اگر این علم همراه با عمل نباشد، مفید فایده نیست. بعد می‌فرمایند این صحبت من به این معنا نیست که اگر کسی عمل نمی‌کند، امر و نهی هم بر او واجب نیست. این سخن من به این معنا نیست که اگر کسی عالم است ولی به علمش عمل نمی‌کند، امر به معروف و نهی از منکر هم بر او واجب نیست؛ بین این سخن و بین لزوم عمل، تلازمی نیست.

ادله لزوم عامل بودن آمر به معروف و ناهی از منکر

بعد ایشان برای لزوم عمل، دلیل می‌آورند. می‌فرمایند واجب است فقه یاد بگیرید؛ اما باید همراه با عمل شود. در دلیل لزوم همراهی با عمل هم مرحوم علامه شروع به استدلال می‌کنند؛ یک، استدلال به آیه‌ای از سوره بقره که خدای متعال در آن می‌فرماید: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»[۱۴]
دو، استدلال به آیه‌ای از سوره صف که در آن خدای متعال می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»[۱۵]
و بعد ایشان به روایاتی در این خصوص می‌پردازد. مرحوم علامه حلی آن دو آیه و روایات را می‌آورند و بعد می‌فرمایند لازمه این سخن، این نیست که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به عمل است.
پس اولین کسی که به عدم اشتراط عدالت در بحث امر به معروف و نهی از منکر تصریح می‌کند، مرحوم علامه در کتاب ارشادالاذهان است.[۱۶]
می‌فرماید این سخن و استدلال، به این معنا نیست که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به عمل است؛ یعنی اگر می‌خواهید به فردی بگویید شراب نخور، ولی خودتان می‌خورید، پس به علمتان عمل نمی‌کنید، پس نباید بگویید. ایشان می‌فرماید به این معنا نیست؛ چون ادله امر و نهی نسبت به لزوم پایبندی، مطلق است. ایشان اولین کسی است که این را مطرح می‌کند. قبل از علامه حلی مطرح نبوده، یا مکتوب نشده است.
پس از آن هم برخی فقها به این مطلب اشاره می‌کنند. از جمله مرحوم فیض در مفاتیح.[۱۷]
ایشان صراحتاً اشاره می‌فرمایند که شرط نیست وقتی می‌خواهید امر کنید، خودتان اهل عمل باشید.
بنابراین اصل مسئله مطرح بوده است که علامه اشاره می‌کند؛ اما نوشته نشده است. مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعین می‌فرماید عدالت شرط نیست؛ چنان‌چه برخی گفته‌اند. ما این برخی گفته‌اند را پیدا نکرده‌ایم. ما هر کسی را دیده‌ایم که متعرض این مسئله شده، گفته که شرط نیست. لذا آن چیزی که حضرت امام(ره) می‌فرماید عدالت شرط نیست، اگر این حرف و سخن مرحوم شیخ بهایی نبود، می‌شد درباره‌اش ادعای اجماع کنیم که اصلاً به صورت اجماعی شرط نیست. اما درباره‌اش می‌شود به قول المشهور گفت که به قول مشهور فقها، برای امر به معروف و نهی از منکر، عدالت آمر و ناهی شرط نیست. دلیل عدم اشتراط را بگوییم و بعد دلیل اشتراط را بررسی کنیم.

دلیل عدم اشتراط عدالت

به خاطر اطلاق ادله، عدالت در امر و نهی شرط نیست. شما کجا ادله امر به معروف و نهی از منکر را دیدید که به عدالت مقید شده باشد.
این آقایانی که قائل شده و عدالت را شرط کرده‌اند، استدلالشان به کتاب و سنت است. یکی از آیه‌هایی استدلال کرده‌اند، همان آیه‌ای است که مرحوم علامه آورد: «اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»[۱۸]
خداوند متعال توبیخ کرد که چرا به مردم مطالبی می‌گویید که عمل کنند، اما خودتان عمل نمی‌کنید؟! این برداشت از این آیه که تا هنگامی اهل عمل نشده‌ای، نگو، به این شکل درست نیست؛ این توبیخ است، نه نهی. بین توبیخ و نهی فرق است. شما در مقام توبیخ هستید.
من می‌گویم اگر شما مطلبی را به دیگران توصیه کردید ولی خودتان عمل نکردید، بد عملی انجام داده‌اید. اما نسبت به «چرا گفته‌ای؟» یا نه، «چرا وقتی می‌گویی، عمل نمی‌کنی؟» دو مطلب است؛ یک زمانی است که ما این فرد را سرزنش می‌کنیم و می‌گوییم وقتی عمل نمی‌کنی چرا می‌گویی؟ این نهی می‌شود. اما زمانی هست که سرزنش می‌کنیم و می‌گوییم چرا وقتی که خودت گفتی، عمل نکردی؟ سرزنش بر عمل نکردن است، نه بر گفتن.
مفهوم آیه را دقت کنید: «اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ» شما مردم را به خوبی دستور می‌دهید «وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ» پس چرا خودتان عمل نمی‌کنید؟ این توبیخ بر عدم عمل است، نه توبیخ بر گفتار. بنابراین این آیه قیدی برای اطلاق امر به معروف و نهی از منکر نیست و توبیخ نمی‌کند که چرا گفتید، هنگامی که عمل نمی‌کنید. گفت چرا عمل نمی‌کنید، هنگامی که می‌گویید.
مثلا من این‌جا مردم را به انفاق دعوت کردم. جیب‌هایم هم پر از پول است و بیرون که رفتم، انفاقی نکردم. مرا سرزنش به این می‌کنند که چرا مردم را به انفاق توصیه کردی؟ یا این‌که چرا خودت عمل نکردی؟ چه کسی من را به خاطر نصیحت مردم به خوبی سرزنش می‌کند؟
من اگر فحش دهم و به من بگویند لاتتکلم، مرا از گفتار نهی می‌کنند؛ برای این‌که گفتار من بد بوده است. اما اگر من حرف خوب بزنم، به من می‌گویند تو که این‌ها را می‌گویی، چرا خودت عمل نمی‌کنی؟ از گفتار نهی کرده‌اند؟! نهی از گفتار معنا ندارد؛ اگر بخواهند نهی کنند، باید بگویند لاتقل ما لا تعمل؛ نگو آن چیزی را که عمل نمی‌کنی.
پس این آیه، کسی که اهل عمل نیست را از امر به معروف و نهی از منکر نهی نمی‌کند. این آیه می‌گوید: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»[۱۹]
در جمله، از لحاظ ادبی باید ببینید ثقل کلام کجاست؟ ظهور جمله کجاست؟ در عرف اگر کسی مردم را به خوبی‌ها دعوت می‌کند ولی خودش عمل نمی‌کند، به کدام یک توبیخش می‌کنیم؟ به این‌که چرا حرف خوب می‌زنی؟! یعنی به او می‌گویید که حرف‌های بد بزن؟ یا می‌گویید تو که این حرف‌ها را می‌زنی، چرا عمل نمی‌کنی؟ شما بین کسی که در خیابان به مردم فحش می‌دهد و کسی که به مردم می‌گوید صدقه بدهید ولی عمل نمی‌کند، فرق نمی‌گذارید؟
در یک جایی که فرزندی نمی‌داند پدرش سیگار می‌کشد، پدرش در پنهان سیگار می‌کشد، ولی خودش به فرزندش می‌گوید سیگار نکش، به این پدر می‌گویید به پسرت نگو؟! مثال اولی را که برایتان زدم، برای این بود که ذهنتان روشن شود. من غیبت می‌کنم، اشتراط العدالة می‌گوید دیگر حق نداری به کسی بگویی که دزدی نکن.
اما آیه دوم؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»[۲۰]
این آیه می‌گوید چرا مطالبی می‌گویید که عمل نمی‌کنید. این آیه نسبت به آیه قبلی، خیلی سنگین است. «مَقْتًا» یعنی گناه و خبث و بدی. «کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» بد گناهی است که چیزی را بگویید و به آن عمل نکنید.
این آیه اگر به همین فهم ابتدایی باشد، تمام ادله امر به معروف و نهی از منکر را قید می‌زند. اما آیا این آیه دربارهٔ این است که من حرف حقی را برای مردم تفهیم می‌کنم، ولی خودم عمل نمی‌کنم یا در مقام نهی از خلف وعده است؟ اصلاً این آیه ربطی به امر و نهی ندارد. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» چرا به مردم وعده می‌دهید به چیزهایی که عمل نمی‌کنید؟ به پیغمبر(ص) می‌گویید که من فردا به یاری تو می‌آیم، ولی نمی‌آیید. می‌گویید من زکاتم را به موقع پرداخت خواهم کرد، ولی پرداخت نمی‌کنید. «کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» خیلی گناه است که مطلبی بگویید و بعداً عمل نکنید.
این آیه اصلاً در مقام امر و نهی نیست. این در مقام خلف وعده است و برای آن، دلیل و قرینه داریم که روایت صحیحه‌ای است. روایت این است: «سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا کفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدا و لمقته تعرض و ذلک قوله: "یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"»[۲۱]
راوی می‌گوید شنیدم از امام صادق(ع) که می‌فرماید وعده یک مؤمن به برادر مؤمنش مانند نذر است. نذر را اگر مخالفت کنید، کفاره دارد. ولی حضرت فرمود: «عدة المؤمن أخاه نذر لا کفارة له» وعده یک مومن، مانند نذر است؛ اما اگر خلف وعده کند، کفاره ندارد. اما گناه چه؟ «فمن أخلف فبخلف الله بدا» اگر کسی خلف وعده کرد، به خلف خدا شروع کرده است؛ یعنی اگر کسی به برادر مؤمنش وعده داد و عمل نکرد، با خدا مخالفت کرده و به غضب و گناه خدا متعرض شده است و این مصداق این آیه است. پس این آیه اصلاً ربطی به امر و نهی نداشته و مربوط به وعده است. پس از کتاب الله دلیلی بر اشتراط نداشتیم.

جلسه شصت ونهم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله ۲۰ را بررسی می‌کردیم.
مرحوم امام(ره) مسئله ۲۰ را به این شکل مطرح می‌کنند: «لا یشترط فی الآمر و الناهی، العدالة أو کونه آتیا بما أمر به و تارکا لما نهی عن و لو کان تارکا لواجب وجب علیه الأمر به، مع اجتماع الشرائط کما یجب أن یعمل به و لو کان فاعلا لحرام یجب علیه النهی عن ارتکابه کما یحرم علیه ارتکابه.»

اولین کسی که عدالت را در امر به معروف شرط دانست

عرض کردیم اولین کسی که متعرض مسئله اشتراط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر شده، مرحوم شیخ بهایی در کتاب اربعین است. ایشان عن بعضٍ نقل می‌کند. اما آن بعضٍ را معین نمی‌کند که چه کسی است. مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۱، صفحه ۳۷۲، متعرض این مطلب شیخ بهایی شده است. آن چیزی که مرحوم شیخ بهایی مطرح می‌فرماید این است که آمر و ناهی، باید عامل باشد. مرحوم صاحب جواهر از این مطلب عدالت را شرط می‌کند.
اگر عدالت شرط باشد، به این معناست که کسی حق امر و نهی دارد که مرتکب کبائر نشود و بر صغائر هم مصر نباشد. بنابراین اگر کسی بخواهد نسبت به نماز امر به معروف کند و خودش هم نمازخوان است، اما به دروغ گفتن مبتلاست و گناه کبیره کذب را مرتکب می‌شود و فاقد عدالت است، پس حق امر به معروف ندارد. اگر عدالت را شرط بدانیم، معنایش این می‌شود.

لزوم عمل آمر و ناهی به مورد امر و نهی خود

اما بحث دیگر این است که آمر و ناهی باید به آن چیزی که امر و نهی می‌کند، عامل باشد؛ یعنی اگر کسی بخواهد به دیگران بگوید که نماز بخوانید، باید خودش نمازخوان باشد؛ ولو اینکه عادل نبوده و اهل دروغ‌گویی است. ولی الآن اگر بخواهد نسبت به صلاة امر کند، باید مصلی باشد و نمازش را بخواند.
یا اگر بخواهد به دیگران بگوید دروغ نگویید، خودش نباید دروغ‌گو باشد. نه این‌که مطلقاً دروغ‌گو نباشد. الآن می‌خواهد به یک نفر بگوید این دروغ خاص را نگو؛ در حالی‌که خودش این دروغ را می‌گوید.
دو نوع نهی داریم؛ زمانی هست که می‌گوییم دروغ نگو و مطلقا دروغگو نباش. زمانی هست که شخص، یک دروغی می‌گوید و شما می‌گویید این دروغ را نگو. این نهی از منکر، مصداقی معین است. اگر بخواهد این را بگوید، در حالی‌که خودش الآن این دروغ را به کسی می‌گوید، دیگر حق ندارد به دیگری بگوید دروغ نگو.
پس دو مسئله است و ما دو نو ع اشتراط داریم که باید بررسی شود. یک، آیا آمر و ناهی باید عادل باشند و ما چنین دلیلی داریم یا نه؟ دو، آیا آمر باید عامل بما یأمر باشد؟ این شرط است یا نه؟ این اخص از عدالت است؛ یعنی ممکن است که ما عدالت را شرط نداریم و بگوییم دلیلی نداریم، اما نسبت بما یأمر، باید عامل باشد. به این دلیل داریم و می‌شود ادعا کرد.

عدم اشتراط عدالت و اشتراط عامل بودن در امر به معروف

ما در باب شرطیت عدالت دلیلی نیافتیم. ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به عدالت، اطلاق دارند؛ اما نسبت به عامل بودن، ادعا شده که دلیل تقیید داریم. در مورد دلیل تقیید ادعا کرده و گفته‌اند آیات قرآن دلالت می‌کند بر این‌که آمر به معروف باید عامل به معروف باشد تا بتواند امر و نهی کند. مثل این آیات شریفه‌ای که قبلاً متعرض شده‌ایم.
یک: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَ أَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ»[۲۲]
دو: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»[۲۳]
(صف/۳و۴) این آیات دالّ بر لزوم عدالت نیست. بلکه بر فرد امر و نهی اگر دال باشد، دلالت می‌کند. ولی عرض کردیم که این دو آیه ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. ربطی به اشتراط ندارد. یعنی سخن آیه این نیست که اگر عامل نیستی، آمر نباش. بلکه سخن آیه این است که چرا خودت عمل نمی‌کنی؟ یعنی گفتیم که سرزنش بر گفتار نیست، بلکه سرزنش بر ترک عمل است. نمی‌فرماید که چرا می‌گویی، می‌فرماید که چرا عمل نمی‌کنی. پس دالّ بر اشتراط نیست که اگر عامل بودی، حق گفتار داری. این چنین چیزی نمی‌گوید. خلاصه این است که آیه سرزنش بر ترک عمل است و نه بر گفتار.
اما آیه سوره صف: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ» این آیه به حسب روایات، ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد؛ بلکه سرزنش است بر ترک عمل به نذر و عهد و امثال این‌ها. چرا به مردم قول می‌دهی و بعد عمل نمی‌کنی؟ عالم بی‌عمل را ما سرزنش می‌کنیم به این دلیل که چرا گفته‌ای؟ و یا سرزنش می‌کنیم که چرا خیری را که می‌گویی، عمل نمی‌کنی؟
بحث سر این است که آیا اگر اهل عمل نیست، نباید بگوید؟ اشتراط این را می‌گوید. ما آیه را دال‌ّ بر مسئله محل بحث نمی‌دانیم.

وجوب عمل به «ما اُمر بِهِ» در وسائل

اما در باب روایات، روایتی است که مرحوم فتال نیشابوری در روضةالواعظین آورده است. مرحوم صدوق هم همان را در کتاب خصال نقل کرده که همه این روایات را مرحوم صاحب وسائل در جلد ۱۶، صفحه ۱۴۹ مطرح کرده است. مرحوم صاحب وسائل بابی را مطرح کرده با عنوان «باب وجوب الاتیان بما یأمر به من الواجبات و ترک ما ینهی عنه من المحرمات» واجب است آن‌چه را که می‌گویی، خودت عمل کنی و آن‌چه را که نهی می‌کنی، خودت ترک کنی.
اگر دقت کنید، می‌بینید این عنوانی که ایشان آورده، خیلی عنوان تسامحی است. «وجوب الاتیان بما یأمر»! از مرحوم صاحب وسائل سؤال می‌کنیم این‌که به دیگران امر می‌کند، خودش فی حد ذاته واجب هست یا نیست؟ یعنی امر به معروف، امر به واجبی هست که اگر امر نکنیم، اتیان آن واجب نیست؟
به هر حال ایشان این روایت را می‌آورد. روایت این است: «عن محمد بن الحسن عن محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن أبی عمیر رفعه إلی أبی عبدالله علیه السلام قال: إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه، عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی، رفیق فیما یأمر، رفیق فیما ینهی.» محمد بن حسن ولید، استاد صدوق است و معتبر. محمد بن یحیی هم معتبر است. محمد بن احمد بن عمران قمی هم معتبر است. یعقوب بن یزید هم معتبر است. محمد بن ابی عمیر هم که معتبر است. رفعه إلی أبی عبدالله. فاصله بین ابن ابی عمیر تا امام صادق(ع) مجهول است. بنابراین، روایت مرفوعه است؛ چون محمد بن ابی عمیر از امام صادق(ع) روایت مستقیم ندارد. او از اصحاب امام هفتم و امام هشتم است؛ بنابراین مرفوعه است.
حضرت در این روایت فرمودند که کسی حق امر و نهی دارد که در او سه خصلت باشد. این‌که به آن‌چه که می‌گوید، عمل کند. این‌که مطلبی را که نهی می‌کند، خودش ترک کند. در گفتارش عادل باشد. در مطلبی که دستور می‌دهد و در آن چیزی که نهی می‌کند، رفق داشته باشد.
عبارتی که از این روایت با آن سر و کار داریم و برای ما شاهد دلالت است، این عبارت است: «إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به» حضرت عبارت حصر هم آورده است. برای این‌که «انما» کلمه حصر است و به این معنا است که فقط کسی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد که خودش عامل باشد.

مشکل سندی و مرفوعه بودن روایت

مرحوم صاحب جواهر دربارهٔ این روایت، جوابی داده که دیگران هم همین راه را رفته‌اند. ایشان می‌فرماید این روایت مربوط به امر به معروف و نهی از منکرهای جزئی نیست؛ این مربوط به بحث حکومت و حاکمیت و امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حکومت است. یعنی این روایت، مربوط به کسی است که می‌خواهد در قله اجرای احکام قرار بگیرد؛ یعنی در حقیقت، این روایت مقام امامت را توضیح می‌دهد. «إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه» کسی حق دارد در آن مسند قرار بگیرد که خودش عمل کند.
اگر ما این روایت را برای عموم بگیریم، تمام دستورات امر به معروف و نهی از منکر، تقریبا لغو می‌شوند؛ چون این روایت حصر دارد. «إنما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه، عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی» چه کسی به غیر از معصوم می‌تواند شرایط این روایت را داشته و عادل فیما یأمر باشد؟ می‌دانید عادل فیما یامر و عادل فیما ینهی یعنی وقتی نهی از منکر می‌کند، نهی از منکر او مشحون به هیچ خطایی نباشد.
شما اگر این شرائط را بگذارید، کل دستور امر به معروف و نهی از منکر از کار می‌افتد و آن اطلاقات، لغو می‌شود. به خروج لغویت آن ادله، این روایت برای مقام حاکمیت و حکومت می‌شود. کسی حق دارد در آن موضع قرار بگیرد که خودش اهل عمل باشد.
از طرفی سند این روایت کامل نیست و اگر بخواهد برای افراد باشد، ادله امر به معروف و نهی از منکر لغو می‌شوند؛ یعنی فقط چند نفر می‌توانند این کار را انجام دهند. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر را عام گرفتیم، به دلیل این آیه: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۲۴]

روایت عدم اشتراط عامل بودن به «ما یامر به

در برابر این‌ها، یک روایت مرسله‌ای است از مرحوم دیلمی در ارشادالقلوب که این روایت را مرحوم صاحب وسائل می‌آورد. روایت این است: «الحسن بن محمد الدیلمی فی الارشاد عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: قیل له لا نأمر بالمعروف حتی نعمل به کله و لا ننهی عن المنکر حتی ننتهی عنه کله؟ فقال لا بل مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به کله و انهوا عن المنکر و ان لم تنتهوا عنه کله.»[۲۵]
به پیامبر(ص) گفتند ما امر به معروف نمی‌کنیم، الا این‌که کاملاً عمل کنیم.حضرت فرمود دستور دهید و امر به معروف کنید ولو این‌که به همه‌اش عمل نکنید. این روایت هم سند ندارد. اساسا ارشادالقلوب دیلمی سند ندارد.


جلسه هفتادم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله 20 را درجلسات گذشته بررسی کردیم.
اصل مسئله 20 این بود که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به عدالت هست یا نیست؟ یعنی اگر آمر و ناهی عادل نباشند،‌ امر به معروف و نهی از منکر، وجوبی ندارد. مسئله دوم این‌که آیا عمل آمر و ناهی، شرط وجوب هست یا نیست؟

عدالت و عامل بودن آمر به معروف

پس دو مطلب هست؛ یک، آیا عدالت شرط است؟ دو، آیا عمل آمر و ناهی، شرط وجوب هست یا نیست؟ ادعا شد که عدالت و عمل شرط است؛ برای این ادعا هم از قرآن دلیل آوردند و هم از سنت. دلیل قرآنی را متعرض شدیم و پاسخش را دادیم که آن دو آیه، دلالت به این معنا ندارد.
اما ‌در روایات به چند روایت استدلال کرده‌اند؛ اولین روایتی که خواندیم، روایت صدوق در خصال بود. روایت این است: «حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثني محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاثة خصال: عامل بما يأمر به و تارك لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر و رفيق فيما ينهى.»[۲۶]
حضرت در این روایت می‌فرماید کسی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد که سه خصلت در او باشد؛ اول آن‌که به آن‌چه می‌گوید عمل کند و به آن‌چه دیگران را نهی می‌کند، تارک باشد. دیگر آن‌که در نهی از منکرش عادل باشد و همچنین امر به معروف و نهی از منکر او همراه با رفق باشد.
روایت دیگری که مرحوم صدوق از امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کند، از وصیت‌ نامه حضرت به فرزندشان محمد حنفیه است.
روایت دیگری که به آن استدلال شده است را مرحوم کلینی نقل کرده است. روایت این است: «و عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عبدالله بن عامر عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام ـ في حديث وصف المؤمن و المنافق ـ قال : و المنافق ينهى و لا ينتهي و يأمر بما لا يأتي»[۲۷]
امام سجاد(ع) فرمود همانا منافق نهی از منکر می‌کند ولی خودش از آن نهی، اجتناب نمی‌کند.
این روایت به این صورت مورد استدلال قرار می‌گیرد که اگر کسی امر به معروف کند و خودش به آن معروف عمل نکند، از منافقین است. پس اگر کسی به مطلبی عمل نمی‌کند ولی این را به دیگران امر می‌کند، طبق این روایت ملعون است.
روایت دیگری هم از پیامبر اکرم(ص) است. این را هم مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. پیامبر فرمود: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له و الناهين عن المنكر العاملين به؛ خدا لعنت کرده است کسانی را که امر به معروف می‌کنند، ولی خودشان به آن عمل نمی‌کنند.»[۲۸]
این روایات همه مرسله‌اند؛ اما همه این‌ها را می‌خوانیم تا ببینیم که از این‌ها می‌شود استفاده کرد یا نه.
روایت دیگر را در حدیث معراج، پیامبر اکرم(ص) فرمودند. روایت این است: «رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار ثم ترمى فقلت يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: خطباء أمتك، يأمرون الناس بالبر و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؛ شبی که به آسمان رفتم، گروهی را دیدم که لب‌های این‌ها را با قیچی‌هایی از آتش می‌چینند و آن طرف می‌اندازند. از جبرئیل سؤال کردم که این‌ها چه کسانی هستند؟ جبرئیل گفت این‌ها کسانی هستند که منبر می‌رفتند و خطبه می‌خواندند و مردم را امر به معروف می‌کردند، اما به آنچه که می‌گفتند، خودشان عمل نمی‌کردند، در حالی که این‌ها قرآن را هم می‌خواندند. آیا تعقل نمی‌کنند؟»[۲۹]
این روایاتی است که استدلال شد برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به عدالت و مشروط به این‌که آمر و ناهی خودش باید عمل کند.

اشکال روایات لزوم عامل بودن آمر به معروف

قبل از پرداختن به اشکال این روایات، مطلبی را از مرحوم صاحب جواهر عرض کنیم و یک نقدی را بر ایشان داشته باشیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، وقتی این‌ها را نقل می‌کند،‌ می‌فرماید این ادله‌ای که آوردید، قابل قبول نیستند؛ چون ادله‌ای که امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده، در کتاب و سنت و اجماع، هیچ کدام قید عدالت نیاورده است.
این مطلب اشکال دارد؛ چون بحث آن‌ها این است که اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر توسط این ادله مقید شده است. در حالی‌که ایشان می‌فرماید این ادله قابل قبول نیست، چون آن ادله اطلاق دارند! بحث این آقایان این است که این ادله آن‌ها را تقیید زده است. از فقیهی به این بزرگی، ناگهان چنین تسامحی کمی عجیب است.
اگر شما می‌خواهید در باب امر به معروف و نهی از منکر دلایل تقیید امر و نهی را توسط اجماع از کار بیندازید، در صورتی می‌توانید اجماع را دلیل بیاورید که با آن اجماع،‌ این مقیدها را از کار بیاندازید. یعنی بگویید چون ما اجماع داریم که امر به معروف و نهی از منکر مقید به عدالت نیست، این اجماع کشف می‌کند که این ادله مقیده، دلالتی بر تقیید امر و نهی نداشته‌اند. این درست است که چنین ادعایی بکنید؛ اما این‌که بفرماید ادله امر و نهی، مطلق بوده است، پس این‌ دلایل تقیید را قبول نمی‌کنیم، این صحیح نیست. شما باید دلیل مقید را از دلیلیت بیاندازید. با اطلاق مطلق، مقید از دلیلیت نمی‌افتد. این کلام، کلام قابل قبولی نیست.
در این‌جا بحث این است که این مقیدات، هیچ یک سند قابل قبولی ندارند و از طرفی هم همگی قابل توجیح‌اند. ما یک روایت داشتیم که در لزوم عامل بودن صراحت داشت. آن روایت خصال بود؛ در آن روایت حضرت فرمود: «إنما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاثة خصال: عامل بما يأمر به و تارك لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر و رفيق فيما ينهى» فقط همین یکی بود که این را هم گفتیم اگر امر به معروف و نهی از منکر در جمیع مصادیق متوقف بر عدالت باشد، امر به معروف و نهی از منکر ترک می‌شود.
یعنی اگر به عنوان مثال، کسی یک دروغ گفته و از عدالت افتاده است، دیگر حق امر به معروف ندارد. پس فقط باید چهارده معصوم امر به معروف و نهی از منکر کنند. اگر این بخواهد قید عدالت بیاورد، ادله امر به معروف و نهی از منکر لغو می‌شود؛ چون دیگر مصداقی پیدا نمی‌کند. برای خروج آن ادله از لغویت، گفتیم این روایت را حمل می‌کنیم بر مقام حکومت؛ به این معنا که کسی باید در حکومت متصدی امر ‌شود که خودش عامل باشد؛ این درست است.
اما روایات دیگر، هیچ یک دالّ بر قید نیست؛ حتی آن روایت ابی حمزه که فرمود «و المنافق ينهى و لا ينتهي و يأمر بما لا يأتي» دالّ بر اشتراط نیست. می‌فرماید وظیفه توست که امر به معروف کنی، ولی اگر امر کردی و خودت عمل نکردی، دالّ بر این است که منافق هستی.
این روایت شرطی برای امر و نهی نگذاشت. این از باب سرزنش است. در آن روایت که برای خطبا فرمود، فرمود می‌دانی که اگر به منبر بروی و مردم را امر به معروف کنی و خودت عمل نکنی چه می‌شود؟ در آخرت لبانت را می‌برند. از باب این‌که امر به معروف کردی می‌برند؟ خیر، از باب این‌که خودت عمل نکردی. نفرمود نگو.

بیانی از مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری

این‌جا مطلبی است که مرحوم آیت الله خوانساری رضوان الله تعالی علیه در جامع المدارک فرموده است. ایشان فقیه قدرتمندی بوده است؛ در آنýجا می‌گوید اگر عدالت شرط وجوب باشد، عملاً امر به معروف ترک می‌شود. ایشان این را فرموده‌اند و خیلی‌های دیگر هم متعرض شده‌اند. مرحوم آقای خوانساری این مطلب را نقل می‌کند که اگر امر به معروف و نهی از منکر وجوبش مشروط به عدالت باشد، منحصر می‌شود در افرادی خاص و از عمومیت ساقط می‌شود.
ایشان می‌فرماید وجوب صلاة که مشروط به طهارت نیست. وجوب صلاة‌، مطلق است؛ اما واجب است که در نماز وضو بگیرید. اگر وضو نگرفتید، نماز صحیح نیست؛ ولی از وجوب نیفتاده است. در نتیجه، اگر وضو نگرفتی، بنابراین نماز نخواندی، مجازاتت می‌کنند که چرا نماز نخواندی.
می‌فرماید این روایات شرط الواجب را می‌گویند؛ یعنی امر بر شما واجب است و واجب است به این عمل کنید، امر کنید. اگر شما عمل نکردید، شرط الواجب را نیاوردید؛ یعنی این امری که می‌کنی، فایده‌ای ندارد و خدا به خاطر این‌که امر نکردی، مجازاتت می‌کند.
اگر این‌جا آب هست، فاقد الطهارة هم نیستید، یا آب هست و یا خاک، بدون طهارت نماز خواندید، نماز تحقق پیدا نکرده است؛ در حالی‌که شما نماز خوانده‌ای، مجازاتت می‌کنند. این هم همین طور است.
اگر بیان ایشان قبول شد که عدالت یا عمل،‌ شرط الواجب است، یعنی بر من واجب است که بگویم و گفتنی از من قبول است که خودم عمل کنم، بنابراین اگر من گفتم و خودم عمل نکردم، مانند نماز بی‌طهارت است که خوانده‌ام، اما مجازات می‌شوم.
ما بیان آقای خوانساری را نه تأیید کردیم و نه رد کردیم. ما می‌خواهیم بیان ایشان را توضیح دهیم. ایشان می‌فرماید عمل، شرط الواجب است و نه شرط الوجوب. یعنی امر به معروف بر ما واجب است علی الاطلاق؛ اما این باید با عمل خودم باشد. اگر عمل خودم نبود، می‌فرماید مجازات می‌شوی. طبق بیان ایشان دو تا مجازات می‌شود. پس ایشان فرمود که این روایات را حفظ می‌کنیم، این‌ها شرط الواجب را گفتهýاند، نه شرط الوجوب را.
بیان ایشان این است که به عنوان مثال، اگر شخص به دیگری نگوید شراب نخور، نهی از منکر را ترک کرده است. اگر بگوید و خودش بخورد، باز هم نهی از منکر را ترک کرده است؛ چون شرطش محقق نبوده است. مانند نماز بدون وضو است.
حرف مرحوم آقای خوانساری این است که اگر کسی در این دنیا نهی از منکر کرد ولی خودش عمل نکرد، خدای متعال در آخرت می‌گوید چرا وقتی نهی کردی، خودت عمل نکردی؟



جلسه هفتاد و یکم

بسم الله الرحمن الرحیم نکته‌ای از بحث مسئله ۲۰ باقی مانده بود که به آن خواهیم پرداخت.
مرحوم آقای سید احمد خوانساری در کتاب جامع المدارک فرمودند ما ادله‌ای که بر اشتراط عدالت و عمل در امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کند را بر اشتراط واجب حمل می‌کنیم. این ادله را طرد نکنید، کنار نگذارید، بلکه قائل شوید که این‌ها شرط واجب را می‌گویند.

اشکال نظریه مرحوم خوانساری

این بیان ایشان، دو اشکال دارد؛ اشکال اول این‌که اگر دلالت این ادله بر اشتراط تام باشد و سندشان هم مورد قبول باشد، دلیلی بر حمل بر اشتراط واجب نداریم.
زیرا اولاً ظاهر این ادله این است که اگر اشتراط مستفاد شد، شرط الوجوب را بیان می‌کند. ثانیاً لازمه این قول، این است که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر نکرد و از طرفی خودش هم به امر و نهی عمل نکرد، این شخص برای دو علت عقاب شود؛ یک عقاب بر ترک امر به معروف و نهی از منکر و یک عقاب بر ترک‌الترک.
ما در این‌جا گفتیم که اگر واجب است کسی امر به معروف و نهی از منکر کند، واجب است که خودش هم عمل کند. اگر عمل نکرد، دو عقاب دارد؛ یک عقاب برای این‌که واجب را عمل نکرده و یک عقاب از این جهت که برای امر به معروف شرط بوده و این شرط را نیاورده است.

معنون شدن بعضی امور به عناوین متعدد

البته بعضی مواقع بعضی امور هستند که معنون به عناوین متعدد می‌شوند؛ مثل این‌که کسی از یک مسیحی شراب بدزدد و بخورد. هم خوردن شراب حرام است و هم این‌که این شراب، غصبی است. او را دو بار مجازات می‌کنند؛ یکی برای شرب خمر و دیگری برای غصب. یا کسی در ماه مبارک رمضان، روزه‌اش را با عمل فحشا ابطال کرد، دو تا عقاب می‌شود.
اگر کسی تارک الصلاتی را دید، وظیفه دارد به او بگوید نماز بخوان. اما اگر نگفت و خودش هم نماز نخواند، هیچ اشکالی ندارد که بگوییم بر ترک الصلاتش دو بار مجازات می‌شود؛ یک بار برای این‌که نماز نخوانده و دیگری برای این‌که شرط امر به معروف را ترک کرده است. این موضوع اشکالی ندارد، ولی دلیل می‌خواهد.
آن چیزی که مرحوم آقای خوانساری فرموده‌اند، در حقیقت احداث قول ثالث است. چون اجماع علماء این است که یا می‌گویند عمل شرط نیست و یا اگر قائل به اشتراط هستند، آن را شرط الوجوب می‌دانند و هیچ‌کس قائل به شرط الواجب نیست. این احداث قول ثالث است و احداث قول ثالث، باطل است.

مطلبی غیرقابل قبول از مصباح الفقاهه

اما مطلب عجیبی از مرحوم آقای خوئی در مسئله وجوب وفای به وعده[۳۰]
، نقل شده که قدری عجیب است که احتمالا مقرر بحث را خوب تقریر نکرده باشد.
ایشان دربارهٔ این مسئله فرموده آیا عمل به وعده‌ای که انسان به دیگران می‌دهد(وعده به فرزند، همسر، دوستش و...) واجب هست یا نه؟ این مسئله مورد اختلاف است. عده‌ای گفته‌اند خلف وعده حرام است؛ اگر وعده دادید و خلف تحقق پیدا کرد، مرتکب فعل حرام شده‌اید.
ایشان در این مسئله می‌فرماید: «و قد یستدل علی الحرمة ایضا بقوله تعالی: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون؛[۳۱]
گاهی برای این حرمت، استدلال آورده‌اند به این آیه: چرا مطلبی را که می‌گویید عمل نمی‌کنید؟...» گفته‌اند این آیه دالّ بر حرمت خلف وعده است. ایشان می‌فرماید که امام معصوم هم برای تحریم خلف وعده، به این آیه تمسک کرده‌اند.
اگر یادتان باشد، ما صحیحه هشام بن صالح را قبلاً خواندیم؛ صحیحه هشام بن صالح این بود؛ امام صادق(ع) فرمودند: «عدة المؤمن أخاه نذر لا کفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدا و لمقته تعرض و ذلک قوله: یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.» وعده یک برادر مؤمن به مؤمن دیگر، یک نذر است؛ یعنی اگر شما به برادر مؤمنت گفتی که من فردا در ساعت فلان به این‌جا می‌آیم یا فلان مقدار پول به شما می‌دهم، این حکم این را دارد که بگویید من در پیشگاه خداوند نذری می‌کنم. منتهی اگر خلف کردید، کفاره ندارد. نذر کفاره دارد.
بعد در ادامه حضرت فرمود: «فمن أخلف فبخلف الله بدا؛ اگر کسی با برادر مومن خود، خلف وعده کند، عملش آغاز به مخالفت با خداست.» مقرر، این بیان مرحوم آقای خوئی را تا این‌جا تقریر می‌کند، بعد از قول مرحوم آقای خوئی می‌گوید «و فیه: ان الآیة اجنبیة عن حرمة مخالفة الوعد؛ این آیه هیچ ارتباطی با حرمت مخالفت وعده ندارد.» این کلام خیلی عجیب است. خود ایشان این روایت را نقل کرد؛ چه طوری این آیه اجنبی از حرمت مخالفت وعده است؟ اجنبی مطلق؟ سند این روایت لاریب فیه است؛ صحیحه است.
بعد در ادامه ایشان می‌فرماید: «فانها راجعة الی ذم القول بغیر العمل؛ این آیه در مقام مذمت کسانی است که قول بلاعمل می‌گویند.» یعنی مطلبی می‌گویند که خودشان عمل نمی‌کنند. این اشکالی ندارد؛ منتهی یک مطلبی را در ادامه می‌فرمایند که قبول آن مطلب خیلی سخت است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و علیه فموردها احد الامرین علی سبیل مانعة الخلو: ۱ - أن یتکلم الانسان بالاقاویل الکاذبة، بأن یخبر عن اشیاء مع علمه بکذبها و عدم موافقتها للواقع و نفس الامر، فان هذا حرام بضرورة الاسلام کما تقدم.» ایشان می‌فرماید که این آیه یکی از این دو مطلب را می‌گوید. ممکن هم هست که هر دو را بگوید. یعنی بالاخره یکی از این دو را می‌گوید. اولین حالت این است: «أن یتکلم الانسان بالاقاویل الکاذبة؛ انسان مطالب دروغین بگوید.» مطالبی را خبر دهد، با این‌که می‌داند دروغ می‌گوید. عجیبش در این‌جاست که این قول بلاعمل نیست؛ این دروغ است.

فرق قول بلاعمل با بلامصداق

ایشان فرمود این آیه در صدد این است بگوید قول بلاعمل، حرام است. به عنوان مثال اگر کسی بگوید در فلان جا بمب گذاشته‌اند، در حالی که حرف دروغی است، این قول بلاعمل نیست، بلکه فقط یک دروغ است. اگر من اقاویل کاذبه گفتم، این قول بلاعمل نیست؛ این قول بلامصداق است. شما فرمودید این آیه در صدد مذمت قول بلاعمل است. من اگر از مسائلی خبر دهم که وجود خارجی ندارند، این قول بلاعمل نیست؛ این قول بلامصداق است. این مطلب عجیبی است که ایشان فرموده‌اند.
شخص از اموری خبر می‌دهد که در عالم خارج واقعیت ندارد؛ می‌گوید فلان جا بمب گذاشته‌اند، فلان جا نان می‌دهند، فلان جا پول می‌دهند، در حالی که واقعیت ندارد؛ این‌ها دروغ است. ولی وقتی می‌گوید من فردا به شما پول می‌دهم، در حقیقت انشاء می‌کند، خبر نمی‌دهد. اگر بگوید فردا می‌آیم و نیاید، از نظر عرف بر او خلف وعده تطبیق می‌کند. ایشان فرمود که این آیه اصلاً بر خلف وعده نیست.

استفاده امر به معروف و نهی از منکر از آیه

در ادمه می‌فرماید: «موارد الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، بأن یأمر الناس بالمعروف و یترکه هو و ینهاهم عن المنکر و یرتکبه و هذا هو الظاهر من الآیة و من الطبرسی فی تفسیرها. و علیه فشأن الآیة شأن قوله تعالی: أتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم.» ایشان می‌گوید مطلب و حالت دومی که از این آیه استفاده می‌شود، موارد امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی «بأن یأمر الناس بالمعروف و یترکه هو و ینهاهم عن المنکر و یرتکبه؛ مردم را امر به معروف کند ولی خودش عمل نکند.» بعد می‌فرماید اصلاً ظهور آیه این را می‌گوید؛ «و هذا هو الظاهر من الآیة و من الطبرسی فی تفسیرها و علیه فشأن الآیة شأن قوله تعالی: أتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم» می‌گوید مرحوم طبرسی هم در تفسیرش این را آورده است.
طبق این بیان، مرحوم آقای خوئی مانند آن شخصی شدند که مرحوم شیخ بهائی از او نقل کرد که شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که شما خودت عامل باشی؛ به خاطر این آیه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون»[۳۲]
تا این‌جای حرفشان اشکال ندارد.

حرمت امر به معروف از شخص غیر عامل

بعد می‌فرماید: «و هذا ایضا حرام بالضرورة، بل هو أقوی من الامر بالمنکر و النهی عن المعروف» این هم حرام است؛ این‌که شما امر به معروف کنید، ولی خودتان عمل نکنید. یعنی اگر شما فعلی را انجام نمی‌دهید، می‌بینید که دیگری ترک کرده است، اگر به او بگویید إفعل، کار حرام انجام داده‌اید. اصلاً امر به معروفتان حرام است و وجوب را بر نمی‌دارد. ایشان قائل به حرمت است.
آن فرد گفت شرط وجوب امر و نهی این است که خودت عامل باشی. نگفت حرام است؛ گفت وجوب ندارد. اما اگر گفته شد کار غیر واجبی انجام دادی، ایشان می‌فرماید اگر بگویی، اصلاً حرام است. ایشان حتی از آنهایی که شرط الوجوب هم قرار دادند، یک پله بالاتر رفته و فرموده‌اندً کسی که عمل نمی‌کند، اگر امر کند، کار حرامی انجام داده است. می‌فرماید حرمت این اقوا است.
شما اگر امر به منکر کنی، کار حرامی انجام داده‌ای؛ اما اگر امر به معروف کنی و خودت انجام ندهی، حرمتش از آن بالاتر است.
این مطلب از ایشان خیلی عجیب است. این نوع استدلال صحیح نیست؛ چون اولاً امام معصوم به این آیه برای خلف الوعد استناد کرد. ثانیاً، احدی تا به حال ملتزم نشده است که این آیه بر حرمت امر به معروف و نهی از منکر کسی که خودش عمل نمی‌کند، دلالت می‌کند.
نهایتا گفته‌اند این آیه، علی الفعل مذمت می‌کند، لا علی القول. یعنی می‌فرماید چرا مطلبی را که به دیگران گفتی و خوب هم بود، خودت عمل نکردی؟ این مطلب را آیه می‌گوید. همه گفته‌اند که مذمت بر ترک الفعل است لاعلی القول. ایشان می‌فرماید که مذمت علی القول است و قول را حرام می‌کند. کسی این را نگفته است.

تأثیر بلوغ در امر به معروف و نهی از منکر

مسئله۲۱: «لا یجب الأمر و النهی علی الصغیر ولو کان مراهقا ممیزا و لا یجب نهی غیر المکلف کالصغیر و المجنون و لا أمره، نعم لو کان المنکر مما لا یرضی المولی بوجوده مطلقا، یجب علی المکلف منع غیر المکلف عن إیجاده مسألة.»در این مسئله، سه تا موضوع است که باید متعرض آن شویم.
اول، آیه امر به معروف و نهی از منکر بر غیر مکلفین هم واجب است؟ سیزده ساله‌ها امروز مکلفند. شخصی دوازده سال و یازده ماه و بیست و نه روزش است. به مرز تکلیف رسیده، اما هنوز مکلف نشده است؛ منکری را می‌بیند، آیا نهی این منکر بر او واجب است؟ ترک معروف را می‌بیند، آیا بر او واجب است که امر به معروف کند یا نه؟ یعنی در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرط است یا نه؟
دوم، شما مکلف هستید. مشاهده می‌کنید که غیر مکلفی مشغول معصیت است. یک بچه دوازده ساله و یازده ماهه و بیست و هشت روزه شراب می‌خورد و یا دزدی می‌کند. آیا نهی از منکر او واجب است؟
سوم، آیا این موضوع موارد استثناء دارد یا موارد استثناء ندارد؟


جلسه هفتاد و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله 21 را بررسی می‌کنیم.
مسئله 21 چنین است: «لا يجب الأمر و النهي على الصغير ولو كان مراهقا مميزا، و لا يجب نهي غير المكلف كالصغير و المجنون و لا أمره؛ نعم لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا، يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده.»

وجوب امر به معروف و نهی از منکر بعد از سن بلوغ

ایشان سه مسئله مطرح فرمودند. مسئله اول این‌ که امر و نهی بر غیر مکلف واجب نیست. دلیل این معنا هم واضح است؛ چون قلم تکلیف از هنگامی بر انسان‌ها وارد می‌شود که به سن بلوغ برسند و سن بلوغ بر حسب اختلاف روایات، حداقل سیزده سال تمام و حداکثر پانزده سال و یا ظهور و بروز سایر علائم است.

احتمال وجوب بر بچه ممیز

قبل از بلوغ، تکلیفی بر انسان‌ها نوشته نشده است. پس مسئله اول روشن است، حتی اگر ممیز باشد. چون تمییز ملاک حکم، در امر به معروف و نهی از منکر نیست. ممکن است به ذهن خطور کند که با وجود مشخص بودن این موضوع که واجبات و محرمات بر بالغین است، چرا امام این را مطرح کرده‌اند. شاید به ذهن برسد که شاید مسئله امر و نهی، مانند مسئله نماز باشد که گفته‌اند مسئله نماز را از هفت یا هشت سالگی بر فرزندان پسر سخت بگیرید. یا در مسئله دفاع، گفته می‌شود که اگر بلاد اسلامی مورد هجوم قرار بگیرد و نیاز باشد که بچه ممیز در دفاع شرکت کند و اگر شرکت نکند، شهر سقوط می‌کند، این‌جا بر آن بچه ممیز هم واجب است که حضور پیدا کند. چون امر به معروف و نهی از منکر هم دفاع از احکام اسلام است، اگر لازم باشد ممکن است حصر وجوب را برداریم و بگوییم که عقلاً بر ممیز واجب است عنداللزوم امر و نهی کند؛ غیر ممیز که اصلاً معنا ندارد.

معنی وجوب جهاد بر ممیز

لکن این قیاسات قابل قبول نیست. حتی در باب دفاع بر آن بچه واجب نیست که شرکت کند؛ بلکه بر بزرگان واجب است که از نیروی بچه هم استفاده کنند. در حقیقت این بچه مانند یک مسلسل، تانک و خاکریز می‌شود. بر تفنگ و تانک و این‌ها تکلیفی نیست، اما اگر دفاع بر این ابزار متوقف باشد،‌ بر مکلفین واجب است که از این ابزار استفاده کنند. غیر بالغ اصلاً مخاطب نیست؛ نه در دفاع، نه در صلاة و نه در امر به معروف و نهی از منکر.

عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر غیربالغ

قسمت دوم مسئله بیست و یک؛ «و لا يجب نهي غير المكلف كالصغير» واجب نیست صغیر را امر به معروف و نهی از منکر کنیم. دلیل این هم روشن است؛ به دلیل این که امر به معروف بر مکلفین واجب است. معروف، واجب شرعی است. نهی از منکر واجب است و منکر به حرام شرعی گفته می‌شود. کسی که بالغ نشده، نه واجب دارد و نه حرام؛ لذا به عنوان مثال، یک بچه‌ای که در حال خوردن شراب است، شراب برای او حرام نیست و اصلاً برای او منکر نیست. یا نماز نمی‌‌خواند و روزه نمی‌گیرد، اصلاً بر او واجب نیست. این بخش مسئله 21 روشن است؛ چون در این‌جا امر به معروف و نهی از منکر اصلاً‌ موضوع ندارد.

لزوم جلوگیری از افساد بچه

البته اگر انجام منکری که فی حد ذاته‌ منکر است، ولی برای او منکر نیست، موجب پدیدار شدن موضوعی شود که حکم دیگری دارد و باعث می‌شود موضوعی از موضوعات احکام بر ما فعلی شود، موضوع تغییر می‌کند؛ مثل اشاعه فحشاء و یا انقاذ جان مؤمن.
مثلا یک بچه‌ای تفنگی برداشته و به طرف مؤمنی گرفته و می‌خواهد شلیک کند. کشتن او بر این بچه اشکالی ندارد؛ چون اصلاً تکلیف بر او نیست. اما اگر او شلیک کند، یک مؤمنی از دنیا می‌رود و انقاذ مؤمن بر ما واجب است. راه انقاذ هم به این است که بگویی نزن. پس این نهی از منکر نیست، انقاذ جان مؤمن است؛ یعنی گفتن نزن واجب است، اما نه از باب نهی از منکر.
یا یک بچه‌ای سمی برداشته و می‌خواهد بخورد. خوردن این سم بر مکلفین حرام است، چون خودکشی است؛ اما بر این کودک حرام نیست، چون بر او تکلیف نیست. اما اگر بخورد می‌میرد. شما باید او را نهی کنید؛ چون انقاذ جان محترم است.
اما اگر انقاذ اموال کسی باشد، واجب نیست. مثلا اگر این بچه یک سنگ بردارد و شیشه یک مغازه را بشکند، کار حرامی انجام نداده است و چون انقاذ شیشه این مغازه بر شما واجب نیست، پس نهی‌اش وجوبی ندارد. اما اگر بیت المال باشد مثل شیشه شهربانی یا بانک دولتی، جلوگیری از اتلاف اموال بیت المال واجب است و باید به او گفته شود که این کار را نکن.

امر به معروف و نهی از منکر شخص معذور

مسئله 22: «لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانكار.» بر ما امر به معروف و نهی از منکر واجب است و قبلا گفتیم معروف یعنی واجب و منکر هم یعنی حرام.
حال اگر کسی در ترک واجبی معذور است، مثل کسی که برای او نماز به صورت ایستاده واجب است، اما نمی‌تواند بایستد، پایش درد می‌کند، یا حج بر مستطیع واجب است، این فرد هم مستطیع شده است، اما اگر الآن به حج برود، باعث تشدید بیماری و مردنش می‌شود؛ اگر ما به او بگوییم که حج برو و یا نماز را به صورت ایستاده به جا بیاور، امر به معروف نکرده‌ایم؛ چون وقتی در ترک واجب معذور است،‌ یعنی لایجب علیه.
یا خوردن گوشت میته حرام است. اما فردی نوعی سرطان گرفته است و گفته‌اند که اگر بخواهد خوب شود، باید گوشت میته بخورد. گوشت میته خوردنش حرام است، ولی این فرد در خوردن معذور است. امام(ره) می‌فرماید واجب نیست به این شخص بگوییم؛ چون اصلاً امر به معروف و نهی از منکری نیست و موضوعیتی ندارد.
ایشان می‌فرماید: «بل لا يجوز الانكار» بلکه اصلاً جایز نیست؛ به دلیل این که کار لغوی است و گاهی علاوه بر لغو، ممکن است که باعث اهانت شود. یک کسی نشسته نماز می‌خواند. شما از در وارد می‌شوید و می‌گویید بلند شو و ایستاده نماز بخوان. او جلوی بقیه خجالت می‌کشد؛ چون باید بگوید پا درد دارم. شاید نخواهد کسی بفهمد که پا درد دارد و یا در همان گفتار اول خجالت می‌کشد که این ایذاء مؤمن می‌شود و حرام است.
یا کسی گوشت میته‌ای را می‌خورد و معذور هم هست؛ ولی کسی نمی‌داند که او میته می‌خورد و شما می‌دانید. ناگهان می‌گویید میته نخور! همه می‌فهمند که میته می‌خورد. در این‌جا گفتن و نهی از منکر، جایز نیست.

ادله حرمت امر و نهی شخص معذور

پس در چنین جایی لایجوز، از ذات امر به معروف و نهی از منکر در نمی‌آید. از باب انطباق عناوین ثانویه است؛ یک، کار لغو صدق می‌کند؛ چون این‌جا اصلاً موضوع امر به معروف و نهی از منکر نبود. دو، ممکن است باعث ایذاء مؤمن شود که حرام است. سه، باعث از دست رفتن آبروی یک مؤمن شود.

امر به معروف و نهی از منکر شخص محتمل العذر

مسئله 23: «لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا في ذلك لا يجب الانكار بل يشكل. فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافرا مثلا، لا يجب النهي بل يشكل؛ نعم لو كان فعله جهرا موجبا لهتك أحكام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات يجب نهيه لذلك.» بحث مسئله قبلی این بود که ما می‌دانیم شخصی در تکلیفی از تکالیف شرعی خود معذور بوده است. اما بحث این مسئله این است که احتمال می‌دهیم معذور باشد. در صورتی که احتمال دهیم که معذور باشد، گفتن ما لازم نیست؛ به دلیل این که موضوع تکلیف امر و نهی بر ما محرز نیست. ما وقتی احتمال می‌دهیم که این فرد معذور باشد،‌ پس ترک الواجب هنوز برای ما احراز نشده است.

تحقق امر به معروف و نهی از منکر با احراز الموضوع

زمانی موضوع امر به معروف تحقق پیدا می‌کند که ما ترک الواجب را احراز کنیم. این مسئله را در اوایل بحث امر به معروف و نهی از منکر بررسی کردیم که موضوع امر به معروف، احراز ترک المعروف است و نه ترک المعروف واقعا. یعنی اگر موضوع امر به معروف، ترک المعروف واقعاً باشد، علم اجمالی داریم الآن در شهر قم بالاخره 30 - 40 نفر واجبشان را انجام نمی‌دهند؛ پس واجب است بگردیم این‌ها را پیدا کنیم و بگوییم که فعل واجبت را انجام بده!
وقتی که یک نفر نماز نمی‌خواند، معروف را ترک می‌کند؛ ولی احتمال می‌دهید که این فرد در باب ترک الصلاتش معذور باشد. پس شما احراز نکردید که این ترک المعروف می‌کند؛ چون احراز نکردید، واجب نیست.
برای مثال دمبلان[۳۳]
گوسفند حرام است. ولی می‌گویند برای بعضی از بیماری‌ها مثل آسم مفید است. شما می‌بینید یک نفر در حال خوردن دمبلان است. احتمال می‌دهید که این فرد بیماری آسم داشته باشد. نهی این فرد بر شما واجب نیست؛ چون شما احراز نکردید که این کار حرام انجام می‌دهد؛ پس موضوع نهی از منکر تحقق پیدا نکرد. ممکن است واقعاً بر او حرام باشد، ولی حرام محرز بر شما موضوع است نه حرام واقعی. پس لازم نیست بگویید.

