دانشنامه:متن درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر - آقای طائب -

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
متن درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر - آقای طائب

محتویات

جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم.
«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104)
بحث ما به یاری خدا، پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. در این بحث، ده عنوان را باید مورد بررسی قرار بدهیم. اما قبل از اینکه این ده عنوان را مطرح کنیم، به تاریخ عنوان شدن این بحث به همراه عنوان کتاب، اشاره می‌کنیم.

تاریخچه بحث

از چه زمانی درباره امر به معروف و نهی از منکر، باب و کتاب مجزا نوشته شد؟ می‌دانید نامی در بین شیعه به نام اصول اربع مائه و یا اصول چهارصدگانه معروف است. نام این اصول در بین شیعه معروف است؛ اما امروز خود آنها در دسترس نیستند.
گفته می‌شود اصول اربع مائه، کتاب‌هایی است که اصحاب ائمه(ع) از ایشان تلقی کرده، می‌نوشتند و نشر می‌دادند.
زمان مرحوم کلینی با نوشته شدن کتاب کافی، همه این چهارصد اصل در این کتاب جا داده شد. تا آن زمان اصول یاد شده در یک‌جا جمع نبودند؛ مرحوم کلینی خیلی زحمت کشید و مطالب این اصول را در طی سفرهای متعدد جمع کرد و در یک‌جا گردآوری نمود. از آن اصول اربع مائه، نام‌هایی باقی مانده است که مرحوم شیخ طوسی کتابی به نام الفهرست نوشت و در آن کتاب، کتاب‌های نوشته شده توسط اصحاب ائمه(ع) را آورد؛ مثلا محمد بن ابی عمیر و یا یونس بن عبدالرحمن چه کتاب‌هایی را نوشتند. شیخ طوسی کتاب‌های اینها را فهرست کرد. پس اصحاب ائمه(ع) کتاب‌هایی داشته‌اند، مانند کتاب الصوم، کتاب‌الجهاد، کتاب‌الصلاه و...؛ در آن کتاب‌هایی که شیخ طوسی نقل کرده است، ما کتابی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نیافتیم.
اولین کتاب حدیثی که باب امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقل در آن آورده شد، کتاب کافی بود.
اما در باب کتب فقهی، اولین فقیهی که در این باب کتاب نوشت و در آن بابی قرار داد، مرحوم شیخ صدوق در کتابی با نام هدایه‌المتعلمین بود که یک کتاب فتوایی است. چون فقهای ما دو دسته کتاب می‌نوشتند؛ کتاب‌های فتوایی و کتاب‌های فقهی_فتوایی. این کتاب شیخ صدوق، یک کتاب فتوایی است. اولین کتاب فقهی که باب امر به معروف و نهی از منکر را به طور مستقل متعرض شد، همین کتاب مرحوم صدوق بود.
دیگر از ایشان به بعد، این مبحث در کتب فقهی، عنوان و باب پیدا کرد و از مرحوم کلینی به بعد هم در کتب روایی تدوین یافته، این مبحث، صاحب باب شد. یعنی شما بعد از مرحوم کلینی، می‌بینید در کتاب من لا یحضره الفقیه که کتاب روایی است، مبحث امر به معروف و نهی از منکر عنوان می‌شود. در استبصار شیخ طوسی و همچنین در تهذیب شیخ طوسی نیز مطرح می‌شود که اینها همه کتاب‌های روایی هستند و در کتاب‌های فقهی هم بعد از مرحوم صدوق، مرحوم مفید در کتاب مقنعه برای این مبحث باب جداگانه‌ای قرار داد. پس ابتدا از مرحوم کلینی در شاخه حدیثی و از مرحوم صدوق در شاخه فقهی این مسئله عنوان شد.
در مباحث که جلو می‌رویم، خواهید دید که نسبت به سایر کتب، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، از همه کتاب‌ها خلاصه‌تر است که علت این مسئله، بعدا ملاحظه خواهد شد. این اجمالی از سیر تاریخی بحث امر به معروف و نهی از منکر.

مسائل امر به معروف و نهی از منکر

عرض کردیم که در باب امر به معروف و نهی از منکر، ده مطلب را مورد بحث قرار می‌دهیم.
اول، اصل وجوب که آیا واجب هستند یا واجب نیستند؟
دوم، نوع وجوب که عینی است و یا کفایی، عقلی است و یا شرعی؟
سوم، مراد از امر و نهی، در امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
چهارم، مراد از معروف و منکر چیست؟
پنجم، امر به معروف و نهی از منکر، بر چه کسی واجب است؟
ششم، شرایط وجوب؛ این دو در چه شرایطی واجب می‌شوند؟
هفتم، موانع وجوب؛ چه چیزی باعث می‌شود که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مرتفع بشود؟
هشتم، مراتب امر به معروف و نهی از منکر.
نهم که تقریبا هیچ کسی در هیچ کتابی متعرض آن نشده، در حالی که تحقق پیدا کرده است، تحریفات وارده بر امر به معروف و نهی از منکر است.
دهم، اصل در مسئله؛ یعنی اگر در جایی مواجه با عدم دلیل شدیم، اقتضاء اصل در این فریضه چیست؟
این ده مبحث را باید در سلسله مباحث امسال دنبال کنیم.

ادله وجوب

بر اصل وجوب، ادعای ضرورت شده است که امر به معروف و نهی از منکر، از ضروریات دین است. اینکه چرا این مسئله از ضروریات دین شمرده شده است، نیاز به دلیل دارد. یَدُلّ علی الوجوب، الکتاب و السنه و الاجماع و العقل. چهار دلیل برای آن وجود دارد.

آیات قرآن

ابتدا، وجوبش را در قرآن بررسی می‌کنیم.
اولین آیه مورد استدلال، آیه 104 سوره آل‌عمران است که می‌فرماید: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) درباره دلالت بر وجوب، در اینجا بحثی نداریم؛ چون آن را در اصول فقه، حل کردیم. همه قبول دارند که صیغه امر، دلیل بر وجوب است؛ مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد و اصل امر، دال بر وجوب است که این آیه صراحت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد. پس در اصل دلالت «وَ لْتَکُن» بر وجوب، شبهه‌ای نیست.
اما در این آیه چند پرسش پیش می‌آید؛ اول اینکه فرمود: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ» این مِن که بر سر مِّنکُمْ آمده است، چه مِنی است؟ آیا این مِن، مِن بیانیه است و یا مِن تبعیضیه؟ اگر مِن بیانیه باشد، در این صورت در وَ لْتَکُن مِّنکُمْ، این مِن، بیان از برای همان کُم است. اگر این طور معنی کنیم، مخاطب می‌شود همه شمایی که مسلمان هستید. پس در مِن بیانیه، تبعیض نیست و همه را شامل شد. اما أُمَّةٌ به یک دسته گفته می‌شود. اگر مِن، مِن بیانیه شد، می‌شود توضیح آن أُمَّةٌ و وقتی توضیح أُمَّةٌ شد، حرف این می‌شود که همه شما مسلمانان، باید امتی باشید که دعوت به خیر می‌کنید. پس این وَ لْتَکُن، امر است به جمیع امت.
ولی اگر این مِن، مِن تبعیض باشد، معنا چطور تغییر می‌کند؟ اگر این مِن را مِن تبعیضیه بگیریم، معنای آیه این می‌شود که از میان شما باید کسانی باشند که به نیکی دعوت کنند. در این صورت، این آیه همه را شامل نمی‌شود و وقتی همه را شامل نشد، پرسش‌هایی پیش می‌آید که مراد از بعضی از شما یا گروهی از شما در این آیه چیست. در اینجا دو احتمال وجود دارد.
یک- آیه به تشکیل سازمان اشاره داشته باشد. «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ» یعنی ما در تشکیلات حاکمیتی، باید یک مجموعه داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر کنند.
دو- اشاره دارد به آحاد مکلفین. امر به معروف و نهی از منکر از تکالیفی نیست که ذاتیه بوده و بر همه مکلفین، مانند نماز و روزه واجب شود؛ اما امر به معروف و نهی از منکر، تابع موضوعش است که موضوع آن، ترک معروف و فعل منکر است.
شما در کجا امر به معروف می‌کنید؟ در جایی که ببینید معروفی ترک شده است. اما اگر در یک جایی هستید که نه معروفی ترک می‌شود و نه منکری انجام می‌شود، در اینجا امر به معروف و نهی از منکر معنایی ندارد؛ بر خلاف نماز که وقتی اوقاتش فرا رسید، بر مکلف واجب می‌شود؛ چه دیگرانی باشند و یا نباشند. پس امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی نیست که با دیگران ارتباطی نداشته و موضوعش علی‌الدوام، فعلی باشد؛ زیرا قد یتحقق و قد لا یتحقق؛ گاهی محقق می‌شود و گاه محقق نمی‌شود.
اگر این‌طور معنا کردیم، مدل واجب‌های کفایی چگونه است؟ مدل کفایی این‌طور می‌گوید که مثلا دفن میت، بر همه واجب است. منتهی این واجب، زمانی است که اولا یک میتی وجود داشته باشد و ثانیا کسی برای دفنش وجود نداشته باشد. پس چون نوع وجوب، نوعی است که وقتی برخی عمل کنند، دیگر برای دیگران، موضوع نمی‌ماند، آیه آمد و مِن را تبعیضیه آورد و گفت امر به معروف و نهی از منکر باید انجام بشود و بالاخره گروهی از شما باید آن را انجام دهند. پس امر به معروف و نهی از منکر، فریضه است و باید روی زمین انجام بشود؛ اما چون موضوع و دایره با تحقق بعض، کفایت می‌کند، آیه همه را خطاب قرار داد و این شد یک واجب کفایی.
بنابراین حرف اول این است که از اول می‌گوید برای امر به معروف و نهی از منکر، باید یک سازمانی از مسلمین شکل بگیرد. اما حرف دوم این است که آحاد مکلفین را مخاطب قرار داده و از این آحاد، گروهی باید به صورت یک واجب کفایی، امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند. حرف سوم این است که اصلا خطاب برای فرد و گروه نیست و اصلا دستور نیست؛ بلکه توصیف است. «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ» به این معنا است که شما آمر به معروف و ناهی از منکر باشید و شما مسلمانان، باید چنین امتی باشید.
من یک مثالی در این باره بزنم تا این مفهوم برای شما روشن بشود. مسئول مدرسه فیضیه برای طلاب مدرسه فیضیه صحبت می‌کند و به آنها می‌گوید که آقایان طلبه‌ها، برای مردم یک جامعه نمونه باشید. گاهی هم این‌طور می‌گوید که آقایان طلبه‌ها، یک مجموعه دست به خیر باشید. اینجا چه چیزی به این آقایان می‌گوید؟ اینجا می‌گوید که شما باید بیرون بروید و اهل خیر باشید. پس «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ» یعنی «کونوا أُمَّةٌ»؛ یعنی من از شما امت مسلمان، انتظار دارم که در نظر دیگر امت‌ها، شما را با این ویژگی بشناسند. پس این آیه دستور است به امر به معروف و نهی از منکر از طریق توصیف. به این معنا که شما باید یک چنین امتی را به نمایش درآورید؛ امتی که هر کس آنها را ببیند، بگوید که این امت، آمر به معروف و ناهی از منکر هستند. پس چنین امتی باشید. بنابراین هر کدام از این تعاریف مطرح شده درباره این آیه را که بپذیریم، وجوب امر به معروف و نهی از منکر از این آیه، استفاده می‌گردد.
اما آیه دوم. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ؛ شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‏‌اید. به کار پسندیده فرمان می‏‌دهید و از کار ناپسند بازمی‏‌دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند، قطعا برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند و[لی] بیشترشان نافرمانند.»(آل عمران/110)

استدلال شیخ مفید

خب در این آیه وجه استدلال چیست؟ خدا رحمت کند مرحوم شیخ مفید که وجه استدلال را گفته است و دیگران هم از ایشان تبعیت کرده‌اند. خداوند متعال در این آیه تعریف کرده و فرموده است: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» شما بهترین امت هستید؛ برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید. خب، ما نمی‌خواهیم جزء بهترین‌ها باشیم؛ همان خوب باشیم برای ما کفایت می‌کند. پس «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» نشان‌دهنده وجوب نیست. به عبارت دیگر، وجه بهتر بودن، فعل امر به معروف و نهی از منکر بود. این را قبول کردیم. لکن این وجه بهتر بودن است، نه وجه خوب بودن. نهایت چیزی که دلالت می‌کند، این است که امر به معروف و نهی از منکر، کارهای خوبی است و استحباب دارد.
یک مثالی بزنیم. می‌گوییم که شما در این مدرسه از دیگران بهتر هستید. برای اینکه شما نماز شب می‌خوانید؛ ولی دیگران نماز شب نمی‌خوانند. آیا این جمله دلالت می‌کند که نماز شب واجب است؟ نه، دلالت نمی‌کند. بله اگر می‌گفت که در جایی شما آدم خوبی هستید و دیگران آدم خوبی نیستند، برای اینکه شما نماز می‌خوانید، ولی آنها نماز نمی‌خوانند، این جمله دال بر وجوب نماز است. اما وقتی گفت که تو بهتر هستی، این بهتر بودن، دال بر وجوب فعل نیست؛ بلکه دال بر حسن فعل است.
«کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‏‌اید؛ برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید. این آیه دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه دال بر حسن این فعل است. حسن هم اعم از وجوب و استحباب است؛ در حالی که ما می‌خواهیم که این آیه را دال بر وجوب بیاوریم. جواب این است که شیخ مفید فرمود: «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ» این آیه ایمان به خدا را در کنار امر به معروف و نهی از منکر می‌آورد و چون ایمان به خدا واجب است، در نتیجه، امر به معروف و نهی از منکر هم دارای وجوب است. مرحوم مفید این‌گونه استدلال کرده و همه فقهایی که بعد از شیخ مفید آمده‌اند، این استدلال را درباره این آیه پذیرفته‌اند.
شما ممکن است که در اینجا نقدی را به شیخ مفید وارد کنید که آیا ما در جایی در میان دستورات شرعی نداریم که میان مستحب و واجب، جمع کرده باشند؟ ما در خیلی از دستورات داریم که آمده‌اند و بین دستورات مستحب و واجب، ترکیب کرده‌اند. ما در روایات مربوط به غسل داریم که شخصی سوال کرد که من در روز جمعه، هم غسل جنابت برای من واجب شده است و هم می‌خواهم غسل جمعه انجام دهم. یک غسل باید انجام دهم یا دو غسل؟ حضرت در جواب فرمود یک غسل برای جنابت و جمعه انجام بده. در اینجا حضرت بین یک غسل مستحب و یک غسل واجب جمع کرد. پس چه اشکالی دارد که کسی ادعا بکند که خداوند متعال در این آیه، مستحب و واجب را دلیل بر خیریت آورد. پس این استدلال، قابل خدشه است.
شما روی این فکر کنید که آیا می‌شود چنین ایرادی را به استدلال شیخ مفید وارد کرد یا نه؟
یک پرسش دیگر را هم درباره این آیه مطرح می‌کنیم. کُنتُمْ در این آیه اشاره به چه چیزی دارد؟ کُنتُمْ از افعال ناقصه است و زمان دارد. آیا کنتم در این آیه، زمان دارد و یا زمان ندارد؟ «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» شما بهترین امتی بودید که خارج شدید. این بودیم، یعنی الان هم هستیم یا نه؟ ظاهر کُنتُمْ، به این معنا است که زمان دارد. در باب «کُنتُمْ» در آغاز دو نظر وجود دارد؛ یک نظر اینکه کُنتُمْ منسلخ از زمان است و به این معنا است که اصلا شما چنین امتی هستید. اما بعضی‌ها گفته‌اند که منسلخ از زمان نیست؛ بلکه دارای زمان است، زمان آن هم زمان اول است.

استدلال علامه طباطبایی

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، جلد سوم، صفحه 415 می‌گوید که این آیه اشاره دارد به آن دسته اول از امت اسلام و زمانی که اسلام در مشکلات و شدائد بود. حالا باید ببینیم که چه مقدار از این نظر علامه را باید بپذیریم. سوال می‌کنیم که این آیه اشاره به کدام صدر اول دارد؟ این آیه در سوره آل‌عمران است که حدوداً در زمان جنگ خیبر نازل شد. ما کم‌کاری در امت اسلامی را در زمانی می‌بینیم که سوره توبه نازل شد و این سوره هم برای اواخر است. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَا لَکُمْ إِذَا قِیلَ لَکُمُ انفِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَی الأَرْضِ أَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چیست که چون به شما می‌گویند برای جنگ در راه خدا بسیج شوید، گویی به زمین می‌چسبید! آیا به جای زندگی اخروی، به زندگی دنیا راضی شده‌اید؟! متاع این دنیا در برابر متاع آن دنیا، جز اندکی هیچ نیست.»(توبه/38)
سوره آل‌عمران زمانی نازل شد که مسلمانان به جهاد می‌رفتند. دقت دارید، تا هنگامی که اوضاع مدینه تثبیت نشده بود، همکاری با پیامبر(ص) روز به روز بیشتر می‌شد؛ اما وقتی که اوضاع مسلمین تثبیت شد، مسلمانان کمی سست شدند. شما در جنگ بدر می‌بینید که همکاری در حد 313 نفر است؛ اما در جنگ احد، این تعداد به 1000 نفر می‌رسد و در جنگ خندق تعداد به 3000 نفر افزایش پیدا می‌کند و در جنگ خیبر هم تعداد مسلمین به 6000 نفر می‌رسد. پس به نظر می‌رسد که این اشاره به صدر اول در این آیه، قابل قبول نیست.
پرسش دوم؛ این که خداوند می‌فرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» آیا منظور این است که همه امت اسلام، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند؟ نه، همه مسلمانان، امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند. پس چطور خداوند متعال در این آیه از امت اسلامی تعریف می‌کند؟ اگر مراد این آیه این است که بعضی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، آن وقت وجوب آن همگانی نمی‌شود. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ» ما پذیرفتیم که چون امر به معروف و نهی از منکر در کنار ایمان به خدا در این آیه قرار گرفته، دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. اما وقتی خداوند متعال فرموده که شما بهترین امت بودید چون امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، پس امر به معروف و نهی از منکر واجب است، این سوال پیش می‌آید که آیا همه امت اسلام، امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند که خداوند تعریف می‌کند؟ نه، بلکه بعضی از امت شامل این آیه می‌شوند. پس پرسشی که ما مطرح کردیم، این است که این کُنتُمْ، خطاب به چه کسانی است؟ اگر خطاب به کل امت اسلامی است، در این صورت صدق آیه، زیر سوال است و اگر خطاب این آیه به بعضی از امت است، وجوب همگانی این آیه زیر سوال می‌رود. جواب این سوال را ان‌شاءالله در جلسات آینده عنوان می‌کنیم.

جلسه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم.
درباره امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌کردیم و در بیان ادله، از قرآن کریم شروع کردیم. ابتدا آیه 104 سوره آل عمران را استناد کردیم که خدای متعال فرمود: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ و باید از میان شما گروهی [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند.»(آل عمران/104)
عرض کردیم دلالت این آیه بر وجوب، حتمی است. اگر چه نوع دلالت، با برداشت‌های متفاوت از آیه، مختلف است. به آیه 110 سوره آل عمران تمسک کردیم که خدای متعال فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ؛ شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌‏اید. به کار پسندیده فرمان می‏‌دهید و از کار ناپسند بازمی‏‎دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند، قطعا برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند و[لی] بیشترشان نافرمانند.»(آل‌عمران/110)
در استدلال به این آیه و اینکه دال بر وجوب است، استدلال مرحوم شیخ مفید را نقل کردیم که فرمود: خدای متعال امت اسلام را بهترین امت معرفی کرد. علت برتری امت اسلام را هم سه عامل امر به معروف، نهی از منکر و ایمان به خدا عنوان نمود. پس این سه عمل، موجب برتری این امت بوده و حسن ذاتی دارند.
ما می‌دانیم ایمان به خدا واجب است؛ پس ایمان به خدا حسن ذاتیه همراه با وجوب دارد. امر به معروف و نهی از منکر هم که در کنار این واجب نقل شده‌اند، پس این دو هم واجب هستند. حال به طریق وحدت سیاق یا قرینه ذکر واجب در کنار دو عملی که ما مردّدیم واجبند یا نه.

اشکال بر استدلال شیخ مفید

دیروز اشکالی را عرض کردیم که ذکر این دو در کنار یک عمل واجب، نمی‌تواند دلیل بر وجوبشان باشد؛ چون ذکر اعمال خیر در این آیه هست و اعمال خیر هم اعم از واجب و مستحب بوده و ممکن است شما در یک دستوری هم واجب را بیاورید و هم مستحب؛ مثال هم زدیم به بیان معصوم که فرمود: «اغتسل للجمعة و الجنابه». پس این مطلب که مرحوم شیخ مفید فرمود، اشکال بر آن وارد شد و جواب قاطعی هم ندارد.

استدلالی کامل و مورد پذیرش

بعضی‌ها توجیه دیگری برای استفاده وجوب از آیه مطرح کرده‌اند. به این عنوان که آیه در مقام بیان خیریت این امت است. چنان‌که فرمود این امت، بهترین امتی است که تا به حال آورده‌ام. این امت کدام امت است؟ امت اسلامی. پس در حقیقت خداوند متعال در پی توصیف اسلام است که این بهترین اسلام است. چرا بهترین اسلام است؟
چون در آن سه مطلب وجود دارد؛ امر به معروف، نهی از منکر و ایمان به خدا. پس ابزار برتری این امت، این سه عملی است که در دین اسلام وجود دارد. شما اگر ایمان به خدا نداشته باشید، از خیر امت بودن، افتاده‌اید؛ یعنی از اسلام بیرون رفتید. اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید، باز هم از بهترین امت بودن می‌افتید؟ بله، می‌افتید. پس اگر از خیر امت بودن بیرون آمدید، یعنی از اسلام بیرون رفتید و ما مستحبی که فرد را از اسلام بیرون کند، نداریم؛ مستحبی که ترکش موجب شود فرد، اصلاً از اسلام بیرون رود. پس معلوم می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر واجب است. استفاده زیبایی است و قابل رد هم نیست.

روایتی در تأیید

در اینجا روایتی است؛ این روایت سند ندارد و ما فقط به عنوان شاهد حمل، می‌آوریم. روایت را مرحوم عیاشی در جلد 1 ص 195 تفسیر خودش نقل کرده است. مرحوم عیاشی سال 320 از دنیا رفته است؛ یعنی از علمایی است که عصر غیبت صغری را درک کرده و در حاشیه غیبت کبری از دنیا رفته است. سال 318 آخرین سفیر از دنیا رفته بود و مرحوم عیاشی 320 از دنیا رفت. یعنی کل زندگیش در دوران غیبت صغری است. روایاتی که نقل می‌کند، سند هم که نداشته باشد، حاکی از این است که این روایت، قطعاً در آن زمان بوده و چنین درکی از این آیه وجود داشته است. خود این موضوع، در فهم به ما کمک می‌کند.

سند و دلالت روایت

ابی‌عمرو زبیری در سند روایت، از اصحاب امام صادق(ع) محسوب می‌شود؛ ولی هیچ توثیقی ندارد و مجهول است. در کتاب شریف کافی، دو جا مرحوم کلینی از ایشان روایت نقل کرده که در هر دو جا بدون توثیق است. راوی قبلش توثیق داشته و روایت سند دارد، ولی در اینجا مرسله است؛ یعنی مرحوم عیاشی مستقیما از ابی‌عمرو زبیری نقل می‌کند. در تفسیر آیه 104 سوره آل‌عمران: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «فی هذه الآیة تکفیر(أهل المعاصی بالمعصیة)، لانه من لم یکن یدعوا إلی الخیرات و یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر بین المسلمین، فلیس من الامة التی وصفها الله». این آیه اهل قبله را به دلیل معاصی، تکفیر کرده است(اهل قبله یعنی مسلمانان). چرا؟ گفته این مسلمانان که معاصی انجام می‌دهند، کافرند. چرا؟ اگر کسی دعوت به خیرات نمی‌کند و امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند، این از امتی که این آیه توصیفش کرد، نیست. آیه چه چیزی را توصیف کرد؟ آیه گفت: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» اینجا دقت کنید.
جلسه قبل در توضیح این آیه گفتیم یکی از توجیه‌ها، این است که «مِن» در «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ» بیانیه است؛ به این معنی که شما چنین باشید؛ تبعیضیه نیست. آیه فرمود شما یک امتی باشید که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. من می‌خواهم شما چنین امتی باشید. «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ» شما یک امتی باشید که «یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ؛ امر به معروف و نهی از منکر کنید.» در این آیه آمد گفت: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» شما بهترین امت هستید. چرا؟ برای اینکه «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند، پس به این وَلْتَکُن عمل نکرده است؛ یعنی از این امت نبوده است. چون فرمود شما باید چنین امتی باشید که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید. اگر امر به معروف و نهی از منکر نکردند، یعنی این آیه را تحقق ندادند. یعنی امت، آمر به معروف و ناهی از منکر نبودند.

مراد از امت چیست؟

عرض کردیم این آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) را بعضی‌ها گفتند اشاره به بعض الاُمّه است نه به جمیع الامه. این بعض الامه کدام است؟ طبق بعضی از روایات، این بعض‌الامه، ائمه علیهم السلام هستند و روایتش هم این را می‌گوید.
این روایت را علی بن ابراهیم قمی در جلد 1 صفحه 110 تفسیر خودش ذیل آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) نقل کرده است.

سند روایت علی بن ابراهیم

سند روایت این‌چنین است: حدثنی ابی، عن ابن ابی عمیر، عن ابن سنان. سند عالی است؛ اینکه می‌گویم عالی است، یعنی قابل قبول است؛ والا عالی به آن معنا نیست. چون پدر علی بن ابراهیم، توثیق خاص ندارد. علی بن ابراهیم قمی خودش از ثقات است. ابن ابی عمیر را هم که همه می‌شناسند. ابن سنان هم دو تا داریم؛ یکی محمد بن سنان و دیگری عبدالله بن سنان. عبدالله بن سنان از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است. شش ماه بعد از امام صادق(ع) عبدالله بن سنان از دنیا رفت. لذا عبدالله بن سنان نتوانست از امام هفتم(ع) روایت داشته باشد؛ ولی محمد بن سنان از اصحاب امام هفتم و امام هشتم(ع) است. در محمد بن سنان اختلاف است؛ اما در باب عبدالله بن سنان هیچ اختلافی نبوده و اصحاب اجماع است.(اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، که روایت به این‌ها رسید دیگر حرفی درباره‌اش نمی‌ماند.) ابن ابی عمیر هم از اصحاب اجماع است. علی بن ابراهیم قمی خودش هم از ثقات است. اما پدر علی بن ابراهیم توثیق ندارد.

معنای توثیق عام

علی بن ابراهیم می‌گوید پدرم برایم نقل کرد. یک بحثی آقایان در رجال دارند و آن اینکه علی بن ابراهیم در کتاب تفسیرش گفت من هر چه نقل می‌کنم، از ثقات نقل می‌کنم. بنابراین اگر یک راوی در تفسیر علی بن ابراهیم قمی بود و ما درباره‌اش توثیق خاص نداشتیم، این حرفی که علی بن ابراهیم گفته است، توثیق این شخص را ثابت می‌کند؛ این را توثیق عام می‌گویند.
توثیق عام را یکی از تفسیر علی بن ابراهیم قمی استفاده کرده‌اند، یکی هم از کامل الزیارات ابن قولویه؛ چون در کتاب کامل الزیارات هم، اولش نویسنده می‌گوید من هر روایتی در اینجا نقل می‌کنم از ثقات نقل می‌کنم. بنابراین اگر در کامل الزیارات یک اسمی باشد و ما درباره‌اش توثیقی نداشته باشیم، عده‌ای می‌گویند این قابل قبول است. چون توثیق عام دارد. آیا توثیق عام قبول است یا نه، این بحث رجالی مفصلی است؛ آقای خویی قبول داشتند. بعدها گفتند که آقای خویی از این نظر برگشته است. به هر تقدیر این برای ما اثبات نشده است.

توثیق ابراهیم بن هاشم قمی

اما راجع به پدر علی بن ابراهیم قمی، نوعاً گفتند این پدر قابل قبول است. پس این سند، سند قابل قبولی است. اما یک اشکال دارد؛ آن اشکال این است که این را فقط همین تفسیر موجود نقل کرده است.

سند تفسیر علی بن ابراهیم

این تفسیر موجود، خودش سند ندارد. می‌دانید کتاب کافی امروز برای ما حجت نیست؛ کتاب کافی راوی دارد. راوی آن کیست؟ این مراجعی که الآن هستند، این‌ها اجازه روایت روایات این کتاب را داشته‌اند؛ از استاد به استاد تا سلسله سند به کلینی می‌رسد. آن‌ها این کتاب را تأیید کردند. اما تفسیر علی‌بن‌ابراهیم قمی، چنین سندی ندارد. پس این روایت فقط و فقط برای شاهد آوردن خوب است. من روایت را می‌خوانم شما در تفسیر ببینید، استدلالش بماند برای جلسه آینده. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) این آیه پیش امام صادق(ع) خوانده شد. حضرت فرمودند: «فقال أبوعبدالله علیه السلام: خیر أمة تقتلون أمیرالمؤمنین و الحسن و الحسین بن علی علیهم السلام؟؛ بهترین امتی هستند که علی بن ابی طالب می‌کشند؟ حسن و حسین می‌کشند؟ این‌ها می‌شوند بهترین امت؟ «فقال القارئ: جعلت فداک کیف نزلت؛ گفت آقا پس این آیه چه طوری نازل شده است؟» چه طوری می‌شود خیر امت باشند و علی بکشند؟ پس این آیه چه طور نازل شده است؟ «قال: کنتم خیر أئمة أخرجت للناس الا تری مدح الله لهم: تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله؟» فرمود: این آیه می‌گوید: شما بهترین امامانی بودید که برای مردم آمدید. نمی‌بینی خدا از این امت مدح می‌کند به امر به معروف و نهی از منکر؟ حضرت فرمود که اگر مدح کل امت بود، مگر همه امت امر به معروف می‌کنند؟ نه، پس معلوم می‌شود که این «کنتم خیر الائمه» بوده است.

جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث درباره استدلال به آیه 110 سوره آل عمران بود که خدای متعال فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» در اینکه استدلال به این آیه چگونه است، بحث می‌کردیم. راجع به آیه، پرسش‌هایی بود و اولین پرسش این بود که چگونه این آیه دال بر وجوب است.
مرحوم مفید فرمود: امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا، ملاک برتری این امت شناخته شد و چون ایمان به خدا واجب است، پس امر به معروف ونهی از منکر هم واجب است. این توجیه مرحوم شیخ مفید بود. بر این اشکال شد که لزومی ندارد که حتماً امر به معروف و نهی از منکر هم واجب باشد. بلکه مجموعه‌ای از مستحبات و واجبات، موجب برتری این امت است. وجه دیگری برای وجوب بیان شد؛ به اینکه آیه در مقام بیان برتری این امت است و فرموده که این سه عمل باعث می‌شود که این برتری حاصل شود. امر به معروف، نهی از منکر و ایمان بالله. اگر امر به معروف ترک شود و نهی از منکر ترک شود، دیگر ملاک برتری وجود ندارد. وقتی ملاک برتری وجود نداشت، دیگر این امت، امت اسلام محسوب نمی‌شود. ما فعل مستحبی که ترک آن باعث شود که اسلام، اسلام محسوب نشود، نداریم. یعنی فرض بگیریم که یک مسلمان از ابتدا تا پایان عمرش یک نماز شب هم نخواند، این کماکان از امت اسلام محسوب می‌شود و از امت برتر هم محسوب می‌شود. پس، از این استفاده کردیم که امر به معروف و نهی از منکر، مانند ایمان بالله واجب است. ظاهراً به این استدلال خدشه‌ای نیست؛ اما آیه سؤال‌های دیگری داشت که آن سؤال‌ها را هم باید پاسخ دهیم.

مراد از خیر امة

در بحث گذشته، برای این استدلال که اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، باعث سقوط امت اسلام از خیریت می‌شود، خیریتی را اثبات کردیم. لکن با بیان جدید، ابتدا سؤال را مطرح می‌کنم تا استدلال و اشکال معلوم شود.
سؤال اول این است که آیا مراد از کُنتُمْ، در آیه مورد بحث، جمیع الامة است؟ «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» اگر مراد جمیع الامة است، کذب واقعی دارد. یعنی در واقع این دروغ است؛ چرا؟ چون ملاک برتری را «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ» گرفت. در حالی که جمیع الامة، اهل امر به معروف و نهی از منکر نیستند. یعنی این کار را انجام نمی‌دهند؛ ولی آیه فرمود، شما جمیع الامة، بهترین امت هستید و ملاک برتری را هم این دو فعل، همراه با ایمان به خدا دانست.
پس «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ» خبر است. شما بهترین امت هستید؛ چون امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید. در حالی که در واقع ما می‌بینیم خیلی‌ها ترک امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. پس گزارش آیه، غلط می‌شود. از این کذب بودن چگونه بیرون بیاییم؟ عده‌ای گفته‌اند مراد جمیع الامة نیستند. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» همه امت را نمی‌گوید؛ بلکه بعض الامة را می‌گوید. به چه قرینه‌ای بعض الامة را می‌گوید؟ شما که می‌خواهید آیه را از کذب بودن در آورید و آن را بر بعض الامة حمل کنید،قرینه‌تان چیست؟

تفسیر دقیق آیه

پاسخی برای این قرینه آوردند و روایتی را درباره این مسئله نقل کرده‌اند. آن روایت، همان روایتی بود که جلسه قبل از عمرو زبیری خواندیم. مضمون روایت این بود که اگر مراد از امت، جمیع الامة باشد، لازمه‌اش این است اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرد، از این امت نباشد. یعنی چی؟ یعنی هو الکافر.
این روایتی را که برای شما خواندم، متاسفانه خیلی از بزرگان در ترجمه‌اش دچار مشکل شده‌اند. این روایت سؤالی است. امروز یک بار دیگر روایت را برای شما می‌خوانم، دقت کنید که اگر اینجا بحث یک مقدار پیچیدگی دارد، ولی در درایة الحدیث به شما کمک می‌کند. «عن أبی عمرو الزبیری عن أبی عبدالله علیه السلام قال: فی قوله(وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْکَرِ)فی هذه الایة تکفیر أهل القبلة بالمعاصی؟»
این جمله را ما قبلا خبری خواندیم؛ حالا جمله را سؤالی می‌خوانیم. «فی هذه الایة تکفیر أهل القبلة بالمعاصی؟» آیا این آیه، اهل قبله را تکفیر کرده است؟ با انجام معاصی، اهل قبله کافرند؟ یعنی فردی از اهل قبله است، شهادتین را گفته، وارد مسلمانان شده، اما این معصیت را انجام داده است. این آیه، دلالت می‌کند به اینکه، این شخص به خاطر این معصیت، کافر است و دیگر اهل قبله نیست؟ می‌توانیم چنین چیزی بگوییم؟ چطور؟ چرا؟ این بر اساس کدام حرف درست می‌شود؟ چه ربطی به این آیه دارد؟ حضرت در ادامه فرمود: «لانه من لم یکن یدعوا إلی الخیرات و یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من المسلمین فلیس من الامة التی وصفها؛ اگر کسی دعوت به خیرات نمی‌کند و نهی از منکر نمی‌کند، این فرد از این امتی که خدا توصیفش کرد نیست.» چرا؟ برای اینکه خداوند فرمود: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ» پس این امت، زمانی این امت است که دعوت به خیر و نهی از منکر می‌کند. حضرت فرمود اگر کسی دعوت به خیر نکرد، امر به معروف نکرد و نهی از منکر نکرد، بر اساس این آیه، او دیگر از امت نیست. وقتی از این امت نیست، یعنی مسلمان نیست. در حالی که او اهل قبله هست و مسلمان نیست.

عدم پذیرش روایت

پس اگر آیه را عام بگیریم، خیلی‌ها از اهل قبله بودن بیرون می‌روند. این استدلال امام(ع) بر اساس این روایت بود.سؤال ما این بود که آیا ما مستحبی داریم که اگر کسی آن را ترک کرد، باعث شود که از مسلمان بودن خارج شود؟ نه، پس معلوم می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیرات، واجب است. گر چه که ما این روایت را قبول نداریم.
حضرت فرمود: «فلیس من الامة التی وصفها ـ الله ـ لانکم تزعمون ان جمیع المسلمین من امة محمد» ما چرا جمله را سؤالی گرفتیم؟ به دلیل این عبارت: «لانکم تزعمون ان جمیع المسلمین من امة محمد.» معلوم می‌شود اگر روایت صادر شده باشد، مخاطب از کسانی بوده که شیعه است، ولی در بین اهل سنت زندگی می‌کند. «لانکم تزعمون» یعنی شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که گمان می‌کنید که همه مسلمانان از امت پیامبرند. «و قد وصفت امة محمد صلی الله علیه و آله بالدعاء إلی الخیر و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و من لم توجد فیه هذه الصفة التی وصفت بها فکیف بها، فکیف یکون من الامة؟»(تفسیر العیاشی ج1 ص195 ) در حالی که این آیه، امت پیامبر(ص) را توصیف کرد؛ ولی به چه چیزی؟ گفت امت این پیغمبر، کسانی هستند که یک، امر به معروف می‌کنند. دو، نهی از منکر می‌کنند. سه، دعوت به خیرات می‌کنند. کسی که در او این صفتی که در آیه، امت به آن توصیف شده است نباشد، چنین کسی چطوری از این امت است، در حالی که خلاف شرط خدا عمل می‌کند؟ خدا این امت را به این صفت، توصیف کرد.

برداشتی مطابق نظر خوارج

حضرت همه را سؤالی آورد؛ بنابراین آیه عام نیست. «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ» نیست؛ بلکه «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أئمَّةٌ» است؛ یعنی در حقیقت حضرت، فقط و فقط این‌گونه استدلال فرمودند که این آیه، دلالت می‌کند بر اینکه کسی اگر این‌ها را ترک کرد، ولو اهل قبله باشد، کافر خواهد بود. این تأییدی می‌شود بر قول کسانی که می‌گویند معاصی موجب کفر است؛ در حالی که ما در شیعه چنین اعتقادی نداریم. این رأی، رأی بعضی از خوارج است. شما اگر سؤالی نگیرید، تا آخر دال بر این است.

مراد از «خیر امة»

بحث اینکه آیا مراد از این آیه جمیع الامة است یا بعض الامة، این یک بحث رایج است و این مسئله هم سؤالی است. حضرت هم مخاطب خاص دارد. در مخاطب خاص، برای به کار بردن ادات استفهام، نیازی نیست. مثل این است که بنده الآن با شما صحبت می‌کنم، دیگر اینجا کلمه آیا نمی‌آورم؛ می‌گویم این مطلب موجب کفر فلانی است. اینجا سؤال در خود نحوه بیان می‌آید. از مجموعه مباحث گذشته، روایت تفسیر علی بن ابراهیم را برای همین جهت آوردم که مبین این باشد.روایت علی بن ابراهیم چه بود؟ روایت این بود که «قرأت علی أبی عبدالله علیه السلام(کنتم خیر امة)» در همین روایت دقت بفرمایید، حضرت چه فرمودند؟ فرمودند: «فقال أبوعبدالله علیه السلام: خیر امة تقتلون أمیرالمؤمنین و الحسن و الحسین بن علی علیهم السلام؟» ببینید حضرت اینجا ادات استفهام آوردند؟ در حالی که جمله سؤالی است؛ چرا؟ به قرینه تلاوت.
می‌خواهم این را عرض کنم، اگر راجع به این روایت، من هم این توضیحات را نمی‌دادم و خبریه می‌خواندم، همان برداشت خبریه می‌کردید؛ یعنی همین روایت را هم می‌شود، خبریه خواند.
می‌خواهم عرض کنم که می‌شود جمله استفهامیه، بدون ادات استفهامی بیاید، به شرطی اینکه در مجموعه جمله، قرینه وجود داشته باشد. «فقال القاری: جعلت فداک کیف نزلت؟» پس این آیه چه طور آمده است؟ حضرت هم در پاسخ فرمود: «فقال:نزلت(أنتم خیر أئمة اخرجت للناس) ألا تری مدح الله لهم؟» شما بهترین ائمه‌ای بودید که خداوند متعال آورده است که «تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله»

سند روایت

این روایت را عرض کردیم که در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی است و این کتاب، سند ندارد. بلکه استنادش به علی بن ابراهیم قمی، مشکوک است و برخی مانند آقای زنجانی، اصلاً منکرند.

تفسیر علی بن ابراهیم

ایشان می‌فرماید این کتاب برای علی بن حاتم قزوینی است. علی بن حاتم قزوینی در سال 330، یعنی تقریباً همزمان با عیاشی زندگی می‌کرده و از شاگردان احمد بن اسحاق است.شاهد شما بر اینکه این کتاب را او نوشته است چیست؟ می‌فرماید شاهدش این است که در جلد دوم، نوع مطالبی که عرضه می‌کند، از همین ابن اسحاق و اساتید خودش نقل می‌کند. ایشان هم دلیل ارائه نمی‌دهد. این شاهد است. آن حرف قابل اثبات نیست؛ ولی آن چیزی که برای ما مفید است، این است که این کتاب سندش به علی بن ابراهیم قطعی نیست. مگر اینکه این روایت در کتب معتبره نقل شده باشد که نقل نشده است.

روایتی دیگر

البته مشابه این روایت را عیاشی در تفسیر خودش آورده است؛ از قول امام صادق(ع) که البته آن هم مرسله است. حماد بن عیسی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله(ع). حماد بن عیسی ثقه است. این بعضی اصحاب را ما نمی‌دانیم چه کسانی هستند. اصلاً مرحوم عیاشی این را از چه کسی نقل کرده است؟ ایشان از جایی نیاورده و بنابراین مرسله است.
متن چیست؟ می‌دانید که مشهور این است که علی بن ابی طالب(ع) قرآن را جمع کرده است. حالا آن که علی بن ابی طالب(ع) جمع کرده‌اند، کجاست؟ هیچ‌کس نمی‌داند. ما در بحث تاریخ یک موقعی متعرض شدیم.

قرآن جمع آوری شده توسط امیرالمؤمنین(ع)

ادعای ما این بود که قرآن امیرالمؤمنین(ع) همین است که ما می‌خوانیم. از باب حلاوت نه از باب استدلال. گفتیم خدای متعال فرمود که «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»(الحجر/9) چرا خداوند متعال فرمود «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا»همه را جمع آورد؟ خداوند متعال مگر قرآن را نازل نکرده است؟ خودش قرآن را به ما داده است یا توسط پیغمبر(ص)؟ توسط پیغمبر(ص). پس این می‌شود مع‌الغیر. پس چرا لَهُ لَحَافِظُونَ را جمع آورده است؟ آن قرآن توسط چه کسی محفوظ ماند؟ علی بن ابی طالب(ع)؛ بعد از ایشان امام حسن مجتبی(ع) و...، الآن هم توسط امام زمان(عج)، قرآن حفظ می‌شود. اگر آن مصحفی که امیرالمؤمنین نوشته بودند، در دسترس نبود و این قرآن آن نبود، آن «له لحافظون» مخدوش می‌شد.
بنده اعتقادم این است که این قرآنی که می‌خوانیم، همان است و نوشتن امیرالمؤمنین(ع) باعث شده که این دست نخورد. اما روایاتی است که دال بر تفاوت است که نه، آن چه هست، غیر از این است. یکی از روایات این است. «کنتم خیر أئمة اخرجت للناس» آن‌که قرآن علی بن ابی طالب(ع) است، آنجا خیر الائمة است نه خیر الامة! بعد در خیر الائمة، خود این ائمة چه کسانی هستند؟ در روایت دارد که «هم آل محمد».

روایت ابوبصیر

همین عیاشی روایت دیگری را از ابوبصیر، آن هم به صورت مرسله نقل می‌کند. ابوبصیر هم معلوم است دو تا هستند؛ یکی اصلی است و دیگری لیث مرادی بوده است. هر دوی این‌ها ثقه هستند و هر دوی این‌ها ابوبصیرند.می‌دانید که ابوبصیر یعنی چه؟ این‌ها هر دو نابینا بودند که علی بن ابی حمزه، عصاکش آن ابوبصیر اصلی بوده است. روایت دوم این طوری است «قُل اِنَما نَزِلَت هذه الآیة عَلی مِحمدٍ فیه و فی‌الاوصیاء خاصَهً، فَقالَ کُنتُمْ خَیْرَ اَئمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ هکذا و الله نَزَلَ عَلی جِبرئیل.» این آیه بر پیامبر(ص) نازل شد، درباره خود پیغمبر و «فی الاوصیاء خاصة.» اصلاً این آیه در اختصاص این‌ها نازل شده است.

عدم قبول روایت ابوبصیر

حضرت طبق این نقل، دوباره فرمود به خدا قسم جبرئیل این طور نازل کرده است. «کُنتُمْ خَیْرَ اَئمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» بر اساس این، اصلاً عمومیت ندارد. قطعاً دیگر امر به معروف و نهی از منکر، واجب است؛ چرا؟ به دلیل اینکه اگر این دو انجام نشود، از خیریت افتاده است. ولی مشکل کار اینجاست که طبق این روایات، این خاص است.به این‌ها چه پاسخی باید بدهیم؟ هیچ. این روایات چون خلاف قرآن است، قابل استدلال نیست.

جلسه چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم.
درجلسات گذشته به آیاتی استدلال می‌کردیم که دال بر وجوب امر به معروف ونهی ازمنکراست.
آیه سومی که برای این معنا مورد استدلال قرار گرفته، آیه 71 سوره توبه است که خداوند در این آیه می‌فرماید: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»(توبه/71) نحوه استدلال به آیه، این است که این آیه در مقام بیان افعالی است که موجب می‌شود یک فرد، مومن محسوب شود. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء؛ مومنین و مومنات، نسبت به یکدیگر ولایت دارند.»

شرائط ولایت مؤمنین

ما امروز در بیان مقام کیفیت این ولایت نیستیم. مومنین و مومنات، نسبت به یکدیگر ولایت دارند. این مومنین و مومنات چه کسانی هستند و ولایتشان چگونه بر روی زمین اجرا می‌شود؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، هم بیان مومنین و مومنات است و هم ولایت. این مومنین و مومنات طبق این آیه، کسانی هستند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند، زکات مال خود را می‌پردازند و همچنین از خدا و رسول، اطاعت می‌کنند. پس این‌هایی که در این آیه برشمرد، محقِق ایمان هستند که اگر هر کدام از اینها در فرد نباشد، آن شخص از مومنین محسوب نمی‌شود.
ما مستحبی نداریم که ترک آن موجب خروج از ایمان باشد؛ در حالی که طبق این آیه، اموری که موجب ایمان می‌شود و اموری که موجب می‌شود فرد، مومن محسوب بشود، در این آیه بیان شده است. ما این ادعا را نداریم که در این آیه همه شرایط ایمان بیان شده است، بلکه ما می‌گوییم این‌هایی که در این آیه ذکر شد، محقق ایمان است؛ یعنی لااقل اگر هر یک از اینها در شخصی موجود نباشد، آن شخص، مومن محسوب نمی‌شود.

آثار مستحبات بر ایمان

از کجا وجوب را اثبات می‌کنیم؟ پاسخ این پرسش این است که ما مستحبی نداریم که ترک آن موجب خروج از ایمان شود و این یک قاعده کلی است. مستحبات، جلادهنده ایمان هستند و نه پدیدآورنده ایمان. در حالی‌که واجبات، پدیدآورنده ایمان عملی است. در استدلال به این آیه، مطلب دیگری نیست و موضوع، روشن است.

استدلال اول به آیه 112 توبه

آیه بعدی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، آیه 112 سوره توبه است. خداوند متعال می‌فرماید: «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»(توبه/112). استدلال به این آیه چگونه است؟
این آیه هم مانند آیه قبلی، در توصیف مؤمنین است و بیان اموری است که با این امور، انسان متصف به صفت ایمان می‌شود. البته صفت اسم فاعلی را می‌گوییم. ضارب، صفت اسم فاعلی است؛ چه زمانی انسان متصف به ضارب می‌شود؟ اذا ضرب. مومن اسم فاعل است؛ چه زمانی متصف به صفت ایمان می‌شود؟ زمانی که ایمان بیاورد. این اموری را که این آیه به آنها اشاره کرد، اموری هستند که موجب می‌شود بتوانیم به یک انسان، صفت مومن بدهیم.
ما در آیه قبلی گفتیم ما امری نداریم که مستحب باشد و ترک آن باعث خروج از ایمان بشود. پس اموری که در این آیه ذکر شد، برای ایمان، واجب‌اند که امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل‌اند؛ همچنان‌که اگر شما بخواهید که بر وجوب توبه استدلال بیاورید، می‌توانید به همین آیه استناد کنید؛ برای اینکه این آیه گفت مومن کسی است که توبه می‌کند، پس توبه واجب است.

استدلال دوم به آیه

بعضی‌ها استدلال دیگری غیر از این استدلال آورده‌اند و آن اینکه امور مذکور در این آیه، اگر در این آیه هم نمی‌آمد، می‌دانستیم که واجب هستند. ما می‌دانیم که رکوع، سجود، توبه و حفظ حدود الهی بر ما واجب است و لذا استدلال دیگر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این است که چون در این آیه، امر به معروف و نهی از منکر در کنار امور واجب دیگر قرار داده شده‌اند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که امر به معروف و نهی از منکر نیز از سنخ واجبات دیگر ذکر شده در این آیه هستند.
ما معنای توبه را در این آیه می‌دانیم؛ توبه یعنی پشیمانی و بازگشت از معاصی و قصد ترک همیشگی آنها. رکوع و سجودی که در آین آیه آمده است را هم می‌شناسیم؛ اما در این آیه، معنای کلمه السَّائِحُونَ چیست؟ اصل کلمه سیاحت، به معنای گردش روی زمین است. ما دو نوع سیاحت داریم؛ یک، سیاحت مستحب. دو، سیاحت واجب. اگر این کلمه السَّائِحُونَ که در این آیه آمده است، یک عمل مستحبی باشد، دیگر آن استدلالی که می‌گوید سیاق این آیه همه از واجبات است، به هم می‌خورد و امر به معروف و نهی از منکر هم که در این آیه آمده است، می‌تواند مستحب باشد.

معنی "السائحون" در آیه

استدلال اولی را که آورده‌ایم، بر ما حتمی می‌کند که کلمه السَّائِحُونَ که در این آیه ذکر شده است، سیاحت واجب باشد؛ برای اینکه اگر کسی یک سیاحت مستحب را انجام ندهد، از مومن بودن خارج نمی‌شود. بنابراین طبق آن استدلال، السَّائِحُونَ باید حمل بر یک سفر واجب بشود. حالا اینکه مراد از این سفر واجب چیست را باید با قرینه به دست بیاوریم.
ما سیر واجب زیاد داریم؛ مانند سیر برای جهاد و یا سیر دیگر اینکه مثلا شخصی برای به دست آوردن مایحتاج خانواده خود، باید از شهری به شهر دیگر برود. یک سیری هم وجود دارد که سیر مستحب است؛ مثلا شما خبردار می‌شوید که در جایی فقرا به سختی زندگی می‌کنند و شما برای کمک به آنها، به آن منطقه سفر می‌کنید.
مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید: این آیه سیر زیبایی دارد؛ برای اینکه هم به افعال فردی مؤمنان اشاره کرده و هم به افعال اجتماعی‌شان. علامه در ادامه می‌فرماید: در آن اعمال فردی که در این آیه به آنها اشاره شده است، یک فعلی وجود دارد که قلبی است و آن عبارتست از توبه. یک فعل دیگری هم وجود دارد که فعل قدم و پا است؛ در این آیه فعل‌القدم، سائحون است. فعل‌البدن هم الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ است.
در این آیه، افعال ایمانیِ، قلبی و بدنی ذکر شده‎اند. از سیاق این آیه به دست می‌آوریم که السَّائِحُونَ، باید به سنخ توبه و به سنخ رکوع و سجود باشد. بنابراین منظور از السَّائِحُونَ که در این آیه آمده است، سیر در مساجد و معابد است.
علامه طباطبایی بیشتر از این مقدار در قرینه این آیه نمی‌گوید. پس اصل سیر بودن، مورد قبول است و یکی از مصادیق آن هم همانی بود که علامه فرمود.
بعضی‌ها هم گفته‌اند که مراد از این السَّائِحُونَ، روزه است.بعضی‌ها هم گفته‌اند که مراد، جهاد در راه خدا است. بعضی دیگر گفته‌اند که مراد از السَّائِحُونَ، سفر برای عبرت است. بعضی‌ها هم مراد از این السَّائِحُونَ، را سفر برای تحصیل علم دانسته‌اند.

دلائل اختلاف در نقل مفهوم السائحون

یک از دلایلی که من به این بحث ورود کردم، این تفاوت نقل‌ها و روایاتی است که در این باب به ما رسیده است. از دو جهت، درباره این مسئله دقت کنید؛ یک، چرا درباره یک مسئله واحد، این مقدار تفاوت در نقل وجود دارد. دو، این اختلافات از کجا آمده است. این داستان را همه شنیده‌اید و شاید اصل آن هم از متواترات باشد؛ داستان این است که عثمان بن مظعون، دیگر سراغ همسرش نمی‌رفت. همسر عثمان بن مظعون نزد پیامبر(ص) آمد و از این مسئله شکایت کرد. برخورد پیامبر(ص) با این قضیه، به انحای مختلف نقل شده است.
یک نقل این است که حضرت، عثمان بن مظعون را خواستند و از او پرسیدند که آیا تو زن خودت را ترک کرده‌ای؟ عثمان بن مظعون پاسخ داد: بله من زنم را ترک کردم! پیامبر(ص) سوال کرد برای چه این کار را انجام داده‌ای؟! عثمان بن مظعون پاسخ داد که می‌خواستم به این آیه عمل کنم که خداوند فرمود: «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»(توبه/112)عثمان بن مظعون گفت که بر طبق این آیه، من می‌خواهم که در زمین به سیر و سفر بپردازم. پیامبر(ص) هم در پاسخ به او فرمودند: «لا تستح فی الارض فان سیاحة امتی المساجد؛ گردش امت من، رفتن به مسجد است.» بر این اساس، علامه طباطبایی هم السَّائِحُونَ را به معنی مسجد رفتن گرفت. قرینه‌ای که بعضی‌ها در باب به معنای روزه‌بودن السَّائِحُونَ گرفته‌اند، این است که همین جریان به صورت دیگری نقل شده است و آن به این صورت است که شکایت همسر عثمان بن مظعون به پیامبر(ص) رسید و حضرت با شنیدن این شکایت، به منبر رفتند و فرمودند که چرا یک عده‌ای تصمیم گرفته‌اند که خانه‌های خود را ترک کنند و به ترک دنیا مشغول شوند؟ من هم مانند شما زندگی می‌کنم و من هم همسر اختیار می‌کنم و حضرت در ادامه فرمودند که رهبانیت اسلام، جهاد است و سیاحت امت من هم در صوم است.
اما قرینه بر اینکه مراد از السَّائِحُونَ جهاد است، این است که همین قضیه به شکل دیگری آمده است؛ به این صورت که حضرت، عثمان بن مظعون را خواستند و از او پرسیدند که آیا تو زن خودت را ترک کرده‌ای؟ عثمان بن مظعون پاسخ داد: بله من زنم را ترک کردم، برای اینکه می‌خواهم بر طبق این آیه به سیاحت بروم و در کوه‌ها زندگی کنم!بر طبق این نقل، حضرت فرمود: «یا عثمان لا تفعل! ان لکل امة سیاحة و سیاحة امتی الجهاد فی سبیل‌الله.»(تهذیب/جلد6/ص122 شیخ طوسی)
این‌هایی که گفته‌اند مراد از السَّائِحُونَ، سیر و سفر برای عبرت است، قرینه خود را آیه 82 سوره مؤمن گرفته‌اند که می‌فرماید: «أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثَارًا فِی الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَی عَنْهُم مَّا کَانُوا یَکْسِبُونَ»(غافر/82) این آیه قرینه‌ای است بر این‌که السَّائِحُونَ برای عبرت است.
اما کسانی که السَّائِحُونَ را حمل بر تحصیل علم گرفته‌اند، به این آیه استناد کرده‌اند که فرمود: «وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»(توبه/112)

نتیجه

حال باید دید ما کدام یک از این روایات و نقل‌ها را درباره این ماجرا می‌توانیم بپذیریم؟ همه این روایاتی که در این باب برای شما نقل کردم، یا سند ندارد و یا سندش ضعیف است؛ لکن همه این روایات، قابل قبول است. برای اینکه سفر برای طلب علم، واجب کفایی است.برای اینکه این آیه گفت: «وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»(توبه/112) سفر برای عبرت هم واجب است. روزه هم مشخص است که از واجبات است. پس بنابراین می‌توانیم سیاحت را بر همه اینها حمل بکنیم.

جلسه پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم.
در پیرامون استدلال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر از آیات قرآن، صحبت می‌کردیم. آیه دیگری که دالّ بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، آیه 41 سوره حج است که خدای متعال می‌فرماید: «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»(حج/41) کیفیت استدلال به این آیه چیست؟ همان استدلالی که به آیات 71 و 112 سوره توبه بود.
در آیه 71 سوره توبه، خدای متعال فرمود: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ یُطِیعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ.» برای اثبات وجوب، به این آیه استدلال کردیم؛ وجه استدلال چه بود؟ گفتیم این آیه اوصاف مؤمنین را نشان می‌دهد. مؤمن، زمانی مؤمن محسوب می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر کند؛ یعنی اگر این کار را نکند، مؤمن محسوب نمی‌شود. ما فعل مستحبی که ترکش باعث خروج از ایمان شود، نداریم. پس این فعل واجب است.

کیفیت استدلال به آیه 41 حج

عین همان استدلال در اینجا مطرح است. خداوند در آیه 40 سوره حج که آیه قبلی آیه مورد نظر است، می‌فرماید که خداوند از مؤمنین دفاع می‌کند. بعد وارد در تعریف مؤمنین می‌شود که این مؤمنینی که خداوند متعال از آن‌ها تعریف می‌کند، این‌ها چه کسانی هستند؟
در تعریف مؤمنین می‌فرماید: «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ» پس مؤمنین وقتی بتوانند، چنین کارهایی را انجام می‌دهند. یعنی اگر کسی مکنت روی زمین پیدا کرد و این کارها را انجام نداد، آن شخص دیگر مومن نیست و استدلال آن هم همان استدلال است که می‌گوید، ما فعل مستحبی نداریم که اگر شما آن را روی زمین اقامه نکنید، از مومن بودن ساقط بشوید. در این آیه بیان بیشتری نداریم.

استدلال به آیه 17 لقمان

آیه بعدی که به عنوان آخرین آیه برای اثبات وجوب به آن استدلال می‌کنیم، آیه 17 سوره لقمان است. بیان از قول جناب لقمان است. ایشان ضمن نصایحی که برای فرزندش دارد، می‌فرماید: «یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ اصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17)
معنای آیه تا «وَ اصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ» روشن است؛ ولی «إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» به چه معنا است؟ در معنای این جمله، خیلی اختلاف کرده‌اند. اما آن چیزی که مجموعاً همه پذیرفتند، این است که این امور، امور مهمی است؛ یعنی همه تفاسیر، این «إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» را از امور مهم دانسته‌اند و حال آن‌که ما امر مستحب مهم نداریم.

اشکال به این استدلال

اما اشکالی که در استدلال به این آیه شده، این است که این مطالب را لقمان فرموده و شما می‌خواهید برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر در اسلام بدان استدلال بکنید. در اینجا خدای متعال حرف‌های لقمان را نقل کرده است؛ حرف‌های لقمان که برای ما حجت نمی‌شود. این اشکال را کردند، ولی این اشکال وارد نیست.
در روایات، بعضی زمان‌ها داریم که شخصی از امام معصوم(ع) راجع به مسئله‌ای سؤال می‌کند، آن‌گاه قیودی می‌گذارد؛ مثلاً سؤال می‌کند که در گوسفند سائمه زکات هست یا نیست. در گوسفندی که خودش می‌رود و می‌چرد. شخص سوال کننده در اینجا در سؤالش قید می‌آورد و آن قید گوسفند سائمه است. امام معصوم(ع) در جوابش می‌فرماید که در گوسفند زکات است و پاسخ را مطلق می‌دهند. در اینجا یک بحثی است که آیا پاسخی که امام(ع) داده‌اند، مقید می‌شود؟ یعنی پاسخی که ما می‌گیریم، این است که در گوسفند سائمه، زکات است یا نه. می‌گویند پاسخ به این اطلاق باقی می‌ماند؛ چرا؟ چون می‌گویند قید در کلام سائل است و ربطی به بیان معصوم(ع) ندارد. اگر معصوم(ع) همان قید را در کلام خودشان لحاظ می‌کردند، جواب مقید می‌شد؛ ولی وقتی معصوم(ع) مطلق فرمود، قید در کلام سائل است؛ سائل هم کلامش برای ما حجت نیست.

جواب اشکال

شاید مستشکلی که به این آیه اشکال کرده است، اینجا را با آنجا قیاس کرده است که این فردی که اینجا دستور می‌دهد، لقمان است؛ ولی این کلام درست نیست؛ چرا؟ به دلیل اینکه خدای متعال درباره لقمان فرمود: «وَ لَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَ مَن یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ»(لقمان/12) ما به لقمان حکت دادیم، پس در اینکه لقمان حکیم بوده، تردیدی نیست. شخص حکیم هر مطالبی که می‌گوید، حکمت است.
وصف قرآن چیست؟ در آیه 164 سوره آل عمران، خدای متعال فرمود: «لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَی الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إن کَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُّبِینٍ؛ خداوند بر مؤمنین منت گذاشته است به اینکه پیامبری از خودشان فرستاد [که پس این، قرآن برای تعلیم حکمت باشد]...»(آل‌عمران/164) پس شما در قرآن، غیر از حکمت پیدا نمی‌کنید. هر چه در قرآن هست، حکمت است. فرمود ما به لقمان حکمت دادیم. این پیغمبر هم آمده است تا به مردم حکمت یاد دهد.این پیغمبر حرف لقمان را نقل کرد، پس حرف لقمان می‌شود حرف قرآن و حکمت؛ چون قرآن می‌خواهد حکمت را نقل کند. پس این مطالب لقمان هم می‌شود حکمت قرآن و این حرف از سوی خداست که لقمان به فرزندش گفت امر به معروف کن.

حکمت بودن تمام مطالب قرآن

خداوند متعال در این کتاب به صدد بیان حکمت است. هر حرفی که در قرآن هست و از قول هر کسی که هست، حرف خدا می‌شود و لذا شما این مطلب را دارید که عزیز مصر گفت: «اِنّ کَیدکُنّ عظیما؛ [عزیز مصر به همسرش گفت] حیله شما زن‌ها خیلی بزرگ است.» سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا ما می‌توانیم این حرف را بگوییم یا نمی‌توانیم بگوییم؟ بگوییم حیله زن‌ها خیلی بزرگ است. اگر بگوییم، دروغ می‌شود یا راست؟ آیا این را می‌توانیم به خدا نسبت دهیم؟ بله، در حالی که این را عزیز مصر گفت؛ ولی وقتی حرف عزیز مصر را خدا در قرآن می‌آورد، خدا فرموده است که هر چه من اینجا نقل می‌کنم، حکمت است. پس این حرف ولو اینکه گوینده آن عزیز مصر است، حرف خداست. هر چیزی را خدای متعال در قرآن نقل کرده باشد و از هر کسی هم باشد، حرف خداوند خواهد بود.

نکته‌ای از آیه

حیف است در این‌جا متعرض مطلبی که در این آیه هست نشویم؛ «إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛ این از امور مهم است.» ما از این تأیید گرفتیم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می‌گوید: «إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» فقط به آن «وَ اصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ» مربوط می‌شود. اکثر مفسرین دیگر گفتند نه؛ چون کلمه ذلک به کار برده است، اشاره به دور، یعنی مجموع است. چون ذلک برای اشاره به دور است.
مرحوم علامه برای تأیید حرف خودشان، به دو آیه استناد کردند؛ فرمودند که این عزم امور، جای دیگر هم برای صبر به کار رفته است؛ یکی آیه 186 سوره آل عمران که در آن آیه خداوند می‌فرماید: «لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِکُمْ وَ أَنفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ وَ مِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُواْ أَذًی کَثِیرًا وَ إِن تَصْبِرُواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ» شما در اموالتان مورد آزمایش قرار می‌گیرید و از ناحیه اهل کتاب و مشرکین خیلی اذیت می‌شوید؛ اما اگر صبر و تقوا پیشه کنید، «فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ». ایشان می‌گوید این عزم امور را خدا در اینجا برای وَ إِن تَصْبِرُواْ آورده است.

اشکال کلام علامه

اشکالی که در این‌جا به مرحوم علامه وارد است، این که اگر قرار است ذلک به همین اولی بخورد، اینجا باید به تقوا بخورد.
دلیل دیگر ایشان، آیه 43 سوره شوری است. آنجا می‌فرماید: «وَ لَمَن صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ؛ اگر کسی صبر کند و ببخشد، إِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.» می‌فرماید اینجا هم برای صبر، عزم امور را آورد. پس قرینه می‌شود که در آنجا، ذلک به صبر برمی‌گردد. پاسخ علامه این است که اتفاقاً این دو آیه، قرینه‌اند به اینکه آنجا ذلک به همه برمی‌گردد؛ چرا؟
اگر قرار باشد ذلک به همین قریب اشاره داشته باشد، در هر دو آیه، یکی باید به تَتَّقُواْ بخورد و یکی به غَفَرَ و اصلاً به صبر نخورد؛ چرا؟ چون در آیه 186 آل عمران فرمود: «وَ إِن تَصْبِرُواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ» خوب باید بهَ تتَّقُواْ بخورد. هذا آخرالکلام در باب آیات.
آیات قرآن، ملاک قبول روایات ما چرا این قدر راجع به آیات ایستادیم؟ چرا این قدر تأکید کردیم؟ به خاطر اینکه معیار ما در قبول روایات، کتاب خداست. ما در باب روایات امر به معروف و نهی از منکر، وقتی بخواهیم ورود و بحث کنیم، اگر این آیات با دقت مورد بررسی قرار نگرفته باشند، نمی‌توانیم عرضه بر کتاب داشته باشیم؛ لذا ما دوباره به این آیات بر خواهیم گشت. فعلا این آیات، از 104 آل عمران گرفته تا 114 تا 71 تا 122 سوره توبه تا آیه سوره حج و لقمان، همه اصل وجوب را اثبات کردند.

کتابشناسی روایات امر به معروف و نهی از منکر

اما در باب روایات، اولاً ما یک کتابشناسی کنیم. منظور از کتابشناسی چیست؟ ما 4 کتاب روایی اصلی داریم که به کتب اربعه معروف شده‌اند. در این کتب اربعه، دو کتابش اصلاً متعرض امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک بحث مستقل نشده است. این دو کتاب، یکی کتاب استبصار است و دیگری کتاب من لایحضره الفقیه مرحوم صدوق است. در کتاب استبصار اصلاً روایت امر به معروف وجود ندارد؛ حتی در سایر ابوابش هم وجود ندارد. اصلاً هیچ چیز از روایات امر به معروف در کتاب استبصار نیست. اما در کتاب من لایحضر، روایات امر به معروف و نهی از منکر هستند، لکن در ابواب دیگر. ایشان بابی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باز نکرده‌اند. پس کتاب من لایحضر و استبصار اصلاً در این باب، باب مستقلی ندارند.
اما مرحوم کلینی در کافی و مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب، باب جداگانه‌ای اختصاص داده‌اند. باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این باب را تحت کدام کتاب آورده‌اند؟ کتاب الجهاد. مرحوم کلینی جزء پنجم کتاب کافی را کتاب الجهاد قرار دادند که همان جزء پنجم، جلد پنجم شده است. شروع جلد پنجم، کتاب الجهاد است. در کتاب الجهاد، یکی از ابوابی که مطرح کرده‌اند، باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر است که از صفحه 55 شروع می‌شود. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب، همین مشی مرحوم کلینی را در پیش گرفته است. در جلد ششم تهذیب موجود، کتاب الجهاد است و از صفحه 176 آغاز می‌شود؛ باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر.
مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل، مشی آن‌ها را نرفته و برای امر به معروف و نهی از منکر، کتاب مستقل در نظر گرفته است. کتاب الجهاد، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر.

اقسام روایات امر به معروف و نهی از منکر

ما در روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، در یک رصد کلی، سه دسته روایت داریم.
1- یک دسته روایاتی که دال بر اصل الوجوب هستند؛ یعنی می‌گویند این عمل واجب است.
2- یک دسته روایات، آن‌هایی هستند که شرایط وجوب را بیان می‌کنند.
3- یک دسته روایات آن‌هایی هستند که عقوبت ترک این عمل را بازگو می‌کنند که اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، چه می‌شود.
ما به این سه دسته روایت متعرض خواهیم شد.
اولین روایتی که مطرح می‌کنیم، روایتی است که بر اصل الوجوب دلالت دارد.این روایت را در وسائل، جلد یک صفحه 17 آورده است.[1]

سند روایت

اولاً سند روایت را بخوانیم. روایت را مرحوم کلینی این‌چنین نقل می‌کند.«علی بن ابراهیم عن ابیه عن احمد بن محمد بن ابی‌نصر عن من ذکره عن ابی‌عبدالله.» علی بن ابراهیم از پدرش احمد بن ابی نصر بزنطی عن عوان بن عثمان عن من ذکره. این یک نفر معلوم نیست که کیست؛ پس روایت مرسله می‌شود. اگر این معلوم بود، سند روایت، عالی بود.
علی بن ابراهیم که معلوم است. پدرش را هم گفتیم توثیق ندارد، ولی نوع روایات علی بن ابراهیم از پدرش است. احمد بن ابی نصر هم از ثقات است. عوان بن عثمان هم از اصحاب اجماع است. اگر کسی مرسلات اصحاب اجماع را قبول کرد، این روایت مسند می‌شود.
جلسه آینده یک اجمالی از بحث اصحاب اجماع مطرح می‌کنیم که تا آخر بحث فقهیمان خیالمان راحت باشد که اصحاب اجماع به چه معنا است.

متن روایت

امام صادق(ع) فرمود: «إن الله أعطی محمدا [صلی الله علیه و آله] شرائع نوح و إبراهیم و موسی و عیسی - إلی أن قال - ثم افترض علیه فیها الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الجهاد فی سبیل الله و زاده الوضوء و أحل له المغنم و الفیء و جعل له الأرض مسجدا و طهورا و أعطاه الجزیة و أسر المشرکین و فداهم الحدیث؛ خدا به پیامبر(ص) شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را داد. همه شرایع را به او داد و... در آن شرایع بر پیامبرانش، همه این‌ها را واجب کرد.» که این دلیل می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، در شرایع سابقه هم واجب بوده است.
[1] هر چه آدرس از کتاب وسائل الشیعه می‌دهیم، منظور وسائل 30 جلدی است.

جلسه ششم

بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در استدلال به آیات و روایات برای مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود. جلسه گذشته عرض کردیم که ما سه دسته روایات داریم؛ دسته اول آن‌هایی که بر اصل وجوب دلالت می‌کنند. دسته دوم آن‌هایی که بر شرایط دلالت دارند و دسته سوم آن‌هایی که بر آثار مترتبه بر انجام یا عدم انجام، دلالت می‌کنند.
بخش اول روایات دالّ بر اصل وجوب بود. اولین روایتی که خواندیم، مرسله بود که مرحوم کلینی آن را نقل کرده بود.
گفتیم در این جلسه، پیرامون سند آن صحبت می‌کنیم. چون می‌خواهیم وارد بحث روایات شویم، یک بحث کلی در رابطه با سند تقدیم می‌کنیم که تا پایان، بر اساس قاعده مورد قبول، حرکت کنیم.

مفهوم احکام

می‌دانیم که در باب احکام، ما دو مطلب را باید پیگیری کنیم.(روی کلمه احکام دقت کنید) منظور از احکام، یعنی دستورات صادره؛ فرقی نمی‌کند که این دستورات مربوط به اسلام باشد یا مربوط به حکومت‌ها یا مربوط به پدر و فرزند. مراد از احکام، یعنی دستوری که صادر می‌شود و شما باید به آن عمل کنید. این مراد از احکام است. حکم و احکام را در هر جایی که شما در نظر بگیرید، دو تا مطلب باید درباره‌اش حل شود تا شما بتوانید به این حکم عمل کنید.
مطلب اول صدور است؛ آیا این حکم از صاحب حکم صادر شده یا نه؟
مطلب دوم، فهم متن که این حکم چه می‌گوید که به معنای دلالت آن است.
در هر حکمی که از هر کسی صادر می‌شود، این دو مطلب باید حل شود تا عمل به این حکم بر مکلف واجب شود. هیچ تفاوتی ندارد که این حکم از چه کسی صادر است.

خلطی عرفی در فقه

در اصول و در فقه ما یک خلط عرفی که شده، خلط بین حکم و خبر است؛ یعنی گفتیم آیا خبر واحد، حجت هست یا حجت نیست. در حالی که اگر خبر حاوی حکم نباشد، به ما ربطی ندارد که خبر واحد حجت هست یا نه. نیازی به بحث نداریم.
بحث بر سر این است که طریق ثبوت احکام صادره چیست؟ این مهم است؛ لذا اگر یادتان باشد، در بحث موضوع علم اصول، دعوا و نزاعی است که موضوع علم اصول چیست؟ گفتند کتاب است و سنت و اجماع و عقل.موضوع این‌ها هستند؛ اگر این‌ها موضوع باشند، خیلی از مباحث از علم اصول بیرون می‌روند؛ چرا؟ برای اینکه در خبر واحد که بحث از سنت نیست. آن چیزی که برای ما نیاز است، این است که احکام صادره از اسلام، اگر بخواهند برای ما حجت شوند و ما هم نسبت به صاحب‌الحکم دارای حجت شویم، باید اولا حکم برای ما ثابت شود و ثانیا متن را بفهمیم.

طریق علم به صدور احکام

سؤالی که در این‌جا می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم، این است که راه علم به صدور چیست؟ ما اول در عرف بیاییم آن را بررسی کنیم. در عرف عقلا، راه وصول به احکام چیست؟ چگونه احکام برای ما اثبات می‌شوند؟
بین عقلا یک روشی برای وصول به حکم هست. به این صورت که یا صاحب‌الحکم، طریق خاصی قرار می‌دهد یا صاحب‌الحکم طریق خاصی قرار نمی‌دهد.اگر صاحب‌الحکم، طریق خاص قرار داد، راه اثبات همان طریق است. به اصطلاح، طریق، موضوعیت دارد.
امروز در ادارات، می‌گویند احکام بر اساس بخشنامه‌ها می‌آید. بخشنامه باید از طریق روابط عمومی بیاید و به دست فرد برسد.اگر یک بخشنامه‌ای هنوز در مسیر اداری نیامده است و یک نفری بخشنامه را قبل از طی مسیر آورد و به دست رده‌های پائین رساند و این فرد هم به این بخشنامه عمل کرد، این فرد مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد که تو چرا به این عمل کردی.
برای مثال، تاکنون بر این حد درآمد مالیات می‌گرفتند، تصویب شده است که مالیات را کمتر بگیرند. این حکم باید به دست صاحبان اجرا برسد. هنوز از طریق معمول ابلاغ نشده است. از طریق غیر معمول یک نفر به او داد. او هم از آن روزی که حکم به دستش رسیده، مالیات‌ها را کمتر گرفته است. این آقا را مؤاخذه می‌کنند که چرا کمتر گرفته‌ای؟ می‌گوید مگر تصویب نشده است؟ می‌گویند بله. می‌گوید مگر بخشنامه نبوده است؟ می‌گویند بله. می‌گوید من به بخشنامه عمل کردم. جواب می‌دهند که ما گفته بودیم که بخشنامه باید از این طریق به دست تو برسد و تا از این طریق به دست تو نرسیده، نباید به آن عمل کنی.
پس علم به حکم، طریق خاصی دارده که به این طریق، موضوعیت داده شده است. در اینجا عرف نمی‌تواند هیچ دخالتی بکند.

طریق عرفی علم به احکام

پس گاهی طریق خاص موضوعیت دارد.گاهی موارد هم برای احکام، طریق خاصی قرار داده نمی‌شود؛ بلکه می‌گوید طریقی که در عرف، طریق محسوب می‌شود، همان طریق است. در عرف چه طریقی طریق محسوب می‌شود؟ ما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم طریق مشهور رایج، خبری است که برای شنونده اطمینان می‌آورد. این طریق عرفی است. وقتی امروز رادیو اعلام می‌کند که از فردا تعطیلات ساعت 7 و نیم است و این هم اطمینان آور است، اصلاً به شما هیچ بخشنامه‌ای نکردند و رادیو گفت و شما اطمینان پیدا کردید.

علم به اصالت خبر در عرف

در عرف، مسیر برای اطمینان آور بودن نسبت به صدور حکم چیست؟
جواب این است که اولا مخبر باید راستگو باشد. ثانیا مخبر خبر را عن حسٍ بگوید، نه عن حَدسٍ.[1]ثالثا مخبر ضابط باشد؛ یعنی در ضبطش، قوت حفظ دارد. دیدید بعضی‌ها ده کلمه برایشان می‌گویی، به کلمه دهم که می‌رسی، اولی را فراموش کرده است؛ قوت ضبط ندارد.
اصول عرفی همین سه تا است؛ راستگو باشد، عن‌حِسٍ بگوید و ضابط باشد. خبر اگر این‌ها را داشت، عرفاً اطمینان‌آور می‌شود، مشروط بر اینکه همراه با قرائنی نشود که این قرائن، اطمینان شما را به هم بریزد.
یعنی یک نفر برای شما خبر می‌آورد، می‌گوید حکم این است. شما می‌بینید یک نفر مثل همین آقا، با همین شرایط، ضد این خبر را گفته است؛ پس یا این خبر درست است یا آن. چون بحث سر احکام است.
این آقا ضابط است، راستگوست، عن‌حِسٍ گفت از فردا تعطیلی اداره، ساعت 7 و نیم است. مانند همین فرد، یک نفر دیگر آمد و گفت که از فردا ساعت تعطیلی، 8 است. این دو خبر در کنار هم، قرینه می‌شوند که یکی از آن دو درست نیست و اطمینان شما به هم می‌خورد.

علم به اصالت خبر در اسلام

الآن صحبت ما این است که آیا در اسلام همین شیوه امضاء شده است یا طریق خاص دیگری بیان کرده‌اند؟ پاسخ این است که در اسلام، همین شیوه بیان شده است؛ اما برای احراز صداقت، حس و ضبط، یک سلسله شرایط قرار داده‌اند که این شرایط گاهی راه عرفی را تخصیص می‌زند و گاهی توسعه می‌دهد.
پس ادعا این شد که در شرع، برای این شرایط عرفی، اموری بیان شده است که این امور گاهی مسیر عرفی را توسعه می‌دهد و گاهی تخصیص می‌زند. آن شرایط عبارتند از:
یک- عدالت؛ این کسی که برای تو خبر می‌آورد، باید عادل باشد. شما راستگویی و دروغگویی او را جای دیگری آزمایش نکرده‌ای، ولی می‌گویند این آدم عادلی است. عادل، بالالتزام راستگو است. عدالت به چیست؟ یک، مسلمان باشد. دو، شیعه باشد. سه، گناه کبیره نکند و اصرار بر صغیره هم نداشته باشد. یک مسلمان شیعه‌ای که گناه کبیره نمی‌کند، اصرار بر صغیره هم نمی‌کند، می‌شود عادل. وقتی عادل شد و حکم را برای من نقل کرد، باید عمل کنم.برای شما، طریق عدالت این‌ها را بیان کرد.

