فرهنگ مصادیق:غصب اموال

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از غصب اموال)
پرش به: ناوبری، جستجو
غصب اموال

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احادیث - حرمت غصب
۲ احکام غصب
۳ احکام غصب - شعائر
۴ استفتائات غصب
۵ غصب - دانشنامه
۶ غصب
۷ مباحث حقوقی - عناصرغصب
۸ مقایسه غصب و در حکم غصب با ایفاء ناروا
۹ نگاهی به چیستی و آسیب‌های غصب
۱۰ غصب - ویکی فقه

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ غصب حقوق دیگران

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه وتدوین: پژوهشکده امر به معروف وهنی از منکر قم -95/2/22
کلمات کلیدی: غصب، تصرّف عدوانی، مال غیر، امنیت مالی، سرقت، اختلاس، مالکیت، غارت، حقّ غیر، ضمان.

محتویات

غصب در لغت

غصب در لغت به معنای به زور و ستم گرفتن چیزی آمده است.[۱]

غصب در اصطلاح

در فقه امامیه، از غصب تعاریف گوناگونی به عمل آمده که در مجموع از معنای لغوی آن زیاد فاصله ندارد.
محقق حلّی، صاحب شرایع، در تعریف غصب گفته است: «هو الاستقلال بإثبات الید، علی مال الغیر عدوانا. ولا یکفی رفع ید المالک، ما لم یثبت الغاصب یده؛ غصب عبارت است از دست گذاشتن بر مال دیگری، به طور مستقل و از روی عدوان. بر این اساس، مادامی که غاصب اثبات ید بر مال غیر نکند، رفع ید از مالک نسبت به مالش برای تحقق غصب کفایت نمی‌کند.»[۲] در حقوق موضوعه ی ایران، مادّه ی۳۰۸ قانون مدنی، غصب چنین تعریف شده: «غصب استیلاء بر حقّ غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بنا به تعریف مذکور شرایط تحقق یافتن غصب در حقوق موضوعه عبارتند از:
۱ـ استیلاء: یکی از شرایط تحقق غصب مسلط شدن بر مال غیر می‌باشد. در غصب لازم نیست که غاصب استقلال در تصرف داشته باشد. چنانچه برخی از فقهاء آن را در تعریف غصب قید نموده‌اند.
۲ـ به نحو عدوان: یعنی به ظلم و آن در موردی است که متصرّف بداند مال متعلق به غیر است. و اجازه تصرّف آن را ندارد. امّا چنانچه جاهل به موضوع باشد. اگر چه از لحاظ تکلیفی مسئولیتی متوجه او نیست امّا از لحاظ وضعی ضامن است.
۳ـ بر حقّ غیر: یعنی مال و حقّی که متعلّق به غیر است.

اهمیّت امنیت حقوق و اموال مردم

یکی از موضوعات مهم حقوقی، اموال و حقوق متعلق به آن است، زیرا در حقوق اسلام، اهمیت اموال و حقوق مالی مردم به منزله خون آنان محسوب شده و همان گونه که حفظ جان شخص لازم است، حفظ حقوق مالی او نیز ضروری اعلام گردیده و شاید اشاره به این مهم باشد که در آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»[۳]، حفظ مال و رعایت احترام آن، مقدم بر حفظ جان و نفس بیان شده و ابتدا دستور به حفظ مال شده است که اموال خود را به اسباب باطل، یعنی اسبابی که قانونگذار آن را سبب انتقال مال از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر شناسایی نکرده یا مُمَلِّک ندانسته، مبادله و تصرف نکنید و بعد اعلام گردیده که جان و نفس دیگران را نیز محترم بدانید و خود یا دیگری را نکشید که خدا به شما مهربان است. پس همان گونه که پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) اعلام کرده‌اند خداوند، مال اشخاص را مانند خون آنان حرام کرده است . از این آیه شریفه نیز استفاده می‌شود که اهمیت حرمت مال در ردیف اهمیت حرمت نفس است و از اهمیت و حمایت حقوقی خاص برخوردار است. در نتیجه، از لحاظ حقوقی، رعایت حقوق مالی دیگران لازم است و این حقوق فقط به اسباب مُمَلِّک صحیح می‌تواند از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر منتقل شود.
از لحاظ اجتماعی و حفظ نظم عمومی نیز حفظ مال و حقوق مالی اشخاص از عوامل مهم حفظ نظم اجتماعی است که شایسته است هر سیستم حقوقی به آن توجه داشته باشد، زیرا کمتر دعوا و اختلافی را در سطح جامعه می‌توان مشاهده کرد که منشأ آن تضییع حق مالی نباشد و یا حقوق مالی در آن نقشی نداشته باشد. بنابراین، با توجه به این که یکی از اهداف علم حقوق، برقراری نظم و امنیت اجتماعی است، این هدف در زمانی محقق است که حقوق مردم، خصوصاً حقوق مالی شناسایی و به نحو کامل و مؤثر از آن حمایت شود.

تفاوت غصب با سرقت

وجه افتراق غصب و سرقت بدین نحو است:
۱ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی. امّا غصب عبارت است از استیلاء بر مال دیگری به صورت آشکار.
شیخ طوسی در تعریف سرقت می‌نویسد:« فالسرقه أخذ الشیء من حرز فی خفی بغیر حق؛ سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و بدون حقّ.»[۴] ۲ـ موضوع غصب اعم از مال منقول و غیر منقول است امّا موضوع سرقت مال منقول می‌باشد.
۳ـ در سرقت حدّ قطع انگشتان وجود دارد بر خلاف غصب که حدّ ندارد.

