فرهنگ مصادیق:فروش کالا برای مصرف حرام

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
فروش کالا برای مصرف حرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده:الیاس صالحی
تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف ونهی ازمنکر قم-96/1/19
کلیدواژه: فروش کالا به قصد حرام، معامله حرام، فروش انگور، معاونت بر گناه،

مقدمه

فروش جنس مباح به قصد استفاده حرام مثلا فروش انگور به قصد تهیه شراب و فروش چوب به قصد تهیه بت و ... از جمله منکرات اقتصادی است که در جامعه مطرح است و از وقتی که این منکرات شرب خمر و بت و ... وجود داشته است، فروش انگور و چوب و ... نیز به قصد انجام چنین منکری نیز وجود داشته است. این منکر در مقابل فروش اجناس برای استفاده حلال قرار دارد و به نظر می‌رسد در رده چهارم از منکرات قرار دارد و بیشتر مربوط باغداران و تجار میوه و چوب و ... می‌باشد که از کاشت و فروش انگور و چوب و ... قصد تولید شراب و بت و ... را دارند می‌باشد.

فروش کالا به قصد استفاده حرام در روایات

در مورد خرید و فروش کالای مباح به قصد استفاده حرام روایاتی از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده است که به چند مورد از آن اشاره می‌شود:
۱.امام باقر علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه وآله درباره شراب، ده نفر را لعن کرد: کسی که درخت انگور را به منظور تهیه شراب غَرْس کند، کسی که آن درخت را هَرَس کند، کسی که از آن شراب درست کند، کسی که آن را بنوشد، ساقی شراب و کسی که آن را حمل کند، کسی که شراب را برایش می‌بَرند و فروشنده و خریدار آن، و کسی که پول شراب را در زندگی صرف کند.» [۱]
۲. عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ یُصْنَعْ بِهِ الصَّلِیبُ وَ الصَّنَمُ قَالَ لَا؛ عمرو بن جریر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا جایز است چوب توت (توز) را به صلیب ساز و بت ساز بفروشم؟ امام فرمود: نه!» [۲]
در مقابل روایاتی که حکم به عدم جواز چنین معامله‌ای می‌دهد روایاتی نیز از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است که فروش انگور و خرما به کسی که با آن شراب تولید می‌کند جایز دانسته است، [۳] که در این موارد این روایات حمل می‌شود بر موردی که شخص انگور را به قصد تهیه شراب نفروشد بلکه به قصد استفاده حلال می‌فروشد ولی شخص از آن استفاده حرام می‌کند که در این موارد از روایات حکم به جواز داده‌اند.

خرید و فروش کالا به قصد استفاده حرام در فقه

خرید و فروش کالای مباح سه فرض جداگانه دارد:
۱.فروش جنس مباح به کسی که نمی‌دانیم چگونه آنرا مصرف می‌کند.
۲.فروش جنس مباح به کسی که می‌دانیم برای کار حرام (تولید شراب یا ساختن بت و ...) می‌خواهد.
۳.فروش جنس مباح به کسی که می‌دانیم برای مصرف حلال می‌خواهد.
فقهاء در مورد فروش جنس به شرط استفاده حرام مثل فروش انگور به قصد تهیّه شراب می‌گویند: اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلًا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است. [۴] لیکن به قول مشهور، فروش آن به کسی که فروشنده می‌داند از آن شراب تهیّه می‌کند، بدون شرط و قصد تهیه شراب، جایز است. [۵]
بنابر این در فروش انگور و هر جنس دیگری اگر قصد شود که شراب با آن تهیه شود و یا عمل خلافی انجام شود، حرام است ولی اگر قصد تهیه شراب نباشد اشکالی ندارد همانطور که این سخن در کلام فقهاء نیز بیان شده است: فقهای امامیه بر آنند که فروش انگور به قصد اینکه شراب بسازد حرام است به این معنی که در عقد بیع این امر ذکر شود و متبایعین ملتزم بآن گردند و یا بین آنان توافق حاصل شود، زیرا در معامله مزبور اعانت و کمک بر اثم و عدوان شده است. ولی هرگاه متبایعین قصد مزبور را نداشته باشند، بسیاری از فقهاء قائل بعدم حرمت آن معامله می‌باشند، زیرا اعانت بر اثم و عدوان نشده و دلیلی بر حرمت آن موجود نیست. [۶]

