فرهنگ مصادیق:قبول جزیه از اهل کتاب

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از قبول جزیه از اهل کتاب)
پرش به: ناوبری، جستجو
قبول جزیه از اهل کتاب

جزیه

جِزْیه، مالیات غیرمسلمانان اهل کتاب ساکن در سرزمین‌های اسلامی به دولت اسلامی برای تأمین جان و حفظ دین خود و کسب حمایت دولت اسلامی.
گرفتن جزیه، به تصریح قرآن و سنت، نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان رسول خدا (ص) و پس از ایشان از اهل کتاب دریافت می‌شد. امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اهل کتاب جزیه گرفته نمی‌شود و بر طبق قوانین این کشورها، آن‌ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت‌های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند.
قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّ‌مُونَ مَا حَرَّ‌مَ اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ‌ونَ ﴿۲۹﴾ (ترجمه: ای اهل ایمان) با هر که از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی‌دانند و به دین حق (و آیین اسلام) نمی‌گروند قتال و کارزار کنید تا آن‌گاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند.)
توبه، ۲۹.

در لغت

جزیه عربی شده گزیت (گزید) فارسی است، [۱] که در پهلوی به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از اسلام از یهود و نصاری می‌گرفتند. [۲] همچنین جزیه را در لغت از مادّه جَزْی عربی به معنای کفایت کردن، [۳] یا پاداش دادن، [۴] دانسته‌اند. برخی نیز آن را معرّب گِزیت فارسی به معنای مالیات و خراج و گاه مأخوذ از ریشه‌ای آرامی یا سریانی دانسته‌اند.

در اصطلاح

به مالیاتی اطلاق می‌شود که دولت اسلامی از اهل کتاب در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد ذمه، دریافت می‌کند.[۵] از این عنوان در باب جهاد سخن رفته است.

تاریخچه جزیه

پیش از اسلام: شماری از فقها و مؤلفان توضیح داده‌اند که با توجه به تداول جزیه پیش از اسلام، حکم آن در فقه اسلامی، از احکام امضایی است. [۶] برخی تشابه نظام جزیه را در اسلام با نظام‌های مالیاتی پیش از آن فقط تشابه صوری و آن‌ها را از نظر ماهیت و آثار کاملاً متباین دانسته‌اند. [۷] بنا بر منابع تاریخی، در بیشتر موارد مردم سیادت مسلمانان و حکومت آن‌ها را به آسانی می‌پذیرفتند، چون جزیه‌ای که مسلمانان می‌گرفتند بسیار کم بود و از طرفی آنان با اقوام مغلوب به عدالت رفتار می‌کردند. [۸] حتی گاهی حکومت اسلامی آنان را از پرداخت جزیه معاف می‌کرد یا در میزان آن تخفیف می‌داد. [۹]
در اسلام: دریافت جزیه در اسلام، مقارن با نخستین سالهای ظهور دین اسلام و دوران زمامداری پیامبر (ص) آغاز شد، لذا در کتابهای فقهی، در بابی که به جهاد اختصاص دارد، از جزیه بحث شده است.

تفاوت جزیه با خراج

مفهوم اصطلاح خراج با جزیه تفاوت دارد، اما کاربرد هر یک از این دو واژه به معنای دیگری در منابع، [۱۰]موجب شده که برخی بر آن شوند که این دو واژه، دست کم در قرن اول هجری، تمایز معنایی نداشته‌اند. [۱۱]

از نظر مفهومی

به نظر برخی مؤلفان، [۱۲]تفاوت در کاربرد دو واژه جزیه و خراج در مناطق گوناگون جهان اسلام، موجب تداخل مفهومی این دو کلمه شده است. مثلاً، واژه خراج در ولایت‌های شرقی ایران هم به معنای مالیات بر زمین بوده هم به معنای جزیه‌ای که از همه ساکنان یک منطقه یا شهر گرفته می‌شده است. بر پایه استدلالی دیگر، [۱۳] در آغاز تشریع خراج در اسلام، چون مالیات به زمینهایی تعلق می‌گرفت که در تصرف غیرمسلمانان باقی‌مانده بود، فق‌ها آن را نوعی جزیه بر زمین دانستند و جزیه را خراج بر رئوس تعریف کردند و بعدها خراجِ اراضی عهد را خراج جزیه نامیدند و خراج اراضی عنوه را خراج اجرت خواندند. به نظر ابوالقاسم اجتهادی، [۱۴] یکی از سه معنای کلمه خراج، جزیه‌ای است که از زمین گرفته می‌شود (خراج جزیه‌ای) و در تمام مواردی که ادعا می‌شود جزیه به جای خراج یا خراج به جای جزیه به کار رفته، این نوع خراج مراد بوده است. [۱۵]

از دیدگاه فقه اسلامی

از دیدگاه فقه اسلامی، خراج با جزیه تفاوت اساسی دارد. خراج، مالیات بر اراضی مفتوح‌ُ العَنوَة است، اما جزیه یکی از تعهدات اصلی اهل ذمه، در مقابل التزام دولت اسلامی به حمایت از آنان به موجب قرارداد ذمه، است. این تفاوت از برخی احادیث نیز به روشنی فهمیده می‌شود، [۱۶] از این‌رو، با اسلام آوردن اهل ذمه، جزیه ساقط می‌شود ولی خراج چنین نیست.

