فرهنگ مصادیق:انکار ضروری دین

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
انکار ضروری دین

نویسنده: علیرضا روحانی

ضروریات دین‏

مقدمه

طرفداران دیدگاه دوم
این دیدگاه را مقدس اردبیلی - رحمة الله علیه - در مجمع الفائده و البرهان این گونه بیان کرده و برگزیده است:
«صدق عنوان ضروری که انکار کننده آن کافر شمرده می‌شود آن است که نزد انکار کنند جزء دین بودنش به طور تعیینی ثابت شده باشد، و لو این ثابت شدن به برهان برای همه ثابت نباشد، چون ظاهر دلیل کافر شدنش انکار دین و افکار راست گفتاری پیامبر است در این مورد با (فرض) ثبوت این و صدق النبی به طوری یقینی نزد این شخص.
بنابراین، چنین نیست که اگر کسی امر مورد اتفاق اجماع و مجمع علیه را انکار کند کافر شمرده شود، از قبیل قضاء عبادات و یا شرط چیزی که جزء دین است مثل طهارت و یا جزء چیزی (که از دین است را انکار کند) مثل رکوع غیر موارد اختلاف، کما این که ذکر شارح آن را چون معیار و مدار در صدق منکر ضروری دین حصول علم به از دین بودن و انکار یا عدم آن است.
پس مورد اتفاق تا زمانی ضروری نشود تأثیری در صدق عنوان ضروری دین و انکار ضروری ندارد. [۱]
امام خمینی - قدس سره - نیز این نظریه را برگزیده‌اند و در تحریر الوسیله می‌فرمایند:
«کافر کسی است که اسلام را نپذیرفته باشد، یا پذیرفته، اما یکی از ضروریات دین را انکار کرده باشد، به گونه‌ای که انکارش به انکار رسالت و تکذیب پیامبر یا ناقص شمردن شریعت پاک او منجر شود، یا چیزی از او سر زند که باعث کفر او باشد؛ مانند قول یا فعلی که مستلزم کفر او باشد ... اما غلو کننده اگر غُلُوَّش به انکار خدا یا توحید یا نبوت منجر شود کافر است وگرنه نیست.»[۲]
مرحوم آیهاللّه خویی - رحمه الله علیه - نیز همین نظریه را قبول دارند و می‌فرمایند:
«از آنچه ذکر شد ظاهر می‌شود که حکم به کفر منکر ضروری در صورت استلزام تکذیب پیامبر، اختصاص به احکام ضروری ندارد؛ زیرا انکار هر حکمی از شریعت مقدس، وقتی موجب انکار نبوت و امور معتبر در تحقق اسلام شود، به ناچار مقتضی حکم به کفر منکر آن و ارتداد اوست.»[۳]

سید فیروزآبادی در خلاصه الجواهر آورده است

«از آنچه گفته شد می‌توان فهمید که کفر، به منکر ضروری دین محدود نمی‌شود؛ بلکه هر حکمی از احکام خدا و پیامبر او، اگر با علم و یقین انکار شود، باعث کفر است؛ زیرا انکارش به انکار خدا و رسول باز می‌گردد، گرچه حکم انکارشده مجمع علیه نباشد، چه رسد به اینکه از ضروریات دین باشد. پس ملاک اصلی در اینکه انکار سبب کفر شود آن است که حکمی را که انکار می‌کند، حکم خدا و رسول - صلی الله علیه وآله وسلم - باشد. اما چون چنین علمی جز در ضروریات دین حاصل نمی‌شود فقها مسئله را به ضروری دین اختصاص دادند، همان طور که در کلام محقق اردبیلی گذشت.»[۴]
نکته درخور توجه در کلمات سید فیروزآبادی آن است که ایشان ملاک را علم منکر می‌داند و به سؤالی که پیش تر طرح شده، این پاسخ را می‌دهد که ملاک در «معلوم الثبوت من الدین» آن است که خود منکر بداند و یقین داشته باشد که آن حکم از پیامبر رسیده و حکم اللَّه است. با این وصف اگر انکار کرد، کافر می‌شود.

مرحوم سبزواری نیز در مهذب الاحکام آورده است

انکار ضروری دین اگر منجر شود به انکار خداوند و یا یگانگی او و یا رسالت پیامبر شکی نیست که موجب کفر است. هم چنین اگر انکار به انکار امری که در مورد آن دلیل به خصوص داریم که از ضروریات دین است منجر شود. اما اگر شخص در اعتقاد به دین ثابت است در عین حال منکر بعضی ضروریات باشد، پس دلیلی بر کفر او نیست بلکه مقتضی اصل عملی و اطلاق لفظی عدم کفر اوست.[۵]
سید بحرالعلوم - رحمه الله علیه - نیز در بلغه الفقیه همین نظریه را پذیرفته است. ایشان پس از نقل کلام کسانی که انکار را مقید به عدم شبهه کرده‌اند می‌نویسد:
«و علیه فیختص الحکم به باهل المعرفه بکونه من ضروریات الدین دون من جَهِلَه.»[۶]
«بنابراین، حکم به کفر، مختص کسانی است که می‌دانند آن حکم، ضروری دین است، نه کسانی که نمی‌دانند.»
مرحوم ملاهادی سبزواری نیز این نظریه را پذیرفته است:
«... و لانَّ انکار ضروری الدین اذا کان لشبهه لا یلزم الکفر.»[۷]
«... زیرا انکار ضروری دین، وقتی به سبب شبهه باشد، باعث کفر نیست.»
این دیدگاه از کلام سید مرتضی در رسایل شریف مرتضی به دست می‌آید:
«مرتکبان گناهان دو دسته‌اند: کسی که آن را حلال می‌شمرد و مرتکب می‌شود و کسی که حرام می‌داند و مرتکب می‌شود. فرد اول قطعاً کافر است؛ زیرا امت اسلام بر کفر او اجماع دارند. به این دلیل که حرمت شراب و زنا را در حالی که ضروری اند و پیامبر منع فرموده، تنها کسی انکار می‌کند که در نبوت ایشان شک داشته باشد و ایشان را صادق نداند. پس آنچه موجب شک و تکذیب پیامبر شود، موجب کفر می‌شود.»[۸]