حرمت امر و نهی شخص محتمل العذر

مطلب دوم مسئله 23 این است که بلکه حرام است؛ به ملاک مسئله اول. در مسئله قبلی گفتیم اگر می‌دانیم معذور است، گفتنمان حرام است. چون آنýجا گفتیم لغو است و گاهی موارد باعث ایذاء مومن است. اما این‌جا لغویت ندارد؛ چون احتمال دارد که این فرد معذور نباشد. در آن‌جا لغو بود، چون آن فرد معذور بود؛ اگر بگویید نخور، می‌گوید تو که می‌دانی باید بخورم، چرا می‌گویی نخور. اما در این‌جا نمی‌دانید که معذور است و فقط احتمال می‌دهید. بنابراین اگر بگویید، ممکن است او معذور نباشد و حرف شما به درد بخورد. پس این‌جا لغو نیست، اما اگر بگویید، باعث بی‌آبرویی او می‌شود که علت حرمت است.
در این‌جا به همین جهت امام(ره) فرمود: «بل يشكل». در اولی گفت «بل لا یجوز» مطلقا گفت؛ چون در آنýجا در هر صورت، لغویت هست. اما در این‌جا لغویت نیست، اما احتمال دارد که عناوین دیگری باشند. لذا می‌فرماید «بل يشكل» یعنی ببین اگر عنوان دیگری هست، نگو؛ اما اگر عنوان دیگری نیست، واجب نیست، ولی می‌توانی بگویی.

حکم ثانویه در مسئله

اما آخر بحثشان می‌فرمایند بله، اگر این فرد مرتکب فعلی می‌شود و باعث می‌شود دیگران برای این کار جرأت پیدا کنند، این مسئله حکم دیگری پیدا می‌کند.
این مسئله در ماه مبارک رمضان خیلی مبتلابه است؛ خصوصاً در قم. فردی است، ما احتمال می‌دهیم مسافر باشد؛ بنابراین در ماه مبارک رمضان تظاهر به روزه خواری می‌کند. گفتن او از باب نهی از منکر، واجب نیست. اما این فرد حق نداشت متظاهراً بخورد؛ چون تظاهر به خوردن، این مسئله را در جامعه عادی می‌کند. این منکر روزه خواری ندارد، اما منکر عادی سازی دارد. از این باب شما باید به او بگویید.
این‌جا یک مسئله‌ای متولد می‌شود. اگر شخصی در تظاهری که می‌کند معذور باشد، چه حکمی دارد؟ مثل کسی که الآن به قم رسیده و مسافر هم هست. آفتاب شدید به سرش خورده و همین الآن باید جلوی مردم آب بخورد. معذور است؛ در تظاهرش هم معذور است. یعنی نمی‌تواند برود آن طرف‌تر بخورد. پس این منکر دوم هم برایش صدق ندارد؛ چون در تظاهرش هم معذور است. این‌جا شما نباید او را نهی کنید و باید بگویید این فرد مسافر است.
مسئله از این نظر دقت پیدا کرد. کسی که معذور است، نسبت به ذات العمل نهی از منکر ندارد؛ اما اگر ذات العمل را به گونه‌ای انجام داد که موجب وهن احکام بود و یا موجب جرأت الناس بود، تظاهر او حرام است. اما اگر شخص در تظاهر خود عذری دارد، بر شما واجب است که به مردم بگویید این دارای عذر است. یا لااقل بر خودش واجب است. اگر بر خودش واجب است و نگوید، این ترک الواجب می‌شود و می‌توانید به او بگویید که بگو من عذر دارم.
کسی که مجبور است روزه بخورد و همین الآن هم باید بخورد، اگر در برابر مردم بخورد، موجب وهن و جرأت است. پس باید فریاد بزند و بگوید من که این آب را می‌خورم، مجبور هستم. چون مسافرم و بیماری هم دارم. اگر نگفت، واجب است که شما به او بگویید بگو؛ چون گفتن بر خود او واجب بوده است.


جلسه هفتاد و سوم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله ۲۴ را بررسی می‌کردیم.
امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله می‌فرمایند: «لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقدا لجواز ذلک و کان مخطئا فیه فإن کان لشبهة موضوعیة کزعم کون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا یجب رفع جهله و لا إنکاره و إن کان لجهل فی الحکم فإن کان مجتهدا أو مقلدا لمن یری ذلک فلا یجب رفع جهله و بیان الحکم له و إن کان جاهلا بالحکم الذی کان وظیفته العمل به یجب رفع جهله و بیان حکم الواقعة و یجب الانکار علیه.»

عدم لزوم رفع جهل جاهل

ماحصل قسمت اول این مسئله این است که اگر کسی یک کار حرامی را انجام می‌دهد به گمان این‌که حلال است و مشکلش هم جعل حکمی نیست و حکم را می‌داند، در این شرایط «لا یجب رفع جهله و لا إنکاره» رفع جهل او واجب نیست. به عنوان مثال می‌داند که دمبلان گوسفند حرام است، ولی فکر می‌کند که الآن خوردنش برای او حلال است؛ چون گمانش این است که فلان بیماری را دارد و راه علاج ان بیماری، خوردن دمبلان گوسفند است. پس بر او حلال است. اما در این موضوع شناسی دچار اشتباه است؛ یعنی بیماریش این نیست و این دارو برای بیماری او نیست. اشتباه موضوعی دارد.
در قسمت دوم مسئله امام(ره) می‌فرماید: «و إن کان لجهل فی الحکم فإن کان مجتهدا أو مقلدا لمن یری ذلک فلا یجب رفع جهله و بیان الحکم له و إن کان جاهلا بالحکم الذی کان وظیفته العمل به یجب رفع جهله و بیان حکم الواقعة و یجب الانکار علیه.»

امر به معروف و نهی از منکر جاهل به حکم

بحث دوم مسئله این است که این فرد، جهل حکمی دارد. به عنوان مثال، دمبلان گوسفند را می‌خورد و فکر می‌کند کلاً حلال است. اشتباه موضوعی ندارد، جعل حکمی دارد.
ایشان می‌فرماید این مسئله دو فرض دارد؛ فرض اول این که این اشتباه حکمی از روی اجتهاد است. اجتهادش به این نتیجه رسیده که دمبلان گوسفند حلال است، ولی شما می‌دانید که اجتهاد او اشتباه است.
معروف بود مرحوم آقای ارباب در اصفهان معتقد به عدم حرمت تراشیدن ریش بوده و می‌گفت دلیلی بر حرمت تراشیدن ریش نداریم. مقلد هم داشت. شما طبق ادله یقین دارید که تراش ریش حرام است. پس طبق نظر شما آقای ارباب در حکم دچار اشتباه است. این کسی هم که از او تقلید می‌کند، در این حکم دچار اشتباه است. ایشان می‌فرماید واجب نیست به او بگویید که تو در اشتباه هستی و ریش تراشیدن حرام است. واجب نیست بگویید؛ نه به آن مجتهد و نه به آن مقلد. پس این یک فرض جعل حکمی است.
فرض دوم مسئله این است که شخص، جاهل به حکم است. از عوام الناسی است که به دنبال مسائل شرعی خود نرفته است. همین طوری دیده دمبلان می‌فروشند، او هم خریده است. اصلاً نمی‌داند حرام است و فکر می‌کند حلال است. ایشان می‌فرماید در اینýجا واجب است که اقدام کنید و جهل او را برطرف کنید که او این منکر را انجام ندهد.
پس اصل مسئله‌ای که امام(ره) مطرح فرمودند، این شد که اگر کسی در ترک معروف و فعل منکر دچار شبهه موضوعی است، گفتن به او لازم نیست؛ اما اگر در حکم دچار شبهه است و شبهه او هم ناشی از اجتهاد و تقلید نیست، بلکه ناشی از ترک اجتهاد و تقلید است، بیان حکم برای او واجب است.

نبود واجب و حرام در شبهات موضوعیه

اگر کسی به جهل موضوعی واجبی را ترک می‌کند و یا حرامی را مرتکب می‌شود، گفتن لازم نیست. چون جهل موضوعی دارد و اصلاً واجبی را ترک نمی‌کند و حرامی را مرتکب نمی‌شود. پیامبر(ص) در حدیث رفع فرمود: «رفع عن امتی ما لا یعلمون.» قدر متیقن از حدیث رفع، در شبهات موضوعیه است. چون در شمول حدیث رفع، نسبت به شبهات حکمیه، اشکال دور بوده است.[۳۴]
اما شامل شبهات موضوعیه می‌شود. به عنوان مثال زمانی شراب بر شما حرام است که بفهمید این مایع در عالم خارج، شراب است. این هیچ دوری نیست. شراب که در واقع حرام است؛ اما در عالم خارج اگر این مایع را خواستید بخورید، هنگامی این مایع بر شما حرام است که بفهمید شراب است. اگر نفهمیدید شراب است، خوردنش حرام نیست. پس اگر کسی از اساس نمی‌داند این مایع، شراب است، پس کار حرامی انجام نمی‌دهد و نهی از منکر ندارد. چون اصلاً برای او منکر نیست. پس دلیل بر این که در شبهات موضوعیه امر و نهی واجب نیست، این است که در شبهات موضوعیه اصلاً واجب و حرامی نیست.
امام سجاد(ع) در حمام بودند. پشت ایشان خون آمده بود و ایشان از حمام بیرون آمده بودند. یک نفر گفت که آقا پشت شما خونی است. حضرت فرمود چرا گفتی و وظیفه‌ام را زیاد کردی؟ من نمی‌دانستم؛ بنابراین لباس‌های من پاک بود و نماز من درست؛ اما الآن که گفتی، از آن‌جا تا این‌جایی که آمده‌ام زمین و لباس همه نجس است.
البته در جایی که خود فرد مبتلا می‌شود، واجب است که بگوید. مثل این که در اینجا چیزی نجس است و افراد نمی‌دانند. روی آن پا می‌گذارند و بعد روی لباس شما پا می‌گذارند. در آن صورت شما باید لباستان را آب بکشید.
اگر در جایی بیان موضوع افراد را به زحمت نمی‌اندازد، بلکه حسن دارد، اگر او را از ضرر نجات می‌دهد، واجب است. اما اگر او را به زحمت می‌اندازد و هیچ حسنی ندارد، کراهت هم دارد. اما اگر ضرری متوجه می‌شود؛ مثل وقتی که فردی فکر می‌کرد دمبلان برای بیماری او حلال است و شبهه موضوعیه دارد، لذا خریده و خورده، این موضوع را از فرد دیگری شنیده است. شما اگر رفع جعل موضوعیه کنید، او با آن فرد دعوایش می‌شود و خونریزی می‌شود. در این‌جا اگر بگویید حرام است.

دلیل لزوم بیان در شبهه حکمیه

اگر شبهه حکمیه است و این فرد مجتهد نیست و در جهلش مقصر است، واجب است بگویید. اما چرا با این‌که حین الجهل، حرامی بر او نبوده، واجب است بگویید؟
قبلاً در شرایط امر به معروف و نهی از منکر گفتیم که یکی از شرایط این است که فاعل منکر و تارک معروف بدانند که چیزی معروف است و ترک می‌کند و بداند که چیزی منکر است و انجام می‌دهد. آنجا گفتیم که به شرط علم. در اینجا ما با این مسئله رو به رو هستیم که این فرد اصلاً نمی‌داند. اما ایشان فرمود که واجب است. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فردی واجب است که می‌داند هذا معروفٌ و ترک می‌کند. یا فردی که می‌داند هذا منکرٌ و انجام می‌دهد. در این‌جا خود امام(ره) با این‌که فرمود شبهه حکمیه است و نمی‌داند هذا حرامٌ و هذا واجبٌ، فرمود واجب است.
این‌جا ادله امر و نهی نمی‌آید. اما به سایر ادله واجب است. سایر الادله عبارتند از:
یک، لزوم ارشاد جاهل. لزوم ارشاد الجاهل یک عنوان استنباطی از ادله است. دلیل اول، آیه‌ای که خدای متعال می‌فرماید: «وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»[۳۵]
دو، آیه کتمان است که خدای متعال در آن می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ الْهُدَی مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یَلعَنُهُمُ اللّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[۳۶]
آیه سومی که استدلال کردند، آیه سؤال است. این آیه می‌فرماید: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»[۳۷]
البته دیگران فرموده‌اند و ما هم نوشته‌ایم که به استدلال این آیه در این موضوع، اشکالی وجود دارد؛ چون این آیه لزوم جواب در فرض سؤال است. گفته‌اند چون آیه می‌فرماید اگر نمی‌دانی سؤال کن، پس سؤال واجب است و از طرفی معنا ندارد که سؤال واجب باشد و جواب واجب نباشد. ما جواب می‌دهیم که این‌جا بیان در فرض سؤال را واجب می‌داند. ارشاد جاهل لزوماً سؤالی ندارد و این آیه شامل آن‌جا نمی‌شود.
دیگر چیزی که در این مسئله به آن استناد کرده‌اند، روایت موثقه طلحة بن زید است. طلحة بن زید عامی است. این روایت را مرحوم صاحب وسائل نقل نکرده است.
روایت این است: «محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن منصور بن حازم عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قرأت فی کتاب علی علیه السلام إن الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم کان قبل الجهل»[۳۸]
حضرت در این روایت می‌فرمایند که قبل از این که به مردم بفرماید بروید و مسائل را یاد بگیرید، به علماء گفت که بروید یاد بدهید. «إن الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال.» خداوند به جهال نگفت که علم یاد بگیرید، قبل از این که از علماء تعهد گرفت که بروید یاد بدهید. طبق این موثقه، تعلیم الجاهل واجب است. این‌ها دلیل می‌شود بر این که اگر دیدید کسی شبهه حکمیه دارد، به او یاد بدهید.


جلسه هفتاد و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم در این جلسه مبحث بعدی را که امام در تحریرالوسله بیان کرده‌اند را مطرح می‌کنیم.
بحث بعدی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریرالوسیله متعرض آن می‌شوند، بحث مراتب امر به معروف و نهی از منکر است.
عبارت امام این است: «القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن لهما مراتب لا يجوز التعدي عن مرتبة إلى الأخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية بل مع احتماله».
ایشان در این عنوان می‌فرماید که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که شما حق ندارید از مرتبه پائین‌تر اگر مؤثر افتاد و بلکه اگر احتمال می‌دهید همین مرتبه پائین مؤثر می‌افتد، به مرتبه بعدی اقدام کنید.
بعد ایشان می‌فرماید: «المرتبة الأولى أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، وأنه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالاعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك».
مرتبه اول این است که شما یک اقدامی کنید که طرف مقابل متوجه شود که شما از این عملی که او انجام می‌دهد، منزجر هستید. یا ترک واجب اتفاق افتاده است و یا فعل حرام در حال تحقق است. شما به یک شکلی با او رفتار کنید که او بفهمد که شما از عمل او منزجر هستید.
«وأنه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر»، فرد از این نوع رفتار شما این را بفهمد که شما از او می‌خواهید که واجبش را انجام دهد و یا منکر را ترک کند.
این اقدام رفتاری شما در خودت درجات دارد. مثل « وله درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالاعراض بوجهه أو بدنه، وهجره وترك مراودته ونحو ذلك»، با منکر روبه رو شده‌ای، اخم می‌کنی. چهره در هم می‌کشی. و یا سرت را به طرف دیگر برمی‌گردانی. به جایی می‌رسید و می‌بینید که خانم‌های بدحجاب هستند، سرت را برمی‌گردانی. یا بدنت را کج می‌کنی و یا اصلاً این محل و مجلس را ترک می‌کنی و با این فرد مراوده را قطع می‌کنی.
این اصل مسئله‌ای است که ایشان مطرح می‌کند. ما چند مطلب را در اینجا باید مورد بررسی قرار دهیم. مطلب اول این که مراد از مراتب چیست؟ مطلب دوم این که دلیل بر این مراتب چیست؟ مطلب سوم این که آیا این مراتب راجع به آمر و ناهی است؟ یا راجع به مأمور و منهی؟ این مراتب مربوط به کدام است؟
اما این که مراتب چیست؟ فرموده‌اند که در امر به معروف سه مرتبه تصور می‌شود. قلبی، قولی و عملی. مرتبه قلبی چیست؟ این است که در قلب خود از فعل او منزجر باشی. مرتبه قولی چییست؟ با بیان به کار او اعتراض کنی. مرتبه عملی چیست؟ این است که به صورت عملی اقدام کنید. پس مراد از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مراتب قلبی، قولی و عملی است.


جلسه هفتاد و پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله مراتب در امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کردیم.
مرحوم امام(ره) این مسئله را به این صورت مطرح می‌کنند: «القول فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فإن لهما مراتب لا یجوز التعدی عن مرتبة إلی الأخری مع حصول المطلوب من المرتبة الدانیة بل مع احتماله. المرتبة الأولی أن یعمل عملا یظهر منه انزجاره القلبی عن المنکر و أنه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر و له درجات کغمض العین و العبوس و الانقباض فی الوجه و کالاعراض بوجهه أو بدنه و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک.» امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که مرتبه دوم در صورت جواب دادن مرحله اول، جایز نیست.
پس در این‌جا دو مطلب را ادعا فرمودند؛ اول این‌که امر به معروف و نهی از منکر، دارای مراتب است. دوم این‌که این مراتب واجب الرعایة است. ایشان در ابتدا دلیل این مسئله را که چرا امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب هست را بیان می‌کند.
مطلب دوم این است که مراتب امر به معروف و نهی از منکر چیست. سه مرتبه برای امر و نهی، بیان شده است. قلبی، لسانی، یدی.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر در اقوال علما

ما یک بررسی در اقوال علماء انجام می‌دهیم و بعد سراغ دلیل می‌رویم. این مسئله اولین بار توسط صدوق مطرح شده است. ایشان می‌فرماید: «و علی العبد أن ینکر المنکر بقلبه و لسانه و یده، فإن لم یقدر علیه فبقلبه و لسانه، فإن لم یقدر فبقلبه.»[۳۹]
می‌فرماید واجب است انکار المنکر به قلب، لسان و ید؛ ولی اگر نتوانست هر سه مرتبه را انجام دهد، دو مرتبه لسانی و قلبی را انجام دهد. اگر امکان نهی لسانی هم برایش مقدر نبود، به صورت قلبی منکر را انکار کند.
مرحوم مفید هم می‌فرماید: «فالواجب علی أهل الإیمان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بحسب الإمکان و شرط الصلاح. فإذا تمکن الإنسان من إنکار المنکر بیده و لسانه و أمن فی الحال و مستقبلها من الخوف بذلک علی النفس و الدین و المؤمنین، وجب علیه الإنکار بالقلب و الید و اللسان و إن عجز عن ذلک، أو خاف فی الحال أو المستقبل من فساد بالإنکار بالید، اقتصر فیه علی القلب و اللسان و إن خاف من الإنکار باللسان اقتصر علی الإنکار بالقلب الذی لا یسع أحدا ترکه علی کل حال.»[۴۰]
می‌فرماید بر مؤمنین به حسب امکان، امر و نهی واجب است؛ یعنی آن مقداری که می‌توانند. ایشان می‌فرماید هر سه مرتبه قلبی، لسانی، یدی، واجب است؛ اما اگر به دلیلی نتوانست هر سه را انجام دهد، فقط مراتب قلبی و لسانی را انجام دهد. اگر دید که زبانی هم ضرر دارد و نمی‌تواند آن را انجام دهد، پس انکار قلبی داشته باشد. ایشان تأکید می‌کند مرتبه‌ای که احدی در هیچ حالتی حق ندارد آن را ترک کند، مرتبه انکار قلبی است.
پس مرحوم مفید سه مرتبه را فرمودند و فرمودند که همه در اول حال واجب می‌شود، اما هر کدام را که نتوانستید، به سراغ اخفّش می‌روید. ولی یکی از آن‌ها هست که در هیچ حالی ترک نمی‌شود و آن مرتبه قلبی است.

معنای امر و نهی قلبی

امر و نهی یعنی ایجاد ارتباط انشائی با دیگران. شما وقتی کسی را امر می‌کنید، معنایش این است که با او ارتباط می‌گیرید و انشاء الامر می‌کنید تا او یک کاری را انجام دهد.
اما امر قلبی معنا ندارد؛ چون در امر، ارتباط شرط است. شما بگویید و تفهیم کنید که این کار را انجام بده. در قلبتان هزاران دستور برای من بدهید، برای من امر محسوب نمی‌شود. شما وقتی فردی را از کاری نهی می‌کنید، یعنی ابراز می‌کنید که این کار را انجام نده. یعنی از تو می‌خواهم که این کار را انجام ندهی. اما اگر این در قلب شما باشد، نهی نیست. ما امر و نهی قلبی نداریم.
لذا این خود یک مسئله‌ای است که برای امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه وجود ندارد؛ این مرتبه قلبی امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی نیست. وقتی که امر و نهی نشد، نمی‌تواند مشروط به شرایط باشد.
دربارهٔ این موضوع، همین منوال مرحوم صدوق و مرحوم مفید را شیخ طوسی هم در کتاب فقهی خودش، الجمل و العقود فی العبادات آورده است. ایشان در آن‌جا می‌فرماید: «الامر و النهی ثلاثة الاقسام، بالید و اللسان و القلب.» مرحوم محقق در شرایع هم همین تقسیم بندی را می‌آورند. ایشان در شرایع می‌فرماید که انکار بالقلب واجب است به وجوب مطلق؛ یعنی آن شرایطی که برای امر به معروف و نهی از منکر گفتیم، برای این مرتبه نیست.

تفاوتی در تقسیم بندی علما

پس معلوم شد که همه فقها این را گفته‌اند. اگر دقت کنید یک فرقی بین مرحوم صدوق و مقنعه و بین شیخ طوسی هست. آن فرق این است که در بیان صدوق و در بیان مفید، مقسم، انکار است. مرحوم صدوق انکار را تقسیم کرد. ایشان فرمود: «و علی العبد أن ینکر المنکر بقلبه و لسانه و یده» مقسم، انکار است. پس ایشان انکار را سه دسته کرد؛ قلبی، لسانی و یدی. مرحوم مفید هم همین را گفت.
اشکال کار از مقسم شیخ طوسی پیش می‌آید، نه از مقسم صدوق و مقنعه؛ چون انکار قلبی یعنی در درون خودت نسبت به این کار منکر نفرت داشته باشی.

وظیفه مکلف در برابر منکر

ما یک انکار دیگران داریم به این معنا که چرا تو این کار را انجام دادی؟ یک انکار المنکر داریم که خودمان از یک فعل بدمان بیاید. این هر دو واجب است؛ هم انکار منکر بر دیگران واجب است؛ یعنی بگویید چرا این کار را کردی؟ هم این که خودت از منکر بدت بیاید؛ این خودش یک واجب دیگری است. یعنی اگر کسی در جایی ببیند که فردی دروغ می‌گوید، دو تا کار بر او واجب است؛ یک، این که از دروغ گفتن او در درون خودش بدش بیاید. دو، این که به این فرد بگوید که دروغ نگو. هر دو واجب است.
مرحوم صدوق می‌فرماید شما وقتی با یک منکر روبه رو می‌شوید، نسبت به آن انکار قلبی داشته باشید؛ یعنی هم خودتان بدتان بیاید و هم نسبت به صاحب المنکر اعتراض داشته باشید. برای خودتان قلبی است. اما نسبت به او اظهار می‌خواهد. باید نسبت به او اظهار کنید؛ این اظهار هم عادتاً به زبان است. گوش نکرد به ید است. مرحوم مفید و صدوق این را می‌فرمایند. ظاهر مطلب این است؛ اما مرحوم شیخ طوسی وقتی مقسم را امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌دهد، این اشکال پیش می‌آید که انکار قلبی نمی‌تواند امر به معروف باشد.

تفسیر شهید ثانی از انکار قلبی

مرحوم شهید ثانی یک تفسیری راجع به انکار قلبی ارائه داده است تا این مشکل را حل کند. ایشان می‌فرماید: «اعلم أن الانکار القلبی یطلق فی کلامهم علی معنیین؛ احدهما ایجاد کراهة المنکر فی القلب، بأن یعتقد وجوب المتروک و تحریم المفعول، مع کراهته للواقع. و الثانی الاعراض عن فاعل المنکر و إظهار الکراهة له بسبب ارتکابه. و المعنی الاول یجب علی کل مکلف، لانه من مقتضی الایمان و احکامه، سواء کان هناک منکر واقع أم لا و سواء جوز به التأثیر أم لا، إلا أن هذا المعنی لا یکاد یدخل فی معنی الامر بالمعروف و لا النهی عن المنکر، لاقتضائهما طلب الفعل أو الترک و لا طلب فی هذا المعنی، فلا یعد معتقده آمرا و لا ناهیا، بخلاف المعنی الثانی، فإن الانکار و الطلب یتحققان فی ضمنه.» ایشان می‌فرماید انکار قلبی به دو معنا گفته می‌شود؛ اول این‌که شما در قلبت از این کار بدت بیاید. این یک مرتبه انکار است. معنای دوم قلبی این است که شما این کراهت قلبی را اظهار کنید و بگویید بد است. بعد ایشان می‌فرماید در مرتبه اول انکار قلبی واجب است در درون خودت احساس بغض ایجاد کنی؛ چون این مقتضای ایمان است. اگر کسی ایمان به خدا آورد، نسبت به منهیات خدا حالت بد پیدا می‌کند. نمی‌شود شما به خدا ایمان آورده باشید، ولی نسبت به محرمات او بغض نداشته باشید؛ اصلاً می‌خواهد منکری باشد یا نباشد.
می‌فرماید مراد این‌ها از مرتبه قلبی همان اولی است. در ادامه می‌گوید: «جوز به التأثیر أم لا» یعنی انکار قلبی اصلاً اظهار و تأثیر ندارد. اصلاً شما چیزی بروز نداده‌ای. «بخلاف المعنی الثانی، فإن الانکار و الطلب یتحققان فی ضمنه» بر خلاف معنای دوم؛ معنای دوم این است که اگر شما آن انکار قلبیت را در صورتت و زبانت اظهار کردی، این امر و نهی می‌شود. وقتی امر و نهی شد، شرایطش را دنبال می‌کند.

تفسیر امام(ره) از انکار قلبی

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مرتبه قلبی را به معنای دوم تعریف شهید ثانی گرفته‌اند و از همان اول به معنای دوم توضیح داده‌اند. ایشان مراتب ثلاث را قبول دارد؛ اما می‌فرمایند: «المرتبة الأولی أن یعمل عملا یظهر منه انزجاره القلبی عن المنکر و أنه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر و له درجات کغمض العین و العبوس و الانقباض فی الوجه و کالاعراض بوجهه أو بدنه و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک.» ایشان قلبی را تفسیر کرد به این که حرف نزده، اما طوری رفتار کرده که طرف مقابل فهمیده است این دارد به او می‌گوید که این کار را نکن.
اشکالی بر کلام امام(ره)
حال یک سوال پیش می‌آید و آن این‌که با توجه به این تعریف امام(ره) از نهی از منکر قلبی، اگر به عنوان مثال مکلف در مجلس یک شخص قدرتمندی باشد که آن فرد شراب می‌خورد. زبانی اگر نهی از منکر کند، شلاقش می‌زنند. اگر یدی انکار کند، به قتل می‌رسانند. اگر صورتش را برگرداند و او بفهمد که به او می‌گوید نخور، یک سیلی به گوشش می‌زند. این‌جا خود امام(ره) می‌فرماید «کغمض العین» واجب نیست؛ چون در صورتی نهی از منکر واجب است که ضرر نداشته باشد.
بنابراین وقتی نهی از منکر قلبی گفته می‌شود، باید معلوم شود که مراد از این نهی از منکر قلبی چیست. اگر نهی از منکر قلبی، انزجار درونی است، مشروط به هیچ شرطی نیست؛ اما اگر مراد همان است که امام(ره) می‌فرماید، این مشروط به همه شروط هست.

دلیل وجوب انکار قلبی منکر

مرحوم شهید فرمود انکار قلبی منکر، مقتضای ایمان است. البته دلیل دیگری هم برای اثبات انکار قلبی اقامه کرده‌اند. در موثقه سکونی می‌گوید پیامبر(ص) فرمود: «من شهد أمرا فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده»[۴۱]
اگر شخصی یک کار زشتی را دید و در درون خودش از این عمل اظهار نفرت کرد، هیچ در این جرم شرکتی ندارد و گناهی برای او نوشته نمی‌شود. اما اگر کسی از یک منکری غائب است، اما وقتی شنید خوشش آمد و گفت خوب است، مثل این است که خودش این کار را انجام می‌دهد.
روایت دیگری که در این باب مطرح است، روایتی از امیرالمؤمنین(ع) است که البته سندش درست نیست، ولی صاحب وسائل آورده است. روایت این است: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه(و یده) فهو میت بین الاحیاء، فی کلام هذا ختامه؛ اگر کسی نسبت به منکر نه قلباً، نه لساناً، نه یداً اعتراض نداشته باشد، این یک مرده بین زنده‌ها است.»[۴۲]<br/یعنی اصلاً دین و ایمان ندارد و بیهوده زنده است.



جلسه هفتاد و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود.
در این رابطه امام(ره) می‌فرماید: «القول فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فإن لهما مراتب لا یجوز التعدی عن مرتبة إلی الأخری مع حصول المطلوب من المرتبة الدانیة بل مع احتماله. المرتبة الأولی أن یعمل عملا یظهر منه انزجاره القلبی عن المنکر و أنه طلب منه بذلک فعل المعروف و ترک المنکر و له درجات کغمض العین و العبوس و الانقباض فی الوجه و کالاعراض بوجهه أو بدنه و هجره و ترک مراودته و نحو ذلک.» عرض کردیم که برای امر و نهی، سه مرتبه بیان کرده‌اند؛ قلبی، لسانی و یدی. اقوال علماء را در این مسئله مطرح کردیم. بحث بر سر این است که دلیلشان بر این مراتب چیست؟

ادله مراتب داشتن امر به معروف و نهی از منکر

ما وقتی به ادله امر به معروف و نهی از منکر مراجعه می‌کنیم، اصل ادله نسبت به مراتب، اطلاق دارند. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۴۳]
ادله عامه از بیان مراتب خالی است؛ پس این مراتب از کجا آمده‌اند؟
روایاتی است که در باب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده و از آن روایات، مراتب را استفاده کرده‌اند. مرحوم صاحب وسائل این روایات را تحت این باب آورده است: «باب وجوب الامر و النهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید» ایشان مراتبی را که نقل می‌کند، مانند بیان امام(ره) در التحریر بود. امام(ره) فرمود امر و نهی سه مرتبه دارد؛ مرتبه اول قلبی، مرتبه دوم لسانی و مرتبه سوم یدی. بعد فرمود «لا یجوز التعدی عن مرتبة إلی الأخری مع حصول المطلوب من المرتبة الدانیة بل مع احتماله؛ حق ندارید که از مرتبه‌ای به مرتبه بالاتر بروید، مگر این که مرتبه قبلی جواب نداده باشد.» مرحوم صاحب وسائل هم این طور عنوان کرد «باب وجوب الامر و النهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید» این ثم را که ایشان در این عبارت آورد، به این معنا است که باید اولی را انجام داده باشید و اگر جواب نداد، به سراغ مرتبه بالاتر بروید. روایاتی را ایشان ذیل این باب می‌آورد که ما اساس روایاتش را می‌آوریم.

روایات

اولین روایت این است: «فانکروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و صکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومة لائم؛ با قلبتان منکر را انکار کنید و با زبانتان هم نهی کنید و به خاطر این مسئله، به پیشانیشان بزنید و در راه خدا از ملامت نترسید.»[۴۴]

ابن جریر طبری در رجال

روایت بعدی مرسله ابن جریر طبری است. ما دو ابن جریر داریم و هر دو هم صاحب تاریخ هستند. یک ابن جریر طبری سنی که تاریخ طبری معروف را دارد و یک ابن جریر طبری شیعی که او هم صاحب کتاب تاریخ است. ایشان(شیعه) روایتی را نقل می‌کند از عبد الرحمن بن أبی لیلی الفقیه که این ابی لیلای فقیه معاصر با امیرالمؤمنین(ع) است. بنابراین روایت مرسله است.
روایت این است: «و روی ابن جریر الطبری فی(تاریخه) عن عبد الرحمن بن أبی لیلی الفقیه قال: إنی سمعت علیا(علیه السلام) یقول یوم لقینا أهل الشام: أیها المؤمنون إنه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی الیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برئ و من أنکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه و من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلی فذلک الذی أصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین.»[۴۵]
اگر کسی ببیند که به یک منکری در جامعه دعوت می‌شود و افرادی این منکر را انجام می‌دهند، ولی او این منکر را قلباً انکار کند، این شخص سالم مانده است. او از این گناه پاک است و از طرفی اگر گروهی عملی را انجام دهند، کسی به این عمل راضی باشد، او هم از آن‌ها محسوب می‌شود. یعنی اگر عده‌ای شراب می‌خورند، فردی به شرابخواری این‌ها راضی باشد او هم شرابخوار محسوب می‌شود. اگر عده‌ای ربا می‌خورند و او به رباخواری آن‌ها راضی باشد، او هم رباخوار محسوب می‌شود.
حضرت می‌فرماید اگر دیدید که یک ستمی می‌شود یا یک منکری را به سمتش دعوت می‌کنند و این شخض قلباً از این‌ها انزجار پیدا کرد، جزء این‌ها محسوب نمی‌شود و سالم می‌ماند. ولی اگر کسی این عدوان یا منکر را با زبانش مورد انکار قرار داد، این شخص ثواب می‌برد. اولی ثواب نداشته و فقط گناهکار محسوب نمی‌شود، ولی این فرد اجر نصیبش می‌شود. این از قبلی برتر است. اگر کسی می‌بیند که ستمی می‌شود، شمشیر می‌کشد و جلوی این ستم را با شمشیر می‌گیرد که حرف خدا یاری شود، امیرالمؤمنین(ع) فرمودند این راه هدایت را پیدا کرده است و این اهل یقین خواهد شد. از این روایت این مسئله را مرحوم صاحب وسائل استفاده می‌کند که نهی از منکر مراتب دارد؛ قلبی، لسانی، یدی.
روایت دیگری که مرحوم صاحب وسائل می‌آورد و سند محکمی هم دارد، این روایت است: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الاعلی قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: و الله ما الناصب لنا حربا بأشد علینا مؤونة من الناطق علینا بما نکره، فاذا عرفتم من عبد اذاعة فامشوا إلیه فردوه عنها، فإن قبل منکم و إلا فتحملوا علیه بمن یثقل علیه و یسمع منه، فإن الرجل منکم یطلب الحاجة فیلطف فیها حتی تقضی فالطفوا فی حاجتی کما تلطفون فی حوائجکم، فإن هو قبل منکم و إلا فادفنوا کلامه تحت أقدامکم.»[۴۶]
امام صادق(ع) در این روایت می‌فرماید که به خدا قسم آن کسی که شمشیر می‌کشد و علیه ما وارد جنگ می‌شود، بارش بر دوش ما سنگین‌تر از کسانی که ادعا می‌کنند که شیعه ما هستند، ولی مطالبی را این طرف و آن طرف می‌گویند که باعث اذیت ما می‌شود، نیست. سختی این‌ها بر دوش ما کمتر از کسانی که علیه ما شمشیر کشیده‌اند، نیست یعنی چه؟
حضرت در ادامه توضیح می‌دهد. اگر دیدید یکی از بندگان خدا که از شیعیان ما هست، به این طرف و آن طرف می‌رود و سرّ ما را آشکار می‌کند، به سراغش بروید و به او بگویید که اسرار ما را فاش نکن. اگر قبول کرد که کار تمام است و الا به سراغ کسی بروید که حرفش روی او اثر دارد؛ یعنی بزرگ‌ترش را ببینید و بگویید که به این فرد بگو این طور حرف نزند. اگر حرف آن بزرگ‌تر را قبول کرد که هیچ و الا حرفش را دفع کنید و این طرف و آن طرف نگویید.
اسرار اهل بیت(ع)
سرّ اهل بیت(ع) برائت است. این طرف و آن طرف می‌گفتند که امام صادق(ع) نسبت به فلانی و فلانی اعلام برائت می‌کند. حضرت فرمود این شخصی که این طرف و آن طرف، اسرار ما را می‌گوید، از کسی که علیه ما شمشیر کشیده است و با ما می‌جنگد، بارش بر دوش ما، سنگین‌تر است.

اشکالی در استفاده از روایات

این روایات، مراتب به این عنوانی که صاحب وسائل استفاده کرده است را بیان نمی‌کنند. اصلاً این روایات در سدد بیان حال مأمور و منهی نیستند؛ بلکه این روایت در سدد بیان آمر و ناهی‌اند. می‌گوید آقای آمر، آقای ناهی، تو حتماً باید نهی از منکر کنی. نهی از منکر را هم باید تا حد آخرش انجام دهی. اگر حد آخرش که یدی است را نتوانستی، لااقل لسانی بگو؛ اگر لسانی را هم نتوانستی، لااقل به صورت قلبی منکر را انکار کن.
این روایات به سبب بیان حال مأمور و منهی نیست که اگر دیدی به زبان گوش کرد، دیگر به یدی نگو. اگر قیافه را تغییر دادی و عمل کرد، دیگر به زبانی نگو. هیچ یک از این روایات در مقام بیان حال مأمور و منهی نیستند؛ بلکه در مقام بیان حال آمر است. به عبارت دیگر، این روایات دقیقاً عکس آن چیزی است که مرحوم صاحب وسائل استفاده کرده است.
این روایات می‌گویند امر به معروف کن در مرتبه‌ای که بروی و نگذاری این منهی تحقق پیدا کند. برو با دستت بزن. اگر می‌ترسی لااقل زبانی بگو. اگر زبانی هم می‌ترسی، لااقل قلبی انزجار داشته باش. این روایات در مقام بیان این هستند، نه در مقام بیان این که اگر دیدی قلبی انزجار کردی، دیگر عمل نمی‌کند، حالا به سراغ زبانی برو. این روایات در مقام بیان مراتب از حال مأمور و منهی نیستند.

مفهوم روایات

پس آن‌چه که امام رضوان الله تعالی علیه و صاحب وسائل فرمودند، ربطی به روایات ندارد؛ بلکه رعایت مراتب از باب ادله دیگر است؛ یعنی وقتی می‌خواهید نهی از منکر کنید، نهی از منکر باید با کمترین تالی فاسد باشد. شما بخواهید نهی از منکر کنید، بالاخره آبروی کسی به خاطر این معصیت در معرض خطر قرار می‌گیرد. می‌گوید به گونه‌ای انجام بدهید که کمترین آبروریزی را داشته باشد.
بنابراین اگر کسی یک معصیتی را انجام می‌دهد و شما روترش کنید، او دیگر انجام نمی‌دهد، ولی اگر با زبان بگویید، چند نفر دیگر هم می‌فهمند که او در حال گناه کردن بود و آبروی او می‌رود، در این‌جا ریختن آبروی مؤمن حرام است و شما باید به همان مرتبه نهی از منکر اکتفا کنید.
مسئله اولی که امام(ره) در بیان مراتب امر و نهی می‌فرمایند، این است: «یجب الاقتصار علی المرتبة المذکورة مع احتمال التأثیر و رفع المنکر بها و کذا یجب الاقتصار فیها علی الدرجة الدانیة فالدانیة و الأیسر فالأیسر سیما إذا کاف الطرف فی مورد یهتک بمثل فعله، فلا یجوز التعدی عن مقدار اللازم؛ فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العین المفهم للطلب، لا یجوز التعدی إلی مرتبة فوقه.» از این روایاتی که ما در باب مراتب خواندیم، اصلاً وجوب رعایت مراتب مفهوم نمی‌شد؛ بلکه این لزوم مراتب، از باب تزاحم است. حضرت امام(ره) فرمود اگر مرحله اول را اجرا کنید و اثر داشته باشد، حق ندارید به مرحله دوم بروید؛ مخصوصاً اگر تالی فاسد داشته باشد. اگر تالی فاسد نداشته باشد، می‌توانید به مرحله دوم بروید، می‌توانید به مرحله سوم هم بروید؛ به خاطر این که دلیلی برای ترتب ثلاث مراتب نداشتیم.

نتیجه

آن چیزی که مطلقا می‌گوید، این است که شما باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. اگر شما در جایی با دست این فرد را گرفتید و از محله شراب فروشی بیرون آوردید و این کار نه برای او آبروریزی محسوب می‌شد و نه ضرر جسمی و نه هیچ چیز دیگر، اگر زبانی هم می‌گفتید بیرون می‌آمد، رو هم ترش می‌کردید بیرون می‌آمد، باز هم دلیلی ندارد که ما حق نداریم دست او را بگیریم و بیرون بیاوریم؛ چون تالی فاسد ندارد؛ یعنی نه ضرر بدنی به او می‌خورد و نه آبرویش می‌رود. پس دلیلی ندارد که حرام باشد. اگر مراتب در روایات مصرحٌ به بود و ترتب مصرحٌ به بود، حرام می‌شد، ولی این روایات دالّ بر ترتب نیستند؛ بلکه بیان لزوم اقدام است و بنابراین رعایت مراتب واجب است.


جلسه هفتاد و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه گذشته مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کردیم.

نتیجه بحث مراتب در امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث ما در رابطه با مراتب سه‌گانه امر و نهی این بود که این مراتب مربوط به مأمور و منهی نیست؛ بلکه این مراتب مربوط به آمر و ناهی است و بر عکس مطلبی که از بیان مرحوم امام(ره) و برخی از فقها استفاده می‌شود که الادنی فالادنی واجب است، آنýچه از روایات استفاده می‌شود، این است که از جانب خداوند متعال، اعلی فالاعلی واجب شده است.
آن چیزی که بر مکلفین اولاً واجب شده است، جلوگیری از تحقق منکر است. اگر قدرت یدی ندارد، به زبانی اکتفا کند. اگر به زبانی قدرت ندارد، به قلبی اکتفا کند. مستفاد از روایات و ادله این است. بنابراین رعایت الادنی فالادنی، از باب ادله امر و نهی نیست؛ بلکه از باب تزاحم است. به این معنا که اگر مرتبه اوسط و اعلی دارای تالی فاسد هستند و مرحله معروف و منکر با مرحله ادنی تحقق پیدا می‌کند، مرحله اوسط و ادنی به دلیل تالی فاسدها جایز نیستند. وقتی این مسئله روشن شد، به مسئله سومی می‌پردازیم که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده است.
مسئله سومی که ایشان در این رابطه بیان می‌فرمایند این است: «لو كان في إعراض علماء الدين و رؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم عن الظلمة و سلاطين الجور احتمال التأثير و لو في تخفيف ظلمهم يجب عليهم ذلك و لو فرض العكس بأن كانت مراودتهم و معاشرتهم موجبة له لا بد من ملاحظة الجهات و ترجيح جانب الأهم و مع عدم محذور آخر، حتى احتمال كون عشرتهم موجبا لشوكتهم و تقويتهم و تجريهم على هتك الحرمات أو احتمال هتك مقام العلم و الروحانية و إساءة الظن بعلماء الاسلام، وجبت لذلك المقصود.»

آثار مراوده با ظلمه

اگر علماء با ظالمینی مراوده پیدا کنند و این مراوده موجب شود که این‌ها یا از ظلمشان دست بردارند و یا از ظلمشان کم شود(یعنی در حقیقت ارتباط این‌ها به نوعی منع از منکر است و نه نهی از منکر) مثلا اگر فلان عالم با فلان استاندار و یا فرماندار ارتباط بگیرد، او دست به یکسری اقدامات ظالمانه نمی‌زند و از منکرش جلوگیری می‌شود، ایشان می‌فرماید واجب است که مراوده کنند؛ به شرطی که همراه شدن این عالم با این ظالم، تالی فاسد اهمی نداشته باشد.
تالی فاسد اهم در این‌جا این است که آبروی عالم یا علماء برود. حفظ آبروی علمای اسلام یا عالم اسلامی از این که یک استاندار یا فرماندار ظلم نکند، اهم است. اگر آبروی عالم رفت، مردم به او و سایر علماء‌ رجوع نمی‌کنند و سد باب هدایت می‌شود و کلاً باب هدایت برای مردم بسته می‌شود. البته این ظالم لازم نیست که حتماً در حکومت‌هایی زندگی کند که حکومت جور باشد. ممکن است در حکومتی که پایه‌اش هم بر عدل گذاشته شده است، یک استاندار، فرماندار و رئیس جمهوری یک حرکت ظالمانه‌ای داشته باشد.

وجوب اعراض علما از ظلمه

حالا اگر اعراض یک عالم از یک ظالم مؤثر بود و اگر علماء از این فرد اعراض کنند، باعث می‌شود که این فرد یا از ظلمش دست بردارد و یا کاسته شود، ایشان می‌فرماید که این اعراض واجب است.
به عنوان مثال اگر می‌خواهد نوعی موسیقی را در جامعه ترویج دهد که این موسیقی حرام است، اگر اعراض این عالم باعث شود که این فرد این کار را نکند، باید اعراض کند. اگر در جایی فرماندار یا استانداری پایه گذار بدعتی شده است، اگر علماء از این فرد اعراض کنند، مردم متوجه می‌شوند که این امر بدعت است و مبتلا به آن نمی‌شوند، در این‌جا اعراض واجب است.
علت این که امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله را این‌گونه مطرح کردند، این است که جنبه مقابلش این بود که ما اگر برویم با این استاندار و فرماندار مرتبط شویم، باعث می‌شود که این ظلم و انحراف را انجام ندهد. ولی در این‌جا تالی فاسد دارد و آن این است که مردم می‌گویند این عالم با این ظالم همراه است. پس آن‌جایی که استاندار، فرماندار و حاکم نباشد، این نقطه مقابل را ندارد.
اگر فرض گرفتیم که در معمول جامعه هم چنین چیزی هست؛ ما یک روحانی محله را در نظر می‌گیریم که در این محله یک نانوایی هست به مردم ظلم می‌کند. به مردم نان بد می‌دهد، گران می‌فروشد؛ اگر این آقای محله با این فرد نانوا رفیق شود و موجب شود که نانوا دیگر این ظلم را نکند، واجب است که با او رفیق شود؛ چون نهی از منکرش بر این متوقف است.
ولی اگر این نانوا به غیر از این که ظلم می‌کند، وجهه بدی هم دارد؛ یعنی فرد فاسدی هست، اگر این روحانی با این فرد رفیق شود، باعث بدبینی مردم محله به این فرد روحانی می‌شود؛ در این صورت، رفاقت این دو برای جلوگیری از ظلم طبق این فتوای امام(ره) جایز نیست؛ چون حفظ آبروی روحانیت اوجب است.

ارتباط و عدم ارتباط علما با بدعت‌گذاران

به همین جهت امروز بعضی از مواقع می‌بینید که بعضی از مسئولین وقتی قم می‌آیند، بعضی از آقایان حاضر نمی‌شوند با این‌ها جلسه بگذارند. این از چه باب است؟ آن آقای مرجع و عالم می‌بینید که این فرد پایه‌گذار یک بدعتی شده است و اگر با او جلسه نگذارد، او بدعتش را ترک می‌کند. از این بابت اعراض از او واجب می‌شود و نباید جلسه بگذارد.
همین فردی که می‌آید، افراد دیگر با او جلسه می‌گذارند. آنها هم می‌گویند وقتی با او جلسه گذاشتیم به او تذکر دادیم که این کارها را باید انجام دهد. پس او در اعراض اثر دید و این در تذکر. این اختلاف موضوع می‌شود؛ اما حکم همین است.

نظر امام(ره) در امر به معروف و نهی از منکر علما

پس مبنای مسئله‌ای که امام(ره) این‌جا فرموده، این است که اصل امر به معروف و نهی از منکر بر علماء واجب است. حال اگر بر ارتباط گیری متوقف باشد، واجب است که ارتباط بگیرد و اگر ارتباط گیری تالی فاسد اهم دارد، در این صورت جایز نیست؛ مثل سایر مراتب امر به معروف و نهی از منکر.
مسئله چهارم را امام(ره) به این صورت بیان می‌کنند: «لو كانت عشرة علماء الدين و رؤساء المذهب خالية عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سيما إذا كانت موجبة لاتهامهم و أنسابهم إلى الرضا بما فعلوا.»

حرمت معاشرت با ظلمه

این مسئله ممکن است برای مبلیغین دینی که به اطراف می‌روند، مبتلابه شود. اگر یک طلبه‌ای برای تبلیغ به جایی می‌رود و در آنجا، فردی خانه خودش را در اختیار این طلبه و عالم دینی قرار می‌دهد که این فرد، دارای سوء سابقه در آن محل است. مثلاً رباخوار است، زکات مالش را نمی‌دهد و همه می‌دانند، کسی است که اهل زد و بند با بانک‌ها است و رفتن این طلبه به منزل او، اگر باعث بدنامی طلبه‌ها یا این طلبه و روحانی شود و دلیل راجحی برای رفتن این فرد به آن منزل نباشد، رفتن این فرد به آن منزل حرام می‌شود.

عدم ارتباط مسأله با امر به معروف و نهی از منکر

این مسئله ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. ایشان ذیل این مطلب، علتی را که می‌آورند، این است که ما گفتیم اگر رفتن یک عالم نزد یک فاسد، باعث می‌شود که فساد او کاسته شود، واجب است برود؛ چون این نهی از منکر است. ولی اگر رفتن او نهی از منکر نیست و هیچ اثری ندارد و راجحی هم نیست، اما رفتن او باعث بدنامی، بدبینی و کسر شأن عالم می‌شود، رفتن به خانه او حرام می‌شود.

علت حرمت

یک، ریختن آبروی مؤمن که حرام است؛ ولو این که مؤمن، خود شما باشید. دو، سد باب رجوع مردم به علماء برای کسب دین که این هم حرام است. شما عالم دینی هستید. وقتی به خانه او رفتید و مردم بدبین شدند، مردم به خانه شما مراجعه نمی‌کنند و این اقدام بر اثم می‌شود و حرام است.
مسئله پنجم را امام(ره) به این صورت بیان می‌کنند: «لو كان في رد هدايا الظلمة و سلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجريهم على مبتدعاتهم وجب الرد و لا يجوز القبول و لو كان بالعكس لا بد من ملاحظة الجهات و ترجيح جانب الأهم كما تقدم.»

حرمت دریافت هدیه از ظلمه

مرحوم امام(ره) در این مسئله هدایایی که از ظلمه برای علماء می‌آید را مطرح می کنند. این ظلمه را توسعه بدهید. آدم بدنامی در یک شهری یک گوسفند به در خانه یک عالم می‌آورد و هدیه می‌کند. ایشان می‌فرماید که اگر شما ردّ هدیه کنید و این باعث شود که این فرد متنبه شود، واجب است که رد کنید؛ چون نهی از منکر می‌شود.
نهی از منکر مراتب داشت. یکی از مراتبش اعلان انزجار بود که من از این کار تو بدم می‌آید. شخص رباگیر برنج می‌آورد؛ اگر برنج‌ها را رد کنید، باعث کم شدن ظلم او می‌شود. این سیره اهل بیت(ع) بوده است؛ بعضی مواقع افرادی را که می‌خواستند بر معاصیشان متنبه کنند، هدایایشان را برمی‌گرداندند.

رد هدایای ظلمه در سیره اهلبیت(ع)

لذا در داستان علی بن یقطین دارد که وقتی هدایایی را خدمت امام هفتم(ع) فرستاد و امام(ع) برگرداندند، علی برآشفت که چه تقصیری از من سر زده است که امام(ع) این بار هدایا را به من برگرداند. معلوم می‌شود که این سیره بوده است. متنبه می‌کردند با رد هدایا نسبت به خطایا و کاستن از خطایا.
پس بنابراین حکم مسئله روشن است. اگر شما رد هدیه کنید و باعث تنبه او شود و دست از گناه و حرام بر دارد، از باب نهی از منکر ردش واجب است.

موارد استثنا

اگر مسئله برعکس شد، یعنی اگر قبول هدیه کنید، طرف به راه می‌آید، مانند مسئله قبل می‌شود که آیا این مسئله، تالی فاسد اهم دارد یا ندارد؟ اگر تالی فاسد اهم دارد، قبول نمی‌کنید. اگر تالی فاسد اهم ندارد، قبول می‌کنید.


جلسه هفتاد و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله پنجم را که در جلسه گذشه بررسی کردیم، یک بار دیگر قرائت می‌کنیم.
مسئله ششم را امام(ره) به این صورت بیان می‌فرمایند: «لو کان فی قبول هدایاهم تقویة شوکتهم و تجریهم علی ظلمهم أو مبتدعاتهم یحرم القبول و مع احتمالها فالأحوط عدم القبول و لو کان الأمر بالعکس تجب ملاحظة الجهات و تقدیم الأهم.»

حرمت قبول هدیه از ظالم

این مسئله سه مطلب دارد؛ مطلب اول این که شما به عنوان عالم دینی، هدایای ظالم و منحرفی را بپذیرید و این باعث می‌شود که آن منحرف و معصیت‌کار در معصیت خودش تقویت شود. وقتی به عالم شهر منسوب می‌شود، می‌تواند در بازار مسلمان‌ها بیش از پیش کلاه برداری کند. اگر هدیه او را قبول کنید، شما به او منسوب می‌شوید و او تقویت می‌شود. بر طبق این مسئله، گرفتن این هدیه حرام می‌شود. وجه حرمت هم اعانه بر اثم و بردن آبروی عالم دینی است که این‌ها همه علایم محرمه است.

احتیاط عدم قبول هدیه از ظالم

اما مطلب دوم، گاهی است که یقین داریم که قبول هدیه، باعث تقویت او در گناه می‌شود که در این صورت، قبول هدیه حرام است. حق نداریم قبول کنیم. اما اگر هدیه شخص گناهکار را بپذیریم، احتمال می‌دهیم که تقویت شود و یقین نداریم، ایشان می‌فرماید احوط عدم قبول است. این احوط، احوط استحبابی است؛ چون در شبهات موضوعیه، ایشان قائل به احتیاط نیستند. فقط در شبهات تحریمیه، حسن احتیاط را قبول دارند.
احتیاط در شبهات تحریمیه از منظر امام(ره)
اگر در جایی نانی است. شما احتمال می‌دهید که روی این نان، خونی افتاده و نجس شده باشد؛ بنابراین خوردنش حرام است. ولی اگر یقین ندارید، ایشان می‌فرماید خوردن این نان جایز است و در شبهات موضوعیه تحریمیه، قائل به وجوب احتیاط نیستند.
این‌جا هم شبهه تحریمیه است؛ چون اگر عمل من موجب تقویت او باشد، حرام است. شما تردید دارید که آیا عمل شما تقویت او هست یا نیست. پس علم به تقویت ندارید. یقین ندارید که فعل شما موضوع حرمت است. بر طبق قاعده اصالة الحلیة هم حلال است. پس این احوطی که ایشان می‌فرمایند، احوط استحبابی است و حق هم همین است.