شباهت جزیه و خراج

این دو نوع مالیات شباهت‌هایی هم دارند، از جمله آنکه هر دو سالانه گرفته می‌شوند و مصرف یکسانی دارند. [۱۷] در هر صورت، جزیه و خراج مالیاتی هستند که در برابر التزام حکومت اسلامی به خدمت‌رسانی به اهل کتاب و حمایت از اهل ذمه، پرداخت می‌شود. [۱۸]

فلسفه تشریع جزیه

گرفتن جزیه، به تصریح قرآن و سنت، نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان رسول خدا (ص) و پس از ایشان از اهل کتاب دریافت می‌شد. آنان در قلمرو حکومت اسلامی بین سه امر مخیر بودند: پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه. با پذیرش امر سوم، موظّف به پرداخت جزیه بودند. در باره فلسفه تشریع جزیه، آرایی ذکر شده که از جمله آن‌ها:
هزینه حمایت از ذمیان: جزیه گرفته می‌شود تا هزینه‌هایی که حکومت اسلامی برای حمایت از ذمیان کرده است، تأمین شود. [۱۹]
عدم مشارکت در جهاد: جزیه در عوض مشارکت نکردن اهل ذمه با مسلمانان در جهاد است. [۲۰]
عوض از خمس و زکات: جزیه به جای زکات و خمسی است که مسلمانان می‌دهند. [۲۱]
در نگاه حنفیان: جزیه به نظر برخی از حنفیان، بدل از سکونت ذمیان در منزلشان است. [۲۲]
در نگاه مالکیان و زیدیان: به نظر مالکیان و زیدیان، در برابر چشم پوشی مسلمانان از کشتن آنهاست. [۲۳][۲۴]
کیفر مسلمان نشدن: برخی اخذ جزیه را کیفرِ اسلام نیاوردن ذمیان و راهی برای تحقیر و خوار ساختن آن‌ها می‌دانند و برآن‌اند که جزیه را باید با اهانت و خواری از ذمیان گرفت تا موجب تمایلشان به اسلام گردد. [۲۵] مظهر رعایت عدالت اجتماعی: در مقابل بعضی بر این باورند که جزیه، مظهر رعایت عدالت اجتماعی می‌ان ساکنان مسلمان و غیرمسلمان یک سرزمین است. [۲۶] و چون با رضایت دو طرفِ قرارداد ذمه و با توجه به توانایی مالی ذمیان گرفته می‌شود، نمی‌توان آن را کیفر دانست. [۲۷]
آشنایی با اسلام: عده‌ای بر این باورند که هدف اساسی از انعقاد قرارداد ذمه، درهم آمیختن ذمیان با مسلمانان و آشنا شدن آن‌ها با دین اسلام بوده است. [۲۸]
ذمیان، علاوه بر دادن جزیه، مکلف به پرداخت مالی دیگر چون خمس و زکات نیستند، پرداخت خمسِ زمینی که ذمیان از مسلمانان خریده‌اند، برعهده ذمیان است. [۲۹]

دلایل مشروعیت اخذ جزیه

آیه ۲۹ سوره توبه: نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه، در سال هشتم یا نهم هجرت دریافت شد. [۳۰]در این آیه، به دلیل بی‌اعتقادی اهل کتاب به وحدانیت حقیقی خداوند یا بی‌اعتقادیشان به کتاب خدا و پیامبر اکرم(ص)، از آنان نفی ایمان شده است. تفسیر اصطلاح عنید: برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه تفاسیر متعددی ذکر شده که برخی عبارت‌اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)، اعتراف به لطفی که به آن‌ها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت. [۳۱]
مراداز صاغرون: مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است، خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است، [۳۲] و طبق یک روایت از امام صادق (ع)، این وضع برای ذمی زمینه‌ساز روی آوردن به اسلام است. [۳۳]البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی به عنف به محل دریافت جزیه، [۳۴] ولی این معانی را مخالف با مقتضای آیه و سیره پیامبر اکرم (ص) و صحابیان دانسته‌اند. [۳۵] به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمی‌شود. [۳۶]
اجماع فقها و سنت نبوی: از دیگر دلایلِ مشروعیتِ اخذ جزیه، علاوه بر آیه مذکور، ادعای اجماع فق‌ها[۳۷] و سنّت نبوی [۳۸] است.

احکام و شرایط

در فقه اسلامی، جزیه دارای احکام و شرایط ویژه‌ای است.