دلایل

۱- از ادله معتقدانِ به دیدگاه دوم آن است که ما دلیلی برای اینکه انکار ضروری به طور مستقل باعث کفر باشد، نداریم و به عکس، دلایلی داریم که آن قول را رد می‌کند.
بی دلیل بودن دیدگاه اول، خود به خود دیدگاه دوم را ثابت می‌کند. منکر ضروری، اگر از روی آگاهی و علم منکر شود، کافر است؛ اما اگر از روی ناآگاهی و جهل، منکر باشد، دلیلی بر کفر او نداریم؛ حتی در صورت شک در کفر او، می‌توان با استصحابِ وجود اسلام، به مسلمانی او حکم کرد.
۲- مشهور فقهایی که به مسئله منکر ضروری پرداخته‌اند و حتی برخی از کسانی که نظریه اول را پذیرفته‌اند، صورت شبهه را استثنا کرده و گفته‌اند: اگر منکر ضروری از بلاد اسلام دور یا تازه مسلمان شده باشد، انکارش سبب کفر نمی‌شود. این، دلیل است بر اینکه انکار ضروری دین مستقلاً موجب کفر نیست. علامه حلّی در تحریر الاحکام آورده است: کلّ من اعتقد حلّ شی ء اجمع علی تحریمه من غیر شبههٍ فهو مرتد، اَمّا الجاهل فلا یحکم بارتداده.[۹]
۳- بسیاری از فقهای متقدم منکر ضروری را نام نبرده‌اند و تنها به ذکر منکر توحید و نبوت اکتفا کرده‌اند. اگر منکر ضروری هم عنوان مستقل و جداگانه‌ای بود، باید آن را هم ذکر می‌کردند، پس استقلالی ندارد.
۴- مضمون برخی از روایات آن است که اگر شخصی شراب بخورد یا زنا کند و یا ربا بخورد و ادعا کند نمی‌دانسته، حد نمی‌خورد، مگر بینه اقامه شود که حرمت آنها را می‌دانسته است. از این روایات فهمیده می‌شود که جهل به حکم مانع حدّ است و به طریق اولی مانع از تکفیر و ارتداد می‌باشد.
«محمد بن مسلم می‌گوید از امام باقر پرسیدم مردی را به شهادتین و اسلام دعوت کردیم و او پذیرفت و اقرار کرد. اما بعد از آن شراب خورد و زنا کرد و ربا خواری کرد. اما هیچ کدام از این احکام برای او بیان نشده بود. آیا حدّ در صورت جهل بر او جاری می‌شود؟ حضرت فرمود: نه! مگر دلیل و مدرکی پیدا شود که این شخص به حرام بودن این اعمال اقرار کرده باشد.»[۱۰] از دسته دیگری از روایات نیز فهمیده می‌شود منظور از انکار، انکار از روی سرکشی در برابر خداوند است. انکار ضروری دین چون نشان دهنده سرکشی است، موجب کفر است. اما انکار حکمی که نسبت آن با شرع معلوم نیست و شخص به آن آگاهی ندارد، نشانه سرکشی نیست.
«هر کس، دیگری را بر خداوند اختیار کند و از اطاعت خدا سرباز زند و بر گناهان کبیره اصرار ورزد کافر است.»[۱۱]
۵- اگر کسی واجب یا حرامی بلکه مستحبی را که می‌داند و یقین دارد جزء اسلام است - گرچه از ضروریات اسلام نباشد - انکار کند، کافر است؛ زیرا انکارش سبب انکار دین و پیامبر است. از اینجا می‌فهمیم دین دخالتی در کفر ندارد؛ بلکه آنچه دخالت دارد، تکذیب دین و رسالت است.

شبهه

شبهه که جمعش شُبَه و شبهات است به معنای التباس (ما یلتبس فیه الحق بالباطل و الحلال بالحرام)[۱۲] است. «اشتبه الامر» به معنای «شکَّ فی صحَّته» از همین ریشه است.
در مجمع البحرین این گونه آمده است: شبهه چیزی است که به ظاهر حق می‌نماید، ولی حق نیست.
«و سُمّی الشبهه شبههً لانّها تشبّه الحقَّ.»[۱۳]
شهید اول در تعریف شبهه نوشته است: شبهه اماره و نشانه‌ای است که مفید ظنّ و گمان است و اقدام بر کاری که مخالف واقع است بر آن مترتب می‌گردد.
«الشبهه اماره تفید ظنّاً یترتب علیه الاقدام علی ما یخالف فی نفس الامر.»[۱۴]
علمای ما حکم مرتد را از کسی که شبهه احتمالی داشته باشد برداشته‌اند، از این رو اگر کسی منکر ضروری شود اما شبهه‌ای داشته و در حق او هم ممکن بوده، کافر نمی‌شود. اگر کسی بعد از انکار ضروری ادعای شبهه کرد، باید دید آن شبهه در مورد او ممکن است یا نه. اگر قرینه‌ای داشتیم که شبهه را در حق او ممکن کند، حرف او را می‌پذیریم.
مثالهایی که برای شبهه زده‌اند، تقریباً بین همه فقها مشترک است. اکثر فقها به دو مثال اشاره کرده‌اند:
اول، کسی که تازه مسلمان شده است.
دوم، کسی که از جامعه اسلامی دور است؛ مثلاً در سرزمینهای دور زندگی می‌کند و دسترسی به منابع دینی ندارد.
علامه حلی نوشته است:
«و ان کان ممّا یخفی وجوبها علیه لانّه نشأ بالبادیه او کان قریب عهد باالاسلام عُرّف وجوبها و لم یحکم بکفره.»[۱۵]
«ممکن است امر انکار شده از اموری باشد که وجوبش بر او مخفی مانده؛ زیرا فرد در بادیه و بیابان رشد کرده یا تازه اسلام آورده است؛ در این صورت حکم به او یاد داده می‌شود و به کفر او حکم نمی‌شود.»
شهید اول در کتاب دروس نوشته است:
«و یکفر مستحلّ ترک الزکاه و المجمع علیها الاّ ان یدّعی الشبهه الممکنه.»[۱۶]
«کسی که حرمت ترک زکات و امر مجمع علیه را انکار کند، کافر می‌شود، مگر ادعای شبهه‌ای کند که در حق او ممکن باشد.»
شهید ثانی نیز می‌نویسد:
«ولو ابدی المستحّل لترک الصلوه شبهه ممکنه فی حقّه لعدم علمه بالوجوب کقرب عهده بالاسلام او سُکناه فی بادیه بعیده عن احکام الاسلام قُبِل.»[۱۷]
«اگر کسی که ترک نماز را حلال شمرده، شبهه‌ای داشته باشد، مانند اینکه بگوید تازه اسلام آورده‌ام یا در سرزمین دور از احکام اسلام زندگی می‌کنم، از او پذیرفته می‌شود.» علمای دیگری مانند محقق اردبیلی و صاحب مدارک و فاضل اصفهانی و وحید بهبهانی و کاشف الغطاء همین دیدگاه را پذیرفته‌اند.
منظور از شبهه چیست؟ از مثالهایی که ذکر شد و بیشتر فقها آنها را ذکر کرده‌اند، بر می‌آید که شبهه نوعی جهل به مسئله است که باعث می‌شود انسان حکمی را انکار کند؛ زیرا کسی که تازه مسلمان شده و احکام را یاد نگرفته یا کسی که در سرزمینهای دور زندگی می‌کند، دستش از علم به احکام اسلام کوتاه و به آن جاهل است. البته باید گفت که شبهه منحصر در این دو مثال نمی‌شود.
همان گونه که از تعریفهای ذکر شده دربارهٔ شبهه بر می‌آید، هر چیزی که باعث شود انسان حق و باطل و حلال و حرام را با هم اشتباه کند، داخل در مصادیق شبهه است و در هر زمانی به مقتضای زمان مصادیق شبهه فرق می‌کند.
امروزه باید شبهه معقول را نیز بر شبهات افزود؛ زیرا بر اثر پیشرفت علوم انسانی و دینی گاه با تمسک به شبهه معقول به انکار برخی احکام می‌پردازند.
جریان آزاد اطلاعات در قرن حاضر، جهان را به دهکده‌ای تبدیل کرده است که با کمک فن آوریهای جدید، مرزهای جغرافیایی در آن درنوردیده می‌شود و روز به روز مخالفان با انواع اطلاعات و شبهات دینی به آن رو می‌آورند.
افرادی که با این انبوه اطلاعات و شبهات مواجه‌اند، طبیعی است که تحت تأثیر قرار گرفته، در برخی احکام تردید کنند. گاه افرادی بر اثر کم اطلاعی و تحت تأثیر جو حاکم بر جوامع کنونی، دچار تردیدها و گاه انکار احکام دین می‌شوند و در واقع یک نوع جهل مرکب در آنان شکل می‌گیرد. با اینان اگر بتوان با استدلال منطقی و علمی رو به رو شد، خواهند پذیرفت.
برخی از آنان عناد و دشمنی با اصل دین ندارند؛ بلکه به خیال خود سعی در آراستن و پیراستن دین دارند و ناخودآگاه به ورطه انکار ضروری می‌افتند. شبهه دار بودن در مورد اینان نیز صدق می‌کند. در واقع انکار این گونه افراد به انکار صدور آن احکام از پیامبر بر می‌گردد نه خود حکم. سید بحرالعلوم در بلغه الفقیه به دلیل این مطلب اشاره دارد. ایشان بعد از ذکر اقوال در انکار ضروری و مقید نمودن انکار به عدم شبهه توسط برخی فقها می‌نویسد:
«لانَّ مرجع الشبهه الی انکار کونه ممّا اخبر به النبی لا انکار ما اخبر به.»[۱۸]
«زیرا شبهه بر می‌گردد به اینکه پیامبر آن را نفرموده است. نه اینکه آنچه را فرموده انکار کند.»
پس هرگاه انکار کسی به نرسیدن آن حکم از رسول خدا مربوط باشد، در واقع منکر ضروری دین نیست و نباید کافر و مرتد خطاب شود. او آن حکم را از دستورهای پیامبر نمی‌داند، نه آنکه از دستور پیامبر بداند و انکار کند.
فقها شرط کرده‌اند که باید انکار ضروری به انکار رسالت برگردد تا موجب ارتداد باشد. این شرط نیز دلالت دارد بر اینکه در صورت وجود شبهه، ارتداد حاصل نمی‌شود؛ زیرا با وجود شبهه انکار منکر به انکار رسالت و پیامبر بر نمی‌گردد.
شاید آن فقهایی که قید عدم شبهه را نیاورده‌اند، آن را نیاز نمی‌دیده‌اند؛ زیرا شرط استلزام انکار رسالت، بر این قید دلالت دارد.
در مباحث حدود، عدم شبهه در اجرای حد شرط است و هر جا شبهه‌ای در بین باشد، مانع اجرای حد خواهد بود. طبیعی است که در حد مرتد نیز وجود شبهه مانع از احکام ارتداد است. استناد علمای فقه به قاعده «درء الحدود بالشبهات» نیز از روایات پیامبر و ائمه اطهار برگرفته شده است.

