فرهنگ مصادیق:غسل نفاس

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از غسل نفاس)
پرش به: ناوبری، جستجو
غسل نفاس

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام بانوان (1)
۲ احکام بانوان (2)

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام بانوان
۲ احکام ویژه بانوان
۳ احکام نفاس و بارداری
۴ سقط جنین و غسل
۵ غسل نفاس - انهار

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ غسل
۲ غسل جنابت
۳ غسل حیض
۴ غسل مس میت
۵ غسل میت
۶ غسل عهد و نذر و قسم
۷ غسل استحاضه
۸ لمس خطوط قرآن بدون غسل واجب
۹ خواندن سوَر عزائم قبل از غسل واجب
۱۰ آمیزش هنگام نفاس

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: احمد عابدینی

پژوهشی در تعداد روزهای نفاس

(تکلیف) از (کلفت) به معنای مشقّت و رنج مشتق شده است و نشان می‌دهد که تکالیف الهی برای عموم مردم سخت و رنج آور است. شارع مقدّس نه تنها با تشویق و پاداش، تحمّل آن رنج و مشقّت را آسان نموده، بلکه در حالت‌های خاصّی تکلیف را مختصر ساخته یا آن را موقّتاً برداشته است; مثلاً برای راحتی مسافر نماز او را مختصر کرده و روزه او و نیز نماز زن حائض را برداشته است. همین تخفیف برای زن زایمان کننده هم موجود است.
روشن است که مریضی و درد و رنجی که زن پس از زایمان به آن مبتلاست، از سختی و رنج سفر یا حیض بسیار بیشتر است و انسان طبعاً به این سوی کشش پیدا می‌کند که تخفیف برای زایمان کنندگان بیشتر باشد تا شریعت سهله و سمحه در تمامی زوایای زندگی انسان خود را نشان دهد.
با مراجعه به روایات شیعه و سنّی و فتواهای آنان معلوم می‌شود که این مدّت تا هفتاد روز نیز گفته شده است، ولی چون تعداد این دسته از روایات یا فتوادهندگان به آن بسیار کم است و از سوی دیگر، تعداد بسیار اندکی از زنان تا آن مدّت خون ریزی شدید یا بیماری ناشی از زایمان را دارند، از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.
ولی تا حدود هیجده روز، هم بیماری‌ها و درد و رنج زایمان کننده ادامه دارد و هم تعداد زیادی از زنان به خون ریزی مبتلا هستند و هم روایات و فتواهای متعدّدی بر جواز ترک نماز تا هجده روز وجود دارد. بنابراین باید این نظر بررسی شود تا در صورت استحکام مبانی آن، زنان بتوانند بدون دغدغه خاطر از حکم شریعت سهله و سمحه بهره مند شوند.
روش بحث
اختلاف فتوا در این بحث بسیار زیاد است و گاهی یک فقیه چندین نظر در مسئله حتی در یک کتاب داشت و از طرفی ذکر تفصیلی آنها به طول می‌انجامد و ثمره‌ای جز اثبات عدم اجماع در این مسئله را به همراه ندارد و از سوی دیگر، عدم ذکر آنها این احتمال را در خواننده محترم تقویت می‌کند که نتواند بدون دغدغه نتیجه بحث را قبول کند و از اجماع موهوم بترسد. از این رو، دراینجا به ذکر اقوالی که نقش کلیدی دارد، به ترتیبی که بحث را باز و گِره کار را روشن کند، بسنده شد. بنابراین نقل اقوال دقیقاً براساس سیر تاریخی نیست، ولی معمولاً تاریخ وفات صاحبان اقوال ذکر شده تا سیر تاریخی بحث نیز روشن شود.
در این که تعداد روزهای نفاس چقدر است و تا چند روز زن نمی‌تواند نماز بخواند، بین روایات فریقین و نیز درون هریک از مذاهب اسلامی اختلافات زیادی وجود دارد. اگرچه فقیهان شیعه در زمان ما، بر حدّاکثر ده روز اتّفاق دارند، ولی این مطلب نه اجماعی است و نه مضمون تمامی روایات و نه با واقعیت خارجی مطابقت دارد; زیرا زنان زیادی در ایّام بیشتری خون می‌بینند و گاهی تا دو ماه باید پیوسته اعمال مستحاضه را انجام دهند که کاری طاقت فرساست.
با مراجعه به متون اصلی فقه، معلوم می‌شود که انتخاب عدد ده یا عدد تعداد روزهای عادت ماهانه، بدین جهت بوده که به احتیاط نزدیک تر است، و گرنه برای هیجده روز هم روایات و فتواهای متعدّدی وجود دارد که با واقعیت بیرونی سازگارتر است و می‌تواند شیعه و سنّی را بر محور خود جمع کند. سی روز، چهل روز، شصت روز و… نیز روایاتی دارد و هریک قول فرقه‌ای از اهل سنّت است، ولی در شیعه معمولاً قائلی ندارد.
البته این احتمال وجود دارد که برای حدّاکثر نفاس همچون حدّاقلش، حدّ مشخصی وجود نداشته باشد; یعنی حدّاکثر نفاس بستگی به خود زنان دارد و اگر پس از تعداد روزهای عادت از شدّت خون کاسته شد و یا رنگش تغییر کرد، او می‌تواند ایّام نفاس خود را پایان یافته تلقّی کند. به عبارت دیگر، پس از تعداد روزهای عادت، زن می‌تواند غسل کند و با تمام سختی‌ها، نماز خود را بخواند، ولی این کار برای او وجوبی ندارد، بلکه تنها مطابق احتیاط است و کار خوبی است; امّا پس از حدود هیجده روز، این احتیاط به حدّ وجوب می‌رسد، مگر برای تعداد بسیار انگشت شماری از زنان که پس از این مدت هم خون ریزی شدیدی داشته باشند و ایام نفاسشان، یکی ـ دو روز بیشتر است.
پس همان گونه که برای نفاس حدّاقلی وجود ندارد و ممکن است خون نفاس یک لحظه باشد یا برخی تولّدها بدون خون ریزی انجام گیرد، حدّاکثر آن نیز می‌تواند مربوط به طبیعت خود زن‌ها باشد و شاید تا حدود بیست روز هم طول بکشد. آن گاه زن بسته به شرایطش، یا باید وقتی از خون پاک شد، غسل کند و نماز بخواند و این در صورتی است که این اتّفاق در ده روز اوّل بیفتد، و یا می‌تواند وقتی که رنگ و صفات خون تغییر کرد و یا از شدّتش کاسته شد، غسل کند و نماز بخواند که این در صورتی است که بیش از ده روز و تا حدود هیجده روز خون ببیند.
بنابراین باید روایات و فتواها را ملاحظه کرد و پس از آن به نتیجه‌ای دست یافت.
روشن است که در این گونه مسائل فرعی فقهی، عقل حکمی نمی‌تواند صادر کند و آیه صریحی نیز وجود ندارد و شدّت اختلاف بین شیعیان و سنّی‌ها نیز انسان را از هرگونه اجماعی ناامید می‌کند. تنها راه، منحصر به روایات می‌شود و چون در تعداد روزها روایات مختلف و متعارض اند، یا نوبت به تخییر می‌رسد یا این که شهرت فتوایی مرجّح یک دسته از روایات می‌شود. در صورت اوّل باید صریحاً در رساله‌ها حکم تخییر را نوشت تا زنان بسته به شرایط خودشان انتخاب کنند و در صورت دوم باید اذعان داشت که ترجیح یک طرف به معنای بطلان طرف دیگر نیست، بلکه طرف دیگر نیز حظّی از صحّت دارد; چون تعارض میان دو حجّت است، نه میان حجّت و لاحجّت. بنابراین امر مردّد میان خوب و خوب تر است، نه میان خوب و بد. پس باز باید برای مکلّف راه بازگذاشته شود، به ویژه که زنان زیادی پس از ده روز، اگر بخواهند طبق وظیفه مستحاضه عمل کنند و اعمال خود را انجام دهند، به حَرَج می‌افتند و دین تکالیفی را که افراد را دچار حرج کند، جعل نمی‌کند; چون علاوه بر ناسازگاری با حکمت خداوند، با سهله و سمحه بودن شریعت نیز ناسازگار است.
دیدگاه‌ها
۱. برای پی بردن به اختلافی بودن مسئله و روشن شدن دلایل، ذکر عبارت مرحوم شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) در کتاب خلاف مناسب است و وی در مسئله ۲۱۳ می‌نویسد:
اکثرالنّفاس عشره أیّام، و مازاد علیه حکمه حکم الاستحاضه، و فی أصحابنا من قال ثمانیه عشر یوماً، و قال الشافعی: أکثر النفاس ستون یوماً و به قال… ، و قال أبوحنیفه و… أربعون یوماً، و… عن الحسن البصری أنّه قال: خمسون یوماً، و ذهب اللیث بن سعد الی انّه سبعون یوماً. دلیلنا علی صحه ذلک: إجماع الفرقه و أیضاً طریقه الاحتیاط فإن ّ ما اعتبرناه مجمع علی أنّه من النّفاس، و ما زاد علیه لیس علیه دلیل. و الأصل وجوب العبادات فلایجوز إسقاطها إلّا بدلیل;[۱]
بیشترین حدّ نفاس ده روز است و بیشتر از آن حکم استحاضه را دارد و در بین شیعیان کسانی هستند که هیجده روز را گفته‌اند. شافعی و… اکثر حدّ نفاس را شصت روز گفته است. ابوحنیفه و… آن را چهل روز دانسته. از حسن بصری پنجاه روز نقل شده و لیث به سوی هفتاد روز رفته است.
دلیل ما بر صحّت ده روز اجماع شیعه است و راه احتیاط; زیرا آنچه را که ما معتبر دانستیم، همه بر نفاس بودنش اجماع دارند، ولی بر زیادتر از آن دلیلی نیست و اصل وجوب عبادات است. بنابراین اسقاطش بدون دلیل جایز نیست.
یادآوری
با اینکه خود مرحوم شیخ فرموده برخی از اصحاب ما به هیجده روز فتوا داده‌اند، باز خودش بر ده روز ادّعای اجماع کرده است که جدّاً عجیب است[۲] و عجیب تر اینکه ایشان اصلاً سخنی از روایات شیعه به میان نیاورده است و این نشان می‌دهد که روایات بر عدد ده تطابق نداشته یا شهرت روایی نبوده است، و گرنه همان گونه که از مشهور تعبیر به اجماع کرده، روایات متعدّد و مشهور را نیز ضمیمه می‌کرد.
امّا مهم‌ترین دلیل مرحوم شیخ، طریقه احتیاط است و اینکه نماز از واجبات است و نباید با چند روایت و چند فتوا از آن دست کشید که این مطلب نیاز به بررسی بیشتری دارد و در این نوشته، بیشتر بررسی می‌شود.
۲. مرحوم صدوق (م ۳۸۱ ق) در المقنع:
و إن ولدت المرأه قعدت عن الصلاه عشره أیّام إلّا أن تطهر قبل ذلک، فإن إستمر بها الدّم ترکت الصّلاه عشره أیّام. فإذا کان یوم حادی عشر اغتسلت و استغفرت و عملت بما تعمل المستحاضه و قد روی أنها تقعد ثمانیه عشر یوماً. و روی عن أبی عبداللّه(ع) أنّه قال: (ان نساءکم لسن کنساء الأوّل، ان نسائکم أکثر لحماً و أکثر دماً فلتقعد حتّی تطهر;[۳] زن اگر زاییده، ده روز از نماز باز می‌ماند، مگر این که قبل از آن پاک شود. پس اگر خون ادامه داشت، ده روز نماز را ترک می‌کند. پس وقتی که روز یازدهم شد، غسل می‌کند و محل ّ خروج خون را محکم می‌بندد و به وظیفه مستحاضه عمل می‌کند. و روایت شده که هیجده روز می‌نشیند و از حضرت صادق(ع)روایت شده که فرمود: (زنان شما مانند زنان صدر اسلام نیستند. زنان شما گوشت و خون بیشتری دارند. بنابراین باید بنشیند تا پاک شود.
بررسی
از عبارت روشن می‌شود که صدوق (ره) اگر چه حدّاکثر ده روز را برای نفاس ترجیح داده، ولی احتمال هیجده روز و احتمال ادامه نفاس تا پاک شدن از خون را منتفی ندانسته است، بلکه هر دو را سخنانی قابل ذکر دانسته است، به ویژه احتمال دوم که نشان می‌دهد تعداد روزها عدد مشخّصی نیست، بلکه مربوط به طبیعت زنان است را ارجح دانسته است، چون آن را به حضرت صادق(ع) نسبت داده است و با کلمه (رُوِی) از کنار آن نگذشته است.
نکته: کسی که المقنع را بررسی می‌کند، می‌بیند که او تلاش داشته تا آداب و مستحبّات را تا حدّامکان بیاورد. بنابراین بعید نیست که خواندن نماز پس از ده روز از جمله مستحبات باشد که قرائنش بعداً ذکر خواهد شد.
۳. در کتاب الفقه المنسوب للامام الرّضا(ع) آمده:
و النّفساء تدع الصلاه أکثره مثل أیام حیضها و هی عشره أیام و تستظهر بثلاثه أیّام، ثم ّ تغتسل، فاذا رأت الدم عملت کماتعمل المستحاضه. و قد روی ثمانیه عشر یوماً و روی ثلاثه و عشرین یوماً و بأی ّ هذه الأحادیث أخذ من جهه التّسلیم جاز;[۴]
زنِ زایمان کرده، نماز را ترک می‌کند. بیشترین مقدار آن همانند روزهای عادت زن یعنی ده روز است و سه روز استظهار می‌کند. سپس غسل می‌کند. آن گاه اگر خون دید، همانند مستحاضه عمل می‌کند و روایت شده که (حداکثرش) هیجده روز است و ۲۳ روز نیز روایت شده است و هر کدام از احادیث که از باب تسلیم اخذ شود، جایز است.
بررسی

