فرهنگ مصادیق:قبول قاضی منصوب امام

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از قبول قاضی منصوب امام)
پرش به: ناوبری، جستجو
قبول قاضی منصوب امام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکرداده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً درمقامی است که می‌تواند براجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب راکتباً و مستدلاً عنوان کند، مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره ۱۲۹–۹/۲/۷۶ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

  • سابقه *

رای وحدت رویه ۱۳۷۶۶۲۲ شماره پرونده: ۱۳۷۶۲۹ شماره جلسه: ۱۳۷۶۲۹ علت طرح: اختلاف نظر بین شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اشتباه در رای

موضوع: تذکر به قاضی صادرکننده رای
بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب
در ساعت ۹ روز سه شنبه ۲۱/۱۱/۱۳۷۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت
رئیس: جناب آقای ادیب رضوی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت:
احتراماً باستحضار می‌رساند آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره ۱۹۲۷۹/۱۸۱۹/۶/۷۶ با ارسال تصویر دادنامه‌های صادره از شعبه ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظراستان تهران اعلام داشت است راجع به استنباط از بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او آراء معارض صادر شده که اقتضادارد دراجرای ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود۰ پرونده‌های مربوط و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱ به حکایت پرونده کلاسه ۷۶/۲۰/۹۲ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۹/۶/۷۵ آقای هادی ۰۰۰تبعه افغانستان براثر شکایت آقای عبدالناصر۰۰۰ به ارائه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری واقع و پرونده اتهامی وی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است، دادگاه پس از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و ورود واقامت غیرمجاز در ایران به متهم نامبرده واستماع مدافعاتش بموجب دادنامه شماره ۱۰۹۹ ۴/۹/۷۵ باستناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس وکلاهبرداری، مشارالیه رابه ارتکاب کلاهبرداری بطریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت و تحصیل جنس واخذ مابقی وجه چک بصورت نقد از شاکی و همچنین جعل سه فقره چکهای دیگر به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی وپرداخت مبلغ پانصدهزار ریال جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز وارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت بهمان مجازات فوق اکتفا شده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردید است ۰ متهم و شاکی به حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیم شده‌اند لکن آقای دادرس اجرای احکام در تاریخ ۲۷/۱۲/۷۵ رای دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای ارسال و همچنین ضمن تذکر به قاضی صادر کننده رای اشعار داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبردای دادگاه نمی‌توانسته با وصف وجود کیفیات مخففه کمتر از یکسال حبس تعیین نمایدومطابق ماده ۴۷قانون مجازات باید برای هر یک از جرائم متهم مجازات علیحده تعیین نماید۰ قاضی صادر کننده رای این تذکر را نپذیرفته متنبه نگردیده و با بقاء درعقیده خود دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده است ۰ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و بموحب دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۹/۲/۷۶ اعتراضات آقای دادرس اجرای احکام را موجه تشخیص و ضمن نقض رای بدوی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده لیکن از جهت استفاده از چک مجعول مستنداً به بند۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزارریال وجه به شاکی و از حیث ورود غیرمجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
۲ به حکایت پرونده کلاسه ۷۴/۱۱۴۸ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب شکایت آقای اسماعیل ۰۰۰ آقای ابراهیم ۰۰۰به اتهام ارتکاب سرقت و آقایان عبدالستار۰۰۰ ومحمود۰۰۰ به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرارگرفته پرونده اتهامی نامبردگان به شعبه ۶۴دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس ازرسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۱۷۳۳/۱۰/۷۴ متهم ردیف اول به پرداخت دویست هزار ریال و متهمان دیگر هر یک به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی باستناد ماده ۲۰۳ قانون تعزیرات با توجه به رضایت شاکی خصوصی محکوم شده‌اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته‌اند آقای معاون مجتمع قضائی رسالت پرونده را درتاریخ ۱۱/۱۰/۷۴ به دادگاه صادر کننده حکم عودت داده و اعلام نموده است چون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی کیفری نشده بنظر می‌رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تأمین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب بلحاظ آنکه دادگاه بدون استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دارند۰ دادرس دادگاه پس از وصول پرونده وانجام موارد خواسته شده ضمن اظهارنظر بر اینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست ۰) پرونده را به دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران ارسال داشته پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و بموجب دادنامه ۷۱۲۸۸/۱۱/۷۴ چنین رای داده است: (درخصوص تجدیدنظرخواهی معاون مجتمع قضائی رسالت نسبت به دادنامه شماره ۱۱۷۳۳/۱۰/۷۴ صادره از شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران که در اجرای مقررات بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده، دادگاه با توجه به اینکه بند۲ماده مارالذکر ناظر به مواردی است که قاضی صادر کننده رای متنبه گردد و نظربه اینکه در مانحن فیه آقای قاضی صادرکننده رای اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفات به اینکه در اجرای مقررات بند۲ ماده ۲۶ قانون مذکور نیز حق تجدیدنظرخواهی برای روسا و معاونین مجتمع‌های قضائی پیش بینی نشده علیهذا اصولاً پرونده قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نیست و لذا مقرر می‌دارد از آمار کسر، و عیناً به مرجع مربوطه اعاه گردد)