قاعده «درءِ»

پیامبر اسلام فرموده است:
«ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرجٌ فخلّوا سبیله فانّ الامام اِن یخطی ءَ فی العفو خیرٌ من ان یخطی ء فی العقوبه.»[۱۹]
«درءِ» به معنای دور کردن، دفع کردن و رد کردن است. در قرآن کریم آمده است: «و یدرئون بالحسنه السّیئه». قاعده درءِ عبارت است از اینکه، حدود الهی با حصول شبهه ساقط می‌شوند. در حدیث شریف بالا، پیامبر اسلام - صلی الله علیه وآله وسلم - می‌فرماید:
«تا می‌توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و اگر راهی برای ایشان باشد، آنان را رها کنید؛ حاکم اگر به خطا در متهمی درگذرد، بهتر از آن است که بی گناهی را عقوبت نماید.» این حدیث ارزشمند نشان دهنده آن است که حدود الهی برای پیشگیری از جرم است و به خودی خود مطلوب نیست. از این رو اصل بر رهایی مسلمین از حدود مشکوک است. تا جایی که راه شرعی برای رهایی مردم باشد، رهایی آنان بر اجرای حد مقدم است.
اسلام پافشاری بر اجرای حد در موارد مشکوک و مشتبه، ندارد. فلسفه این اصل را نیز پیامبر گرامی - صلی الله علیه وآله وسلم - چنین بیان فرموده که هر چند ممکن است در برخی موارد حاکم شرعی به اشتباه گناهکاری را آزاد کند، این از عقوبت بی گناه بهتر است. پس دلیل دفع حدود به شبهات آن است که مبادا بی گناهی را مورد مجازات قرار دهیم. در سیره عملی ائمه از جمله امام علی - علیه السلام - نیز توجه به این اصل روشن است؛ ایشان تا حجت شرعی را تمام نمی‌دید به اجرای حد اقدام نمی‌فرمود.
پیامبر گرامی اسلام در روایت دیگری فرموده است: «ادرئوا الحدود بالشّبهات»؛[۲۰] «حدود را با شبهات دفع کنید.»
روایت دیگری نیز از ایشان رسیده است: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً»؛[۲۱] «حدود را تا راهِ دفع دارد، دفع کنید.»
امام علی - علیه السلام - نیز بر همین مطلب تأکید فرموده است: «ادرئوا الحدود بالشبهات.»[۲۲]
بدین ترتیب، روایت درء بین شیعه و سنی قابل قبول است و تمام مذاهب بر این قاعده توافق دارند، هر چند در برخی مصادیق اختلافاتی دارند. با توجه به همین قاعده و برای حفظ خون و آبروی مسلمانان است که در فقه، هر جا شبهه باشد حکم برداشته می‌شود.
امام خمینی در تحریر الوسیله نوشته است:
«یسقط الحدّ بدعوی کل ما یصلح ان یکون شبهه بالنظر الی المدّعی لها.»[۲۳]
«حدّ با ادعای شبهه‌ای که در حق مدعی آن ممکن باشد، ساقط می‌شود.»

قلمرو قاعده «درء»