در جای خود بیان شده که این کتاب به احتمال زیاد از تألیفات پدر مرحوم صدوق است و چون نامش علی بن حسین بن موسی بوده و کتابش به کتاب علی بن حسین بن موسی شهرت داشته و برای اختصار کتاب علی بن موسی گفته می‌شده است، کم کم خیال شده که مراد حضرت رضا(ع) است. مؤیّدش این که بیشتر مطالبی که صدوق از پدرش نقل می‌کند، در این کتاب با همان لفظ یافت می‌شود و شاهد دیگرش این که در این عبارت دو جا (وَ رُوِیَ; روایت شده است) وجود دارد. اگر کتاب از آنِ امام رضا(ع) بود، می‌فرمود: قال جدّی یا قال أبی، و نیز معنی نداشت که آن حضرت از پدر و جدّش روایتی نقل کند و بر خلاف آن فتوا بدهد، و روایت‌های ایشان از پدرانشان نباید مرسل تلقّی می‌شد; چون امام(ع) برای نقل از پدران خود نیاز به ذکر واسطه ندارد.[۵]
امّا دلالت این عبارت بر این که در نظر صاحب کتاب، ده روز یا تعداد روزهای ایّام عادت رجحان دارد، بسیار روشن است، ولی قول‌های دیگر را هم نفی نمی‌کند، بلکه با صراحت مکلّف را به تخییر در بین چند قول راهنمایی می‌کند.
این سخن بسیار به آنچه در مقدّمه گفته شد و در عبارت المقنع آمده بود که تخییر مربوط به مقدار خون دیدن است و هرگاه خون تمام شد، نفاس تمام شده است، نزدیک است. ولی اگر زنان ویژه‌ای پیدا شوند که تا هیجده روز یا ۲۱ روز پاک نشوند[۶] و حتّی رنگ خون هم تغییر نکند، باید غسل کنند و پس از آن اعمال استحاضه را انجام دهند.
ترجیح ده روز و جواز ترک نماز بیش از ده روز تا هیجده روز از عبارت من لایحضره الفقیه بیشتر روشن می‌گردد.
۴. مرحوم صدوق فرموده:
و إذا ولدت المرأه قعدت عن الصّلاه عشره أیّام إلاّ أن تطهر قبل ذلک فإن استمر بها الدم ترکت الصلاه ما بینها و بین ثمانیه عشر یوماً. لأن أسماء بنت عمیس نفست بمحمدبن أبی بکر فی حجّه الوداع. فأمرها رسول اللّه(ص) أن تقعد ثمانیه عشر یوماً;[۷]
وقتی که زن زایمان کند، ده روز از نماز باز می‌ماند، مگر این که قبل از آن پاک شود و اگر خونش استمرار داشت، بین ده تا هیجده روز نماز را ترک می‌کند; زیرا اسماء دختر عمیس، محمدبن ابی بکر را در حجه الوداع زایید. رسول خدا به او امر کرد که هیجده روز نماز نخواند.
بررسی

روشن است که عبارت ایشان تنها با تخییر سازگار است; زیرا اگر قبل از ده روز پاک شد که باید غسل کند و نماز بخواند. اگر بعد از ده روز نیز حکمش همین باشد، پس ذکر ده روز لغو می‌شود. امّا اگر گفته شود: تا قبل از ده روز اگر پاک نشد یا شک دارد که پاک شده یا نه، حتماً باید از نماز بازماند. ولی بعد از ده روز تا هجده روز، اگر خون استمرار دارد، مخیّر است که غسل کند و نماز بخواند یا صبر کند. در این صورت عبارت درست و منطقی می‌شود. تخییر (قعدت عن الصلاه) در اوّل و (ترکت الصّلاه) در قسمت دوم چنین نکته‌ای را می‌رساند; زیرا (قعد عن حاجته); یعنی تأخّر عنها;[۸] از حاجتش بازماند.[۹] و در تعریف ترک گفته‌اند: (الترک: عدم الفعل المقدور بقصد أو بغیر قصد)[۱۰]; یعنی ترک، انجام ندادن کاری مقدور و ممکن از روی قصد یا غیرقصد.[۱۱]
بنابراین وقتی لفظ (ترک) صادق است که انجام آن کار ممکن باشد. آن گاه در بین ده روز یا به خاطر شدّت خون ریزی یا به جهت این که بر نفساء همانند حائض نماز خواندن حرام است، برای او نماز خواندن مقدور نیست. اما پس از ده روز نماز خواندن برایش امکان دارد، ولی چون دارای مشقّت‌هایی است، شرع به او تخفیف داده است و او می‌تواند نماز نخواند و شاید به همین جهت پیامبر(ص) اسماء را به قضای نمازهای هشت روز گذشته فرانخواند; زیرا آن حضرت به عنوان بیان کننده احکام نباید از فرمان به قضای نماز اسماء که بر او واجب بوده است، خودداری می‌کرد.[۱۲]
بنابراین عبارت (من لایحضره الفقیه) با اختلاف تعبیر می‌خواهد تخییر را برساند و در ضمن آن بیان می‌کند که ترجیح با نمازخواندن است، ولی اگر نخواند قضا ندارد.
۵. مرحوم صدوق در کتاب الهدایه سخنی از ده روز و یا تعداد روزهای ایام عادت و یا… به میان نیاورده است و فقط داستان اسماء بنت عمیس را مطرح ساخته که در آن ایّام نفاس هیجده روز دانسته شده است. عبارت وی چنین است:
باب النساء: قال الصادق ان اسماء بنت عمیس نفست بمحمدبن أبی بکر فی حجهالوداع فأمرها النّبی ّ أن تقعد ثمانیه عشر یوماً. فأیما امرأه طهرت قبل ذلک فلتغتسل و لتصل;[۱۳] حضرت صادق فرمود: اسماء دختر عمیس، محمدبن ابی بکر را در حجهالوداع به دنیا آورد. پس پیامبر به او دستور داد که هیجده روز از نماز بازماند. بنابراین هر زنی که قبل از هیجده روز پاک شد، باید غسل کند و نماز بخواند.
بررسی