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض ومتهافت می باشندکه شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعمال بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب را ناظر به موردی می داندکه قاضی صادر کننده رای با تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رای صادره آن را بپذیرد و متنبه گردد در صورتیکه شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضی صادر کننده رای را مانع رسیدگی مرجع نقض ندانسته و برخلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده ازطرف دادرس اجرای احکام رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است. بنا به مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با یکدیگر، رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید و تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم مطرح گردد
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
رئیس:
در مورد نقض حکم به حکم، موارد نقض حکم به فتوا، موارد نقض فتوا با حکم، با شئون مختلف در کتب عالیه فقهی مفصلاً بحث شده یعنی ام همه یان بحثها شرایع بوده ومفصل صاحب جواهربه دنبالش رفته ومرحوم آقای طباطبائی صاحب عروه، ایشان یک کتاب ملحقات عروه دارد که یک قسمت از آن کتاب قضاء است ۰ آن بزرگوارهم متعرض شده، دیگران گفته‌اند آنچه که دربارهٔ نقض حکم به حکم است آن حکم دومی مستندش هرچه باشد نقض می‌کند۰ حکم اول مثلاً مستندش یک سلسله قوعد اجتهادی بوده و حکم دوم اجماع بر آن قائم است این قطعی است و آن ظنی است یا به عکس، اینها را متعرض شده‌اند و فذالکه بحث آنها این است که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون یا فاسقون و یا کافرون، مرحوم مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف در مجمع الفائده والبرهان ایشان می‌فرماید (تعبیراز من است) میزان نقض حکم آن است که این حکمی که باید منقوض بشود خلاف ما انزل الله باشد، چه خود قاضی متوجه بشود یعنی من قاضی که حکم دادم راجع به یک واقعه‌ای و خودم متنبه شدم که حکم من روی میزان نبوده وجب علیه اینکه حکمش را نقض کند و حکم دیگر صادر کند مطابق آنچه خودش استنباط کرده، یا قاضی دیگری حکم اورا طبق موازین نداند. صاحب شرایع اول عنوان می‌کند که این قاضی که حاکم دراین شهر بوده فرض کن از طرف امام اعظم ایشان را برداشته‌اند قاضی دوم می‌آید حکم قاضی اول، دربارهٔ زندانیها را باید تجدیدنظر کند اگر دید قاضی اول این حکم مربوط به مال یا حبس را مثلاً طبق موازین حکم نداده آن رانقض می‌کند، حکم قاضی اول را، واجب است نقض بکند و حکم مجدد بدهد و بعداً صاحب شرایع می‌گوید و کذا کل حکم ۰۰۰ می‌خواهد آن فرض قبلی باشد یا نه، این قاضی اگر یافت که آن قاضی اشتباه کرده حالا یا خطا بوده و حکمش درست نبوده چون شرایط حکم نداشت، فاسق بوده یا مجتهد نبوده، نقض می‌کند، اینکه درقانون ما سه مورد فرموده می‌شود نقض کرد اینها را برگردانی همان می‌شود که صاحب جواهر گفته
کتاب مجمع القاعده و البرهان پیش ما بوه اما شب بوده مانرسیدیم که اصل عبارت را نقل کنیم ولی صاحب جواهر عبارت آن رانقل می‌کند و ایشان می‌فرماید هر حکمی که مطابق ما انزل الله نباشد باید نقض بشود چه خود این حاکم متوجه بشود یا حاکم دیگر وآن جمله‌ای که آنجا دارد که آقای پیشنمازی ممکن است بعداً بفرماید که اصلاً باید با بلندگو هم برویم در خانه قاضی بگوئیم آقای قاضی حکمت اشتباه است، اگر متبه اش کردیم می‌توانیم نقضش کنیم و اگرمتبه نشد قابل نقض نیست ۰ خیر اینطورنیست
رئیس: جناب آقای سپهوند
آنچه مطرح است این است که بین شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه ششم اختلاف رویه وجود دارد و به همین لحاظ هم جناب آقای دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضا کرده‌اند که موضوع درهیات عمومی مطرح بشود اگر آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظراستان را ملاک قرار بدهیم اختلاف رویه وجود دارد به لحاظ اینکه شعبه بیستم اعتنائی به عدم تنبه قاضی نکرده صرف تذکر را کافی دانسته ووقتی قاضی اعلام کرده حکم صادره ایرادی ندارد توجه نکرده وارد رسیدگی شده و حکم را نقض و حکم جدید صادر نموده اما شعبه ششم به عدم تنبه قاضی توجه واعلام نموده که رسیدگی منوط به این است که قاضی متنبه شود، اگر متبه نشد و اعلام کرد که حکم صحیح است نمی‌توان متعرض شد و به این لحاظ هم اعلام داشته که رئیس دادگستری استان ومعاون مجتمع قضائی مطابق قانون حق درخواست تجدیدنظرنداشته‌اند، موضوع را غیرقابل طرح ندانسته و رای صادر کرده با این ترتیب رویه شعبه بیستم و ششم متفاوت است به این لحاظ قابل طرح است.
اما اگر ماده ۳ قانون اضافه شده را که مستنداصلی است وجناب آقای دادستان محترم کل به استناد آن درخواست نموده که موضوع در هیئت عمومی مطرح بشود در نظر بگیریم، مقررات ماده ۳ این است که اگر دادگاه‌ها چه حقوقی و چه جزائی به استنباط ازقوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ بکنند دادستان کل کشوربرای ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع را درهیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌کند، رایی که هیئت عمومی صادر می‌کند نسبت به آراء قطعی بی اثر است ولی درسایرموارد لازم الاتباع است پس باید دو دادگاه رایی صادر نمایند تااگر اختلاف داشته باشند به استناد ماده ۳ در هیئت عمومی مطرح بشود، در حالی که همان‌طور که عرض کردم شعبه بیستم رایی صادر و حکم دادگاه را نقض کرده و رای جدید صادر نموده ۰ در صورتی که شعبه ششم رای صادر نکرده، ضمن اینکه می‌گوید اصولاً قابل طرح نیست رد نکرده گفته و اعلام نکرده که رد می‌کند یا تأیید، و به لحاظ عدم تنبه قاضی اصولاً متعرض حکم نشده است. رای صادره با توجه به موارد فوق به نظر من موضوع بر مبنای ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیئت عمومی را ندارد.