اگر شبهه، در موضوع حکمی و به اصطلاح اصولیون «شبهه موضوعیه» باشد، قاعده درء اجرا می‌شود. همین طور اگر شبهه حکمیه باشد؛ زیرا گاه انسان در موضوع حکمی شبهه دارد و آن را مرتکب می‌شود، و گاه موضوع را می‌داند، اما نمی‌داند که فلان حکم را دارد.
در هر دو صورت جهل به واقع در انسان وجود دارد و عمل را از حالت مجرمانه خارج می‌کند. همین طور اگر شبهه برای حاکم شرع پیدا شود و واقع را نداند، باز باید قاعده را اجرا کند و این اختصاص به متهم به جرم ندارد.
صاحب جواهر می‌نویسد: «لو حصلت الشبهه للحاکم سقط القطع کما یسقط بالشبهه للسّارق.»[۲۴]
«هرگاه شبهه برای حاکم پیش بیاید حکم قطع دست منتفی می‌شود، همان طور که اگر نسبت به سارق شبهه پیش آید، قطع دست ساقط است.»
هر جرمی سه عنصر اصلی دارد که در علم حقوق به آن اشاره شده است: عنصر اول عنصر قانونی نام دارد. عنصر دوم عنصر مادی و عنصر سوم عنصر معنوی جرم است. قاعده درء در هر سه عنصر جاری است.
عنصر قانونی، اطمینان از جهت وجود قانون است؛ مثلاً در اینکه عمل ارتکابی آیا حد دارد یا نه؟ اینجا قاعده درء حاکم است؛ یا اگر کسی زنا را تکرار کرد، قبل از آنکه برای زنای اول بر او حد جاری شود، آیا دو حد جاری می‌شود یا یکی؟ صاحب ریاض یک حد را ترجیح داده است و به دلیل شبهه حاصل یک حد را دفع کرده است.
عنصر مادی، یعنی هرگاه در اصل وقوع جرم و تحقق آن از طرف متهم شک و شبهه باشد، قاعده درء آن را شامل می‌شود؛ مثلاً اگر چهار شاهد به زنای زنی شهادت دهند و او ادعای بکارت کند و چهار زن بر بکارت او شهادت دهند، بنابر قاعده درء حدّ زنا از او ساقط است.
عنصر معنوی، یعنی اگر در قصد و اراده مرتکب نسبت به انجام آن عمل، شبهه حاصل شود یا اینکه در علم او نسبت به مجرمانه بودن عمل شک شود، قاعده فوق شامل این مورد نیز می‌شود؛ زیرا دلایل قاعده و الفاظ آن عمومیت داشته و قید خاصی را برای شبهه معین نکرده است. همچنین به همان دلیل که در شبهه حکمیه و موضوعیه گفته شد، قاعده درء در عنصر معنوی نیز جهل فرد به موضوع جرم را شامل می‌شود.
در بحث ارتداد نیز این سه مورد جاری است و اگر دربارهٔ یکی از عناصر سه گانه جرم شک و شبهه پدید آید، حد ساقط است؛ یعنی اگر در مرتد شدن توسط انکار مطلبی از دین، شبهه باشد، قاعده، عدم اجرای حد است. از این رو علمای ما انکار آنچه را بالضروره و به صورت بدیهی از دین است، موجب ارتداد می‌دانند و از موارد دیگر چشم پوشی می‌کنند؛ مگر آنکه در موارد دیگر علم و یقین حاصل شود که فلان مطلب از دین است و فرد با این حال انکار کند. در اینجا چون شبهه‌ای در کار نیست، فرد کافر می‌شود.
هر گاه انکار اصول دین و ضروریات آن به باور کسی یقینی نبوده و دلایل برای اثبات آن نیز کافی نباشد، چون مورد شک و شبهه است، حدّ از او ساقط است؛ زیرا عنصر مادی جرم محقق نشده است. پس به اخبار آحاد نمی‌توان از انکار کسی خبر داد و بر طبق آن او را مرتد شمرد. بلکه باید انکار ضروریات از طرف او به یقین ثابت شود.
همین طور اگر در قصد و اراده شخص منکر ضروری دین شک و شبهه شود که آیا از روی عمد و قصد بوده یا سهواً و از روی اجبار و اکراه منکر شده، یا اینکه آیا می‌دانسته انکار ضروریات باعث ارتداد است یا نمی‌دانسته، حد از او ساقط می‌شود و او مرتد نیست.

حلّ شبهه

فقها گفته‌اند کسی که شبهه‌ای در عقاید و احکام دینی پیدا کرده است، باید آن را به فقیه جامع شرایط عرضه کند تا او شبهه اش را از راه علمی حلّ نماید. در این صورت اگر با ارائه استدلال علمی و شرعی باز بر انکار خود اصرار ورزید، کافر خواهد بود.[۲۵]
سؤالی که در اینجا پاسخ داده نشده آن است که اگر فرد شبهه دار، به فقیهی مراجعه کرد، اما آن فقیه نتوانست شبهه او را حل کند و پاسخ قانع کننده‌ای نداشت، وظیفه چیست؟ آیا با این حال انکار کننده کافر می‌شود یا باید به فقهای دیگر مراجعه کند؟ آیا اگر باز هم قانع نشد و به دلیل جهل مرکب، خیال کرد حرفش درست است و انکار کرد، باز کافر است و حد مرتد بر او جاری می‌شود، با اینکه جهل و نادانی خود یکی از عذرهای انسان است؟! مگر آنکه گفته شود به سبب ضروری بودن آن مطلب، فعلاً از انکار خود دست بردارد تا مشمول حکم ارتداد نشود و در آینده سعی در حل شبهه کند.
اگر علما ادلّه روشن و واضحی برای او اقامه کردند، به گونه‌ای که انسانهای حقیقت جو قانع شوند، اما او این ادله روشن و قطعی را انکار کرد، دیگر جای حکم به ارتداد است؛ زیرا با توجه به ضروری بودن آن مطلب و دلایل قطعی که نوع انسانها به آن قانع می‌شوند، می‌توان فهمید که او در ادعای شبهه دروغ گفته است. به هر حال باید به افرادی که شبهه دارند فرصت داده شود تا شبهه خود را رفع نمایند. علامه حلی در کتاب قواعد نوشته است:
«لو قال حلّوا شبهتی احتمل الانظار الی ان تحلَّ شبهته و الزامه التوبه فی الحال ثم یکشف له.»[۲۶]
«اگر منکر بگوید شبهه مرا رفع نمایید، احتمال دارد که لازم باشد به او فرصت داده شود تا شبهه اش را حل کند و او را الزام کنیم که فوراً توبه کند تا بعد حقیقت بر او آشکار گردد.»
علامه حلّی در این سخن به نکته خاصی اشاره کرده است و آن اینکه به انسان شبهه دار امر می‌کنند که فعلاً به سبب ضروری بودن مطلب و برای خروج از حکم ارتداد، توبه نماید تا فرصت پیدا کند شبهه خود را از طریق علمی برطرف نماید.
فاضل اصفهانی نیز نوشته است:
«و ان اعتذر بالشبهه اوّل ما استتیب قبل انقضاء ثلاثه ایام او الزمان الذی یمکن فیه الرجوع، اُمهل الی دفعها و ان أَخر الاعتذار عن ذلک لم یمهل لادائه الی طول الاستمرار علی الکفر و المضی ما کان یمکن علیه ابداء العذر و ازالته و لم یبدء فیه.»[۲۷]
فاضل اصفهانی برای ادعای شبهه دو صورت تصور فرموده که در صورت اول اگر فرد قبل از گذشت سه روز یا بنابر قولی مدتی که رجوعش ممکن بوده، ادعای شبهه کند، به او فرصت داده می‌شود تا شبهه را دفع کند؛ اما اگر از این وقت گذشت، صورت دوم پیش می‌آید که نباید به او فرصت داد؛ زیرا موجب استمرار او بر کفر می‌شود؛ در حالی که فرصت داشته و می‌توانسته تقاضای فرصت کند، ولی نکرده است؛ از این رو دیگر به او وقت داده نمی‌شود.
ادعای شبهه نیز نیاز به دلیل دارد تا با قرائن و شواهدی صدق ادعای او برای حاکم ثابت شود. هر کس به مجرد شک در یکی از ضروریات، نمی‌تواند ادعای شبهه کند؛ بلکه باید بدون انکار آن ضروری به تحقیق و مطالعه بپردازد و خود را از شک برهاند. شک هیچ گاه مجوز انکار ضروریات دین نمی‌شود.
نتیجه آنکه، کسانی را که به واسطه شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان، دچار شبهه علمی شده و بر اثر آن به انکار برخی احکام و عقاید بر آمده‌اند، نمی‌توان محکوم به ارتداد و اعدام دانست. بلکه بر فرزانگان و فقیهان جامعه است که با استدلال عقلی و شرعی، در رفع شبهه او بکوشند و با حکمت و موعظه حسنه، او را به راه راست هدایت نمایند. جاهلی که دچار جهل مرکب شده، در جهل خود معذور است و نمی‌توان او را محکوم به ارتداد دانست، مگر آنکه ثابت شود از روی آگاهی و عناد این کار را می‌کند.