حرمت غصب

امام خمینی (رحمه الله علیه) در باب حرمت غصب می‌نویسد:
« غصب از گناهانی است که عقل و نقل یعنی کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت‌ترین انواع ظلم است و ظلم چیزی است که عقل حکم به قباحت و زشتی آن می‌کند، و در حدیث نبوی آمده (اگر کسی یک وجب از زمین را غصب کند خدای متعال در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش می‌کند) و در نبوی دیگر آمده: (کسی که در یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند خدای تعالی آن را طوق گردنش می‌کند از طبقه هفتم زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آن که توبه کند و برگردد)، و نیز در حدیثی دیگر آمده: (کسی که زمینی را بدون حق از دیگری بگیرد او را تکلیف می‌کنند باینکه خاکش راتا روز محشر بدوش بگیرد) و از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: (سنگی غصبی در خانه گروگان ویرانی آن است ) یعنی تا آن خانه را ویران نسازد رها نمی‌کند.»[۵]
در حرام بودن غصب ومترتب شدن ضمانت بر آن فرقی ندارد که غصب از مسلمان باشد ویا کافری که اموالش مورد احترام است، همچنانکه فرقی ندارد طرفی که اموالش غصب شده، شخص حقیقی باشد، یا مؤسسه ویا شرکتی باشد، حال آن نهاد خصوصی باشد یا دولتی.[۶]

غصب در قرآن کریم

واژه غصب در قرآن کریم فقط یک بار آمده است و آن در آیه۷۹ سوره کهف است که می‌فرماید:« وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً؛ پشت سرشان پادشاهی (ستمگر) بود که هر کشتی (سالمی) را بزور می‌گرفت‏.»
امّا آیات متعددی در قرآن کریم به مساله غصب اشاره نموده که به عنوان نمونه به چند آیه اشاره می‌شود:
۱ـ قرآن کریم در یک اصل کلّی، مسلمانان را از خوردن مال دیگران به نا حقّ نهی و آن راحرام اعلام می‌کند و می‌فرماید:
«وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏؛ و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید»[۷]
صاحب تفسیر نمونه در شرح آیه ی فوق می‌نویسد: «در اینکه منظور از" باطل" در اینجا چیست، تفسیرهای مختلفی ذکر کرده‌اند، بعضی آن را به معنی اموالی که از روی غصب و ظلم به دست می‌آید دانسته‌اند.»[۸]
۲ ـ طبق فرمایش قرآن کریم، غصب امری نادرست، جرم و گناه است هم چنین مشارکت دراین غصب نیز این گونه است. خداوند حتی هرگونه امداد درغصب را امری ناپسند می‌شمارد و در آیه ۹ سوره ممتحنه، رابطه دوستی با دشمنان غاصب را نهی می‌کند و می‌فرماید: «إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می‌کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون‌راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است‏.»[۹]
صاحب تفسیر کاشف در شرح آیه فوق می‌نویسد:
«اصلی که رابطه استوار و خردمندانه ما با میدان جنگ امروز را ترسیم می‌کند در این سخن خداوند تجسّم یافته است: خدا شما را از نیکی‌کردن و عدالت‌ورزیدن با آنان‌که با شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‌اند بازنمی‌دارد خدا کسانی را که به عدالت رفتار می‌کنند دوست دارد. جز این نیست که خداوند از دوستی ورزیدن با کسانی‌که با شما در دین جنگیده‌اند و از سرزمین خود بیرونتان رانده‌اند، یا در بیرون راندنتان همدستی کرده‌اند شما را بازدارد و هرکه با آنها دوستی ورزد از ستمکاران خواهد بود. اینک از خودمان و از تمامی ساکنان کره زمین می‌پرسیم: کدام‌یک از کشورها در دین ما با ما می‌جنگد و ما را از خانه‌های‌مان بیرون می‌کند و در بیرون‌راندن ما همدستی می‌کند؟ چه‌کسانی عرب‌های فلسطین را آواره کردند و دارایی‌ها، سرزمین، آبرو و خانه‌هایشان را از ایشان گرفتند؟ چه‌کسانی امکانات در اختیار اسرائیل قرار دادند و کمک‌های مالی و نظامی به او کردند و به او گفتند: خار پهلوی عرب باش؟ چه‌کسانی پیرمردان و کودکان و زنان را کشتند و هم‌چنان می‌کشند؟ چه‌کسانی ما را تحریم نظامی کردند و دارایی‌های ما را به غارت بردند؟ چه‌کسانی در محافل بین‌المللی ضد حقوق ما موضع می‌گیرند و به یاری دشمنان ما برمی‌خیزند؟اینها همان کسانی هستند- ای آقایان- که خداوند در کتاب خویش ما را از نیکی‌کردن به آنان و برقراری رابطه دوستی و هم‌پیمانی با آنان بازداشته است‏»[۱۰]
۳ ـ «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِل‏؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل می‌خورند.»[۱۱]
آیه فوق در مقام توبیخ بسیاری ازعلمای یهود و مسیحی است، که ربا می‌خورند و رشوه می‌گیرند واموال مخالفانشان را غصب می‌کنند تا حکم به ناحق نمایند یا از مردم پول می‌گیرند و به آنها اوراقی مبنی بر آمرزیده شدن می‌دهند.[۱۲]

