فرهنگ مصادیق:قصاص عضو

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از قصاص عضو)
پرش به: ناوبری، جستجو
قصاص عضو

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام قصـاص
۲ چرا وقتی پدر فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود ولی مادر قصاص می‌شود وباید دیه بدهد؟
۳ پیوند عضو پس از قصاص به قلم آیت الله هاشمی شاهرودی
۴ قصاص. آثار و احکام قصاص مسلمان‌کشی به نام خدا و دین!
۵ حکم قصاص در بیان آیت‌الله جوادی آملی
۶ آیا قصاص درست اجرا می‌شود؟
۷ چرا قصاص، احترام به جان انسان هاست؟
۸ قصاص-ویکی فقه
۹ مسائل قضائی،قصاص
۱۰ قصاص حق مردم است نه حق حکومت
۱۱ قصاص چیست؟
۱۲ عفو بهتر است یا قصاص؟
۱۳ تفاضل دیه اجرای حکم قصاص
۱۴ شرائط معتبره در قصاص
۱۵ قصاص در فقه و حقوق
۱۶ قصاص منافع چشم
۱۷ قصاص حق است یاحکم
۱۸ مسائل قصاص
۱۹ ادله اثبات قصاص
۲۰ احکام قصاص - استفتائات آیت الله بهجت
۲۱ تفاوت زن و مرد درقصاص -قصاص قاتل زن‏
۲۲ قاتلان چگونه قصاص می‌شوند؟
۲۳ قصاص-سایت آفتاب
۲۴ قصاص-ویکی پدیا

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

ادله اثبات قصاص

تئوری سزادهی

قصاص حقی است که با وقوع قتل عمد ایجاد می‌شود، لیکن عمدی بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‌چه دلیل کافی برای اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجرای قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزای اسلام، ادلّه‌ای برای اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر می‌رسد همه آن‌ها راه‌هایی برای رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکی از این ادّله به تنهایی برای اثبات قتل عمد کافی نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانی قاضی عادل بشود و او را به نقطه‌ای برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضی بر خلاف مقتضای یکی از این ادلّه باشد، نمی‌تواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید. البته نظریه فقهی دیگری نیز وجود دارد که برای این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضی باید به‌مقتضای این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد.