نظریه سوم در انکار ضروری دین

منکر ضروری اگر در سرزمین اسلامی متولد شده باشد و تا دوره جوانی آنجا بوده و ضروریات اسلام را دانسته باشد، اگر آن ضروری را که دانسته، انکار کند کافر می‌شود، هر چند خودش به حکم آن یقین پیدا نکرده باشد، بلکه خلاف آن را به دلیل شبهه‌ای صحیح بداند. اما اگر منکر ضروری از سرزمینهای اسلامی دور است، به گونه‌ای که احتمال مخفی ماندن ضرورت بر او صحیح باشد، اگر حکمی را انکار کند، کافر نمی‌شود.
بنابر این نظریه، در کفر منکر ضروری، کافی است که علم به ضروری دین داشته باشد و بداند این حکمی را که انکار می‌کند از ضروریات دین است، گرچه خودش به آن یقین نداشته و به خلاف آن معتقد باشد.

فرق نظریه سوم و دوم

فرق بین دو نظریه آن است که اگر متولد در سرزمین اسلامی، مثلاً حرمت شراب را انکار کند، با اینکه می‌داند حرمت شراب از ضروریات دین است، اما به سبب شبهه‌ای که برایش پیش آمده معتقد باشد که مسلمانان همه بر خطایند و این حکمِ خدا نیست، این شخص بنابر نظریه دوم کافر نیست؛ اما بنابر نظریه سوم کافر است.
این نظریه از صاحب جواهر است که از مجموع سخنان وی ظاهر می‌شود.[۲۸]

بررسی نظریه سوم

در جواب نظر مرحوم صاحب جواهر - قدس سره - می‌گوییم:
چنانکه می‌دانیم، ملاک کفر منکر ضروری، استلزام تکذیب رسول اللّه - صلی الله علیه وآله وسلم - است، با این حساب چگونه می‌توان گفت این انکارش به کفر می‌انجامد در حالی که اعتراف او و اعتقادش به اصول پابرجاست و انکار ضروری نیز مستلزم تکذیب پیامبر نیست! یعنی باعث تکذیب اصولی که اعتقاد به اسلام بر آن متوقف است، نمی‌شود. به علاوه، گاه این منکر جاهل، مقصّر هم نیست؛ ملتفت مخالفت شبهه و رأیش با واقع هم نیست؛ بلکه گاه در مطالب خلاف واقع خود، شک نیز نمی‌کند، و با جزم و از روی جهل مرکّب آن حکم را از اسلام نمی‌داند، اما اصول دین را قبول دارد.
چون می‌دانیم جاهل قاصر منحصر در دو مثال «جدید الاسلام» و «بعید از مسلمین» نیست، بلکه می‌تواند شامل کسانی که بین مسلمین زندگی می‌کنند هم باشد، امکان دارد کسی در بلاد اسلامی زندگی کند، اما به خلاف واقع، قطع و یقین پیدا کند. این موضوع ممکن است به سبب عواملی مانند اوضاع فکری جامعه یا شخص و مسائلی دیگر باشد. حتی ممکن است عالِمی در نتیجه اجتهادش به یقینِ خلافِ واقع برسد؛ یعنی جهل مرکب داشته باشد، و در نظر خود شک و تردید نکند و متوجه اشتباه خود نیز نشود. چه بسا برای انسان شبهه‌ای در مقابل بدیهی پیدا شود. خروج از اسلام متوقف بر انکار اصولی است که تحقق اسلام بر آن متوقف است. این گونه منکران، اصول را قبول دارند و حتی با صراحت آن را تأیید می‌کنند و اگر اشتباه خود را بدانند قطعاً از قول خود بر می‌گردند و به آن ضروری دین نیز معتقد می‌شوند.
جوابی که سید فیروزآبادی به این نظریه داده، چنین است:
«انکار ضروری دین در صورتی به انکار خدا و رسول می‌انجامد که منکر بداند و یقین داشته باشد فلان حکم، حکم خداست؛ اما وقتی بر اثر شبهه معتقد شد که حکم اللّه نیست و انکار کرد، انکارش به تکذیب رسول خدا بر نمی‌گردد. او گرچه در بین مسلمین بزرگ شده باشد، اما ممکن است معتقد باشد همه مسلمین اشتباه کرده‌اند. پس انکارش به خدا و رسول بر نمی‌گردد. اینکه صاحب جواهر - قدس سره - ادعا کرده که انکار ضروری به منزله آن است که بگوید این دین حق نیست و با این حرف اعتقاد به خدا و رسول فایده ندارد، جداً ممنوع است؛ از این ضعیف تر قیاس کردن این مسئله به کسی است که به زبان با پیامبر دشمنی می‌ورزد، اما در قلب به او معتقد است، از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که همان طور که دومی کافر است، اولی نیز کافر است.
وجه بطلان قیاس آن است که این سخن گرچه فی حدّ ذاته باطل و غیرصحیح است، باید گفت انکار پیامبر به هر نحوی که باشد، سببیّت تامّ برای کفر دارد. به خلاف انکار ضروری که سببیّت تام برای کفر ندارد و اگر مستلزم انکار پیامبر و رسالت او باشد، کفرآور است.»[۲۹]

نظریه چهارم در منکر ضروری

این نظریه متعلّق به شیخ انصاری - قدس سره - است که بین منکر شبهه دارِ مقصّر و غیر مقصّر فرق و تفصیل قائل شده است؛ او در منکر مقصّر، به دلیل اطلاق فتاوا و نصوص که فقط بر این مورد دلالت دارند قائل به کفر است. در منکر غیر مقصّر قائل به کفر نیست؛ زیرا دلیلی برای ارتداد او نمی‌بیند؛ انکار این منکِر، مبغوض و محرَّم در حق او نیست و هر چه در شریعت مبغوض نباشد، بعید است که موجب ارتداد فاعلش شود. شیخ انصاری نظریه خود را در کتاب طهارت ضمن بحث مفصلی چنین بیان کرده است:
«از این رو نظریه قوی تر آن است که حکم کسی را که منکر احکام فرعی و فقهی است و انکار او از سر تقصیر است با کسی که اصول عقاید را انکار کرده است متفاوت بدانیم. (و منکر اصول دین را کافر بدانیم نه احکام فرعی عملی را) زیرا دلیلی بر آن که انکار احکام فرعی سبب کفر شود نداریم با این فرض که تکلیفی دربارهٔ التزام به این حکم و عمل بر طبق آن وجود نداشته باشد... و احادیثی که در گذشته (دربارهٔ آنان که فریضه و احکام الزامی را حلال بشمارند) آوردیم به صراحت دربارهٔ جاهل غیر قاصر است. و پیش تر روایاتی را که دربارهٔ برداشته شدن حد شرعی از کسی که به حرام بودن حرام‌ها جاهل باشد، آوردیم و ادعای عدم ملازمه بین حد نداشتن و عدم کفر ادعائیست که بطلان آن روشن است. بلکه روایاتی دال بر نفی حد (منکر) جاهل قاصر بود ظاهر است در این که این شخص مرتد نیست نه این که مرتد هست لکن کشته نمی‌شود (و حکم مرتد بر او جاری نمی‌شود) اما این که حکم به کفر منکر ضروری در عقاید شده شاید به احتمال قوی به سبب روایات مطلق و شاملی است که گذشت و روایاتی که وارد شد در خصوص این که منکر هر عقیده‌ای از عقاید محکوم به کفر است و این نکته بر کسی که در این ادله این عقاید کاوش کرده باشد پوشیده نیست، این حکم عقاید ضروری است اما عقاید غیر ضروری؛ یعنی نظری پس هیچ اشکالی در عدم حکم به کفر نسبت به منکر آنان نیست؛ البته اگر دلیلی و روایتی به خصوص در آن عقیده مورد انکار نداشته باشیم.»[۳۰]