جزیه گیرنده

احکام: متولّی امر جزیه رسول خدا (ص) و پس از ایشان، امام معصوم یا نایب او- اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در عصر غیبت در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایی داشتن- است. قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائر مسلمانی با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است [۳۹] پس به نظر فقهای امامی، دریافت جزیه در زمان حضور امام معصوم برعهده او و در زمان غیبت، برعهده حاکم شرع است و او می‌تواند شخصی را مأمور دریافت جزیه کند. [۴۰] هر چند برخی احتمال داده‌اند جزیه در عصر غیبت منتفی شود. [۴۱] شرایط: مأموران جمع‌آوری جزیه موظف‌اند با ذمیان با مدارا رفتار کنند و در صورت اثبات تنگدستی آنان، از توسل به زور خودداری کنند. در احادیث و منابع فقهی، اجبار ذمیان به پرداخت جزیه از راه ضرب و حبس مذموم شمرده شده و بر خوش رفتاری و مدارا کردن با آنان در گرفتن جزیه، تأکید شده است. [۴۲]

جزیه دهنده

شرایط: به نظر مشهورِ فقهای امامی و برخی از فقهای اهل سنّت، به استناد آیه ۲۹ سوره توبه و احادیث، [۴۳]جزیه تنها از اهل کتاب گرفته می‌شود و در شمول آن بر تمام فرقه‌های یهودی و مسیحی تردیدی نیست. [۴۴] ولی در الحاق زرتشتیان به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد. [۴۵] بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه شیعه، می‌توان آنان را اهل کتاب یا کسانی به‌شمار آورد که شبهه کتابی بودن در مورد آن‌ها وجود دارد، [۴۶] حتی گفته شده که بر پایه اتفاق‌نظر فقها، گرفتن جزیه از مجوس جایز است. [۴۷] فقهای شیعه، جز معدودی از آن‌ها مثل ابن جنید، قبول جزیه از صابئین را نپذیرفته‌اند، [۴۸]ولی برخی فقهای اهل‌سنّت آنان را اهل کتاب می‌دانند و شماری دیگر قضاوت در مورد آنان را منوط به موافقت یا مخالفت عقاید آن‌ها با یکی از فرقه‌های اهل کتاب دانسته‌اند. [۴۹] حکم: بنابر نظر برخی فقها، حکمِ جزیه تنها شامل افرادی می‌شود که پیش از اسلام به یکی از ادیان سه‌گانه ایمان آورده‌اند و کسانی که پس از اسلام به یکی از این ادیان بپیوندند، مشمول حکم جزیه نیستند، زیرا آن ادیان منسوخ شده‌اند. [۵۰] همچنین از مرتد جزیه گرفته نمی‌شود. [۵۱] به نظر برخی فقهای اهل سنّت، از کسانی که مذهبشان معلوم نیست، می‌توان جزیه گرفت، [۵۲] و به نظر برخی حنفیان، [۵۳] از هر کافری غیر از بت‌پرستان عرب می‌توان جزیه گرفت. ابوحنیفه گرفتن جزیه از بت‌پرستان عجم را نیز جایز دانسته است. [۵۴]

حکم غیر اهل کتاب

برخی فقهای اهل‌سنّت، مانند مالک‌بن انس، اوزاعی و ثوری، معتقدند که جزیه گرفتن از هر کافری جایز است. مستند این فق‌ها، احادیثی مانند روایت بُرَیده است که به طور مطلق عقد قرارداد با مشرکان را جایز دانسته است، [۵۵] البته حاکم اسلامی می‌تواند در قبال دریافت عوض، با غیر اهل کتاب هم قرارداد صلح ببندد. [۵۶] به نظر برخی، حاکم کشور اسلامی می‌تواند بنا بر مصالح عمومی از تمام ساکنان غیرمسلمان کشور، چه اهل کتاب و چه دیگران، مالیات بگیرد و با آنان مصالحه کند، اما با توجه به اینکه پرداختن جزیه مستلزم برخی تعهدات و حقوق برای ذمیان است (مانند به رسمیت شناخته شدن دین آنان و آزادی آنان در عمل کردن به آرای خود در احوال شخصی)، حکم جزیه تنها شامل اهل کتاب می‌شود و سایر غیرمسلمانان را در برنمی‌گیرد. [۵۷]همچنین به نظر فق‌ها، غیر مسلمانانی که به طور موقت در کشور اسلامی اقامت دارند، مشمول حکم جزیه نیستند، البته به عقیده برخی فقهای دیگر، اگر کافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت یک ساله داشته باشد، دولت اسلامی می‌تواند از وی جزیه بگیرد. [۵۸]