دخالت قصد حرام در معامله

فروختن چوب و مانند آن به کسی که از آن بت می‌سازد بنابر مشهور مکروه است و اگر در معامله، ساختن بت شرط شود، حرام و معامله باطل خواهد بود. [۷]
شیخ طوسی (ره) فرموده است: «فروش چوب به کسی که مصنوعات اصنام را می‌سازد حرام است». همچنین فروختن انگور به کسی که از آن، شراب و خمر درست می‌کند حرام است ولی مشهور کراهیّت آن می‌باشد. مگر به شرط آنکه از آن انگور شراب درست کند، در این صورت این تکسّب، حرام است، نه مکروه. [۸]
فروختن انگور و یا مویز یا خرما و امثال انها به کسانی که آن را تبدیل به خمر و شراب مسکر نمایند اعمّ از انکه فروختن و امثال آن برای این باشد که شراب نمایند یا انکه برای ان نفروشند امّا می‌دانند که جز ما اینها را شراب می‌سازند و امّا اکر ندانند ضرر ندارد و مثل این است انکه جمعی لباس ابریشمی را می‌پوشند از نامقیّدی و میایند می‌خرند اکر فروشنده داند که برای پوشیدن خود می‌خواهند نفروشند بایشان تا ممکن باشد و اکر نمی‌داند بلکه احتمال می‌دهد که از برای زنان می‌خرد مانعی ندارد و هم چنین است حال چیزهائیکه برای زینت کردن فواحش و زنا را باشد و هم چنین هرکاه برای الت کار ایشان یا غیر ایشان از فاسقان و ظالمان باشد و خلاصه هرچیزیکه معامله ان اعانت بر کناه باشد حرامست معامله کردن ان یا بخشیدن ان و امثال اینها هرکاه دانند که کناه است و اعانت بر کناه است و امّا اکر ندانند باکی نیست امّا در مقام شبهه که بلکه بشود و مظنه باشد احوط و اولی اجتنابست بلکه بمجرّد احتمال نیز اکر ترک نماید شاید اولویّتی داشته باشد چه مراتب تقوی متفاوتست و حرج در دین نیست و تا کناه بودن و اعانت بر کناه بودن ثابت نباشد مؤاخذه و عقابی نیست . [۹]

ادله حرمت فروش کالا به قصد استفاده حرام

در فقه امامیه، فروش انگور جهت تهیه شراب، به دلائلی حرام شمرده شده است از جمله:

معاونت بر گناه

اولین دلیل بر حرمت فروش جنس مباح بشرط استفاده حرام، کمک و معاونت بر گناه است به شاهد آیه کریمه در قرآن که می‌فرماید: «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ». در گناه و ظلم و دشمنی همدیگر را یاری نکنید. پس نتیجه می‌گیریم اگر معامله‌ای حرام باشد، کمک کردن در آن معامله هم حرام است. [۱۰]
روایات نیز بر حرمت معاونت بر گناه نیز دلالت دارند، که به چند مورد اشاره می‌شود:
در کتاب فقه الرضا، از امام رضا (ع) نقل شده: بدان که هر آنچه از جانب خداوند متعال و شریعت مقدس در آن رخصت داده شده، و قوام و برپایی امور مردمان بدان باشد از آنچه که می‌خورند و می‌آشامند و می‌پوشند و نکاح می‌کنند و تملک می‌نمایند و مورد استعمال قرار می‌دهند، خریدوفروش و هبه و عاریه اش حلال می‌باشد و هر آنچه که در آن فسادی به چشم می‌خورد و از این رو مورد نهی قرار گرفته و به عبارت بهتر خوردن و آشامیدن یا پوشیدن آن ممنوع شمرده است و یا اینکه نگاهش یا نگهداری و امساکش ناروا دانسته شده است مثل گوشت خوک و ربا، و جمیع فواحش و گوشت درندگان و شراب و آنچه که شبیه اینهاست، پس حرام است و ضررزننده بر جسم و فاسدکننده نفس می‌باشد. [۱۱]
در دعائم الاسلام از امام صادق (ع) نقل شده که بیعهای حلال هر آن چیزی است که حلال شمرده شده و قوام مردمان بدان بوده بهره وری از آن مباح می‌باشد، و هر آن چه که اصلش حرام، و مورد نهی قرار گرفته باشد، خریدوفروشش جایز نیست. [۱۲]