طریقیت احراز عدالت

اگر یک جایی ناقل خبر شیعه نبود یا اصلاً مسلمان نبود، ولی ما یقین داریم این کسی است که اصلاً دروغ نمی‌گوید، در ذاتش دروغگویی وجود ندارد، آمد گفت الآن امام صادق(ع) فرمود که امروز باید از اینجا نقل مکان کنیم، می‌دانی او اصلاً دروغ نمی‌گوید و خبر او برای شما اطمینان آورد، چه باید کرد؟
آیا آنجا که گفته مخبر باید عادل باشد، مخبر باید شیعه و مسلمان باشد، در این‌جا موضوعیت دارند؟ مثل چه چیزی؟ مثل همانی که گفت اگر ما حکم دادیم، باید از طریق روابط عمومی به تو برسد. آیا قید شیعه و مسلمان موضوعیت دارد یا نه، این‌ها طریق احراز صداقت است؟ نه این‌ها موضوعیت ندارند، این‌ها طریق احراز صداقت‌اند. بنابراین اگر یک جایی شما یقین کردی که این آقا دروغگو نیست و راست می‌گوید و این شخص ناقل حکم شد، چون عدالت و اسلام و شیعه بودن موضوعیت ندارد و طریقیت دارد، وقتی شما اطمینان کردی که او راست می‌گوید و ضابط است و عن‌حِسٍ می‌گوید، بر شما حکم حتمی می‌شود.
بنابراین اگر ما یک مطلب را احراز کردیم، کافی است و آن چیست؟ این است که ما فهمیدیم که این آقا راستگو است. فهمیدیم این آقا عن‌حسٍ می‌گوید و می‌فهمد چه می‌گوید؛ این خبر قابل قبول است و این حکم واجب العمل است. چرا؟
چون ما در اسلام، طریق موضوعی نداریم. هر چه بیان شده است، طریقی است. اما اگر به یکی از این‌ها خدشه وارد شد، یعنی ما یقین نداریم که این آقا راستگو است و یقین نداریم که این آقا عن‌حِسٍ می‌گوید، ولی شیعه است و عادل و مسلمان. گفتیم این، آنچه اسلام گفته را توسعه می‌دهد. اینجا تکلیف چیست؟ فردی خبری آورده، می‌دانیم شیعه است و عادل؛ اما تردید داریم این خبری که می‌گوید، واقعاً عن‌حِسٍ است یا عن‌حَدسٍ. اصلاً غیر از این، او درست فهمیده است؟ تکلیف در اینجا چیست؟ آیا صفات تشیع، عدالت و اسلام، مفهوم عرفی را توسعه می‌دهد؟ می‌گوید این که شد، باید برای شما اطمینان بیاورد؛ اطمینان نیاورد، مهم نیست. یا نه، اطمینان حاکم بر این‌هاست؛ یعنی اگر اطمینان نیاورد، حق عمل نداری. ولی اگر این‌ها هم نبود، ولی اطمینان‌آور بود، عمل کن.

موضوعیت احراز عدالت

اصل اولیه این است که این‌ها طریق‌اند؛ یعنی می‌خواهد بگوید باید به خبری عمل کنی، که اطمینان می‌آورد. یکی از راه‌های اطمینان، این است که شیعه، عادل و مسلمان باشد. اگر این سه تا با هم بود، ولی باز دیدی احتمال اشکال دارد، تا اطمینان پیدا نکردی، عمل نکن. اصل اولیه این است که این‌ها طریقیت دارند؛ مگر اینکه دلیلی پیدا کنیم که موضوعیت دارند.
یک روایت است که می‌شود از آن استفاده کرد که موضوعیت دارند. اگر شیعه بود، اگر عادل بود، دیگر شما حق تردید نداری. این مکاتبه را مرحوم کشی در رجال خودش نقل می‌کند. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِیعٌ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»(وسائل الشیعة، ج1، ص38) البته بعداً می‌گوییم سند این روایت ضعیف است؛ ولی این را آورده و به آن استدلال کرده‌اند. پس علی بن قتیبه می‌گوید این آقای مراغی، یک نوشته طولانی را شروع کرد به نقل کردن. یکی از حرف‌هایی که در این توقیع از طرف حضرت آمده بود، این بود که هیچ یک از شیعیان ما حق ندارد در آن چیزی که از طرف ثقات ما برایش نقل می‌شود، تشکیک کند؛ یعنی اگر کسی از طرف ما مورد توثیق قرار گرفت و مطلبی برای شما نقل کرد، شما حق ندارید تشکیک کنید.

فرق بین رد و تشکیک

در این کلمه تشکیک، اگر روایت ثابت شده باشد، خیلی باید دقت کنیم. بین رد و بین تشکیک، چه تفاوتی است؟ رد چه زمانی انجام می‌شود؟ زمانی که شما می‌گویید صادر شده است، ولی من نمی‌خواهم که به آن عمل کنم و ردش می‌کنید. تشکیک مربوط به آنجایی است که می‌گویید آیا این را واقعاً او گفته است؟
در رسائل دارد که ابان خدمت امام صادق(ع) بود؛ گفت آقا اگر کسی یک انگشت زن را قطع کند، دیه‌اش چه قدر است؟ فرمود 10 شتر. 2 انگشت 20 شتر، 3 انگشت 30 شتر، 4 انگشت 20 شتر! چی شد؟ یک نگاهی کرد و گفت سبحان الله! در کوفه برای ما این فتوا را از شما نقل می‌کردند، ما می‌گفتیم این کسی که این حرف را می‌زند، شیطان است.
خبر را ثقات می‌آوردند. ما خبر را از ثقات گوش می‌شنیدیم؛ ولی تشکیک می‌کردیم که نمی‌شود حضرت این را گفته باشد.
پس در این توقیع، وقتی می‌فرماید حق تشکیک ندارید، یعنی وقتی این طوری شد، صد در صد است. پس اینجا آمد شرایط را بر اطمینان حاکم کرد؛ تقریباً موضوع می‌شود. کسی که شیعه و عادل بود و خبر آورد، این حکم بر شما قطعی است، ولو اینکه اطمینان پیدا نکنید. این روایت اگر سندش درست بود، کاملاً قابل عمل بود؛ اما حیف که سندش درست نیست.

سند روایت ابان

محمد بن قتیبه، توثیق ندارد؛ گر چه آیت الله شبیری زنجانی روی قرائن گفته‌اند که می‌شود روی حرفش عمل کرد، ولی ما می‌گوییم که روی این قرائن نمی‌توانیم عمل کنیم.

اشکال بر کلام آیت الله شبیری

ولی احمد بن ابراهیم مراغی را خود ایشان هم گفته‌اند ضعیف است. حضرت آقای زنجانی در فقهشان یک مطلبی را فرمودند و من می‌خواهم یک نقدی بر آن وارد کنم و آن این است که ما برایتان گفتیم که احکام صادره عند العرف، واصل محسوب می‌شوند. یک خبری آمد یک حکمی به شما داد، عرف می‌گوید اگر از این خبر اطمینان پیدا کردید، باید عمل کنید. پس خبر اطمینان‌آور حجت می‌شود. ایشان ذیل بحثشان می‌گویند عرفاً خبر اطمینان‌آور، حجت است و این مورد امضاء شرع هم هست. برای امضاء شرع، ایشان این روایت را می‌آورند. ایشان می‌فرمایند که خبر عند العرف حجت است. می‌فرمایند شرع هم همین را امضاء کرده است. کجا؟ این روایت را می‌آورند. به ایشان می‌خواهیم عرض کنیم که این روایت به سبب امضای خبر، اطمینان آور نیست؛ بلکه به سبب امضای خبری است که شما در آن تردید دارید؛ ولی طریق عند الشرع، اطمینان‌آور محسوب می‌شود. خبر نزد شما اطمینان آور نبوده است، ولی عند الشرع، طریق آن اطمینان‌آور محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر، این خبر به سبب موضوعیت دادن به خبر، ثقه است. می‌گوید وقتی ثقه خبر را که آورد، خود ثقه بودن، موضوعیت دارد. دیگر حق ندارید تردید کنید؛ ولو اینکه برای شما اطمینان نیاورده باشد. پس آن استدلالی که ایشان آورده که این خبر آن اطمینان عرفی را امضاء می‌کند، عرض می‌کنیم که نه، این روایت به سبب اطمینان عرفی نیست، به سبب حاکم ساختن طریق شرعی بر اطمینان عرفی است.
[1]اینجا یک مثالی درباره عن حَدس و عن حِس بزنیم تا بدانید که خیلی دقیق است. مکه مشرف بودیم. در یکی از اتاق‌ها آمدند و گفتند از بالا آب می‌ریزد. رفتند آن بالا، دیدند این درست زیر دستشویی است. گفتند همه زندگی ما نجس شد. به بنده مراجعه شد. گفتم نه، همه‌اش پاک است. از این به بعد هم اگر بریزد پاک است؛ به خاطر اینکه ما یقین نداریم این نجس است. این علم هم باید عن حِس باشد. گفت این بالا دستشویی است. آب هم از آنجا می‌آید. گفتم این حدس است. فرق بین حدس و حس همین است. حس را خودت شنیدی و رؤیت کردی و لمس کردی، ولی حدس را به واسطه‌ای تخمین می‌زنی.

جلسه هفتم

بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در استدلال به سنت، یعنی روایات، برای اثبات وجود امر به معروف و نهی از منکر بود. اولین روایتی را که نقل کردیم، مرسله بود که مرحوم کلینی آن را نقل کرده بود. این روایت مرسله، از نظر دلالت کامل بود و در دلالت بر وجوب، صراحت داشت.
اما از نظر سند، به دلیل مرسله‌بودن، دچار اشکال بود؛ یعنی بین عوان بن عثمان و بین امام صادق(ع)، فردی ناشناخته فاصله انداخته است.بعضی‌ها گفته‌اند که این مرسله، حجت است. چون این شخص جزو اصحاب اجماع است.

اصحاب اجماع

آن افرادی که مانند عوان هستند، 18 نفرند که این 18 نفر را اصحاب اجماع می‌گویند. علت اینکه این‌ها را اصحاب اجماع نامیدند، این است که مرحوم کشی در رجال خودش ادعا کرده که اصحاب، اجماع دارند بر اینکه اگر روایتی از سوی این 18 نفر برای ما نقل شد، این روایت را قبول کنند. از این 18 نفر، 6 نفر از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع)هستند؛ یعنی مشترک بین امام صادق(ع) و امام باقر(ع) هستند. 6 نفر دیگر به طور خاص از اصحاب امام صادقند و 6 نفر از اصحاب امام هفتم و هشتم(ع) هستند. این اسامی را گرچه خواندید، ولی من یکبار دیگر می‌گویم.
اصحاب امام صادق(ع) عبارتند از: زراره ابن اعین(دقت دارید که آل اعین در خدمت امام صادق و از شیعیان ناب هستند و قابل توجه این‌که زراره مدت‌ها خزانه‌دار منصور دوانیقی بود؛ یعنی منصور دوانیقی درهم و دینار بیت‌المال را به او می‌سپرد. مثل عمار یاسر که از طرف عمر، مسئول امور مالی بود. با اینکه سعد بن ابی وقاص و امثاله فاتح بودند، اما او مسئول امور مالی بود.)
پس اصحاب اجماع امام صادق(ع) عبارت‌اند از: 1- زراره 2- محمد بن مسلم طائی که او هم خیلی روایت دارد. 3- معروف بن خربوذ 4- فضیل‌بن‌یسار که احوالات ایشان را بعداً مطالعه کنید.[1] 5- برید بن معاویة العجلی است که روایاتش زیاد است. 6- ابوبصیر.[2] پس شش نفر اختصاصی اصحاب امام صادق(ع) معلوم شد. اما شش نفری که از اصحاب مشترک امام صادق و امام کاظم(ع) هستند، عبارتند از: 1- عبدالله بن مِسکان 2- جمیل بن دراج[3] 3- عبدالله بن بکیر 4- حماد بن عثمان 5- عوان بن عثمان(همین عوانی که این روایت را نقل کرده است) 6- حماد بن عیسی. این شش نفر هم از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) هستند.
اما شش نفری که از اصحاب امام هفتم و امام هشتم(ع) هستند. 1- محد بن ابی عمیر 2- صفان بن یحیی 3- عبدالله بن مغیره 4- حسن بن محبوب 5- احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی 6- یونس بن عبدالرحمن.
عبارتی که درباره این 18 نفر، مرحوم کشی نقل کرده است، با یک تفاوت جزئی یک مطلب را می‌گوید.

ملاک اطمینان آور بودن خبر

ما در جلسه قبل عرض کردیم که ملاک ما در قبول خبر رایج عرف، اطمینان است. خبر اطمینان‌آور برای ما حجت است. اما ملاک اطمینان‌آور بودن خبر چیست؟ به عبارت دیگر، عرف چه خبری را اطمینان‌آور می‌بیند و برای او قاعده دارد. خبر عند العرف چه زمانی اطمینان‌آور است و برای اطمینان‌آور بودن، چه قاعده‌ای وجود دارد؟ عرض کردیم زمانی که خبر سه صفت داشته باشد، اطمینان‌آور است. یک، راوی راستگو باشد. دو، راوی عن‌حسٍ بگوید. سه، راوی ضابط باشد.
عند العرف وقتی خبر دارای این سه صفت بود، می‌گویند این خبر اطمینان می‌آورد. این عبارت که گفتیم، علی‌القاعده به چه معنا است؟ یعنی ممکن است یک فردی دیرباور باشد. راوی راستگو است، عن حسٍ هم می‌گوید، ضابط هم هست، اما این آقا باز هم باور نمی‌کند. می‌گویند باور نکردن این غلط است. باید قبول کند. وقتی خبر دارای این حالت بود، باید آن را قبول کرد و لذا اگر این خبر دارای این اوصاف بود ولی این آقا دیرباور بود و آن را قبول نکرد، شایستگی مؤاخذه داردو از آن طرف شخصی زودباور است؛ هر کسی هر چه می‌گوید، او قبول می‌کند. خبری را گفته‌اند او هم عمل کرده است. مولا از او سؤال می‌کند که چرا این طور عمل کردی؟ می‌گوید خبر دادند. چه کسی خبر داد؟ فلانی. آیا صداقتش را احراز کرده بودی؟ نه. می‌دانستی عن‌حسٍ می‌گوید؟ نه. می‌دانستی آدم ضابطی است؟ نه. چرا عمل کردی؟ این شخص هم حق مؤاخذه دارد. پس عند العرف ملاک، اطمینان است. اما اطمینان ناشی از خبری که چنین اوصافی را داشته باشد.

خبر اطمینان‌آور نزد شارع

عرض کردیم شارع راه جدیدی اختراع نکرده و در انتقال مطالب خود، بر همین مسیر عرفی اعتماد نموده است.
حال ببینیم آیا این بحث خبر واحد و خبر متواتر، عند العرف هم هست یا مطلبی در اصول فقه است؟ جواب این است که عند العرف بوده اما در اصول، قاعده‌مند و دارای نام شده است. مانند منطق؛ منطق همان چیزی است که بین عرف، رایج است، اما در کتب منطق، قاعده‌مند شده است.
خبر واحد و خبر متواتر عند العرف به چه معنایی هستند؟ خبر متواتر، عند العرف به اخباری می‌گویند که لا ریب فیه و صد در صدی است. خبر واحد به اخباری می‌گویند که اطمینان‌آور است، اما صددرصدی نیست. این را دقت کنید، یک نفر برای شما خبر می‌آورد؛می‌گویید مطمئن هستی؟ می‌گوید بله. می‌گویید امکان دارد این غلط باشد؟ می‌گوید کدام امکان را می‌گویی؟ اگر امکان عقلی را می‌گویی، چرا؛ اما اگر امکان عرفی منظورت است، نه. می‌گوید فلانی را می‌شناسی؟ می‌گویید بله، آدم خوبی است. می‌گوید می‌دانی که او تا چیزی را نبیند، نمی‌گوید. می‌دانی که آدم فهیمی هم هست. او گفته است. می‌گویید یک درصد هم احتمال نمی‌دهی که اشتباه کند؟ جواب می‌دهد بله احتمالش می‌رود، ولی اگر بخواهیم به این احتمال‌ها عمل کنیم، دیگر نمی‌توانیم به هیچ حرفی عمل کنیم.
پس خود عرف دو نوع خبر دارد؛ یک، اگر از آن سؤال کنی، می‌گوید این خبر صد در صد و لا ریب فیه است؛ ولی یک دسته اخبار هستند که اطمینان‌آور صد در صدی نیستند که این اخبار محتمل الخطا را خبر واحد می‌گویند. در اصول اسم گذاشتند؛خبر واحد، خبری است که صددرصدی نیست. خبر متواتر خبری است که صددرصدی است. لذا قرآن، خبری است که پیامبر(ص) از خدا آورده و صددرصدی و لاریب‌فیه است.
پس ما اگر بخواهیم به خبری که از شارع رسیده عمل کنیم، شارع همین مسیر عرفی را امضاء کرده و گفته اگر مخبر چنین اوصافی را داشت، عمل کن. پس ما تا راوی را نشناسیم و ندانیم که صادق است و عن حسٍ می‌گوید و ضابط است، نمی‌توانیم عمل کنیم. چون شارع همین شیوه عرفی را امضاء کرده است.
شما وقتی می‌بینید یک خبر ده تا واسطه دارد، راه اینکه تشخیص بدهید مخبر آن صادق است و عن حسٍ می‌گوید و ضابط است، دو راه است؛ اولا ممارست با ناقل خبر و ثانیا شنیدن از کسانی که علم به صلاحیت وی دارند.[4]
حالا می‌بینید او هم از کس دیگری نقل کرده است. شما که راه وصول به او را ندارید. کسی به شما گفت که من به فلانی اعتماد دارم؛ یعنی یَقول عن‌حسٍ، عن‌صدقٍ و عن‌ضبطٍ. پس راه کشف، صدق، حس و ضبط، یا ممارست است و یا نقل است. راه این است.
ما از کجا می‌دانیم زراره، راستگو است؟ برای ما گفته‌اند. مرحوم کشی گفت سمعتُ عن فلان، عن فلان و... که زراره از آن افرادی است که می‌شود به او اعتماد کرد؛ یعنی یقول عن‌صدقٍ، عن‌حسٍ و عن‌ضبطٍ. اصلاً علم رجال برای همین درست شده است.

آثار قائل شدن به نظریه اصحاب اجماع

گفته شده که ادعای اجماع بر این 18 نفر، معنایش این است که این‌ها از هر کسی نقل می‌کنند، معنای نقلشان شهادت بر خوب بودن آن فرد است. زراره اگر گفت علی بن حمزه ثمالی، راستگو و راوی عن حسٍ و عن ضبطٍ است، شما هم به این قول زراره سند داشتی، می‌گویی علی بن حمزه ثمالی که این دعای ابوحمزه برای اوست، از ثقات است. پس اگر زراره بر وثاقت فردی شهادت دهد، روایتش مقبول می‌شود.
ادعا کردند که درباره افراد شهادت زراره را نیاز نداریم. نقل زراره، شهادت بر وثاقت است. نفس نقل زراره و 17 نفر دیگر، شهادت بر وثاقت است. اگر این اجماع درست باشد و برای ما یقین آورد، خیلی راه‌گشا است.
در اینجا دو تا سؤال داریم؛ یک، آیا این اجماع، قابل قبول است؟ دو، اصلاً آیا این اجماع چنین چیزی می‌گوید؟

برداشت ما از اصحاب اجماع

کشی می‌فرماید که راجع به این 18 نفر، اختلافی نیست.اصحاب اجماع دارند که روایت که به این‌ها رسید، روایت قیل و قال ندارد. اگر کسی ادعا کند که این اجماع، این معنا را می‌گوید، آیا این قابل رد است؟
این کلام کشی تصریح ندارد که اجماع به دنبال بیان این مطلب است که نقل از این‌ها شهادت بر توثیق است. کجای این اجماع را به دنبال دارد؟ اگر کسی این را بگوید، دلالت اجماع باطل می‌شود. پس اول راجع به دلالتش حرف است؛ چون این چنین دلالتی ندارد که نقل این‌ها، شهادت بر توثیق بعدی است. این اجماع می‌گوید که اجماع هست، وقتی روایت به زراره رسید، راجع به زراره دیگر حرفی نیست.
راجع به محمد بن ابی عمیر، عبدالله مسکان و برید بن معاویة حرفی نیست. حالا ما فرض می‌گذاریم بر اینکه بپذیریم این عبارت کشی چنین می‌گوید که اصحاب، اجماع کرده‌اند بر اینکه نقل این افراد به معنای توثیق است. ما این را قبول کردیم که وقتی زراره از کسی روایت نقل کرد، معنایش این است که زراره آن فرد را توثیق می‌کند. اما آیا این اجماع، حجت است؟ یعنی ما اعتماد بر این اجماع کردیم، روایتی را مرحوم زراره نقل کرده است و ما هم روایت دیده‌ایم که می‌گوید این فرد اصلاً صادق نیست، ولی به اعتماد این اجماع، به این روایت عمل کردیم. اگر در آخرت ما را نگه داشتند، گفتند که ما این را نگفته بودیم، چرا عمل کردی، شما می‌گویید برای اینکه چنین اجماعی وجود داشت؟! آیا آنجا از شما می‌پذیرند؟ اگر بپذیرند، معنایش این است که اجماع قابل قبول است. اگر نپذیرند، معنایش آن است که این اجماع، قابل قبول نیست.

حجیت اجماع بر اصحاب اجماع

می‌خواهیم ببینیم این اجماع چنین حجیتی دارد؟
سؤال اول؛ آیا این اجماع کشف از قول معصوم می‌کند؟ آیا این اجماع، حاوی مطلبی از معصوم(ع) است یا نه؟ این اجماع کاشف از فعل اصحاب است، کاشف از قول معصوم(ع) است، یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی اصحاب اجماع دارند که به روایت زراره عمل کنند، یعنی امام صادق(ع) فرموده است که عمل کنید.
آیا این اجماع این چنین است؟ یا نه، این اجماع، فقط به ما می‌گوید اصحاب این طور عمل کرده‌اند و ربطی به قول امام صادق(ع) ندارد. کدام است؟ پاسخ این است این اجماع، کشف از قول معصوم(ع) نمی‌خواهد بکند.

اشکال آیت الله خویی به اصحاب اجماع

یک ظرافت قابل دقتی این‌جاست. مرحوم آقای خویی بر این اجماع، ایراد گرفته و فرموده‌اند که این اجماع، کشف از قول معصوم نمی‌کند؛ به دلیل اینکه منقولش، حجت نیست. ماحصلش، ماحصل نیست. اصلاً این اجماع، به دنبال کشف از قول معصوم(ع) نیست.
اصحاب دقت کرده‌اند، وقتی زراره حرفی نقل می‌کند، از آدم‌های ضعیف حرف نقل نمی‌کند. گفتند پس بعدی هم درست است. پس این اجماع نمی‌خواهد کشف از قول معصوم(ع) کند و فقط می‌خواهد از فعل اصحاب خبر دهد. پس ربطی به معصوم(ع) ندارد.
مرحوم کشی به ما خبر می‌دهد که اصحاب با خبر 18 نفر، نظرشان این بوده که این افراد نقلشان شهادت بر توثیق فرد است. مرحوم کشی خبر می‌دهد که اصحاب اعتقاد و حرفشان این است. یک خبر به ما می‌دهد؛ یعنی مرحوم کشی به ما خبر می‌دهد که اصحاب نظرشان راجع به این 18 نفر، این است.
سؤال؛ خبر کشی عن‌حسٍ است یا عن‌حدسٍ؟ اگر عن‌حسٍ است، قبول می‌کنیم. اما اگر عن‌حدسٍ است، اصلاً شرایط قبول خبر را ندارد.
گفتیم در شرایط قبول خبر، چند تا مطلب را لازم داریم؟ خبر اطمینان‌آور باید، عن‌حدسٍ، عن‌صدقٍ و عن‌ضبطٍ باشد. این اصلاً عن‌حدسٍ است. این اجماعی که ایشان اعلان کرده است، عن‌حدسٍ است و عن‌حسٍ نیست. مرحوم کشی برای قرن چهارم است و مرحوم زراره برای قرن دوم. بین قرن دوم تا چهارم، دو قرن فاصله است. مرحوم کشی از کجا نفرات قرن دوم را دیده و فهمیده که این‌ها در رابطه با خبر زراره این‌گونه عمل می‌کنند؟ او ندیده و فقط نگاه کرده دیده هر کجا خبر زراره را نقل می‌کنند، می‌گویند حجت است. بعد دیده که بعضاً این روایت، آن طرفش آدم ضعیفی است؛گفته پس حتماً نظرشان این است که زراره هر چه گفت، درست است.
[1] فضیل بن یسار از ثروتمندان زمان خودش و تاجر بود. یک روز خدمت امام صادق(ع) رسید و گفت که دیگر می‌خواهم تجارت را رها کنم، خسته شدم؛ می‌خواهم به نماز و عبادت بپردازم. سنش بالا رفته بود. حضرت فرمودند چرا؟ گفت می‌خواهم دیگر به فکر آخرت باشم. حضرت فرمودند مگر الآن که دنبال تجارت می‌روی برای خودت می‌روی؟ یعنی خودت نیازی داری که می‌روی؟ عرض کرد نه یابن رسول‌الله، می‌روم پول در آورم تا به دیگران کمک کنم. فرمودند این خودش، آخرت است. اگر تو دنبال تجارت نروی و شیعه ضعف مالی پیدا کند، دشمن اقتدار پیدا می‌کند.
[2]دقت دارید که کلمه ابوبصیر هر گاه به کار رفت، یعنی راوی چشم نداشته است. لذا این ابوبصیر، یک عصاکش داشت و به عصاکش‌ها، قائد می‌گفتند. قائد ابوبصیر، علی بن ابی حمزه بطائنی بود. علی بن ابی حمزه بطائنی بعداً منحرف و واقفی شد. ابی بصیر دو تاست. یک ابی‌بصیر اصلی داریم و دیگر ابی‌بصیر لیث مرادی. هر کدام باشد، جزء اصحاب اجماع است که مرحوم کشی گفت که اصحاب، اجماع دارند که این شش نفر روایاتشان مورد قبول است. او فقط گفته ابی‌بصیر؛ حالا این اصلی است یا لیث مرادی، اختلاف است. اما هر دو از ثقات هستند.
[3]این جمیل بن دراج چند برادر دارد. جمیل، جزء اصحاب اجماع است؛ اتفاقاً جمیل بن دراج هم در دستگاه حکومتی بنی عباس بود و با آن‌ها همکاری می‌کرد.
[4]برای مثال شما از امام جماعت عدالت می‌خواهید. از کجا بفهمیم که این فرد عادل است. دو راه دارد؛ یک راه این است که با او ممارست داشته و می‌دانید این آقا اهل گناه کبیره نیست و اصرار بر صغیره هم ندارد. دوم اینکه کسی که به او اعتماد داری و او برای شما شهادت داد که این آقا این اوصاف را دارد به شما اطلاع دهد.

جلسه هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در این‌جا بود که آیا اجماع در مورد اصحاب اجماع، مربوط به توثیق این 18 نفر است؟ یعنی اجماع دارند که این 18 نفر، روایاتشان مورد قبول است و هر اشکالی نسبت به این 18 نفر وارد شود، موجب رد روایتشان نمی‌شود.
اما اینکه قبل از این‌ها، یعنی بین معصوم و این افراد چه کسانی هستند، باید آن را بررسی کنیم. هیچ اشکالی مانع قبول روایات خود این‌ها نمی‌شود؛ مثلاً عبدالله بن بکیر یکی از این 18 نفر است، ولی فطحی است. آیا فطحی بودن او مانع پذیرش روایات او می‌شود؟ طبق این اجماع، می‌فرمایند نه؛ فطحی است، ولی روایاتش قبول است. پس این اجماع، اجماع بر توثیق خود این افراد است.

مفهومی دیگر از اصحاب اجماع

برداشت دوم از این اجماع، توثیق راویان بین معصوم و این‌ها است. خود این‌ها که قبول هستند و اصحاب در موردشان اجماع دارند؛ وقتی روایتی به عبدالله بن بکیر رسید، دیگر بین عبدالله بن بکیر تا امام صادق(ع) هر کسی باشد، روایت قبول است. همان طور که در جلسه قبل عرض کردیم، در حقیقت این اجماع بدین معناست که وقتی این 18 نفر روایتی را از یک راوی نقل می‌کنند، شهادت می‌دهند به اینکه آن راوی ثقه است. نقل این افراد از یک فردی، شهادت این افراد است بر ثقه بودن آن فرد. وقتی زراره شهادت دهد که فلانی ثقه است، توثیقی کامل برای آن شخص محسوب خواهد شد. پس این روایت جزو «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح» خواهد بود؛ یعنی اصحاب اجماع دارند که نقل این‌ها شهادت بر توثیق است.
اگر این برداشت صحیح باشد، خیلی از مرسلات، مشکلشان حل می‌شود. خیلی از روایاتی که این‌ها نقل کردند و ما می‌دانیم راوی بعد ضعیف است، ولی اینها اجماع دارند، آن روایت قبول خواهد یود. همه کلام این است که آیا چنین برداشتی صحیح است یا خیر؟ مطلب دوم این بود که آیا این اجماع حجت و کاشف از قول معصوم هست؟
قبلا گفتیم که این اجماع، کشف از قول معصوم نمی‌کند. خود کشی که این اجماع را ادعا کرده است، اصلاً به دنبال این نبوده است که به ما بگوید ائمه(ع) برای قول این 18 نفر، جعل حجیت کرده‌اند؛ یعنی ائمه(ع) فرمودند روایت که به این‌ها رسید، دیگر حجت است. خود کشی هم چنین ادعایی ندارد. فقط مرحوم کشی می‌خواهد بگوید که علماء چنین کرده‌اند. حجت بودن یا نبودنش را مرتبط می‌کند با بحث عن حدسٍ یا عن حسٍ بودن که اگر عن حس بود، قبول خواهد شد.
اما در مورد این نکته که این اجماع به معنای توثیق فرد بعد است، به یک نمونه از عمل فقها اشاره می‌کنیم. مرحوم علامه در خلاصة الرجال، وقتی در مورد عبدالله بن بکیر صحبت می‌کند، می‌فرماید عبدالله بن بکیر فطحی است و نمی‌شود حرف فتحی را قبول کرد. سپس خودش می‌فرماید اگر چه فطحی است و به خاطر فتحی بودن باید رد شود، اما عبدالله بن بکیر از آن 18 نفری است که کشی ادعا کرده که اصحاب، اجماع دارند که روایتش مقبول است؛ پس روایتش را می‌پذیریم. مرحوم علامه از این کلام، توثیق خود این فرد را فهمید. پس معلوم می‌شود که این برداشت که توثیق بعدی‌ها است، دلالت این کلام نیست.

مرسلات ابن ابی عمیر

ابی عمیر، مرسلاتی دارد که به این مرسلات، برخی‌ها عمل کرده و بر این عمل خود، استدلال آورده‌اند. مرحوم شیخ طوسی این طور استدلال کرده که چون محمد بن ابی عمیر از کسانی است که از غیر ثقه نقل نمی‌کند، بنابراین مرسلاتش قبول است؛ یعنی حدیث را به فرد غیر معین استناد نمی‌دهد؛ غیر معین، مرسل می‌شود. ما می‌دانیم محمد بن مسلم هر روایتی را که نقل می‌کند، از ثقات نقل کرده است.

عدم حجیت اصحاب اجماع

اگر آن اجماع، اجماع تعبدی بود، دیگر این کلام معنا نداشت. معلوم می‌شود که جهت آن اجماع، همین است. یعنی علماء اعتقادشان بر این بوده که این 18 نفر، از افرادی نقل می‌کنند که آن افراد، ثقه هستند. اگر در جایی دیدیم که این‌ها از فردی نقل می‌کنند که آن فرد ضعیف است، این اجماع به هم می‌خورد. چون در توجیه مرسلات ابن ابی عمیر، گفتند ما دیدیم که محمد بن ابی عمیر یک جاهایی سند آورده، در حالی‌که نفری که از او نقل کرده، ضعیف است؛ پس معلوم می‌شود این اجماع تعبدی نیست. جهتش این است که این علماء فکر می‌کردند که این‌ها فقط از افراد ثقه نقل می‌کنند. ما وقتی چند مورد نقل از غیر ثقه دیدیم، اجماع به هم می‌خورد. علاوه بر این که اجماع، کاشف از قول معصوم نیست.

صحیحه جابر

اما روایت بعدی روایتی است که سند آن طبق نظر خیلی‌ها صحیح است. بنابراین می‌گویند این روایت صحیحه است؛ صحیحه جابر. این روایت را مرحوم کلینی نقل می‌کند. کلینی عن علی بن ابراهیم(صاحب تفسیر و ثقة) عن ابیه(ابراهیم بن هاشم که او هم مورد قبول علماء است). سند دیگری هم دارد؛ کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی. سند دیگری هم دارد که کلینی عن عدة من اصحابنا است.

عدة من اصحابنا در کلام کلینی

هر گاه کلینی بفرماید عن عدة من اصحابنا، خودش این عده را توضیح داده است. عده‌ای که کلینی از آن‌ها روایت نقل می‌کند، همه ثقات هستند. بنابراین هر گاه کلینی فرمود عن عدة من اصحابنا، ولو نام نیاورده باشد، قبول است.

ادامه سند روایت

عن احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن عیسی، هر دو ثقه هستند. هر سه طریق، چه طریق ابراهیم بن هاشم و چه طریق احمد بن محمد بن عیسی و چه طریق احمد بن محمد بن خالد، همه به عن ابن محبوب یعنی حسن بن محبوب می‌رسد. حسن بن محبوب هم ثقه است. عن یعقوب سراج که او هم ثقه و از اصحاب امام هفتم(ع) است. عن جابر؛ این جابر، جابر بن یزید جعفی است. ایشان عن ابی جعفر امام باقر(ع) نقل می‌کنند. روایت به تا جابر که می‌رسد، بلاریب است؛ اما فی الجابر کلامٌ.

کلامی در مورد جابر بن یزید جعفی

جابر بن یزید جعفی از افراد کثیر الروایه است. او یکی از ستون‌های روایتی امام باقر و امام صادق(ع) است. روایاتش نزدیک به 200 روایت مجزا است. در باب اینکه روایات این جابر قابل قبول است یا نه، اختلاف است. برخی گفته‌اند ثقه است. برخی گفتند مختلطٌ؛ یعنی او روایات را قاطی می‌کرد و نوعاً افراد ضعیف از او نقل کرده‌اند. روایت گاهی توسط کسی نقل می‌شود که مجهول است. شاید آدم خوبی باشد، ولی گاهی روایت توسط کسی نقل می‌شود که ضعیف است که در اثر آن گفته‌اند او دروغگو و جعال است.
یکی از کسانی که بیش از 80 حدیث از جابر نقل می‌کند، عمرو بن شمر است؛ نه آن شمر کربلا. این عمرو بن شمر، جعل حدیث می‌کرد. 80 تا از روایات جابر از این شخص است. به همین جهت گفته‌اند چون او با ضعفا سر و کار داشته است، معلوم می‌شود که خودش هم فرد محکمی نبوده است.
بعضی‌ها هم گفته‌اند که فردی بسیار قوی بوده است؛ چون ما در باب جابر روایت داریم. یک روایت مادحه داریم و یک روایتی داریم که فیه ذمٌ. روایت مادحه از امام صادق(ع) داریم و یک روایت هم داریم که فیه شئٌ من الذم. آن‌ها را من دیگر اینجا نمی‌آورم؛ بروید ببینید. اجمالاً جابر توسط هشام بن عبدالملک مورد تعقیب قرار گرفت که دستور قتلش را صادر کرده بود. یعنی معلوم می‌شود که جابر در ترویج مکتب شیعه جایگاهی داشته است. بنابراین روایاتش اگر با سند خوب به او رسید، مورد قبول است؛ اگر نه، تردید می‌کنیم. اجمالاً جابر مورد قبول است.

متن روایت

«عن أبی جعفر قال: سئل أمیر المؤمنین عن الایمان، فقال: ان الله عزوجل جعل الایمان علی اربع دعائم: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، فالصبر من ذلک علی اربع شعب: علی الشوق و الاشفاق و الزهد و الترقب فمن اشتاق الی الجنة سلا عن الشهوات و من اشفق من النار، رجع عن المحرمات و من زهد فی الدنیا، هانت علیه المصیبات و من راقب الموت، سارع الی الخیرات و الیقین علی اربع شعب: تبصره الفطنة و تأول الحکمة و معرفة العبرة و سنة الاولین فمن أبصر الفطنة عرف الحکمة و من تأول الحکمة عرف العبر و من عرف العبر عرف السنه و من عرف السنة فکأنما کان مع الأولین و اهتدی الی التی هی اقوم و نظر الی من نجی بما نجی و من هلک بما هلک و انما اهلک الله من اهلک بمعصیتة و انجی من انجی بطاعته و العدل علی اربع شعب: غامض الفهم و غمر العلم و زهره الحکم و روضة الحلم فمن فهم فسر جمیع العلم و من علم عرف شرایع الحکم و من حلم لم یفرط فی أمره و عاش فی الناس حمیدا و الجهاد علی اربع شعب: علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن و شنآن الفاسقین فمن امر بالعروف شد ظهر المؤمن و من نهی عن المنکر أرغم انف المنافق و أمن کیده و من صدق فی المواطن قضی الذی علیه و من شنی الفاسقین غضب لله و من غضب لله غضب الله له فذلک الایمان و دعائمه و شعبه؛ امام باقر(ع) فرمود: از امیرالمومنین(ع) پرسیده شد که ایمان چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: «به راستی خدای عزوجل ایمان را بر چهار ستون نهاده؛ بر صبر، یقین، عدالت و جهاد. از این میان صبر بر چهار شعبه است؛ بر شوق، نگرانی، زهد و مراقبت. هر کس شوق بهشت دارد، از هوس‌رانی‌ها خودداری کند. هر کس از دوزخ نگران است، از هر چه حرام است، رو برگرداند. هر کس در دنیا زاهد و بی‌رغبت است، گرفتاری‌ها بر او آسان است. هر کس مراقب مرگ است، به کارهای خوب شتابد. و یقین بر چهار شعبه است: هوش تیز، سنجش درست آینده، فهم عبرت، توجه به روش پیشینیان. هر کس هوش تیز دارد، سنجش درست را بفهمد. هر کس نسبت به آینده سنجش درستی دارد، عبرت گیرد. هر کس عبرت گیرد، روش گذشتگان را بشناسد و هر کس روش گذشتگان را شناخت، گویا با آنها زندگی کرده و رهبری شود به سوی آنچه درست‌تر باشد و نگاه کند هر کس نجات یافته، به چه وسیله نجات یافته و هر کس هلاک شده، برای چه هلاک شده و همانا خدا هر کس را هلاک کرده، برای گناه او بوده و هر کس را نجات بخشیده، برای اطاعت او نجات بخشیده است. عدالت(نیز) بر چهار شعبه است؛ فهم عمیق، موج دانش، شکوفه حکم و بردباری. هر کس بفهمد، همه علم را تفسیر تواند کرد. هر کس بداند، دستورهای صدور حکم را بشناسد. هر کس بردبار باشد، در کار خود کوتاهی نکند و میان مردم ستوده زندگی کند. و جهاد بر چهار شعبه است؛ بر امر به معروف و نهی از منکر، پایداری در جبهه‌ها(راستگویی در هر حال) و بغض فاسقان. هر کس امر به معروف کند، پشت مؤمن را نیرو بخشد. هر کس نهی از منکر کند، بینی منافق را به خاک مالد و از نیرنگش آسوده شود. هر کس در جبهه‌ها بیاید، آنچه به عهده دارد انجام داده، هر کس فاسقان را دشمن دارد، برای خدا خشم کرده و هر کس برای خدا خشم کند، خدا برای او خشم کند. این است ایمان، ستون‌ها و شعبه‌های آن.»(وسائل جلد 15، صفحه 186)
هر طور معنا کنید، یک نتیجه را می‌دهد. روایت دلالت بر این کرد که جهاد واجب است. حالا ممکن است اشکال کنید که شما باید اول وجوب جهاد را اثبات کنید بعد به این روایت استناد کنید. جوابش این است که وجوب جهاد اجمالاً از ضروریات دین است. ما هم فعلاً می‌خواهیم اصل وجوب را استفاده کنیم که امر به معروف و نهی از منکر، اصل الوجوب است.

امر به معروف و نهی از منکر ذیل باب جهاد

در اینجا نکته‌ای را عرض کنم و آن اینکه چرا بعضی از علماء و یا اکثرشان امر به معروف و نهی از منکر را یا در باب الجهاد قرار داده‌اند. مثل مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ طوسی که در تهذیب و کافی، امر به معروف و نهی از منکر را یا بابی از جهاد قرار دادند یا کتابی از کتاب‌های جهاد. چرا این کار را کردند؟ مستند کارشان این روایت است که امیرالمؤمنین(ع)، امر به معروف و نهی از منکر را یکی از شعبه‌های جهاد معرفی کردند. مرحوم شیخ مفید که اصلاً در کتاب مقنعه، اجرای حدود را تتمه کتاب امر به معروف و نهی از منکر قرار داده است.

روایت مسعدة

روایت بعدی که به عنوان آخرین روایت مورد استناد قرار می‌گیرد، روایتی است که مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) نقل می‌کند. این روایت هم به دلیل وجود مسعدة بن صدقه، مردد است که صحیحه باشد یا نه.
این روایت را هم مرحوم کلینی نقل می‌کند. علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم نقل کرده و اینجا دیگر عن ابیه ندارد. علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن ابی عبدالله(ع).

اشکالی در مورد هارون بن مسلم

دقت کنید، وقتی سند را شنیدید و وقتی به زمان علی بن ابراهیم برگردید، یک سؤالی برایتان درست می‌شود. علی بن ابراهیم از اصحاب امام نهم و دهم(ع) است. علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم نقل می‌کند. هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه و مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع). امام صادق(ع) در سال 148 شهید شدند. علی بن ابراهیم به سال حدود 220-230 مربوط است. یعنی بین او تا زمان امام صادق(ع) حدود 90 تا 100 سال فاصله است. طبق این سندها، هارون بن مسلم باید 130 سال عمر کرده باشد که بتواند از اینجا به آنجا نقل کرده باشد. این هارون بن مسلم از برید بن معاویه عجلی، روایت نقل می‌کند.
یادتان هست که گفتیم، برید از آن 18 نفر است. برید در زمان امام صادق(ع) از دنیا رفته است. بعضی‌ها گفته‌اند که اشکالی ندارد، عمر طولانی دارد. چون آدم خوبی بوده است، روایت را قبول کردند. بعضی‌ها گفته‌اند این روایات یک سقفی دارد. یک راوی در اینجا از کار افتاده است. این قدر یک راوی نمی‌تواند طولانی باشد. اما ماییم و توثیق. وقتی هارون بن مسلم توثیق دارد و می‌گوید من از مسعده شنیدم، چون او آدم عادلی است، می‌گوییم شنیده است. در این جهت اشکال وارد نمی‌کنیم؛ اما در مورد خود این مسعدة بن صدقه، دو اختلاف شده است.

اشکالات مسعدة بن صدقة

یک مسعدة بن صدقه داریم که از امام باقر و امام صادق(ع) روایت نقل می‌کند. می‌گویند که سنی و بطریه است.[1] یک مسعدة بن صدقه داریم که نجاشی درباره‌اش می‌گوید بطریهٌ العامی. یک مسعدة بن زیاد داریم که درباره او ثقة گفته‌اند. یک مسعدة بن صدقه داریم که درباره‌اش هیچ نگفته‌اند. این مسعدة بن صدقه کدام یکی است؟ هارون بن مسلم از هر دو هم روایت دارد؛ هم از مسعدة بن صدقه بطری عامی روایت دارد و هم از آن مسعدة بن صدقه‌ای که درباره‌اش توثیق نیست. هر دوی این‌ها صاحب کتابند و کتاب حدیثی دارند.
بعضی‌ها گفته‌اند این مسعدة بن صدقه که نگفته‌اند که بطری عامی است، این همان مسعدة بن زیادی است که گفته‌اند ثقه است. در اینجا من مطلب را باز نمی‌کنم. این را در کتاب معجم رجال آقای خویی مطالعه بفرمایید؛ چون اگر بخواهم اینجا بگویم خیلی طولانی است. آقای خویی با قرائن می‌خواهند اثبات کنند که مسعدة بن صدقه‌ای که از اصحاب امام صادق(ع) است و هارون بن مسلم به او سند دارد، این همان مسعدة بن زیادی است که توثیق دارد و مسعدة بن صدقه‌ای که بطری است، اصلاً در روایات هارون بن مسلم نیست. ایشان این را خواستند ادعا و اثبات کنند که حتما آن را ببینید؛ چون الآن فرصت ورود در آن نیست. جلسه آینده بررسی می‌کنیم که آیا این نظر آقای خویی قابل قبول هست یا نه؟

متن روایت

اکنون فرض را بر این می‌گذاریم که مسعدة بن صدقه مورد قبول است؛ پس این روایت صحیحه می‌شود. «علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن ابی عبدالله(ع): قال قال النبی(ص) ان الله عزوجل یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. فقیل و ما المومن الضعیف الذی لا دین له؟ قال الذی لا ینهی عن المنکر. قال النبی(ص): ان الله یبغض المؤمن الضعیف الذی لا زِبرَ لَهُ و قال: هو الذی لا ینهی عن المنکر؛ پیامبر اکرم(ص) فرمودند: خدای متعال نسبت به مؤمن ضعیفی که دین ندارد، غضب می‌کند.»(وسائل، جلد 16، صفحه 122) خدای متعال غضب می‌کند، بدش می‌آید، از چه کسی؟ از مؤمنی که ضعیف است، دین ندارد. مؤمن است، ولی دین ندارد. به حضرت گفته شد مؤمنی که دین ندارد چه کسی است؟ فرمود این مؤمنی که خدا از او بدش می‌آید و بی‌دین محسوب می‌شود، کسی است که نهی از منکر نمی‌کند. پس نهی از منکر از واجبات می‌شود. چون خدا به خاطر ترک مستحب، غضب نمی‌کند. انسان به خاطر ترک مستحب، بی‌دین محسوب نمی‌شود. این روایت دال بر نهی از منکر است.

آخرین روایت در این باب

روایت دیگری که ما بعداً هم خواهیم خواند، از مرحوم صدوق در علل‌الشرایع نقل است؛ اما روایتی که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل می‌کند، عن عبدالواحد نیشابوری که استاد مرحوم صدوق است و صدوق هر گاه از ایشان نام برد، گفت رضی الله عنه. به اعتبار رضی الله عنه، می‌گویند ایشان ثقه است. عن علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری عن فضل بن شاذان. فضل بن شاذان، لاریب فیه است و از اصحاب امام دهم و یازدهم(ع)؛ از اعاظم شیعه است.[2]

مقبولیت علی بن محمد قتیبه

علی بن محمد قتیبه، ملازم فضل بن شاذان بوده است؛ اما درباره‌اش حرف‌هایی زده شده است. عده‌ای ایشان را به دلیل اینکه هر چه روایت دارد از فضل بن شاذان است، قبول کرده‌اند. نمی‌شود که فضل بن شاذان یک فردی را به شاگردی قبول کند که فردی فاسق و نالایق باشد. به هر تقدیر علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری، فیه شئٌ؛ اما می‌گویند به دلیل اینکه از فضل روایت دارد، مقبول است.[3] «سئل مأمون عن علی بن موسی الرضا عن کتب له محض الاسلام.»(وسائل جلد 16، صفحه 130) مأمون از امام رضا(ع) پرسید؛ «سأل» یعنی خواهش کرد. سأل اینجا به معنای خواهش است. چه خواهشی کرد؟ گفت برای من بنویس که خط اصلی اسلام چیست؟ خلاصه اسلام را برای من بنویس.[4]
حضرت هم جواب نوشتند؛ از جمله اینکه فرمودند: «و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اذا أمکن و لم یکن خیفة علی النفس؛ امر به معروف و نهی از منکر واجب‌اند...» چرا فرمودند واجبان، اما بعدش فرمودند اگر بر خویش نترسد؟
انشاالله از جلسه آینده، بر روایات مقیده، یا بحث اجماع و عقل وارد می‌شویم.
[1]بطریه کسانی بودند که می‌خواستند بین حب اهل بیت(ع) و بین خلفاء ثلاثه جمع کنند و بگویند هم این خوب است و هم آن. روایاتی آورده‌اند و کار را خراب کردند که حضرات معصومین(ع) از بطریه اعلان برائت می‌کردند.
[2]می‌دانید که نیشابور مرکز بود. امام رضا(ع) که می‌رفتند سمت طوس، حدیث سلسله الذهب را در نیشابور فرمودند. نیشابور مهد علمای اهل سنت بود. محمد بن مسلم نیشابوری یکی از صاحبان صحاح است. صحه اهل سنت برای اوست. یا مستدرک حاکم، کتاب مستدرک بر صحاح است. می‌گویند مستدرک حاکم. حاکم، نیشابوری بود. از این طرف در نیشابور فضل بن شاذان بود. اصلاً استاد فن شیعه در روایات ایشان بودند.
[3]این را هم از رجال آقای خویی تحقیق کنید و ببینید که قابل قبول است یا نه.
[4]مأمون خیلی زرنگ بود. علی الدوام می‌خواست از امام رضا(ع) مطلبی در آورد که خلاف مکتب رایج اهل سنت باشد تا به این وسیله دعوا راه بیاندازد. ما خبیث‌تر از مأمون در بین خلفا نداریم؛ یعنی از پدر و برادرش خبیث‌تر بود. رنجی که او به امام رضا(ع) داد، هیچ کدام از قبلی‌ها به ائمه قبلی ندادند. شما یک موقع یک فردی را به زندان می‌اندازی که دشمنیت روشن است؛ اما یک کسی را به دستگاه حکومتی می‌آوری و می‌خواهی این را برای براندازی دین، ابزار قرار دهی. مأمون این کار را می‌خواست بکند.

جلسه نهم

بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و عقل اقامه شده است.

انواع روایات امر به معروف و نهی از منکر

کتاب را علی‌التفصیل بررسی کرده و دلالت آن را بر اصل وجوب بیان نمودیم. در روایات که وارد شدیم، عرض کردیم که سه نوع روایت داریم؛ دسته اول روایاتی هستند که دال بر وجوب این دو عملند که این‌ها را بیان و از نظر سندی بررسی کردیم. دسته دوم روایاتی که مبیّن شرایط وجوب بود و دسته سوم روایاتی که مبیّن آثار مترتبه بر عمل یا ترک این دو عمل است.
قسم دوم و سوم را بعد از بررسی اجماع و عقل بیان می‌کنیم تا از تکرار مطالب جلوگیری شود. بنابراین بحث این جلسه پیرامون ادعای اجماع و دلالت عقل بر وجوب اجماع است.

اجماع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مرحوم محقق حلی صاحب شرایع، بر وجوب این دو عمل، ادعای اجماع کرده است. مرحوم صاحب جواهر در بیان این ادعا می‌فرماید: «بقسمیه»؛ یعنی بر وجوب این دو، هم اجماع منقول داریم و هم اجماع محصل. به قسمیه، یعنی منقول و محصل.

مفهوم اجماع در نزد اهل سنت

اولاً در باب اجماع می‌دانید که اجماع یعنی قول و فتوای علما به حکمی، به گونه‌ای که وجود معصوم(ع) را در بین مفتی‌ها کشف کند. عدد مهم نیست؛ 100نفر یا 50 نفر یا 20 نفر یا 10 نفر یا 5 نفر یا 2 نفر فقیه، یک فتوایی دادند. اگر فتوای این تعداد دو به بالا، برای ما کشف کرد و کاشف بود از اینکه یکی از این‌ها معصوم است، این را اجماع می‌گویند. بنابراین در اجماع حجت عندالشیعه، کثرت و قلت عدد دخالتی ندارد؛ بر خلاف اجماع عند اهل السنة که در اجماع نزد اهل سنت، ذات تجمع، حجت است. اگر فقها بر فتوای یک مطلبی تجمع کردند، ذات تجمع حجت است و نه کشف آن؛یعنی عند اهل السنه، معنای اجماع این است که علما به اندازه‌ای فتوا بدهند که از اندازه این‌ها، ما یقین کنیم که خداوند به این حکم راضی است. اصلاً معلوم نیست که پیامبر اکرم(ص) فرموده باشد؛ چون آن‌ها قول ائمه(ع) را حجت نمی‌دانند. همه چیز باید یا به پیامبر(ص) برسد و یا به قرآن. پس اجماع عند الشیعه و اجماع عند اهل السنه تفاوت ماهوی دارند.

معنی اجماع در نزد امامیه

پس اجماع عندنا، یعنی «قول العلما بحیث یکشف لنا عن وجود المعصوم(ع).» دقت کنید، گفتیم عن وجود المعصوم، نگفتیم عن قول المعصوم؛ فرق است بین این که کشف کند عن قول المعصوم بهذا و بین اینکه کشف کند عن وجود المعصوم بینهم. فرقشان این است که اگر عن قول المعصوم کشف کند، به این معناست که این‌ها روایتی را دیده‌اند، یا احدهم سماع عن المعصوم داشته است. پس این، نقل روایت می‌شود و این‌ها همه راوی می‌شوند؛ ولی در اجماع، می‌خواهیم بگوییم یکی از این‌ها خود معصوم است؛ یعنی روایت را از ذات می‌بینیم. حالا برای شما اجماع، قول العلماء شد، بحیث یکشف عن وجود المعصوم بینهم.

راه­‌های رسیدن به اجماع

این اجماع دو مسیر دارد؛ یک مسیر اینکه خودتان قول علماء را تتبع کنید تا به یقین برسید که معصوم بین این‌ها هست؛ که به آن اجماع محصل می‌گویند. یقین کنید که من بین اقوالی که از اول تا الآن دیدم، یکی معصوم بوده است. یکی بین این‌ها؛ ولی نمی‌دانیم و لابعینه است. پس یک راه، اجماع محصل است. مسیر دوم اینکه شما خودتان اقدام نکنید و کسی که تحصیل می‌کنید، برای شما نقل کند. می‌گوید من این کار را کردم. رفتم و گشتم و یقین کردم که بین این تعداد معصوم وجود دارد. به این اجماع، منقول می‌گویند.

حجیت اجماع محصل

اجماع محصل بلاریب حجت است. هیچ کسی در حجیت اجماع محصل تردیدی ندارد. در اجماع محصل اگر اختلافی هست، در وجودش است؛ می‌گویند اگر ممکن بود، حجت است.

اجماع در ما نحن فیه

در مقابل ادعای اجماع محصلی که محقق در مسئله امر به معروف و نهی از منکر فرمود اجماع داریم، صاحب جواهر فرمود هم اجماع منقول داریم و هم محصل. این ادعای اجماع مرحوم محقق چیست؟ می‌دانید که کتاب جواهر، شرح شرایع است. مرحوم صاحب جواهر در حقیقت مستندالشرایع نوشته است؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. مرحوم محقق فقط ادعای اجماع کرد و فرمود امر به معروف و نهی از منکر اجماعاً واجب است؛اما نگفت اجماع منقول یا محصل.
صاحب جواهر گفت مراد از این اجماع، هم اجماع منقول است و هم اجماع محصل. حال یا نظر خودش است و یا نظر محقق را گفته است. معنای این کلام صاحب جواهر چیست؟ معنی­اش این است که خود شما می‌توانی اجماع تحصیل کنی. به این معنی که اگر شما رفتی تحصیل کردی و برای من گفتی، برای من منقول می‌شود. پس وقتی ایشان می‌گوید ما هر دو اجماع را داریم، هم منقول و هم محصل؛ یعنی علی وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، یمکن تحصیل الاجماع المحصل. همین الآن شما می‌توانی تحصیل اجماع کنی؛ چرا؟ «لوجود الاقوال علماء من البدو الی الان.» عالمی نداشتیم که فتوا به عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدهد.
شما اگر مسئله امر به معروف و نهی از منکر را بررسی کردید و دیدید که دو تا قول است، یک قول می‌گوید یجب و یک قول می‌گوید لایجب، خیلی‌ها هم هستند که فتوا دادند و شما نمی‌شناسید. شما احتمال می‌دهید که معصوم جزء کسانی باشد که فتوا به لایجب داده­اند؛ چون دلیل ندارید، فقط فتوا را دارید. اما اگر دیدید همه علما به وجوب فتوا داده­اند، کل سازمان شیعه همین است، یقین می‌کنید که امام معصوم هم که رئیس سازمان شیعه است، جزء این‌ها بوده است؛ پس امام را بین این‌ها پیدا می‌کنی، ولی او را نمی‌شناسی.

اطلاق یا تقیید وجوب امر به معروف و نهی از منکر

گفته شده اجماع دلیل لبی و روایت دلیل لفظی است. دلیل لفظی قابل اطلاق‌گیری و کلیت است؛ بدین معنی که اگر روایت فرمود یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و هیچ قید دیگری نیاورد، شما هر معروفی را که دیدید، می‌گویید امر به آن واجب است. هر منکری هم که دیدید، می‌گویید نهی از آن واجب است؛ چرا؟ به دلیل اینکه امام معصوم فرمود یجب الامر و یجب النهی.
اگر گفته شود شاید این قیدی داشته که به دست ما نرسیده است، می‌گویید اصل اطلاق است. به اصطلاح اصول، مقدمات حکمت که جاری شد، شما اصل اطلاق را می‌گیرید.
یا اینکه مثلا در روایت آمد که «کل المعروف یجب الامر به و کل المنکر یجب النهی عنه» علت این­که ما به اصالة العموم عمل می­کنیم، این است که روایت بیان دارد و تخصیصی هم به این امر وارد نشده است؛ چون اگر تخصیصی بود و به دست ما می­رسید، حتما برای ما حجت بود و بدان عمل می­کردیم.

عمل به قدر متیقن در احکام اجماعی

اما اطلاق‌گیری و عمل به عموم در احکام اجماعی، ممکن نیست؛ بلکه در احکام اجماعی به قدر متیقن، عمل می‌شود. یعنی اجماع داریم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است. هر کجا معروفیت معروف و منکر بودن منکر، عند المجمعین احراز شد، این امر و نهی واجب است. اما هر کجا تردید کردید که آیا این معروف هم جزء آن وجوب اجماعی قرار می‌گیرد، چون گفتیم امر به معروف اجماعاً واجب است، به اطلاق نمی‌توان اخذ کرد؛ چون لفظ ندارد.
قاعده کلی این است که هر گاه وجوب و حرمت با لفظ ثابت شد، قابل اطلاق و تقیید است؛ اما در اجماعیات، به قدر متیقن عمل می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر فرمود که اجماع محصل در این باب موجود است. شاید هم این طور باشد و تقریباً جزء احکامی است که اگر در فقه بررسی شود، یقین حاصل می‌شود که این را امام فرموده است.
صرف نظر از روایات، شما اگر در باب امر به معروف و نهی از منکر، کتب فقهی را بررسی کنید، یقین می‌کنید که چنین حکمی در اسلام بوده که این‌ها فرموده‌اند.

عدم حجیت اجماع مدرکی

اجماع محصل ممکن است، اجماع منقول هم که نقل شده است. لکن اجماع منقول، زمانی به درد می‌خورد که مدرکی نباشد. اجماع مدرکی یعنی این­که برای شما نقل شود که علما بر این مطلب اجماع دارند و شما هم از نقل، یقین بر تجمع پیدا کردید که راست می‌گویند و واقعاً علما تجمع داشته و فتوا داده­اند؛ اما متوجه شدید تجمع، مستند به دلیلی است که آن دلیل به دست شما رسیده است.
مثلا علما اجماع دارند بر اینکه در آب قلیل، سه غَسله و گرفتن غساله لازم است. درست است که نقل اجماع شده، لکن می‌بینید که در این باب روایت داریم و احتمال می‌دهید این افرادی که اجماع کرده­اند، اجماعشان مستند به این روایت است. اگر شما بررسی کردید و دیدید این روایت چنین دلالتی ندارد، آن اجماع دیگر حجت نیست. به دلیل اینکه اصل را پیدا کردید.

راه رسیدن به اجماع مدرکی

خیلی از اجماعات منقوله ادعا شده ­اند. مثلا می‌بینید که علما فتوا داده­اند و مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده است؛ ادعا کرده است که در فلان مسئله، علما اجماع دارند. شما در تاریخ آن هر چه می‌گردید، می‌بینید که در این زمینه علما خیلی فتوا نداده­اند. پس سید مرتضی از کجا فهمیده که علما اجماع دارند؟ خود مرحوم سید مرتضی بر اساس یک قاعده‌ای به این حکم رسیده است. ایشان می‌گوید: «هذه القاعدة تقتضی هذا الحکم و هذه القاعدة عقلا و علما لا یعملون خلاف العقل؛ این قاعده اقتضای چنین حکمی را دارد و عقل این را می‌گوید. علما هم که خلاف عقل عمل نمی‌کنند.» پس علما بر این قاعده اجماع دارند. بر این قاعده که اجماع داشته باشند، پس حتماً فتوا می‌دهند.
اصلاً فتاوا را ندیده و برای خودشان یک سیری درست کرده‌اند. که الف: این قاعده چنین حکمی را اقتضاء دارد. ب: این قاعده مقتضای عقل است. ج: علما بر اساس عقل حکم می‌دهند. الف و ب و ج در کنار هم، نتیجه این می­شود که علما بر این حکم اجماع دارند.
ارزش این اجماع چه قدر است؟ باید ببینید آن قاعده را قبول دارید یا نه. اگر شما این قاعده را قبول داشتید، خود شما فتوا می‌دهید.

وجوب امر به معروف و نهی از منکر در نزد عقل

مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده که اصلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلی است.می‌دانید که احکام عقلیه، قبل از احکام شرعیه هستند. انسان اول عاقل است، بعد عالم. اگر حکمی عقلی شد، قبل از اینکه شرع بفرماید، عقل به دست آورده است. بنابراین اگر در شرع دلیلی هم باشد، ارشادی می‌شود؛ ارشاد به حکم عقل.شیخ طوسی ادعا کرده است که امر به معروف و نهی از منکر عقلاً واجب­اند؛علتش را هم ایشان از قاعده لطف استفاده کرده‌اند. می‌فرمایند امر به معروف و نهی از منکر، عند العقل، لطف است.
امر به معروف و نهی از منکر به حکم کشف عقل، لطف است و هر چه لطف است، بر خدای متعال واجب است که آن را واجب کند. به عبارت دیگر هر چه برای بشر لطف باشد، عقل می‌گوید واجب است که خدا این را واجب کند. پس در اینجا استدلال مرحوم شیخ طوسی این شد: «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لطفٌ و کل لطفٍ یجب علی الله؛ فهما واجبا.»

لطف بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر

آن چیزی که در بررسی این استدلال نیازمندیم، دو چیز است؛ یک، اثبات اینکه این دو لطف هستند.(آیا امر به معروف و نهی از منکر لطف هستند یا نه؟) مطلب دوم اینکه آیا واقعاً هر لطفی بر خدا واجب است؟ این قاعده کلی که شیخ ادعا فرمودند، درست است؟ البته می‌دانید که بررسی این قاعده کلامی است، ولی در اصول استفاده می‌شود. مرحوم شیخ طوسی کتابی به نام الاختصار دارد که در آنجا قاعده لطف را علی‌التفصیل بررسی کرده است. این دو مطلب را بررسی کنید، ان‌شاالله در جلسه آینده به آنها خواهیم پرداخت.

جلسه دهم

بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در استدلال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر با دلیل عقلی بود. جلسه گذشته، دلیل اجماع را توضیح دادیم و عرض کردیم که اجمالاً اجماع بر وجوب این دو تکلیف قابل اثبات است؛ هم اجماع منقول و هم اجماع محصل.

انواع اجماع بر امر به معروف و نهی از منکر

شاید بحث گذشته یک مقدار پیچیده بود. در بحث اصول، راجع به حجیت اجماع خیلی صحبت شده و خیلی از فرصت حوزه‌های علمیه، حول بحث پیرامون حجیت اجماع می‌گذرد. اگر شما نتوانید برای اجماع یک مصداق پیدا کنید، کل این بحث لغو می‌شود. اما حتی اگر یک مورد پیدا کردید، از لغویت در می‌آید. ما اگر بخواهیم بحث اجماع را از لغویت دربیاوریم، مصداقی که می‌توانیم برای اجماع منقول و محصل ارائه دهیم، اجماع درباره امر به معروف و نهی از منکر است.

دلیل عقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر

دلیل عقلی درباره امر به معروف و نهی از منکر. جلسه گذشته اجمالاً اشاره کردیم که بعضی معتقدند امر به معروف و نهی از منکر از واجبات عقلی است. بنابراین قبل از اینکه شرع درباره وجوب این دو مطلب بیانی داشته باشد، عقل وجوب این‌ها را کشف کرده است.

استدلال شیخ طوسی به قاعده لطف

کسانی که وجود این دو امر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را عقلی می‌دانند، دو مسیر برای اثباتش طی کرده­اند؛ یک مسیر، مسیری است که شیخ طوسی انتخاب کرده و با استقاده از قاعده لطف، این مسئله را ثابت می‌کند. ایشان معتقد است که امر به معروف و نهی از منکر، لطف است و لطف، بر خداوند واجب است. وقتی لطف بر خدا واجب است، ایجاب آن بر خدای متعال واجب می‌شود. پس به دلیل عقل، کشف می‌شود که خدای متعال به امر به معروف و نهی از منکر دستور داده و آن را واجب کرده است. بنابراین شما نیاز به هیچ دلیل دیگری ندارید.
عرض کردیم در اینجا دو مطلب پایه استدلال شیخ را تشکیل می‌دهد. مطلب اول اینکه امر به معروف و نهی از منکر لطف است. مطلب دوم اینکه لطف بر خدا واجب است. ما اول لطف را تعریف کنیم که لطف در بیان شیخ و علماء دیگر، چه معنایی دارد. می‌فرمایند: «کل ما یقرب العبد الی ثواب الله و کل ما یبعده عن عذاب الله فهو لطف؛ هر چه بنده را به ثواب الهی نزدیک کند و هر چه بنده را از عذاب الهی دور کند، لطف است و این بر خدا واجب است.

اقتضائات قاعده لطف

بدین ترتیب وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اقتضاء حکمت خداوند است. چرا این مقتضای حکمت است؟ زیرا خدای متعال بشر را خلق کرده تا بشر به کمال برسد و نعمت خداوند بر این بشر کامل شود. پس در حقیقت، خداوند متعال مثل کسی است که یک مهمان را داخل خانه‌اش فراخوانده تا به این مهمان اکرام کند. اگر این مهمان وارد خانه شد، شما می‌دانید که تا این مهمان را به سر سفره دعوت نکنید، به سر سفره نمی‌آید. می‌دانید تا فلان غذا را سر سفره نگذارید، این مهمان شما غذا نمی‌خورد. اراده شما این بوده است که این مهمان را اکرام کنید. حکمت اقتضاء می‌کند که اولاً غذای مورد علاقه او را بگذارید. ثانیاً آن مطالبی که باعث می‌شود او به سر سفره بیاید را به او بگویید. شما اگر این کار را نکنید، خلاف حکمت عمل کرده‌اید؛ یعنی خلاف غرض خودت عمل کرده‌اید. خداوند متعال بندگان را خلق کرده است تا از سفره نعمت الهی استفاده کنند. این بندگان تا راه استفاده از سفره را بلد نباشند، نمی‌توانند استفاده کنند. پس بر خدای متعال واجب است آن اموری که این‌ها را به آن سفره نزدیک می‌کند را بیان کند. این‌ها می­شوند قوانین. این یک پله از لطف.
دوم اینکه این قوانین را باید به این‌ها ابلاغ کند. پس ارسال رسل باید صورت بگیرد. پس اولین اقتضاء لطف، جعل قوانین بود. دومین اقتضاء لطف، ابلاغ قوانین بود که با ارسال رسل میسر می‌شود. سومین لازمه لطف این است که یک شخصی را بگذارد که بلد باشد که این امور را اجرا و تنظیم کرده و بینشان هماهنگی ایجاد کند. پس باید امام بفرستد.
طبق قاعده لطف، جعل قوانین بر خدا واجب شد. ارسال رسل واجب شد. ارسال امام هم واجب شد. در علم کلام یکی از مبانی استدلال بر لزوم امامت من الله، قاعده لطف است. می‌گویند اگر خدای متعال رسول نفرستد، خلاف حکمت عمل کرده است. چرا؟ چون تو این‌ها را خلق کرده‌ای که به ثواب تو برسند؛ این مردم از کجا می‌دانند که راه ثواب کدام است. می‌فرماید که راه ثواب، قوانین من است. می‌گویند این قوانین تو را از کجا بفهمند؟ پس جعل قوانین، مقتضای لطف است. ارسال رسل مقتضای لطف است.ارسال امام، مقتضای لطف است.
اینجا یک ادعایی شده و آن اینکه الزام آحاد جامعه به اینکه معروف را به کسی که معروف را انجام نمی‌دهد تذکر دهند و منکر را از کسی که به آن عمل مبتلا است، نهی کنند. الزام آحاد جامعه به این دو مطلب، موجب می‌شود که افراد به ثواب الهی برسند و از عذاب الهی دور شوند و ما گفتیم هر چیزی که بندگان را به ثواب الهی نزدیک و از عذاب الهی دور کند، لطف است. پس امر به معروف و نهی از منکر، چون دخیل و مؤثر در نزدیک کردن بندگان به ثواب الهی و دور کردنشان از عذاب الهی است، لطف می‌شود.
این نهایت چیزی است که در بیان استدلال این‌ها می‌شود گفت و ظاهرش هم یک مطلبی است که به نظر می‌رسد قابل قبول است و بر حسب ظاهر قابل اشکال نیست.

اشکال علامه به لطف بودن امر به معروف و نهی از منکر

مرحوم علامه هم در کتاب تذکره و هم در کتاب منتهی، بر این استدلال اشکال گرفته­اند. اشکال مرحوم علامه این است که امر به معروف و نهی از منکر لطف است و ما هم قبول کردیم که لطف است؛ پس واجب است. اما ابتدا باید ببینیم معنی امر به معروف نهی از منکر چیست؛ این دو را برای ما معنا کنید. خودش پاسخ می‌دهد و می‌فرماید امر به معروف یعنی «حمل المکلف علی فعل المعروف؛ وادار کردن مکلف به انجام معروف.» نهی از منکر چیست؟ «منع المکلف عن فعل المنکر؛ منع مکلف از انجام فعل منکر.» ایشان می‌فرماید در امر به معروف و نهی از منکر، نوعی اجبار وجود دارد. شما شخصی را مجبور کنید تا کار خوب انجام دهد یا مجبور کنید دست از کار بد بردارد. مرحوم علامه می‌فرماید معنای امر به معروف و نهی از منکر این است. شما گفتید که امر به معروف و نهی از منکر لطف است. اگر لطف است، خود خدا هم باید انجام دهد. امر به معروف و نهی منکر از ما، لطف در حق بندگان است. پس خدا بر ما واجب می‌کند. برای خود خدا لطف نیست؟ پس خود خدا هم باید انجام دهد؛ چون خدای متعال اگر یک امری حکمت باشد، دستور می‌دهد. حکیم، کاری که حکمت است را اول خودش انجام می‌دهد. پس امر به معروف و نهی از منکر اگر لطف باشد، همان طور که بر ما واجب است، بر خدا هم واجب می­شود. شما فرمودید در امر به معروف و نهی از منکر اجبار است. اگر خدای متعال این را عمل کند، نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود که هیچ معروفی روی زمین ترک نشود و هیچ منکری روی زمین انجام نشود. چون خداوند متعال قدرت قاهره است؛ جبر می‌شود. شما جبری هستید؟ علامه می‌فرماید نه ما جبری نیستیم. پس می‌بینید که خدا انجام نداده است.
می‌فرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر را لطف دیدید، موجب یکی از این دو می‌شود. یا قول به جبر، یا قول به اینکه خدا وظیفه‌اش را ترک کرده است، که هر دو محال است.

جواب اشکال علامه

مرحوم علامه این اشکال را گفته است. پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر لطف نیست. این حرف را علامه زده، ولی حرف ایشان در رد این استدلال، صحیح به نظر نمی‌رسد. چون در نهایت ما همان اجباری که در مکلفین قبول داریم، همان را در باب خدا قبول می‌کنیم.
اجبار بین مکلفین در چه حدی است؟ جبر یعنی سلب الاختیار عن الانسان. کسی که در خواب حرف می‌زند، این حرف زدنش نسبت به حالت بیداری، جبری است. علم امروز، صرف نظر از شناختی که راجع به روح در انسان داریم، می‌گوید این حرف زدن‌های در خواب، حرکات واکنشی است. دست خودش نیست؛ یعنی فعل و انفعالات غیر شاعرانه مغز است که دستورات غیر شاعرانه به زبان می­دهد و زبان هم می‌گوید. پس این اصلاً فعل اختیاری نیست؛ در اختیار روح نیست. دستگاه خودش این را چاپ می‌کند. جبر سیستم است.جبر، یعنی فعلی که در آن هیچ اختیاری نیست.

فرق میان اکراه و جبر

فرق است بین جبر و اکراه. در اکراه، فرد مکره فعل را انجام می‌دهد، ولی به اختیار خودش. کسی که می‌رود عمل جراحی انجام می‌دهد و به او گفتند اگر پایت را قطع نکنی، تمام بدنت را فساد می­گیرد. آیا این فرد از قطع پا خوشش می‌آید یا بدش می‌آید؟ بی­نهایت بدش می‌آید. مکره است، اما مختار است. می‌تواند این کار را نکند، ولی انجام می‌دهد؛ چون اختیار دارد. اما اگر این فرد را گرفتند و دست و پایش را بستند و با شمشیر قطع کردند، این دیگر هیچ اختیاری ندارد. حالا برای خود اختیار، یک موقعی است که شمشیری را به فردی می‌دهند و به او می‌گویند بزن و پای خودت را قطع کن؛ اگر این کار را نکنی، گردنت را می‌زنیم. این حساب می‌کند که یک پا بهتر از بدون گردن است. پای خودش را قطع می‌کند. مکره است، ولی مجبور نیست. می‌تواند این کار را نکند؛ اما اگر دست من را به یک ماشین و ربات بستند، این ربات هم بالا و پائین می‌رود، در دست من هم یک شمشیر گذاشته‌اند. دست من با این ربات بالا و پائین می‌رود، این شمشیر با دست من به پایم می‌خورد و پایم را قطع می‌کند. من در این قطع پا هیچ اختیاری نداشتم. به قطع پا توسط دست خودم مجبور بودم؛ این را جبر می‌گویند.
جناب علامه، آیا در امر به معروف و نهی از منکری که شرع بر ما واجب کرده است، شما جبری می‌بینید؟ می‌فرماید خیر. پس همین چیزی که بر ما واجب است، بر خدا هم واجب است؛ پس جبری نیست. به عبارت اخری، امر به معروف و نهی از منکر، بر خدای متعال واجب است؛ نه امر و نهی تکوینی؛ بلکه امر و نهی تشریعی. امر و نهی تشریعی مِن جانب الله این است که خدا جعل قانون کند، ارسال رسل کند، امام بفرستد، دستورات را در اختیار قرار دهد، بعد وعده و وعید نسبت به بهشت و جهنم دهد که اگر انجام دادی بهشت است و اگر انجام ندادی، جهنم است. پس بنابراین این اشکال وارد نیست. خود مرحوم علامه، هم اشکال را می‌گیرد و هم جواب را می‌گوید. پس بنابراین از این منظر اشکالی پیش نمی‌آید.

اشکال صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید با همه این احوال، عقل چنین کشفی ندارد. عقل چنین لطفی نمی‌بیند. اینکه آحاد جامعه موظف باشند معروف را بگویند و منکر را جلوگیری کنند، اینکه این لطف بر بندگان است فی جمیع مراتبه، عقل چنین کشفی ندارد.
شما در قاعده لطف فرمودید اگر خدای متعال این کار را نکند، بندگان از نعمت باز می‌مانند.هر کاری که اگر خدای متعال انجام ندهد موجب می‌شود بندگان خدا به نعمت‌ها نرسند و در عذاب خدا بیفتند، لطف می‌شود. آیا امر به معروف و نهی از منکر، فی جمیع مراتبه این طوری است؟ بعداً در شرایط امر به معروف می‌گوییم، از شرائط امر به معروف، این است که این کسی که معروف را ترک می‌کند، بداند که این معروف است، آن موقع شما می‌توانید امر به معروف کنید. خدای متعال این قانون را گذاشته و گفته که اگر این امر را انجام ندهید، به جهنم می‌روید و او هم می‌داند این معروف است، با این حال عمل نمی‌کند.
کجای این لطف است که خدای متعال بر من الزام کند که تو برو کاری بکن که فلان شخص این کار را انجام دهد؟ یعنی مقتضای حکمت نیست، خلاف حکمت است. عقل کشف صد در صدی می‌خواهد؛ یعنی بگوید اگر خدای متعال این کار را نکرده بود، نقص نعمت بود.اتمام نعمت، همه این­ها را می‌گیرد. ما می‌خواهیم بگوییم خدای متعال آن اموری که اگر نگوید، باعث می‌شود بنده به نعمت نرسد و آن اموری که اگر نگوید، باعث می‌شود بنده در عذاب قرار بگیرد، را باید بگوید.
سؤال ما این است، اگر آحاد جامعه به گفتن موظف نشوند و فقط یک تعداد خاصی به گفتن موظف شوند، کجا خلاف لطف است؟ چون عرض کردیم ارسال رسل که شد، پیغمبر آمد به همه آحاد مردم گفت و آحاد مردم فهمیدند که اگر این را انجام دهند بهشت می‌روند. حال اگر کسی این را ترک کند و بر من واجب شود، به او بگویم انجام بده، کجای این لطف است؟ یعنی اگر انجام نشود، خدا لطف را انجام نداده است.
مرحوم صاحب جواهر می‌گوید کلیت اللطف درباره این قابل اثبات نیست. ظاهراً حرفشان هم حرف قابل قبولی است. نمی‌خواهیم فعلاً برای اثبات امر به معروف و نهی از منکر روایات را بررسی کنیم، اما برای خدشه در این مطلب، می‌خواهیم به روایاتی اشاره کنیم که آن روایات به اثر ترک عمل به امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کنند.
فرمود امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ والا اشرارتان بر شما حاکم می‌شوند. وقتی اشرار حاکم شدند، نتیجه‌اش این می‌شود که شما از بهشت دور شده و به آتش نزدیک می‌شوید. پس امر به معروف و نهی از منکر، دخالت قوی در اینکه افراد به بهشت نزدیک شوند و از جهنم دور شوند، دارد.

دلیل دیگری بر عقلی بودن وجوب

خلاصه، مرحوم شیخ طوسی حرفش این است که عقل، این مسئله را درک می‌کند. اصولاً اینکه مرحوم شیخ فرمود این مطلب، عقلی است و از قاعده لطف استفاده کرد، گفتیم برای اثبات عقلی بودن آن، دو طریق است؛ یک طریق، طریق لطف است. یک طریق هم این است که ادعا می‌کنند که امر به معروف و نهی از منکر لطف باشد یا نباشد، مطلبی است که عقل بشر آن را درک می‌کند؛ مثل قبح ظلم، وجوب رد امانت و...؛ عقل، قبح ظلم را درک می‌کند. ظلم می‌خواهد مما یقرب الی النار باشد یا نباشد. فرموده، امر به معروف و نهی از منکر هم این طوری است.
می‌خواهیم ببینیم این قابل قبول است یا نه. این ادعا شده است و شاید هم نتوانیم آن را رد کنیم. بنا بر این ادعا، امر به معروف و نهی از منکر، عند عقول جمیع البشر لازم است. شما هیچ کجا ندارید که انسان‌ها زندگی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشند. منتهی تفاوتی که هست، در مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که چه چیزی را معروف ببینند و چه چیزی را منکر. و الا اصل این موضوع، منکِر ندارد. انشا الله جلسه آینده این را بررسی اجمالی خواهیم کرد و بعد بحث نوع وجوب را خواهیم گفت که کفایی است یا عینی.

جلسه یازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه گذشته، بحث در رابطه با دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود که گفتیم بعضی دلیل عقلی را از راه قاعده لطف بیان کردند که منشأ این استدلال هم شیخ طوسی بود. بعضی هم آن را از مدرکات عقلیه، مانند قبح ظلم، حسن عدل، لزوم رد امانت و مانند این‌ها دانستند که در هر دو، تردیدهایی بود.

تتمه­‌ای بر عقلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر

تتمه‌ای بر این بحث باقی ماند که اشاره می‌کنیم و آن اینکه ما وقتی به ابناء بشر مراجعه کنیم، می‌بینیم در مجتمعی که زندگی می‌کنند و پایبند به قوانین هستند و احساس می‌کنند که جریان این قوانین، زندگی آن‌ها را مناسب نگه می‌دارد، وقتی با کسی که این قوانین را رعایت نمی‌کند مواجه شوند، در نتیجه رعایت نکردن این قانون، لطمه به این اجتماع می‌خورد و در نتیجه آن‌ها ضرر می‌کنند. عقل این‌ها را وادار می‌کند به این فردی که قانون را زیر پا گذاشته، تذکر دهند. به عنوان مثال امروز اقتصاد اروپا با مالیات اداره می‌شود.اکثر درآمدهای کشورهای اروپایی مالیات است و افراد می‌دانند که اگر مالیات نباشد، زندگی آن‌ها دچار درماندگی می‌شود. در نتیجه در اروپا اگر کسی مالیات ندهد و از پرداخت مالیات فرار کند، تقریباً مانند فردی است که مرتکب قتل شده است. افراد به او به دید دزد نگاه می‌کنند و اکثراً معاملات با او را قطع می‌کنند.
نسبت به قوانین پذیرفته شده مانند این قانون، در همه جوامع، همین طور است. پس می‌توانیم امر به معروف و نهی از منکر را لازمه درک اهمیت قوانین و اعتقاد به صالح بودن قوانین برای جامعه بدانیم.