در نظریه شیخ انصاری سه نکته وجود دارد

۱- اگر کسی عقاید ضروری را انکار کند، بدون هیچ قید و شرطی کافر است؛
۲- اگر کسی یکی از احکام ضروری دین را انکار کند و جاهل مقصّر باشد، کافر خواهد شد؛
۳- اگر کسی یکی از احکام ضروری دین را از روی جهل قصوری انکار کند، کافر نمی‌شود.
دلیل اینکه بین عقاید و احکام فرق گذارده‌اند آن است که انسانها وظیفه دارند به عقاید ایمان بیاورند و بپذیرند. پس در صورت عدم پذیرش محکوم به کفر خواهند شد، اما در باب احکام، انسانها باید به آن احکام عمل نمایند؛ اما اعتقاد داشتن به آنها واجب نیست. از این رو در صورتی که کسی علم به حرمت شراب ندارد، شراب بر او حرام نیست.
پس عدم اعتقاد به حرمت آن، به طریق اولی باعث کفر نخواهد بود. روایات متعددی دالّ بر آنند که حدود الهی از کسانی که علم به احکام ندارند، برداشته می‌شود. ظاهرِ روایاتِ بر داشتنِ حد که به «روایات درء» معروف است آن است که در صورت شبهه و عدم علم، به ارتداد این افراد حکم نمی‌شود.

بررسی نظریه چهارم

در نقد این نظریه می‌گوییم:
اینکه در عقاید به طور مطلق قائل به کفر منکر آنها شدید، قابل قبول نیست؛ زیرا عقاید بر دو قسم است: دسته اول عقایدی که در پیوستن انسانها به اسلام موضوعیت دارند و شرط اصلی هستند؛ مانند توحید و رسالت و نبوت؛ دسته دوم عقایدی هستند که به خودی خود دخالتی در ورود به اسلام ندارند و موضوعیت مستقل ندارند. انکار دسته اول باعث کفر است مطلقاً؛ چه از روی علم یا جهل. اما انکار عقاید دسته دوم در صورتی کفرآور است که به انکار دسته اول منجر شود.
دربارهٔ مطلب دوم باید گفت، در صورت جهل تقصیری نیز انکار ضروری مستلزم انکار رسالت نیست؛ چون به هر حال این شخص از روی جهل به ضروریت حکم، آن را انکار کرده است و اصولاً ضروری در مورد او صدق نمی‌کند. او توجه به ملازمات کلامش ندارد. شاهد آنکه اگر از او پرسیده شود: آیا رسالت پیامبر را انکار می‌کنی؟ قطعاً جواب می‌دهد: نه! بلکه این حکم را انکار می‌کنم. در واقع انکار این منکر به آورده شدن این حکم توسط پیامبر برمی گردد نه تکذیب قول پیامبر. تنها مسئله‌ای که هست، این که با جهل تقصیری عقاب از او برداشته می‌شود و در قیامت به سبب کوتاهی در فراگیری احکام دین، عقاب می‌شود.
به عبارت دیگر انکار به خودی خود سبب کفر نیست، تا در صورت جهل هم اثر کند؛ بلکه سبب کفر، انکار عالمانه است. از این روی در صورت جهل، سببیّتی برای کفر ندارد چه از روی تقصیر باشد یا قصور.
مطلب سوم هم که فرموده‌اید، پذیرفتنی نیست؛ زیرا قصور و تقصیر تنها در باب تکلیف و برداشتن عقاب از انسان، با هم فرق دارند. اما در احکام وضعی مثل کفر اثر ندارند؛ مانند نجاست بدن به چیز نجس، که علم و عدم علم ما، در نجس بودن ما، تأثیری ندارد. پس جهل قصوری و تقصیری در حصول کفر و اسلام اثری ندارند.

ارتداد، پیامد انکار ضروری دین

در بحثهای پیش گذشت که انکار ضروریات دین با شرایط خاص خود، باعث ارتداد می‌شود. در اینجا به توضیح این واژه می‌پردازیم. ارتداد با بحث ضروریات دین ارتباط تنگاتنگ دارد و در حقیقت، پیامد انکار ضروریات دین می‌باشد. به همین سبب در متون فقهی با هم ذکر و بررسی می‌شوند. حکم ارتداد، بین مذاهب اسلامی تفاوتهایی دارد که ذکر خواهد شد. به این پرسش نیز پاسخ خواهیم گفت که اگر کسی یکی از ضروریات دین را انکار کرد و مرتد شد، آیا از او طلب توبه و بازگشت می‌شود؟ اگر توبه کرد، توبه او در درگاه الهی پذیرفته خواهد شد یا خیر؟