اجماع فقهاء

اجماع: فقها بر حرمت خریدوفروش و شرب خمر و تهیه مقدمات اسباب آن، اجماع کرده‌اند. شیخ انصاری می‌فرماید: کسی که انگور را بفروشد تا از آن شراب درست کنند، یا آن را در اختیار دیگران بگذارد، و یا منزل خود را اجاره دهد تا در آن شراب بسازند و یا انبار خود را اجاره دهد تا شراب را نگهداری کنند و یا کشتی اجاره دهد تا آن را حمل کنند، نه تنها معامله آن فاسد است، بلکه حرمت آن نیز به اجماع فقها باطل و حرام می‌باشد. [۱۳]
به نظر عده‌ای از فقها معامله در صورتی باطل است که استفاده نامشروع به صورت شرط یا مبنای عقد مورد لحاظ طرفین معامله قرار گیرد و در صورتی که صرفا به عنوان داعی و هدف دانسته یا بیان شود، معامله صحیح است و فقط مکروه خواهد بود. [۱۴]

حرمت مساعدت بر کار حرام

کسب مال که مقصود از آن مساعدت حرام باشد مانند فروختن سلاح به دشمنان دین و اجاره خانه و دکان و مرکوب برای محرمات و فروختن انگور تا از آن شراب بسازند یا چوب تا بت بتراشند و مکروه است فروختن به کسی که شغلش اعمال حرام باشد اگر شرط نکند. البته عملی که جز فائده حرام ندارد اگر کسی مرتکب شود قصدش غیر اعانت نیست مثلا دزدی برای شکستن در و خراب کردن دیوار آلتی بخواهد یا قاتلی برای کشتن بی گناهی شمشیر طلبد و کسی به او دهد و بگوید قصد مساعدت حرام نداشتم البته غلط کرده است. [۱۵]

برخی مصادیق فروش جنس حلال به قصد استفاده حرام

ساخت و فروش جواهرات طلا مخصوص مردان

سوال: ساخت و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان است و زنان از آنها استفاده نمی‌کنند، چه حکمی دارد؟
جواب: ساخت جواهرات طلا اگر به منظور استفاده مردان باشد، حرام است و خرید و فروش آن به این قصد جایز نیست. [۱۶]

فروش رادیو و تلوزیون

خرید و فروش رادیو و تلویزیون، که دارای منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعی ندارد؛ و همچنین است استفاده از آن در جهت حلال، ولی به هیچ وجه نباید از آن استفاده حرام بکنند، و نیز باید در دسترس کسی که استفاده حرام می‌کند قرار ندهند. [۱۷]

خرید و فروش مجلات تبلیغ لباس‌های زنانه

سوال: خرید و فروش و نگهداری مجلّات لباس‌های زنانه که عکس زنان اجنبی در آنها وجود دارد و برای انتخاب لباس بکار می‌روند، چه حکمی دارد؟
جواب: مجرّد وجود عکس‌های زنان اجنبی در این مجلّات مانع جواز خرید و فروش و بهره برداری از آنها برای انتخاب لباس نیست مگر آن که عکس‌ها، به گونه‌ای باشد که موجب مفسده شود. [۱۸]

خرید و فروش دوربین فیلمبرداری

سوال: آیا خرید و فروش دوربین فیلمبرداری جایز است؟
جواب: خرید و فروش دوربین فیلمبرداری تا زمانی که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد. [۱۹]

خریدوفروش اجناس دارای استفاده حلال و حرام

سوال: این جانب اجناسی می‌فروشم که هم استفاده حلال دارد و هم حرام (مثل تیغ) و می‌دانم مشتری از آن استفاده حرام می‌کند، آیا فروش من اشکال دارد؟
جواب: بطور کلی فروش چیزی که منفعت محلّله قابل توجه دارد، اشکال ندارد گرچه خریدار از آن استفاده حرام کند. [۲۰]