حرمت قبول مال حرام

البته همه این‌ها در صورتی است که وجه حرمت هدیه او فقط تقویت ظلم باشد. اما اگر آن اموالش، اموال ظلم و مال حرام است، قبول هدیه او حرام می‌شود؛ اما از جهت دیگری که آن مال حرام می‌شود، این است که وی اصلاً مالک نیست؛ مثل این که این فرد اهل خمس دادن نیست و ما می‌دانیم این پولی که به ما هدیه می‌دهد، از اموالی است که خمس به آن تعلق گرفته و این نداده است. این‌جا حق نداریم قبول کنیم؛ اما از باب این که این فرد مالک نیست، چون مخمس نشده است.
آن چه که ایشان می‌فرمایند، فقط از این منظر نگاه می‌کنند. فرض مسئله این‌جا است که شما اگر هدیه او را بپذیرید، آیا تقویت او هست یا نیست؟ شبهه دارید. اصالة الحلیة می‌گوید حلال است، اما الاحتیاط حسنٌ.

جواز قبول در صورت داشتن مصلحت اهم

فرع سوم این است که اگر ما قبول کنیم، این فرد یکسری از بدی‌ها را کنار می‌گذارد، با ما رفیق می‌شود، با عالم رفیق می‌شود، یکسری کارها را کنار می‌گذارد و فعل شما جلوگیری از منکر می‌شود. این‌جا اقدام واجب است؛ اما مانند مسئله سابق باید ببینید که تالی فاسد دارد یا ندارد. اگر تالی فاسد داشت، رعایت اهم و مهم را باید داشته باشید؛ یعنی بین وجوب نهی از منکر و بین آن تالی فاسد که حرام است، باید بررسی ملاک کرده و به ارجح عمل کنید.
مسئله هفتمک «یحرم الرضا بفعل المنکر و ترک المعروف، بل لا یبعد وجوب الکراهة عنهما قلبا و هما غیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.» این مسائلی که ایشان مطرح می‌کند، ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکری است که با زبان و ید نیست. این طور نیست که شما به صورت مستقیم امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ بلکه با عدم الرضای قلبی ظاهر شده به عمل است. یعنی چه؟ مثال زدند، فرمودند این آقای عالم وقتی خانه او نمی‌رود، آن شخص می‌فهمد که این عالم از کار او راضی نیست و از کارش دست برمی‌دارد. پس نه عالم زبانی گفته است و نه با یدش اقدامی کرده؛ بلکه عدم الرضای خودش را به عمل خودش ابراز کرده است. این امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

عدم ارتباط مسائل بیان شده به امر به معروف و نهی از منکر

مسئله هفتم را ایشان ذیل این مسائل مطرح می‌کند؛ می‌فرماید رضا به فعل حرام، حرام است. همین که شما به فعل حرامی راضی باشید، خود این رضایت حرام است و ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. لذا خودشان آخر مسئله می‌فرمایند این مسئله ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد.
بارها در جلسات گذشته گفته‌ایم که امر به معروف هنگامی صدق می‌کند که شما نیت قلبیتان را ابراز کرده باشید؛ ولی وقتی ابراز نکرده باشید و طرف مقابل از شما چیزی نفهمیده باشد، این امر نیست. رضایت به فعل حرام، خودش عنوان حرام دیگری است.

ادله

برای این موضوع، دو دلیل و روایت را بیان می‌کنیم؛ یک روایت موثقه سکونی را قبلاً خواندیم که فرمود: «من شهد أمرا فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده؛ اگر کسی با گناهی مواجه شد و قلباً از آن ناراحت بود، مثل کسی است که اصلاً آن‌جا نیست. اما اگر کسی در نقطه دیگری است، یک معصیتی را می‌شنود و به آن راضی می‌شود، مثل کسی است که خودش آن‌جا بوده و این فعل را انجام داده است.»[۴۷]
روایت دومی که در این باب بیان می‌کنیم، صحیحه عبدالسلام هروی است. عبدالسلام خادم امام رضا(ع) است و خودش آیت الله بود؛ ولی به عنوان خادم کار می‌کرد. لذا مأمون هم او را خیلی نمی‌شناخت. در بعضی از جلسات حتی اجازه می‌داد که در کنار امام رضا(ع) بنشیند. گمان می‌کرد که او هیچ چیز متوجه نمی‌شود و یک نوکر ساده است. خبر شهادت امام رضا(ع) را هم ایشان داد. سند روایت درست است. روایت این است: «عبد السلام بن صالح الهروی قال: قلت لابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام: یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام قال إذا خرج القائم قتل ذراری قتلة الحسین علیه السلام بفعال آبائها؟ فقال علیه السلام: هو کذلک، فقلت: قول الله عزّ وجلّ(و لا تزر وازرة وزر أخری) ما معناه؟ قال: صدق الله فی جمیع أقواله و لکن ذراری قتلة الحسین علیه السلام یرضون بفعال آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن أتاه و لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند الله عزّوجلّ شریک القاتل و إنما یقتلهم القائم علیه السلام إذا خرج، لرضاهم بفعل آبائهم.»[۴۸]
عبدالسلام هروی می‌گوید که به امام رضا(ع) عرض کردم نظرتان دربارهٔ این حدیثی که از جعفر الصادق(ع) نقل شده است، چیست؟ از امام صادق(ع) نقل شده است که ایشان فرمود: وقتی موعود ما ظهور کند، فرزندان قاتلان امام حسین(ع) را می‌کشد، به خاطر کاری که پدرانشان در کربلا کردند. امام رضا(ع) فرمود که بله همین است. درست نقل شده است. جدم جعفر الصادق(ع) این را فرموده است.
عبدالسلام هروی می‌گوید به ایشان عرض کردم پس این‌که خدای متعال فرمود: «و لا تزر وازرة وزر أخری» چه می‌شود؟ امام رضا(ع) فرمود همه حرف‌های خدا درست است؛ ولی این منافاتی با بیان جدم ندارد. برای این‌که این نوادگان قاتلین اباعبدالله حسین(ع) کار پدرانشان را قبول دارند و به آن فخر می‌کنند.
می‌گوید راضی است و افتخار هم می‌کند. کبری قضیه این است: «و من رضی شیئا کان کمن أتاه؛ اگر کسی به چیزی رضایت داشته باشد، مثل کسی است که این کار را خودش انجام داده باشد.» در ادامه این روایت حضرت می‌فرماید: «و لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند الله عزّوجلّ شریک القاتل و إنما یقتلهم القائم علیه السلام إذا خرج، لرضاهم بفعل آبائهم؛ اگر یک نفر در شرق عالم کشته شود، یک کسی در غرب عالم است و او از این قتل اظهار رضایت می‌کند، آن کسی که رضایت دارد، شریک القاتل است.» اما امام(ع) در قسمت دوم این مسئله می‌فرماید: «بل لا یبعد وجوب الکراهة عنهما قلبا و هما غیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.» بلکه واجب است بگوییم نسبت به فعل حرام دیگران کراهت داشته باشید.

عدم عقاب به دلیل امور غیر ارادی

آیا ما می‌توانیم با این فتوای امام(ره) همراهی کنیم؟ راضی بودن با خوشحال شدن فرق دارد؛ شما از یک نفر خیلی بدت می‌آید. در باب شما هم ستم زیادی کرده است. اما ستم او استحقاق قتل نمی‌آورد. اتفاقاً او در یک دعوایی شرکت می‌کند و یک نفر او را می‌کشد. شما از مردن او خوشحال می‌شوید، ولی راضی به قتل او نیستید. راضی به معنای تعبدی نیستید، ولی خوشحالی نفس داری. آیا شما را بابت این خوشحالی که دارید، عذاب می‌کنند؟ خیر؛ برای این‌که انسان را بر امور غیر اختیاری، معاقب نمی‌کنند.



جلسه هفتاد و نهم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود.
فرمودند مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی قلبی است؛ یعنی انسان قلباً امر به معروف و نهی از منکر کند.

امر به معروف و نهی از منکر قلبی

ما در مباحث قبل عرض کردیم که ظاهراً در این باره مسامحه شده است. ما امر و نهی قلبی نداریم؛ زیرا امر یعنی وادارساختن دیگران به انجام فعلی با کلام. ما دیگران را با دستورمان به کاری وادار می‌کنیم. نهی هم یعنی بازداشتن دیگران از فعل با کلام.
بازداشتن و وادار کردن دیگران، در ذات امر و نهی مأخوذ است. ما در انکار قلبی و امر قلبی، وادارسازی نداریم؛ چون وادارسازی نیاز به مُبرز دارد. در انکار و امر قلبی، ابرازی وجود ندارد؛ بلکه فقط فی القلب است.بنابراین اطلاق امر و نهی، بر این خواستن و نخواستن، مسامحه است.

تسامح در عبارت امر و نهی قلبی

چون اصولاً دلیلی بر «امر قلبی» نداریم. بر نهی قلبی هم دلیل نداریم. آن چه دلیل دارد، انکار قلبی است. مسامحه از این‌جا پدیدار شده است. انکار یعنی چیزی را ناشایست و بد دانستن؛ پس فی حد ذاته، متعدی به مفعول واحد است.
به عنوان مثال «انکر شرب الخمر» یعنی شرب خمر را ناشایست دانست. اما اگر کسی بخواهد بر کسی ناشایست بشمارد، مفعول دوم می‌شود و نیازمند به حرف اضافه است. «انکر علیه شرب الخمر» بر او شرب خمر را انکار کرد، دو مفعولی شد. خود انکار، متعدی به مفعول واحد است. بنابراین منکر، انکار قلبیش به این است که در درون خود، آن را منکر بداند. «انکر ذلک فی قلبه» یعنی در درون خودش گفت این کار زشتی است و نباید تحقق پیدا کند.
اگر بخواهد وارد نهی از منکر شود، باید مفعول دوم بگیرد؛ «انکر علیه فعل القبیح» یعنی به او گفت چرا این کار را کرده‌ای؟

نهی از منکر در روایات

آن چه در روایات آمده و مربوط به قلب است، متعدی به مفعول واحد است؛ «مَن تَرَکَ إنکارَ الْمُنکَرٍ بِقَلبِهِ و یَدِهِ و لِسانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الْأحیاءِ»[۴۹]
این‌جا علیه ندارد و مفعول واحد است.
اگر کسی انکار منکر را در قلبش ترک کند و در دلش نگوید این بد است، در خارج هم نگوید این بد است و عملی انجام ندهد که نشان دهد این بد است، «فَهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الْأحیاء.ِ» ما این را در باب معروف نداریم؛ فقط در باب بدی‌ها و منکرات داریم. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر قلبی، معنا ندارد و مسامحه است.
اصلاً ادله، شامل ادله امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شوند؛ بلکه آن چه که دلیل داریم، وجوب انکار المنکر، به صورت قلبی است.

دو مفعولی بودن نهی از منکر

انکار المنکر، متفاوت از نهی از منکر است و در این‌جا تسامح رخ داده است. نهی از منکر متعدی به دو مفعول است. «انکر المنکر علی فاعله»، به فاعل المنکر گفت: «چرا چنین می‌کنی؟» این دو مفعول دارد.
اما انکار المنکر یعنی گفته این کار بدی است. شما شرب الخمر را بد می‌دانید. به شما می‌گویند «انکر شرب الخمر؛ شرب خمر بد است.» این یک مفعول است؛ وقتی دو مفعوله شود، نهی از منکر ýشده و نیاز به حرف متعدی پیدا می‌کند. از طرفی خود انکار منکر دلیل دارد و همیشه واجب است.

درخواست یک تحقیق

این‌جا یک تحقیقی را از دوستان می‌خواهم. انکار المنکر، دلیل دارد و نفس انکار منکر، واجب است. یعنی شما باید بدی‌ها را قلباً بد بدانید. آیا واجب است که خوبی‌ها را هم قلباً خوب بدانید؟ خدای متعال نیکی به پدر و مادر را واجب دانسته است؛ حالا اگر در خارج دیدید که کسی به پدر و مادر نیکی می‌کند، آیا باید در دلمان بگوییم که این کار خوبی است؟ آیا این واجب هست؟
در این‌جا هم اگر دو مفعولی شد، واجب می‌شود. به عنوان مثال شخصی پدر و مادرش در قید حیاتند و نیازمند کمک فرزندشان هستند.فرزند هم توانایی دارد؛ اما این کار را انجام نمی‌دهد. بر ما واجب است به او بگوییم که به پدر و مادرت نیکی کن. «اوجب علیه الاحسان الی ابیه» دو مفعوله شد؛ او را به احسان امر کرد.
پس همان طور که نهی از منکر زمانی صدق می‌کند که دو مفعوله شود، امر به معروف هم زمانی صدق می‌کند که دو مفعوله باشد. در منکر تک مفعولی دلیل داریم. آیا در معروف این‌چنینی هم دلیل داریم یا نه؟

فرعی باقی مانده از فروعات انکار قلبی

فروعات انکار قلبی را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مطرح کرده‌اند. یک فرع از فروعات انکار قلبی باقی مانده بود که آن را امشب بیان می‌کنیم.
مسئله هشت از مسائل انکار قلبی این بود که ایشان فرمودند رضایت به حرام، حرام است و کراهت قلبی از گناه، واجب است.
قبلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به شروطی کردیم و گفتیم امر به معروف، زمانی واجب است که امن از ضرر باشد. اگر امن از ضرر نباشد، وجوب امر به معروف نیست. همین طور نهی از منکر به امن از ضرر مشروط است.
مسئله‌ای که ایشان مطرح می‌کنند این است که آیا این انکار و کراهت قلبی که از مراتب نهی از منکر است هم مشروط به شرایط هست یا نه، این دیگر مشروط به هیچ شرطی نیست و مطلقا واجب است که شما از حرامی که اتفاق می‌افتد، بدتان بیاید؟
مسئله این است: «لا یشترط حرمة الرضا و وجوب الکراهة بشرط، بل یحرم ذلک و تجب ذاک مطلقا. المرتبة الثانیة الأمر والنهی لسانا.» به عنوان مثال در این‌جا قتلی در حال اتفاق افتادن است و قتل نفس محترمه است. نگاه می‌کنید و در قلبتان خوشحال می‌شوید. مگر می‌شود که انسان از قتل نفس محترمه خوشحال شود؟ بله؛ به این صورت که مثلا شخصی خانه خریده و این فرد، صاحب مکنت هم بوده است. انتظار داشته این فرد در خرید خانه به او کمک کند و کمک نکرده است و این خیلی به سختی افتاده است. بر او هم واجب نبوده است. نزاعی می‌شود. صاحب مال در آن نزاع گیر می‌کند و کسی او را می‌کشد. این فرد به فعل القتل راضی شود، این حرام است؛ باید شخص قلباً از این قتل متنفر باشد.
ایشان می‌فرماید وجوب تتنفر هیچ شرطی ندارد که آیا این برای شخص ضرر دارد و یا ضرر ندارد. شرایطی که برای امر به معروف گفته‌ایم، این‌جا نیست. در حالی که شما اگر می‌خواستید به آن کسی که می‌کشد، بگویید نکش و بخواهید نهی کنید، آن‌جا فرموده‌اند که مشروط به شرایط است. یعنی اگر شما بگویید نکش، برمی‌گردد و چاقو را به شما می‌زند؛ نهی از منکر در این‌جا برای شما واجب نیست. اما قلباً باید از این کار بدتان بیاید و آن دیگر مشروط به شرطی نیست.

چیستی انکار قلبی

این‌جا می‌خواهیم چند سؤال مطرح کنیم. آیا این‌که مشروط به شرط نیست، از باب فقد الموضوع است یا فقد الحکم؟ فقد الحکم یعنی آن شرایط در این‌جا اصلاً موضوعیت ندارند. اصلاً احتمال ضرر در انکار قلبی معنا ندارد؛ چون کسی به قلب شما وارد نیست که ببیند شما خوشتان آمد یا نیامد. این‌جا آن شرایط فرض الموضوع ندارند تا حکم بیاید.
بحث بر سر انکار و امر قلبی است. انکار و امر قلبی مُبرز ندارند؛ وقتی مُبرز ندارند، تقیه هم در آنها موضوعیت ندارد. چون کسی نمی‌داند شما چنین مطلبی را در قلب خود دارید.
آیا علم او به این که این کار حرام است یا نه، شرط است؟ نه؛ در حالی که قبلاً گفتیم در امر به معروف، شرط است آن فرد بداند این واجب است تا شما بتوانید به او بگویید. اگر تارک واجب اصلاً نمی‌داند این کار واجب است، این‌جا امر به معروف واجب نیست؛ چون شرط امر به معروف، این بود که تارک معروف بداند این معروف است و ترک کند. آیا در امر قلبی هم این شرط است؟ خیر؛ چون اصلاً شما نمی‌خواهید به او بگویید؛ پس علم او شرط نیست؛ چون اصلاً موضوعیت ندارد.
پس این‌که می‌فرماید «لا یشترط»، از باب تخصیص فی الحکم نیست؛ بلکه از باب خروج تخصصی است که اصلاً موضوعیت ندارد. تفاوت باب این است که اگر احیاناً موضوعیت پیدا کرد، آن زمان تکلیف چیست؟

نمونه کاربردی انکار قلبی

این روزها این مسئله موضوعیت پیدا کرده است. شما بعضاً می‌خواهید از بعضی از مرزها عبور کنید، در آن‌جا از شما یک آزمایش‌هایی می‌گیرند. مثلاً وقتی می‌خواهید وارد آمریکا شوید، نسبت به دستگاه حاکمه آن‌جا، نباید مسئله داشته باشید. شما وقتی از ایران به آن‌جا می‌روید، یک دستگاهی به عنوان دروغ‌سنج به شما وصل می‌کنند، بعد سؤالاتی از شما می‌پرسند. اگر دروغ بگویید، دستگاه نشان می‌دهد و ممکن است شما را اذیت کنند.
در آن‌جا اگر از شما سؤال کردند که نظرت در مورد شراب چیست؟ شما در درونت بدت می‌آید، ولی ظاهراً می‌گویید خوب است. آن دستگاه می‌فهمد و شما را اذیت می‌کنند. شما اگر مبتلا به این مسئله شدید، در این‌جا باید چه کار کنید؟ در این‌جا باید انکار قلبی خود را هم تبدیل به موافقت کنید؛ یعنی آن انکار قلبی، دیگر واجب نیست.

ایراد کلام تحریر الوسیله

پس این‌که ایشان در این مسئله می‌فرمایند: «لا یشترط حرمة الرضا و وجوب الکراهة بشرط»، اطلاقش درست نیست.
قبلاً هم عرض کردیم که اگر مراد از انکار، انکار جبلی باشد، غیر اختیاری خواهد بود. وقتی غیر اختیاری شد، اصلاً وجوب و حرمت در آن معنا ندارد؛چون وجوب و حرمت بر افعال اختیاری می‌آید. ما الآن دربارهٔ حالت نفسانی اختیاری بحث می‌کنیم؛ یعنی شما درون خودت ولو این‌که این قتلی که این‌جا هست، خوشتان می‌آید، ولی باید در درون خودتان بگویید این کار بدی است و انکار قلبی کنید.
به عنوان مثال خدا به انسان فرزندی داده است که بسیار زیبا و دوست داشتنی است. این فرزند کافر می‌شود. «قُلْ إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّیٰ یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ»[۵۰]
شما در این‌جا یک حب عاطفی دارید که اصلاً نمی‌شود آن را انکار کرد و یک حب تشریعی و انکار تشریعی دارید که قابل نهی است. می‌گوید در قلبت هم بگو که این بد است؛ نمی‌گوید که آن علاقه عاطفی خودت را کنار بگذار.
بنابراین «لا یشترط حرمة الرضا و وجوب الکراهة بشرط»، باید یک قید بخورد؛ «لا یشترط حرمة الرضا و وجوب الکراهة بشرط ما لم یتحقق موضوعا.»


جلسه هشتادم

بسم الله الرحمن الرحیم در گذشته بیان کردیم که مرحوم امام(ره) فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است.
مرتبه اول امر و نهی قلبی بود که این مسئله را قبلاً با فروعاتش متعرض شدیم. ماحصل قول در امر و نهی قلبی این بود که اگر امر و نهی قلبی همراه با نوعی اقدام عملی نباشد، اطلاق امر و نهی بر آن‌ها مسامحه است.
شما اگر در قلبت نسبت به معروف راضی هستی، این رضایت به معروف و ناراضی بودن به منکر، هنگامی که در خارج یک معروفی ترک می‌شود و یا منکری تحقق پیدا می‌کند، مرتبه قلبی امر به معروف و نهی از منکر نامیده می‌شود.
ما نسبت به آن‌چه در خارج اتفاق می‌افتد، در قلب خودمان موضع داریم. یعنی از این که معروف را ترک می‌کنند، ناراضی هستیم. از این که منکر را انجام می‌دهند، ناراضی هستیم؛ ولی هیچ بروز و ظهوری از ما نیست که فاعلشان متوجه شود. امر و نهی گفتن به این، تسامح است. و الا اگر این امر و نهی، مُبرز داشته باشد، کاملاً درست است.
یعنی یک کسی معروفی را ترک می‌کند؛ ما هیچ چیزی به او نمی‌گوییم، اما ابرو در هم می‌کشیم و او از این ابرو در هم کشیدن ما، از غفلت درمی‌آید و نماز می‌خواند. ما با این کار، امر به معروف کردیم و دیگر حق نداریم به مرحله گفتاری برویم. این مسئله قبلا بررسی شد و دلایل آن هم ارائه شد.

مرتبه دوم امر به معروف و نهی از منکر

ایشان وارد مسئله دوم می‌شود. در این مسئله ایشان می‌فرماید: «المرتبة الثانیة الأمر و النهی لسانا» مرتبه دوم امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی زبانی است.
مسئله اولی که ایشان ذیل این عنوان مطرح می‌کنند، این است: «لو علم أن المقصود لا یحصل بالمرتبة الأولی، یجب الانتقال إلی الثانیة مع احتمال التأثیر.» در این مسئله ایشان بیان می‌کنند که شخص در جایی می‌داند که در این‌جا امر به معروف و نهی از منکر با مرتبه اول حاصل نمی‌شود. هر چه قدر هم که شما اخم در هم بکشید، این فرد نماز نمی‌خواند. هر چه قدر هم که رو ترش کنید، او دروغ را ترک نمی‌کند. الآن در حال دروغ گفتن و غیبت است. بر فرض شما از این‌جا بلند می‌شوید و به آن طرف می‌روید، او متوجه می‌شود که این کار بد است، ولی ترک نمی‌کند. شما آن حالت قلبت را نشان داده‌ای، ولی بدون استفاده از لسان.
امام(ره) می‌فرمایند اگر این اقدام، فایده نکرد، باید به سراغ مرحله گفتار بروید. «لو علم أن المقصود لا یحصل بالمرتبة الأولی یجب الانتقال إلی الثانیة مع احتمال التأثیر.»

موقع لزوم استفاده از مرتبه لسانی

این مسئله این را می‌گوید که اگر امر به معروف و نهی از منکر به مرتبی اولی حاصل نمی‌شود، شما باید به سراغ مرتبه دوم بروید که گفتار به زبان است؛ البته مع احتمال التأثیر. تمام مراتب امر به معروف و نهی از منکر، وجوبش به احتمال تأثیر مشروط است. این را در مسئله سوم که گذشت، بیان کردیم که امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب است که احتمال اثر داشته باشد.
به چه دلیل اگر مرحله اول اثر نکرد، واجب است که ما به سراغ مرحله دوم برویم؟ لبقاء التکلیف، لبقاء الموضوع. آن چیزی که بر ما واجب بود، این بود که اقدامی بکنیم که طرف مقابل دست از حرام بردارد یا اقدام به واجب کند. امر به معروف و نهی از منکر یعنی اقدام در جهت این که تارک معروف، عامل به معروف شود. عامل به منکر، تارک منکر شود. این هدف بود.
شما وقتی قیافه در هم کشیدید و به هدف نرسیدید و اگر بگویید، به هدف می‌رسید، باید بگویید؛ چون آیه فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۵۱]
بر طبق این آیه، هنوز موضوع امر به معروف واجب است؛ چون هنوز معروف را انجام نمی‌دهد و باید به او بگویید تا انجام دهد.
پس این که ایشان فرمود اگر مرحله اول اثر نکرد و شما می‌دانید که مرحله دوم اثر می‌کند واجب است اقدام کنید، به این دلیل است که تکلیف همچنان باقی است. این نیاز به استدلال زیادی ندارد.

اکتفا به ارشاد هنگام احتمال تأثیر

مسئله دوم از مسائل لزوم قول بالسان را امام(ره) به این صورت بیان می‌کنند: «لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الارشاد و القول اللیّن یجب ذلک و لا یجوز التعدی عنه.» این مسئله این را می‌گوید که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جایی با وعظ و ارشاد حاصل می‌شود، شما حق ندارید به مرحله سخت‌تر گذر کنید.
من با کسی که نماز نمی‌خواند مواجه می‌شوم. اگر به او موعظه کنم، یعنی به عنوان مثال به او بگویم که آتش جهنم خیلی سوزان است، نمی‌ارزد که انسان اوقاتش را طوری صرف کند که موجب جهنم شود. خدای متعال فرموده است که اگر نماز نخوانیم به جهنم می‌رویم. اصلاً به این نمی‌گویم که بلند شو و نماز بخوان. این‌ها را که می‌گویم، بلند می‌شود و نماز می‌خواند. ایشان می‌فرماید که واجب است همین‌ها را بگویید؛ اصلاً هیچ امری هم در آن نیست. ارشادش کنید.

دلیل اکتفا به ارشاد

حال سوال این است که چرا این واجب است؟ مگر صریح آیه، تأمرونَ نبود؟ «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» مؤعظه و ارشاد که امر نیست. قول نرم در کجای این آیه هست؟ از چه دلیلی ما وجوب این‌ها را استفاده می‌کنیم؟
اگر یادتان باشد در مسئله سوم از مسائل احتمال تأثیر، گفتیم که در امر به معروف و نهی از منکر، صیغه امر و نهی، طریقی است و موضوعیت ندارد. آن چیزی که در باب امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت دارد، تحقق المعروف و ترک المنکر است. خدای متعال می‌خواهد این تحقق پیدا کند؛ چون نوعاً طریق تحقق به گفتار و قول هست، کلمه امر و نهی را آورده است.
به عبارت دیگر تأمرونَ بالمعروف، یعنی یک کاری می‌کنید که این معروف در عالم خارج تحقق پیدا کند. طریق معمولیش دستور است؛ ولی موضوعیتی ندارد. دلیل ما بر این مطلب چیست؟
یکی از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر این بود: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[۵۲]
این آیه فرمود باید از شما امتی باشد که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. یعنی این آیه امر به معروف و نهی از منکر را از مصادیق دعوت الی الخیر شمرد. از شما، امتی باشد که دعوت به خیر می‌کنید و امر به معروف می‌کند. این عطف، عطف تفسیر است. این دعوت الی الخیر هم در این آیه، امر به معروف و نهی از منکر است.
پس آن چه که مطلوب خدای متعال است، دعوت الی الخیر است. در آیه سوره نحل خدای متعال فرمود: «ادعُ إِلیٰ سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبیلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بِالمُهتَدینَ»[۵۳]
خدای متعال در این آیه فرمود آن دعوت الی الخیری که در آیه گفتیم امر به معروف و نهی از منکر هست، باید با حکمت، موعظه و جدال احسن انجام بدهی. یعنی ببین دعوت الی الخیر با کدام یک از این‌ها میسور است، با آن انجام بده.
بنابراین خود ادله امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن آمده است، حتی اگر امر و نهی را طریقی نگیریم، خود اقتضاء ظهور ادله این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر با موعظه امکان پذیر است، باید با موعظه انجام بگیرد. حالا اگر با موعظه نمی‌شود و با جدال احسن می‌شود، فرمود که باید جدال احسن کنید.
پس بنابراین امام(ره) فرمود اگر تحقق اثر با موعظه هست، موعظه واجب است. بعد فرمودند: «و لا یجوز التعدی عنه» روی این می‌خواهیم مقداری حاشیه بگذاریم. جایز نیست از این عبور کنید، یعنی اگر با موعظه و ارشاد اثر کرد، حق دستور ندارید.

لزوم تقیید فتوای امام(ره)

با این فتوا نمی‌شود علی الاطلاق همراه بود. این لایجوزُ را باید مقیدش کنیم به «و لا یجوز التعدی اذا کان ملازما للحرام». حق ندارید عبور کنید به امر و نهی، اگر ملازم با یک حرامی است.
به عنوان مثال اگر دستور دهید، طرف مقابل ایذاء می‌شود. ایذاء مؤمن هم حرام است. ایذاء به این معنا است که ناگهان جلوی جمعیت به او بگویید که بلند شو و نمازت را بخوان. همه نظرها به او برمی‌گردد و او اذیت می‌شود. در یک مجلس عادی اگر دوستت را طوری صدا کنی و همه برگردند و او را ببینند، این ایذاء و حرام است.
این فرد این‌جا نشسته و شما شروع به موعظه می‌کنید و هیچ کس نمی‌فهمد که شما به او می‌گویید نماز بخوان. می‌گویید این‌هایی که نماز می‌خوانند، چه قدر ثواب می‌برند. او متوجه می‌شود که باید نماز بخواند. ایشان می‌فرماید که حق ندارید به او بگویید بلند شو و نمازت را بخوان؛ حرام است.
سؤال است که آیا این علی اطلاقه حرام است؟ ولو این که نه او اذیت می‌شود، نه موجب بی‌آبرویی او می‌شود و نه موجب وهن او می‌شود؟ هنگامی این امر لایجوزُ می‌شود که این امر با یک حرامی ملازم باشد؛ مثلا این کار موجب وهن و اذیت این فرد شود یا موجب سلب آبروی او شود؛ اما اگر به این فرد که نماز نمی‌خواند، دستور دهم که نمازت را بخوان، نمازش را می‌خواند. اگر موعظه‌اش هم بکنم، نمازش را می‌خواند و دستور من نه موجب وهن اوست و نه بی‌آبرویی. در این‌جا هر دو کار، یعنی موعظه و دستور برای امر به معروف و نهی از منکر مجاز است. قدر مشترکش واجب استغ یعنی اگر کسی که نماز نمی‌خواند را موعظه کنم، نماز می‌خواند. دستور هم بدهم، نماز می‌خواند. هر دو هم علی السواء است؛ قدر مشترک می‌شود واجب. دیگر خود شما باید انتخاب کنید.

مواقع لزوم امر و نهی

بعضی مواقع هست که اگر خیلی در مسئله دقیق شویم، موعظه شاید بحث شرعی نداشته باشد؛ چون شما اگر موعظه را شروع کنید، باید چند دقیقه حرف بزنید. اما اگر یک بار به او بگویید نمازت را بخوان، او نمازش را می‌خواند. بنابراین شما چند دقیقه وقتت را صرف این کرده‌اید که این فرد نماز بخواند. آن اسراف و اتلاف عمر است و شاید هم جایز نباشد. پس مسئله را این طور مطرح می‌کنیم «لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الارشاد و القول اللین، یجب ذلک و لا یجوز التعدی الی الامر و النهی الصریح اذا کان ملازما للحرام مع عدم ذلک یجوز تعدی بل قد یجب اذا کان الاول ملازما للحرام.»


جلسه هشتادویکم

بسم الله الرحمن الرحیم در بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر، گفته شد که مرحله اول، مرحله قلبی است.
مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر، مرحله لسانی است. فرمودند در مرحله لسانی هم امر به معروف و نهی از منکر از امر و دستور آغاز نمی‌شود؛ بلکه به رعایت مورد، باید از راحت‌ترین مسیر اقدام شود.

مراعات سلسله مراتب امر به معوف و نهی از منکر

طبق بیان امام(ره) باید با موعظه، ارشاد و قول نرم شروع کرد.
در مسئله چهارم، ایشان می‌فرمایند: «لو توقف رفع المنکر و إقامة المعروف علی غلظة القول و التشدید فی الأمر و التهدید و الوعید علی المخالفة، تجوز بل تجب مع التحرز عن الکذب.» این مسئله در جایی است که شما در امر به معروف و نهی از منکر از مرحله نصیحت، موعظه و قول نرم عبور کردید و دیدید که بی‌فایده است؛ بعد به شکل دستوری امر و نهی کردید، ولی باز می‌بینید که اثر نمی‌کند. ایشان در این مسئله می‌فرمایند که در اینجا باید این دستور را با شدت بگویید. با فرض اینکه اگر با شدت بگویید مؤثر می‌افتد، ایشان می‌فرماید واجب است که دستور را تشدید کنید.
تا اینجا مربوط به خود نوع گفتار می‌شود. گاهی موارد شما به فرد می‌گویید که نمازت را اقامه کن. گاهی موارد می‌گویید که بلند شو و نمازت را اقامه کن.نوع گفتار عوض می‌شود و دستور همان است.
بعد در ادامه این مسئله، امام(ره) در امر و نهی، مسئله تهدید و وعید را مطرح می‌کنند. این تهدید اضافه است؛ یعنی اگر دستور تنهای شما مؤثر نیفتاد، نیاز پیدا می‌کنید به تهدید. به عنوان مثال شما به شخصی بگویید که اگر نماز نخوانی، الآن کتکت خواهند زد.
وعید هم به این معنا است که شما به شخصی بگویید اگر این کار را نکنی، یک کاری می‌کنم که به زندان بیفتی.

لزوم مراقبت از محرمات در امر به معروف و نهی از منکر

ایشان می‌فرماید اگر اقامه معروف یا جلوگیری از منکر، به این امور نیاز داشته باشد، حق دارید که از آن استفاده کنید. بعد می‌فرماید بلکه واجب است. لکن «مع التحرز عن الکذب»؛ فقط مراقب باشد که در این تهدید و وعید، دروغ نگوید.
این مسئله دو مطلب دارد؛ مطلب اول جواز التهدید و الوعید و التشدید. مطلب دوم وجوب این عمل در جای خودش.
همین مسئله دو وجه هم دارد؛ یک وجه این که اگر تهدید کنید و وعید دهید و تشدید فی‌القول کنید، به طرف مقابل اهانت، ایذا و سلب آبرویی می‌شود؛ یعنی یکی از عناوین محرمه اتفاق می‌افتد. گاهی هم هیچ یک از این‌ها نیست. اگر این عناوین محرمه نباشد، اصل الجواز دیگر دلیل نمی‌خواهد. شما امر به معروفتان را می‌کنید ولو این که فریاد می‌زنید. فریاد زدن فی نفس الامر اشکالی ندارد. اگر کسی فریاد بزند، نه موجب ایذاء کسی می‌شود و نه موحب اهانت خودش و دیگران؛ بنابراین اشکالی ندارد و از عناوین محرمه نیست.
وعید هم این است که به عنوان مثال، به فردی بگویید که اگر امروز نمازت را نخوانی، کاری می‌کنم که به زندان بیفتی. اگر این کار شما باعث سلب آبروی او نمی‌شود و اگر موجب نمی‌شود که او اذیت شود، این وعید شما در امر به معروف و === نهی از منکر، بدون اشکال است. پس اصل الجواز در صورتی که با عناوین محرمه همراه نباشد، بی‌اشکال است.
دلیل وجوب تهدید و وعید === از طرفی وجوب این تهدید و وعید هم درست است. به دلیل این که امر به معروف و نهی از منکر به هدف تحقق معروف و جلوگیری از منکر است. در جلسات قبل عرض شد که امر و نهی، طرق هستند. طریق خاصی در لسان ادله، اخذ نشده است. ما در لسان ادله امر به معروف و نهی از منکر، مطلبی نداریم که شما ملزم هستید منحصراً از فلان لفظ استفاده کنید.
به عبارت دیگر تنها چیزی که در لسان ادله اخذ شده، امر و نهی است و امر و نهی در الفاظ خودش و انواع گفتار، مقول به تشکیک است. امر لین، امر شدید، امر اشد، امر مع التهدید، امر مع الوعده، امر مع الوعید و... همه امرند و یک طیف وسیعی را شامل می‌شوند. موضوع در ادله، مطلق الامر است. وقتی مطلق الامر شد، همه مصادیق امر اگر در تحقق معروف مؤثر بود، دلیل، شامل آن می‌شود. امر الشدید اگر مؤثر است، اطلاق دلیل وجوب امر به معروف شامل آن می‌شود.
پس برای لزوم استفاده از امر و نهی شدید، امر و نهی تهدیدگونه، امر و نهی وعیدی، نیاز به دلیل جدید نداریم؛ برای این که از امر شدید استفاده کنیم، نیاز به دلیل جدید نداریم. وقتی اطلاقات شامل امر شدید می‌شود، پس معنا ندارد که بگوییم یجوزُ؛ باید بگوییم یجبُ. همان طور که امام(ره) در آغاز فرمود یجوزُ و بعد فرمود بل یجب.

مراعات مراتب در صورت ایذا و وهن

حال سؤال این است که اگر این امر و نهی، موجب وهن، ایذاء و بی‌آبرویی‌اش شود، باز هم واجب است؟ می‌فرماید بله، یجب الی مع عدم الرجحان. یعنی مگر اینکه معروفی که او ترک می‌کند، آن قدر در درجه اهمیت نباشد که شما اگر با این شکل او را نهی بکنید و آبروی او برود، مفسده آبرو رفتنش را توجیه کند.
پس اصل مسئله روشن شد و اطلاقات شاملش می‌شود. بعد ایشان می‌فرماید: «مع التحرز عن الکذب؛ ولی در این وعده و وعید، نباید دروغ بگویید.» یعنی فرض بگیرید شما در خیابان فردی را می‌بینید که به خانم‌ها نگاهمی‌کند. باید نهی از منکر کنید. می‌گویید چشم بپوش، والا می‌فرستمت ده ضربه شلاق بزنند؛ در حالی که شما چنین قدرتی ندارید و هیچ کس هم حرف شما را گوش نمی‌کند. این حرف دروغ است.

نکاتی در مورد وعید و تهدید

در رابطه با وعید، اگر شما مردم را وعید به آن چیزی که اسلام اجازه نداده بدهید، نفس الوعید حرام است. مثل پادشاهان که قدرت داشتند و می‌توانستند بگویند که چشم او را در می‌آورم؛ اما نفس این که به مجرمی بگوید چشمت را در می‌آورم، نفس این گفتار حرام است.
ذیل این مسئله، مطلبی را عرض کنم و آن این که از این مسئله یک مطلبی را که می‌توان استفاده کرد و بعضی از متدینین ما هم متأسفانه دچارش هستند، این است که ما در اینجا گفتیم اگر غلظت القول لازم باشد، یجوزُ. امام(ره) چرا اول فرمود یجوزُ بعد با بل فرمودند یجب؟ چرا اول فرمودند یجوزُ؟
علت این مسئله آن است که اگر در جایی گفتار نرم در فرد اثر می‌کند، در چنین جایی قول الغلیظ حرام می‌شود؛ به دلیل این که از قول الغلیظ، بالاخره آن فرد اذیت می‌شود و ایذاء المؤمن در هر مرتبه‌اش حرام است.
بر شما امر به معروف واجب است؛ اما اگر این امر به معروف را به شکلی گفتید که او معروف را انجام داد، اما اذیت شد، در حالی که شما می‌توانستید به شکلی بگویید که هم او عمل کند و هم اذیت نشود، شما تکلیفتان را انجام داده‌اید، اما این انجام تکلیف ملازم با حرام شده است و این، وجوب آن حرمت را برنمی‌دارد؛ چون لازم نبوده است.
بنابراین اگر مثلا در مجلسی موسیقی حرام می‌گذارند، شما ناگهان فریاد بزنید که «چرا رقاصخانه راه انداخته‌اید» و آن فرد، صدای موسیقی را خاموش کند و با این گفتار شما به او اهانت شود، شما کار حرام انجام داده‌اید ولو این که تکلیفتان را انجام داده‌اید؛ چون اگر به این فرد به طور خصوصی می‌گفتید که این حرام است، او خاموش می‌کرد و به او اهانت هم نمی‌شد.
می‌خواهم فرض مسئله را تصفیه کنم که بعضی از امر به معروف‌ها با حرام ملازم می‌شود؛ بنابراین در جایی که امر به معروف شما با لسان لین انجام می‌شود، اگر لسان الغلیط را به کار ببرید، حرام است؛ چون موجب ایذاء است که البته در مسئله قبل گفتیم این حسب مورد است. بعضی‌ها آن قدر در امور دینی بی‌غیرت و بی‌خیال هستند که اگر بگویید رقاصخانه راه انداخته‌ای، می‌خندد و برایش مهم نیست. این برای آنجا نیست. اصلاً به او اهانت نشد؛ پس هر شکلی که می‌خواهی بگو.
بحث سر این است که اصولاً در مقوله امر به معروف و نهی از منکر، با مراتب مختلف مؤمنین سر و کار داریم نه با کفار و ایذاء المؤمن، مؤمن مقول به تشکیک هم حرام است.[۵۴]

عدم جواز استفاده از محرمات در امر به معروف و نهی از منکر

مسئله بعدی که امام(ره) مطرح می‌کنند: «لا یجوز إشفاع الانکار بما یحرم و ینکر کالسب و الکذب و الإهانة. نعم لو کان المنکر مما یهتم به الشارع و لا یرضی بحصوله مطلقا کقتل النفس المحترمة و ارتکاب القبائح و الکبائر الموبقة، جاز، بل وجب المنع و الدفع و لو مع استلزامه ما ذکر لو توقف المنع علیه.» لا یجوز إشفاع الانکار بما یحرم و ینکر؛ شما در نهی از منکر حق ندارید که نهی خود را با یک حرام همراه کنید. مثل اینکه امر به معروف و نهی از منکر را با سب و فحش همراه کنید. مثل اینکه بگویید: ای خاک بر سرتان با این حجابتان!
از طرفی شما نباید امر و نهی خود را با دروغ همراه کنید. به عنوان مثال بگویید که با این شکل بی‌حجابی که تو بیرون آمده‌ای، در آخرت به انگشت دستت آویزانت نگه می‌دارند! این حرف دروغ است. تهدید به عذابی که ما دلیلی برای آن نداریم.
دیگر اینکه نباید امر به معروف و نهی از منکر منجر به اهانت به مومن شود. شما می‌خواهید نهی از منکر کنید. حق ندارید نهی از منکرتان را همراه با اهانت کنید. مانند اینکه بگویید: چرا مانند حیوانات بدون لباس به خیابان می‌آیید؟ این که شما اشخاصی را به حیوان تشبیه کرده‌اید، عین اهانت است.
بنابراین اصل اول در این مسئله، این می‌شود: «لا یجوز إشفاع الانکار بما یحرم و ینکر کالسبّ و الکذب و الإهانة.» به دلیل این که امور واجب، موجب حلیت محرمات نمی‌شوند. در اصول، در اجتماع امر و نهی، از همان اول خوانده‌اید، که البته یکی از معضلات فقه، اجتماع امر و نهی است. مثال رایج آن هم نماز در دار غصبی است.
نماز واجب است. در این خانه هم سر طرف را کلاه گذاشته، پول به او نداده و در آن نشسته است. در این خانه نماز خواندن چگونه است؟ درست است که نماز واجب است، ولی غصب هم حرام است. امر و نهی هم با یکدیگر جمع نمی‌شوند.
این که صلاة شما دستور دارد، دلیل نمی‌شود که غصب شما حلال شود؛ چون هیچ واجبی حرامی را حلال نمی‌کند.
البته ممکن است در جایی حرامی حلال شود. یعنی در جایی که شما به آن حرام مضطر باشید؛ «ما من المحرّم الا و قد احله الاضطرار.» والا ذات واجب، هیچ حرامی را حلال نمی‌کند. مگر این که اضطرار بیاید؛ یعنی اضطرار، اول حرمت را برمی‌دارد، بعد وجوب می‌ماند.

مثال‌هایی برای اضطرار

مثلاً الآن یک نفر در حال غرق شدن است و باید بروید نجاتش دهید؛ اما اگر بخواهید این را نجات دهید، باید به دار غصبی بروید. از دار غصبی باید عبور کنید تا او را نجات دهید. در اینجا انقاذ غریق، واجب و ورود در دار غصبی حرام است. آیا وجوب آن، حرمت این را برمی‌دارد یا نه؟ در این حالت مضطر شده‌ای به این که در دار غصبی بروی. این اضطرار، حرمت را برمی‌دارد. شما مضطر هستی؛ به خاطر این که جان مؤمن مانند جان خودت است.
خوردن میته برای شما حرام است؛ ولی اگر الآن این میته را نخورید، می‌می‌رید. شما به خوردن میته مضطر هستید. «ما من المحرّم الا و قد احله الاضطرار.» در انقاذ غریق هم همین مطلب صادق است. چون انقاذ غریق بر شما واجب است و مانند انقاذ خودت است، پس برای انقاذ او، شما مضطر هستید که وارد دار غصبی بشوید.
پس مسئله را این طور فرض می‌گیریم: ما اگر جایی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، فحش ندهیم، او دست برنمی‌دارد. اگر به او اهانت نکنیم و یا دروغ نگوییم، دست برنمی‌دارد. یعنی راه نهی از منکر برای تحقق، عبور از محرم است.
به عنوان مثال می‌خواهم این فرد را از شرب الخمر نهی کنم و او هم استنکاف نمی‌کند، مگر این که به او اهانت کنم. فتوای اولیه، حرمت این اهانت است؛البته در اینجا یک استثناء می‌زند؛ آن استثناء این است که آن منکری که می‌خواهد اتفاق بیفتد، از اموری است که شارع هرگز راضی به آن نیست. این هم زمانی است که انسان در انجام این کار، مضطر باشد.
بنابراین مسئله را یک بار دیگر می‌گوییم: «لا یجوز إشفاع الانکار بما یحرم و ینکر کالسب و الکذب و الإهانة.» شما عادی بگو که بی‌حجاب بیرون نیا. اگر گوش کرد که مسئله تمام است، ولی اگر هم گوش نکرد، دیگر مهم نیست. حق نداری که به او اهانت بکنید.الا این که آن منکری که او انجام می‌دهد، منکری است که شارع به هیچ وجه نمی‌خواهد این تحقق پیدا کند. می‌گوید هر طوری شده جلویش را بگیر؛ مانند قتل نفس محترمه. می‌بینید که فردی چاقو کشیده و می‌خواهد مؤمنی را بکشد و شما اگر به او اهانت کنید و دروغ بگویید و فحش دهید، از این کار دست برمی‌دارد. اگر این طور است، فحش بده، اهانت را انجام بده، تا جلوی این جنایت گرفته شود. چون قتل مؤمن مسئله‌ای است که شارع به هیچ وجه بدان راضی نیست.
امام(ره) در این رابطه و در ادامه همین مسئله می‌فرماید: «نعم لو کان المنکر مما یهتم به الشارع و لا یرضی بحصوله مطلقا کقتل النفس المحترمة و ارتکاب القبائح و الکبائر الموبقة جاز.» در باب قتل ما نصوص داریم. در باب کذب، برای حفظ جان مومن، مرحوم صاحب وسائل بابی ایجاد کرده است.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «احلف بالله کاذبا و نج أخاک من القتل؛ به خدا قسم دروغ بخور و جان مؤمن را نجات بده.»[۵۵]
یعنی در جایی می‌بینید که جان مؤمنی در خطر است و می‌خواهند او را بکشند و شما می‌دانید که او علیه ظالمی وارد عمل شده و یک اقدامی انجام داده است. حالا او را گرفته‌اند و می‌خواهد بکشند. شما می‌دانید این اقدام را انجام داده است، اما اگر در برابر این‌ها به خدای لایزال قسم بخورید که این فرد این کار را انجام نداده است، او نجات پیدا می‌کند. در چنین جایی پیامبر(ص) فرمود قسم دروغ بخور و جان او را نجات بده.

عدم دلیل به جواز استفاده از حرام در کبائر موبقه

بنابراین معلوم شد که ما در این مسئله برای حفظ جان مومن دلیل داریم. اما برای این کلام امام(ره) که می‌فرماید: «و ارتکاب القبائح و الکبائر الموبقة» چه دلیلی داریم؟ کبائر موبقه مثل زنا، شرب الخمر، دزدی و...؛ چه دلیلی دارد که من مرتکب حرام شوم برای این که این فرد زنا نکند؟ چه کسی گفته اگر من اهانت کنم و یک نفر زنا نکند، اهانت من ارجح است از زنا نکردن او؟ ما این را کجا داریم؟ چون بالاخره در من اثر منفی می‌گذارد.
بنابراین کبائر موبقه و امثالهم را نمی‌توان به صورت علی اطلاق، قبول کرد. پس این قسمت مسئله را به این صورت بیان می‌کنیم: «لا یجوز إشفاع الانکار بما یحرم و ینکر کالسب و الکذب و الإهانة، الا اذا کان المنکر اهم من المشفع.» ترک منکر اهم بر این امر حرامی باشد که شما می‌خواهید انجام دهید. اگر اهم بود، باب تزاحم می‌شود. در باب تزاحم هم ملاک‌ها رؤیت می‌شود.


جلسه هشتاد و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با مراتب امر به معروف و نهی از منکر و لزوم رعایت مراتب، سه مرتبه برای امر به معروف و نهی از منکر، بیان کرده‌اند.
دیگران هم همین مراتب را بیان کرده‌اند. این مراتب عبارت هستند از: قلبی مُظهر، لسانی و یدی.

امر و نهی قلبی مظهر

ما کلمه مُظهر را به قلبی اضافه کردیم تا این عبارت معنا پیدا کند. قلبی مظهر یعنی شما نفرت و غضب و ناخوشایندی خودتان از عمل را با بیان ابراز نمی‌کنید و دست عامل منکر را هم نمی‌گیرید تا از او را از منکر دور کنید، بلکه رو در هم می‌کشید یا جلسه را ترک می‌کنید و بالاخره آن ناراحتی قلبی را در رفتار خودتان به او نشان می‌دهید. این مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر بود که ما آن را قلبی مظهر نامیدیم.
مرتبه بعدی امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه لسانی است. به او می‌گویید که این کار را نکن و یا این کار را بکن.
مرتبه سوم هم مرتبه یدی است. به این معنا که دست شخصی که در حال انجام فعل منکر است را می‌گیرید و او را از آن منکر جدا می‌کنید. شراب را از دستش می‌گیرید. با چوبی دیگران را می‌زند، چوب را از دستش می‌گیرید و... .

کیفیت مراعات مراحل امر به معروف و نهی از منکر

مرحوم امام(ره) می‌فرماید این مراتب باید رعایت شوند. ایشان می‌فرماید واجب است هر کدام از مراتب که در رابطه با این مورد به خصوص آسان‌تر است، باید آن را انجام دهید. یعنی به طور مثال این امر به معروف و نهی از منکر که شما می‌خواهید انجام دهید، تالی فاسد دارد؛ یعنی کسی که شما می‌خواهید او را امر و نهی کنید، از این امر و نهی شما اذیت می‌شود.شاید خودمان هم تجربه داریم و گاهی موارد مبتلا به این شده‌ایم که مثلا نعوذ بالله در حال غیبت کردن هستیم، ناگهان یک نفر به ما می‌گوید غیبت نکن و ما ناراحت می‌شویم.
گاهی موارد به خاطر جایگاهی که در اجتماع داریم، حتی این برای ما اهانت محسوب می‌شود. یعنی باعث وهن ما می‌شود. شخصی در یک جماعتی نشسته است و مرید هم دارد؛ در حال غیبت کردن است. ناگهان فردی می‌گوید غیبت نکن! همه متوجه می‌شوند که این رفیقشان خیلی اهل تقوا نیست و باعث می‌شود که این شخص در بین این‌ها تنزل جایگاه پیدا کند.
اهانت یعنی ایجاد وهن و این‌ها همه از عناوین محرمه است. حرام است که در جامعه، مؤمنی را دچار وهن کنید. حرام است که موجب ایذاء مؤمن شوید. این امر و نهی ما موجب ایذاء و وهن است. ایشان می‌فرماید در این مراتبی که ما گفتیم، اگر ملازم با چنین محرماتی است، شما مجبورید اقدام کنید؛ اما باید ببینید کدام یک از مراتب تالی فاسدش کمتر است، آن را انتخاب کنید.یعنی این مراتب، به صورت علی الاطلاق نیست.
مثلاً مرتبه اول را گفتیم که قلبی مُظهر است. به عنوان مثال در مجلسی غنا و لهو و لعب وجود داشت. یکی از موارد نهی از منکر این است که شما مجلس را ترک کنید. این قلبی مُظهر است. شما اگر مجلس را ترک کنید و بیرون بروید، لهو را قطع می‌کنند. از طرفی می‌توانید بگویید که این موسیقی را قطع کنند. می‌دانید که اگر بگویید، موسیقی را جمع می‌کنند.
ما گفتیم که امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه دارد. طبق آن اطلاق القول بالمراتب، باید جلسه را ترک کنید؛ چون تا مُظهر قلبی هست، به مرتبه لسانی نمی‌رسد. ایشان می‌فرماید آن اطلاق القول درست نیست. این مراتب ثلاث که گفتیم، در خود این مراتب دقت کن و ببین کدام یک تالی فاسدش کمتر است. یعنی شما اگر الآن این جلسه را ترک کنید و بیرون بروید، اهانت و ایذاء آن به صاحب جلسه بیشتر از این است که به او بگویید این موسیقی را جمع کن؛ چون ایذاء گفتار از ایذاء رفتار کمتر است. پس باید دومی را انجام دهید.

اصل مسئله تحریر الوسیله

اصل مسئله این است: «لو کان بعض مراتب القول أقل إیذاء و إهانة من بعض ما ذکر فی المرتبة الأولی، یجب الاقتصار علیه و یکون مقدما علی ذلک، فلو فرض أن الوعظ و الارشاد بقول لین و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثیر و کان أقل إیذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا یجوز التعدی منه إلیهما، و الأشخاص آمرا و مأمورا مختلفة جدا، فرب شخص یکون إعراضه و هجره أثقل و أشد إیذاء و إهانة من قوله و أمره و نهیه، فلا بد للآمر و الناهی ملاحظة المراتب و الأشخاص، و العمل علی الأیسر ثم الأیسر.» بنابراین امام(ره) در این مسئله می‌فرماید: اگر در جایی، امر و نهی گفتاری، اذیتش از قلبی مُظهر کمتر است، باید قولی بگویید. پس در اینجا مرتبه قولی، مقدم بر قلبی مُظهر است.