اقرار

اقرار به قتل، بهترین و در عین حال ساده‌ترین راه اثبات قتل است، زیرا با توجه به مجازات سنگین قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‌ترین راهی است که می‌تواند قتل را ثابت کند، اگرچه اقرار نیز یک اماره نسبی است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولی وجود چنین احتمالی مانع از به‌کارگیری این اماره برای اثبات دعاوی نیست و در همه نظام‌های دادرسی این دلیل پذیرفته شده است.
در فقه اسلام، اقرار در تمامی دعاوی، مدّعا را ثابت می‌کند، اگر چه در دعاوی مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعوای زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعوای سرقت دو مرتبه و در بسیاری از دعاوی از جمله دعاوی حقوقی، یک مرتبه اقرار کافی است. در مورد دعوای قتل، نظریه مشهور فقهای امامیّه این است که یک مرتبه اقرار، برای اثبات قتل کافی است، اگرچه بعضی از فقها مانند شیخ طوسی و ابن ادریس و ابن برّاج معتقدند که یک بار اقرار کافی نیست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت می‌شود. نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به روایاتی است که یک مرتبه‏ اقرار را کافی دانسته است. البته کسانی که دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‌اند، عمدتاً به دو دلیل استناد کرده‌اند: یکی احتیاط در دماء که مقتضی دو مرتبه اقرار است و دیگر این که اهمیت قتل کم‌تر از سرقت نیست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نیز باید دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولی این دو دلیل از نظر اصولی تمام نیستند، چون احتیاط در جایی است که دلیل کافی وجود نداشته باشد، علاوه بر این که عمل به این احتیاط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و این خود خلاف احتیاط در دماء است. قیاس قتل به سرقت نیز مردود، بلکه قیاس مع‌الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است و به همین دلیل با توبه ساقط می‌شود، به خلاف مجازات قتل که از حقوق‌النّاس است. از طرف دیگر، اگر ملاک، اهمیّت جرم باشد، باید گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهمیّت آن از زنا کم‌تر نیست.
بنابراین، یک مرتبه اقرار برای اثبات قتل کافی است و این در صورتی است که مقرّ شرایط لازم را داشته باشد.
در صورت تعارض دو اقرار، ولی دم مخیّر است به اقرار هر یک که می‌خواهد عمل کند؛ اعم از این که هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند یا یکی اقرار به قتل عمد و دیگری اقرار به قتل خطا کرده باشد. دلیل این حکم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولی برخی فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نیست، به‌خصوص اجماعی که از شیخ نقل شده باشد و روایت نیز از نظر سند ضعیف است. بنابراین، دلیل تخییر به نظر ایشان بنای عقلا است که حتی در موارد تعارض نیز اخذ به اقرار مقرّ را جایز می‌داند، ولی اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمایند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آیا باید به اقرار نفر دوم عمل کرد یا به هیچ کدام و یا این که در این‌جا نیز ولیّ دم مخیّر است؟
نظر مشهور فقها این است که در این صورت قصاص از هر دو ساقط می‌شود و باید دیه از بیت‌المال به اولیای مقتول پرداخت گردد. این حکم بر اساس روایتی است که از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است که امام مجتبی(ع) چنین حکم نمودند و خود در مورد علّت این حکم گفتند:
اوّلی که از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و یک نفر را کشته است، ولی با اقرار خود، نفر اوّل را از کشته شدن نجات داده است، بنابراین هیچ‌کدام نباید قصاص شوند.
البته این روایت از نظر سند ضعیف است، اگرچه اصحاب به آن عمل کرده‌اند و اگر عمل اصحاب نبود، روایت را به عنوان «قضیة فی واقعة» رد می‌کردیم و مانند مسئله قبل قائل به تخییر می‌شدیم، همان‌گونه که یکی از اقرار کنندگان را قصاص نماید یا در صورت مصالحه از او دیه بگیرد. این اختلاف در صورتی است که اوّلی از اقرار خود باز گردد، ولی اگر اوّلی نیز به اقرار خود باقی باشد، ولیّ دم در رجوع به هر کدام که می‌خواهد مخیّر است و هیچ اختلافی در این صورت نیست.
آن چه از مضمون این دو حکم به دست می‌آید، این است که دو دلیل هر یک به تنهایی برای اثبات مقتضای خود بر مقرّ کافی است، در حالی که ما می‌دانیم یکی از اقرار کنندگان قاتل واقعی و دیگری بی‌گناه است و امکان رجوع به هر کدام از آن‌ها به این معنا است که این دلیل برای اثبات مقتضای خود موضوعیّت دارد، امّا اگر طریقیّت داشت و ملاک رسیدن به واقع بود، باید در این موارد هر دو دلیل ساقط بشود و ما به دنبال دلیل دیگری برای اثبات قتل باشیم. بنابراین، حکم به تخییر در این موارد، نشانه این است که این دلیل از باب موضوعیّت حجّت است، زیرا ولیّ دم نیز واقعاً نمی‌داند که آیا قاتل واقعی را قصاص می‌کند یا شخص بی‌گناهی را که به هر دلیل اقرار نموده است. و طبعاً حاکم نیز در حالی که واقع برای او مجهول است به تخییر حکم می‌کند. البته این که ولیّ دم نمی‌تواند به هر دو رجوع کند، به دلیل علم اجمالی به مخالفت یکی از آن‌ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامی نیز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخییر پذیرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت دیه از بیت‌المال. البته این حکم مقیّد شده است به این که احتمال عقلانی بر توطئه آمیز بودن قضیه وجود نداشته باشد.
به نظر می‌رسد قانون‌گذار به امکان سوء استفاده از چنین حکمی توجه داشته و برای جلوگیری از آن این قید را آورده است، به علاوه در تبصره مادّه ۲۳۶ همین قانون آمده است:
در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود.
بنابراین، فقط در صورتی که قتل عمد با اقرار ثابت شود و هیچ دلیل دیگری نتوان بر آن اقامه کرد قصاص ساقط می‌شود، اما اگر راه دیگری برای اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود و این محدودیّت دیگری است که برای این حکم قرار داده شده است.