فروش انگور برای تهیه شراب

سوال: از بعضی میوه‌ها شراب درست می‌کنند، فروش آن نوع میوه‌ها به کسی که برای آن کار می‌خرد، چه صورتی دارد؟ و آنچه او درست می‌کند، پاک است یا نجس؟ و خوردن آن حلال است یا حرام؟
جواب: اگر با آنها چیزی درست می‌کنند که مست کننده است نجس می‌باشد و خوردن آن هم حرام است. و فروش میوه‌ها اگر به این قصد باشد که از آنها شراب درست کنند معامله حرام و بنابر احتیاط باطل است، اما اگر به این قصد نفروشند، معامله حرام و باطل نیست؛ هر چند که بدانند با آن شراب درست می‌کنند. [۲۱]

فروش انگور، خرما، چوب برای تهیه شراب و بت

فروش انگور و خرما برای آنکه شراب بسازد، و (فروش) چوب مثلا، برای اینکه بت یا آلت لهو یا قمار و مانند آن درست کند حرام است ، یا به این که بگویند که در حرام بکار رود، و در عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و یا هر دو بر آن توافق نمایند و لو به اینکه مشتری به صاحب انگور مثلا بگوید: «یک من انگور به من بفروش تا شراب بسازم» و او هم بفروشد. [۲۲]
خریدوفروش چیزی است که مقصود از او عمل کردن فعل حرام باشد، مثل آلات ساز، از قبیل «طنبور» و «چهار تار» و «دوتار» و «سرنا» و «کرنا» و غیر اینها. و مثل فروختن آلات قمار، مانند «شطرنج» و غیر اینها. و مثل فروختن انگور به کسی از برای آنکه شراب از او بگیرد و فروختن چوب از برای آنکه بت بتراشند و فروختن جامه از برای آنکه بر روی بت اندازند. و بعضی از علماء بر آنند که حرام است فروختن انگور به هر که شغل او شراب گرفتن است و فروختن چوب به هر که شغل او بت تراشیدن است و اگر چه به این قصد نفروشد. و بعضی بر آنند که در این صورت مکروه است و حرام نیست. [۲۳]
فروش انگور، خرما و چوب برای ساختن عرق و بت ووسیلۀ لهو حرام است و صحیح نیست. [۲۴]

صادرات انگور به کشورهای دیگر برای تهیه شراب

سوال: صادرات انگور و کشمش به کشورهای خارجی با توجه به این که بدانیم از آن برای تهیه شراب استفاده می‌شود، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر کسی انگور یا کشمش را به دیگری به قصد درست کردن شراب بفروشد، معامله حرام و باطل است، ولی اگر به او می‌فروشد نه به قصد درست کردن شراب، گرچه می‌داند او با این انگورها شراب درست خواهد کرد، اشکالی ندارد. [۲۵]
فروش انگور و کشمش به کفار به قصد ساخت شراب حرام است، چون تفاوت (همکاری) بر گناه و معصیت الهی است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از محقق ثانی همین استدلال را برای فروش به کفار نقل کرده‌اند. [۲۶]
البته با توجه به مطلب اول، فروش انگور به کفار نه به قصد درست کردن شراب اشکال ندارد، گرچه علم داشته باشیم که آنان شراب درست می‌کنند.