مراتب امر و نهی قولی

در ادامه این مسئله، ایشان به مراتب قولی امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کنند. ما گفتیم که خود مرتبه قولی، مراتبی دارد. در امر و نهی قولی، اول باید موعظه کنیم. اگر موعظه اثر نکرد، باید قول لین داشته باشیم. اگر نشد مجادله و اگر این‌ها نشد، به سراغ امر برویم. امر را هم از آرام باید شروع کنیم و آرام آرام صدا را بالا ببریم.
امام(ره) بین همه این مراتب، به قولی مثال می‌زنند. می‌گویند اگر فرض گرفتید که این موعظه برای شخص، اذیتش بیشتر از دستور است. شروع می‌کنید به موعظه وی. این فرد هم جایگاهی در بین مردم دارد. دیگران می‌بینند که شما در حال موعظه کردن این آدم هستید در نتیجه او افت مقام پیدا می‌کند.در حالی اگر همان اول، یک کلمه بگویید این کار حرام است و دستور دهید که این کار را نکن، قضیه تمام می‌شود و کمتر هم به آن شخص اهانت می‌شود.
ایشان دربارهٔ این مسئله می‌فرمایند: «فلو فرض أن الوعظ و الارشاد بقول لین و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثیر و کان أقل إیذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا یجوز التعدی منه إلیهما.» این موضوع که امام(ره) در این مسئله به آن پرداخته‌اند، خیلی حساس است. در مجالس عروسی گیر می‌کنید و شروع می‌کنند به موسیقی‌های غیرمجاز زدن. شما هم روحانی شناخته شده‌ای هستید و دعوت دارید. اگر به آن فرد بگویید تعطیلش کن و موعظه‌اش بکنید، کمتر اذیت می‌شود تا این که بلند شوید و مجلس را ترک کنید و بروید. ایشان می‌فرماید که اگر مجلس را ترک کنید و بروید، کار حرام انجام داده‌اید؛ ولو این که او هم موسیقی را خاموش کند. چون باعث ایذاء او شده‌اید.

دلیل لزوم مراعات مراتب

امشب سؤال ما این است که دلیل بر این «الأیسر فالأیسر» در این مسئله چیست؟ اول این را بدانید که این مسئله را از مرحوم صاحب شرایع به بعد، همه متعرض شده‌اند و گفته‌اند که «یجب مراعات المراتب الأیسر فالأیسر» و بالاترین توضیح را هم تا آنجایی که من دیده‌ام مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در شرح مراتب امر و نهی و در جلد ۲۱، صفحه ۳۷۵ داده است.
بنابراین سوال ما این است که دلیل ما بر این «الأیسر فالأیسر» چیست؟ اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر این سه مرتبه را گفته است. گفت شما امر به معروف و نهی از منکر کنید و بعد فرمود که امر و نهیتان یا یدی باشد یا لسانی و یا قلبی. اما این «الأیسر فالأیسر» را از کجا آورده‌اید؟
ما یکی از این سه مراتب را انجام می‌دهیم و می‌رویم. اطلاقات دست ما را باز نگه داشته است. « وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[۵۶]
خدای متعال فرموده امر به معروف کنید. بعد هم فرمود «مَن تَرَکَ إنکارَ الْمُنکَرٍ بِقَلبِهِ و یَدِهِ ولِسانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الْأحیاءِ؛ هر کسی امر به معروف و نهی از منکر را به مراتب ثلاثه آن ترک کند، این مرده‌ای بین زنده‌ها است.»

مراتبی عکس مراتب مستفاد از ادله

بعضی‌ها انکار کرده‌اند و بعضی‌ها گفته‌اند اشتباه می‌کنید، «الأیسر فالأیسر» نیست، بلکه برعکس، «اغلظ فالاغلظ» است؛ زیرا روایاتی که مراتب امر و نهی را برای ما شرح دادند، فرمود منکر را به دستت انکار و از آن جلوگیری کن؛ اگر قدرت نداری، با زبانت بگو و اگر قدرت نداری، با قلبت آن را انکار کن.
پس آن چیزی که مقتضای روایات است، از یدی شروع و به لسانی می‌رسد و نهایتا به قلبی ختم می‌شود. یعنی اول باید دستش را بگیری و نگذاری که کار حرام انجام دهد. اگر زورت نمی‌رسد داد بزن. زورت نمی‌رسد، آرام بگو. اگر نمی‌توانی، رها کن و برو. برخی این طوری ادعا کرده‌اند.
دلیل «الأیسر فالأیسر» دلیل ما جمع بین ادله است. اصلاً اجتهاد همین است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید این مقتضای جمع بین ادله است. اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر می‌گویند به معروف امر و از منکر نهی کن، ولو این که او اذیت شود و یا به او اهانت شود.اطلاق یعنی این. دلیل قیدی ندارد. پس مطلقات امر به معروف و نهی از منکر شامل موارد اهانت، اذیت و ضرر می‌شوند. این یک دسته ادله.
اطلاقاتی هم داریم که نهی می‌کنند از ایذاء مؤمن به صورت علی الاطلاق. مطلقا حرام است که شما مؤمن را اذیت کنید. حالا این اذیتت به خاطر این باشد که او کار بد انجام داده است، یا اذیتت برای این باشد که او کار خوب انجام داده است. اذیت مؤمن مطلقاً حرام است.

جمع بین ادله امر و نهی و حرمت ایذا

حال، بین ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله حرمت ایذاء مؤمن، رابطه اعم و اخص من وجه برقرار است. به این معنا که در عالم خارج و در یک جایی، ایذاء مؤمن هست، ولی به مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست. یک مؤمنی را گرفته‌اند و شلاقش می‌زنند.
یک موردی هم داریم که امر به معروف و نهی از منکر است، ولی ایذاء نیست. مثل این که شما یک نامه زیبا با شعرهای عالی و انواع کنایات برای یک نفر نوشته‌ای؛او از اول تا آخر را می‌خواند و می‌فهمد که فلان گناه را انجام می‌داده است و اصلاً هم اذیت نمی‌شود. پس اینجا مصداق امر به معروف و نهی از منکر هست، ولی مصداق ایذاء نیست.
یک جایی هم هست که هم مصداق ایذاء است و هم مصداق نهی از منکر. در این مورد اجتماع، کدام یک از این دلیل‌ها می‌ماند؟ نهی از منکر می‌گوید به این فرد بگو که غیبت نکن. دلیل حرمت ایذاء هم می‌گوید اذیتش نکن. من اگر بگویم، تکلیف نهی از منکر را عمل کرده‌ام، ولی او اذیت شده است. اگر نگویم، او را اذیت نکرده‌ام، ولی نهی از منکر را هم عمل نکرده‌ام.
در چنین جایی می‌گویند اگر دلیلی بر مقدم بودن احدهما من الآخر پیدا کنید، یعنی یک دلیل بیاید و بگوید که این بر آن مقدم است، می‌شود تخصیص این بر آن. در موارد عام و خاص من وجه، اگر احد الدلیلین مرجح پیدا کند، دلیل آخر را تخصیص می‌زند و مخصص می‌شود. اگر ترجیح پیدا نکند، تعارض می‌شود و تساقط.بعد از سقوط، باید به دلیل بالاتر رجوع کنید. اگر دلیل بالاتر بود، عمل می‌کنید و اگر نبود به سراغ اصل می‌روید.

تقدم ادله نهی از منکر

در اینجا در رابطه با تساقط، دلیل حرمت ایذاء می‌گوید اذیت نکن.دلیل حرمت هم می‌گوید بگو. در مورد تزاحم این دو، می‌فرمایند دلیل نهی از منکر مقدم است. به این دلیل که در غیر این صورت دچار تخصیص اکثر می‌شویم. شما در موارد نهی از منکر، چند مورد دارید که اگر نهی کنید، موجب اذیت نمی‌شود؟ اگر بگردید، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌توانید پیدا کنید. به دلیل این که نهی از منکر، بالاخره آن فرد را اذیت می‌کند و ناخوشایندش است.
اگر بخواهیم دلیل اذیت نکردن مؤمن را بر دلیل نهی از منکر مقدم بداریم، باعث می‌شود که در نهی از منکر اصلاً موردی باقی نماند؛ الا موارد نادر.اما اگر توسط دلیل نهی از منکر، دلیل اذیت نکردن مؤمن را تخصیص بزنیم، دیگر در آنجا تخصیص اکثری لازم نمی‌آید. ما موارد فراوانی داریم که اذیت مؤمن هست، ولی مورد نهی از منکر نیست.
پس در تعارض ادله اهانت و اذیت و ادله امر و نهی، دلیل امر و نهی مقدم می‌شود. چون اگر بخواهیم دلیل اذیت و اهانت را مقدم کنیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید. پس برای فرار از تخصیص اکثر، ادله اهانت را تخصیص زدیم؛ و الا تعارض باقی است.
بنابراین«الأیسر فالأیسر» اقتضاء جمع بین ادله است؛ یعنی در ادله «الأیسر فالأیسر»هم ادله حرمت ایذاء و اهانت حفظ شده است و هم ادله امر به معروف و نهی از منکر. جمع هم جمع عقلایی و مقبول است.

ادله «الأیسر فالأیسر» در قواعد شهید اول

بعضی مثل مرحوم شهید در قواعد برای «الأیسر فالأیسر» دلیل آورده‌اندو گفته‌اند اصلاً اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر، با ادله امر به معروف و نهی از منکر تخصیص می‌خورد و اصلاً کاری به تزاحم ندارد.
ایشان برای اثبات این دلیل، از دو آیه استفاده کرد؛ یک، دستور خدای متعال به موسی و هارون، «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَیٰ»[۵۷]

خدای متعال به موسی و هارون فرمود به سراغ فرعون بروید و او را به سمت من فرابخوانید. از اولین مرتبه شروع کنید. اول عصا را نیانداز و سرش فریاد نزن. در ابتدا «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا»، بعد قول لین را که قبول نکرد، صدا را کمی بالا ببر.بعد که آن را قبول نکرد، عصا را بیانداز.
ایشان می‌فرماید اول چیزی که خدای متعال در امر به معروف و نهی از منکر به این‌ها فرمود، «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا» بود. اگر مراتب بالا از اول جایز بود، خدای متعال، اول مرتبه پائین را نمی‌گفت.
دلیل قرآنی دوم «وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»[۵۸]
خدای متعال در این آیه می‌فرماید که اگر با اهل کتاب وارد مجادله می‌شوی، وارد نشو مگر به مجادله احسن. مجادله احسن یعنی عبارت‌های قابل فهم او و کلمات طبع‌پذیر. یا آیه «ادْعُ إِلَیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَن»[۵۹] ایشان به این آیه تمسک کرده است.
مرحوم شهید در کتاب قواعد به این دو آیه تمسک کرده است؛ یکی اقدام حضرت موسی و دیگری نهی از مجادله با اهل کتاب. این استدلال خوب است اما از این استدلال لزوم «الأیسر فالأیسر» به دست نمی‌آید. اینجا امر به یکی از موارد است به دلیل احتمال التأثیر به این مرتبه.
خدای متعال می‌داند که اگر این‌ها با فرعون از اول با بلندی حرف بزنند، هیچ اثری نخواهد داشت؛ به دلیل آیه «لعله یتذکر او یخشی» بنابراین اگر این «یتذکر او یخشی» با قول بلند هم انجام شود، می‌گوید قول بلند بگو.شاید دستور به قول لیّن، برای این بوده است که احتمال اثر در این مورد فقط به قول لین بوده و در قول تند اصلاً احتمال اثر نبوده است. بنابراین اگر در جایی احتمال الاثر برابر باشد، این آیه نمی‌گوید اولی را بگو، چون احتمال در این آیه هست.

میزان تخصیص ادله امر و نهی بر ادله ایذا

پس دلیل ما بر «الأیسر فالأیسر» همان جمع بین الادله است که اگر ایذاء تفاوت مراتب دارد، دلیل امر به معروف و نهی از منکر، ادله ایذاء را فقط در حد متیقن تخصیص می‌زند؛ در آن حدی که نیاز است. در مابقیتعارض می‌شود و سقوط می‌کند و وجوبی نمی‌ماند. گرچه که حرمت آن هم نمی‌ماند؛ اما به دلیل بالاتر رجوع می‌کنیم. دلیل بالاتر حرمت تصرف در وقت دیگران، در لغو من القول و همه این‌ها وجود دارد.

ملاک در امر به معروف و نهی از منکر

آن چیزی که در امر و نهی لحاظ می‌شود، اثر است. هدف آن است و همه چیز به اثر بند است. بنابراین اگر اثر با قول نرم می‌آید و نه با دستور، اصلاً دستور جا ندارد. چون اگر شما دستور دهید، اصلاً کارتان را انجام نداده‌اید. امر به معروف و نهی از منکر را بارها گفتیم که خودش موضوعیت ندارد، بلکه وصول به اثر موضوعیت دارد. یعنی خدای متعال در امر و نهی، به دنبال این است که در عالم خارج منکر تحقق پیدا نکند و معروف جریان پیدا کند.
اگر شما بگویید من نهی از منکر کردم و به عنوان مثال جرأت به خرج دادم و فریاد بر سر آن فرد زدم و او هم گوش نکرد؛ ولی اگر همین نهی از منکر را به آرامی می‌گفتم، او آن عمل را ترک می‌کرد. پس من در اینجا نهی از منکر نکردم؛ بلکه فعل المنکر انجام داده‌ام. این خودش فعل منکر بود.شما باید اثر را در نظر بگیرید.

شرایط مساوی برای مراتب امر به معروف و نهی از منکر

از این مسئله عبور می‌کنیم.امام(ره) مسئله هفتم را به این صورت می‌فرمایند: «لو فرض تساوی بعض ما فی المرتبة الأولی مع بعض ما فی المرتبة الثانیة لم یکن ترتیب بینهما بل یتخیر بینهما، فلو فرض أن الاعراض مساو للأمر فی الایذاء و علم أو احتمل تأثیر کل منهما یتخیر بینهما و لا یجوز الانتقال إلی الأغلظ.» اگر در جایی مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر، به یک اندازه ایجاد اذیت و نارارحتی می‌کرد، تکلیف چیست؟ یعنی مرتبه قلبی مُظهر و مرتبه لسانی به یک اندازه باعث اذیت و ناراحتی شخص میýشود.
بعضی‌ها برای مراتب، موضوعیت قائلند؛ یعنی تا هنگامی که قلبی مُظهر دارای اثر هست، حق رفتن به سمت قولی ندارید. تا هنگامی که قولی مؤثر است، حق رفتن به قدام عملی و یدی ندارید. اگر چه تالی فاسدهای این‌ها برابر باشند، شما بین مراتب مخیر نیستید؛ بلکه باید مرتبه اول را انجام دهید.
مرحوم امام(ره) میýفرماید در اینجا ترتیبی نیست و شخص مخیر است که به هر کدام از مراتب امر و نهی که صلاح می‌داند عمل کند. ولی مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید نه، اگر برابر بود، باید به مرتبه اول عمل کند؛ زیرا ایشان از ادله برای مراتب، موضوعیت فهمیده است. می‌گوید اصلاً در نزد شارع موضوعیت دارد که شما اول چیزی نگویید و نهی از منکرتان قلبی مُظهر باشد.
ولی ما بارها عرض کردیم و گفتیم که مراتب و اقوال، همه طریقیت دارند. چیزی که مهم است، این است که در عالم خارج جلوی منکر با کمترین تالی فاسد گرفته شود. بنابراین اگر تالی فاسد مراتب، برابر است، اثرش هم برابر است؛ پس می‌توانید و مخیر هستید که به هر کدام از مراتب که میýخواهید عمل کنید.
اگر می‌بینید شخصی دزدی می‌کند، ناگهان مجلس را ترک کنید، دزدی را قطع می‌کند. به او بگویید دزدی نکن، دزدی را قطع می‌کند. دستش را بگیرید و کنار بکشید، قطع می‌کند. در هر سه هم اهانت به او یک مرتبه است و با هر سه مرتبه نهی از منکر، جلوی دزدی او گرفته می‌شود. هر کدام را که می‌خواهید انجام بدهید.

تذکر

اینجا می‌خواهیم یک حاشیه بزنیم؛ روی آن فکر کنید. آیا مراد از اثر، فقط اثر منهی و مآمور است یا آثار محیطی هم دخالت دارد. به عنوان مثال، شما در خیابان می‌خواهید یک بد حجابی را نهی از منکر کنید. اگر فقط قیافه را در همه بکشید، متوجه می‌شود و حجاب خودش را درست می‌کند. به او لسانی هم بگویید، حجاب خودش را درست می‌کند. بر فرض اینکه در هر سه مورد، ایذاء او به یک اندازه است. پس نسبت به او اثر علی السواء است. تالی فاسد هم علی السواء است.
اما اگر شما فقط رو در هم بکشید، هیچ کس نمی‌فهمد به او گفته‌اید که این کار بد است. بنابراین در دیگران بد بودن این مسئله جا نمی‌افتد. اما اگر به او بگویید این کار را نکن، برای او تفاوتی ندارد. دیگران هم متوجه می‌شوند که این کار بدی است. یعنی اگر به او بگویید، اثر در او و جامعه می‌گذار؛اما اگر فقط رو ترش کنید، اثر در او می‌گذارد، ولی در جامعه اثر نمی‌گذارد.در اینجا باز تخییر است یا مرتبه قولی واجب است؟ بنابراین چون در اینجا اثر عملی نهی از منکر بالاتر است، این واجب التقدیم است و حتماً باید بگویید.



جلسه هشتاد و سوم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله بعدی که امام رضوان الله تعالی علیه در این موضوع متعرض آن می‌شوند، مسئله هشتم از مسائل مرتبه قولی است.
ایشان در مسئله هشتم می‌فرماید: «لو احتمل التأثیر و حصول المطلوب بالجمع بین بعض درجات المرتبة الأولی أو المرتبة الثانیة، أو بالجمع بین تمام درجات الأولی أو الثانیة مما أمکن الجمع بینها، أو الجمع بین المرتبتین مما أمکن ذلک وجب ذلک بما أمکن، فلو علم عدم التأثیر لبعض المراتب و احتمل التأثیر فی الجمع بین الانقباض و العبوس و الهجر و الانکار لسانا مشفوعا بالغلظة و التهدید و رفع الصوت و الإخافة و نحو ذلک وجب الجمع.»

لزوم جمع بین مراتب در صورت تأثیر

ایشان در این مسئله می‌فرمایند که اگر شخص احتمال دهد که زمانی امر و نهی او اثر بخش است که بین بعضی از مراتب، جمع کند، وظیفه دارد که این کار را انجام دهد.
برای مثال، ما در توضیح مرتبه قولی گفتیم خود مرتبه قولی، چندین مرتبه دارد.مرتبه اول نصیحت است و پس از آن ارشاد و بعد قول لین و پس از آن جدال احسن. بعد فرمودند اگر این‌ها اثر نداشت، قول غلیظ. بعد فرمودند اگر غلیظ هم بی‌اثر بود، قول اغلظ.
در اینجا مرحوم امام(ره) می‌فرماید اگر می‌بیند نصیحت اثر ندارد، از طرفی در ابتدا هم قول غلیط اثر ندارد، ولی اگر نصیحت کند و بعد قول غلیظ بگوید، اثر می‌کند، یعنی دو تا مرتبه را با هم جمع کند، در چنین شرایطی، ایشان می‌فرماید باید به این کار عمل کند و بین این دو مرتبه جمع کند.
حالا اگر اثر جمع بین دو مرتبه اصلی بود؛ به عنوان مثال مرتبه قلبی و مرتبه قولی. به این معنا که اگر جلسه را ترک کند و برود، اثر نمی‌کند. اگر موعظه هم بکند، باز اثر نمی‌کند. ولی اگر هم موعظه کند و هم جلسه را ترک کند و بیرون برود، اثر می‌کند. می‌فرماید واجب است چنین کند.

دلیل طرح مسئله

کلیت این مسئله کاملا درست است؛ ولی سوال این است که اصلاً چرا این مسئله را مطرح کردند؟ ما در مسائل نماز، طهارت را عن الحدث شرط می‌دهیم و طهارت عن الحدث مراتبی دارد؛ ترابیه و مائیه. ترابیه، عند فقد المائیه است. اگر در وقت، فحص لازم را انجام داد و مائیه نیافت و یأس عن المائیه داشت، رجع الی الترابیه. تیمم کرد و نماز خواند، ثم وَجَدَ ماء. بعد از این که با ترابیه نماز خواند، آب پیدا کرد. آیا در اینجا باید اعاده کند یا اعاده لازم نیست؟ عده‌ای گفته‌اند اعاده لازم نیست؛ چون وظیفه‌اش را انجام داده است.
ممکن است به ذهن خطور کند که مراتب امر به معروف هم مانند مراتب طهور در نماز است؛ به این معنا که شما وظیفه‌ای به نام امر به معروف دارید و شارع امر را بر سه مرتبه، مرتب کرد؛ قلبی، لسانی و یدی. وقتی که شما به مرتبه اول اقدام کردید، وظیفه‌تان را انجام داده‌اید. مانند نمازی که با ترابی خوانده‌اید و دیگر تکلیف از شما ساقط شده است.
ممکن است این توهم پیش بیاید؛ بنابراین به این قائل شود که اگر با مرتبه اول که قلبی هست و شما اقدام کردید و اثر نکرد، دیگر اقدام به مرتبه دوم لازم نیست.

طریقیت مراتب امر به معروف و نهی از منکر

اما این توهم باطل است. به دلیل این که در گذشته عرض شد که مراتب، موضوعیت ندارند؛ بلکه طریقیت دارند و تکلیف، باقی است به بقاء موضوعه.
در امر و نهی، موضوع، معروف متروک و منکر معمول است. تا هنگامی که معروف، متروک هست، امر به معروف واجب است. با عمل به مرتبه اول، اگر معروف کماکان متروک ماند، وجوب امر باقی است. بنابراین تا زمانی که عمل به معروف انجام نشده است، باید از طرق ممکنه برای رسیدن به آن استفاده کرد؛ انفراداً او ترکیباً.
مسئله‌ای که ایشان مطرح کردند، این بود که اگر مرتبه‌ای را انجام دادید و مؤثر نبود و اگر با مرتبه دیگر ترکیب کنید، مؤثر می‌شود، واجب است که برای رسیدن به اثر، مراتب را با هم ترکیب کنید؛ «لو احتمل التأثیر و حصول المطلوب بالجمع بین بعض درجات المرتبة الأولی أو المرتبة الثانیة، أو بالجمع بین تمام درجات الأولی أو الثانیة مما أمکن الجمع بینها، أو الجمع بین المرتبتین مما أمکن ذلک وجب ذلک بما أمکن، فلو علم عدم التأثیر لبعض المراتب و احتمل التأثیر فی الجمع بین الانقباض و العبوس و الهجر و الانکار لسانا مشفوعا بالغلظة و التهدید و رفع الصوت و الإخافة و نحو ذلک وجب الجمع.» ماحصل این مسئله این شد که امر و نهی در باب معروف متروک و منکر معمول، برای وصول به اثر، طریقی هستند و مادامی که موضوع باقی است، تکلیف امر و نهی باقی است و باید و الزاماً از ابزار ممکنه استفاده کرد.
مسئله بعدی را که ایشان مطرح می‌کنند، مسئله‌ای قابل اعتنا است و اگر حوصله علمی کسی خوب باشد، می‌تواند راجع به این مسئله مدت‌ها تحقیق و قلم زنی کند.خیلی واسع الذیل است؛ اما بر حسب ظاهر، خیلی مجمل و کوتاه است.
مسئله نهم به این صورت بیان شده است: «لو توقف دفع منکر أو إقامة معروف علی التوسل بالظالم لیدفعه عن المعصیة جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدیه مما هو مقتضی التکلیف و وجب علی الظالم الإجابة، بل الدفع واجب علی الظالم کغیره و وجبت علیه مراعاة ما وجبت مراعاته علی غیره من الانکار بالأیسر ثم الأیسر.»

توقف نتیجه امر و نهی به کمک ظالم

در مسئله ۹ می‌فرماید که اگر دفع منکر یا اقامه معروف، متوقف بر این باشد که ما به ظالم و ستمگری متوسل شویم، تکلیف چیست؟ می‌خواهیم از منکری جلوگیری کنیم و معروف را اقامه کنیم، ولی خودمان نمی‌توانیم.
هیچ یک از مراتب توسط خود ما مؤثر نمی‌افتد؛ اما یک ظالم و ستمگری است که اگر دست به دامن او شویم و او را وارد میدان کنیم، قول و فعل و عمل آن موثر است. ایشان می‌فرماید متوسل شدن به ظالم، برای امر به معروف و نهی از منکر، جایز است. بعد می‌فرماید بلکه واجب است.
البته ایشان در ادامه یک قیدی می‌زنند و می‌فرمایند در صورتی که ورود این ستمگر موجب نشود که از حدود شرعیه امر و نهی خارج شوید. اگر ستمگر ورود کند، در حیطه شرعی ورود می‌کند؛ اما اگر ورود کند، از حیطه شرع بیرون می‌رود، حق ندارید برای امر به معروف و نهی از منکر، کمک بگیرید.

عدم امکان پذیرش اطلاق در مسئله

این مسئله‌ای است که ایشان می‌فرماید. آیا می‌شود به طور علی الطلاق از ستمگر و ظالم برای اجرای معروف و جلوگیری از منکر کمک بگیریم.
با اطلاق این قول نمی‌شود همراهی کرد؛ بلکه در باب ظالم باید تفصیل قائل شد و در استعانت، شرط بگذاریم. پس اول راجع به ظالم باید تفصیل قائل شویم؛ بعد ظالمی را که جائز الرجوع دانستیم، برای رجوع باید شرط بگذاریم.

عدم جواز کمک گرفتن از طاغوت

ما دو نوع ظالم داریم؛ یک، ظالمی که بر او طاغوت صدق می‌کند. دو، ظالمی که بر او طاغوت صدق نمی‌کند. آن کسی که در مصدر حکم قرار گرفته است و معصوم هم نیست و اذن از معصوم هم ندارد، او طاغوت است.
ما در قرآن از رجوع به طاغوت منع شده‌ایم. «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِیدًا.»[۶۰]
«یَتَحَاکَمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ» که در این آیه آمده است، به چه معنا است؟ شما مشاهده می‌کنید که یک نفر حقتان را می‌خورد. دانسته هم این کار را می‌کند. پیش طاغوت می‌روید و می‌گویید حق مرا از این بگیر. خدای متعال می‌فرماید که تو گمان می‌کنی ایمان آورده‌ای؛ تو مؤمن نیستی. من به تو گفتم به طاغوت رجوع نکن!
این مسئله در باب القضاء مطرح است؛ در مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق(ع) فرمودند:«قال سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة، أیحل ذلک؟ فقال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل، فإنما تحاکم إلی طاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتا، لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالی: (یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد امروا أن یکفروا به).»[۶۱]
کسی که تحاکم الی الطاغوت کرد و پرونده را پیش طاغوت برد و طاغوت هم حکم کرد،در این روایت حضرت می‌فرماید اگر پول را از این فرد گرفت و به شما داد، این پولی که شما می‌گیرید حرام است؛ برای اینکه اراده خدای متعال بر این است که به طاغوت رجوع نشود.
دقت کنید که در این مساله بحث ما بحث کفار نیست. یک مؤمنی فسق دارد و شراب می‌خورد. ما به سراغ طاغوت برویم و از او مأمور شهربانی بگیریم تا این فرد را با شلاق بزند تا شراب نخورد، قطعاً این موضوع هم شامل این آیه است؛ «یَتَحَاکَمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ.»

اثر اذن ولی فقیه در حکومت

علمایی که با حکومت‌های طاغوت همکاری می‌کردند، خودشان صاحب اذن بودند. یعنی آن کسی که همکاری می‌کرد، خودش کسی است که ولی فقیه است، اذن می‌داد در این حد که او حکومت کند؛ پس غیر طاغوت می‌شد.
به همین جهت اگر ولی فقیه اجازه ندهد، این مذاکرات[۶۲]
، توافق با طاغوت است.اصلاً نفس این که با آمریکا حرف بزنید، مشروعیت بخشیدن به آن در همین حد است؛ مگر این که ولی فقیه اذن دهد. وقتی اذن دهد، یعنی به او در این اندازه اذن داده است و او مأذون است.
معنای طاغوت در فقه و عرف قرآن، بر صاحب قدرتی اطلاق می‌شود که حکومتی را که بدون اذن از معصوم در اختیار بگیرد. یعنی ولایت غیر مشروعه دارد.

تزاحم در کمک گرفتن از ظالم

نوع دوم این است که ستمگر است، ولی طاغوت نیست. در گذشته‌ها افرادی در محله بودند که به دیگران زور می‌گفتند. این اشخاص، صفت ستمگری داشتند، ولی طاغوت نبودند.
حالا اگر شما به عنوان مثال می‌بینید که یک نفر در محله شراب خواری می‌کند، لات محله را می‌بینید و به او می‌گویید که حیف است در این محله کسی شراب بخورد. او هم به دنبال آن فرد می‌رود و آن فرد به محض این که او را می‌بیند، فرار می‌کند. در اینجا رجوع به این ستمگر شرط دارد؛ مشروط است به اینکه کمک گرفتن شما از او تأیید ستمگری او نباشد.
این فرد در این محله زورگو است. شما اگر از این فرد زورگو کمک بگیرید، زورگویی او در این محله جا می‌افتد و بر اعتبار زورگویی او می‌افزاید. این منکر می‌شود.
پس اگر تأیید ستمگر محسوب نشود، همین است که امام(ره) می‌فرماید؛ واجب است. اما اگر تأیید ستمگر محسوب شود، از باب تزاحم می‌شود. در باب تزاحم باید مصلحت اهم رعایت شود.


جلسه هشتاد و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم در بیان مسائل مربوط به مراتب امر به معروف و نهی از منکر بودیم.
مسئله نهمی را که امام(ره) مطرح کرده‌اند، این بود: «لو توقف دفع منکر أو إقامة معروف علی التوسل بالظالم لیدفعه عن المعصیة، جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدیه مما هو مقتضی التکلیف و وجب علی الظالم الإجابة، بل الدفع واجب علی الظالم کغیره و وجبت علیه مراعاة ما وجبت مراعاته علی غیره من الانکار بالأیسر ثم الأیسر.»

استمداد از ظالم برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر

ایشان در این مسئله فرمودند که اگر دفع منکر، متوقف باشد بر کمک گرفتن از ظالم، جایز است؛ بلکه واجب است. البته مشروط به این که کمک گرفتن از ظالم، مستوجب عمل حرامی نشود.

حرمت استمداد از طاغوت

در این مسئله عرض شد که تفصیلی باید قائل شویم؛ به این معنا که اگر این ظالم، طاغوت[۱] باشد، مسئله فرق خواهد کرد.
ما در قرآن از تحاکم الی الطاغوت نهی شده‌ایم، از بهره بردن از طاغوت نهی شده‌ایم؛ البته از بهره بردنی که امضای حکومت او باشد. آیات مربوط به این قضیه را هم در جلسه قبل خواندیم.
بنابراین ظالم اگر طاغوت باشد، نمی‌توان با این فتوا همراهی کرد. اصل، حرمت رجوع به طاغوت است. می‌شود یک استثناء قائل شد و آن این که منکری که در حال اتفاق است، آن قدر جلوگیری از آن اهمیت دارد که حرمت رجوع به طاغوت را برمی‌دارد.مثلاً می‌خواهند مؤمنی را به قتل برسانند. شما اگر به حاکم طاغوت مراجعه کنید، این مؤمن از قتل نجات پیدا می‌کند. رجوع به طاغوت حرام است؛ اما نجات جان مؤمن در درجه‌ای از اهمیت است که آن حرمت را برمی‌دارد.
پس در باب منکر باید تفصیل قائل شویم. جلوگیری از منکر اگر متوقف بر رجوع به طاغوت باشد، در صورتی جایز است که اهمیت منکر از حرمت رجوع به طاغوت بالاتر باشد که البته در این صورت، رجوع به طاغوت واجب می‌شود.

استدلال به باب تزاحم

دلیلش باب تزاحم است، اجتماع امر و نهی، فی موردٍ واحد. نجات جان مؤمن واجب است. رجوع به طاغوت حرام است. در این جا اگر بخواهید به حرمت عمل کنید، نجات جان مؤمن ترک می‌شود. اگر بخواهید به نجات جان مؤمن عمل کنید، حرمت رجوع به طاغوت ترک می‌شود.
اگر بخواهیم مثال روز بزنیم، باید به آنچه که در سوریه در حال اتفاق افتادن است اشاره کنیم. در آنجا مؤمنین در خطر قرار گرفته‌اند. فرض را بر این می‌گذاریم که حاکمیتش طاغوت است؛ اما این طاغوت سر کار بماند، مؤمنین سالم می‌مانند و اگر این طاغوت از بین برود، مؤمنین از بین می‌روند. ما برای نجات جان مؤمنین مجبوریم حتی این طاغوت را نگه داریم.
پله دوم این است که مثلاً در باب همین سوریه، ببینید اگر از کشورهایی مانند روسیه و چین که آنها هم حکومت طاغوت هستند، مدد نگیرید و در قضایا دخالتشان ندهید، مؤمنین از بین می‌روند. در سوریه شهرهایی هستند که در آن مؤمنین قرار گرفته‌اند و در مرحله‌ای قرار گرفته است که اگر شما این کشورها را به منطقه فراخوان نکنید، این‌ها از بین می‌روند. امر دائر می‌شود بین حرمت رجوع به طاغوت و وجوب نجات جان مؤمنین.
به عنوان یک مثال دیگر، شما دیدید که یک مؤمنی شراب می‌خورد. شما به او می‌گویید نخور و او گوش نمی‌کند. اما به اگر به عنوان مثال به مأمور رژیم شاه رجوع کنید، آن مأمور جلوی شرابخواری او را می‌گیرد. آیا در اینجا جایز است که شما برای جلوگیری از شراب او به طاغوت مراجعه کنید؟
اصل اولیه حرمت رجوع به طاغوت است. اصل اولیه هم وجوب منع از منکر است. هر دو واجب است. نهی از منکر، واجب است. رجوع به طاغوت هم حرام است. در آنجایی که اجتماع این دو حکم نیست، خیالتان راحت است؛ اما در یک جایی اجتماع الحکمین می‌شود که آنجا باید رعایت اهم شود. این قانون باب تزاحم است. در تزاحم اهم مقدم است. اصولاً فقاهت خودش را در موارد تزاحم نشان می‌دهد. در غیر موارد تزاحم، حکم و فتوا دادن راحت است.

آثار عدالت در حاکم مأذون

حالا در صورتی که حاکمی وجود داشته باشد و این حاکم هم طاغوت نبوده، بلکه مأذون از طرف معصوم باشد و در عین حال مرتک ظلم هم بشود، از آنجایی که شرط اولیه مأذون در حکومت، عدالت است و نصب، حکم می‌خواهد ولی سقوط حکم نمی‌خواهد، خود به خود ساقط می‌شود.
شرط مرجع تقلید عدالت است. به محض این که از عدالت بیفتد، خود به خود از مرجعیت می‌افتد. شرط حاکم، عدالت است. به محض این که از عدالت افتاد، همان جا اذن از بین می‌رود، ولو این که خبر خروج این فرد از عدالت هنوز به جاعل الاذن نرسیده باشد.
شرط استاندارها و فرماندارها و غیرهم عدالت است. اگر این فرد یقیناً عدالت ندارد و ظالم است ولی آن کسی که به این فرد حکم داده هنوز نمی‌داند این فرد از عدالت افتاده و بنابراین او را عزل نکرده است، ولی آن استاندار و یا شهردار، چون از عدالت ساقط شده، هر اقدامی بکند، غیر مأذون است؛ چون شرط را از دست داده است.
نهی از منکر مورد نمی‌شناسد. حاکم امیرالمؤمنین(ع) فساد کند و آحاد مردم یقین کنند که او معصیت می‌کند، باید از منکر نهیش کنند. ما هنوز در مراتب به اقدام عملی نرسیده‌ایم؛ اگر اقدام عملی را رسیدیم و اجازه دادیم، آحاد مردم مؤظفند نسبت به این فرد اقدام عملی کنند. فرقی هم نمی‌کند.

طاغوت اصلی و عارضی

بنابراین طاغوت حاکمی است که اذن ندارد؛ فرقی نمی‌کند که صاحب الاذن بوده و اذنش از بین رفته است یا اصلاً صاحب الاذن نبوده است. بنابراین ما طاغوت عارضی هم داریم که فردی در ابتدا طاغوت نبوده، ولی بعدا به خاطر ظلمی، تبدیل به طاغوت شده باشد. یعنی اول مأذون بوده، ولی به خاطر از دست دادن عدالت، اذنش از بین رفته است.
در جلسه پیش توضیح دادیم که اگر ظالم، طاغوت نبود، برای مثال گردن کلفت محله است و از او می‌ترسند و حساب می‌برند. در محله منکری در حال وقوع اس؛اگر این فرد دخالت کند، می‌تواند جلوی منکر را بگیرد و شما هم اگر به او بگویید، اقدام می‌کند. امام(ره) می‌فرماید واجب است به او بگویید؛منتهی به شرط این که ورود او به قضیه، مستلزم گناه دیگری نباشد.
ما این را عرض کردیم که این منع ذاتی ندارد بر خلاف طاغوت که حکم اولیه، عدم رجوع به طاغوت است. قرآن در مورد طاغوت فرمود رجوع به طاغوت نکن؛ اما در اینجا منع اولیه ندارد، الا در جایی که در آنجا هم منع اولیه وجود داشته باشد.

دلیل منع اولیه بر عدم جواز رجوع به طاغوت

منع اولیه قول خدای متعال است که می‌فرماید: «وَ لاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ[۶۳]
؛ به کسانی که ستم کرده‌اند، میل نکنید. که میل به ستمگر موجب می‌شود که آتش شما را فرا بگیرد...» آیا این آیه کل الظالمٍ را می‌گوید یا به قرائنی، مراد این آیه از ظالم، همان طاغوت است؟ چون اگر بخواهیم «الَّذِینَ ظَلَمُواْ» را مطلق بگیریم، زندگی در اجتماع غیر قابل ادامه می‌شود. هیچ کدام یک از ما نیستیم، الا این که دارای معصیت هستیم و معصیت هم ظلم است. معصیت ظلم در حق خودمان است.
وقتی آدم و همسرش از بهشت رانده شدند، گفتند: «ربنا ظلمنا أنفسنا» وقتی ابراهیم برای فرزندانش از خدا تقاضای امامت کرد، خدای متعال به او فرمود «لا ینال عهدی للظالمین» از این آیه، عصمت فهمیده‌اند. فرمود عهد من به ظالمین نمی‌رسد. ظالمین لزوما در بیرون به مردم ظلم نمی‌کنند، بلکه کسی که حتی بر خویش هم ظلم می‌کند، بر طبق این آیه ظالم محسوب می‌شود.
میزان دلالت آیه «و لا ترکنوا» آیا در نهی از منکر به ظالم جزئی می‌شود رجوع کرد یا خیر؟ به این معنا که از این ظالم کمک بگیریم و جلوی یک منکری را بگیریم. امام(ره) فرمود می‌شود به ظالم رجوع کرد. ما طاغوت را استثناء کردیم. اما یمکن ان یقال به این که به ظالم‌های جزئی هم نمی‌شود رجوع کرد؛ با استناد به قول خدای متعال که فرمود:«وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ.» دوستان در این مسئله، یک تحقیقی داشته باشند و ببینید فقها در چه مواردی به این آیه استدلال کرده‌اند؟ من اجمالاً مواردی از آن را می‌گویم.
یک، اقتداء به فاسق. گفته‌اند که اقتداء به فاسق حرام و باطل است؛ چون اقتداء به فاسق، رکون به ظالم است.
دو، قبول خبر فاسق. گفته‌اند که قبول خبر فاسق باطل است؛ چون اگر خبر فاسق را قبول کنید، به او اعتماد کرده‌اید و این رکون الی الظالم است.
سه، پرداخت زکات به فاسق. شما نباید به فاسق، زکات بدهید؛ زیرا پولی که به او داده‌اید، رکون به او کرده‌اید؛ اعتماد کرده‌اید.
چهار، شهادت. در باب شهادت به «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ» استدلال کرده‌اند.
این‌ها همه، جزئیات است. از این موارد در فقه خیلی زیاد وجود دارد.بنابراین ما می‌خواهیم بگوییم معنای ظلموا در «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ» به معنای ظلم جزئی نیست. این ظلموا معادل طاغوت است. به دلیل این که اگر ظلم جزئی باشد، زندگی در اجتماع غیر قابل ادامه می‌شود.
رکون را اینگونه تفسیر کرده‌اند که همین که کمی میل به او داشته باشی، به آن رکون می‌گویند. الآن همه ما نوعی از ظلم را داریم. برای اینکه همه به هم میل داریم. اگر این آیه بخواهد این حد از ظلم را بگوید، زندگی اجتماعی زندگی قابل ادامه نیست. پس این «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ» معادل همان طاغوت می‌شود. وقتی معادل طاغوت شد، ظلم‌های جزئی را شامل نمی‌شود.
بنابراین فتوای حضرت امام(ره) در باب رجوع به ظالم‌های جزئی، منع کلی ندارد؛الا یک مطلب و آن این که اگر ما از این ظالم جزئی کمک بگیریم و این کار ما کمک به ظلم او محسوب شود، یعنی باعث شود که ظلم این ظالم آبرو پیدا کند،در منطقه برای زورگویی قوتش بیشتر شود و باعث قوت ظالم باشد، در این صورت کمک گرفتن از او جایز نیست؛ برای اینکه مصداق این آیه می‌شود: «وَلا تَعاوَنوا عَلَی الإِثمِ وَالعُدوانِ.» مگر این که مورد منکر در درجه‌ای از اهمیت باشد که تأیید ظالم نسبت به این، مرجوح باشد؛ یعنی به عنوان مثال، در جایی دعوا شده و یک نفر، دیگری را می‌زند. او الآن دست و پای او را می‌شکند. اگر ما به بزرگ محله بگوییم بیاید و یک فریاد بزند، مسئله حل می‌شود. گرچه که این بزرگ محله در ظلمش آبرو پیدا می‌کند. این که پای آن فرد نشکند، مهم‌تر از آن است که آن فرد کمی آبرو پیدا کند. اینجا موارد تزاحم می‌شود. پس در طاغوت، منع اولیه داریم؛ ولی در ظالم جزئی، منع اولیه نداریم.
طاغوت یعنی کسی که متصدی حکم شده است و حکومت او هم غیر مجاز است. یعنی نه امام معصوم است و نه مأذون از امام معصوم، مثل کسانی که بعد از پیامبراکرم، حکومت را به دست گرفتند و حکومت‌های امروز هم به غیر از جمهوری اسلامی، همگی طاغوت هستند. چون معصوم نیستند و همچنین مأذون من المعصوم هم نیستند.


جلسه هشتادوپنجم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله بعدی را که امام رضوان الله تعالی علیه در بیان فروعات مراتب بیان می‌فرمایند، مسئله دهم می‌باشد.
ایشان در این مسئله می‌فرمایند: «لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانیة من شخص و بالمرتبة التی فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تکلیف کل منهما کفائیا و لا یجب الایکال علی من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانیة.»

دو مکلف در مقابل یک منکر

ایشان در این مسئله می‌فرمایند اگر در موردی، منکری در حال تحقق است و دو شخص هم آنجا هستند، اما یکی قادر به انجام مرتبه ضعیف نهی است و دیگری قادر به مرتبه قوی آن، یعنی حد یکی این است که نصیحت کند و بالاتر از نصیحت نمی‌تواند، ولی حد یکی از این دو این است که فریاد بزند؛ یا حد یکی این است که فقط رو ترش کند، ولی دیگری می‌تواند دستوری بگوید،ایشان می‌فرمایند در اینجا هر دو باید اقدام کنند؛ هم قادر بر مرتبه ضعیفه و هم قادر بر مرتبه قویه. به عبارت دیگر هم قادر بر مرتبه ادنی و هم قادر بر مرتبه اعلی، هر دو باید اقدام کنند. این که احدهما بر اقوا قادر است، موجب نمی‌شود که تکلیف از قادر بر ادنی سلب شود و بالعکس، این که قادر بر ادنی وجود دارد، سبب نمی‌شود که تکلیف از قادر بر اعلی سلب شود.
در اینجا دو مطلب وجود دارد. مطلب اول این است که اصلاً چرا ایشان این فرع را مطرح کرده است؟ مطلب دوم این که آیا می‌شود به صورت علی اطلاق با این فتوا همراهی کرد و یا باید تبصره زد؟

دلیل طرح این موضوع

اما این که چرا مطرح فرموده‌اند؛ ما یک تکلیف کفایی داریم و یک تکلیف عینی. تکلیف عینی آن است که بر آحاد افراد، معیناً و مشخصاً واجب است.دیگری انجام دهد یا ندهد. مانند نماز در اوقات پنجگانه که بر همه واجب است وهر کسی خودش تکلیف صلاتی دارد.این تکلیف مراتبی دارد. صلاة، مراتبی دارد.
برای مثال یک صلاة با طهارت ترابیه داریم و صلاتی هم با طهارت مائیه. دو مکلف هستند که یکی قادر به طهارت ترابیه است و دیگری طهارت مائیه. این که احدهما قادر بر مائیه است، سبب نمی‌شود که تکلیف از دیگری که قادر بر مائیه نیست، سلب شود. بلکه او باید ترابیه را انجام دهد.
این فرد دستش زخمی ندارد که بخواهد وضوی جبیره بگیرد و جبیره بیش از اندازه نیست که ترابیه هم لازم باشد؛ ولی دیگری زخمی است و باید ترابیه انجام دهد.این تکلیف خودش را انجام می‌دهد و دیگری هم تکلیف خودش را.
پس در تکالیف عینیه، اگر تکلیفی در مرتبه‌ای بر مکلفی واجب است، باعث نمی‌شود تکلیف از مکلف دیگری که در این مرتبه قدرت ندارد سلب شود؛ بلکه تکلیف او به مرتبه مقدوره منتقل می‌شود.
تکلیف امر به معروف و نهی از منکر بر افراد کفاییاً واجب است. یعنی بر من واجب است، بر دیگری هم واجب است؛ اما اگر احدهما اقدام کردند و موضوع تحقق عینی یافت، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
آیا تکالیف کفاییه هم مانند تکالیف عینیه است؟ یعنی یک موضوع است؛ مانند اینکه یک حرام تحقق پیدا می‌کند و دو نفر اینجا هست. یک نفر به مرحله امر و نهی ادنی قادر است و دیگری به مرتبه اعلی. آیا مانند تکالیف عینیه، هر دو باید اقدام کنند و تفاوت قدرت هیچ دخالتی ندارد؟ یا تکالیف کفاییه متفاوت است؟
ظاهر بیان امام(ره) این است که هیچ فرقی بین تکالیف کفاییه و تکالیف عینیه نیست. شرایط اگر تفاوت کند، فرقی ندارد. هر کسی باید تکلیف خودش را انجام دهد. علت این که ایشان این مسئله را مطرح کرده‌اند، این است؛ چون شبهه است و آن این که در تکالیف کفاییه، فرق می‌کند. در تکالیف کفاییه اگر کسی قدرت بر مرتبه ادنی دارد و دیگری قدرت بر مرتبه اعلی، نمی‌توانید علی الاطلاق بفرمایید که هر دو باید اقدام کنند؛ بلکه باید ببینید آیا در اقدام این دو محذور شرعی وجود دارد یا نه؟ اگر محذور شرعی وجود دارد، تکلیف بر کسی واجب است که محذور شرعی ندارد یا محذور شرعی او کمتر است.
مرتبه ادنی این بود که شما جلسه را ترک کنید. مرتبه اعلی هم این بود که به فاعل المنکر تذکر دهید. ما دو نفر هستیم؛ یکی از ما می‌تواند مجلس را ترک کند و دیگری می‌تواند تذکر لسانی بدهد. تک تک ما هم اگر اقدام کنیم، این فرد از منکر دست برمی‌دارد و نهی از منکر ما مؤثر می‌شود.
اینجا دو صورت دارد؛ یک، این که نه اقدام اولی که ترک مجلس بود و نه اقدام دوم که گفتن بود، مستلزم هیچ حرامی نیست. حرام در این است که آبروی این فرد برود و این فرد اذیت بشود.
ما گفتیم امر به معروف در بسیاری از موارد باعث ایذاء فرد مورد نهی می‌شود.شخصی به نامحرم نگاه می‌کند، ناگهان شما می‌گویید آقا نگاه نکن. خجالت می‌کشد و به او برمی‌خورد.
یا شما به یک مجلس عروسی دعوت شده‌اید که در آنجا موسیقی گذاشته‌اند. شما از مجلس بیرون می‌روید. او می‌فهمد که شما مجلس را ترک کرده‌اید، خاموش می‌کند؛ اما به هر تقدیر باعث می‌شود که جلوی افراد کمی خجالت بکشد.

استثنا امر به معروف و نهی از منکر از ایذا مؤمن

ایذاء مؤمن حرام است. امر به معروف و نهی از منکر برای کفار نیست. شما می‌خواهید یک مسلمانی را نهی از منکر کنید و با این نهی از منکر، شخص اذیت شده است و ایذاء مؤمن حرام است؛ اما در نهی از منکر گفتند عیبی ندارد. خدای متعال گفته این کار را بکن.
حالا فرض کنیم اگر من از جلسه بیرون بروم، این فرد اذیت نمی‌شود؛ اما اگر دیگری به او تذکر لسانی دهد، این فرد اذیت می‌شود. پس مرتبه ادنی موجب اذیت نیست و مرتبه اعلی موجب اذیت است. یعنی مرتبه ادنی محذور شرعی ندارد، اما مرتبه اعلی محذور شرعی دارد. آیا اینجا شما می‌توانید مطلقا بگویید که هر دو باید اقدام کنند؟
برای تقریب در ذهن، یک مثالی بزنیم؛ یک غریقی در دریا افتاده است و در حال غرق شدن است. دو نفر هم این غریق را می‌بینند. یک نفر در نقطه‌ای ایستاده است که اگر بخواهد این غریق را نجات دهد، باید شیشه‌های یک خانه را بشکند و یا یک قفلی را بشکند تا به این غریق برسد.

جواز اقدام در صورت عدم وجود مندوحه

اما دیگری که غریق را در حال غرق شدن می‌بیند، در جایی قرار دارد که مسیرش راه باز است؛ نه نیاز به شکستن شیشه دارد و نه قفل. بر هر دوی این‌ها کفایتاً انقاذ غریق واجب است. اینجا نمی‌توانیم بگوییم که هر دو باید اقدام کنند؛بلکه در اینجا تکلیف بر کسی باقی می‌ماند که محذور شرعی ندارد. چون محذور شرعی برای این فرد در صورتی حلال می‌شود که مندوحه نباشد؛ اما اگر مندوحه باشد، جایز نخواهد بود. در اینجا مندوحه وجود دارد و آن اقدام شخص دیگر است. اگر یقین کنیم که او اقدام نمی‌کند و تکلیف انجام نمی‌شود، مسئله دیگری است.

شمول حرمت ایذا به فاسق

من در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم. دقت داشته باشید اینکه ما می‌گوییم ایذاء مومن حرام است، این قانون شامل شخص فاسق هم می‌شود؛ چون فاسق از ایمان بیرون نمی‌رود.
فردی دارید که اگر به او تذکر دهید، این قدر لاابالی است که اصلا برایش این نهی از منکر شما، ایذاء محسوب نمی‌شود. این فرد محذور ندارد، چون اصلاً آبرو ندارد. اما یک فردی است که آن قدر لاابالی نیست؛ مرتکب گناه می‌شود و اولین بار او هم هست. ایذاء او حرام است. فرقی نمی‌کند در کجا باشد؛ الا این که شرعاً به شما اجازه داده باشند.

لزوم رعایت مراتب امر به معروف و نهی ار منکر

در امر به معروف و نهی از منکر، ایذاء حاصله مأذون است؛ اما اگر آن اذن از بین برود، حق اقدام ندارید. چگونه حق اذن از بین می‌رود؟ این که مرتبه دیگر بلااذیت وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر مراتب برای جلوگیری از وقوع محذور اکثر است؛ یعنی به شما گفت، اگر می‌شود با نصیحت او را امر و نهی کنید، دستور به او ندهید. چرا این را گفت؟ دلیل داریم؛ ما قبلاً مراتب را اثبات کردیم. «ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ»[۶۴] خدای متعال این‌ها را فرمود، چون این مراتب پله پله و اقل محذوراً است.
به همین جهت در مسائل سابقه عرض کردیم که اگر محذور مرتبه اعلی کم‌تر از محذور مرتبه ادنی بود، واجب است که مرتبه اعلی را عمل کند. مرتبه ادنی، مرتبه قلبی بود. مرتبه اعلی هم لسانی بود. گفتیم اگر شما مرتبه عملی، یعنی قلبی را اقدام کنید و مثلا مجلس گناه را ترک کنید، اگر آن طرف از این بیشتر اذیت می‌شود، این کار را نکن و قولی بگو؛ به دلیل این که مراتب برای فرار از محذور است.
وقتی اینگونه شد، دو نفر هستند؛ یکی فعلش محذور دارد و دیگری فعلش محذور ندارد.صاحب المحذور حق اقدام ندارد و نباید اقدام کند. به دلیل این که آن حرمت، جلوی وجوب را می‌گیرد؛ چون مندوحه است.مندوحه هم فعل الآخر است. حالا اگر فرد توجه و اقدام نمی‌کند، اینجا باید به آن فرد بگوید که بلند شو و اقدام کن. اگر او اقدام نکرد، واجب است خودش اقدام کند.
محصل الکلام مسئله این طور شد: حضرت امام(ره) فرمود: «لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانیة من شخص وبالمرتبة التی فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تکلیف کل منهما کفائیا، ولا یجب الایکال علی من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانیة.»ایشان می‌فرماید ظاهر این است که هر کدام باید کفایتاً به تکلیف خودشان عمل کنند. دلیل وجوب امر به معروف و دلیل وجوب رعایت مراتب، بر من واجب ساخته که مرتبه ادنی را اقدام کنم. مکلف دیگری هم اینجا هست. دلیل وجوب امر به معروف و دلیل رعایت مراتب بر او هم واجب ساخته که اقدام کند و آن مرتبه اعلی را می‌تواند.

حاشیه‌ای بر کلام امام(ره)

امام(ره) می‌فرماید که به شما گفته صلِّ، به من هم گفته صلِّ. در اینجا مطلب ما به ایشان این است که در اینجا به من مطلق مطلق نفرموده صلِ. به من فرمود «صل اذا لم یکن محذور» اما اگر «اذا کان محذور» فرمود اگر محذور دارد و راه فرار از محذور داری، فرار کن. اما اگر راه فرار نداری، با محذور بخوان.
به عنوان مثال شما در جایی مجبورید نمازتان را در دار غصبی بخوانید. با چتر شما را به پائین انداخته‌اند و شما در خانه مردم افتاده‌اید. وقتی هم برای بیرون رفتن ندارید. در محذور هستید، می‌گوید بخوان. اما اگر محذوری ندارید و می‌توانید بیرون بروید، حق خواندن ندارید.
خدمت ایشان عرض می‌کنیم در اینجا واجب، واجب کفایی است و عینی نیست. من اگر بخواهم مرحله ادنی را انجام دهم، مستلزم حرام است؛ ولی آن فرد بخواهد مرتبه اعلی را انجام دهد، مستلزم حرام نیست. پس این تکلیف متوجه من نمی‌شود؛ چون محذور دارد و قابل عمل به غیر محذور هست. بنابراین این اطلاق که «لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانیة من شخص و بالمرتبة التی فوقها من آخر فالظاهر وجوب ما هو تکلیف کل منهما کفائیا» این به صورت علی اطلاق صحیح نیست.



