فرهنگ مصادیق:قیاس در احکام دین

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از قیاس در احکام دین)
پرش به: ناوبری، جستجو
قیاس در احکام دین

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ ابوبکر و رد قیاس، شرح حال احمد بن حنبل
۲ اقسام قیاس
۳ اگر شیعه معتقد است که قیاس فقهی شیطانی است، چرا مواردی از آن استفاده می‌کند؟
۴ آیا قیاس فقهی اهل سنت امری مقبول است؟
۵ تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس
۶ سبب پیدایش رأی و قیاس چیست؟
۷ سؤال قیاس چیست؟ و انواع آن کدام است؟
۸ فقه و اصول اسلامی
۹ قیاس در احکام اسلام
۱۰ قیاس در دین، مقایسه‌های نابجا
۱۱ قیاس شیعه و سنی
۱۲ قیاس پاسخگو
۱۳ مناظره امام صادق (ع) با ابو حنیفه در مورد بطلان قیاس

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ استهزاء احکام الهی
۲ استهزاء احکام تکلیفی
۳ انکار احکام تکلیفی
۴ استهزاء احکام تکلیفی
۵ تبلیغ علیه احکام اسلامی
۶ رد احکام قرآن
۷ تقلید در احکام شرعی
۸ قبول احکام تکلیفی
۹ قبول احکام وضعی
۱۰ یادگیری احکام اجتماعی
۱۱ یادگیری احکام عبادی
۱۲ یادگیری احکام معاملات
۱۳ تعلیم احکام اجتماعی
۱۴ تعلیم احکام عبادی
۱۵ تعلیم احکام معاملات
۱۶ تسلیم در برابر احکام الهی
۱۷ تبلیغ اصول دین
۱۸ تبلیغ فروع دین
۱۹ تحقیق در اصول دین
۲۰ تفقه در دین «دین‌شناسی»
۲۱ حفظ دین
۲۲ انکار ضروری دین
۲۳ تحجّر در فهم دین
۲۴ دروغ بستن بر عالمان دین
۲۵ تبلیغ علیه عالمان دین
۲۶ تولی دشمنان دین
۲۷ حضور در مجالس استهزاء دین

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

عنوان ممقاله

تعریف

ــ حمل امر معلوم بر امر دیگر را قیاس گویند.

ــ قیاس (اصول)، استنباط حکم یک موضوع از موضوع دارای نصّ معتبر به دلیل شباهت بین آن دو قیاس (اصول) است.

معنای لغوی قیاس

ــ در لغت به تقدیر و مساوات گفته می‌شود: «قست الارض بالقصبه» یعنی زمین را اندازه گرفتم و تقدیر کردم، «و فلان لا یقاس بفلان أی لا یساوی»[۱]

ــ در لغت به معنای سنجش و اندازه گیری دو چیز با هم می‌آید.
در کتاب « الاحکام فی اصول الاحکام » آمده است:
«اما القیاس فهو فی اللغه عباره عن التقدیر و منه یقال: قست الارض بالقصبه و قست الثوب بالذراع، ای: قدّرته بذلک و هو یستدعی امرین یضاف احدهما الی الاخر بالمساواه فهو نسبه و اضافه بین شیئین...»[۲].

معنای اصطلاحی قیاس

ـــ در اصطلاح برای قیاس تعاریف گوناگونی کرده‌اند که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
الف) غزالی و قاضی ابوبکر باقلانی آن را چنین تعریف نموده‌اند: «القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفه»؛ [۳]یعنی قیاس حمل کردن و ملحق ساختن امری معلوم بر امر معلوم دیگر در اثبات حکم یا نفی آن می‌باشد از جهت جامعی که بین آن هاست.
جمهور محققین این تعریف را اختیار کرده‌اند[۴]. ب) صاحب قوانین الاصول آن را چنین تعریف کرده است: قیاس اجرای حکم اصل در فرع است از جهت جامعی که بین آن هاست و آن جامع علت ثبوت حکم در اصل است[۵]. ج) در کتاب تیسیر التحریر آن را چنین معرفی نموده است: «و فی الاصطلاح علی قول الجمهور مساواه محل لاخر فی عله حکم له شرعی لا تدرک من نصه بمجرد فهم اللغه»؛ یعنی قیاس مساوات موردی از موارد حکم با مورد دیگر در علت حکم شرعی که فهمیدن آن علت به دانستن معنای لغوی نص میسر نیست بلکه نیازمند به تأمل و اجتهاد است[۶]

د) ابو زهره آن را چنین تعریف کرده است: قیاس عبارت از الحاق امری است که حکم آن منصوص نیست بر امری که حکم آن به کتاب یا سنت یا اجماع معلوم است از جهت اشتراک آن دو در علت حکم[۷]

ـــ و در اصطلاح، به معنای استنباط حکم موضوع یا واقعه‌ای (فرع) که در مورد آن نص وجود ندارد، از موضوع یا واقعه‌ای دیگر ( اصل ) است که به وسیله «نص معتبر» حکم آن بیان شده است، به دلیل شباهت و اشتراک آن دو اصل و فرع در علت حکم؛