فروش انگور برای ساختن شراب در فقه و روایات

این مسأله در فقه تحت عنوان فروش چوب برای ساختن بت یا آلت لهو و لعب و قمار و یا صلیب، و فروش انگور و خرما برای ساختن شراب، و اجاره خانه و مغازه برای فروش شراب و خوک، و کرایه کشتی یا ماشین، مثلا برای حمل مشروبات الکلی و گوشت خوک و امثال این امور مطرح شده است. [۲۷]
البته این موارد به عنوان مثال و مصداق است، وگرنه در هر موردی که معامله مصداق تعاون بر اثم باشد و جهت معامله نامشروع باشد همین حکم را دارد.
در این موضوع یک جهت مورد اتفاق اکثر فقهاست و آن حرمت کسب از این طریق است؛ یعنی در حکم تکلیفی اکثرا نظر به حرمت تکسب از این طریق را داده‌اند، ولی در «حکم وضعی» یعنی فساد معامله که محل بحث ماست، بین فقها اختلاف است. [۲۸]
مرحوم شیخ انصاری در «مکاسب محرّمه» [۲۹] این مسأله را دسته بندی کرده و به سه صورت درآورده است:
اوّل: بایع انگور و خرما را به مشتری بفروشد به شرط این که مشتری از آن مشروب بسازد، و یا چوب را به نجّار بفروشد به شرط این که بت بتراشد، و یا مغازه اش را اجاره دهد به شرط آن که در آن شراب بفروشد، و یا ماشینش را کرایه دهد به شرط این که، با آن اشیای حرام از قبیل خمر و خنزیر حمل کند و امثال این امور؛ یعنی اصل داعی و جهت معامله، این کارهای حرام باشد. در این صورت معامله هم از لحاظ حکم تکلیفی حرام، و هم از لحاظ حکم وضعی فاسد است.
دوم: در ضمن معامله شرط و تبانی نشده باشد، امّا قصد طرفین در باطن، از معامله همان امور شق اوّل باشد، مثل این که شخصی کارخانه شراب سازی داشته و در فصل انگور و خرما می‌آید از باغداران، انگور و خرمایشان را می‌خرد، هر یک از بایع و مشتری می‌دانند که این انگور یا خرما صرف ساختن شراب می‌شود، و به همین قصد معامله انجام می‌گیرد، هر چند که به زبان نمی‌آورند. در این صورت هم مثل صورت اول، معامله حرام و فاسد است. مرحوم شیخ مستند حرمت و فساد را در این دو صورت چند وجه بیان کرده است:
الف: این معامله مصداق بارز تعاون بر اثم است، که از آن در قرآن کریم به صراحت نهی شده است، چنانکه فرمود: ... وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ .... [۳۰]
ب: الزام طرف از ناحیه بایع و التزام مشتری به مصرف مبیع در وجه حرام، در فرض اول مصداق اکل مال به باطل است، که در قرآن کریم از آن نیز با صراحت نهی شده است چنانکه فرمود: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ ... [۳۱]
ج: روایاتی در این باب وارد شده است که این گونه دادوستدها و اجاره‌ها را نهی کرده و مورد امضا قرار نداده است، از قبیل روایت جابر از امام صادق علیه السّلام در بارۀ کسی که خانه اش را برای فروش شراب اجاره داده بود، حضرت در پاسخ فرمود: «حرام أجرته». [۳۲]
و روایت عمرو بن حریث [۳۳] و مکاتبه ابن اذینه [۳۴] از امام صادق علیه السّلام در رابطه با فروش چوب به کسی که بت و صلیب می‌سازد، حضرت فرمود: «مجاز نیست». و امثال این روایات.
سوم آن که: شخصی متاع خود را بفروشد یا مغازه و ماشینش را اجاره دهد بدون آن که قصدی نسبت به مصرف آن در حرام داشته باشد، ولی اتفاقا مشتری از انگور و خرمایی که از او خریده شراب بسازد و یا مغازه را مشروب فروشی قرار دهد و یا با چوبی که از او خریده بت بتراشد، در این صورت اکثر فقها حکم به عدم تحریم و صحت این معامله نموده و روایاتی را هم که دال بر جواز بیع و اجاره است حمل بر چنین مورد کرده‌اند مثل روایت ابن اذینه که می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام نوشتم، شخصی کشتی یا حیوان خود را به دیگری اجاره داد، آن کس با این حیوان و کشتی خمر و خنزیر حمل می‌کند، حضرت فرمود: «مانعی ندارد». [۳۵]
و محمّد حلبی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم شخصی آب انگور را به دیگری فروخت و او این آب انگور را شراب ساخت، حضرت فرمود: مانعی ندارد؛ زیرا او حلال فروخت، ولی مشتری آن را حرام قرار داد. [۳۶] این مورد در صورت جهل به استفاده از انگور است.
و امثال این روایات که مرحوم صاحب «جواهر» [۳۷] آنها را جمع آوری کرده است، که به صورت ظاهر این روایات با روایات قبلی که به عنوان دلیل حرمت و بطلان آن دو فرض قبلی، بیان شد، منافات دارند.
فقها در مقام جمع بین این دو دسته از روایات (که به صورت ظاهر سؤالها در هر دو مورد شبیه یکدیگرند، ولی حضرت در یک جا می‌فرماید: «مجاز نیست» و در جای دیگر می‌فرماید: «مانعی ندارد») گفته‌اند: آنجا که حضرت منع کرده است، مقصود در جایی است که بایع و مشتری و موجر و مستأجر یا با شرط و یا با تبانی قصد مصرف آن مبیع و عین مستأجره در حرام را دارند، و آنجا هم که حضرت فرموده: «مانعی ندارد» مربوط به شق سوّم است، که طرف مالش را فروخته یا اجاره داده و هیچ قصد و توجهی نسبت به مصرف آن در حرام را نداشته، لذا نه مصداق تعاون بر اثم است و نه اکل مال به باطل، لذا حضرت هم فرمود: «مانعی ندارد.»
به هر حال، با این تفصیلی که شیخ انصاری داده است، و فقها نیز در مقام تعبیر، هر چند با این طول و تفصیل نگفته‌اند، ولی تعبیراتشان طوری است که همین سه صورت را می‌رساند که در دو صورت فاسد و حرام و در صورت سوم حلال و صحیح دانسته‌اند، مطلب تا حدودی روشن و روایات نیز توجیه می‌شوند. [۳۸]