غصب در روایات اسلامی

ائمه معصومین(علیهم السلام)، پیروان خود را به شدّت از غصب اموال و حقوق همدیگر نهی و غاصبین را به شدّت توبیخ و مذمّت کرده‌اند.
از حضرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده است که:«مَنْ غَصَبَ جارَه شِبْراً من الأَرض طُوِّقَه من سبع أَرَضِین‏؛ هر کسی یک وجب از زمین دیگری غصب کند، خداوند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می‌اندازد»[۱۳]
در حدیث دیگر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: «مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهِ حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُطَوَّقاً إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ؛ هر کسی به همسایه اش به اندازه یک وجب از زمین او خیانت کند، خداوند آنرا طوقی از اعماق زمین هفتم بر گردنش می‌نهد تا اینکه در روز قیامت در این حال خدا را ملاقات کند، مگر اینکه توبه کند ورجوع نماید.»[۱۴]
امیرالمومنین علی (علیه السلام) در گفتار حکیمانه‌ای، آینده شوم بناهایی را بیان می‌کند که با وسائل غصبی ساخته شوند و می‌فرماید: «الْحَجَرُ [الْغَصْبُ‏] الْغَصِیبُ فِی الدَّارِ رَهْنٌ عَلَی خَرَابِهَا؛ سنگ غصبی در سرای هر که باشد در گرو ویرنی آن سراست.»[۱۵]
اشاره به این که همان گونه که «رهن» و گروگان، سبب می‌شود انسان، مطالباتش را وصول کند، سنگ غصبی هم سبب می‌شود که ویرانی برای خانه وصول شود. مرحوم مغنیه در کتاب فی ظلال نهج البلاغه در شرح این کلام حکیمانه می‌گوید:
«کسی که بنایی کند یا چیزی در اختیار بگیرد یا بخورد یا بنوشد یا به هر صورتی، از اموال دیگران (بدون رضای آنها) بهره گیرد، سرانجام کارش وبال و خسران است، هرچند این زیان پس از مدتی صورت گیرد و اگر کسی بپرسد این آسمان خراش‌هایی که از خون ملت‌های بی گناه بنا شده و محکم در جای خود ایستاده و ویران نمی‌شود چگونه است؟ در پاسخ آنها می‌گوییم: اگر اینها ویران نشود بناکننده آنها به زودی آنها را ترک گفته و به قبور تاریک و متعفنی پناه می‌برند.»[۱۶]
مرحوم دیلمی از علمای قرن نهم در کتاب ارشاد القلوب خود حدیث را به این صورت از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل کرده است: «خَمْسُ کَلِمات فِی التَّوْراهِ وَیَنْبَغی أَنْ تُکْتَبَ بِماءِ الذَّهَبِ أَوَّلُها حَجَرُ الْغَصْبِ فِی الدّارِ رَهْنٌ عَلی خَرابِها وَالْغالِبُ بِالظُّلْمِ هُوَ الْمَغْلُوبُ وَما ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الاْثْمُ بِهِ وَمَنْ أَقَلَّ حَقَّ اللهِ عَلَیْکَ أنْ لا تَسْتَعینَ بِنِعَمِهِ عَلی مَعاصِیهِ وَوَجْهُکَ ماءٌ جامِدٌ یَقْطُرُ عِنْدَ السُّؤالِ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تَقْطُرُهُ؛ پنج جمله در تورات آمده است که سزاوار است با آب طلا نوشته شود: نخستین آنها این است که سنگ غصبی در بنای خانه گروگان ویرانی آن است و آن کس که با ظلم غلبه می‌کند در حقیقت مغلوب و شکست خورده است و کسی که از طریق گناه پیروز شود در واقع پیروز نشده است و کمترین حق خداوند بر تو این است که از نعمت‌های او برای معصیتش کمک نگیرید و آبروی تو همچون آب منجمدی است که تقاضا آن را آب می‌کند مراقب باش نزد چه کسی آن را آب می‌کنی».[۱۷]

انواع و اقسام غصب

مال غصبی به دو نوع است:

جزء اموال وحقوق خصوصی باشد.

اموال خاص: مانند اینکه شخصی اتومبیل یا منزل یا لباس، یا لوازم، یا هرگونه شیء شخصی فرد دیگری را غصب کند.
حقوق خاص: مانند اینکه کسی مکان معینی را در مسجد برای اقامه نماز خود برگزیند، اما دیگری بیاید وآنرا غصب کند که در اینصورت او مالی راغصب نکرده، بلکه حقّ خاص کسی را در استفاده از مکانی که در مسجد برای نماز برگزیده بود، را غصب کرده و غصب محل پارک خودرو دیگران و محلّ عبور و مرور دیگران و همینگونه است نسبت به سایر اماکن عمومی.

از اموال وحقوق عمومی باشد

اموال عمومی: مانند اینکه کسی بر زمینی موقوفی تسلط یافته، ومنزلی رابرای خودش در آن بنا کند.
حقوق عمومی: مانند اینکه کسی مردم را از ورود به مسجد یا کتابخانه عمومی جهت استفاده از آن منع کند، ویا از عبور مردم بر روی پلی یا از گذر در خیابانی عمومی ویا از تفریح در پارکی همگانی جلوگیری کند، ویا دانش آموزان را در استفاده از مدرسه ومانند آن منع نماید، که در اینگونه موارد غاصب، حقوق عمومی را غصب کرده است.
غصب را می‌توان به نحو دیگری هم تقسیم کرد:
۱ـ غصب دولت از اموال و حقوق مردم؛ در طول تاریخ، حکومت و دولت‌های متعددی وجود داشته که اموال و حقوق شخصی مردم را به نا حقّ تصرف و غصب کرده‌اند. در عصر حاضر که در کشور جمهوری اسلامی ایران یک حکومت اسلامی تشکیل شده است، و طبق سفارشات اکید دین اسلام بر ممنوعیت و حرمت غصب اموال و حقوق مردم، باید دولت اسلامی ایران مراقب باشد که اموال و حقوق مردم از طرف نهادها و شرکت‌های دولتی به نا حقّ تصرّف نشود.
۲ـ غصب اشخاص از اموال بیت المال؛