از این عبارت روشن می‌شود که نظر مرحوم صدوق در کتاب الهدایه بر این است که هرگاه زن پاک شد، باید غسل کند و نماز بخواند، به شرطی که این مدّت از هیجده روز تجاوز نکند. شاید از عبارتش این مطلب فهمیده شود که پس از هیجده روز ولو پاک نشده باشد، باید غسل کند و نماز بخواند. به عبارت صریح تر، احتمالاً نظر مرحوم صدوق این است که بیشترین حدّ نفاس هیجده روز است. البته ممکن است کسی بگوید که شاید اسماء هیجده روز پاک شده است، امّا اگر زنی پاک نشد، تا زمانی که خون می‌بیند، از نماز معاف است. امّابه هرحال هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست که اگر تا قبل از هیجده روز پاک نشده است، غسل و نماز بر او واجب نیست.
۶. سیّد مرتضی (۳۵۵ ـ ۴۳۶) در انتصار گفته است:
از اموری که امامیه در آن متفرّد هستند، قائل شدن به این است که بیشترین حدّ نفاس با استطهار تام هیجده روز است; زیرا سایر فقیهان خلاف این را می‌گویند. ابوحنیفه و اصحابش و ثوری و لیث بن سعد به سوی این که حدّاکثرش چهل روز است، و مالک و شافعی به سوی این قول رفته‌اند که حدّ اکثرش شصت روز است و لیث حکایت کرده که برخی از مردم حداکثر را هفتاد روز دانسته‌اند و از حسن بصری حکایت شده که حد اکثرش پنجاه روز است. آنچه بر صحّت راه ما (امامیه) دلالت دارد، اجماعی است که (در این کتاب) بسیار تکرار شده است. و همچنین زنان در عمومِ فرمان به نماز و روزه داخل اند و تنها در تعداد روزهایی که امامیه مراعات کرده‌اند، با اجماع امّت از این عموم خارج شده‌اند و دلیل قاطعی بر خروج بیش از این مقدار از آن عموم نداریم. بنابراین ظاهراً عموم شاملشان می‌شود.
همچنین روزهایی که ذکر شد (هیجده روز)، بر نفاس بودنش اجماع وجود دارد و بر زیادتر از این مقدار، اثبات نفاس تنها از راه خبرهای واحد و قیاس ممکن است; در صورتی که تمامی مقدارهای شرعی اثباتش فقط از راه قطعی امکان پذیر است و ما در این باره در تعدادی از مسائل اختلافی صحبت کرده‌ایم.[۱۴]
بررسی

متن عبارت عربی آورده نشد; زیرا به جز تعداد روزها، تکرار عبارت کتاب خلاف بود که قبلاً گذشت. در آنجا همین دلیل‌ها برای اثبات قول ده روز ذکر شد و دراینجا برای قول هیجده روز; زیرا که همه سنّی‌ها حدّاکثر حیض را از ده و هیجده روز بیشتر می‌دانند و به چهل روز و بیشتر از آن قائل هستند و سخن این دو بزرگوار در مقابل آنان است. امّا عجب است که سیّد مرتضی اجماع را بر هیجده روز می‌داند و شیخ طوسی بر ده روز، با این که هر دو تقریباً هم عصر و هر دو شاگردان شیخ مفید بوده‌اند. بله، سید مرتضی متولد ۳۵۵ و متوفای ۴۳۶ و شیخ طوسی متولد ۳۸۵ و متوفای ۴۶۰ است; بنابراین شیخ طوسی کمی متأخّرتر از سید مرتضی است. حال با این تهافت چه باید کرد؟[۱۵]
البته با توجه به مبانی آن دو باید گفت که استثنا شدن هیجده روز از دید سید مرتضی(ره) امری یقینی است; زیرا هم مبنای ایشان روشن است که به خبرهای واحدی که مورد قطع نباشد، اعتنایی ندارد و هم از عبارتش در انتصار روشن می‌شود که به مستثنا بودن هیجده روز قطع دارد، امّا مرحوم شیخ طوسی به اخبار آحاد عمل می‌کرده است و اساس عمل به خبر واحد را همو در کتاب عدّه خویش بنیان نهاده است. در نتیجه معلوم می‌گردد که استثنا بودن هیجده روز قطعی است.
اشکال: وقتی استثنا شدن هیجده روز مقطوع باشد، استثنا شدن ده روز نیز حتماً مقطوع است. بنابراین سخن شیخ طوسی مقبول تر است.
جواب: این گونه بحث کردن خارج از روال عادی است; چون با این حساب اگر کسی حدّاکثر نفاس را پنج روز دانست، قولش یقینی تر از قول شیخ طوسی است و اگر کسی سه روز دانست، سخنش از قائل پنج روز هم یقینی تر است!
باید به صورت دیگری بحث شود، به این گونه که مرحوم سید مرتضی اعلام می‌کند: استثناشدن هیجده روز امری یقینی و مطابق اجماع امت است و این به عهده شیخ طوسی(ره) است که سخن سید مرتضی را رد نماید و اثبات کند که مسئله بین هجده روز و ده روز اختلافی است، نه در مقطوع به، و نیز اثبات کند که اجماع سید مرتضی درست نیست.
این در حالی است که از فتواهای نقل شده، معلوم گشت پدر مرحوم صدوق مکلّف را مخیّر می‌داند که هرکدام را خواست، انتخاب کند و مرحوم صدوق در یک کتاب هیجده و در کتاب دیگر ده روز و در یکی هر دو را بیان کرده است. بنابراین قائل به تخییرشدن تعارض دو اجماع و تعارض دو قطع را زایل می‌کند.
یکی از شواهد تخییر این است که هیچ کس در مورد قضا کردن نماز افرادی که هیجده روز را نفاس قرار داده‌اند، صحبتی نکرده و پیامبر(ص) اسماء را به قضای هشت روز نمازها فرانخوانده است که در این باره بعداً بیشتر بحث خواهد شد.
در حالی که خودِ این سکوت در مقابل نماز نخواندن‌های اسماء، تقریر معصوم به حساب می‌آید و حجّت است و هر کسی می‌تواند بگوید چون اسماء تا هیجده روز نماز نخوانده و رسول خدااو را توبیخ نکرده و به او فرمان به قضا نداده است، پس معلوم می‌شود که هر کس همچون او زایمان کرده باشد، می‌تواند تا هیجده روز نماز بخواند. در این باره باز بعداً توضیح خواهد آمد، ان شاءاللّه.
۷. مرحوم شیخ مفید (م ۴۱۳) فرموده:
و أکثر أیام النّفاس ثمانیه عشر یوماً ـ و قد جاءت أخبار معتمده بأن ّ انقضاء مدّه النّفاس مدّه الحیض و هو عشر أیّام. و علیه أعمل لوضوحه عندی ـ فإن رأت النفساء الدم یوم التاسع عشر من وضعها الحمل، فلیس ذلک عن النفاس و إنّما هو استحاضه. فلتعمل بما رسمناه للمستحاضه ـ فی أن انقضاء مدّه الحیض و هو عشره أیام ـ و تصلّی و تصوم و کذلک إذا رأت الحائض دماً فی الیوم الحادی عشر من أوّل حیضها اغتسلت بعد الاستبراء و الوضوء… ;[۱۶]
و بیشترین روزهای نفاس هیجده روز است ـ و اخبار مورد اعتمادی آمده که پایان مدّت نفاس همان مدّت حیض یعنی ده روز است و چون همین برایم واضح است، به همین عمل می‌کنم ـ بنابراین اگر زایمان کننده در روز نوزدهم پس از زایمان خون دید، آن از نفاس نیست و تنها استحاضه است. بنابراین باید به آنچه برای استحاضه بیان کردیم، عمل کند ـ در این که پایان مدّت نفاس (مدّت حیض ) یعنی ده روز است ـ و نماز بخواند و روزه بگیرد. و حائض نیز اگر روز یازدهم خون دید، حکمش همین گونه است که باید پس از استبراء و پاک ساختن خود غسل کند و نماز بخواند.
یادآوری

جای جای عبارت مرحوم شیخ مفید ـ که استاد سید مرتضی و شیخ طوسی (رحمهم اللّه) است ـ بر عدد ده اصرار دارد و ظاهراً غلط است; زیرا در اوّلی مرحوم شیخ مفید می‌فرماید: (اخبار مورد اعتماد بر ده روز است و بر آن عمل می‌کنم). مسلّم است که مراد ایشان عمل فردی تکلیفی خودش نیست; چون مرد، زایمان نمی‌کند. پس مرادش تنها و تنها فتوادادن است و خودِ ایشان با صراحت به هیجده روز فتوا داده، نه ده روز. و عبارت دومی که بین دو خط نهاده شد، در برخی از نسخه‌های المقنعه وجود ندارد.[۱۷] بنابراین نظر مرحوم شیخ مفید همان هیجده روز است.
در این جا نباید از احتمالی که در ذهنم خلجان می‌کرد، گذشت; زیرا از نوشتن این احتمال بیم داشتم تا اینکه دیدم از عبارت شهید در ذکری نیز این احتمال ظاهر می‌شود. پس بر طرح این احتمال جرئت یافتم، به این قرار: عبارت (و قد جاءت اخبار معتمده بأن أقصی مدّه النّفاس مدّه الحیض و هو عشره أیّام و علیه العمل لوضوحه عندی) از مرحوم مفید نباشد، بلکه فتوای یکی از حاشیه زنندگان یا طلاّب فاضل ایشان باشد که هنگام خواندن کتاب استادش فتوای خودش را بر حاشیه کتاب استاد نوشته است و کم کم این حاشیه وارد متن شده است. شهید در ذکری این عبارت را به تهذیب مرحوم شیخ طوسی نسبت داده است.[۱۸]
اگر عبارت از مرحوم شیخ طوسی باشد، آن گونه که شهید نسبت داده است، دیگر تنافی صدر و ذیل عبارت المقنعه حل می‌شود و اگر تخییری که از عبارت فقیه و فقه الرضا برمی آمد، به المقنعه نیز نسبت داده شود، باز مشکل حل می‌شود.
مرحوم سلاّ ر که متوفای ۴۶۳ و از شاگردان سید مرتضی است، در کتاب مراسم خویش، بیشترین حدّ خون نفاس را هیجده روز می‌داند.[۱۹]
۸. به نظر می‌رسد اوّلین شخصی که با صراحت ده روز را مطرح کرده و سخنی از هیجده به میان نیاورده است، ابوالصلاح حلبی (۳۷۴ ـ ۴۴۷) در کتاب الکافی خود است که فرموده: زایمان کننده وقتی که خونش در روز دوم یا سوم قطع شود، غسل می‌کند و روزه می گیردو نماز می‌خواند و اگر خونش ادامه یافت، ده روز صبر می‌کند و اگر خونی بعد از ده روز دید، افعال مستحاضه را انجام می‌دهد.[۲۰]
در همان زمان‌ها مرحوم شیخ طوسی[۲۱] (۳۸۵ ـ ۴۶۰) و قاضی ابن براج[۲۲] (م ۴۸۱) به سوی همین قول رفته‌اند و در دوره‌های بعدی کم کم این قول در بین شیعه شهرت یافته است; در حالی که در دوره‌های قبلی شهرت با هیجده روز یا با تخییر بوده است; زیرا قائلان به هیجده روز عبارت اند از: ابن جنید و شاگردش شیخ مفید و شاگرد وی سید مرتضی و شاگرد او سلاّر.
یادآوری