شهادت

یکی دیگر از راه‌های اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت می‌شود و قصاص امکان‌پذیر خواهد بود، ولی در مورد قتل غیر عمد، علاوه بر آن‌چه گفته شد، شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود و شهادت دو زن جای‌گزین شهادت یک مرد می‌شود و نیز با شهادت یک شاهد و قسم مدّعی، قتل غیر عمد ثابت می‌شود، ولی قتل عمد، بنابه نظر مشهور به این‏ وسیله قابل اثبات نیست‏. البته شیخ طوسی و بعضی دیگر از فقها معتقدند که قتل عمد با یک شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضی دیگر از فقها معتقدند که در این صورت فقط دیه ثابت می‌شود، نه قصاص و این را مقتضای جمع بین ادّله می‌دانند.
شهادت بر قتل باید بر اساس مشاهده شاهد (حسی)، صریح و بدون اجمال باشد و در غیر این صورت پذیرفته نخواهد شد. هم‌چنین شهادت شهود، باید بر موضوع واحدی توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود؛ مثلاً اگر یکی از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و دیگری بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.
در مورد تعارض دو شهادت نیز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بیان شده است:
۱ - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود و در صورتی که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفری که شهادت عیله آن‌ها داده شده است، تقسیم می‌شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم می‌گردد، امّا سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشی از تعارض دو شهادت می‌باشد و کشتن یکی از دو نفر و یا هر دوی آن‌ها ممکن نیست و تهجّم بر دماء محسوب می‌شود. با وجود علم به این که یکی از مشهود علیهم برئ الذّمه بوده و کشتن او حرام است، به منظور اجتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که برای گرفتن حق، هر دو را بکشیم تا مطمئن شویم که حق اعمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را می‌توان کشت و نه یکی را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌آید. بنابراین راهی جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوی هر دو در قیام بیّنه علیه آن‌ها می‌باشد.
ولی صاحب جواهر این استدلال را مردود دانسته و می‌گوید:
این نظریه منطبق بر قواعد شرعی نیست و نمی‌توان آن را یک حکم شرعی معتبر دانست، چون ممکن است این مسئله دارای یک حکم شرعی باشد که به ما نرسیده است، مانند قول به تخییر در رجوع ولیّ به هر کدام که می‌خواهد یا رجوع به بیت‌المال در اخذ دیه یا رجوع به قرعه، و تساوی هر دو مشهودعلیه در اقامه بیّنه علیه آن‌ها، مستلزم توزیع دیه به تساوی میان آن‌ها نیست که این خارج از مقتضای دو بیّنه است، چون مقتضای هر یک از دو بیّنه نفی مؤدّای دیگری است.
۲ - در صورت تعارض دو بیّنه، قصاص و دیه هر دو ساقط می‌شود. این قول را شیخ طوسی به عنوان یک احتمال ذکر نموده و شهید ثانی و صاحب جواهر آن را اختیار کرده‌اند و از معاصرین نیز آیتاللَّه خوئی و حضرت امام این نظر را انتخاب نموده‌اند. دلیل اصلی این نظریه این است که دو دلیل متعارض در حالی که به دلالت مطابقی، مدلول مطابقی خود را ثابت می‌کنند، به دلالت التزامی نیز بر نفی مدلول مطابقی دلیل دیگر دلالت می‌کنند و این موجب سقوط دو دلیل می‌شود و مانند این است که هیچ دلیلی برای اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراین، قصاص و دیه هر دو منتفی خواهد بود، چون قاتل قابل شناسایی نیست.
به نظر می‌رسد با وجود علم اجمالی به این که قاتل یکی از دو مشهود علیه می‌باشد، اگر چه قصاص امکان‌پذیر نیست، امّا پرداخت دیه یا از طریق قرعه یا از طرف بیت‌المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولی اگر علم اجمالی هم نداریم، طبعاً قصاص و دیه هر دو ساقط است.
۳ - قول سوّم در مسئله، تخییر است و ولیّ دم می‌تواند هر یک از مشهود علیه را تصدیق نموده و او را قاتل بداند، همان‌گونه که در صورت تعارض دو اقرار چنین اختیاری برای او وجود دارد.
دلیل این نظریه، یکی آیه (...فقد جعلنا لولیه سلطاناً) می‌باشد، زیرا نفی قصاص از هر دو، منافی با این آیه است. دلیل‌دیگر این‌است که با اقامه بیّنه، قصاص ثابت می‌شود و دلیلی برای سقوط آن نیست. از طرف دیگر، در صورت تعارض بیّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخییر است، بنابراین، در صورت تعارض دو بیّنه نیز چنین خواهد بود.
این سه دلیل برای اثبات این نظر کافی نیست، زیرا آیه شریفه در صورتی بر ثبوت سلطان (حق) برای ولیّ دم دلالت دارد که علم به قاتل باشد و در این مسئله قاتل شناخته شده نیست و کشتن هر دو اسراف در قتل است، کشتن یک نفر نیز با فرض برائت یکی از آن دو، علاوه بر این که اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب می‌شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بیّنه و تکاذب آن‌ها قابل قبول نیست. اجماع نیز اولاً: وجود آن مورد تردید است و ثانیاً: تعارض دو بیّنه را نمی‌توان بر تعارض بیّنه و اقرار قیاس نمود. صاحب جواهر هم با این که قول دوّم را انتخاب کرده است و آن را موافق با ضوابط می‌داند، در پایان می‌گوید:
ولکن الاحتیاط مهما امکن لاینبغی ترکُه؛ احتیاط در حدّ امکان نباید ترک شود.
در صورتی که در این مسئله، قائل به سقوط قصاص و دیه، نسبت به هر دو مشهود علیه بشویم نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید، غیر از نتیجه‌ای است که از حکم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بیّنه، می‌توان نتیجه گرفت که بیّنه از باب طریق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمایی آن از بین می‌رود، از حجیّت ساقط می‌شود و الاّ اگر موضوعیّت داشته باشد، راهی جز قول به تخییر باقی نخواهد ماند و عجیب است که فقها بین تعارض دو اقرار با تعارض دو بیّنه تفاوت گذاشته‌اند.