جلسه هشتاد و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با رعایت مراتب، مطرح است.
امام(ره) فرمودند امر و نهی، سه مرتبه دارد؛ قلبی، لسانی و یدی.

مراحل مرتبه لسانی امر به معروف و نهی از منکر

در بیان لسانی و مراتب لسانی فرمودند که در مرتبه لسانی، اول باید به موعظه باشد. در مرحله بعد به تبیین و ارشاد و در مرحله بعد وارد قول اغلظ شود.
یعنی اول باید موعظه کند؛ اگر مؤثر افتاد، در همین حد کافی است. اگر موعظه مؤثر نیفتاد، شروع به تبیین کند. تبیین هم مؤثر نیفتاد، شروع به دستور دادن کند.این‌ها مراتب است. در دستور هم از آرام شروع کند تا به شدید برسد. حضرت امام(ره) در ادامه، فروعات این مراتب را بیان می‌فرماید.

حضور دو ناهی در مقابل یک منکر

به مسئله ۱۱ می‌رسیم. ایشان در این مسئله می‌فرمایند: «لو کان إنکار شخص مؤثرا فی تقلیل المنکر و إنکار آخر مؤثرا فی دفعه، وجب علی کل منهما القیام بتکلیفه، لکن لو قام الثانی بتکلیفه و قلع المنکر سقط عن الآخر، بخلاف قیام الأول الموجب للتقلیل فإنه لا یسقط بفعله تکلیف الثانی.» ایشان در این مسئله در موردی صحبت می‌کند که منکری در حال اتفاق بود و دو نفر حضور داشتند؛ یکی از این دو نفر می‌تواند ۵۰ درصد جلوی منکر را بگیرد، اما دیگری می‌تواند ۱۰۰ درصد جلوی منکر را بگیرد.
برای مثال یک نفر مشغول زدن دیگری است. من اگر بگویم نزن و چنین نکن، این فرد۱۰۰ ضربه را به ۵۰ ضربه تبدیل می‌کند؛ اما اگر شخص دیگری بگوید، این فرد۱۰۰ ضربه را قطع می‌کند. نهی من منکر را کم می‌کند و نهی از منکر دیگری جلوی منکر را می‌گیرد. در اینجا امام(ره) می‌فرماید هر دو باید اقدام کنند؛ هم آن کسی که نهی از منکر او در تقلیل منکر مؤثر است باید بگوید و هم آن کسی که نهی از منکر او در جلوگیری مطلق منکر مؤثر است.منتهی اگر کسی که نهی او در جلوگیری مطلق مؤثر است گفت و اثر کرد، دیگر از فردی که گفتارش ۵۰ درصد اثر دارد، رفع تکلیف شده است. چون دیگر موضوعی باقی نمانده است. نهی از منکر برای این است که منکر واقع نشود. همین که از منکر جلوگیری شد، دیگر موضوعی برای وجوب نیست.
پس مسئله این شد که اولاً هر دو باید اقدام کنند؛ اما اگر کسی که نهی از منکر او به طور کامل مانع از منکر می‌شود اقدام کرد و اثر کرد، دیگر بر صاحب النقص اقدام لازم نیست. این مسئله‌ای است که امام(ره) مطرح می‌کند.

وجوه مسئله

برای این مسئله می‌توان چند وجه تصویر کرد؛ یک، این که این دو نفر از حال هم بی‌خبر هستند. در مکان‌های عمومی، دو نفر می‌بینند که فردی، دیگری را می‌زند. دو نفر منکر را می‌بینند که هر کدام گوشه‌ای هستند و از حال یکدیگر هیچ اطلاعی ندارند. هیچ کدام نمی‌دانند که دیگری چه قدر توان دارد. هر دو باید اقدام کنند. این فرد حرفش را می‌زند و آن فرد ۵۰ درصدش را گوش می‌کند. بیش از این زورش نمی‌رسد. نفر دوم می‌تواند به طور کامل مانع نهی از منکر شود، پس باید ادامه دهد. باید بگوید تا آن فرد ضارب دیگر نزند. پس یک وجه مسئله موردی است که دو ناهی از حال هم بی‌خبر هستند.
وجه دوم این مسئله این است که دو ناهی از حال هم با خبر هستند. مثل این که این افراد هر دو برای این محله هستند. این فرد در این محله مقبولیتش ۵۰ درصد است و دیگری مقبولیتش ۱۰۰ درصد. ناگهان هر دو این‌ها وارد کوچه‌ای می‌شوند و می‌بینند که دعوایی است و فردی دیگری را می‌زند. هر دو هم می‌دانند که اگر این فرد بگوید، جلوی منکر به طور کامل گرفته می‌شود؛ولی دیگری بگوید ۵۰ درصد اثر می‌کند.
در اینجا دو صورت دارد؛ یک، این که گفتار هر دو محذور جانبی ندارد و حرامی اتفاق نمی‌افتد. مثلاً این فرد باید برای نهی از منکر فریاد بزند، دیگری هم باید فریاد بزند. وقتی فریاد می‌زنند، کسانی که در خانه‌های اطراف زندگی می‌کنند، از فریاد این‌ها می‌ترسند. در خانه‌ها از فریاد هر دو خوفی ایجاد می‌شود. پس نهی این‌ها با یک مفسده همراه است.
در این صورت صاحب النقصان نباید اقدام کند؛ به دلیل این که اگر صاحب التمام اقدام کند، جلوی منکر با یک مفسده گرفته می‌شود؛ اما اگر صاحب النقصان اقدام کند، جلوی منکر گرفته می‌شود، اما با دو مفسده. لذا صاحب النقص نباید اقدام کند.

فرع دیگری در مسئله

از این مسئله یک فرعی متولد می‌شود. اگر صاحب التمام اقدام نکرد و در نهی از منکر تعلل کرد، بر صاحب النقص اولاً واجب است فاعل منکر را نهی کند یا اولاً واجب است به تارک نهی بگوید که نهی کن؟ چون آن کسی که گفتارش اثر ۱۰۰ درصدی دارد، بر او نهی از منکر واجب است. الآن که نمی‌گوید، واجبش را ترک می‌کند؛ یعنی خود دچار منکر شده است. بر این فرد نهی از منکر واجب است که به این فرد بگوید به وظیفه‌ات عمل کن. اولاً این واجب است.
اگر عمل کرد، تکلیف از او ساقط است، اما اگر عمل نکرد، آن زمان است که صاحب النقص می‌تواند وارد شود.
بنابراین مسئله این شد که شخصی منکری را در حالی می‌بیند که دیگری هم هست. در نهی از منکر این شخص ۵۰ درصد تاثیر وجود دارد و در امر و نهی دیگری ۱۰۰ درصد اثر وجود دارد. در قول هر دو هم یک مفسده‌ای وجود دارد. در اینجا آن کسی که قول او ۱۰۰ درصد اثر می‌کند، باید بگوید. پس این مسئله صاحب الفروع است.
در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، چون حقوق الناس مطرح است، فروعات کثیره متولد می‌شود. حقوق الناس مثل ایذاء، بردن آبرو و... که از این‌ها فروعات متولد می‌شود.

ترک منکر با دو طریق نهی

مسئله آخری که امام(ره) در مراتب بیان می‌فرماید، این مسئله است: «لو علم إجمالا بأن الانکار بإحدی المرتبتین مؤثر یجب بالمرتبة الدانیة، فلو لم یحصل بها المطلوب انتقل إلی العالیة. المرتبة الثالثة الانکار بالید.» در این مسئله مرحوم امام(ره) می‌فرماید اگر در جایی من با منکری روبه رو شدم و اجمالاً می‌دانم که اگر نصیحت کنم یا فریاد بزنم، این فرد منکر را ترک می‌کند، ولی نمی‌دانم با نصیحت ترک می‌کند یا با فریاد زدن، در اینجا تکلیف من چیست؟ ایشان می‌فرماید واجب است به مرتبه اول شروع کنید؛ اگر اثر نکرد، به سراغ مرتبه بعدی بروید.

دلیل مسئله

مسئله همانی است که ایشان می‌فرمایند؛ اما دلیل این مسئله چیست؟ اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. در اینجا وقتی منکر موجود است، یقیناً دلیل نهی از منکر شامل من شده است. منکر هست، پس اشتغال یقینی دارم. در اجرا باید برائت یقینی پیدا کنم. منتهی وقتی شارع محترم برای ادای تکلیف مراتب معینه گذاشته و فرموده اگر این حالت بود، در این مرتبه جلو برو؛ اگر این اثر نکرد، حق داری به مرحله دومی بروی.
اشتغال یقینی من در ابتدای کار به امر به معروف به صورت مطلق است؛اما امر به معروف مراتب دارد. تا مرتبه اول باشد، حق ورود به مرتبه دوم ندارم؛ یعنی مرتبه دوم حرام است. همه این‌ها در فرض مؤثر بودن و احتمال الاثر است. علم به اثر لازم نیست.

لزوم مراعات مراحل اقدام

من یقین دارم نهی از این منکر بر من واجب شده است؛ پس باید اقدام کنم. حالا سر مسئله اقدام می‌رویم. اگر اقدام اول مؤثر باشد، اقدام دوم حرام است. اما اگر اقدام اول ممکن نباشد، اقدام دوم واجب است. پس الآن آن که به حلیت آن یقین دارم، مرتبه اولی است.
الآن فرض این است که از افرادی مثل خودمان که بحث را می‌دانیم و در یک جایی هستیم که وقتی وارد می‌شویم می‌بینیم که مجلس شراب است و وظیفه ما هم بود که برویم. احتمال می‌دهیم که اگر ناگهان سرمان را زیر بیاندازیم و از مجلس بیرون برویم، این افراد بساط را جمع می‌کنند. اگر فریاد بزنیم که این چه کاری است هم بساط را جمع می‌کنند. ولی نمی‌دانیم بین این دو کدام مؤثر است.
ایشان می‌فرماید که اول بیرون برو. اگر جمع نکردند، دوباره به داخل بیا و فریاد بزن. صورت مسئله برای آنجایی است که قابل عمل است. اما در فرضی که اگر من به مرحله اول اقدام کنم، برای مرحله دوم اصلاً فرصت باقی نمی‌ماند، در اینجا از همان آغاز باید به سراغ مرحله دوم برویم.
خلاصه کلام این شد که اگر در موردی برای نهی از منکر اجمالاً بین مرتبه اول و مرتبه دوم دارای علم اجمالی بودیم، ابتدا واجب است به مرحله اول اقدام کنیم. در چنین جایی ورود به مرحله دوم جایز نیست.


جلسه هشتاد و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم برای امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه قائل شده‌اند.
مرتبه اول قلبی، مرتبه دوم لسانی و مرتبه سوم، عملی است. در تفسیر مرتبه عملی، دو دیدگاه و تفسیر ارائه شده است و اولین کسی هم که این دو تفسیر را ارائه کرد، مرحوم شیخ طوسی است که این مطلب را در کتاب نهایه[۱]، توضیح می‌دهد.

دو تفسیر از مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر

ایشان در آنجا دو تفسیر برای مرتبه عملی ارائه می‌کند؛ تفسیر اول این است که شخص آمر و یا ناهی به گونه‌ای عمل کند که تارک معروف و عامل منکر از او الگو بگیرد. به عنوان مثال، شخصی نماز خود را ترک می‌کند. آمر به معروف در برابر او نماز بخواند که شخص تارک نماز متوجه شود که باید نماز بخواند و یا شخص ناهی منکر، دربارهٔ فاعل منکر به گونه‌ای عمل کند که فاعل المنکر، ترک‌المنکر را متوجه شود.
به عنوان مثال، طلبه‌ها و روحانیون یک جامعه که درون جامعه به انجام اعمال عبادی متظاهر هستند، وقتی در خیابان راه می‌روند، از نامحرم غض العین می‌کنند؛ مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که این امر به معروف عملی است؛ به این معنا که به معروف عمل کنید تا دیگران نیز به معروف عمل کنند. این یک تفسیر از امر به معروف عملی است که شیخ طوسی می‌فرمایند.
تفسیر دوم از امر به معروف و نهی از منکر عملی، اقدام عملی است؛ یعنی به عنوان مثال شخصی را که در حال انجام منکری است، تهدید به برخورد کند و یا اینکه به عنوان مثال مأموران، زنی در خیابان بگمارند تا به اجبار حجاب زنان بدحجاب را اصلاح کنند.
این دو تفسیر از مرتبه عملی، صورت گرفته است.[۲]

ترتیب مراحل امر به معروف و نهی از منکر

در اینجا چند بحث وجود دارد؛ اول اینکه بعضی گفته‌اند این مراتبی که شما در امر به معروف و نهی از منکر بیان کردید، شامل مراتب قلبی، لسانی و یدی می‌شود. آنجا گفتید این مراتب باید از مرتبه قلبی شروع شود و اگر موثر نیفتاد، به مراتب بعدی، یعنی مراتب لسانی و یدی برود. این مراتب بر خلاف نظر شما، برعکس است؛ یعنی از همان اول باید در امر به معروف و نهی از منکر، به صورت عملی برخورد کنید و اگر توان برای انجام مرتبه عملی ندارید، به مرتبه قولی بروید و همین‌طور اگر توان برای انجام مرتبه قولی ندارید، به مرتبه لسانی بروید.
این یک نظر و ادعا دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر است. صاحبان این قول به روایتی تمسک کرده‌اند که در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری(ع) آمده است.
دلیل قائلان به ترتیب نزولی مراحل امر به معروف و نهی از منکر قصد داریم امشب، این روایت را مطرح و بررسی کنیم. اگر سند این روایت محکم بود، در باب امر به معروف و نهی از منکر، هم تکان‌دهنده بود و هم تکلیفی اشد از آن چیزی که انسان احساس می‌کند در این زمینه بر دوش اوست، بر انسان تکلیف می‌کرد.
سند این روایت ضعیف است، اما این نکته را دقت داشته باشید که هر روایتی که ضعف سند داشته باشد را ما دور نمی‌ریزیم. روایات ضعیف می‌تواند به عنوان شاهد و یا تقویت دلیل، مورد استفاده قرار بگیرند.

مواجهه اصحاب با روایات غیر معتبر

کسانی که در مورد امر به معروف و نهی از منکر، این نظر را ارائه کرده‌اند، به این روایت استناد کرده‌اند.از طرفی بعضی از کسانی که در باب امر به معروف و نهی از منکر چنین ادعایی کرده‌اند، معتقدند هر روایتی که در کتب معتبره شیعه آمده، حجت است. ایشان معتقدند در باب روایاتی که در کتب معتبر شیعه آمده است و در ظاهر با هم تناقض دارند، باید در ابتدا سعی کرد که بین این روایات جمع شود و اگر هم وجه جمع یافت نشد، باید علم آن را به خدا واگذار کرد.آنها معتقدند که در این شرایط، این روایات قابل عمل نبوده، ولی معتبرند. ولی ما می‌گوییم روایتی که ضعف سند داشته باشد، اساسا اعتبار ندارد.
روایت مورد بحث این است: «الامام الحسن بن علی العسکری علیه السلام فیتفسیره عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله ـ فی حدیث ـ قال: لقد أوحی الله إلی جبرئیل و أمره أن یخسف ببلد یشتمل علی الکفار و الفجار. فقال جبرئیل: یا رب أخسف بهم إلا بفلان الزاهد لیعرف ماذا یأمره الله فیه. فقال: اخسف بفلان قبلهم. فسأل ربه فقال: یا رب عرفنی لم ذلک و هو زاهد عابد. قال: مکنت له و أقدرته فهو لا یأمر بالمعروف و لا ینهی عن المنکر و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی. فقالوا: یا رسول الله فکیف بنا و نحن لا نقدر علی انکار ما نشاهده من منکرکم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیعمنکم عذاب الله. ثمّ: قال:من رأی منکم منکرا فلینکر بیده إن استطاع، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه فحسبه أن یعلم الله من قلبه أنه لذلک کاره.[۳]»

توضیح روایت

خدای متعال به جبرئیل دستور داد که شهری را واژگون کند؛ به دلیل اینکه این شهر، تبدیل به شهر کفار و فجار شده است. جبرئیل به خدای متعال عرض کرد که در این شهر زاهدی زندگی می‌کند، آیا باید آن زاهد را از عذاب، استثناء کنم؟ پس خدای متعال به جبرئیل فرمود که قبل از اینکه شهر را نابود کنی، آن زاهد را نابود کن!
جبرئیل از خدای متعال پرسید که دلیل این امر چیست؟ خدای متعال فرمود: من به این زاهد قدرت، چشم، گوش و عقل داده بودم، ولی او هرگز امر به معروف و نهی از منکر نکرد و از طرفی هم با این کفار و فاسقین رفاقت و دوستی می‌کند.
تا اینجای روایت، فرمایش پیامبر(ص) در گزارش این واقعه تمام شد. سپس طبق این روایت، اصحاب پیامبر از ایشان سوال کردند که یا رسول الله، اوضاع ما چطور است در حالی که ما منکرات را می‌بینیم، ولی نمی‌توانیم از منکر جلوگیری کنیم؟ حضرت در پاسخ به آنها فرمود که شما یا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و یا مانند آن قوم، توسط عذاب الهی نابود می‌شوید.
بعد پیامبر(ص) فرمود: کسی که منکری را می‌بیند، اگر توانایی دارد، باید در ابتدا به صورت یدی و عملی جلوی منکر را بگیرد و اگر نمی‌تواند به صورت یدی و عملی جلوی منکر را بگیرد، باید با زبان جلوی منکر را بگیرد و اگر استطاعت این کار را هم ندارد، باید با قلب خود، منکر را انکار کند.
آقایان به این روایت استناد کرده و نتیجه گرفته‌اند که امر به معروف و نهی از منکر از بالاترین مرتبه شروع می‌شود و در صورت عدم توانایی، به پایین‌ترین مرتبه ختم می‌شود.

هدف از امر به معروف و نهی از منکر

اگر ما سند این روایت را هم بپذیریم، پاسخ ما به این مطلب این است که در امر به معروف و نهی از منکر و در روایات مربوط به این مسئله، هدف از امر و نهی، ایجاد اثر است؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر برای این انجام می‌شود که در جامعه، معروف برپا و جلوی منکر گرفته شود.
امر به معروف و نهی از منکر، یک امر تعبدی محض مانند نماز نیست. نماز برای شما واجب است و خدای متعال می‌فرماید: «اقم الصلاة لذکری» حالا اگر من در این نماز به ذکرالله نمی‌رسم، تکلیف من چیست؟ آیا من باید نماز را ترک کنم؟ دراویش دربارهٔ نماز می‌گویند تا زمانی که با نماز نمی‌توانید به مقام ذکر برسید، نماز را ترک کنید!
البته این حرف آنها یک کلام باطلی است. نماز از امور تعبدی است که در هر شرایطی باید خوانده شود؛ چه انسان با این نماز به مقام ذکر برسد و چه نرسد. آیا امر به معروف و نهی از منکر هم مانند نماز است؟ به این معنا که شما باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، چه اثر داشته باشد و چه نداشته باشد؟ اثر برای امر به معروف و نهی از منکر مانند ذکر برای نماز است یا نه اثر برای امر به معروف و نهی از منکر، معلول است از برای علت؟
یعنی اگر امر و نهی، صاحب الاثر بود، لازم است. اگر صاحب الاثر نبود، لازم نیست.ما این را از ادله فهمیدیم. وقتی این را فهمیدیم، آن که مورد توجه قرار می‌گیرد، اثر است. اگر این اثر با مرتبه ادنی تحقق پیدا می‌کند و مرتبه اعلی مستلزم زحمت بیشتری است، آیا این دلیل می‌گوید به سراغ مرتبه اعلی برو؟
ملاک ما در امر به معروف و نهی از منکر، اثر است و وقتی اثر به ادنی مراتب تحقق پیدا می‌کند، استفاده از مرتبه عالیه خلاف عقل است. عقل می‌گوید این کار را نکن.

جایگاه عقلانیت در اوامر شارع

شما می‌خواهید در خانه فرزندتان را تربیت کنید. اگر به فرزندتان بگویید این کار را نکن، گوش می‌کند. او را تنبیه بدنی هم بکنید، او گوش می‌کند. عقل می‌گوید که از کدام استفاده کن؟ شارع محترم خلاف عقل حرف نمی‌زند.
شما وقتی در جامعه به فرد بی‌حجاب بگویید حجابت را رعایت کن و او هم گوش کند، اگر یک چوب بردارید و بر سرش بزنید هم حجاب را رعایت می‌کند، اما این خلاف آن عقلی است که خود شارع داده و خلاف سایر ادله است.بنابراین درست همان است که امر و نهی را باید از مرتبه ادنی شروع کرد.
مسئله‌ای که جلسه بعد مطرح می‌کنیم، این مسئله است؛ یک، آیا مرحله یدی از مراتب امر و نهی است یا خیر؟ اصلاً آیا مرتبه یدی، مرتبه امر و نهی هست؟ آیا مطلقات ادله شاملش می‌شود یا خیر؟ ادعای ما این است که مطلقات امر و نهی شامل یدی نمی‌شوند. این را مطالعه کنید.
جلد ۱، صفحهٔ ۳۰۰ البته ما در آینده و در بحث مرتبه یدی، مطرح می‌کنیم که در بحث یدی، اولا آیا اذن از حکومت اسلامی لازم است یا خیر؟ مسئله دوم اینکه اگر اذن لازم نباشد، آیا حکومت می‌تواند افراد را از انجام مرتبه یدی نهی کند؟ سوم اینکه اگر او اجازه منع داشت، آیا گوش کردن به منع او لازم است یا لازم نیست؟ این مباحث را ما در آینده بررسی می‌کنیم.
وسائل، جلد ۱۶، صفحهٔ ۱۳۵

جلسه هشتاد و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود که مرحله و مرتبه یدی است.
اقدام یدی شامل گرفتن و فشردن گوش، سیلی زدن، ضربه زدن به دست و پا، استفاده از شلاق، استفاده از چوب و استفاده از سنگ و شمشیر می‌شود. وقتی یدوی گفته می‌شود، همه این مراحل را شامل خواهد بود. همه این مراحل، گاهی منجر به جراحت می‌شوند و گاهی منجر به جراحت نمی‌شوند. منجر به جراحت هم گاهی منجر به قتل می‌شود و گاهی منجر به قتل نمی‌شود. بحث در مرتبه سوم همه این مراتب را شامل می‌شود.

مسائل مرتبه یدی ارم به معروف و نهی از منکر

در اینجا سه مسئله مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله اول، جوازالاقدام به ید است. آیا جایز است برای امر به معروف و نهی از منکر از یکی از این مراتب استفاده شود؟ به عنوان مثال گوش شخصی را بگیریم و یا به صورتش سیلی بزنیم و... .
مسئله دوم این که اگر جایز باشد، آیا لازم است «من الاسهل الی الاعلی» رعایت شود؟ یدوی را تجویز کردیم، ولی باید من الاسهل الی الاعلی باشد؟ یعنی اگر گرفتن گوش او کافی است، حق زدن به صورت او را نداریم. آیا رعایت این ترتیب لازم است یا نه؟
مسئله سوم، آیا مرتبه یدی، متوقف بر اذن من الامام یا نائب امام هست یا خیر؟ این سه مسئله‌ای است که در مرتبه یدوی مورد بحث قرار می‌گیرند.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر یدی

اما در مورد مسئله اول گفته‌اند جایز است. از جمله کسانی که به جواز معتقدند، امام(ره) است که در مسئله اولی فرمودند: «لو علم أو اطمأن بأن المطلوب لا یحصل بالمرتبتین السابقتین، وجب الانتقال إلی الثالثة و هی إعمال القدرة مراعیا للأیسر فالأیسر.» ایشان مرتبه سوم را واجب دانستند که عند اللزوم به مرتبه سوم اقدام کنید.
امام(ره) فرمود باید این کار را بکند. از فقهای دیگر هم عده‌ای بر این مسئله فتوا داده‌اند.
دلیل وجوب اولاً استدلال کرده‌اند به عمومات ادله موجبه؛ «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۶۵]
گفته‌اند اطلاق امر به معروف و نهی از منکر، یدوی را هم به جمیع مراتب شامل می‌شود و ایضاً آیه «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.»[۶۶]
گفته‌اند اطلاق این آیات و اطلاق ادله سنت، یعنی روایاتی که پیرامون ایجاب امر به معروف و نهی از منکر نقل شده‌اند، این مرحله را هم شامل می‌شود. یعنی ادعا دارند که کلمه امر به معروف و نهی از منکر، شامل یدوی هم می‌شود.

اشکال و جواب

ممکن است بفرمایید امر و نهی، ظهور در گفتار دارد. فعل یدوی، امر و نهی نیست. فعل یدوی، اجبار است. اگر کسی دست کسی را بگیرد بکشد و به مسجد ببرد، نمی‌گویند او را به مسجد رفتن امر کرد؛ بلکه می‌گویند مجبورش کرد به مسجد برود. اعمال به ید، اجبار است، نه امر و نهی. پس یدوی را شامل نمی‌شود.
جواب داده‌اند که امر و نهی در این آیات و روایات، طریقی هستند و موضوعیت ندارند. آنچه در این ادله مطلوب است، وقوع معروف و ترک منکر است.
بنابراین آن چیزی که در این دو وظیفه، مطلوب شارع است، وقوع معروف فی الخارج و ترک المنکر فی الخارج است.
این مراد، ممکن است با اعراض حاصل شود. ممکن هم هست با دستور حاصل شود و ممکن است به وسیله ید حاصل گردد. مراد حصول است و امر و نهی در اینجا طریقیت دارند.
پس وقتی موضوعیت ندارند، منظور و مراد خدای متعال در آیه: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» این است که در جامعه، جلوی منکر گرفته شده و معروف در جامعه تحقق پیدا کند.

دلیل استفاده از صیغ امر و نهی در آیه

ممکن است سوال شود که چرا خدای متعال در این آیه، صیغه امر و نهی به کار برده است؟ علت این مسئله این است که معمولاً با دستورها قضایا انجام می‌شود. شما اگر به حکومت‌ها مراجعه کنید، می‌بینید که حکومت‌ها در ابتدای امر، جبر را به کار نمی‌برند. ابتدا دستورات صادر می‌شود؛ اگر کسی از دستورات صادره تخطی کرد، دست به اعمال قوه می‌برند.
یعنی اعمال القوه مرتبه‌ای از همان دستور است. چون غرض از این دستورها حصول معروف و ترک منکر است، بنابراین تا هنگامی که حاصل نشده باشند، امر شارع امتثال نشده است.
شارع فرمود که از شرب خمر نهی کنید. شما می‌دانید هدفش این است که شرب الخمر، فی الخارج تحقق پیدا نکند. اگر کسی شرب الخمر می‌کند و شما به او گفتید شراب ننوش و او هم گفت به شما ربطی ندارد، شما کماکان به دستور شرع مبنی بر نهی از شراب، عمل نکرده‌اید؛ چون اینکه شرع به ما می‌گوید از شراب‌خواری نهی کنید را ما این‌گونه گرفتیم که نگذار شراب‌خواری شود. پس وقتی شراب‌خواری می‌شود، باید به سراغ مرتبه یدی بروید.
در خارج هم وقتی فردی به خطای قانونی اقدام می‌کند، می‌گویند اول به او بگو طبق قانون این کار خطاست؛ اگر گوش نکرد و به جرم ادامه داد، به سراغ مجازات بروید.
این نهایت تقریری است که از مطلقات ارائه شده است. مرحوم صاحب جواهر این مطلبی که برایتان تقریر کردیم را آورده است.[۶۷]

مثالی دیگر

مثال دیگری که در این رابطه می‌توان زد، این است که فرزند شما مسجد نمی‌رود. به او می‌گویید که امروز باید به مسجد بروی. او گوش نمی‌کند و شما دستش را می‌گیرید و به مسجد می‌برید. آیا عرف می‌گوید شما فرزندتان را امر به مسجد رفتن کردید و یا او را مجبور به رفتن مسجد کردید؟ می‌گوید مجبورش کردید.
امر، اجبار عملی نیست؛ اجبار قولی است. در امر، اجرا نهفته نیست. در ید، اجرا به عمل نهفته است. یعنی شما دستور دهید، آن فرد می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد. اما وقتی وارد عمل شدید، دیگر نمی‌تواند انجام ندهد.این امر نیست؛ اجبار است. خدای متعال همه ما را امر به فعل خیر و نهی از بدی کرده است. اما ما را مجبور نفرموده است.

جمع چند عنوان در امر به معروف و نهی از منکر

در مباحث بعدی عرض می‌کنیم بعضی از اموری که استدلال و دلیل آورده‌اند، از باب خلط عناوین است؛ یعنی عنوان جلوگیری از ضرر را با عنوان نهی از منکر خلط کرده‌اند. در اول مباحث امر به معروف، عرض کردیم گاهی موارد مصادیق نهی از منکر، مجمع چند عنوان می‌شوند. یک، عنوان منکر؛ دو، عنوان اضرار بالغیر؛ سه، عنوان فحشاء. هر کدام حکم خاص خودش را دارد.
سوال ما این است که آیا نهی از منکر مطلقا برای جلوگیری از منکر است یا برای جلوگیری از منکر بالقول؟ اگر گفتید علی اطلاق است، یدوی را هم شامل خواهد شد.
بحث بر سر این است که ظهور ادله نهی از منکر و امر به معروف، به امر و نهی است.لکن ما الآن فقط اطلاقات را معنا می‌کنیم و روایات مقیده را بعداً بحث خواهیم کرد.
پس نهایت التقریر این شد که هدف تحقق است که ما این را از ظهور امر و نهی در قول استفاده کردیم.

دلالت روایات بر امر به معروف و نهی از منکر یدی

مطلب بعدی استفاده از سنت است. گفته‌اند روایات بر تعمیم دلالت دارند.
اولین روایت، روایتی است که آن را قبلاً خوانده‌ایم. در این روایت فرمود: «محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن یحیی بن الطویل عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ما جعل الله عزّ و جلّ بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا.»[۶۸]
امام صادق(ع) می‌فرماید این طور نیست که خدای متعال زبان مردم را باز گذاشته باشد، ولی دست مردم را بسته باشد؛ بلکه این دو را کنار هم قرار داده است.آنجایی که گفته زبانت باز است، فرموده دستت هم باز است. اگر گفت حق گفتن داری، حق زدن هم داری. اگر گفت حق زدن نداری، گفتن هم لازم نیست.
بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه یدوی را هم شامل می‌شود. روایات دیگر را در جلسات بعد بحث می‌کنیم.



جلسه هشتاد و نهم

بسم الله الرحمن الرحیم در جلسه گذشته عرض شد که یک تفسیری که برای مرتبه سوم، یعنی مرتبه یدوی ارائه شده است، تفسیر ضرب و تأدیب و جرح و قتل است.
دو تفسیر متفاوت از امر به معروف و نهی از منکر یدی چون گفتیم برای مرحله یدوی دو تفسیر گفته‌اند؛ یک تفسیر این که به نحوی در جامعه رفتار کنیم که معروف، الگوی دیگران شود و این هم بسیار مؤثر است. شاید «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» تأکیدی بر این مطلب باشد. به هر تقدیر این یک تفسیر از مرتبه یدوی است که مرحوم شیخ طوسی ارائه کرده است.
تفسیر دوم ضرب است به مراتب آن. این تفسیر دوم، مدلول روایاتی است که دیشب یک روایت را دربارهٔ آن قرائت کردیم.

استناد به روایت ابی لیلای فقیه

روایت دوم روایتی است که عبدالرحمن بن ابی لیلای فقیه که از فقهای عامه در زمان امیرالمؤمنین(ع) است، نقل می‌کند. این شخص یکی از قراء آن زمان و جزء نیروهای حضرت بوده است که در صفین حضور پیدا کرد. چون می‌دانیم که در صفین ۱۸ هزار نفر از این نمونه با حضرت امیر(ع) بودند که بعداً تبدیل به خوارج شدند.

قرّا به چه کسانی اطلاق می‌شد؟

قراء، به معنای تلاوتگران محض قرآن نبودند؛ بلکه به معنای امروزی، مفسرین قرآن هستند. کوفه برای اهل سنت، حوزه علمیه آن روز بوده است. دو نقطه در آن دوران برای تعلیم وجود داشت؛ یکی مدینه و دیگری کوفه. ولی حوزه کوفه، اقوا از حوزه مدینه بود. عبدالرحمن، اعزامی از کوفه به مصر بود. در مصر هنگامی که تحت حاکمیت عمروعاص از طرف عثمان بود، با او اختلاف پیدا کرد. این فرد را عمر اعزام کرده بود و بعدها جزء نیروهایی بود که از مصر آمد تا در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین(ع) بجنگد.

مشکل قرّا در تشخیص حق و باطل

این مسئله را دقت داشته باشید که قراء، در جنگ با معاویه مردد بودند. آن‌ها نسبت به شام نظر منفی نداشتند؛ چون شام منسوب از ناحیه عمر بود و دقت کنید که عبدالرحمانی که اعزامی از جانب عمر به مصر است، راجع به عمر تردید ندارد و به همین دلیل که از ناحیه عمر اعزام شده بود، در مورد معاویه هم تردید نداشت. وقتی معاویه تقصیر کشته شدن عثمان را به گردن امرالمؤمنین(ع) انداخت و ادعا کرد که علی(ع) باید در این رابطه محاکمه شود، خیلی‌ها در پذیرش امیرالمؤمنین(ع) تردید کردند.
این افراد، هم معاویه را مؤمن می‌دانستند و هم امیرالمؤمنین(ع) را که با این آیه مواجه شدند: «وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ»[۶۹]
این‌ها هم شام را مؤمن می‌دانستند و هم کوفه را. اختلاف این دو را نیز احراز کرده بودند و تلاش داشتند که بین این دو گروه اصلاح شود؛ ولی نشد.
در شناخت باغی مردد بودند. «فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا» کدام یک باقی هستند؟
عمار ثابت کرد که باغی، شام است. به روایتی که پیامبراکرم(ص) فرموده بود: «عمار تقتله الفئة الباغیة.» عمار پیش این اشخاص مردد آمد و این روایت را برای آنها خواند و گفت: من در این جنگ با علی(ع) هستم. اگر من به جبهه بروم و کشته شوم، توسط چه کسی کشته می‌شوم؟ گفتند: توسط سپاه شام. گفت: پیغمبر فرمود: «عمار تقتله الفئة الباغیة» پس باقی چه کسی است؟ آن‌ها هم متوجه شدند. این‌ها مفسر قرآن و از فقها بودند.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر در روایت ابی لیلا

به هر حال روایت عبدالرحمن به این صورت است: «عن عبد الرحمن بن أبی لیلی الفقیه قال: إنی سمعت علیاَ علیه السلام یقول یوم لقینا أهل الشامأیها المؤمنون إنه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی الیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برئ و من أنکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه و من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلی فذلک الذی أصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین؛ عبدالرحمن می‌گوید ما در آنجا بودیم، حضرت سخنرانی کردند. فرمودند اگر کسی منکر را ببیند و قلبا از منکر اظهار تنفر کند، این شخص سالم و پاک مانده است. اگر کسی منکر را دید و گفت این باطل است و اعتراض کرد، این شخص از اولی که فقط انکار قلبی کرد، برتر است. اگر کسی علیه منکری که دید شمشیر کشید تا کلمه خدا برتر باشد و کلمه صاحب منکر سقوط کند، این کسی است که راه هدایت را پیدا کرده است و خدا به او یقین عنایت کرده است.»[۷۰]
بر اساس بیان امیرالمؤمنین(ع) نهی از منکر سه مرتبه، قلبی، لسانی و سیفی شد. آخرین مرحله که اقدام به ید بود، به اقدام سیفی تعبیر شد.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر در روایت نهج البلاغه

حضرت یک خطبه دیگر دارند که در آنجا مطلب بهتر معلوم می‌شود. این روایت هم در وسائل آمده، منتهی این را مرحوم رضی در نهج البلاغه نقل کرده است و صاحب وسائل از آنجا آورده است.
حضرت افراد را نسبت به منکر تقسیم بندی می‌کنند که مردم در مواجهه با منکر سه دسته هستند. حضرت در این روایت می‌فرماید: «فمنهم المنکر للمنکر بقلبه و لسانه و یده فذلک المستکمل لخصال الخیر و منهم المنکر بلسانه و قلبه التارک بیده فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر و مضیع خصلة و منهم المنکر بقلبه و التارک بیده و لسانه فذلک الذی ضیع أشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک بواحدة و منهم تارک لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیاء و ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا کنقیة فی بحر لجی و أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و أفضل من ذلک کلمة عدل عند إمام جائر.»[۷۱]
حضرت در این روایت می‌فرماید «فمنهم المنکر للمنکر بقلبه و لسانه و یده» یک عده هستند که وقتی با منکر رو به رو می‌شوند، هم قلبی، هم لسانی و هم یدی انکار می‌کنند. «فذلک المستکمل لخصال الخیر؛این کسی است که همه خوبی‌ها را در خودش جمع کرده است.» «و منهم المنکر بلسانه و قلبه التارک بیده؛ یک دسته هستند که به صورت لسانی و قلبی منکر را انکار می‌کند، اما دیگر یدوی دخالت نمی‌کنند.» در مورد چنین افرادی می‌فرماید: «فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر و مضیع خصلة؛ این شخص، دو صفت خوب به دست آورده است، اما یک خصلت را از دست داده است.» «و منهم المنکر بقلبه و التارک بیده و لسانه؛ یک گروهی هم هستند که منکر را می‌بینند و فقط در قلب از منکر اظهار تنفر می‌کنند، اما نه اعتراض می‌کنند و نه اقدام عملی.» «فذلک الذی ضیع أشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک بواحدة؛این کسی است که دو خصلت برتر را زایل کرده است.» یک تعداد از افراد هم هستند که نه قلبی و نه لسانی و نه یدوی، منکر را انکار نمی‌کنند. «و منهم تارک لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذلک میت الاحیاء.» این شخص مرده‌ای در بین زنده هاست. بر حسب این روایت، امیرالمومنین(ع) نهی از منکر را سه مرتبه کردند.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در کلام امیرالمؤمنین(ع)

بعد حضرت عبارتی دارند که در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهم است.ایشان می‌فرماید: «و ما أعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا کنقیة فی بحر لجی و أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و أفضل من ذلک کلمة عدل عند إمام جائر؛ اگر همه اعمال برّ را در نظر بگیرید و آنها را با امر به معروف و نهی از منکر قیاس کنید، در قیاس با امر به معروف و نهی از منکر، مثل یک فوتی است در یک دریای عمیق...» یعنی همه اعمال خیر را که انجام می‌دهید، اثرگذاری و جایگاه و اهمیتش نسبت به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع، مثل رابطه یک فوت است در دریایی عمیق. این قدر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به جامعه مؤثر است.
بعد فرمود: «و أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقربان من أجل و لا ینقصان من رزق؛ [این را بدانید] امر به معروف و نهی از منکر نه موجب می‌شود که عمر کسی کوتاه شود و نه رزق کسی کم شود.» بعد فرمود: «و أفضل من ذلک کلمة عدل عند إمام جائر.»

مراتب امر به معروف و نهی از منکر در روایت امام باقر(ع)

روایت دیگر، مرسله ابی جعفر است. سند، پیوست ندارد. از امام باقر(ع) نقل شده است که ایشان فرمود: «فانکروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و صکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومة لائم، فإن اتّعظوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم إنما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق أولئک لهم عذاب ألیم هنالک فجاهدوهم بأبدانکم و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین سلطانا و لا باغین مالا و لا مرتدین بالظلم ظفراً حتی یفیؤا إلی أمر الله و یمضوا علی طاعته.»[۷۲]
حضرت در این روایت میýفرماید: «فانکروا بقلوبکم» منکر را که دیدید، اولاً قلبی از آن بدتان بیاید. «و الفظوا بألسنتکم؛ به صورت بیانی امر و نهی کنید««وصکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومة لائم؛و به پیشانی‌های عاملین منکر بکوبید(یدوی) و از هیچ چیز نترسید.» «فإن اتّعظوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم إنما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق أولئک لهم عذاب ألیم؛ اگر [به او گفتید و در پیشانی او هم زدید و] بازگشت، قضیه حل شده است. چون راه علیه کسانی باز است که روی زمین طغیان کنند و بخواهند راه را کج کنند.» «هنالک فجاهدوهم بأبدانکم و ابغضوهم بقلوبکم؛ و اگر دیدید که بعد از همه این اقدامات، فاعل منکر، دست از فعل خود برنداشت، دست به شمشیر ببرید و بجنگید اصلاً در دلت علیه او ایجاد غضب کن.» اما «غیر طالبین سلطانا؛ در این نبردی که می‌کنی، به دنبال سلطه نباش.» از طرفی «و لا باغین مالا؛ دنبال پول هم نباش.» حتماً در آن زمان هم مصداق داشته که حضرت این را می‌فرمایند. بعضی‌ها در لباس نهی از منکر شمشیر می‌کشیدند، اما به دنبال این بودند که برایشان درآمد کسب شود.

امر به معروف و نهی از منکر یدی در روایت تحف العقول

این روایت که آخرین روایتی است که می‌خوانیم، مشخصاً در تفسیر قرآن فرمودند.این روایت در تحف العقول و مرسله است. امام حسین(ع) می‌فرمایند: علی بن ابی طالب(ع) خطبه خواند و مطالبی فرمود. من مطالب را به دلیل طولانی بودن دیگر نیاوردم.
حضرت خطبه را می‌خوانند تا به اینجا می‌رسد: «قال: المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» حضرت این آیه را می‌خوانند و بعد شروع می‌کنند به تفسیر این آیه. «فبدا الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة منه؛ امیرالمونین(ع) فرمود که خدای متعال امر به معروف و نهی از منکر را در این آیه قبل از سایر واجبات مطرح می‌کند.» علت اینکه خداوند اول امر به معروف را فرمود، «لعلمه بأنها اذا أدیت و أقیمت استقامت الفرائض کلها هیهنا و صعبها؛ چون خدا می‌داند که اگر امر به معروف و نهی از منکر ادا شد، همه فرائض برپا می‌شود.» بعد فرمود: «و ذلک أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء إلی الاسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفیء و الغنائم و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها؛ با امر به معروف و نهی از منکر است که مظالم پرداخت می‌شود و به صاحبانش برمی‌گردد و زکات خوب تقسیم می‌شود.» حضرت همه این‌ها را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر شمرد؛ در حالی که این‌ها همه یدوی است. این‌ها روایاتی است که برای این مطلب اقامه شده که امر به معروف و نهی از منکر مرحله یدوی دارد و همه مراحل را هم شامل می‌شود.

اشکال در دلالت این روایات

این کل روایاتی است که دالّ بر مراتب است. لکن اشکال اول این است که هیچ کدام از این روایات، سند متقن ندارند. همه مرسله است و اگر کسی مرسلات را حجت نداند، نمی‌تواند با این مرسلات، اطلاقات را توسعه دهد.
جلسه قبل عرض کردیم ظهور اولیه امر و نهی فقط تا اقدام قولی است. اقدام عملی، امر و نهی نیست؛ اقدام عملی، حمل علی الفعل است. اجبار علی الفعل است. ظهور اولیه ادله این است.
اگر این روایات دارای سند بود، مراد را توسعه می‌داد و کشف مراد می‌کرد؛ یعنی می‌گفت منظور از امر و نهی در ادله موجبه، حمل است.اما این روایات سند ندارند.
لکن یک مطلبی راجع به این روایات هست که عبور از این روایات را خیلی سخت می‌کند و آن این که مشهور به این روایات عمل کرده‌اند. این مسئله را در ذهن نگه دارید. دلیل دیگر را اقامه کنیم تا این روشن شود.

دلالت اجماع بر مراتب امر به معروف و نهی از منکر

دلیل دیگر بر مراتب، اجماع است. ادعای اجماع شده است که این سه مرتبه را همه قبول دارند. این اجماع از دو جهت مخدوش است؛ جهت اول این که اجماع زمانی حجت است که مدرکی نباشد. اجماع مدرکی حجت نیست و این اجماع، مدرکی است. به دلیل این که بر اساس آن، روایات وجود دارد و نوع استدلال مجمعین در کتب خودشان، استدلال به این روایات است.

مخالفت شیخ طوسی با اجماع

اما ثانیاً این اجماع مخالف دارد. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید[۷۳]
امر به معروف به ید، به معنای تأدیب، ضرب، جرح و قتل، متوقف بر اذن از امام و نائب امام است و مردم حق این کار را ندارند. پس مطلقا اجازه نمی‌دهد و این اجماع نیست؛ چون اجماع در صورتی حجت است که مخالف معین نداشته باشد.
اجماعی که کشف از قول معصوم(ع) کند اگر وجود داشت، شیخ طوسی فتوای صریح علیه این اجماع نمی‌داد.

تغییر نظر شیخ طوسی در کتاب تفسیر تبیان

البته مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان خود از این حرف برگشته است. در تفسیر تبیان و ذیل تفسیر آیه «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»[۷۴]
فرموده امر به معروف یدی واجب است، حتی به ضرب و جرح.
درست است که ایشان از فتوای قبلی خود برگشته است، اما بازگشتش از فتوای قبلی ذیل آیه، نشان می‌دهد که فتاوا مستند به ادله بوده‌اند، نه اجماع. یعنی خود ایشان در تفسیر، وقتی آیه را می‌خواند، در فهم آیه به این نتیجه می‌رسد که در امر و نهی، همه مراتب واجب است. در آنجا به اجماع تمسک نمی‌کند. معلوم می‌شود سایرین که مراتب را گفته‌اند، از باب فهم من الادله بوده، نه دلیل خاص. پس اجماع، مدرکی می‌شود.

طریق حجیت اجماع

این مسئله را دقت کنید که اجماع در صورتی حجت است که فی نفسه و بدون وجود دلیل دیگر، کاشف از قول معصوم(ع) باشد؛ یعنی ما ببینیم علماء در طول تاریخ فقاهت، فتوا به وجوب یک مطلبی داده‌اند و ما برای این مسئله دلیلی پیدا نمی‌کنیم.هر چه که می‌گردیم، می‌بینیم نه آیه‌ای دارد و نه روایتی. از اجتماع این‌ها می‌فهمیم که معصوم(ع) بین این‌ها بوده است. کشف می‌کنیم که هذا قولٌ معصوم.
اما اگر در جایی معصوم فرموده باشد که به عنوان مثال فلان مطلب واجب است و روایتش را همه داریم و آن روایت هم درست است، اگر همه علماء هم فتوا داده باشند، اجماعی وجود نداشته است؛ چون معلوم است که به این روایت عمل کرده‌اند.در اینجا معلوم می‌شود که این فتوا مستنداً به ادله بوده است.
ما وقتی بین ادله می‌گردیم، برای مرتبه یدوی غیر از این روایات که همه مرسله هستند، روایت دیگری پیدا نمی‌کنیم. معلوم می‌شود که علماء از مرحوم مفید، هر کسی که دربارهٔ یدوی فتوا داده و یدوی را اجمالاً جایز دانسته است، همه به استناد این روایات گفته‌اند. پس این روایات ولو این که مرسله هستند، ولی خیلی جرأت می‌خواهد روایاتی را که اصحاب به آن عمل کرده‌اند، رد کنید.

قول به جواز مرتبه یدی در امر به معروف و نهی از منکر

پس در باب یدوی، آن چه تا به حال بیان شد، این است که اگر ما باشیم و ظهورات ادله مقبوله امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه یدوی را شامل نمی‌شود. مراد از ادله مقبوله، آیات و روایات دارای سند معتبر است.لکن روایات مرسله دالّ بر یدوی به مراتبه که اجمالاً مورد عمل علماء است، ما را از قول به نفی یدوی باز می‌دارد و نمی‌توانیم بگوییم که مطلقا یدوی نداریم.
عده‌ای مطلقا یدوی را جایز دانسته‌اند؛ تأدیباً، ضرباً، بالجراحه، حتی القتل.تأدیب یعنی یک سیلی به او می‌زنید یا دو تا شلاق می‌زنید یا گوشش را می‌گیرید. جراحت یعنی به او می‌زنید و از بدنش خون می‌آید. قتل هم یعنی او را می‌کشید. عده‌ای گفتند مطلقا جایز است.

تفصیل در مسئله

عده‌ای تفصیل داده‌اند؛ به این معنا که مرتبه یدوی تا هنگامی که به حد جراحت و قتل نرسیده، جایز است. ده تا شلاق به او می‌زنید؛ اما یازدهمی را که زدید و از بدنش خون آمد، دیگر حق ندارید. به جراحت و قتل نباید برسد. به این تفصیل خیلی‌ها فتوا داده‌اند. بحث جواز را علی الاجمال نمی‌توان انکار کرد که بگوید مطلقا جایز نیست؛ چون علی الاجمال همه به روایات عمل کرده‌اند.


جلسه نودم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر بود.
برای امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه قائل شدند؛ مرتبه اول در امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، مرتبه دوم لسانی و مرتبه سوم یدی است.دربارهٔ دو مرتبه اول و دوم در گذشته به اندازه کافی بحث شد. وارد بحث در مرتبه سوم شدیم.

تفاسیر مختلف برای امر به معروف و نهی از منکر یدوی

در باب مرتبه سوم چند بحث وجود دارد؛ بحث اول این که مراد از مرتبه یدی چیست؟ به عبارت دیگر امر و نهی یدوی در امر به معروف و نهی از منکر به چه معنا است.
یک تفسیر که از مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر از علماء و فقها ارائه شد، این بود که مراد از مرتبه یدی این است که عامل به معروف باشیم؛ به گونه‌ای که دیگران از عمل ما معروف را درک کنند. یعنی با عمل خود، معروف را به دیگران امر کنیم. منکر را به گونه‌ای ترک کنیم که دیگران متوجه منکر بودن و بد بودن عمل بشوند. این امر و نهی عملی و یدوی است.
تفسیر دومی که از اقدام عملی شده، اقدام عملی و یدی را به معنای وادارسازی به انجام و یا ترک از عملی، معنا کرده است.
به عنوان مثال، شخصی که نماز نمی‌خواند را مجبور به خواندن نماز می‌کنند. دست او را می‌گیرند و به وضوخانه می‌برند تا وضو بگیرد. اگر وضو نگرفت، گوشش را می‌پیچانند. افاقه نکرد، سیلی به صورتش می‌زنند. اگر فایده نداشت، با شلاق او را می‌زنند. آن قدر جلو می‌روند تا او نماز بخواند.
کسی مرتکب منکری می‌شود؛ مثلا شراب می‌خورد یا نگاه به نامحرم می‌کند. صورت او را با دست می‌گیرند و می‌گویند نگاه نکن. اگر این کار افاقه نکرد، به صورتش سیلی می‌زنند.

نظر شیخ طوسی در مرتبه یدوی امر به معروف و نهی از منکر

در امر و نهی یدی با تفسیر اول، اختلافی در میان علما نیست. همه گفته‌اند که امر به معروف و نهی از منکر در تفسیر اول، جایز و بلکه واجب است؛ «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» اما در جواز و بعد وجوب عملی به معنای دوم، اختلاف است.
مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در فتاوای خودش به صورت علی الاطلاق، نوع دوم را انکار کرده است. ایشان فرموده امر و نهی عملی به معنی اقدام عملی نداریم و این شأن امام است.
در امر به معروف، باید به صورت قلبی اهل معروف باشیم، لساناً هم اهل معروف باشیم و طوری به معروف عمل کنیم که دیگران هم تشویق به انجام معروف بشوند. اما این که ما به اجبار کسی را به معروفی وادار کنیم، ایشان می‌فرماید این جزء مراتب امر و نهی عمومی نیست؛ بلکه از شئونات امام است و به صورت علی اطلاق، انکار می‌کند.
در اقدام عملی تفاوتی نمی‌کند که اجبار باشد، ولی اَلَم(به معنای درد) در آن نباشد.مثلا دست شخصی را می‌گیریم، درد هم نمی‌کند. او را می‌کشیم و در جانماز می‌گذاریم و می‌گوییم نماز بخوان. یا نه، امر و نهی، همراه با الم و درد است؛گوشش را می‌گیریم و می‌چرخانیم، به او سیلی می‌زنیم؛ همراه با جراحت می‌شود. شخص زخمی می‌شود. حتی منجر به قتل او می‌شود. ایشان می‌فرماید که در اقدام عملی همه این مراتب، ممنوع است. این فتوای ایشان در کتب فقهیشان است.
البته ایشان در تفسیرشان از این فتوا برگشته است. در تفسیر تبیان وقتی سوره آل عمران را تفسیر می‌کند و به آیات مربوط به امر و نهی می‌رسد، در ذیل آیه «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[۷۵]
از این فتوا برمی‌گردد و می‌فرماید جایز است.

نظر سید مرتضی در مرتبه یدوی امر به معروف و نهی از منکر

در برابر انکار مطلق شیخ طوسی، سید مرتضی است که تجویز علی الاطلاق می‌کند و می‌فرماید امر و نهی عملی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است؛ حتی اگر منجر به قتل هم بشود.
بنابراین سید مرتضی، می‌فرماید که امر و نهی یدی، جزء مراتب امر به معروف و نهی از منکر است؛ دقیقاً در برابر انکار شیخ طوسی.
البته می‌دانید که اطلاق القول سید، قبل از شیخ طوسی است. چون مرحوم شیخ طوسی از شاگردان سید محسوب می‌شود. در برابر اطلاق قول او به جواز مطلق، شیخ در فتاوای خودش انکار مطلق می‌کند و می‌گوید هیچ یک از این مراتب جایز نیست که البته او هم در تفسیرش قائل به جواز شد.