عدم نیاز امر به معروف و نهی از منکر به امر شرعی

اگر کسی ادعا کند که نیاز به امر ندارد، حرف گزافه‌ای نگفته است؛ به دلیل اینکه اگر فهمیدیم این قوانین صلاح جامعه است و اگر کسی این قوانین را زیر پا بگذارد ضرر او به خود ما برمی‌گردد، دفع ضرر محتمل هم واجب است، چه برسد به دفع ضرر یقینی، آن موقع در دفع ضرر، دلیل شرعی نیاز نداریم؛ عقل به محض اینکه ضرر را ببیند، کشف از لزوم اقدام می‌کند. می‌شود بر این اساس گفت که امر به معروف و نهی از منکر نیاز به امر شرعی ندارد؛ بلکه اوامری که در این زمینه وارد شده است، همه ارشاد است؛ ارشاد به حکم عقل.
شاید بشود از روایاتی که اشاره به آثار مترتبه بر ترک این دو وظیفه وارد شده­اند، برای این مطلب استناد کرد. روایاتی که می‌گویند اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید، اشرار بر شما مسلط خواهند شد، اشاره به اثر کرده است. چه زمانی در یک جامعه اشرار مسلط می‌شوند؟ روی کار آمدن اشرار، به معنای این است که در این جامعه، قوانین رعایت نشده است. شَرور یعنی کسی که پایبند به قوانین نیست.
نیروی انتظامی در شهرها افرادی را دستگیر می‌کند. تابلو می‌نویسد و در خیابان‌ها می‌چرخاند و روی آن می‌نویسد شرور. چه کار کرده است؟ شرارت کرده است؛فلان جا چاقو کشیده است، فلان جا داد زده و غیره. شرارت یعنی خروج از قوانینی که به صلاح انسان‌ها است.
پس در اشاره به آثار، رهنمون به این می‌شویم که این اوامر، لازمه عقلی هستند؛ یعنی اگر انسان‌ها به قوانین، ارزش‌ها، آثارش توجه داشته باشند، دست به دست هم می‌دهند تا این قوانین اجرا شود. اگر تارک آن را هم ببینند به او تذکر می‌دهند. به همین جهت عرض کردیم که می‌توانیم بگوییم امر به معروف و نهی از منکر، رفتار بشری است؛ در همه جوامع هست، مگر جوامع وحشی که ما چنین جامعه‌ای را سراغ نداریم. هر جامعه‌ای قوانین خاص خودش را دارد و آن قوانین برایشان ارزش است. این بحث تا این مقدار کفایت می­کند.

نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر

امشب بحث ما پیرامون این است که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب عینی است یا وجوب کفایی؟ در این بحث ما به چهار مسئله می‌پردازیم. مسئله اول تعریف کفایی و عینی. مسئله دوم مقتضای اصل لفظی عندالشک. مسئله سوم مقتضای اصل عملی عندالشک و مسئله چهارم مقتضای ادله. در سه بحث اول ممکن است که خیلی برای بحث امر به معروف و نهی از منکر، اثر عملی نداشته باشد؛ لکن برای فروعات مترتبه، دارای اثر است و اصولاً بحث ما این است که در طی مباحث، به نوعی قدرت اجتهاد حاصل شود. لذا بعضی از مباحث که مطرح می‌شوند، دخیل در زنده ساختن قوت استنباط است که البته احتیاج به مطالعه دوستان دارد. این مباحث ممکن است کوتاه باشد، اما اگر بخواهید به آن نقاط استنباطی برسید، کاری که از شما می‌طلبد، حداقل ضرب در 8 است که شما حداقل برای این بحث، 4 ساعت کار کنید.

تعریف واجب کفایی و عینی

اما بحث تعریف؛ من اولین تعریفی که برای واجب کفایی و عینی دیدم، تعریفی است که مرحوم سید مرتضی ارائه داده است. ایشان کتابی به نام "رسائل" دارند. در آنجا خلاصه تعریف ایشان، این است؛ «واجب عینی، واجبی است که وجوبش منوط به عدم اقدام دیگران نیست؛اما واجب کفایی واجبی است که وجوبش، منوط به عدم اقدام دیگران است.» این تعریف واجب کفایی و عینی است. ما در اینجا این تعریف را عرض کردیم. در کیفیت این تعریف و اینکه بالاخره واجب کفایی چگونه واجبی است، در حد همین تعریف باقی نماندند؛ بلکه برای واجب کفایی، شش تصویر ارائه شده است.
تصویر اول، واجب مشروط. خدای متعال واجب کفایی را بر افراد، واجب ساخته است. گفته‌اند وجوبش مانند وجوب واجب مشروط است. بیان سید مرتضی این است که فرمود واجب کفایی واجبی است که وجوبش منوط به عدم اقدام دیگران است؛ پس مشروط است و شرط شده است. یعنی بر تو واجب است، به شرطی که دیگری بر این واجب عمل نکند. پس واجب، واجب مشروط است.
تصویر دوم، واجب علی‌النوع. به این معنا که وجوب کفایی، خطاب به نوع رفته است. انسان‌ها را مخاطب قرار داده است؛ وجوب را بر همه این نوع آورده است. بنابراین همه این‌ها مکلف شده­اند. پس وجوب بر همه رفته و واجب مشروط هم نیست.
وجوب، وجوب مطلق است؛ اما در امتثال، امتثال یکی را امتثال همه حساب کرده است. پس وجوب بر همه رفته، اما از همه، به امتثال واحد منهم، اکتفا کرده است.
تصویر سوم، واجب علی الکل. همه آحاد مکلف­اند؛اما مطلوب، صرف الوجود است. این را یک مقداری توضیح بدهیم. خدای متعال نماز را از همه ما خواسته است. نماز در عالم خارج، به دو نوع محقق می‌شود؛ یک، توسط یک نفر؛ پس نماز در عالم خارج، وجود پیدا کرده است. اما یک شکل خواسته، که همه شما باید نماز بخوانید. همه وجود را آورده‌اند؛ همه هم، صرف الوجود است. اما آنجایی که از همه خواسته، صرف الوجود مکرر است و آنجایی که از یک نفر بخواهد، صرف الوجود واحد است. می‌فرمایند در واجب کفایی، صرف الوجود خواسته شده است. اما در واجب عینی، صرف الوجود مکرر.
در واجب کفایی، خدای متعال می‌خواسته است که این تحقق پیدا کند، به همه گفته که این را تحقق بدهید. به محض اینکه تحقق پیدا کرد، وجوب تمام شده است. پس فرق واجب عینی و واجب کفایی این می­شود که در واجب کفایی، صرف الوجود مطلوب است و در واجب عینی، صرف الوجود من جمیع المکلفین، مطلوب است.
تصویر چهارم، وجوب اصلاً به همه مکلفین نرفته است. در سه توجیه قبلی، وجوب به همه مکلفین می‌رفت. توجیه چهارم این است که وجوب بر همه نرفته است؛ بلکه وجوب، بر واحد لا بعینه رفته و با اقدام یکی از مکلفین، تحقق پیدا می­کند. اگر تحقق پیدا نکرد، خدای متعال در آخرت همه را می‌زند؛ علت این­که همه را می‌زند هم دیگر توجیه ندارد؛ چون واحد لا بعینه، مکلف بوده است. ما فعلاً تصاویری که گفتند را نقل می‌کنیم و به دلیلشان کاری نداریم.
تصویر پنجم اینکه وجوب تخییری است، منتهی در مکلف. آقایان مکلف، مخیرید و یک نفرتان باید انجام دهد. شما در خصال روزه، می‌گویید تخییری است. کسی که روزه را خورد، یا باید 60 روز روزه بگیرد یا 60 بنده را اطعام دهد یا بنده آزاد کند. اینجا می‌گویند مکلف تخییری است. یک نفرتان انجام دهد؛ هر کدام که خودتان انتخاب کردید، انجام دهد. مکلف تخییری است. حال این چه طور تصویر می‌شود، من که نتوانستم تصویر کنم؛ ولی این‌ها قول‌هایی است که وجود دارد.
تصویر ششم اینکه هیچ فرقی بین واجب کفایی و واجب عینی نیست. واجب کفایی همان واجب عینی است. همه باید انجام دهند. منتهی در واجب عینی، موضوع با اقدام احد الافراد از بین نمی‌رود؛ بنابراین باز هم مورد برای امتثال هست. اما در واجب کفایی، با امتثال احدهم، موضوع از بین می‌رود.
دقت کنید، ما می‌خواهیم این قول را انتخاب کنیم. ببینید شما هم همین قول را انتخاب می‌کنید یا نه؟ تکلیفی که مولا بر عهده انسان‌ها گذاشته است، چه زمانی ساقط می‌شود؟ گفتند «سقوط التکلیف باحد الامرین» است.سقوط تکلیف به یکی از دو امر است؛ «احدها الامتثال» گفت نماز بخوانید و شما هم نماز خواندید، تمام شد و تکلیف ساقط شد؛ چون با خواندن نماز، دیگر موردی برای امتثال باقی نمی‌ماند.
«و الآخر العصیان» گفت نماز را در وقت بخوان؛ شما آن قدر صبر کردید که وقت گذشت. تکلیف دیگر نیست؛ نماز تمام شد، اما به عصیان. در هر دو مورد، علت سقوط این است که موضوع ندارد، موضوعیت ندارد؛ منتهی از موضوع افتادن، یک بار به امتثال بود و یک بار به عصیان. اما اصل سقوط، به عدم موضوع بود.
این آقایان این را می‌گویند؛ می‌گویند فرقی بین دستورات الهی نیست. همه دستورات عینی است؛ منتهی مثلا وقتی شما حج رفتید، موضوع برای دیگری هم باقی می‌ماند؛ اما میت را یک نفر که دفن کرد، دیگر میتی نمی‌ماند که کسی دفن کند. فی النفس الامر فرقی نیست. دستور، دستور است. دستور به تک تک افراد رفته است. همه افراد هم موظفند که این میت را دفن کنند. همان طور که تکلیف به امتثال دیگری موضوعش را از دست می‌دهد، در اینجا هم وقتی دیگران دفن کرده‌اند، دیگر برای شما موضوعی نمی‌ماند.
اصلاً ما دو شکل تکلیف نداریم؛ یک تکلیف بیشتر نداریم. در قوانین موضوعه بشری هم همین طور است. برای سهولت، این­چنین نام­گذاری کردیم. «هر تکلیفی که وقتی یک عده‌ای قیام کردند، دیگر موضوعش برای دیگران باقی نمی‌ماند، کفایی است.»
لذا می‌توانیم مطلبی را در اینجا بگوییم و آن اینکه وقتی دیگران امتثال کردند، کشف می‌کند که از اول بر ما وجوبی نبوده است. به دست آوردن مبادی اراده و طلب و این‌ها هم صحیح نیست؛ چون یکی از اشتباهات این است که در اصول سراغ این مبادی برویم.
پس تعریف واجب کفایی آنچه که به قوانین می‌خورد، این است که واجب کفایی با واجب عینی فرقی ندارد. مگر در باب مأمور به که مأمور به در واجب عینی، به گونه‌ای است که با امتثال دیگران، مصداق از بین نمی‌رود؛ موضوع باقی می‌ماند.
اما واجب کفایی، واجبی است که با اقدام دیگران، دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند تا ما اقدام کنیم.

مقتضای اصل لفظی

مسئله دوم این­که مقتضای اصل لفظی چیست؟ با تعریفی که ما کردیم و گفتیم واجب کفایی واجبی است که با امتثال دیگران برای شما موضوع باقی نمی‌ماند، اینجا دیگر جای شک نیست که این تکلیف، کفایی یا عینی است. در بحث نفس کفایی و عینی، اصلاً جا برای شک باقی نمی‌ماند؛ شما واجب را از مکلف‌ٌبه می‌شناسید. این از کدام واجب‌ها است؟ معنا دارد ما در باب إنقاذ الغریق بحث کنیم که کفایی است یا عینی؛ چرا؟ یک غریق، بالاخره در دریا افتاده است. خدای متعال فرموده که او را نجات دهید. یک نفر او را نجات داد؛ دیگر غریقی نیست که من نجاتش دهم که بیاییم بگوییم امر به این، عینی بوده یا کفایی.
این در بحث امر به معروف و نهی از منکر چه اثری دارد؟ اصلاً چرا بحث شود که آیا امر به معروف، واجب کفایی است یا عینی. چون امر به معروف از آن اموری است که وقتی برخی قیام کردند، موضوع از بین می‌رود و وقتی موضوع از بین رفت، دیگر موردی نمی‌ماند که دیگران اقدام کنند. اگر کسی اقدام کرد و از بین نرفت، تردیدی نیست که شما باید انجام دهید. مگر اینکه شما موردی را فرض بگیرید که هم می‌تواند کفایی باشد و هم عینی.
مثلاً نماز را در نظر بگیرید؛ خود این نماز، ممکن است علی وجه الکفایه و ممکن است علی وجه العینیه امر شده باشد. مثل نماز بر میت. نماز بر میت، ممکن است علی وجه الکفایه باشد. ممکن هم هست علی وجه العینیه باشد؛ یعنی باید بر این میت نماز بخوانیم. ممکن است همه مکلف باشند و بر این میت نماز بخوانند،ممکن هم هست که یک نفر بخواند و کفایت کند.
نماز بر میت، علی وجه الکفایه است یا علی وجه العینیه؟ در این­چنین موردی، عرض کردیم در امر به معروف و نهی از منکر، ما اصلاً جایی تردید نداریم؛ لذا گفتیم این بحثی که می‌کنیم، ممکن است در امر به معروف و نهی از منکر اثر عملی نداشته باشد؛ چون امر به معروف و نهی از منکر، از اموری است که وقتی دیگران اقدام کنند، دیگر موضوعی نمی‌ماند. اگر دیگران اقدام کنند و انجام نشود، واجب کفایی هم که باشد، شما باید عمل کنید؛ فلذااثر عملی ندارد. اما در نماز میت، آیا کفایتاً واجب است یا عیناً؟ ما اگر از ادله لفظیه دچار تردید شدیم، یعنی به ما گفت که برای میت نماز بخوان و ما تردید کردیم که این وجوب، وجوب عینی است یا کفایی، اقتضای اصل لفظی، عینیت است؛ چون اصل اولیه در اوامر، طلب من جمیع مکلفین است. وقتی فرمود نماز بخوان، فهم عرفی این است که این دستور صادره برای همه است. و اگر بخواهد این امر را من الجمیع به یکی از این‌ها برگرداند، باید قید بیاورد.
مقدمات حکمت این را می‌گوید که اگر مولا در مقام بیان بود و کلام را مطلق آورد و بر کلام خویش قیدی نیاورد، اصل این است که او مطلق را خواسته است. اگر شما امر مطلق را حمل بر مقید کردید و در آخرت از شما پرسید که چرا مقید را گرفته‌اید، بگویید من احتمال می‌دادم اراده تو مقید باشد. می‌گوید اگر می‌خواستم، می‌گفتم. مگر من قید زدم؟ می‌گوید نه.احتمال دادم قیدی بوده است که حذف شده است. می‌گوید احتمال تو در برابر حرف عرفی ساقط است. آن که به تو رسیده است را باید عمل می‌کردی. پس اصل لفظی، اطلاق است؛ اطلاق، عینی است. چون کفایی، قید لازم دارد.

جلسه دوازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که مرحوم شیخ طوسی و بزرگانی که از قول ایشان تبعیت کرده‌اند، قائلند به اینکه امر به معروف و نهی از منکر، وجوب عینی دارد نه وجوب کفایی. «یجب علی الاعیان» در برابر «یجب علی الکفایه».

اشکال به عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر

ما در بیان ایشان سؤال داشتیم؛ چنان که مرحوم صاحب جواهر هم این اشکال را مطرح کرده‌اند که چه معنا دارد امر به معروف و نهی از منکر، واجب علی الاعیان باشد. این اصلاً معنای قابل قبولی ندارد.
ایشان می‌فرماید مخصوصاً هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر یدی باشد؛ یعنی نهی از منکر به اقدام یدی برسد. مانند کسی در ملاء عام شراب می‌خورد؛ اگر شما ورود کنید و شراب را از او گرفته، از بین ببرید و منع عملی کنید، در اینجا وجوب علی الاعیان بر همه، معنایش چیست؟ یعنی همه باید دست او را بگیرند؟ اصلاً این امکان دارد؟ این مطلب به این سادگی بعید است از چشم و هوش شیخ طوسی بیرون باشد. پس این وجوب علی الاعیانی که ایشان می‌فرماید، باید مطلب دیگری باشد که قبول شود.
در جلسه گذشته اجمالاً عرض کردیم که شاید مراد شیخ، این است که جهاد، امری حکومتی و علی الامام است. جهاد بدون امام، معنا ندارد. فتوای فقها هم در طول تاریخ همین بوده است که «لا یجوز الجهاد الا باذن من الامام او نائبه» نائب خاص را همه اجماع دارند؛ اما راجع به نائب عام، اختلاف است. یعنی درباره جهاد در دوران غیبت کبری اختلاف است. چون ما در دوران غیبت کبری، نائب خاص نداریم.

اذن نائب امام در صدور فتوای جهاد

تعداد کمی از فقها فرموده‌اند نائب عام هم اجازه دارد که در عصر اخیر، مرحوم آقای خویی به این معتقد بودند و ظاهراً فتوای فقهی مقام معظم رهبری هم همین است که نائب عام می‌تواند در مسئله جهاد ورود کرده، اذن دهد و انجام شود. پس اجماع بر اذن الامام هست که اذن امام لازم است. پس جهاد واجب است، اما مع الامام؛ لا مع الامام، واجب نیست.
مرحوم شیخ طوسی می‌خواهند بفرمایند که امر به معروف و نهی از منکر، از این مقوله نیست. ممکن است شما بفرمایید که شیخ طوسی باید این را در شرایط می‌فرمودند، نه در نوع وجوب. یعنی می‌فرمودند امر به معروف و نهی از منکر، مانند جهاد، وجوب کفایی دارد؛ لکن مشروط به اذن امام نیست. در ماهیت وجوب، تفاوت نمی‌گذاشتند؛ به عبارت دیگر، جهاد واجب کفایی است، اما شرط وجوب کفایی این است که امام زمان ورود کنند. امر به معروف و نهی از منکر هم واجب کفایی است، ولی ورود امام زمان لازم ندارد. این طور می‌فرمودند که هر دو واجب، کفایی­ اند.

جواب اشکال بر شیخ طوسی

پاسخش این است که در حقیقت، شیخ طوسی می‌خواهد با استناد به روایاتی بفرماید که اصلاً وجوب جهاد از اول، بر جمیع امت نیامده، بلکه از اول برای یک گروه خاصی آمده است؛ اما در باب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب از آغاز علی جمیع الامة رفته است. گر چه هم در جهاد و هم در امر به معروف و نهی از منکر، وجوبی که آمده، واجب کفایی است. یعنی خدای متعال، جهاد را بر یک گروه خاصی واجب کرده است؛ اما بر همین گروه خاص هم علی الکفایة است. یعنی این تعداد اگر برای عملیات اضافی بودند، یک تعدادی می‌روند و یک تعدادی نمی‌روند. ولی برای گروه خاصی است. اما امر به معروف و نهی از منکر بر گروه خاصی نیست. علی جمیع الامة است، اما علی نحو الکفایة.
این نهایت توجیهی است که می‌توانستیم برای بیان شیخ طوسی بگوییم؛ والا بیانی که ایشان در استدلال به آیه «اَّ یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِی الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَ کُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَی وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا»(نساء/95) دارد، در عدم وجوب عام جهاد، استدلال مخدوشی است. چون در سوره توبه، خدای متعال، در مورد کسانی که به فرمان جهاد ­بی­توجهی کرده بودند، فرمود که با قاعدین بنشینید و آن‌ها را توبیخ کرد. در آنجا قاعدین را مذموم شمرد که یک عده‌ای گفته‌اند که آن آیات، این آیه را نسخ کرده است؛ به دلیل اینکه آن آیات در سوره توبه هست و سوره توبه در اواخر نازل شده است. بعضی‌ها گفته‌اند آنجا جنگ تبوک است؛ در حالی که این طور نیست.
اما درباره نظر مرحوم شیخ می‌خواهیم عرض کنیم که حتی اگر نظر شیخ این باشد که جهاد علی نحو الکفایة بر گروهی خاص آمده است، این کلام، کلام تمامی نیست. بلکه هم جهاد علی جمیع الامة داریم و هم بر گروهی خاص.

روایتی در اقسام جهاد

روایتی است که این روایت یک ضعف سندی دارد، اما قابل اغماض است. این روایت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 15، صفحه 25 نقل کرده است.[1] روایت اصلش از کافی است. روایت این است: «محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن أبیه و علی بن محمد القاسانی جمیعا عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن فضیل بن عیاض قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الجهاد أسنة هو أم فریضة؟ فقال: الجهاد علی أربعة أوجه، فجهادان فرض و جهاد سنة لا تقام إلا مع الفرض و جهاد سنة، فأما أحد الفرضین فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصی الله عزّوجلّ و هو من اعظم الجهاد و مجاهدة الذین یلونکم من الکفار فرض و أما الجهاد الذی هو سنة لا یقام إلا مع فرض فإن مجاهدة العدو فرض علی جمیع الامة ولو ترکوا الجهاد لاتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الامة و هو سنة علی الامام وحده أن یأتی العدو مع الامة فیجاهدهم و أما الجهاد الذی هو سنة فکل سنة اقامها الرجل و جاهد فی إقامتها و بلوغها و إحیائها فالعمل و السعی فیها من أفضل الاعمال، لانها إحیاء سنة و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامة من غیر أن ینقص من اجورهم شئ و رواه الحسن بن علی بن شعبة فی(تحف العقول) مرسلا و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علی بن محمد القاسانیّ عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث عن أبی عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه»
از امام سوال می‌شود که جهاد جزء فرائض محسوب می‌شود یا جزء سنن؟ چرا با وجود این­که فریضه بودن جهاد روشن است، چنین سؤالی کرده است؟ در این کلمه سنت، دو اصطلاح است؛ وقتی سنت گفته می‌شود، گاهی در برابر وجوب است به معنی مستحبات. فرائض هم یعنی واجبات. گاهی سنن که گفته می‌شود، در برابر فرائض هست؛ اما نه فرائض به معنای واجبات؛ بلکه ما دو نوع وجوب داریم؛ فرض الله و فرض النبی(ص). واجبات دو گونه­اند؛ یک، واجباتی که خدای متعال در قرآن واجب کرده است که این را فریضه می‌گویند. یک سلسله واجبات هم داریم که تصریح به وجوب آن در قرآن نیست؛ ولی در بیان پیامبر اکرم(ص) است. این را سنت می‌گویند.
مثلاً نماز فرائضی دارد. مثل این­که باید در نماز رکوع کنیم؛ ولی اینکه در رکوع، ذکر بگوییم، در قرآن نیست. ذکر رکوع را پیامبر اکرم(ص) واجب کرده است. پس گاهی فریضه گفته می‌شود و به معنای واجب شده به وسیله قرآن است. گاهی فریضه گفته می‌شود و به معنای مایجب النبی(ص) است. سنت که گفته می‌شود، گاهی به معنای واجب شده به وسیله پیامبر(ص) است. گاهی هم به معنای مستحب است.
در اینجا سؤالی که ایشان می‌کند، این است که سنت است یا فریضه؟ هر دو می‌تواند باشد که سؤال کرده مستحب است یا واجب؟ این را بدانید هر گاه کسی از معصوم سؤال می‌کند و معصوم پاسخ می‌دهند، هیچ الزامی ندارد که پاسخ معصوم همان جوابی باشد که آن فرد می‌خواهد. ممکن است معصوم اعم از سؤال سائل یا اخص از آن پاسخ دهند. چون امام(ع) شرایط را در نظر می‌گیرد. ممکن است شرایط در اینجا طوری باشد که نشود همه قیود را گفت. ایشان ظاهر سؤالش به استحباب و وجوب می‌خورد، نه به وجوب قرآنی و وجوب نبوی. آیا پاسخ معصوم هم همین است یا نه، این را در سؤال باید ببینیم. امام(ع) فرمودند: جهاد چهار قسم است؛ چهار شکل و وجه است. دو تا جهاد داریم که این‌ها فرض است. یک جهاد داریم که سنت است، اما اقامه نمی‌شود، مگر با جهاد الفرض. یک جهاد هم داریم که سنت محض است؛ فرضی در آن نیست. پس دو جهاد فرض داشتیم. یک جهاد سنه مع الفرض و یک جهاد سنت محض. دو فرضی که گفتیم، یکی از آن جهاد با نفس است. انسان باید با نفس خودش در باب معاصی مبارزه کند. معمولاً وقتی می‌خواهند جهاد با نفس را جهاد اکبر بنامند، به آن بیان پیامبر(ص) تمسک می‌کنند. «مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر»؛ در حالی که ما از این سنخ روایات فراوان داریم که یکی از آن همین است. جهاد با نفس، واجب است.[2]
گفتیم جهاد فرض بر همه واجب است. دومین جهادی که فریضه است، نبرد با کفاری است که کنار دستتان هستند. شما منزلتان در کنار مرز است. آن طرف کفارند و این طرف شما هستید. نبرد شما با آن‌ها واجب است. حضرت اینجا هیچ شرطی نمی‌آورند، واجب است. «و أما الجهاد الذی هو سنة لا یقام إلا مع فرض» اما آن جهادی که سنت است، «لا یقام إلا مع فرض؛ فقط با جهاد واجب برپا می‌شود»، آن کدام است؟ «فإن مجاهدة العدو فرض علی جمیع الامة؛ نبرد با دشمن، بر همه امت واجب است.» در اینجا قید یلونکم نیاورده است. عدو، مطلق عدو. در بالا قید یلونکم داشت. همه این‌ها را در ذهنتان نگه دارید تا ببینید که چه قدر در باب جهاد، با توجه به سایر روایات، معنا پیدا می‌کند.
«مجاهدة العدو فرض علی جمیع الامة و لو ترکوا الجهاد لأتاهم العذاب و هذا هو من عذاب الامة و هو سنة علی الامام وحده؛ مجاهده با دشمن، واجب است و اگر جهاد را ترک کنند، خدا عذاب نازل می‌کند. ترک جهاد عذابی است که بر همین امت نازل می‌شود. اما در عین حال، همین جهاد سنت است. بر امام سنت است.» یعنی چه بر امام سنت است؟ «أن یأتی العدو مع الامة فیجاهده؛ که امام با امتی که جهاد بر آنها واجب است، بیاید با دشمنان بجنگد.» معنای این سخن امام(ع) چیست؟ معنای این سخن، این است که تفاوت جهاد دوم با جهاد سوم در چه بود؟ جهاد دوم به این امام، نیاز نداشت؛ امام باشد یا نباشد. اما این جهاد سوم که فرض علی الامة بود، این فریضه به امام نیاز دارد. واجب است، اما واجبی که نیاز به امام دارد.
به آن فتوایی که همه داده‌اند، برگردید. گفتند جهاد باید چه باشد؟ به اذن الامام باشد. یعنی اگر امام سازماندهی کرد، کرده، اما اگر سازماندهی نکرد، این جهاد تحقق پیدا نمی‌کند. اما اگر امام سازماندهی کرد و شما را فراخوان کرد و نیامدید، نتیجه‌اش عذاب الیم است. پس واجب هست، اما واجب مشروط به حضور امام. آیا شرطیت امام در قرآن آمده است؟ شرطیت در قرآن نیامده است؛ پس می‌شود سنت.
اما چهارمین جهاد، «و أما الجهاد الذی هو سنة فکل سنة اقامها الرجل و جاهد فی إقامتها و بلوغها و إحیائها فالعمل و السعی فیها من أفضل الاعمال؛ هر کار خوبی که انسان اقامه می‌کند و برای برپایی این سنت تلاش می‌کند که این به کمال برسد و این سنت را زنده بدارد، این از افضل اعمال است.» چون این زنده داشتن سنت است. نه نیاز به امام دارد، نه نیاز به پیغمبر دارد؛ به هیچ کس نیاز ندارد. «و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلی یوم القیامة.»
می‌بینیم که خود جهاد، دو قسم شد؛ یک، جهادی که نیاز به امام ندارد و مکلف به تنهایی باید اقدام کند. مربوط به آن کسی است که کنار مرز است، ناگهان می‌بیند که دشمن حمله کرد، اقدام به جهاد می­کند؛ نامش را اینجا جهاد گذاشته‌اند. این بحث دفاع نیست. بحث جهاد است و بر همه واجب است و اذن امام نمی‌خواهد. اما یک جهادی هست که با عدو مطلق است و قید مرز ندارد. آن به امام نیاز دارد.

همانندی امر به معروف نهی از منکر با جهاد

پس جهاد واجب چند شکل داریم. یک جهاد واجب لب مرز نه امام لازم دارد و نه چیز دیگر. یک جهاد با عدو داریم که نیاز به سازماندهی با امام دارد.
جناب شیخ طوسی کدام یک از این‌ها را فرمود؟ امر به معروف و نهی از منکر، طبق بیان امیرالمؤمنین(ع) شاخه‌ای از جهاد است. همه این حرف‌هایی که در اینجا آمد، در باب امر به معروف هم می‌آید؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر واجب است، همانند جهاد. یک جا امر به معروف داریم، نیاز به اذن امام ندارد. یک جا هم امر به معروف داریم که به اذن امام نیاز دارد.
کجا به اذن امام نیاز ندارد؟ آنجایی که مانند لب مرز می‌شود. شما در محله‌ات هستی، ناگهان یک خانم بی­حجاب می‌بینی؛ تا شما بخواهی از امام اجازه بگیری که به او بگویی، این همه جا را خراب کرده است. اما یک جایی هست امر به معروف و نهی از منکر نیاز دارد به دخالت در دماء، اموال و... که در اینجا امام باید سازماندهی کند. بنابراین تا اینجا، قول این شد که امر به معروف و نهی از منکر، واجب کفایی است، مانند جهاد و وجوبش هم علی جمیع المسلمین است علی نحو الکفایه؛ اما إعمال این وجوب، بعضی مواقع نیاز به اذن امام دارد و بعضی مواقع ندارد.
[1]ما هر چه از کتاب وسائل الشیعة نقل می‌کنیم، از 30 جلدی است.
[2] توصیه‌ای که دارم این است که در منبرهایی که دارید، این بحث را به طور مستوفا برای مردم مطرح کنید. جهاد اکبر را با جهاد اصغر در مدل، همانند سازی کنید، برای مردم خوب جا می‌افتد. یعنی در جهاد اکبر، نبرد است. نبرد چه الزاماتی دارد؟ شناخت دشمن و ابزار دشمن و زمان و مکان حمله و شناخت تاکتیک‌ها و ابزار لازم برای مقابله. شما اگر بخواهید در یک جا عملیات نظامی انجام دهید، اول باید ببینید که در کدام سرزمین است و چه ابزاری دارید. این را اگر در جهاد اکبر هم کار کنیم، خیلی روایات برای ما معنا پیدا می‌کند؛ از جمله این روایت عقل و جهلی که مرحوم کلینی در اول کافی آن را آورده است. معمولاً از کنار آن روایت به سادگی رد می‌شویم؛ در حالی که اگر جهاد اکبر را مانند جهاد اصغر ببینید، می‌بینید که حضرت، زمین عملیات، دشمن و ابزار و همه را در اینجا تبیین کرده‌اند و این جنگی است که همه باید به ریزه کاری‌هایش توجیه شوند و هر روز توجه داشته باشند. این را به عنوان یک پیش زمینه در ذهنتان عرض کردم و اگر روی آن خوب کار کنید، خیلی می‌توانید با مستعمین ارتباط برقرار کنید.

جلسه سیزدهم

قبل از اینکه در ادله وارد شویم، بحثی پیرامون مقتضای اصل لفظی و عملی مطرح و عرض کردیم که مقتضای اصل لفظی، وجوب عینی است. یعنی اگر دلیل لفظی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر آمد، اما امر مردد بود که مراد عینی است یا کفایی، مقدمات حکمت،‌ حمل بر عینی را الزام می‌کند؛ چون کفایی نیاز به قید اضافی دارد.

مقتضای اصل عملی به هنگام لبی بودن دلیل

اما اگر دلیل وجوب، لفظی نباشد و دلیل لفظی نتواند تکلیف را معین کند که واجب عینی است یا کفایی، یعنی دلیل لبی باشد، مانند اجماع، مقتضای اصل عملی چه خواهد بود؟
عرض کردیم که مرحوم نائینی قائل به اشتغال هستند که اشتغال در این‌جا به معنی وجوب عینی است؛ اما امام(ره) اطلاق ایشان را قبول نکرده و فرموده­اند اصل عملی بستگی به چگونگی تعریف ما از واجب کفایی دارد. ایشان شش تعریف و توجیه برای واجب کفایی ذکر می‌کنند و بر اساس یکی از تعاریف، مقتضای اصل را بررسی می‌کنند که بر اساس بعضی از تعاریف، عینی بودن و بر اساس برخی دیگر از تعاریف، کفایی بودن اثبات می‌شود. به عبارت دیگر، مقتضای برخی از تعاریف برائت و مقتضای برخی از تعاریف اشتغال است.[1]

ثمره علم به کفایی یا عینی بودن وجوب

اما آیا اصولاً اختلاف در کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ثمره عملی دارد یا خیر؟
موضوعات تکالیفی که در شرع وارد می‌شوند، دو گونه­اند؛ یک، آن‌هایی که موضوعشان به تعداد مکلفین قابل تحقق است؛ مانند نماز که هر مکلفی می‌تواند نمازی را اقامه کند. اگر من نماز خواندم، برای شما هم ممکن است نماز بخوانید. همین­طور ‌برای فرد سوم، چهارم و پنجم.
دوم، موضوعاتی که برای همه مکلفین قابل تکرار نیست؛ بلکه با انجام یک یا چند نفر از آن‌ها، برای دیگران موضوعی نمی‌ماند؛ مانند دفن میت که وقتی میتی توسط یکی از مکلفین دفن شد، دیگر دفن میت برای سایر مکلفین بی­معنا است.
در موضوعات نوع اول، یعنی آن‌هایی که برای همه مکلفین قابل تکرار است، عینی و کفایی دارای ثمره است که اگر عینی باشد، همه باید انجام دهند؛ اما اگر کفایی باشد، یک نفر که انجام داد، با بقای موضوع،‌ بر دیگران واجب نیست. مثلا اگر گفتیم واجب است بر میت نماز بخوانید، نماز ربطی به میت ندارد. مثل قبله در باب نماز که موضوعیتی برای نماز ندارد. فقط شرط نماز این است که رو به قبله باشد. میت هم همین طور است. یک نمازی واجب شده است، نماز الی المیت. نماز بر شما واجب شده است؛ منتهی نمازهای دیگر باید رو به قبله باشد، ولی این نماز باید رو به میت باشد.
در اصل نماز، شما هستی و نماز؛ اما اگر گفتی نماز برای فلان میت است، شما باید بخوانید. یعنی این میت یک نماز به نام نماز میت نیاز دارد و نماز برای اوست. این زنده‌ها یکی را باید برایش انجام دهند. اگر شکل اول بود، امکان اینکه بر همه مکلفین واجب کند، هست؛ یعنی میت را در قبر هم که گذاشتند، همه یکی یکی باید بیایند و نماز بخوانند؛ قابل تکرار است. اما اگر بگوییم میت یک نماز نیاز دارد،‌ مثل دفنش که یک بار باید دفن شود، یک بار کفن شود، یک بار هم باید نماز خوانده شود. اگر نماز شد، دیگر فرض تکرار ندارد. یک نفر که نماز خواند، میت نمازش را گرفت. دیگر میت بلانمازی نیست که کسی بیاید و نماز بخواند. یعنی موضوع در این نماز، میت بدون نماز است. یک نفر که نماز خواند، دیگر میت بدون نماز نداریم که برایش نماز بخوانیم. اما اگر گفتیم این تکلیف ربطی به میت ندارد. اگر موضوع مکلف بود و نماز، در اینجا اختلاف در کفایی بودن و عینی بودن،‌ ثمره عملی دارد. چون گفتیم اگر نماز میت، کفایی است، یک نفر که خواند، دیگر بقیه تکلیفی بر عهده‌شان نیست. اما اگر عینی باشد، همه باید مانند نماز‌های یومیه بخوانند.
پس در اعمالی که قابل تکرار هست، اختلاف در عینی و کفایی، ثمره عملی دارد؛ اما در اعمالی که قابل تکرار نیست، اختلاف در عینی و کفایی، ثمره­ای ندارد.
هر یک از آن شش توجیهی که برای تعریف واجب کفایی آورده‌اند که حضرت امام(ره) هم ذکر کرده است‌ باشد، اختلاف در عینی و کفایی ثمره عملی ندارد که ما اثبات کنیم اینجا اصل عملی چیست.
امر به معروف و نهی از منکر از نوع دوم است؛ یعنی از مواردی است که موضوع قابل تکرار نیست. کسی معروف را انجام نمی‌دهد؛ شما می‌خواهی به او بگویی که معروف را انجام بده. اگر واجب، صرف گفتن به او باشد، اولین نفری که به او گفت، یا او عمل می‌کند و یا عمل نمی‌کند. اگر عمل کرد، دیگر موضوعی برای گفتن دومی باقی نمی‌ماند، چون دیگر او عامل به معروف است و وظیفه مکلف، امر به معروف تارک به معروف است. وقتی اولین نفر گفت و او عمل به معروف کرد، او دیگر عامل به معروف می‌شود. عامل به معروف را امر به معروف نمی‌کنند. پس موضوع تمام شد. دیگر برای سایر مکلفین، موضوعی باقی نمی‌ماند و یا اولین نفر که می‌گوید، در او اثر نمی‌کند. اینجا چه کفایی باشد، چه عینی، باز هم باید بگوید؛ چه خودش بگوید یا دیگران بگویند.

نگاهی دوباره به واجب کفایی بودن امر به معروف

در فرق واجب کفایی و عینی گفته­اند، کفایی آن است که تا هنگامی که محقق نشده، همه باید اقدام کنند. به محض اینکه محقق شد، وجوب از همه برداشته می‌شود. کسی که یک معروفی را ترک می‌کند و اولین نفر او را امر به معروف می‌کند، دو حالت دارد؛ یا او عامل می‌شود و به معروف عمل می‌کند، یا عامل نمی‌شود. اگر عامل شد، دیگر موضوعی برای نفر بعدی باقی نمی‌ماند. چون موضوع امر به معروف این است که کسی معروف را ترک کند و ما به او بگوییم انجام بده. یک نفر که گفت و او هم انجام داد، دیگر تارک معروفی نیست تا به او بگویی. پس اگر پذیرفت، موضوع باقی نمی‌ماند. اما اگر نپذیرفت، کماکان موضوع باقی است. تا هنگامی که موضوع باقی است، امر کردن به او، بر همه واجب است؛ چون گفتیم واجب کفایی، واجبی است که تا وقتی موضوعش باقی است، بر همه واجب است. یک نفر که انجام داد و دیگر موضوعی نبود، وجوب از همه برداشته می‌شود. امر به معروف و نهی از منکر از نوع دوم است که اگر یک نفر انجام داد و موضوع محقق شد، برای دیگران موضوع باقی نمی‌ماند.
پس چه ثمره‌ای دارد که ما بحث کنیم وجوب کفایی است یا عینی که این همه علما وارد شده‌ و یک عده‌شان گفته‌اند وجوب کفایی است و عده‌ای هم گفته‌اند وجوب عینی است؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر، مانند نماز بر میت، قابل تکرار بود، این بحث ثمره عملی داشت؛ چون واقعاً در نماز میت می‌شود گفت «فرض علی الاعیان؛ واجب عینی است.» اگر این را گفتیم، به محض اینکه یک نفر مرد، همه باید برای او نماز بخوانند؛ چون نماز من ربطی به کنار دستی من ندارد. در حالی که نمی‌توانیم بگوییم همه باید بیایند و میت را دفن کنند؛ چون من وقتی او را در قبر گذاشتم و رویش خاک ریختم، دیگر موضوعی نمی‌ماند. مگر اینکه مکلف دیگری او را از قبر بیرون بیاورد و دوباره در قبر بگذارد. آن قابل تکرار نیست؛ ولی نماز، قابل تکرار است.
از آنجایی که امر به معروف هم قابل تکرار نیست، وقتی کسی امر به معروف کرد و طرف مقابل هم گوش کرد، دیگر موضوعی باقی نمی‌ماند؛ ‌مثل دفن میت.
ثمره عملی کجاست؟ آیا معنا دارد که یکی از علما معتقد باشد که تارک معروف را باید بگویند که معروف را انجام دهد ولو اینکه معروف را انجام می‌دهد. تا به حال کسی چنین چیزی قائل شده است؟ اصلاً معنا ندارد؛ چون ما حکم بلاموضوع نداریم. عینیت احکام، تابع فعلیت موضوعات و انعدام احکام، به انعدام موضوعات است. مثل اینکه یک بیماری اینجا افتاده است؛ اگر مقداری خون به او بزنند، ادامه حیات می‌دهد. تمام ما که اینجا هستیم، اگر امکان خون دادن داشته باشیم، باید به او خون بدهیم؛ بر ما خون دادن واجب است. ناگهان اعلام کردند که بیمار مرد. وجوب خون دادن از همه ما مرتفع می‌شود؛ چون دیگر موضوعیتی ندارد.

طرق انعدام احکام

انعدام احکام به دو چیز است؛ یک، امتثال. دو، عصیان و از بین رفتن موضوع. امر به معروف بر شما واجب است؛ وقتی انجام دادی و تارک به معروف، عامل به معروف شد، وجوب امر به معروف از بین می­رود؛ چون دیگر موضوع ندارد.
سه مورد احتمال اثر را عرض می‌کنیم که هر سه را رد می‌کنیم.
یک اینکه اگر وجوب عینی باشد، تهیه مقدمات بر همه واجب است. چون مقدمه واجب، وجوب دارد. این عقلاً است و آن شرعاً. امر به معروف واجب است. وقتی واجب است، مکلف تا معروف را نشناسد، حق ندارد امر به معروف کند. بعدها خواهیم گفت که یکی از شرایط امر به معروف، العلم بالمعروف است. اگر امر به معروف واجب است، مقدمه‌اش فراگرفتن معروف است. مانند جهاد، اگر جهاد واجب است، تهیه مقدمات جهاد هم بر ما واجب می‌شود. اگر شمشیر نیاز دارد، باید تهیه کنیم.
منتهی همه این‌ها مربوط به استطاعت است. اما حد استطاعت باید انجام شود. اگر امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی باشد، بر همه واجب است که مقدمات را حاصل کنند؛ چون عینی است. درست است بعد از مرتفع شدن موضوع، حکمی باقی نمی‌ماند، اما موضوع درون جامعه ما تحقق پیدا می‌کند. ما علم اجمالی داریم و می‌دانیم که عده‌ای در این اجتماع هستند و معروف را ترک می‌کنند؛ پس بر ما از قبل واجب است که مقدمات را تهیه کنیم. آیا این می‌تواند ثمره باشد؟ بگوییم اگر کفایی بود، تهیه مقدمات بر همه واجب نیست. پس ثمره این باشد که اگر وجوب، وجوب عینی بود، تحصیل مقدمات بر همه واجب است. نه این ثمره درست نیست؛ به دلیل اینکه اگر وجوب کفایی باشد، تا هنگامی که موضوع مرتفع نشده است، وجوب بر همه مستقر است. وقتی موضوع مرتفع شد، وجوب می‌رود. پس قبل از اینکه موضوع مرتفع شود، وجوب بر همه هست.
تفاوت واجب کفایی و عینی در این شد که وجوب واجب عینی به اقدام احد المکلفین از دیگران مرتفع نمی‌شود؛ اما در واجب کفایی، به اقدام احد المکلفین، مرتفع می‌شود. پس قبل از اقدام، وجوب مستقر است. وقتی وجوب مستقر است، تهیه مقدمات بر همه واجب است. پس چه عینی باشد و چه کفایی، قبل از ارتفاع موضوع،‌ تهیه مقدمات بر همه واجب است. پس این ثمره عملی نشد. هیچ فرقی بین کفایی و عینی نیست. اگر وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر مستلزم کسب مقدمات لازمه هست، وجوب کفایی نیز به همان گونه مستلزم تهیه مقدمات است. پس این فارق نمی‌شود که بگوییم ثمره عملی این است. [1] این­جا دیگر وارد آن شش مورد نمی‌شویم؛ قبلاً توضیحات را داده‌ایم. مشروح بحث را در کتاب انوار الهدایه، صفحه 169 می‌توانید ببینید.

جلسه چهاردهم

عرض کردیم در افعالی که با اقدام بعضی از مکلفین، موضوع تکلیف منتفی می‌شود و برای سایر مکلفین موضوعی باقی نمی‌ماند، اختلاف در اینکه واجب کفایی است یا عینی، ثمره‌ای ندارد.
به دلیل اینکه اگر با اقدام برخی از افراد، موضوع برای مکلفین بعدی باقی نباشد، اصل تکلیف بی‌معنا خواهد بود؛ چه عینی و چه کفایی. اما اگر موضوع باقی باشد، تکلیف هم کماکان باقی است؛ چه عینی و چه کفایی.پس اختلاف در چنین مواردی معنا ندارد و عرض کردیم که امر به معروف و نهی از منکر، از چنین مواردی است؛ چون نهی، از منکری که انجام می‌شود، واجب است.

وجوب عینی یا کفایی امر به معروف و نهی از منکر

قول وجوب را حسب ادله اربعه، قبول کردیم. چه واجب کفایی باشد، چه واجب عینی، بر جمیع مکلفین، اقدام لازم است. بر کسانی که منکر را می‌بینند و فهمیده­اند که تحقق پیدا می‌کند، واجب است. حال اگر احدهم اقدام کرد و نهی از منکر کرد و عامل منکر هم به این نهی منتهی شد و دست برداشت، دیگر چیزی نیست که بر سایر مکلفین واجب باشد؛ چون منکری نیست که نهی کنند. پس وجوب نهی از منکر، مرتفع شد.
اگر وجوب نهی از منکر عینی باشد یا کفایی، اینجا اثر عملی ندارد؛ اما اگر فرد منتهی به نهی نشد، یعنی حرف آن فرد را گوش نکرد و هنوز منکر باقی است، کماکان بر همه واجب است؛ چه بر او و چه بر دیگران؛ عینی باشد یا کفایی.

نبود ثمره عملی در بحث

جلسه گذشته عرض کردیم که ممکن است کسی ادعا کند که ثمره دارد و آن اینکه اگر واجب عینی باشد، اعلان آمادگی بر همه واجب است؛ ولی اگر کفایی باشد، اعلان آمادگی بر همه واجب نیست.
یعنی فرض بگیریم در جامعه 500 نفر برای نهی از منکر لازم است. این تعداد که وارد جامعه شوند، منکرات از جامعه نهی می‌شود. ما 50 هزار نفر هم داریم؛ ممکن است بگویند اگر کفایی باشد، 500 نفر که اعلان حضور کردند، دیگر بر بقیه لازم نیست؛ اما اگر وجوب عینی باشد، همه 50 هزار نفر باید اعلان حضور کنند.
علت این‌که اعلان حضور واجب است، این است که مقدمه واجب، واجب است. پس اگر وجوب عینی باشد، بر هر 50 هزار نفر اعلان حضور لازم است؛ اما اگر کفایی باشد، 500 نفر که اعلان حضور کردند، دیگر بر بقیه لازم نیست.
ممکن است گفته شود که در این اثر، کفایی و عینی بودن، خودش را نشان می‌دهد؛ ولی این حرف غلط است؛ به دلیل اینکه وجوب کفایی، هنگامی مرتفع می‌شود که موضوع تکلیف از بین برود و تمام شود. تکلیف امر به معروف، با اعلان حضور آن 500 نفر مرتفع نمی‌شود؛ بلکه زمانی مرتفع می‌شود که آن 500 نفر اقدام کنند و منکر، از جامعه برچیده شود. آن زمان است که تکلیف از سایرین مرتفع می‌شود. والا تا هنگامی که این 500 نفر اقدام نکرده و منکر از بین نرفته، نهی از منکر بر همه واجب است. وقتی واجب شد، اعلان حضورشان واجب است. یعنی اگر 500 نفر نیاز هست، همه 50 هزار نفر باید اعلان حضور کنند. با اعلان حضور 500 نفر، موضوع مرتفع نشده است. وقتی موضوع تمام شود، واجب کفایی مرتفع می‌شود. یعنی اگر منکر در درون جامعه با اقدام این 500 نفر جمع شود، تکلیف از بقیه ساقط است و الا اگر با اقدام این 500 نفر جمع نشد، کماکان بر دیگران واجب است. پس در واجب‌هایی که موضوعش با اقدام برخی از افراد مرتفع می‌شود، در آنجا کفایی و عینی اثر عملی ندارد.

مقتضای ادله در نوع وجوب

ما در ادله به کتاب خدا و روایات استناد کردیم. در استناد به کتاب، آیات 71 و 112سوره توبه را آوردیم که آیه 71 این بود: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.» ما از این آیه استفاده وجوب کردیم. در ظاهر این آیه، وجوب، وجوب عینی است؛ یعنی بر آحاد واجب است. پس آیه 71 سوره توبه دلالت بر وجوب عینی دارد.
آیه 112 هم عبارت است از: «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.» در آنجا صفت مؤمنین، افعال یکایک مؤمنین را در کنار عبادت، رکوع، سجود، امر به معروف و نهی از منکر آورده است. این هم ظاهرش وجوب بر آحاد است؛ چون وجوب عینی بر یکایک واجب است.
آیه بعدی که به آن استدلال کردیم، بیان حضرت لقمان بود در سوره لقمان آیه 17 که فرمود: «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.» به عنوان یک تکلیف فردی، لقمان می‌گوید که پسرم امر به معروف و نهی از منکر کن. ظاهر این هم، وجوب عینی است.
اما در دو آیه سوره آل عمران، نتوانستیم ظهور وجوب بر افراد را پیدا کنیم. در آیه 104 سوره آل عمران فرمود: «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.» یک گروه شما امر به معروف کنید؛ پس وجوب بر آحاد نیامد. ظاهر این وجوب، می‌تواند وجوب کفایی باشد.
آیه دوم آل عمران، آیه 110 است که‌ فرمود: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.» اینجا صراحت در وجوب بر افراد ندارد. خیریت امت را در این دید که این امت، امر به معروف ‌کند. این اعم از این است که آحاد این کار را می‌کنند یا یک گروه. وجوب علی الافراد از این مفهوم استفاده نمی‌شود.
پس فقط از آیات سوره توبه و آیات سوره لقمان، وجوب علی الآحاد قابل استفاده است.

مقتضای روایات در نوع وجوب

در باب روایات، روایتی که صحیحه و قابل استناد در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود، صحیفه جابر جعفی بود از امام باقر(ع) که ایشان می‌فرماید: «ان الله عزوجل جعل الایمان علی اربع دعائم: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، فالصبر من ذلک علی اربع شعب: علی الشوق و الاشفاق و الزهد و الترقب فمن اشتاق الی الجنة سلا عن الشهوات و من اشفق من النار، رجع عن المحرمات و من زهد فی الدنیا، هانت علیه المصیبات و من راقب الموت، سارع الی الخیرات. و الیقین علی اربع شعب: تبصرة الفطنة و تأول الحکمة و معرفة العبرة و سنة الاولین. فمن أبصر الفطنة عرف الحکمة و من تأول الحکمة عرف العبر و من عرف العبر عرف السنة و من عرف السنة فکأنما کان مع الأولین و اهتدی الی التی هی اقوم و نظر الی من نجی بما نجی و من هلک بما هلک و انما اهلک الله من اهلک بمعصیته و انجی من انجی بطاعته. و العدل علی اربع شعب: غامض الفهم و غمر العلم و زهره الحکم و روضة الحلم فمن فهم فسر جمیع العلم و من علم عرف شرایع الحکم و من حلم لم یفرط فی أمره و عاش فی الناس حمیدا. و الجهاد علی اربع شعب: علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن و شنآن الفاسقین. فمن امر بالعروف شدّ ظهر المؤمن و من نهی عن المنکر أرغم انف المنافق و أمن کیده و من صدق فی المواطن قضی الذی علیه و من شنی الفاسقین غضب لله و من غضب لله غضب الله له فذلک الایمان و دعائمه و شعبه.» حضرت فرمود که خداوند ایمان را بر چهار پایه قرار داده است. بعد فرمود: «و الجهاد علی اربع شعب: علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» خود جهاد بر چهار پایه است که دو پایه­اش، امر به معروف و نهی از منکر است.
طبق مقتضای این روایت، امر به معروف و نهی از منکر از شعب جهاد است. جهاد بر چهار پایه استوار است؛ «الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الصدق فی المواطن و شنآن الفاسقین.» پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر، از وجوب جهاد نشأت گرفته است. وقتی جهاد کفایی شد، امر به معروف و نهی از منکر هم کفایی می‌شود. پس بر مبنای این روایت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است. وجوب جهادی که پایه ایمان است، وجوب کفایی است. پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم کفایی خواهد بود.
اما روایت بعدی، صحیحه هارون بن مسلم است عن مسعدة بن صدقه عن ابی عبدالله: «قال النبی ان الله عزوجل لیبغض المومن الضعیف الذی لا دین له، فقیل و ما المومن الضعیف الذی لا دین له؟ قال الذی لا ینهی عن المنکر.» این روایت را قبلاً خواندیم.‌خدای متعال از مؤمن ضعیف بی­دین، غضبناک است.
آن مؤمنی که دین ندارد، مؤمنی است که نهی از منکر نمی‌کند. در اینجا امر به معروف را نیاورده است؛ ولی قبلاً گفتیم که هر کسی نهی از منکر را واجب دانسته، امر به معروف را هم واجب دانسته است.
اقتضای این روایت عینیت است. مؤمنی که نهی از منکر نمی‌کند، مبغوض خداست. هر مؤمنی که بخواهد از غضب خدا بیرون بیاید، باید نهی از منکر کند. دلالت این روایت، وجوب عینی است. آن روایتی که دالّ بر وجوب کفایی است، با این روایات تفسیر می‌شود که ولو امر به معروف و نهی از منکر نشأت گرفته از جهاد باشد، وجوبش عینی است.

وجوب امر به معروف نزد فقهای عصر اول

پس تا اینجا اکثر ادله ما دالّ بر این شد که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب عینی است. شاید به همین دلیل است که فقها در عصر اول[1] قائل به وجوب عینی بودند. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید وجوب امر به معروف ،‌ وجوب عینی بوده و بر یکایک واجب است.
ما در اینجا دو بحث داریم؛ یک بحث اینکه عرض کردیم آیا ثمره‌ای دارد یا ندارد. دوم اینکه مراد کسانی که گفتند وجوب علی الاعیان، چیست؟ یعنی واقعاً وقتی ما دقت می‌کنیم، می‌بینیم اختلاف بین وجوب عینی و کفایی، ثمره‌ای ندارد. پس مرادشان چیست؟ ما از بحث شیخ طوسی وارد این مسئله می‌شویم.

نوع وجوب امر به معروف در نزد شیخ طوسی

ما یک توضیحی راجع به این مطلب شیخ طوسی در کتاب الجهاد باید بدهیم تا مراد شیخ طوسی در اینجا معلوم شود. وقتی شیخ طوسی در کتاب الجهاد می‌فرماید که جهاد واجب است علی الکفایة، بعد می‌گوید بعضی‌ها گفته‌اند جهاد بر آحاد واجب است. قول به وجوب علی الاعیان را به مسیب بن نجبه نسبت می‌دهد که یکی از فقها است. بعد می‌گوید دلیل ما «اجماع الفرقة المحقة» است. فرقه محقه یعنی شیعه، اجماع دارد که جهاد وجوب کفایی دارد نه وجوب عینی.(کلمه عینی از همان علی الاعیان گرفته شده است) بعد استدلال می‌کند به آیه 95 سوره نساء: «لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.» مؤمنینی که در بدنشان ناتوانی‌ نیست و توانمندند، ولی جهاد نمی‌روند و در خانه می‌نشینند، این‌ها با مؤمنینی که می‌روند در راه خدا با اموال و جانشان جهاد می‌کنند، برابر نیستند.
خدای متعال مجاهدین فی سبیل الله به اموال و انفس را بر قائدین درجه داده است. اما خدا چه به قائدین و چه به مجاهدین، وعده خوبی داده است. مجدداً خدا می‌فرماید که «وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.» شیخ می‌فرماید که اگر جهاد بر آحاد واجب بود، معنا داشت که آیه بفرماید چه آن‌هایی که به جبهه رفته و چه آن‌هایی که نرفته‌اند، خدا به همه آن‌ها ثواب می‌دهد. اگر جهاد بر همه واجب بود، آن‌هایی که نرفته‌اند، خدای متعال باید بگوید که من این‌ها را مجازات می‌کنم؛ اما وقتی گفت «وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا»، معلوم می‌شود که این جهاد بر همه واجب نیست؛ بر یک گروه واجب است. استدلال شیخ را در آن جا دیدید. شیخی که در کتاب الجهاد بر وجوب الجهاد و کفایی بودنش این‌گونه استدلال کرد، در امر به معروف و نهی از منکر گفت بر همه، امر به معروف و نهی از منکر واجب است. یعنی یکایک باید بروند و اقدام کنند. نظر ایشان وقتی معلوم می‌شود که در آنجاست. پس بیان شیخ این شد که جهاد بر همه واجب نیست.

اشکالی بر نظر شیخ

در اینجا ما یک سؤال از شیخ می‌کنیم تا در آن تفاوتی که مرحوم شیخ در بین این دو دیده است، خدشه وارد کنیم. سؤال این که منظور شما این است که جهاد واجب است، اما بر یک گروهی یا نظرتان این است که جهاد مستحب است؟ اگر نظرتان این است که جهاد مستحب است، با آن حرفی که اول زدید مخالف است. اما اگر نظرتان این است که واجب است، تعیین اینکه بر چه کسی واجب است و بر چه کسی واجب نیست،‌ بر عهده کیست‌ که شما قائدین و مجاهدین، هر دو را دارای ثواب معرفی کردید؟!
ما فرض می‌گیریم آن‌هایی که به جهاد رفتند هم، نمی­رفتند و در خانه می­نشستند و هیچ کس به جهاد نمی­رفت. آیا باز هم خدای متعال به همه قائدین اجر می‌داد؟ در حالی که آن واجب بود، هیچ کس انجام نداده و همه اجر ‌گرفته­اند!
شما که فرمودید بر همه واجب نیست، این افرادی که به جهاد نرفتند، گفتند ما اجر بیشتر نمی‌خواهیم؛ همین اجر نشستن برای ما کافی است و در خانه نشستند. در اینجا کسی معاقب هست یا نیست؟ اگر بگویید معاقب نیست، پس جهاد واجب نبوده است. اگر بگویید معاقب هست، کدام یکی معاقب است؟ معیار اینکه بین القائدین چه کسی معاقب است، چیست؟ پس مطلبی را که از بیان شیخ می‌فهمیم، تمایز عینی و کفایی است؛ به این معنا که شاید نظر شیخ این است که واجب کفایی، واجبی است که تبیین و تعیین کننده­اش حاکم است. وجوب آمده است، اما بر چه کسی؟ می‌گوید مبهم است. هر کسی را که حاکم تعیین کرد، واجب بر او معین می‌شود. یا معیناً اسامی می‌دهد و یا فراخوان می‌کند. می‌گوید «الجهاد، الجهاد» یک عده‌ای بلند می‌شوند؛ حاکم نگاه می‌کند، می‌بیند که تعدادی آمده‌اند. می‌گوید «یکفی» بر آن‌های دیگر وجوبی نیست. چون حاکم گفت یکفی. اما تا زمانی که یکفی نگفته، باید بیایند.
پس جهاد واجب است، اما جهاد در پاسخ به ندای حاکم، وجوبش معین و فعلی می‌شود. تا وقتی حاکم نگفته، اصلاً جهادی واجب نیست. پیغمبر اکرم(ص) می‌خواهد حرکت کند و به منطقه‌ای برود. هنوز چیزی نفرموده است؛ بر هیچ کس هیچ چیز واجب نیست. ناگهان می‌فرماید «الجهاد الجهاد» وجوب یقه همه را می‌گرفت. تا به جهاد جواب می‌دادند؛ وقتی کافی می‌شد، می‌فرمودند کافی است. وقتی این گفته می‌شد، وجوب از بقیه ساقط می‌شد و بقیه جزء قائدین می‌شدند.
خدای متعال می‌فرماید نوبت به کسی که نرسید، به او هم ثواب می‌دهم. به آن کسی که آمد هم ثواب می‌دهم؛ اما ثواب هر دو یکی نیست. این کسی که آمد، ثوابش بیشتر است.
تفاوت امر به معروف و جهاد در نزد شیخ طوسی نظر شیخ این است که تمایز وجوب کفایی از وجوب عینی در جهاد، این است که وجوب کفایی اولاً و بالذات همه را حرکت نمی­دهد؛ حرکت از طریق امام است. ایشان در امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید چنین چیزی نداریم؛ امر به معروف و نهی از منکر به عهده حاکم نیست. وجوبش از طریق حاکم نیست. مراد ایشان از کفایی و عینی این است. آیا این نظر درست است یا نه، انشاالله در جلسه آینده بررسی می‌کنیم و به یاری خدا ردش می‌کنیم. [1]مراد از عصر اول، دوره شیخ صدوق و شیخ طوسی است.

جلسه پانزدهم

راجع به کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر و راجع به اینکه عینی هست، نکته‌ای باقی مانده است و برای اینکه این بحث به صورت کامل انجام شده باشد، این نکته را هم عرض می‌کنیم.
برخی برای اثبات کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر به آیه شریفه «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل عمران/105) استدلال کرده‌اند. وجه استدلالشان روایتی است که مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع) در این باره نقل کرده است. آدرس روایت وسائل جلد 16، صفحه 127 از وسائل 30 جلدی است.

روایتی در کفایی بودن وجوب امر به معروف

متن روایت به این شرح است: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ـ وسئل عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال ـ: لا، فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل و الدليل على ذلك كتاب الله عزّوجلّ قوله: (و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) فهذا خاص غير عام و كما قال الله عزّوجلّ: (و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون) و لم يقل: على أمة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ أُمم مختلفة و الامة واحد فصاعدا كما قال الله عزوجل: (إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله) يقول: مطيعا لله عزّوجلّ و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة.»
از امام صادق(ع) سؤال شد آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است؟ حضرت فرمودند خیر.[1] شما بر چه اساسی می‌گویید که بر همه امت نیست؟ امام(ع) در این روایت فرمود: «إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر»، امر به معروف و نهی از منکر اولاً بر تواناست. کسی که از او حرف شنوی دارند و مورد اطاعت قرار می‌گیرد. «العالم بالمعروف من المنكر؛‌ کسی که می‌داند معروف چیست.» کسی که فرق معروف و منکر را می‌داند، نه بر ناتوانی که هیچ راهی را نمی‌تواند بفهمد و بر مسیر هدایتی نمی‌تواند حرکت کند و یا دیگران را نمی‌تواند هدایت کند؛ نمی‌داند به چه بگوید و از چه بگوید. حرف می‌زند از حق شروع می‌کند و به باطل وارد می‌شود.
حضرت برای سائل ادعا فرمودند که امر به معروف، فقط بر قوی مطاع و عالم بالمعروف عن المنکر است، نه بر ضعیفی که مسیری را نه می‌تواند خودش برود و نه دیگران را ببرد. این ادعای حضرت است و در ادامه، حضرت می‌فرمایند دلیل بر این مطلب هم این آیه شریفه است: «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل عمران/105)
طبق این روایت، حضرت «مِن» را در این آیه تبعیضیه گرفته‌اند. از شما امتی باشد. این آیه خاص است، عام نیست. بعد حضرت برای تتمه استدلال می‌آورند که مِن در اینجا، تبعیضیه است، بیانیه نیست. استدلالشان بر تبعیضیه بودن این است که می‌فرمایند: «و كما قال الله عزّوجلّ» چرا که خدای متعال در جای دیگر می‌فرماید: «و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون؛ از قوم موسی امتی هستند که به سوی حق هدایت می‌کنند و به سوی او، مردم را باز می‌گردانند.»[2] باز حضرت بر استدلال به این آیه هم تتمه می‌آورند که چه دلیلی دارد در این آیه بعض قوم را می‌گوید. حضرت می‌فرماید: «يقل: على أمة موسى و لا على كل قومه؛ در اینجا خداوند متعال نفرمود که همه امت موسی به حق دعوت می‌کرده‌اند، بلکه بعضی از قوم موسی به این کار می‌پرداختند.»
بعد حضرت می‌فرمایند: «و هم يومئذ أُمم مختلفة» شما برو و دقت کن؛ می‌بینی که قوم موسی از اقوام مختلفی تشکیل شده بودند؛ لااقل از دوازده سبط تشکیل شده بودند. خود اسباط هم هر کدام شغل و مقام و جایگاهی داشتند. وقتی می‌فرماید: «و من قوم موسى أمة» یعنی همه این کاره نبودند، یک عده‌ای این کاره بودند. پس این مِن، دالّ بر تبعیض است. همین مِن را خدای متعال در آن آیه استفاده کرده است: «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل عمران/105)
بعد حضرت فرمود: «و الامة واحد فصاعدا» حتماً لزومی ندارد که امت هزار تا ده هزار تا و این‌ها باشند. امت، یک به بالا را شامل می‌شود. بنابراین وقتی خدای متعال می‌فرماید که «و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون»، از قوم موسی امتی بودند که به حق هدایت می‌کردند. ممکن است در بعضی از مواقع یک نفر باشد. دلیل این چیست که حضرت باز تتمه استدلال بر این مطلبشان می‌آورند که به یک نفر هم امت گفته می‌شود؟ استدلال بر این چیست؟ فرمود: «كما قال الله عزوجل: إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله؛ همانا ابراهیم امت قانت برای خدا بود.»
بعد حضرت تفسیر می‌فرماید «مطیعاً لله؛ ابراهیم مطیع خدا بود.» پس تا اینجا بیان حضرت از این آیه این بود که این آیه برای تبعیض است. پس امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب نیست؛ بلکه بر یک گروه خاصی واجب است. بعد می‌فرماید که «و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة؛ کسی که این مطلب را می‌داند که الآن زمان هدنه است...» زمان امام صادق(ع) زمان نبرد و جنگ علنی نبود؛ زمان هدنه بود. نبرد و قیام علنی بعد از پیامبر اکرم(ع) متوقف شد تا انشاالله علنی آن، از حجت حق بیاید. فرمودند در آن زمانی که زمان هدنه است، امر به معروف و نهی از منکر بر همه نیست، بلکه بر قوی مطاع عالم است.

کیفیت استدلال به آیه

این روایت از نظر سندی خوب و صحیحه است. مسعدة بن صدقه وقتی فطحی بود، غیر شیعی می‌شود؛ ولی توثیق دارد. حداقل این روایت، موثقه است. اولاً اگر این روایت به ظاهر مورد قبول باشد و او را حاکم بر همه روایات بدانیم -چون ما روایاتی داشتیم که صریح در عمومی بودن این تکلیف داشت- و بگوییم آن خطابات عام با این روایت تخصیص می‌خورد، این دالّ بر کفایی بودن نیست؛ دالّ بر اختصاصی بودن است.
ما در کفایی گفتیم تکلیفی است که بر همه واجب است؛ اما اگر یک گروه خاصی انجام دهند، ساقط می‌شود. یعنی اصلاً «ضعیف الذی لا یهتدی» او حق امر به معروف و نهی از منکر ندارد. یعنی ورود هم که بکند، آن کسانی که این فعل برایشان واجب بوده است، وجوب از گردنشان ساقط نمی‌شود. اگر این روایت را به ظاهر قبول کنیم، دالّ علی الاختصاص است، نه علی الکفاییة. کفایی را اثبات نمی‌کند؛ اختصاص به بعض الامة را اثبات می‌کند.

اشکال بر استدلال صاحب جواهر

پس اینکه مرحوم صاحب جواهر و من قبله و من بعده را به این روایت برای کفایی بودن استدلال کردند، استدلال تمام نیست. این روایت نیاز به حمل و توجیه دارد. حملش این است که مرتبه‌ای از مراتب امر به معروف را بیان می‌کند. مرتبه‌ای از مراتب امر به معروف است که اصلاً بر جمیع واجب نیست. آن مرتبه تشکیل حکومت است؛ اقدام برای جهاد، اقدام برای اجرای حدود و قصاص که این‌ها همه از باب امر به معروف و نهی از منکر است. اما اقدام برای تشکیل حکومت در اسلام، وظیفه خاص است. فقط آن 14 تا «و من یاذن له» حق این کار را دارند. از تعبیری که حضرت فرمود «على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر» اولاً کسی که می‌تواند این کار را انجام دهد، ثانیاً نیرویی دارد که حرفش را گوش می‌کنند و ثالثاً کسی که عالم است.
شما این را در نظر بگیرید که یک نفر می‌بیند یک کسی علنی شراب می‌خورد و می‌داند شراب حرام است و می‌داند که این فرد می‌داند که شراب حرام است و می‌داند برای شکستن اسلام این شراب را می‌خورد. اینجا «على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر» لازم نیست. کافی است این حکم را بداند که هر مسلمان ساده‌ای هم این را می‌داند. اینجا یک کلام به آن فرد بگوید که شراب نخور، کافی است.
شما فرض بگیرید که یک فرد قوی شراب می‌خورد و یک انسانی است که خیلی ضعیف است؛ ولی آن آدم قوی کسی نیست که او را بزند. او هم می­تواند یک کلام بگوید شراب نخور؛ در اینجا نه او ضعیف است و نه او قوی. این بیانی که حضرت می‌آورند، بیان مرتبه‌ای از امر به معروف است که آیه هم احتمالاً آن را می‌گوید. ما قبلا در ذیل آیه «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل عمران/110)، روایتی را خواندیم که حضرت فرمود اینجا کنتم خیر امة، ‌کنتم خیر ائمه است.

برداشت صحیح از آیه

عرض کردیم این روایت یک وجه مقبولی که می‌تواند داشته باشد، این است که مرتبه‌ای از مراتب امر به معروف را بیان کرده است. «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ؛ شما بهترین امت هستید که امر به معروف می‌کنید.» اما این تأمرون بالمعروف وقتی بین امة می‌آید، یک جایی خاص ائمه است؛ او باید انجام دهد. کنتم خیر ائمة می‌شود. پس این آیه مرتبه‌ای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بیان می‌کند. اگر این حمل را پذیرفتیم، بنابراین بر اختصاص دلالت نخواهد داشت. اما اگر این حمل را نپذیرفتیم، دالّ بر کفایی نیست؛ بلکه دالّ بر اختصاص است. ‌یعنی اصلاً امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همه نیست.
یکی از وجوهی که این را حمل بر اختصاص نمی­کنیم،‌ تقریباً می‌شود این حمل را به اجماع قبول کرد. به این عبارت که ما در باب امر به معروف و نهی از منکر، اجماع داریم که وجوبش اختصاصی نیست؛ یعنی کل فقها گفته‌اند امر به معروف و نهی از منکر «یجب علی جمیع المکلفین» پس راجع به اصل عمومی بودن تکلیف، اجماع است. منتهی در این عمومی بودن، اختلاف است که علی الکفایه است یا علی العین.

قولی در ثمره عینی یا کفایی

نکته بعدی این­که در جلسات قبل عرض کردیم در باب امر به معروف و نهی از منکر قائل به عینی یا کفایی شدن، ثمره عملی ندارد. به جهت اینکه امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که اگر بعضی‌ها آن را انجام بدهند، به صورتی که موضوع از بین برود، دیگر تکلیفی برای دیگران باقی نمی‌ماند. اگر یک نفر تارک صلاة است و شخصی او را امر به معروف کرد، او هم گوش کرد و خواند، دیگر برای سایر مکلفین مورد نمی‌ماند که به او بگویند نماز بخوان. گفتیم اگر وجوب کفایی باشد، سقط عن الجمیع است. اگر عینی باشد هم سقط عن الجمیع. پس اینکه بگوییم کفایی است یا عینی، ثمره‌ای ندارد.
برخی گفتند در همین جا ثمره یدا می­کند؛ چون همه مکلفین باید اقدام می‌کردند. بر همه واجب است که اقدام کنند. یک نفر به او می‌گوید و او اطاعت می‌کند؛ سقط عن الجمیع و کلهم ممتثل؛ همه امتثال کردند.
اما اگر چند نفر دیدند که شخصی نماز نمی‌خواند و گفتند به ما چه مربوط، ولی یک عده دیگر به او گفتند و او نماز خواند، آن چند نفری که گفتند به ما چه مربوط، همه گناهکارند. اما اگر وجوب کفایی باشد، گناهی ندارند؛ به دلیل اینکه گفتیم وجوب کفایی آن واجبی است که بر همه واجب است، اگر عصیان تحقق پیدا کند. اما اگر یک نفر گفت و این امتثال کرد، کشف می‌کند که فقط بر او واجب بود و بر دیگران واجب نبوده است.

رد قول بر داشتن ثمره

اما این ثمره درست نیست؛ چون این تعریفی که از کفایی کردند، درست نیست. واجب کفایی مانند واجب عینی است؛ یعنی وقتی یک منکر و یا معروفی ترک می‌شود، بر همه واجب است که به او بگویند. بنابراین اگر کسی گفت به من ربطی ندارد، این عصیانش را انجام داده است. در واجب کفایی این طوری است. اگر کسی چنین ثمره­ای را قائل شده، باید در تعریف واجب کفایی تجدید نظر کند. بحث واجب کفایی و عینی را اینجا تمام می­کنیم.

تعریف معروف و منکر

بحث بعدی در تعریف منکر و معروف است. خود ذات معروف و منکر را می‌خواهیم تعریف کنیم. مرحوم محقق در کتاب امر به معروف و نهی از منکر شرایع، تقریباً‌ تا آنجا که دیده‌ام، اولین کسی است که معروف و منکر را تعریف کرده است. ایشان در باب معروف و منکر می‌فرماید که «المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دلّ علیه و المنکر هو کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دُلّ علیه؛ هر فعل حسنی که در آن یک صفت اضافی بر حسنش باشد و فاعلی که این را انجام می‌دهد بداند یا به او بگویند که این دارای حسن اضافی هست.» پس معروف یعنی اولاً این کار حَسن باشد، ثانیاً یک حُسن اضافه داشته باشد و ثالثاً عامل بداند یا به او بگویند که این کار این طوری است.
طبق این تعریف، مرحوم صاحب شرایع، فعل حسن را در برابر فعل قبیح می‌داند. می گوید افعال را که در یک منظر نگاه کنید، سه قسم هستند؛ یک قسم افعالی اگر فرد انجام دهد، تحسینش می‌کنند. یک قسم افعالی که اگر فرد انجام دهد، او را سرزنش می‌کنند. یک قسم از افعال هم هست که اگر فرد انجام دهد، نه او را سرزنش می‌کنند و نه تحسین؛ یعنی در آن ذاتاً بدی نیست و وقتی فعل بد نبود، این خوب است.
مرحوم محقق می‌گوید فعل خوب در برابر فعل بد است. این فعل خوب، گاهی خوبی­اش طوری است که دیگران تحسین می‌کنند؛ چون گاهی خوبی طوری است که تحسین ندارد. ایشان می‌فرماید آن فعلی که خوب مطلق است، یعنی مباح. فعلی که خوب نیست و بد است، مکروه می‌شود و یا حرام. فعلی که خوب است، اما خوبی آن به حدی است که مورد تحسین قرار می‌گیرد، یا مستحب می‌شود و یا حرام. ایشان می‌فرماید که افعال، اولاً و بالذات خوب هستند؛ اما ناگهان چیزی در آن می‌آید که دیگران می‌گویند این بد شد، که یا این بدی به حدی است که منع از ترک دارد که حرام می‌شود، یا در حدی نیست که منع از ترک داشته باشد، مکروه می‌شود.
این خوب است؛ اما خوبی آن اضافه پیدا کرده است و تحسین می‌کنند. این تحسین یا به صورتی است که می‌گویند آن را ترک نکن، که ‌واجب می‌شود. یا می‌گویند ترک هم کردی اشکالی ندارد، می‌شود مستحب. پس خوب یعنی مباح. مرحوم محقق فرمود اگر این خوب، حسنی داشت که آن خوب را یک درجه بالا برد، به آن معروف می‌گویند.
[1]دقت بفرمایید هر کجا از ائمه(ع) استدلال تقاضا شده است، یا سائل عامه بوده است و یا برای عامه سؤال می‌کرده است؛ چون در باب احکام، حجت نمی­خواهند. ائمه(ع) در نزد ما حجت هستند. وقتی خدای متعال به ما یک دستوری می‌دهد به او نمی‌گوییم به چه دلیل. پس آن کسی که از امام صادق(ع) پرسش می‌کند، آن کسی است که امام(ع) را در مقام مفتی می­ببیند. باید از او سؤال کنید این فتوایی که می‌دهید، دلیلت چیست؟ یا باید از عامه باشد یا از خواصی که الآن از حضرت پرسش می‌کند؛ برای اینکه در برابر آن‌ها جواب داشته باشد.
[2]سوره اعراف آیه 159

جلسه شانزدهم

عرض کردیم که مرحوم محقق در شرایع، در تعریف معروف فرمودند که معروف هر کار حسنی است که در آن وصفی زائد بر حسن اصلی باشد و فاعل این عمل بداند یا او را راهنمایی کند.

توضیحی در تعریف معروف و منکر

عرض کردیم که توضیح مطلب ایشان این است که افعال فی حد ذاته، بین تعریف و تمجید و بین تکذیب و سرزنش، واقع است. یعنی فعل فی حد ذاته نه قابل تمجید و ستایش است و نه قابل تکذیب و سرزنش؛ بلکه بین این دو واقع است. از نظر مرحوم محقق، فعلی که بین این دو است و فاعلش نه قابل ستایش است و نه قابل تکذیب و سرزنش، این را فعل حسن بالذات می‌گویند که ما از این به مباح تعبیر می‌کنیم.
اگر یک ویژگی در فعل مباح پدید آمد که وقتی کسی آن را انجام داد، مورد ستایش واقع می‌شود، مرحوم محقق می‌فرماید این فعل معروف نام دارد. فعلی که ذاتاً حسن است، یعنی مباح است، اما فیه صفة زائدة؛ در آن صفت زائده‌ای هست که موجب ازدیاد حسنش می‌شود که این ازدیاد حسن، فاعل را قابل تأیید و ستایش می‌کند که می‌شود معروف.
اما هر فعلی که اگر انجام شود، عند العرف موجب مذمت و سرزنش می­شود، منکر نام دارد. به عبارت دیگر، انجام آن فعل را عرف بد و قبیح می­داند. پس تعریف منکر شد هر فعل قبیح؛ کلٌ فعلٍ قبیح.

اشکال تعریف مرحوم محقق

صفت زائده در فعل قبیح، مقول به تشکیک است. یعنی گاهی صفتی که در این فعل آمده، باعث می‌شود که شما بر انجامش ستایش شوید؛ اما وقتی ترکش کردید، مذمتی در پی ندارد. این یک مرتبه از صفت زائده است. اما گاهی صفت زائده موجب می‌شود علاوه بر تعریف، اگر ترک شود، فاعل مورد مذمت قرار می‌گیرد که چرا این کار را ترک کردی؛ یعنی صفت حسن، باعث می‌شود که این فعل الزامی شود که ما در تعبیر، به آن واجب می‌گوییم. هر دو معروفند؛ یک معروف، معروفی است که در تعبیر شریعت به آن مستحب می­گویند و یک معروف، معروفی است که در تعریف شریعت، واجب می‌گویند.
برابر این تعریفی که مرحوم محقق ارائه دادند، معروف هم مستحب را شامل می‌شود و هم واجب را؛ اما تعریفی که برای منکر ارائه دادند، تعریف شامل همه مراتب مذمت نمی‌شود؛ زیرا ما عرض کردیم طبق تعریف مرحوم محقق، منکر فعلی است که اگر فاعل آن را انجام دهد، عرف او را مذمت می‌کند که چرا این کار را کردی؛ در حالی­که مکروهات مذمت در پی ندارند. پس منکر یعنی قبیح، قبیح یعنی فعلی که اگر انجام شود، مذمت در پی دارد. مکروهات، قبیح نیستند. گر چه مکروهات مباح هم نیستند؛ چون فیه صفة زائدة.
پس مستحبات و واجبات داخل در امر به معروف هستند و محرمات داخل در نهی از منکر. می‌ماند مکروهات که آیا نهی از منکر دارند یا نه. طبق تعریفی که مرحوم محقق از منکر ارائه دادند، مکروهات نهی از منکر ندارند؛ چون مکروهات منکر نیستند؛ چرا که منکر یعنی فعلی که اگر انجام شود، عند العرف مذمت در پی دارد، ولی مکروهات، مذمتی در پی ندارند. یعنی قبیح نیستند؛ چون مرحوم محقق فرمود: «و المنکر کل فعلٍ قبیح.»