مشروعیّت جهت معامله در قانون

اینک با توجه به این که در اسلام جهت معامله باید مشروع باشد و به همین سبب در فقه به این گستردگی مورد بحث قرار گرفته است، و با توجه به این که فقه امامیّه منبع اصلی قانون مدنی است، روشن می‌شود که «مادّۀ ۲۱۷ و ۱۹۰ ق. م» که می‌گویند: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.» [۳۹] ناظر به همین مسأله فقهی است و باید این مواد در چهار چوب همین مسأله مورد بررسی قرار گیرد. در قانون مدنی در بند چهارم «ماده ۱۹۰»، مشروعیت جهت معامله، از جمله شرایط اساسی صحت معامله به حساب آمده است و در «ماده ۲۱۷» نیز چنین آمده است.

اهمیت لزوم مشروعیت معامله

لزوم مشروعیت جهت معامله یکی از وسائل بسیار مهم است که می‌تواند رعایت اخلاق حسنه و احترام به قانون را در قراردادها تضمین کند و حتی جلو بسیاری از منکرات و اشاعه فحشا را بگیرد، وگرنه ممکن است شخصی در مقدّس‌ترین محله‌های شهر مغازه خود را بر اساس اصل آزادی که دارد برای دایر کردن مرکز فحشا و قمار و مشروب اجاره دهد و با صحت این قرارداد آن محلۀ مقدس تبدیل به یک مرکز فساد گردد، و یا شخصی باغ ییلاقی خود را به منظور ایجاد قمار خانه اجاره دهد. در این دو صورت عقد اجاره از جهت قصد و رضا و اهلیت هیچ اشکالی ندارد، تنها لزوم مشروعیت جهت معامله است که می‌تواند از تبانی آنها بر یک امر نامشروع جلوگیری کند و قوه حاکمه هم به دفاع از این قانون برخیزد. [۴۰]

راهکار جلوگیری از این منکر

خرید و فروش کالای مباح به قصد استفاده حرام یکی از منکراتی است که در راستای تولید شراب که حرمت آن قطعی و مورد نهی شدید شارع قرار گرفته است می‌باشد، و همانطور که استفاده از منکراتی مثل شراب و بت و... حرام می‌باشد فروش انگور و چوب به قصد تهیه شراب و بت نیز حرام است زیرا معاونت بر گناه است، و یکی از کارهایی که باید در جامعه برای ریشه کن کردن منکرات انجام داد از بین بردن مقدمات منکرات و نهی از خرید و فروش وسائل آنها یکی از این اموری است که باید انجام شود، برای جلوگیری از این عمل چندین راهکار وجود دارد:
۱.تقویت عقاید دینی: اگر اعتقادات دینی مردم اجتماع تقویت پیدا کند، خرید و فروش اجناس مباح به قصد استفاده حلال نیز هر چقد هم سود داشته باشد، در جامعه کاش پیدا می‌کند.
۲. با اعلام حکم حرمت فروش اجناس مباح به قصد استفاده حرام در مجامع عمومی از جمله مساجد، بازار، رسانه‌ها و ... مردم را از چنین خرید و فروش حرامی مطلع کنیم، و اگر مردم بدانند که این معامله حرام است و صاحب پول آن نمی‌شوند عده زیادی از انجام چنین معاملاتی دوری می‌گزینند.
۳. هر شخصی از جامعه موظف باشد خود و دوستان و افرادی را که به آنان دسترسی دارند نهی از منکر کند و آنان را از چنین معاملاتی نهی کند.
۴.اگر اماکن و مراکزی برای فروش یا دلالی چنین معاملات حرامی است مثلا مکانی است که معامله انگور و خرما و ... برای تهیه شراب انجام می‌شود، بوسیله دستگاه‌های اجرایی و دولتی شناسایی شوند و با بستن آن اماکن یا جریمه و ... آنان را از این عمل بازدارند.
۵. تبیین پیامدهای خطرناک فروش کالا برای کار حرام یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از انجام چنین منکری است، با بیان اینکه این معامله حرام است و پول بدست آمده از آن شبه ناک می‌باشد و بر خود انسان و همسر و فرزندان او اثر می‌گذارد و باعث می‌شود عده‌ای به انجام کار حرام مشغول شوند، عامل بازدارنده مهمی است برای انجام ندادن این منکر.