قسامه

یکی دیگر از راه‌های اثبات قتل که اختصاص به این موضوع دارد و در سایر دعاوی کاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‌ای باشد که قاضی ظنّ به وقوع قتل توسط شخص یا گروه معیّنی پیدا کند و مدّعی علم به وقوع قتل توسط همان شخص یا گروه داشته باشد، در این صورت از مدّعی‌علیه طلب بیّنه می‌شود و اگر بینه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذیرفته شده و تبرئه می‌گردد. در غیر این‌صورت از مدّعی، تقاضای سوگند می‌شود و او باید پنجاه نفر را حاضر کند که علم به قضیّه داشته باشند و سوگند یاد کنند که فلانی قاتل است و اگر پنجاه نفر پیدا نمی‌کند، باید پنجاه قسم را بین همان تعدادی که حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسیم کنند و در نهایت اگر هیچ کس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعی باید پنجاه سوگند یاد کند که فلانی قاتل است که در این صورت قتل عمد ثابت می‌شود. و چنان‌چه مدّعی حاضر به سوگند خوردن نباشد، می‌تواند مدّعی علیه را ملزم به سوگند نماید، در این صورت اگر مدّعی علیه به تنهایی یا به همراه افراد دیگر که علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند یاد کنند که ما قاتل نیستیم و قاتل را نیز نمی‌شناسیم، مدّعی علیه تبرئه می‌شود، ولی اگر حاضر به ادای سوگند نباشد، محکوم می‌گردد.
با توجه به آن چه بیان شد، قسامه دلیلی است که خلاف اصول حاکم بر دادرسی می‌باشد، زیرا در همه دعاوی اصل این است که: «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر»، ولی در قسامه، بیّنه بر منکر است و یمین بر مدّعی و با قسم مدّعی، دعوا ثابت می‌شود.
این که چرا در مورد دعاوی مربوط به قتل، این قاعده به هم خورده است و طریق دیگری برای اثبات مدّعا ارائه شده است، در روایات تعابیر متعددی وجود دارد و همه آن‌ها به این مسئله برمی‌گردد که این روش برای جلوگیری از ریخته شدن خون مردم توسط کسانی است که با برنامه ریزی و مخفی کاری سعی در پوشاندن جنایت خود می‌کنند و می‌خواهند از دست عدالت بگریزند.
در روایتی آمده است:
قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا این که هرگاه یک انسان فاجری دشمن خود را می‌بیند از ترس قصاص به او نزدیک نشود .
در روایت دیگری نقل شده است که:
خون مسلمانان به وسیله قسامه حفظ می‌شود، زیرا وقتی انسان فاجر و فاسقی که نسبت به دشمن خود فرصتی به دست می‌آورد، از ترس قسامه و کشته شدن به وسیله آن، از کشتن دشمن خود خودداری می‌کند.
بنابراین، انتخاب این راه در واقع اتخاذ یک شیوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‌های مخفیانه و ترور می‌گردد.
البته باید توجه داشت که قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعی، امکان‌پذیر است و الاّ اگر حاکم شک داشته باشد و اماره‌ای که موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طریق قسامه نمی‌تواند قتل را ثابت کند، بلکه در این صورت جریان دادرسی به صورت عادی خواهد بود؛ یعنی مدّعی باید اقامه بیّنه کند و در غیر این صورت منکر با یک قسم تبرئه خواهد شد.
هم‌چنین توجه به این نکته لازم است که قسم خورندگان، باید جزم و یقین داشته باشند و بر اساس آن سوگند یاد کنند، مانند همه مواردی که سوگند می‌تواند به عنوان دلیل، ادعایی را ثابت یا نفی کند.
در مورد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار نیز گفته شده است که اگر مدّعی، قسم خورد و دیه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند که متهم به قتل غایب بوده یا در حبس بوده است، دو نظریه وجود دارد: یک نظریه می‌گوید که پس از فصل خصومت، دیگر اقامه بیّنه اثری ندارد و نظریه دیگر این است که با اقامه بیّنه، قسامه باطل می‌شود.
بعضی از فقها نظریه اوّل را ارجح دانسته‌اند، ولی برخی دیگر مانند آیتاللَّه خوئی معتقدند که بیّنه کشف می‌کند قسامه کذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراین با وجود بیّنه، اثری از قسامه باقی نخواهد ماند. البته اگر قاضی علم به این مسئله پیدا کند، قطعاً قسامه باطل می‌شود و دیه باز پس گرفته می‌شود و حتی اگر مدّعی با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در کذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در این مسئله تفاوتی نمی‌کند که بیّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و یا بر قاتل بودن شخص دیگری غیر او.
البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است که مدّعی مخیّر است که به مقتضای قسامه عمل کند یا به اقرار مقرّ اخذ نماید، ولی به نظر می‌رسد، اگر مدّعی سوگند خورده باشد، نمی‌تواند به اقرار مقرّ اخذ نماید، مگر این که مقرّ را تصدیق نماید که در این صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتیجه باید دیه را مسترد نماید و اگر قصاص نموده است، در صورتی که تعمد در کذب نداشته باشد، باید دیه مقتول را به اولیإ؛ ه‌هّ بدهد.
با توجه به آن چه بیان شد، به نظر می‌رسد که قسامه از جمله دلایلی است که باید واقع را نشان دهد و قاضی به وسیله آن، علم به واقع پیدا کند، بنابراین، در مواردی که قاضی علم بر خلاف مؤدّای قسامه داشته باشد، نمی‌تواند بر اساس قسامه حکم صادر نماید و حتی در موارد تعارض قسامه با بیّنه و اقرار، این دو دلیل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امکان‌پذیر نیست.