چگونگی نهی از مکروهات

برخی گفته‌اند که نهی از مکروه‌ها، مستحب است؛ چون ترک مکروه‌ها، حسن اضافه دارد. اگر کسی مکروهات را ترک کند، این ترک مکروه، فعلی است حسن که فیه وصفٌ زائد. خود ترک مکروه، فعلی است حسن، اما نه حسن مطلق، حسن زائده؛ یعنی کسی که مکروهات را انجام نمی‌دهد، قابل ستایش است. پس ترک مکروه، فعلٌ حسنٌ فیه وصفٌ زائد که ادله امر به معروف شاملش می‌شود. پس نهی از مکروه، در امر به معروف داخل می‌شود.
این توجیه را نپسندیدند و فرمودند ما به دنبال فتوای این گونه‌ای هستیم که «الامر بالمعروف يشمل المستحب و الواجب و النهي عن المنکر، یشمل المکروه و الحرام» طبق این تعریف، مکروه داخل در نهی از منکر نشده، بلکه داخل در امر به معروف شد.[1]

امر به مستحبات

مسئله دوم اینکه «اذا کان معروف مستحبا کان امر به مستحبا و اذا کان واجبا کان امر به واجبا» مرحوم محقق هم این مسئله را قبول دارد. در شرایع فرمود که امر به معروف منقسم می‌شود به مستحب و واجب. چرا فقها چنین فتوایی را دادند؟ ما مگر امر به معروف مستحب هم داریم؟ ما وقتی معروف را به گونه‌ای تعریف کردیم که هم شامل مستحبات می‌شد و هم شامل واجبات، طبیعتاً اوامری که در قرآن و سنت و اجماع به ما می‌گوید امر به معروف واجب است، شامل این‌ها می‌شود. «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17)، موضوع معروف است و امر بالمعروف. شما وقتی معروف را تعریف کردی، شامل مستحب هم می‌شد. در اینجا سؤال پیش می‌آید که آن امری که در امر بالمعروف بود، آن امر دالّ بر وجوب است یا دالّ بر استحباب؟ شما آنجا مشکلت را حل کن. به این معنا که شما اگر آن امر را دالّ بر وجوب گرفتی،‌ امر بالمعروف دالّ بر وجوب است و اگر امر به مستحب واجب باشد، این می‌تواند معنا داشته باشد که یک جایی اصل از فرع ضعیف‌تر باشد. شما می‌خواهید یک فردی را به مستحبات امر کنید. امر شما به او واجب است، ولی انجام او مستحب. چنین چیزی تصور دارد که اصل که کار اوست از فرع که کار من است، ضعیف‌تر باشد؟ شارع محترم به من می‌گوید واجب است بروی و به مردم بگویی که وقتی وارد دستشویی می‌شوند، کلاه بر سر بگذارند. مستحب است ولی به او بگویند نگذاشتی هم نگذاشتی. یعنی معنا دارد؟ شما اوامری که در شریعت و کتاب و سنت دارید، این اوامر دالّ بر وجوب است، این‌ها را چه کار می‌کنید؟

توجیه اول صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر برای این مطلب توجیهاتی بیان می‌کند. اول ایشان اشکال را مطرح می‌کند و می‌فرماید که اولاً ما اجماع داریم که امر به مستحبات واجب نیست. هیچ کس نگفته که امر به مستحبات واجب است.
ثانیاً امکان ندارد اصل از فرع ضعیف­تر باشد.
ثالثاً شمول ادله نسبت به مستحبات، در نزد عده‌ای قابل قبول نیست که آن را بعداً توضیح می‌دهیم.
می‌فرماید احتمال اول این است که ما بگوییم ادله امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و سنت آمده است، دالّ‌ بر مطلق الرجحان هستند. «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17) این امر بالمعروف، مطلق الرجحان را می‌خواهد بگوید؛ اعم از وجوب و استجباب. یعنی کلمه امر در اینجا، در وجوب به کار نرفته، بلکه در مطلق الرجحان به کار رفته است. اگر این طور شد، مشکل حل است. فقط می‌خواهد بگوید که امر به معروف رجحان دارد. وقتی رجحان داشت، یک امر شناوری می‌شود.

توجیه دوم صاحب جواهر

بعد می‌فرماید که نه این مَجاز است؛ چون امر، حقیقت در وجوب است. این را شما مجازاً به کار بردید. یک مجاز هم اینکه امر به معروف از اول در وجوب به کار رفته است. «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17) در اینجا دال بر وجوب است. وقتی که دالّ بر وجوب است، مستحبات را هم شامل شده است؛ چون مستحبات هم معروفند، شامل مستحبات هم شده است.
ولی دلیل داریم که این تخصیص خورده است؛ یعنی ما امر را وجوب بگیریم، ولی بر آن وجوب، تخصیص بزنیم. بگوییم این امر واجب، در خاص واجبات شرعیه به کار رفته و در مستحبات به کار نرفته است. ایشان می‌گوید مجاز در تخصیص، اولای از حمل بر رجحان است. مجاز بر تخصیص یعنی فرموده است وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ و کلمه معروف، مستحب را هم شامل می‌شود؛ ولی اینجا وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ را فقط در واجبات به کار برده است. یعنی در اینجا وجوبش فقط روی قسمتی از معروف رفته و کلمه، ذاتاً تخصیص خورده است.

توجیه سوم صاحب جواهر

سومین احتمالی که می‌دهند این است که اصلاً دالّ بر وجوب است. وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ در وجوب به کار رفته است. هم در مستحبات و هم در واجبات،‌ واجب است. ایشان می‌گوید ولی وجوب در هر جایی به سنخ خودش است. یعنی ایشان می‌گوید مگر شما در قرآن ندارید که به عقود وفا کنید. ما دو دسته عقد داریم؛ یک عقود جائزه، یک عقود لازمه. عقد جائز عقدی است که اگر شما انجام دهید، می‌توانید به هم بزنید. گفت به عقدی که در آن نوشته‌ای، حتماً وفا کن. این عقد خودش جائز است ولی وفای به عقد را واجب کرده است. بین دو تا تنافی وجود دارد.
پاسخ این است که وقتی گفت به عقد خود وفا کن، وجوب وفای به عهد، تابعی است از نوع عقد. وقتی نوع عقد جائز است، یعنی وفا کن به این عقد، حسب جوازش. یعنی زور نزند به آن کسی که قرارداد بسته است، که حتماً عمل کن. این عقد جائز است و واجب است به عقد جائز عمل کنی. این عقد لازم است و واجب است که به عقد لازم عمل کنی. ایشان می‌گوید ممکن است این وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ هم همین طور باشد. ما واجب است که امر به معروف کنیم، اما آنجایی که مستحب است، تبعیت از مستحب می‌کند.

نتیجه

اصل مطلب مرحوم صاحب جواهر را توضیح دادیم، ولی نتوانستیم این را توجیه کنیم که واجب است در مستحبات امر کنیم. اما امر تابعی است از نوع مستحب. بالاخره واجب است دیگران را به مستحبات فرا بخوانیم یا نه؟ اگر واجب نیست، تخصیص قائل شدیم. اگر واجب هست، تفاوتش با امر به واجب‌ها چیست؟ ما نتوانستیم این را توجیه کنیم. شما ببینند می‌توانید توجیه کنید یا نه.

توجیه چهارم صاحب جواهر

ایشان یک توجیه چهارمی هم آورده‌اند و آن اینکه امر به معروف در مستحبات بر مکلفین واجب است. ما باید بگوییم ولی بر مأمور، تبعیتش واجب نیست. این هم یک توجیهی است که این هم دلیل ندارد. به دلیل اینکه وقتی از او تبعیت واجب نیست، گفتار من چه وجوبی دارد؟ پس نمی‌توانیم بگوییم که ادله مطلقه امر به معروف و نهی ازمنکر در قرآن، شامل مستحبات می‌شوند.

ادله خاص بر امر به مستحبات

یک مجازی را باید قائل شویم یا بگوییم ادله امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و سنت هستند، مطلق رجحان را می‌گویند. در مستحبات، رجحان غیر مؤکد دارد و در واجبات رجحان مؤکد. یا این را باید بگوییم، یا بگوییم تخصیص خورده است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ادله عامه‌اش شامل مستحبات نمی‌شود. برای مستحبات باید دلیل خاص بیاوریم. حق هم همین است. معنا ندارد که ادله عامه شامل مستحبات و امثالهم شود. چون دستور، گفتار بر واجبات است. یکی که نمی‌خواهد به مستحبات عمل کند، چه نیازی است که به او بگوییم؟ ادله عامه امر به معروف و نهی از منکر، دلیل برای این مسئله نیست. پس بر چه اساسی این فتوا را بگوییم؟ مرحوم صاحب جواهر ادعای ادله خاص کرده است.
روایت اول از مرحوم کلینی است؛ «و عنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن أبي عبدالله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل معروف صدقة و الدال على الخير كفاعله و الله يحب اغاثة اللهفإن؛ کسی که دیگران را به سوی خیر راهنمایی کند مثل این است که خودش انجام داده است.»[2] در اینجا استحباب است و وجوب نیست. مستحبات قطعاً خیرند. سند این روایت قابل قبول است.
روایت دوم را مرحوم صدوق نقل می­کند: «و عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك و من أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك»[3] ما در بحث تعریف معروف گفتیم هر فعلی که فیه صفة زائده باشد که این روایت هم دالّ بر استحباب می‌شود.

یک بحث رجالی

اینجا یک بحث سندی هست که به طور عام عرض کنم. این روایت دو راوی دارد؛ یکی نوفلی و دیگری سکونی. نوفلی نامش حسین بن یزید است. سکونی، اسماعیل بن ابی زیاد. سکونی، عامی است، اهل سنت است. ولی حسین بن یزید، شیعه است. در باب حسین بن یزید، توثیقی نیامده است؛ یعنی وقتی رجالیون به آن پرداخته‌اند، نگفته‌اند این ثقه هست یا غیر ثقه. ولی در اسناد کامل الزیارات هست. جعفر بن قولویه، اول کتابش گفته است که من روایاتی که در این کتاب می‌آورم، رواتش صحیح­اند و مورد قبول. این را توثیق عام می‌گویند. یعنی یک امضاء پای همه راویانی که از آنها نقل کرده، گذاشته است. نوفلی جزء آن‌ها است. لذا گفته‌اند روایاتش مورد قبول است و این توثیق است. اگر کسی این توثیق عام را قبول کند، برایش قبول است. اما سکونی هم در رجال توثیق خاصی از سوی کسی ندارد. ولی شیخ طوسی در کتاب عده که کتاب اصولی ایشان است، وقتی بحث خبر واحد را نقل می‌کند، ایشان مطرح می‌کند که آیا خبر واحد لازم است که راویش شیعه باشد یا وثاقت کافی است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید که وثاقت کافی است. دلیلش را می‌فرماید اصحاب ما به روایات سکونی عمل کردند در حالی که سکونی عامی است. مرحوم شیخ صدوق شهادت می‌دهد که اصحاب به روایات سکونی عمل کرده‌اند در حالی که سکونی عامی است. پس مرحوم شیخ صدوق، هم خودش و هم از قول اصحاب می‌گوید که روایات سکونی مورد عمل است. پس این فرد مورد وثوق است و توسط شیخ توثیق دارد.
اما در باب نوفلی تصدیق نداریم؛ گفتیم فقط در اسناد کامل الزیارات واقع است. لکن در این سخن شیخ، یک مطلبی است که از آن، توثیق نوفلی را هم می‌شود فهمید. مرحوم نوفلی از سکونی در مجموعه کتب اربعه حدود 800 روایت نقل کرده است. نوع روایات سکونی توسط نوفلی به ما رسیده است. مرحوم شیخ طوسی فرمود اصحاب به روایات سکونی عمل کرده‌اند. اگر نوفلی مورد قبول نباشد، اکثر روایات سکونی از رده خارج می‌شوند؛ در حالی که شیخ شهادت داد که اصحاب ما به روایات سکونی عمل می‌کنند. معلوم می‌شود که از نظر شیخ و اصحاب، نوفلی هم مورد قبول است. بر این اساس، ما نوع متأخرین را که دیدیم، به روایاتی که نوفی عن السکونی دارد، عمل کرده‌اند. بنابراین این روایت از نظر سندی قابل قبول است. وقتی قابل قبول شد، دلالتش بر مطلب ما واضح است. پس این مسئله را تا اینجا می‌توانیم پایش بایستیم.

استحباب نهی از مکروهات

پس ما امر به معروف مستحب داریم. اما نهی از منکر مکروه هم داریم یا نه، از همین روایت می‌توانید استفاده کنید. که آیا ترک مکروه مطلوبیت دارد یا ندارد؟ ترک مکروه مطلوبیت دارد. شارع محترم می‌گوید این مکروه را انجام نده؛ یعنی مورد طلبش است.
وقتی شما امر به معروف می‌کنید، یعنی وقتی شما می‌گویید که شارع گفته است این کار مکروه را نکن، این را انجام ندهی بهتر است. ما گفتیم می‌خواهیم نهی از منکر واجب و مستحب داشته باشیم. نهی از منکر واجب است. نهی از منکر واجب در امر حرام واجب است. در مکروهات آیا مستحب است یا نه، این روایت شاملش می‌شود؛ به دلیل اینکه مکروهات مطلوب شارع است که انجام نشوند.
از اول که بحث را شروع کردیم تا اینجا، مطلبی را می‌توانیم به عنوان یک مسئله بیان کنیم. آن مطلب این است که اگر این آقا اقدام کرد و معروف محقق نشد. دیگران هم گفتند رهایش کن و اقدام نکردند، همگی گناهکار محسوب می‌شوند.
یعنی فرد اقدام کرد و جلو رفت، ولی اقدامش اثر نکرد و هر چه هم بگوید اثر ندارد. پس این تکلیفش را انجام داده است و دیگران‌ مانده­اند. چرا اول گفتیم همه گناهکار هستند، در صورتی که این فرد اگر یک دفعه گفت و اثر نکرد، اگر باز بگوید، اثر می‌کند؛ ولی او هم خسته شد و دیگر نگفت. پس اگر او گفت و تحقق پیدا نکرد و با گفتن دوباره او تحقق پیدا می‌کند ولی نگفت، دیگران هم نگفتند، همه گناهکارند؛ چون او هم دیگر به تکلیفش عمل نکرد. اما اگر او به این یقین رسید که اگر من بگویم دیگر اثر ندارد، ولی دیگران اگر بگویند اثر دارد،‌ آن‌ها گناهکارند. پس این طوری گفتیم که اگر معروف محقق نشد و دیگران هم اقدام نکردند، همه گناهکارند و این مسئله را ما تا اینجا مستدل بیان کردیم.
این مسئله‌ای که اینجا عرض کردیم، فقهای متأخر در چند جا متعرض شده‌اند. مرحوم آقای خوئی در منهاج الصالحین در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، این مسئله را به همین صورت مطرح کرده است. تبعاً به فقهای قبلشان و دیگران هم از ایشان تبعیت کردند. شما به منهاج الصالحین مراجعه کنید و ببینید آن چیزی را که در اینجا آورده‌ایم، این متن با آن متن تفاوتش چیست‌ و چرا این تفاوت‌ها وارد شده است؛ یعنی دو جا هست مانند آن متن متفاوت شده است. ما این قیود را اضافه کردیم؛ این‌ها را ملاحظه کنید برای تبیین مطلب برای خودتان. ما این مسئله را تا به حال تبیین کردیم و استدلالش را آورده‌ایم.
[2]وسائل ، جلد 16، صفحه 286 [3]خصال جلد 16 صفحه 124

جلسه هفدهم

درباره دومین مسئله‌ای که عنوان کردیم، مطالبی است که لازم است مجدداً عنوان مسئله را بخوانیم. این طور عرض کردیم «اذا کان المعروف مستحب فالامر به مستحبا و اذا کان المعروف واجبا فالامر به واجبا» این فتوا را همه قبول دارند و اجماعی است.
در استدلال بر قسمت اول مسئله که «اذا کان المعروف مستحب فالامر به مستحبا» بودیم.
دلیل بر این مطلب، اولاً شمول معنایی معروف نسبت به مستحب بود. چون معروف را تعریف کردیم به فعل حسنی که دارای صفتی است زائد بر حسن ذاتی و مستحب هم دارای صفت زائده هست.

اشکالی در امر به مستحبات

در اینجا تقریباً یک اشکال مطرح می‌شود به اینکه ادله امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت، امر است و دالّ بر وجوب؛ اگر شامل امر به مستحبات هم بشود، چگونه قابل توجیه است که امر به فعلی واجب باشد، اما انجام آن فعل بر مأمور واجب نباشد؟

جواب اشکال

این اشکال را به سه طریق جواب دادند؛ طریق اول حمل اوامر در کتاب و سنت بر رجحان مطلق. یعنی چون امر، دالّ بر وجوب است، مجاز را در اوامر اخذ کرده‌اند؛ گفتند وجوب را از آن برمی‌داریم، می­ماند مطلق الرجحان.
دوم این­که به ظاهر وجوب اوامر را حفظ می‌کنیم. اوامر که بر وجوب خودشان باقی­اند، در مستحبات هم به وجوب قائل می‌شویم؛ یعنی در مستحبات هم امر به معروف واجب است، اما بر شنونده، تأمر و انجام واجب نیست.
توجیه سوم اینکه امر، دالّ بر وجوب است؛ اما در مستحبات علی حسبه، در واجبات هم علی حسبه. تشبیه کرده‌اند به دلیل «اوفوا بالعقود» که هم عقود جائزه را شامل می‌شود و هم عقود لازمه را. در حالی که اوفوا دالّ‌ بر وجوب وفا هست، عقدی را شامل می‌شود که عاقد می‌تواند آن را به هم بزند. پس برای عاقد، جواز فسخ وجود دارد؛ الزامی نیست، اما اوفوا الزامی است. منافاتی هم ندارد؛ چون اوفوا می‌گوید که به عقد جائز کما هو جائزٌ وفا کن؛ یعنی به جوازش وفادار باش. این سه توجیه را گفته‌اند.
خلاصه کلام در این باره، این است که اگر ما اوامر وارده در کتاب و سنت بر امر به معروف و نهی از منکر را منحصراً در وجوب دیدیم، هیچ راهی برای اثبات استحباب امر به معروف و نهی از منکر در مستحبات نداریم؛ مگر اینکه ادله را از ظهورش برگردانیم. یعنی آنجایی که می‌فرماید: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ »(آل‌عمران/110) این کلمه امر را که ظهور در وجوب دارد، به اعم از وجوب و استحباب حمل کنیم. در غیر این صورت، راهی نداریم.
یک استثناء می‌زنیم و می­گوییم، مگر اینکه دلیلی بر استحباب امر به معروف و نهی از منکر به شکل خاص بیابیم.

تذکر

مجدداً مسئله‌ای را تذکر دهم. بحث ما بر سر صیغه امر نیست. بحث بر سر کلمه امر است. در امر به معروف و نهی از منکر، «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر» این کلمه امر، دالّ بر وجوب است و اگر در مستحبات به کار ببریم، آن اشکال‌ها به وجود می‌آید؛ مگر اینکه دلیل خاص پیدا کنید به اینکه در این تأمرون، مراد ما هم وجوب است و هم استحباب. دلیل شمول برای استحباب را هم خواندیم که روایت سکونی از امام صادق(ع) بود.

روایت برقی برای امر به مستحبات

یک روایت دیگری هم هست که می‌خواهیم آن روایت را هم مطرح کنیم که مرحوم صاحب جواهر در این باب به آن استناد کرده است. این روایت را در وسائل جلد 16، صفحه 173 آورده است.
«و عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبدالله البرقي عمن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها و لا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها.» ادعای مرحوم صاحب جواهر این است که این روایت امر به معروف در مستحبات را هم مستحب می‌کند. چون این کلمه حق، اعم از مطالب واجبه و مستحبه است.

ضعف سندی

سند این روایت مرسله است. این روایت را مرحوم صدوق نقل می‌کند. أحمد بن محمد و پدرش هر دو ثقه هستند. أبي عبدالله البرقي هم از روات ثقات است. عمن رواه کسی است که این روایت را برایش گفته است و نمی‌داند کیست. عن أبان، این ابان یا ابان بن عیسی است یا ابان بن عثمان است. هر دو از اصحاب اجماعند. عن ابی عبدالله(ع)
این سند چون مرسله است، برای شاهد و تأیید خوب است؛ اما برای استدلال نه.

تفکیکی در روایات این باب

در اینجا یک نکته‌ای را متذکر شوم که این را بعداً علی التفصیل می‌پردازیم و آن اینکه در استناد به این روایات، بین سه مطلب باید تفکیک قائل شویم؛ مطلب اول امر به معروف، مطلب دوم ارشاد جاهل، مطلب سوم تذکر. که این‌ها در تعریف با هم متفاوت هستند و احکامشان هم با هم متفاوت است. شرایط هم تفاوت دارند شما در مقام امر به معروف، یک سلسله شرایط دارید. اما در مقام ارشاد جاهل، شرایط گونه دیگری است و در مقام تذکر، صورت مسئله فرق می‌کند. این روایت که حضرت فرمود: «لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها و لا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها» کدام یک از این سه مرتبه را می‌گوید؟ این را در ذهن داشته باشید که بعداً در استناد به روایات، خیلی باید دقت داشته باشیم. بعضاً روایاتی را در باب امر به معروف استناد می‌کنیم، در حالی که ارتباط به باب امر به معروف ندارند و بعضاً مربوط به باب ارشاد جاهل­اند و بعضاً هم مربوط به تذکر.

استحباب نهی از مکروهات

ما مسئله را این طور مطرح کردیم «اذا کان المعروف مستحب فالامر به مستحبا» می‌خواهیم مانند همین مسئله را راجع به منکر عرض کنیم. آیا ممکن است یا نه؟ یعنی بگوییم «اذا کان المنکر یستحب النهی عنه و اذا کان منکر الحرام یجب نهی عنه.» در باب منکر، ما فقط یک قسم داریم و آن «اذا کان عم المنکر فیجب النهی عنه مطلقا.» پس این سؤال است آیا ما در باب منکر هم دو نوع نهی از منکر مستحب و نهی از منکر واجب داریم، یا فقط یک نوع بیشتر نداریم؟ زمینه این را قبلاً بحث کردیم، اما الآن می‌خواهیم این را به شکل آخرین نظر با هم بررسی کنیم.
برخی گفته‌اند که نهی از منکر، فقط واجب است؛ زیرا منکر به معنای فعل قبیح است و قبیح یعنی حرام. فعل قبیح فعلی است که فاعل آن فعل یستحق الذم علیه است؛ در حالی­که مکروه استحقاق ذم نمی‌آورد.
مرحوم محقق منکر را چنین تعریف کرد، فرمود: «و المنکر کل فعل قبیح؛ منکر هر فعل قبیحی است.» پس طبق نظر مرحوم محقق و من تبعه، نهی از منکر، فقط واجب است و شامل مکروهات نمی‌شود. مگر این­که منکر را نیز مانند معروف تعریف کنیم؛ یعنی منکر فعل حسن بالذاتی که دارای صفت زائده‌ای است که آن را از حسن بالذات خارج می‌سازد و در آن نوعی کراهت به وجود می‌آورد.

تعریفی دوباره از اعمال

ما گفتیم حسن یعنی فعلی که یجوز فعله؛ این یجوز فعله اسمش مباح است. گاهی موارد فعل یک صفتی پیدا می‌کند که این را از مباح بودن، یعنی خط وسط بودن در می‌آورد و به سمت راست می‌برد و اصحاب الیمین می‌شود. یعنی در آن خوبی می‌ریزد که انجامش بهتر می‌شود. این خوبی که در این ریخت، گاهی اندک است و گاهی فراوان. اگر اندک بود، مستحب می‌شود و اگر فراوان بود، واجب. به عبارت الاخری، افعال فی حد ذاته نه مصلحت دارند و نه مفسده] مباح­اند؛ اما یک زمانی هست که می‌گویند این فعل برای شما دارای مصلحت است. چون برای شما فایده دارد، اگر فایده‌اش اندک بود، مستحب می‌شود، اما زمانی می‌گویند که اگر این فایده را از دست بدهی زمین می‌خوری، واجب می­شود و شما ملزم به انجامش می‌شوید.
پس مصلحت گاهی به اندازه‌ای است که حتمیت فعل نمی‌آورد و گاهی به اندازه‌ای است که حتمیت فعل می‌آورد. همان فعل مباح را در نظر بگیرید. ناگهان می‌گوید که در این کار مفسده وجود دارد؛ اگر انجام دهی، برایت ضرر دارد. این ضرر دو قسم است؛ یک قسم آن است که ترک را الزامی نمی‌کند؛ مثل سیگار کشیدن. یک فردی در ماه یک سیگار می‌کشد؛ می‌گویند این ضرر دارد، اما ضررش را در طول عمر جمع کنی 7-8 روزی از عمرت کم می‌کند. می‌گوید عیبی ندارد. یعنی ضرر به شکلی نیست که من الزامی داشته باشم. اما می‌گوید اگر روزی 5 بسته سیگار بکشی، از عمرت 50 سال کم می‌کند؛ آن را ترک می‌کند.
پس در هر دو مفسده هست، اما مفسده در یکی الزام ترک نمی‌آورد، ولی در دیگری الزام ترک می‌آورد. پس آن فعل مباح را با آن صفت زائد، از مباح بودن بیرون آورد؛ اما در اولی به حد حرام نرساند، ولی در دومی به حد حرام رساند.
پس در مباح گاهی یک صفت می‌آید که به آن مصلحت می‌دهد. دو پله‌ای است یا مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه. یا در مباح یک صفت مانعه، مفسده می‌آورد که این هم دو پله‌ای است یا مفسده‌اش منع از ترک دارد یا مفسده‌اش منع از ترک ندارد. ما اگر منکر را این­گونه تعریف کردیم و گفتیم: «المنکر هو الحسن الذاتی الذی فیه صفه زائدة اخرجه من الحسن اذاتی من القبح»، گاهی صفت زائده او را به حد حرمت می‌رساند، گاهی به حد حرمت نمی‌رساند. به عنوان مثال فرمود مکروه است که نمازت را در حمام بخوانی؛ چون این نمازی که در حمام می‌خوانی مفسده دارد. اما مفسده‌اش در حدی نیست که بگوید اصلاً این کار را نکن. صاحب مفسده است، اما مفسده در حدی نیست که حرام باشد؛ نام این‌ را مکروه گذاشته ­اند.
وقتی این طور شد، نهی از منکر هم مانند امر به معروف می‌شود. یکسری نهی از منکر‌ها به منکرهایی می‌خورد که الزام بر ترک ندارند و یکسری نهی از منکرها به منکری می­خورند که الزام بر ترک دارند که ترکش واجب می‌شود.
چه اشکالی دارد که ما این­گونه تعریف کنیم و از تعریف محقق روی گردان باشیم.

معنای لغوی منکر

به سراغ لغت برویم. در لغت، منکر از انکر ینکر انکار می‌آید. فعلی که اگر انجام شود، دیگران می‌گویند چرا و مورد انکار قرار می‌گیرد. نباید این کار را انجام می‌دادی. انکار گاهی تنزیهی است و گاهی تحریمی. برای مثال فرزندتان می‌خواسته درس بخواند، کم درس خوانده است. به او می‌گویید که چرا امشب کم درس نخواندی؟ یک زمانی هم هست که مدرسه را ترک کرده است، با تشر می‌گویید که چرا مدرسه نمی‌روی؟ هر دو، مورد انکار قرار گرفت؛ اما انکار اولی به اندازه انکار دومی نبود.
منکر یعنی ما یرد علیه الانکار. اسم مفعول است. از نظر معنای لغت، هیچ اشکالی ندارد. وقتی اشکالی نداشت، ما انکار را بر همین حمل می‌کنیم. نفرمایید ما متفرد در این رأی هستیم. مرحوم صاحب جواهر وقتی بحث را به پایان می‌رساند،‌ می‌فرماید که می‌توان نهی از منکر را هم مانند امر به معروف، دارای مستحب و واجب دانست. همان طوری که مرحوم ابن حمزه این کار را کرده است. ابن حمزه از فقهای بزرگ است و بعد ایشان می‌فرماید که علامه حرف او را تائید کرده است. پس اول ابن حمزه گفت نهی از منکر، مستحب و واجب دارد، علامه هم در مختلف این گفته ابن حمزه را تائید کرد.

جلسه هجدهم

بحث در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، به این مسئله انجامید که امر به معروف و نهی از منکر، هم شامل واجبات و محرمات می­شود و هم شامل مستحبات و مکروهات.

بیان مسائل از کتاب تحریر الوسیلة

از آنجایی که تقریباً جامع‌­ترین کتابی که مسائلی را پیرامون امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده، «تحریر الوسیلة» امام رضوان الله تعالی علیه است، ما مسائل مربوط به بحث جلسه گذشته و فروعات مترتب بر این مسائل را از تحریر الوسیله مطرح و بررسی اجمالی می­نماییم.
ایشان بعد از اینکه اصل اهمیت و وجوب را مطرح می­فرمایند، وارد اقسام امر به معروف و نهی از منکر و بیان فروعات می­شوند. ابتدا مسئله یک را می­فرمایند که امر به معروف و نهی از منکر، واجب و مستحب دارد؛ یعنی این مسئله را می­پذیرند که امر به معروف، واجب و مستحب دارد و در مورد نهی از منکر هم به مستحب و واجب قائل می­شوند.

تناسب واجب و امر به آن

بعد می­فرمایند امر به معروف وجوبش تابع است از اصل معروف. اگر اصل معروف واجبی عقلی یا شرعی باشد، امر به آن واجب می­شود و اگر اصل معروف، مستحب عقلی یا شرعی باشد، امر به آن، مستحب می­شود. مانند همین بیان را راجع به نهی از منکر هم دارند.

کفایی بودن وجوب امر به معروف

مسئله یک را به دلیل طولانی بودن متن نخواندیم. شما مسائل تحریر را انشاالله ملاحظه می­فرمایید. مسئله دو را که می­فرمایند: «الاقوی ان وجوبهما کفایة؛ اقوا این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفایی است.» پس ایشان فتوا به کفایی بودن می­دهند، اما علی الاقوی.
عده‌ای مانند شیخ طوسی به وجوب عینی در امر به معروف و نهی از منکر فتوا داده­اند. پس ادله‌ای که برای وجوب کفایی اعمال می­کنیم، احتمال ضعیفی هم داریم که دلالت بر کفاییت نداشته و دال بر عینیت باشند. پس ادله‌ای که رؤیت کردیم و قائلیم که دالّ بر کفایی بودن هستند، همان ادله را شیخ طوسی هم ملاحظه کرده، اما از همان ادله، وجوب عینی استفاده کرده است. پس این احتمال هست که ادله دالّ بر وجوب کفایی نزد ما، دالّ بر وجوب عینی باشند و ما متوجه نشده باشیم.

امکان عینیت وجوب امر به معروف

پس بنابراین اگر بخواهید فتوا دهید، فتوایی که لاریب فیه می‌شود، این است: الاقوی؛ یعنی دلیل، می‌توانسته بر عینی هم دلالت کند که اگر نمی‌توانست، شیخ طوسی چنین استفاده‌ای نمی­کرد. پس قابلیت دلالت بر عینیت را دارد؛ اما دلالتش علی الکفایی، اقوا است.
پس فتوای امام(ره) «الاقوا» است که عرض کردیم، معنا ندارد ادله، دالّ بر عینیت باشند. در باب امر به معروف و نهی از منکر، تصویر وجوب عینی نداریم.

کیفیت کفایی بودن وجوب امر به معروف

مسئله سومی که ایشان مطرح می­کند این است: «لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي، لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم و يجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية» مسئله بر اساس کفایی بودن، روشن است که یک فریضه­ای دارد ترک می­شود و ما می خواهیم آن فریضه را اقامه کنیم یا یک منکری در جریان است و ما می­خواهیم این منکر را ریشه کن کنیم.
إقلاع یعنی ریشه کن کردن و کندن. ولی این کار یک فرد نیست، عده‌ای باید این کار را انجام دهند. ایشان می‌فرماید که اگر عده‌ای اقدام کردند و ما هم دیدیم که اقدام کردند، صرف اقدام آنها، تکلیف را از گردن ما مرتفع نمی‌کند؛ بلکه باید این عده‌ای که اقدام کردند، برای انجام این عمل کافی باشند. بنابراین اگر ما در یک منطقه­ای دیدیم که مردم نماز نمی‌خوانند، در حالی­که علم به وجوب نماز دارند، بر ما واجب است که آنجا اقدام کنیم تا این مردم، نمازخوان شوند. مثلا اگر دیدیم چند نفر مبلغ به آنجا رفته و شروع به تبلیغ کرده­اند، طبق فتوای ایشان، بار را از روی دوش ما بر نمی‌دارد. بلکه ما باید از حضور آنها برای تحقق امر به معروف، اطمینان حاصل بکنیم و بگوییم با این چند نفری که رفتند، این مأموریت تحقق پیدا می کند. اما اگر با این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، تکلیف از روی دوش ما برداشته نیست.

نقطه اشتراک واجب عینی و کفایی

اینجا یک توضیحی لازم است. وجوب کفایی در اینکه تکلیف قبل از امتثال و یا رفع موضوع، کماکان بر مکلفین باقیست، مانند وجوب عینی است. مثلا نمازی که بر مکلف واجب است، در دو صورت وجوبش از او برداشته می‌شود؛ یک، زمانی که نماز بخواند. وقتی نماز خواند، وجوب از وی برداشته می­شود. نماز مغرب و عشای امروز واجب بوده است. مکلف اول وقت نماز را خواند. بعد از خوانده شدن، دیگر مسئله‌ای وجود ندارد و تکلیف مرتفع شد.
دو، نماز نمی­خواند تا وقت خارج شود. تکلیف، دیگر وجود ندارد و مرتفع شد؛ چون دیگر موضوع ندارد و وقت رفت. صل فی الوقت دیگر نمی­تواند داشته باشد. پس بالعصیان مرتفع شد؛ این در عینی‌هاست. در تکلیف کفایی هم همین طور است. هیچ فرقی ندارد. خدای متعال فرموده است میت را دفن کنید. این دفن میت، واجب است، اما کفایتاً. یک نفر باید او را دفن کند. این تکلیف در یکی از دو صورت مرتفع و از دوش مکلفین برداشته می­شود. یک، بالامتثال؛ یک نفر این میت را دفن کند. دو، بالعصیان و رفع الموضع؛ یعنی احدی این میت را دفن نکرد و حیوانات این میت را خوردند؛ دیگر جنازه‌ای روی زمین نماند. دیگر اینجا وجوبی نیست. پس تکلیف مرتفع شد. اما تکلیف بالعصیان و رفع الموضوع مرتفع شد. مانند واجب عینی؛ هیچ فرقی ندارد.

تفاوت واجب عینی و کفایی

پس تفاوت واجب عینی و کفایی در این است که در واجب عینی، مکلف مشخصاً از سوی خداوند متعال بشخصه معین شده است؛ یعنی به من، بشخصه فرموده نماز بخوان. به عبارت دیگر مکلف‌ها از ناحیه خداوند متعال مشخص شده‌اند. اما در واجب کفایی، شخص المکلف معین نشده است؛ بلکه نوع مشخص شده است. تعیین الشخص به خود مکلفین واگذار شده است.
خداوند متعال نوع را مخاطب قرار داد؛ مثلاً فرمود کسانی که در این مدرس هستید؛ شخص را نگفت. شمایی که در این مدرس هستید، یکی از شما هنگام بیرون رفتن در را ببندد. پس در اینجا اشخاص موجود، بشخصهم مورد خطاب قرار نگرفته‌اند؛ در حالی که تکلیف به آحاد هست، ولی خدای متعال هیچ کس را معین نکرد. فرمود یکی از شما. تعیین به عهده خودتان است. یکی از افراد وقتی قیام و اقدام کند، تعین پیدا می‌کند. اگر با اقدام یک نفر تحقق پیدا نمی‌کند، دو نفر‌ و آن دو نفر را خودشان باید تعیین کنند.

مثال برای واجب کفایی و عینی

برای مثال در یک جایی باید ساختمانی ساخته شود. شارع محترم یک نامه می­دهد و نام افراد را بعینهم در آن می­نویسد و می­فرماید این افراد این ساختمان را بسازند. این افراد برای ساختن ساختمان، کافی­اند؛ خودش معین کرد. این‌ها این ساختمان را می‌توانند بسازند. پس این افراد برای ساختن ساختمان، کفایت دارند؛ اما خدای متعال شخصشان را هم معین کرد. پس تکلیف عینی علی الافراد و معین من الله.
اگر همین را خدای متعال به شکل واجب کفایی بفرماید، تفاوت این می‌شود که افراد مکفی برای این ساختمان را می­خواهد، اما مصداق را خودش معین نمی­کند. می­فرماید در این موجودینی که اینجا هستند، تعداد لازم، این ساختمان را بسازند. خدایا این تعداد چه کسانی هستند؟ می­فرماید خودتان معین کنید. این تعیین بر آحاد لازم است. هر کسی لازم است خودش را معین کند. وقتی یک عده‌ای سبقت گرفتند و این کار را کردند، دیگر باقی نیست. اما اگر تعدادی که رفتند به حد کفایت نبود، بر دیگران تکلیف باقی است. پس بین واجب عینی و کفایی، تفاوت در این شد که مصداق مکلفین در واجب عینی، در خطاب معین شده است، اما در واجب کفایی، مصادیق معین نشده است. تعیین مصادیق بر عهده خود مکلفین است و هر یک مکلف­اند که این مصداق را معین کنند.

عدم قیام من به الکفایه

مسئله چهارم که امام(ره) فرمودند: «لو قام عدة دون مقدار الكفاية و لم يجتمع البقية و ما أمكن للقائم جمعهم، سقط عنه الوجوب و بقي الإثم على المتخلف.» ایشان می‌فرماید: اگر مسئله­ای هست باید گروه انجام دهند و یک عده ای رفتند، اما عدد به حد کفایت نرسید و بقیه جمع نشدند، این­هایی هم که آمدند و دور هم جمع شدند، برایشان ممکن نیست که بقیه را بیاورند، گناه بر گردن افرادی که نیامده‌اند می­ماند.
به عنوان مثال فرموده است زلزله زده است و ده هزار میت روی زمین افتاده است؛ جنازه­ها باید دفن شوند. اگر هزار نفر بیایند، می‌شود جنازه­های این منطقه را دفن کرد. اگر 500 نفر بیایند، هیچ کدام را نمی‌شود دفن کرد. این 500 نفر هر چه اصرار می­کنند که بقیه بیایند، دیگران نمی‌آیند. تکلیف این 500 نفر چیست؟ امام می­فرماید: از این­ها تکلیف ساقط است. اما «و بقي الإثم على المتخلف» گناه برگردن افرادی می‌ماند که نیامده‌اند.

توضیحی در این باب

گاهی امر و نهی به شکل فردی انجام می‌شود و نتیجه بخش هم هست. اما گاهی اجتماع و مجتمع لازم است. می­دانید هر جا بخواهد یک گروهی مستقر شود، یک مدیری می‌خواهد که این‌ها را جمع کند و سازماندهی کند و الا کار گروهی که مدیر نداشته باشد، خودش کارش را خراب می‌کند. در سینه زنی‌ها یک نفر در وسط ناظم است. همه به او نگاه می‌کنند و سینه می‌زنند. ناظم که یک لحظه آن طرف برود، سینه زنی بی­نظم می‌شود.
اگر در جایی معروف بخواهد دسته جمعی انجام شود، یک جامعی می‌خواهد؛ یعنی یک نفر آن‌ها را جمع کند. شما فرمودید که امر به معروف واجب است. آیا جمع کردن افراد هم واجب است؟ امر به معروف باید در اینجا اجرا شود و این لایتحقق الا بالجمع؛ یعنی فردی هیچ فایده‌ای ندارد و باید جمع باشند. جمع هم نیاز به جامع دارد. آیا این جمع کردن هم واجب است؟ حضرت امام(ره) فرمود اگر یک جایی اجتماع لازم دارد و به عدد لازم جمع نشدند، وجوب از آن جمع برداشته شده است. وجوب نسبت به جمع کردن، بر آحادی که می‌توانند، واجب است. هر کسی که قدرت مدیریت دارد و می‌تواند افراد را جمع کند و بیاورد تا این معروف را انجام دهند، بر او واجب است که این کار را انجام دهد؛ از باب مقدمه واجب. مقدمه واجب، واجب است.
بر این اساس اگر در جایی احساس کنیم که نماز خواندن مردم ضعیف شده است، فردی در یک دهی،‌ شهری و جایی فهمید و دید که لازم است طلبه‌ها و علما باید بروند و مردم را نسبت به نماز، امر به معروف کنند، واجب است طلبه‌ها را هماهنگ کند و به آنجا ببرد. از باب مقدمه واجب. منتهی همان طور که شرط اول امر به معروف، استطاعت است، یجب الامر علی المستطیع.
بعداً شرایط امر به معروف را می‌گوییم. اگر کسی قدرت نداشته باشد، واجب نیست. در اینجا هم اگر کسی نمی‌تواند مدیریت کند و جمع کند، بر او واجب نیست. اما کسی که می‌تواند، بر او واجب است. بنابراین، اینکه برای امر به معروف دور هم جمع شوند و یک کسی این‌ها را دور هم جمع کند، این کار مستحبی نیست. همان طور که امر به معروف، نفسه واجبٌ؛ اگر نیاز به جمع کردن افراد باشد، جمع کردن هم واجب است. حضرت امام(ره) هم در این مسئله به همین اشاره می‌کند، می‌فرماید اگر عدد لازم است و یک نفر متصدی شد و جمع کرد، به تکلیفش عمل کرده است. اما اگر به ندای او پاسخ ندادند، از او تکلیف ساقط است؛ اما بر دیگران گناهش می‌ماند.

برداشتی دیگر از کفایی بودن وجوب امر به معروف

مسئله پنجم: «لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم و لم يؤثر، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط؛ اگر یک نفر و یا چند نفر اقدام کردند، اما اثر نکرد، ولی شخصی یا اشخاص دیگری احتمال دادند که ما هم اگر بگوییم بالاخره نتیجه می‌دهد، این‌ها باید بگویند. البته مع اجتماع شرائط. شرایطی که باید باشد.» علت این­که حضرت امام رضوان الله علیه در اینجا اثر را گفتند و از آغاز نگفتند‌ احتمال اثر همه جا شرط است و اینجا تصریح کردند، به خاطر این است که وقتی یک گروهی اقدام کردند، چون واجب کفایی است، ممکن است به ذهن بزند که این‌ها اقدام کردند و نشد، پس بر ما واجب نیست؛ چون احتمال می‌دهند اثر نکند. می‌فرماید اگر احتمال می‌دهد که اثر کند،‌ باید بگوید.
مبنای این فتوا روشن است؛ چون تکلیف برای آن تعداد نبوده است. گفتیم واجب کفایی وجوب علی جمیع است و هنگامی تکلیف برداشته می­شود که موضوع مرتفع شود؛ این­جا موضوع کماکان باقی است.
مثلا فرض گرفتیم که اینجا نماز نمی‌خوانند. ما می‌خواهیم آن‌ها را نمازخوان کنیم. یک تعداد مبلغ رفتند و تبلیغ کردند و این‌ها نمازخوان نشدند. کماکان موضوع فریضه امر به معروف باقی است؛ باید بروند و انجام دهند. اگر احتمال اثر ندهند، موضوع از بین می‌رود. چون ما موضوع وجوب را گفتیم «فریضه‌ای است که ترک شده است» و اگر بروی اثر می‌کند، پس واجب می‌شود. پس موضع وجوب، فریضه ترک شده‌‌ای است که اگر شما بگویید، احتمال اثر دارد. وقتی احتمال اثر ندهید، دیگر موضوع وجوب وجود ندارد. پس این مسئله هم روشن شد.

عدم سقوط واجب کفایی

ما می‌خواهیم مبانی مسائل را بفهمیم. صرف الاقدام در واجب کفایی، مُسقط نیست؛ بلکه اقدام مؤثر، مسقط است. در جایی که یک عده‌ای اقدام کردند و آن‌ها عمل نکردند، این یک اقدام مؤثر نبود؛ پس تکلیف باقی است.
بعداً خواهیم گفت که آیا در باب امر به معروف عدم الاثر معنا دارد یا ندارد. یک عدم الاثر داریم و یک عدم الاستطاعه. این را بعداً علی التفصیل می‌گوییم.
یک اشاره‌ای بکنیم که روی آن فکر کنید. یعنی ما الآن به یک فرد گفتیم نماز بخوان و گوش نکرد. اینجا تکلیف یک مرتبه بالا می‌آید. شریعت تا آنجایی جلو می‌رود که آن موضوع را منعدم کند. می‌گوید او را بگیر و اعدامش کن. اگر به کسی گفتند نماز بخوان و او مسلمان بود و رسماً گفت نمی‌خوانم، او را شلاق می‌زنند. دفعه اول و دوم و سوم به همین منوال است، ولی دفعه چهارم اعدام است. پس ما عدم الاثر نداریم؛‌ اینجا عدم الاستطاعه می‌شود. یعنی اگر من به او بگویم، مرتبه اول گوش نمی‌کند. برای اجرای مرتبه دوم و سوم و...، من قدرت ندارم. از گردن من ساقط می‌شود، اما به عدم استطاعت. این بعداً باید تفکیک شود.

جلسه نوزدهم

به قسمت ششم مسئله‌ای را که امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با وجوب امر به معروف و نهی از منکر و تقسیمات آن بیان می‌کنند، رسیدیم.
مسئله ششم؛ «لو قطع أو اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه و كذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه و لو ظهر الخلاف وجب.» اگر مکلف یقین پیدا کرد که افراد به حد کفایت برای امر یا نهی اقدام کرده­اند، در این صورت موردی برای اقدام ما نیست؛ چون به حد کفایت اقدام کرده است.

کفایت اقدام دیگران به امر به معروف

ما گفتیم واجب کفایی واجبی است که وقتی کسی انجام داد، موردی برای انجام دادن دیگران باقی نمی‌ماند. من یقین کردم برای این معروفی که درحال ترک شدن است، کسی اقدام کرده و اقدام او هم برای این کار کافی است؛ یعنی معروف تحقق پیدا می‌کند. در این صورت دلیلی ندارد که من هم اقدام کنم.
یقین یعنی اینکه من خودم دیدم که این فرد ورود کرد و گفت. یقین در اینجا یعنی لاریب فیه. یا نه، اطمینانم از دیدن خودم نیست، بلکه با اطمینان به خبر کسی است که گفت من دیدم فلانی این کار را دارد انجام می‌دهد. یا خود شخص گفت من این اقدام را انجام می‌دهم و بقوله یطمئن و قولش هم اطمینان آور است. در این صورت موردی برای اقدام ما باقی نمی‌ماند.
اگر هم کشف خلاف شد، باید اقدام کنیم؛ چون موضوع باقی است. وقتی موضوع باقی است، تکلیف فعلی است. به همین جهت می‌فرمایند: «نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه» اگر معلوم شد قطعش صحیح نبوده است، یعنی دید این فردی که برای اقدام رفته، معلوم شد که او اصلاً امر به معروف نمی‌کرده و در مورد یک مطلب دیگری صحبت می‌کرده و قطع و حس و رؤیتش اشتباه بوده، موضوع هم­چنان باقی است و باید اقدام کند. این در صورتی است که به اصل یقین و یا اطمینان داشت.

ثابت شدن خلاف اطمینان

حالا اگر به کفایت، یقین و اطمینان داشت و بعد کشف خلاف شد. «و كذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه» در اینجا، این فردی که اقدام کرده است، آیا کافی هست یا کافی نیست؟ با این فرد، معروف تحقق پیدا می‌کند یا نه؟ با اقدام او از منکر جلوگیری می‌شود یا نه؟
ابتدا یقین کرد که با اقدام این فرد، معروف تحقق پیدا می‌کند یا با اقدام او از منکر جلوگیری می‌شود. سپس کشف کرد که آن فرد اقدام کرده، ولی دید با اقدام او امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا نکرده است. قبلاً فکر می‌کرد کافی است، بعد فهمید اشتباه است؛ باید باز هم اقدام کند. به دلیل اینکه هنگامی تکلیف امر یا نهی برداشته می‌شود که موضوع مرتفع شود. موضوع کماکان باقی است، معروف هنوز متروک است و منکر هنوز انجام می‌شود. پس باید اقدام کند. «و كذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه» اگر خلاف قطعش آشکار شد،«و لو ظهر الخلاف وجب.»

شبهه‌­ای در علت طرح مسئله

در اینجا ممکن است به ذهن خطور کند که با وجود روشن بودن این مطلب، چرا علما متعرضش شده­اند؟ وقتی که کسی اقدام کرده و معروف تحقق پیدا کرد، وجوب از ما برداشته می‌شود؛ تحقق هم پیدا نکرد، وجوب باقی است. علم و یقین ما در این میانه چه کاره است؟

مثالی برای طریقیت علم

پاسخش این است که ما دو نوع علم داریم؛ یک علم موضوعی و یک علم طریقی. در برخی از احکام، علم موضوعیت دارد و در برخی طریقیت. برای مثال، اختلافی است در نماز عند طلوع الفجر که موضوع وقت صلاة صبح، رؤیت فجر است یا علم بالفجر؟ اگر رؤیت موضوعیت داشته باشد، در نتیجه در لیالی مقمره که هنگام طلوع فجر ماه روشنایی دارد و وقتی ماه هست، رؤیت طلوع فجر میسور نیست، الا یک ربع بعد از طلوع. یعنی فجر آمده، ولی قابل رؤیت نیست. چون ماه آن قدر نورش قوی است که فجر رؤیت نمی‌شود. آن قدر باید صبر کرد تا خورشید بالاتر بیاید و قابل رؤیت شود.
اینجا رؤیت، طریق علم است. اینکه خداوند فرمود: «حتي يتبين لكم الخيط الابيض» این تبیّن موضوعیت ندارد؛ آن­چه موضوع است، تحقق الفجر است و تبیّن، طریقیت دارد. بنابراین شما اگر از طریق علمی متوجه شدید که فجر طالع شده، ولی نور ماه مانع رؤیت است، شما نمازتان را می‌خوانید؛ چون آنچه موضوع بود، وقوع طلوع الفجر بود و تبین طریقیت داشت. اما اگر گفتیم وقوع الفجر موضوع نیست، علم بالفجر موضوع است، یعنی در اینجا تبین موضوعیت دارد. بودن فجر مهم نیست؛ فجر قابل رؤیت، موضوع است. علم، موضوعیت دارد.
در این صورت در لیالی مقمره، آن قدر باید صبر کنید تا فجر بالا بیاید و قابل رؤیت که شد، شما بتوانید نماز بخوانید. پس آن‌هایی که می گویند در لیالی مقمره باید صبر کنید تا فجر قابل رؤیت باشد، آن‌هایی هستند که می‌گویند علم، موضوعیت دارد. اما آن‌هایی که می‌گویند در لیالی مقمره مانند شب‌های غیر مقمره، همین که وقت را به دست آوردید، می‌توانید نماز صبح را بخوانید، قائل به عدم موضوعیت علم­اند و می­گویند علم فقط طریق الی التحقق است و شما متوجه شدید که تحقق پیدا کرده است. حضرت امام(ره) به موضوعیت علم قائل بودند و می‌فرمودند در لیالی مقمره باید تأخیر بیاندازید.

طریقیت علم در امر به معروف و نهی از منکر

در مورد امر به معروف و نهی از منکر، علم به اقدام دیگران، طریقیت دارد؛ یعنی آن چیزی که موضوع الحکم است، تحقق المعروف است، نه علم به تحقق.
وقتی موضوع خودش است، اگر کشف خلاف شد، باید بروی و انجام دهی. چون این علم کاره‌ای نبود و فقط طریق بود. علم، طریقیت داشت. وقتی کشف خلاف شد، معلوم می‌شود طریق، طریق واقعی نبوده است. اما اگر قائل شدیم که موضوعیت دارد، یعنی آن چه که تکلیف را از روی دوش شما بر می‌دارد، این است که یقین کنی دیگری اقدام کرده است. همین، تکلیف را از گردن شما بر می‌دارد. کشف خلاف هم که شد، دیگر مهم نیست.
حضرت امام(ره) در اینجا می‌خواهد بفرماید که علم طریقیت دارد. آن چیزی که در اینجا موضوع هست، تحقق المعروف است. اگر معروف تحقق پیدا کرد، تکلیف از گردن شما برداشته شده است. اگر تحقق پیدا نکرد، تکلیف باقی است. پس این مسئله اشاره به این مطلب دارد.
نتیجه؛ ما مکلف به امر به معروف هستیم. اگر ما یقین کردیم که کسی اقدام کرد و ما به سراغ کار خود رفتیم و متوجه شدیم که علم ما اشتباه بوده است و آن فرد اقدام نکرده و معروف در حال ترک شدن است، واجب است که اقدام کنیم. اگر یقین کردیم که عدد کافی است و ما هم به سراغ کارمان رفته بودیم، بعد معلوم شد که عدد کافی نبوده است، ما هم باید اقدام کنیم. علم در اینجا موضوعیتی ندارد.

عدم کفایت ظن به اقدام دیگران

مسئله هفتم؛ «لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما؛ نعم يكفي قيام البينة.» ما در مسئله بالا گفتیم که اگر یقین کردید، نیازی به اقدام ندارید. اگر احتمال می‌دهید که فلانی این کار را انجام می‌دهد یا فلانی در حال انجام کار است، احتمال دادید یا گمان کردید، ایشان فرمود که احتمال و گمان کافی نیست؛ «لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير.» یا احتمال می‌دهید یا گمان دارید که این عددی که رفتند، کفایت می‌کند، ایشان می‌فرماید که در باب کفایت هم اعتبار ندارد؛ «أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما» اگر احتمال می‌دهید یا گمان هم دارید، باید اقدام کنید.

کفایت قیام بینه به اقدام دیگران

بعد ایشان می‌فرماید «نعم يكفي قيام البينة» اگر برای شما بینه قائم شد که یک کسی اقدام کرده است، شما می‌توانید به بینه اعتماد کنید.
پس مسئله این شد که صرف احتمال یا گمان به قیام غیر، باعث نمی‌شود که شما بتوانید از امر به معروف و نهی از منکر دست بکشید. باید اقدام کنید. اما اگر بینه قائم شد، کافی است.

طریق وصول به موضوع تکالیف

در اینجا یک مسئله‌ای است که در جاهای دیگر هم به درد می‌خورد. در آنجاهایی که ما باید یک تکلیفی را انجام دهیم، راه وصول به موضوع و تحققش چیست؟ برای مثال اگر شخصی در حال غرق شدن در آب باشد، باید او را نجات دهیم. زمانی هست که ما می‌بینیم و می‌رویم و نجات می‌دهیم. اما اگر کسی به ما گفت که فردی در اینجا در حال غرق شدن است؛ از گفتار او یکی از این سه حالت، ممکن است به ما دست بدهد:
یک اینکه می‌دانیم این فرد دروغگویی است و دروغ می‌گوید؛ یعنی یقین می‌کنیم که چنین چیزی نیست.
دوم این است که آن قدر او را قبول داریم که آدم درستی است و هرگز به ما دروغ نمی‌گوید و از قول او یقین می‌کنیم که یک نفر در حال غرق شدن است.
سوم این است که برای ما مثل آنکه خودمان دیدیم، یقین حاصل نمی‌شود؛ ولی حالت احتمال دست می‌دهد.
آنجایی که حالت یقین دست می‌دهد، یقین عند العرف عددش صد نیست؛ بلکه یقین عددش صد است تا به 95 و 96 می‌رسد. صد یعنی آن کسی که اصلاً احتمال خلاف در آن نیست. می‌گوید هذا و لاغیر؛ این یقین صد در صدی می‌شود. 96 و 97 احتمال خلاف می‌دهد، ولی خیلی ضعیف است. به این، اصطلاحاً می‌گویند ظنّ نزدیک به علم. گمان است، چون احتمال خلاف دارد؛ اما برادر علم است. این را ما یقین محسوب می‌کنیم.
شما از ظن نزدیک به یقین، یعنی از 96 و 97 پائین می‌آیی و به 70 و 75 درصد می‌رسی، ظن است؛ ولی احتمال اینکه نباشد هم در آن هست؛ اما احتمال 50- 50 نیست. 70 و 30 است. این را ظن می‌گویند. اگر 50 - 50 شد، احتمال می‌شود. اگر بر عکس شد و 70 درصد دروغ می‌گوید و 30 درصد راست می‌شود، این وهم می‌شود.
اگر ما یقین کردیم که کسی اقدام کرده است، مسئله تمام است. ظن نزدیک به علم هم پیدا کردیم، این هم تمام است. اما اگر ظنّی شد که نزدیک به علم نبود، بلکه 70 درصدی و 75 درصدی شد یا 50 درصدی شد، قطعاً می‌گوییم که احتمال 50 - 50 به درد نمی‌خورد. احتمال هیچ اعتباری ندارد.
به سراغ 70 درصدی می‌رویم. این 70 درصد اگر از مواردی باشد که شارع امضا کرده، می‌شود عمل کرد. اگر شارع، امضاء نکرده باشد، این هم به درد نمی‌خورد. شارع کجا امضاء گذاشته است؟
شما در فقه به اخبار آحاد عمل می‌کنید یا نه؟‌ خبر زراره با یک سندی به شما رسیده است؛ می‌گوید شما یقین دارید که این سند درست است؟ می‌گویید نه. می‌گوید احتمال می‌دهید که این سند اشتباه است؟ می‌گویید بله. می‌گوید چند درصد؟ می‌گویید ممکن است 20 درصد احتمال خطا داشته باشد؛ ولی به روایت عمل می‌کنید. چرا؟ می‌گویید شارع فرمود که شیعیان ما حق ندارند که در روایاتی که ثقات ما برایشان بیان می‌کنند، تردید کنند. اصلاً عرف می‌گوید که به 70 درصد به بالا عمل کن. چون اگر بخواهی به 70 درصد به بالا عمل نکنی، اصلاً زندگی به هم می‌خورد.
این اخباری که روزانه در کوچه و بازار، مغازه­دارها به هم می‌گویند قیمت این است، همه عمل می‌کنند. از آن‌ها بپرسید که این‌ها یقینی است؟ می‌گویند نه. ممکن است 20 درصدی احتمال خطا باشد، ولی عمل می‌کند. در اخبار آحاد، سیره عقلا جاری است. اگر امضاء شرعی داشت، عمل می‌کنیم؛ اما اگر امضاء شرعی نداشت، عمل نمی‌کنیم.
این بیانی که امام(ره) در آخر فرمود که «نعم يكفي قيام البينة» این اشاره به همان است که اگر اقدام دیگران برای شما یقینی نیست، اما به طریقی که شارع قبول دارد، برایت بیان شد، می‌توانی اعتماد کنی. لذا به ما گفتند که یک نفر در آب افتاده است و در حال غرق شدن است، یقین کردیم. دو نفر شاهد عادل گفتند که دیدیم دارند آن فرد را نجات می‌دهند، دیگر لازم نیست که شما برای نجاتش بروید.
یک نفر به شما گفت که دیدم یک نفر در خیابان شراب می‌خورد، بر شما واجب است که نهی از منکر کنید. دو شاهد عادل گفتند که ما دیدیم مأمورین نیروی انتظامی با این فرد برخورد می‌کنند، دیگر بر شما تکلیف نیست.
پس شما می‌توانید اینجا یک حاشیه بر تتمه مسئله امام(ره) بزنید. یک بار دیگر مسئله را می‌خوانیم؛ «لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما، نعم يكفي قيام البينة» احتمال کافی نیست؛ اگر احتمال دادی یا ظن هم داشتی، باید امر به معروفت را انجام دهی. بله، قیام بینه کفایت می‌کند. یعنی خبر واحد مورد قبول شرع ولو برای شما اطمینان نیاورد، کافیست.

فرق اثبات احکام با اثبات موضوعات

به عبارت دیگر، این را بگویم که در مطالعاتتان مورد نظر قرار دهید. ما یک اثبات احکام داریم و یک اثبات موضوعات. اثبات احکام یا از طریق کتاب خداست و یا از طریق سنن. کتاب خدا سندش مشکلی ندارد؛ اما سند سنن همه ظنی است. به ما فرموده‌اند سندها را قبول کنیم؛ تعبد است. آیا تعبدی که در احکام نسبت به ظنون جاری شده است، آیا این تعبد در اثبات موضوعات هم جاری هست یا نیست؟‌ یا در باب موضوعات، شارع دخالتی نکرده است؟
قول پیامبر(ص) با خبر واحد ثابت می‌شود؛ اما اینکه یک کسی دزدی کرده هم با خبر واحد ثابت می‌شود یا نه، آیا در باب موضوعات هم نسبت به طرق تعبد وجود دارد یا ندارد، می‌خواهیم بگوییم در باب موضوعات هم تعبد هست، الا استثناء شود؛ یعنی در یک جایی بگوید خبر واحد کافی نیست.
لذا در باب سرقت، می‌گوییم اگر کسی آمد و خبر واحده عدل ثقه را به قاضی گفت که این سرقت ثابت شده است، اگر خبرش اطمینان آورد، قابل قبول است؛ اما اگر خبر اطمینان نیاورد، در باب سرقت دلیل خاص داریم که اگر اطمینان­آور نبود، باید بینه بیاورید. چه طور؟ باز اینجا مطلبی را بیان کنیم و از این عبور کنیم در باب شهادات باید اثبات شود.
اگر یک جایی بینه عند القاضی آمد، ولی قاضی از بینه، اطمینان حاصل نکرد، در اینجا تکلیف قاضی این است که حکم کند؛ به دلیل اینکه در بینه، اثبات تعبدی قرار داد. گفت وقتی دو بینه گفتند، تو قبول کن. به اطمینانت کاری نداشته باش.
پس اینکه حضرت امام(ره) در اینجا فقط بینه را فرمودند، به خاطر این است که ما در موضوعات، اطمینان لازم را داریم و با خبر واحد، گاهی اطمینان حاصل نمی‌شود.

سقوط وجوب نهی از منکر به سقوط موضوع

مسئله بعدی را هم فقط متنش را مطرح می‌کنیم. «لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة» ما امر به معروف داریم، موضوعش از بین رفت. مثلا یک نفر در اینجا تارک الصلاة‌ بود، ما می‌خواستیم امر به معروف کنیم و نمازخوانش کنیم. این فرد مُرد و دیگر موضوع ندارد. این فرد شراب می‌خورد و می‌خواستیم به او بگوییم که شراب نخور، اتفاقاً آن شرابی که می‌خورد، سم بود و مُرد. یا شراب را زیادی خورد و مُرد. در اینجا ایشان می‌فرماید: «لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب» وجوب دیگر ساقط می‌شود.
اگر به فعل مکلف این طور شد. یعنی مثلا می‌خواست شراب بخورد، وارد که شد و خواست شراب را بردارد، شما باید نهی از منکر کنید. یک سنگ برداشتید و به شیشه شراب او زدید و این ظرف شرابی که دست او بود، روی زمین ریخت. دیگر الآن شرابی نیست که او بخورد. اینجا نهی از منکر دیگر لازم نیست؛ موضوع از بین رفته است و دیگر شرابی نیست که او بخورد.
ایشان می‌فرماید که اگر موضوع از بین رفت، تکلیف ساقط می‌شود. اگر چه انعدام موضوع به دست خود این فردی باشد که می‌خواهد نهی از منکر کند؛ یعنی به جای اینکه نهی از منکر کند، موضوع را از بین برد. به جای اینکه به او بگوید شراب نخور، شراب را از دست او گرفت و بر زمین ریخت. دیگر تکلیف برداشته می‌شود. پس اگر موضوع از بین رفت، دیگر حکم ساقط است. پس یکی از راه‌های سقوط تکلیف، برطرف کردن موضوع است.

عدم امکان سقوط موضوع امر به معروف

در معروف نمی‌دانم این چه طوری انعدام موضوع می‌شود؛ یعنی این فرد تارک الصلاة بود و ما یک کاری کردیم که تارک الصلاة از بین رفت. الا اینکه من این فرد را بکشم، قضیه دیگری باقی نمی‌ماند. به هر تقدیر در منکرات می‌شود. کسی قصد فحشا دارد، به جای اینکه به آن مرد بگوید که با این خانم فحشا نکن، به آن خانم می‌گوید که در مقابل این کار به تو چه می‌دهد و او هم می‌گوید که مقداری پول به من می‌دهد. می‌گوید این پول را بگیر و فحشا نکن. او هم پول را می‌گیرد و می‌رود. در اینجا موضوع نهی از منکر از بین رفت. بنابراین بر این آقا دیگر تکلیفی نیست.
این مسئله این را می‌گوید؛ «لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلف» اگر موضوع وجوب از بین رفت و یا موضوع منکر از بین رفت، دیگر وجوبی نیست؛ اگر چه این انعدام موضوع، به فکر خود مکلف باشد. منی که امر به معروف و نهی از منکر برایم واجب بود، خود من این کار را کردم. اشکالی ندارد؛ مهم این بوده که شما نگذاری منکر تحقق پیدا کند. موضوع را از بین بردید.
آن چیزی که در باب امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، این است که آیا ما اگر ترک معروف و انجام منکر را دیدیم، فقط و فقط مسیر این است که حتماً برویم و این فرد را مجبور کنیم که معروف را انجام دهد و این فرد با وجود منکر،‌ با وجود زمینه، ممنوعش کنیم یا نه، زمینه را از بین ببریم؛ یعنی این فردی که می‌خواهد شراب بخورد، شراب را از جلوی دستش برداریم که بعداً انشاءالله خواهیم گفت که ما یک نهی از منکر داریم و یک منع از منکر. منع از منکر هم دو راه دارد؛ یک راه این است که آن زمینه را برداری یا اینکه دستش را بگیری. ولی به هر تقدیر امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید می‌توانیم.

جلسه بیستم

مسئله هشت را که از تحریر الوسیله مطرح کردیم، تتمه‌ای نیاز به توضیح دارد و شاید هم تفاوت نظر. مسئله این بود که اگر موضوع امر به معروف، یعنی فریضه یا موضوع نهی از منکر قبل از اقدام ما معدوم شود، چه حالتی به وجود می‌آید.
یعنی کسی تارک نماز است که تصمیم می‌گیریم او را امر به معروف کنیم؛ ولی قبل از اقدام ما، آن شخص از بین می‌رود. یا قبل از اینکه ما به او برسیم، وقت خارج می‌شود. یا قبل از اقدام ما، او نماز می‌خواند. در هر سه صورت موضوع منتفی شده است. می‌فرمایند دیگر تکلیف ساقط است.
همچنین در منکر؛ کسی مصمم بود که شراب بخورد؛ به سراغ شراب رفت و لیوان شراب را هم برداشت، اما از دستش افتاد و شراب ریخت. شرابی هم دیگر نیست که او بخواهد بخورد و یا اینکه او مرد و یا اینکه به هر دلیلی از خوردن شراب منصرف شد و شراب را زمین گذاشت. پس موضوع منتفی شد. تکلیف نهی از منکر منتفی است. تا اینجای بحث لاریب فیه است. فرمودند و کذالک، مسئله همین طور است، اگر خود مکلف موضوع را معدوم سازد. یعنی این کسی که باید امر به معروف می‌کرد، او باید موضوع را از بین می‌برد. ایشان می‌فرماید که کماکان تکلیف ساقط است.

اعدام الموضوع در نهی از منکر

جلسه قبل عرض کردیم که نمی­توانیم در فریضه امر به معروف، اعدام الموضوع را تصور کنیم که چه طوری می‌شود. ولی مسئله در منکر، قابل فرض و تصویر است، به اینکه فردی می‌خواهد شراب بخورد، به سراغ شراب هم می‌رود؛ قبل از اینکه شراب به فرد برسد، شما شراب را از بین می‌برید. نیت او از بین نمی‌رود، ولی او شرابی پیدا نمی‌کند که بخورد. ایشان می‌فرماید که در اینجا هم تکلیف ساقط است و یک مثالی می‌زنند؛ می‌فرمایند: «كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة» مسئله را عرض کنم تا عبارت معلوم شود.
فرض کنید در بیابانی هستید که یک قمقمه آب بیشتر ندارید و این تنها آبی است که در این بیابان هست و حتی آبی برای شرب هم نیاز ندارید. اذان گفتند و وقت نماز داخل شد. نیاز به وضو یا غسل دارید. اینجا مسئله‌ای است که آیا می‌شود این آب را دور ریخت؟ یا نمی‌شود؟ این مسئله مطرح است. این آب برای طهارت منحصر است و فقط همین را دارید. اگر این را دور بریزید، طهارت للصلاة برای شما امکان پذیر نیست. آیا حفظ این آب واجب هست یا نیست؟ بعضی‌ها گفته‌اند واجب است و بعضی‌ها گفته‌اند واجب نیست. اگر این عصیان کرد و این آب را ریخت، آیا تکلیف طهارت مائیه کما کان بر عهده این فرد می‌ماند؟ یعنی هذا مکلف بالطهارة المائیة؟ یا نه، تکلیف مائیه از این فرد برداشته می‌شود؟ حضرت امام(ره) فتوایشان این است که طهارت مائیه از این فرد برداشته می‌شود و تکلیفش به طهارت ترابیه رجوع می‌کند.[1] مورد دومی که حضرت امام(ره) مثال می‌زنند، می‌فرمایند مانند آنجایی که در همین بیابان، یک قمقمه آب دارید و می‌دانید به یک انسانی برمی‌خورید که تشنه لب است و اگر این آب به او نرسد، می‌میرد. یعنی نجات او منحصر در این آب است. پس به او که برسی، نجات او از مرگ، شما را می‌گیرد. حال وقتی این آب را ریختید، آیا اَنقِض در مورد شما فعلی بود یا‌ نه؟ نه، از بین رفت؛ چون آبی نیست که او را نجات دهید.

رفع موضوع قبل از فعلیت حکم

اینجا می‌خواهیم یک سؤالی را مطرح کنیم که ما رفع موضوع را گاهی قبل از فعلیت حکم انجام می‌دهیم و گاهی بعد از فعلیت حکم. یعنی اینجا شرابی است و ما می‌دانیم فلان قوم به اینجا برسند، شراب را می‌خورند. ولی هنوز قومی در اینجا نیست، و شراب هست. ما همه شراب‌ها را از بین می‌بریم. افراد هم می‌بینند که شرابی نیست و می‌روند. این یک فرض است. قبل از فعلیت حکم، ما موضوع حکم را از بین بردیم.
صورت دوم، موردی است که بعد از فعلیت حکم، ما موضوع را از بین می‌بریم. یعنی شرابی هست، افرادی آمده‌اند شراب بخورند. مجلس شرابی هم شکل می‌گیرد؛ ولی قبل از شرب، ما شراب را از بین می‌بریم. سؤال این است که در اینجا، رفع شراب، امتثال تکلیف محسوب می‌شود یا نه؟ یعنی تکلیف نهی از منکر، از ما برداشته شد یا برداشته نشد؟
آن چیزی که برای ما فعلی شد، این بود که به این افراد بگوییم شراب نخورید که البته این، در صورت امکان است، که بعداً می‌گوییم. شارع محترم این را خواست؛ فرمود: «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/7)، نهی از منکر کن. به او بگو که شراب نخور. الآن این شراب و مجلس مهیا هست و می‌خواهد بخورد. پس تکلیف‌ فعلی شد. شما شراب‌ها را از بین بردید. آیا از بین بردن شراب‌ها، نهی از منکر محسوب می‌شود یا نمی‌شود؟ درست است که شما موضوع حکم را از بین بردید، اما به تکلیف نهی از منکرتان عمل کردید یا نکردید؟

وجوه مسئله

اینجا یک سؤالی است و چند وجه دارد؛ این وجوه را می‌گویم تا ببینید فتوا دادن و طرح مسئله خیلی دقت می‌خواهد.
اول اینکه ما وقتی شراب را از بین می‌بریم، این افرادی که می‌خواستند شراب بخورند، از فعل ما متوجه شدند که ما آن‌ها را از شراب خوری نهی کردیم، منتهی بالفعل. اشکالی ندارد. شما «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» هستید؛ یعنی ممکن است دعوت، بیان امر به غیره باشد. مثل اینکه شما در خانه می‌بینید که فرزندتان شیطنت کرده است؛ می‌خواهید او را از این کار باز دارید. زمانی هست که به او می‌گویید که شیطنت نکن. یک زمانی هست که به نحوی اخم می‌کنید که فرزندتان از اخم شما متوجه می‌شود که باید شیطنت را کنار بگذارد و این کار را هم می‌کند. هر دو نهی است؛ آن نهی بیانی و این نهی عملی.
الآن این افراد وارد شدند و می‌خواهند شراب بخورند. باید نهی از منکر کنید. یک راهش این است که ورود کنید و بگویید که خوردن شراب حرام است. شما که می‌دانید، نباید بخورید. آن‌ها هم به حرف شما گوش کنند و نخورند. یک راه هم این است که با غضب وارد شوید و تمام این شراب‌ها را دور بریزید؛ به نوعی که آن‌ها متوجه شوند که این شراب حرام است و نباید می‌خوردند. در اینجا شما به تکلیفتان عمل کردید و دیگر تکلیفتان فعلی نیست.
اما اگر فعل شما نهی آن‌ها محسوب نشود. مثلا یک استخری هست و خانم‌ها بدون حجاب در آنجا شنا می‌کنند. مکانی هم هست که در معرض دید مردان است. این خانم‌ها هم می‌دانند که در معرض دید مردان است. از باب لاابالی­گری به آن‌ جا رفته‌اند. حکم را هم می‌دانند. این جا وظیفه نهی از منکر داریم. شما به جای اینکه نهی از منکر کنید، گونی می‌گیرید و در اطراف گونی می‌گذارید که وقتی آن‌ها شنا می‌کنند، دیگران نبینند. پس موضوع منکر را شما از بین بردید. آیا این امتثال نهی محسوب می‌شود یا نه؟ درست است، از حالا به بعد نهی از منکر معنا ندارد. اما قبل از اینکه شما این جداره را بکشید، این‌ها مشغول منکر بودند. در آن حین، تکلیف شما نهی از منکر بوده و شما عاصی محسوب می‌شوید.
پس اعدام الموضوع علی الاطلاق، رافع تکلیف از حین الاعدام هست. کما این­که قبلش هم شما تکلیفی نداشته‌اید. اما اگر بعد از فعلیت حکم باشد، اعدام الموضوع مفید نیست و لذا تشبیه اعدام الموضوع به أراقة الماء، علی الاطلاق صحیح نیست؛ نمی‌توانید به طور مطلق آنجا را به اینجا شبیه کنید. تشبیه به حفظ نفس محترمه درست است؛ چون أراقة الماء مقدمه واجب است، نه نفس واجب. حفظ ماء هم مقدمه واجب است.
آن چیزی که بر شما واجب است،‌ نماز است. شما باید نماز بخوانید. این آب برای طهارت مائیه لازم است. مقدمه است و مقدمه واجب، واجب. شما مقدمه واجب را از بین بردید، ولی اصل واجب را از بین نبردید. برای اینکه به جای آب، از خاک استفاده کرده‌اید. اما شما در آنجایی که دور این استخر دیوار می‌کشید، نفس واجبت را ترک می‌کنید؛ چون منکر در حال تحقق است؛ شما باید جلوی این را بگیرید. بنابراین فرق می‌کند. در اعدام الموضوع، باید این طور بنویسیم که «لو عدم الموضوع الفریضة او موضوع المنکر قبل تحققه، سقط الوجوب و لا عصیان» گناهی هم نیست. اما زمانی که موضوع فریضه و منکر معدوم شد. بعد از اینکه شما می‌توانستید امر یا نهی کنید، «سَقَطَ الوجوب و عصی» آن وجوب ساقط شده، اما این فرد عصیان کرده است.
مانند همین مسئله را راجع به کذا باید بگوییم. اگر به فعل مکلف باشد، این موضوع را خود ملکلف از بین برد که گفتیم شراب‌ها را بر زمین ریخت یا دور استخر دیوار کشید. اگر به فعل او هم باشد، وجوب ساقط می‌شود؛ اما اذا کان بعد تحققه، عصی. قبل از تحققه لا عصیانَ.

مثالی عینی در فرمان هشت ماده­ ای

ما بعداً بحث خواهیم کرد که در چه جاهایی نهی از منکر صدق می‌کند. آنجایی که از منکر پنهان است و شما از طرق معموله به آن اطلاع پیدا نکرده‌اید، آنجا نهی از منکر بر شما فعلی نشده است. پیام 8 ماده‌ای که امام(ره) دادند، مبنای فقهی دارد. ایشان فرموده‌اند ورود در منازل حرام است؛ مگر برای مکانی که حفظ مسائل امنیتی باشد. یعنی به حفظ نظام بر‌گردد، در آنجا جایز است. اگر وارد منزلی برای گرفتن افراد ضد انقلاب شدید، ولی در آنجا ضد انقلاب نبود و ابزار لهو و لعب و شراب دیدید، حق دست زدن ندارید و باید از آنجا خارج شوید. حتی حق ندارید که ابزار را از بین ببرید. به دلیل اینکه موضوع اعدام ابزار گناه، زمانی بر شما فعلی می‌شود که از طرق معتبره و معموله به آن رسیده‌ باشید. شما از طریق غیر معمول به آن رسیدید.

استفاده­‌ای کلامی

لذا اگر از شما سؤال کنند که امام حسن مجتبی(ع) هنگامی که آن سم را می‌نوشیدند، آیا می‌دانستند که سم است یا نه؟ جواب می­دهید، می‌دانستند. می‌پرسند که خوردنش حرام نبود؟ می­گویید نه؛ زیرا سمی خوردنش حرام است که از طریق معموله عرفیه اطلاع پیدا کنید. علم غیب از طرق معمولیه، عرفیه نیست، پس احکام را فعلی نمی‌کند.

ماجرای خواب محقق حلی

می‌گویند یکی از علل اینکه به مرحوم محقق حلی صاحب شرایع، محقق می‌گفتند، این بود. فتوای ایشان این بود که بچه‌ها را نباید در مسجد راه داد. مشغول درس در مسجد بود که بچه‌ای وارد می‌شود. می‌گوید او را اخراج کنید. اخراج می‌کنند. شب پیامبر(ص) را خواب می‌بیند. می‌فرمایند که فلانی، گفتم که بچه را راه ندهید، ولی این در مورد، اولاد من صدق نمی‌کند. این‌ها سید بودند و راه بده.
صبح دوباره آن‌ها می‌آیند و ایشان می‌گوید که بیرونشان کنید. شب دوباره خواب را می‌بیند. روز بعد دوباره بچه‌ها را بیرون کرد. شب باز خواب می‌بیند و حضرت می‌گویند که مگر من به تو نگفتم. در خواب جواب می‌دهد که آقا من خواب را حجت نمی‌دانم؛ اگر می‌خواهید حکمتان را عمل کنم، در بیداری بگویید. ظاهراً در خواب به او می‌فرمایند که حقا که تو محقق هستی.
ما برای اثبات موضوعات، طرق معتبره عرفیه لازم داریم. آنجا که از طرق غیر معتبره متوجه شدید که موضوع حرامی در جایی هست، حق اعدام ندارید.