حکم افراد مختلف

زنان: ظاهریان پرداخت جزیه را بر زنان واجب دانسته‌اند. [۵۹]اگر زنی ذمی، به دلیل ناآگاهی از واجب نبودن جزیه برای زنان، به صورت تبرعی مبلغی بپردازد، می‌تواند آن را پس بگیرد. [۶۰]
بردگان: به نظر مشهور فقهی، بردگان از پرداخت جزیه معاف‌اند، ولی برخی فقها پرداخت جزیه بردگان را بر عهده مالکان آن‌ها دانسته‌اند. [۶۱]
مجنون ادواری: به نظر برخی فقها، مجنونان ادواری، در صورتی که غالباً دچار جنون نباشند، باید جزیه بدهند. [۶۲] فقیر: حنفیان، مالکیان، حنبلیان و برخی فقهای شیعه، [۶۳] فقیر را معاف از جزیه می‌دانند، ولی فقیهان امامی و شافعیان، [۶۴] جزیه را بر فقیر واجب دانسته و تا زمان دارا شدن برای او مهلت قائل شده‌اند.
راهبان و روحانیان اهل کتاب: بسیاری از شیعیان و نیز مالکیان و حنبلیان، با توجه به عهدنامه پیامبر (ص) با مسیحیان سینا، راهبان و روحانیان اهل کتاب را نیز از پرداخت جزیه معاف می‌دانند، [۶۵]اما برخی فقها، با توجه به همگانی بودن حکم جزیه، آن‌ها را به طور مطلق یا در صورت ثروتمند بودن مشمول حکم جزیه می‌دانند. [۶۶] کارگران مزارع: به فتوای احمدبن حنبل، کارگران مزارع که در جنگ با مسلمانان شرکت نکرده‌اند، از پرداخت جزیه معاف‌اند. [۶۷] افراد عاجز از کسب: برخی شافعیان، پیران، از کار افتادگان، کوران، راهبان و فقیرانِ عاجز از کسب را مشمول حکم جزیه می‌دانند، زیرا به نظر آنان جزیه به منزله اجرت سکونت است.[۶۸]

معافین از پرداخت جزیه

کسانی که کشتن آن‌ها در جنگ نهی شده، [۶۹] مانند اطفال و زنان و دیوانگان و سالخوردگان، از پرداخت جزیه معاف‌اند. [۷۰]

عوامل سقوط جزیه

جزیه ممکن است پس از وجوب، بر اثر عواملی از عهده ذمی ساقط شود، مانند مرگ یا اسلام آوردن ذمی، ناتوانی حکومت اسلامی در انجام دادن تعهدات خویش، شرکت کردن ذمیان در جنگ، خروج ذمی از سرزمین اسلامی (دارالاسلام)، حدوث امری که موجب ناتوانی از پرداخت جزیه شود مثل فقر و زمین‌گیری و پیری، و نقض کردن شرایط عقد ذمه از سوی ذمی. [۷۱] همچنین می‌توان برای ایجاد علاقه در ذمیان برای گرویدن به اسلام و بعضی مصالح دیگر، آنان را از پرداخت جزیه معاف کرد. [۷۲] به نظر فقهای شیعه و اهل سنّت، جز ابوحنیفه و مالک بن انس، اگر بعد از رسیدن زمان پرداخت جزیه ذمی بمیرد، جزیه از دارائی‌اش برداشته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، ساقط می‌گردد. [۷۳] به نظر محمدبن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹)، در صورتی که حکومت اسلامی در موعد جزیه آن را مطالبه نکند، جزیه آن سال ساقط می‌شود. [۷۴] ابوحنیفه و زیدیان معتقدند اگر این امر در مورد جزیه چند سال اتفاق بیفتد، همه آن جزیه‌ها ساقط می‌شوند. [۷۵]

مقدار جزیه

فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنّت با تمسک به احادیث، [۷۶] تعیین مقدار جزیه را بر عهده حاکم و ولی امر گذاشته‌اند. [۷۷]شافعیان حداقل جزیه را یک دینار و بیشتر مالکیان حداکثر آن را چهار دینار دانسته‌اند. [۷۸]حنفیان مقدار جزیه را، با توجه به توانایی مالی افراد، متفاوت دانسته و جزیه را برای سه طبقه (فقیر، متوسط و غنی) معین کرده‌اند. [۷۹]

مصارف جزیه

بنا بر احادیث، [۸۰] در جواز مصرف جزیه برای مجاهدان تردیدی نیست، لذا بعضی فق‌ها آن را در حکم غنیمت می‌دانند؛ [۸۱] اما، برخی دیگر، با اینکه آن را فَیء دانسته‌اند، [۸۲] به حاکم اختیار داده‌اند که آن را در صورت نیاز یا صلاحدید به مجاهدان اختصاص دهد. [۸۳] بنا بر قولی دیگر، جزیه همچون مالیاتهای دیگر باید در راه مصالح مسلمانان هزینه شود. [۸۴] برخی نیز جزیه را در حکم صدقه دانسته‌اند. [۸۵]ضامن شدن مسلمان برای جزیه ذمی جایز نیست، اما ذمی می‌تواند ضامن جزیه دیگری‌شود. [۸۶]