رئیس: جناب آقای پیشنمازی
خلاصه بحث پرونده در این جلسه این است آیا مستفاد از جمله شرطیه مندرج دربند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب حتمیت اعمال شرط ولزوم تذکر به قاضی صادر کننده حکم و حصول تنبه او ر اعمال بند۲ ماده ۱۸ و نقض حکم است یا اینکه اعمال شرط حتمی نیست و بدون تذکر و احراز تنبه هم مرجع تجدیدنظر موظف به اعمال بند۲ ماده مزبور و نقض حکم صادره می‌باشد؟ عقیده بنده این است که ماده مذکور نقض حکم دربند ۲ مشروط و مقید به این کرده که اشتباه حکم به نحوی بین وروشن باشد که خود قاضی صادر کننده حکم اشتباه خود را در صدور این حکم بپذیرد، پس باید برای مرجع تجدید نظر این قید یعنی قبول قاضی صادر کننده حکم محرز باشدواین احراز شرط اعمال بند۲ ماده مزبو و نقض حکم است و بدون تذکر شرط قبولی اشتباه قابل احراز نیست بنابراین اعمال بند۲ ماده ۲۸بدون تذکر و تنبه قاضی صادر کننده حکم فاقد شرط است و صحیح نیست و حق دادگاه شعبه ششم است.
رئیس: جناب آقای مفید
موضوعی که مورد اختلاف شعب دیوان عالی کشور است راجع به بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است در جائی که قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره از یک دادگاه ببرد آیا لازم است به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود یانه؟ بعضی از شعب دیوان معتقدند که باید پرونده برگردد تذکر داده شود تا درصورت تنبه قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را داشته باشد ولی اکثر شعب می‌گویند احتیاج به تذکر نیست، همین قدر که قاضی دیگری که صالح به اظهارنظر است نظر داد که رای صادره خلاف شرع وخلاف قانون است و به دیوان عالی کشور آمد دیوان باید رسیدگی کندولی در پرونده‌ای که در این جلسه مطرح است اختلاف بین شعب دیوان نیست، بلکه بحث به این صورت است که دادگاهی رای داده است دادگاه تجدید نظر تأیید کرده است به رای صادره دراجرای بند۲ماده ۱۸اعتراض شده است به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شده است قبول نکرده است، یکی از دادگاه‌های استان گفته است که چون به قاضی صادر کننده تذکر داده شده است و قبول نکرده است و متنبه نشده است طبق بند۲ ماده ۱۸ ما حق اظهارنظر نداریم و در پرونده مشابه دیگر دادگاه استان فرموده است بعد از اعتراض و اظهارنظر قاضی دیگر مبنی بر اشتباه رای صادره ولو قاضی صادر کننده متنبه نشودماازبند۲ماده ۱۸ بیشتراز این می‌فهمیم و آن این است که اساساً اگر حکمی برخلاف شرع و قانون صادر شد، ماده ۱۸ می‌گوید بایدآن رای شکسته شود۰منتها وحدت رویه‌ای که در این جهت ایجاد شود شاید حل مشکل نکندوچنانچه دو رای اتلافی در این مورد از دو شعبه از شعب دیوان عالی کشورکه زیاد هم هست در هیئت عمومی مطرح می‌شد موثرتربود۰ اما راجع به اصل مطلب همان گونه که اشاره فرمودند اساس این ماده همان مسئله شرعی است که در فقه مطرح است و آن اینکه نظر کردن در رای قاضی و رای خلاف و شکستن رای قاضی جایز نیست مگر در مواردی که در شرع استثناء شده است. حضرت امام قدس سره در مسئله ۸ کتاب القضاء تحریرالوسیله می‌فرمایند:
لورفع المتداعیان اختصامهما الی فقیه جامع للشرائط فنظرفی الواقعه و حکم علی موازین القضاء لایجوزلهماالرفع الی حاکم آخر ولیس للحاکم الثانی النظر فیه ونقضه، بل لوتراضی الخصمان علی ذلک فالمتجه و عدم الجواز، نعم لوادعی احد الخصمین بان الحاکم الاول لم یکن جامعاً للشرائط کان ادعی عدم اجتهاده اوعدالته حال القضاء کانت مسموعه یجوز للحاکم الثانی النظر فیها فاذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه کما یجوز النقض لوکان مخالفاً لضروری الفقه یحیث لو تنبه الاول و ترجع بمجرده لظهور غفلته ۰اما النقض فیما یکون نظریاً اجتهادیاً فلا یجوز و لاتسمع دعوی مدعی و لوادعی خطاء فی اجتهاد)
