فرهنگ مصادیق:قطع طریق و راهزنی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از قطع طریق و راهزنی)
پرش به: ناوبری، جستجو
قطع طریق و راهزنی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط های بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

راهزنی چیست؟

راهزنی چیست؟ در یک عبارت کوتاه می‌توان گفت «راهزنی، توسل به زور برای خارج کردن اموال دیگران از تسلطشان در کوچه و خیابان و جاده‌های درون شهری و برون شهری است». واکنش قانونگذار ایران در مقابل راهزنی چیست؟ قانونگذار ایران، به پیروی از دین اسلام و برای ایجاد یک جامعه سالم که در آن حقوق افراد محترم شمرده شود، برنامه‌هایی را درنظر گرفته تا اموال و دارایی افراد از تعرض مصون بماند و همه شهروندان در امنیت و آسایش زندگی کنند و زمینه برای رشد و شکوفایی سرمایه‌های مادی و معنوی آنان فراهم گردد. این برنامه‌ها گاهی به صورت تشویقی و صرفاً تربیتی است و گاهی به صورت مجازاتهایی است که درباره متخلفان، اخلال گران و کسانی که در جامعه ایجاد ناامنی می‌کنند، اعمال می‌شود.
یکی از این مجازاتها که نقش عمده‌ای در تأمین امنیت و آسایش مردم دارد، مجازاتی است که در قالب ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) برای راهزنان در نظر گرفته شده است. ماده ۱۸۵ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است».
در کتاب معتبر وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۵۳۳، سخنی از امام محمد باقر (ع) در این باره بیان شده است. امام محمد باقر(ع) این جمله را در تفسیر آیه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده (که الهام بخش قانونگذار ایران در تصویب ماده ۱۸۵ و ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی بوده است)، بیان داشته و می‌فرمایند: «هر کس در شهری از شهرها سلاح برگیرد و بزند و زخمی کند و مال مردم را بگیرد ولی آدم نکشد، پس او محارب است و سزای او سزای محارب می‌باشد و کار او بر امام واگذار می‌گردد اگر خواست می‌کشد و بر دار می‌زند و اگر خواست دست و پایش را می‌برد».
قانونگذار در مواد ۱۸۵ و ۶۵۳ (قانون مجازات اسلامی) راهزنی را تعریف نکرده است ولی با عنایت به مباحث مطرح شده و مفاد مواد قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: «راهزنی بر سرقتهائی اطلاق می‌شود که در راه‌ها اعم از درون شهری یا بیرون شهری و با قهر و غلبه و به صورت آشکارا و علنی صورت می‌گیرد». فقهای شیعه، اجماعاً معتقدند که در این خصوص، فرقی بین مکان رهزنی (درون شهر با بیرون شهر) وجود ندارد. از طرف دیگر، سرقت از داخل منازل و اماکن خواه پنهانی باشد یا آشکار و مقرون به آزار مالباخته، راهزنی تلقی نخواهد شد.

راهزنی مستوجب حد؛ راهزنی در حکم محاربه

مادۀ ۱۸۵ (قانون مجازات اسلامی) می‌گوید که سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. رکن مادی این عمل چهار چیز است.
نخست، رفتار مجرمانه که عبارت است از انجام فعل مثبت مادی با به کارگیری سلاح و اعمال قهر و غلبه نسبت به عابران در راه‌های درون و برون شهری جهت بردن اموال آنها از شرایط اصلی تحقق این جرم است. دوم، موضوع جرم که علاوه بر مال، امنیت مردم و راه‌ها و خیابانها و جاده‌ها نیز خواهد بود. در واقع، جرم راهزنی علاوه بر جنبه شخصی (علیه مالباخته)، جنبه عمومی (علیه آسایش عمومی) نیز دارد و از این حیث، داخل در جرائم علیه امنیت می‌گردد. لذا صرف به کارگیری سلاح بدون سلب امنیت موجب تحقق جرم راهزنی در حکم محاربه نخواهد بود.
سوم اینکه استفاده از سلاح شرط تحقق این جرم است. سلاح راهزنی اعم از سلاح سرد مثل کار دو شمشیر و یا سلاح گرم مثل تفنگ است. نکته چهارم هم درباره عنصر مادی این جرم، نتیجۀ آن است که عبارت است از برهم خوردن آسایش و امنیت مردم یا خیابان و جاده است و وقوع سرقت شرط نیست. مکان وقوع جرم نیز یکی از راه‌ها، خیابانها یا جاده‌های درون شهری یا برون شهری (خواه راه باریک یا فراخ، خیابان اصلی یا فرعی) است چه راهی کوچک باشد و یا خیابانی وسیع.
عنصر روانی این جرم نیز قصد مرتکب برای به تسلیم کشاندن مالباخته از طریق به نمایش کشیدن اسلحه خود و ترساندن مالباخته یا سایر افراد حاضر در راه، خیابان یا جاده است که این امر با حمل اسلحه و نمایاندن اسلحه به مالباخته یا سایر افراد حاضر در خیابان و جاده حاصل می‌شود.

راهزنی مستوجب تعزیر

طبق مادۀ ۶۵۳ ق.م.ا هر کس در راه‌ها و شوارع نه نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتیکه عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. این جرم با ربوده شدن مال و یا اموال اشخاص توسط یک یا چند راهزن در راه‌ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه به طریق قهر و غلبه یا به کارگیری سلاح بدون ایجاد رعب و هراس در بین افراد مورد تهاجم در راه‌ها صورت می‌گیرد. موضوع جرم نیز عبارتست از بردن اموال منقول متعلق به رهگزاران و عابران در راه‌ها. عنصر روانی این جرم نیز قصد بردن مال دیگری است که البته اثبات آن ضرورت ندارد زیرا با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض و مسلم است.