انواع جزیه

شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در فقه امامی، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. [۸۷]
صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند. [۸۸]
عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند(مانند سرزمین سواد عراق) به آن جزیه عنویه گفته می‌شود. [۸۹] عشریه: برخی از فقهای اهل‌سنّت نیز قائل‌اند که از مال التجاره ذمیان مالیات گرفته می‌شود و آن را جزیه عشْریه نام نهاده‌اند. [۹۰]

نحوه دریافت جزیه

جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، [۹۱] و به نظر برخی فقها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز جایز است. [۹۲] نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است. [۹۳]ابوحنیفه اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است. [۹۴]
حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره پیامبر اکرم(ص)، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. [۹۵] به نظر احمدبن حنبل، دریافت شراب و خوک به عنوان جزیه جایز است، [۹۶] اما به نظر فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنّت، چیزهایی را که در اسلام ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود. [۹۷] علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، [۹۸]به نظر برخی فقها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل نجران گزارش شده است. [۹۹]همچنین به نظر بیشتر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را اجاره کنند یا بخرند. [۱۰۰] البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن مسلمانان باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمینهای مفتوح العنوه را خواهد داشت. [۱۰۱]

جزیه در نگاه مستشرقان

برخی مستشرقان، [۱۰۲] جزیه و خراج را مترادف یکدیگر و به معنای باجی دانسته‌اند که از زمین یا به طور سرانه از غیر مسلمانان گرفته می‌شده است. به نظر لئونه کائتانی، آرای فقهی دربارهٔ جزیه و خراج، هیچ پشتوانه تاریخی از صدر اسلام و احادیث ندارند. [۱۰۳] به گفته وی حتّی، [۱۰۴] تقسیم سرزمین‌های اسلامی به مفتوح العَنْوَه (سرزمین‌هایی که با قهر و غلبه فتح شوند) و مفتوح به صلح (سرزمین‌هایی که به موجب پیمان صلح، حکومت اسلام را بپذیرند) و آثار مترتب بر هر یک، از جمله تفکیک می‌ان جزیه و خراج، بعدها حاصل شده است. [۱۰۵]

تألیفات در زمینه جزیه

همچنین مؤلفانِ آثار راجع به فقه سیاسی، همچون ماوردی در الاحکام السلطانیه و نیز ابویعلی (متوفی ۴۵۸) در کتابی به همین نام، فصلی به این امر اختصاص داده‌اند. محققان مسلمان و مستشرقان، کتاب‌ها و مقالات بسیاری در باره اوضاع مالی و اقتصادی مسلمانان، از جمله در باره جزیه، نگاشته‌اند، [۱۰۶] که از مهم‌ترین آثار تحقیقی در باره جزیه به شمار می‌آیند.[۱۰۷]

در عصر حاضر

امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اقلیت‌های دینی که تابعیت کشور اسلامی را دارند، جزیه گرفته نمی‌شود و طبق قوانین موضوعه این کشورها، آن‌ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت‌های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند. [۱۰۸]