مورد بحث ما د راین مسئله این جمله است کما یجوزالنقض لوکان مخالفاً لضروری الفقه جایز است قاضی ثانی حکم قاضی اول رابشکند اگر مخالف با ضرورت فقه باشد ((بحیث لوتنبه وتنبه الاول یرجع بمجرد و لظهور غفلته) یعنی مخالفت با ضرورت فقه وبطلان حکم آنچنان واضح و روشن باشد که قاضی اول بمجرد تنبه و توجه از حکم خود برگردد و چون غفلت واشتباه او کاملاً روشن و ظاهر است پس معلوم است بند۲ ماده ۱۸ از این جمله مسئله فقهی استفاده شده است و این ماده کلاً برای جلوگیری از صدور حکم خلاف شرع و قانون است و باید در مواردی اعمال شودکه رای صادره واضح البطلان باشدنه در هر حکم و موردی که اشکال و ایرادی از جهتی به نظر یک قاضی برسددرخواست اعمال بند۲ اعمال ماده ۱۸ را نماید، چه بسا ممکن است استنباط و نظر خاص و برداشت قاضی از قانون باشد که در این صورت جای اعمال ماده مذکور نیست، در عبارت تحریر هم می‌فرماید:
اماالنقض فیمایکون نظریاً اجتهادیاً فلایجوز ولاتسمع دعوی المدعی ولوادعی خطاء فی اجتهاده
در جائی که قاضی اظهارنظر اجتهادی و استنباطی نموده است اگر قاضی دیگر مدعی اشتباه او شد و دعوی او مسموع نیست ولواینکه مدعی شوداو در استنباط و اجتهادش خطاء کرده است بلکه فقط در جائی مؤثر است که حکمش مخالف ضروری فقه وبطلانش واضح باشد بدیهی است اگر در هر اشکال جزئی و ریزی اعمال بند۲ماده ۱۸ نشودودائره را ضیق تر کنیم و اکتفاء کنیم به مواردی که برخلاف ضرورت فقه رای داده شده است در این صورت هیچ وقت قاضی صادر کننده رای خلاف درمقابل رای خود مقاومت نمی‌کند و این جمله‌ای که باعث اشتباه بعضی آقایان شده است و روی آن ایستاده‌اند کلمه اگر است که در اینجا بکار رفته است که می‌گوید قاضی دیگر پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکردهدمتنبه گردد.
آقایان می‌فرمایند حالا که ما به قاضی تذکر دادیم ومتنبه نشد پس جلو این ماده بسته می‌شود و حال آنکه عرض کردم اگر حکمی خلاف ضروری فقه و صراحت قانون باشد و به قاضی صادر کننده آن تذکرداده شود حتماً متنبه می‌شود بلکه در چنین حکمی اصلاً تذکر لازم ندارد چون ماده نمی‌گوید به قاضی حتماً تذکر داده شود بلکه می‌گوید رای به نحوی باشد که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکردهدمتنبه می‌شود. معنی کلمه اگر در این جمله این نیست که به او بگوئیم که تو چنین رای خلافی داده‌ای معنی لفظ اگر در فارسی وکلمه ولو در عربی در همه جا یکسان نیست درادبیات عرب مخصوصاً در کتاب مغنی راجع به این کلمه بحث مفصل شده است ۰ کلمه اگر در اینجا مثل لوکان فیهما آلهه الاالله لفسدتا در آیه شریفه است که می‌فرماید اگر در زمین و آسمان خدایانی جز الله تعالی باشد فاسد می‌شوند به این معنی نیست که العیاذ بالله دو خدا موجود شود تا معلوم شود عالم فاسد می‌شود کلمه لو در اینجا اصطلاح لوامتناعیه است.
اگر از ناحیه قاضی رای واضح البطلانی صادر شد و تذکر داده شود حتماً متنبه می‌شود چون غرض این است که قاضی عادل است همان گونه که در بند اول این ماده که می‌فرماید خود قاضی پی به اشتباه خود ببرد که ملاحظه می فرمائید خود قضاوت اعلام اشتباه می‌کنند وپرونده به دیوان عالی کشور می آیدرسیدگی می‌شود۰ مضافاً اینکه اگربخواهیم به گونه‌ای که آقایان می‌فرمایند عمل کنیم و تذکر به قاضی را با استفاده از لفظ اگر، لازم بدانیم با توجه به اینکه قضات ما قاضی منصوبند و ممکن است امروز قاضی باشند و فردا نباشند مثل قاضی مجتهد جامع‌الشرایط نیستند که در زمان قدیم یک نفر سالها قاضی بود قاضی ما امروز ابلاغ می‌گیرد قضاوت می‌کند و شاغل است بعداز مدتی معزول می‌شود یا بازنشسته می‌شود یا این قاضی منصوب و حتی قاضی مجتهد جامع‌الشرایط از دنیا می روندو قبلاً رای خلاف شرع و قانون از آنها صادر شده است، نمی‌شود گفت چون تذکر ممکن نیست حکم خلاف ضرورت فقه اجرا شود۰ حتی می‌توان گفت اگر به قاضی صادر کننده رای خلاف تذکر داده شود و او مقاومت کند و بگوید من به رای خود باقی هستم باز هم می‌شود رای او را شکست و ممکن است او را مشمول بندسوم این ماده بدانیم که چنین قاضی صلاحیت قضا ندارد چون عادل نیست وخلاصه اینکه علت و فسلفه وضع این ماده قانونی این است که حکم خلاف شرع و خلاف قانونی اجراء نشود و می‌توان گفت این ماده ۱۸ یک ماده قانونی استثنائی است، لذا اگر حکمی دردیوان عالی کشور هم ابرام شده باشد باز طبق این ماده قابل تجدیدنظر است علیهذا بنا به مراتب معروضه رای شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید است.