برای مثال، در شرع آمده که «الخمر حرام»؛ یعنی در مورد خمر ( آب انگور جوشیده) نصی وارد شده و حکم حرمت را بیان نموده است. از طرف دیگر، نسبت به حکم فقاع ( آب جو ) شک وجود دارد و نصی در دست نیست تا بر حرمت و یا عدم آن دلالت کند، در این موارد، بعضی از فقهای اهل سنت که قیاس را به عنوان دلیل شرعی پذیرفته‌اند استدلال می‌کنند که علت حرمت خمر مسکر بودن آن است، آن گاه نتیجه می‌گیرند که آب جو هم چون مسکر است، حرام می‌باشد. این فرآیند در اصطلاح اصول «قیاس» نامیده می‌شود.

تعریف قیاس در نزد اصولی‌های اهل سنت

در تعریف قیاس، میان اصولی‌های اهل سنت اختلاف وجود دارد و تعریف‌های متفاوتی بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. «حمل الشی ء علی غیره و اجراء حکمه علیه»؛
۲. «حمل الشی ء علی الشی ء فی بعض احکامه بضرب من الشبه»؛ ۳. «لقیاس تحصیل حکم الاصل فی الفرع لاشتراکهما فی عله الحکم عند المجتهد»؛
۴. «حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما او نفیه عنهما بامر جامع بینهما»؛ [۸].این تعریف را بیشتر علمای سنی پذیرفته‌اند.

ارکان قیاس

ارکان قیاس چهار است:
۱. اصل یا مقیس علیه؛ یعنی محلی که حکم آن در شرع ثابت شده، خواه علت آن منصوص و خواه مستنبط باشد.
۲. فرع یا مقیس؛ یعنی موضوعی که غرض معرفت حکم آن از طریق مشارکت در علت می‌باشد.
۳. حکم.
۴. علت و آن به طور خلاصه جهت مشترکه بین اصل و فرع است که از آن به جامع تعبیر می‌شود. فی المثل هرگاه شارع بگوید «حرمت الخمر لا سکارها» و ما خود، نبیذ را به آن ملحق ساخته و حکم به حرمت آن نماییم در این جا خمر «اصل» و نبیذ «فرع» و حرمت «حکم» و اسکار «علت» نامیده می‌شود[۹]

مخالفت شیعه با اهل سنت نسبت به قیاس

قیاس از مسایلی است که از دیرباز مورد اختلاف شیعه و اهل سنت بوده و مخالفت با آن، از شعارهای شیعه است. پیشینه تاریخی این اصطلاح به عصر خلفا باز می‌گردد، زیرا خلفای سه گانه در مواردی که نص خاصی نمی‌یافتند به قیاس متوسل می‌شدند. در میان اهل سنت، فرقه « ظاهریه » و نیز « حنبلی‌ها » ارزش چندانی برای قیاس قایل نیستند. اولین کسی که به قیاس اهمیت داد و به نفع حجیت قیاس موضع گیری کرد، « ابو حنیفه » بود. بعد از حنفی‌ها، فرقه‌های مالکی و شافعی نیز آن را حجت دانستند.

نکوهش تمسک به قیاس برای برای استنباط احکام شرع

روایاتی در نکوهش تمسک به قیاس برای به دست آوردن احکام شرع وارد شده است، برای نمونه، امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: «ان الدین اذا قیست محقت؛ اگر در به دست آوردن احکام دین قیاس شود دین از بین می‌رود.» [۱۰] در روایت دیگری امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: «نهی رسول الله عن الحکم بالرای و القیاس و قال اول من قاس ابلیس و من حکم فی شی ء من دین الله برایه فخرج من دین الله؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم از حکم کردن به رای و قیاس باز داشته و فرموده است: اول کسی که قیاس کرد شیطان بود و هر کس در چیزی از دین خدا با رای خود حکم کند، از دین خدا خارج شده است».

تفاوت قیاس اصولی با قیاس منطقی

نکته اول: قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است و با قیاس منطقی تفاوت دارد، هر چند با یک دیگر اشتراک لفظی دارند، زیرا قیاس در فقه به معنای سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است، ولی قیاس منطقی به معنای استدلال از کلی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول می‌باشد.