کتب و مقالات

۱.آسیب‌ها ی اجتما عی : شراب ، مواد مخدر، موسیقی ، رقص و قما ر، نکونا م ، محمدرضا ، قم ، ظهور شفق ، ۱۳۸۶
۲. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (طاهری)، ج۲، ص۵۷ تا۶۵، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه‍ ق.
۳.شراب، قمار، ربا، مفاسد شراب، قمار، ربا از دیدگاه اسلام، علی ربانی خلخالی، قم، ۱۳۵۴=.ق۱۳۹۶.
۴.فصل الخطا ب در قبا حت شراب، عرب با غی ، حسین ،۱۳۶۷ق، بی جا، بی نا، ق.=۱۳۲۶
۵.شراب و قمار دو عامل فساد، محمد صحفی، شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان
۶.آشامیدنی‌های الکلی- تحریم فقه آشامیدنی‌های الکلی- تحریم- جنبه‌های قرآنی، فتانه درتاج، قم، مهر امیرالمومنین (ع)، 1388
۷.مفاسد شراب، سیدصادق شیرازی .ترجمه :علی کاظمی، قم، انتشارات علامه، 1347.
۸.کانون فساد و بدبختی تا ساحل نجات در مضرات و مفاسد شراب ، تریاک ، موسیقی ، محلاتی ، ذبیح الله ، تهران، انتشارات اسلامیه،1354.
۹. آداب معاشرت در اسلام (ترجمه شرح الاربعین النبویة)، نویسنده : محمد حسین الجلالی مترجم : جواد بیات و محمد آذربایجانی‏.

فهرست منابع

۱. جامع المدارک فی شرح المختصر النافع مولفه احمد الخوانساری علق علیه علی اکبر الغفاری مشخصات نشر : تهران مکتبه الصدوق - 1355.
۲. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،الشیخ محمدحسن النجفی، دارالکتب الإسلامیة و المکتبة الإسلامیة، تهران، چاپ ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ (هـ . ش).
۳. خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبة الاستفتاءات (فارسی)، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
۴. امام خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، دار العلم ، قم.
۵. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق
۶. نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر، أنیس التجار (محشی)؛ ص: ۴۲انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، اول، ۱۴۲۵ ه‍ ق
۷. رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی (با تعلیقات میرزای شیرازی).
۸. السیوری، مقدادبن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مرتضوی 1385
۹. شعرانی، ابو الحسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح، منشورات إسلامیة، تهران، پنجم، ۱۴۱۹ ه‍ ق.
۱۰. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
۱۱. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (طاهری)، ج۲، ص۵۷ تا۶۵، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، ۱۴۱۸ ه‍ ق.
۱۲. القواعد الفقهیة،السید محمدحسن البجنوردی، نشر الهادی، الطبعة الاولی، ۱۴۱۹ (هـ . ق)/ ۱۳۷۷ (هـ . ش).
۱۳. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
۱۴. لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (فارسی - فاضل)، ج۲، ص۲۷۶، انتشارات امیر قلم، قم - ایران، یازدهم، ه‍ ق
۱۵. مرتضی انصاری، المکاسب، تبریز ۱۳۷۵.
۱۶. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة،السید محمدجواد الحسینی العاملی، دارالتراث، بیروت، الطبعة الاولی، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۱۸ (هـ . ق).
۱۷. منابع فقه شیعه (ترجمه جامع الاحادیث الشیعه) نویسنده: بروجری، آقا حسین طباطبایی- مترجمان: حسینیان قمی
۱۸. موسوی خوئی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مدینه العلم، قم ۱۴۱۰ ه ق.
۱۹. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