بررسی اجمالی نظرات

ما استدلال هر دو را می‌خواهیم اجمالاً بررسی کنیم. بحث این است که سید مرتضی مرتبه سوم را علی الاطلاق جایز می‌داند و واجب. اما استدلال سید چیست؟ ایشان می‌فرماید عمومات ادله امر به معروف و نهی از منکر، شامل است. آیه قرآن وقتی می‌فرماید «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» شامل همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌شود؛ قلبی، لسانی و عملی.
بعد در باب روایات، ایشان به روایت امیرالمؤمنین(ع) استدلال کرده است که فرمود «مَن تَرَکَ إنکارَ الْمُنکَرٍ بِقَلبِهِ و یَدِهِ و لِسانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَینَ الْأحیاءِ؛ اگر کسی امر به معروف را قلباً، لساناً و یداً ترک کند، این شخص، مرده‌ای در میان زنده‌هاست.»[۷۶]
این روایت هر سه مرتبه را شامل می‌شود.
سید مرتضی می‌فرماید ما در فقه داریم که اگر بخواهید تعزیر یا حدی را اجرا کنید، اجرای تعزیر و حد از شئون امام است و اذن می‌خواهد. شما در امر به معروف و نهی از منکر اگر بخواهید یدی وارد شوید، برای ضرب، جرح و قتل باید از امام اجازه بگیرید.
ایشان می‌فرماید آنجایی که ضرب و جرح و قتل، مقصود اولی و بالذات باشد، آنجا اجازه می‌خواهد. یعنی از آن اول، شرع گفته برو کتک بزن! مانند موارد تأدیب.یک فردی در جامعه خطایی کرده و باید ادب شود و شلاق بخورد. یک فردی گناهی کرده، باید تعزیر شود. یک کسی هم گناهی کرده که باید حد بخورد. پس شما که شلاق برمی‌دارید به سراغ او بروید، برای این برمی‌دارید که او را کتک بزنید. خود این کتک زدن، هدف و قصد است.
ایشان می‌فرماید آنجایی که کتک زدن مقصود بالذات است، یعنی گفته او را بزن، در این جا منوط به اذن امام است؛ اما در تکالیفی که کتک زدن مقصود بالذات نیست، اصلاً از اول در دستور نبوده است؛ بلکه انجام تکلیف به کتک زدن می‌رسد. مقصود هست، اما ثانیاً و بالعَرَض، نه اولاً و بالذات. می‌گوید آنجا دلیلی نداریم که از امام اجازه بخواهیم.
ایشان می‌فرماید در امر به معروف آن چیزی که به عهده شما گذاشته‌اند، این بود که کاری بکنید که این فرد نماز بخواند. قولی به او بگویید یا با قیافه به او بفهمانید؛ اگر گوش نکرد، از شما خواسته شده است که این فرد را به نماز خواندن وادار کنید. این فرد نماز نمی‌خواند، الا این که او را کتک بزنیم.

مفهوم به کار بردن ید در امر به معروف و نهی از منکر

پس این کتک زدن از اول دستور و مقصود نبوده است. مقصود این بود که این فرد نماز بخواند. الآن هم کتکی که می‌زنید، این کتک، مقدمه نماز خواندن است نه نتیجه ترک نماز. آن تعزیر، نتیجه ترک وظیفه است. چون ترک وظیفه کرده، کتک زدن مستقر شده است و باید او را بزنید.
اما در جایی که می‌خواهید آن فرد نماز بخواند، این کتک تعزیری نیست. این کتک امر به معروفی است. به عبارت دیگر در اینجا کتک، سبب و ابزار است نه نتیجه. در حد و تعزیر، کتک نتیجه است. یعنی او یک گناهی انجام داده و شما می‌خواهید اجرای نتیجه کنید. ما در نتایج، دلیل داریم که باید امام اجرا کند؛ اما در اسباب چنین دلیلی نداریم. پس اطلاق امر به معروف و نهی از منکر، شامل می‌شود.
ما الآن در صدد ردّ کلام سید مرتضی نیستیم. اما اجمالاً سید مرتضی بر اساس این کلامشان حتماً باید جهاد ابتدایی را اجازه بدهند. چون در جهاد ابتدایی، هدف وارد ساختن انسان‌ها به ساحت دین است و کار به قتل می‌رسد. جناب سید مرتضی باید جهاد ابتدایی را اجازه بدهند، در حالی که ایشان جهاد ابتدایی را اجازه نمی‌دهد و می‌گوید دماء و امثالهم در اختیارات امام است. البته ما در صدد ردّ قول ایشان نیستیم، فقط این شبهه را در ذهن ایجاد کردم که بتوانید با یک نگرش خوبی حرف ایشان را تجزیه و تحلیل کنید.

استفاده از ید در نظر سید مرتضی

به هر تقدیر کلام سید مرتضی این شد که کتک کاری که در اینجا هست، از باب اجرای تعزیرات و حدود و تأدیبات نیست که متوقف بر اذن امام باشد؛ بلکه از باب تدافع است. یعنی از باب این است که شما می‌خواستید یک تکلیفی را انجام دهید و طرف مقابل مقاومت کرده و کار به درگیری کشیده است.
ایشان تقریباً در ذهنش، اینجا را به مسئله دفاع تشبیه می‌کند. در مسئله دفاع، اگر دشمن به شما هجوم بیاورد، دفاع متوقف بر اذن نیست. شما اگر بخواهید دشمنی طرف مقابل را دفع کنید، لازم نیست صبر کنید امام به شما اجازه بدهد.
ایشان می‌فرماید هنگامی که نهی از منکر می‌کنید و طرف مقابل گوش نمی‌کند، دست به ابزار می‌برید و این در حقیقت دفاع از حق است. او به حق هجوم کرده، بنابراین نیاز به اذن ندارد. این نهایت توجیهی است که می‌شود بر کلام سید مرتضی کرد.

دلیل تغییر در فتوای شیخ طوسی

اما چرا مرحوم شیخ طوسی از فتوای خودشان برگشتند؟ یعنی ذیل آیه چه چیزی دیدند که از آن فتوای اطلاقی خودشان برگشتند؟ ایشان می‌فرماید که ظاهر آیه وقتی می‌فرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۷۷]
این تأمرونَ به معنای تحقق معروف در خارج است، نه صرف گفتار. تأمرونَ یعنی تُحققون المعروف.
ما قبلاً هم بحث کردیم که امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد. آن چه در امر به معروف و نهی از منکر مراد است، تحقق معروف فی الخارج و ترک منکر فی الخارج است. ایشان می‌گوید وقتی آیه این بود، اگر تحقق معروف به این باشد که شما ضربی را انجام دهید، باید انجام دهید. ایشان ذیل تفسیر آیه و این که امر و نهی، طریقی است، به این نتیجه می‌رسند.
پس در فتاوای شیخ طوسی یک منکر مطلق داریم و یک مجیز مطلق داریم که مرحوم سید مرتضی است. بین این دو قول، اکثر علما تفصیل قائل شده‌اند. تفصیل بین الجارح و القاتل و غیرهما. فرمودند امر به معروف و نهی از منکر عملیاتی به ید، تا به جراحت و قتل نرسند، جایز است. به جرح و قتل که رسید، از وظایف امام است و نیاز به اجازه دارد.
بنابراین یک کسی نماز نمی‌خواند. اگر گوشش را بگیرید و بپیچانید، نماز می‌خواند.می‌گوید این کار را بکن. تا هنگامی که به جراحت نرسیده؛ یعنی خون نیاید، جایز است. در اولی جایز است، اما در جرح و قتل جایز نیست. بعضی‌ها هم تا جراحت را اجازه داده‌اند و گفته‌اند مُؤلِم، یعنی آن کسی که درد می‌آورد و جارح، جایز است، اما قاتل نه.

اقوال مختلف در مرحله یدوی و دلیل آن

پس سه قول شد؛ یک جواز مطلق فی جمیع المراتب که سید مرتضی به آن معتقد بود.اطلاق ادله را این‌گونه می‌بیند. دو، تفصیل بین مُؤلِم و بین جارح و قاتل.سه، تفصیل بین مُؤلِم و جارح و قاتل.
اما چرا بین مُؤلِم و جارح و بین قاتل تفصیل داده‌اند؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک و شرحی که در قواعد دارد، فرموده شما در امر و نهی، دو مطلب را برای ما بیان کردید؛ یک، این که امر و نهی اثر داشته باشد. اگر اثر نداشته باشد، لازم نیست. یعنی به عنوان مثال اگر به فردی بگویید نماز بخوان، نمی‌خواند. او را کتک هم بزنید و یا بکشید هم نمی‌خواند. فرمودند که اگر احتمال اثر نمی‌دهید، واجب نیست.
بعد می‌فرماید شما گفتید امر و نهی، زمانی است که اثر داشته باشد. شما اگر به این فرد گفتید نماز بخوان و نخواند و او را کشتید، اثر چه می‌شود؟ اصلاً کسی نیست که برایش اثر کند. امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب است که احتمال اثر بدهید. شما وقتی او را کشتید، این اثر چه می‌شود؟ پس وقتی به قتل می‌رسد، شما به عدم الاثر یقین می‌کنید. وقتی به عدم الاثر یقین کردید، اصلاً وجوب برداشته می‌شود. وقتی وجوب برداشته شد، شما به چه مجوزی می‌خواهید آن فرد را بکشید؟ جوازالقتل برداشته می‌شود.
ما در بحث اثر گفتیم که اثر صرفاً در فرد مقابل نیست. در یک جایی به شما گفته‌اند مؤظف هستید که در اینجا بایستید و فریاد بزنید که نماز بخوانید. این را علی الاطلاق به شما گفته‌اند. شما یک روزی فریاد می‌زنید،یکی در گوش شما می‌گوید این فریادی که می‌زنی، اثر ندارد.
شما می‌فرمایید من مأمور به اثر نیستم. این فرد به من گفته اینجا فریاد بزن که مردم نماز بخوانند. این تکلیف من است.
حالا اگر آن کسی که به شما دستور داده، از اول گفت اینجا می‌ایستی و فریاد می‌زنی که نماز بخوانید؛ اگر دیدی اثر داشت، ادامه بده، ولی اگر دیدی اثر نداشت، ادامه نده. شما بعد از این که دیدید اثر ندارد، اگر ادامه دهید، به چه چیزی عمل می‌کنید؟ به تکلیف عمل نمی‌کنید چون تکلیفی نیست. تکلیف در صورتی است که به شما بگوید کاری به اثر نداشته باش.
در امر به معروف و نهی از منکر، دلیل به ما گفت زمانی امر و نهی بکنیدکه احتمال اثر بدهید. منتهی ما گفتیم که دایره اثر فقط در فرد نیست؛ یعنی کسی در جامعه شراب می‌خورد. شما وارد می‌شوید و یقین دارید که اگر به این فرد بگویید شراب نخور، اثر ندارد، اما اگر به او بگویید شراب نخور، دیگران متوجه می‌شوند که این کار منکری است. گفتیم این اثر است و شما باید بگویید.این فرد شراب می‌خورد و به او گفتم، گوش نکرد. من هم زدم و او را کشتم.درست است نهی از منکر در او هیچ اثری نداشت، ولی دیگران قبح این مسئله را کاملاً متوجه شدند.مرحوم شهید می‌فرماید این اثر، اثری نیست که قتل را مباح کند.
ولی من مطلب دیگری می‌گویم و آن این که ما فرض می‌گیریم این مسئله در یک بیابانی است و من هستم و فرد شارب الخمر. مرحوم سید مرتضی به صورت علی الاطلاق اجازه داد و گفت گردنش را بزن. مرحوم شهید این جا را می‌فرماید که اصلاً اثری ندارد که شما اجازه مطلق دادی گردنش را بزند؛ ما به چه مجوزی گردنش را بزنیم؟ امر به معروف و نهی از منکر باید علی الاطلاق دارای اثر باشد.

جلسه نودویکم

بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم که در امر و نهی عملی و بالید، عده‌ای مانع مطلق بودند و نظرشان این بود که این نوع از امر و نهی جایز نیست.

اقوال در امر به معروف و نهی از منکر عملی

عده‌ای هم مجیز مطلق بودند و اعتقاد داشتند که این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر، جایز است علی الاطلاق و بجمیع مراتبه؛ حال می‌خواهد دردآور باشد و یا موجب جراحت شود و یا حتی منجر به قتل.
عده‌ای تفصیل داده و گفته‌اند اگر جارح و قاتل باشد، جایز نیست؛ یعنی اگر موجب جراحت می‌شود و یا موجب قتل می‌شود، جایز نیست. بلکه باید از امام یا نایب امام اجازه بگیرد.
بعضی هم بین مُؤلِم به معنای دردآور و جارح از یک طرف و قاتل از طرف دیگر تفصیل داده‌اند. یعنی گفته‌اند اگر به عنوان مثال در امر به معروف و نهی از منکر، مجبور شوید شخصی را بزنید و این ضرب شما موجب درد برای آن شخص شود، اشکال ندارد. اگر ضرب شما موجب جراحت برای او بشود هم اشکالی ندارد؛ اما اگر ضرب به نقطه قتل می‌رسد، حق ندارید.

نظر شیخ طوسی در تفسیر تبیان

این مجموعه اقوالی است که در این موضوع گفته شده است. حالا ما باید ببینیم دلیل هر کدام چیست؟ مرحوم شیخ طوسی چنان که جلسه پیش عرض کردیم، گرچه در کتب فقهی خود جزء منکرین مطلق است(یعنی در کتاب نهایه و سایر کتب فقهی خود فرموده است یدوی مطلقا جایز نیست) اما در تفسیر تبیان از این رأی برگشته و مطلق را اجازه داده است. این ادعایی است که فقها نسبت به شیخ طوسی مطرح کرده‌اند که شیخ طوسی در کتاب تبیان از نظر خودش برگشته و قائل به جواز مطلق شده است.
من می‌خواستم از این مسئله عبور کنم، ولی فکر کردم که به دقت فقهیتان کمک می‌کند. عبارت شیخ در تبیان را بررسی کنیم تا ببینیم که شیخ از نظر خود برگشته است یا اینکه کماکان بر همان نظر باقی است.
ایشان در تفسیر تبیان این طور می‌فرمایند: «فان قیل هل یجب فی إنکار المنکر حمل السلاح؛ آیا در انکار منکر می‌شود دست به سلاح هم برد؟« قلنا: نعم إذا احتیج إلیه بحسب الإمکان؛ بعد خود ایشان می‌فرماید:بله در انکار منکر اگر نیاز به حمل سلاح شد، واجب است که حمل سلاح کنید؛ البته تا حدی که می‌توانید. یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر کردید و برایتان این امر به معروف و نهی از منکر ضرر نداشت، در صورت توانایی و نیاز، حمل سلاح واجب است.
چرا واجب است؟ «لأن اللّه تعالی قد أمر به؛ چون خدای متعال دستور داده است.» به چه چیزی دستور داده است؟ خدای متعال به امر به معروف و نهی از منکر دستور داده است. این چه ارتباطی به حمل سلاح دارد؟
بعد ایشان می‌فرماید: «فإذا لم ینجح فیه الوعظ و التخویف و لا التناول بالید وجب حمل السلاح.» اولاً ما گفتیم که در امر به معروف و نهی از منکر، موعظه کن و او را از عذاب الهی بترسان. اگر این کار اثر نکرد و یا در مرحله بعد به او سیلی زدی که از این منکر دست بردارد، ولی باز هم دست برنداشت، «وَجَبَ حمل السلاح؛ اسلحه بردار.»

مراعات مراتب امر به معروف و نهی از منکر

ایشان یکی یکی مراتب را بیان کرد. از لسان شروع کرد و گفت که اگر لسان اثر نکرد، دستش را بگیر و جلوی منکر را سد کن. اگر این هم اثر نکرد، اسلحه بردار. چرا اسلحه برداریم؟ ایشان می‌فرماید: «لأن الفریضة لا تسقط مع الإمکان إلا بزوال المنکر ألذی لزم به الجهاد إلا أنه لا یجوز أن یقصد القتال إلا و غرضه إنکار المنکر؛ چون فریضه امر به معروف و نهی از منکر از گردن شما در صورتی که تمکن داشته باشید، زائل نمی‌شود مگر این که منکر از بین رفته باشد.» در بیان شیخ، موضوع نهی از منکر، وجود منکر فی الخارج و وجود مکلف متمکن است. تو مکلف متمکن هستی و می‌توانی سلاح برداری و با آن جلوی منکر را بگیری؛ منکر هم کماکان در خارج هست. پس آن دستور نهی از منکر کماکان فعلی است. تا هنگامی که موضوع تکلیف باقی است، حکم باقی است. پس «لأن الفریضة لا تسقط مع الإمکان إلا بزوال المنکر؛ دستور نهی از منکر از شما ساقط نمی‌شود در صورتی که امکان جلوگیری از آن را داشته باشید، مگر این که منکر را از بین ببرید.» بعد ایشان می‌فرماید: «ألذی لزم به الجهاد إلا أنه لا یجوز أن یقصد القتال إلا و غرضه إنکار المنکر.» مرحوم شیخ در این قسمت از عبارت خود می‌فرماید جهاد در اسلام واجب شد به خاطر این که خداوند می‌خواهد در عالم خارج، جلوی منکر گرفته شود و معروف اجرا گردد.به همین جهت خدای متعال فرمود: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ.»[۱]

رفع تناقض از کلام شیخ طوسی

مرحوم شیخ از فقهایی است که معتقدند جهاد در زمان غیبت جایز نیست. وقتی ایشان این مطلب را می‌فرماید، با یک سؤالی مواجه می‌شود که شما فرمودید نهی از منکر مانند جهاد است، بلکه نفس الجهاد است. پس چرا اینجا گفتید «یجوزُ حمل السلاح» در حالی که در باب جهاد گفتید «لایجوز»؟
ایشان بلافاصله متوجه این نکته می‌شود و یک مطلبی را اضافه می‌کند. آن چیست؟«إلا أنه لا یجوز أن یقصد القتال إلا و غرضه إنکار المنکر.» می‌فرماید اینکه گفتیم سلاح بردارد، نیتش از حمل سلاح برای انکار منکر باشد نه حمل سلاح برای جهاد. پس تفاوت در نیت است. فقط نیت را متمایز کرد.
عرض کردم از این صحبت ایشان نتیجه گرفته‌اند جواز یدوی علی الاطلاق است. تا اینجا ظاهر بیان ایشان این مطلب بود که اگر امر به معروف و نهی از منکر به جرح و قتل هم رسید، جایز است.

مفهوم کلام شیخ

از اینجا به بعد ایشان می‌فرماید: «و أکثر أصحابنا علی أن هذا النوع من إنکار المنکر لا یجوز الاقدام علیه إلا بإذن سلطان الوقت.»اکثر اصحاب ما - فقها - بر این نظر هستند که این شکل از انکار منکر «لا یجوز الاقدام علیه إلا بإذن الامام.» اگر انکار منکر به این رسید که باید شمشیربرداری، مجروح کنی و بکشی، ایشان می‌فرماید فقهای ما بر این رأی هستند که باید از جانب امام اذن داشت. یعنی این شکل را مانند جهاد می‌دانند. در «بإذن سلطان الوقت» منظور از سلطان الوقت، همان امام معصوم است؛ چون ایشان در تقیه صحبت می‌کند.[۲] بعد می‌فرماید: «و من خالفنا جوز ذلک من غیر الاذن» یعنی عامه گفته جایز است و نیاز به اذن ندارد؛ مثل دفاع از نفس. دقت کردید که شیخ چه زیرکی در اینجا از خود نشان می‌دهد. شیخ در شرایط تقیه است. اگر بگوید «لایجوز» با فقهای زمان خودش مخالفت کرده است. مخالفت با فقهای عامه یعنی ایجاد مشکل برای خود.
ایشان می‌فرماید «و من خالفنا جوز ذلک من غیر الاذن»، یعنی عامه گفته‌اند که فتوای حاکم نیاز به اذن ندارد. بعد از یکی از همین فقها فتوایی هم‌نظر با مشهور خود ما نقل کرد. فرمود «و قال البلخی -بلخی از علمای آن‌ها است-: إنما یجوز لسائر النّاس ذلک إذا لم یکن إمام، و لا من نصبه.» پس مرحوم شیخ اول بر خلاف کتب فقهی خودش گفت یجوزُ، ولی بعد فرمود که اکثر فقهای ما می‌گویند نیاز به اذن دارد. بعد فرمود عامه می‌گویند نیاز به اذن ندارد. بعد از بلخی فرمود: «و قال البلخی: إنما یجوز لسائر النّاس ذلک إذا لم یکن إمام، و لا من نصبه، فأما مع وجوده، فلا ینبغی، لأحد أن یفعل ذلک إلا عند الضرورة» قول بلخی را نقل می‌کند و دیگر هیچ چیز نمی‌گوید.
از مجموعه این قول چه برداشتی می‌کنید؟ از طرفی انسان وقتی می‌خواهد به فتوای کسی عمل کند، باید سراغ کتب فقهی او برود. از طرف دیگر مرحوم شیخ در کتاب تبیان به شدت تقیه کرده است؛ چون تفسیر قرآن می‌نویسد. بنابراین مرحوم شیخ هم مجیز مطلق نیست.

قول محقق اردبیلی به تفصیل

می‌خواهیم قول کسانی که تفصیل داده‌اند بین مؤلمه، جارح و قاتل را بررسی کنیم.گفتند اگر ضرب، موجب درد شود، اشکالی ندارد؛ اما اگر موجب جرح و قتل باشد، اشکال دارد.
مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید اطلاق امر و نهی شامل جرح و قتل نمی‌شود؛ چون این‌ها اصلاً از مراتب امر و نهی نیستند. این قول مردود می‌شود به مرسله جابر.[۳]

رد نظر محقق اردبیلی

قبلاً مرسله جابر را خواندیم. معصوم در مرسله جابر فرمود:«فانکروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و صکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومة لائم؛ وقتی منکری را دیدید، به قلوبتان انکار کنید و با بیانتان فریاد بزنید، در پیشانی کسی که مرتک منکر شده است بکوبید و از سرزنش کسی هم نترسید.» تا اینجا حضرت چه چیزهایی را فرمود؟ یک، قلبی؛ دو، لفظی؛ سه، یدوی دردآور.بعد حضرت می‌فرماید: «فإن اتّعظوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم إنما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق أولئک لهم عذاب ألیم» اگر شخص از منکر خود برگشت، دیگر تمام است.
بعد حضرت می‌فرماید: «هنالک فجاهدوهم بأبدانکم و ابغضوهم بقلوبکم، غیر طالبین سلطانا، و لا باغین مالا و لا مرتدین بالظلم ظفراً، حتی یفیؤا إلی أمر الله و یمضوا علی طاعته؛ اما اگر نپذیرفت -به پیشانیش زدی و نپذیرفت- وقتی به اینجا رسید، با او بجنگ. اما در این نبرد به دنبال سلطه نباش و به دنبال پول نباش و به دنبال این نباش که با یک ستمی به پیروزی برسی.» این روایت صریح در جراح بود. ما روایت صریح دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر داریم که نهی از منکر شامل یدوی حمل سلاح می‌شود. ما باید از محقق اردبیلی سوال کنیم که چرا فرمودید اطلاقات شامل نمی‌شود؟ مگر این که مرحوم محقق بفرماید این روایت مرسله است و ما به این روایت عمل نمی‌کنیم. پاسخ این را قبلاً دادیم و گفتیم که اجمالاً علماء به این روایات عمل کرده‌اند و عمل اصحاب جبر سند کرده است و مرحوم محقق از کسانی است که عمل اصحاب را جابر می‌داند.
بقره/۱۹۳ می‌دانید که مرحوم شیخ طوسی به شدت تحت تقیه بود. سلطان زمانش او را احضار کرد. گفت این زیارت عاشورایی که می‌خوانید چیست؟ چون ایشان در کتاب زیارات خود، زیارت عاشورا را آورده بود. در آن تاریخ دربارهٔ معاویه حساسیتی وجود نداشت؛ ولی راجع به خلفای ثلاثه تعصب زیادی وجود داشت. در نزد آن‌ها خلفای ثلاث، مانند علی بن ابی طالب علیه السلام بود.
سلطان از شیخ سوال کرد که منظور از این اولی که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته، چه کسی است؟ گفت مراد از این شخص قابیل است. چون قابیل برادرش را کشت و ملعون تاریخ شد. گفت پس دومی چه؟ گفت مراد از دومی نمرود است که ابراهیم را به آتش انداخت. گفت سومی چطور؟ گفت مراد از سومی فرعون است. گفت رابع چه کسی است؟ گفت ابوجهل. بعد سلطان به شیخ طوسی گفت من را راحت کردی. من می‌خواستم تو را به قتل برسانم. ایشان در چنین شرایطی بود. بنابراین نمی‌توانست بگوید به اذن امام. باید سلطان وقت را می‌گفت.
وسائل جلد ۱۶، صفحهٔ ۱۳۱


جلسه نود و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم صحبت در مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود، یعنی مرحله اقدام عملی و به جمیع مراتب آن.
مرحله اقدام عملی، این است که مثلا دست فاعل منکر را بگیریم و از منکر جدایش کنیم یا به او با ابزار، یعنی چوب و شلاق ضربه‌ای بزنیم و یا بدون ابزار، یعنی خود ید به او ضربتی وارد کنیم و یا ضرب را به حد ادماء برسانیم، به طوری که از بدن او خون در بیاید. یا در او نقص عضو ایجاد کنیم، یا حتی او را به قتل برسانیم.

اقوال در کم و کیف امر به معروف و نهی از منکر یدوی

سؤال اساسی در اینجا این است که آیا اصلاً ورود عملی به هر یک از این مراتب جایز هست یا جایز نیست؟ اگر جایز هست آیا این منوط به اجازه است؟ یعنی از امام یا نائب الامام باید اجازه بگیریم؟ یا این که مطلقا جایز است؟
در گذشته گفتیم که اقوال در این موضوع متفاوت است. کسانی مانند سید مرتضی به طور مطلق جایز دانسته و هیچ اجازه‌ای را هم لازم ندانسته‌اند. در برابر سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های فقهی خود فرمودند که مطلقا جایز نیست، مگر این که امام این اجازه را بدهد. البته می‌دانید که اذن در این کلام به معنای امر است. امام زمان یا نائب او دستور دهد که تو در باب این منکر ورود و اقدام عملی کن. این قول شیخ است.
بعضی از فقها قائل به تفصیل شده‌اند. گفته‌اند اگر اقدام عملی موجب خون آمدن و جرح شود، اقدام عملی ممنوع است. اما اگر به مرحله خون نرسد، اشکالی ندارد.اگر به مرحله خون رسید، اینجا هم اذن امام یا نائب او لازم می‌شود.

ادله مانعین از امر و نهی یدوی

حال ما باید ادله اقوال مختلف را بررسی کنیم. حرف مانعین چیست؟ کسانی که مانند شیخ طوسی منع مطلق کرده‌اند، فرموده‌اند که ادله از ابتدا شامل یدوی نمی‌شود. خدای متعال می‌فرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۷۸]
معنای این آیه و آیات دیگری که دربارهٔ امر به معروف و نهی از منکر آمده، امر است و نهی. ظهور امر و نهی هم قول است.
بنابراین شیخ طوسی معتقد است که اساسا ادله، دلالتی بر مرتبه یدی در امر به معروف و نهی از منکر ندارند.

ادله مقابل نظریه مانعین

باید اینجا از شیخ بپرسیم که با آن ادله‌ای که دالّ بر عمل است چه می‌کنید؟ مثل آن روایت وسائل؛روایت این است: «عبد الرحمن بن أبی لیلی الفقیه قال: إنی سمعت علیا علیه السلام یقول یوم لقینا أهل الشام»[۷۹]
عبد الرحمن بن أبی لیلی نقل می‌کند که شنیدم که علی بن ابی طالب(ع) در آن روزی که ما به سپاه معاویه برخورد کردیم -اول کار صفین[۸۰]
- گفت: «أیها المؤمنون إنه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی الیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برئ» هر کسی ببیند دشمنی با اسلام در کار است؛ یعنی یک منکری ببیند که به سمت آن منکر دعوت می‌شود و او به سراغ این منکر نرود و قلباً از آن احساس بیزاری داشته باشد، سالم مانده است و نسبت به گناه طرف مقابل، پاک است -یعنی خودش آلوده نشده و شریک در جرم او نیست-.
حضرت در ادامه می‌فرماید: «و من أنکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه» حالا اگر کسی دید یک منکری در حال وقوع است و آن منکر را با لسان خودش انکار کرد، به او اجر داده می‌شود و این شخص از فرد قبلی که فقط انکار قبلی داشت، برتر است.
«و من أنکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلی فذلک الذی أصاب سبیل الهدی» حالا اگر کسی یک عدوان و منکری را دید، شمشیر کشید و علیه این منکر وارد عمل شد، برای این که حرف خدا روی زمین محقق شود، این کسی است که راه هدایت را پیدا کرده است. تا همین جای روایت کافی است.
شما می‌خواهید از عمل منکر او نهی کنید. چون این منکر است و دعوت به سوی منکر هم منکر است. حضرت فرمود اگر دیدید که دعوت به منکر می‌کند و شمشیر کشیدید و او را از بین بردید، شما به سبیل هدایت رسیده‌اید. حال باید پرسید که مرحوم شیخ طوسی با چنین روایاتی چه می‌کند؟ آیا این دلیل نهی از منکر هست یا نه؟

مواجهه شیخ با روایات دال بر جواز و رد آن

مرحوم شیخ چنین روایاتی را به دلیل ضعف سند مردود می‌داند. می‌گوید این‌ها مرسلات است. ما قبلاً گفتیم اگر چه این روایات ارسال دارد، اما در مجموع، اکثریت فقها به همین‌ها عمل کرده‌اند؛نمی‌شود به این سادگی این روایات را کنار گذاشت.
این روایات قرینه است بر این که آن امر و نهی در آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» صرف الفاظ نیست. مراد از آن امر و نهی، اعم از لفظ است؛ یعنی مراد از امر به معروف، اقدام در جهت تحقق معروف است و مراد از نهی از منکر، جلوگیری از تحقق منکر است، به قلب، لفظ و ید.
وقتی خدای متعال فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» مراد این بود که شما اقدام کنید که معروف در خارج تحقق پیدا کند. شما نگاه می‌کنید، اگر با لسان تحقق پیدا کرد، اقدام لسانی می‌کنید. اگر دیدید اقدام عملی نیاز دارد، اقدام عملی می‌کنید. اگر دیدید زورتان به هیچ کدام این دو نمی‌رسد، سراغ قلبی می‌روید.به قرینه روایات، مراد این است. وقتی این شد، شما باید یدی را اجازه دهید.

نکته کلام امیرالمؤمنین

یک نکته‌ای را که دربارهٔ این روایت باید به آن دقت داشته باشیم، این است که اشکالی که به امیرالمؤمنین(ع) داشتند این بود که شما اساسا برای چه لشکرکشی کردید؟ چون آن‌ها هم مسلمان هستند. حضرت در توجیه اقدام به سیف خودش، این روایت را می‌فرماید. می‌فرماید این شمشیر من، نهی از منکر است. جهاد با بغاة است. باید با باغی جهاد کنید. چون باغی، منکر انجام می‌دهد. در اینجا حضرت برای نبرد با طرف مقابل، از کلمه بَغی استفاده نمی‌کند؛ از کلمه منکر و لزوم انکار استفاده می‌کند.
آن کسانی که با امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین شرکت کردند، امیرالمؤمنین(ع) را امام معصوم نمی‌دانند. این‌ها عامه هستند. نسبت به معاویه هنوز دید منفی مطلق ندارند. برای این‌ها مسئله است که ما چرا باید با معاویه بجنگیم. چون معاویه منسوب خلیفه قبل از علی بن ابی طالب(ع) بود. این‌ها کسانی هستند که اولی و دومی را قبول دارند و نسبت به سومی تردید جزئی دارند. سؤالشان این است که چرا شما با معاویه دست به جنگ زده‌اید؟ حضرت می‌خواهند شمشیر خودشان را توجیه کنند. می‌فرمایند علت این که من شمشیر کشیده‌ام، این است که الآن به عدوان عمل می‌شود. این عدوان چیست؟ این ظلم و ستم چیست؟ الآن به منکر دعوت می‌شود. این منکر چیست که به آن دعوت می‌شود؟
پس حضرت از نهی از منکر برای شمشیر خودشان استدلال می‌آورند. اگر نهی از منکر نسبت به یدوی و شمشیر توسعه نداشت، امیرالمؤمنین(ع) استدلال نمی‌کردند.یعنی وقتی حضرت این خطبه را می‌خواند، هیچ کس بلند نمی‌شود بگوید نهی از منکر، خاص در لفظ است و چرا دست به شمشیر برده‌ای. معلوم می‌شود مفهوم آیه اعم از یدوی است.
بحث در اینجا این است که ما اگر این توسعه را فهمیدیم، در اینجا یک تعارضی هست و آن این که شما از اطلاق می‌خواهید استفاده کنید. می‌گویید امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق دارد و همه مراتب را شامل می‌شود. ما از آن طرف ادله ناهیه داریم از این که شما مثلا حق ندارید به گوش یک مسلمان بزنید. خدای متعال، جان و مال مسلمان را حرام کرده است. «من لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه یوم القیامة»[۸۱]
این روایت را مرحوم صدوق در کتاب نقل می‌کند. نهی از منکر می‌گوید به گوش این فرد بزن. این فرد مسلمان است و این روایت می‌گوید اگر سیلی به یک مسلمان زدی، خداوند متعال در آخرت، استخوانت را از هم جدا می‌کند.

تعارض بین ادله و نسبت میان آنها

پس بین ادله امر و نهی و بین این ادله، تعارض بدوی رخ می‌دهد. او می‌گوید نزن، اطلاق این می‌گوید بزن. در اینجا باید نسبت بین این دو دسته به دست بیاید.آیا نسبت عام و خاص مطلق است؟ یا نسبت عام و خاص من وجه است؟ اگر نسبت عام و خاص مطلق باشد، ادله مانعه، تخصیص می‌خورند؛ زیرا در آنجا فرمود حق ندارید به گوش یک مسلمان بزنید. روایت نهی از منکر می‌گوید اگر دیدید یک مسلمانی منکری را انجام می‌دهد، به گوش او بزنید. چون فرض این است که ما عام گرفتیم. اگر عنوان نهی از منکر ضربه بر صورت را خاص کند، آن می‌گوید عام است و حق نداری بزنی و دلیل این می‌گوید الا در نهی از منکر و بنابراین تخصیص می‌خورد.
اما اگر ما رابطه را اعم و اخص من وجه دیدیم چطور؟ یعنی دلیل سیلی به صورت زدن گفت حق نداری مسلمانی را کتک بزنی؛ چون لطم خصوصیت ندارد، پس حق هم نداری یک مسلمان را کتک بزنی، چه در امر به معروف باشد یا غیر امر به معروف. دلیل امر به معروف می‌گوید حق داری نهی از منکر کنی، به کتک باشد یا به غیر کتک.
پس نهی از منکر موردی دارد که کتک نیست. مثل این که با لسان نهی از منکر بکنید. کتک زدن هم موردی دارد که نهی از منکر نیست. مثل اینکههمین طوری به گوش یک نفر بزنید. این‌ها مورد افتراق شد. یک مورد اجتماع است و آن موردی که نهی از منکر هست، کتک هم هست. دلیل لطم می‌گوید کتک نزن و دلیل نهی از منکر می‌گوید کتک بزن و بنابراین مورد تزاحم می‌شود. دلیل نهی می‌گوید کتک زدن ممنوع است و دلیل نهی از منکر می‌گوید کتک زدن لازم است، چون اعم و اخص من وجه شد. در اعم و اخص من وجه مورد، مورد تعارض می‌شود.

راه حل در هنگام تعارض ادله

در این حالت حکم اولیه این است که اگر مرجح پیدا کردیم، به مرجح عمل می‌کنیم؛در غیر این صورت سراغ تساقط می‌رویم.
بین ادله عامه امر به معروف و نهی از منکر مثل آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَر» و ادله روایات مقبوله، یعنی آن‌هایی که سندش قبول است، حق مسئله این است که بین آن ادله و بین ادله کتک و جرح و قتل، عموم و خصوص من وجه است. در این صورت تعارض می‌شود. وقتی که تعارض شد باید ببینیم آیا مرجح داریم یا نه. مرجح یعنی یک مطلبی که بیاید و بگوید در اینجا اگر تساقط بکنید، اشکال پیش می‌آید. بنابراین باید یک کدام را مقدم کنید.
ما هر دو صورت را بررسی می‌کنیم.اولاً فرض می‌گیریم که مرجح نداریم و مورد، مورد تساقط است. وقتی تساقط شد، دیگر دلیل وجوب نهی از منکر نداریم؛ چون دلیل از بین رفت. دلیل لفظی حرمت کتک هم دیگر نداریم؛ آن هم افتاد. حالا اینجا باید به اصل رجوع کنیم. اصل حاکم در اینجا حرمت است. چون اصل، عدم جواز تصرف در مال و نفس دیگران است و اصل، حرمت است. پس جایز نیست.
کسانی که گفتند مطلقا جایز نیست، گفته‌اند برای حلیت ضرب، دلیلی نداریم؛چون مورد، مورد باب تزاحم است و دلایل هر دو می‌افتد. بحث تا اینجا بین ادله مانعه ضرب و جرح و قتل و بین ادله امر و نهی، تعارض است در مورد جمع و تساقط.

راه حل قائلین به جواز امر و نهی یدوی

این یک بحث است که نظر مرحوم شیخ طوسی را اثبات می‌کند که فرمود مطلقا یدوی جایز نیست؛ اما آن‌هایی که یدوی را تا حد خون اجازه داده‌اند، این حرف آن‌ها را رد می‌کند. حال سوال این است که آن‌ها بر چه وجهی گفتند یدوی جایز است؟ با اینکه همان‌طور که گفتیم، این بحث به تساقط و تعارض انجامید.
این را اجمالاً عرض می‌کنم که روی آن فکر کنید. ما یک چیزی به نام انقلاب نسبت داریم. یعنی دو تا دلیل با همدیگر اعم و اخص من وجه هستند. اما ناگهان یک دلیل سوم می‌آید و آن دلیل سوم ورود می‌کند و باعث می‌شود رابطه این دو از اعم و اخص من وجه درآید و تبدیل به اعم و اخص مطلق شود. این را انقلاب نسبت می‌گویند. یعنی نسبت عوض می‌شود. آن کسانی که قائل به جواز ضرب تا جاری شدن خون هستند، قائلند که انقلاب نسبت می‌شود. چون دلیل داریم که تا حد غیر خون می‌شود زد. دلیل خاص داریم. وقتی آن دلیل خاص آمد، انقلاب نسبت می‌شود.



جلسه نود و سوم

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در نسبت روایات امر به معروف و نهی از منکر با روایات منع از تصرف در جان و مال مسلمان و روایات مانعه از ایجاد ضرب و جرح بر مسلمان بود.

اطلاق روایات امر به معروف و نهی از منکر

عرض کردیم که روایات باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اقدام عملی، اطلاق دارند. اطلاق تأمرون بالمعروف، قلب، لسان و ید را شامل می‌شود و وقتی ید را شامل شد، نسبت به ضرب و ایجاد درد و ایجاد جراحت و حتی ایجاد قتل، اطلاق دارد. یعنی می‌فرماید امر به معروف کن، حتی اگر به ضرب باشد. حتی اگر به ایجاد زخم باشد. حتی اگر به ایجاد قتل باشد. اطلاقش شامل همه این موارد می‌شود.
در مقابل این‌ها ادله‌ای است که به ما می‌گویند تصرف در بدن مسلمان به هیچ وجه جایز نیست. چه به اخذ(یعنی دست مسلمان را بگیری و بکشی به طرفی)، چه به ایجاد درد و چه به ایجاد ضرب(به او سیلی بزنی یا شلاقش بزنی و...)، چه به ایجاد جرح(او را زخمی کنی) باشد، ادله نسبت به ممنوعیت این‌ها اطلاق دارد؛ یعنی به هیچ وجه و در هیچ حالتی جایز نیستند.

تعارض دو اطلاق

پس ما با دو اطلاق رو به رو هستیم؛ یک، اطلاق ادله امر به معروف که می‌گوید برای امر به معروف بزن، اما بالاطلاق و نه بالصراحة. از طرفی ما با یک دلیل مانعه رو به رو هستیم که می‌گوید در هیچ شرایطی نزن، اما بالاطلاق.
اگر ما باشیم و این دو دلیل، این‌ها ظاهراً با هم هیچ دعوایی ندارند. دلیل امر به معروف می‌گوید امر به معروف کن و دلیل لا تضرب مُسلِماً هم می‌گوید مسلمانی را نزن. این دو با هم هیچ کاری ندارند.
اما در خارج، فردی که مسلمان است دچار یک ترک معروفی می‌شود. شما می‌بینید که اگر بخواهید او را وادار به انجام معروف کنید، باید دستش را بگیرید بکشید وتصرف در بدن او بکنید. اطلاق امر به معروف می‌گوید انجام بده، اما اطلاق «در جسم مسلمان تصرف نکن» می‌گوید این کار را نکن. در نتیجه تعارض ایجاد می‌شود. دلیل امر می‌گوید این کار را بکن و دلیل نهی می‌گوید این کار را نکن. تساقط ایجاد می‌شود. اگر مرجح پیدا نشود. اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر و اطلاق مانعه اولاً و بالذات این گونه است؛ یعنی عموم و خصوص من وجه هستند.
یعنی یک جایی شما امر به معروف دارید و نیاز به تصرف ندارید. یک جایی تصرف شما حرام است و امر به معروفی نیست. موردی هست که امر به معروف نیاز به تصرف دارد و دلیل تصرف می‌گوید انجام نده؛ عام و خاص من وجه هستند. عام و خاص من وجه یعنی تساقط.
جلسه پیش عرض کردیم که فی جمیع مراتب، در آغاز تعارض است؛ یعنی دست او را بگیرید، ایجاد الم و درد کنید و یا ضرب و جراحت و قتل به وجود بیاید، همه در آغاز عام و خاص من وجه است؛ اما ورود بعضی از ادله، نسبت را تغییر می‌دهد.

انقلاب نسبت در ما نحن فیه

اولین دلیلی که نسبت را تغییر می‌دهد آن روایتی است که به ما فرمود، امر به معروف قلبی، لسانی و یدی را به جا بیاورید. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء فی کلام هذا ختامه»[۱] حضرت در این روایت فرمود که هر کسی که با قلب و لسان و دستش، منکر را انکار نکند، مرده‌ای بین زنده‌ها است. پس حضرت فرمودند که باید نهی از منکر کنید به ید.
نسبت این روایت با روایات حرمت تصرف، نسبت عام و خاص مطلق است. چون آن روایات می‌گفتند که به طور مطلق تصرف نکن، اما اینجا حضرت فرمودند برای نهی از منکر تصرف کن. بنابراین عام و خاص مطلق می‌شود. پس عام و خاص من وجه، فی نفس التصرف به هم خورد. اول عام و خاص من وجه بودند و الآن نسبت فی نفس التصرف، عام و خاص مطلق شد.

مراحل امر به معروف و نهی از منکر یدوی

اما خود این روایت نسبت به نوع تصرف، اطلاق دارد. حضرت نفرمودند چگونه تصرفی، بلکه فرمودند به ید، نهی از منکر کنید. امر به معروف و نهی از منکر به ید، افعالی دارد. یک، اخذ بلاالم، یعنی دستش را می‌گیری و درد هم ندارد. دو، دستش را می‌گیری و ایجاد درد می‌کنی. سه، دستش را می‌گیری و ایجاد زخم می‌کنی. چهار، دستش را می‌گیری و منجر به قتل می‌شود.
پس تصرف یدوی نسبت به این مراتب اطلاق دارد، اما نسبت به نفس تصرف، صراحت دارد. به عبارت دیگر نسبت به افرادش، اطلاق دارد. حال به میزان اصل تصرف، با ادله مانعه، عام و خاص مطلق می‌شود؛ اما نسبت به تصرف زخم، عام و خاص من وجه می‌شود. چون ادله‌ای که به ما می‌گفت جراحت ایجاد نکن، جراحت را تحریم می‌کرد. این دلیل می‌گوید نهی از منکر بالید را انجام بده. شمول آن نسبت به جرح، بالاطلاق است؛ یعنی ما یک تصرف داریم که موجب درد است و یک تصرف داریم موجب جرح است و یک تصرف موجب قتل. این‌ها انواع تصرف است. پس نفس تصرف عام و خاص مطلق است، اما نسبت به انواع آن، عام و خاص من وجه است.

تصویر حالات مختلف مسئله

ما در جایی نهی از منکر داریم، تصرف هم هست ولی موجب درد نیست. در جایی هست که نهی از منکر داریم، تصرف هم داریم و موجب درد هم هست. سراغ روایات مانعه از تصرف بروید. می‌گوید تصرف نکن. تصرف داری و موجب درد هم نیست، نهی از منکری هم نیست، موضع افتراق است، تصرف داری موجب جرح هم نیست، نهی از منکری نیست. اما در یک جایی تصرف داری، موجب درد است و نهی از منکر هم هست.
پس یک سلسله موارد افتراق داریم و یک سلسله موارد اجتماع. در اصل تصرف، عام و خاص مطلق است. اما نسبت به نوع افراد، عام و خاص من وجه می‌شود. آن روایت گفت در نهی از منکر، تصرف کن. پس ادله تصرف را قید زد، اما فی اصل التصرف قید زد؛ ولی راجع به انواع آن چون صراحت ندارد، عام و خاص من وجه می‌شود.
ما می‌خواهیم نهی از منکر کنیم. نهی از منکر ما نیاز دارد که دست طرف مقابل را بشکنیم. ما برای این کار باید مجوز داشته باشیم. مجوز ما چیست؟ این آیه قرآن که فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۲] می‌گوید درست است که این را داریم، اما در برابرش روایت داریم که اگر کسی مؤمنی را جراحت داد، باید دیه آن را بپردازد. با این دلیل چه می‌کنید؟ جواب می‌دهد این دلیل آن را تخصیص می‌زند. می‌پرسد چرا تخصیص می‌زند؟ می‌گوید عام و خاص هستند. می‌گوید عام و خاص من وجه هستند، نه مطلق؛ آن که تخصیص می‌زند، عام و خاص مطلق است. اینجا اعم و اخص من وجه هستند. به دلیل این که در جایی امر به معروف داریم ولی جراحتی نیست، یک جایی جراحت داریم ولی امر به معروف نیست. اینجا جمع شده است.

مثالی برای دلیل نهی از منکر یدوی

ما دلیل خاص داریم که اگر کسی از منفذ منزل خانه کسی، به درون خانه نگاه می‌کند، حق داری که چشمش را کور کنی. اگر همین فرد بیرون ایستاده و به زن‌ها خیره نگاه می‌کند، آیا باز هم حق داری که چشمش را کور کنی؟ حق نداریم، چون چون دلیل نداریم. آن یکی دلیل خاص داشت.
ما می‌خواهیم از ادله عامه نهی از منکر استفاده کنیم که هر کجا دیدیم کسی با چشمش به منزل دیگری نگاه می‌کند و به او گفتی که نگاه نکن و او گوش نکرد، می‌توانی او را بزنی و اگر همچنان ادامه داد، می‌توانی چشمش را کور کنی. ما می‌خواهیم از ادله عامه استفاده کنیم همان طوری که سید مرتضی استفاده کرد.
سید مرتضی فرمود در راه نهی از منکر، حتی اگر اقدامی کردید که به جراحت هم منجر شد، حق دارید جلو بروید. جراحت یعنی بزنید و دستش را قطع کنید، چشمش را کور کنید و... . ما صحبتمان این است که جناب سید مرتضی این را از کجا استفاده کرد؟ اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر در برابر خودش، ادله مانعه را دارد. ادله مانعه این است که حق نداری بر یک مسلمانی جراحت وارد کنی.
ما اصل تصرف را پذیرفتیم، چون امیرالمومنین(ع) فرمود: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیاء، فی کلام هذا ختامه»[۳] پس یدوی را اجازه داد. اما حد و حدود یدوی با این روایت اثبات نمی‌شود؛ چون این روایت در تعیین مقدار استفاده از یدوی، صراحت ندارد. اعم و اخص من وجه می‌شود.

راه حل تساقط ادله متناقض

بنابراین اصل یدوی تا آنجایی که درد نداشته باشد، اثبات می‌شود. اینجا شما می‌توانید یک مطلبی بیان کنید و آن این که اگر در جایی رابطه بین دو دلیل اعم و اخص من وجه باشد و شما بخواهید در مورد اجتماع، تساقط بکنید، لغویت احد الدلیلین لازم می‌آید. در اینجا دلیلی مقدم می‌شود که اگر مقدم نشود، لغویت پیش می‌آید.
مثالی در این رابطه می‌زنیم؛ یک دلیل به ما گفت «لا باس بخرء الطائر؛ فضله پرنده و یا آب دهانش پاک است.» در دلیل دیگر گفت «خرء ما لا یؤکل لحمه نجس هر چیزی که گوشتش حرام باشد، آب دهان و فضله‌اش نجس است.» بین «ما لا یؤکل لحمه» و «لا باس بخرء الطائر» نسبت عموم خصوص من وجه است؛ چون شما یک سری پرنده دارید که «یوکل لحمه» است. این دیگر «ما لا یؤکل»شاملش نمی‌شود. یک سری «ما لا یؤکل» دارید که طائر نیست. پس «لا باس بخرء الطائر» شاملش نمی‌شود. می‌ماند پرنده‌ای که «لا یؤکل لحمه» است و دلیل «خرء ما لا یوکل لحمه نجس» می‌گوید اگر پرنده «لا یؤکل لحمه»باشد، خرئشنجس است. این دلیل می‌گوید «لا باس بخرء الطائر» پس پاک است.
می‌گویند در اینجا اگر شما بخواهید بین آن دلیل «لا باس بخرء الطائر» و بین «خرء ما لا یوکل لحمه نجس» در مورد اجتماع، تساقط بکنید، آن «لا باس بخرء الطائر» اصلاً لغو می‌شود. به دلیل این که ما در باب «یوکل لحمه» دلیل عام، خرء همه را پاک کرده است. چون پرنده‌ای که گوشتش خورده می‌شود، جزء اطلاقات «لا باس بخرء ما لا یؤکل لحمه» مانده است.این عنوان طائر که در این روایت آمده، اگر بخواهید در تعارض، تساقط بکنید، اصلاً در این روایت عنوان طائر لغو می‌شود. چون فقط «یوکل لحمه»می‌ماند. حیوانات یوکل لحمه، «لا باس بخرئهم الطائر کان او غیر الطائر»هستند. این دلیل گفت «لا باس بخرء الطائر» معلوم می‌شود این عنوان طائر ویژگی دارد. در این صورت اگر بخواهید به آن «خرء ما لا یوکل لحمه نجس» به اطلاقش این را از کار بیاندازید، این روایت لغو می‌شود. یعنی برای «لا باس بخرء الطائر» مصداقی نمی‌ماند. چون طائرهایی که پاک هستند، جزء «ما لا یؤکل»ند. دیگر صفت طائر دخالتی ندارد.
به همین جهت، بعضی آنجا می‌گویند برای فرار از لغویت از روایت «لا باس بخرء الطائر» استفاده می‌کنیم پرندگانی که «لا یوکل لحمه» هستند، خرء آنها پاک است.

انقلاب نسبت در صورت لغویت احد الدلیلین

ما گفتیم بین ادله یدوی و ادله مانعه در خارج از نفس تصرف، عام و خاص من وجه است؛ یعنی به درد برسد، عام و خاص من وجه می‌شود که در این صورت تساقط می‌شود. پس بالألم حق ندارید.
سؤال: ما چند تا تصرف به ید داریم که موجب درد نباشد و آن را هم نهی از منکر با تصرف یدوی کنیم؟ شما به محض این که دست کسی را بگیرید، تا بکشید دردش می‌آید. اگر شما تصرف یدوی را که موجب درد می‌شود در تعارض، تساقط کنید، اصلاً دلیل یدوی، لغو می‌شود؛ چون دیگر موردی نمی‌ماند. پس تصرف در حد درد را یدوی شامل می‌شود.
پس در این انقلاب نسبت، ما با روایت امیرالمؤمنین(ع) که فرمودند: «من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده» توانستیم ادله مانعه را تا حد ایجاد درد، تخصیص بزنیم. این دلیل آن کسانی می‌شود که در حد الم اجازه داده‌اند.

انقلاب نسبت در روایت مجوز ضرب و جرح

از اینجا به بعد یعنی در ضرب و کتک به روایت «صکوا بها جباههم» وارد می‌شود و نسبت را عوض می‌کند. حضرت فرمودند آن‌ها را فراخوان کنید، اگر گوش نکردند: «صکوا بها جباههم؛ در پیشانیشان بکوبید.» سیلی به او بزن؛ صک، یعنی لطم علی الوجه. «صکوا بها جباههم»یعنی توی سرشان بکوبید.
دلیل ضرب بر وجه، نسبت به ادله مانعه خاص است. ادله مانعه می‌گفت حق تصرف ندارید. این دلیل گفت به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، سیلی هم بزنید. این خاص است و تخصیص می‌زند. پس صک، نسبت به روایات مانعه خاص است. باز انقلاب نسبت شد؛ یعنی لطم با این دلیل خاص، تخصیص خورد.

اطلاق ادله مجوزه

حالا اگر ضربه ما موجب سیاه شدن صورت او شود یا به کور شدن عضو او برسد چه طور؟ روایت نگفت چه طوری بزنیم. گفت: «صکوا بها جباههم؛ به پیشانیش بکوب.» در چه حدی بزنیم؟ بزنیم سیاه شود؟ بزنیم چشمش کور شود؟ نسبت به این مراتب، اطلاق دارد. در این صورت ادله مانعه، نسبت به مراتب اعم و اخص من وجه می‌شود.
وسائل/ج۱۶/ص۱۳۲ آل عمران/۱۱۰ وسائل/ج۱۶/ص۱۳۲


جلسه نود و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر به مرحله اقدام به ید برسد، در این که اقدام یدی جایز هست یا نه، در بین فقها، اختلاف است.
مرحوم امام(ره) فتوایشان این بود که علی الاطلاق جایز است و در هیچ یک از مراتب، نیازمند به اجازه هم نیست.

اختلاف فتاوی در مرحله یدوی امر به معروف و نهی از منکر

به هر حال، عرض کردیم که اختلاف اقوال در این مسئله بسیار است؛ از مجوز مطلق گرفته که در رأس آن‌ها سید مرتضی بود تا مانع مطلق که در رأس آن‌ها شیخ طوسی بود. البته گفته‌اند که شیخ در تبیان از قول خودش برگشته است؛ اما آن چیزی که در کتاب‌های فقهیشان است، می‌رساند که ایشان مانع مطلق است.
دیگران هم اغلب قائل به تفصیل شده‌اند. قائل به تفصیل هم متفاوت است؛ برخی تا حد جراحت را اجازه دادند؛ یعنی اگر به جراحت رسید، دیگر حق ندارید. مثلا نماز نمی‌خواند. با شلاق او را بزنید تا نماز بخواند؛ اما شلاق بزنید، فقط تا زمانی که باعث زخم و خون درآمدن نشود.
تفصیل دیگر این که حد اقدام یدوی، قتل است. حق دارید بزنید تا زمانی که به مرگ برسد. به مرگ که رسید، حق ندارید بزنید. جراحت را حق دارید، اما قتل را حق ندارید. این‌ها تفاصیلی بود که در مسئله داده شده است.

ادله قول به تفصیل در مرحله یدوی

ما در بیان مدرک این تفاصیل بودیم. سید مرتضی اطلاقات وارده را حاکم می‌دانست. این که خدای متعال فرموده است: «تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»، یعنی از وقوع منکر جلوگیری می‌کنند، از ترک معروف جلوگیری می‌کنند. وظیفه شما این است که نگذارید منکر اتفاق بیفتد. اگر قولی نمی‌شود، باید به صورت عملی اقدام کنید.
حال اگر زدید و دردش هم گرفته، ولی باز منکر را انجام می‌دهد، «تأمرونَ» می‌گوید ادامه بده. به زخم رسیده و باز هم دست برنمی‌دارد. «تأمرونَ» می‌گوید ادامه بده. وقتی که مرد، موضوع منتفی می‌شود.