فهرست منابع

قرآن
نهج البلاغه
لغت نامه دهخدا
نفیسی، سعید، مسیحیت در ایران تا صدر اسلام، اساطیر، چاپ اول.
ابن‌آدم، کتاب‌الخراج، چاپ احمد محمدشاکر، قاهره، بی‌تا.
ابن‌اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم، ۱۳۶۴ش.
ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، ۱۴۱۰-۱۴۱۱ق.
ابن‌بابویه، المقنع، قم، ۱۴۱۵ق.
ابن‌جزی، القوانین‌الفقهیه، بیروت: مکتبه الثقافیه، بی‌تا.
ابن‌حزم، المحلّی، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالجیل، بی‌تا.
ابن‌رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت، ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
ابن‌عابدین، حاشیه ردالمحتار علی‌الدر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت، ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
ابن‌فراء، الاحکام السلطانیه، چاپ محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی‌تا.
ابن‌قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، چاپ صبحی صالح، بیروت، ۱۹۸۳.
ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه‌الشافعی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، بی‌تا.
ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان [؟ ۱۳۶۲ ش].
قاسم‌بن سلام ابوعبید، کتاب‌الاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، قاهره، ۱۳۵۲ق.
ابوالقاسم اجتهادی، «تحقیقی در باره خراج»، مقالات و بررسی‌ها، دفتر ۵ و ۶، بهار و تابستان، ۱۳۵۰ق.
زکریابن محمد انصاری، فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
بلاذری، بیروت.
منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشـّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
احمدبن حسین بیهقی، السنن‌الکبری، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.
احمدبن علی جصاص، کتاب احکام‌القرآن، [استانبول] ۱۳۳۵ـ ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
حرّ عاملی.
حسن‌ابراهیم حسن، تاریخ‌الاسلام: السیاسی والدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج ۱، قاهره ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت، بی‌تا.
محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، [قاهره] ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
ابوالقاسم خوئی، منهاج‌الصالحین، قم، ۱۴۱۰ق.
محمدبن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی‌الشرح الکبیر، [بیروت]: داراحیاءالکتب‌العربیه، بی‌تا.
دانیل دنت، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، ۱۳۵۸ش.
عبدالعزیز دوری، تاریخ‌العراق الاقتصادی فی‌القرن الرابع الهجری، بیروت، ۱۹۷۴م.
ادوار غالی دهبی، معامله غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی، [قاهره] ۱۹۹۳م.
حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، تهران [؟ ۱۳۳۲ ش].
ابراهیم قاسم رحاحله، مالیه الدوله الاسلامیه، قاهره، ۱۹۹۹م.
محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیرالمنار، [تقریرات درس] شیخ محمد عبده، ج ۱۰، مصر، ۱۳۶۹/۱۹۵۰.
وهبه مصطفی زحیلی، آثارالحرب فی‌الفقه الاسلامی، دمشق، ۱۴۰۱ق.
زمخشری.
جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مؤنس، قاهره، بی‌تا.
عبدالکریم زیدان، احکام‌الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد، ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
حسن‌زین، الاوضاع القانونیه للنصاری و الیهود فی‌الدیار الاسلامیه حتی الفتح‌العثمانی، بیروت، ۱۹۸۸م.
حمزه‌بن عبدالعزیز سلار دیلمی، المراسم‌العلویه فی الاحکام‌النبویه، چاپ محسن حسینی امینی، قم، ۱۴۱۴ق.
محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت، بی‌تا.
روح‌اللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، قم، ۱۳۸۱ش.
محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
صالح احمدعلی، الخراج فی‌العراق فی‌العهود الاسلامیه الاولی، بغداد، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
عبدالرزاق‌بن همام صنعانی، المصنّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
محمدبن اسماعیل صنعانی، سبل‌السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، بیروت، ۱۳۷۹/۱۹۶.
طباطبائی.
طبرسی.
محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷ق.
همو، المبسوط فی فقه‌الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ش.
همو، النهایه فی‌المجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالاندلس، بی‌تا، چاپ افست قم، بی‌تا.
محمد عزت طهطاوی، «اهل الذمه و واجباتهم فی بلاد الاسلام»، مجله الازهر، سال ۵۲، ش ۷ (شوال ۱۴۰۰).
حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰ق.
علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره، ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱.
عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها براساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
غازی عنایه، المالیه العامه و النظام المالی الاسلامی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه‌القرآن، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران، ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۵ش.
محمدبن احمد قرطبی، الجامع‌لاحکام القرآن، ج ۴، جزء ۸، قاهره ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست تهران، ۱۳۶۴ش.
ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، کویته، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
علی‌اکبر کلانتری، الجزیه و احکام‌ها فی‌الفقه الاسلامی، قم، ۱۴۱۶ق.
کلینی.
گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه هاشم حسینی، [تهران؟ ۱۳۴۷ ش].
علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، چاپ خالد عبداللطیف سبع‌العلمی، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، چاپ مهدی رجائی، رساله ۲۲: رساله صواعق‌الیهود، قم، ۱۴۱۲ق.
مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده، جمع‌ها محمد حمیداللّه، بیروت: دارالنفائس، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
علی‌بن ابی‌بکر مرغینانی، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، بی‌جا، المکتبه الاسلامیه ، بی‌تا.
محمدبن محمد مفید، المقنعه، قم، ۱۴۱۰ق.
احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۷، قم، ۱۴۰۹ق.
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱ق.
ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران، ۱۳۷۱ش.
محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۲۱، چاپ عباس قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م.
حسن‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸ق.
یحیی‌بن شرف نووی، روضه الطالبین و عمده المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت، بی‌تا.
محمدبن عمر واقدی، کتاب المغازی للواقدی، چاپ مارسدن جونز، لندن، ۱۹۶۶م.
شفیق یموت، اهل الذمه فی مختلف اطوارهم و عصورهم، بیروت، ۱۹۹۱م.