رئیس:
مسئله حالا به عنوان وحدت رویه که مطرح شده نظرآقایان محترم نظری است که فصل اختلاف می‌کند یعنی اکثریت هر چه بگوید این را خواستم استدعا کنم با دقت توجه کنید به فتوای امام همان فتوای امام است که در قانون آمده این را یک ترتیبی بدهید که همین حالا که آقای نیری و آقای دادگر و گروهی این بند دو را کم وبیش اعمال کرده‌اند و می‌خواهند اعمال بکنند ببینم قانون اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد، اصل مطلب اگر روشن بشود قسمت دوم تمام می‌شود و آنکه امام می‌گوید این است که اگر خود قاضی به اشتباه خودش پی ببرد واجب است حکمش را نقض کند بگوید آقا من بی جا کرده‌ام و بی خوداین را گفتم و یک دفعه این است که خود قاضی به اشتباهش پی نبرده قاضی دیگری به اشتباهش پی ببرد۰ گونزه نیست به آن اشتباهی که بین است می‌شود اشتباهش خوانده یعنی آقای قاضی دوم ازطریق اجماع مثلاً برایش روشن شد که قاضی اول روی اجتهاد این حکم راداده اشتباه کرده اینجا مسئله اجماعی است یا مسئله ضروری فقه است اجماع هم نباشد ضروری فقه است این که آقای پیشنمازی بی مرحمتی می‌کند در قضایای شرطیه صدق قضیه منوط به وجود مقدم نیست، من اگر اشاره کنم بگویم ان کان هذا انساناً کان حیوانا، قضیه صادقه مقدمه قضیه شرطیه است ان کان هذا انساناً کان حیوانا"، حالا این مقدم من این صورت است اگر انسان نیست یعنی مقدم وجود ندارد اما قضیه صادق است هیچ تردیدی نیست اینکه اینجا آورده یعنی مفادماده ۱۸قانون به این معنا نیست که ما برویم به آن قاضی بگوئیم ای آقاجنابعالی اشتباه فرموده‌اید تصدیق می‌کنی یا نه؟ آن آقا مخالفت با اجماع می‌کند می‌گوید نه خیر حرف مرد یکی است، بی جهت می فرمائید، اصلاً برای چی ما باید به او تذکر بدهیم لوبنه لتنبه اما بخواهیم برویم بگوئیم آقا اشتباه کرده‌ای این مخالف اجماع فقها است و او بگوید نه خیر من اشتباه نکرده‌ام رفتن من کار لغوی بوده و لغوتر از کار من نپذیرفتن آن آقا است، این هیچ جای تردیدنیست که معنی این بند یعنی بند۲ از ماده ۱۸ این نباشد که ما برویم به اوتنبیه کنیم مطلب را نه، این مطلب، مطلب ضروری است این که اینجانوشته این عبارت امام است که آنجا فارسی کرده، امام می‌گوید حرمت اینجا نوشته این عبارت امام است که آنجا فارسی کرده، امام می‌گوید حرمت قاضی باید محفوظ باشد، اگر شما قاضی دوم از طریق مبانی اجتهادی آن را تخطئه می‌کنی تو حق نداری تو یک مجتهد بودی نظر تواین است آن هم روی اجتهاد این نظر را داده‌ای، چطور بای جنابعالی جر، می‌دهد ولی بای او جر نمی‌دهد۰ آن جائی که مثلاً جرالباء نیست ضرورت قائم است، یا اجماع قائم است، عبارت ایشان را می‌خوانم: کمایجوزالنقض لوکان مخالفاً لضروری الفقه یعنی امام می‌خواهد جلوگیری کند، همه جا ما نمی‌توانیم که طبق سلیقه خود عمل کنیم، بنده که فلان قاعده فقهی را، این را، حاکم می‌دانم این رااعمال کرده‌ام، ولی آن آقا که رای داده طبق قاعده دیگر، من با رای اجتهادی خودم نمی‌توانم نقض کنم، اگر طوری اشتباه قاضی روشن است مثلاًاجماعی است یاازواضحات فقه است معنی ضروری راامام می‌فرمودند: فلان چیز ضروری دین است یعنی ول نصرانی هم که آشنا به احکام اسلام است آن هم مطلب را می‌گوید که آقا نماز واحب است و ضروری و در اسلام معنی ضروری یعنی آن کسی که آشنا است به اسلام ولولم ینحل انی الاسلام مسلمان هم نباشداما آشنا است ۰ او می‌گوید این ازواضحات دین مقدس اسلام است ۰ این ماده قانون را می‌خواهد بگوید، این هیچ دلیل و ضرورتی ندارد، برای اینکه به قاضی اول که رای داده و حالا هم از این جا منتقل شده در لبنان زندگی می‌کند بنده تلاش کنم خودم را به او برسانم و به او تذکر دهم ۰ بنده قاضی این شعبه و آقا آن قاضی شعبه دیگر است ۰ با یک تلفن هم می‌توانم مسئله راحل نمایم هیچ ضرورتی ندارد خودم بلند بشوم ۰ می‌خواهم استدعا کنم که آقایان این مسئله را نظر بدهند در این بند دوم ماده ۱۸ که آیامامی توانیم (برفرض اینکه عرض بنده را پذیرتفه باشید) آیا ما می‌توانیم یک دکه تجدیدنظری بگذاریم و از فلان جا بیایند فرض کندخدمت دادستان یا نزد بنده که از فلان جای رشت آمده ما اعمال بنددوم ماده ۱۸ را می‌خواهیم این را می‌توانم بپذیرم یاخیر؟ بله می‌توانم بپذیریم با این شرط، آنهائی که مدار این بنددو را بدست گرفته‌اند بایدملاحظه کنند ببیند این شخص که درخواست کرده، تظلم کرده و حکمی که علیه او صادر شده این حکم مخالف بدیهی است، مخالف ضروری است، یامخالف اجماع است، یا مخالف اجماع نیست، اگر تشخیص دادند که مخالف ضروری است، معنی ضروری آن است که، آن قاضی که در طوالش گیلان است لو تنبه لتنبه، یعنی این مرجع تجدیدنظری که می‌بایستی دوستان ما داشته باشند با این شرایط هم‌بند۲ ماده ۱۸ به اینها اجازه می‌دهد که ماده هم مأخوذ از بیان امام است