اراده شارع از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر

نکته آخر راجع به این مسئله و آن اینکه در امر به معروف و نهی از منکر، اراده شارع صرفاً بر عدم تحقق ترک فریضه و عدم تحقق منکر نیست. در امر به معروف و نهی از منکر، اراده مولا بر تربیت افراد اجتماع نسبت به تکالیف است. اولین جهت نهی از منکر، این است که افراد به دست کشیدن از گناه تربیت شوند؛ اثرش ترک منکر باشد. به همین جهت به ما گفته‌اند که احتمال اثر دادی، بگو. اگر احتمال اثر ندادی، دیگر نیازی نیست بگویی. پس معلوم است اراده شارع بر تحقق مطلق منکر نیست. فرد دخالت دارد؛ یعنی اینکه به این فرد گفته شود و بفهمد که این کار بد است، این در نهی از منکر دخالت دارد. آنجایی که شما موضوع را از بین می‌برید، بدون اینکه او بفهمد، در حقیقت آن مأموریتی را که خدای متعال خواسته، تحقق پیدا نکرده است.
لسان ادله را وقتی نگاه می‌کنیم، مانند آن روایتی که فرمود: «امر به معروف و نهی از منکر کنید و الّا بدهای شما، بر شما مسلط خواهند شد.» معلوم می‌شود که جنبه تربیتی دارد. بنابراین اعدام الموضوع علی الاطلاق، رافع تکلیف نیست.
این جنبه آخر این مسئله هست. با این توضیحاتی که دادیم تلاش کنید از درون این فرعی که حضرت امام(ره) مطرح کردند، با جمیع الجوانب فروع دیگری در آورید.
[1]این مسئله از مسائلی است که در جنب این مسئله حتماً مطالعه کنید. این‌ها در زنده کردن قوه استنباط و اجتهاد به شما کمک می‌کند. این را در کتاب جواهر جلد 5، صفحه 88 کامل مطالعه کنید. حضرت امام(ره) این مسئله را در کتاب طهاره جلد 2، صفحه 48 بررسی کرده‌اند.

جلسه بیست ویکم

در مسئله قبل عرض کردیم که صرف اعدام موضوع امر به معروف یا نهی از منکر،‌ نمی‌تواند امتثال تکلیف محسوب شود؛ بلکه فقط رافع تکلیف می‌شود. اینکه وقتی موضوعی باقی نماند، تکلیفی باقی نمی‌ماند. رفع تکلیف می‌کند، اما مکلف ممتثل تکلیف محسوب نمی‌شود.

عدم کفایت رفع الوضوع در نهی از منکر

تکلیف فعلی شده بود که مکلف رفع الموضوع کرد؛ در نتیجه تکلیف مرتفع شده، ولی امتثال تحقق پیدا نکرده است. بنابراین وقتی موضوع نهی از منکر تحقق پیدا کرد، نباید به رفع الموضوع اکتقا کرد؛ بلکه باید نهی از منکر انجام شود.
تأیید این مطلب، روایاتی بود که در باب حسن امر به معروف و نهی از منکر در مستحبات و مکروهات به آن استناد کردیم. «مَن أمَرَ بِمَعروفٍ أو نَهي عَن مُنكَرٍ أو دَلَّ عَلي خَيرٍ أو أشارَ بِهِ فَهُوَ شَريكٌ؛ اگر کسی امر به معروف یا نهی از منکر کرد و‌ آن فرد گوش کرد و امتثال نمود، گوینده شریک است.» معلوم می‌شود که در امر به معروف و نهی از منکر، خود ایجاد حسن فاعلی ملاک است. یعنی اگر کسی شراب را از روی اعتقاد نخورد -نه اینکه الآن اینجا شراب نیست و نخورد- نهی از منکر موجب می‌شود که اگر شراب اینجا باشد هم نخورد.
اما اگر مکلف شراب را از بین برد و در دسترس او نبود و جای دیگری پیدا کرد، خواهد ‌خورد. بنا به نظر شارع و نفس روایات امر به معروف و نهی از منکر، اولی آن این است که مردم عامل به معروف شوند و تارک منکر.

مسائلی جاری در تمام ابواب فقه

دو مسئله بعدی از مسائلی است که غیر از امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه فقه کاربرد فراوانی دارد. در حقیقت آن چیزی که فقاهت را نمودار می‌کند، توانایی بر این دو مسئله در مجموعه فقه است. این دو مسئله‌ای که امروز مطرح می‌کنیم، فی جمیع الابواب الفقه جریان دارد.
مسئله اول در مورد امر به معروف یا نهی از منکری است که مستلزم فعل حرام باشد. یعنی اگر مکلف بخواهد امر به معروف کند،‌ باید کار حرامی انجام دهد. یا اصلاً ذات امر به معروف در این مصداق با حرام یکی است؛ یعنی از نفس امر به معروف، حرامی واقع می‌شود. یا با نهی از منکر، این مسئله اتفاق می‌افتد. یعنی نهی از منکر، مستلزم فعل حرامی است.
مسئله دوم هم در موردی است که هم واجبی در حال ترک شدن است و هم حرامی ارتکاب پیدا می‌کند؛ هم موضوع امر به معروف فعلی شده و هم موضوع نهی از منکر.
مکلف می‌داند که شخص نماز نخوانده است و الآن هم وقت نماز در حال قضا شدن است و این فرد هم بلند نمی‌شود که نماز بخواند. می‌خواهد او را امر به معروف کند. همان لحظه در انتهای اتوبوس می‌بیند که یک نفر شراب را در آورده و می‌خواهد بخورد. با هر دو هم‌زمان نمی‌تواند صحبت کند؛ اگر به فردی که نماز نخوانده است بگوید بلند شو نماز بخوان و با او صحبت کند، در حین صحبت با او، آن دیگری شراب را خورده است. سراغ این یکی برود و بگوید که شراب نخور و صحبت کند، نماز قضا شده است. هم موضوع نهی از منکر برای مکلف فعلی است و هم موضوع امر به معروف؛ اما او بر احدهما قدرت دارد.
پس مسئله اول این است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرام باشد، تکلیف چه خواهد بود؟‌ مسئله دوم هم اگر امر به معروف و نهی از منکر همراه با هم، فعلی شدند و مکلف بر احدهما قدرت داشت، در این صورت تکلیف چه می­شود؟

مثال مسائل

مثال برای مسئله اول: مکلف می‌خواهد امر به معروف کند که موجب ریخته شدن آبروی یک مؤمن می‌شود. یک شخصیتی درون اجتماع، یک کار واجبی را ترک می‌کند، ولی او در اجتماع صاحب آبروی بزرگی است؛ اگر او را امر به معروف کند، باعث می‌شود که آبروی او در این منطقه بریزد و شخصیتش خورد شود.
این جایی است که ملازم ذاتی است. اما گاهی موارد، ملازم ذاتی نیست. شما می‌خواهید امر به معروف کنید و عده‌ای در این خانه هستند که نماز را ترک می‌کنند. درِ خانه هم بسته است. خانه هم متعلق به فرد دیگری است. مکلف اگر بخواهد امر به معروف کند، مستلزم این است که بدون اجازه صاحب آن، وارد خانه شود. پس اگر بخواهد وارد شود، ورود حرام است و اگر وارد نشود، وظیفه امر به معروفش ترک شده است؛ امر به معروف مستلزم تحقق فعل حرام است.
این مسئله و مسئله دوم، در فقه تزاحم نام دارند؛ یعنی مواردی که دو تکلیف، در هنگام تحقق، مزاحم یکدیگرند.
ما می‌خواهیم تکلیفمان را بفهمیم و به این دو مسئله و در واقع اصل مسئله تزاحم، به شکل ریشه‌ای بپردازیم که در سایر ابواب فقهی هم برای ما مفید باشد. مسئله را با ذکر چند مقدمه توضیح می‌دهیم.

مقدماتی در باب تزاحم

مقدمه اول: تکالیف زمانی بر ما واجب­اند که دارای امر و یا نهی باشند. در تکالیف شارع به مکلف دستور داده که انجام بده یا نده؛ تکلیف بدون امر و نهی نداریم.
مقدمه دوم: تکالیف مشروط به قدرت مکلف هستند. آنجا که قدرت بر تکلیف نباشد، تکلیف مرتفع است. شما این را از اول فقه دیده‌اید که تکلیف یک شرایط عامه‌ای دارد و یکی از شرایط عامه تکلیف، قدرت رفع آن است.
مقدمه سوم: قدرت بر دو گونه است؛ تکوینی و تشریعی. فعلیت تکلیف به قدرت تکوینی و تشریعی لازم است. عدم قدرت تشریعی، مانند عدم قدرت تکوینی است. مثلاً قیام در نماز، وجوبش متوقف بر قدرت قیام مصلی است؛ تکویناً یا تشریعاً.
تکوینی مانند این که مصلی پا ندارد؛ بنابراین قیام در نماز بر او واجب نیست، چون پا ندارد. تشریعی یعنی جایی که ایستادن را حرام ساخته است؛ مثلاً در منطقه جنگی اگر بایستد، دشمن منطقه را دیده و مؤمنین را به قتل می‌رساند. پس این ایستادن، امکان تکوینی دارد، ولی چون حرام است، امکان تشریعی ندارد. وقتی فعلی غیر ممکن شد، چه شرعی و چه تکوینی، دیگر امر ندارد.
محل بحث در تزاحم بحث در مورد تزاحم، گاهی موارد، مربوط به جایی است که قدرت تکوینی وجود ندارد. مسئله دوم که گفتیم، در جایی هم مورد امر به معروف است و هم مورد نهی از منکر؛ ولی او قدرت تکوینی بر هر دو ندارد و فقط یکی را می‌تواند انجام دهد.
گاهی موارد عدم القدرة تشریعی است، مثل مسئله نخست. امر به معروف در حالی که آبروی مؤمنی هم ریخته می­شود، امکان تکوینی دارد؛ اما ریختن آبروی مؤمن حرام است. فعلی که مکلف می‌خواهد انجام دهد، حرام است. اینجا هم مانند غیر ممکن تکوینی، قادر نخواهد بود. موارد تزاحم امر و نهی، یعنی آنجا که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرامند.

وظیفه مکلف به هنگام تزاحم

ایجا سه مطلب می‌شود گفت؛ مطلب اول اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. مواردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرام است، دیگر واجب نیست؛ چون به دلیل حرمت، مکلف، قادر محسوب نمی‌شود. وقتی قادر محسوب نشد، اصلاً امر نیست. گفتیم تکلیف زمانی است که قدرت باشد. وقتی مکلف قدرت تشریعی ندارد، امری وجود نخواهد داشت؛ یعنی اصلاً‌ در آن موردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم حرام است، امری وجود ندارد و فقط نهی است.
پس احتمال اول این شد که به دلیل تلازم با حرمت، ما قدرت بر فعل نداریم و اصلاً امری نیست.
فرض دوم این است که هم امر هست و هم نهی. چون اوامر وقت صدور، بر طبایع و‌ طبیعت می‌روند؛ بدون توجه به خصوصیات فردی.

خطاب اوامر و نواهی شارع

شارع وقتی امر به معروف را واجب می‌کند، می‌گوید «اذا کان هناک معروف متروک فعلیکم الامر بفعل.» این تابستان است یا زمستان، روز است یا شب، انسان بلند قد است یا کوتاه قد، در چه شرایطی است و...، در این طبیعت لحاظ نشده است. به تعبیر فلاسفه، طبیعت لیسیده از مختصات فردیه مورد نظر است. پس اولاً و بالذات بر طبیعت لیسیده امر رفته و مختصات فردیه در آن لحاظ نشده است. چنان­چه وقتی شارع محترم از یک موضوعی نهی می‌کند، طبیعت لیسیده مورد نهی است. می‌گوید غصب نکن؛ کاری ندارد که این غصب با چه فعلی و در چه زمان و مکانی است.
در نهی هم طبیعت محضه مورد نهی قرار می‌گیرد. پس همان گونه که در هنگام امر، هیچ چیز لحاظ نشده، در هنگام نهی هم هیچ چیز لحاظ نشده است. الآن در اینجا، هم موضوع امر به معروف آمده و هم نهی از منکر. زمانی که شارع امر می‌کرد، این دو با هم نبودند که شارع ببیند و نتواند امر کند. چون مکلف بر طبیعت لیسیده قدرت داشت، اتفاقا اینجا مبتلا شده و امر و نهی، هر دو هستند.

لحاظ شدن قدرت در اوامر

اینجا باید به یک مطلبی اشاره کنیم. ما گفتیم شارع و آمر، غیر از غاصب را نمی‌تواند مخاطب قرار دهد. شما اینجا ایستاده‌ای و به یک نفر که پا ندارد، می‌گویید بلند شو. او هم می‌گوید مگر نمی‌بینی که پا ندارم. اما اگر گفتید که انسان‌ها برخیزند، در انسان‌ها هر طور آدمی وجود دارد. آیا به شما می‌گویند که چه گفتید؟ اصلاً به جای انسان‌ها، بگویید انسان برخیزد، باز هم به شما نمی‌گویند که خلاف حکمت امر کردید؛ می‌گویند این پا ندارد. می‌گویید مگر من به این گفتم؟ انسان بما هو انسان می‌تواند بلند شود، ولی این فرد نمی‌تواند.
در اوامر خارجیه شخصیه، قدرت لحاظ می‌شود. اما در اوامر متوجه طبیعت، هیچ چیز لحاظ نمی‌شود. قدرت، هنگام اجرا می‌آید؛ یعنی می‌گوید تکلیف امر به معروف، همه را گرفته است. منتهی فقط بر قادر، منجّز شده و بر غیر قادر منجز نمی‌شود. قدرت، شرط تکلیف نیست، بلکه قدرت شرط تنجیز تکلیف است. اگر طبیعت مورد امر و نهی است، در این صورت قدرت شرط تنجیز می‌شود. پس شما در آنجایی که هم امر و هم نهی داری، هر دو فعلی است؛ اما کدام یکی منجز می‌شود و شما معذور می‌شوید؟
اینجاست که مسئله ملاک مطرح می‌شود. می‌گویند شما باید هر دو را انجام دهید؛ هم نهی از غصب برایتان فعلی است و هم امر به معروف. ما مسئله را این طور گفتیم که اگر بخواهیم وارد مکان شویم، دچار غصب می‌شویم. اگر بخواهیم وارد نشویم، امر به معروف ترک می‌شود. می‌گوید هر دو بر تو فعلی است؛ اما قدرت بر احدهما که داری، همان منجز می‌شود. اگر نهی ساقط شود، بر امر به معروف قدرت داری و اگر نهی بماند، بر امر به معروف، قدرت نداری. سؤال این است که کدام یکی از تنجز می‌افتد. اگر نهی از تنجز می‌افتد، پس باید امر به معروف انجام دهی و اگر امر از تنجز می‌افتد، پس نباید غصب کنی.
تنجز تکلیف به اقوا بودن ملاک مسئله دو صورت پیدا کرد؛ یک صورت اینکه اصلاً امر ندارد و‌ شما فقط نباید غصب کنی. برای امر، اصلاً قدرت نداری. یک صورت این است که هم امر و هم نهی، هر دو هستند؛ اما فعلیتشان به تنجز نمی‌رسد. اینجا باید سراغ اهم و مهم بروید. ما هم امر داریم و هم نهی. ملاک کدام یکی اقوا است؟ هر کدام که ملاکش اقوا بود، آن یکی منجز می‌شود.
به عنوان مثال 500 نفر در این خانه شراب می‌خورند. صدا هم بیرون می‌رود. یک فساد عظیمی ایجاد شده است. خانه را هم اجاره کرده‌اند و صاحب خانه هم نمی‌دانسته است که اجاره برای حرام است که باطل باشد. من می‌خواهم داخل خانه بشوم، ولی اجازه ورود ندارم. می‌گویم اگر یک غصب انجام دهم، این ملاک اقوا است، یا ملاک این است که نهی از منکر بر این تعداد انجام دهم؟ هر کدام را که تشخیص دهم ملاکش اقوا است، آن تکلیف منجز می‌شود. پس مسئله بر این اساس حکمش روشن می‌شود که امام(ره) فرمود: «لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية» وجه این که ایشان فرمود: فالظاهر، بر شما معلوم شد؛ به دلیل اینکه ما گفتیم طبق این قول که می‌گوید اصلاً امری با وجود حرام وجود ندارد، چون اصلاً امری وجود ندارد؛ چون شما قدرتی ندارید. در آنجا که ما خطابات را خطابات شخصیه می‌گیریم.

یک سؤال

اینجا یک سؤالی مطرح می­شود و آن اینکه به این راحتی که شما وجود امر و نهی را تصویر کردید، در باب تزاحم نمی‌شود فتوا داد. به این صورت که گفتید امر به طبیعت خورده است. طبیعت هم اصلاً به خصوصیات فردی کاری ندارد و این مکلف است که با خصوصیات فردیه رو به رو می‌شود. در آنجایی که مکلف عمل می‌کند، آمر عبور کرده است و امرش را انجام داده و رفته است. شما باید خودت را در اجرا تطبیق دهی؛ در نهی هم همین طور.
بنابراین او گفته امر کن و رفته است. حالا مکلف می‌بیند که این اقدام، یک مقدمه حرام دارد. سؤال ما این است که خداوند را که حکیم است، با افراد عادی قیاس نکردید؟ اوامر افراد عادی همین طور است، اما اوامر خدای متعال که این طور نیست؛ یعنی وقتی خدای متعال امر کرده است، دیگر کاری نداشته است که این امر با حرام تطابق پیدا می‌کند و همین­طور وقتی خدای متعال امر کرده است، به همه جزئیات عالم است و با توجه به همه جزئیات امر می‌کند. یعنی محال است خدای متعال در موردی که امر به معروف و نهی از منکر، مبتلای به حرامی است، امر آنجا را به مکلف نگفته باشد. همان جا را مورداً فمورداً گفته است.
پس در حقیقت اوامر صادره من الله، مانند اوامر شخصیه خارجیه می‌شود. در این صورت اگر یک جایی حرامی وجود دارد و ما اگر حرمت شرعی را عدم القدرة محسوب کردیم، شارع محترم از اول به اینجا دستور نداده است. چون گفتیم اوامر شرعیه، مانند اوامر خارجیه است. یعنی همان زمان که خدای متعال به طبیعت دستور می‌دهد، همان موقع ما را دیده است. به ما فرموده که امر به معروف کن، اگر قدرت داشتی. در مواقع حرمت، من هم قدرت ندارم.

جواب

پاسخش این است که مگر ما که معتقدیم اوامر به طبیعت تعلق می‌گیرد؟ اوامر عرفی را هم، خلاف عقل می‌بیند. ما اوامر عرفی را عاقل می‌بینیم. می‌گوییم حین الامر، خصوصیات، دخالتی ندارد. خصوصیات، هنگامی دخالت می‌کند که بخواهد انجام دهد؛ یعنی خصوصیات، فی اصل الامر ندارند بلکه فی تنجز الامر دخالت دارند. یعنی آنجایی که می‌خواهد بگوید اگر این کار را انجام ندهی، عذابت می‌کنم.
شارع محترم مانند عرفیه و مکلفین عرفیه هم مانند شارع محترمند. پس بنابراین امکان صدور امر، ممکن است. لذا فی جمیع الابواب الفقه،‌ در باب اجتماع امر و نهی، آن چیزی که قائل می‌شویم، این است که هم امر هست و هم نهی. اگر ملاک نهی اقوا شد، امر از بین می‌رود. اگر ملاک امر اقوا شد، نهی از بین می‌رود.

مثال

در باب نماز این مسئله را بررسی کنیم. وقت نماز در حال تمام شدن است و من به سوء نیت و یا هر دلیل دیگری در خانه غصبی هستم و می‌خواهم نماز بخوانم. شارع، می‌گوید نماز بخوان. شارع لاتغصب هم می­گوید، می‌گوید غصب نکن. نماز هم در اینجا متحد با غصب است؛ به دلیل اینکه نمی‌توانم در آسمان نماز بخوانم، باید در این فضای غصبی بخوانم. آیا نماز بخوانم یا اینجا را ترک بکنم؟ می‌فرمایند اگر ملاک غصب اهم است، نماز در اینجا امر ندارد. اگر ملاک صلاة، اقوا است، در اینجا نهی دستور ندارد.
بحث این شد که اگر امر به معروف یا نهی از منکر مستلزم حرامی باشند، اقوا این است که باید رعایت ملاک اهم شود. اگر ملاک امر اهم است، مرتکب آن حرام می‌شویم و دیگر حرام، حرام نیست. اگر ملاک نهی اهم است، امر را ترک می‌کنیم و دیگر عقوبتی نیست.

جلسه بیست ودوم

بحث در رابطه با تزاحم امر به معروف و نهی از منکر با فعل حرام بود؛ به این معنا که انجام امر به معروف و یا نهی از منکر، بر موردی متوقف می‌شود که با انجام حرام، همراه است. در اینجا بحث بر این بود که تکلیف چیست؟
ما این بحث را بهانه قرار دادیم که به اصل بحث تزاحم، بیشتر پرداخته شود؛ چون در فقه بسیار پر مسئله و در حقیقت می‌شود گفت حلّش، نوعی فقاهت و اجتهاد است.

بررسی دو مسئله اصولی

در باب تزاحم در جلسه قبل توضیحاتی را عرض کردیم. این جلسه بحث تزاحم را به شکل دیگری مورد توجه قرار می‌دهیم. ما از زمان حال، به زمان پیامبر اکرم(ص) می‌رویم و خودمان را در زمان پیامبر اکرم(ص) در نظر می‌گیریم. دو مطلب داریم که در علم اصول مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ تعارض الادله
تزاحم الاحکام
این دو مطلب، از مسائل اصولیه است که می‌خواهیم نقل زمانی به زمان پیامبر اکرم(ص) کنیم و ببینیم آیا این دو مطلب، در زمان ایشان هم مطرح بوده یا نه.‌بالاخره خود پیامبر اکرم(ص) یکی از کسانی بودند که می‌خواستند به اسلام عمل کنند. آیا این دو مورد برای پیامبر اکرم(ص) هم معنا داشته است؟

نبود تعارض در زمان رسول خدا(ص)

مسئله اول، یعنی تعارض الادله، اصلاً برای پیامبر(ص) معنا ندارد؛ چون تعارض الادله یعنی یک مطلب، دو دلیل متفاوت الحکم را اثبات می‌کند. یک دلیل می‌گوید مویز حرام است و یک دلیل می‌گوید که مویز حلال است. یک دلیل می‌گوید عصیر مویز، یعنی آب کشمش، پاک است؛ «إذا غلا و اشتد.» یک دلیل می‌گوید نجس است، «إذا غلا و اشتد قبل ذهاب ثلثاه.» در باب انگور می‌دانیم که وقتی جوشید، «غلا و اشتد قبل و لم يذهب ثلثاه و هو نجس»، اما اگر کشمش را هم قبل از ذهاب ثلثاه جوشاندیم، آیا نجس است یا خیر؟ یک دلیل می‌گوید نجس است و دلیل دیگر می‌گوید پاک است. این دو دلیل با هم متعارض‌اند؛ لکن این مطلب برای رسول الله(ص) معنا ندارد؛ چون حضرت، خودشان آورنده ادله هستند.
یک مقدار از زمان ایشان جلوتر بیاییم. پیامبر(ص) رحلت فرموده‌اند و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. همان روز بعد از رحلت است؛ آیا الآن تعارض الادله معنا دارد؟ نه، چون ادله ما کتاب خداست که موجود است. سنت هم که هنوز دست نخورده است. اجماع هم در آن زمان معنا ندارد. امیرالمؤمنین(ع) هم هستند. پس آنجا هم تعارض الادله معنا ندارد.
همین جا متوقف می‌شویم و به بعدش کاری نداریم. پس اگر ما در زمان رسول الله(ص) باشیم، در آنجا و در خود مدینه، تعارض معنا ندارد.

امکان تزاحم برای رسول خدا(ص)

اما تزاحم الاحکام چه طور؟ آیا برای پیامبر اکرم تزاحم الاحکام معنا دارد یا ندارد؟ تزاحم الاحکام یعنی دو حکمی که در ذاتشان به هم هیچ کاری ندارند. اما در یک جایی مکلف با یک مصداقی مواجه شده است که مجمع الحکمین است. به عنوان مثال، فرض کنید مکلف بی‌هوش بوده است؛ ناگهان به هوش می‌آید و حالش خوب می‌شود. در همین لحظه که به هوش آمد، زلزله آمد. بر او، دو نماز در اینجا واجب است. یک- نماز یومیه، دو- نماز آیات. هر دو هم همین الآن فوری است؛ چون فقط به اندازه 8 رکعت وقت دارد. نخواند، نماز قضا شده است. زلزله هم نمازش فوری است و بلافاصله باید بخواند. الآن اجابت نماز آیات، با اجابت نماز یومیه، متزاحم شده است.
مثال را بازتر کنیم. مکلف الآن ناگهان به هوش آمده‌ است. اینجا جایی بوده که سیل آمده است و او بی‌هوش شده است. کنار دریا افتاده‌ و در هنگامی که به اندازه 8 رکعت نماز وقت مانده، به هوش آمد و دید که بقایای طوفان آرام شده است و یک نفر در دریا افتاده است و دست و پا می‌زند و او هم قدرت نجات او را دارد. اگر بخواهد او را نجات دهد، نماز فوت می‌شود. اینجا مکلف به مصداقی که برای هر دو هست، مبتلا شده است. سؤال این است که آیا می‌شود برای پیامبر اکرم(ص) هم یک چنین چیزی به وجود بیاید؟‌ بله.
مثال دیگری بزنیم. این مسئله در فقه خیلی دامنه دارد. مکلف مستطیع شد که به حج برود. استطاعت دارد؛ یعنی اینکه اموال دارد. اگر بخواهد به حج برود،‌ راه حج از نقاط مختلف می‌گذرد که علی الاجبار باید در آنجا پول خرج کند. با او کاری ندارند؛ ولی افرادی که در آنجا هستند، ظلمه‌اند. مکلف وقتی پول خرج کند، کمک به آن‌ها می‌شود. اعانت ظلمه، حرام است. حج بر وی واجب است و اعانت ظلمه برایش حرام. اگر به حج برود، حجش متوقف بر این است که این‌گونه خرج کند. اینجا تزاحم است.
یک- اعانه ظلمه حرام است. دو- حج واجب است. ممکن است پیامبر اکرم(ص) هم به این مبتلا شوند. امیرالمؤمنین(ع) هم ممکن است که به این دچار شوند؛ مثلا فرصت دادن به معاویه، علی الظاهر حرام است. از آن طرف، حفظ جان مسلمانان واجب است.
آقا امام حسن مجتبی، امام الامه به این مبتلا شدند که اگر بخواهند حفظ جان مسلمانان را کنند، فعلاً باید به معاویه فرصت دهند. اگر بخواهند به معاویه فرصت ندهند، جان مسلمانان از بین می‌رود. امام حسن مجتبی(ع) به دو فعلی که هر دو بر ایشان فعلی شدند، مبتلا شده‌اند. یکی واجب است و دیگری حرام.
پس تزاحم مسئله‌ای نیست که خاص زمان فعلی باشد. بحث بر سر این است که دو حکمی که هنگام صدور هیچ ارتباطی با هم ندارند، وقتی به حال اجرا در می‌آیند، در بعضی موارد، این دو حکم یک مصداق پیدا می‌کنند. پس این در شریعت ممکن است.

تزاحم عند العرف

سؤال این است که آیا این مورد، در اوامر عرفیه و عند العقلا هم اتفاق می‌افتد یا نه؟ از شریعت بیرون برویم؛ یک کشوری را قانون گذاری کردند و قوانین را جعل کردند. آیا این تزاحم الاحکام بین آن‌ها اتفاق می‌افتد یا نه؟
به عنوان مثال، در قوانین راهنمایی و رانندگی در کل کشورها، گفته‌اند که چراغ قرمز را که دیدید، باید متوقف شوید. آمبولانس یک بیمار را می‌خواهد به اکسیژن برساند. به چراغ قرمز رسیده است. به آمبولانس گفته است که تو موظف هستی که جان بیمار را نجات دهی. اگر پشت چراغ قرمز بایستد، جان بیمار به خطر می‌افتد. پس دستور رسیدن بیمار به بیمارستان و دستور ایستادن پشت چراغ قرمز، با هم متزاحم شده‌اند. در اصل، جعل این دو حکم با هم مشکلی ندارند.
اینجا باید ببینیم وقتی این مسئله در عرف اتفاق می‌افتد، عرف مشکلش را چگونه حل می‌کند؟ ما فعلاً با شرع کاری نداریم. می‌خواهیم ببینیم در عرف وقتی این دو حکم این‌گونه متزاحم می‌شوند، مشکل را چگونه حل می‌کنند؟ قابل فرار هم نیست. حتی در آنجایی که احکام را تخصیص هم زدید، باز در موارد مخصص هم ممکن است مشکل پیش آید. کارشان را چه طور حل می‌کنند؟
می‌گویند بین این دو دستور، کدام یک اهم است، همان را انجام بده. هر کدام اهم است، به آن عمل کن. هیچ بحثی در این رابطه انجام نمی‌دهد که این دو تکلیف فعلی می‌شوند یا نه؛ اصلاً در این ورود نمی‌کند. می‌گوید دو تکلیف که با هم ارتباطی نداشتند، وقتی این دو متزاحم شدند و شما نتوانستی هر دو را انجام دهی، ببین کدام یک اهم هستند، آن را انجام بده. آیا شارع از این روال عرفی تخطی کرده یا نه؟

علت طرح مسئله تزاحم در اصول

جواب این است که تخطی نکرده است. چون راه دیگری وجود ندارد، عند التزاحم، شیوه عقلاییه، اخذ اهم است. بر این اساس، به مسئله‌ای که مطرح کردیم، برگردیم. این را طرح کردم تا بدانید که مباحثی که در رابطه با تزاحم در اصول مطرح شده است، خیلی از مواردش به دلیل این بوده که ما در مدرسه بودیم و از مدرسه بیرون نیامدیم. اگر از مدرسه بیرون بیاییم، خیلی از این مباحث، دامنه‌اش جمع می‌شود و صرف این است که یک مقدار اوقات را می‌گذراند.
حالا وارد مسئله خودمان می‌شویم. مسئله ما این بود که در جایی می‌خواهیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، ولی متوقف بر فعل حرام هستیم. دیش‌های ماهواره‌ای حرام است و کسی بر پشت بام گذاشته است. دستور این است که این‌ها را جمع کنید. می‌بیند که صاحبخانه در خانه نیست. منکر است و همین الآن باید منکر را جمع کنید. متوقف بر این است که قفل را باز کرده و داخل برویم. اجازه هم نداریم. یا اینکه صاحبخانه هست، اما در را باز نمی‌کند. یا اینکه در آن بالا است و باید از خانه همسایه به آن جا برویم. منکر علنی است و راهی نداریم. از منزل دیگران بخواهیم برویم، حرام است و اصلاً نیستند که بخواهیم اجازه بگیریم. نهی از منکر، الآن هم متوقف بر این است. آیا حق داریم که از خانه همسایه برویم و حرام را مرتکب شویم، یا در این جا نهی از منکر ساقط می‌شود؟ این طبق همان روال عقلایی، وارد مبحث اهم و مهم می‌شود. ببینیم کدام یک اهم است.

توضیحی بر کلام امام(ره)

ما در اینجا می‌خواهیم یک توضیحی بر بیان امام(ره) بدهیم و آن اینکه ما در اینجا رؤیت اهمیت را فقط باید در ملاک امر نگاه کنیم یا در ملاک نهی هم لازم است؟ یعنی باید اهمیت امر را احراز کنیم یا اهمیت نهی را هم باید احراز کنیم؟ کدام یک لازم است؟ می‌خواهیم عرض کنیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر حرام شد،‌ وجوبش هنگامی باقی است که اهمیتش نسبت به نهی، احراز شود. فقط همین یک طرف باید احراز شود.
اگر امر دائر شد بین این که امر به معروف انجام دهیم، کار حرام انجام دهیم یا کار حرام انجام ندهیم و امر به معروف ترک شود؟ اگر بخواهد امر به معروف واجب باشد، باید اهمیت ملاکش بر نهی احراز شود. در غیر این صورت، امر ساقط است و باید به نهی عمل کرد. در نتیجه، اگر در یک موردی امر به معروف، متوقف بر یک فعل حرامی است و ما نتوانستیم اولویت امر را احراز کنیم، در اینجا امر به معروف ساقط است و جایز نیست.

توضیح تزاحم در قالب مثال

مثال دیگر در محوری که امروز بحث ما هست، می‌زنیم. شما یک چترباز بودی و شما را از آسمان به پائین انداختند. وسط دریا افتادی. شنا کردی و درست به نقطه‌ای رسیدی که اگر از این نقطه بخواهی به خشکی بروی، خانه مردم است. ساحل هم دیواره است و جایی نیست که بتوانی آنجا نماز بخوانی. دست خودت هم نبوده است. با چتر شما را انداخته‌اند و تنگ غروب است. می‌خواهی نماز بخوانی و اینجا هم خانه مردم است و می‌دانی او راضی نیست. در اینجا یک امر نماز بر گردن شما است و یک لاتغصب. وظیفه چیست؟ اینجا مورد تزاحم است که در اینجا چه کار کنیم. وارد اهمیت می‌شود. می‌گوید نگاه کن که اگر این نماز در نظر آمر اهم است، برو و نمازت را بخوان. اگر دیدی که اهم نیست، نمازت را بعداً بخوان.
فقط باید ملاک امر را نگاه کنیم. اگر ملاک امر، ملاکی است که شارع می‌گوید در هیچ حالی نباید این ترک شود، به همان عمل می‌کنیم. مثل اینکه شارع می‌گوید مؤمن را نجات بده. می‌بینی که اگر بخواهی نمازت را بخوانی، مؤمن غرق می‌شود. فهمیدی که شارع میان نجات جان مؤمن و هر قضیه‌ دیگری،‌ می‌گوید جان مؤمن را نجات بده. این قدر نظر شارع اهم است. بنابراین می‌بینی که این متوقف بر هر کاری هست، آن کارها حلال می‌شود. این را انجام بده. اما اگر اولویت ملاک امر احراز نشد و نتوانستی بفهمی که صَلّ بر لاتغصب اهمیت دارد، نماز در اینجا امروز برای شما واجب نیست؛ باید قضایش را بخوانی.
اگر اهمیت ملاک امر احراز نشد، باید به نهی عمل کنید. زیرا ما قبول کردیم که: «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» ما می‌دانیم که شارع گفته است لاتغصب؛ غصب حرام است. از آن طرف شارع گفته است که نماز بخوان. این دو در اصل با هم مشکلی نداشتند. الآن من به یک مصداق مبتلا شده‌ام که لاتغصب می‌گوید غصب نکن و از طرفی می‌گوید نماز بخوان. هر دو با هم دیگر الآن بر من فعلی و منجز باشند، عقلی نیست. شارع بگوید هر دو را باید بخوانی، ‌می‌گویی تو عاقل نیستی؛ چون نمی‌شود. امر به محال، محال است.
بنابراین یکی از امرها نیست. کدام نیست؟ نهی از بین رفت یا امر؟ ما یک حرف داریم، «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» اگر نهی باقی باشد، هذه الصلاة غیر ممکنة است. وقتی غیر ممکن است، امر به آن وجود ندارد.

اضطرار تکوینی و تشریعی

اما یک مطلب دیگر این است که پیامبر(ص) فرمود: «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي تِسعَةٌ» از امت من 9 چیز برداشته شد؛ یکی «مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» است؛ یعنی آن چه که مضطر هستند انجام دهند. اضطرار دو شکل است؛ یک اضطرار تکوینی داریم و یک اضطرر تشریعی. اضطرار تکوینی این است که از پشت بام داری پائین می‌افتی و مضطر هستی. شما در اینجا به این مضطر هستی که نفس بکشی. اضطرار تکوینی است.
اضطرار تشریعی هم یعنی شارع به شما گفته که از این آب بخور. یک زمانی هست که از تشنگی داری می‌میری، اضطرار داری که این آب را بخوری. یک موقع هم شارع گفته است که واجب است از این آب بخوری. تکویناً مضطر نیستی، ولی تشریعاً مضطر هستی؛ چون اگر این را نخوری، به جهنم می‌روی. پس «الواجب شرعا، کالواجب عقلا» آن‌که عقلاً واجب است، به آن مضطر هستی. شریعت وقتی گفت این کار واجب است، مانند وجوب عقلی است. این مطلب تا اینجا روشن شد.
پس «الواجب شرعا، کالواجب عقلا.» شما حدیث رفع داشتی که گفت: «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» امر به معروف واجب است. شرع به من گفت که الآن به این فرد امر کن که شراب نخورد. من به این کار مضطر هستم؛ برای اینکه من به این اضطرار دارم. این را بخواهم نهی کنم، باید اقدام به غصب کنم؛ یعنی من نسبت به این غصب، اضطرار دارم. آیا این غصب حرام است یا نیست؟ حدیث رفع می‌گوید حرام نیست؛ «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» پس این امر به معروف اگر امر داشته باشد و الآن مأموربه باشد، مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ است.
اگر به چیزی که اضطرار داری نهی بخورد، نهی آن برطرف شده است. «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ» پس این فعل نهی ندارد و واجب می‌شود.
بنابراین در آنجایی که امر به معروف با فعل حرامی همراه می‌شود، اگر امر بماند، دیگر نهی نمی‌ماند. چون امر اضطرار ایجاد کرد و مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ شد و حدیث رفع، نهی را برداشت. اگر نهی بماند، می‌شود لایمکن و امر دیگر به آن، امکان ندارد. برای اینکه «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا.»
پس در موارد تزاحم ما دو لبه داریم؛ یک لبه اینکه نهی بماند. اگر نهی بماند، دیگر امر امکان‌پذیر نیست. چون «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» و به ممنوع عقلی نمی‌شود نهی کرد. اما اگر امر بماند، نهی مرتفع می‌شود؛ چون اگر امر بماند، مضطر بالفعل می‌شویم. «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ.»
در آنجایی که ما ملاک اولویت امر را فهمیدیم، امر باقی می‌ماند. پس اگر امر باقی بود، نهی مرتفع به حدیث رفع می‌شود؛ «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ.» اگر نتوانستیم اولویت امر را احراز کنیم، یعنی نتوانستیم احراز کنیم که این مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ هست یا نیست، نخواهیم توانست امر را اثبات کنیم. وقتی نتوانستیم، آیا امر دارد یا ندارد، مشکوک می‌شود. آیا اینجا امر به معروف واجب است یا نه، مشکوک می‌شود؛ چون احراز اولویت نشده است. وقتی مشکوک شد، رفع عن امتی، مشکوک می‌شود. چون ما نتوانستیم وجوب امر را احراز کنیم، اضطرار مشکوک شد. رفع عن امتی، مشکوک می‌شود. یعنی نمی‌آید. وقتی نیامد، نهی سر جایش می‌ماند. چون آن که می‌خواست نهی را بردارد، حدیث رفع بود. وقتی نهی سر جایش ماند، «الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» می‌شود.

اولویت حفظ نظام

بحث بر سر این است که همان مصداق امام حسن مجتبی(ع) الآن به وجود می‌آید. خدا رحمت کند حضرت امام(ره) که قطع نامه را امضاء کرد، از یک طرف می‌فرمود که ما واجب است که با صدام بجنگیم. از یک طرف به ایشان گفتند که ما همراهی نمی‌کنیم یا به هر دلیلی. چون دید حفظ نظام با جنگ تا رفع فتنه مزاحم شده است، اگر بخواهد آن را انجام دهد، حفظ نظام را نمی‌تواند انجام دهد و اگر بخواهد حفظ نظام را انجام دهد، آن را نمی‌تواند انجام دهد. کدام یکی ملاک اولویت است؟حفظ نظام.
پس مسئله را بار دیگر مطرح می‌کنیم. نمی‌خواهم بگویم که این مطلب در فقه صد در صدی است؛ این مسئله را مطرح کردم که فکر کنید که در موارد تزاحم، وقتی نتوانستیم اهمیت ملاک امر را احراز کنیم، تکلیف چه خواهد بود.‌ حرف ما این است که اگر تکلیف، عمل به حرام باشد، وجوب ساقط می‌شود و تخییر نیست. به دلیل اینکه اگر بخواهد حرمت از بین برود، باید مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ ثابت شود. اگر بخواهد مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ ثابت شود، امر باید احراز شود. اگر بخواهد امر احراز شود، باید اولویت احراز شود. وقتی اولویت احراز نشد، امر احراز نشده است. وقتی امر احراز نشد، مَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ احراز نشده است. وقتی ما الضطروا الیه احراز نشد، حدیث رفع جاری نمی‌شود؛ نهی سر جایش می‌ماند.
پس در این مسئله نتیجه این شد که «لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية.» ترک واجب را در اینجا نیاوردیم. این ترک واجب، در کنار مسئله بعدی بیاید، بهتر است؛ باید ببینید که آیا امر اهمیت دارد یا ندارد. اگر احراز اهمیت شد، واجب است. اگر احراز نشد، حرام است. حرام است، نه مباح؛ علت اینکه آن واجب را نیاوردیم، در مسئله بعدی بررسی می‌شود. هذا خلاصة الکلام در این مسئله.

جلسه بیست وسوم

بحث در این مسئله بود که اگر امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر فعل حرامی باشد و یا مستلزم فعل حرامی باشد، در این صورت، تکلیف چیست. عرض کردیم که این مورد، مورد تزاحم است و در مورد تزاحم بین امر و نهی، اگر امر دارای اولویت بود، نهی، از تنجز می‌افتد. اما اگر امر دارای اولویت نبود، برابر بود یا ملاک نهی برتر بود، در این صورت باید به نهی عمل کنیم.

تقدم نهی در هنگام تساوی ملاکات

ما از ناحیه امر و نهی، از ناحیه اثباتی عرض کردیم که عندالتساوی، نهی مقدم است. بر خلاف بعضی‌ها که گفتند وقتی ملاک امر و نهی برابر باشد، تخییر جریان می‌یابد و هم می‌توانید به نهی عمل کنید و هم به امر.
ما عرض کردیم مکلف در چنین شرایطی لزوماً باید امر به معروف انجام ندهد و نهی از منکر هم نکند. اگر در یک جایی، امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم فعل حرامی است، اگر اولویت ملاک امر به معروف و نهی از منکر احراز نشد، حتماً باید ترک کند و آن معصیت را مرتکب نشود. علتش را هم عرض کردیم و گفتیم که دلیل تحریم، زمانی برداشته می‌شود که اضطراری در کار باشد تا حدیث «رفع عن امتي تسعة» جریان پیدا کند و در اینجا اضطراری وجود ندارد. همچنین گفتیم بعضی‌ها قائل شدند وجود دستور امر به معروف و نهی از منکر، اضطرار شرعی می‌آورد و اضطرار شرعی، مانند اضطرار عقلی است.
گفته شد که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و شخص مکلف باید انجام دهد؛ «المضطر شرعا کالمضطر عقلا» و آن وقت حدیث رفع، آن حرام را بر می‌دارد. در پاسخش گفتیم در عرض نهی موجود،‌ امر فعلی نشده است تا مکلف مضطر شود.

عصیان مکلف به هنگام تزاحم

در این مسئله فقط یک مطلب می‌ماند و آن اینکه در باب تزاحم امر و نهی، سؤال می‌کنند که اگر فرض گرفتیم که مکلف، عصیان کرد و آن نهی را مرتکب شد، آیا امر بر او فعلی می‌شود یا نه؟
مثال زدیم،‌ قایق این فرد در وسط دریا دچار طوفان شده است و او غرق شده و شنا کنان به نزدیکی‌های ساحل رسیده است. اما این منطقه جزء خانه‌های مردم است و مثلاً یک کیلومتر آن طرف‌تر، زمین مباح است. الآن نماز این فرد در حال قضا شدن است؛ چون طوفان زده بوده است. او حق ندارد بدون اجازه وارد خانه‌های مردم شود و اگر ورود به منزل کند، غصب محسوب می‌شود.
پس معتقدیم امر به صلاة، از او ساقط است و باید قضایش را بعداً بخواند. اما پرسش کردند که این فرد عصیان کرد و وارد منزل غصبی شد، آیا می‌تواند نماز بخواند؟ یعنی این نماز امر ندارد، چون عند التزاحم، امر ساقط شده است. وقتی ساقط شد، الآن دیگر دستور صلِّ ندارد. یا نه، امر به خاطر مزاحمت نهی، ساقط نشده بود؛ بلکه از فعلیت افتاده بود. چون نمی‌توانست انجام دهد. حالا که عصیان و غصب کرد، می‌تواند امر، فعلی شود. می‌گوید حالا که غصب کردی، نماز را بخوان. یعنی هم به خاطر غصبت تو را مؤاخذه می‌کنند و هم نمازت را قبول می‌کنند.

قول به ترتب در تزاحم

بعضی‌ها گفته‌اند این‌گونه است و نامش را ترتب گذاشته‌اند. می‌گویند در موارد تزاحم، هم امر می‌تواند باقی بماند و هم نهی، به ترتب. یعنی اگر امتثال کرد و مرتکب عصیان نشد، آن امر ساقط است. اما اگر عصیان کرد و آن نهی را مرتکب شد، امر زنده می‌شود.
در باب ترتب، خیلی بحث کرده‌اند. بعضی‌ها گفته‌اند عقلاً محال است، بعضی‌ها گفته‌اند ممکن است. اما اگر یادتان باشد، ما در جلسه قبل، اشاره کردیم که مسئله تزاحم، یک مسئله عرفی عقلایی است و خیلی به کنکاش عقلی نیاز ندارد. ببینید عرف با اوامر و نواحی عند التزاحم چه می‌کند.

مثال عرفی

مثالش این است.(قانون عرفی را می‌گوییم و به شرع کاری نداریم) راننده آمبولانس بیمار می‌برد. دستور العمل، رعایت چراغ قرمز است. این به چراغ قرمز می‌رسد. یک دستور دارد که بیمار را برساند. یک نهی هم دارد که از چراغ قرمز عبور نکند. باید ببیند اگر حال بیمارش وخیم است، عبور کند و اگر وخیم نیست، او هم رعایت کند. این فرد دید که حال بیمار وخیم نیست. اما فرد بی‌حوصله‌ای بود و از چراغ قرمز عبور کرد. وظیفه او این است که بیمار را به بیمارستان برساند.
در عرف آیا هنگامی که امر و نهی هست و شخص عصیان کرد، امر را باقی می‌دانند یا باقی نمی‌دانند؟ روی این فکر کنید و تحقیق کنید که عند العرف چیست.

ویژگی امر به معروف و نهی از منکر

اما در باب امر به معروف و نهی از منکر، یک ویژگی هست که شاید نتوانیم ترتب را مثل سایر موارد اینجا هم قائل شویم.
مثال نهی از منکر یزنیم تا مطلب روشن شود. ما در یک خانه‌ای می‌بینیم که افراد مشغول شرابخواری هستند؛ صدایشان هم بیرون می‌آید و منکر برای ما اثبات می‌شود. خانه‌، خانه فحشا است و نهی از منکر بر ما واجب است. اما اگر بخواهیم به این خانه برویم و نهی از منکر کنیم، باید ورود بدون اجازه به منزل دیگری بکنیم. این خانه راهش از خانه دیگری است و ما احراز نکردیم که آن نهی از منکر، ملاکش اهم است. پس نهی، ساقط است. حالا اگر عصیان کردیم و ورود کردیم، آیا نهی از منکر علی الترتب کماکان باقی هست یا باقی نیست؟
در اینجا اگر بگوییم باقی است و حتماً باید نهی کند، اگر آن‌ها متوجه شدند که ما بدون اجازه درون این خانه وارد شدیم و همین هنگام هم نهی کنیم، آیا این آبروی حکم الهی را نمی‌برد که شما خودت که ما را نهی از منکر می‌کنی، چرا منکر کرده‌ای! اگر موجب وهن به تکلیف خدا باشد، بقاء نهی، موجب وهن است. آیا در اینجا هم می‌توانند ترتب را قائل شوند و بگویند کماکان نهی باقی است؟ پس اگر ترتب را در سایر موارد تزاحم علی الطلاق قبول کنیم، در اینجا نمی‌توانیم به طور مطلق بپذیریم.
در موارد تزاحم امر و نهی، اگر به ترتب قائل شدیم، در صورتی ترتب معنا دارد که آن معصیت در هنگام امر و نهی باقی باشد. مثل اینکه وقتی من وارد خانه غصبی شدم تا نهی از منکر کنم، کماکان همین جا باید بایستم و آن‌ها را نهی از منکر کنم. پس معصیت، با نهی از منکر هم‌زمان است. اما عبور کردم و وارد خانه آن‌ها شدم؛‌ هنگامی که می‌خواهم نهی از منکر کنم، دیگر آن هنگام، معصیت بالفعلی وجود ندارد. آن معصیت تمام شد.

رفع ترتب بعد از ارتفاع تزاحم

من برای اینکه نهی از منکر کنم، باید از یک زمین غصبی رد می‌شدم. عبور کردم و کار حرام را انجام دادم. حالا دیگر در زمین غصبی نیستم. الآن دیگر نهی از منکر، ملازم با حرام نیست. در اینجا نهی از منکر بر من فعلی است و نهی هم وجود ندارد.
بنابراین باید تفصیل در ترتب قائل شویم که اگر امر به معروف و نهی از منکر ملازم با حرامی باشد، در صورتی که مرتکب معصیت شدیم و هنگام امر و نهی، کماکان حالت معصیت باقی است، ترتب معنا دارد و اگر معصیت پایان یافته و موضوع امر به معروف یا نهی از منکر باقی است، نیازی به ترتب نیست؛ چون الآن دیگر نهی نیست و امر و نهی باقی است.

مسئله دهم

از این مسئله عبور می‌کنیم. مسئله بعدی که امام رضوان الله علیه مطرح می‌کنند، مسئله شماره ده است. «لو كان قادرا على أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي أو النهي عن المنكر الكذائي، یلاحظ الأهم منهما و مع التساوي، مخير بينهما.» من الآن دو فعل واجب در برابرم هست. در این طرف عده‌ای نماز نمی‌خوانند و در آن طرف، عده‌ای شراب می‌خورند. من هم یک بدن بیشتر ندارم. یا باید به این‌ها بگویم نماز بخوانید یا به این‌ها بگویم شراب نخورید. در اینجا مسئله روشن است. ببینید عندالعرف کدام اهم است.

احتمال قوت یکی از طرفین امر و نهی

در بعضی از موارد هست که مکلف تشخیص نمی‌دهد، اما احتمال می‌دهد. می‌گویند در اینجا احتمال هم باعث می‌شود که عمل کند. اگر در اول رساله عملیه، در باب اجتهاد و تقلید دیده باشید، فرموده‌اند که در تقلید، اگر اعلمیت را احراز کردید، واجب است که از او تقلید کنید؛ اما اگر بین الموجودین، اعلمیت را احراز نکردید و یقین دارید که همه علی‌التساوی هستند، ولی احتمال دادید احدهما اعلم است، در اینجا گفته‌اند که واجب است از محتمل الاعلمیت، تقلید کنید.
این را گفته‌اند، چون حکم عقل است. زیرا عقل می‌گوید اگر این‌ها مساوی باشند و مکلف از یکی‌شان تقلید کند، منجز و مکفی است. اگر اعلم باشد، باز هم تقلید از او مکفی است. اما اگر از دیگران تقلید کند، اگر مساوی باشند، مکفی است؛ اما اگر مساوی نباشند، تقلید از او مکفی نیست.
پس امر دائر است بین یقینی الثبوت و محتمل الثبوت. عقل می‌گوید یقینی را عمل کنید. اینجا هم همین طور است. یک زمانی هست که این دو فریضه‌ای که مکلف بین آنها گیر کرده‌، یقین دارد که کدام اهم است و به آن عمل می‌کند. یک زمانی هم هست که هیچ گونه احتمال برتری نمی‌دهد. اما یک زمانی هست که احتمال می‌دهد یکی از دیگری اهم باشد. در اینجا باید آن‌چه احتمال می‌دهد را عمل کند؛ چون اگر به محتمل الاهمیة عمل کرد، یقیناً به تکلیفت عمل کرده است‌. یا اگر مساوی است، مخیر بود یا این برتر بوده است. اما اگر محتمل الاهمیة را رها کرد و به آن یکی عمل کرد، اینجا احتمال می‌دهد که به تکلیفش عمل نکرده باشد.

مسئله یازده

«لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب و فعل الحرام، إلا أن يفهم منه عرفا ولو بالقرائن الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصة و إن لم يفهم العرف منه.» شما در امر به معروف و نهی از منکر، می‌بیند که یک فردی نماز نمی‌خواند و می‌داند که خواندن نماز واجب است. شرط امر به معروف این است که آن فردی که معروف را ترک کرده، بداند هذا معروفٌ.

عدم کفایت بیان حکم شرعی از امر به معروف و نهی از منکر

ایشان می‌فرماید که اگر مکلف می‌بیند که شخصی نماز نمی‌خواند و به او می‌گوید نماز خواندن واجب است و حکم را برایش بیان می‌کند، امر به معروف نمی‌کند. این فرد را می‌بیند که شراب می‌خورد، به او می‌گوید که خوردن شراب در شریعت حرام است و می‌رود. امام(ره) می‌فرماید که این امر به معروف و نهی از منکر محسوب نمی‌شود و کافی نیست؛ مگر اینکه آن فرد مورد خطاب، متوجه این امر بشود.
یعنی می‌گوید مکلف یک فردی را دید که نماز نمی‌خواند و می‌داند که نماز واجب است. به او می‌گوید که می‌دانی در شریعت نماز واجب است؟ او فهمید که به او می‌گوید بلند شو و نماز بخوان. می‌خواهد شراب بخورد؛ به او می‌گوید می‌دانی که در شریعت شراب حرام است؟ او فهمید که به او می‌گوید که شراب نخور. امام(ره) فرمود اگر امر و نهی، مفهوم شد، کافی است.
اما اگر امر فهمیده نشد؛ یعنی او نفهمید که به او می‌گوید بلند شو و نمازت را بخوان، نفهمید که به او می‌گوید شراب نخور، این کافی نیست. پس فتوای ایشان این شد که اگر مکلف دید که کسی نماز نمی‌خواند یا شراب می‌خورد، اگر به او گفت که خدا گفته است که نماز بخوان و اگر آدم نماز نخواند به جهنم می‌رود، اگر او از این فهمید که وی دارد به او دستور می‌دهد، کافی است. اما اگر او نفهمید، کافی نیست. اگر فهمیده نشد، باید صراحتاً به او گفت.
پس ایشان می‌فرماید که دستور باید فهمیده شود. در یک وجه دیگر، وجوب از شما ساقط می‌شود. چون ایشان می‌خواهد وجوب را ساقط کند. پس وجوب یا با تصریح ساقط می‌شود که بگوید نماز بخوان، شراب نخور و یا بیاید بیان حکم کند و او امر یا نهی بفهمد.

فرق مقام تأثیر و امتثال

در این مسئله امام رضوان الله تعالی علیه به دنبال این هستند که بفرمایند که یک مقام تأثیر داریم که بر فرد مقابل واقعاً می‌خواهیم اثر بگذاریم و یک مقام رفع تکلیف از خودمان داریم که تکلیف چه موقع از ما ساقط می‌شود. پس یک مقام تأثیر است و یک مقام امتثال. این مسئله در مقام امتثال و رفع تکلیف است. ما زمانی که به امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم، تکلیف از ما رفع می‌شود. ایشان می‌فرماید زمانی به امر به معروف عمل کردی که دستور دهی. زمانی که نهی کنی، شما امر و نهیت را انجام دادی. احتمال اثر هم می‌دادی، ولی اثر نکرد. تکلیف در این مرتبه از شما ساقط است.
ولی اگر امر و نهی نکردید، بیان مسئله کردید و موعظه گونه گفتید و اثر نکرد و او هم امر و نهی نفهمید، فعل از شما ساقط نیست. باید به شکل امر و نهی به او بگویید. اگر موعظه گونه گفتید و او هم امر و نهی ندید، ولی عمل کرد، تکلیف از شما ساقط است.

هدف غایی امر به معروف و نهی از منکر

بحث بر سر این است که در امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف برای این است که در جامعه، معروف شیوع پیدا کند و منکر هم تحقق پیدا نکند. یعنی مردم آمر به معروف شوند و تارک منکر. شما در جایی ترک معروف را دیدید؛ شارع فرمود که برو و معروف را جاری کن. هدف جریان معروف است. شما اینجا جریان معروف را انجام دادی و جاری شد. آن هدف از امر و نهی تحقق پیدا کرده و شارع محترم همین را می‌خواسته است. ایشان می‌فرماید نفس امر به معروف و نهی از منکر در اینجا موضوعیت تامه ندارد.
وجه دیگر مسئله را اشاره می­کنم تا برای جلسه آینده فکر کنید. در امر به معروف و نهی از منکر آیا نفس الامر و نهی موضوعیت دارد یا امر به معروف و نهی از منکر، طریق تحقق معروف و منکر هستند و خودشان موضوعیت ندارند. آیا موضوعیت دارند و یا طریق هستند؟

جلسه بیست وچهارم

فرمودند که امر و نهی در امر به معروف و نهی از منکر باید از موضع بالا و برتر انجام شود و تقریباً بیان ایشان ناظر به خود کلمه امر و نهی که است که از آنها دستور فهمیده می‌شود.

عدم کفایت موعظه در امر به معروف و نهی از منکر

بنابراین اگر به شکل موعظه گفته شود، کافی نخواهد بود. ظاهراً دلیل این مطلب ایشان از خود کلمه امر و نهی که در ادله وجوب به کار رفته، استفاده شده است.
آن چیزی که ادله بر ما واجب کردند، امر به معروف و نهی از منکر بود. ایشان می‌فرماید پس باید امر و نهی صدق کند؛ یعنی اگر شما معروفی را در حال ترک دیدید، وقتی به شخص ترک کننده می‌گویید معروف را انجام بده، باید امر صدق کند؛ چون امر به معروف، وظیفه شماست و همین‌طور اگر منکری را در حال انجام ببینید، وظیفه شما نهی از منکر است و باید نهی صدق کند.
در اصول، بحثی را خوانده‌اید مبنی بر اینکه در امر و دستور، علو لازم است و باید آمر برتر باشد. اگر در جایی خود کلمه امر یا صیغه امر به کار رفت و گوینده برتر بود، در آنجا خود به خود امر صدق پیدا می‌کند؛ مثل درخواست رئیس جمهور از وزراء و فرمانده ارتش از معاونین و زیردستان. اما اگر یک جایی این کسی که صیغه یا ماده امر را به کار می‌برد،‌ با شنونده برابر است و برتری ندارد؛ در اینجا نمی‌گویند که به او امر کرد، می‌گویند از او استدعا کرد.
ایشان می‌فرماید امری که در امر به معروف و نهی از منکر به کار رفته، ظهورش حقیقت است در فرمان بالا به پائین. پس علو باید باشد.
بعضی از جاها، علو تکویناً نیست؛ اینکه می‌گوییم تکویناً، تعبیر کاملی نیست. به دلیل اینکه برتری‌ها و پائین‌تری‌ها اعتباری است. یک کسی تا امروز رئیس جمهور است و فردا انتخابات می‌شود و از رئیس جمهوری می‌افتد. دستورش را دیگر هیچ کس گوش نمی‌کند. به دلیل اینکه تا دیروز به صورت اعتباری رئیس جمهوری را داشت، ولی امروز ندارد. امر حقیقی در این عالم برای کسی است که امر کن فیکون در دستش است؛ «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»(یس/82) امر حقیقی آنجاست. علت اینکه به ولی امر می‌گوییم صاحب الامر، این صاحب الامر همان امری است که مِن الله در بین بشر به او تفویض شده است؛ تکویناً و تشریعاً.
این امور اعتباری در بعضی از جاها اعتبار حقیقی محسوب می‌شوند؛ مثل استاد و شاگرد. اما در بعضی از جاها این برتری اعتباری عندالعرف وجود ندارد؛ واقعاً عالی نیست، ولی خودش را عالی حساب می‌کند و دستور می‌دهد. در این قبیل موارد که بزرگی یک خطایی انجام داده و مکلف هم در آن حد بزرگ نیست و در عین حال بخواهد امر به معروف کند، اینجا دستور می‌دهد «علی جهت الاستعلا.» حضرت امام رضوان الله علیه می‌فرماید: «الامر حقیقه فی طلب العالی او المستعلی» کسی که عالی است یا «علی جهت الاستعلا.» وقتی حقیقت این است، در مورد دلیل امر به معروف فرمود: «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل عمران/104) آن چه که وظیفه ماست، امر به معروف است؛ «والامر طلب العالی او المستعلی من الدانی.» ایشان می‌فرماید که پس باید صدق کند و «علی جهت الاستعلا» بگوید.

دلیل فتوای امام(ره) و ردّ آن

علت فتوای ایشان، استفاده کلمه امر در ادله شد. امر به معروف و نهی از منکر، «و الامر حقیقه فی طلب العالی من الدانی او طلب المستعلی.» می‌فرماید که چون خدا به شما گفته، شما هم با اتکال به خداوند، عالی هستید. ولی ظاهراً نمی‌شود با این بیان همراهی کرد. به دلیل اینکه امر در اینجا به معنای لغوی مستفاد در ادبیات نبوده و به معنای دعوت است؛ تأمرون بالمعروف، یعنی تدعون الی المعروف، دعوت به معروف می‌کنند؛ یعنی هدف از امر به معروف و نهی از منکر، بعث و زجر است؛ بعث به خوبی و زجر از بدی است.
هدف این است، کسی که معروف را ترک می‌کند،‌ ترک نکند و انجام دهد. می‌گوید برو و او را دعوت کن به اینکه معروف را ترک نکند و به آن عمل کند. دلیل ما همین آیه است؛ «و لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.»(آل عمران/104) شما یک امتی باشید که دعوت به خیر می‌کنید، یعنی این آیه، تأمرون بالمعروف را تفسیری برای تدعون الی الخیر آورد؛ پس مراد از امر به معروف، بعث به معروف و مراد از نهی از منکر، زجر از منکر است.

دعوت به راه حق در قرآن

پیامبر اکرم(ص) وقتی قرآن را آوردند، قرآن فرمود: «ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»(نحل/25) برو به راه حق دعوت کن و دعوتت همراه با حکمت باشد.
حکمت یعنی یک جایی نیاز دارد که با زبان آرام بگویی و یک جایی نیاز است که دستوری بگویی و یک جایی هم نیاز دارد که با فریاد بگویی. اصلاً حکمت یعنی انجام عمل با جمیع شرایط لازمه. وقتی می‌گوید محکم بساز یا کار محکم کن یعنی کاری که همه شرایط در آن لحاظ شده است. حکمتی هم که در مورد فلسفه به کار بردند، از باب تسامح است والا اصل حکمت، یعنی توان به کارگیری همه شرایط در اقدامات. می‌گویند حکیم است، یعنی وقتی اقدام می‌کند، همه امور را به کار می‌برد.

مراد از امر و نهی در کتاب، سنت و فهم فقها

بحث ما این است که امر به معروف و نهی از منکر لزومی به صلّ ندارد، لزومی به لاتفعل ندارد، ولی بر این دو هم دلالت دارد. چون مراد از تأمرونَ، تدعونَ است. ببین در اینجا دعوت چگونه اثر دارد، آن گونه دعوت کن و لذا در امر به معروف و نهی از منکر، می‌گویند باید مانند طبیب حاذق باشی. ببینی این بیمارت چه نوع دوایی می‌خواهد، آن گونه بیان کنی.
در یک جایی یک نفر نماز نمی‌خواند و می‌داند که باید نماز بخواند. یک پسر جوان است. اگر در اینجا بگویید پسرم، نماز چنین فوایدی دارد، می‌خواند. اما اگر بگویی بلند شو و نمازت را بخوان، می‌گوید الآن حال ندارم. ولی یک نفر هست که دارای نفسانیات تند است. اگر بگویی که نماز این خصوصیات را دارد، می‌گوید من حال ندارم؛ اما اگر ناگهان دستوری به او بگویی که نمازت را بخوان، بلند می‌شود و می‌خواند. [1] اگر بگوید برو نماز بخوان، امر به معروف می‌کند. پسرم نماز بخوانی این فایده را دارد. او بخواند، این هم امر به معروف کرده است. عرض کردیم امر را نباید بر دستور حمل کرد؛ باید بر دعوت حمل کرد. شما بهترین امتی هستید که دعوت به معروف می‌کنید و نسبت به منکر انزجار ایجاد می‌کنید؛ به چه بیانی؟ ببین چه بیانی خوب است. لذا تفصیل این مسئله را حتماً انشاالله ببینید.
مرحوم علامه در نکت النهایه، وقتی می‌خواهد این امر و نهی را تفسیر کند،‌ می‌فرماید وقتی می‌خواهی به معروف دعوت کنی، آثار این معروف را برای او بگو؛ فوایدش را بگو تا ترغیب شود و انجام دهد و در نهی از منکر، عواقب و آثار بد را بگو تا انجام ندهد. معلوم می‌شود که فقها از امر و نهی دعوت، بعث و زجر فهمیدند.

هدف از امر به معروف و نهی از منکر

پس برداشت ما در این مسئله این طور است که می‌گوییم اگر در امر به معروف و نهی از منکر، موعظه باشد و به نتیجه برسد، به تکلیف عمل شده است. لذا ایشان می‌خواهد یک نتیجه‌ای بگیرد و آن اینکه اگر جایی شما معروفی را در حال ترک دیدید و خواستید امر کنید و دیدید که اگر به شکل دستور بگویید، او عمل نمی‌کند، اما اگر به شکل موعظه بگویید عمل می‌کند، اگر به شکل دستور گفتید، تکلیفتان را عمل نکرده‌اید.
با این بیانی که گفتیم، همان ادعای ما می‌شود؛ چون دعوت مهم بود و شما دعوت نکردید.
حضرت فرمود در امر به معروف، حال شنونده را رعایت کنید. مثال زدند و فرمودند: همسایه‌ای بود که نماز نمی‌خواند. شخصی او را نماز خوان کرد. صبح او را به مسجد آورد تا نماز بخواند. خواست برود، گفت تا ظهر وقتی نمانده است، نماز بخوانیم. ظهر خواست برود، گفت تا شب وقتی نمانده است، نماز بخوانیم. بعد از چند روز، گفت من زن و بچه دارم و کار دارم. این دینی که تو می‌گویی، به درد من نمی‌خورد. از همان جایی که او را وارد کرده بود، از همان جا او را بیرون کرد.
حضرت این داستان را در تفسیر امر به معروف آورده‌اند. معلوم می‌شود که امر به معروف برای این است که افراد به احکام الهی،‌ عامل شوند.
حتی در خود اوامر شرعیه، خدای متعال روی خود امر عنایت داشت؛ چون خود اوامر قرآن هم به دنبال بعث است و لذا شما در قرآن می‌بینید خدای متعال اوامری که دارد،‌ در نوع بیان متفاوت است.

انتقال مطلب، هدف امر و نهی

از این مسئله عبور می‌کنیم. در اینجا یک اشاره‌ای از یک زاویه دیگر به مسئله می­کنیم. فرض می‌گیریم امر و نهی در این آیه، به معنای دعوت نیستند و به معنای لغوی خودشان به کار رفته‌اند. در اینجا سؤال این است که امر و نهی موضوعیت دارند یا طریقیت؟ یعنی چون معمولاً حرف‌ها و احکام، به شکل امر و به شکل نهی، منتقل می‌شوند و ابزار عرفی انتقال مطالب، امر و نهی است، خدای متعال امر و نهی به کار برده است. و الا امر و نهی موضوعیت ندارند؛ مهم این است که این محتوا به طرف مقابل منتقل شود.
معمولاً این طور است که شما اگر بخواهید به کسی بگویید این کار را انجام بده، او را امر می‌کنید؛ اِفعَل. معمول این طوری است. اما آیا اِفعَل موضوعیت داشته است که کلمه اِفعَل به کار بردید یا نه این اِفعَل یک ماشین است که مقصود را در آن می‌گذارند و ماشین را به ذهن طرف مقابل می‌فرستند و او هم مقصود را بر می‌دارد؟
یعنی کلمات حامل هستند، نه هدف. بله، یک جایی هست که می‌خواهند مسابقه شعر بگذارند تا ببینند چه کسی بهترین الفاظ را به کار می‌برد، اینجا الفاظ موضوعیت دارند.
همچنان که در ادبیات معانی بیان می‌خواندند؛ می‌خواستند بگویند کلمات نباید نفرت آور باشند، پیچیده نباشند. در اکثر موارد، کلمات، هدف نیستند و حامل هستند. آن‌که بیشترین استفاده را در حمل مطالب دستوری دارد، کلمه امر است؛ یعنی امر، طریقیت دارد، نه موضوعیت. خدای متعال فرمود می‌خواهم یک کاری کنید که دیگران معروف را انجام دهند و مرتکب منکر نشوند؛ این را به آن‌ها بگو. معمولاً گفتار در امر است. وقتی گفت تأمرونَ، امر در اینجا موضوعیت ندارد، طریق است. وقتی که امر موضوعیت نداشت، مهم این است که شما این فرد را از کار بد بازدارید. می‌گویید با موعظه می‌شود، می‌گوید با موعظه بگو؛ مهم برای من این است که این کار انجام شود.
بنابراین کلمه امر در اینجا ولو به معنای لغوی به کار رود و مراد امر باشد، اما امر در اینجا موضوعیت ندارد و فقط دارای طریقیت است. پس ما باز بر همان فتوای نوشته شده خودمان می‌مانیم؛ نه بر فتوایی که حضرت امام(ره) بیان کردند. [۱] مثال: جنگ یک نعمتی بود. ما با نیروهای متفاوتی روبه رو بودیم. از بعضی از این نیروها اگر یک کلمه خواهش می‌کردی، تا مرز شهادت جلو می‌رفت. بعضی‌ها را خواهش می‌کردی، جلو نمی‌رفت. دستور می‌دادی، جلو می‌رفت. روحیه، سفت و سخت بود.

جلسه بیست وپنجم

بحثی را که امام در مسئله شماره ۱۳ مطرح می‌کنند، این است که می‌فرمایند در امر به معروف و نهی از منکر، قصد قربت لازم نیست. بلکه این‌ها توصلی[۱] هستند.

توصلی بودن وجوب امر به معروف نهی از منکر

تکالیف تعبدیه، نیاز به قصد قربت دارند؛ اما این دو تکلیف نیاز به قصد قربت ندارند؛ بلکه مقصود شارع، تحقق آن‌ها است.
برای شارع مهم این است که تارک معروف، عامل به معروف شود و فاعل منکر، تارک منکر گردد. مراد شارع، تحقق این است. مانند اینکه شارع محترم اراده‌اش بر این تعلق گرفته که میت، دفن شود. دفن المیت، خواسته شارع است؛ به هر نحوی که انجام شود.
در اینجا هم اگر مکلف برای رسیدن به منافع دنیایی هم امر به معروف یا نهی از منکر انجام دهد، باز هم به تکلیفش عمل کرده است؛ مثلا اگر کسی به او پول دهد و بگوید در فلان منطقه، اهالی نماز خوان نیستند، آن‌ها را نماز خوان کن و او هم برای آن پولی بگیرد و آن کار را انجام دهد، تکلیف بر وی بوده است، ولی وقتی این کار را انجام داد و پول هم گرفت، از او سلب می‌شود.
اگر میتی اینجا بود، بر من و شما به وجوب کفایی وظیفه است که دفن کنیم. من حوصله ندارم میت را دفن کنم یا اشمئزاز دارم. به یک نفر پول می‌دهم و می‌گویم من این پول را به شما می‌دهم، شما او را دفن کن. تکلیف آن فرد هم هست و من برای اینکه اشمئزاز دارم ولی می­خواهم تکلیف از دوشم برداشته شود، ولو تکلیف کفایی، به او پول می‌دهم، هبه و هدیه می‌کنم و او هم این کار را انجام می‌دهد. یا اجیرش می‌کنم بر عملی که هم بر من واجب است و هم بر شما.

دریافت اجرت برای واجبات

شخص اجیر وقتی فعل را انجام می‌دهد، بر یک کار عقلایی پول می‌گیرد. کار عقلایی این بود که تکلیف را از گردن آن فرد برداشت. پس بنابراین اینکه ما بر واجبات دستمزد بگیریم یا نه، این نیاز به چند بعد بررسی دارد. یک بعدش، اینکه آیا به قصد قربت لطمه می‌زند یا نه؟ دوم اینکه آیا عقلایی هست یا نه؟ و سوم اینکه آیا اکل مال بالباطل هست یا نیست؟
همان طور است انجام امر به معروف و نهی از منکر به نیّات دیگر؛ مثلا اگر امر به معروف و نهی از منکر را با نیت ریا انجام داد، آیا این تکلیف از گردن مکلف ساقط شده یا نه؟ می‌فرماید ساقط شده است؛ چون می‌فرماید: «لا یعتبر فیهما قصد القربة و الاخلاص، بل هما توصلیان لقطع الفساد و إقامة الفرائض، نعم لو قصدها یؤجر علیهما.» پس بنابراین اصل فتوا کاملاً درست است؛ اما چرا امر به معروف و نهی از منکر توصلی هستند؟ دلیل بر توصلی بودنشان این است که اصل در اوامر، توصلی بودن است. تعبدی را به هر صورت که معنا کنیم، قید زائد نیاز دارد.

اصل اطلاق در اوامر عرفیه

در اوامر عرفیه، مولا اگر گفت برو برای من نان بخر، آن چیزی که از این امر عندالعرف فهم می‌شود، مطلق خرید نان است. اگر آمر، برای خرید نان، شرایط خاصی در نظرش باشد، باید قید بیاورد. اگر قید نیاورد، حمل بر مطلق می‌شود.
یکی از قیودی که بر اوامر وارد می‌شود، قصد قربت و اطاعت است که گفته وقتی نان می‌خری، باید در راه اطاعت امر من باشد؛ بنابراین اگر برای تفریح خودت رفتی و نان هم خریدی، اکتفا نمی‌کند. اگر بخواهد چنین باشد، باید قید بزند. بگوید برای من نان بخر و خرید نانت هم برای این باشد که به قصد امر من بیرون بروی؛ نه اینکه به آنجا رفته باشی و نانوا را ببینی و ضمناً برای من هم نان بخری. این­که شارع این طور نمی‌خواهد، این قید زائد می‌خواهد.
تفاوت بین قصد اطاعت و قصد امتثال اگر شارع بخواهد قصد اطاعت را به معنای قصد امتثال امر بگیرد، دور می‌شود؛ چون این تکلیف، وجوبش با همین امر ثابت شده است. قصد امتثال این امر(اگر بخواهد بر من واجب شود) از خود امر است. تا این امر صادر نشده، وجوبی نیست. اگر وجوبش آمد، قصد وجوب این امر، متوقف بر وجوبش بوده است. امر هم زمانی وجوب دارد که قصد وجوبش را انجام دهیم. پس قصد وجوب، متوقف بر وجوب است و وجوب امر متوقف بر قصد وجوب که در نتیجه می‌شود دور و گفته‌اند لایمکن.
این در فرضی است که تعبدی بودن، به معنای قصد الامر باشد؛ اما اگر تعبدی بودن به معنای قصد اطاعت مطلقه خدا باشد، به این معنا که اوامر صادره من الله را وقتی اطاعت می‌کنی، باید اطاعت شما ناشی از امر او باشد، نه اطاعت ناشی از سایر دستورها، به محض اینکه دستوری از شارع صادر شد، بر شما واجب است.

اصالة التوصلیة در اوامر شارع

در حقیقت، اشکالی که در آنجا گرفته‌اند، اشکال ناشی از اشتباه تکوین با اعتبار است. دور و امثال ذلک در امور اعتباری معنا ندارد؛ همان طور که مرحوم نائینی در آنجا با متمم جعل، قضیه را حل کردند. اصل در اوامر صادره من الشارع، توصلیت است؛ الا اینکه دلیلی بر ما تعبدیت را اثبات کند و در دو امر، امر به معروف و نهی از منکر، قید تعبدیت وجود ندارد.
پاداش زمانی است که شما خودتان را در عمل، از خدا طلبکار کرده باشید. زمانی طلبکارید که عمل برای خدا انجام شود. و الا اگر دستمزد گرفتید، دیگر چیزی طلبکار نیستید. بنابراین «لا یعتبر فیهما قصد القربة و الاخلاص، بل هما توصلیان لقطع الفساد و إقامة الفرائض. نعم لو قصدها، یؤجر علیهما» این‌ها توصلی هستنند.

تسامحی در عبارت امام(ره)

البته به دو تعبیر بعدی دیگر نیازی نبود، ولی امام رضوان الله تعالی علیه توضیحی آوردند. دیگر نیاز ندارد که علت را بگویند، ولی فرمودند. فرمودند که نهی از منکر برای قطع فساد و امر به معروف برای اقامه فرائض است که البته باز در این دو عبارت هم تسامحی به کار رفته است. به دلیل اینکه خود ایشان قبول کردند که در مستحبات و مکروهات هم امر به معروف و نهی از منکر داریم. منتهی در آنجا مستحب است. پس حتماً امر به معروف و نهی از منکر برای اقامه فرائض و قطع فساد نیست؛ بلکه امر به معروف و نهی از منکر هم برای اقامه فرائض است و هم برای اقامه سنن در مستحبات. هم برای قطع فساد است و هم برای قطع مکروهات.[۲] وجوب نهی از گناهان صغیره و کبیره مسئله بعدی این است که ایشان می‌فرماید که فرقی در نهی از منکر بین اینکه منکر از کبائر باشد یا از صغائر، نیست. حرام، حرام است. اگر در حال تحقق پیدا کردن است، شما باید نهی از منکر کنید. فرقی نمی‌کند که گناه صغیره باشد یا کبیره؛ «لا فرق فی وجوب الانکار بین کون المعصیة کبیرة أو صغیرة.» اصل مبنای فتوا کاملاً درست است. چون آنچه که بر طبق ادله بر عهده ما هست، نهی از منکر است و گفتیم که هر چه که خدای متعال از آن نهی کرده، منکر می‌شود. حتی ما مکروهات را هم از منکرات حساب کردیم و گفتیم وقتی مکروه انجام می‌شود، می‌توان از آن نهی کرد.

خدشه در عدالت با ارتکاب صغائر

اما اینجا یک مطلبی که هست، این است که مرتکب منکر صغیره، اگر مصرّ نیست و دفعه اولش است و علم به حرمت هم دارد، در عدالتش خدشه وارد می‌شود یا نه؟
گفته­اند عادل کسی است که کبائر را انجام نمی‌دهد و بر صغائر هم اصرار ندارد. صدور گناه صغیره مع عدم الاصرار، به عدالت صدمه نمی‌زند و ما می‌دانیم این فرد الآن این گناه صغیره را که انجام دهد، بلافاصله متنبه می‌شود و توبه می‌کند. اگر الآن به او متذکر شویم، احیاناً به آبرو و حیثیت و جایگاهش لطمه می‌خورد.

عدم شمول نهی از منکر به مرتکب صغیره

اصلاً در اینجا فتوا دادن به نهی از منکر، خیلی مشکل است. لذا صغیره‌ای که بر آن اصرار هست، کبیره می‌شود. صغیره‌ای که بر آن اصرار نیست و شخص را از عدالت نمی‌اندازد، آیا لسان امر به معروف و نهی از منکر هدفش چنین جایی را می‌گیرد یا نه، نیاز به بحث مبسوط دارد.
مثلاً یک خانم زیبایی در حال راه رفتن است که هر کس به او نگاه می‌کند، توجهش جلب می‌شود. مؤمنی او را می‌بیند و ناگهان به او نگاه می‌کند، بعد هم چشمش را بر می‌دارد. این را گناه صغیره می‌گویند. آیا لسان نهی از منکر واقعاً او را می‌گیرد؟
می‌خواهم بگویم این مسئله‌ای که ایشان مطرح کرده‌اند، شاید موضوعیت نداشته باشد. چون ما در این فتوای «لا فرق فی وجوب الانکار بین کون المعصیة کبیرة أو صغیرة» یک سؤالی داریم و آن این است که در این معصیت صغیره، آیا عامل، مصر بر آن هست یا نیست؟ اگر مصر است، از کبائر می‌شود و دیگر صغیره نیست. مصر نیست و همین یک بار است، آیا لسان نهی از منکر اینجا را می‌گیرد که ما به او بگوییم؟ به اعتقاد من اصلاً شامل این نمی‌شود.

تساوی گناه کبیره با اصرار بر صغیره

نظر به نامحرم، دفعه اول، صغیره است؛ اما اگر چند دفعه شد و اصرار صدق کرد، خود این صغیره‌ها کبیره می‌شود. نه اینکه آن قصد حرام باشد. قصد که هیچ گاه حرام نمی‌شود. خود تکرار ذات معصیت، به کبیره تبدیل می‌شود.
سؤال ما این است، کسی که اصرار ندارد و می‌دانیم که همین یک دفعه است، آیا اینجا نهی از منکر هست؟ چنان­که در باب فرائض هم همین را می‌گوییم. یک کسی هست که یک دفعه نماز نخواند و می‌دانیم که دیگر تکرار نمی‌شود؛ اینجا امر به معروف باید انجام دهیم؟ البته ترکش کبیره است؛ ولی یک کاری که در واجبات، ترکش در حد کبائر نیست.
به اعتقاد من مسئله را این طور بگوییم که «لا فرق فی وجوب الانکار بین کون المعصیة کبیرة أو صغیرة یصر علیها العامل.»