پا نویس

  1. (گزیت) لغتنامه دهخدا
  2. مسیحیت در ایران، تا صدر اسلام، نفیسی، ص ۳۸
  3. ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۲۶۲؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۷؛
  4. راغب اصفهانی، ذیل «جزاء»؛ ماوردی، ص ۲۲۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۳؛
  5. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷
  6. ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱؛ زحیلی، ص ۶۹۳؛ دهبی، ص ۱۲۴؛
  7. عمید زنجانی، ص ۱۰۶
  8. لوبون، ص ۱۷۷، ۴۸۳، ۵۳۷
  9. ابویوسف قاضی، ص ۷۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، مقدمه حمیداللّه، ص ۹۱ـ۹۲؛ مجموعه الوثائق السیاسیه، ص ۱۹۳ـ ۱۹۴، ۱۹۷ـ ۱۹۸؛
  10. ماوردی، ص ۲۶۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱، ص ۱۰۰
  11. ولهاوزن، ص ۲۷۶ـ۲۷۷؛ دِنِت، ص ۳۹، ۴۱، ۶۰، ۱۷۶؛ نیز رجوع کنید به بِکِر، ج ۱، ص ۲۰۱ـ۲۶۲
  12. دوری، ص ۷۶؛ صالح احمدعلی، ص ۱۳
  13. مدرسی طباطبائی، ج ۲، ص ۱۴۹، ۱۵۱
  14. تحقیقی در باره خراج، ص ۴۵
  15. تحقیقی در باره خراج، ص ۴۶
  16. ابن‌آدم، ص ۵۲، ۵۸ ۵۹؛ ابویوسف قاضی، ص ۲۵، ۲۸، ۳۵
  17. ماوردی، ص ۲۲۵؛ ابن‌قَیم جَوزیه، قسم ۱، ص ۱۰۰ـ۱۰۱؛ عمید زنجانی، ص ۱۱۴ـ۱۱۶؛
  18. ابویوسف قاضی، ص ۱۳۹؛ زحیلی، ص ۷۰۶؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۶۶؛
  19. ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۱۶۲؛ رشیدرضا، ج ۱۰، ص ۳۴۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۳؛
  20. شریعتی، ص ۱۹۱؛ حسن، ج ۱، ص ۴۷۰؛ حتّی، ص ۱۷۰؛
  21. شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۸، قس، ص ۷۹
  22. عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۴
  23. اغنیدس، ص ۳۹۸
  24. مفید، ص ۲۶۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۱۵؛ عنایه ، ص ۲۵۴؛ قس عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۶ـ۱۴۷؛
  25. زحیلی، ص ۶۹۲
  26. کلانتری، ص ۲۴
  27. حَطّاب، ج ۴، ص ۵۹۳؛ مجلسی، ص ۵۱۵؛ منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛
  28. منتظری، ج ۳، ص ۴۴۶؛ عمید زنجانی، ص ۲۰۲؛
  29. ابوعبید، ص ۲۸؛ بلاذری، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸؛ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴؛
  30. ماوردی، ص ۲۲۶؛ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲؛ فاضل مقداد، ج ۱، ص ۳۶۱؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹؛
  31. جصّاص، ج ۳، ص ۹۸؛ ماوردی، ص ۲۲۷؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا
  32. ماوردی، همانجا؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۴۲؛
  33. کلینی، ج ۳، ص ۵۶۶
  34. ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ طبرسی؛ زمخشری؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا؛
  35. ابوعبید، ص ۶۷ـ ۶۸؛ ابن‌قیم جوزیه، همان
  36. عمید زنجانی، همانجا
  37. طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۲؛
  38. واقدی، ج ۳، ص ۱۰۳۱؛ ابوعبید، ص ۲۸ـ۲۹، ۳۰، ۳۳؛ بلاذری، ص ۷۸ـ۷۹؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۸؛
  39. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱./ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۸۰و۱۸۲ ۲۶۲/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳. منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۱
  40. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج ۱، ص ۴۰۴، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش./جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۳
  41. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۱۹ منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۵
  42. ابویوسف قاضی، ص ۱۲۵؛ عبدالرزاق صنعانی، ج ۱۰، ص ۳۳۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۴؛ کلینی، ج ۳، ص ۵۴۰؛ نهج‌البلاغه، نامه ۴۶
  43. ابوعبید، ص ۳۴؛ حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۱۴۹ـ۱۵۰؛ برای دیگر ادله رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹؛ عمید زنجانی، ص ۶۸
  44. مفید، ص ۲۷۰؛ ماوردی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۹
  45. برای ادله موافقان الحاق رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ مجلسی، ص ۵۱۶؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹۸ـ۹۹؛ برای ادله مخالفان الحاق رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰ـ۲۷۱
  46. ماوردی، ص ۲۲۷؛ طوسی، همان
  47. ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۰؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷؛ کلانتری، ص ۵۵
  48. مفید، ص ۲۷۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۰ـ۲۳۱؛ کلانتری، ص ۷۲
  49. ابوعبید، ص ۶۵۴ـ ۶۵۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۸ ۵۶۹؛ جصاص، ج ۳، ص ۹۱؛ ماوردی، ص ۲۶۵
  50. ماوردی، ص ۲۲۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۲؛ قس کلانتری، ص ۶۳
  51. ابویوسف قاضی، ص ۶۷؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۰۰
  52. ماوردی؛ ابن‌فراء، همان
  53. ابویوسف قاضی، ص‌۱۲۸ـ۱۲۹