پانویس

  1. . الوسائل الشیعه، ج 12، صص164 و 165
  2. . اصول کافی، ج5، ص227.
  3. . منابع فقه شیعه، ج22، ص351. و 352.
  4. . فتوای آیت الله بهجت: امّا اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف می‌کند ولی فروشنده شرط نمی‌کند و همچنین قصد او مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنا بر أظهر معامله جایز است، اگر چه در صورت عدم عسر و حرج، أولی و أحوط ترک آن است. و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می‌کند جاری است.
    فتوای آیت الله زنجانی: ولی اگر به این قصد نفروشد و معاملۀ وی هم سبب مصرف شدن آن چیز در حرام نباشد، بلکه تنها می‌داند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد معامله اشکال ندارد.
    مکارم: مسأله خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است ولی هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می‌کند (مثلًا انگور را به کارخانۀ شراب سازی بفروشند) معاملۀ آن حرام است.
    سیستانی: مسأله اگر چیزی را که می‌شود استفادۀ حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند و چه پیش از آن؛ و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است؛ ولی اگر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
    خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، ص208 و 209، مسئله:2068.
  5. . جواهر الکلام ، ج22، ص30.
  6. . قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، ص: 265
  7. . جواهر الکلام 22، ص 30 و 31.
  8. . کنز العرفان فی فقه القرآن - ترجمه؛ ج 2، ص: 505.
  9. . رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی (با تعلیقات میرزای شیرازی)؛ ص: 21.
  10. . قواعد فقهیه، (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، ص: 264
  11. . قواعد فقهیه، بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، ج 2 ص264.
  12. . قواعد فقهیه، بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، ج 2 ص264.
  13. . شیخ احمد جزایری، قلائد الدرر فی بیان الاحکام بالاثر، ج 3، ص 223.
  14. . شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 8، ص 19؛ سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج 4، ص 37؛ شیخ مرتضی انصاری، همان، ج 1، ص 45 به بعد. قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، ج 2، ص: 265
  15. . شعرانی، ابو الحسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین - ترجمه و شرح، ج 1، ص: 229.
  16. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 1، ص: 481. أجوبة الاستفتاءات (فارسی)؛ ص: 91.
  17. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 914
  18. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 975
  19. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 975
  20. . جامع المسائل (فارسی - فاضل)، ج 2، ص: 276
  21. . لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (فارسی - فاضل)، ج2، ص276.
  22. . تحریر الوسیلة - ترجمه؛ ج 2، ص: 347
  23. . راقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر، أنیس التجار (محشی)؛ ص: 42.
  24. . منهاج الصالحین، آیت اللّه حکیم، حاشیۀ شهید صدر، مسألۀ 15، ص 6.
  25. . توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 2068.
  26. . مکاسب محرمه، المسئلة الثالثة، فی بیع العنب علی أن یعمل حمراً.
  27. . جواهر الکلام، ج 22، ص 30 به بعد. تحریر الوسیله، ج 1، کتاب بیع. مکاسب محرّمه مسألۀ 10. جامع المدارک، ج 3، ص 10، به بعد. مکاسب، شیخ انصاری، ص 16.
  28. . تحریر الوسیله، ج 1، مکاسب محرّمه، مسألۀ 10. جامع المدارک، ج 3، ص 12.
  29. . مکاسب محرمه، ص 16.
  30. . سوره مائده، آیه 2.
  31. . سوره نساء، آیه 29.
  32. . کافی، ج 5، ص 227.
  33. . وسائل، ج 12، ص 127، (ط اسلامیّه)
  34. . وسائل، ج 12، ص 127، (ط اسلامیّه)
  35. . وسائل الشیعة، ج 12، ص 126.
  36. . وسائل الشیعة، ج 12، ص 169.
  37. . جواهر، ج 22، ص 31.
  38. . حقوق مدنی (طاهری)، ج 2، ص: 60 تا 65.
  39. . قانون مدنی، ماده 190 و 217.
  40. . طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی (طاهری)، ج2، ص57 تا65.