عرض ما این است جناب آقای مقتدائی دیروز درقوه قضائیه آزما خواستند که این مسئله در دیوان فیصله داده بشود خدای متعال به دست شما قضات محترم فیصله دادن این کار را داده است که بااتخاذ وحدت رویه علی سبیل الحق فیصله دهید ولو تا ظهر هم جلسه طول بکشد ما باید این معضله را حل کنیم ۰ رئیس: جناب آقای دکتر احمد هاشمی
ماده ۱۸ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب درمرحله اجراء و عمل دارای اشکالات زیادی است که به نظر اینجانب هر یک از اشکالات حسب مورد باید جداگانه مطرح شود آنچه همکاران محترم فرمودند صحیح و قابل استفاده است ولی این مطالب فعلاً مطرح نیست، آنچه برای اتخاذ رویه واحد در این جلسه مطرح است موضوعی خاصی است که دو شعبه دادگاه نسبت به آن نظرات مختلف ابراز داشت اند لذا آنچه خارج از این موضوع بحث می‌شود اگر چه قابل استفاده است ولی مشکلی را حل نخواهد کرد بهتر است فعلاً در این جلسه فقط پرونده‌های مطروحه مورد بحث قرار گیرد و در مورد اشکالات دیگری که ماده ۱۸ در محل ایجاد نموده بخصوص در مورد نحوه اجرای آن که در محاکم و شعب دیوان عالی کشور نظرات مختلف ابراز می گرددوآراء مغایری هم صادر شده است هر یک جداگانه برای بحث هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردد، تا نسبت به هر کدام اتخاذ تصمیم نموده و با ایجاد وحدت رویه رفع مشکل گردد
آنچه فعلاً مطرح است و باید نسبت به آن تصمیم گرفت برداشت دوگانه‌ای است که دو شعبه از دادگاه نسبت به بند۲از ماده ۱۸ مورد بحث نموده‌اند و آن این است که اگر قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد لازم است این مطلب را به قاضی صادر کننده تذکر دهدیا خیر۰ بر فرض که لازم باشد مورد اشتباه را به او تذکر بدهند قبول یا رد این تذکر توسط او چه اثری در موضوع دارد آنچه باید مورد بحث و بررسی و نتیجتاً مورد رای قرار گیر مطالب فوق است وبحث در سایر مطالب مؤثر در موضوع مطروحه نخواهد بود بهتر است هر کدام جداگانه مطرح گردد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد۰ رئیس: جناب آقای حریرفروش
بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر داشته: (قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد متنبه گردد) در موضوع مطروحه شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستان تذکربه قاضی صادرکننده رای و تنبه اورالازم ندانسته وتصمیم اتخاذکرده است، ازاین حیث نظرشعبه بیستم کاملاًموجه بوده و استنباط صحیح از قانون است ولی درموردپی بردن قاضی دیگر به اشتباه رای صادره نظر بنده این است با توجه به ملاک ماده ۳۱ قانون مزبور درخواستها که خیلی هم زیاد است و علاوه بر اشخاص حقیقی گاهی از طرف وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی وشهرداریها هم مطرح می‌شود به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شود و اگر دادسرای مزبور اشتباه بین را در رای دادگاه احراز کرد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال دارد۰ فعلاً در بعضی پرونده‌ها در مواردی که مدت یکماه مقرر در ماده ۳۱ قانون نامبرده سپری شده از طرف دادسرای دیوان عالی کشور بند۲ ماده ۱۸اعمال می‌گردد بدیهی است اگر رای دادگاه مخالف بین با مندرجات پرونده و قانون باشد می‌توان به استناد ماده ۱۸(بند۲) درخواست رسیدگی نمود، نتیجتاً بنده با تشخیص شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم ولی در مورد قاضی دیگر عقیده دارم باید مطلب کتباً از طرف دادسرای دیوان عالی کشور عنوان شود
رئیس: جناب آقای اشراقی
در رابطه با ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ از نظر نحوه اجرای مشکلاتی وجود دارد که از جمله مواردی است که باید در هیئت عمومی دیوان عالی کشور که عالیترین مرجع قضائی راجع به رفع ابهامات و اجمال و یا سکوت در قوانین می‌باشد مورد بررسی و تعیین تکلیف شود، اصل مبانی ماده فوق الذکردراحکام فقهی مربوط به تجدیدنظر در احکام قطعی است که حکم دادگاه با معیارهای موازین شرعی قوانین اولیه که قاضی صادر کننده حکم مجتهد جامع‌الشرایط باشد مقرر شده اما امروز که بنا به ضرورت ما علاوه بر مقرارت ماده فوق در باطه با تجدیدنظر به طریقه عادی و طریقه فوق‌العاده مقررات دیگری هم داریم و با وجود اختلاف نظرهادر مورد نحوه اجرای این ماده می طلبددستورالعمل واحدی تهیه شود، کمااینکه در نحوه اجرای مواد۲۸۴و۲۸۴ مکرر قانون آئین دادرسی هم که موضوع همین ماده بود دستورالعملی داشتیم ۰ اولاً این مطلب که مراد از قاضی دیگر مذکور در بند ۲ ماده فوق چه کسی می‌باشد آیا هرقاضی که حکم دادگاه دیگری را ملاحظه