  54. ماوردی، ه‌مان؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳؛ برای نقد رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۶۸
  55. بیهقی، ج ۹، ص ۱۸۴ـ۱۸۹؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶؛ محمد صنعانی، ج ۴، ص ۴۶ـ۴۷؛ قس عمید زنجانی، ص ۷۲
  56. منتظری، ج ۳، ص ۳۸۹؛ شریعتی، ص ۲۰۵
  57. شریعتی، ص ۲۰۰ـ۲۰۱
  58. ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۳
  59. ابن‌حزم، ج ۷، ص ۳۴۷
  60. ماوردی، همان؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص‌۴۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۵
  61. ابن‌بابویه، ص ۴۷۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص‌۴۰؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۸؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ـ۳۹۳
  62. طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۱؛ ابواسحاق شیرازی، ص ۲۳۸؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۳ـ۲۴۴
  63. ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۶؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۱
  64. طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ علامه حلّی، ج ۴، ص‌۴۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ـ۲۴۰
  65. زحیلی، ص ۷۰۰؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۲
  66. ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ ابوعبید، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۹ـ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹
  67. ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۱
  68. نووی، ج ۷، ص ۴۹۶؛ انصاری، ج ۲، ص ۳۱۱؛ خطیب شربینی، ج ۴، ص ۲۴۶
  69. بهوتی حنبلی، ج ۳، ص ۱۲۰؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۳۹
  70. ابوعبید، ص ۴۵ـ۴۶؛ ماوردی، ص ۲۲۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۶ـ۲۳۷؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲
  71. مفید، ص ۲۷۹؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۱۳؛ ابن‌اثیر، ه‌مان؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۰، ۵۷ -۶۱؛ نوری، ج ۱۱، ص ۱۲۱؛ زحیلی، ص ۶۹۸؛ دهبی، ص ۱۲۹؛ یموت، ص ۱۳۴؛ عمید زنجانی، ص ۹۳
  72. مجلسی، ص ۵۱۶ ۵۱۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۴؛ شریعتی، ص ۲۲۳
  73. ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۰؛ زحیلی، ص ۶۹۷؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۵
  74. ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۰ـ۴۱
  75. زحیلی، ص ۶۹۸؛ یموت، ص ۱۳۳
  76. کلینی، ج‌۳، ص‌۵۶۶؛ زین، ص ۲۳۱
  77. ابوعبید، ص‌۵۱؛ مفید، ص‌۲۷۲؛ ماوردی، ص‌۲۲۸؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲
  78. طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، همانجا؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۶؛ رحاحله، ص ۵۶
  79. ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ مَرغینانی، ج ۲، ص ۱۵۹؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا
  80. کلینی، ج ۳، ص ۵۶۸
  81. طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۲
  82. ابویوسف قاضی، ص‌۱۲۴؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم‌۱، ص ۸۲
  83. منتظری، ج ۳، ص ۴۶۴
  84. مفید، ص ۲۷۹؛ سَلاّر دیلمی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۵ -۵۴۶؛ ابوالبرکات، ج ۲، ص ۱۹
  85. ابن‌قیم جوزیه، قسم‌۱، ص‌۸۲
  86. همان، قسم‌۱، ص‌۸۸ -۸۹
  87. جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶
  88. کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، همان؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۳۲۵؛ ابن‌جزی، ج ۱۷، ص ۱۰۵
  89. ابن‌رشد، ه‌مان؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۱۸۰؛ دسوقی، ج ۲، ص ۲۰۱
  90. ابن‌جزی، ج ۳، ص ۱۰۵؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ نیز رجوع کنید به زکات‌
  91. ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹
  92. علامه حلّی، ج ۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۶
  93. ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۳؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ـ۲۵۰
  94. طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۵۱
  95. رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹
  96. ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶۱
  97. ابویوسف قاضی، ص ۱۲۶؛ ابوعبید، ص ۶۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عنایه ، ص ۲۶۳
  98. ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳
  99. ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۳؛ کلانتری، ص ۶۳
  100. شافعی، ج ۷، ص ۳۵۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، ه‌مان؛ ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۵۸۴
  101. نجفی، ج ۲۱، ص ۱۷۴
  102. ولهاوزن، ص ۲۷۶؛ کرمر، ص ۱۸۸
  103. دنت، ص ۳۵، قس ص ۴۲
  104. دنت، ص ۱۷۱
  105. دنت، ص ۱۷۱
  106. کلانتری، ۱۴۱۶؛ دنت، ۱۳۵۸ ش؛ کائتانی، ۱۹۷۲
  107. اجتهادی، ص ۲۵ـ۲۶
  108. دهبی، ص ۱۱۷؛ طَهطاوی، ص ۱۲۹۱؛ شریعتی، ص ۲۳۹ـ ۲۴۰؛ کلانتری، ص ۱۴۶
منبع: سایت ویکی شیعه - تاریخ برداشت : 95/04/30