اقسام رفع منکر

حرف سید مرتضی این است که آن قدر «تأمرونَ» باید عملی شود تا منکر در خارج تحقق پیدا نکند. این که منکر تحقق پیدا نمی‌کند، گاهی به رفع المحمول است و گاهی به رفع موضوع. رفع محمول این است که فاعل منکر دست از منکر بردارد. موضوع هست ولی محمول نیست.
رفع موضوع این است که فاعل منکر خودش از بین برود؛ مثلا فردی که شراب می‌خورد، دیگر نباشد که در نتیجه شراب هم نخواهد بود. سید گفت این اطلاق «تأمرونَ»تا نهایت کار را می‌گیرد.
حرف مرحوم شیخ طوسی این بود که اصلاً «تأمرونَ» عمل را شامل نمی‌شود و فقط در حد گفتار و لفظ می‌توان امر به معروف و نهی از منکر کرد.
دیگران گفته‌اند نه اطلاق سید مرتضی درست است و نه اطلاق شیخ. به دلیل این که ما دلیل خاص داریم که مراد از امر به معروف و نهی از منکر، صرف لفظ نیست؛ بلکه عمل را هم شامل می‌شود. منتهی در این که ادله عمل چه مقدار اجازه می‌دهند، در این اختلاف داشتند. افرادی مثل امام(ره) می‌فرماید این ادله تا آخر اجازه می‌دهد و متوقف بر اجازه هم نیست.
ما تا قبل از جراحت را ثابت کردیم و گفتیم «صکوا بها جباههم؛ در پیشانیش بکوب» تا ضرب را اجازه داده، اما اگر ضرب موجب سیاه شدن شود، این اطلاق با ادله مانعه که می‌گفت حق ندارید در بدن مؤمن زخم ایجاد کنید قید می‌خورد.

حد جواز امر و نهی یدوی در روایت جابر

اما اگر بخواهیم به روایات مجوزه عمل کنیم، تا حد قتل هم اجازه داریم.روایت جابر حتی تا قتل را هم اجازه می‌دهد. در روایت جابر که از قول امیرالمؤمنین(ع) نقل کرد، حضرت اول فرمود: «والفظوا بألسنتکم» بعد اگر گوش نکردند، «و صکوا بها جباههم». بعد فرمود اگر دیدید که گوش نمی‌کنند«هنالک فجاهدوهم بأبدانکم؛ وارد اقدام عملیاتی شو.» اما تا کجا وارد زد و خورد شویم؟ در روایت جابر یک تتمه‌ای دارد که تا قتل را اجازه می‌دهد. فرمود: «حتی یفیؤا إلی أمر الله؛ تا به فرمان خدا برگردد.» بعد فرمودند که مجاهده بکن، ولی به دنبال قدرت نباش.
پس برای «هنالک فجاهدوهم بأبدانکم» حضرت یک غایتی گذاشته‌اند و آن بازگشت به امر خداست. یعنی تا بازگشت به امر خدا نکرده، حق داری او را بزنی. وقتی ضربه را ادامه دهی، به جرح و وقتی جرح را ادامه دهی، به قتل منجر می‌شود.این اقدام عملی را تا حد قتل جلو می‌برد.

شاهدی از قرآن بر قول مجوزین

خدای متعال در آیه قرآن می‌فرماید: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَاگر دو طایفه از مؤمنین درگیر شدند، تلاش کن که این دو با هم صلح کنند. اگر وارد شدی و دیدی که یکی از این‌ها زور می‌گوید، با آن کسی که بغی کرده است بجنگ تا به امر خدا برگردد.»[۸۲]
امیرالمؤمنین(ع) بر اساس همین آیه با خوارج جنگید و همه الا نه نفر را کشت.«حتی یفیؤا إلی أمر الله» یعنی این قدر جلو برو تا برگردد. برگشت که هیچ، برنگشت آن قدر ادامه بده تا کشته شود. این «حتی یفیؤا إلی أمر الله» در روایت جابر تمام مطلقات مانعه را تخصیص می‌زند.
شما یک باغی دارید. گفت آن قدر با این باغی بجنگ تا از بغیش دست بردارد. من جنگ اول را انجام دادم و او از بغیش دست برنداشت؛ موضوع بغی باقی است.قاتلوا می‌گوید بجنگ. آن قدر می‌جنگیم که در این جنگ ناگهان کشته می‌شود.وقتی کشته شد، دیگر باغی وجود ندارد. آن وقت تکلیف برداشته می‌شود.
در اینجا هم امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید «فجاهدوهم بأبدانکم؛ با بدنت با این‌ها بجنگ.» تا «حتی یفیؤا إلی أمر الله». گفتیم شراب نخور گوش نکرد. به او سیلی زدیم گوش نکرد. با چوب بر سرش زدیم و گوش نکرد. دستش را قطع کردیم گوش نکرد و هنوز شراب می‌خورد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «حتی یفیؤا إلی أمر الله» تا زمانی که برگردد. این قدر باید جلو برویم که یا برگردد یا نباشد.
همان‌گونه که اشاره شد، اطلاق این روایت تمام مطلقات مانعه را تخصیص می‌زند. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید که قتل مؤمن حرام است. چون این مؤمن در حال خوردن شراب بود و امیرالمؤمنین(ع) فرمود بگو نخورد؛ اگر گوش نکرد سیلی به او بزن. باز اگر گوش نکرد، وارد اقدام عملیاتی شو. آن قدر عملیات انجام بده تا از شراب خوردن دست بردارد. حتی اگر آن قدر دست برندارد که کشته شود.
نمونه بارز این مسئله جهاد است. جهاد برای دعوت به دین حق است. «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ»[۸۳]
ما جهاد را شروع کردیم و دیدیم که این افراد دست از فتنه برنمی‌دارند. این قدر باید این قتال را انجام دهیم تا رفع الفتنه و رفع موضوع شود. پس تا اینجا مطلب حضرت امام(ره) ثابت شد که اذن نیاز ندارد؛ چون اطلاق هست.

اشکال ادله مجوزه

در اینجا دو مطلب داریم؛ مطلب اول این که این روایات سند ندارند و مرسله‌اند.با یک مرسله نمی‌توانیم جواز قتل را اثبات کنیم. زیرا مبنای «دماء و فروج» بر احتیاط است و ادله قاطعه می‌خواهد.
اما ادعای این که در عمل به این روایات اجماع وجود دارد، صحیح نیست. به دلیل این که در باب عمل به این روایات بین علماء اختلاف است. در بین کسانی که به این روایات عمل کرده‌اند، مانع از قتل وجود دارد؛ مثل شهید ثانی. شهید ثانی تفصیل داده و گفته تا حد جرح را قبول داریم، اما قتل را قبول نداریم. در حالی که یکی از کسانی که شما گفتید در عمل اجماع دارند، شهید ثانی بود.
عده‌ای جرح را قبول ندارند؛ مثل مرحوم محقق صاحب شرایع.[۸۴]
در شرح قواعد مرحوم علامه، عبارت صاحب شرایع را این گونه آورده است: اگر اقدام عملی به جراحت و قتل برسد، بعضی‌ها گفته‌اند جایز است و بعضی‌ها گفته‌اند جایز نیست و اذن می‌خواهد.
متنی که مرحوم صاحب جواهر آورده این است، ایشان می‌فرماید: «و هو الاظهر» یعنی اول می‌گوید: «قیل بالجواز» بعد می‌فرماید: «قیل بعدم الجواز.» بعد عبارت نقلی مرحوم صاحب جواهر این است: «و هو الاظهر»، این هو به آخری برمی‌گردد؛ یعنی رأی مرحوم صاحب جواهر این است که جایز نبوده و متوقف بر اذن است.
عبارت این است که اگر به جرح و قتل رسید، «قیل بالجواز و قیل بعدم الجواز و هو الاظهر.» در حالی که عبارت قواعد علامه این است: «و الاول الاظهر الجواز.»این شرایعی هم که بعدا چاپ شده، «و هو» دارد.
بعد از مرحوم محقق، تفاوت فتوایی بین علماء زیاد دیده می‌شود. یعنی خیلی از او تبعیت کرده‌اند.به هر تقدیر در عمل به این روایات اختلافات فراوانی است و شما نمی‌توانید ضعف سند را با اجماع برطرف کنید. پس مشکل اول عمل به این روایات، سند است. نمی‌شود در دماء به این سهولت فتوا داد.

اشکال دیگر جواز مطلق امر و نهی یدوی

اشکال دیگری که مرحوم صاحب جواهر و دیگران کرده‌اند، این است که چنین تکلیفی در جامعه ایجاد، هرج و مرج می‌کند. شما به هر کسی اجازه دهید وقتی دید فردی منکری را انجام می‌دهد و وقتی به او گفت و او هم گوش نکرد، او را بزند، روند جامعه دچار اختلال می‌شود.
مثلا اگر یک نفر دیگری را بکشد و شراب هم کنار دستش باشد. می‌گویند تو کشته‌ای؟ می‌گوید بله. گفتم شراب نخور، او هم گوش نکرد کشتم! از کجا برای ما قابل اثبات شود که واقعاً به خاطر این کشته است؟ چه قدر قتل در جامعه به این گونه اتفاق می‌افتد؟ از کجا احراز کنیم که این فرد اگر مجروح می‌شد، دست برنمی‌داشت؟ اگر اقدام عملی در حد ضرب را مطلقا اجازه دهیم، در جامعه چه قضیه‌ای اتفاق می‌افتد؟
از طرف دیگر ما حد و مراتب این امر و نهی را از کجا باید بفهمیم؟ حتی اگر ما جواز یدوی را هم صادر کنیم، در گذشته گفتیم که امر به معروف و نهی از منکر، باید از پایینترین مرحله شروع شود و تا به بالا برود؛ «الایسر فالأیسر». اگر شخصی دست دیگری را بشکند و هر دو در دادگاه حاضر شوند.شخصی که دست آن دیگری را شکسته، به قاضی بگوید که این شخص دست دختری را گرفته بود و قصد بوسیدن او را داشت و من دست او را شکستم. از آن طرف، شخصی که دستش شکسته شده به قاضی بگوید که این شخص، قبل از شکستن دست من، یک کلمه به صورت لسانی من را نهی از منکر نکرد و در همان ابتدای کار، دست مرا شکست.
اینجا قاضی بر چه مبنایی حکم صادر کند؟!

لزوم اذن امام و یا نائب امام در امر و نهی یدوی

لذا از اینجا به آن مطلب می‌رسیم که بعضی‌ها معتقد بودند امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه خاص امام و نائب امام است. او باید سازمان تشکیل بدهد و افرادی را برای امر به معروف و نهی از منکر، تربیت کند. این کسانی که گفتند امر و نهی یدوی، متوقف بر اذن امام است، مرادشان این است که امر و نهی قولی، یک وظیفه عام و شامل است؛ اما وقتی به مرتبه یدوی می‌رسد، با اینکه واجب است، ولی از وظایف امام و نائب امام است.
اگر یادتان باشد ذیل آیه: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۸۵]
روایاتی را آوردیم که امام(ع) فرمود که این «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ» در واقع «کُنتُمْ خَیْرَ اَئمَّةٍ» است.
معنایش این است که امام(ع) فرمود وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، خاص ما امامان است. در آنجا گفتیم که ظاهر این روایت، خلاف قرآن است؛ ولی یک توجیهی آوردیم که این روایت، می‌تواند خلاف قرآن هم نباشد. این را مطالعه کنید تا در جلسه آینده به آن بپردازیم.


جلسه نود و پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم قبل از این که وارد بحث شویم، به تحریر برمی‌گردیم و مسئله‌ای را که چند جلسه گذشته در رابطه با آن عرائضی مطرح کردیم را از متن تحریر می‌خوانیم.

بیان دقیق فتوای امام(ره)

علت هم این است که آن قدر در فتوای سید مرتضی، فانی شده بودیم که نظر امام(ره) را مانند نظر سید بیان کردیم. در حالی که امام(ره)، جزو کسانی است که در این قضیه تفصیل قائل است.
ایشان معتقد است که در امر به معروف و نهی از منکر یدوی پیش رفتن تا حد درد جایز است و نیاز به اذن ندارد؛ اما جارح و قاتل نیاز به اذن و اجازه دارد.
مسئله ۱۰ از مسائل امر به معروف و نهی از منکر مرتبه ثالثه را ادامه می‌دهیم.ایشان در این مسئله می‌فرماید: «لو لم یحصل المطلوب إلا بالضرب و الایلام، فالظاهر جوازهما مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط، بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما.»

احتیاط مستحب در ضرب و ایلام

ایشان در این مسئله می‌فرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر این باشد که از ضرب و درد استفاده بشود، ظاهر این است که جایز است. البته ایشان می‌فرماید باید «الأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» رعایت شود؛ هم در کمیت و هم کیفیت.
ایشان فتوای علی الاطلاق داده‌اند. وقتی می‌فرمایند «فالظاهر جوازهما»، این جواز اعم است در برابر عدم جواز علی الاطلاق؛ والا ما در امر به معروف و نهی از منکر در برابر حرام، جایز نداریم. یا واجب است و یا حرام. امر به معروف در باب واجبات یا واجب است، اگر شرایط باشد و یا حرام است، اگر شرایط نباشد. ما جایز بالمعنی الاَعَم نداریم، که اگر می‌خواهی بگو و اگر نمی‌خواهی نگو.
پس این که ایشان می‌فرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر ضرب و زدنی بود که موجب درد می‌شد، «فالظاهر جوازهما» یعنی حرام نیست، پس واجب است.
بعد ایشان می‌فرماید: «و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط». ایشان در زمان غیبت فتوا می‌دهند. نمی‌توانند بفرمایند «و ینبغی الإذن من الامام المعصوم» می‌فرمایند خوب است اجازه بگیرید.
بعد ایشان می‌فرماید: «بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما» خوب است در آن جایی که امر و نهیتان کتک ندارد، ولی حبس و تحریج دارد هم اجازه بگیرید.یعنی به عنوان مثال، یک کسی به یک نامحرم چشم چرانی می‌کند. هر چه می‌گویید هم گوش نمی‌کند. مغازه‌ای در آن نزدیکی دارید، دست او را می‌گیرید و داخل مغازه می‌کنید و کرکره را می‌کشید. او را نمی‌زنید، ولی او را نگه می‌دارید تا این خانم‌ها رد شوند. حبس لازم نیست که طولانی مدت باشد؛ ۵ دقیقه هم حبس است.
تحریج هم به معنای در سختی انداختن است. یعنی کتکش نمی‌زنید، ولی به عنوان مثال، کیسه‌ای روی سرش می‌کشید و همین طور نگه می‌دارید. این فرد هم زیر آن به نفس نفس می‌افتد. ایشان می‌فرماید اگر در مرتبه یدی به حبس هم بخواهد برسد و یا در تنگنا انداختن، خوب است که برای این هم شما اجازه بگیرید.
پس ایشان این موارد را اجازه می‌دهند. می‌گویند نیازی به اجازه ندارد؛ به تعبیر ما احتیاط مستحب می‌شود. پس در این فتوای امام(ره) در یدوی تا حد جراحت(یعنی کتک، درد، زندان و به سختی انداختن) مجاز است.

لزوم دریافت اذن در شرایط خاص

«لو کان الانکار موجبا للجر إلی الجرح والقتل فلا یجوز إلا بإذن الإمام علیه السلام علی الأقوی و قام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.» ایشان در این مسئله می‌فرمایند اگر انکار منکر به جراحت کشید، مثل اینکه دستش را قطع کنید و یا صورتش به خون بیفتد و یا اصلاً منجر به کشتن شود، دیگر جایز نیست؛ مگر این که امام معصوم اجازه دهد. «فلا یجوز إلا بإذن الإمام علیه السلام علی الأقوی» برای فتوای به عدم وجوب، ایشان علی الاقوی آورده‌اند. باز این «فلایجوز» در برابر آن جواز بالمعنی الاعم است. یعنی واجب نیست، پس حرام است.
ایشان در این مسئله قاطعاً فلایجوز نمی‌فرمایند. وجه علی الاقوی را هم بعداً می‌گوییم. پس فتوای امام(ره) تفصیل شد بین دردآور، حبس و به تنگنا انداختن که جایزند و جراحت و قتل که جایز نیستند.

اشکال نظر امام(ره)

به استدلال برگردیم. ادعای ما این است که اصلاً امر به معروف و نهی از منکر وقتی بخواهد اقدام عملیاتی داشته باشد، مطلقا جایز نیست مگر با اذن.
دلیل ما این است که اگر بخواهیم به مطلقات امر به معروف و نهی از منکر که دارای سند معتبر است عمل کنیم، ظهور امر و نهی در بازداشتن قولی است. خدای متعال فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»؛ نفرمود شما دیگران را مجبور به انجام معروف و مجبور به ترک منکر می‌کنید. این اطلاقات از امر و نهی قولی جلوتر نمی‌روند.
اما اگر بخواهیم به روایاتی که امر و نهی را به اقدامات عملی توسعه می‌دهد، یعنی امر را اعم از قول و اقدام می‌گیرد و نهی را اعم از قول و نهی می‌گیرد عمل کنیم، این روایات تا حد قتل را شامل می‌شوند.
جلسه پیش روایت جابر را توضیح دادیم. امام صادق(ع) از قول امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «صکوا بها جباههم؛ توی سرش بکوب» و اگر قبول نکردند، «جاهدوهم بأبدانکم حتی یفیؤا إلی أمر الله؛ وارد جهاد عملیاتی شو تا از منکر برگردند.» این روایت تا حد کشتن را شامل می‌شود.
اگر بخواهیم به روایات موسعه عمل کنیم، تفصیل معنا ندارد. اگر بخواهیم به روایات موسعه عمل نکنیم، اطلاق فقط در امر و نهی قولی ما را نگه می‌دارد. این که در مؤلمه، حبس و تحریج را اجازه دهیم، اما در جرح و قتل اجازه ندهیم، این هیچ دلیلی ندارد.

اشکالی بزرگ‌تر در صورت جواز اقدام عملی

یک اشکالی که حتی روایات موسعه هم آن را حل نمی‌کند، لزوم هرج و مرج است. اگر بخواهید اقدام عملیاتی را اجازه دهید، نمی‌شود قضیه را جمع کرد. یک نفر توی گوش دیگری زده است. آن فرد شکایت می‌کند و می‌گوید این شخص به من ستم کرد و توی گوش من زد. آن فرد هم ادعا می‌کند که من دیدم این فرد به نامحرم نگاه می‌کرد؛ به او تذکر دادم و او گوش نکرد. نهایتا من هم یک سیلی به او زدم. قاضی اینجا کاری نمی‌تواند بکند. مگر می‌شود برای نگاه او شاهد آورد؟ اگر شراب می‌خورد و یا چاقوکشی می‌کرد، می‌شد شاهدی پیدا کرد.
یا اینکه شخصی در جایی به دیگری ضرب مؤلم زد و صورتش سیاه شد. از اول هم نمی‌خواست سیاه شود؛ لکن زد و سیاه شد. شما اینجا چه کار می‌کنید؟ دیه می‌گیرید یا نه؟ چون نمی‌تواند اثبات کند، علاوه بر قصاص باید دیه هم بدهد. یا این فرد را یک روز در زندان انداخته است. دلیلش را هم می‌گوید که از دیوار مردم بالا رفته بود و داخل آن را نگاه می‌کرد. او هم می‌گوید که او به خاطر طلبش مرا اینجا انداخته است. قاضی در اینجا چه کار کند؟

اولویت حفظ نظام

ما اگر اجازه تصرف در نفوس دیگران و اموال دیگران را به آحاد جامعه بدهیم، هرج و مرج جامعه را چگونه می‌شود جمع کرد؟ یعنی با اصلی‌ترین مسئله که حفظ نظام و امنیت است، چه می‌کنیم؟ بالاترین واجب، حفظ نظام و امنیت است. هر واجبی که در تزاحم با حفظ نظام و امنیت قرار بگیرد، رنگ می‌بازد.
نمی‌شود یک قاعده خلاف نظم را نهادینه کنیم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر که برای ایجاد نظم الهی در جامعه است، خودش نمی‌تواند نافی خودش باشد. خودش نمی‌تواند خودش را از بین ببرد. هیچ فرقی هم بین جارحه و مؤلمه نیست. یک موقع ما دلیل قاطع داریم، می‌گوییم شارع خودش خواسته نظم را به هم بریزد. اما اینجا ما دلیل قاطع نداریم.

تفصیل در مسئله نتیجه جمع بین روایات

الآن مسئله این است که با این روایات چه کنیم؟ کثرت این روایات به حدی است که نمی‌توانیم بگوییم همه این‌ها جعلی است. لکن وجه جمع دارد. وجه جمع این است که امر به معروف و نهی از منکر در مراتبی که موجب هرج و بی‌انضباطی در جامعه نیست، عمومی است؛ یعنی مراتب قولی و قلبی. با مرتبه قولی، هیچ هرج و مرجی ایجاد نمی‌شود. هر کس دید کسی معصیتی می‌کند، بگوید این کار را نکن. این نه دعوایی پیش می‌آورد و نه به قاضی نیازی هست. در تذکر هرج و مرجی به وجود نمی‌آید.
اما در مرحله عملیاتی، هرج و مرج به وجود می‌آید، ولی باید انجام شود.بالاخره منکر نباید در جامعه اتفاق بیفتد. ولی در این حد دیگر وظیفه عموم نیست؛ بلکه وظیفه یک عده خاص است. آن عده خاص کسانی هستند که امام معصوم یا کسی که معصوم او را نصب کرده، این‌ها را ویژه این کار تربیت کرده است. می‌دانند در هر منکری چند تا بزنند و چگونه بزنند. اگر دید کسی چشم چرانی می‌کند و تذکر قولی فایده‌ای نداشت، قاعده می‌گذارد که یک باتوم به او بزند؛ چون دوره دیده است.
حضرت امام(ره) فرمود: «الأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» یک فرد عادی این «الأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» را چگونه تشخیص دهد؟ الآن در یگان‌های انتظامی برای باتوم زدن و شکل باتوم زدن دوره می‌بینند. یعنی یک مأمور نیروی انتظامی ده تا باتوم می‌زند، ولی در بدن طرف مقابل هیچ اثری نمی‌گذارد. اما فرد عادی یک چوب بزند، بدن طرف مقابل سیاه می‌شود؛ چون او دوره دیده، می‌داند چگونه بزند که هم دردش بیاید و هم بدن سیاه نشود و هم عدد را می‌داند. ضرب باید موجب نظم شود، نه بی‌نظمی.

مؤید جمع بین روایات

ممکن است بگویید موجب کنار گذاشتن روایت می‌شویم. اتفاقاً دلیل جمع داریم؛ یعنی دلیل بر این داریم که مادون العمل، عام است. به عملیاتی که برسد، خاص است. خاص را از معتبره سکونی استفاده می‌کنیم.
این روایت را علی التفصیل بررسی می‌کنیم تا وجه جمع روایات قرار دهیم. روایت در وسائل ۳۰ جلدی، جلد۱۶، صفحه ۱۲۶ است. کلینی نقل می‌کند از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم از مسعدةبن صدقه[۸۶]
از امام صادق(ع)[۸۷]
. «قال سمعته یقول ـ و سئل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر أواجب هو علی الامة جمیعا؟؛مسعده می‌گوید: من نشسته بودم که یک نفر از امام صادق(ع) پیرامون امر به معروف و نهی از منکر سؤال کرد و گفت آیا این بر همه واجب است؟» ظاهر این روایت همه مراتب را می‌گوید؛ قولی، عملیاتی و قلبی. «فقال: لا؛ حضرت فرمود نه بر همه واجب نیست.» «فقیل له و لِمَ؟؛ راوی گفت چرا؟» اطلاقات قرآن که همه را شامل می‌شود، چرا شما می‌فرمایید بر همه واجب نیست؟ «قالإنما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر؛ امر به معروف و نهی از منکر بر صاحب القوه و مطاع واجب است.»

فرق بین قوی و مطاع

اینجا یک سؤال مطرح می‌شود. اگر در اینجا کسی صاحب القوه هست، طبیعتاً مطاع هم می‌شود. اگر مراد از مطاع آن کسی است که اگر بگوید، گوش می‌کنند، چون از شمشیر او می‌ترسند، پس قوی هم همین است. اگر چنین چیزی هم ندارد که پس قوی نیست.
من احتمال می‌دهم المطاع، یعنی کسی که مردم مأمورند تا از او اطاعت کنند که معنای آن ائمه(ع) می‌شود. القوی در این صورت معنا پیدا می‌کند؛ چون ائمه ما همیشه مطاع بودند، ولی همیشه قوی نبودند. یعنی خدای متعال فرموده که باید از آنها تبعیت کنید. اما صاحب القوه نیست. ظاهر جمع بین القوی و المطاع این است.
پرسید امر به معروف واجب است؟ فرمود خیر، امر به معروفی که تو می‌گویی، این نیست. امر به معروف برای رسول الله است. منتهی ایشان این را نمی‌تواند بگوید.
بعد در ادامه روایت، حضرت می‌فرماید: «لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا إلی أی من أی یقول من الحق إلی الباطل» امر به معروف و نهی از منکر، بر کسی است که بداند چه می‌گوید. این کلمه ضعیف در اینجا مقابل قوی نیست؛ بلکه به معنای نادان است. یک فرد ضعیفی که اصلاً نمی‌داند منکر و معروف چیست و کسی که می‌خواهد حق را بگوید، ولی به سمت باطل می‌برد، امر و نهی بر او واجب نیست.
بعد حضرت دلیل می‌آورند. «و الدلیل علی ذلک کتاب الله عزّ و جلّ قوله: و لتکن منکم امة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» تو به اطلاقات تمسک می‌کنی؛ همین آیه که فکر می‌کنی اطلاق دارد، اطلاق ندارد.امام(ع) می‌فرماید این آیه خاص است.
حضرت به آیه دیگر اشاره می‌کنند: «فهذا خاص غیر عام و کما قال الله عزّ و جل:(و من قوم موسی أمة یهدون بالحق و به یعدلون) و لم یقل: علی أمة موسی و لا علی کل قومه و هم یومئذ أُمم مختلفة» می‌فرماید از قوم موسی امتی هستند که هدایت به حق می‌کنند. حضرت فرمود منظور از امت در اینجا، یک گروه خاص است؛ چون خدای متعال فرمود: «مِن قوم موسی» و قوم موسی چندین قوم بودند. گفت از این اسباط دوازده‌گانه یک قوم، «یهدون بالحق و به یعدلون».
بعد می‌فرماید «و الامة واحد فصاعدا، کما قال الله عزوجل: (إن إبراهیم کان أُمَّةً قانتا لله)» امت به یک نفر گفته می‌شود تا بالا.حضرت بر طبق این روایت امر به معروف و نهی از منکر را حصر در خودشان کردند و فرمودند این کار من است.

دلیل عدم اقدام خود امام

حالا از ایشان سوال می‌شود پس چرا انجام نمی‌دهید؟ «یقول: مطیعا لله عزّ و جلّ و لیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنة من حرج إذا کان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة» فرمودند الآن زمان درگیری نیست. زمان، زمان هدنه است. حرجی نیست که من این کار را انجام ندهم؛ چون عدد و نیرو ندارم.
عدد، اطاعت، قوه و امثال این‌ها به اقدام عملی برمی‌گردند؛ والا قول عدد نمی‌خواهد. در خیابان یک نفر را در حال شراب‌خواری می‌بینید، به او می‌گویید نخور. این نه قوه می‌خواهد و نه عدد و نه مطاعیت. تنها اقدام عملی عدد و قوه و مطاعیت می‌خواهد.
اگر در این روایت دقت کنیم، اقدام عملی را تخصیص می‌زند. گفت اصلاً از اول، دلیل اطلاق ندارد. این روایت تمام روایات موسعه را تخصیص می‌زند. روایات موسعه درست است، اما وظیفه امام را بیان می‌کند که امر به معروف باید اجرا شود و باید هم عملیاتی شود، اما این از وظایف امام است.


جلسه نود و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم عرض شد که در امر به معروف و نهی از منکر، اقتضاء جمع بین ادله این است که تا مرحله قولی، وظیفه عام است و نیازی به اذن ندارد.

مکلف واقعی امر به معروف و نهی از منکر یدوی

اما وقتی به مرحله یدوی برسد، اقدام عملی در هر یک از مراتب، نیاز به اذن دارد. به عبارت دیگر تا مرحله قولی، تکلیف همه هست؛ اما مرحله یدی تکلیفی بر دیگران نیست، چون موجب تصرف است و تصرف اولاً و بالذات حرام است. به تعبیر بعضی، امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف عامه مکلفین نیست؛ بلکه تکلیف است بر امام المسلمین است و آن کسی که امام المسلمین او را برای این کار، منسوب کرده است.
برای تأیید این مطلب، بعضی‌ها استناد به روایاتی کرده‌اند که استنادشان هم می‌تواند مؤید این مطلب باشد. روایاتی که از نظر سندی قابل قبول است.

ادله قول به تکلیف عمومی بر امر و نهی لسانی

اولین روایت را از مرحوم کلینی در کافی نقل می‌کنیم. سند این است: «عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل، عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار، عن عبد الأعلی مولی آل سام عن أبی عبد الله» أحمد بن محمد ثقه است و محمد بن إسماعیل هم قابل قبول است. إسحاق بن عمار، فطحی ولی ثقه است. عبد الأعلی مولی آل سام را هم پذیرفته‌اند. بنابراین روایت، موثقه است.
روایت این است: «قال: لما نزلت هذه الآیة(یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم وأهلیکم نارا...) جلس رجل من المسلمین یبکی و قال: أنا عجزت عن نفسی کلفت أهلی؛ وقتی این آیه نازل شد که خودتان و اهلتان را نگه دارید از آتشی که آتش گیره‌اش سنگ و انسان‌ها هستند، ناگهان یکی از مسلمانان که این آیه را شنید، شروع به گریه کردن، کرد و گفت که من از این که خودم را از آتش جهنم دور نگه دارم، درمانده‌ام، حال اینکه خدای متعال با این آیه، بار اهلم را هم روی دوشم گذاشت.»[۸۸]
«فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم عما تنهی عنه نفسک.» شما وقتی بخواهی خودت را از آتش جهنم محفوظ بداری، عمل می‌کنی. نسبت به اهل بیتت هم وقتی مأمور شدی این‌ها را از آتش جهنم دور نگه داری، تصورت این است که راجع به آن‌ها هم باید عملیاتی وارد شوی. یعنی اگر بچه‌ات خواست شراب بخورد، باید دستش را بگیری و از شراب دورش کنی. تصور آن فرد نسبت به این آیه، این بود که نشست به گریه کردن.
پیامبراکرم(ص) در پاسخ به آن شخص فرمود گریه نکن. کار سختی نیست؛ عمل به این آیه، مشکل نیست. برایت کفایت می‌کند همان دستوراتی که به خودت می‌دهی و آن دستورات را ملاک عملت قرار می‌دهی، همان دستورات را به آن‌ها هم بگویی.
به خودت از قول من گفتی شراب حرام است و نمی‌خوری. به او هم بگو شراب حرام است و نباید بخوری. بر اساس این بیان پیامبر اکرم(ص)، در امر به معروف و نهی از منکر چه چیزی حد کفایت است؟ حد قول و لسانی.

ان قلتی در دلالت روایت

ممکن است دربارهٔ این روایت بفرمایید که پیامبر اکرم(ص) این آقا را گفته است.یعنی حضرت حد او را دید و گفت دربارهٔ تو همین قدر کافی است؛ اما دربارهٔ دیگران اگر قدرت داشته باشند، حدشان بالاتر از این است. چون آن مرد ادعای ناتوانی کرد و گفت من خودم را هم به زور می‌توانم وادار به ترک گناه کنم. پیغمبر (ص) می‌گوید به دلیل این که عاجز هستی، همین قدر برای تو کافی است. یعنی اکتفاء بالقول برای این فرد است، چون این شخص از عمل بالاتر از این عاجز است.
پس نمی‌گوید برای همه کافی است؛ حتی اگر قدرت به مافوق داشته باشند. می‌فرماید اگر تو عاجز هستی و فقط بالقول توانمندی، همین قدرش را بگو؛ چون قدرت نداری.
به یک نکته دقت کنید که اگر اهل را به خانواده اختصاص دادیم و پیامبراکرم(ص) هم فرمود تکلیفت در باب اهلت فقط قول است، راجع به غیر اهل، به طریق اولی، تکلیف شخص قول می‌شود؛ چون پدر نسبت به فرزندان، نوعی ولایت دارد.وقتی در جایی که کلاً ولایت به شما داده‌اند می‌گوید حد همین است، در بیرون که ولایتی نداریم، به طریق اولی قول می‌شود.
اما روایت دیگری که در باب همین آیه آمده، این گمان را برمی‌دارد. سند این روایت این است: «و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حفص بن عثمان عن سماعة عن أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام» سند خوبی است.
روایت این است: «عن أبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزّوجل(قوا أنفسکم و أهلیکم نارا) کیف نقی أهلنا؟ قال: تأمرونهم و تنهونهم؛ از امام صادق(ع) دربارهٔ این آیه سؤال شد که چگونه ما اهل خویش را از آتش جهنم محفوظ بداریم؟»[۸۹]
اینجا دیگر گریه و اظهار عجزی نیست. فقط از حد تکلیف سؤال می‌کند. حضرت هم در پاسخ به این پرسش، فرمودند: «تأمرونهم و تنهونهم» غایت آن، این است که به واجبات دستور می‌دهی و از محرمات نهی می‌کنی. در این روایت هیچ بحثی از عجز نیست.
روایت دیگری هست که مرحوم کلینی نقل کرده و سند تا عثمان بن عیسی، همان سند روایت اول است. «عن عثمان بن عیسی عن سماعة عن أبی بصیر عن ابی عبدالله» روایت این است: «قلت کیف أقیهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عما نهاهم الله، فان أطاعوک کنت قد وقیتهم و إن عصوک کنت قد قضیت ما علیک.» باز اینجا سؤال است که من چگونه اهلم را از آتش نگه دارم؟ من چگونه به این آیه عمل کنم؟ این روایت مانند روایت قبلی است، اما یک اضافه‌ای دارد که در اینجا خیلی راه گشا است.
در ادامه حضرت می‌فرماید: «فان أطاعوک کنت قد وقیتهم و إن عصوک کنت قد قضیت ما علیک؛ اگر امر و نهی کردی و آنها هم به حرف تو گوش دادند، حفظشان کردی.اما اگر حرفت را گوش نکردند، تو وظیفه‌ات را انجام داده‌ای.» فرزند کسی مواد مخدر می‌کشد. به بچه می‌گوید مواد نکش و او گوش نمی‌کند. بچه را در خانه حبس می‌کند تا او مواد را ترک کند. غیر از ولایت پدر، کسی حق چنین کاری را طبق این آیه ندارد؛ چون فرمود: «قد قضیت ما علیک؛ آن چیزی که بر تو واجب بود را انجام دادی.» لکن پدر بر فرزند ولایت دارد. از باب ولایت برای تأدیب، می‌تواند زندانیش کند، ولی از باب امر به معروف نمی‌تواند.
بنابراین بر اساس این روایات، اطمینان خاطر پیدا می‌کنیم که در بحث امر به معروف و نهی از منکر، آن اقدام عملی مربوط به کل مکلفین نیست.

نظریه امام(ره) در تحریرالوسیله

اما کلام امام(ره) در مسئله ده تحریر به این صورت است: «لو لم یحصل المطلوب إلا بالضرب و الایلام فالظاهر جوازهما مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط، بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما.» ایشان فرمود اگر معروف یا منکر تحقق پیدا نمی‌کند، مگر به کتک و ایجاد درد، می‌شود این کار را بکنید. «و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط؛ سزاوار است که اجازه بگیرید.» «بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما» فرمود در حبس هم این طوری است؛یعنی اگر بخواهی دست کسی را بگیری و نگذاری شراب بخورد، یا او را به اتاقی بیاندازی و چند دقیقه نگه داری که شراب نخورد، ایشان می‌فرماید اینجا هم سزاوار است؛ یعنی اجازه گرفتن، واجب نیست.

نظریه امام(ره) در فرمان هشت ماده‌ای

حضرت امام(ره) یک نامه‌ای به قوه قضائیه دارند که به عنوان فرمان هشت ماده‌ای معروف شد. در آن پیام هشت ماده‌ای می‌گویند هیچ کس حق ندارد، بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد(خود قاضی هم که حکم داده باید روی موازین باشد) کسی را توقیف کند یا احضار نماید؛ هر چند مدت توقف کوتاه باشد. یا اینکه حتی احضار کند.
احضار به عنف(یعنی به زور) جرم است و موجب تعزیر شرعی می‌شود. اما این در باب حبس علت دار است. دربارهٔ کسی که بی‌جهت کسی را نگه دارد، حبس نمی‌گویند؛ بلکه چنین کاری گروگان‌گیری است.
حضرت امام(ره) به نیروی انتظامی، سپاه و ارتش می‌نویسد که حق ندارید کسی را بگیرید و بازداشتگاه بیاندازید. یعنی نیروی انتظامی که نگاه می‌کند کسی را که مثلا در خیابان عربده کشی کرده را می‌گیرد، می‌گوید اگر حکم نداشته باشید، حق ندارید دستگیرش کنید.
علت این که امام(ره) در این پیام هشت ماده‌ای از فتوای خود در تحریر برگشت، این است که در اجرا دیدیم که نمی‌شود چنین چیزی باشد و چون نمی‌شود، یعنی شارع محترم این دستور را اصلاً نداده است.
در تحریر فتوای ایشان این است که می‌توانید برای جلوگیری از منکر، شخصی که مرتکب فعل منکر شده را بگیرید.بعد می‌فرماید: «و ینبغی الإذن؛ سزاوار است که اجازه بگیری» اجازه نگرفتی هم مهم نیست. ایشان اینجا حتی به مأمور حکومتی یعنی کسی که موظف است افراد را دستگیر کند، می‌گوید تو هم بخواهی دستگیر کنی، باید با اذن قاضی باشد. یعنی آن دستگاهی را هم که برای این کار آماده شده، اگر شما تحت انضباط نیاورید، آن هم هرج و مرج به وجود می‌آورد. یعنی احکام، ضد خودش می‌شود.
وقتی که شما بگویید «امر به معروف و نهی از منکر عملی جایز است، فقط حق ندارید زخمی کنید»، معنایش این است که من می‌توانم این فرد را یک ساعت حبس کنم تا شراب نخورد. ایشان فرمود به هر جهتی این حرام است. باید حکم داشته باشید؛ در غیر این صورت بابی باز می‌شود که نمی‌توانید آن را جمع کنید. خود ایشان وقتی در عمل وارد می‌شوند، می‌بینند که آن فتوا جا ندارد.
حالا به حرف مرحوم شیخ طوسی می‌رسیم که ایشان از اول در کتابشان فرمود امر به معروف و نهی از منکر بالقول، حکم عمومی است و بالعمل هیچ حدی از آن برای احدی مجاز نیست، الا امام زمان(عج) و یا نائب ایشان.

دیدگاه برخی فقها در علت عمومیت یدوی

بعضی از فقها دلیل تعمیم(یعنی امر و نهی عملی برای همه جایز است و اجازه هم نیاز ندارد) را با یک سوال مطرح می‌کنند و آن این که آیا امر به معروف و نهی از منکر برای رسول الله(ص) مطلق است یا مقید؟ قطعا مطلق است. بعد می‌گویند ما و رسول الله(ص) در احکام مشترک هستیم. حکم او حکم ماست و حکم ما حکم اوست. از اطلاق الحکم برای رسول الله(ص) اثبات می‌کنند اطلاق الحکم برای کل مکلفین را.
جوابش این است که ما با رسول الله(ص) فی جمیع الاحکام مشترک نیستیم. به عنوان مثال، جهاد هم برای ما واجب است و هم برای رسول الله؛ اما اولا ما در جهاد مأمور ساده هستیم و رسول الله(ص) در جهاد، فرمانده است.
ثانیا در جهاد، اعلان جهاد با پیامبر(ص) است و بر ماست که از این اعلان، تبعیت کنیم. ما خودمان نمی‌توانیم اعلان جهاد کنیم، چون برای ما اعلان جهاد قرار نداده‌اند. در حالی که همه‌اش جهاد است. پس در اصل جهاد، ما و رسول الله(ص) شریک هستیم؛ اما برای جهاد او خصائصی است و برای جهاد ما خصائصی دیگر.
آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[۹۰]
همه را شامل می‌شود، اما وقتی در تبیین می‌آید، می‌گوید رسول الله(ص) اگر دستور داد، تو هم باید بروی.
پس این استدلال غلطی است.

جمع بین ادله

جمع بین این ادله این می‌شود که آن روایاتی که می‌گوید شمشیر بزنید و بکشید، ائمه(ع) را می‌گوید. آن روایاتی هم که می‌گوید فقط کلام، همه را شامل می‌شود.
از این باب یک مطلبی باز می‌شود و آن این که امر به معروف و نهی از منکر نیاز به سازمان دارد؛ چون امر به معروف به جایی می‌رسد که نیاز به عملیات دارد. حضرت امام(ره) در اول انقلاب فرمودند یکی از کارهایی که انجام می‌دهیم، وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل خواهیم داد. ولی البته از اموری بود که دنبالش بودند، ولی نشده است.



جلسه نود و هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر به مرحله اقدام عملی برسد، جایز نیست.

تکلیف امر به معروف و نهی از منکر یدوی در دوران غیبت

بلکه اقدام عملی، تکلیفی بر عهده امام مسلمین است. امام مسلمین اولاً و بالذات، اهل بیت عصمت و طهارت هستند و در دوران غیبت، اگر قائل به ولایت فقیه به طور مطلق شدیم، بلارأی تکلیف است بر ولی فقیه؛ اما اگر قائل به ولایت فقیه به صورت علی اطلاق نشدیم، باز از باب امور حِسبه، این تکلیف برای فقیه ثابت است. به دلیل این که اگر قدرت باشد، یعنی فقیه مبسوط الید باشد، ولی اقدام عملی در مقابل منکرهای اجتماعی نباشد، فساد فراگیر در جامعه پدیدار خواهد شد و ما یقین داریم که شارع محترم راضی به این اتفاق نیست. شارع محترم راضی به ترک منع عملی از منکر نیست؛ پس باید بدان اقدام شود.
تکلیف ما روشن شد که امر به معروف و نهی از منکر اگر نیاز به اقدام عملی داشته باشد و به تصرف در نفس فرد یا اموالش بیانجامد، این را باید امام مسلمین انجام دهد. تکلیف ما با این مسئله روشن است؛ اما بر اساس نظر امام(ره) که فرمودند اقدام عملی تا یک حدی جایز است، ایشان به مسائلی می‌پردازند که قائل به عدم جوازشان شدند.فرمودند اگر اقدام عملی منجر به جرح یا قتل شود، بر عموم جایز نیست و فقط مربوط به امام المسلمین است.
اگر خانه‌ای، خانه فساد شد، آحاد مردم حق مقابله ندارند. ایشان می‌فرماید دستگاه قضاییه ما باید به نیروی انتظامی بر اساس موازین معین حکم دهد و آن‌ها بروند اجرا کنند. پس تکلیف اقدام عملی، سلب نیست، بلکه بر عهده حاکم اسلامی است و آحاد مکلفین حق اقدام ندارند.

جواز مقید تصرف در ملک و مال اشخاص برای امر و نهی

مسئله بعدی که امام(ره) مطرح می‌کنند، این است: «لو توقف دفع المنکر علی الدخول فی داره أو ملکه و التصرف فی أمواله کفرشه و فراشه، جاز لو کان المنکر من الأمور المهمة التی لا یرضی المولی بخلافه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة و فی غیر ذلک إشکال و إن لا یبعد بعض مراتبه فی بعض المنکرات.
حضرت امام(ره) این مسئله را مطرح می‌کنند که اگر امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر ورود در خانه افراد است، ورود در پنهان افراد است یا متوقف است بر اینکه در خانه فرد وارد شوید، یا اینکه در باغ یا زمین وارد شوید، هم باید وارد خانه شوید و هم باید تصرف در اموال بکنید؛ یعنی مثلا کمدی را از جایش بردارید و آن طرف بگذارید، فرش را جمع کنید، رختخوابش را جمع کنید و... «جاز لو کان المنکر من الأمور المهمة»ایشان می‌فرماید جایز است.
بعد امام(ره) می‌فرماید مطلقا جایز نیست؛ بلکه در صورتی جایز است که آن منکر از امور مهمه باشد. امور مهمه یعنی «التی لا یرضی المولی بخلافه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة» اموری که مولا راضی نیست با این امر مخالفت شود، به هر جا که می‌خواهد کار برسد.
مثل منکری که منجر به گرفتن جان یک نفر مومن می‌شود؛ یعنی یک نفر دیگری را در این خانه می‌خواهد بکشد و مستلزم این است که ما وارد این خانه شویم یا در را بشکنیم و فرش را از زیر پایش بکشیم،پارچه‌ای روی صورت قاتل بکشیم که مرتکب قتل نشود و... . ایشان می‌فرماید اگر از امور مهمه باشد، جایز است.
بعد ایشان می‌فرماید: «و فی غیر ذلک إشکال.» اما اگر منکری که اتفاق می‌افتد در این حد از اهمیت نیست، در این صورت ورود در خانه و تصرف در اموال محل اشکال است.
بعد می‌فرماید «و إن لا یبعد بعض مراتبه فی بعض المنکرات.» اگر چه بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی از مراتب منکرات جایز باشد. پس فتوای ایشان در ورود به ملک دیگران و تصرف در اموالشان در نهی از منکر و امر به معروف، اولاً حرمت است و موارد مهمه در نظر شارع استثناء می‌خورد.

عدم ارتباط مثال تحریر به امر به معروف و نهی از منکر

در اینجا باید به چند مطلب اشاره کنیم؛ مطلب اول این که مثال ایشان از باب نهی از منکر نیست؛ بلکه این منکر معنون به عنوان ثانویه دیگری است و آن عنوان خودش دارای حکم است که آن حکم اقوای از حکم منع از منکر است. آن حکم وجوب دفاع از جان مسلمان و یا وجوب نجات نفس محترمه است. این خودش یک عنوان است. پس ما عنوان وجوب انقاذ جان مؤمن را داریم؛ پس در اینجا منکری که در این خانه در حال اتفاق افتادن است، معنون به دو عنوان است؛ یک، منکر، ظلم و کتک زدن و... دو، معنون است به عنوان قتل نفس محترمه. هر دو عنوان را با هم دارد. آن عنوانی که به ما اجازه می‌دهد داخل خانه شویم، عنوان نجات جان مؤمن است. یعنی حتی اگر نهی از منکر هم نبود، ورود جایز بود.
جایی را تصور کنید که نجات جان مؤمن باشد، ولی منکر نباشد. مثل این که کسی، فردی را در خانه‌اش دیده است و فکر می‌کند که داعشی است. در حالی که آن فرد از دست یک داعشی فرار کرده و اینجا پنهان شده است. صاحب خانه این فرد را می‌گیرد و قصد قتل او را دارد. برای او کار منکری نیست، چون نسبت به او دچار اشتباه شده است. شما در بیرون متوجه می‌شوید.
آنچه که اتفاق می‌افتد، برای این فرد منکر نیست؛ اما بر شما واجب است که وارد خانه شوید ولو به این که قفل را بشکنید و این فرد را نجات دهید.

لزوم تبیین درست مسائل در هنگام افتا

مطلب دوم این که اصولاً اگر فقه را از شکل مدرسه‌ای در آوریم و در جامعه آن را اجرا کنیم، در آنجا نمی‌توانیم مسائل را به عناوین غیر تعریف شده متوقف کنیم. امور مهمه عند الشارع را چه کسی می‌فهمد؟ اگر در رساله بنویسیم: «جایز نیست برای منکرات وارد خانه مردم شوید، مگر برای منکری که از امور مهمه در نظر شارع است!» سوال می‌شود که این امور مهمه را چه کسی باید تشخیص دهد؟ مردم می‌خواهند به تکلیفشان عمل کنند. این امور مهمه کجا تعریف شده است؟
مثلاً در رساله در مناسک حج بنویسید، سعی بین صفا و مروه در طبقه دوم و سوم و چهارمی که ایجاد شده، جایز است، اگر سعی بین دو کوه صدق کند!
این مکلفی که آنجا می‌رود، از کجا بفهمد که صدق می‌کند یا نه؟ معیار صدق در نزد شارع چیست؟ این مسئله نویسی مدرسه‌ای است. فقهی که بخواهد در جامعه اجرا شود، این نیست. باید صدق و بین(بین دو کوه) را تعریف کنیم؛ یعنی مکلف فقط باید نگاه کند و این مفاهیم را بر موضوع مصداق قابل رؤیت تطبیق دهد.[۹۱]
اگر بخواهیم در این مسئله روشن فتوا دهیم، باید مشخصاً در امور مهمه فتوا دهیم. به این گونه؛ یک، هر گاه منکری که اتفاق می‌افتد قتل باشد، واجب است ورود کنید و جلوگیری کنید. دو، اگر منکری که اتفاق می‌افتد، همراه با استغاثه مظلوم است و مظلومیتش احراز شده است، در اینجا می‌توانید ورود کنید.

دلیل لزوم دفاع از مظلوم

در اینجا دلیل آن روایت «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» است که اگر قبول کنیم، می‌گوییم که اگر این فریاد استغاثه را جواب ندهم، مسلمان نیستم. البته این روایت، حرف برای گفتن زیاد دارد.
روایت دیگری را مرحوم کلینی نقل کرده است که در سند آن، یک نفریست که درباره‌اش توثیق نیامده است؛ والا باقی سند، سند خوبی است.
مرحوم کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی که هر دو از بزرگان و ثقه هستند، از سلمة بن الخطاب[۹۲]
از سلیمان بن سماعه[۹۳]
از عمر بن عاصم الکوفی[۹۴]
از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمودند:«من أصبح لا یهتم بأُمور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلما.»[۹۵]
«من أصبح» در اینجا به معنای این نیست که صبح کند. این اصبح از افعال قلوب است؛به معنای این که اگر کسی حالش این گونه شود که اصلاً نسبت به امور مسلمان‌ها هیچ اهتمامی ندارد، بی‌خیال امور مسلمانان است، هیچ غمی از امور مسلمانان او را نمی‌گیرد و هیچ تلاشی از خودش برای امور مسلمانان نمی‌کند، این اصلاً مسلمان نیست.
پس اگر کسی بشنود که کسی فریاد کمک می‌زند و به او کمک نکند، این شخص، مسلمان نیست.

عدم وجود قدرت بر ورود در ملک شخصی

در اینجا فقط اشکال را عرض می‌کنم. ممکن است شما اشکالی کنید و آن این که این روایت در فرض قدرت است. اگر بخواهیم استغاثه او را جواب دهیم، متوقف بر این باشد که فقط در را بشکنیم و وارد ملک دیگران به صورت حرام شویم، قدرت نداریم. چون شارع گفته است که در خانه مردم وارد نشو. او آنجا کتک می‌خورد و من قدرت ندارم. اگر در خیابان بود، بر من واجب بود؛ اما در خانه آن فرد فریاد می‌زند، اینجا خیلی قدرت می‌خواهد که انسان بگوید این روایت حاکم بر ادله دیگر هست.
مورد سومی که علی التصریح می‌توانیم بگوییم، مورد جنایت است. اگر دیدیم درون خانه‌ای شخصی دربارهٔ مؤمنی جنایت روا می‌دارد، یعنی قطعه‌ای از بدن او را قطع می‌کند، انگشت او را قطع می‌کند، گوشت بدن او را می‌سوزاند، شکنجه می‌دهد و غیره، این‌ها جنایت است. اگر درون خانه‌ای، منکر جنایی انجام شود، واجب است که برای جلوگیری از آن جنایت، وارد خانه شویم، ولو مستلزم شکستن قفل باشد و این بر همه واجب است.
پس این مسئله‌ای که امام(ره) فرمود، مجدداً بررسی می‌کنیم. ایشان این طور فرمود: «لو توقف دفع المنکر علی الدخول فی داره أو ملکه و التصرف فی أمواله کفرشه و فراشه، جاز لو کان المنکر من الأمور المهمة التی لا یرضی المولی بخلافه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة و فی غیر ذلک إشکال و إن لا یبعد بعض مراتبه فی بعض المنکرات.»

فتوای ما در مسئله

ما مسئله را این‌گونه تحریر می‌کنیم: «لو توقف دفع المنکر علی الدخول فی داره أو ملکه و التصرف فی أمواله کفرشه و فراشه لا یجوز الا اذا کان المنکر قتلا او جنایتا او مع استغاثة.» بنابراین مابقی مطلب را ما با ایشان همراهی نمی‌کنیم.
جنایت هم که در اینجا مطرح کردیم، قابل بحث است. مثلاً اگر کسی یک زن مؤمنه‌ای را در خانه گرفته و می‌خواهد به او تجاوز به عنف کند؛ اگر فریاد کمک سر دهد که قطعاً جایز است؛ چون استغاثه می‌شود. اما اگر دهانش را بسته‌اند و نمی‌تواند، می‌دانیم استغاثه دارد، ولی ندا بیرون نمی‌آید، در اینجا جنایت به آن معنا نیست؛ اما چون استغاثه ذاتی هست، یجوزُ.

جلسه نود و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم مسائل مربوط به اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کردیم.
مسئله دیگری را که امام(ره) در مسائل اقدام عملی مطرح می‌کنند، این است: «لو انجر المدافعة إلی وقوع ضرر علی الفاعل ککسر کأسه أو سکینه بحیث کان من قبیل لازم المدافعة فلا یبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر علی الآمر و الناهی من قبل المرتکب کان ضامنا و عاصیا.»