نموده و به نظرش رسید که حکم اشتباه است، کافی است که حکم قابل تجدیدنظر باشد یا مراداز قاضی دیگری افرادی می‌باشند که به مناسبتی در ارتباط با پرونده حکم صادره مسئولیتی داشته مثل رئیس دادگستری دادگاه انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور و بالاخره قاضی مجری، از طریق مقامات فوق آنچه که از سایر قوانین و ماده فوق استنباط می‌کنیم مراد از قاضی دیگر دسته اخیر می‌باشد ثانیاً بر فرض اینکه قاضی دیگری که به مناسبتی در پرونده مسئولیت دارد پی به اشتباه حکم ببرد برای اینکه حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را پیدا کند باید موضوع را به قاضی صادر کننده تذکر دهد یا خیر در اینجا به موضوع دیگری هم باید توجه کنیم همیشه امکان دسترسی به قاضی صادر کننده حکم نیست آنچه از منابع فقهی استفاده می‌کنیم همین قدر کافی است که این اشتباه بین و روشن باشد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده حکم تذکر داده شود نوعاً بپذیرد و نیازی به تذکر مجدد ندارد ثالثاً در ماده ۱۸ قانون فوق‌الذکر از احکام دادگاه‌های عمومی ذکر شده، این سئوال پیش می‌آید که آیا قرارها را هم شامل می‌شود، یاخیر؟ و آیا احکام دیوان عالی کشور را هم شامل می‌شود یاخیر؟ باید گفت باتوجه به فلسفه تصویب این ماده حکم راجع به قرارهای نهائی و تصمیمات دادگاه استان و یا دیوان عالی کشور هم شمول پیدا می‌کند، رابعاً اینکه در موضوعی که پذیرفته شد اشتباهاً حکم صادر شده مرجع تجدیدنظر، خواه استان خواه دیوان عالی کشور باشد، باید بعد از نقض، باید رسیدگی ماهیتی بنماید یا با نقض حکم پرونده رامجدداً به دادگاه همعرض صادر کننده حکم ارسال نماید؟ در مورد دادگاه استان موضوع مشخص است، طبق ضوابط قانونی در همان مرجع تجدیدنظر در استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ولی دیوان عالی کشور اگر حکم از دادگاه استان یا عمومی باشد دو روش عمل می‌شود: یکی بعضی از شعب دیوان عالی کشور معتقد به این هستند که باید بطور ماهیتی اگر حکم باشد رسیدگی نمایند و بعضاً معتقد به نقض حکم و ارسال به دادگاه‌های همعرض هستند۰ آنچه فعلاً محل بحث می‌باشد این است که در صورتی که قاضی دیگر که به مناسبتی در رابطه با پرونده و حکم صادره مسئولیتی دارند پی به اشتباه حکم ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده هم تذکر دهند نوعاً بپذیرد نیازی به تذکر برای ایجاد شروط تجدیدنظر ندارد ونتیجتاً رای شعبه بیستم که مطابق با ضوابط فوق صادر شده مورد تأیید می‌باشد
رئیس: جناب آقای عروجی
همان طوری که جناب آقای اشراقی و جناب آقای هاشمی فرمودندو همه عزیران هم توجه دارنداصل بحث امروز ما در مورد تذکر دادن به قاضی صادرکننده حکم است که آیا تذکر بدهیم یا ندهیم و دوم اینکه تنبه پیداکند یا نکند ما باید روی این تکیه کنیم وآراء مایا به اکثریت یا به اقلیت حول وحوش این محور بچرخد مسئله دوم اینکه چه کسانی صلاحیت دارند که نظر بدهند که رای دادگاه بدوی اشتباه است یااشتباه نیست اگر بخواهیم توسعه بدهیم و به هرقاضی ازهرنقطه‌ای از کشور چه قاضی دارای سمت قضائی فعلی باشد چه نباشد این امررا به این صورت نمی‌توان پذیرفت طبعاً ماباید یک چارچوبی قراربدهیم برای کسانی که صلاحیت قضائی دارند عرض اصلی بنده این است که ما اگر بخواهیم این دو تا پرونده‌ای را که امروز مطرح است ملاک و معیار قرار بدهیم با آن ضابطه و معیاری که به حق حضرتعالی (ریاست محترم دیوان عالی کشور) امروز ما را روشن کردید و افاضه داشتید که از لحاظ منابع فقهی و روائی باید کسی که می خواهدبگوید این رای قاضی اولی اشتباه است آنگونه آن اشتباه روشن وبین باشد که علی فرض تذکر تنبه پیدا کند ولو اینکه تذکر وتنبه هم برای ما لازم نیست، انطباق ندارد، ما باشیم ومحتوای این دوتا پرونده و آرائی که صادر شده است، (که البته شعبه محترم ششم که رای صادر نکرده شعبه بیستم که رای صادر کرده است) ما می‌بینیم که قاضی محترم دادگاه بدوی رائی صادر کرده که شعبه محترم بیست دادگاه تجدیدنظر آن را اشتباه تشخیص داده چه اشتباهی بوده که تشخیص داده است یعنی اگر بخواهیم این رامعیار قرار بدهیم با آن معیاری که حضرت عالی مطرح فرمودید زمین تا آسمان تفاوت دارد، اینها کلاً استنباطات است آن آقا از مصادیق کلاهبرداری تشخیص داده و به آن صورت رای داده است و قاضی محترم شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر می‌گوید این چنین نیست و ازمصادیق کلاهبرداری نمی باشدبلکه استفاده از سند مجعول است آیا آن ضرورت فقهی و آن اجماع در مورد رای دو قاضی شامل چنین موردی می‌شود ما چگونه می‌توانیم با این چیزها رای دادگاه بدوی را نقض کنیم بگوئیم آن آقا اشتباه رفته آیا اشتباه بین این است اگر اجماعی بودن و ضروری فقه بودن این باشد فعلی الاسلام السلام چون اگر هر چه را من تشخیص داده باشم واستنباط من مخالف با استنباط قاضی اولی باشد پس من اجازه دارم رای اولی را طبق بند۲ماده ۱۸ اشتباهی اعلام کنم کمتر رائی از چنین امری مصون خواهد ماند و ماباشیم و این پرونده‌ها، پرونده هم این رابه ما نمی‌رساند ولی اصل قضیه را قبول دارم که این دوتا پرونده به عنوان بهانه برای طرح این قضیه روشن شدن دو تا مطلب باشد که آیا تذکر نسبت به قاضی اول و تنبه او لازم است یا نه دوم اینکه چه قضاتی صالح برای اظهارنظر در رابطه با رای دادگاه هستند