ارتداد در لغت و اصطلاح

قبل از پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی ارتداد، به اهمیت این بحث اشاره می‌کنیم.
ارتداد از بزرگ‌ترین گناهانی است که یک مسلمان ممکن است مرتکب شود. انسان در واقع با ارتداد، خود را به هلاکت انداخته و از نظر معنوی نابود کرده است. تمام تلاش انسان برای آن است که به سعادت برسد و ارتداد عین شقاوت و بدبختی است.
از نظر دنیوی نیز بالاترین و بدترین مجازات را در پی دارد و آن اعدام است. این دو جهت و جهات دیگر باعث می‌شود تا بارها این مسئله در جمع اندیشمندان مطرح و بررسی شود. با نظر به کتب فقهی ملاحظه می‌شود که به این موضوع آنچنان که درخور اهمیت آن باشد، پرداخته نشده است. حتی در برخی کتب فقهی متقدمان اثری از این بحث دیده نمی‌شود.[۳۱]
در طول تاریخ برخی از افراد دیگران را متهم به ارتداد کرده و کار را به تکفیر کشانده و تنشهایی در جامعه اسلامی به وجود آورده‌اند. گاه به صرف آنکه دیدگاه علمی دیگران را نمی‌پسندیدند آنان را به ارتداد محکوم می‌کردند و بازار تکفیر و تفسیق را گرم نگاه می‌داشتند. مرحوم ابوالحسن بن محمد بن شعرانی شارح تبصره المتعلمین، در ابتدای بحث ارتداد آورده است:
«و چون سخن به حکم مرتد کشید، مناسب است برای آن عنوان مستقل آوریم؛ زیرا که احتیاج به آن بسیار است و مردم دربارهٔ ارتداد بین افراط و تفریطاند؛ جماعتی از اهل ظاهر که حقیقت را منحصر در دایره فهم خویش می‌دانند و معتقدند هر چه خودشان درنیابند، باطل و کفر است و باید خردمندان جهان و نوابغ روزگار آنقدر کوچک شوند تا در حیطه ذهن آنان بگنجند، و هر چه اینان از ظاهر روایات مشکوکه به فکر ناچیز خود دانستند و به ذهنشان متبادر شد حجت است بر همه مردم، اَوَ کانوا لا یعقلون شیئاً و لا یهتدون.»[۳۲]
ارتداد در لغت از ماده «رَدَدَ» به معنای «صرف الشی ء» (بازگرداندن) و «الرَّد» مصدر «رددت الشی ء» است و «قد ارتدّ عنه» به معنای «تَحوَّلَ» (روی گردان شدن) آمده است. در قرآن نیز «من یرتدد منکم عن دینه» آمده است. «ارتدّ فلانٌ عن دینه» به معنای کفر بعد از اسلام آمده است.[۳۳]
در معجم مقاییس اللغه نیز آمده است:
«(رد) الرّاءِ و الدال اصل واحد مطرد منقاص و هو رجع الشی ء تقول رددت الشی ء اردّه ردّاً. و سُمّی المرتد لانّه ردَّ نفسه الی کفره.»[۳۴]
ارتداد مصدر باب افتعال است به معنای بازگشت. در قرآن آمده «انا رادّوه الیک»؛ «ما او را به تو باز می‌گردانیم.»
اغلب فقهای ما برای ارتداد تعریف مستقلی ذکر نکرده‌اند؛ بلکه به ذکر تعریف مرتد بسنده کرده‌اند. با ذکر چند نمونه از تعاریف، در پایان به تعریف ارتداد خواهیم رسید:
شارح تبصره المتعلمین چنین می‌نویسد:[۳۵]
«مرتد کسی است که از دین اسلام برگردد و آن دو قسم است: فطری و ملی. اسلام شهادت بر توحید خدا و رسالت پیامبر است و برگشتن از اسلام به این است که یکی از این دو اصل را انکار نماید.»
شهید اول در کتاب المرتد دروس، مرتد را این گونه تعریف کرده است:
«المرتد و هو من قطع الاسلام بالاقرار علی نفسه بالخروج منه او ببعض انواع الکفر سواءً کان ممّا یقرّ اهله علیه اولا او بانکار ما علم ثبوته من الدین ضرورهً او باثبات ما علم نفیه کذلک.»[۳۶]
«مرتد کسی است که اسلام خود را قطع کند. حال یا با اقرار صریح خروج خود را اعلام دارد، یا با برخی از انواع کفر، مثل انجام دادن عملی که دال بر ارتداد باشد؛ مانند توهین به پیامبر یا آنکه مستقیماً اعلام خروج نمی‌کند و شاید خود را مسلمان واقعی هم می‌داند، اما یکی از ضروریات دین را منکر می‌شود.»
از این تعریف فهمیده می‌شد که ارتداد قطع اسلام است به هر صورت که باشد.
علامه حلی در قواعد الاحکام آورده است:
«مرتد کسی است که بعد از مسلمان شدن کفر می‌ورزد چه این که قبل از مسلمان شدن کافر بوده و یا این که مسلمان به دنیا آمده است. ارتداد محقق می‌شود یا به فعلی مثل سجده کردن بر بت یا پرستش خورشید و انداختن قران در نجاسات و یا هر فعلی که بر مسخره کردن قرآن و یا دین با صراحت دلالت کند و یا به گفتار، مثل جمله‌ای بگوید که دلالت صریح بر نفی آنچه را که می‌داند از ضروری دین هست کند. و یا ابراز کند اعتقاد و اندیشه‌ای را که حرام است اعتقاد به آن در دین بالضرورت و فرقی نمی‌کند که این گفتار و ابراز از سر دشمنی ورزیده باشد یا مسخره کردن.»[۳۷] نکته‌ای در تعریف علامه حلی است که با ذکر مقدمه‌ای آن را بیان می‌کنیم. مرتد در مقاییس اللغه این گونه معنا شده است: «و سمّی المرتد لانّه ردّ نفسه الی کفره» این بدان معناست که کافری مسلمان می‌شود بعد از مدتی به کفرش باز می‌گردد. اینجا ردّ و ارتداد معنا دارد. در لسان العرب نیز ارتداد به معنای «رَجْعْ» یعنی بازگشت آمده است. پس مرتد بنابراین تعریف باید حالت سابقه‌ای داشته باشد تا به آن بازگردد؛ اما از نظر لغوی نمی‌توان در مورد کسی که مسلمان متولد شده و سپس ضروری را انکار کرده یا اصلاً خدا و پیامبر را منکر شده، لفظ مرتد را صادق دانست؛ زیرا حالت سابقه‌ای ندارد که به آن برگشته باشد تا «رجع» و «رجوع» معنا داشته باشد؛ بلکه باید گفت او کفر ورزیده و کافر شده است.
در تعریف علامه حلی جمله «سواء کان الکفر قد سبق اسلامه اولا» آمده است که شاید به این معنا اشاره داشته باشد که مرتد کسی را گویند که بعد از اسلام کافر شود، خواه حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد. پس علامه حلی ارتداد را به معنای بازگشت نمی‌داند، بلکه کفر بعد از اسلام را ارتداد می‌داند.
آیت الله گلپایگانی - قدس سره - در نتایج الافکار این گونه آورده است:
«سپس مسلمانی که به شهادتین اقرار دارد، اگر اقرار کند علیه خودش به خارج شدن از اسلام و یا چیزی بگوید که کاشف از عدم اعتقاد به آنچه را که واجب است در دین به طور ضروری اعتقاد به آن و یا این که به گونه‌ای عمل کند که منافی معتقد بودنش به اسلام باشد، مثل این که مسجدالحرام را به نجاست آلوده کند یا قرآن را در دستشویی بیاندازد، به درستی که این شخص با این عمل مرتد می‌شود. از همین قبیل است مسخره کردن اسلام یا چیزی از مسلمات دین اسلام و توهین و اهانت کردن به مقدسات اسلام مثل فحش دادن به پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم -؛ خلاصه ارتداد قطع کردن اسلام است و ترک و خروج از ملیت اسلامی و اختیار کردن کفر است به سبب گفتار منافی اسلام و فعلی که با اسلام تناقض دارد به شرط این که آن گفتار و فعل منافی با قصد و اختیار باشد. پس مرتد کسی است که از اسلام خارج شد و کفر را اختیار کرد بعد از این که مسلمان بوده است.»[۳۸]
مرحوم آیت الله گلپایگانی ارتداد را به معنای قطع اسلام و ترک آن و اختیار کفر با قول یا فعل دانسته است. بنابراین مرتد کسی است که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند. می‌توان از این تعریف استفاده کرد که منکر ضروری گرچه انکارش می‌تواند موهم خروج از دین باشد اما اختیار کفر باید برای ما محرز شود تا به کفر حکم کنیم. از این رو کسی که از روی شبهه یکی از ضروریات را انکار کرده، چون اختیار کفر نکرده، مرتد نیست.
ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه ارتداد را این گونه معنا می‌کند:
«الرّده اظهار شعار الکفر بعد الایمان بما یکون معه منکر نبوه النَّبی او بشی ءٍ من معلوم دینه کالصّلوه و الزکاه و الزنا و شرب الخمر.»[۳۹]
«ارتداد، ظاهر کردن کفر بعد از ایمان، یا به وسیله انکار نبوت پیامبر یا یکی از احکام دین او مثل انکار نماز و زکات و زنا و نوشیدن شراب است.»
از مجموع تعاریف روشن می‌شود که ارتداد عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام و برگزیدن کفر با اختیار و قصد. ارتداد در واقع کفر است اما نه کفر اصلی.