علم قاضی

از نظر فقهی، یکی از ادله‌ای که برای اثبات دعاوی قابل استناد است، علم قاضی است، اگرچه برخی از فقها معتقدند که علم قاضی به تنهایی برای صدور حکم کافی نیست، ولی قول مشهور، جواز تمسک به علم می‌باشد. در میان قائلین‏ به جواز نیز در خصوص محدوده حجیّت علم در دعاوی، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها معتقدند تمسک به علم، هم در حقوق‌اللَّه و هم در حقوق‌الناس جایز است‏، اما عده‌ای تمسک قاضی به علم را فقط در حقوق‌اللَّه و گروه دیگر فقط در حقوق الناس جایز می‌دانند.
اختلاف نظر دیگری هم که در مورد حجیّت علم قاضی وجود دارد، این است که آیا این علم از هر راهی که حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طریقی» است یا این که این علم در صورتی حجّت است که از راه‌های خاصّی حاصل شود؛ یعنی «علم موضوعی» است؟
اگر این علم، علم طریقی باشد، طبعاً دلیلی در عرض ادله دیگر می‌شود، ولی اگر علم موضوعی باشد، دلیلی در طول ادله دیگر است؛ به این معنا که همه ادله باید به علم منتهی شود و حجّیت آن‌ها بر این اساس است که علم آورند و به همین دلیل در صورت تعارض ادله دیگر با علم موضوعی، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.
بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نظریه، در این است که اگر علم طریقی حجّت باشد، رسیدن به واقع منحصر به راه‌های خاصّی نیست و از هر راهی که علم حاصل شود، قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم کند، ولی اگر علم موضوعی حجّت باشد، شارع می‌تواند برای آن حدود و خصوصیّاتی قرار دهد و از جمله می‌تواند راه‌های وصول به آن را تعیین نماید؛ مانند این که علم مستند به حسّ یا آن چه قریب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسیّات را حجّت نداند.

حق جوابگویی، آیین نامه‌های مطبوعاتی

ماده ۹ ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این‌گونه توضیحات و جواب‌ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب اصلی را چاپ کرده مجانا به طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به‌کسی نباشد.در صورتی‌که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به‌طریق‌مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.
ماده ۱۰ ـ وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه‌ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه فروشی و همچنین نسبت به‌شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین نامه‌های لازم را تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد نمایند.
در آیین نامه‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به زبان‌های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش بینی شود.