ضمانت ناهی از منکر در قبال اموال تلف شده فاعل منکر

اگر در منع از منکر، ناهی از منکر با مقاومت فاعل منکر رو به رو شد و درگیر شد و این درگیری موجب شد که بر اشیاء همراه فاعل منکر آسیب وارد شود، مثلاً این فرد چاقو کشیده بود که کسی را بزند و ناهی از منکر جلوگیری می‌کند و او هم مقاومت می‌کند، در این عمل، چاقوی او می‌افتد و دسته‌اش می‌شکند، یا با یک عصای ارزشمندی، کسی را می‌زد و این فرد برای جلوگیری از او، جلو رفت و در این درگیری عصا شکست یا شراب می‌خورد، شخص ناهی از منکر رفت که از شراب‌خوری او جلوگیری کند، ظرفی که با آن شراب می‌خورد، شکست و... آیا ضمان این شئ شکسته شده بر عهده ناهی هست یا خیر؟

دلیل ضامن بودن ناهی از منکر

شاید در نگاه اول طرح این مسئله عجیب به نظر بیاید که وقتی برای شما اقدام عملی، علیه او جایز و حلال هست، پس او جایز التصرف است؛ پس چرا ضمان را مطرح می‌کنند؟
به یک نکته باید توجه کنید که ما یک حرمت تصرف در اموال دیگران داریم و یک ضمان. در خیلی از موارد این دو با هم متلازم هستند. شما اگر مال کسی را غصب کردید و در غصب، مال او از بین رفت، شما هم فعل حرام انجام داده‌اید و هم ضامن هستید.
ولی بعضی مواقع هست که حرمت با ضمان همراه نیست. مثل اینکه تصرف، حلال است ولی اگر از بین رفت، شما ضامن هستید. مثل کسی که در جایی گیر افتاده و از عطش در حال هلاک شدن هست. در آنجا آبی هست که مالک دارد. یا مالک آن را نمی‌دهد و یا نیست که بخواهد از او اجازه بگیرد. در هر صورت اگر در معرض هلاک باشد، می‌تواند این آب را بدون رضایت او هم بگیرد و به اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا می‌کند، بخورد. تصرف در این مال برای وی حلال است؛ اما باید پولش را به او بدهد؛ چون او پول آب را ضامن است. پس تصرف حلال است، ولی ضمان دارد.
مثال دیگر؛ اگر کسی جنسی را احتکار کند، واجب است که حاکم اموالش را بگیرد و بفروشد. پس در اموال او تصرف واجب است؛ اما باید پول اموال تصرف شده را به او بدهند. پس همیشه حلیت تصرف بلااذن، ملازم با عدم ضمان نیست. حلیت تصرف بلااذن هست، اما ضمان هم هست.
اگر کسی در حال انجام دادن منکری است و شما می‌خواهید از این منکر جلوگیری کنید؛ به عنوان مثال می‌خواهد شراب بخورد، شما حق دارید کاسه شراب را از او بگیرید و در این کاسه تصرف کنید. این کار برای شما حلال است، اما اگر این ظرف در هنگام گرفتن شکست، حلیت یا وجوب اخذ، ملازم با عدم ضمان نیست. عدم الضمان دلیل می‌خواهد.
پس صورت اول مسئله این شد که نفس وجوب تصرف در یک مال برای جلوگیری از منکر، ملازمتی با عدم ضمان ندارد و برای این که بگوییم ناهی از منکر ضامن نیست، باید دلیل بیاوریم.

تقریر صورت مسئله

بنابراین کسی که برای منع از منکر ورود می‌کند و منکر با ابزاری در حال انجام شدن است یا ابزاری در پیرامون فاعل منکر هست و او منع از منکر می‌کند؛ اما در اثر مقاومت فاعل ابزاری مستقیم مرتبط با منکر یا پیرامون منکر تلف می‌شود. آیا فاعل، ضامن هست یا خیر؟ این مسئله را حضرت امام(ره) مطرح نمود.
پس همان‌طور که اشاره شد، اصلاً لازم نیست ابزار دست فاعل منکر باشد. به طور مثال او روی صندلی نشسته و شراب می‌خورد. ناهی دست او را می‌گیرد که شراب را از دستش بگیرد، او مقاومت می‌کند و صندلی می‌شکند. یا میز جلوی او می‌افتد و شیشه‌اش می‌شکند.
برای این که ریشه‌ای به نتیجه برسیم، باید بدانیم انسان نسبت به اموال دیگران زمانی ضامن است که جنس دیگران را تلف کند. یک قاعده‌ای داریم مستفاد از روایات که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ اگر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است.»

شرط ضمانت در قبال مال غیر

این یک قاعدهٔ مستفاد از روایات است. تا هنگامی که استناد تلف مال غیر به شما باشد، ضمان هم هست؛ پس در استقرار ضمان یک مطلب لازم است و آن هم استناد اتلاف. استناد تلف مال غیر به من، باید مستند به من باشد. به محض این که استناد ثابت شد، شرعاً ضمان ثابت می‌شود.
در جایی که ناهی، برای منع از منکر ورود می‌کند و آن جنس از بین می‌رود، باید ببینیم که در این مدافعه، عرفاً و شرعاً از بین رفتن این جنس مستند به ناهی از منکر است یا فاعل منکر. شرعاً و عرفاً به هر کس مستند بود، باید ضمانش را بپردازد.

استناد اتلاف به فاعل منکر در صورت مدافعه

اگر کسی شراب می‌خورد و می‌داند که شراب خوردن حرام است و مورد نهی از منکر واقع می‌شود. ناهی از منکر لفظاً و قولاً می‌گوید لاتشرب و او گوش نمی‌کند. می‌داند که شارع محترم به ناهی اجازه داده که از شراب‌خوار جلوگیری کند، در عین حال به شراب‌خواری ادامه می‌دهد و می‌داند که اگر مقاومت کند، ممکن است در این مقاومت ظرف شکسته شود. با این حال ادامه می‌دهد.
ناهی منکر از طرف شارع مأمور است جلوی شراب‌خواری او را بگیرد. به طور طبیعی اگر بخواهد جلوگیری کند، در صورتی‌که به شکل علّی و معلولی نگاه کنیم، در این مسیر ظرف شکسته خواهد شد؛ اما این شکستن مستند به شارب خمر است. یعنی اگر عرفا به کسی بگویند، می‌گوید تقصیر خودش است؛ می‌خواست شراب نخورد.
اینجا استنادی وجود ندارد تا ما ضمان را به ناهی از منکر استناد دهیم. ما دلیل خاصی نمی‌خواهیم؛ فقط در ضمان به استناد نیاز داریم. «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» به او می‌گویند شما مال او را تلف کرده‌اید؛ می‌گوید من تلف نکرده‌ام. من منع از منکر کرده‌ام. در مدافعه این شخص، به طور طبیعی ظرف شکسته شد.

استناد به ناهی در صورت عدم مدافعه

بله اگر فردی شراب می‌خورد و ناهی از منکر ظرف شراب را از او می‌گیرد و محکم به زمین می‌زند و می‌شکند. در اینجا شکستن این ظرف، مستند به اوست. چون وقتی از دست او گرفت، دیگر تمام شد. شراب را خالی بکند و شیشه را سر جایش بگذارد.
اما یک زمانی هست که وقتی می‌خواهد ظرف شراب را از او بگیرد، او مقاومت می‌کند. در این جریان ظرف به زمین می‌افتد و می‌شکند. در اینجا مستند به شراب‌خوار است؛ زیرا باید دستش را رها می‌کرد تا آن فرد ظرف را از دستش بگیرد. مسئله این بود که وقتی ناهی خواست منع از منکر کند، کار به مدافعه کشید؛ یعنی می‌خواست او را منع کند و او مقاومت کرد. در مدافعه اگر جنس از بین رفت، مستند به خود فاعل منکر خواهد بود.
بر همین اساس، مرحوم امام(ره) می‌فرماید: «لو انجر المدافعة إلی وقوع ضرر علی الفاعل ککسر کأسه أو سکینه بحیث کان من قبیل لازم المدافعة فلا یبعد عدم الضمان.»

فتوای قطعی در مسئله

ما با کلمه «فلا یبعد عدم الضمان» که ایشان در این مسئله آوردند، مسئله داریم. چرا «فلا یبعد »؟ اینجا ما باید با صراحت بگوییم که شخص ناهی از منکر، ضامن نیست؛ چون استناد در اینجا به فاعل نیست. یعنی عرفاً قصد ناهی از منکر از اول این بوده که می‌خواست او شراب نخورد، نه این که قصد شکستن داشته باشد و دست برای شکستن برده باشد. بنابراین عرفاً شکستن را استناد به او نمی‌دهند. می‌گویند خودت باعث شدی که شکست؛ استناد به فاعل منکر دارد. بنابراین ضمانی برای ناهی در کار نیست.

ضمانت نهی از منکر در صورتی که وظیفه حکومت باشد

ما گفتیم آحاد مردم حق نهی از منکر عملی ندارند. اما بر اساس آن اصلی که بیان کردیم، این فروعات بی‌معنا نمی‌شوند؛ چون این فرع برای یک مأمور نیروی انتظامی هم هست. مأمور نیروی انتظامی ضابط نهی از منکر است. او فرستاده می‌شود که مثلا یک خانه فحشاء را جمع کند. وارد خانه می‌شود. اه فحشا مقاومت می‌کنند.
این‌ها برای این که این مرکز را از بین ببرند، در مدافعه وسایل خانه شکسته می‌شود.حتی برای ترساندن آن‌ها هم نمی‌شکنند. در کشمکش‌ها می‌شکند. این طور امور ضمانش بر کسی است که این خانه را به راه انداخته است؛ چون مستند به آن کسانی است که مقاومت کرده‌اند.

عدم صدق اتلاف به لوازم حرام

اگر آلاتی باشد که صرفاً وسیله حرام‌اند، اساسا سلب مالیت دارند و می‌توان آن را نابود کرد؛ اما اگر ذو وجهین باشد و جنبه حلال و حرام داشته باشد، در آنجا اگر در حال مدافعه نباشد و در آغاز کار تلف شود، ضمان هست.

روایتی در تأیید استناد اتلاف

یک روایتی داریم که از آن می‌توانیم مسئله عدم الاستناد را استفاده کنیم و بر اساس آن مسئله قبلی تأیید شود. این روایت، سند خوبی دارد و مرحوم صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل کرده است.
سند روایت این است: «عن محمد بن عیسی عن یونس عن محمد بن سنان[۹۶]
عن العلا بن الفضیل، قال: قال أبوعبدالله: إذا أراد الرجل أن یضرب رجلا ظلما، فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شیء علیه؛ اگر یک نفر خواست از روی ظلم و ستم کسی را بزند و طرف مقابل از خودش دفاع کرد، یا از خودش دورش کرد و هلش داد و این کار باعث شد که بر آن فرد مهاجم ضرر وارد شد، بر او(کسی که دفاعاً اقدام کرده است) هیچ ضمانی نیست.»[۹۷]
این عبارت «فأصابه ضرر» در این روایت، اطلاق دارد.
این روایت مسئله ما را تأیید می‌کند؛ چون ناهی از منکر به دستور شارع اقدام کرده و مدافعه از سوی فاعل منکر صورت گرفته است. بنابراین: «إذا أراد الرجل أن یضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شیء علیه.»

ضمانت در صورت اتلاف عمدی

مسئله۶ را امام(ره) به این صورت مطرح می‌کنند: «لو کسر القارورة التی فیها الخمر مثلا أو الصندوق الذی فیه آلات القمار مما لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع ضمن و فعل حراما؛ اگر ظرفی که در آن شراب بود را شکست، شکستنی که لازمه نهی از منکر نیست، این شخص ضامن است و فعل او هم حرام است.» مثلا جعبه‌ای که ابزار قمار در آن بود را شکست. تخت نرد بازی می‌کردند و او جعبه تخت نرد را شکست. یعنی در بدو ورود به آن‌ها تذکر داد که قمار نکنید، ولی آن‌ها ادامه دادند. صندوق را این طرف بگذارد، اشکالی ندارد. اما اگر صندوق را شکست، امام(ره) می‌فرماید: «مما لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع ضمن و فعل حراما.» این قضیه مبتلابه ماست. به نیروی انتظامی مأموریت می‌دهند و می‌گویند که فلان جا بروید و فلان اجتماع ضد انقلاب را به هم بریزید. نیروی انتظامی ورود می‌کند، به هم می‌زند و وسایلی که در آنجا بود، شکسته می‌شود. اینجا تکلیف چیست؟
این مسئله دو وجه دارد و به این اجمال نباید از آن عبور کرد. بحث سر این است که ایشان می‌فرماید: «مما لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع ضمن و فعل حراما.»

ضمانت بیت المال بر اتلاف غیر عمدی مأمور

ما در اینجا نمی‌توانیم مسئله را علی الاطلاق بپذیریم؛ بلکه باید در اینجا تفصیل قائل شویم که آیا این کار ناهی از منکر، عمدی بوده است یا غیر عمدی؟ او ورود کرده و زده صندوق را شکسته است. نیازی هم به شکستن آن نبوده است. شکسته است، چون موقع حمل آن، به جای این که آرام گذاشته بشود، سریع گذاشته شده است. اگر شکستن عمدی باشد «ضمن و فعل حراما» است؛ اما اگر به عنوان مثال ورود کرده و آن‌ها هم مقاومت کرده‌اند و او هم با باتوم زده بدن آن فرد سیاه شده است. متخصص فن می‌گوید می‌توانستی باتومت را از این آرام‌تر بزنی. لازم نبود باتوم را این قدر محکم بزنی. جواب می‌دهد من نمی‌خواستم آن قدر محکم بزنم، منتهی در آن شرایط اتفاق افتاد.
اینجا ضمان هست، منتهی در اینجا ضمانت را از این فرد نمی‌گیرند و نمی‌گویند که تو فعل حرام انجام داده‌ای؛ چون قصد نداشته است.
این مانند خطای قاضی می‌شود. اگر دو شاهد در محضر قاضی شهادت دادند که فلانی کسی را کشته است و بعد معلوم شود که نکشته است، قاضی خطا کرده است. آن فرد را قصاص کرده و تمام شده بود، بعد معلوم می‌شود قاضی خطا کرده است.باید به خانواده این فرد دیه بدهند؛ اما از بیت المال می‌دهند. پس ضمان هست، حرمت هم نیست، اما ضمان را باید بیت المال پرداخت کند.


جلسه نودونهم

بسم الله الرحمن الرحیم مسائل مربوط به مرتبه عملی در امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کردیم.

حرمت و ضمان تعدی از حد نهی از منکر یدوی

مسئله ۷ را مرحوم امام(ره) به این صورت مطرح کرده‌اند: «لو تعدی عن المقدار اللازم فی دفع المنکر و انجر إلی ضرر علی فاعل المنکر، ضمن و کان التعدی حراما؛ اگر شخص ناهی از منکر در جلوگیری از منکر، اقدام عملی بیش از حد لازم کرد و به بدن فاعل منکر ضرر وارد شد -این ضربه تا قبل از جرح و جرح را هم شامل می‌شود- این فعل حرام بوده و دیه آن شخص را هم باید بپردازد.» یعنی اگر نیاز بود با باتوم به این فرد ۴ ضربه بزند و با این ۴ ضربه باتوم، او دست از فعل منکر خود برمی‌داشت، ولی او ۵ ضربه زد و نتیجه این شد که بدن او سیاه شود، ایشان می‌فرماید دیه او را ضامن شده و کارش هم حرام است. ولو آن ۴ ضربه واجب بوده است. ضربه پنجم حرام می‌شود و باید دیه آنچه ضربه پنجم موجب می‌شود را بدهد.
مسئله قبل در ضرر به اجناس بود. مسئله این بود که اگر مدافعه رخ دهد و در این مدافعه، ناهی از منکر، جنسی را که لازم نیست بشکند، آن جنس را ضامن خواهد بود.
مسئله این جلسه در رابطه با بدن طرف مقابل است؛ یعنی بر بردن او ضرر وارد شود.در این مسئله هم همان قیدی که جلسه قبل بر مسئله زدیم، وارد می‌شود. آن قید این است که اگر شخص ناهی از منکر عمداً از حد عبور کرد، یعنی می‌داند که ۴ ضربه کافی است ولی ضربه پنجم را زد، به این معنا که آن فرد در ضربه چهارم گفت که دیگر انجام نمی‌دهم، ولی او یک ضربه دیگر زد، این شخص ناهی از منکر، به خاطر ضربه پنجم، مقصر است.

تعدی خطأیی از حد نهی از منکر یدوی

اما اگر ضربه عمدی نبود، او می‌زد که فاعل منکر دست از منکر بردارد، او هم گفت من دیگر نمی‌کنم، ولی این فرد نشنید،این ضربه پنجم، خطایی می‌شود.
با اینکه خسارت هم وارد کرده، ولی شخص ناهی از منکر، ضامن نیست. خود آن شخص هم نیست؛ بلکه آن دستگاهی که به او دستور نهی از منکر داده و بیت المال ضامن هستند.
دیه‌های خطأیی به طور کلی، مانند تصادفاتی که می‌شود و شخص هیچ تفریطی نکرده، بر عاقله است.

دیه خطأیی و شبه عمد بر عاقله

در اسلام چیزی به عنوان عاقله داریم. دیه‌های خطایی همه روی دوش یک فرد نمی‌آید که نتواند پرداخت کند. عاقله یعنی اقوامی که طبق شرع هر کدام خطا انجام دهند، آن‌های دیگر باید در پرداخت دیه کمک کنند. این‌ها را عاقله گویند. در شرع هم معین است که چه افرادی جزء عاقله محسوب می‌شوند. اگر حیطه عاقله را ببینیم، در نوع خانواده‌ها عدد از ۵۰ بالا می‌زند.
بنابراین اگر کسی یک خطایی انجام داده است که ۵۰ میلیون خسارتش است، بین آن ۵۰ نفر تقسیم می‌شود.
در اینجایی هم که مأمور این کار را انجام داده، عاقله او سازمان متبوع و بیت المال است. بیت المال باید خسارت خطای او را پرداخت کند. پس این مسئله هم مانند مسئله قبل نیاز به تفصیل دارد.[۱]

جواز حبس فاعل منکر عنداللزوم

مسئله۸ را امام(ره) به این صورت مطرح می‌کنند: «لو توقف الحیلولة علی حبسه فی محل أو منعه عن الخروج من منزله، جاز بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و لا یجوز إیذاؤه و الضیق علیه فی المعیشة.» کلمه حیلوله که در این عبارت آمده، به معنای جلوگیری است. بین دو شیئ حایل شدن را حیلوله می‌گویند. اگر در جایی بخواهید این فرد را از این منکر بازدارید که شراب نخورد، به نامحرم نگاه نکند و... لازمه‌اش این است که او را در مغازه بیاندازید و کرکره را هم پائین بکشید و او را حبس کنید، یا اینکه شراب در اتاق دیگر است و او می‌خواهد به آنجا برود تا شراب بخورد شما مانع شوید که از این اتاق بیرون برود یا می‌خواهد بی‌حجاب از خانه بیرون رود و شما مانع از خروج او شوید، ایشان می‌فرماید: «جاز بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» جایز، بلکه واجب است؛ منتهی ببینید کدام حبس راحت‌تر است و دردش کم‌تر است.
این مسئله به حبس برمی‌گردد. در حبس زمان معنا ندارد، چه ۵ دقیقه و چه ۵ سال، همه حبس است. حبس اولاً و بالذات که به تصرف در جسم دیگران می‌گویند، حرام است. گرچه که حبس دیگران ضمان شرعی ندارد.[۲]

انواع حبس در اسلام

بنابراین حبس، اولاً و بالذات کار حرامی است. منتهی در بعضی موارد، جایز است.ما دو نوع حبس داریم؛ یک، حبس مجازاتی. یعنی فردی جرمی انجام داده که مجازاتش زندان است. مثلاً اگر کسی دفعه اول دزدی کند ۴ انگشتش را قطع می‌کنند. اگر دوباره دزدی کرد، آن یکی را می‌زنند. اگر مجدداً دزدی کرد کل پا را می‌زنند. اگر مجدداً دزدی کرد پای دیگر را قطع می‌کنند. اگر باز هم دزدی کرد، او را زندان ابد می‌کنند. اگر در زندان دزدی کرد، او را می‌کشند. برای کسی که بدهکار است هم حبس داریم. پول دارد ولی نمی‌دهد. او را به زندان می‌اندازند تا بدهکاریش را بپردازد.
پس ما یک حبس مجازاتی منصوص داریم که شخص، به نص باید به زندان بیافتد. دو، حبسی داریم برای جلوگیری از گناه. حبس مجازاتی نیست؛ فقط این فردی که مشغول گناه است، دست از گناه برنمی‌دارد الا این که او را به زندان بیاندازند. این «حبس مانع از منکر» است. بنابراین این شکل حبس فقط در موردی است که فرد فاعل منکر است و دست از منکر برنمی‌دارد، الا این که او را به زندان بیاندازند.

کم و کیف حبس مانع از منکر

حال بحث در مدت زمان حبس است که گفته شده حد آن تا زمانی است که دیگر نخواهد منکری را انجام دهد. بنابراین جایی‌که اگر او را رها کنید منکر انجام می‌دهد، تکلیف چیست؟
سؤال ما از امام(ره) که این مسئله را مطرح کرده‌اند، این است که شما فرمودید: «لو توقف الحیلولة علی حبسه فی محل أو منعه عن الخروج من منزله.» ما او را تا چه زمانی می‌توانیم نگه داریم؟ دلیل جواز ما چه بود که حق داریم او را به زندان بیاندازیم؟
اگر دلیل ما روایت جابر باشد که گفت با این فاعل المنکر مبارزه کنید تا دست از گناه بردارد، تا هنگامی که او دست از گناه بردارد باید در حبس بماند؛ والا تا هنگامی که نخواهد دست از گناه بردارد، او را درون زندان نگه می‌داریم.[۳] بنابراین مسئله این شد: «لو توقف الحیلولة علی حبسه فی محل أو منعه عن الخروج من منزله» اگر جدایی از گناه متوقف بر حبس باشد یا بر این که نگذارید از خانه بیرون بیاید، ایشان می‌فرماید: «جاز بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» جایز، بلکه واجب است.
معتادها مجازاتی به زندان نمی‌افتند. معتاد را حبس می‌کنند، چون به محض این که آزادشان کنید، دوباره به سراغ مواد می‌روند. کشیدن مواد هم حرام است. آن قدر باید در حبس او را نگه دارید تا اعلام کند که من دیگر نمی‌کشم. منتهی عرض کردیم که هرگونه اقدام عملی نیاز به اذن حاکم دارد.
بعد ایشان می‌فرماید «و لا یجوز إیذاؤه و الضیق علیه فی المعیشة.» اگر او را برای این که گناه نکند به زندان انداختید، حق ندارید به او فشار غذایی بیاورید و به او غذا ندهید. بعضی‌ها اشکال می‌کنند که این زندان‌ها فایده‌ای ندارد، چون زندان‌ها مانند هتل شده است. در جواب آنها باید بگوییم که این شرع مقدس است. باید وقتی به زندان افتاد، زندگیش را بکند و نباید در تنگنا قرار بگیرد.[۴]

تأثیر قبول و عدم قبول روایت جابر

این فتوا روشن شد که مبنای این آن روایت جابر است. اگر به روایت جابر عمل کنیم کار تمام است؛ چونفرمود اگر گفتی و گوش نکرد، عملیاتی ورود کن و او را در جایی بیانداز و حبس کن، نگذار از خانه بیرون بیاید.
اگر ما روایت جابر را قبول نداشته باشیم و بگوییم سندش معتبر نیست، از چه بابی حق داریم فاعل منکر را به زندان بیاندازیم؟ اگر این روایت را قبول نداشته باشیم، باید این مسئله را تفصیل دهیم.
تفصیل این است که گناه یا شخصی است و یا بر دیگران اثر عملی دارد. شخصی مانند شراب خوردن، چشم‌چرانی، فحشاء و... فقط بر فاعل اثر دارد.اما یک زمانی هست که بر دیگران هم اثر دارد. مثل اینکه می‌خواهد دیگران را کتک بزند. اگر عمل او بر دیگران اثر دارد، دیگر عنوان منع از منکر نیست، بلکه عنوان دفاع از دیگران می‌شود. باید او را بگیرید و نگذارید بزند. اما اگر حیطه دفاع نیست و می‌خواهد شراب بخورد، ما یا به روایت جابر عمل می‌کنیم که به ما اجازه عملیات تا حد آخر می‌داد، حق داریم شراب را از دستش بگیریم و کاسه را بشکنیم. اما اگر عمل نمی‌کنیم، باید بعد از آن‌که شراب را خورد و شرابخوار شد، شرابخوار را ۸۰ ضربه شلاق بزنیم.
مگر این که عنوانی غیر از نهی از منکر بر آن منطبق شود.مثل این که اگر ما شراب را از دستش نگیریم، شرابخواری در جامعه عادی می‌شود؛ آن موقع یک عنوان ثانویه می‌شود که عبارتست از جلوگیری از عادی شدن معصیت در شهر. اما اگر نفس منکر باشد، در این صورت اقدام عملی جایز نیست. بنابراین مسئله اقدام عملی حتی مع الجواز در صورتی است که ما روایت جابر را از نظر سندی قبول کنیم. والا اگر از نظر سندی قبول نکنیم، قابل قبول نیست.
۱- این نکته لازم است تذکر داده شود که اصلاً ناهی از منکر، حق عصبانی شدن ندارد. علت اینکه ماجرای امیرالمؤمنین(ع) را در کارزار با عمر بن عبدود برای ما نقل کرده‌اند، این است که حضرت وقتی می‌خواستند سر عمرو بن عبدود را از تنش جدا کند، برخواستند، با وجود آنکه ایشان دچار عصبانیت نمی‌شوند. آن چیزی هم که از حضرت نقل کرده‌اند این است که فرمودند او تف در صورتم انداخت، ترسیدم که مبادا این تف کردن در قطع رأس او دخالت کند. نه این که دخالت می‌کرد.
حضرت در اینجا یک درسی به ما دادند و فرمودند که در اجرای فرامین الهی، نباید امور شخصیه دخالت کند. وقتی ما ضربه را می‌زنیم، عصبانیت همراه باشد، ولی اثری در ضربه نداشته باشد، اشکالی ندارد.
اما اگر باعث شد که به خاطر عصبانیت، فوق حد لازم زدیم، ضامن هستیم و کار حرامی هم انجام داده‌ایم. شاید یکی از ادله‌ای که امر به معروف و نهی از منکر عملی حتماً باید تحت نظر امام زمان و یا نائب او باشد، همین است.
حتی در امر به معروف و نهی از منکر قولی هم گفتیم در جایی که شما می‌دانید اگر فریاد بزنید، اثر می‌کند، با لسان آرام هم بگویید اثر می‌کند، اما اگر فریاد بزنید خجالت طرف مقابل بیش‌تر است، در اینجا اگر فریاد بزنید، کار حرامی انجام داده‌اید. چون ایذاء می‌شود و ایذاء مومن حرام است.این‌ها آموزش‌های سنگین می‌خواهد. به همین جهت حتماً باید افراد برای امر به معروف و نهی از منکر دوره دیده باشند.
۲- بعضی‌ها در دیات که دیه زن و مرد متفاوت است، شبهه کرده‌اند که برمی‌گردد به متفاوت بودن ارزش زن و مرد در دیدگاه اسلام. اما این حرف کاملاً غلط است. چون اگر شما اسب کسی را بگیرید و حبس کنید، هر وقت که اسب او را آزاد کنید، باید اجرت المثل این اسب را بپردازید و ضامن هستید.
اما صاحب اسب را در زندان بیاندازید، وقتی این فرد را که با همین اسب کار می‌کند و روزی در می‌آورد، آزاد کنید، این ۵ ساعت کاری که از او سلب شده است را ضامن نیستید. پول اسب را ضامن هستید، اما کار کردن او را ضامن نیستید. این جریمه‌ها هیچ ربطی به ارزش‌گذاری افراد ندارد. والا اگر این باشد، ارزش اسب از انسان بالاتر می‌شود!
۳- بعضاً سؤال می‌کنند این آقایانی که در خانه حبس هستند(سران فتنه) برای چه محبوسند؟ جواب اینکه این حبس، هم می‌تواند مجازاتی باشد و هم از باب همین مسئله باشد؛ چون این‌ها را به محض اینکه رها بکنند، تا بیرون بروند، همان کار را می‌کنند. مبنای این که این‌ها را در خانه نگه می‌دارند، همین فتوای امام(ره) می‌تواند باشد.
۱-منتهی یک مسئله‌ای را بدانید کسانی که این‌گونه(حبس مانع از منکر) به زندان می‌افتند، باید خودشان خرج خودشان را بدهند. این به غیر از حبس مجازاتی است. شما کسی را که زندان مجازاتی می‌اندازید، چون نمی‌تواند دیگر کاسبی کند، بیت المال خرج او را می‌دهد. اما کسی که برای جلوگیری از منکر به زندان می‌افتد، اگر تمکن مالی داشته باشد باید خرجش را خودش بدهد. اگر خرج ندهد و نداشته باشد، فقیر حساب می‌شود و از زکات به او می‌دهند.


جلسه صدم

بسم الله الرحمن الرحیم مسئله دیگری را که امام در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر یدوی مطرح می‌کنند این است:
«لو لم یحصل المطلوب إلا بنحو من الضیق[۹۸]
و التحریج[۹۹] علیه، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعیا للأیسر فالأیسر.»

جوار مرحله یدوی و آثار آن

ایشان در این مسئله می‌فرمایند اگر فردی را که نهی از منکر کردیم، دست از منکر بر نمی‌دارد، مگر این که ما او را تحت فشار قرار دهیم و به حرج بیاندازیم، ظاهراً جایز است. این از مراتب امر و نهی یدوی است. طبق نظر ایشان استفاده از ادله این است که مرتبه یدوی، مجاز است.
بعد ایشان می‌فرماید: «بل وجوبه مراعیا للأیسر فالأیسر.» منتهی در این کار مراتب را رعایت کند. از اول سراغ تحریج شدید نرود؛ بلکه اول مقدار کمی سختی اعمال کند و بعد پلکانی زیاد نماید.
برای این که این مسئله روشن شود و بتوانیم درباره‌اش به نتیجه برسیم، یک توقفی باید روی صغرای مسئله(منکر) داشته باشیم.

حالات مواجه با فاعل منکر

در عالم خارج، فردی که می‌خواهد دچار منکر شود، در یکی از سه حالت ما با او روبه رو می‌شویم؛ یک، در حال تصمیم و مقدمات است و هنوز به اصل الفعل متلبس نشده است. مثلا شراب را گذاشته و می‌خواهد بخورد. نردبان گذاشته تا برود دزدی.
دو، متلبس به حرام شده است. مثلا شراب را برداشته است و در حال خوردن است. جنس دزدی را برداشته و در حال بیرون آمدن است.
سه، منکر را انجام داد. مثلا شراب را خورد تمام شد. جنس دزدی را برداشت و از مغازه بیرون آمد و دزدی تحقق پیدا کرد.
پس گاهی فاعل منکر در مقدمات است، گاهی در حال حرام است، گاهی هم بعد از تلبس است.
ما می‌خواهیم نهی از منکر عملی انجام دهیم و محل نهی از منکر هم قبل از اقدام است. یعنی مثلا شراب اینجا هست و فرد می‌خواهد شراب را بردارد و بخورد. با اینکه هنوز شراب نخورده و اتفاقی نیفتاده است، ولی اراده برای خوردن شراب دارد. ما راه را بر او می‌بندیم و او را در حرج و سختی می‌اندازیم که شراب نخورد.

وجهه نهی از منکر بعد از اقدام فاعل منکر

سوال این است که وجهه شرعی این نوع نهی از منکر در حالی که هنوز حرامی انجام نداده چیست؟ این اعمال سختی که بر او انجام می‌دهیم، ناشی از چیست؟ اگر به خاطر شراب خوردن است، این فرد که هنوز شراب نخورده است و اگر نهی از منکر به خاطر ذات آن منکر(شرب شراب) باشد که در اینجا هنوز تحقق پیدا نکرده است. پس در اینجا سد راه و انداختن او در سختی، دلیلش چیست؟
اگر کسی که هنوز شراب نخورده است را نهی از منکر کنیم و به او بگوییم نخور، اشکال ندارد. ما می‌گوییم دلیل بر این که در همان ابتدا او را به حرج و سختی بیاندازیم چیست؟
وجه جواز این تحریج اگر نسبت به نیت معصیت است، نیت که مجازات ندارد. اگر نسبت به نفس معصیت است، این که هنوز تحقق پیدا نکرده است. پس اگر ذات معصیت باشد، در اینجا اقدام عملی، دلیل ندارد.

تفاوت معصیت بسیط و مرکب

بله اگر ما این معصیت را نسبت به ذاتش ندیدیم، بلکه نسبت به فرآیندهای جانبی آن دیدیم، قضیه فرق می‌کند. یعنی مثلا کسی که می‌خواهد شراب بخورد، هنوز شراب را نخورده و معصیتی رخ نداده است، اما نسبت به قبح شکنی شرابخواری، این معصیت متلبس است؛ چون علنی[۱۰۰]
است. یعنی شخص شیشه شراب در دستش است و می‌خواهد علنی شراب بخورد؛ با اینکه هنوز نخورده است. این که شیشه را در دستش گرفته و حالت خوردن از خودش نشان می‌دهد، نسبت به خوردن شراب ارتکاب حرام نکرده، چون هنوز نخورده است؛ اما این قبح شکنی، معصیت متلبس است.
پس باید دقت داشته باشیم که یک معصیت، ممکن است ترکیبی بوده و نسبت به بعضی از آن‌ها، نهی یدوی معنا نداشته باشد؛ چون هنوز تحقق پیدا نکرده است. اما نسبت به حالت دیگر آن، معصیت تلبسی است و در حال انجام دادن است و نهی یدوی معنا دارد.

تحریج در معصیت بسیط وظیفه‌ای بر عهده حاکم

در محل بحث، ما بسیط را گفتیم. یعنی ما هستیم و او و کوچه و هیچ کس دیگری هم ناظر نیست. این فقط می‌خواهد شراب را بخورد و اقدام عملی من در اینجا هیچ جنبه دیگری ندارد. در چنین موقعیتی وجه دخالت من چیست که بتوانم این فرد را در سختی بیاندازم؟
بله اگر به تحریج و سختی نیفتد، هیچ اشکالی ندارد. به دلیل این که جلوگیری از شراب خوردن او جلوگیری از ضرر است و اشکالی ندارد؛ اما اگر متلبس شد و شراب را خورد، در اینجا باید دید که آیا مستحق حد هست یا خیر؛ شارب الخمر دربارهٔ او صدق می‌کند یا خیر.
فعلا این فرد را باید دستگیر کنند و تحویل حاکم دهند تا حاکم دربارهٔ او تصمیم بگیرد. تحریج نسبت به این شخص و اینکه باید حد بخورد، وظیفه قاضی و حاکم است.
پس دربارهٔ ذات معصیت، قبل از تلبس، تحریج دلیل ندارد و بعد از تلبس، قاضی باید حد بزند. حتی برای دستگیر کردن او هم باید مأمورها از طرف حاکم بیایند.

موقعیت امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع

امر به معروف و نهی از منکر در دو شرایط بررسی می‌شود؛ یک، در شرایطی که حکومت اسلامی به امامت امام المسلمین برقرار است؛ مانند زمان ظهور بقیة الله اعظم(عج).
دو، در زمانی که حاکمیت در دست مسلمانان نیست و در دست حاکم جور است.
در زمانی که حاکمیت دست امام زمان باشد، ایشان نیرو برای برخورد با منکر تشکیل خواهد داد؛ حال یا حکم کلی صادر می‌شود که هر کس منکری دید، خودش فاعل منکر را دستگیر کند و تحویل محل اجرای حدود دهد. اینجا طبیعتا حکمی است که همه وظیفه دارند. یک زمانی هم هست که اعلام می‌کنند فقط اطلاع دهید نیروهای مربوطه او را دستگیر کنند.
پس در هیچ یک از این صور مجوز تحریج و به سختی انداختن وجود ندارد و فقط نهی لفظی است که مجوز کلی برای همه دارد. خلاصه نسبت به آنچه که مرتکب شده، باید حد بخورد و حد در اختیار ما نیست.
نتیجه آنکه مسئله محل بحث اصلا وارد مسئله امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود. این مسئله جزء مباحث اختیارات قاضی و حاکم است.
اینکه حاکم برای جلوگیری از معصیت اهالی معصیت که در ملأعام مرتکب می‌شوند، حق تحریج و ضیق دارد یا خیر، جزء بحث از اختیارات قاضی می‌شود؛ والا در باب نهی از منکر، این مسئله جا ندارد.
در آن تقسیم بندی که برای منکر انجام دادیم، گفتیم که فاعل منکر یا قبل از تلبس است یا حین تلبس است و یا بعد از تلبس. حین تلبس یا بعد از تلبس، باید دربارهٔ او اجرای حد و تعزیر شود. حد و تعزیر هم وظیفه قاضی است. این هم در صورتی است که مسئله مربوط به خود فرد و از معاصی فردی باشد.

تفاوت حق الناس و حق الله

اما اگر این کاری که شخص می‌خواهد انجام دهد ظلم در حق دیگران باشد، اینجا بر همه واجب است دخالت کنند. مثلا اگر کسی چوب برداشته و می‌خواهد مؤمنی را بزند؛ هنوز متلبس به حرام نشده، ولی چوب را برداشته است. واجب است چوب را از دستش بگیرند و اگر لازم شد، او را به ضیق بیاندازید که نزند. چون اینجا از باب نهی از منکر نیست. از باب جلوگیری از ظلم بر مؤمن است و کمک به مؤمن و دفاع از مؤمن است.
بنابراین این مسئله روشن شد که اگر متلبس بود، باید اجرای حد شود که وظیفه قاضی است. این مسئله با آن تقسیم بندی که ما از منکر داشتیم، تمام شد.

دلیل اجرای احکام توسط قاضی

یک مسئله‌ای در اینجا قابل دقت است و آن این که آیا امر به معروف و نهی از منکر، شامل کار قاضی هم می‌شود یا خیر؟ یعنی کار قاضی در اجرای حدود و جلوگیری عملی از معاصی هم امر به معروف و نهی از منکر هست یا خیر؟ و آیا اقدامات او ناشی از ادله امر به معروف و نهی از منکر است؟ یعنی اگر قاضی آن اقدامات را انجام می‌دهد به دلیل امر به معروف و نهی از منکر است یا آن ادله خاص خود را دارد؟

انواع امر به معروف و نهی از منکر

کلمه امر به معروف و نهی از منکر دو نوع استعمال دارد؛ یک استعمال عام و دیگری استعمال خاص. استعمال عام، یعنی هر اقدام و سخنی که در موعظه، رفع جهل و بلاغ اولیه گفته شود، همه امر به معروف است.
پیامبراکرم(ص) در مکه مبعوث شدند. همه در آنجا مشرک بودند. پیامبراکرم(ص) که کار خودشان را شروع می‌کنند، طبق تعریفی که ما از امر به معروف و نهی از منکر داریم، آیا کار ایشان امر به معروف بود؟
گفتیم در امر به معروف، لازم است که اولا فرد مقابل بداند که این معروف است. اگر نداند او را نمی‌توانید امر کنید. انسان نمی‌تواند جاهل را امر به معروف کند؛ از جاهل باید رفع جهل کند. پیغمبراکرم(ص) در مکه با افرادی روبه رو است که اصلاً احکام اسلامی را نمی‌دانند. کار پیغمبر(ص) رسالت است که احکام را یاد دهد.
خدای متعال راجع به پیغمبر(ص) می‌فرماید: «الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَ الإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ»[۱۰۱]
در این آیه، خدای متعال برای پیامبر(ص) صفت امر به معروف و نهی از منکر می‌آورد؛ در حالی که ایشان با عده‌ای جاهل حرف می‌زد. در اینجا امر به معروف و نهی از منکر، عام است. شما هر کار خیری را که انجام دهید، امر به معروف می‌شود.
با این تعریف از امر به معروف و نهی از منکر، کار قاضی هم امر به معروف و نهی از منکر است. امام حسین(ع) که بیرون آمده بود، امر به معروف می‌کرد. ایشان به مردم می‌فرمود با یزید بیعت نکنید که این منکر است. خیلی‌ها اصلاً نمی‌دانستند که نباید با یزید بیعت کنند. نهی از منکر مربوط به کسی است که بداند این منکر است و انجام بدهد. خیلی از کسانی که با یزید بیعت کردند، اصلاً نمی‌دانستند که یزید فرد بدی است و نباید با او بیعت کنند؛ ولی حضرت به این‌ها می‌گفت بیعت نکنید.
این نهی از منکر به معنای عام است. نه نهی از منکر به معنای خاصی که ما احکامش را بررسی می‌کنیم.
یک امر به معروف و نهی از منکر هم استعمال در معنای خاص است. یعنی این که شما به فردی که می‌داند یک کاری واجب است در عین حال ترک می‌کند، بگویید این کار را انجام بده و ترک نکن. این امر به معروف و نهی از منکر خاص است.
کار قاضی به استعمال اول، امر به معروف و نهی از منکر است. اما به استعمال دوم، امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ به دلیل این که قاضی وارد عمل می‌شود و ورود در عمل، اجرای حدود است. قاضی وقتی این فرد را محاکمه می‌کند، با کسی روبه رو است که فعل را انجام داده است؛ در این صورت دیگر نهی از منکر معنا ندارد و شخص باید مجازات شود. قاضی مجری حدود، تعزیرات و تأدیبات است و امر به معروف و نهی از منکر عام همه است.

عدم جواز ضرب و ایلام در نهی از منکر

مسئله دهمی که قبلاً بررسی کردیم را یک بار دیگر مرور کنیم که با بیان مسئله ۹ خوب روشن می‌شود.ایشان می‌فرماید: «لو لم یحصل المطلوب إلا بالضرب و الایلام، فالظاهر جوازهما مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط، بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما.» ایشان در این مسئله می‌گوید که اگر نهی از منکر، به ضیق و تحریج نشد و لازم شد او را کتک بزنی، جایز است او را زیر کتک بگیری که دست از حرام بردارد.
این مسئله با توضیحاتی که راجع به مسئله ۹ دادیم، خوب روشن می‌شود که این کتک زدن برای قبل از عمل است یا حین عمل و یا بعد از عمل.
قبل از عمل، کتک زدن وجهی ندارد؛ زیرا اگر بگوییم این فرد، چوب نیتش را می‌خورد، نیت کتک ندارد و اگر حین الارتکاب است که حد می‌خورد و بحثش قبلا گذشت.
پس نشد که وجه حلیت ضرب و ایلام چیست. چون فردی که مرتکب حرام شد، باید شلاق تعزیری بخورد و وقتی هم مرتکب حرام نشده است، برای گناهی که می‌خواهد انجام دهد و هنوز انجام نداده است، کتک معنا ندارد.
پس مطلقا در معاصی، تحریج و کتک حتی برای مأمور نیروی انتظامی هم جایز نیست. الا این که یا برای جلوگیری از گسترش فحشاء و یا برای جلوگیری از ظلم باشد که عنوان دفاع بر آن صدق می‌کند.
دقت کنید که ما صغرای مسئله را بحث کردیم نه کبرای آن را. یعنی ما فرض می‌گیریم شارع محترم در نهی از منکر اجازه داده است که کتک زده شود.
می‌گوییم این اجازه کتک اگر برای آنجایی است که هنوز گناه انجام نشده است که معنا ندارد. اگر برای آنجایی است که گناه را انجام داده است، باید حدش را بخورد و حدود هم بالاجماع به عهده قاضی و حاکم است.
بنابراین مطلقا یدوی را نمی‌شود پذیرفت. صغرای مسئله قابل پذیرش نیست، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر به معنای خاص آن در هیچ مرحله‌ای دارای اقدام عملی نیست. اقدام عملی مربوط به اجرای حدود و تعزیرات و دفاع از مظلوم می‌شود.

جلسه صد و یکم

بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم که در باب امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه یدوی، مطلقا با عنوان امر به معروف و نهی از منکر برای عموم جایز نیست.
چون موجب تصرف است و تصرف در مال و جان دیگران، متوقف بر اذن الهی است. چنین اذنی از ادله استفاده نمی‌شود؛ بلکه این مقام مخصوص امام المسلمین است.

موارد وجوب دفع منکر بر عموم

منع عملی از منکر با عنوان نهی از منکر، تکلیف امام المسلمین است؛ اما اگر بر منکر، عنوانی دیگر صدق کرد که آن عنوان، واجب الدفع از ناحیه همه مسلمان‌هاست، قضیه فرق خواهد کرد. اگر منکر، منکر دارای عنوان واجب الدفع باشد، در آن صورت اقدام عملی واجب است؛ اما نه از باب نهی از منکر، بلکه از باب عنوان مخصوص.[۱۰۲]
منکر دارای عنوان، از نظر شارع قابل دفع است و باید از تحقق آن از ناحیه هر کس که باشد جلوگیری کرد. در این صورت بر همه واجب است؛ اما به دلیل آن عنوان خاص. مثل این که در جایی، منکر، قتل مسلمان و جنایت و ظلم بر مسلمان باشد. در این صورت، جلوگیری از آن واجب است؛ از باب وجوب دفع ظلم.

ابواب طرح بحث «نهی از منکر با عنوان خاص»

این مسئله در بیان فقها تفکیک نشده است؛ بنابراین در ذیل مسائل نهی از منکر بیان کرده‌اند. در حالی که این مطلب باید تحت عناوین دفاع مطرح شود.
به این نکته دقت کنید که اکثر منکرات، مواردی هستند که ربطی به ظلم ندارند که عبارتند از معاصی فردیه؛ مانند بی‌حجابی، شرب خمر، سرقت و غیره. ما قبلا این موارد را منحصر در امر به معروف و نهی از منکر قولی دانستیم و گفتیم اقدام عملی منحصراً در اختیار حاکم است.
اقدام عملی حاکم هم عنوان خاص پیدا می‌کند و آن تعزیرات، تأدیبات و حدود است.صاحب یک معصیت، بیش از آن حدی که شارع برای مجازاتش تعیین کرده مجازات نمی‌شود؛ چرا که شارع محترم برای هر معصیتی، مجازاتی تعیین کرده است و او را نمی‌شود بیش از آن مجازات کرد.

جلوگیری از منکر با تعزیر

کسی به نامحرم نگاه می‌کند، ولی نه از منظر حرام[۱۰۳]
؛ مثلا در خیابان به خانمی که رد می‌شود نگاه می‌کند. شما به او می‌گویید نگاه نکن! به حرف شما گوش نمی‌کند. به گوشش سیلی می‌زنید، باز هم گوش نمی‌کند. حد کتک را بالا می‌برید تا در آخر دیگر نگاه نمی‌کند.
سؤال این است که این نگاهی که این شخص کرد و این گناه علنی هم در نزد حاکم ثابت شد، آیا این گناه تعزیر دارد یا خیر؟ همه گناهانی که در جامعه به صورت علنی اتفاق بیفتند و برای حاکم ثابت شود و شاهد داشته باشد، دارای تعزیر است. این معصیت دارای تعزیر است. شلاق دارد. حاکم هم شلاقش را می‌زند؛ اما تکلیف آن سیلی و کتکی که آنجا خورده بود چه می‌شود؟ در کجا حساب می‌شود و به چه دلیل است؟
اگر خود حاکم یا مأمور حاکم برای مأمور حکومت آن تعزیر را تعریف کرده و گفته اگر دیدید کسی در خیابان چشم چرانی می‌کند، به او بگویید «نگاه نکن!» اگر گوش نکرد، با باتوم او را بزنید تا دیگر نگاه نکند. در این صورت اگر آن مأمور زد و دیگر آن فرد نگاه نکرد، این دیگر در نزد حاکم تعزیر ندارد؛ چون این‌هایی که به امر حاکم اجرا کرد، تعزیر حساب می‌شوند؛ اما اگر دیگران زدند، آن دیگر تعزیر نمی‌شود.

قرار گرفتن امر و نهی یدوی در ذیل مبحث دفاع

در باب امر به معروف و نهی از منکر بیشترین بحث در امر به معروف و نهی از منکر به معنای اعم است. آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که برای عموم الناس است، فقط لسانی است. یک مرتبه هم برای حاکم است که شامل مراتب لسانی و یدی می‌شود.
اما آن مواردی از منکرات که منجر به جنایت می‌شوند، معمولاً در اجتماع اندک‌اند. در جامعه خودمان اگر در خیابان حرکت کنید، مواردی از منکر که مصداق جنایت باشند، النادر کالمعدوم‌اند. برای آن موارد هم شارع محترم ادله خاص خودش را گذاشته که در مسئله دفاع[۱۰۴]
مطرح می‌شوند.
امام(ره) مسئله را این‌گونه مطرح می‌کنند: «لو کان المنکر مما لا یرضی المولی بوجوده مطلقا کقتل النفس المحترمة، جاز بل وجب الدفع ولو انجر إلی جرح الفاعل و قتله، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم یمکن بغیر ذلک من غیر احتیاج إلی إذن الإمام علیه السلام أو الفقیه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص علی آخر لیقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد و لیس علی القاتل حینئذ شئ.» امام(ره) در این مسئله، به منکری اشاره می‌کنند که شارع محترم به هیچ وجه راضی به تحقق آن نیست؛ مانند کشته شدن نفس محترمه.[۱۰۵]
«لو کان المنکر مما لا یرضی المولی بوجوده مطلقا کقتل النفس المحترمة، جاز بل وجب الدفع.» دقت کنید که خود امام(ره) در اینجا ذیل عنوان مسئله، مسئله دفع را آورده‌اند که جزء مسائل دفاع است. اینجا عنوان خاص دفع قتل از مسلمان را دارد که در باب دفاع خواهیم گفت دفاع نه اذن می‌خواهد، نه مذکر و مؤنث بودن و نه پیر و جوان بودن مطرح است. همین که شما توانایی دفاع داشته باشید، دفاع واجب است.

جواز ایراد جرح در حال دفاع

بعد ایشان می‌فرماید: «ولو انجر إلی جرح الفاعل و قتله، فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله» شما می‌خواهید جلوی قتل را بگیرید و این جلوگیری شما، موجب می‌شود که این مهاجم مجروح شود؛ این ایراد جرح اشکالی ندارد.
قبلا گفتیم وقتی در مدافعه دیه‌ای واجب شد، آن دیه بر عهده سبب است. در اینجا وقتی شما در دفاع از یک مسلمان، جراحتی بر او وارد می‌کنید، سبب الجرح خود اوست؛چون شما در حال انجام تکلیفتان هستید. تکلیف شما نجات جان مؤمن است. نجات جان آن مؤمن بر این متوقف است که این کسی که نیت قتل دارد، مجروح شود. پس سبب اوست.

جواز قتل در حال دفاع

بعد امام(ره) می‌فرماید حتی برای نجات جان فرد مورد احترام، کشتن فاعل هم جایز است. اما باید دید آیا این فتوا را به صورت علی الاطلاق می‌شود قبول کرد یا نه.
شارع محترم می‌خواهد قتل اتفاق نیفتد. شما ورود کرده‌اید که از قتل او جلوگیری کنید، مرتکب قتل دیگری شدید. در اینجا آن فرد هنوز کسی را نکشته و فقط نیت قتل دارد، ولی ما برای جلوگیری از این مسئله، خود او را می‌کشیم!
شبهه این است که این چه مزیتی است؟ مجوز قتل چیست؟ یک نفس محترمه با یک نفس محترمه دیگر درگیر شده ما یکی را بکشیم؛ پاسخ این شبهه چیست؟ قتل او هنوز اتفاق نیفتاده، چون اگر اتفاق افتاده بود، قصاص می‌شد. هنوز ظلم قتلی اتفاق نیفتاده است؛ آیا در اینجا دفع فاسد به افسد است یا خیر؟ و اگر کسی نیت قتل دیگری را داشت، آیا نفسش از نفس محترمه بیرون می‌آید یا خیر؟
دو نفر بر سر یک مالی با هم اختلاف کرده‌اند و هر دو هم افراد خوبی هستند.ناگهان یکی از این‌ها عصبانی می‌شود. یک چوبی برمی‌دارد که شما می‌بینید این چوب تیغ دارد؛ اگر در سر کسی بزند، می‌کشد. شما هم هر کاری کنید آن را زمین نمی‌گذارد، الا این که یک چنین چیزی بر سر خودش بزنید تا بمیرد. سؤال اینجا است که آیا جایز است که او را بکشیم تا دیگری کشته نشود یا خیر؟
همین مسئله را جایی در نظر بگیرید که دو نفر با هم دعوایشان شده و هر دو هم قصد قتل یکدیگر را دارند، ولی زور یکی نمی‌رسد. هر دو هم آهنی برداشته‌اند، ولی از دست یکی آهن افتاده اما در دست دیگری هنوز آهن هست. ما هم اگر بخواهیم او را از کشته شدن نجات دهیم، راهی نداریم جز این که با همین آهن در سر او بزنیم.

زوال احترام نفس با قصد قتل نفس دیگر

حال باید دید آیا این کشتن جایز است یا خیر؟ آیا محترم بودن نفس از بین می‌رود؟ ظاهر فتوای امام(ره) این است که اطلاق دارد. ایشان قائل به این است که از نفس محترمه بودن می‌افتد؛ والا اگر کماکان نفس محترمه باشد، قتلش جایز نخواهد بود.
بر خلاف آنجایی که نفس محترمه‌ای هست و نیت جنگ هم ندارد. یک نفس غیر محترمه، مثل یک کافر حربی، می‌خواهد او را بکشد. در آنجا اگر شما آن نفس محترمه را نجات دادید، همه عقلا شما را تأیید می‌کنند.
بحث بر سر این است که آیا کسی که در عصبانیت، نیت کشتن دیگری را دارد، احترام نفسش از بین می‌رود و عقلا می‌گویند این کسی که عصبانی شده است، دیگر نفس محترمه نیست؟
فرض ما این است که اگر طرف مقابل هم زورش می‌رسید، او را می‌کشت. قصد هم داشت. عرض کردیم که این دو نفر صرف نظر از دعوا، هر دو نفس محترمه و مسلمان هستند. عصبانی شده‌اند و با هم دعوایشان شده است.

دلیل احترام نداشتن نفس به هنگام منازعه به قصد قتل

ما یک روایتی داریم که شاید بشود از آن استفاده کرد که با آن نیت(نیت قتل دیگری)، شخص از نفس محترمه بودن بیرون می‌رود. روایت داریم که «اگر دو مؤمن بر سر یک قضیه‌ای دعوایشان شد و یکی دیگری را کشت، هر دو در آتش‌اند.» سؤال این است که اگر آن کسی که دیگری را کشته، به جهنم می‌رود، چرا کشته شده هم باید به جهنم برود؟ جواب این است که در نیت آن کشته شده هم این بود که اگر بتواند، دیگری را بکشد. بنابراین هر دو از احترام بیرون می‌روند و هر دو مهدور الدم‌اند. بنابراین شما برای این که احدهما را بکشید، مشکلی ندارید.
حال چرا قاتل را بزنیم؟ برای این که قاتل نیتش را دارد بالفعل اجرا می‌کند ولی هنوز نیت آن دیگری بالفعل نشده است.
این استدلال را می‌توانیم برای اطلاق این فتوا بیاوریم؛ اگر آن کسی که زورش زیاد است چاقو را کنار بگذارد، دیگری هم کنار بگذارد، دعوا حل می‌شود و ادامه پیدا نمی‌کند. آن کسی که موجب تداوم دعوا است، فردی است که زور زیادتری دارد.
ی