احکام غصب

ضمان

در غصب، دو حکم «تکلیفی» و یک حکم «وضعی» وجود دارد. دو حکم تکلیفی عبارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالک؛ یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند. این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جریان دارد.[۱۸]
حکم وضعی عبارت است از: «ضمان»؛ یعنی: اگر مال«مغصوب» به هر شکلی تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. این حکم فقط در غصب اموال (عین یا منفعت) جاری می‌شود و در غصب حقوق، جریان ندارد. همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» می‌شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند ـ مثلا، حیوانی را بکشد یا شیشه‌ای را بشکند ـ و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به خسارتی بشود ـ مثلا، در معبر عمومی چاهی بکند یا چیز لغزنده‌ای قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پای کسی شود یا چیزی را در راه قرار دهد که حیوانی رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد. در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است.[۱۹]

جگونگی ضمان

مادامی که شیء غصبی موجود است واجب است به مالکش باز گردانده شود، حتی اگر مستلزم پرداخت مبالغ وتحمل سختیهایی باشد.[۲۰] اگر باز گرداندن شیء غصبی مستلزم ضرری برای غاصب باشد، مانند اینکه بعضی مصالح ساختمانی را غصب کرده ودر پی ساختمانی مرتفع بکار برده، آیا واجب است که این مصالح را باز گرداند، حتی اگر اینکار مستلزم خراب کردن بنای ساخته شده باشد؟
در این صورت باید موازنه‌ای بین شیء غصبی وبین آثار مترتب بر اعاده آن صورت پذیرد، بنابراین اگر بازگرداندن جنس غصبی موجب آثاری شودکه عنوان فساد در زمین بر آن منطبق گردد، ویا حتی سبب سختی وضرر بسیار زیادی «حرج» گردد، قائل شدن به وجوب اعاده عین شیء غصبی مشکل می‌باشد، به دلیل قول خداوند متعال در باره ربا که فرموده:« لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ؛ نه ستم می‌کنید، ونه بر شما ستم وارد می‌شود»، یعنی پاسخ ظلم به وسیله ظلم مطلوب نیست وحال آنکه خداوند فرموده: « فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ؛ وبطور کلی هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّی کنید». در اینگونه موارد باید به عرف ودادگاه شایسته رجوع کرد.[۲۱]
علاوه بر بازگرداندن شیء غصبی، غصب کننده باید منافعی را که مالک اصلی در مدت غصب مال از دست داده، بپردازد، مثلًا اگر شیء غصبی اتومبیلی باشد، غصب کننده علاوه بر اعاده آن باید اجرت استفاده از آن را در خلال مدت غصب نیز بپردازد، همینطور است خانه غصبی، که باید اجرت سکونت در آن را بدهد، ودر مورد این حکم تفاوتی ندارد که غاصب از منافع شیء غصبی «یعنی سوار شدن بر اتومبیل وسکونت در خانه» استفاده کرده باشد یا نه.[۲۲]
اگر شیء غصب شده «یا هر شیء مضمون دیگری» تلف شود، درصورتیکه از اشیاء مثلی است باید مانند آن را پس داد، ولی اگر از اشیاء قیمی است واجب است که بهای آن داده شود، واگر در شیء مثلی امکان دادن مثل آن نباشد، «مثلًا به دلیل نبودن آن شیء در بازار» ضمانت در اینجا نیز به قیمت تبدیل می‌شود. [۲۳]

غصب انسان

اگر غاصبی انسان آزادی را غصب کند یعنی او را حبس کند گو اینکه با این عمل خود گناهی مرتکب شده و ظلمی کرده، اما نسبت به عین آن شخص و به منفعت او غصبی واقع نشده حال چه اینکه آن شخص انسانی صغیر بوده باشد و چه کبیر (زیرا انسان آزاد مال نیست )، پس ضمان ید که گفتیم از احکام غصب است در اینجا محقق نمی‌شود پس اگر آن انسان محبوس بسوزد یا غرق شود و یا در زمانی که تحت استیلای غاصب قرار داشت بمیرد بدون اینکه غاصب دخالتی در مردن آن داشته باشد غاصب ضامن نیست منافعش را نیز ضامن نیست، مثلا اگر محبوس صنعتگر بوده و اگر حبس نمی‌شد فلان مبلغ کار می‌کرد نمی‌تواند به غاصب بگوید اجرت این مدت را به من بده، بله اگر غاصب در این مدت از او کاری کشید و به خدمتش گرفته واجب است مزدش را بدهد، و همچنین ضامن است اگر مردن او به سبب عمل غاصب رخ داده باشد مثل اینکه او را در جائی حبس کرده باشد که لانه مار در آن بوده و مار او را گزیده و کشته باشد و یا درنده‌ای بوده و او را پاره کرده باشد، که در این جا از جهت تسبیب ضامن است نه از جهت غصب و ید. .[۲۴]