جرایم

ماده ۱۱ ـ کسانی‌که به‌وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
الف ـ کسانی‌که مردم را صریحا تحریص و تشویق به خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانی که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف) و (ب) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش بینی شده است.
ماده ۱۲ ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳ ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
ماده ۱۴ ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی‌ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی‌که اثری بر آن مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به علاوه به پرداخت دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
ماده ۱۵ ـ هر کس به وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به‌جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۶ ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر به مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهدبود.
ماده ۱۷ ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست.
ماده ۱۸ ـ هرکس به وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین‌نماید طبق بند دوم ماده ۸۱ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده ۱۹ ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود.
الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به‌اخلاق حسنه ب ـ انتشار صور قبیحه ج ـ انتشار آگهی‌ها و یا عکس‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است.
مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
ماده ۲۰ ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت‌های توهین آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت به خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به‌دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.
تبصره ۲ ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به اموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده ۲۱ ـ هرکس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌هتک‌شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۲۲ ـ هرکس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه، هیات وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده ۱۶۳ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده ۲۶۹ مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم خواهدشد.
ماده ۲۳ ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت‌های مذهبی‌مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن نیز رسیدگی کند.
تبصره ـ روزنامه‌هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف بشوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا ۳ ماه و جریمه نقدی از یک هزار تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده ۲۵ ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

تخلفات

ماده ۲۶ ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد ۲ یا ۶ یا ۷ یا ۸ یا ۹و یا تبصره یک ماده ۴ و تبصره ۳ ماده پنجم این قانون مبادرت به‌انتشار روزنامه یا مجله کند، به‌پرداخت ده‌هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.
تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان شهرستان اعلام خواهدنمود.
ماده ۲۷ ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده ۶ مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نام‌های مذکور در ماده ۶ برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات ۲ تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.
تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده باشد حق ندارندبه هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از ۲ تا ۶ ماه محکوم خواهندشد.
ماده ۲۸ ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی است.
ماده ۲۹ ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

دادرسی مطبوعات، هیات منصفه

ماده ۳۰ ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده ۲۲ که‌از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص، جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعقیب خواهد بود.
ماده ۳۱ ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲ ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارسال خواهندداشت.
ماده ۳۳ ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:
الف ـ هر دو سال یک‌بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که‌دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری و رییس انجمن شهر (و در صورتی‌که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.
هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه‌ذیل:
۱ ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران ۲ ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان ۳ ـ کارگران و اصناف و پیشه وران جز از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورت‌ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی‌بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت‌ها از هر طبقه‌دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه ۳۶ نفری که برای عضویت هیات منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان ۷۵ نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به دادگاه جنایی محل معرفی می‌کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات منصفه ۱۸ نفر مقرر می‌شود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی‌در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به همان ترتیب به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی البدل با قرعه به جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است.
ماده ۳۴ ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته دربارهٔ دو مطلب ذیل:
الف ـ آیا متهم گناهکار است؟
ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟
رای می‌دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می‌ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی‌که متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به وسیله رییس دادگاه مطرح گردد.
ماده ۳۵ ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است‌که قانونا در مورد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده ۳۶ ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌به‌واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
قضاتی‌که به عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می‌شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
ماده ۳۷ ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌حکم قرعه‌معین شده‌اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری‌ها و بنگاه‌ها و شرکت هایی‌که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن‌های نظارت انتخابات مجلسین.
ماده ۳۸ ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ذکر شده و موارد اتهامات زیر:
۱ ـ آنجا که مضر به اساس دین اسلام باشد.
۲ ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
۳ ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
۴ ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
۵ ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره ـ روزنامه‌هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.
ماده ۳۹ ـ در صورتی‌که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۴۰ ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی‌می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به وکیل مدافع و خود متهم داده می‌شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.
ماده ۴۱ ـ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶ و کلیه قوانین و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.
ماده ۴۲ ـ وزارتخانه‌های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این لایحه قانونی هستند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به مطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می‌باشد. رییس مجلس سنا ـ سیدحسن تقی‌زاده رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت اصل لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است.

منبع: سایت حقوق دانان - تاریخ برداشت: 95/06/11