اختلاف در ماهیت قیاس

نکته دوم: در ماهیت قیاس اختلاف وجود دارد؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است.
کسانی هم چون « آمدی » و « ابن حاجب » که قیاس را دلیل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه مساواه فرع لاصل فی عله حکمه او ما یقرب من ذلک».
و کسانی هم چون « باقلانی »، « فخررازی » و « بیضاوی » که قیاس را عمل و فعل می‌دانند در تعریف آن گفته‌اند: «انه عمل من اعمال المجتهد مثل تشبیه فرع باصل لوجود العله فیه او حمل معلوم علی معلوم آخر لاشتراکهما فی العله او بذل الجهد فی استخراج الحکم»[۱۱]

ادله قیاس

الف) «... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ »[۱۲]. بدین بیان که اعتبار، عبور از چیزی به نظیر آن است در صورت مشارکت در معنی و قیاس نیز عبور از حکم اصل به فرع است.
ب) «... وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ...»[۱۳] بدین بیان که اولو الامر علماء هستند و استنباط عبارت از قیاس است.
ج) «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...»[۱۴] بدین بیان که عدل عبارت از تسویه مثلین در حکم است و این معنی شامل قیاس نیز می‌باشد.
د) «... لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ»[۱۵]. و این تمثیل شیء به عدل می‌باشد.
بدین بیان که به موجب آیه شریفه جزای کشتن صید در حال احرام باید مثل آن باشد و تعیین مثل به اجتهاد عدلین موکول است.
ه) «... قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا...»[۱۶] بدین بیان که خداوند قیاس آنان را انکار و رد ننمود بنابراین قیاس حجت است[۱۷] و) در حدیث آمده است که رسول خدا صلی الله علیه وآله وقتی که معاذ را به یمن فرستاد به وی فرمود: «کیف تقضی» یعنی هنگام قضا چگونه و بر چه مبنایی حکم و داوری می‌کنی؟ جواب داد به کتاب خدا، فرمود: اگر مسأله را در کتاب خدا نیافتی چه کار می‌کنی؟ عرض کرد به سنت رسول الله، فرمود اگر آن را در سنت رسول نیز نیافتی چه کار می‌کنی؟ عرضه داشت «أجتهد رأیی» حضرتش نظر وی را بدین جمله تأیید و تصویب فرمود: «الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضاه رسول الله»[۱۸]

علل حرمت عمل به قیاس

در قوانین برای حرمت عمل به قیاس به سه دلیل ذیل استدلال می‌کند:
الف) اجماع امامیه.
ب) ضرورت.
ج) اخبار متواتره.
چنان که طبق روایت شیخ صدوق أبان از حضرت صادق علیه السلام پرسید در مورد مردی که انگشت زنی را قطع کرده بود. فرمودند: ده شتر دیه است عرض کرد اگر دو انگشت او را قطع کرده باشد، فرمود بیست شتر دیه است عرض کرد اگر سه انگشت بریده باشد فرمود سی شتر دیه است عرض کرد اگر چهار انگشت قطع کرده، فرمود بیست شتر دیه است. در این جا سائل تعجب کرده و علت را می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: «مهلاً یا أبان» این حکم رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌باشد. آیا می‌خواهی قیاس کنی «والسنه اذا قیست محق الدین» و نیز مروی است که حضرتش به ابو حنیفه فرمود: اگر قیاس در دین صحیح باشد، زن حائض باید نمازش را قضا کند زیرا نماز افضل از روزه است[۱۹]

فهرست منابع

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۵۰، برگرفته از مقاله «قیاس (اصول)». جابری عرب لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۳-۱۴۷.

پا نویس

  1. مجمع البحرین، ج۳، ص۵۷۵. | قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹. | تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳
  2. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۳، ۴، ص۱۶۴.
  3. المستصفی، ج۲، ص۵۴. | الاحکام فی اصول الاحکام (آمدی)، ج۳، ص۱۷۰.
  4. ارشاد الفحول، ص۱۹۸.
  5. قوانین الاصول، ج۲، ص۷۹
  6. تیسیر التحریر، ج۳، ص۲۶۳ | الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۰۴.
  7. ابو حنیفه، ص۳۲۴. | الشافعی، ص۲۶۳.
  8. الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی، علی بن محمد، ج۳، ۴، ص۱۶۴.
  9. الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۰۷. | ارشاد الفحول، ص۲۰۴.
  10. وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۱۸، ص۲۵.
  11. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۴، ص۴. | المحصول فی علم اصول الفقه، فخر رازی، محمد بن عمر، ج۵، ص۵. | اصول الفقه، خضری، محمد، ص۳۳۳. | انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۵۱۸. | اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۵۱. | رهبر خرد، شهابی، محمود، ص۲۴۱. | اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۱، ص۶۰۰. | الاصول العامه للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۰۳.
  12. حشر/سوره۵۹، آیه۲.
  13. نساء/سوره۴، آیه۸۶.
  14. نحل/سوره۱۶، آیه۹۲.
  15. مائده/سوره۵، آیه۹۷
  16. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۳.
  17. قوانین الاصول، ج۲، ص۸۱ | المستصفی، ج۲، ص۶۳. | ارشاد الفحول، ص۲۰۱. | الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۳۸.
  18. الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۳۸. | ارشاد الفحول، ص۲۰۲.
  19. قوانین الاصول، ج۲، ص۸۹.
منبع: سایت ویکی فقه تاریخ برداشت : 94/12/13