غصب اموال عمومی

سوال نخست: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین‌های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می‌دهد جایز است؟
جواب: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است. [۲۵]
سوال دوم: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‌ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‌شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‌باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.[۲۶]
معظم له در پاسخ به استفتاء دیگری درباره ادامه سکونت در خانه‌های سازمانی که مدت سکونت شخص به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابلاغ شده است، می‌فرماید:
اگر از طرف مسئولین مربوط مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد، تصرفات او در آن، حکم غصب را دارد.[۲۷] آیت اللَّه مکارم درباره غصب اموال بیت المال می‌فرماید:
مسلط شدن بر اموال بیت المال مسلمین بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد و مسئولیتش از جهاتی بیشتر است.[۲۸] اگر شیء غصبی از اموال عمومی وغیر شخصی مانند وقف باشد، واجب است که به متولی مخصوص آن تحویل داده شود، اگر متولی وجودنداشت، باید به حاکم شرع داده شود.[۲۹]

غصب مشارکتی

هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، اگر چه هر یک به تنهایی می‌توانسته‌اند آن را غصب نمایند، هر کدام آنان به نسبت استیلایی که پیدا کرده، ضامن آن است.[۳۰]

زراعت در زمین غصبی

اگر غاصب در زمین غصبی، زراعت یا درختکاری کند، زراعت ودرختها ومحصولات آن برای شخص غاصب است، وبر او واجب است که اجرت استفاده از زمین را مادامی که در آن زراعت وکشاوزی او ادامه دارد، به صاحبش بدهد، واگر صاحب زمین از او بخواهد که زراعت وکشاورزی خود را از بین ببرد بر او واجب است که اینکار را بکند، حتی اگر این امر موجب ضرر وزیان او شود، مگر اینکه این امر موجب اسراف ویا باعث فساد در زمین شود، همچنانکه بر او واجب است زمین مورد نظر را هموار کرده وضررهای ناشی از کاشت، داشت وبرداشت را جبران کند، مگر اینکه صاحب زمین بغیر از این امر راضی شود.[۳۱]

غصب از غاصب

اگر عده‌ای غاصب مالی را پشت سر هم غصب کنند، به این صورت که شخصی مالی را غصب کند و سپس فرد دیگری نیز بیاید واین مال را از او غصب کند وسپس شخص سومی آنرا از دومی غصب کند و ... سپس شیء مغصوب تلف شود، ضمانت مال غصبی بر عهده کیست؟
در جواب باید گفت:
۱ـ ضمانت بر عهده غاصبی است که مال غصبی نزد او تلف شده است.
۲ـ صاحب مال حق دارد که حقش را از هر کدام از غصب کنند گان مطالبه کند، همچنانکه می‌تواند آن را از همه آنها به نسبت مساوی یا متفاوت بگیرد.
۳ ـ اگر مالک حقش را از غاصبی که مال نزد او تلف شده بگیرد، وی حق نداردکه به دیگر غصب کننده‌ها مراجعه واز آنها مطالبه غرامت کند، اما اگر مالک به سایر غصب کننده‌ها مراجعه کند، آنها حق دارند برای جبران خسارت خود به غصب کننده‌ای که مال را تلف کرده مراجعه نموده واز او بخواهند تا خسارت را پرداخت کند. [۳۲]

استفاده از آب و برق بدون اجازه و نصب کنتور

استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمان‌های مربوطه حکم غصب را دارد که حرام و انجام اعمال عبادی با چنین آبی باطل است و در صورتی که خود شخص استفاده کننده، غاصب نبوده و نیز از موضوع غصب اطلاع نداشته است، اعمال گذشته او محکوم به صحّت می‌باشد، ولی ضامن هزینه آب و برقی مصرفی می‌باشد.[۳۳]

نماز با لباس غصبی

اگر در لباس که نخ یا دکمه آن غصبی باشد نماز خوانده شود، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.[۳۴]

مطلع ساختن مسئولین در صورت غصب اموال دولتی

سوال:
اگر در یکی از اداره‌های دولتی اختلاس از بیت المال صورت گیرد و این اختلاس ادامه داشته باشد، و شخصی این توانایی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را به عهده بگیرد، می‌تواند این وضع را اصلاح کند و این کار هم فقط از راه دادن رشوه به یکی از کسانی که مسئول آن هستند، امکان پذیر است، آیا دفع افسد به فاسد جایز است؟
جواب:
وظیفه اشخاصی که از تخلفات قانونی مطلع می‌شوند، نهی از منکر با رعایت شرایط و ضوابط شرعی آن است، و توسل به رشوه و راه‌های غیر قانونی برای هر عملی هر چند به منظور جلوگیری از فساد جایز نیست.البته با فرض وقوع چنین عمل خلاف شرع و قانون در کشوری که نظام اسلامی بر آن حاکم است. وظیفه مردم به مجرد عجز شخصی از امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود بلکه واجب است به نهادهای مربوط اطلاع داده، موضوع را پیگیری نمایند.[۳۵]

چگونگی تحقق غصب در اموال

۱ـ اموال منقول:
الف: حـیـوان؛ بـا سـوارشـدن بر آن یا گرفتن افسار و کنار زدن مالک و بردن و تحت اختیار قرار دادن .
ب: غـیـر حـیـوان؛ در اخـتـیـار خـود گـرفـتـن، در صـِدقِ غـصـب کـافی است؛ اگر چه به جایی انتقال ندهد.
۲ـ اموال غیر منقول:
الف: خانه، مغازه، مسافرخانه، هتل و مانند آن به تسلط یافتن خود غاصب یا فرمانبر او، بعد از دور کردن مالک از ملکش، باغ نیز در صورتی که در و دیوار داشته باشد، چنین است .
ب: باغ در صورتی که در و دیوار نداشته باشد با ورود و رفت و آمد در آن بعد از دور کردن مالک از ملکش به عنوان استیلا یافتن .
۳ـ غصب منافع:
غصب منافع، با گرفتن عین مورد منفعت از صاحب آن یعنی مستأجر[۳۶]