بسیار مناسب بود که مرحوم علاّ مه در مختلف الشیعه که اختلاف فقیهان شیعه را جمع آوری کرده، اقوال را به سه دسته تقسیم می‌کرد: قائلان به ده روز، قائلان به هیجده روز و قائلان به تخییر، و مرحوم صدوق و پدرش را جزء گروه سوم قرار می‌داد. اما او فقیهان را تنها به دو دسته تقسیم کرده و علی بن بابویه را جزء گروه اول و ابن بابویه را جزء گروه دوم قرار داده است که عبارات این دو نفر قبلاً بیان شد.
۹. متن عبارت مختلف الشیعه در مسئله ۱۵۷ چنین است:
و قد اختلف علماؤنا فی أکثر مدّه النّفاس، فالّذی اختاره الشیخ و علی بن بابویه انّه عشره أیّام و به أفتی أبوالصلاح و ابن البراج و ابن ادریس و قال السید المرتضی: ثمانیه عشر یوماً و هو اختیار المفید و ابن بابویه و ابن الجنید و سلاّ ر، إلاّ ان المفید قال… .[۲۳]
امّا عجیب تر این که مرحوم علاّ مه حلی قول دیگری انتخاب کرده است که نه با اقوال سه گانه قبلی سازگاری دارد، نه با دلیل‌هایی که مطرح ساخته و نه با واقعیت خارجی.
او در ادامه مسئله قبل آورده:
آنچه در بیشتر کتاب‌هایم اختیار کرده‌ام، این است که اگر زن در حیض، مبتدئه باشد، ده روز را نفاس می‌گیرد. و اگر خون از ده روز تجاوز کرد، همچون مستحاضه عمل می‌کند. و اگر مبتدئه نبود و دارای عادت مشخص بود، به تعداد روزهای حیضش نفاس می‌گیرد. و اگر عادت مستقری نداشت، مثل مبتدئه است. امّا آنچه اینجا اختیار می‌کنم، این است که زن دارای عادت مشخّص (برای شناخت تعداد روزهای نفاسش) به عادتش در حیض رجوع می‌کند و اگر مبتدئه است، هیجده روز صبر می‌کند.[۲۴]
سپس ایشان برای زن دارای عادت ماهانه به چند روایت تمسک کرده و بعد چندین روایت برای هیجده روز آورده و در آخر فرموده است: روایت‌های هیجده روز و داستان پرسش اسماء بنت عمیس را بر مبتدئه حمل می‌کنیم.[۲۵]
ولی ای کاش ایشان توجّه کرده بود که روایت باید حدّاقل مورد خودش را شامل شود; در حالی که روایات اسماء بنت عمیس هیچ گاه مورد خودش را شامل نمی‌شود; یعنی اسماء بنت عمیس هنگام سؤال، مبتدئه نبود; زیرا مبتدئه به کسی گفته می‌شود که تازه حیض شدنش شروع شده و هنوز عادتش بر وقت یا عدد معیّنی مستقر نشده باشد و اگر چندین ماه گذشت و عادتش بر چیزی استقرار نیافت، مضطربه نام می‌گیرد. به هر حال آنچه مهم است این که اسماء مبتدئه نبوده; زیرا تا زمان زاییدنِ محمّد، چندین سال حیض می‌شده است، حتّی اوّلین نفاس او هم نبوده; زیرا او قبلاً همسر جعفر بن ابی طالب بوده و برای او فرزندانی چند نظیر عبداللّه بن جعفر و عون و محمّد را به دنیا آورده و وقتی جعفر در جنگ موته شهید شد، او به همسری ابی بکر بن ابی قحافه درآمد و محمّدبن ابی بکر را برای او به دنیا آورد[۲۶] و در جریان این زایمان بود که حجهالوداع اتّفاق افتاد و او محمّد را زایید و پس از هیجده روز از زایمانش راجع به طواف، از پیامبر(ص) سؤال کرد و حضرت به وی فرمان داد که غسل کند و طوافش را انجام دهد، و هیچ کس نفاس او را اوّلین نفاس ندانسته است.
بنابراین راهی را که علاّمه حلّی در مختلف طی کرده است، به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت و با دلیل هیجده روز که عمده اش به سؤال اسماء برمی گردد، تطابق ندارد.
۱۰. مرحوم علامه در تذکره الفقهاء به مشهور علمای شیعه نسبت داده که اکثر ایّام نفاس از اکثر ایّام حیض یعنی ده روز بیشتر نیست و این قول را به شیخ طوسی، علی بن بابویه و یکی از دو قول شیخ مفید نسبت داده است و قول دیگر را که هیجده روز است، غیرمشهور دانسته و آن را به سید مرتضی، ابن جنید و صدوق نسبت داده است.[۲۷]
حال معلوم نیست شهرتی که ایشان ادّعا کرده، از کجا آمده است. او در هر دو طرف، سه نفر را ذکر کرده; بنابراین هیچ کدام مشهور نیست، و یا هر دو مشهوراند. تازه ایشان از قول دیگر مرحوم مفید که هیجده روز است، در ضمن قول دوم سخن نگفته است. اگر مراد ایشان مقلّدان شیخ طوسی است که تا حدود دو قرن ادامه داشت، پس کلامشان ارزش استدلالی ندارد; زیرا اعتبار مشهور مربوط به شهرت بین قدمای اصحاب است; چون احتمال می‌دهیم در اخبار و غیراخبار قرینه‌هایی وجود داشته که به دست بعدی‌ها نرسیده است.
بنابراین شهرت بین قدما می‌تواند اخبار یک طرف را ترجیح دهد، ولی شهرتی که پس از شیخ طوسی و پس از تدوین کتب اربعه حاصل بشود، نکته خاصی ندارد. بله، اگر عبارتی دارای پیچیدگی خاصّی باشد، ممکن است فهم اکثریّت برای ما، آن فهم را دارای امتیاز کند، ولی اینجا عبارات و متنِ احادیث پیچیدگی ندارد، و تنها ترجیح دسته‌ای بر دسته دیگر است که در این قسمت تنها شهرت قدما کارساز است.
از همه اینها گذشته، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف دلیل خود بر ترجیح ده روز را مطابقت با احتیاط یاد کرده است و بعید نیست که علت پذیرش این قول در میان فقیهان، مطابقتش با احتیاط باشد[۲۸]. بنابراین شهرتی که در عبارت تذکره، ذکری ، شرایع و… آمده است، نمی‌تواند مرجّح باشد; چون محتمل المدرکی یا متیقن المدرکی است.
نکته

مرحوم علامه در مسئله ۱۰۳ طوری وارد بحث شده است که ناظرِ غافل فکر می‌کند مسئله ده روز برای حدّاکثر نفاس نزد علمای شیعه اجماعی است و حال اینکه به احتمال قوی ایشان نظر خودش را این گونه اعلام کرده، و الاّ بین سخنش در مسئله ۱۰۲ و ۱۰۳ تنافی ایجاد می‌شود; زیرا در مسئله ۱۰۲ ده روز را به مشهور نسبت داده و در مسئله ۱۰۳ به (عندنا). متن مسئله ۱۰۳ این چنین است:
(إذا زاد الدم علی الأکثر ـ و هو عشره عندنا، و ستون عندالشافعی و أربعون عند أبی حنیفه ـ فالأقوی عندی أنها;
وقتی که خون از حدّاکثر بیشتر شد ـ و آن نزد ما ده، نزد شافعی شصت و نزد ابی حنیفه چهل روز است ـ پس اقوی نزد من این است که… .
به کار بردن (عندنا) در مقابل فتواهای اهل سنّت و نیز به کار بردن کلمه (عندی) در همان عبارت مانند صریح است در این که کلمه (عندنا) نظر کل شیعه را بیان می‌کند که با مسئله ۱۰۱ تنافی پیدا می‌کند.
۱۱. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر بیشترین حدّ نفاس را همان بیشترین حدّ حیض می‌داند و سپس قول به هیجده روز را به سید مرتضی و شیخ مفید نسبت می‌دهد و سپس می‌فرماید: سید مرتضی در کتاب خلافش و شیخ مفید در دو کتاب احکام النساء و شرح کتاب الاعلام[۲۹] از این قولشان برگشته‌اند.
امّا نکته‌ای که حائز اهمیّت است، این که معلوم نیست آن کتاب‌ها، همچون المقنعه و الانتصار چنان دارای اعتبار ویژه باشند که اصول متلقاه عن المعصومین نامیده شوند.[۳۰] نکته دیگری که نباید به راحتی از کنار آن گذشت، این که سیّد مرتضی و ابن ادریس هر دو خبر واحد را حجت نمی‌دانند و به آن فتوا نمی‌دهند و تنها بر امور یقینی فتوا می‌دهند و با این حال یکی، ده روز را برگزیده و دیگری، هجده روز را. تنها توجیهی که وجود دارد، این است که در عصر سید مرتضی قرائن فراوانی دال ّ بر هجده روز بوده است، ولی این قرائن در زمان ابن ادریس کاملاً بر عکس شده بوده است.
۱۲. مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان بحث بیشترین حدّ نفاس را از مشکلات علم فقه دانسته است; زیرا که اخبار صحیح، به حدّی در این باره مختلف است که قابل جمع نیست، مگر با حمل بر تقیّه یا تخییر بین سی، چهل، پنجاه، هیجده و… .[۳۱]
پس از آن، ایشان نظر علاّمه حلّی در مختلف الشیعه را غیربعید شمرده و سپس فرموده: تأمّل در تمام اخبار و جمع بین آنها، خلاف نظر علاّمه را می‌رساند، و بالأخره فرموده:
و لو لم یکن الإجماع لقیل بالتخییر سیّما بینها و بین العشره بالاستظهار و یمکن القول بالعشره; و اگر اجماعی در مسئله نبود به تخییر بین آن و ده تای با استظهار قرار داده می‌شد و فتوای به ده با استظهار نیز ممکن است و نیز تأویل کردن روایات هیجده روز درست نیست که گفته شود اسماء بنت عمیس در آن وقت سؤال کرده است و اگر قبلاً سؤال کرده بود، باز به او گفته می‌شد غسل کند.[۳۲]
بررسی