زمان نهی از منکر

مسئله بعدی را این طور مطرح می‌کنند که ما چه موقع حق داریم در نهی از منکر ورود کنیم؟ زیرا اگر منکر انجام شد، دیگر نهی معنا ندارد. اگر شما در آنجا ورود کنید، فقط سرزنش و عتاب است.
یک کسی که فحشا کرده است، شما اگر بگویید که فحشا نکن، دیگر کار تمام شده است و این تبدیل به عتاب می‌شود. قبلا گفتیم که نهی از منکر برای قطع فساد است. پس همیشه نهی، قبل از ارتکاب طرف است. باید قبل از انجام، نهی کنیم.
می‌فرمایند همین که شروع به مقدمات کرد و شما می‌دانید که این مقدمات به نتیجه می‌رسد، نهی واجب می­شود؛ «لو شرع فی مقدمات حرام بقصد التوصل إلیه فإن علم بموصلیتها یجب نهیه عن الحرام و إن علم عدمها لا یجب إلا علی القول بحرمة المقدمات أو حرمة التجری و إن شک فی کونها موصلة، فالظاهر عدم الوجوب إلا علی المبنی المذکور.» به هنگام انجام مقدمات حرامی که او را می‌رساند، باید نهی کنیم.

عدم وجوب در مقدمات غیر موصله

اگر در یک جا یقین دارید که این مقدمات او را به حرام نمی‌رسانند؛ مثلا این شخص امروز موفق نمی‌شود که شراب بخرد. قبل از اینکه به مغازه برسد، مغازه بسته شده است. ایشان می‌گوید که دیگر وجوبی ندارد. به دلیل اینکه امشب حرامی تحقق پیدا نمی‌کند. اگر تردید کردید که این مقدمات موصله هست یا نیست، تردید کردید که الآن حرکت کرده است، واقعاً موفق می‌شود یا نمی‌شود، ایشان می‌فرماید فالظاهر عدم الوجوب.
پس سه مطلب شد؛ مطلب اول، اگر یقین داریم که مقدمه موصله هست، باید بگوییم. دو، اگر یقین داریم موصله نیست، وجوبی ندارد. سه، تردید داریم که موصله هست یا نه، ایشان می‌فرماید که فالظاهر عدم الوجوب.

نهی هنگام قصد ارتکاب حرام

ما در باب نهی از منکر، قصد را چه زمانی حرام می‌دانیم؟ ما وقتی از شرابخواری نهی می‌کنیم، از مقدمات نهی نمی‌کنیم، بلکه از شرابخواری نهی می‌کنیم. بعضی‌ها این مسئله برایشان اشتباه جا افتاده است که اگر مقدمات موصله باشند، چون مقدمات حرامند، حرام بالفعل تحقق پیدا کرده است؛ پس شما باید نهی از منکر کنید. لذا گفته‌اند که اگر مقدمات، موصله نباشند، حرام نیست و وقتی حرام نیست، معنا ندارد که نهی از منکر کنید.
در حالی که این مسئله به این شکل صحیح نیست. چون مقدمات اگر حرمت پیدا کنند، نهی از مقدمات، به خاطر حرمت خودشان است. این مسئله، غیر از شراب است. اگر این مقدمات حرام باشند، شما دو تکلیف دارید؛ یک تکلیف نهی از این مقدمات حرام است. یک تکلیف دیگر نهی از شراب است که خودش یک حرام دیگری است.
بعضی‌ها گفته‌اند که قصد حرام موصله به حرام، حرام است. چون قصد حرام است، باید بگویی این قصد را نکن. مقدمات حرام است، باید بگویی انجام نده.

لزوم نهی از مقدمات حرام

مثل باب شراب که هفت دسته لعنت شدند یا نه دسته. آن کسی که درخت را می‌کارد. آن کسی که انگور را می‌کند و...؛ کسی اگر درخت را برای کارخانه شراب کاشت، شما وظیفه داری که نهی از منکر کنی و بگویی این درخت را نکار؛ چون این مقدمه، خودش حرمت ذاتی دارد و این خودش حرام است. اما کسی درختی در اینجا می‌کارد و نیت هم دارد که این چوب را بفروشد تا با آن آلات قمار بسازند. شما در اینجا حق نداری به او بگویی که نکار. می‌کارد و اگر به جایی رسید که می‌خواهد این چوب را برای وسیله قمار بفروشد، این الآن حرام است و می‌توانی بگویی که نفروش؛ چون آن مقدمه، حرام نبود؛ فروش این حرام است. فعلا کشت این برای او حرام نیست.
آن چیزی که برای ما واجب است، نهی از منکر است. منکر یعنی عملی که حرام است. مقدمات حرام هم حرام نیست.
پس ما مسئله را این طور مطرح می‌کنیم که «اذا اراد فعل الحرام و عمل له ما یوصله الیه، یجب النهی عن الحرام.» کارهایی را کرد که او را به حرام می‌رسانند، واجب است که نهی‌اش کنیم. به دلیل اینکه اینجا نهی از منکر موضوع پیدا کرده است. منکر شرابی است که او می‌خواهد بخورد و این الآن می‌خواهد سراغ آن برود. من باید یک کاری کنم که او شراب را نخورد؛ اما اگر می‌دانم که او جلو می‌رود، ولی به نتیجه نمی‌رسد، حرام تحقق پیدا نمی‌کند، بگذار آن قدر برود تا خسته شود.

عدم لزوم نهی از تجری

اگر تردید دارید که این مقدمات موصله هست یا نیست؛ تردید دارید که امشب موفق می‌شود یا موفق نمی‌شود. حضرت امام(ره) فرمود که در اینجا امر به معروف و نهی از منکر، واجب نیست؛ مگر اینکه بگوییم قصد الحرام، حرام است؛ یعنی تجری را حرام بدانیم. امام(ره) تجری را حرام نمی‌داند. مقدمه حرام را هم حرام نمی‌داند.
ما اینجا یک حاشیه‌ای می‌خواهیم بزنیم و آن اینکه شما تردید دارید که این به حرام می‌رسد یا نه، چون شما نهی از منکر را به خاطر مقدمات انجام نمی‌دهید، اصلاً این مقدمات نهی ندارند.

لزوم نهی از مقدمات موصله

این فرد به سمت آن حرام حرکت که کرد، به محض حرکت، وجوب بر شما آمد. واجب است که او را نهی کنید؛ الا اینکه بدانید نمی‌رسد. وقتی می‌دانید که نمی‌رسد، تکلیف مرتفع شد. والا به محض حرکت، وجوب بر شما فعلی شد. چون گفتیم که نهی از منکر، یعنی نهی از تحققش، نه نهی بعد از تحقق. آنجایی که یقین دارید که تحقق پیدا نمی‌کند، کفا؛ اما آنجایی که احتمال می‌دهید که تحقق پیدا کند، تکلیف بر شما فعلی است و لذا قسمت آخر فتوای امام(ره) را با ایشان موافق نیستیم.
اگر تردید دارید که موصله هست یا نه، امام(ره) می‌فرماید که ظاهر وجوب نیست؛ ولی ما می‌گوییم نه، فاظاهر الوجوب. پس در یک مورد، وجوب ساقط است؛ آنجایی که یقین دارید مقدمات موصله نیست. و الا اگر بدانید موصله هست یا تردید دارید، نهی از منکر واجب است. به دلیل فعلی شدن نهی از منکر، به محض قصد او و شروع در مقدمات تا آن فعلی شود. برای رفع این دلیل می‌خواهیم، نه برای اثباتش.
[۱] توصلی در مقابل تعبدی بوده و به عملی گفته می‌شود که نیاز به قصد قربت ندارد.
[۲]انشاالله منبرهایی که می‌رویم برای خدا است. چون اکثر آن‌ها امر به معروف و نهی از منکر است. ولی به هر تقدیر یک پاکتی می‌دهند. اگر برای آن پاکت، منبر بروی، وظیفه‌ات را انجام داده‌ای. ولی از خدا دیگر چیزی طلبکار نیستی. شما اگر بالای منبر، مستحبات و مکروهات را بگویی، آن کسی که شما را دعوت کرده، اعتراضی نمی‌کند. او هم برای همین امر به معروف و نهی از منکر شما را دعوت کرده است و شما هم به وظیفه‌ات عمل کردی.پ مرحوم حاجی مقدس در تهران می‌گفتند من تا جلوی پله منبر، برای پول می‌آیم. پایم را روی پله می‌گذارم، برای خدا می‌شود. هم سود دنیاییش را می‌برد و هم آخرتی. بالاخره خدای متعال که این بدن را داده است، این بدن باید زندگی کند. اگر انسان جمیع وقتش را برای امر به معروف و نهی از منکر گذاشت، بالاخره هوا نمی‌خواهد، دیگران هم وظیفه‌شان این است که زندگی او را تأمین کنند. برای خدا در این مسیر بیاید و پاکت‌ها را برای این بگیرد که زندگیش بچرخد. مرحوم حاجی مقدس این را می‌گفته است.

جلسه بیست وششم

بحث در شرایط امر به معروف و نهی از منکر است؛ اعم از شرایط وجوب و شرایط واجب.

مفهوم شرط وجوب

شرایط وجوب، یعنی اموری که تا تحقق پیدا نکنند، تکلیفی بر انسان نیست. مانند استطاعت نسبت به حج که خدای متعال فرمود: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»(آل‌عمران/97) خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که بر مردم حج لازم است؛ ولی بر آن کسی که می‌تواند. یعنی استطاعت شرط واجب شدن است و وجوب معلق بر این شرط است. به عبارت دیگر، استطاعت شرط تعلق وجوب است. این یک شکل شرط است.

مفهوم شرط واجب

شرط دیگری هست که شرط واجب است. شرط واجب به اموری گفته می‌شود که باید همراه واجب انجام شود. شرط نماز، طهارت لباس است. از شرایط مصلی، طهارت لباس است. پس طهارت لباس شرط است برای نماز واجب. معنای شرط واجب این است که تحقق واجب به این شرط بستگی دارد.
شرایط، اصولاً جزء ذات عمل نیستند. شرایط نسبت به عمل، حالت مقدمه بودن دارند. طهارت لباس، جزء نماز نیست. نماز عبارت است از رکوع، سجده، قیام، ذکر و... که این‌ها اجزای نماز هستنند؛ ولی رو به قبله بودن، طهارت لباس، غصبی نبودن مکان و... جزء مقدمات تحقق و شرایط هستند. نام شرایط را گاهی اوقات، مقدمات هم می‌گذارند.
ما وارد بیان شرایط امر به معروف و نهی از منکر شدیم. این شرایط دو دسته‌اند که اولین آنها سلسله شرایطی هستند که مربوط به تعلق الوجوب می‌شوند؛ یعنی حالتی که امر به معروف و نهی از منکر وجوب پیدا می‌کنند. یک سلسله شرایط هم برای تحقق است.

لزوم علم آمر به معروف، به معروف

اولین شرطی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله بیان می‌کنند، این است که می‌فرمایند: در امر به معروف و نهی از منکر، علم آمر به معروف و ناهی از منکر به حکم لازم است. کسی که می‌خواهد امر به معروف کند، باید بداند آنچه که می‌گوید، معروف است و کسی که می‌خواهد نهی از منکر کند، باید بداند آنچه را مورد نهی قرار داده، منکر است.
پس شرط اول، علم الآمر بالمعروف و المنکر بود. بنابراین کسی که نمی‌داند فلان عمل معروف یا منکر است، امر به معروف و نهی از منکر بر او نیست؛ وقتی نمی‌داند که نماز واجب است، امر به نماز بر او واجب نیست. کسی نمی‌داند شراب خوردن حرام است، نهی از شراب بر او واجب نیست. پس علم الآمر بالمعروف و المنکر، شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر است.
اشتراک اعمال بین عالم و جاهل، معنایش این است که خدای متعال وجوب را در قصد الحکم منوط به علم به حکم نکرده است؛ اما بعضی از احکام هستند که اگر بخواهد بر شما تحقق پیدا کنند، متوقف به علم به شی دیگری است.

عدم توقف واجبات بر علم به وجوب

در اصول گفته شده که علم به حکم را شرط وجوب خود آن حکم دانستن، محال است. نماز زمانی بر شما واجب است که بدانید نماز واجب است؛ چون وجوب، متوقف بر علم شماست و علم شما باید به نماز واجب تعلق بگیرد.
محال است که ذات الاحکام هر حکمی متوقف بر علم به خود آن حکم باشد؛ اما اگر وجوب یک حکمی را بر علم به یک حکم دیگری متوقف کنیم، اشکال ندارد؛ مثل اینکه به ما گفت هر گاه متوجه شدید در اینجا چراغ قرمز است، باید ترمز کنی. وجوب ترمز در اینجا متوقف بر علم به چراغ قرمز است. اما اگر بگوید هر گاه فهمیدی ترمز کردن واجب است، ترمز کردن بر تو واجب است، اما تا نفهمیدی ترمز کردن بر تو واجب نیست، بر تو واجب نمی‌شود، می‌گوید این امکان ندارد. چون من اگر بخواهم الآن بفهمم باید ترمز کردن واجب باشد؛ در حالی که وجوب را متوقف کرد برای اینکه من بدانم. این دور می‌شود و امکان ندارد.
در اینجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر را متوقف بر این کردند که ما وجوب اصل حکمی که می‌خواهیم به آن دستور بدهیم را بدانیم و نه وجوب خود امر به معروف را. به عبارت دیگر، وقتی فهمیدی یک چیزی واجب است، بر تو واجب است که این را به دیگران بگویی.
پس شرط اول این شد که شما اگر بخواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی، باید بدانی که هذا معروفٌ و هذا منکرٌ.
حضرت امام(ره) می‌فرماید که این شرط الوجوب است؛ یعنی تا هنگامی که شما متوجه نشدی که یک چیزی واجب است، اصلاً امر به آن بر تو واجب نمی‌شود و تا زمانی که متوجه نشدی یک چیز حرام است، اصلاً نهی از آن بر شما واجب نمی‌شود. پس علم، شرط الوجوب است.

توضیحی بر مسئله

سه توضیح لازم است که درباره این مسئله عرض کنم؛ مسئله اول، این که گفتیم آمر باید عالم باشد، این علم گاهی به اصل الحکم است، گاهی به موضوع الحکم. اصل الحکم یعنی اینکه شما باید بدانید شراب حرام است تا به دیگران بگویید شراب نخور.
مسئله دوم این‌ که موضوع را بدانید؛ یعنی مثلا بدانید این چیزی که این فرد می‌خورد، شراب است. وقتی شما اصلاً نمی‌دانید این چیزی که می‌خورد شراب است یا نه و علم به منکر ندارید، نهی از منکری بر شما نیست.
زمانی امر به معروف واجب می‌شود که: اولا، شما بدانید که این در اسلام معروف است و ثانیا، بدانید این کسی که در اینجاست، تارک معروف است؛ یعنی مثلا بدانید این فرد امروز نماز نخوانده است. اما شما با این فرد بوده‌ای و می‌گویی من از ظهر با او بوده‌ام و الآن نزدیکی‌های مغرب است و نماز نخوانده؛ ولی یقین نداری و احتمال می‌دهی که شاید فلان وقت که از او غافل شده‌ای، نماز خوانده است؛ اینجا امر به معروف بر شما واجب نیست. چون علم به ترک معروف نداری. علم به اصل داری، ولی علم به ترک نداری.
پس وجوب امر به معروف، زمانی است که ما هم حکماً بدانیم هذا فی الاسلام معروفٌ و هم بدانیم که این فرد، تارک معروف است؛ این لاریب فیه است. به خاطر اینکه احکام زمانی بر ما فعلی می‌شوند که موضوعشان محقق باشد. موضوع امر به معروف این است که یک شیئ معروف باشد و شما ترک آن را رؤیت کنی.
حالا اگر در یک جایی من نمی‌دانم که هذا معروفٌ. اصلاً در اینجا برای من موضوعی تحقق ندارد. وقتی موضوعی تحقق ندارد، حکم متوجه من نمی‌شود. چون گفتیم موضوع زمانی فعلی می‌شود که موضوعش محقق شود. ما اصلاً نمی‌دانیم این معروف است و احکام تابع موضوعات خودش است.

ادله شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر

در اینجا ما وجوب امر به معروف را متوقف بر علم به معروف کردیم. یعنی گفتیم که اگر علم به معروف نبود، اصلاً معروف واجب نیست. اگر فرض بگیریم در یک جامعه‌ای همه بی‌خیالی کردند و نرفتند تا معروف را یاد بگیرند؛ نتیجه‌اش این می‌شود که در این جامعه اصلاً امر به معروف تحقق پیدا نمی‌کند. چون یاد نگرفته‌اند و اصلاً وجوبی نیامده است. آیا لسان ادله معروف همین است؟ به عبارت دیگر ما به چه دلیل می‌گوییم علم، شرط الوجوب است؟ حضرت امام(ره) فرمود علم به معروف و منکر، شرط وجوب است. ما به چه دلیل می‌گوییم شرط وجوب است؟ ما باید ادله ایجاب را ببینیم. آن ادله‌ای که امر به معروف و نهی از منکر را بر ما واجب کرده، کدامند؟
به عبارت روشن‌تر، برای پی بردن به اینکه علم، شرط وجوب است، باید ادله ایجاب را بررسی کنیم. ما قبلاً برای ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، چهار دلیل اقامه کردیم؛ کتاب، سنت، اجماع و عقل.
اجماع و عقل زبان ندارند؛ بنابراین سراغ آن‌ها نمی‌رویم. آن‌ها ادله لبّیه‌اند. می‌ماند کتاب و سنت. ما در کتاب، یعنی ادله قرآنی، باید یک بررسی کنیم. ببینیم آیا در هیچ یک از این ادله، علم را قید وجوب قرار داده است؟ در کدام یک از آیاتی که برای ایجاب به آنها استدلال کردیم، مقید به علم بود؟
خداوند متعال در سوره لقمان می‌فرماید: «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»(لقمان/17) کجای این آیه، قید به علم بود؟ نسبت به قید علم، اطلاق دارد.
آیه دیگر در این باره این آیه است: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل عمران/104) این آیه هم قید به علم نداشت.
آیه دیگر این است: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل عمران) این آیه هم مثل آیات قبلی قید به علم ندارد.
ما در وجوب حج، از خود دلیل ایجاب حج، قید وجوب را فهمیدیم. در آنجا خدای متعال فرمود: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»(آل عمران/97) در این آیه، خدای متعال وجوب حج را متذکر شد، ولی فرمود این وجوب برای هر کسی که می‌تواند؛ اما در آیات قرآنی همان طور که ملاحظه شد هیچ کدام مقید به علم نکرد که ما علم را شرط وجوب گرفتیم.

روایتی دال بر شرطیت علم

ما از آیات نمی‌توانیم علم را شرط الوجوب استفاده کنیم؛ اما در مورد سنت، یک روایت داریم که ظاهر این روایت، علم را شرط الوجوب قرار داده است. این روایت را قبلاً در ادله سنن بررسی کردیم. روایت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 16 صفحه 126 نقل کرده است. روایت مفصل است، قبلاً خوانده‌ایم.
روایت این است: «محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ـ و سئل عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال: لا! فقيل له: و ل؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل و الدليل على ذلك، كتاب الله عزّوجلّ قوله: (و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) فهذا خاص غير عام و كما قال الله عزّوجلّ: (و من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) و لم يقل: على أمة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ أُمم مختلفة و الامة واحد فصاعدا، كما قال الله عزوجل: (إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله) يقول: مطيعا لله عزّوجلّ و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة.»
امام صادق(ع) از امر به معروف و نهی از منکر مورد پرسش قرار گرفت که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است؟ حضرت فرمودند نه، بر همه امت واجب نیست. به حضرت گفتند دلیلتان بر این که بر همه واجب نیست، چیست؟[1] حضرت فرمود: «إنما هو على القوي»، امر به معروف و نهی از منکر، اولاً بر کسی است که قدرت، دست اوست. ثانیا این‌که «المطاع» است؛ کسی است که وقتی می‌گوید، از او می‌پذیرند. ثالثا «العالم بالمعروف من المنكر» به تعبیر ما می‌شود، کسی که حرام را از حلال تشخیص دهد.
این طرف اثباتیش بود؛ طرف نهی آن را حضرت این طور فرمودند: «لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل» به آدم ضعیف و ناتوان واجب نیست. آن ضعیفی که از نظر جسمی ضعیف است و همچنین علاوه بر آن مشکل دوم را هم دارد: «لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل؛ کسی که هیچ راهی را بلد نیست و نمی‌داند به چه و از کجا می‌گوید و نمی‌داند از حق به باطل می‌گوید» بر این شخص، امر به معروف و نهی از منکر نیست.
حضرت تا اینجا را که فرمودند، آن فرد بیشتر تحریک می‌شود که این‌ها را از کجا آورده‌ای؟! حضرت فرمود که ادعای من این شد که امر به معروف یک، بر قوی واجب است. دو، مطاع باشد و حرفش را بپذیرند. سه، عالم باشد. دلیل من بر این مطلب «و الدليل على ذلك كتاب الله عزّوجلّ قوله: (و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) فهذا خاص غير عام.»
حضرت فرمودند که این آیه خاص است و این دستور عمومی نیست؛ چون در این آیه خداوند متعال فرمود که از شما یک گروهی باشند؛ برای اینکه خداوند در این آیه فرمود: «و لتكن منكم»، یعنی از شما باید افرادی پیدا بشوند که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. حضرت «مِن» را در این آیه تبعیضیه گرفته است.
بعد حضرت برای استدلالشان شاهد مثال می‌آورند که مِن تبعیضیه است. این آیه را شاهد مثال می‌آورند: «و كما قال الله عزّوجلّ: (و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون) و لم يقل: على أمة موسى و لا على كل قومه و هم يومئذ أُمم مختلفة و الامة واحد فصاعدا، كما قال الله عزوجل: (إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله) يقول: مطيعا لله عزّوجلّ و ليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة.»
حضرت فرمود این آیه همان مفهوم آیه «و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» است. در آن آیه گفت که در بین شما یک عده‌ای باشند که امر به معروف کنند. فرمود مشابه این، در قوم موسی بوده است. در قوم موسی گزارش می‌دهد و می‌فرماید: «و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون» از قوم موسی یک گروهی بودند. این مِن در قوم موسی همان در آیه «و لتكن منكم امة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» استفاده شده است. بعد حضرت می‌فرمایند: «و لم يقل: على أمة موسى و لا على كل قومه...»
دیگر بقیه روایت را نمی‌خوانیم. ظاهر این روایت این است که علم به معروف و منکر، شرط الوجوب است. حضرت فرمود بر همه واجب نیست؛ بلکه فقط بر شخص عالم واجب است. پس علم، شرط الوجوب شد. ما غیر از این، روایتی که دالّ بر شرطیت العلم للوجوب باشد نداریم.

نکته‌ای سندی دربارهٔ روایت

در این روایت دو مطلب می‌شود گفت؛ مطلب اول اینکه از نظر سندی، راوی آن مسعدة بن صدقه است. این را اگر بتوانم برایتان جا بیاندازم، در رجال تحقیق کنید، برایتان شیرین است. مسعدة در رجال، در بین اصحاب امام صادق و امام باقر(ع) دو مورد داریم. نجاشی در رجال خودش یکی را مسعدة بن صدقه معرفی می‌کند و دیگری را مسعدة بن زیاد. در باب مسعدة بن صدقة، می‌گوید که از اهل سنت است. در باب مسعدة بن زیاد می‌گوید «ثقة؛ ثقه و مورد اعتماد است.»
پس نجاشی یک مسعدة بن صدقه معرفی می‌کند و یک مسعدة بن زیاد. وقتی رجال امثال آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه را می‌بینید، هر دو را مسعدة بن صدقه گفته‌اند؛ منتهی یکی را مسعدة بن صدقة عبدی معرفی کرده‌اند و دیگری را با مسعدة بن زیاد با لقب دیگر. در آنجا بحث کرده‌اند که ثقه کدام است و خیلی عجیب است که مرحوم آقای خوئی وقتی مسعدة بن صدقة را مطرح می‌کند، از قول نجاشی نقل می‌کند که نجاشی گفته ثقه است. اما شما به رجال نجاشی که مراجعه کنید، نجاشی، مسعدة بن صدقة را ثقه نگفته، مسعدة بن زیاد را ثقةٌ معرفی کرده و خلط بین این دو، موجب شده است که خیلی راجع به این مسعدة بن صدقه اختلاف شود.
اگر مبنای توثیق ما نجاشی است، نجاشی مسعدة بن زیاد را توثیق کرده است. راجع به مسعدة بن صدقة، می‌گوید هذا عامیٌ. اگر ما مسعدة بن صدقة را از قول غیر نجاشی توانستیم اثبات کنیم که هذا ثقةٌ، چه بهتر. والا اگر نتوانستیم اثبات کنیم هذا ثقة، قول نجاشی به درد رجال نمی‌خورد.
[۱] من یک توضیحی قبلاً خدمت شما داده‌ام که این افرادی که در اطراف ائمه بودند، مخصوصاً امام باقر و امام صادق (ع) اکثرشان از اهل سنت بودند و این‌ها حضرات را به عنوان راوی قبول داشتند. ولذا به این‌ها صادقین می‌گفتند. یعنی کسانی که وقتی می‌گویند قال رسول الله، راست می‌گویند. وقتی که این‌ها یک مطلبی می‌گفتند، از این‌ها دلیل می‌خواستند.
این که می‌گوید شما به چه دلیلی این را می‌گویید؟ یک شیعه از امامش نمی‌پرسد که دلیل این مطلب چیست. چون خود امام، دلیل است. سنت را ما چه می‌بینیم؟ ما سنت را قول و فعل و تقریر معصوم می‌دانیم و نه فقط قول و فعل و تقریر رسول الله. اهل سنت، سنت را قول و فعل و تقریر رسول الله می‌دانند، ولی ما سنت را قول و فعل و تقریر معصوم می‌دانیم. ما ۱۴ تا معصوم داریم.
بنابراین اگر امام صادق (ع) بفرمایند، به امام صادق نمی‌گوییم به چه دلیل. چون خود امام صادق فعل و قول و تقدیرش حجت است. وقت گفت به چه دلیل یعنی این فرد شیعه نیست. وقتی از حضرت دلیل می‌خواهند، حضرت باید یا بگوید پیامبر اکرم فرمودند یا بفرمایند خدا این طور فرموده است.

جلسه بیست وهفتم

بحث پیرامون شرط علم در امر به معروف و نهی از منکر بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند علم، شرط وجوب است و ما عرض کردیم برای اینکه معلوم شود شرط وجوب است یا شرط واجب، باید ادله ایجاب امر به معروف و نهی از منکر لحاظ شود که آیا در ادله، علم شرط حکم است و یا شرط عمل.

شرطیت علم در امر به معروف و نهی از منکر در کتاب و سنت

عرض کردیم که ادله قرآنی اطلاق دارند. ما در هیچ یک از ادله قرآنی، بر ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، شرطیت العلم نداریم. اما در روایات، تنها روایتی که ظاهرش اشتراط العلم است، روایت مسعدة بن صدقه بود که در آن روایت، امام صادق(ع) فرمودند امر به معروف و نهی از منکر بر عالم واجب است. منظور از عالم، کسی است که می‌داند معروف و منکر چیست؛ اما بر کسی که نمی‌داند، واجب نیست.

«مسعدة» در نزد رجالیون

ظاهر روایت، اشتراط العلم است؛ لکن در مورد این روایت یک بحث رجالی داریم و یک بحث دلالی. در بحث رجالی، مسعدة بن صدقه با همین عنوان مسعدة بن صدقه، توثیق ندارد؛ بلکه در رجال طوسی و رجال کشی، هر دو گفته‌اند که او عامی و بتری بوده است. مرحوم طوسی می‌فرماید عامیٌ. مرحوم کشی می‌فرماید بتری. پس توثیق ندارد؛ بلکه متصف به سنی و عامی بودن و بتری بودن شده است.
اما یک مسعده دیگر به نام مسعدة بن زیاد داریم؛ مسعدة بن زیاد توثیق دارد. نجاشی هم او را توثیق کرده است. مرحوم نجاشی مسعدة بن زیاد را مسعدة بن زیاد عبدی و مسعدة بن صدقه را مسعدة بن زیاد ربعی معرفی می‍‌کند.
مرحوم آیت الله خوئی به این مطلب ایشان اشکال می‌گیرد که ظاهراً جا به جا گفته‌اید؛ مسعدة بن صدقه، عبدی است و مسعدة بن زیاد، ربعی. این جا به جایی را قبول می‌کنیم. یک مطلبی در بیان مرحوم آقای خوئی و دیگران مقداری خلط شده و آن این که توثیق مربوط به مسعدة بن زیاد، ظاهراً برای مسعدة بن صدقه به کار رفته است؛ چون ما در باب مسعدة بن صدقه، اصلاً توثیقی نداریم.
ولی مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «ظاهراً مسعدة بن صدقه دو تا است؛ یک مسعدة بن صدقه داریم که از اصحاب امام باقر(ع) است و یک مسعدة بن صدقه داریم که از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) است؛ چون شیخ طوسی، مسعدة بن صدقه را هم در اصحاب امام صادق(ع) نقل می‌کند و هم در اصحاب امام باقر(ع).» می‌دانید که رجال طوسی رضوان الله تعالی علیه، اصحاب را از پیامبر اکرم(ص) شروع کرده است تا به اصحاب امام حسن عسگری(ع) رسیده است. بعضاً در لابه‌لای ذکر اسامی، فرموده فلانی ثقه هست یا نیست. در اصحاب امام باقر(ع)، مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید مسعدة بن صدقه عامیٌ. مجدداً به اصحاب امام صادق(ع) که می‌رسد، در مسعدة بن صدقه، این کلمه عامی را دیگر تکرار نمی‌کند.
آقای خوئی می‌فرماید کشی هم بر همین نظر است. بعد نتیجه می‌گیرد که معلوم می‌شود مسعدة بن صدقه‌ای که از اصحاب امام باقر(ع) است، عامی است و توثیق ندارد و مسعدة بن صدقه‌ای که از اصحاب امام صادق(ع) است، عامی نبوده و موثق است.

اشکالی بر کلام مرحوم آیت الله خوئی

صحبت من این است که اگر ما در نهایت قبول کنیم آن کسی که از اصحاب امام صادق(ع) است، با آن کسی که از اصحاب امام باقر(ع) است، فرق دارد و او عامی است و این عامی نیست، از اصحاب امام صادق(ع) بودن مسعدة بن صدقه را از کجا آورده‌اید و کجا توثیق شده است؟ بین مسعدة بن زیاد و مسعدة بن صدقه، خلط شده است. چون مسعدة بن زیاد هم از اصحاب امام صادق(ع) بود.
بنابراین اگر قبول هم کنیم که ما دو مسعدة بن صدقه داریم که یکی عامی است و دیگری غیر عامی، اما این را باید قبول کنیم برای مسعده‌ای که از اصحاب امام صادق(ع) بود، توثیقی نداریم.

مبنای مرحوم آیت الله تبریزی در مورد روات کثیر الروایه

خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی، در رجال مبنایی داشتند که افراد کثیر الروایه هستند، اگر در موردشان اشکالی نقل نشود، مورد وثوق‌اند.
شما یک راوی را می‌بینید که از امام صادق(ع) حدود ۸۰ روایت نقل کرده است. این تعداد زیادی است. معلوم می‌شود که این فرد، مشهور بوده است. اگر اشکالی در او بود، این اشکال حتماً مشهور می‌شد و می‌گفتند فلانی این اشکال را دارد؛ چون افراد مشهور، اشکالشان هم زود معلوم می‌شود و دهان به دهان می‌چرخد و در تاریخ می‌ماند. اینکه از یک فرد مشهوری اشکالی نقل نشود، معلوم می‌شود که این فرد یک فرد فاقد الاشکالی بوده است.
این مسعدة بن صدقه از افراد کثیر الروایه است. بر این مبنا شاید بتوانیم بگوییم که مسعدة بن صدقه، روایاتش قابل قبول است. اگر کسی این مبنا را عقلایی دانست، این روایت قابل قبول است و اگر کسی این مبنا را قابل قبول ندانست، این روایت از نظر سندی مستحکم نیست. پس بحث رجالی راجع به روایت، این است که این روایت، صد در صدی نیست.

نکته دلالی روایت

این روایت یک بحث دلالی هم دارد و آن اینکه این روایت ناظر بر کفایی بودن اصل حکم است، نه ناظر به قیدیت العلم للوجوب.
امام صادق(ع) می‌خواهند بفرمایند امر به معروف بر همه واجب نیست؛ چون امر به معروف و نهی از منکر، به علم نیاز دارد. حضرت فرمودند کسی که عالم به حلال و حرام است، امر به معروف می‌کند. شما اگر بخواهید به حلال و حرام عالم شوید، باید درس بخوانید. چند سال در حوزه درس می‌خوانیم، اما با این حال، وقتی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنیم، یک جاهایی می‌بینیم حدود را رعایت نکردیم.
بر اساس این روایت، اگر قرار باشد همه امر به معروف و نهی از منکر کنند، همه باید عالم شوند؛ آن وقت کار اجتماع مختل می‌شود.
در بحث اجتهاد و تقلید، یک مطلبی مطرح می‌شود که لازم نیست همه مردم، احکام را عن ادلة تفضیلیه بلد باشند؛ گفتند زیرا اگر واجب باشد، اخلال در نظام پیش می‌آید. همه باید به حوزه علمیه بروند؛ حوزه علمیه هم دیگر نمی‌چرخد، چون دیگر کسی نیست که خمس و زکات بپردازد و لذا قرآن فرمود: «وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.»(توبه/122)

جایگاه علم به احکام در عمل به احکام

می‌خواهیم بگوییم فقاهت در دین، نسبت به احکام، شرط واجب است. اینکه ما در اصل احکام، احکام را بلد باشیم، شرط واجب است. نمی‌تواند شرط وجوب باشد. قبلا عرض کردیم که احکام نسبت به علم خودشان اطلاق دارند و نمی‌توانند مشروط به علم به خودشان باشند.
این آیه هم فرمود یک عده‌ای باید برای تفقه در دین بروند؛ همه لازم نیست. معلوم می‌شود که همین علم شرط در واجب را باید یک عده‌ای عن ادلة تفضیلیه یاد بگیرند و بعد به دیگران یاد دهند. پس علم، شرط الواجب است، اما به صورت تفصیلی، فقط بر یک عده‌ای واجب خواهد بود.
امر به معروف هم همین طور است. حضرت می‌خواهد این را بفرماید امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به علم مطلق است؛ یعنی بدانی یا ندانی، واجب است. اگر واجب است، مگر می‌شود ما به چیزی که عالم نیستیم امر کنیم؟ این‌که فرمود یاد بگیر، این مطلق است. باید یاد بگیری تا بتوانی بگویی.

کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر

پس علم، شرط الوجوب نیست. اما وجوب، وجوب کفایی است. یعنی یک عده‌ای باید تحصیل علم کنند تا بتوانند این وظیفه را انجام دهند. وقتی یک تعدادی مکفی، کسب علم کردند، وجوب از دیگران برداشته می‌شود.
آن چیزی که در نهایت، به عنوان مسئله مطرح کردیم، این است که می‌خواهیم فتوای امام(ره) را این طور تغییر دهیم. مسئله را قبلا خواندیم. ایشان در شرایط امر به معروف و نهی از منکر فرمودند: «القول فی شرائط وجوبهما و هی أمور: الأول أن یعرف الآمر أو الناهی أن ما ترکه المکلف أو ارتکبه معروف أو منکر، فلا یجب علی الجاهل بالمعروف و المنکر.» این را گفتیم که لاریب فیه. بعد ایشان می‌فرماید: «العلم شرط الوجوب کالاستطاعة فی الحج» علم، شرط وجوب است، مثل استطاعت در حج.

نقدی بر قول امام

ما این را قبول نداریم و می‌خواهیم حاشیه‌ای بر آن بزنیم. مسئله را این طور بگوییم که شرط اول این است: «أن یعرف الآمر أو الناهی أن ما ترکه المکلف أو ارتکبه معروف أو منکر، فلا یجوز علی الجاهل بالمعروف و المنکر» در این مسئله امام(ره) فرمود «فلا یجبُ»، ولی ما می‌خواهیم عرض کنیم «فلا یجوز.» اگر کسی نمی‌داند یک مطلبی معروف است، جایز نیست که بگوید. اگر نمی‌داند که یک مطلبی منکر است، جایز نیست بگوید؛ زیرا علم شرط واجب است، نه شرط وجوب.
اگر فرض گرفتیم که فتوای امام(ره) را قبول کردیم و شرط الوجوب گرفتیم، چرا گفتیم فلا یجوزُ؟ حضرت امام(ره) فرمود اگر نمی‌داند، لایجب؛ ولی ما عبارت لایجب را به لایجوز تبدیل کردیم. به دلیل اینýکه قول بلاعلم در اسلام حرام است. کسی اگر چیزی را که نمی‌داند بگوید، کار حرامی انجام داده است.

دلیل حرمت امر به معروف و نهی از منکر بدون علم

روایتش را می‌خوانیم؛ این روایت صحیح السند است. مرحوم برقی در کتاب محاسن نقل می‌کند. این روایت در وسائل، جلد ۲۷، صفحه ۲۱ است. «عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لی أبوعبدالله علیه السلام إیاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک؛ إیاک أن تفتی الناس برأیک، أو تدین بما لا تعلم.» حضرت فرمودند که از دو خصلت پرهیز کنید. این دو خصلت کُشنده است. اول فتوا بر اساس رأی خودت، یعنی قیاس و دیگری گفتن آن چیزی که نمی‌دانید؛ این‌ها حرام‌اند.
در روایت دیگر همین سند، طور دیگری آمده است؛ «قال عبد الرحمن بن الحجاج، سالت عن ابی عبدالله(ع) عن مجالسة اصحاب الرأی» اصحاب الرأی یعنی صاحبان فتوا در زمان امام صادق(ع)، که اکثراً ابوحنیفه‌ای و قیاسی بودند. پرسیدم این‌ها در مسجد می‌نشینند و فتوا می‌دهند. با این‌ها نشست و برخواست بکنم؟ با این‌ها در گفت‌وگو شرکت بکنم؟ «فقال جالسهم» اشکالی ندارد برو. اما «إیاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک» دو چیز را مراقب باش که آلوده نشوی؛ اول «عن تدین بشی من ربک» یعنی از خودت در دین نظر دهی و دیگر آن‌که به مردم، بدون علم، فتوا دهی.
جایی که مکلف نمی‌داند معروف است یا نه، می‌گوید این کار را انجام بده! می‌گوید خدا گفته است این کار را انجام بدهی؛ در حالی که خودش نمی‌داند. حضرت فرمود مبادا این کار را بکنی! نکته خیلی مهمی است. ما در مورد مسئله‌ای را که نمی‌دانیم معروف است یا نمی‌دانیم شرعی است، اگر امر و نهی کنیم، کار حرامی انجام داده‌ایم. بنابراین «فلا یجوزُ.» پس در نهایت این مسئله را عرض کردیم که علم، شرط واجب است، منتهی کفایی است و اگر نمی‌دانیم، گفتنش حرام است.

جلسه بیست وهشتم

مسئله اولی که امام رضوان الله تعالی علیه در شرایط امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌فرمایند، این است که گفتیم شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، علم آمر به معروف و ناهی از منکر، به معروف و منکر است.
کسی که می‌خواهد امر به معروف کند، باید بداند آنچه که می‌گوید، معروف و آنچه نهی می‌کند، منکر است. برای فهم راحت مسئله، عبارت معروف و منکر را برمی‌داریم و عبارت وجوب و حرمت می‌گذاریم.
کسی که می‌خواهد به یک مطلبی امر کند، باید بداند این در شریعت واجب است و اگر بخواهد نهی کند، باید بداند این حرام است. اما اگر جاهل باشد، حضرت امام(ره) فرمود که دیگر واجب نیست و ما عرض کردیم عبارت لایجب، باید به لایجوز تبدیل شود.

کفایت ظنون معتبره در موارد امر و نهی

ذیل این مسئله اول که ایشان مطرح می‌کند، این است که باید دید مراد از این علم، علم قطعی است یا ظنون معتبر را هم شامل می‌شود؛ یعنی آن واجبی که شما می‌خواهید به آن امر کنید، آیا باید نسبت به وجوبش، قطع علمی و یقینی داشته باشید یا ظنون معتبره هم کفایت می‌کند؟ می‌فرمایند ظنون معتبره کفایت می‌کند. بنابراین اگر مطلبی وجوب یا حرمتش به طرق معتبره شرعیه ثابت شده بود و شما دیدید کسی که به طرق معتبره برایش حکم بیان شده،‌ ترک می‌کند، در اینجا باید امر به معروف کنید.
بر این اساس، کسی مقلد است و مجتهدش می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است. برخی می‌گویند واجب است و برخی می‌گویند واجب نیست؛ چون الطرق فیه مختلف. این مرجع تقلید آن طرقی برایش اعتبار یافت که دالّ بر وجوب است و شخصی مقلد این فرد است. پس صلاة جمعه به فتوای او، بر این مکلف واجب است. من هم مقلد همان آقا هستم. یعنی من هم کسی هستم که بر اساس تقلید از او، نماز جمعه بر من واجب است. من که مقلد این فرد هستم، می‌بینم که دیگری که مقلد این فرد هست و می‌داند که نماز جمعه را مجتهدش واجب کرده است، نماز جمعه را ترک می‌کند؛ امر به معروف در اینجا واجب است.
گر چه وجوب نماز جمعه بر این فرد از یقینیات نیست، ولی طریق، طریق شرعی است. مسئله را در استدلال خلاصه کنیم که آن‌چه مؤظفیم انجام دهیم، حجت‌ها هستند. هر چه با حجت بر ما اثبات شود، معروف است.
علم طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. علم برای ما، تکلیف را اثبات و حجت را تمام می‌کند. پس اصل مسئله روشن است؛ چون معروف آن چیزی است که بالحجه بر ما ثابت شود و منکر امری است که بالحجه بر ما ثابت شود. فتوای مجتهد هم برای مقلد، بر اساس ادله قطعیه حجت است.
در اینجا مطلب روشن است و نیاز به استدلال دیگری ندارد؛ اما یک سؤال مطرح می‌شود و آن اینکه طرق معتبره در احکام حجت است، یعنی حکم الهی اعم از واجب و حرام، از طرق معتبره ثابت می‌شوند؛ پس اگر کسی دید که کسی تکلیف شرعی‌اش را که با ظنون معتبره اثبات شد ترک می‌کند، باید امر به معروف کند.

حجیت طرق معتبره در موضوعات

سؤال این است که آیا در موضوعات هم طرق معتبره حجت هست؟ به طور مثال می‌بینیم که کسی نماز نخوانده است. از اول وقت تا آخر وقت با هم بودیم و دیدیم که نماز نمی‌خواند. ترک الصلاة برای ما یقیناً بالعلم ثابت و در نتیجه موضوع امر به معروف برای ما فعلی شد. اما ما با کسی مصاحب نیستیم. یک فردی به ما گفت که امروز فلانی نماز نمی‌خواند. خبر واحد هم هست و ما نسبت به او قدرت امر به معروف داریم. ناقل خبر هم خودش قدرت ندارد. ما هم از قول او، در عین حال که ثقه و عادل هست، یقین پیدا نکردیم. برایمان گمان حاصل شد، ولی یقین پیدا نکردیم.
آیا همان طور که اصل الحکم اگر به قول عادل ثقه ثابت شد، حجت می‌شود،‌ موضوعات هم با طرق شرعیه اثبات می‌شوند یا نه؟ یک نفر به ما گفت که در این محل 5 نفر نشسته‌اند و شراب می‌خورند. ثقه و عادل هم هست. اگر طرق معتبره در موضوعات حجت باشد، موضوع نهی از منکر بر ما فعلی شده است؛ باید برویم آن‌ها را نهی کنیم. اما اگر طرق معتبره در موضوعات حجت نباشد، بلکه ما در موضوعات یقین بخواهیم، اگر قول این ثقه برای ما یقین بیاورد، تکلیف نهی از منکر بر ما الزامی می‌شود؛ اما اگر یقین نیاورد، الزامی نمی‌شود.
اینکه طرق معتبره در اثبات موضوع هم حجت هست یا حجت نیست، در مسائل بعدی مطرح می‌شود؛ اجمالاً اینجا عرض کردیم تا تفکیک مسئله شود.
مسئله‌ای که امام اینجا فرمود در اصل الحکم است. یعنی احکام شرعیه که با طرق معتبره اثبات می‌شوند، در موردشان امر به معروف و نهی از منکر، جاری می‌شود. به عنوان مثال شما یک فیلمی می‌بینید که در این فیلم فردی مسئول منکری است. این فیلم موجب نمی‌شود که شما اقدام کنید و او را منع کنید؛ زیرا فیلم در این روزها یقین آور نیست. چون در آن امکان تزویر هست. عکس و صدا هم همین طور. اگر طرق معتبره در موضوعات کافی باشد،‌ فیلم و این‌ها عرفاً طریق است. اما اگر یقین لازم باشد، طریق نیست. این را بعداً بررسی می‌کنیم.

تفاوت حکم مورد امر به معروف و نهی از منکر

مسئله دوم؛ ما قبول کردیم که لازم نیست ادله‌ احکام، قطعیه باشند؛ بلکه ظنون معتبره هم کافی است. باید ببینیم اگر مورد عمل دو فرد مقلد، از نظر حکم متفاوت بود، تکلیف چیست. مثلا درباره مسئله‌ای بعضی از مراجع می‌فرمایند حرام است و بعضی‌ها می‌فرمایند حرام نیست. من مقلد کسی هستم که می‌گوید حرام است. شما مقلد کسی هستید که می‌گوید حلال است. من که مقلد قائل به حرمت هستم، اگر دیدم که کسی که مقلد قائل به حلال است این را می‌نوشد، آیا بر من نهی از منکر واجب هست یا واجب نیست؟ چون ما گفتیم که اگر حکم به طرق معتبره هم ثابت شود، حکم است. حال این مورد به طرق معتبره بر من ثابت شده که حرام است. پس او از نظر من و به فتوای مجتهد من، دارد منکر انجام می‌دهد. اما به فتوای مجتهد خودش حرام نیست. آیا نهی از منکر بر من واجب می‌شود یا خیر؟‌

موارد غیر جائز به نهی از منکر

می‌فرمایند اگر در مسئله اختلاف رأی بود، نهی از منکر واجب نیست؛ چون چیزی که بر من واجب است، نهی از منکر است؛ در حالی‌که چیزی که از او صادر می‌شود، منکر نیست. او آن چیزی که نزد من منکر است، انجام نمی‌دهد؛ چون او از حرمتش غافل است. چرا که تحقیق کرده و به نتیجه حلال بودن آن رسیده است. پس از حرمت واقعی غافل است، نه جاهل. یعنی نسبت به جعلش معذور است. آن حکم واقعی، بر او فعلی نشده است.
یعنی من مقلد کسی هستم که می‌گوید، فعلی حرام است و می‌بینم یک کسی دارد این کار را انجام می‌دهد، اما قول به جواز هم هست. احتمال می‌دهم این مقلد کسی است که حلال می‌داند. احتمال هم می‌دهم که مقلد کسی باشد که حلال نمی‌داند. می‌بینم که این فرد مرتکب چنین فعلی می‌شود. آیا من در اینجا حق دارم که به او بگویم نکن؟ ایشان اینجا می‌فرمایند که «لایجب.»
به طور مثال در بین آقایانی که الآن اهل فتوا هستند، گر چه در قابلیتشان تردید است، ولی اهل فتوا هستند و می‌گویند که بلوغ دختر در 13 سالگی است. ما هم در خیابان دختری 12 ساله را می‌بینیم که بی‌حجاب آمده است. احتمال می‌دهیم که این مقلد همان فرد باشد. ما می‌توانیم به او بگوییم چادر سرت کن؟ ایشان می‌فرماید نه؛ به دلیل اینکه درست است که فقدان حجاب برای شما منکر است، اما یقین ندارید که فقدان حجاب برای او هم منکر باشد. شما زمانی حق نهی از منکر دارید که موضوع منکر، در خارج محقق شده باشد. او اگر مقلد کسی باشد که قائل به جواز است،‌ فعل او دیگر برای او منکر نیست.
پس فتوای ایشان این شد که در باب مسئله‌ای که اختلاف فتوا وجود دارد و احتمال دارد آن کسی که مرتکب این عمل شده خودش مجتهد باشد یا از کسی تقلید کند که فتوای او با این مخالف است و احتمال ‌دارد بر اساس آن فتوا، این فعل برای او جائز باشد، در این شرایط امر به معروف و نهی از منکر بر مکلف واجب نیست. بلکه ایشان می‌فرمایند اصلا جائز نیست که به او بگویی.

نکته‌ای در مورد مسئله سابق

اگر یادتان باشد ما در مسئله شرائط امر به معروف و نهی از منکر، خواندیم و عرض کردیم در مورد کسی که به منکر و معروف جاهل است، گفتند امر و نهی «لایجب» و ما گفتیم «لایجوز.» اگر امام(ره) در اینجا مرتبه دانی آن را که احتمال می‌دهد حکم او با این متفاوت باشد را لایجوز می‌داند، پس آنجایی که اصلاً حکم را نمی‌داند، به طریق اولی حرام است و لایجوز. آن استدلالی که آنجا آوردیم، اینجا هم می‌آید. آنجا گفتیم اگر معروف و منکر را نمی‌شناسد، امر به معروف و نهی از منکر برایش لایجوز است.
چون آن روایت صحیحه را خواندیم که فرمود دو خصلت مهلک هستند؛ یکی مطلبی را بگویی که نمی‌دانی. اینجا از‌ آنجا ضعیف‌تر است؛ چون اینجا یک مطلبی را می‌خواهی بگویی که حدوداً می‌دانی، ولی در عین حال درباره آن تردید داری اما آنجا اصلا نمی‌داستی.

دلیل حکم

به هر تقدیر من مجتهد هستم و طبق ادله فهمیده‌ام که دختر در 9 سالگی باید حجاب بگیرد. در اینجا دختری که 12 ساله است و حجاب نگرفته و احتمال می‌دهم که مقلد آن فردی باشد که یقول بالجواز، چرا برای من حرام است که به او بگویم چادر سرت کن؟
می‌فرمایند شما به طور قطعی، لوح محفوظ را ندیده‌ای که گفته باشد، 9 سالگی سن تکلیف است. بر اساس طرق شرعیه گفته‌ای. احتمال هم می‌دهی این طرق تقیه‌ای و غلط باشد و لوح محفوظ آن چیزی باشد که او می‌گوید؛ الآن که به او می‌گویی چادر سرت کن، او را از چه چیزی نهی می‌کنی؟ از یک امر مباح. لوح محفوظ مباح است. برای او، هم ظاهراً مباح است و هم باطناً؛ چون عمل او حرام نیست و طبق فتوا عمل می‌کند. پس شما نسبت به او قول بلاعلم می‌گویی؛ چون لوح محفوظ را ندیده‌ای و به ما گفتند که چنین قولی نگویید.

دلیلی دیگر و رد آن

بعضی‌ها در توضیح این فتوا فرموده‌اند علت لایجوز به خاطر این است که اگر شما نهی کنید، آبروی طرف ریخته و به او اهانت می‌شود.
این‌ها دلیل عدم جواز به عنوان ثانویه را مطرح می‌کنند. فرض می‌گیریم که هیچ کدام این‌ها اتفاق نیافتد؛ نه به او اهانت می‌شود و نه آبرویش می‌ریزد. هیچ کدام این‌ها نیست. ساده ساده است؛ آیا جائز می‌شود؟ نه، این حرمت ذاتی دارد. چون قول بلاعلم است و قول بلاعلم هم حرام است.

وجوب امر و نهی جاهل به حکم

مسئله بعدی؛ ایشان می‌فرماید اگر مسئله اختلافی نبود و می‌بیند که یک فردی شراب می‌خورد، اینجا اختلاف فتوا نیست و شراب حرام است، اما احتمال می‌دهد که او اصلاً نمی‌داند که شراب حرام است. درست نقطه مقابلش هم همین طور. نماز نمی‌خواند و ما احتمال می‌دهیم که اصلاً نمی‌داند خواندن نماز واجب است. این مسئله یک مقدار صحبت دارد ولی اجمالاً ایشان می‌فرماید که اگر جایی دیدید منکر بیّن و آشکاری عمل می‌شود یا واجب بیّن و آشکاری ترک می‌شود و احتمال می‌دهید که او اصلاً حکم را نمی‌داند، می‌فرماید امر به معروف و نهی از منکر واجب است.
بعد می‌فرماید مخصوصاً اگر جهلش، جهل تقصیری باشد؛ یعنی مثلا در ایران است. در ایران اگر کسی نداند شراب حرام است، یقیناً مقصر است. در پاریس احتمال دارد مسلمانی نداند شراب حرام است، اما در ایران اگر کسی نداند شراب حرام است، مقصر است. ایشان می‌گوید که اگر مقصر باشد، حتماً این طور است.
اما یک احتیاط می‌کند و می‌فرماید که احوط این است که اول ارشادش کنند. یعنی فردی شراب می‌خورد. نهی از منکر این است که به او بگویید نخور. ارشاد این است که به او بگویید می‌دانی که شراب حرام است؟ او هم می‌گوید نه. شما هم همه حکم را برایش بیان می‌کنید. وقتی که خوب فهمید، به او بگویید نخور.
پس ظاهر این است که همان اول بگویید نخور؛ اما احوط این است که اول بگویید حرام است و ارشادش کنید، بعد بگویید نخور.

تصاویر سه گانه وظیفه امر و نهی مکلف

پس ما تا اینجا سه تصویر داشتیم؛ یک، آنجایی که فرد مرتکب می‌شود و می‌دانیم که با ما هم مرجع است،‌ آنجا واجب است. دو، یک موقع است مرتکب می‌شود و ما احتمال می‌دهیم هم مرجع نیست،؛ اینجا فرمودند لایجوز. سه، یک موقع مرتکب می‌شود و اصلاً اختلاف فتوا وجود ندارد و حکم روشن است؛ اما در اینجا یک احتمال می‌دهیم و آن اینکه اصلاً نمی‌داند این حرام است؛ تازه مسلمان است یا نه، قدیم الاسلام است، ولی در خانه‌ای بوده است که اسلام در آن بیان نشده و جاهل به حکم است.

جلسه بیست ونهم

مسئله سومی که امام(ره) مطرح کردند و خلاصه آن را عرض کردیم، این بود اگر در موردی با ترک واجبی یا انجام حرامی مواجه شویم و احتمال دهیم یا بدانیم که تارک واجب و یا عامل به حرام، حکم را نمی‌داند، آیا در اینجا هم، امر و نهی واجب است؟

امر به معروف و نهی از منکر جاهل به حکم

شخص مورد امر و نهی، نمی‌داند که این مسئله واجب است و ترک می‌کند. نمی‌داند این فعل حرام است و انجام می‌دهد. آیا در اینجا امر و نهی واجب هست یا واجب نیست.
مبنای این مسئله که سؤال ایجاد می‌کند این است که ابتدا، آنچه بر ما واجب است امر به معروف و نهی از منکر است. برای فعلیت این حکم، احراز موضوع بر ما لازم است. یعنی باید بدانیم آنچه در خارج اتفاق می‌افتد، واجبی است که ترک شده و حرامی است که انجام می‌شود. وقتی این را احراز کردیم، امر به معروف واجب می‌شود.
واجبی ترک می‌شود و ما باید بگوییم که این واجب را انجام بده. حرامی را مرتکب می‌شوند و ما باید بگوییم که این حرام را انجام ندهید. پس اولین گام، احراز تحقق ترک حرام یا فعل واجب است. در موردی که فاعل حرام یا تارک واجب نمی‌داند که این فعل، واجب و یا حرام است، آیا وجوب و حرمتی وجوب دارد؟ و یا اینکه جاهل فاقد حکم است؟

حل مسئله با بحثی اصولی

این بحث در اصول مطرح شده است که آیا احکام بین عالم و جاهل مشترک هستند یا مخصوص عالمان. اگر کسی به حکمی جاهل بود، آن حکم درباره او نیست. پس این واجبی که او ترک می‌کند، بر او واجب نیست؛ پس او واجبی را ترک نمی‌کند. پس موضوع امر به معروف، تحقق ندارد. چون امر به معروف، زمانی واجب است که واجبی ترک شود. این فعل بر او اصلاً واجب نیست؛ چون به وجوبش جهل دارد.
اما اگر گفتیم احکام بین عالم و جاهل مشترک است، این فرد که نمی‌داند نماز واجب است، نماز بر او واجب است و او در حال ترک واجب است، پس باید او را امر کرد. مبنای مسئله این است که آیا ما احکام را مشترک بین عالم و جاهل می‌دانیم و یا مشترک نمی‌دانیم؟ حق مسئله این است که الاحکام مشترکٌ بین العالم و الجاهل.

تأثیر نوع جهل در مسئله

در اینجا یک تقسیم دیگری وجود دارد که باز هم در مبنای مسئله دخالت می‌کند و آن اینکه آیا جهل، دخالتی در حکم ندارد؟ جهل بر دو نوع است؛ جهل تقصیری، جهل قصوری. اگر جهل تقصیری باشد، هیچ گونه دخالتی ندارد، ولی اگر قصوری باشد، دخالت دارد و معذر است. بنابراین کسی که جاهلانه فعلی را ترک می‌کند و جهلش قصوری است، معذور است و عقاب نمی‌شود.
پس در مسئله به دلیل مبانی، تفصیلی قائل می‌شویم؛ یعنی اگر احتمال بدهیم یا بدانیم جاهل است لکن جهلش تقصیرٍی است، باید او را امر به فعل کنیم و اگر جهلش عن قصورٍ است، باید او را عالم سازیم که نام دومی، ارشاد می‌شود.

دلیل روایی

روایتی که امروز در این رابطه می‌خوانیم، در امالی شیخ طوسی آمده است. قال الشيخ المفيد(رض) اخبرني ابوالقاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن هارون بن مسلم قال حدثني مسعدة بن زياد سمعت جعفر بن محمد(ع) و قد سئل عن قوله تعالى(فلله الحجة البالغة) فقال(ع): ان الله يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه و تلك الحجة البالغة لله عزوجل على خلقه.[1] سند این روایت، کامل قابل قبول است. مسعدة بن زیاد می‌گوید که از امام صادق(ع) درباره این که خدای متعال در قرآن می‌فرماید: حجت بالغه برای خدا است، سوال کردم. این حجت بالغه برای خدا است، یعنی هیچ کس نمی‌تواند در برابر خدا استدلال بیاورد. در آخرت همه در برابر خدا محکوم هستند.
امام صادق(ع) فرمود که خدای متعال در روز قیامت به بنده می‌فرماید: می‌دانستی؟ می‌گوید بله می‌دانستم. پس خدای متعال خطاب به بنده خود می‌فرماید: چرا به آن چیزی که می‌دانستی عمل نکردی؟ اما اگر در پاسخ خدای متعال، بگوید که نمی‌دانستم. خداوند به او می‌فرماید که چرا نرفتی یاد بگیری، تا بتوانی عمل کنی؟

مراد از جهل قصوری

پس تعلم واجب است. آن جهل قصوری که گفته می‌شود، معنای آن غفلت محض است. اصلاً نمی‌دانسته چنین چیزی وجود دارد، تا اینکه به او گفته شود که چرا نرفتی یاد بگیری.
پس بنابراین بین جهل قصوری و تقصیری فرق است. حضرت امام(ره) می‌فرماید در این مورد خوب است این گونه فتوا دهیم: هم در جهل تقصیری و هم در جهل قصوری، احوط این است که اول برو و او را ارشاد کن. واجب است که اول ارشاد کنیم؛ یعنی از اول دستور نده. اول ارشادش کن و بگو هذا حکم الله، بعد که عالم شد و عمل نکرد، امر به معروفش کن.
بیان ایشان در این احوط، بیان کاملاً درستی است؛ چون جهلش چه عن تقصیرٍ باشد و چه عن قصور، ارشاد جاهل برای ما هنگام رؤیت جهل در احکام، واجب است؛ «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.»(احزاب/39)
این‌ها همه دالّ بر لزوم ارشاد جاهل است. اگر بعد از ارشاد، عالم شد و حکم را فهمید و به آن عمل کرد، تمام می‌شود. اگر عمل نکرد، دیگر این مورد، مورد امر به معروف یا نهی از منکر می‌شود. این مسئله دیگر مطلبی ندارد.

دلیل بیان احوطیت

وجه احوطیت در این معنای امام(ره) این است که معنا ندارد که ما به جاهل دستور دهیم. کسی که نمی‌داند نماز واجب است، نمی‌توانیم به او بگوییم که برو نماز بخوان. مثلاً خوردن انار برای او ضرر دارد؛ به او بگویند انار نخور، می‌گوید چرا نخورم. می‌گویند چون برایت ضرر دارد. می‌گوید پس از اول بگو که برای من ضرر دارد. شاید از این باب باشد، والا جلوگیری جاهل مقصر از فعل حرام، واجب است؛ فقط نوع بیان متفاوت می‌شود.امر و نهی جاهل به موضوع این مسئله‌ای که در مسئله سوم مطرح کردیم، جهل به حکم بود. نمی‌دانست نماز واجب است. نمی‌دانست شراب حرام است؛ اما اگر جهل موضوعی باشد و می‌داند نماز واجب است، اما فراموش کرده است که امروز نماز بخواند و ما هم با او همسفر هستیم و یا در اینجا یک لیوان شراب دید و فکر کرد که شربت آلبالو است و خواست بخورد، چنین شخصی جهل موضوعی دارد. آیا امر و نهی در اینجا واجب است یا واجب نیست؟ در جهل حکمی، لااقل از باب ارشاد گفتیم که واجب است؛ اما در جهل موضوعی ایشان می‌فرماید واجب نیست.
اینجا مبنا همان مبنا است. به این معنا که امر به معروف، زمانی واجب است که معروف ترک شود. نهی از منکر زمانی واجب است که منکر تحقق پیدا کند. در اینجا نماز را ترک می‌کند، اما نسیاناً؛ جهل به موضوع دارد. آیا حکم درباره جاهل به موضوع، بالفعل است یا بالفعل نیست؟ در جهل موضوعی، بر خلاف جهل حکمی، همه می‌گویند: رافعًا بالحکم.

حالت وجوب امر و نهی جاهل به موضوع

در اینجا امام(ره) یک استثناء می‌زنند. می‌فرمایند در جهل به موضوع، انکار و امر لازم نیست؛ الا اینکه مورد، موردی است که شارع به هیچ وجه نمی‌خواهد تحقق پیدا کند؛ چه جهلاً و چه علماً. یا موردی است که شارع حتما می‌خواهد تحقق پیدا کند، جهلاً و علماً.
مثلاً در میدان نبرد، یکی از همرزم‌ها، یک مؤمنی را با دشمن اشتباه می‌گیرد. نشانه می‌رود که او را بزند و می‌دانیم که تیرش هم به هدف می‌خورد و با اصابت تیر او، یک مؤمنی از دنیا می‌رود. زدن این تیر برای او حلال است؛ چون جهل موضوعی دارد و نمی‌داند مؤمن است؛ فکر می‌کند دشمن است. در اینجا بر من واجب است که به او بگویم نزن.

وجه ممانعت از اقدام جاهل به موضوع

اینجا به اعتقاد ما، مسئله از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا آن چیزی که بر ما واجب است، نهی از منکر است. این مؤمنی را که او می‌خواهد بزند، برای او زدنش منکر نیست؛ اینجا مسئله از باب دیگری است.
گاهی موارد یک موضوع، به احکام متعددی محکوم می‌شود؛ به دلیل اینکه عناوین مختلفی بر آن صدق می‌کند. مثلاً همان مثالی که عرض کردیم، اینجا یک مایعی است و مؤمنی آن را با شربت اشتباه می‌گیرد. این حکم دارد و آن اینکه خوردن این مایع برای او حلال است؛ چون نمی‌داند که این شراب است. اما اگر این مؤمن آن را بخورد، اطرافیان می‌دانند که این شراب است و نمی‌دانند که او اشتباه گرفته است و این فرد هم فرد مؤمنی است؛ این‌ها اگر خوردن این فرد را ببینند، می‌گویند که فلانی شراب خورد. این باعث هتک حرمت یک مسلمان می‌شود.
پس این شرب به دو عنوان محکوم شد؛ یک عنوان شرب الخمر است که برای او حلال است. یک عنوان، اگر این را بخورد، هتک یک مؤمن تحقق پیدا می‌کند و بر من جلوگیری از هتک مؤمن، واجب است. از این باب من باید به او بگویم که نخور؛ اما این گفتن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب جلوگیری از هتک مؤمن است.
مثالی را هم که حضرت امام(ره) زده‌اند، همین است. قتل نفس محترمه هم همین می‌شود. آن فردی که به سمت یک مؤمن تیراندازی می‌کند و من به او می‌گویم که تیراندازی نکن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب حفظ جان یک مؤمن است.

اشکال و جواب

این مسائل را دقت کنید؛ در فقه خیلی کارساز است که ما بتوانیم تفکیک عناوین کنیم. در اینجا یک نفر می‌گوید که قتل نفس محترمه یا برای او حرام است و یا حرام نیست. اگر حرام نیست، می‌گوید نهی از منکر واجب است؛ اینکه منکر نیست، چرا می‌گویید که باید جلوگیری کنیم؟
در جواب می‌گویید، مورد، موردی است که خدای متعال می‌خواهد به هیچ وجه تحقق پیدا نکند. ربطی به نهی از منکر ندارد، چون اصلاً منکر نیست. عنوانش را که بفهمد، می‌گوید این ربطی به نهی از منکر ندارد. شما در اینجا مصداق را می‌بینید.
مسئله چهارم تحریر الوسیله این است: «لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع، لا يجب إنكاره و لا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع؛ نعم لو كان ذلك مما يهتم به و لا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا، يجب إقامته و أمره أو نهيه؛ كقتل النفس المحترمة.»مسئله سومی که امام(ره) مطرح کردند و خلاصه آن را عرض کردیم، این بود اگر در موردی با ترک واجبی یا انجام حرامی مواجه شویم و احتمال دهیم یا بدانیم که تارک واجب و یا عامل به حرام، حکم را نمی‌داند، آیا در اینجا هم، امر و نهی واجب است؟

امر به معروف و نهی از منکر جاهل به حکم

شخص مورد امر و نهی، نمی‌داند که این مسئله واجب است و ترک می‌کند. نمی‌داند این فعل حرام است و انجام می‌دهد. آیا در اینجا امر و نهی واجب هست یا واجب نیست.
مبنای این مسئله که سؤال ایجاد می‌کند این است که ابتدا، آنچه بر ما واجب است امر به معروف و نهی از منکر است. برای فعلیت این حکم، احراز موضوع بر ما لازم است. یعنی باید بدانیم آنچه در خارج اتفاق می‌افتد، واجبی است که ترک شده و حرامی است که انجام می‌شود. وقتی این را احراز کردیم، امر به معروف واجب می‌شود.
واجبی ترک می‌شود و ما باید بگوییم که این واجب را انجام بده. حرامی را مرتکب می‌شوند و ما باید بگوییم که این حرام را انجام ندهید. پس اولین گام، احراز تحقق ترک حرام یا فعل واجب است. در موردی که فاعل حرام یا تارک واجب نمی‌داند که این فعل، واجب و یا حرام است، آیا وجوب و حرمتی وجوب دارد؟ و یا اینکه جاهل فاقد حکم است؟

حل مسئله با بحثی اصولی

این بحث در اصول مطرح شده است که آیا احکام بین عالم و جاهل مشترک هستند یا مخصوص عالمان. اگر کسی به حکمی جاهل بود، آن حکم درباره او نیست. پس این واجبی که او ترک می‌کند، بر او واجب نیست؛ پس او واجبی را ترک نمی‌کند. پس موضوع امر به معروف، تحقق ندارد. چون امر به معروف، زمانی واجب است که واجبی ترک شود. این فعل بر او اصلاً واجب نیست؛ چون به وجوبش جهل دارد.
اما اگر گفتیم احکام بین عالم و جاهل مشترک است، این فرد که نمی‌داند نماز واجب است، نماز بر او واجب است و او در حال ترک واجب است، پس باید او را امر کرد. مبنای مسئله این است که آیا ما احکام را مشترک بین عالم و جاهل می‌دانیم و یا مشترک نمی‌دانیم؟ حق مسئله این است که الاحکام مشترکٌ بین العالم و الجاهل.
تأثیر نوع جهل در مسئله در اینجا یک تقسیم دیگری وجود دارد که باز هم در مبنای مسئله دخالت می‌کند و آن اینکه آیا جهل، دخالتی در حکم ندارد؟ جهل بر دو نوع است؛ جهل تقصیری، جهل قصوری. اگر جهل تقصیری باشد، هیچ گونه دخالتی ندارد، ولی اگر قصوری باشد، دخالت دارد و معذر است. بنابراین کسی که جاهلانه فعلی را ترک می‌کند و جهلش قصوری است، معذور است و عقاب نمی‌شود.
پس در مسئله به دلیل مبانی، تفصیلی قائل می‌شویم؛ یعنی اگر احتمال بدهیم یا بدانیم جاهل است لکن جهلش تقصیرٍی است، باید او را امر به فعل کنیم و اگر جهلش عن قصورٍ است، باید او را عالم سازیم که نام دومی، ارشاد می‌شود.

دلیل روایی

روایتی که امروز در این رابطه می‌خوانیم، در امالی شیخ طوسی آمده است. قال الشيخ المفيد(رض) اخبرني ابوالقاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن هارون بن مسلم قال حدثني مسعدة بن زياد سمعت جعفر بن محمد(ع) و قد سئل عن قوله تعالى(فلله الحجة البالغة) فقال(ع): ان الله يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه و تلك الحجة البالغة لله عزوجل على خلقه.[1] سند این روایت، کامل قابل قبول است. مسعدة بن زیاد می‌گوید که از امام صادق(ع) درباره این که خدای متعال در قرآن می‌فرماید: حجت بالغه برای خدا است، سوال کردم. این حجت بالغه برای خدا است، یعنی هیچ کس نمی‌تواند در برابر خدا استدلال بیاورد. در آخرت همه در برابر خدا محکوم هستند.
امام صادق(ع) فرمود که خدای متعال در روز قیامت به بنده می‌فرماید: می‌دانستی؟ می‌گوید بله می‌دانستم. پس خدای متعال خطاب به بنده خود می‌فرماید: چرا به آن چیزی که می‌دانستی عمل نکردی؟ اما اگر در پاسخ خدای متعال، بگوید که نمی‌دانستم. خداوند به او می‌فرماید که چرا نرفتی یاد بگیری، تا بتوانی عمل کنی؟

مراد از جهل قصوری

پس تعلم واجب است. آن جهل قصوری که گفته می‌شود، معنای آن غفلت محض است. اصلاً نمی‌دانسته چنین چیزی وجود دارد، تا اینکه به او گفته شود که چرا نرفتی یاد بگیری.
پس بنابراین بین جهل قصوری و تقصیری فرق است. حضرت امام(ره) می‌فرماید در این مورد خوب است این گونه فتوا دهیم: هم در جهل تقصیری و هم در جهل قصوری، احوط این است که اول برو و او را ارشاد کن. واجب است که اول ارشاد کنیم؛ یعنی از اول دستور نده. اول ارشادش کن و بگو هذا حکم الله، بعد که عالم شد و عمل نکرد، امر به معروفش کن.
بیان ایشان در این احوط، بیان کاملاً درستی است؛ چون جهلش چه عن تقصیرٍ باشد و چه عن قصور، ارشاد جاهل برای ما هنگام رؤیت جهل در احکام، واجب است؛ «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.»(احزاب/39)
این‌ها همه دالّ بر لزوم ارشاد جاهل است. اگر بعد از ارشاد، عالم شد و حکم را فهمید و به آن عمل کرد، تمام می‌شود. اگر عمل نکرد، دیگر این مورد، مورد امر به معروف یا نهی از منکر می‌شود. این مسئله دیگر مطلبی ندارد.

دلیل بیان احوطیت

وجه احوطیت در این معنای امام(ره) این است که معنا ندارد که ما به جاهل دستور دهیم. کسی که نمی‌داند نماز واجب است، نمی‌توانیم به او بگوییم که برو نماز بخوان. مثلاً خوردن انار برای او ضرر دارد؛ به او بگویند انار نخور، می‌گوید چرا نخورم. می‌گویند چون برایت ضرر دارد. می‌گوید پس از اول بگو که برای من ضرر دارد. شاید از این باب باشد، والا جلوگیری جاهل مقصر از فعل حرام، واجب است؛ فقط نوع بیان متفاوت می‌شود.امر و نهی جاهل به موضوع این مسئله‌ای که در مسئله سوم مطرح کردیم، جهل به حکم بود. نمی‌دانست نماز واجب است. نمی‌دانست شراب حرام است؛ اما اگر جهل موضوعی باشد و می‌داند نماز واجب است، اما فراموش کرده است که امروز نماز بخواند و ما هم با او همسفر هستیم و یا در اینجا یک لیوان شراب دید و فکر کرد که شربت آلبالو است و خواست بخورد، چنین شخصی جهل موضوعی دارد. آیا امر و نهی در اینجا واجب است یا واجب نیست؟ در جهل حکمی، لااقل از باب ارشاد گفتیم که واجب است؛ اما در جهل موضوعی ایشان می‌فرماید واجب نیست.
اینجا مبنا همان مبنا است. به این معنا که امر به معروف، زمانی واجب است که معروف ترک شود. نهی از منکر زمانی واجب است که منکر تحقق پیدا کند. در اینجا نماز را ترک می‌کند، اما نسیاناً؛ جهل به موضوع دارد. آیا حکم درباره جاهل به موضوع، بالفعل است یا بالفعل نیست؟ در جهل موضوعی، بر خلاف جهل حکمی، همه می‌گویند: رافعًا بالحکم.

حالت وجوب امر و نهی جاهل به موضوع

در اینجا امام(ره) یک استثناء می‌زنند. می‌فرمایند در جهل به موضوع، انکار و امر لازم نیست؛ الا اینکه مورد، موردی است که شارع به هیچ وجه نمی‌خواهد تحقق پیدا کند؛ چه جهلاً و چه علماً. یا موردی است که شارع حتما می‌خواهد تحقق پیدا کند، جهلاً و علماً.
مثلاً در میدان نبرد، یکی از همرزم‌ها، یک مؤمنی را با دشمن اشتباه می‌گیرد. نشانه می‌رود که او را بزند و می‌دانیم که تیرش هم به هدف می‌خورد و با اصابت تیر او، یک مؤمنی از دنیا می‌رود. زدن این تیر برای او حلال است؛ چون جهل موضوعی دارد و نمی‌داند مؤمن است؛ فکر می‌کند دشمن است. در اینجا بر من واجب است که به او بگویم نزن.

وجه ممانعت از اقدام جاهل به موضوع

اینجا به اعتقاد ما، مسئله از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ زیرا آن چیزی که بر ما واجب است، نهی از منکر است. این مؤمنی را که او می‌خواهد بزند، برای او زدنش منکر نیست؛ اینجا مسئله از باب دیگری است.
گاهی موارد یک موضوع، به احکام متعددی محکوم می‌شود؛ به دلیل اینکه عناوین مختلفی بر آن صدق می‌کند. مثلاً همان مثالی که عرض کردیم، اینجا یک مایعی است و مؤمنی آن را با شربت اشتباه می‌گیرد. این حکم دارد و آن اینکه خوردن این مایع برای او حلال است؛ چون نمی‌داند که این شراب است. اما اگر این مؤمن آن را بخورد، اطرافیان می‌دانند که این شراب است و نمی‌دانند که او اشتباه گرفته است و این فرد هم فرد مؤمنی است؛ این‌ها اگر خوردن این فرد را ببینند، می‌گویند که فلانی شراب خورد. این باعث هتک حرمت یک مسلمان می‌شود.
پس این شرب به دو عنوان محکوم شد؛ یک عنوان شرب الخمر است که برای او حلال است. یک عنوان، اگر این را بخورد، هتک یک مؤمن تحقق پیدا می‌کند و بر من جلوگیری از هتک مؤمن، واجب است. از این باب من باید به او بگویم که نخور؛ اما این گفتن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب جلوگیری از هتک مؤمن است.
مثالی را هم که حضرت امام(ره) زده‌اند، همین است. قتل نفس محترمه هم همین می‌شود. آن فردی که به سمت یک مؤمن تیراندازی می‌کند و من به او می‌گویم که تیراندازی نکن، از باب نهی از منکر نیست؛ از باب حفظ جان یک مؤمن است.

اشکال و جواب

این مسائل را دقت کنید؛ در فقه خیلی کارساز است که ما بتوانیم تفکیک عناوین کنیم. در اینجا یک نفر می‌گوید که قتل نفس محترمه یا برای او حرام است و یا حرام نیست. اگر حرام نیست، می‌گوید نهی از منکر واجب است؛ اینکه منکر نیست، چرا می‌گویید که باید جلوگیری کنیم؟
در جواب می‌گویید، مورد، موردی است که خدای متعال می‌خواهد به هیچ وجه تحقق پیدا نکند. ربطی به نهی از منکر ندارد، چون اصلاً منکر نیست. عنوانش را که بفهمد، می‌گوید این ربطی به نهی از منکر ندارد. شما در اینجا مصداق را می‌بینید.
مسئله چهارم تحریر الوسیله این است: «لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع، لا يجب إنكاره و لا رفع جهله، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع؛ نعم لو كان ذلك مما يهتم به و لا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا، يجب إقامته و أمره أو نهيه؛ كقتل النفس المحترمة.»

جلسه سی ام

در مسئله سابقه عرض شد که امام(ره) می‌فرمایند اگر تارک واجب یا عامل به حرام جاهل به حکم باشد، امر و نهی او واجب است. بعد فرمودند: «واقوا» لزوم ارشاد است. اول ارشادش کنید؛ اگر ارشادش کردید و باز ادامه داد، آن وقت او را امر و نهی کنید.
در این مسئله، یک تفصیلی عرض کردیم؛ گفتیم این جاهل که در اینجا مطرح است، آیا قاصر است یا مقصر؟ اگر جاهل، قاصر هست، جهل او عذر است و وقتی جهل برای او عذر به حساب آید، وجوب و حرمت بر او فعلی نیست. او کار حرام انجام نمی‌دهد که ما به او بگوییم لاتفعل. واجبی را ترک نمی‌کند که به او بگوییم افعل. پس فقط مورد می‌شود ارشاد جاهل.

تفاوت جاهل قاصر و مقصر در روایات

اما اگر جاهل مقصر است و معذور نیست، پس مصداق امر و نهی است. بعضی‌ها درباره مسئله فرق بین مقصر و قاصر، به صحیحه حلبی تمسک کرده‌اند؛ «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام و أقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام، لم اقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فان ركبه بعد ذلك، جلدته و أقمت عليه الحد.» [1] سند روایت صحیح و همه از ثقات هستند. حضرت فرمود اگر کسی مسلمان شد و اقرار به اسلام کرد، ولی باز هم فحشا کرد و ربا خورد، در حالی که برای او چیزی از حلال و حرام در دین روشن نشده بود، من بر چنین فردی، حد اجرا نمی‌کنم؛ برای اینکه برای او چیزی از دین، تبیین نکرده بودند. مسلمان است اما شراب خورده و فحشا انجام داده، اما چون جاهل بود، حد بر او اجرا نمی‌شود.
در ادامه حضرت می‌فرمایند مگر اینکه بینه اقامه شود که او سوره‌ای از قرآن را که در آن حکم زنا بیان شده را خوانده است؛ سوره‌ای که در آن سوره،حکم خمر بیان شده را خوانده است، سوره‌ای که در آن حکم ربا گفته شده است را خوانده است. اگر بینه اقامه شد که او این سوره‌ها را خوانده، حد را برایش اجرا می‌کنم.
اما اگر واقعا برای او بینه اقامه نشده و واقعاً جاهل است، حضرت فرمودند اگر این‌ها را نمی‌دانست، آگاهش می‌کنم، به او اطلاع رسانی می‌کنم، عالمش می‌کنم و به او خبر می‌دهم و می‌گویم در اسلام، زنا و شراب حرام است. حالا اگر من به او خبر دادم و با خبر شد و بعد از این دوباره این کار را کرد، حد را درباره‌اش اجرا می‌کنم.
این روایت در فرق بین جاهل و عالم، صریح است که اگر کسی از روی جهل، شراب خورد و زنا کرد و ربا خورد، حد را درباره‌اش اجرا نمی‌کنیم؛ بلکه اول به او اطلاع رسانی می‌کنیم، بعد از اطلاع رسانی اگر مرتکب شد، آن وقت حد را اجرا می‌کنیم.