آثار غصب

آثار غصب بر دو نوع است:

آثار فقهی

سه امر اساسی از احکام و آثار غصب محسوب می‌شود:
۱ـ گناه، چرا که تمام انواع غصب گناه است وواجب است که مرتکب آن به سوی خداوند متعال توبه کند، علاوه بر اینکه باید تمام آثار مالی غصب را نیز، آنگونه که ذکر خواهیم کرد، از بین ببرد.
۲ ـ واجب است که مال غصبی را به صاحبش، یا به ولی او، یا به وارثش پس دهد، حال چه شیء غصبی مال باشد، وچه حقّ باشد، وچه شیئی عینی باشد وچه منفعت باشد.
۳ ـ شخص غاصب ضامن مال غصبی است، به این معنا که مسؤولیت نگهداری شیء غصبی را به همان صورتی که در روز غصب بود بر عهده دارد وباید از هرگونه ضرر وفساد ویا اتلاف شیء غصبی ممانعت کند، ودر صوت اتلاف یا ضرر ویا فساد بنابر آنچه به تفصیل خواهد آمد مسؤولیت جبران خسارت مال را دارد.
۴ـ باطل شدن اعمال عبادی در اماکن مغصوبه:
فقهای معظّم در این رابطه می‌فرمایند: « کسی که در ملک غصبی نماز می‌خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد نمازش باطل است ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد.»[۳۷]

آثاراجتماعی و غیر فقهی

۱ ـ تباهی و نابودی جامعه:
از مهم‌ترین آثاری که قرآن برای غصب بیان می‌کند، تباهی و نابودی جامعه است؛ زیرا هر گونه تصرف غصبی حق و یا مال دیگری، نوعی جا به جای نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه گذاری، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان می‌برد. این در حالی است که مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای اعتماد و امنیت در تولید و مالکیت است.
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.»[۳۸]
آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آیه فوق می‌نویسد:
«اکنون این سؤال پیش می‌آید که چه ارتباطی میان مسئله" قتل نفس" و" تصرف باطل و ناحق در اموال مردم" وجود دارد؟! پاسخ این سؤال روشن است و در حقیقت قرآن به یک نکته مهم اجتماعی اشاره کرده است و آن اینکه اگر روابط مالی مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق تصرف و غصب کنند، جامعه گرفتار یک نوع خودکشی و انتحار خواهد شد، و علاوه بر اینکه انتحارهای شخصی افزایش خواهد یافت، انتحار اجتماعی هم از آثار ضمنی آن است.
حوادث و انقلاب‌هایی که در جوامع مختلف دنیای معاصر روی داده، شاهد گویای این حقیقت می‌باشد، و از آنجا که خداوند نسبت به بندگان خود، مهربان است به آنها هشدار می‌دهد و اعلام خطر می‌کند که مراقب باشند مبادا مبادلات مالی نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به نابودی و سقوط بکشاند.»[۳۹]
با عدم امنیت مالی، سرمایه‌ها و منابع اقتصادی از جامعه خارج می‌شود. بی گمان خروج سرمایه‌ها و سرمایه گذاران به معنای فقدان منابع مفید و کامل برای رشد و شکوفایی اقتصادی و نابودی و تباهی جامعه است.
۲ـ عذاب اخروی:
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَنْ أَکَلَ مَالَ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَهً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ؛ کسی که مال برادرش را به ظلم بخورد و به او برنگرداند در قیامت قطعه‌ای از آتش جهنم را خواهد خورد.»[۴۰]
عالم جلیل القدر آقای سید محمود صالحی شوشتری (قدس سره) نقل می‌کرد: مردی را که از دنیا رفته بود، در خواب دیدم، (ولی از بردن نام او تعمّداً خود داری کرد) آن مرد در زمان حیات خود به شخصی بنام سید علی مردان تعدی کرده،ملک او را بدون حقّ و رضایتش تصرف نموده بود، در خواب به من گفت: مرا از دست سید علی مردان نجات بده، پنج انبار گندم در خانه دارم، در انبار دوم چمدانی پنهان کرده‌ام، که در آن دویست و بیست و یک تومان سکه نقره احمد شاهی است، آنها را بردار و به سید علی مردان بده و از او بخواه که از من راضی شود. و ذمّه مرا از ظلمی که به او کرده‌ام و بدون رضای او در ملکش تصرّف کرده‌ام بری ساز.
می‌گوید: از خواب که بیدار شدم به خانه اش رفتم، و قضیه را برای زن و فرزندانش نقل کردم، با هم برخاستیم و بطرف انبار گندم رفتیم، چمدان را در آنجا یافتیم که همان مبلغ بدون کم و زیاد در آن بود. از آنجا به نزد سیّد علیمردان رفتم، و تمام پول را به او دادم و از او تقاضاکردم که ذمّه آن شخص را بری کند و او را حلال نماید. سیّد علیمردان از گرفتن پول خودداری کرد و گفت: از حقّ خود گذشتم و او را بخشیدم، چون که من هم او را در خواب دیده‌ام، ولی اولاد میت اصرار داشتند که یا پول را بگیرد و یا ملک غصبی را به او برگردانند. سیّد علی مردان وقتی اصرار آنها را دید قبول کرد که مبلغ سی هزارتومان را بگیرد، و گفت: قیمت ملکی را که از من تصرّف کرده بهمین اندازه است، و زیاده بر آن چیزی نخواهم گرفت. .[۴۱]
۳ـ عدم ثبت حسنات غاصب:
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَی صَاحِبِهِ؛ کسی که مال مسلمانی را به ناحقّ غصب کند، خداوند پیوسته از او رویگردان باشد و از هر کار نیکی که می‌کند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند، تا آن گاه که توبه کند و مالی را که گرفته است به صاحبش برگرداند.»[۴۲]