رئیس:
من خیال می‌کنم که مطلب این اندازه بغرنج نیست که آقایان بزرگوار بیش از اینها صحبت کنند، ما وحشت هم نکنیم که اگر وحدت رویه‌ای ترتیب بدهیم که این سئوال گزارش بهانه‌ای باشدکه بتوانیم دردی را ما حل کنیم که علاج، علاج شامل باشد۰ ببین، قرآن کریم چه می‌گوید آمدند پیش پیغمبر اکرم (ص) و گفتند چرا این ماه روز اول نازک است بعداً قرص می‌شود بعداً چه می شودبعداً چه می شودیسئلونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج توبیا به اینها بگو معذرت می‌خواهم قرآن دری وری نمی‌گوید این دری وریها را کنار بگذارید ولی واقعاً به دری وری و سئوال آنه توجه نمی‌کند که شماچه می گوئید یا رسول الله چرا هلال باریک می‌شود و بعد قرص می‌شود یسئلونک عن الاهله یعنی هلالها، بگو این بدرد شما نمی‌خورد، این ماه را که می‌بینی این برای محاسبه اوقات شما و حج شما و حیض شما وکذا و کذای شما است حالا این بهانه جلو آمده فرض کن دو تا دادگاه یادو شعبه به دست ما بهانه داده‌اند، راجع به این بنده دوم که مطابق با فتوای حضرت امام است فتوای حضرت امام را ملاحظه فرمودید وقتی می‌تواند قاضی دیگر حکم قاضی اول را بشکند که حکم قاضی دوم اجتهادی نباشد ضروری فقه باشد اجتماع باشداز روی اجماع قاضی دوم می‌بیند که آقا اشتباه کرده طبق قاعده این ورزده آن ورزده حکمی داده ولی خلاف اجماع است خلاف ضرورت فقه است این معیار ومیزان است، قاضی دوم نمی‌تواند حکم قاضی اول را بشکند اگر قاضی اول جامع شرایط قضاوت بوده ولی به حسب نص قاضی دوم نمی‌تواند اگر اجتهادش فرض کن به اینجا رسیده واجتهاد کرده امام می‌فرماید نمی‌تواند حکم اول را نقض کند ولی وقتی می‌تواند که این قاضی دوم حکمی که می‌کند مستندش اجماع باشد، ضروری فقه باشد روشن باشد آن وقت می‌تواند بکشند، اگر آقایان عنایت فرمودند، فرض کن شعبه بیستم رای داده حالا شعبه آقای عروجی شعبه بدی نیست قاضی دوم بیستیم که مثلاً بخواهد بشکند این باید طبق فتوای امام اشتباه بین باشد باید روشن باشد باید ضروری باشد ولی اصل مسئله را آقایان می‌توانند علاج کنند شما شبهه آقای هاشمی را به آن اندازه قوی نگیرید که ما متواضعانه آن را پذیرفتیم اینجاما نشسته‌ایم که حل مشکل کنیم وبا قانون تطبیق بدهیم، ب قانون هم ما می‌توانیم تطبیق بدهیم، این دوشعبه را که زحمت کشیده اندرای داده‌اند کلی رامارای بدهیم، و روی این مسئله متنازع فیه هم یک نحومسامسی به آن بدهیم که خلاف قانون نکنیم
رئیس: مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید:
نظر به اینکه از بند دوم ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب استبناط می‌شود چنانچه قاضی دیگری غیر ازقاضی صادر کننده حکم رای صادره را واجد اشکال تشخیص دهدبااعلام وقوع اشتباه در حکم از ناحیه وی دیگر نیازی به تذکر به قاضی صادرکننده حکم و اعلام واظهار تنبه از طرف اونیست ومرجع تجدیدنظر تکلیف دارد پس ازاعلام وقوع اشتباه به موضوع رسیدگی ورای مقتضی صادر نماید در پرونده‌های مطروحه گرچه وقوع اشتباه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شده، لاکن شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضی صادر کننده رای مبادرت به رسیدگی و انشاء رای نموده که این امر حکایت از عدم ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رای دارد بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ومعتقد به تأیید آن می‌باشم
رئیس: آقایان لطفاً آراء خودرا در اوراق رای مرقوم فرمایند
رئیس: نتیجه بحث امروز، ۸۶ نفر در جلسه حاضر بودنداکثریت ۸۲ نفر اظهارنظر به تأیید رای شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرمودند، اقلیت ۴ نفر رای شعبه ششم تجدیدنظر استان را پذیرفتند

فهرست مراجع

کتاب مذاکرات وآراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور
سال ۱۳۷۶، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران ۱۳۷۸، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه ۵۴۳ تا ۵۶۲

منبع:وکالت آنلاین - تاریخ برداشت: 95/.67/.4