سرقت مقرون به آزار چیست؟

به غیر از نظریه‌ای که از سوی مرکز آموزشهای همگانی قوه قضاییه مطرح شده و زورگیری را راهزنی دانسته است، نظریه مهم دیگر، زورگیری را مطابق با جرم «سرقت مقرون به آزار» ارزیابی می‌کند. در این جرم مرتکب با استفاده از زور و قدرت و احیانا به کارگیری سلاح سرد یا گرم، به طور آشکارا و بدون وجود حق قانونی، مال قربانی جرم را می‌رباید. ذکر قید آشکارا از این جهت است که اصولا جرم سرقت در خفا و به طور پنهانی واقع می‌شود. زیرا موفقیت بیشتر در جرم سرقت اصولا منوط به ربایش اموال دیگران دور از چشم عموم است. اما زورگیری در دسته سرقت‌های مقرون به آزار و بعضا مسلحانه قرار می‌گیرد. اساسا رکن اصلی این جرم شایع، توسل به خشونت است. به این ترتیب جرم زورگیری در گروه جرایم خشونت آمیز قرار دارد. در این زمینه ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر کرده است: «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود».
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در این باره می‌گوید: «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در پایان این بخش باید خاطرنشان ساخت که قانون گذار با تعییین مجازات سنگین ده ساله مندرج در ماده فوق، عزم جدی در مبارزه سخت با سرقت‌های مسلحانه و یا مقرون به آزار و اذیت مال باخته داشته است. البته ناگفته نماند که تعیین حداقل مجازات سه ماهه با حداکثر مجازات این جرم تناسب منطقی ندارد.
از طرف دیگر بسیاری از زورگیری‌ها چنانچه به طور علنی و در معابر و خیابان‌ها روی دهد، باعث ایجاد ترس و وحشت در مردم خواهد شد. براین اساس این جرم می‌تواند به جرم محاربه و افساد فی الارض نزدیک باشد.

«سرقت مقرون به آزار» در حکم محاربه

سرقت مقرون به آزار، به اشکال مختلفی قابل وقوع است. در مراتب بالای ارتکاب این جرم، ممکن است موجی از ناآرامی و تنش در جامعه ایجاد شود. در این وضعیت جرم سرقت مسلحانه مقرون به آزار با جرم محاربه یکی خواهد شد. در استفتائی هم که از آیت الله مکارم شیرازی انجام شده بود مبنی بر این که آیا می‌توان برای فرد یا افرادی که اقدام به زورگیری در ملاعام می‌کنند، حکم اعدام صادر کرد، ایشان پاسخ داده است که چنانچه مصداق محارب شناخته شوند، حکم اعدام مشروع است.
در این زمینه ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر کرده است: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. تبصره سوم این ماده نیز تصریح کرده که میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست. در این وضعیت یکی از مهمترین مجازات‌های مرتکب زورگیری عبارت است از قتل یا همان اعدام.
بدیهی است «سرقت مقرون به آزار در حکم محاربه»، ارتباطی با «راهزنی مستوجب حد» ندارد. اگرچه حکم هر دو مشابه است.

رویکرد قانون جدید

نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به این که قانون مجازات اسلامی جدید صرفا مربوط به حدود، قصاص و دیات است، لذا تغییری در جرایم تعزیری نداده و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کماکان به قوت خود باقی است. به این ترتیب احکام قانونی ناظر به سرقت تعزیری کماکان به قوت خود باقی است.
تنها آن دسته از سرقت‌های مقرون به آزار یا زورگیری‌ها که شدید بوده و مشمول عنوان محاربه می‌شود، تغییرات جزیی پیدا کرده‌اند. در این قانون تقریبا مفاد قانون سابق تکرار شده است. در این باره ماده ۲۸۰ بیان کرده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود».
در این قانون آمده است، فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد، محارب نیست. همچنین راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، طبق این قانون در حکم محارب هستند.
یکی از نکاتی که در قانون فعلی و جدید دیده می‌شود حکم مندرج در ماده ۴۶ قانون جدید مجازات اسلامی است. این ماده مقرر کرده است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار و محاربه و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست. به این ترتیب قانون گذار جدید در جهت سخت گیری بیشتر نسبت به زورگیران، این مقرره را وضع کرده است. تفاوت این ماده با ماده قبل این است که اولا در قانون سابق سرقت‌هایی که موجب حد نبودند، غیرقابل تعلیق بودند. ثانیا با توجه به ایجاد قاعده تعویق مجازات، غیرقابل تعویق بودن مجازات این گروه از مجرمان در قانون جدید اضافه شده است.

تفاوت راهزنی و زورگیری

اگر تا به حال این گزارش را مطالعه کرده باشید حتما این سوال به ذهنتان خطور می‌کند که با این اوصاف چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توام با آزار وجود دارد. هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید.
نخست، اینکه برای اینکه کسی را به خاطر سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم؛ حمل اسلحه و ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اینکه در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده ا و در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود. در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توام با آزار صحبت می‌کنیم فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و فقط زمانی که بتوان با ادله محکمه پسند این دو را ثابت کرد می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد. در یک جمله در راهزنی اصل بر حدی بودن ولی در سرقت اصل بر تعزیری بودن مجازات خواهد بود.

منبع: وبلاگ فرشته عدالت - تاریخ برداشت: ۹۵/۹/۲۱