علل غصب

طمع

یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین عوامل، غصب و تصرّف نا حقّ اموال دیگران، طمع است.
طمع در اصطلاح قرآنی به معنای توقع داشتن و حریص بودن در اموال و زندگی مردم است.[۴۳] پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) می‌فرماید:« ایّاکُمْ وَاسْتِشْعارَ الطَّمَعِ فَانَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّهُ الْحِرْصِ وَیَخْتِمُ عَلیَ الْقُلُوبِ بِطابِعِ حُبِّ الدُّنْیا، وَهُوَ مِفْتاحُ کُلِّ سَیِّئَهٍ وَرَأْسُ کُلِّ خَطیئَهٍ وَسَبَبُ احْباطِ کُلِّ حَسَنَهٍ؛ شما را از افتادن در بند طمع هشدار می‌دهم که قلب را به حرص شدید آلوده می‌کند و مُهر عشق به دنیا را به قلب می‌زند، طمع کلید هر گناهی است و ریشه هر اشتباهی است و از بین برنده هر عمل خوبی است»[۴۴]

وجود قوانین غیر دقیق

از جمله عوامل در غصب و تصرف اموال به و یژه اموال دولتی، وضع قوانین غیر دقیق است و همین عامل باعث می‌شود که افرادی با استفاده از این فرصت، اموال عمومی را غصب کنند.

راهکارهای جلوگیری از غصب اموال عمومی

افزایش ایمان و معرفت

ایمان به خدا و قیامت، از جمله عوامل جلوگیری از غصب اموال عمومی است.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در مقام تبیین قبح ستم و غصب و دوری از آن و اهتمام به رعایت حقوق مردم در بیت المال، می‌فرماید: «سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم از اینکه خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم، و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم ... به خدا سوگند! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده بود و از من درخواست داشت تا یک من از گندم‌های بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده بود گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می‌کرد؛ چون به گفته‌های او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به او واگذار می‌کنم، و به دلخواه او رفتار می‌نمایم و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می‌دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس چون بیمار از درد، فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است، اما مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبّارش با خشم خود آن را گداخته؟! تو از حرارتی ناچیز می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟!»[۴۵]

بازرسی دقیق

نظارت دقیق بر کارمندان دولتی در هر نهاد و اداره‌ای، موجب خواهد شد که اموال عمومی به دست غاصبان نیافتد. به همین خاطر باید در هر اداره‌ای اوّلا مدیر آن اداره فردی شایسته باشد ثانیا: افراد مورد اعتمادی را به عنوان ناظر منصوب کند تا متخلّفین و غاصبان را شناسایی کند.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) وجود ناظران راستگو و صالح را برای سلامت دولت و کارگزاران ضروری می‌دانست و بدین منظور، به والیان خویش نیز دستور می‌داد چنین نیروهایی را در محدوده حکم رانی خویش به کار گیرند؛ مثلا، برای مالک اشتر می‌نویسد: «جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیت خواهد بود.»[۴۶] گر چه نظارت اداری و گماشتن عیون و ناظران برای کنترل مدیران و کارگزاران، مشکلاتی را به وجود می‌آورد و هزینه‌های سنگینی بر عهده حکومت می‌گذارد. علاوه بر آن، ممکن است عیون در اثر انحرافاتی نتوانند واقعیت را گزارش نمایند. ولی بهترین عیونی که نه بار مالی دارند و نه معمولا از گزارش واقعیات سر باز می‌زنند، توده مردم هستند؛ زیرا اولا، توده مردم به طور مستقیم با حکومت در ارتباطند; یعنی حاکمان بر آنان حکومت می‌کنند. از این رو، کنترل آنان از سوی مردم و ارسال گزارش‌ها به مقامات بالا به نفع خودشان است و مماشات با کارگزاران متخلّف به ضرر خودشان تمام می‌شود. ثانیاً، توجه به گزارش‌های مردمی و اثر بخشیدن به آن‌ها موجب احساس مسئولیت بیشتر در مردم می‌شود و مردم را به حکومت نزدیک تر می‌کند و حس اعتماد آنان را بالا می‌برد. ثالثاً، مدیران و کارگزاران نیز در برخورد با مردم، از شیوه‌های بهتری بهره می‌گیرند و همین امر موجب سلامت حکومت خواهد شد. اما برای آنکه مردم چنین احساس مسئولیتی داشته باشند، نخست حاکم باید زمینه آن را فراهم نماید و اعتماد متقابل بین ملّت و دولت پیدا می‌شود.