اشکالی در استدلال به این روایت

از این روایت برای فرق بین عالم و جاهل استفاده‌ کرده‌اند. ظاهرش هم جاهل قاصر است. چون بیان حضرت در مورد کسی است که تازه مسلمان شده است. می‌توان به این استدلال اشکال گرفت؛ به این معنا که این مسئله درباره حدود است. حدود از مسئله امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است؛ زیرا در مسئله حدود، علم مرتکب، موضوعیت دارد. ما زمانی حق داریم حدود را اجرا کنیم که فرد مرتکب، عالم باشد. آنجا علم موضوعیت دارد. چه عن تقصیرٍ باشد و چه عن قصورٍ و حد به ادنی شبهه‌ای مرتفع می‌شود. اما در باب امر به معروف و نهی از منکر، علم موضوعیت ندارد.
ما گفتیم که در باب احکام، علم در نفس حکم مطرح نیست. نماز بر عالم به وجوب،‌ واجب نیست؛ نماز مطلقا واجب است. منتهی اگر ندانست و علمش قصوری شد، معذور می‌شود. علمش تقصیری می‌شود و جهلش معذوری؛ اما در اجرای حدود، علم موضوعیت دارد. یعنی اگر کسی شراب خورد جهلاً بالحکم، درباره او حد شراب جاری نمی‌شود. ولو اینکه عن تقصیرٍ باشد. یعنی اگر کسی نمی‌داند شراب حرام است، ولی جهلش جهل تقصیری است، آیا او در آخرت مؤاخذه می‌شود یا نمی‌شود؟
بر حسب این روایت، جهلش تقصیری است و مؤاخذه می‌شود. او را می‌آورند و می‌گویند چرا شراب خوردی؟ می‌گوید من نمی‌دانستم شراب حرام است. می‌گویند چرا نرفته‌ای تا یاد بگیری؟ اگر بگوید می‌دانستم، می‌گویند چرا خوردی؛ این جهل تقصیری است.
پس اگر کسی از روی جهل تقصیری شراب خورد، عقاب دارد؛ اما حد ندارد. چون در حدود، علم موضوعیت دارد. پس این روایت برای باب امر به معروف و نهی از منکر مفید نیست. این تتمه‌ای از مسئله جلسه قبل بود که عرض کردیم.

امر به معروفی که برای من معرف نیست

مسئله دیگری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌کنند، این است: فعلی که بر اساس فتوای مجتهد واجب است یا بر اساس فتوای مجتهد، حرام است، اگر مقلد این مجتهد، این فعل واجب را ترک کرد و یا این فعل حرام را انجام داد و من ناظر هستم و می‌بینم و بر اساس فتوای مجتهد من، این فعل واجب نیست یا بر اساس فتوای مجتهد من، این فعل حرام نیست، آیا بر من در اینجا امر به معروف لازم است؟
او کاری را ترک می‌کند که بر طبق فتوای مجتهدش واجب است؛ پس او ترک معروف انجام می‌دهد، اما طبق نظر مجتهد خودش. فعلی را که انجام می‌دهد، طبق نظر مجتهدش حرام است. پس برای او منکر است. اما طبق نظر مجتهد من، این فعل حرام نیست؛ پس برای من این فعل، منکر نیست. طبق نظر مجتهد من، این فعلی را که او ترک کرده، واجب نیست؛ پس این فعل طبق نظر مجتهد من معروف نیست. پس مجتهد او معروف می‌بیند و مجتهد من معروف نمی‌بیند. آیا من موظف هستم که بروم و او را امر به معروف کنم؟ آیا موضوع امر به معروف در اینجا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده است؟
قبلا عرض کردیم که موضوع امر به معروف، ترک معروف است. این باید احراز شود تا تکلیف بر ما فعلی شود. وقتی مجتهد من این فعل را معروف نمی‌بیند، برای من ترک معروف تحقق پیدا نکرده است. وقتی مجتهد من آن فعل را حرام نمی‌داند، برای من تحقق منکری نیست تا من بروم و نهی از منکر کنم. پس فتوا این می‌شود که اگر دیدیم کسی کاری را انجام می‌دهد و یا ترک می‌کند که طبق نظر مجتهدش واجب یا حرام است، ولی طبق نظر ما یا مجتهد ما، واجب و یا حرام نیست، امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت و وجوب ندارد.

مثال

مثلا فردی مقلد کسی است که می‌گوید تراشیدن ریش حرام است. نظر اجتهادی یا تقلیدی من این است که تراشیدن ریش حرام نیست. وقتی می‌بینم که این فرد ریشش را تراشیده است، تذکر به او واجب نیست؛ چون برای من منکری تحقق پیدا نکرده است.
ایشان یک استثناء می‌زنند و می­فرمایند: الا اینکه ما تجری[2] را حرام بدانیم. الآن کار او در نظر من تجری است؛ چون از نظر من، آن فعل مباح است، ولی برای او دلیل اقامه شده که این کار حرام است. پس او از نظر من، تجری انجام می‌دهد. اگر تجری حرام باشد، او الآن مشغول انجام کار حرام است.
یا نه، اصلاً تجری را حرام نمی‌دانیم. بعضی‌ها می‌گویند اگر هر فعلی که مصداق تجری شود،‌ خود آن فعل حرمت پیدا می‌کند. این کسی که مجتهدش می‌گوید تراشیدن ریش حرام است و او ریش خود را تراشیده است، قطعاً تجری انجام داده است. خود این ریش تراشیدن حرام نیست، اگر ما تجری را حرام بدانیم، تراشیدن ریش او از باب تجری حرام میýشود. تجری یعنی اینکه بر خلاف قطع اقدام کنی؛ خود این حرام است. اما فعل، حرمت پیدا نمی‌کند.

تجری، بحثی اصولی

این را در اصول باید حل کرده باشید. می‌گویند تجری حرام است، یعنی خدای متعال به خاطر آن نیت، شما را سرزنش می‌کند و گرنه خود فعل، عیبی ندارد. اما اگر متجری به حرام شود، یعنی خدا به خاطر همین تراشیدن ریش، مجازاتت می‌کند، ولو فی الواقع تراشیدن ریش حلال باشد. ایشان می‌فرمایند اگر قائل شدی که تجری حرام است و یا قائل شدی متجری به، حرمت دارد، اینجا امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود؛ اما خیلی جرأت می‌خواهد که کسی به حرمت تجری قائل شود.

اصل در مسئله

ما در پایان این مسئله خواستیم الاصل فی المسئله را مطرح کنیم؛ ما اگر یک جایی تردید کردیم که آیا تکلیف بر ما فعلی شده یا نشده است، اصل در اینجا چیست؟ الآن موردی است که کسی از نظر ما حرامی را در حال مرتکب شدن است، ولی نمی‌دانیم که می‌داند یا نمی‌داند، جهلش قصوری است یا تقصیری، فتوای مرجعش با ما فرق دارد یا ندارد. در اینجا موضوع برای ما محقق نشده و اصل بر عدم است.
وقتی موضوع برایتان احراز نشد، حکم فعلی نمی‌شود. یعنی باید بدانیم که این کسانی که ریش خود را می‌تراشند، آیا تا به حال حکم ریش به آن‌ها رسیده است؟ در مسئله ریش، اگر کسی قائل به فتوای حلیت است، اگر احتمال دهید که این فرد حکم بلد است و یا‌ به فتوا عمل می‌کند، در اینجا شما نمی‌روید به او حکم این مسئله را بگویی؛ اما اگر می‌دانیم که این فرد اصلاً اهل فتوا نیست، در اینجا حکم فعلی می‌شود و اگر در یک جایی نتوانستیم فعلیت را احراز کنیم، اصل، عدم آن است.

نمونه‌ای از اختلاف فتوا

در اینجا یک مسئله‌ای را مطرح کنیم که یک ریزبینی فقهی در رساله است. اینکه مجتهد شما می‌گوید خوردن عصیر زبیبی حلال است و مجتهد من می‌گوید حرام است و من در حال خوردن هستم. مجتهد شما می‌گوید که تجری حرام است. مجتهد من می‌گوید که تجری حلال است. تکلیف شما چیست؟ من با خوردن زبیب، به نظر شما در حال انجام تجری هستم. به نظر مجتهد خودم، تجری اشکال ندارد. پس من طبق نظر مجتهد خودم، کار حلال انجام می‌دهم. اینجا شما حق نداری به من بگویید.
این را برای این عرض کردم که اگر مسائل وارد حکومت شود، خیلی سخت می‌شود و نمی‌توانید به این راحتی جواب دهید؛ جهات مختلفه پیدا می‌کند.
مجتهد من عصیر زبیبی را حلال می‌داند و تجری را حرام؛ ولی مجتهد شما گفته که عصیر زبیبی، حلال است. آیا من الآن به شما لازم است که بگویم عصیر زبیبی نخورید؟ از نظر من فعل شما تجری می‌شود. برای اینکه شما چیزی را که می‌دانید حرام است، دارید انجام می دهید. طبق نظر من، واقعاً حرام نیست، اما شما می‌دانید که حرام است. شما دارید تجری می‌کنید؛ مجتهد من تجری را حرام می‌داند، پس نهی از منکر می‌شود. جلو می‌روم و می‌بینم که مجتهد شما می‌گوید تجری حلال است. می‌گویم نخور. می‌گوید چرا؟ شما نمی‌توانید بگویید حرام است؛ می‌گویید مجتهد شما گفته که حرام است. می‌گوید مجتهد تو چه گفته است؟ جواب می‌دهید که مجتهد من می‌گوید حلال است. می‌گوید کار من تجری است و مجتهد من گفته تجری حلال است و اشکالی ندارد. پس از باب حرمت واقعی، حق نداری بگویی؛ چون طبق نظر شما، حلال است؛ کما این که از باب تجری هم نمی‌توانید بگویید.
بحث سر این است که اگر گناه از نظر من گناه واقعی باشد، شما حق دارید به خاطر آن گناه، به من بگویید که نکن؛ اما این‌جا شما حق ندارید به من بگویید نکن؛ چون شما این را گناه نمی‌بینید. وقتی گناه نمی‌بینید، می‌گوید چرا به من می‌گویید که انجام نده؟ شما می‌توانید بگویید که گناه دارد؟ اگر گفتید گناه دارد، دروغ گفته‌اید یا راست گفته‌اید؟ می‌گویید به نظر تو گناه دارد. می‌گوید شما که به نظرتان گناه ندارد چرا می‌گویید؟ می‌گویید همین که به نظر تو گناه دارد و داری می‌خوری، خود این گناه دارد. می‌گوید چرا؟ می‌گویید چون این تجری است. می‌گوید اتفاقاً مجتهد من می‌گوید که تجری حلال است.
بنابراین برای ما اول باید احراز موضوع امر به معروف بشود تا امر به معروف واجب باشد. تا احراز نشده است، حق نداریم بگوییم؛ چون جاهلانه می‌شود. حضرت امام(ره) فرمود که لایجب، بل لایجوز.
همه مسائل برای این است که چه زمانی مورد امر به معروف احراز می‌شود؟ می‌گوییم در موردی که شما فعل را حرام نمی‌دانید،‌ مورد امر به معروف و نهی از منکر نیست. ما نمی‌توانیم در فقه توسعه سلیقه‌ای دهیم. اصلاً فقه و استدلال‌هایش برای این است که ببینیم قانون شرع چیست و بر اساس آن عمل کنیم و سعی کنید که فقیه شوید تا کمتر در فتاوا احتیاط بکنید که این احتیاط‌ها برای مردم مشکل آفرین است. در فقه ماسبق هم نمانید.
[1]وسائل 30 جلدی در جلد 28 صفحه 32 [2] تجری یعنی فعلی که برای من دلیل قائم شده است که هذا حرامٌ یا قطع دارم که این حرام است، ولی هذا فی الواقع لیس بالحرام.

جلسه سی ویکم

رسیده بودیم به مسئله ششم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر که در تحریر بیان فرموده‌اند. امام(ره) در این مسئله می‌فرمایند اگر آنچه را که فردی انجام می‌دهد،‌ مخالف احتیاط واجب است و یا آن چیزی را که ترک می‌کند، موافق با احتیاط واجب است، در این صورت علی الاحوط باید امر و نهی کرد.
پس اگر کسی فعلی را ترک می‌کند که علی الاحوط واجب است، باید به او بگوییم که انجام بده؛ او را به آن فعل، امر کنیم. اگر فعلی را انجام می‌دهد و این فعل علی الاحوط حرام است، باید او را نهی کنیم.

دلیل طرح مسئله

چرا ایشان این مسئله را مطرح می‌کنند؟ مبنای مسئله چیست؟ ما در باب امر به معروف و نهی از منکر، اصل الوجوب را اثبات کردیم. پس این مسئله چرا مطرح شده است؟ مگر هر وجوب و حرمتی مسئله خاص دارد که ما این مسئله را مطرح کردیم؟
پاسخ این است که اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، هنگامی بر ما فعلی می‌شود که ترک معروف و فعل منکر احراز شود.

مفهوم احتیاط واجب

در مواردی که مجتهد فتوا نداده و ‌فرموده علی الاحوط، وجوب و حرمت احراز شده است؛ اما قول مخالف وجود دارد. دلیل مخالف وجود دارد. لکن دلیل مخالف در حد ظن معتبر نیست، ولی وجود دارد.
مثلا اگر مجتهد فتوا داده بر این که تراشیدن ریش علی الاحوط حرام است. آیا در اینجا حرمت محرزه وجود دارد که من به کسی که ریش خود را تراشیده است، بگویم این کار را نکن؟
به عبارت دیگر، فتوایی که علی نحو احتیاط وجوبی است، وجوب یا حرمت محرزه درست می‌کند یا درست نمی‌کند؟ بنابراین کسی که خلاف احتیاط واجب عمل می‌کند، در حال ترک وجوب هست یا نیست؟ اگر در حال ترک وجوب است، من باید به او امر به معروف کنم؛ اما اگر در حال ترک وجوب نیست،‌ بر من امر به معروف واجب و بلکه جایز نیست.
با توجه به معنی احتیاط واجب، در فعلی که فتوا به احتیاط وجوبی داده‌اند،‌ دلیل دارد و دلیلش مطابق با ظن معتبر است.

مثالی برای احتیاط واجب

مرحوم شیخ طوسی در باب اینکه آیا می‌شود پشت سر عبد و برده مسلمان نماز خواند،‌ تردید دارند. آیا برده می‌تواند امام جماعت قرار بگیرد یا نه؟ ایشان می‌فرماید احتیاط است که نمی‌شود.
علت چنین فتوایی این است که ما یک روایت داریم، می‌فرماید برده، امام جماعت قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه افقه و اعلم جمع باشد. در روایت دیگری داریم که جایز نیست شما برده را امام جماعت قرار دهید. در یک روایت دیگری داریم که جایز است. پس برای جواز، روایت داریم؛ اما وقتی نگاه می‌کنند، می‌بینند که اگر نمازی را که شما پشت سر عبد به جماعت می‌خوانید، بعد از خواندن، یقین پیدا نمی‌کنید که این نماز درست بود یا نه؛ چون یک روایت می‌گوید که نخوان و اگر به آن روایتی که می‌گوید بخوان عمل کنی، یقین به صحت نماز پیدا نمی‌کنی، می‌گویند اگر پشت سر برده نماز نخوانی و نمازت را فرادی به جا بیاوری، یقیناً نمازت صحیح خواهد بود.
لذا شیخ طوسی در اینجا می‌گوید احوط. اما علت این که فتوا نمی‌دهد، به خاطر این است که برای فتوا دادن به نخوان، دلیل داشت و آن روایت بود؛ اما چون دلیل مخالف هم وجود دارد، احتمال می‌دهد که این دلیل مخالف درست باشد. اگر فتوا دهد، به خدا افترا بسته‌ است. چون سند هر دو روایت درست است، برای خروج از افترا، فتوا نمی‌دهد؛ لکن برای عمل، باید تکلیف را روشن کند که احتیاط واجب می‌کند.
بنابراین در موارد احتیاط واجب، هم حرمت هست و هم وجوب؛ پس بنابراین، باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم.
خلاصه این که اگر در موارد احتیاط واجب، احراز وجوب و حرمت نشود، امر و نهی واجب نیست؛ ولی اگر احراز وجوب و حرمت شود، امر و نهی واجب است. لذا اگر در جایی قول به احتیاط وجوبی، وجود دارد، ولی از دیگران فتوای به عدم الاحتیاط هم هست، در اینجا مجتهد می‌گوید به فتوا رجوع کنید و شما احتمال می‌دهید که این شخص مرتکب، به آن فتوا عمل می‌کند؛ می‌گوید که در اینجا امر و نهی واجب نیست؛ «لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم، بنظرهما أو نظر مقلدهما فالأحوط إنكاره، بل لا يبعد وجوبه.»

علت قول به احتیاط در مسئله

علت این که در خود این مسئله، ایشان به احتیاط قائل شدند، این است که وجود احتمال اینکه موارد وجوب و حرمت احتیاطی، وجوب و حرمت محسوب نشود؛ والا خود قول، افترا می‌شود.
تذکر: مسائلی که مطرح می‌کنیم، مسائل مبتلا‌به جامعه نیست. این‌ها بیشتر مسائلی است که بین متدینین مطرح است و در مساجد ممکن است رخ دهند؛ اما این‌ها بار رشد فکری دارند.

مسئله هفتم

ما در اصول یک بحثی به نام علم اجمالی داشتیم که این بحث علم اجمالی در موضوعات مطرح می‌شد. به این معنا که مثلاً شخصی در بیابان در یک هوای کاملاً ابری و بدون ابزار جهت شناسی، گیر کرده است. وقت نماز رسیده و دسترسی برای تعیین قبله ندارد و شما می‌دانید «لا صلاة الا الی القبله؛ نمازی جز به سوی قبله نیست.» الآن نماز بر او واجب است؛ اما تشخیص قبله برایش امکان پذیر نیست. یقیناً بر او نماز واجب است و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. الآن که می‌خواهد نماز بخواند، برای برائت یقینی، به چهار سمت علی بعض الاقوال و به سه سمت، علی بعض الاقوال، باید نماز بخواند. ما همان سه سمت را نگه می‌داریم. این شبهه وجوبیه است.
اما مثالی درباره شبهه تحریمیه. شخصی وارد مکانی شده که دو عدد ظرف دارد. یقین دارد که یکی از این دو ظرف شراب است و یکی آب. لاتشرب الخمر بر او، در حال حاضر فعلی است؛ اما نمی‌داند که کدام یک از این‌ها شراب است. اینجا امر شراب دائر بین این دو است.
اگر ما با موردی مواجه شدیم که یک مایعی شراب و دیگری آب مشتبه است و فردی بیاید، هر دو این‌ها را بخورد، آیا در اینجا نهی از منکر واجب هست یا واجب نیست؟ یا در بیابان، آن فرد، هر چهار نماز را ترک می‌کند؛ آیا آنجا امر به معروف واجب هست یا واجب نیست؟ ایشان می‌فرمایند که در این موارد، باید ببینید این فرد، مقلد کیست یا فتوای خودش چیست؟

امر و نهی عامل به اطراف علم اجمالی

در شبهات تحریمیه که مثل همین مثال آب و شراب، امر دائر بین موارد محصوره است، بعضی‌ها به حرمت مخالفت قطعیه معتقدند؛ یعنی هر دو را بخورد حرام است، یکی را بخورد اشکالی ندارد. بعضی‌ها هم معتقد به وجوب موافقت قطعیه هستند؛ یعنی هر دو را باید ترک کنیم.
این فرد خودش مجتهد است. اگر قائل به حرمت مخالفت قطعیه است و یکی را خورد، حق نداری به او چیزی بگویی. خواست دومی را بخورد، باید به او بگویی که طبق فتوای خودت نباید از این بخوری. اما اگر معتقد به وجوب موافقت قطعیه است، به هر کدام که خواست دست بزند، باید جلویش را بگیری و بگویی نخور؛ به دلیل اینکه دارد خلاف شرع انجام می‌دهد.
در شبهات وجوبیه هم همین طور است. در مواردی که اطراف شبهه را بخواهد انجام دهد، مبنا معلوم شد که در موارد اطراف شبهه، ما باید حرام داشته باشیم تا بگوییم انجام نده. باید واجب، احراز شده باشد تا بگوییم بکن. ببینید مبنای تقلید چیست، بر همان اساس انجام دهید.
پس مسئله هفت این طور شد:‌«لو ارتكب طرفي العلم الاجمالي للحرام أو أحد الأطراف، يجب في الأول نهيه و لا يبعد ذلك في الثاني أيضا، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الاجمالي عنده مطلقا، فلا يجب مطلقا، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني و كذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه.» اگر دو طرف علم اجمالی را مرتکب شد، یعنی اینجا آب و شراب بود و هر دو را خورد و یا یکی را خورد، در اولی باید حتماً او را نهی کنیم و در دومی هم باید نهی کنیم، الا اینکه احتمال دهیم این علم اجمالی را منجز نمی‌داند. باید ببینیم فتوای مجتهدش چه می‌گوید و گفتیم که در اینجا فرقی بین شبهه وجوبیه و تحریمیه نیست.

مسئله هشتم

ایشان می‌فرماید واجب است مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را یاد بگیریم؛ به علت اینکه در هنگام امر به معروف و نهی از منکر، دچار حرام نشویم.

وجوب آموزش مسائل امر به معروف و نهی از منکر

تا به حال چند مسئله بوده است که در آنجا گفته‌ایم امر به معروف و نهی از منکر حرام است. آنجایی که فرد مسئله را از دیگری تقلید می‌کند و مرجع او با شما فرق دارد و طبق نظر مرجع این کار حلال است و طبق نظر مرجع شما حرام، حرام است که به او بگویید این کار را انجام نده. ایشان می‌فرماید شما اگر مسائل امر به معروف و نهی از منکر را یاد نگیرید، دچار حرام می‌شوید.

مبنای مسئله

در کتاب اجتهاد و تقلید و در رساله‌ها، همان اول، وقتی وارد مسئله اجتهاد و تقلید می‌شوند، یکی از مسائلی که در رساله‌های عملیه مطرح می‌کنند، این است که بر هر مقلدی واجب است، مسائلی که نوعاً به مبتلا می‌شود را یاد بگیرد.
بعد می‌آیند و به خصوص می‌گویند بر هر کس واجب است مسائل مربوط به عبادات را یاد بگیرد. باز این را اخص می‌کنند و می‌فرمایند واجب است مسائل مربوط به سهویات و شکیات نماز را یاد بگیرد؛ چون نوعاً مبتلا می‌شود.
اصل اینکه ما باید مسائلی را که به آن مبتلا می‌شویم را یاد بگیریم، عقلی است. قبلاً چند بار گفته‌ایم در احکام، علم موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد. برای اتمام حجت است. شما اگر مسائل امر به معروف و نهی از منکر را یاد نگرفته‌اید و مبتلا شدید و حرام انجام دادید، در آخرت مجازات می‌شوید که چرا این طور عمل کرده‌اید. اگر بگویید بلد نبودیم، می‌گوید چرا یاد نگرفتید. اگر بگویید بلد بودیم،‌ می‌گوید چرا مخالفت کردید.

اشکالی بر کلام امام

پس مبنا عقلی است و اگر عقلی است، باید اینجا یک قید می‌آوردیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله را به شکل مطلق فرموده‌اند. مسئله هشتم که ایشان می‌فرمایند، این است: «يجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه حتى لا يقع في المنكر في أمره و نهيه.» در اینجا علی الاطلاق فرموده‌اند؛ در حالی که باید به این شکل فتوا بدهیم: «یجب علی من یعلم او یحتمل ابتلائه بالامر بالمعروف و النهی عن النمکر، تعلم شرائطه.» اگر کسی احتمال می‌دهد که مبتلا می‌شود یا می‌داند که مبتلا می‌شود به امر به معروف و نهی از منکر، باید برود و یاد بگیرد؛ اما کسی که اصلاً به امر به معروف و نهی از منکر مبتلا نمی‌شود، برای چه یاد بگیرد؟
فرض بگیرید که فردی را برای مأموریت به قطب شمال می‌فرستند. آنجا هم همین یک مسلمان است؛ آنجا امر به معروف ندارد. یا فردی در ایران کارگر کارخانه است. صبح می‌رود و شب برمی‌گردد. در اینجا هم هیچ ابزار گناهی در اختیار نیست. شب به خانه می‌رود و صبح به سر کار می‌آید. این اصلاً مبتلا ‌به امر به معروف نمی‌شود. واجب است یاد بگیرد؟ آموختن احکام امر به معروف و نهی از منکر، خیلی وقت می‌برد؛ بنابراین باید این مسئل را به ابتلا، مقید کنیم.[1]

مسئله نهم

«لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له، يجب على غيره نهيه عنهما.»

منکر بودن نهی از غیر منکر

ایشان می‌فرماید اگر شما دیدید کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، در موردی که نباید بکند، این منکر است؛ باید بگویید نگو. برای مثال، وضوی خودش باطل است و به کسی که وضوی صحیح‌تری می‌گیرد، می‌گوید وضوی تو باطل است. کسی طبق نظر مرجع تقلیدش، حجابش درست است، اما این فرد تعصب مذهبی دارد. به او می‌گوید که دخترم صورتت را کامل بپوشان. او را امر می‌کند! این کار حرام است؛ باید به او بگویی که این را نگو.
عرض کردیم این مسائل، بیشتر در دایره مؤمنین جا دارند. اگر کسی در موردی امر و نهی می‌کند که مورد غلط است، بر ما واجب است که او را از این کار نهی کنیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در بحث حجاب خیلی سختگیر بودند. ایشان می‌فرمودند که زنان باید وجه و کفین را بپوشانند. هیچ چیز را نباید نشان دهند. لذا در زمان ایشان، پوشیه زدن خیلی بود. ما بعضی از پیرمردها را داریم که مقلد ایشان بودند و الآن اکثر مراجع فتاوایشان عوض شده است. الآن زن و دختری را که می‌بیند، به او می‌گوید صورتت را بپوشان و نهی از منکر می‌کند؛ باید به او بگوییم که این کار را نکن و نگو.
فرض بفرمایید که خمس در باب سرمایه را همه واجب می‌دانند. یک مرجع تقلید گفت که خمس در باب سرمایه، واجب نیست و سرمایه جزو هزینه است. به او می‌گوید که برو خمس اموال سرمایه‌ات را بده. این امر به معروف می‌کند، ولی غلط است؛ چون برای او خمس در سرمایه معروف نیست. باید به او بگویی که نگو.

مسئله دهم

اگر در موردی امر یا نهی، وهن برای شریعت بود، چه باید کرد؟ برای مثال در یک دانشگاه، همه مجامع علمی هستند. اساتید از بیرون و داخل همه را دعوت کرده‌اید و آمده‌اند. ناگهان می‌بینید که استاد خانمی با یک استاد خارجی دست داد. این منکر است. همان جا این خانم را نهی کنیم که دست نده، آن استاد خارجی اصلاً توجیه نیست، ناگهان باعث می‌شود که بگوید این‌ها وحشی هستند. ایشان می‌فرمایند که اینجا نهی از منکر واجب نیست. ان شا الله این را جلسه آینده بحث کنیم و ببینیم که مبنایش چیست.
[1]البته این را عرض کنم، این فتوا در حال حاضر فتوای بسیار سختی است؛ چون در اجتماع خیلی از افراد، مبتلا ‌به امر به معروف و نهی از منکر هستند و شرایط را باید یاد بگیرند. متأسفانه آن قدر که در شرایط سهویات و شکیات، مسائل را تبیین کرده و گفته‌ایم، در باب امر به معروف و نهی از منکر نگفته‌ایم؛ یعنی الآن خیلی‌ها اگر بخواهند شرایط امر به معروف و نهی از منکر را در رساله‌های عملیه بخوانند، اصلاً در رساله‌های عملیه ما وجود ندارد!

جلسه سی ودوم

مسئله هشت باقی ماند که فراموش شد متعرض شویم. مسئله هشت این بود که واجب است احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را فرا بگیریم.
امام(ره) این وجوب را هم علی الاطلاق فرموده‌اند؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به فراگیری احکام مربوطه، وجوب اطلاقی دارد. این‌ها شرط الواجب هستند، نه شرط الوجوب.

وجوب علم به احکام امر به معروف و نهی از منکر

پس علم به احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، طبق نظر ایشان، مطلقا واجب است.
این مسائلی که تا به حال بررسی کردیم، همه این‌ها مسائلی بود که تحت شرط اول از شرایط امر به معروف و نهی از منکر مطرح شد؛ یعنی همان اول گفتیم امر به معروف و نهی از منکر وجوبش شرایطی دارد؛ شرط اول علم آمر و ناهی، به معروف و منکر بود. ذیل آن شرط این مسائل، مطرح شد.

آثار شرط الوجوب بودن

هنگامی که ایشان شرط را مطرح کردند، فرمودند علم آمر، شرط الوجوب است و نه شرط الواجب؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، زمانی وجوب می‌یابد که شما بدانید معروف و منکر چیست. اما اگر جاهل باشید، امر و نهی اصلاً بر شما وجوب ندارد. یعنی در آخرت اصلاً مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرید؛ چون شرط الوجوب است.
ما در آنجا اشکالی به نظرمان رسید؛ گفتیم ادله دالّ بر وجوب در قرآن و سنت، مطلق است. یک روایت بود که اشتراط العلم از آن استفاده می‌شد و آن روایت مسعدة بن صدقه بود که ما در آن روایت دو اشکال وارد کردیم.
اشکال اول سندی بود که گفتیم درباره مسعده گفته شده است که او عامی و بتری بوده است و در نتیجه، توثیق ندارد.
اشکال دوم اینکه گفته باید آمر و ناهی عالم باشند؛ اما شرط الوجوب این را شما از کجا آورده‌اید؟ ما در روایت داریم که نماز قبول ممکن نیست، الا به فاتحة الکتاب؛ «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» یعنی شرط قبول نماز، فاتحه است. از طرفی ما داریم که «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» در این روایت، طهور، شرط الصلاة است. این روایت، شرطیت را آورده است. چرا در طهارت نگفتید شرط الوجوب است و گفتید شرط الواجب است؟ لسان این روایت، لسان همان‌ها است. لذا ما در آنجا گفتیم که این روایت، شرط الواجب را می‌گوید.
کسب علم هم مانند خود امر به معروف و نهی از منکر، واجب است؛ منتهی وجوب کفایی دارد.
حالا ما بر اساس قبول مبنای ایشان، می‌گوییم علم، شرط الوجوب است، ایشان چرا در این مسئله هشتم این را شرط الوجوب نگرفته‌اند؟ فرمودند واجب است احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را یاد بگیرید. شما واجب است که این شرایط را یاد بگیرید تا در حرام نیفتید؛ یعنی اگر کسی احکام مربوطه را یاد نگیرد، امکان امر به معروف و نهی از منکر برایش نیست. شما چرا در اینجا فتوای به وجوب اطلاقی دارید؟ اینجا هم شما بر اساس همان روایتی که قبلا خواندیم، می‌فرمودید شرط الوجوب است.

استفاده شرط الوجوب از روایت

روایت این طور می‌گوید: «سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا، فقيل له: و لِمَ؟ قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل و الدليل على ذلك، كتاب الله عزوجل قوله: و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، فهذا خاص غير عام؛ از امام صادق سوال شد که آیا امر به معروف و نهی از منکر، بر همه واجب است؟ حضرت فرمود نه، برهمه واجب نیست. پرسش شد چرا؟ حضرت فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر بر قوی و مطاع و عالم به معروف و منکر است و نه بر آدم ضعیفی که هیچ چیز را بلد نیست...» شما در اینجا گفتید این علم، شرط الوجوب است. کسی که شرایط امر به معروف را ندارد، آن «الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا» نیست؟ حضرت فرمود کسی که شرایط امر به معروف را بلد نیست، بر او واجب نیست؛ چون کسی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بلد نیست،‌ بلد هم نیست درست امر به معروف را انجام دهد. وقتی بلد نیست درست انجام دهد، حضرت فرمود بر او واجب نیست. بر آن کسی واجب است که بلد باشد.
شما چه طور در اینجا فتوا دادید که علم، شرط الواجب است و شرط وجوب نیست؟ تفکیک این دو امکان ندارد. یا شما باید علم را شرط الواجب بگیرید که در اینجا فتوا علی الاطلاق است. یا علم را شرط الوجوب بگیرید، اینجا هم باید فتوایتان مقید شود. باید عبارت مسئله هشت این طور شود: «لا یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، الا علی من یعلم شرائط الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.»

نتیجه

پس اگر ما علم را شرط الواجب گرفتیم، این مسئله علی الاطلاق قول به وجوب دارد. اما اگر علم را شرط وجوب گرفتیم، این مسئله قول علی الاطلاق ندارد.

محل بحث از اثر وهنی امر به معروف و نهی از منکر

مسئله بعدی که جلسه قبل عرض کردیم، این بود که اگر در جایی امر و نهی، موجب وهن شود، چه باید کرد؟ نکته‌ای در اینجا قبل از ورود به استدلال عرض کنم و آن اینکه، جای این مسئله اینجا نیست. ما مسائل مربوط به شرط اول را داریم بیان می‌کنیم. شرط اول علم بود و این مسئله بعد از فراق عن الشرایط است؛ یعنی ما همه امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر را فهمیدیم، حال می‌خواهیم انجام دهیم. اگر ما این امر به معروف و نهی از منکر را با جمیع شرایط‌ آن انجام دهیم، موجب وهن اسلام می‌شود؛ در اینجا تکلیف چیست؟ ما در این مسائل در صدد بیان شرط علم هستیم.

بازگشت مسئله به باب تزاحم

پس جای این مسئله اینجا نیست؛ اما ایشان مطرح فرموده است. این مسئله در حقیقت استدلالش به باب تزاحم برمی‌گردد و خاص امر به معروف و نهی از منکر هم نیست. به طور کلی، در جمیع ابواب فقه، ما مطلبی به نام تزاحم داریم که در آنجا گفته‌اند اگر در بعضی حکم‌ها، تزاحمی به وجود آمد، باید اهم را تشخیص داد و به آن عمل کرد.
بنا بر اصل اولی هم، امر به معروف و نهی از منکر، هیچ ارتباطی با اهانت به اسلام ندارد؛ یعنی ما در مقام جعل و تشریع می‌رویم. خدای متعال به ما فرمود که نظام، اسلام و نفس خودت را حفظ کن. در روایت دیگری هم فرمود که امر به معروف و نهی ار منکر کن. در مقام ثبوت، این‌ها هیچ کاری با یکدیگر ندارند. آبروی من حفظ شود، امر به معروف هم انجام دهم. در مقام امتثال، در یک موردی اگر من امر به معروف کنم، آبرویم می‌رود. اگر بخواهم آبرو حفظ کنم، امر به معروف ترک می‌شود. در عالم ثبوت، هیچ مشکلی با هم ندارند؛ اما وقتی در مقام امتثال آمدیم، در این مورد مانند صلّ و لاتغصب شده است. در مقام ثبوت، صلّ با لاتغصب و لاتغصب با صل، هیچ ارتباطی ندارند؛ اما در مقام امتثال اگر به هم بخورند، تزاحم پیش خواهد آمد.

دو مثال برای مسئله

قبلاً مثال زدیم که فردی چترباز است و او را از آسمان به پائین انداخته‌اند و با چتر در خانه مردم افتاده است. باغ 50 هکتاری هست که اگر بخواهد از باغ بیرون برود،‌ نماز قضا می‌شود. این فرد در وسط خانه غصبی گیر کرده است. صلّ می‌گوید نماز بخوان. لاتغصب می‌گوید غصب نکن. بخواهد نماز بخواند، نمازش غصبی می‌شود. این مورد تزاحم است.
مثال دیگری بزنیم؛ شما مستطیع شده‌اید و می‌خواهید به حج بروید. اما حج که بروید، باعث می‌شود پول حج شما را بگیرند و اسلحه بخرند و به فلان نقطه بفرستند تا شیعیان کشته شوند. حج من مصداق اعانه به گناه می‌شود. این دو در عالم ثبوت با هم ارتباطی نداشتند. از آن طرف شرع به من می‌گوید که به گناه اعانه نکن و از طرفی می‌گوید که هر کس مستطیع شد، باید به حج برود؛ این مورد می‌شود مورد تزاحم.

انواع تعارض

تعارض گاهی تعارض ذاتی است و گاهی تعارض بدوی. تعارض ذاتی آنجایی است که قابلیت جمع ندارند. تعارض بدوی، آنجایی است که قابل جمع هستند. شما در اینجا تعارض ذاتی ندارید؛ تعارض بدوی است.
به عبارت دیگر، گاهی موارد، دو دلیل ارتباطشان تضاد ذاتی است. او گفته لاتشرب الخمر، این گفته است اشرب الخمر. گاهی تعارض به اعم و اخص مطلق است و گاهی موارد اعم و اخص من وجه است؛ یعنی یک مورد اجتماع دارند و دو مورد افتراق. مثل اینکه می‌گوید آبی که با آفتاب داغ شده است را نخور. در جایی دیگر مثلا می‌فرماید آب شیرین بخور. یک جایی آب شیرین هست و داغ شده با آفتاب نیست. یک جایی آب داغ شده با آفتاب است، ولی شیرین نیست. یک جایی هم آب شیرینی است که با آفتاب داغ شده است. آن می‌گوید آب شیرین بخور، این می‌گوید آب داغ شده با آفتاب نخور. این اعم و اخص من وجه می‌شود.

راه حل تعارض

این‌ها همه در جایی است که در تعارض، ادله ذاتی است. اما در مورد اجتماع چه باید کرد؟ فقها در مورد اجتماع، راه‌هایی رفته‌اند؛ هر دو دلیل سر جایش هست؛ می‌گویند در مورد اجتماع، اگر دلیل هر یک اقوا بود، آن تخصیص می‌زند. مثلاً یکی ممدوحه دارد و دیگری ندارد. اما اگر نشد، هر دو دلیل سقوط می‌کنند و به اصل اولیه رجوع می‌شود. این در مورد اعم و اخص من وجه است.
در تمام ادله، ممکن است مورد تزاحم پیدا شود. مثل اینکه آخر وقت است و نماز در حال قضا شدن است. از آن طرف هم یک غریق در حال غرق شدن است؛ نمی‌توان به هر دو عمل کرد. اینجا باید چه کار کرد؟ این‌ها در مقام ثبوت هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. الآن مکلف گیر کرده ‌است. پس در همه احوال ممکن است موارد تزاحم به وجود آید. موارد تزاحم گاهی بین دو وجوب است و گاهی بین دو حرام.
حضرت امام(ره) در مسائل گذشته و قبل از شرط علم، مسئله‌ای را مطرح کردند. فرمودند اگر یک جایی ما با امر به معروف مواجه شویم و همزمان با مورد نهی از منکر، باید به اهم عمل کنیم. یعنی فردی اینجا در حال شراب خوردن است و یک نفر هم نمازش را ترک کرده است؛ ما هم یا باید به یکی از این دو دستور دهیم. هر دو را نمی‌توانیم دستور دهیم. در اینجا وظیفه چیست؟ اینجا مورد تزاحم است. در موارد تزاحم فی جمیع ابواب الفقه، باید ببنیم اهم کدام است.

تزاحم محل بحث

از موارد تزاحم این است که اگر در جایی شما بخواهید نهی از منکر کنید، نهی شما موجب وهن اسلام می‌شود. اینجا از موارد تزاحم است. هر دو دلیل هم از نظر ثبوت، سر جای خودشان هستند. به اصطلاح ما اینجا اعم و اخص من وجه می‌شود. به این ترتیب که از طرفی شرع گفت امر به معروف کن و از طرفی هم در جای دیگری گفت آبروی خودت را حفظ کن. اینجا اگر امر به معروف کنی آبرویت می‌رود. در اینجا این دو با هم دعوایشان شده است. دعوا، دعوای ثبوتی نیست؛ دعوای تزاحمی است. در اینجا می‌فرمایند که باید اهم را رعایت کنید.

دقتی فقهی

در اینجا می‌خواهم نکته‌ای را عرض کنم؛ آیا مسائل امر به معروف و نهی از منکر که این قدر دقیق و پیچیده است را می‌شود عمومی کرده بگوییم امر به معروف بر همه واجب است؟ مسائل این طوری خیلی سخت می‌شود. برای مثال، ما طلبه‌ها در خیابان، خانم‌های بد حجاب را می‌بینیم؛ اگر با همین هیبت و لباس تذکر دهیم، اولین چیزی که اطرافیان نگاه می‌کنند، این است که این‌ها چه قدر چشم‌چرانند! وهن لباس و جایگاه می‌شود؛ از آن طرف نهی از منکر بر ما واجب کرده است و از این طرف موجب وهن لباس می‌شود. در اینجا تشخیص اینکه اهانت به لباس، چه اندازه است، آیا این اهم است یا آن، خیلی سخت است. شاید از این مسائل به این نتیجه برسیم که امر به معروف و نهی از منکر، طبق همانی که آیه فرمود: «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) بر عهده گروهی از مومنین است.

دلیل ذکر امر به معروف و نهی از منکر در ذیل باب جهاد

بیهوده نیست که جریان امر به معروف و نهی از منکر را ذیل کتاب الجهاد آورده‌اند. فقها همه امر به معروف را ذیل کتاب الجهاد آورده‌اند و جهاد، بدون شک از وظایف امام معصوم است. بحث است که آیا در دوران غیبت کبری، فقها و‌ یا ولی فقیه، حق جهاد دارد یا ندارد. چون جهاد، سیستم و تخصیص الویت‌ها می‌خواهد. مسئله تزاحم در جهاد فراوان است. تشخیص اهم و مهم می‌خواهد.
امر به معروف را ذیل جهاد آورده‌اند، چون وقتی شما در ریز مسائل امر به معروف نگاه می‌کنید، می‌بینید که مسائل امر به معروف و نهی از منکر هم مانند مسئله جهاد، پیچیده است. ما دیگر از ایشان روشن‌تر در فقه سراغ نداشتیم که ایشان فرمود: «لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره، لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير؛ إلا أن يكون المورد من المهمات و الموارد مختلفة الشرط الثاني أن يجوز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب.» پس مبنای این مسئله معلوم شد. دو مطلب راجع به این مطلب گفتیم؛ اول اینکه این مسئله مربوط به شرط العلم نمی‌شود و ذیل همه موارد وارد می‌شود. دوم، اصل این مسئله بحث رعایت باب تزاحم و اهم و مهم است و تنها با مسئله وهن هم نیست.

مثال دیگری برای تزاحم

شما اگر در جایی خواستید امر به معروف و یا نهی از منکر کنید و این امر و نهی، باعث قتل نفس محترمه شود، مورد تزاحم خواهد شد. مثلاً خانمی فحشا داده یا می‌خواهد فحشا بدهد و شما فهمیده‌اید و می‌خواهید او را نهی کنید. اما اگر او را نهی کنید، شوهرش می‌فهمد و او را می‌کشد. نهی از منکر جایز هست یا جایز نیست؟ جلوگیری از قتل نفس محترمه بر شما واجب است. نهی از منکر هم بر شما واجب است. دو وجوب در اینجا با هم مزاحمت دارند؛ یعنی مورد اعم و اخص من وجه شده‌اند. در اینجا، تعارض پیش آمده و ادله هر دو، قوی هستند. اگر در اینجا باب اهم و مهم را دانستید،‌ می‌بینید کدام اهم است؛ می‌گویید نجات نفس محترمه اهم است. پس نهی نکن.
ممکن است نهی اهم باشد مثل زمانی که این خانمی که می‌خواهد فحشا بدهد، مربوط به مسئولی است که این فرد جایگاه بالایی در کشور دارد و او اگر فحشا بدهد و بقیه بفهمند، آبروی نظام می‌رود. راهی هم برای جلوگیری از رفتن آبرو، جز اینکه او را نهی کنید، نیست. در اینجا ولو اینکه او کشته شود، باید نهی کنید. موارد تشخیص ملاک، خیلی دقیق می‌شود و به هیچ وجه این‌ها را نمی‌شود به عهده عموم گذاشت.

لزوم احتمال تأثیر امر و نهی

مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در باب شرایط امر به معروف و نهی از منکر در کتاب شرایع، مطالب خوبی را گفته است که شما این مسئله را در کتاب جواهر جلد 21 صفحه 366 می‌توانید مطالعه کنید. مرحوم محقق چهار شرط بیان می‌کنند. شرط اول همین است که حضرت امام(ره) در مسائل ده گانه فرمودند. فرمودند شرط اول، علم است. شرط دومی که مرحوم محقق بیان می‌کنند و امام(ره) هم به تبع ایشان و سایر فقها می‌فرمایند، این است که آمر به معروف و ناهی از منکر، باید علم به تأثیر داشته یا احتمال تأثیر بدهند. در صورتی که علم به عدم تأثیر یا ظن قوی به عدم تأثیر باشد، واجب نیست.

شرط الوجوب بودن احتمال تأثیر

از طرح مسئله متوجه شدید که علم به تأثیر یا احتمال تأثیر، شرط الوجوب است؛ مانند علم. یعنی اگر می‌دانیم اثر نمی‌کند، اصلاً امر واجب نیست. اگر می‌دانیم نهی اثر نمی‌کند، واجب نیست. پس علم به اثر یا احتمال الاثر، شرط الوجوب است. چه دلیلی بر این مطلب هست؟‌ آیا شما در آیاتی که دالّ بر وجوب بود، به چنین شرطی برخورد کردید؟ هیچ یک از آیات دالّ بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این قید را ندارند.
مثلا آیه «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) و یا آیه «وَ لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) همچنین دیگر آیات هم چنین قیدی ندارد.

اجماعی بودن لزوم احتمال تأثیر

مرحوم صاحب جواهر در این مسائل، ادعای اجماع را نقل کرده‌اند؛ ولی این اجماع، اجماع منقول است و حجت نیست. اما درباره دلیل عقلی، اصولاً می‌توان گفت که ادله عقلیه هیچ گاه مثبِت قید نیستند. ادله عقلیه، ادله لبیّه هستند. ما در دلیل عقل، فقط و فقط اصل وجوب را می‌توانیم اثبات کنیم. سنت و روایات می‌ماند. آیا ما از طریق روایات می‌توانیم قید را اثبات کنیم یا نمی‌توانیم؟ این را ان‌شاءالله در جلسات آینده بررسی می‌کنیم.

جلسه سی وسوم

مسئله‌ای را که بعد از اشتراط علم، مطرح می‌کنند و در جلسه گذشته اجمالاً به آن اشاره شد، اشتراط یقین به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر و یا حداقل تجویز التأثیر است.
یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به این است که مورد امر و نهی، قبول کند و یا احتمال قبول در او باشد. در این صورت، امر و نهی واجب است. اما اگر می‌دانیم یا گمان قوی این است که اگر امر یا نهی کنیم، با قبول او مواجه نمی‌شود و یا می‌دانیم قبول نمی‌کند و یا ظاهر حال چنین می‌گوید که این قبول نمی‌کند، می‌فرمایند در این صورت، امر و نهی اصلاً وجوب ندارد.

دلیل اشتراط علم به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر

ادله قرآنی نسبت به این شرط، اطلاق دارند؛ یعنی علی الاطلاق این دو وظیفه را واجب کرده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر از بعضی‌ها، نقل ادعای عدم الخلاف کرده و گفته است در این شرط، خلافی نیست. علامه از صاحب منتهی، ادعای اجماع کرده است که بر این شرط اجماع وجود دارد. پس اولا عدم الخلاف و ثانیا ادعای اجماع هست.

اشکالی بر لزوم علم به تأثیر

خود مرحوم صاحب جواهر که متعرض این شرط شده است، اشکالی را مطرح می‌کند و می‌فرماید که دیگران هم متعرض این اشکال شده‌اند و آن اشکال این است که یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی است. شما اگر می‌بینید کسی نماز را ترک کرده است، اولین مرتبه امر، این است که درون قلبتان، شوق به این داشته باشید که او نماز بخواند و از اینکه او نماز نمی‌خواند ناراحت باشید. اگر می‌بینید که کسی گناهی می‌کند، اولین مرتبه نهی از منکر این است که از عمل او منزجر باشید.
حالا سوال این است که در این میل و انزجار، قبول و رد چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ شرط قبول طرف مقابل در این مرتبه از امر و نهی، چه دخالتی می‌تواند داشته باشد؟ شما وقتی فرمودید شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که طرف قبول کند، این شرط، علی الاطلاق برای همه مراتب خواهد بود. اما در مرتبه قلبی، قبول و رد طرف مقابل معنا ندارد؛ چون اصلاً نمی‌خواهم چیزی به او بگویم که او بپذیرد یا نپذیرد.
خود مرحوم صاحب جواهر این اشکال را از به نقل از دیگران مطرح می‌کند. وجود این اشکال دالّ بر این است که نسبت به این شرط، خلاف است. گر چه که این را هم جواب دادند و ما نمی‌خواهیم وارد جواب شویم؛ اما خواستم این عدم الخلاف را به هم بزنیم. بگوییم این طور نیست که در باب این شرط، عدم الخلاف باشد. قائل دارد که به احتمال اثر، نیازی نیست.
اما این اجماعی که مرحوم علامه در کتاب منتهی، ادعای آن را کرده‌اند، یقین داریم که محصل نیست. این اجماع یا مدرکی است که بر حسب روایات این اجماع را نقل کرده‌اند و یا منقول است.[1] پس این دو، نمی‌توانند برای این شرط دلیل باشند. کتاب خدا که دلیل نبود، اجماع هم نبود، می‌ماند روایات.

روایات دال بر لزوم علم به تأثیر امر و نهی

اولین روایتی که برای این قید آورده‌اند، همان روایت مسعدة بن صدقه است. روایت مسعدة بن صدقه، دو فقره مورد استدلال دارد. یک فقره آنجایی است که حضرت فرمود بر همه واجب نیست، بلکه علی المطاع و علی القوی؛ امر به معروف، بر توانمندی است که مورد اطاعت است. از این استفاده کرده‌اند که اگر اثر ندارد، مطاع محسوب نمی‌شود.
در اینجا مطلبی هست که ذیل روایت مسعده آمده است. مسعده می‌گوید: من خدمت حضرت بودم، کسی از ایشان پیرامون این حدیث پیامبر(ص) سؤال کرد: «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر»، به حضرت عرض کرد این روایت بین مردم مشهور است که پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: برترین جهاد سخن عادلانه است نزد رئیسی که جور کند. معنای این چیست؟
«قال هذا علی أن یامره» این به آن معنا است که او را امر به معروف کند. بعد حضرت قید می‌آورند و می‌فرمایند: «هذا على أن يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه.» حضرت سخن را همین جا رها نمی‌کنند؛ اگر رها می‌کردند، مطلق می‌شد. حضرت می‌فرمایند بعد از اینکه عدل را بشناسد که عدل چیست. پس قسمت اول به آن قید علم اشاره داشت که شما اگر بخواهید امر به معروف کنید، شرط اولش این است که بدانید این معروف و یا منکر است.
بعد حضرت یک قید دیگر می‌زند و می‌فرماید، این کلمه حق و این امر و نهی شما در صورتی افضل الجهاد است که آن امام جائر از شما حرف‌شنوی داشته باشد؛ اما اگر امام جائر از شما حرف شنوی ندارد، دیگر این کلمه افضل الجهاد نیست.
پس افضل الجهاد طبق این روایت، امر به معروف شد؛ اما امر به معروف امام جائر. ولی حضرت دو قید برایش گذاشتند؛ یک، اینکه آمر و ناهی، معرفت داشته باشند. دو، اینکه آن امام جائر بپذیرد. پس این روایت مسعده، در دو جا امر به معروف را مشروط به این کرد که طرف مقابل قبول کند. این نهایت توجیهی که می‌شود راجع به این روایت انجام داد.

ایراد استناد به روایت مسعده

دو تا نکته راجع به این روایت هست که استناد به این روایت را قابل نقد می‌کند. اما نکته اول اینکه مراد از این مطاع چیست که حضرت فرمود علی القوی المطاع؟ در باب مطاع دو تا تفسیر‌ می‌شود گفت؛ تفسیر اول اینکه، طرف مقابل، از شما قبول کند. یعنی وقتی کسی نماز نمی‌خواند و شما به او بگویی نماز بخوان، او از شما می‌پذیرد و نمازش را می‌خواند. پس مطاع، یعنی اطاعت طرف مقابل از شما، بالفعل باشد.
یک تفسیر از مطاع هم به این معنا است که شما در جایگاهی هستید که عرفاً از شما اطاعت می‌شود. کاری با شنونده خاص ندارد؛ کار با شما دارد. می‌گوید شما در هنگام امر به معروف، دو وضعیت دارید؛ یک وضعیت، ضعف مطلق که کسی با شما نیست. اگر الآن امر به معروف کنید، دچار ذلت می‌شوید، به شما فحش هم می‌دهند، کتک هم می‌زنند، خوار و خفیف هم می‌شوید و حرفتان را هم هیچ کس نمی‌پذیرد.
یک وضعیت هم این است که شما اگر امر به معروف کنید، مورد اعتراض قرار نمی‌گیرید؛ چون کار شما طوری است که نمی‌توانند چیزی به شما بگویند. کتک نمی‌خورید و فحش هم نمی‌شنوید. ممکن است شنونده از شما گوش نکند، ولی شما را مورد اهانت هم قرار نمی‌دهد. شما در یک سطحی از قوت هستید که درون جامعه، شما مطاع محسوب می‌شوید. جایگاه قوت دارید.
مراد از این مطاع کدام است؟ آیا مطاع معنای اول است؟ یعنی رابطه شما و او را فقط نگاه کرده که شما بگویید او هم بپذیرد؟ یا نه، مراد از مطاع، جایگاه شما در اصل گفتن است، نه با او؟

مراتب مطاوعت

در ارتش، فرمانده ارتش برای زیردست مطاع است. به یک افسری دستور می‌دهد و او تمرد می‌کند. این فرمانده از مطاع بودن نمی‌افتد؛ چون وقتی گوش نکرد، دستور می‌دهد که آن متمرد را مجازات کنند. اما اگر همین افسر را که این فرمانده به او دستور داده را بیرون بیاورید. همین دستوری که فرمانده به او داده را بیرون، یک فرد عادی به این افسر می‌دهد. افسر سیلی به گوشش می‌زند و او را خوار و ذلیل می‌کند. این دستور در هر دو جا مورد مخالفت قرار گرفته است؛ اما در یک جایی گوینده مطاع است. اما در یک جایی گوینده، مطاع نیست.
اگر مطاع به اولی دلالت داشته باشد، شرط القبول، شرط الوجوب می‌شود. اما اگر به دومی دلالت داشته باشد، قبول، شرط نیست؛ بلکه اینجا توانمندی شما را فرموده است و ظاهر این روایت هم دومی را می‌گوید.
می‌گوید شما که در اجتماع ضعیف هستید، شما که در اجتماع اگر بگویید، کتک می‌خورید و مورد اهانت قرار می‌گیرید و به هیچ نتیجه‌ای هم نمی‌رسید، امر به معروف بر شما واجب نیست. اما اگر شما در یک جایی جایگاه دارید و می‌توانید بگویید ولو اینکه الآن طرف مقابل قبول نمی‌کند و فقط می‌توانید پیگیری کنید، واجب است که بگویید.
مقصود این روایت، قدر متیقن، دومی است. اما آیا دالّ بر اولی هم هست یا نه؟ چون در روایت، قدر متیقن داریم که نمی‌توانید معنای اول را از آن استفاده کنید.
اما ببینیم شاهد بر دومی، یعنی اینکه مراد، قوت بین الناس است نه قبول شخص هم داریم یا نه. آیا منظور از مطاع آن کسی که در طرف مقابل، وقتی به او می‌گوییم، حتماً قبول کند یا نه، مراد قبول او نیست؛ مراد این است که شما در اجتماع، جایگاهی دارید که می‌توانید امر کنید؟ مثل آن فرمانده ارتش که مطاع است و وقتی سرپیچی از او ثابت شد، وارد مرحله مجازات می‌شود.
امر به معروف هم این‌طور است. شما مطاعیت فردی را نمی‌خواهید؛ چون اگر مطاعیت فردی لازم باشد و شما نگویید، هرگز به مراحل مجازات در جامعه نمی‌رسد. در حالی که ما برای امر به معروف مراتبی قائل هستیم. می‌گوییم یک، انکار قلبی. دو، انکار لسانی. سه، وادار کردن عملی. شما زمانی به سومی می‌رسید که دومی را بگویید و او قبول نکند. اگر شرط این مطاع بودن بود و گفتید و او قبول نکرد، شما کار واجبی انجام نداده‌اید؛ چون وجوب نداشته است. پس به مرحله سوم نمی‌رسد.

استدلال به آیه‌ سوره تحریم بر مطاوعت

ما آیه‌ای در سوره تحریم آیه 6 داریم که می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»(تحریم/6) خودتان و اهلتان را از آتش جهنم نجات دهید.
در باب این آیه، چند روایت داریم. یکی روایتی است از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که در وسائل 30 جلدی، جلد 16، صفحه 148 آمده است. روایت این است: «و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير في قول الله عزّوجلّ: (قوا انفسكم وأهليكم نارا) قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عما نهاهم الله، فان أطاعوك كنت قد وقيتهم و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك» ابی بصیر از حضرت سوال کرد که من چه طوری اهلم را از آتش جهنم حفظ کنم؟ حضرت فرمود که از هر چه خدا نهی کرده، آن‌ها را نهی کن. اگر گوش کردند، حفظشان کردی، اما اگر گوش نکردند، وظیفه‌ات را انجام داده‌ای. در اینجا امر و نهی را حضرت مقید به قبول طرف مقابل نکردند؛ فرمودند تو بگو. تو کارت را انجام بده. وظیفه‌ات امر و نهی است. اگر از تو قبول کرد، حفظش کردی. اگر قبول نکردند، تو وظیفه‌ات را انجام دادی.
مثال دیگری بزنیم بر اینکه مطاع به دو معنا است؛ پدر در خانه رئیس است و به بچه‌هایش امر می‌کند. یکی گوش می‌کند و یکی گوش نمی‌کند. پدر، جایگاه اطاعت دارد، ولی با عصیان روبه‌رو می‌شود. خدای متعال مطاع است یا مطاع نیست؟ خدای متعال، مطاع است. اما می‌گوید، ولی یک عده‌ای گوش نمی‌کنند و یک عده‌ای گوش می‌کنند.

دلالت روایت مسعده

این مطاعی که در این روایت آمده است، به قرینه «القوی المطاع»، اطاعت نوع دوم است. یعنی جایگاهت باید طوری باشد که وقتی می‌گویی، ذلیل و خوار نشوی؛ نه اینکه وقتی می‌گویی، حتماً طرف مقابل بپذیرد.
پس از نظر دلالی، این روایت دلالت بر قیدیت ندارد؛ یعنی لااقل مردد است. هر گاه مخصص دچار اجماع شد، رجوع به عام فوق می‌شود. چون این روایت می‌خواهد قرآن را تخصیص بزند. ما گفتیم که ادله قرآنی نسبت به این قید، اطلاق دارند. می‌گوید «تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»، قید برای تأثیر ندارد. این روایت می‌خواهد آن آیه را قید بزند. مقید زمانی می‌تواند قید بزند که خودش روشن باشد. با این معنایی که از مطاع کردیم، مجمل شد. مجمل که شد، اجمال مخصص، به عام فوق سرایت نمی‌کند. این از نظر دلالی.

سند روایت مسعده

اما از نظر سندی قبلاً بحث مفصلی کرده‌ایم که در مورد «مسعدة بن صدقه» مرحوم شیخ طوسی گفته عامیٌ و مرحوم کشی فرموده بتری. گر چه مرحوم آقای خوئی فرمودند که آن کسی که بتری است، از اصحاب امام باقر(ع) است. آن کسی که از اصحاب امام صادق(ع) است، درباره آن عامی نگفته‌اند. این را قبلاً بحث کردیم و این را احتمال دادند که مسعدة بن صدقه، همان مسعدة بن زیادی باشد که مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است که ما این را قبول نکردیم. گفتیم ظاهر اقوال این است که این‌ها دو نفرند و مسعده، توثیق ندارد.

دلالت آیه بر حالت دوم

در حالت دوم می‌گوید شما زمانی باید امر به معروف کنید که در جامعه دچار ذلت نشوید. این را آیات دیگر هم می‌گوید. جمع بین آیات هم همین است. در جامعه «لا تهلکوا انفسکم بایدیکم» ممکن است مصداق پیدا کند و ما روایات فراوانی صرف نظر از این داریم که بر دومی دلالت می‌کند.
اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر را از قرآن استفاده کنیم، نه شرط العلم در آن دخالت دارد و نه شرط القدرة. هیچ کدام در شرط الوجوبش نیست و گرنه، شرط الواجب در آن هست. شما اگر بخواهید امر به معروف کنید، باید بدانید که معروف چیست. اگر ندانید، امکان امر به معروف وجود ندارد؛ این شرط الامکان است.

روایت دیگری دال بر مطاوعت

دلیل دیگری که بر اشتراط آورده‌اند، روایت دیگری است که این را هم مرحوم کلینی نقل می‌فرمایند که در وسائل 30 جلدی، جلد 16 صفحه 126 آمده است. سند این روایت این است: «عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل صاحب المنقري» سند این روایت تا منقری خوب است؛ اما منقری توثیق ندارد.
اما متن این روایت این است: «قال أبو عبدالله عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا.» حضرت فرمودند شما درباره دو دسته حق داری که امر به معروف و نهی از منکر کنی. یکی نسبت به مؤمنین که از گفته شما موعظه شود و عمل کند. دیگری فردی را که نمی‌داند و با امر به معروف و نهی از منکر، او را از جهل بیرون آوری. اما کسی که قدرتمند است، زور دارد و شمشیر در دست دارد، اگر امر به معروف کنی، شما را می‌زند یا با شمشیر گردنت را قطع می‌کند، که این مورد امر به معروف نیست.
از این روایت شرطیت قبول استفاده کرده‌اند. گفته‌اند پس حضرت در جایی امر به معروف را واجب می‌داند که طرف مقابل بپذیرد. اگر در توجیهی که برای روایت مسعده آوردیم دقت کرده باشید، می‌توانیم بر استدلال به این روایت هم نقد وارد کنید که در برابر «مؤمن فيتعظ» و «جاهل فيتعلم»، حضرت صوت و سیف را قرار دادند. یعنی معلوم می‌شود که حضرت روی قدرت گوینده صحبت می‌کنند. یعنی شما زمانی حق داری بگویی که طرفت مؤمنی است و می‌خواهی او را موعظه کنی یا طرف مقابلت کسی است که نمی‌داند و می‌خواهی به او چیزی یاد دهی. اما اگر طرف مقابلت کسی است که شمشیر دارد، اگر بگویی به تو می‌زند، اینجا لازم نیست. به قرینه مقابله، روی قدرت گوینده حرف می‌زنند، نه روی مطاوعه شنونده.
[1]می‌دانید که نه اجماع مدرکی حجت است و نه منقول.

جلسه سی وچهارم

بحث در شرط احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. به این معنا که در صورتی امر و نهی واجب است که احتمال تأثیر بر فرد مخاطب، نسبت به مورد امر و نهی وجود داشته باشد.
اما اگر احتمال تأثیر نباشد، بلکه علم باشد که او قبول نمی‌کند یا ظن قوی بر عدم قبول، در این صورت، امر و نهی واجب نیست.

ادله شرط قبول امر به معروف و نهی از منکر

در جلسات گذشته عرض کردیم که این شرط در ادله وجوب امر و نهی، وجود ندارد. ادله‌ای که امر و نهی را بر ما واجب کرده‌اند، مطلق‌اند. برای اثبات وجود این شرط، به روایاتی تمسک کرده‌اند که ما تعدادی از آن‌ها را عرضه کردیم و بحث داشتیم. چند روایت مانده است.
روایتی که بر این قید، استدلال آورده‌اند، روایت داوود بن کثیر رقی است. این روایت را مرحوم صاحب وسائل در جلد 16 صفحه 159 نقل می‌کند. اصل روایت از مرحوم کلینی است. «محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قيل له و كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.» برای مؤمن سزاوار نیست که خودش را به خواری بیاندازد. به حضرت عرض شد که چگونه خودش را به خواری می‌اندازد؟ حضرت فرمود زمانی که مؤمن به کاری خارج از قدرت خود بپردازد.

ایراد سندی و دلالی روایت داوود رقی

در این روایت در دو جهت بحث هست؛ یک جهت سندی که سند این روایت قابل قبول نیست. چون داوود بن کثیر رقی، توثیق ندارد.[1] اما در بحث دلالی، ظاهر این روایت ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. حضرت می‌فرماید کاری که در آن وارد می‌شوی و موجب می‌شود که خوار شوی، انجام نده. شخص مورد خطاب، از حضرت مصداق خواست که این چه کاری است که اگر وارد آن شوم خوار می‌شوم؟ حضرت فرمود اقدام به کاری کنی که نمی‌توانی آن را انجام دهی.
مثلا اگر برای تجارت ساخته نشده‌ای و وارد تجارت بشوی ورشکسته و خوار و ذلیل می‌شوی، این کار را نکن. شما را برای پزشکی تعلیمت نداده‌اند. به مردم راهنمایی‌های پزشکی نکن؛ چون می‌روند انجام می‌دهند و حالشان بدتر می‌شود و تو خوار می‌شوی. یک باری اینجا هست، جلو می‌روی تا آن را بلند کنی، ولی وزنش بیش از حد توانت است و نمی‌توانی و دیگران مسخره می‌کنند.
این‌ها منظور حضرت هستند؛ اما چه ربطی به امر به معروف و نهی از منکر دارند؟

وجه استدلال و ایراد آن

می‌فرمایند اگر به کسی بگویید و قبول نکند، شما جلوی مردم خوار و ذلیل می‌شوید. حضرت فرمودند این کار را نکنید. پس از این باب، در مواردی که شما می‌دانید یا احتمال قوی می‌دهید که اگر بگویید قبول نمی‌کنند و شما خوار می‌شوید، اقدام به این کار نکنید.
استدلال به روایت، از این باب است که اگر ما بگوییم و او نپذیرد، موجب خواری است. پس دلیل اخص از مدعا است. زیرا مدعای ما این است که این شرط، شرط مطلق است. هر کجا احتمال اثر نباشد، واجب نیست. این ادعای ماست. چه دلیلی آوردیم؟ گفتیم آن‌جایی که شما بگویید و طرف قبول نکند، شما خوار و ذلیل می‌شوید. چون انسان نباید خودش را خوار و ذلیل کند، پس اشکال دارد.
حالا سوال این‌جاست که اگر یک جایی بگوییم و طرف هم قبول نکند و در عین حال ما خوار و ذلیل ‌نشویم، این‌جا چرا این شرط باشد؟
این روایت می‌گوید آنجایی که قبول نمی‌کند و موجب خواری شما می‌شود نگو. پس این، آن ادعای کلی را اثبات نمی‌کند. این روایت نهایت قوتش این است که هر گاه امر به معروف و نهی از منکر موجب شود که شما بین مردم خوار شوید، ‌لازم نیست این کار را بکنید. ولی اگر خوار نشوید، باید انجام دهید. این را مرحوم صاحب جواهر آورده‌اند و فقهای دیگر هم استدلال کرده‌اند. پس این روایت هم اشتراط را نتوانست به طور مطلق اثبات کند.

استدلال به روایت حارث بن مغیره

روایت بعدی که تمسک کرده‌اند، روایت حارث بن مغیره است. این را هم مرحوم کلینی نقل می‌کند. صاحب وسائل در جلد 16 صفحه 145 آورده است. «کلینی عن سهل عن ابن محبوب عن خطاب بن محمد عن الحارث بن المغيرة أن أباعبدالله عليه السلام قال له: لاحملنّ ذنوب سفهائكم إلى علمائكم ـ إلى أن قال: ـ ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الاذى أن تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه و تقولوا له قولا بليغا، قلت: جعلت فداك إذا لا يقبلون منا؟ قال: اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم.» تنها مشکل سند، خطاب بن محمد است که معلوم نیست چه کسی است و توثیق ندارد. اما اگر شما از کسانی شدید که به روایات حسن بن محبوب عمل می‌کنید، این روایت قابل قبول است.
امام صادق(ع) فرمودند که من گناه نادان‌هایتان را به گردن شما می‌دانم. سئوال شد یابن رسول الله چرا؟ حضرت فرمودند: چه چیزی شما را مانع می‌شود، وقتی می‌شنوید که فلان شیعه کار بدی انجام داده است یا دارد کاری انجام می‌دهد که به ما بدی می‌رسد، پیش او بروید و او را سرزنش کنید که چرا این کار را کردی و کاری کنید که این کار را کنار بگذارد؟ حضرت فرمودند اینکه نمی‌روید به آنها بگویید، گناه آن‌ها گردن شما است.
حارث بن مغیره گفت که ما می‌گوییم، ولی آنها قبول نمی‌کنند. حضرت فرمودند که وقتی دیدید که نمی‌پذیرند، دیگر با آنها ارتباط برقرار نکنید و در مجالستان نیاورید.
به این روایت، استناد کردند که اگر می‌پذیرد بگو و اگر نمی‌پذیرد، گفتن لازم نیست. چرا که حضرت فرمود برو بگو. گفت ما می‌گوییم ولی قبول نمی‌کند. فرمود پس ترکش کن. پس شرط گفتن، قبول آن شد.

ایراد بر استدلال به این روایت

در این روایت صرف نظر از ضعف سندی، خدشه‌ای هست و آن اینکه این روایت هیچ دالّ بر این نیست که اگر می‌گویید و قبول نمی‌کند، او را ترک کن و گفتن لازم نیست؛ بلکه حضرت فرمودند که برو بگو. این گفت ما می‌رویم و می‌گوییم، منتهی قبول نمی‌کند. حضرت فرمودند پس ترکش کن. نفرمودند که دیگر لازم نیست بگویی؛ گفتن را باید ادامه دهی. اتفاقاً این روایت بر خلاف مقصود، ادلّ است. یعنی هجر و ترک مجالست، متوقف گفتار و عدم القبول است، نه متوقف بر اینکه صرفاً قبول نمی‌کند.

روایت آخر بر لزوم قبول در امر به معروف و نهی از منکر

روایت آخری که استدلال کرده‌اند را هم مرحوم صاحب وسائل در جلد 16 صفحه 128 نقل کرده‌اند. این را هم مرحوم کلینی نقل کرده است. «کلینی و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الدهقان عن عبدالله بن القاسم و ابن أبي نجران جميعا عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة ـ إلى أن قال: ـ فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و ليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعا لدوائه و إلا أمسك.»

اشکال سندی

مشکل سند دو نفر هستند؛ منتهی در این روایت، یک نفرشان مشکل ایجاد می‌کند و آن عبدالله بن دهقان است که توثیق ندارد. عبدالله بن قاسم هم توثیق ندارد؛ ولی عبدالله بن دهقان از دو نفر نقل می‌کند؛ یکی از عبدالله بن قاسم و یکی از عبدالرحمن بن ابی نجران. عبدالرحمن بن ابی نجران توثیق دارد. پس مشکل این روایت، فقط دهقان است که باعث ضعف سند است.
امام صادق(ع) فرمودند که حضرت مسیح می‌فرمود: کسی اگر دید که زخمی افتاده است و او را مداوا نکرد، شریک آن کسی است که به او زخم زده است و در ادامه حضرت فرمود: برای آن کسی که اهلیت برای یک حکمتی ندارد، حکمت نگو؛ چون به تو اهانت می‌شود. به او حکمت می‌گویی، ولی او محل نمی‌گذارد و می‌گوید بی‌سواد هستی. از آن طرف هم اگر می‌بینی کسی اهل حکمت است، برایش بگو؛ اگر نگفتی، گناه کردی. پس حضرت مسیح فرمود اگر می‌خواهی مطلبی را برای کسی بگویی و او بی‌محلی کرد، نگو. اما اگر می‌بینی که این فرد اهلش هست و قبول می‌کند،‌ اگر نگویی گناه کرده‌ای.
از این روایت استفاده کرده‌اند، اگر آن کسی که او را امر و یا نهی می‌کنید نمی‌پذیرد، حضرت مسیح فرمود که به او نگو. بعد حضرت فرمود: مانند پزشکی باشید که می‌خواهد افراد را معالجه کند. اگر طبیب دید که الآن باید دارو بدهد و جای دارو هست، می‌دهد؛ ولی اگر دید که این دارو برای اینجا مفید نیست، نمی‌دهد.

ظاهر روایت

بعضی‌ها درباره این روایت گفته‌اند که امر و نهی، حکمت است. تکالیف همه حکمت است. شما می‌خواهید به این فرد بگویید که این کار را انجام بدهد، ولی نمی‌پذیرد. بر اساس این روایت، به او نگو و او را رها کن.
این ظاهر روایت است. سند این روایت ضعیف است و نمی‌تواند مطلقات را تقیید کند؛ ولی از آن طرف هم این روایت ربطی به واجبات و محرمات ندارد و بحث معارف است. حضرت عیسی می‌فرماید که معارف، مراتب دارد. افراد هم در فهم، صاحب مرتبه هستند. مرتبه اول را اگر برای مرتبه دوم بگویی، ظلم کرده‌ای. حضرت به پزشک تشبیه کرد. ما در باب امر به معروف و نهی از منکر، پزشک نیستیم. ما وظیفه داریم احکام الهی را برای مردم بگوییم. آن‌ها هم وظیفه دارند که عمل کنند. اگر گفتیم و عمل کرد که هیچ، ولی اگر عمل نکرد، ما وظیفه خود را انجام دادیم. آن بحث در معارف است. این روایات را دیدیم که ضعف سندی دارد. از نظر دلالی هم نپذیرفتیم.

روایت محفوظ اسکاف

در برابر این روایات، ما روایتی داریم که درست مخالف این‌ها است؛ یعنی جایی که اثر نداشته است، معصوم خودش نهی از منکر کرده است. روایت محفوظ اسکاف در کافی جلد 5، صفحه 62 است. علت این‌که از کافی آدرس دادم، این است روایت را صاحب وسائل نقل به معنا کرده و در 5 کلمه خلاصه‌اش کرده است. این روایت را کلینی این‌چنین نقل می‌کند: «محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محفوظ الإسكاف قال: رأيت أباعبدالله عليه السلام رمى جمرة العقبة و انصرف فمشيت بين يديه كالمطرق له فإذا رجل أصفر عمر كي، قد أدخل عودة في الأرض شبه السابح و ربطه إلى فسطاطه و الناس وقوف لا يقدرون على أن يمروا فقال له أبوعبدالله عليه السلام: يا هذا اتق الله فإن هذا الذي تصنعه ليس لك، قال: فقال له العمر كي: أما تستطيع أن تذهب إلى عملك لا يزال المكلف الذي، لا يدرى من هو يجيئني، فيقول: يا هذا اتق الله، قال: فرفع أبوعبدالله سلام الله علیه بخطام بعير له مقطورا فطأطأ رأسه فمضى و تركه العمركي الأسود.»

اشکال سندی

در سند این روایت، تنها اشکال، محفوظ اسکاف است؛ ولی بقیه قابل قبول هستند. محفوظ اسکاف، توثیق ندارد و مجهول است.

مفهوم روایت

محفوظ اسکاف می‌گوید دیدم ایشان در ایام حج، رمی جمره کرد. حضرت بعد از رمی جمره رفت و من هم جلوتر می‌رفتم؛ مثل کسی که راه را باز می‌کند. ایشان ظاهراً سوار شتر است و یا پیاده مهار شتر در دستش بوده است. فرد قد کوتاهی راه را بسته بود. مردم ایستاده‌ و نگاه می‌کردند. حضرت به او فرمود که تو حق این کار را نداری؛ حرام است. راه مردم را بسته‌ای.
او در جواب حضرت گفت: «أما تستطيع أن تذهب إلى عملك؟ لا يزال المكلف الذي، لا يدرى من هو يجيئني، فيقول: يا هذا اتق الله» یعنی نمی‌توانی پی کارت بروی؟ یعنی به شما ربطی ندارد. بعد هم گفت که این و آنی که معلوم نیست چه کسی هستند، به من می‌گویند تقوا پیشه کن.
«فرفع أبوعبدالله علیه السلام بخطام بعير له مقطورا فطأطأ رأسه فمضى» این فردی که مورد اعتراض حضرت قرار گرفته بود، شترانی را گردن‌هایشان را به صورت قطار به هم بسته بود، این‌ها را یک طرف گذاشته بود و یک طرف هم یک چوب در زمین کوبیده بود و طنابی را از آن به چادرش بسته بود؛ کل راه را بسته بود. حضرت فرمودند این چه کاری است که می‌کنی؟ راه را بسته‌ای، لااقل این چوب و طناب را بردار.
شخص هم در جواب حضرت، به اصطلاح من گفت که برو پی کارت. حضرت هم از آن‌جایی که چوب و چادر بود، راه را بسته بود و مردم هم ایستاده بودند و نمی‌توانست رد شود، از بین شترها که به صورت قطاری بسته بودند، یک مقداری طناب را بالا دادند و سرشان را پائین آوردند و از بین دو شتر رد شدند. «فرفع أبوعبدالله بخطام بعير له مقطورا فطأطأ رأسه فمضى و تركه العمركي الأسود.» حضرت وقتی از آنجا عبور کردند، آن شخص حضرت را رها کرد والا می‌خواست با ایشان دعوا کند!

برداشت ما از ظاهر روایت

ظاهر این روایت این است که حضرت به او فرموده و او هم گوش نکرده است. اگر شرط اثر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد، حضرت چرا این کار را کردند؟ نمی‌توانید بگویید که امام صادق(ع) احتمال اثر می‌داده است و خلاف در آمده است. معلوم می‌شود که این شرط نیست.
تا اینجا در بین روایات چیزی که سنددار باشد و دلالت محکم داشته باشد، پیدا نکردیم. جلسه بعد یک بحث اجمالی راجع به این که از این روایت استفاده کنیم برای توسعه دایره اثر خواهیم کرد.