فرق ارتداد و کفر اصلی

جوهره معنای ارتداد و کفر، هر دو عدم قبول شریعت اسلام است و ارتداد در واقع همان کفر است؛ اما چون ارتداد قطع اسلام و خروج از دین است همیشه مسبوق به اسلام است. اما کفر اصلی، عدم اسلام است از کسی که باید مسلمان باشد. اما به سوءِ اختیار خود، از اصل وارد دین مقدس اسلام نمی‌شود. شهید اول در کتاب دروس می‌نویسد:
«المرتد: و هو من قطع الاسلام بالاقرار علی نفسه بالخروج منه ... و الکافر الاصلی لا یسمّی مرتداً لعدم قطعه الاسلام.»[۴۰]
«مرتد کسی است که اسلام خود را با اقرار به خروج از آن، قطع می‌کند ... کافر اصلی را مرتد نمی‌نامند؛ زیرا اسلام را قطع نکرده است.»
مرحوم کاشف الغطاء نیز فرق بین مرتد و کافر اصلی را چنین بیان نموده است:
«الکافر قسمان اوّلهما الکافر بالذات و هو الکافر باللّه تعالی او نبیّه او المعاد شاکّاً لم یعذر لبُعد الدار او لکونه فی محلّ النظر (الذی فیه التردد مغتفراً و منکراً) ... القسم الثانی ما یترتب علیه الکفر بطریق الاستلزام کانکار بعض الضروریات الاسلامیه و المتواترات عن سیّد البریّه کالقول بالجبر و التفویض ... .»[۴۱]
«کافر دو قسم است: اول کافری که در ذات کافر است و آن کافر به خداوند و یا رسولش - صلی الله علیه وآله - یا معاد است، در حالی شک دارد در اینها و عذر ندارد برای کفر و شک برای این که از سرزمین اسلام دور است و یا این که به گونه‌ای نیست که معلوم نباشد او منکر است یا نه؛ دوم کافری که عنوان کفر بر او مترتب است به واسطه چیزی که استلزام کفر دارد، مثل منکر بعضی ضروریات اسلامی که متواتر است نقل آنها از وجود مقدس رسول - صلی الله علیه و آله و سلم - مثل قول به جبر و یا تفویض.
ایشان کافر را دو گونه می‌دانند: نخست کافر بالذات یا همان کافر اصلی و قسم دوم منکر ضروری یا مرتد. تقسیم ایشان مؤید فرق بین مرتد و کافر اصلی است.
اما در حکم شرعی چه فرقی بین کافر اصلی و مرتد است؟ عمده‌ترین فرقی که می‌توان در حکم، بین مرتد و کافر متذکر شد، عدم اجرای حکم اعدام در مورد کافر اصلی است. او با پرداخت جزیه می‌تواند در جامعه اسلامی زندگی کند؛ اما مرتد، هر چند کافر است، اما نوع خاصی است و حکم خاص خود را دارد و آن قطع زندگی و اعدام است. جدایی همسر و تقسیم اموال بین ورثه نیز از مختصات مرتد است که در کافر اصلی نیست. کافر اصلی می‌تواند طبق قوانین خود دارای همسر و اموال باشد و مالکیت و زوجیت او محترم است.


پا نویس

  1. مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ج 3، ص 199.
  2. تحریر الوسیله، روح اللَّه موسوی خمینی، چاپ چهارم، انتشارات مکتبه الاعتماد، تهران، 1403 ق، ج 1، ص 118.
  3. التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 2، ص 67.
  4. خلاصه الجواهر، سید مرتضی فیروزآبادی، ج 1، ص 109.
  5. مهذب الاحکام، سید عبدالاعلی سبزواری، ج 1، ص 373.
  6. بلغه الفقیه، سید مهدی بحرالعلوم، ج 4، ص 169.
  7. شرح الاسماء الحُسنی و شرح دعاءِ الصباح، ملا هادی سبزواری، ج 1، مکتبه بصیرتی، بی تا، ص 79.
  8. رسایل شریف مرتضی، سید مرتضی علم الهدی، ج 1، ص 155.
  9. هر کس اعتقاد به حلیّت چیزی که فقها اجماع قطعی به تحریم آن دارند، داشته باشد، مرتّد است، امّا به ارتداد جاهل حکم نمی‌شود.» تحریر الاحکام الشرعیه، حسن بن یوسف حلی، تحقیق ابراهیم بهادری، چاپ اول، مؤسسه الامام الصادق - علیه السلام -، قم، 1420 ق، ج 2، ص 236.
  10. عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر - علیه السلام - عن رجل دعوناه الی جمله ما یُحقَنُ له من جمله الاسلام فاقرَّ به ثمَّ شرب الخمر و زنی و اکل الرّبا و لم یبیَّن له شی ءٌ من الحلال و الحرام اُقیم علیه الحدّ اذا جهله؟ قال: لا الاّ ان تقوم علیه بیّنه اِن کان اقرَّ بحرمتها.» ذریعه الاحکام، مامقانی، ج 2، ص 214.
  11. عن ابی جعفر - علیه السلام -: فمن اختار علی اللَّه - عزَّ و جل - و ابی الطاعه و اقام علی الکبایر فهو کافر.» وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج 1، ص 20.
  12. المنجد فی اللغه، دارالمشرق، بیروت، 1994 م، چاپ سی و سوم، ص 373.
  13. مجمع البحرین، شیخ فخرالدین طریحی، ج 6، ص 349.
  14. القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، شهید اول، انتشارات مکتبه المفید، قم، بی تا، ج 1، ص 377.
  15. تذکره الفقهاء، علامه حلی، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1420 ق، چاپ اول، ج 5، ص 7 و 8.
  16. الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، شهید اول، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1412 ق، چاپ اول، ج 1، ص 229.
  17. روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، شهید ثانی، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ سنگی، 1404 ق، ص 254.
  18. بلغه الفقیه، سید مهدی بحرالعلوم، ج 4، ص 169.
  19. الجامع الصحیح و هو السنن الترمذی، ترمذی، کتاب الحدود، شرکه مصطفی البابی الحلبی و اولاده، مصر، 1382 ق، ج 4، ص 33، ح 1424.
  20. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، دارالکتب اسلامیه، تهران، 1410 ق، ج 4، ص 53.
  21. سنن ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی، دارالفکر للطباعه و النشر، بی تا، ج 4، ص 850.
  22. قواعد الفقهیه، حسن موسوی بجنوردی، انتشارات اسماعیلیان، قم، 1408 ق، چاپ دوم، ص 119.
  23. تحریر الوسیله، سید روح اللَّه موسوی خمینی، ج 2، ص 413.
  24. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 494.
  25. مهذب الاحکام، سبزواری، ج 1، ص 392.
  26. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، حسن بن یوسف حلی، انتشارات رضی، قم، بی تا، ج 2، ص 275.
  27. کشف اللثام، فاضل اصفهانی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1405 ق، ج 2، ص 436.
  28. خلاصه الجواهر مع البیان الزّاهر، سید مرتضی حسینی فیروزآبادی، ج 1، ص 109 و 110؛ نیز ر.ک: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمدحسن نجفی، ج 6، ص 47.
  29. خلاصه الجواهر، سید فیروزآبادی، ج 1، ص 110.
  30. کتاب الطهاره، شیخ مرتضی انصاری، بحث نجاسات.
  31. در کتابهایی از جمله فقه الرضا، الهدایه بالخیر، و المقنع فی الفقه صدوق، الانتصار سید مرتضی، الکافی فی الفقه ابی الصلاح حلبی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی شیخ طوسی، المراسم العلویه سلاّر، جواهر الفقه و المهذب ابن براج طرابلسی و ... ذکری از مرتد به میان نیامده است.
  32. شرح تبصره المتعلمین، ابوالحسن محمد شعرانی، ص 746.
  33. لسان العرب، ابن منظور، ج 5.
  34. معجم مقاییس اللغه، ج 2.
  35. شرح تبصره المتعلمین، ابوالحسن بن محمد شعرانی، ص 747.
  36. همان، ص 165.
  37. قواعد الاحکام، علامه حلی، ص 272.
  38. نتایج الافکار، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، ص 181.
  39. الکافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، ص 211.
  40. الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، شهید اول، ص 17.
  41. کشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، ج 1، ص 173.
منبع: شبکه شارح - تاریخ برداشت: 94/11/06