برخورد جدّی با غاصبین

یکی از اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از غصب اموال عمومی و دولتی، برخورد جدّی با غصب کنندگان اموال دولتی است؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود که دیگران مراقب باشند تا اموال عمومی را غصب نکنند.
امیر المومنین علی(علیه السلام) در عهدنامه مالک اشتر به او فرمان می‌دهد با کارگزاران خائن برخورد جدّی صورت گیرد و صرفاً با عزل به پایان نرسد: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.»[۴۷]

مجازات غصب در حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران

مجازات غصب عناوین و مشاغل

۱ـ هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.[۴۸] ۲ـ هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد[۴۹]
تبصره: استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

غصب اماکن تاریخی و مذهبی

هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.[۵۰]

غصب حقوق مردم توسط کارمندان دولتی

هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.[۵۱]

غصب اموال دیگران

بر اساس ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هجری شمسی: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه یی به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

کتابشناسی

۱ـ سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات،محبان الحسین( علیه السلام)، قم، ۱۳۹۰ ه ش.
۲ـ نعمت الله یوسفیان، فقه سازمانی، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم، ۱۳۸۶ ه ش.
۳ـ مجاهد احمدی، احکام غصب دراعیان ومنافع از دیدگاه فقهای امامیه وحقوق موضوعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ۱۳۹۰ ه ش.
۴ ـ محسن علیزاده مقدم، غصب، تصرف عدوانی و وجوه افتراق و تشابه آنها، کانون وکلای دادگستری استان خراسان، خراسان، ۱۳۸۳ ه ش.
۵ ـ محمد طاهر یوسفی، مسئولیت مدنی ناشی از غصب، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۱ ه ش.

مقاله شناسی

۱ـ محمد جعفرجعفری لنگرودی، عناصر غصب، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تابستا شماره6.
۲ـ حمید ابهری، مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، مجله مقالات و بررسیها، پاییز ۱۳۸۷ه ش، شماره 89.
۳ـ رحمان ولی زاده، غضب و آثار آن در فقه، مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، زمستان ۱۳۸۳ه ش، پیش شماره 1.
۴ـ عباس میر شکاری، بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب، مجله قضاوت، بهمن و اسفند ۱۳۹۰ه ش، شماره 74.
۵ ـ سید محمّدرضا امام، کیفیت ضمان در غصب با رویکردی انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی، مجله معرفت، شماره ۱۳۴، بهمن ۱۳۸۷ه ش.

منابع

قرآن کریم
ـ سید رضی، نهج البلاغه، مترجم دشتی، مشهور، قم، ۱۳۸۰ ه ش.
ـ فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵ ه ش.
ـ محقق حلّی، شرائع الاسلام، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۴ ه ش.
ـ امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۷۸ ه ش.
ـ آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ دهم، ۱۳۷۱ ه.ش.
ـ آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، احکام غصب، سایت http://farsi.khamenei.ir.
ـ ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشریف الرضی، قم، ۱۴۰۶ ه ق.
ـ علی میرخلف زاده، داستانهایی از حق الناس، محمد و آل محمد (ص)، ۱۳۸۵ ه ش.
ـ ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، دار الکتب الاسلامی، ۱۴۰۷ ه ق.

پانویس

  1. فواد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، ص641
  2. محقق حلّی،شرائع الاسلام، ج4، ص761
  3. نساء/29
  4. شیخ طوسی، تفسیر التبیان، ج6، ص169
  5. امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، کتاب غصب، ج2، ص172
  6. سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص446
  7. بقره/188
  8. آیت الله مکارم، تفسیر نمونه،ج‏2، ص 3
  9. ممتحنه/9
  10. مغنیه، محمدجواد، ترجمه تفسیر کاشف، ج‏7، ص503، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، قم، چاپ اول، 1378 ه.ش.
  11. توبه/34
  12. عبدالحسین طیّب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص212، نشر اسلام، تهران، 1369 ه ش
  13. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج10، ص231
  14. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه ج 17، کتاب الغصب، باب 1، ص 309، ح 2.
  15. سید رضی، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص510 هجرت، قم، چاپ اول، 1414 ق.
  16. محمد جواد مغنیه، فی ظلال نهج البلاغه، ج4، ص361، دار العلم للملایین، بیروت، 1418 ه ق
  17. حسن بن محمد دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج1، ص195، الشریف الرضی، قم، چاپ اول، 1412 ه ق
  18. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج3، ص650، کتاب غصب، مساله3
  19. محمد اسماعیل نوری، آشنایی با ابواب فقه، ج1، ص 123
  20. سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447
  21. سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447
  22. همان، ج1، ص448
  23. همان، ج1، ص448
  24. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج3، ص650، کتاب غصب، مساله5
  25. آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، سوال1962
  26. آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، سوال1966
  27. آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، سوال376
  28. آیت الله مکارم، توضیح المسائل مراجع، مسأله 2177
  29. سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص447
  30. آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، احکام غصب، سوال2551، سایت http://farsi.khamenei.ir
  31. سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص451
  32. سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص451
  33. آیت الله خامنه‌ای، قوانین دولتی و بیت المال، مسأله321، پایگاه اطلاع رسانی www.leader.ir
  34. امام خمینی (ره)، رساله توضیح المسائل، مسأله 874
  35. آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، سوال1083، ص319
  36. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 172،
  37. توضیح المسائل مراجع، مساله866
  38. نساء/29
  39. آیت الله مکارم، تفسیر نمونه،ج‏3، ص357.
  40. ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273
  41. علی میرخلف زاده، داستانهایی از حق الناس، ص35
  42. ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273
  43. علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج‏۱، ص۳۴۴.
  44. ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، ص313
  45. سیّد رضی، نهج البلاغه، خطبه 224
  46. سید رضی، نهج البلاغه، مترجم مرحوم دشتی، ص333
  47. سید رضی، نهج البلاغه، مترجم دشتی، ص581، نامه53
  48. قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب ۵، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، ماده555، https://fa.wikisource.org
  49. همان، ماده556
  50. همان، ماده563
  51. همان، ماده570