منظور از تأثیر امر به معروف نهی از منکر

گاهی شما امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، هیچ گونه اثری ندارد؛ نه اثر تبلیغی دارد، نه اثر اجتماعی دارد، نه اثر بازدارندگی عمومی دارد و نه اثری بر فرد مورد امر و نهی دارد. یعنی عمل شما لغو است. مثل اینکه به یک دیوار بگویید که دیوار این کار را نکن. مثل اینکه در اروپا یک فردی در حال شراب خوردن است. همه هم مسیحی هستند و هیچ کس از اسلام چیزی نمی‌داند. به او بگویید شراب نخور. نگاهت می‌کند و می‌رود. کاری هم با شما ندارد. آیا این نهی از منکر است؟ نه؛ چون هیچ اثری ندارد. نه تبلیغ اسلام بود، نه اثر اجتماعی داشت و نه اثر دیگری؛ اما اگر شما نهی و امر کنید، یکی از این آثار را دارد. یعنی شما در جامعه به یک فرد گفتید شراب نخور، او گوش نکرد، ولی اطرافیان فهمیدند که این کار بدی است. از عادی شدن جلوگیری می‌کند. افرادی اینجا بودند که نمی‌دانستند شراب حرام است، فهمیدند. در اینجا شما باید بگویید.
پس در اینجایی که امام صادق(ع) فرموده‌اند، اینجا حضرت می‌دانستند اثر دارد، ولی در این فرد اثر ندارد. حضرت اگر او را نگاه کنند و عبور کنند، دیگران هم به دلیل اینکه ایشان فرزند رسول الله(ص) است، نگاه می‌کنند و آن کسی که گفته بود، می‌گوید عجب کار اشتباهی کردیم. اگر این کار بد بود، ابن رسول الله(ص) یک چیزی می‌گفت. درست است که حضرت بیانشان در او اثر ندارد، ولی در اینکه رؤیت گناه و بی‌تفاوتی در جامعه باشد، از این جلوگیری می‌کند. پس نهی از منکر اثر دارد. در نتیجه ما این طور می‌گوییم. اگر در جایی امر به معروف و نهی از منکر مطلقا فاقد اثر است و هیچ اثری، نه اجتماعی، نه فردی، نه بر شنونده و نه بر اشخاص در آن محیط ندارد، اینجا واجب نیست؛ چون لغو است. اما اگر اثر دارد، واجب است که امر و نهی انجام شود. [۱] دربارهٔ داوود بن کثیر رقی مطلبی رجالی است. داوود بن کثیر رقی را مرحوم نجاشی به تبعیت از استادش ابن غضائری تضعیف کرده است. مرحوم نجاشی داوود رقی را تضعیف و او را از غالیان معرفی کرده است. بعضی‌ها اشکال گرفته و گفته‌اند تضعیف نجاشی به استناد سخن استادش است و استاد او ابن الغضائری است و ردها و تضعیف‌های ابن الغضائری مقبول نیست؛ پس تضعیف نجاشی، مقبول نیست.
پاسخش این است که تضعیف‌های ابن الغضائری در صورتی مردود است که مستند به کتاب موجود باشد. چون این کتاب سند ندارد. اما اگر تضعیف‌های ابن الغضائری با قول نجاشی اثبات شد، این دیگر مردود نیست. چون نجاشی ثقه است. نجاشی و ابن الغضائری گفته‌اند ضعیفٌ؛ اما کشی و شیخ طوسی و در پی آن‌ها علامه حلی فرموده‌اند که او ثقه است.
ما یک روایت داریم که سند این روایت صحیح است. سند به مفضل بن عمر می‌رسد. مفضل، سؤالاتی از امام صادق(ع) دارد. ضمن سؤالاتش یک سؤالی دارد؛ عرض می‌کند که نظر شما راجع به داوود بن کثیر رقی چیست؟ حضرت می‌فرمایند داوود برای ما مانند مقداد، برای علی بن ابی طالب است. مفضل، اگر می‌خواهی راجع به داوود رقی قضاوت داشته باشی، تو مقداد را می‌شناسی که برای علی بن ابی طالب چه بوده است؛ یعنی لاریب فیه است. این روایت به کلام شیخ طوسی و کشی و علامه قوت می‌بخشد.
مرحوم آقای خوئی در استدلال به این روایت تشکیک کردند. دقت کنید یک ظرافت بحث رجالی در آن هست که می‌خواهم بیان کنم. ایشان می‌فرمایند ما نمی‌توانیم به این روایت استناد کنیم؛ چون این روایت خبر واحد است. اگر بخواهد دلیل حجیت خبر واحد شامل این روایت شود، قول نجاشی و ابن غضائری که گفته‌اند این رجل ضعیف است، تضعیف آن‌ها هم روایت است. چون آن‌ها هم بی‌استناد نمی‌گویند. در حقیقت وقتی نجاشی و ابن الغضائری می‌گویند که داوود رقی ضعیف است، این‌ها قول معصوم را نقل می‌کنند. قال المعصوم داوود الرقی ضعیفٌ؛ حرف آن‌ها این است. این روایت می‌گوید داوود الرقی، تقةٌ. اگر شما بخواهید به روایت دوم عمل کنید، با عمل به روایت اول معارض است. «خذ بقول الثقه» درست است؟ نجاشی ثقةٌ. راویان این روایت هم ثقه هستند. «خذ بقول الثقه» حرف نجاشی را شامل می‌شود. «خذ بقول الثقه» حرف مفضل بن عمر را هم شامل می‌شود. شمول دلیل حجیت نسبت به این دو تا، شمول دلیل حجیت است نسبت به متعارضین. در حالی‌که دلیل حجیت، دو متعارض را نمی‌تواند اثبات کند. پس این روایت از کار می‌افتد.
ما یک ملاحظه‌ای بر این بیان مرحوم آقای خوئی داریم و آن اینکه اگر استناد کلام نجاشی به متن روایت بود، این کلام صحیح است. اما ما احتمال قوی می‌دهیم که کلام نجاشی ناشی از اجتهاد او در روایات است؛ یعنی مرحوم نجاشی مجموعه ادله را نگاه کرده و گفته به نظر من مجموع این ادله می‌گوید که داوود رقی ثقه نیست. پس مرحوم نجاشی این روایت را رد نمی‌کند. مرحوم نجاشی می‌گوید طبق عقیده من، با توجه به سایر روایات، این روایت درست نیست. هیچ گاه اجتهاد یک فرد با روایت، برای ما تعارض ایجاد نمی‌کند.
یعنی مرحوم نجاشی نظر اجتهادیش در بررسی کل ادله، این شده است که داوود رقی ضعیف است. شما مجموعه روایات را نگاه می‌کنید و می‌بینید که برداشت مرحوم نجاشی درست نبوده است. به عبارت دیگر، ما یقین نداریم که قول نجاشی عن حسٍ باشد. ایشان وقتی می‌فرمایند داوود الرقی ضعیفٌ من الغلات، احتمال می‌دهیم این قول عن حدسٍ است. یعنی برداشت از مجموعه روایات ایشان است. اجتهاد حدس است، حس نیست. در حالی که این روایتی که برای ما می‌گوید، عن حسٍ است و عن حدسٍ نیست. می‌گوید امام صادق(ع) فرمودند این مانند مقداد است. پس قول مرحوم نجاشی عن حدسٍ است و قول روایت عن حسٍ. هیچ‌گاه عن حدسٍ، با عن حسٍ تعارض نمی‌کند. لذا قول علامه، کشی و طوسی که رقی را توثیق کرده‌اند، بر کلام نجاشی مقدم است. این بحث رجالی بود که انشاالله در ذهنتان می‌ماند.

جلسه سی وپنجم

بحث ما در شرایط وجوب امر به معروف بود. شرط اول را گفتیم. شرط اول، علم آمر و ناهی بود و گفتیم این شرط، شرط وجوب است. وارد شرط دوم شدیم.[۱] [۱] تذکر این نکته لازم است که استاد در آغاز درس امروز، نکته‌ای دربارهٔ ترجمه روایت محفوظ اسکاف که جلسه قبل بحث شده بود، مطرح فرمودند که به دلیل مراعات اختصار و سیر درس، نکته یاد شده به ترجمه روایت مذکور اضافه شد.
شرط دوم به تعبیر امام(ره) این بود: «الشرط الثانی أن یجوز و یحتمل تأثیر الأمر أو النهی، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا یجب.»

تغییرات مسئله اشتراط تأثیر امر و نهی

شرط دوم این است که در امر و نهی، نسبت به مأمور، احتمال تأثیر بدهد. این تعبیر حضرت امام(ره) بود. طبق آن چیزی که ما تا الآن جلو آمدیم، تغییراتی در این مسئله می‌دهیم.
ما گفتیم که علم یا اطمینان به تأثیر، به معنای پذیرش طرف مقابل، شرط نیست؛ زیرا ما دلیلی بر این مطلب نداریم. روایاتی که دالّ بر این مطلب آورده‌اند را ما نپذیرفتیم. اما شرط تأثیر را توسعه دادیم و گفتیم تأثیر به معنای پذیرش الآن نیست، بلکه پذیرش در آینده هم هست. یعنی الآن که این فرد را امر می‌کنید، الآن قبول نمی‌کند، ولی در او اثری می‌گذارد که بعداً او را به راه می‌آورد. یا در او اثر نمی‌گذارد، ولی از اینکه در محیط، گناه عادی شود، جلوگیری می‌کند. یا در محیط هم اثر نمی‌گذارد، ولی در خود من اثر می‌گذارد که من به تکلیف خودم عامل هستم.
در گذشته گفتیم که ما می‌خواهیم این روایاتی را که می‌گوید شرط امر به معروف و نهی از منکر، تاثیر است را قبول کنیم. این روایات برای این است که اگر مؤثر نیست، نگو.
ما فرض می‌گیریم این روایات را نداریم. فرض می‌گیریم در یک جایی امر به معروف و نهی از منکر، مطلقا هیچ گونه اثری ندارد. نه در خودم، نه در محیط و نه برای شنونده، اثری ندارد. مثل حرف زدن برای دیوار است. آیا در اینجا ایجاب امر و نهی مطابق حکمت است یا لغو است؟ اگر من در جایی منکری را می ببینم و از منکر نهی می‌کنم، ولی نه اثری بر شنونده دارد، نه تأثیری در اجتماع دارد و نه تأثیری در خود من دارد و مطلقا بی‌اثر است، آیا جعل وجوب در اینجا لغو نیست؟ قطعاً لغو است؛ چون صدور حکم بلااثر، لغو است. لذا ما از ذات تکلیف، شرط الاثر به این معنا را در می‌آوریم. هیچ قید و مقیدی نمی‌خواهد و به عبارت دیگر، این قید، قید عقلی است.
پس مسئله را این طور مطرح می‌کنییم: «ان یجوز و یحتمل تاثیره فی المأمور و المنهی عاجلا او آجلا او غیره او نفسه فلو علم او اطمئن عدم تأثیره مطلقا فلا یجب.» با این عبارت، دائره اثر را گسترده گرفتیم.
بنابراین اگر در جایی من منکری را می‌بینم و می‌دانم اگر بگویم این فرد الآن قبول نمی‌کند، ولی احتمال می‌دهم در نفسش اثر بگذارد و بعداً روی آن فکر کند و دیگر انجام ندهد، واجب است که بگویم و نهی کنم؛ در حالی که طبق فتوای آقایان، گفتنش واجب نیست.

شرط وجوب بودن احتمال تأثیر

در مسئله یک، حضرت امام(ره) در همان اول فرمودند: «القول فی شرائط وجوبه؛ بحث در شرایط وجوب است.» شرط اول «علم الآمر و الناهی» بود. بعد حضرت امام(ره) فرمودند: «علم الآمر و الناهی، شرط الوجوب.» در شرط دوم هم، احتمال تأثیر، شرط وجوب می‌شود؛ چون همان اول فرمودند: «القول فی شرائط وجوبهما» نه «فی شرایط الواجب». مرحوم محقق هم در کتاب شرایع، این‌ها را شرط الوجوب قرار داده است.
امکان احراز شرط وجوب سؤالی که در اینجا پیش می‌آید، این است که شرط الوجوب گاهی موارد قابل تحصیل است، مثل استطاعت در حج. شما می‌توانید استطاعت به دست آورید. گاهی موارد شرط دست شما نیست، غیر اختیاری است؛ مثل دخول الوقت فی وجوب الصلاة. شرط وجوب نماز، دخول الوقت است. آیا دخول الوقت دست شماست؟ نه. اگر امشب خورشید هوس کند که فردا طلوع نکند، اصلاً وقت الصلاة داخل نمی‌شود. آمدن و رفتن خورشید در اختیار ما نیست.

شرط وجوب بودن احتمال اثر

در اینجا فرمودند شرط وجوب امر و نهی، احتمال تأثیر است. احتمال تأثیر یعنی اینکه من وقتی مخاطب خودم را می‌بینم، احتمال می‌دهم که در او اثر می‌گذارد. خود اثر گذاری در اختیار من نیست و فعل خارجی است؛ یا می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. پس در اینجا اثر گذاری، چون دست من نیست، نمی‌تواند شرط باشد. چیزی که دست من است، فهم این است که اگر بگویم، در او اثر می‌کند یا اثر نمی‌کند. خود اثر، دست من نیست؛ فقط فهم آن دست من است.
پس در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بعضی‌ها گفته‌اند یقین به اثر، شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، بعضی‌ها گفته‌اند ظن مشابه یقین، شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و بعضی‌ها گفته‌اند گمان و احتمال، شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. پس یا علم است یا گمان قوی است یا گمان؛ ولی شرط الوجوب است.
حضرت امام(ره) فرمودند که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احتمال اثر است. اگر در جایی برای شما احتمال اثر احراز نشد و مردد هستید که اثر می‌کند یا اثر نمی‌کند، در اینجا تکلیفی نیست. چون وقتی برای شما احتمال اثر محرز نشد، احتمال اثر نمی‌دهید، مردد مانده‌اید که اثر می‌کند یا اثر نمی‌کند، در شرط الوجوب تردید دارید؛ چون آن چیزی که شرط الوجوب است، احتمال اثر است. شما فاقد الاحتمال هستید. می‌گویید نمی‌دانم. شرط الوجوب را ندارید؛ وقتی شرط الوجوب نداشتید، دیگر وجوب نیست.
بار دیگر عرض می‌کنیم، آن چیزی که شرط الوجوب است، علم و ظن و احتمال من است، نه آن چیزی که در واقع است؛ چون چیزی که در واقع وجود دارد، از اختیار من بیرون است.

عدم سقوط امر به معروف و نهی از منکر با احتمال عدم تأثیر

بر این اساس، امام(ره) مسئله یک را مطرح می‌کنند که ما گفتیم، آن چیزی که شرط الوجوب است، احتمال است. بنابراین شما اگر گمان قوی هم دارید که اثر نمی‌کند، باید بروید و عمل کنید؛ به دلیل اینکه با گمان قوی، احتمال وجود دارد و آن چیزی هم که شرط است، احتمال است.
لذا ایشان فرمود: «لا یسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثیر و لو کان قویا. فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء یجب.» با این کلام امام(ره) شک به عدم تاثیر امر به معروف و نهی از منکر، باعث ساقط شدن وجوب آن نمی‌شود.
فردی در حال خوردن شراب است. از شما سؤال می‌کنند اگر به این بگویید، فکر می‌کنید اثر می‌کند یا نه؟ پاسخ شما به این پرسش، یکی از این حالات است: یک، اثر می‌کند. دو، اثر نمی‌کند. سه، فکر می‌کنم اثر بکند. چهار، مردد هستم که اثر بکند یا نکند؛ یعنی ۵۰ درصد احتمال می‌دهم که تاثیر می‌گذارد و ۵۰ درصد نمی‌گذارد. پس زمانی که ۵۰ درصد احتمال تاثیر وجود دارد، باید بروید و بگویید.
زمانی هم پاسخ شما این است که گمانم قبول نمی‌کند، ولی احتمال قبول هم دارد. آن چیزی که شرط الوجوب است، این احتمال است. اگر شما از یقین به عدم تأثیر بیرون بیایید و یک درصد، دو درصد، سه درصد، احتمال تاثیر بدهید، باید بگویید.

تغییر حالات نفسانی با عوامل بیرونی

علت اینکه ما روی این مسئله ایستاده‌ایم، این است که احتمال، حالت نفسانی است. با ابزار بیرونی تفاوت می‌کند. مثلاً شما یقین دارید که زید در مدرسه فیضیه نیست، یکی از دوستانتان که شما به قول او اطمینان دارید، می‌گوید زید در مدرسه فیضیه هست و با این حرف او، حالت یقین به نبودن زید، تبدیل به یقین به بودن زید می‌شود؛ چون شما به آن شخص اطمینان دارید.
در حالت دیگر، یک نفر وارد می‌شود و می‌گوید زید از مدرسه خارج شد. شما می‌بینید که این فردی که این خبر را برای شما آورده است، کسی است که گاهی به شما اخبار دروغ می‌دهد. شما با این حرف او به یقین سابقت نمی‌مانید؛ ولی به یقین خروج هم نمی‌رسید. می‌گویید این گفت رفته بیرون، ولی نمی‌دانم که رفته است یا نه. ولی دیگر روی یقین سابقتان نیستید. حالات نفسانیه ما با عوامل بیرونی، تغییر می‌کنند.

میزان احتمال تأثیر

«لا یسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثیر و لو کان قویا فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء یجب.» در این مسئله، حضرت امام(ره) یک قیدی می‌آورند که مسئله را صاحب اشکال می‌کند؛ می‌فرماید: «فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء.» از ایشان سؤال می‌کنیم که بالاخره شرط الوجوب چیست؟ ما نسبت به خارج، هیچ‌کاره هستیم. در اینجا شرط، حالت نفسانی ماست. حالت نفسانی ما، احتمال از یک درصد شروع می‌شود تا به ۹۹ درصد می‌رسد. احتمال زمانی به هم می‌خورد که یقین به عدم داشته باشیم. منتهی احتمال قوی و ضعیف داریم. آن چیزی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌خواهند شرط کنند، «الاحتمال المعتد به» است؛ یعنی آن‌که به ۵۰ نمی‌رسد، ولی از این طرف هم به صفر خیلی نزدیک نمی‌شود.
البته همان طور که عرض کردم این‌ها مدرسه‌ای است. ما می‌خواهیم فقه دستوری به مردم دهیم. ما اگر بخواهیم که مسائل در اجتماع جاری شود، نمی‌توانیم به عنوان قضیه شرطیه جواب دهیم؛ در معضل می‌افتیم. شخصی از ما سؤال می‌کند و می‌گوید من چه زمانی باید امر به معروف انجام دهم؟ می‌گوییم اگر احتمال تأثیر می‌دهی. می‌گوید احتمال تأثیر از یک شروع می‌شود تا ۱۰۰، کدامش؟ می‌گوییم احتمال معتد به باشد. می‌گوید احتمال معتد به خیلی از جاها فرق می‌کند؛ یک موقعی هست که یک مایعی امرش دائر است بین القتال و المقوی. این مایعی که اینجا اگر بخورم به من ۱۰ کیلو انرژی می‌دهد، اما اگر فلان مایع باشد، به محض اینکه آن را بخورم، مرا می‌کشد. ۹۹ درصد مقوی است و یک درصد کشنده. در اینجا شما می‌خورید یا نمی‌خورید؟ محال است که دست بزنید. با اینکه در اینجا یک درصد احتمال مرگ است.
ما در اینجا قضیه را معکوس می‌کنیم. ۹۹ درصد ممکن است یک آب تلخی باشد که اگر بخوری ضرری ندارد، ولی تلخی آن فعلاً حالت را به هم می‌زند. اما یک درصد این است که اگر مقدار کمی بخوری، به شما ۱۰ ساعت انرژی می‌دهد. اینجا حتماً یک کمی از آن می‌خورید. می‌گویید اشکالی ندارد. ممکن است کمی حالمان به هم بخورد، ولی اگر آن چیزی باشد که ۱۰ کیلو انرژی به من می‌دهد، خیلی ارزش دارد.
پس دیدیم که به تغییر محتمل، احتمال‌ها تغییر پیدا می‌کند. الآن مورد اینجا هست که یک نفر می‌خواهد دیگری را بکشد. ما قدرت اینکه دست او را بگیریم را نداریم. اما می‌توانیم به او بگوییم که این کار را نکن. یک درصد احتمال می‌دهیم که اثر داشته باشد. این احتمال معتد بهی نیست؛ ولی از خود حضرت امام(ره) سؤال می‌کنیم که اینجا بگوییم یا نگوییم؟ می‌گوید حتماً بگو. چون بالاخره در اینجا یک درصد هم یک درصد است.
مثال دیگر این‌که یک شخصی هست که می‌خواهد تیغ بردارد و ریش خودش را بتراشد. ما ۹۹ درصد احتمال می‌دهیم که او به حرف ما گوش نمی‌کند. یک درصد احتمال می‌دهیم. می‌گوییم این احتمال معتد به است؟ می‌گوید نه، پس رهایش کن.

وجوب امر و نهی با کمترین احتمال تأثیر

پس بالاخره شرط کدام است؟ باید میزان تعیین شود. پس بهتر این است که وقتی توسعه در دایره را گفتیم، این مع احتمال معتد به را برداریم و بگوییم «الشرط هو الاحتمال؛ شرط، احتمال است.» احتمال از یک درصد شروع می‌شود تا ۹۹ درصد.
پس مسئله را این طوری می‌گوییم: «لا یسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثیر و لو کان قویا، فمع الاحتمال یجب.» بنابراین مسئله دو طرفه شد؛ یک موقع هست که یقین دارید قبول نمی‌کند و اصلاً اثر ندارد، در اینجا نباید بگویید. از یقین که این طرف آمدید، باید بگویید. حد وسط نداریم.

جلسه سی وششم

در رابطه با مسئله اشتراط تأثیر در وجوب امر و نهی، بحث می‌کردیم.
این شرط به این معنا است که هنگامی امر و نهی واجب است که احتمال تأثیر بدهیم. این شرط را حضرت امام(ره) فرمودند. ما در دلیل این شرط تردید کردیم و گفتیم ادله‌ای که برای اشتراط اقامه شده است، سنداً و دلالتاً ضعیف‌اند. بعد مطلبی را اضافه کردیم که اگر یقین به عدم اثر باشد، امر و نهی واجب نیست.
سؤال این بود که اگر ادله اشتراط ضعیف هستند، پس دلیل این شرط چیست؟ ما پاسخ دادیم و گفتیم که اگر امر و نهی فاقد اثر باشند، ایجاب آنها لغو است.
مطلب سومی که گفتیم، توسعه در تأثیر بود. گفتیم اقتضاء جمع بین ادله، می‌تواند توسعه در تأثیر باشد؛ یعنی لزوما اثر، به معنای پذیرش فوری طرف مقابل نیست؛ بلکه اعم است از تأثیر فوری، تأثیر در آینده، تأثیر در محیط و تأثیر در گوینده‌. ما در جلسات گذشته این دائره اثر را گسترش دادیم.
مطلب چهارم این بود که امام(ره) فرمودند در امر به معروف و نهی از منکر، باید احتمال اثر دهیم. ما این را از ایشان قبول می‌کنیم؛ اما ایشان قیدی گذاشتند و گفتند: «الاحتمال المعتد به عند العقلاء؛ احتمالی که عند العقلا معتد‌به باشد.» ما عرض کردیم که اگر ما این الاحتمال المعتد به عند العقلاء را شرط گرفتیم، این اضافه است؛ به دلیل اینکه همه معتقد هستند که لسان ادله، از جمله اجماع، این است که لزوم علم به تأثیر را شرط نکرده‌اند. از علم که پائین آمدیم، احتمال می‌شود؛ احتمال هم از 99 درصد شروع می‌شود تا به یک درصد می‌رسد. لسان هیچ یک از ادله، درصد تعیین نکرده است.

صرف احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهی از منکر

به عبارت دیگر، شما احتمال تأثیر را از ادله استفاده کردید؛ در حالی‌که هیچ دلیلی، میزان احتمال را بیان نکرده است. وقتی میزان نگفته است، شرط، ذات الاحتمال می‌شود. این مطالبی بود که ما گفتیم. سؤال کردند این‌هایی که شما گفتید، قائل هم دارد یا این مطالب از خود شما است؟
ما دیشب گفتیم این بحث به طور مفصل تا به حال مطرح نبوده است. اما از باب اطمینانتان، در مطلب اخیر که قید معتد‌به لازم نیست، مرحوم شهید اول در لمعه دارند. بحث امر به معروف و نهی از منکر ایشان را ببینید؛ ایشان می‌فرمایند که ظن قوی هم به عدم احتمال داشته باشید، باید بگویید. این کلمه «معتد‌به عند العقلا» را مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده‌اند.
اما این مطلبی که ما تأثیر را توسعه دادیم، آیا قائل دیگری هم دارد؟ مرحوم سید عبدالعلی سبزواری که ایشان از هم بحث‌های آقای خوئی و از بزرگان نجف بودند، در کتاب فقهی استدلالی خود به نام مهذب الاحکام و در جلد 15 صفحه 218 این کتاب، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، شرط تأثیر را متعرض ‌شده‌اند.
عبارت ایشان درباره این مسئله این است: «الثاني: احتمال التأثير فلو اطمأنّ بعدم التأثير، لا يجب؛ شرط دوم از شرایط وجوب، احتمال تأثیر است. اگر اطمینان دارد که اثر نمی‌کند، امر و نهی برای شما واجب نیست.» تا اینجا طبق نظر عموم است.

مصلحت ملزمه دلیلی بر امر به معروف و نهی از منکر

اما ایشان در ادامه می‌فرماید: «و لو ترتب عليه مصلحة أخرى ملزمة، يجب من تلك الجهة؛ اگر در جایی امر به معروف و نهی از منکر، مصلحتی دارد و این مصلحت هم ملزمه است، از آن جهت، امر و نهی واجب می‌شود.» پس ایشان دائره مصلحت را مقداری توسعه داد، اما وجوب را از ناحیه امر به معروف ندانست. از ناحیه آن جهت دانسته و فرمود اینجا مجمع الجهات می‌شود.
ما گفتیم که اگر امر در محیط اثر می‌گذارد، واجبٌ لنفس الدلیل الامر، اما ایشان می‌فرمایند واجب است؛ نه به خاطر ذات امر به معروف و نهی از منکر، بلکه به خاطر تبلیغ دین. ما دلیل داریم که باید دین را تبلیغ کنیم. الآن امر به معروف شما به او اثر ندارد، اما در محیط، تبلیغ دین می‌شود.
پس ما با ایشان هم قول هستیم، ولی عرض من این است که نفس امر به معروف، این را واجب می‌کند. در اینکه ما این را به اثر حال یا آینده توسعه دادیم، ادامه مطلب را ایشان می‌فرمایند که «نعم، لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر ان لم تترتب عليه المفسدة» ایشان می‌فرماید: آنجایی که یقین داریم اثر ندارد، حق داریم که بگوییم، ولی واجب نیست.
شما می‌دانید اگر این فرد را امر به معروف کنید، اصلاً گوش نمی‌کند؛ پس واجب نیست. سوال این است که آیا در اینجا امر و نهی جایز است؟ ایشان می‌فرماید: بله جایز است؛ «نعم، لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان» می‌فرماید اگر در موردی می‌دانید که اثر ندارد،‌ اگر بگویید، هم جایز است و هم استحباب و رجحان دارد.
مسئله را بار دیگر عرض می‌کنیم. ایشان می‌فرماید در موردی که شما یقین دارید اگر امر به معروف کنید، در آن فرد هیچ اثری ندارد، واجب نیست، ولی مستحب است که امر و نهی کنید.

ممانعت مفسده از امر و نهی بدون تأثیر

این فتوایی که ایشان داده‌اند، مرحوم صاحب جواهر هم داده است. ایشان هم معتقد است در مواقعی که اثر ندارد، رجحان دارد و مستحب است. شما یقین دارید که اثر ندارد، ولی مستحب است که بگویید. بعد ایشان می‌فرماید: «لا إشكال في أصل الجواز بل الرجحان حتى مع الاطمئنان بعدم الأثر ان لم تترتب عليه المفسدة» ایشان در ادامه می‌فرماید که این مشروط بر این است که مفسده نداشته باشد. به طور مثال اثر که نمی‌کند هیچ، کتکت می‌زنند و آبرویت را هم می‌برند.
بعد ایشان آن نکته‌ای را که ما عرض کردیم را می‌فرماید: «و لا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حاليا أو استقباليا» ما گفتیم شرط وجوب، احتمال اثر است. ایشان فرمود: «و لا فرق في احتمال ترتب الأثر بين أن يكون حاليا أو استقباليا؛ فرق نمی‌کند اینکه احتمال اثر می‌دهید، الآن اثر کند یا بعداً روی آن فکر کند و اثر کند.» پس ما در این مسئله متفرد نبودیم و این مسئله قائل دارد.

دلیل استحباب امر و نهی بدون اثر

آیه قرآن این بود: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110) آیا در این آیه، فعل و دستور را باید مطلق گرفت؟ یعنی امر و نهی در این آیه مطلقا و فی حد ذاته واجب است که در این صورت دیگر احتمال اثر معنا ندارد و یا این از توسلیات است و برای اثر است؟ به عبارت دیگر، مرحوم امام(ره) فرمودند امر به معروف و نهی از منکر از توسلیات است، نه از تعبدیات؛ یعنی به هدف تحقق اثر آمده است.
حال در جایی که امر و نهی اثر ندارد، چه استحبابی دارد؟ به عنوان مثال دفن میت واجب است. واجب توسلی هم هست. کندن قبر، برای میت، واجب مقدماتی است. آیا در یک جایی که مرده‌ای نیست، کندن قبر مستحب است؟ کندن قبر، دیگر استحبابی ندارد. امر به معروف و نهی از منکر در جایی که فاقد الاثر است، مانند حفر قبر در جایی است که مرده‌ای وجود ندارد.
وجه استحباب در اینجا چیست؟ دوستان تحقیق کنند و وجه استحباب را در بیاورند. اگر امر به معروف و نهی از منکر، مانند نماز و روزه از تعبدیات بود، آن وقت استحباب داشت؛ «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ؛ نماز بهترین حکمی است که خدا داده است، می‌خواهید زیاد بخوانید، می‌خواهید کم بخوانید.» هیچ وجهی ندارد؛ همین طوری نماز می‌خوانید و ثواب می‌برید. آیا امر به معروف و نهی از منکر هم این‌گونه است؟ اگر این‌گونه است، آن وقت استحباب دارد. اما اگر امر به معروف و نهی از منکر، طریقیت برای وصول به یک هدفی دارد، اگر هدف مطلقا حاصل نمی‌شود، وجه استحباب طریقیت آن چیست؟ بنابراین ما دلیلی برای استحبابش پیدا نکردیم.
به فتوای مشهور برمی‌گردیم که امر و نهی واجب است، زمانی که احتمال اثر بدهیم. این مسئله برای آن‌هایی است که می‌خواهند زود از زیر کار فرار کنند. این طور که ما عرض کردیم، امر به معروف خیلی سخت می‌شود. ما احتمال اثر را آن قدر توسعه دادیم که هر چه در اجتماع می‌بینیم را باید بگوییم. حالا چطور می‌شود از زیر این تکلیف فرار کرد؟

سقوط وجوب امر و نهی با یقین به عدم تأثیر

امام(ره) فرمود که امر و نهی باید احتمال اثر داشته باشند. اگر دو شاهد عادل در مورد ترک معروف یا فعل منکر، به شما گفتند نگو، فایده‌ای ندارد، اثری ندارد، در اینجا هم وجوب برداشته نمی‌شود. می‌فرماید: «لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير، فالظاهر عدم السقوط مع احتماله؛ با قیام بینه عادله به اینکه اثر ندارد، تکلیف از شما مرتفع نمی‌شود.» چون بینه عادله، گمان می‌آورد، یقین نمی‌آورد. حضرت امام(ره) فرمود حتی به عدم تأثیر هم گمان داشته باشی، ولی احتمال دهی که اثر می‌کند، باید اقدام کنی.
بله، اگر بینه قائم شد و شما به یقین رسیدید که اثر ندارد، آن وقت مسئله متفاوت می‌شود. مثلاً فردی شراب می‌خورده است. مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای کافی شاهد بودند. رفتی که نهی از منکر کنی، ولی این دو نفر گفتند که فایده‌ای ندارد، ما گفتیم اثر نکرد. می‌بینی که مرحوم آقای فلسفی و مرحوم آقای کافی با‌ آن زیبایی بیان وقتی گفتند و اثر نکرده است، یقین می‌کنی که دیگر گفته‌های من اثری ندارد. ایشان می‌فرماید که اگر با گفتن آن دو شاهد عادل، یقین به عدم تاثیر کردی، دیگر در اینجا امر و نهی، واجب نیست.

توضیح تفصیلی

اثر در افراد، محسوس و قابل رؤیت نیست. این مسئله که اگر من حرفی را به دیگری بگویم در او اثر نمی‌گذارد و یا می‌گذارد، این حدس است. البته این قبل از تحقق عمل است. یک زمانی هست که من به کسی نصیحتی می‌کنم و او گوش نمی‌کند. عدم التأثیر ظاهری حس می‌شود، چون گفتیم گوش نکرد. اما قبل از اینکه بگویم، شما می‌خواهید به من بگویید که نگو، چون اثر ندارد. این حدس است؛ چون هنوز تحقق پیدا نکرده است.
بینه در جایی حجت است که عن حسٍ باشد. بینه نمی‌تواند قائم شود به این که شما بگویید اثر ندارد. اینجا که بینه حجت نیست. چون قول من به او در اثر گذاشتن و نگذاشتن امر و نهی، حدس است. بینه باید عن‌حسٍ باشد. پس اصلاً نمی‌تواند بینه قائم شود. بینه بر فعل خود آن‌ها می‌تواند قائم شود. شما می‌آیید که امر کنید، بینه می‌گوید که نگو، فایده‌ای ندارد. می‌گویید چرا؟ می‌گویند چون ما گفتیم، فایده نداشت. نصف آن حس شد و نصف دیگرش حدس. آن چیزی که ما گفتیم اثر نکرد، عن حسٍ است. اما اینکه تو هم نگو اثر ندارد، عن حدسٍ است؛ بینه در حدس، حجت نیست.
پس بنابراین مسئله را باید این طور بگوییم: «لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير، عدم السقوط مع احتماله» در این عبارت امام(ره) دیگر فالظاهر لازم نیست؛ به دلیل اینکه بینه در باب حدسیات، حجت نیست و اصولاً اینجا به باب خبره برمی‌گردد.

رجوع به بینه و رجوع به خبره

یک مطلبی اینجا عرض کنم. ما یک رجوع به بینه داریم و یک رجوع به خبره. رجوع به بینه، در محسوسات است؛ ولی رجوع به خبره، در حدسیات است. شما می‌خواهید فرش بخرید، پیش استاد فرش فروش می‌روید. می‌گویید این چقدر می‌ارزد؟ نگاهی می‌کند و می‌گوید 10 میلیون تومان ارزش دارد. این عن حدسٍ می‌گوید، ولی قولش را قبول می‌کنید؛ چون قول اهل خبره در حدسیات، عرفاً حجت است.
شما در جایی می‌خواهید به فردی امر به معروف کنید. یک استاد قیافه شناس و روان شناس به شما می‌گوید که اگر این طور بگویید، لجبازی می‌کند و اثر نمی‌کند. اینجا از عدم الاثر می‌گوید، نه اینکه من گفتم و اثر نکرد. عن حدسٍ است، ولی او خبره است. اگر گفت این طور بگویی اثر ندارد و فرد مطمئنی هم باشد، وجوب ساقط می‌شود

جلسه سی وهفتم

همان طور که عرض کردیم در بحث امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر کافی است و نیازی به احتمال پذیرش نداریم.
یعنی یقین داریم آن کسی که مورد امر و نهی قرار گرفته، امر و نهی ما را نمی‌پذیرد، ولی امر و نهی ما دارای آثار دیگری است؛ به این صورت که یا در اجتماع، یا در آینده آن فرد و یا در خودمان، اثر‌گذار است. در این شرایط، واجب است امر به معروف و نهی از منکر کنیم. ما برای این مطلب شاید بتوانیم به نامه‌هایی که امیرالمؤمنین(ع) برای معاویه می‌نوشتند، استدلال کنیم.

امر به معروف و نهی از منکر در سیره اهلبیت(ع)

حضرت یقین داشتند که معاویه، امر به معروف و نهی از منکر ایشان را قبول نمی‌کند. تمام نامه‌های حضرت از باب امر به معروف و نهی از منکر بود. ما معتقدیم همه آن چیزی را که امیرالمؤمنین(ع) برای معاویه می‌نوشتند، او می‌دانست. اوامر و نواهی حضرت از باب ارشاد جاهل نبود. از باب امر به معروف و نهی از منکر بود. حضرت می‌فرمودند معاویه تو از همه بهتر می‌دانی که این مطلب این‌گونه بوده است، چرا این چنین می‌کنی؟
این کاری که حضرت انجام می‌دادند، از باب امر به معروف و نهی از منکر بود. اگر لازم نبود، حضرت نمی‌نوشتند. خیلی از این نامه‌ها برای حضرت مشکلاتی ایجاد می‌کرد. حضرت یقین داشتند این نامه‌ای که می‌نویسند، معاویه آن را نخواهد پذیرفت، ولی می‌نوشتند؛ به دلیل اینکه، در مواقعی برای نهی از منکر، آثار دیگری مترتب است.
در شرایطی که برای نهی از منکر، آثار دیگری مترتب است، انجام آن واجب می‌شود. یکی از آثار مترتب بر نهی از منکر، اتمام حجت است. بنابراین ما برای کفایت تأثیر، نه لزوم اثر پذیرش، می‌توانیم به سیره ائمه(ع) هم استدلال کنیم.
امر به معروف و نهی از منکر با خواهش و تمنا مسئله بعدی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مطرح می‌کنند، این است: «لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه كذلك و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما.» ایشان می‌فرمایند که اگر بدانید که نهی از منکر، به شکل نهی تنها اثر نمی‌کند، بلکه شما باید نهی خود را با نوعی خواهش و موعظه همراه کنید، واجب است این کار را انجام دهید تا بر وی تأثیر کند. اگر صرفاً به او بگویید نکن، گوش نمی‌کند؛ اما اگر به او گفتید که من از شما خواهش می‌کنم این کار را انجام ندهید و شما هم می‌دانید که با این خواهش و یا موعظه شما، این شخص قبول می‌کند، ایشان می‌فرماید که در اینجا، واجب است که نهی او را با خواهش و موعظه همراه سازید.
بعد می‌فرماید اگر می‌دانید که فقط خواهش و موعظه اثر می‌کند و اگر همراه با نهی دستوری باشد اثر نمی‌کند، «و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما» یعنی اگر دانستید زمانی امر و نهی شما بر شخص اثر می‌گذارد که قبل از صیغه امر و نهی، از آن شخص خواهش و استدعا کرده باشید، ایشان می‌فرماید در اینجا هم بد نیست که فتوا به وجوب استدعا و موعظه بدهیم.

تناقضی در کلام امام

اگر در خاطرتان باشد در مسائل مربوط به اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در مسئله 12 مرحوم امام(ره) فرمودند اقوا این است که امر به معروف و نهی از منکر، به شکل دستوری گفته شود؛ حتی ایشان فرمودند که باید صیغه امر و نهی آورده شود. جمع آن مسئله‌ای که آنجا فرمودند، با این مسئله‌ای که اینجا فرمودند، یک مقداری مشکل است. اگر امر به معروف و نهی از منکر، لزوماً باید به صیغه امر و نهی باشد، در جایی که به کار بردن صیغه امر و نهی، امکان پذیر نیست، وجوب باید ساقط شود. چون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، احتمال اثر را شرط دانسته‌اند و فرمودند اگر احتمال پذیرش نباشد، اصلاً وجوبی در کار نیست.
از آن طرف ایشان فرمودند که امر و نهی، باید با صیغه امر باشد. اگر شما در جایی صیغه امر به کار ببرید و می‌دانید که اثر ندارد، بنابراین در چنین جایی شرط وجوب نیست. وقتی که شرط وجوب نبود، وجوبی هم نیست. اما اگر ما گفتیم که امر به معروف و نهی از منکر، نیازی به صیغه ندارند، بلکه آن چیزی که در امر به معروف و نهی از منکر لازم است، واقع بعث و زجر است، در این صورت صیغه دخالتی ندارد. این فتوا هم درست است. بنابراین مراد از امر و نهی در اینجا، واقع بعث و زجر است.
به عنوان مثال، شما از فرزندتان می‌خواهید که برود نان بخرد. آن چیزی که مطلوب شما است، این مطلب است که فرزند شما نان بخرد. زمانی به او می‌گویید برو نان بخر، می‌گوید پایم درد می‌کند. یک موقع است که یک‌ آب نبات در می‌آورید و می‌گویید اگر این را می‌خواهی، برو نان بخر؛ او هم می‌رود. در اینجا هیچ امری در کار نیست، ولی مطلوب شما حاصل شد.

هدف غایی از امر به معروف و نهی از منکر

در بحث امر به معروف و نهی از منکر که خدای متعال به عنوان یک وظیفه بر آحاد مکلفین واجب کرده است، آیا‌ مطلوب خدای متعال، اجرای امر و نهی است به صیغتهما؟ یعنی صیغه امر و نهی موضوعیت دارد یا نه؟ مطلوب خدای متعال این است که به هر شکل ممکن، انسان‌ها را به مسیر انجام خوبی‌ها بیاوریم و از انجام بدی‌ها باز بداریم.
این فتوا را امام(ره) در اینجا دادند و فرمودند: اگر می‌بینی که با موعظه می‌آید، پس موعظه کن. می‌بینی که با خواهش می‌آید، پس خواهش کن. در امر لفظی هم همین طور است. در جایی شما اگر دستور صیغه امر دهید، مورد اهانت قرار می‌گیرید. گفتیم که در چنین جایی لازم نیست با صیغه امر بگویید؛ مگر اینکه مورد اهم باشد.
ما موردی را در نظر می‌گیریم که اگر شما خواهش کنید، کسر نفس به وجود نمی‌آید. آیا این امر به معروف هست یا نیست؟ بله هست. دلیل این است که آیه امر به معروف و نهی از منکر برای دعوت است. خدای متعال می‌فرماید: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»(آل‌عمران/110)، یعنی امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق دعوت حساب شد.
در‌ آیه دیگر خدای متعال فرمود: «ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»(نحل/125) پس به قرینه آن آیه، امر به معروف و نهی از منکر، شامل مواردی که با موعظه و استدعا باشند هم شامل می‌شود.
کسی که نماز نمی‌خواند را شما می‌خواهید امر به نماز کنید. یعنی می‌خواهید دعوت به خیر کنید. اگر شما به او گفتید که نماز بخوان و او نخواند، پس دعوت نشده است؛ دعوت، تحقق پیدا نکرده است. اما اگر گفتید که پسرم! نماز بخوان و نماز خواند، پس دعوت به خیر شده است.

طریقیت امر و نهی در امر به معروف نهی از منکر

خلاصه مسئله که در یک جمله به شکل ریشه‌ای، مبنای مسئله را روشن می‌کند، این است که در امر به معروف و نهی از منکر، امر و نهی طریقیت دارند، نه موضوعیت. آن چه در امر به معروف و نهی از منکر، موضوعیت دارد، بعث به عمل و زجر از عمل است. این مبنای مسئله است.
خانمی بدون حجاب است. می‌خواهید او را نهی کنید. جمله «حجاب داشته باش» موضوعیت ندارد. آن چیزی که موضوعیت دارد، این است که یک کاری کنید که او با حجاب بیرون بیاید. این امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و لفظ موضوعیت ندارد.
یک نفر در اینجا نماز نمی‌خواند. قرآن به من گفته است که به او بگو نمازش را بخواند. من هم دیدم که نمازم را خوانده‌ام، ولی اگر بلند شوم و نماز بخوانم، این فرد هم نمازخوان می‌شود. بلند شدم و نماز خواندم و آن فرد نماز خوان شد. من به وظیفه امر به معروف خودم عمل کرده‌ام. اگر در امر به معروف و نهی از منکر، قول موضوعیت داشته باشد، در اینجا من به تکلیف خودم عمل نکرده‌ام. اما بحث بر سر این است که قول موضوعیت ندارد؛ به قرینه «کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم» و سیره اهل بیت(ع).

تفصیل دیگری در مسئله

توضیحی دیگری را نسبت به این مسئله‌ عرض بکنیم و آن این بود که اگر امر و نهی نیاز به خواهش و موعظه داشته باشند، واجب است که در امر و نهی، از خواهش و موعظه استفاده کنیم. امروزه یک سؤالی مطرح است و آن اینکه شما اگر بخواهید یک نفر را نمازخوان بکنید و او را وادار به نماز کنید، می‌بینید که اگر همین طور به او بگویید، گوش نمی‌کند؛ اما اگر دستش را بگیرید و فلان جا ببرید که در حال اجرای یک نمایشنامه است که اگر او ببیند در او اثر می‌گذارد و او نمازخوان می‌شود، اگر این فتوایی که گفتیم قبول شود، بردن او به این نمایش، واجب است.
یا ببینید که اگر به او کتابی دهید، او نمازخوان می‌شود، دادن این کتاب به او واجب است. اگر ببینیم که ما توان این را داریم که فیلم یا کلیپی بسازیم و اگر این را پخش کنیم، خیلی از افرادی که نماز نمی‌خوانند، نمازخوان می‌شوند، ساخت این واجب می‌شود.
اگر این فتوای حضرت امام(ره) را بپذیریم که اگر امر و نهی، با موعظه و خواهش همراه شود مؤثر است و گفتیم امر و نهی موضوعیت ندارند، بلکه واقع بعث و زجر لازم است که همین طور هم هست، استفاد از ابزارهای نوین هنری، اگر مؤثر باشند، واجب است که از آنها برای امر به معروف و نهی از منکر، استفاده شود. البته به همه این‌ها قید استطاعت می‌خورد.

نهی از منکر مرتکب دو گناه هم زمان

مسئله چهارمی که حضرت امام(ره) مطرح می‌کنند، این است که می‌فرمایند اگر کسی دو فعل حرام را هم زمان دارد مرتکب می‌شود و مکلف فقط از یکی می‌تواند جلوگیری کند، گاهی می‌داند که کدام نسبت به کدام مؤثر است، همان را انتخاب می‌کند؛ چون نسبت به آن یکی امر ندارد. اما اگر احدهما لا بعینه موثر است؛ یعنی اگر کسی که هم دست به گردن زن نامحرمی دارد و هم دارد شراب می‌خورد، راجع به آن خانم بگویی، آن را کنار می‌گذارد و شراب را رها نمی‌کند. راجع به شراب بگویی، آن را کنار می‌گذارد و خانم را رها نمی‌کند، یکی از این دو اثر دارد، در اینجا می‌گوید اگر احدهما نسبت به دیگری از حیث ملاک رجحانی دارد، آن را عمل کن. اگر رجحانی ندارد، هر کدام را که خواستی عمل کن. مبنای این روشن است و مسئله خیلی توضیح نمی‌خواهد.

وجوب تکرار امر به معروف و نهی از منکر در صورت لزوم

در مسئله بعدی، ایشان می‌فرماید که می‌داند که اگر یک بار بگوید، اثر نمی‌کند، اما اگر چند بار بگوید، اثر می‌کند، یعنی احتمال می‌دهد که اگر تکرار کنم، اثر می‌کند. گفته‌اند که واجب است تکرار کند. مسئله این است: «لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر، وجب التكرار» دقت کنید که مبنای این مسئله چیست. امر به معروف و نهی از منکر با محقق شدن موضوعش بر ما فعلی می‌شود. فردی در اینجا نماز نمی‌خواند؛ بر ما امر به نماز او واجب است.
این امر در یکی از دو حالت این ساقط می‌شود؛ یک، ما گفتیم و او نماز خواند. دو، ما گفتیم و یقین کردیم که او نماز نمی‌خواند و گفتن دوباره ما هیچ اثری ندارد. در این صورت، امر ساقط است و بر ما واجب نیست. اما اگر گفتیم و او هنوز نماز نخواند و از آن طرف هم احتمال می‌دهیم که اگر دوباره بگوییم، اثر می‌کند. امر به امر به معروف هنوز باقی است؛ یعنی مسئله نیاز به استدلال جدید ندارد. پس مبنا این شد، در امر به معروف و نهی از منکر، اگر مأمور و منهی عمل کردند، وجوب امر و نهی با امتثال ساقط می‌شود. اما اگر مأمور و منهی عمل نکرد، اگر احتمال بدهیم گفتن مجدد اثر دارد، واجب است به مانند امر اول؛ چون هنوز دستور ساقط نشده است. یعنی انگار دفعه اول است. بار سوم و چهارم و پنجم هم همین است. پس آن قدر باید بگوییم که یا یقین کنیم که دیگر اثر ندارد و یا اینکه آن فرد عمل کند.
شما در خانواده اگر بار اول گفتید و گوش نکرد، یقین دارید که الآن بگویید دیگر اثر نمی‌کند، پس گفتنتان لغو است و وجوب ساقط شد. روز بعد می‌بینید که اگر الآن بگویید احتمال اثر دارد، دوباره باید بگویید. الآن گفتید گوش نکرد. یقین دارید که اگر دوباره بگویید فایده ندارد، پس ساقط است. فردا احتمال می‌دهید که اگر بگویید اثر می‌‌کند؛ چون موضوع باقی است. آن قدر باید بگوییم تا یا او نمازخوان شود یا احتمال اثر علماً از بین برود؛ یعنی یقین کنیم که دیگر اثر ندارد و الا موضوع کماکان باقی است.
مسئله بعدی را مطرح می‌کنم و بحث آن را برای جلسه بعد می‌گذارم. اگر کسی تارک واجب است و یا گناهی را مرتکب می‌شود، ما اگر جلوی جمعیتی به او بگوییم، اثر دارد؛ اما اگر پنهانی به او بگوییم، اثر ندارد. ولی اگر جلوی جمع بگوییم، آبرویش می‌رود. آیا ما حق داریم در برابر جمع به او بگوییم یا حق نداریم بگوییم. این مسئله چند وجه دارد که این را انشاالله جلسه بعد بحث می‌کنیم.

جلسه سی وهشتم

پیرامون مسئله سه، گرچه دیشب به صورت مفصل صحبت کردیم، اما مطالب دیگری هم هست که خوب است مطرح شوند.
مسئله سوم از شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر، این بود: «لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة، فالظاهر وجوبه كذلك، ولو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما.» اگر بداند که امر یا نهی او فقط زمانی مؤثر است که امر و نهی را با موعظه همراه کند، واجب است که امر و نهی خود را با خواهش و موعظه همراه کند.

حقیقت امر به معروف و نهی از منکر

ما در استدلال این مطلب، عرض کردیم که دلیل این مطلبی که امام(ره) می‌فرماید، این است که در امر به معروف و نهی از منکر، واقع الامر و النهی، مراد است. واقع الامر و النهی، یعنی البعث و الزجر. الفاظ امر و نهی، طریقیت دارند.
ما این مطلب را از این آیه استفاده کردیم: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(آل‌عمران/104) ما امر به معروف و نهی از منکر را مرادف با دعوت الی الخیر گرفتیم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر، عبارت دیگری برای دعوت به خیرات است. پس آن چیزی که مراد است، فراخوانی به خوبی‌هاست و امر و نهی برای فراخوانی به خوبی‌هاست. در دعوت الی الخیر، هیچ لفظی دخالت و موضوعیت ندارد.
در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود و آن اینکه به چه دلیل امر و نهی را مرادف دعوت الی الخیر گرفتید؟ بلکه ظاهر این است که امر و نهی، مرتبه‌ای از دعوت الی الخیر است. واو در عبارت این آیه، امر و نهی را به تدعون عطف کرده است. «يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» پس این تأمرون، عطف به تدعون است.

نوع عطف در آیه

در مورد نوع عطف، ما ادعا کردیم که عطف تفسیر است؛ یعنی دعوت الی الخیر را تفسیر به امر به معروف و نهی از منکر کرده‌اند.
بعضی‌ها ادعا کردند عطف خاص بر عام است. اگر عطف خاص بر عام شد، در اینجا دو مطلب بیان شده است؛ یک مطلب دعوت الی الخیر که عام است و یک مطلب، امر به معروف و نهی از منکر که خاص است. فصل امر به معروف و نهی از منکر از دعوت الی الخیر چیست؟ دعوت الی الخیر، جنس است. ما گفتیم ادعا شده است که واو در اینجا، عطف است. عطف خاص است بر عام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر، نوعی از دعوت الی الخیر است. پس دعوت الی الخیر، جنس است و امر به معروف و نهی از منکر، نوع. هر نوعی که بخواهد از یک جنسی متمایز شود، به فصل نیاز دارد. شما جنس حیوان را دارید. نوع اسب، انسان، میمون و... دارید. فصل اسب و انسان از جنس چیست؟
در اینجا فصل امر به معروف و نهی از منکر از این جنس چیست؟ ما یک دعوت الی الخیر داریم که نامش موعظه است. یک دعوت الی الخیر داریم که نامش جدال احسن است. یک دعوت الی الخیر داریم که نامش حکمت است. این امر به معروف و نهی از منکر، فصلش و آن چیزی آن را از بقیه جدا می‌کند، لفظ و صیغه امر است. در امر به معروف و نهی از منکر، صیغه امر لحاظ شده است. در حالی که در استدعا، موعظه و جدال احسن، امر و نهی لازم نیست. اگر این را بگویند، ما چگونه می‌توانیم این را رد کنیم؟ چون همه اعتماد ما، به این روایت بود.
پاسخش این است که لسان روایات ما غیر از این است که این آیه، عطف خاص بر عام باشد. انبیاء برای دعوت آمده‌اند. روایتی است گر چه روایتش خیلی محکم نیست و در سندش اشکالی هست، اما برای شاهد بودن خوب است. این روایت را مرحوم کلینی در کافی جلد 5،‌ صفحه 55 نقل می‌کند.
در این روایت می فرماید: «إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الأرض و ينتصف من الأعداء و يستقيم الأمر.» حضرت راه انبیاء را امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد. اصلاً این راه انبیاء است، یعنی پیامبر(ص) برای امر به معروف و نهی از منکر آمده است. در حالی که خدای متعال درباره پیامبر(ص) فرمود: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ»(جمعه/2)، در این روایت تمام این‌ها را امر به معروف و نهی از منکر شمرد. بنابراین عطف در این آیه، بدون شک عطف تفسیر است. ما عطف خاص بر عام را نمی‌پذیریم.

دلیل طرح این مسئله

علت پرداختن به این مسئله، این است که مرحوم صاحب وسائل، دو عنوان در وسائل دارند که در دو باب مطرح کرده‌اند. عنوان یک باب این است: «باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة و إقامة الشهادة و الصدق و استحباب عيادة المرضى و شهود الجنائز و حسن الجوار و الصلاة في المساجد؛ واجب است با مردم، حتی با اهل سنت، این گونه معاشرت کنیم؛ اگر امانتی به ما دادند، پس بدهیم. اگر شاهد خواستند و شاهد بودیم، اقامه شهادت کنیم. به آنها دروغ نگوییم و راست بگوییم و مستحب است مریض‌هایشان را عیادت کنیم. در تشییع جنازه‌هایشان شرکت کنیم. همسایگی را با آن‌ها خوب انجام دهیم. در مساجدشان نماز بخوانیم.» پس در یک قسمتی ایشان فتوای به وجوب داده‌اند و در یک قسمتی فتوای به استحباب. دلیل ایشان در این موارد روایاتی است که می‌آورند.
روایتی که ایشان برای این باب می‌آورند و به آن استدلال می‌کنند، در وسائل جلد 12، صفحه 8 است. روایت این است: «و في(السرائر) نقلا من كتاب(العيون و المحاسن) للمفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس بن عبد الرحمن عنکثیر بن علقمه، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: اوصني! فقال: اوصيك بتقوى الله و الورع و العبادة و طول السجود و أداء الأمانة و صدق الحديث و حسن الجوار فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه و آله صلوا في عشائركم و عودوا مرضاكم و اشهدوا جنائزكم و كونوا لنا زينا و لا تكونوا علينا شينا، حببونا إلى الناس و لا تبغضونا إليهم فجروا إلينا كل مودة و

سند روایت

مرحوم شیخ مفید کتابی با عنوان العیون و المحاسن دارد، که در آنجا این روایت را نقل می‌کند. در سند این روایتی که ذکر کردیم، همه جز کثیر بن علقمه، توثیق دارند. اما کثیر بن علقمه توثیق ندارد. قبلاً بحث کردیم که عده‌ای هستند به نام اصحاب اجماع. اصحاب اجماع، یعنی وقتی از کسی روایت نقل کرده‌اند، آن شخص، دیگر حجت است. اگر به این قاعده عمل کنیم، این روایت صحیحه می‌شود.
روایت می‌گوید که به امام صادق(ع) عرض کردم، مرا نصیحت کنید. حضرت فرمود که در میان اهل سنت نماز بخوان. «صلوا في عشائركم» در این عشیره‌ای که هستی نماز بخوان. یا در عشیره خودتان صله رحم کنید. به عیادت بیمارانتان بروید. در تشییع جنازه‌های یکدیگر شرکت کنید. برای ما زینت باشید و برای ما موجب زشتی نباشید. کاری کنید که عامه، عاشق ما شوند. ما را دوست داشته باشند. کاری نکنید که این‌ها از ما بدشان بیاید. هر چه می‌توانید دوستی این‌ها را به سمت ما بکشید و تا آنجا که می‌توانید از ما دفع شر کنید.

اشکال به صاحب وسائل

جلب مودت به اهل بیت(ع) معروف است یا منکر؟ معروف است. امر به معروف واجب است یا مستحب؟ واجب است. آشنا ساختن مردم با اهل بیت(ع)، معروف است یا منکر؟ معروف است. آشنا بودن مردم با اهل بیت(ع) واجب است یا مستحب است؟ واجب است. حب اهل بیت(ع)، واجب است یا مستحب؟ واجب است.
حضرت در اینجا دستور دادند و فرمودند محبت مردم عام را به ما جلب کنید. به چه طریقی؟ فرمودند به عیادت بیمارانشان برو. صله رحم کن. پس جلب مودت، معروف شد. امر به آن واجب است. حضرت فرمودند این کار را بکن. چه طوری؟ با زبان؟ نه. به عیادت بیماران برو. صله رحم کن. پس برای صله رحم و عیادت مریض، عنوان امر به معروف منطبق شد. وقتی امر به معروف بر آن منطبق شد، از استحباب بیرون می‌آید و واجب می‌شود.
حالا سؤال این است که جناب صاحب وسائل، چرا در آن بالا و در عنوان باب، نسبت به نیمی، فتوا به وجوب دادی و نسبت به نیمی، فتوا به استحباب؟ چون به یک روایت استناد کرد. در حالی که ایشان باید همه را فتوای به وجوب می‌داد.
باید عبارت را این طوری می‌فرمود: «باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة و إقامة الشهادة و الصدق و عيادة المرضى و شهود الجنائز و حسن الجوار و الصلاة في المساجد» واجب است این‌گونه باشید؛ مستحب نیست. در اینجا ناس را اعم بگیرید. بگویید شیعه و سنی شامل آن می‌شود. پس مسئله این شد، اگر به عیادت بیماران در یک قبیله عامه برویم، باعث می‌شود که آن‌ها نسبت به اهل بیت(ع) حب پیدا کنند؛ باعث جلب آن‌ها می‌شود. این عیادت بیمار از باب امر به معروف واجب می‌شود.

توسعه معنای امر به معروف و نهی از منکر

حالا اگر همین کار در شیعه انجام شود، یعنی عیادت بیمار، باعث می‌شود که او نسبت به نماز ترغیب شده و نمازخوان شود، این عیادت، امر به معروف می‌شود و واجب است. می‌خواهم این را عرض کنم؛ اگر یک محفل عروسی گرفتند و اگر ما با لباس روحانیت به آن‌ جا برویم، باعث می‌شود که چند تا معصیت در آنجا انجام نشود. در این شرائط رفتن با لباس به آن مجلس، واجب می‌شود. چون نهی از منکر است. اگر با لباس روحانیت به کوه برویم، چند تا از معاصی به دلیل این لباس کمتر می‌شود. رفتن با لباس به آنجا واجب می‌شود.
به طور کلی پوشیدن لباس روحانیت برای عده‌ای یا برای طلابی که اگر لباس بپوشند، هتک لباس نیست، پوشیدن آن لباس مستحب نیست؛ بلکه واجب است. چون به محض پوشیدن لباس در خیابان‌ها و رفت و آمد در شهرهای مختلف، باعث می‌شود که مردم نسبت به دین، یک هوشیاری پیدا کنند. بعضی از دوستان را دیده‌ایم که در برخی از محافل که می‌خواهند بروند، لباسشان را می‌کنند. چون می‌گوید این لباس به آنجا نمی‌خورد! لباس روحانیت مکان ندارد.

محل جواز عبادت ریائی

مرحوم صاحب وسائل، یک باب دیگری در جای دیگری و در باب ریا، باز کرده‌اند. من مسئله را توضیح دهم. اگر کسی نماز می‌خواند و نمازش را وقتی دیگران هستند، قشنگ‌تر بخواند و نمازش را به دیگران نمایش دهد، این ریا بوده و مبطل نماز است.
یعنی در عبادات یک قاعده‌ای را گفته‌اند که اگر عبادت شما خالصاً لوجه الله نباشد، باطل است. بنابر اجماع، ریا مبطل عبادت است. حالا سوال این است که اگر من در جایی نماز بخوانم و این نماز را قشنگ بخوانم، یک نفر ترغیب می‌شود و نماز می‌خواند. اگر نماز را بلند بخوانم، فرد دیگری هم بلند می‌شود و نماز می‌خواند. من برای اینکه او هم نماز بخواند، نماز را بلند می‌خوانم. آیا این هم مبطل هست یا مبطل نیست؟
مرحوم صاحب وسائل یک بابی باز کرده‌ و فرموده‌اند در اینجا مجاز است. می‌فرمایند: «باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل و للترغيب في المذهب» ایشان در این باب، می‌فرماید که اگر ما در جایی عبادت را زیبا انجام بدهیم تا دیگران به این کار تشویق بشوند و به آن اقتدا کنند و یا اینکه به مذهب ما ترغیب بشوند، مجاز است که عبادت را زیبا نشان دهیم. این ترغیب فی المذهب که ایشان در این عبارت آورده است، یعنی یک فرد اهل سنت، می‌بیند که شما شیعه هستید و از نماز شما خوشش آمد و تصمیم گرفت که این مذهبی که بهتر است را برگزیند، ایشان می‌فرماید این کار جایز است.

دلیل جواز

ایشان برای فتوای خود اقامه دلیل می‌کنند و روایت می‌آورند. به روایتی تمسک می‌کنند در وسائل جلد 1، صفحه 76. روایت این است: «محمد بن إدريس في آخر(السرائر) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير، عن عبيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يدخل في الصلاة فيجود صلاته و يحسنها رجاء أن يستجر بعض من يراه إلى هواه؟ قال: ليس هذا من الرياء؛ عبید می‌گوید که به امام صادق(ع) عرض کردم مردی مشغول نماز می‌شود و نماز را خیلی زیبا می‌کند، به امید اینکه بعضی از این افرادی که در اطرافش از اهل سنت هستند را به سمت هوای خودش، یعنی شیعه بکشاند.(هوا یعنی آن چیزی که خودش قبول دارد) امام(ع) فرمودند این نماز از ریا نیست.» پس ایشان فرمود این کار جایز است. می‌خواهیم عرض کنیم که ایشان در اینجا جواز اعم می‌دهد نه جواز من الاخص؛ برای اینکه اگر در جایی شما نمازتان را به شکلی بخوانید که باعث شود یک نفر به اهل بیت(ع) نزدیک شود، واجب است نماز را به این شکل بخوانید؛ چون دیگر نماز شما می‌شود امر به معروف. دقت کنید که ما اگر امر به معروف و نهی از منکر را عام گرفتیم و بحث لفظ را دخالت ندادیم، چگونه مصادیق امر به معروف و نهی از منکر توسعه پیدا می‌کند.
ما قدیم الایام می‌دیدیم که علماء در شکل انتخاب کلمات، به شکل خاصی صحبت می‌کردند. فکر می‌کردیم که آن‌ها خودشان را می‌گیرند؛ ولی وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم که این کار آنها از باب غرور نبوده، بلکه از باب تعلیم ناس به یک صرفه جویی در کلمات بوده است. یعنی سخن گفتن آنها برای پرهیز از لغو، پرهیز از کلمات قبیحه و احترام به مؤمنین بوده است. یعنی نوع انتخاب کلماتشان از باب «کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» بوده است و لذا کسی که به مسائل امر به معروف و نهی از منکر عالم شد، گفتارش هم در مجالس و محافل، حکم پیدا می‌کند.

امر و نهی علنی متجاهر به فسق

مسئله بعدی که جلسه پیش مطرح کردیم، مسئله ششم بود؛ «لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فإن كان الفاعل متجاهرا جاز و وجب، وإلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال؛ اگر احتمال می‌دهد که در جمع بگوید مؤثر است، ولی انفرادی بگوید مؤثر نیست، اگر تجاهر به فسق دارد، واجب است که در جلوی جمع به او امر و نهی شود. ولی اگر متجاهر به فسق نیست، حق گفتن جلوی جمع را ندارد.» در اینجا چند تا مسئله هست؛ یک، تجاهر به فسق یعنی چه؟ تجاهر به فسق را علماء کجا به آن پرداختند و در کجا این را شما می‌توانید خوب بررسی کنید؟ تجاهر به فسق در کتاب الغیبه بحث شده است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه، یکی از موارد حرمت را غیبت آورده است. در آنجا برای غیبت موارد استثنائی آورده‌اند؛ یکی از مواردی که ایشان برای جواز الغیبه بیان کرده‌اند، «المتجاهر بالفسق» است.

معنی متجاهر به فسق

در آنجا در بحث متجاهر بالفسق بحث شده است که متجاهر بالفسق چیست و روایاتش را آورده‌اند. خلاصه تعریفش این می‌شود: کسی که حرامی را در جلویش چشم مردم انجام می‌دهد. این مردم، گاهی موارد در یک مدرسه است. گاهی موارد در یک محله است. گاهی موارد در یک شهر و یا یک کشور است. این مردم کسانی هستند که شخص متجاهر با آن‌ها معاشرت دارد. نزد این معاشرین، تجاهر به فسق می‌شود. نزد این معاشرین می‌توانید غیبت انجام دهید.
بنابراین کسی هست که در مدرسه فسقی را انجام می‌دهد، ولی در محله خودشان این فسق را انجام نمی‌دهد. در این مدرسه متجاهر است و در محله خودش، متجاهر نیست. شما اینجا حق غیبت دارید و در آنجا حق غیبت ندارید. یک کسی در این شهر متجاهر به فسق است و در شهر دیگر نیست. یعنی به آلمان که می‌رود، ریش‌هایش را از ته می‌زند، به ایران که می‌آید، ریش می‌گذارد.
«المتجاهر بالفسق ليس له حرمة» متجاهر به فسق دارای احترام نیست؛ اما در چه چیزی دارای احترام نیست؟ آیا در فسقی که انجام می‌دهد، حرمت و غیبت ندارد و یا ذاتاً؟ این بحث را جلسه بعد انشاء الله پیگیری می‌کنیم.
مکاسب شیخ، باب الغیبة و مبحث التجاهر بالفسق را مطالعه بفرمایید و اگر فرصت هم داشتید، همین بحث را مرحوم امام(ره) در مکاسب محرمه بحث کرده‌اند، اینها را شما ببینید تا فردا انشاء الله این بحث را پیگیری کنیم.

جلسه سی ونهم

مسئله شش از مسائل مربوط به اشتراط تأثیر را بررسی می‌کردیم.
این مسئله می‌گوید که اگر در شرایطی، فقط امر و نهی علنی و در حضور دیگران اثرگذار است و به شکل انفرادی و در خفا، احتمال تأثیر ندارد، آیا در چنین شرایطی، می‌شود امر و نهی علنی کرد؟

امر به معروف و نهی از منکر علنی

امام(ره) می‌فرماید این مسئله دو فرض دارد؛ فرض اول اینکه او، به شکل علنی مرتکب شده است. فرض دوم اینکه دور از چشم دیگران مرتکب شده است. در فرض اول که به شکل علنی مرتکب می‌شود، در این شرائط، امر و نهی واجب می‌شود و هر چه می‌خواهد بشود؛ «لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره، فإن كان الفاعل متجاهرا جاز و وجب» اما اگر ارتکاب او به شکل پنهانی است، «و إلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال.» این مسئله‌ای است که ایشان ترسیم می‌کند. در فرض اول، بدون شک، امر و نهی، واجب است چون امر به معروف و نهی از منکر واجب است و این فرد هم در نظر دیگران، یا ترک معروف و یا منکر انجام داده است. اصلاً مورد امر به معروف و نهی از منکر همین جا است.

نکته‌ای درباره قاعده لاحرج

لازم است در اینجا نکته‌ای مطرح شود در مورد قاعده لاحرج؛ ما یک دلیلی به نام لاحرج داریم. قاعده لاحرج حاکم بر همه احکام است؛ یعنی اگر روزی نماز خواندن بر فردی حرجی باشد،‌ واجب نیست. اگر روزی، روزه گرفتن بر فردی حرجی باشد، واجب نیست. حرج را باید معنا کنیم.
آیا دلیل لاضرر و دلیل لاحرج، بر ادله جهاد هم حاکم است؟ ادله لاضرر و لاحرج بر جهاد حاکم نیست؛ چون جهاد در مورد حرج، نازل شده است. من اگر به جهاد بروم، دستم قطع می‌شود و ضرر می‌کنم. اصلاً جهاد برای همین آمده است. پس ادله لاحرج و لاضرر بر احکامی که اصلاً در مورد ضرر و حرج آمده‌اند، حکومتی ندارد.
امر به معروف و نهی از منکر در ذات خودش برای بازداشتن دیگران از تظاهر به حرام و ترک واجبات است. برای اقامه دین است. اگر در جایی امر و نهی شما با ذات این مسئله منافات داشت، یعنی اگر شما امر و نهی کنی، نه تنها باعث اقامه دین نمی‌شود، بلکه باعث وهن دین می‌شود، در چنین شرایطی، امر و نهی واجب نیست. مسئله را حضرت امام(ره) قبلاً متعرض شد؛ اما در جایی که امر و نهی باعث وهن دین نیست، بلکه آن فردی که به او می‌گویی خوشش نمی‌آید، اصلاً امر و نهی برای همین نازل شده است.

تزاحم بین وجوب نهی از منکر و حرمت بردن آبروی مؤمن

پس صرف اینکه فرد ناراحت می‌شود، در امر و نهی دخالتی ندارد. آن چیزی که در اینجا می‌تواند مانع باشد، این است که امر و نهی، باعث وهن یک مؤمن و سلب آبروی او شود. در اینجا بین دلیلی که به ما می‌گوید آبروی مؤمن را نبر و بین دلیل امر به معروف و نهی از منکر، تعارض و تزاحم اتفاق می‌افتد.
شما می‌خواهید امر به معروف کنید. امر به معروف هم واجب است. ولی امر شما موجب می‌شود که به این مؤمن اهانت شود و اهانت به مومن هم حرام است. در چنین مواقعی، مورد، مورد تزاحم است. باید ببینیم کدام اقوا است. ملاک هر کدام اقوا بود، آن را عمل می‌کنیم. اما این در صورتی است که امر و نهی شما، موجب سلب آبروی او شود و نه فعل او. والا اگر فعل خود او، آبرویش را برده است، امر و نهی‌اش بر شما واجب است.
اگر کسی پنهانی شراب می‌خورد و شما در اجتماع به او بگویید که شراب نخور، همه می‌فهمند که او شراب خورده، موجب وهن مؤمن شده و آبروی مؤمن می‌رود. اما اگر این فرد در جلوی دیگران شراب می‌خورد و شما بگویید که شراب نخور، قول شما از او سلب آبرو نکرده است.

تعریف غیبت

غیبت یعنی بیان نواقصی که در یک مؤمن هست. تهمت یعنی بیان نواقصی که در یک مؤمن نیست.
نقص گاهی در بدن فرد است و نهان. یک نقصی در بدن کسی هست و هیچ کسی هم نمی‌داند. به همه بگویید که بدن او دارای نقص است، غیبت می‌شود. اما این نوع، کم است و اکثر غیبت‌ها در مورد معاصی افراد است که از دید دیگران پنهان است و شما آن را بیان می‌کنید. می‌پرسد فلانی چه طور آدمی است؟ می‌گویید آدم دروغگویی است. می‌گوید این کسی که من می‌شناسم، دروغگو نیست. می‌گویید نه، تو نمی‌دانی، او دروغگو است. این غیبت است. واقعاً هم او دروغگو است؛ ولی این فرد نمی‌داند. چون اگر دروغگو نباشد، تهمت می‌شود.
خانمی هست که در این محله با چادر می‌آید و در فلان محله بدون چادر می‌رود. می‌گویید می‌دانی فلانی بد حجاب است؟ می‌گوید اینکه ما می‌بینیم، چادری است. می‌گویید نه، این جلوی شما این طوری است. این غیبت است. او حرامی را مرتکب شده، ولی وقتی شما گفتید، ادله غیبت، شامل او می‌شود؛ به دلیل اینکه به این معصیت در جلوی مردم متجاهر نیست.

حفظ آبروی مؤمن در امر به معروف و نهی از منکر

مانند همین مسئله در امر به معروف و نهی از منکر می‌آید. فردی است که در خفا معصیتی انجام می‌دهد و شما موظف هستید بگویید این معصیت را انجام نده. اگر این را جلوی دیگران بگویید، شما به وظیفه نهی از منکر عمل می‌کنید، اما در کنار این، آبروی یک مؤمنی را می‌برید. ما دو دسته مؤمن داریم؛ یک مؤمن عادل و یک مؤمن فاسق. ما قائل به آن قول برخی از اهل سنت نیستیم که می‌گوید «کلٌ فاسقٍ کافر.» ایمان که باعث جلوگیری از جواز آبروریزی است، اعم است. شرطی که مانع از غیبت اشخاص می‌شود، عدالت آنها نیست. اگر این طور باشد، باید فرد عادل باشد تا نتوانید غیبت او را انجام دهید. دایره غیبت طوری می‌شود که از همه می‌توان غیبت کرد.
پس اگر کسی متجاهر به فسق است، در این صورت او خودش آبروی خودش را برده و امر و نهی شما موجب بی‌آبرویی او نیست؛ اما اگر در پنهان معصیت می‌کند و شما بخواهید علنی بگویید، درست است که شما نهی از منکر می‌کنید، اما نهی از منکر شما ملازم است با اهانت به یک مؤمن و اهانت به مومن هم حرام است. می‌شود تزاحم و اگر اهمّ نباشد، جایز نیست.

جلوگیری از فساد مهم‌تر

اما اگر یک مورد، اهم باشد، موضوع فرق می‌کند؛ مثل این که او پنهانی در حال کشیدن نقشه قتل یک مؤمنی است و شما اگر پنهانی بگویید، او خودداری نمی‌کند؛ اما اگر جلوی یک عده‌ای بگویید، او دست از این قتل برمی‌دارد. در اینجا فرموده‌اند اشکالی ندارد.
می‌خواهیم عرض کنیم در چنین مواردی، ارتباطی به نهی از منکر پیدا نمی‌کند؛ بلکه این مسئله دارای عنوان جدیدی شده است. آن عنوان جدید، شما را الزام به انجام این کار می‌کند که آن عنوان جدید، انقاض نفس محترمه است.
فردی هست که به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده است، ولی نمی‌گذارد کسی بفهمد. شما می‌بینید که این اعتیاد، او را از بین می‌برد. اگر جلوی دیگران، او را از این عمل نهی کنید و باعث شود که این عمل او لو برود و باعث شود که او اعتیاد را ترک کند، ولو اینکه آبرویش رفته است، بر شما واجب است که بگویید. چرا واجب است که بگویید؟ این انقاض نفس محترمه است؛ او دارد از بین می‌رود. بنابراین در آنجایی که می‌گویند اهم است، آنجا به خاطر آمدن یک عنوان دیگری است که به آن عنوان واجب می‌شود.

تخصیص وجوب با منع از ارتکاب حرام

در موارد تزاحم وقتی اهم را پیدا نکردیم، دلیل آن حرام، دلیل واجب را تخصیص می‌زند. سراغ آن مسئله مشهوره‌ای بروید که در باب اجتماع امر و نهی، بارها و بارها برایتان مطرح کرده‌ایم. ما چه دلیلی داریم که لباس نمازگزار نباید غصبی باشد؟ شما همه ادله را ببینید، جایی دلیل پیدا نمی‌کنید که فرموده باشد لباس نمازگزار، نباید غصبی باشد؛ در حالی که همه به این مسئله فتوا داده‌اند. این فتوا از کجا آمده است؟ مدرک این بحث، اجتماع امر و نهی است. به این صورت که گفته‌اند خدای متعال به ما فرموده است که نماز بخوان. از طرفی به ما فرموده که مال کسی را غصب نکن. از شرایط نمازگزار، لباس و ستر است. اگر لباس کسی غصبی باشد، همان هنگام خدا به او می‌گوید غصب نکن. وقتی به او می‌گوید مال کسی را غصب نکن، یعنی همین لباس غصبی خودت را دربیاور و وقتی که او این لباس را درآورد، فاقد الستر می‌شود و او نمی‌تواند نماز بخواند. چون به او گفته است با ستر نماز بخوان.
ما گفتیم که نباید مکان نمازگزار غصبی باشد؛ نماز، نیاز به مکان دارد. خدای متعال به من فرموده است نماز بخوان. این مکان هم غصبی است. از طرفی خدای متعال می‌فرماید در مکان غصبی توقف نکنید. از جمع این دو می‌فهمیم که نمی‌شود خدای متعال همین الآن بگوید بایست و همین الآن بگوید نایست. نتیجه گرفتند که چون لاتغصب داریم،‌ دلیل لاتغصب، دلیل صلِّ را تخصیص می‌زند.
بنابراین وجه این مسئله روشن شد که ایشان فرمود: «لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فإن كان الفاعل متجاهرا جاز و وجب و إلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال.» به کلمه «جاز» در این عبارت، دیگر نیازی نیست. باید بفرماید وجب. جواز در اینجا به مع الاعم است، نه مع الاخص.

اختصاص ادله امر به معروف و نهی ار منکر با دلیل اهانت

بعد در ادامه عبارت، ایشان می‌فرماید اما اگر کسی که مورد امر و نهی واقع می‌شود، متجاهر نیست، ایشان می‌فرماید: «وإلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال» چرا ایشان در عبارت بعدی می‌فرمایند اشکالٌ. در حالی که باید قاطعاً فتوا دهند. ما قاطعاً گفتیم حرام است؛ چرا ایشان می‌فرمایند «وإلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال»؟ از این منظر می‌فرمایند که ما دلیل قاطعی نداریم که دلیل اهانت بتواند، دلیل امر به معروف را تخصیص بزند.
ما الآن امر و نهی به فرد خاصی را در نظر می‌گیریم و نه جامع امر به معروف را؛ یعنی ما یک مصداق داریم. یک فردی هست که در خفا نماز نمی‌خواند، ولی در جلوی مردم نماز می‌خواند. من اگر جلوی دیگران به او بگویم که نمازت را ترک نکن، او از آن به بعد در خفا نماز می‌خواند. اما اگر در خفا به او بگویم، می‌گوید حوصله ندارم. من اگر جلوی مردم به او بگویم از او سلب آبرو می‌شود. همه می‌گویند که عجب آدم سست ایمانی است. در ذهن مردم می‌ماند. آیا من اگر این یک مورد را امر به معروف نکنم، باعث ترک امر به معروف می‌شود؟ نه، این تنها یک مورد امر و نهی است.
چرا حضرت امام(ره) در اینکه اینجا واجب نباشد، تردید می‌فرماید؟ ایشان می‌فرماید ما باید احراز کنیم که دلیل حرمت اهانت به مؤمن، آن قدر قوت دارد که می‌تواند دلیل وجوب امر به معروف را تخصیص بزند در حالی که احراز این مشکل است.
به عبارت دیگر بین دلیل اینکه نباید به مومن اهانت بشود و بین دلیلی که می‌گوید امر به معروف کن، چه ارتباطی وجود دارد؟ این ارتباط از نوع کدام یک از ارتباط‌های متباین، مترادف، اعم و اخص مطلق و یا اعم و اخص من وجه است؟ کدام یک از این چهار ارتباط، بین این‌ها است؟
پاسخ این است که اعم و اخص من وجه است؛ یعنی ما در یک موردی داریم که امر به معروف هست، ولی اهانت نیست. مثل جایی که فردی در جلوی مردم شراب می‌خورد. به او بگوییم که شراب نخور، این اهانت نیست. یک موردی است که اهانت هست، ولی امر به معروف نیست. مثل اینکه مؤمنی مرا جلوی مردم هو می‌کنیم. این فقط اهانت است و امر به معروف نیست. یک مورد است که هم امر به معروف است و هم اهانت. مثل جایی که مؤمنی به طور پنهانی شراب خورده و ما علناً می‌خواهیم به او بگوییم که نخور. اینجا هم اهانت است و هم نهی از منکر.
در مورد اعم و اخص مطلق، همه اصولیین و همه عقلا گفته‌اند تخصیص. اما در موارد اعم و اخص من وجه، مشکل است. کدام یک از این دو دلیل را ما مقدم کنیم؟ دلیل حرمت یا دلیل وجوب؟ قول به مقدم بودن احدهما، خیلی قرائن و ادله می‌خواهد. در اینجا شما اگر بخواهید علنی بگویید، به این مؤمن اهانت شده است. اگر بخواهید نگویید، نهی از منکر شما ترک شده است. چه کار می‌کنید؟ ایشان قائل به این است که نگویید، ولی می‌فرماید که «بل جوازه إشكال». یعنی به این سهولت نمی‌شود فتوا داد.

لزوم یافتن اهم در موارد تزاحم

پس در این مسئله بهتر است اگر بخواهید به راحتی فتوا دهید، اینگونه بگویید: «لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره، فإن كان الفاعل متجاهرا جاز و وجب و إلا یراعی الاهم.» ببینیم کدام اهم است. اگر مورد نهی اهم است، نهی را دقت کن و اگر مورد امر، اهم است، امر را دقت کن. یعنی نمی‌شود اینجا به طور مطلق فتوا داد.
اگر در جایی به دست نیامد که اهم کدام است، باید به آن مواردی برگردید که در باب تعارض وجوب و حرمت گذشت؛ وقتی دلیل پیدا نکنید، اگر قائل به تخیر هستید، قائل به تخییر می‌گوید، مخیر هستید؛ گفتید هم به وظیفه عمل کرده‌اید، نگفتید هم حرمت را رعایت کردید. در هر صورت خدای متعال