به نظر می‌رسد قائل به تخییر شدن محذوری نداشته باشد; زیرا در فقه الرضا تخییر مطرح شده بود. اگر آن کتاب از امام رضا(ع) باشد، که نص بر تخییر است و اگر کتاب علی بن بابویه باشد، که نشان می‌دهد اجماع بر عدم تخییر نیست و اگر کتاب فقهی یکی از بزرگان شیعه باشد، باز اجماع بر نفی تخییر را رد می‌کند.
امّا محدوده تخییرها متغیّر است. مرحوم محقق اردبیلی تخییر بین مقدار عادت و ده روز را مطرح ساخت، ولی از عبارت فقه منسوب به امام رضا(ع) تخییر با دایره وسیع تر تا ۲۳ روز معلوم می‌گردد. تازه عبارت مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه نیز با بیانی که گذشت، بر تخییر دلالت دارد. عبارت مرحوم مفید در المقنعه نیز طبق یک احتمال با تخییر هماهنگ بود.
نتیجه: از آنچه گذشت، قول به تخییر محذوری ندارد; امّا محدوده آن چیست؟ به زودی خواهد آمد. روایات این باب
باید یادآوری کرد که برای هریک از قول به سی روز، چهل روز، پنجاه روز و… ، یک روایت بیشتر نیست و هر یک مطابق با فرقه‌ای از اهل سنّت است که می‌تواند حمل بر تقیه شود یا آنهارا مربوط به واقعه‌ای خاص دانست که باید علمش به اهلش برگردد و این اقوال در نزد شیعه از اوّل مهجور بوده‌اند.
دراینجا روایاتی را نقل می‌کنیم که ایّام نفاس را به مقدار ایّام عادت و حدّاکثر ده روز می‌دانند و نیز روایاتی که آن را حدود هیجده روز دانسته‌اند. و سپس به جمع بین آنها خواهیم پرداخت. این مجموعه روایات که تعداد زیادی می‌شود، مقابل روایات سی روز و بیشتر می‌ایستد. به عبارت دیگر، اوّل از روایاتی بحث می‌کنیم که اصحاب به آن فتوا داده‌اند، ولی روایات شاذّ را که بیش از سه ـ چهار نیست، برای آخر بحث می‌گذاریم.
روایت نخست:
محمد بن أبی عمیر عن عمر بن أذنیه عن الفضیل بن یسار [و] عن زراره عن أحدهما قال النفساء تکف عن الصّلاه ایّام الّتی کانت تمکث فیها ثم ّ تغتسل کماتغتسل المستحاضه; امام باقر یا صادق(علیهماالسلام) فرمود: زنِ زایمان کرده، [به تعداد] روزهایی که در آن مکث می‌کرد، از نماز خودداری می‌ورزد، سپس غسل می‌کند; همان گونه که مستحاضه غسل می‌کند.
این روایت در چند جا تکرار شده و در همه موارد عمر بن اذنیه از فضیل و زراره، از یکی از دو امام نقل کرده است که این روایات عبارت اند از: الف) تهذیب الاحکام (ج۱/۱۰۷، ح10)[۳۳]
ب) تهذیب الاحکام (ج۱/۱۷۵، ح71);
ج) تهذیب الاحکام (ج۱/۱۷۳، ح67);
د) در کافی (ج۳/۹۷، ح1);
هـ) در استبصار نیز یک جا به صورت (و) و جای دیگر به صورت (ازاعَنْ) آمده است.
مهم این است که روایت در شش جا تکرار شده و گاهی سندهای گوناگون دارد، ولی برگشت همه شان به فضیل و زراره است. پس همه این شش روایت یک روایت محسوب می‌شود که آخر سلسله به محمدبن ابی عمیر از عمر بن اذینه از زراره و فضیل می‌رسد.
با این حال مراد از روزهایی که در آن مکث می‌کرده است، مجمل است. شاید اشاره به روزهای عادت ماهانه اش داشته باشد و شاید اشاره به روزهایی است که برای زایمان‌های قبلی صبر می‌کرده است. اگرچه اوّلی ظاهرتر است، ولی دومی منتفی نیست.
روایت دوم:
حسین بن سعید عن النضربن سوید عن محمّد بن ابی حمزه عن یونس بن یعقوب قال: سمعت أباعبداللّه(ع) یقول: النفساء تجلس أیام حیضها الّتی کانت تحیض ثم ّ تستظهر و تغتسل و تصلّی; شنیدم که حضرت صادق(ع) می‌فرمود: زن زایمان کننده، [به تعداد] روزهای عادتش که حیض می‌شد، می‌نشیند. سپس از حال خودش آگاهی می‌یابد و غسل می‌کند و نماز می‌خواند.
الف) این روایت در تهذیب الاحکام (ج۱/۱۷۵، ح۷۲) و کافی (ج۳/۹۹، ح۵) و استبصار (ج۱/۱۵۰، ح۲) با همین سند آمده است. پس تنها یک روایت محسوب می‌شود.
ب) تعداد روزهای استظهار در این روایت معلوم نشده است، شاید یکی ـ دو روز باشد و شاید تا ده روز هم طول بکشد; همان گونه که بعداً در روایت پنجم، از همین راوی و همین امام خواهد آمد.
روایت سوم:

عن ابن فضال عن بکیر عن زراره عن أبی عبدالله علیه السلام قال: تقعد النفساء أیامها التی کانت تقعد فی الحیض و تستظهر بیومین;
حضرت صادق(ع) فرمود: زایمان کننده روزهایی را که در حیض می‌نشست، می‌نشیند و دو روز حال خود را بررسی می‌کند.
این روایت در تهذیب الاحکام (ج۱/۱۷۵، ح۷۳) و کافی (ج۳/۹۹، ح۶) و استبصار (ج۱/۱۵۱، ح۳) آمده است. پس خبر واحدی است که در سه کتاب روایی آمده است و این خبر، به زراره می‌رسد و او از حضرت صادق(ع) نقل می‌کند.
روایت چهارم:

حماد عن حریز عن زراره عن أبی عبداللّه(ع) قال: قلت: النفساء متی تصلّی؟ قال: تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین فإن انقطع عنها الدم و الاّ فهی مستحاضه تصنع مثل النفساءسواء ثم ّ تصلّی و لاتدع الصّلاه علی حال. فإن ّ النّبی(ص) قال الصلاه عمود دینکم;
زراره: به حضرت صادق(ع) گفتم: زایمان کننده چه وقت نماز می‌خواند؟ فرمود: به قدر روزهای عادتش [از آن] خودداری می‌ورزد و دو روز حال خود را بررسی می‌کند. اگر خون قطع شد [که حکمش روشن است]، و گرنه غسل می‌کند و پنبه به خود می‌گیرد و روی آن را محکم می‌بندد و نماز می‌خواند و… گفتم: حائض چطور؟ فرمود: مثل آن، متساوی است. اگر خونش قطع شد [که روشن است] و گرنه مستحاضه است همانند زایمان کننده عمل می‌کند و سپس نماز می‌خواند و نماز را در هیچ حالی رها نمی‌کند، زیرا پیامبر(ص) فرمود: نماز ستون دین شماست.
الف) در تهذیب (ج۱/۱۷۳، ح۶۸) زراره حدیث را از حضرت صادق(ع) و در کافی (ج۳/۹۹، ح۴) زراره حدیث را نقل کرده، ولی نامی از امام نبرده است.
مرحوم شیخ در تهذیب (ج۱/۱۷۵) به همین حدیث اشاره کرده و آن را از زراره از حضرت باقر دانسته که ظاهراً اشتباه کرده است; چون از امام باقر(ع) چنین حدیثی یافت نشد.
ب ـ به نظر می‌رسد این حدیث همان حدیث سوم باشد که به عبارت دیگر حدیث سوم، همان سطر اوّل حدیث چهارم است; زیرا راوی، امام و مضمون و حتّی الفاظ یکی است. زراره زمانی مفصّل از امام صادق(ع) حکم زایمان کننده و حائض را پرسیده و آن گاه آن را برای حریز به طور مفصّل نقل کرده; ولی خلاصه اش را که همان سطر اوّل آن است، برای ابن بکیر گفته و از آن به بعد حدیث دارای دو سند شده است. بنابراین وجود حدیث در دو اصل متفاوت، آن را دو حدیث نمی‌سازد و اعتبار مضاعف به آن نمی‌دهد; زیرا سرانجام سند به یک نفر یعنی زراره می‌رسد.
روایت پنجم:
عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمّد بن عمرو عن یونس قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن امرأه ولدت فرأت الدم أکثر ممّا کانت تری قال: فلتقعد أیام قرئها الّتی کانت تجلس ثم ّ تستظهر بعشره أیّام فإن رأت دماً صبیباً فلتغتسل عند وقت کل صلاه و إن رأت صفره فلتوضأ ثم ّ لتصل;
یونس گفت: از حضرت صادق(ع) در مورد زنی که زایید و بیش از مقداری که خون می‌دید خون دید [سوال شد]. فرمود: روزهای عادتش را که می‌نشست، بنشیند. سپس به ده روز استظهار کند، اگر دید که خون می‌ریزد، باید در وقت هر نمازی غسل کند و اگر زردی دید، باید وضو بگیرد و نماز بخواند.
الف) این روایت در تهذیب (ج۱/۱۷۵، ح۷۴) و استبصار (ج۱/۱۵۱، ح۴) آمده است، ولی در استبصار به جای (عن یونس) اشتباهاً آمده است: (بن یونس).
ب) روایات بسیار مشابه با همین سند از همین راویان نقل شده که مناسب است اینجا بیاید و میان آنها مقایسه صورت گیرد.
سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن محمد بن عمرو بن سعید الزیات عن یونس بن یعقوب: قال قلت لأبی عبداللّه(ع) امرأه رأت الدم فی حیضها حتّی جاوز وقتها متی ینبغی لها ان تصلّی؟ قال: تنظر عدتها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشره ایام فإن رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کل ّ صلاه (تهذیب الاحکام ج۱/۴۰۲، ح۸۲; استبصار ج۱/۱۴۹، ح5).
این حدیث با حدیث قبلی در سلسله سند و در جواب امام(ع) یکی است.[۳۴]تنها تفاوت در سؤال است که در اوّلی (امرأه ولدت فرأت الدم أکثر مما کانت تری) و در دومی (امرأه رأت الدم فی حیضها حتّی جاوز وقتها) است. احتمال این که هر دو سؤال یکی باشد، وجود دارد. بنابراین شاید (رأت الدم فی حیضها… ) پرسیده شده باشد. حتّی در کلمه (تستظهر بعشره ایّام) که در آن در هر دوجا مرحوم شیخ طوسی و به دنبال وی تمامی علما، (بـ ) را به معنای (الی) گرفته‌اند، مانند هم هستند.
ج) احتمال قوی تر این است که دو سؤال باشد، ولی اتّفاقاً دو جوابِ عین هم از امام صادر شده، امّا در این صورت هیچ لزومی ندارد که در هر دو جا (بـ) به معنای (الی) معنی شود. در بحث حیض به سبب وجود دلایل متقن که عدد روزهای عادت از ده روز نمی‌گذرد، این توجیه رواست. ولی در بحث‌های نفاس که روایات و فتواها مختلف است و هنوز چیزی ثابت نشده است، نمی‌توان (بـ ) را به معنای (الی) دانست و این حدیث را یکی از دلایل این که بیشترین حدّ نفاس ده روز است، قرار داد.
بله، اگر با دلایل دیگر ثابت شد که حدّاکثر نفاس ده روز است، این روایت نمی‌تواند مخالفتی داشته باشد و اگر ثابت شد هیجده روز است، (باء) به معنای خودش است و نشان می‌دهد که از بعد از ایّام عادت که معمولاً هفت یا هشت روز است، تا ده روز استظهار می‌کند که مجموعاً همان هفده یا هیجده روز می‌شود. بنابراین تخییری که از عبارت ابن بابویه و پدرش ظاهر بود، با این روایت بیشتر سازگار است و می‌رساند که به تعداد روزهای عادت حتماً نباید نماز بخواند، ولی بعد از آن تا ده روز استظهار کند و چون در نفسا بودن خود شک دارد، می‌تواند اعمال مستحاضه را به جای آورد و نماز بخواند و می‌تواند هر روز خود را وارسی کند تا هرگاه یقین پیدا کرد که پاک شده، غسل کند و نماز بخواند; ولی پس از هجده روز حتماً غسل کند و نماز بخواند.
د) احتمال این وجود دارد که حدیث شماره دوم که قبلاً نقل شد، خلاصه همین حدیث پنجم باشد; چون پرسیدن چند باره یک سؤال از یک امام از طرف یک راوی متداول نبوده است. پس (تستظهر) در آنجا با (تستظهر بعشره أیام) دراینجا می‌تواند به یک معنی باشد، چه با ده روز حدّاکثر عادت ماهانه مطابق شود، چه با هیجده روز ایّام نفاس.
روایت ششم:

علی بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن مالک بن اعین قال: سألت اباجعفر(ع) عن النفساء یغشاها زوجها و هی فی نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر ایام عدّه حیضها ثم ّ تستظهر بیوم. فلابأس بعد أن یغشاها زوجها. یأمرها فتغتسل ثم ّ یغشاها أن أحب ّ;
از حضرت باقر دربارهٔ زن زایمان کننده پرسیدم که آیا در روزهایی که خون نفاس می‌بیند، شوهرش با او آمیزش کند؟ فرمود: بله، وقتی که از روز زایمانش به مقدار روزهای عادتش بگذرد و سپس یک روز استظهار کند، آمیزش شوهرش با وی اشکال ندارد. به او فرمان می‌دهد که غسل کند. وقتی غسل کرد، اگر دوست داشت، با وی آمیزش می‌کند.
الف) این حدیث در تهذیب (ج۱/۱۷۶، ح۷۷) و استبصار (ج۱/۱۵۲، ح۷) آمده است که در استبصار پس از (یأمرها) کلمه (بالغسل) نیز وجود دارد که عبارت واضح تر می‌شود.
ب) دلالت این روایت در این که قبل از گذشتن تعداد روزهای عادت آمیزش ممنوع است، صریح است و نیز صراحت دارد بر اینکه پس از این مدت آمیزش جایز است و از قسمت اوّل به طور التزام می‌فهمیم که در آن مدّت باید نماز نخواند، ولی قسمت دوم دلالت ندارد که واجب است نماز بخواند یا مخیّر است و به عبارت دیگر، هرگاه روزهای نفاسش تمام شده است، ولی آیا به مجرد تمام شدن نفاس باید نماز بخواند یا تا هیجده روز مخیّر است، از روایت چیزی فهمیده نمی‌شود.
روایت هفتم:

علی بن ابراهیم عن أبیه رفعه قال: سألت امرأه أباعبداللّه(ع) فقالت: إنّی کنت أقعد من نفاسی عشرین یوماً حتّی أفتونی بثمانیه عشر یوماً؟ فقال أبوعبداللّه(ع) و لم أفتوک بثمانیه عشر یوماً؟ فقال رجل: للحدیث الّذی روی عن رسول اللّه(ص) قال للاسماء بنت عمیس حین نفست بمحمّد بن أبی بکر. فقال أبوعبداللّه(ع): إن أسماء سألت رسول اللّه و قد أتی بها ثمانیه عشر یوماً و لو سألته قبل ذلک لأمرها أن تغتسل و تفعل ماتفعله المستحاضه;
زنی به حضرت صادق(ع) گفت: من به خاطر نفاسم بیست روز می‌نشستم تا این که به من فتوای هیجده روز دادند [حال چه کنم]؟ حضرت صادق(ع) پرسید: و برای چه به تو فتوای هیجده روز دادند [و دلیلشان چه بود؟] مردی [که آنجا بود] گفت: به دلیل حدیثی که از پیامبر(ص) روایت شده که به اسماء بنت عمیس هنگام زایمان محمّد بن ابی بکر فرمود. حضرت صادق(ع) فرمود: اسماء هنگامی از پیامبر(ص)سؤال کرد که بر او هیجده روز گذشته بود و اگر قبل از آن پرسیده بود، به او امر می‌کرد که غسل کند و افعال مستحاضه را انجام دهد.
بررسی

الف) این حدیث در کافی (ج۳/۹۸، ح۳) آمده است و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب (ج۱/۱۷۸، ح۸۴) و استبصار (ج۱/۱۵۳، ح۱۴) از کافی گرفته است. پس تنها یک حدیث است که سه جا نقل شده: در کافی (اقعد من نفاسی) است و در تهذیب و استبصار (اقعد فی نفاسی). در کافی و تهذیب آمده (فقال رجل للحدیث… ) و در استبصار آمده (فقالت للحدیث… ) و در آخر حدیث در کافی آمده: (ماتفعله) و در تهذیب و استبصار (کماتفعله) آمده است که هیچ کدام در معنی دخالتی ندارد.
ب) این حدیث مرفوعه است; یعنی واسطه‌هایی که بین ابراهیم بن هاشم تا امام صادق(ع) بوده، برای ما ذکر نشده است و ما نمی‌توانیم مطمئن شویم که آنان افراد صالح و قابل اعتماد بوده‌اند. پس این حدیث حجّت نیست. البته حدیث دیگری در وسائل الشیعه[۳۵] از المنتقی نقل شده که نبودنش در کتب اربعه و اشکالات متعدّد متنی و سندی و طولانی بودنش ما را از ذکر آن منصرف ساخت.[۳۶]
ج) از امر پیامبر(ص) به اسماء روشن می‌شود که از آن زمان به بعد باید در صورت استمرار یافتن خون افعال مستحاضه را انجام دهد و نماز بخواند، ولی از چند روز قبل هم آیا باید چنین کاری را انجام می‌داد یا خیر، معلوم نیست.
آیا واقعاً اگر از چند روز قبل باید این کار را انجام می‌داد و نماز می‌خواند، نباید پیامبر(ص) او را به قضای نمازهای چند روز گذشته فرمان می‌داد؟! آیا نباید او را توبیخ می‌کرد که زن کامل و مؤمنی مثل تو که با جعفر طیّار به حبشه هجرت کرده و همسر شهید است و… ، خوب بود به مسائل دینش بیشتر پایبند باشد و زودتر می‌آمد و می‌پرسید تا چند روز از نمازهایش قضا نشود؟! این گونه امور ما را به شک می‌اندازد در این که نماز قبل از هیجده روز را بر اسماء و به دنبال آن بر سایر زنان زایمان کرده‌ای که خونشان استمرار دارد، واجب بدانیم.
د) شاید امام صادق(ع) می‌خواسته به آن زن و امثال وی ناقص بودن استدلالشان را یاد دهد و بفرماید وقتی قیدی در کلام معصوم وجود ندارد امّا وقت سؤال زمان خاصّی است، آن زمان یا آن مکان نباید به سخن معصوم کاملاً عجین شود، شاید سخن وی فرازمانی و مکانی باشد و شاید قیود دیگری داشته باشد و شاید… .
هـ) از آنچه گذشت، معلوم شد که مناقشه فقیهان دوره‌های متأخّر در عدد هیجده روز، با این بیان که اگر اسماء زودتر می‌پرسید: شاید پیامبر(ص) او را به غسل و نماز امر می‌کرد، مناقشه تمامی نیست; زیرا اگر نماز روزهای قبلی واجب بود، برآورنده شریعت و بیان کننده آن واجب بود قضای آن نمازها را در آنجا یا در غیر آنجا گوشزد کند، ولی تا آنجا که اینجانب بررسی کرده‌ام، حتّی یک حدیث هم از پیامبر(ص) یا ائمه معصوم در مورد قضای نمازهای قبل از هیجده روز وجود ندارد و همین کافی است تا بگوییم نماز از بعد از گذشتن تعداد روزهای عادت تا هیجده روز جایز و بلکه مستحب است، ولی واجب نیست تا قضا بخواهد.
اشکال: همین اشکال عیناً به روایات سی، چهل و پنجاه روز نیز وارد است; یعنی امام در روایاتی که دلالت دارند زن سی روز یا بیشتر به خاطر نفاسش نشسته است نیز امر به قضای نمازهای گذشته وی نکرده است.
جواب: اشکال وارد نیست; زیرا زبان روایت‌های تعداد روزهای نفاس زبان نفی نیست، بلکه زبان اثبات است و می‌گوید: زایمان کننده به تعداد ایّام عادت بنشیند ـ که روایاتش گذشت، یا هیجده روز بنشیند به خاطر فرمان پیامبر(ص) به اسماء، یا می‌گوید سی روز بنشیند، یا می‌گوید چهل روز بنشیند و… و هیچ گاه مثل زبان روایات حیض نیست که می‌گوید بیش از ده روز حیض نیست.
بله، تنها ذیل روایت چهارم که نقل شد، جمله (و نماز را ترک نکند; زیرا پیامبر(ص)فرمود: نماز ستون دین است) آمده بود که اتّفاقاً آن ذیل پس از سؤال از خون حیض است; یعنی مستحاضه پس از ده روز خون حیض باید اعمال استحاضه را انجام دهد و نمازش را بخواند، ولی در مورد زایمان کننده‌ای که خونش از ده روز گذشته است، هیچ زبان نهی از ترک نمازی وجود ندارد، بلکه همه نقل‌ها امر به نماز است که امر به نماز بدون نهی از ترک و بدون تهدید به عذاب اخروی با استحباب بیشتر سازگار است تا وجوب، به ویژه در این مورد که روایتهای هیجده روز، وجود دارد.
در واقع اهل سنّت و گروهی از فقیهان گذشته و تعداد زیادی از روایات، حدّاقل تا هیجده روز نماز را واجب نمی‌دانسته‌اند. پس امر به نماز با چنین قرائنی بر استحباب حمل می‌شود و یا حدّاقل واجب دانستنش نیاز به قرینه دارد.
روایت هشتم:

عبداللّه بن بکیر عن عبدالرحمن بن أعین قال: قلت له: ان امرأه عبدالملک ولدت فعدّ لها ایام حیضها ثم ّ أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبین نظیفین و أمرها بالصلاه. فقالت له: لاتطیب نفسی ان أدخل المسجد فدعنی أقوم خارجاً عنه و أسجد فیه: فقال: قد أمر به رسول اللّه(ص)فانقطع الدم عن المرأه و رأت الطهر. و أمر علی ّ(ع) بهذا قبلکم فانقطع الدم عن المرأه و رأت الطهر. فمافعلت صاحبتکم؟ قلت: ماأدری;
به او گفتم زن عبدالملک زایمان کرد. [عبدالملک] برایش روزهای عادتش را شمرد و سپس به او فرمان [غسل] داد. او غسل کرد و پنبه به خود گرفت. و [عبدالملک] به وی دستور داد که دو لباس نظیف بپوشد و به نماز خواندن فرمانش داد. زن گفت: [با این حال] خوشم نمی‌آید که داخل مسجد شوم. بگذار بیرون آن بایستم و در آن سجده کنم. او گفت: پیامبر اکرم(ص) به زنی امر [به غسل] کرد و خون از آن زن قطع شد و پاک شد و علی(ع) به همین کار قبل از شما امر کرد و خون از زن قطع شد و پاک گردید. آن زنی که شما گفتید چه شد؟ گفتم: نمی‌دانم.
بررسی

الف) روایت مضمره است و معلوم نیست که مراد از (او) امام باشد، بلکه به احتمال قوی فردی غیر امام است; همان گونه که بعداً روشن خواهد شد.
ب) روایت تنها در کافی ذکر شده است و مرحوم شیخ طوسی با این که تمامی احادیث باب نفاس را از کافی در تهذیب و استبصارش آورده، این حدیث را نقل نکرده است و به احتمال زیاد در آن اشکالی دیده است که از ذکرش خودداری کرده است.
ج) این حدیث در صدد اثبات کرامت و معجزه‌ای برای غسل نفاس در قبل از روز دهم است و در صدد بیان حکم فقهی نیست.
د) این حدیث اگر صحیح باشد و (او) در آن مراد امام معصوم باشد، دلالت می‌کند که پیامبر(ص) به زایمان کننده‌ای دستور داده که پس از شمردن تعداد روزهای عادت، غسل کند و حضرت علی(ع) نیز چنین دستوری داده‌اند. امّا در احادیث شیعه و سنّی چنین فرد و چنین دستوری در غیر این حدیث یافت نشد. لذا با توجه به مضمره بودن این حدیث و مستند نبودنش به معصوم، امر پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) به غسل پس از تمام شدن روزهایی به تعداد روزهای حیض اثبات نمی‌شود.
هـ) چرا پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) تنها به یک زن زایمان کننده چنین دستوری داده‌اند؟ آیا بقیّه زنان وظیفه نماز و غسل نداشته‌اند؟!
و) به نظر می‌رسد (او) فردی نظیر افراد جاهل زمان ما بوده که می‌خواهد دستورهای به ظاهر دینی را که دارای صعوبت است، با خواب و با کرامت توجیه کند تا عوام آن را قبول کنند و به همین جهت در آخر پرسیده: (زن عبدالملک چه شد؟) تا اگر خون او هم قطع شده باشد، آن را بر کرامت‌های قبلی اضافه کند. بنابراین دست برداشتن از این روایت بهتر است.[۳۷]
تاکنون هشت روایت ذکر شد که دوتای آخر سند نداشت و از شش تای بقیه باز دو حدیث تکراری بود و بنابراین احادیثی که در نگاه اول تعدادشان فراوان به نظر می‌رسند، به چهار خبر تقلیل می‌یابند که راویان آنها سه نفر یعنی زراره، یونس و مالک بن اعین بوده‌اند و روایات کثیر، متواتر یا… نیستند.
روایات هیجده روز:
روایت اول:

علی بن الحکم عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبداللّه(ع) کم تقعد النفساء حتّی تصلّی؟ قال: ثمانی عشره سبع عشره ثم ّ تغتسل و تحتشی و تصلّی;
به حضرت صادق(ع) گفتم: زنی که زاییده، چه قدر [از نماز] باز می‌ماند تا [دوباره] نماز بخواند؟ فرمود: هیجده روز، هفده روز. سپس غسل می‌کند و پنبه به خود می‌گیرد و نماز می‌خواند.
بررسی

الف) این روایت در تهذیب الاحکام (ج۱/۱۷۷، ح۸۰) و استبصار (ج۱/۱۵۲، ح۱۰) آمده است.
ب) عبارت (پنبه به خود می‌گیرد و… ) نشان می‌دهد که زن هنوز خون ریزی دارد و هیجده ـ هفده نشان می‌دهد که نماز بر او حرام نیست و واجب هم نیست، بلکه مستحب است، و گرنه مخیّر گذاشتن مکلّف معنا نداشت که از روایات بعدی این مبنا روشن تر می‌شود.
روایت دوم:

الحسین بن سعید عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أباعبداللّه(ع) یقول: تقعد النفساء تسع عشره لیله فان رأت دماً صنعت کماتصنع مستحاضه;
شنیدم حضرت صادق(ع) می‌فرمود: زایمان کننده نوزده شب [از نماز] بازمی ماند. باز اگر خون دید، همانند مستحاضه عمل می‌کند.
بررسی

الف) روایت در تهذیب (ج۱/۱۷۷، ح۸۲) و استبصار (ج۱/۱۵۲، ح۱۲) ذکر شده است، ولی در استبصار آمده: (الحسن بن سعید).
ب) در هر دو کتاب، پس از ذکر این حدیث مرحوم شیخ فرموده: به ما از ابن سنان، خلاف این خبر روایت شده و آن این که روزهای نفاس مثل ایّام حیض است. پس دو خبر از ابن سنان با هم متعارض اند.[۳۸] ولی در ضمن احادیث نفساء چنین حدیثی از ابن سنان یافته نشد. حال یا مرحوم شیخ اشتباه کرده است، زیرا احادیث آنجا تنها از زراره، مالک و یونس بود، یا حدیث در کتاب دیگری بوده که به دست ما نرسیده است.
ج) این حدیث اگرچه مؤیّد روایات هیجده روز است، ولی در یک روز و دو شب یا در یک روز و یک شب با آنها ناسازگار می‌افتد; زیرا طبق روایات بیان کننده داستان اسماء، هیجده روز و هفده شب یا هیجده شبانه روز کافی است، ولی اینجا حدّاقل یک شب را اضافه کرده است. به هر حال، روایت نشان می‌دهد که از ده روز تا هیجده روز نماز واجب نیست. بله، می‌توان یکی ـ دو روز را نیز برای استطهار اضافه کرد تا اشکالی وارد نشود; همان گونه که در روایت بعدی خواهد آمد.
روایت سوم:

الحسین بن سعید عن فضاله عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر(ع) عن النفساء کم تقعد؟ فقال: إن اسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّه(ص) أن تغتسل لثمانی عشره و لابأس بأن تستظهر بیوم أو یومین;
از حضرت باقر(ع) پرسیدم: زایمان کننده چند روز صبر می‌کند؟ فرمود: پیامبر(ص) به اسماء بنت عمیس در هیجده روز دستور داد که غسل کند و اشکالی ندارد که یکی ـ دو روز وارسی کند.
بررسی:

الف) سند روایت صحیح است و در تهذیب (ج۱/۱۷۸، ح۸۳) و استبصار (ج۱/۱۵۳، ح۱۳) با همین متن و سند آمده است.
ب) در تهذیب الاحکام (ج۱/۱۸۰، ح۸۷) با سند دیگری که در انتها به (علاء ابن رزین عن محمّد بن مسلم) می‌رسد، ذکر شده است.
ج) مرحوم شیخ طوسی برای این حدیث‌ها چند توجیه دارد که بعد از نقل همه آنها بیان و بررسی می‌شود.
روایت چهارم:

الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زراره عن أبی جعفر(ع): ان أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فأمرها رسول اللّه(ص) حین أرادت الإحرام بذی الحلیفه أن تحتشی بالکرسف و الخرق و تحل ّ بالحج. فلما قدموا و نسکوا المناسک فأتت لها ثمانی عشره لیله فامرها رسول اللّه(ص) أن تطوف بالبیت و تصلی و لم ینقطع عنها الدم ففعلت ذلک;
حضرت باقر(ع) فرمود: اسماء بنت عمیس محمّد بن ابی بکر را زایید. آن گاه هنگامی که در ذوالحلیفه قصد احرام داشت، پیامبر اکرم(ص) به او دستور داد که پنبه و پارچه به خود بگیرد و برای حج لبیک بگوید. وقتی به مکّه رسیدند و مناسکشان را انجام دادند، بر او هیجده شب گذشته بود. آن گاه پیامبر(ص)به او فرمان داد که طواف خانه خدا انجام دهد و نماز بخواند; در حالی که خونش قطع نشده بود.
بررسی

الف) این حدیث در تهذیب (ج۱/۱۷۹، ح۸۵) آمده است.
ب) همین حدیث با سندی دیگر عن حماد عن حریز عن زراره نقل شده است و در آنجا (ثمانیه عشر یوماً) آمده است.
ج) همین حدیث و مطابق با الفاظ کافی در تهذیب ج۵/۳۹۹، ح۳۴ آمده است.
روایت پنجم:

عن محمّد بن ابی عمیر عن عمر بن أذینه عن محمّد و فضیل و زراره عن أبی جعفر(ع): أن أسماء بنت عمیس نفست… فلما قدموا و نسکوا المناسک سألت النّبی(ص) عن الطواف بالبیت و الصّلاه؟ فقال لها: منذکم ولدتِ؟ فقال: منذ ثمانیه عشر. فأمرها رسول اللّه(ص) أن تغتسل و تطوف بالبیت و تصلی و لم ینقطع عنها الدم. ففعلت ذلک;
حضرت باقر(ع) فرمود: اسماء بنت عمیس زایید… وقتی به مکّه رسیدند و مناسکشان را انجام دادند، از پیامبر(ص) در مورد طواف و نمازش پرسید؟ حضرت فرمود: چند روز است زاییده‌ای؟ گفت: هیجده روز. پیامبر(ص) به وی دستور داد که غسل و طواف کند و نماز بخواند; در حالی که هنوز خونش قطع نشده بود.
بررسی

الف) این حدیث در تهذیب الاحکام (ج۱/۱۷۹، ح۸۶) ذکر شده است.
ب) چون قسمت وسط حدیث همان متن حدیث قبل بود، از ذکرش خودداری شد.
ج) این حدیث را محمّد و فضیل و زراره از حضرت باقر(ع) نقل کرده‌اند، ولی در طبقه محمّد بن ابی عمیر عن عمر بن اذینه خبر واحد است. بنابراین اگر چه ناقلان از امام(ع) به حدّ استفاضه‌اند، ولی چون در طبقه دوم و سوم راوی یک نفر است، باز خبر، واحد محسوب می‌شود، نه مستفیض.
د) محمّد بن ابی عمیر بن اذینه عن زراره و فضیل سندی است که در اوّلین حدیث بحث نفاس آمد; یعنی این بزرگان که همه از فقیهان زمان خود بودند، هم حدیث (زایمان کرده به تعداد روزهای عادتش مکث می‌کند و سپس نماز می‌خواند) را نقل کرده‌اند و هم حدیث اسماء بنت عمیس را. ازاینجا روشن می‌شود که آنان بین این دو حدیث تنافی و تعارض نمی‌دیده‌اند، و گرنه باید یکی را برمی گزیدند یا توضیحی می‌دادند، و همین مؤید ماست که بگوییم در تعداد روزهای عادت، نماز بر زنِ زایمان کرده، حرام است. امّا پس از آن تا هیجده روز مستحب است و پس از هیجده، استظهار واجب می‌شود.
اشکال: شاید تنافی ندیدن اصحاب به دلیل وجهی بود که در مرفوعه و روایتِ نقل شده از (المنتقی) گذشت.
جواب: خیر، آن دو روایت ضعیف و دارای اشکال‌های متعدّد بودند و نمی‌توانند وجه جمع بین اخبار متعارض قرار گیرند. از سوی دیگر، چگونه زنان از زمان پیامبر(ص) تا زمان صادقین(علیهماالسلام) پیوسته هیجده روز نماز را ترک کرده‌اند که حدوداً ده روز بیش از مقدار مجاز بوده است، ولی هیچ کس به آنان دستور نداده که نمازهای خود را قضا کنند؟
هـ) داستان اسماء مربوط به حجهالوداع است که در آن همه احرام حج بستند و وقتی وارد مکّه شدند، پیامبر(ص) به همه فرمان داد که نیت عمره کنند و پس از طواف و سعی تقصیر کنند، ولی خودش چون قربانی همراه آورده بود، بر احرام حج باقی ماند و فاصله مکّه و مدینه را در حدود ده تا دوازده روز می‌پیمودند. بنابراین هنگامی که همه از احرام خارج شدند، اسماء حدود سیزده روز از زایمانش گذشته بود و جا داشت خودش از پیامبر(ص) بپرسد یا شوهرش یا یکی از زنان پیامبر یا جاریش حضرت زهرا (س). او از پیامبر پرسید تا او تنها در بین زنان بر احرام باقی نماند و بتواند مانند دیگران محل ّ شود. همین نپرسیدن نشان می‌دهد که در ذهن همه این بوده که تا وقتی خون جاری است، پاک شدن و انجام نماز معنایی ندارد و او هم خود را موظّف به سؤال نمی‌دانست و اگر نماز در روزهای گذشته بر وی واجب شده بود، باید پیامبر(ص)یا همان وقت یا وقت دیگری وی را متوجّه وجوب نمازهای قضا بکند که چنین چیزی در بین روایات یافت نشد.
ز) هیجده روز یا هیجده شب یا… چندان مهم نبوده است که مرحوم شیخ طوسی یا فقهای دیگر[۳۹] این الفاظ را متضاد بدانند و کل روایات را زیر سؤال ببرند. به همین جهت گذشت که در نقلی هیجده روز و در نقل دیگر هیجده شب و در نقلی هیجده آمده بود.
بررسی کلی

مرحوم شیخ طوسی روایات هیجده را اخبار احاد[۴۰] می‌داند; در حالی که پنج روایت صحیح السند که در کتاب‌های مختلف نقل شده بود، بر مضمون آن دلالت داشت و مرفوعه‌ای که در قسمت اوّل گذشت، نیز با بیانی که گذشت، بر آن دلالت داشت و روایت‌های نفاس به تعداد روزهای عادت نیز شش تا بیشتر نبود; زیرا روایت هفتم، مرفوعه بود و روایت هشتم در صدد کسب کرامت برای غسل نفاس. در آن روایات نیز احتمال اتحاد روایات چهار با سه به جدّ مطرح بود. پس، از نظر تعداد متساوی می‌شوند و گروه اوّل بر گروه دوم از این جهت ترجیحی ندارد. بلکه آن گونه که گذشت، روایت‌ها به چهار عدد می‌رسید که از سه راوی نقل شده است. اما روایات گروه دوم شش تاست که از محمّد بن مسلم، ابن سنان، زراره، محمّد و فضیل نقل شده‌اند و اگر محمّد همان محمّد بن مسلم باشد، باز تعداد راویان طبقه اوّل از امام(ع)چهار نفر می‌شوند، در حالی که راویان طایفه اوّل، سه نفر بودند.
مرحوم شیخ این روایات را متضاد از نظر لفظ و مختلف از نظر معنی می‌داند و به این جهت قابل عمل نیستند;[۴۱] در حالی که اگر قائل شویم که به تعداد روزهای عادت ماهانه، نماز بر زن حرام است و پس از آن جایز می‌شود و هرچه به عدد هیجده نزدیک تر شویم صبغه استحباب بیشتر می‌شود و بالاخره پس از هیجده روز واجب می‌شود، مشکل حل می‌شود. به عبارت دیگر، همه این پنج یا شش حدیث دلالت روشنی دارند که تا روز هفدهم نماز واجب نیست و روز هیجدهم هم به نماز امر می‌شود.
مرحوم شیخ فرموده: اگر اسماء قبل از این مدّت از پیامبر(ص) پرسیده بود، حضرت وی را به غسل و نماز امر کرده بود.[۴۲]
ولی ذیل حدیث مرفوعه در روایت هفتم و ذیل حدیث پنجم از احادیث هیجده روز گذشت که اگر نماز بر او واجب بود، حضرت باید او را به قضای نمازهای گذشته فرمان می‌داد و باید بر نیامدن و نپرسیدن توبیخ می‌شد، به ویژه که اگر قبل از رفتن به عرفات پرسیده بود، می‌توانست مانند سایر حجاج، عمره تمتع و حج تمتع به جای آورد. اینها همه نشان می‌دهد که پرسیدن و نیز نماز بر وی واجب نبوده است.
مرحوم شیخ فرموده: این اخبار حمل بر تقیه می‌شوند; زیرا همه مخالفان ما ایام نفاس را بیش از ما می‌دانند و به همین جهت الفاظ این احادیث همچون آرای اهل سنّت مختلف است.
در جواب ایشان می‌گوییم: وقتی به سوی تقیه می‌توان رفت که راه‌های دیگر مسدود باشد; در حالی که راه وجوب تخییری و استحباب باز است. تازه، تقیه طبق مبنای مشهور یعنی مطابقِ طرفِ مقابل سخن گفتن و فتوا دادن و عمل کردن است، تا او خودی را از غیر خودی تشخیص ندهد; در حالی که هیچ کدام از اهل سنّت به هیجده روز فتوا نداده‌اند.
بله، هیجده روز می‌تواند مبنای اتّحاد شیعه و سنّی در این مسئله شود; یعنی چون داستان اسماء از دید آنان و از دید ما قابل قبول است، می‌تواند راهی برای وحدت شود. امّا این که الفاظ این احادیث، همچون مبانی اهل سنّت مختلف است، واقعاً مفهوم نیست; چون اختلاف الفاظ روایات در هیجده روز، یا هیجده شب یا هفده و هیجده یا با دو روز استظهار بود، ولی اختلاف فتواهای اهل سنت در سی، چهل، پنجاه یا شصت روز و… بود. حال چه تناسبی بین این اختلاف الفاظ و آن اختلاف مبانی وجود دارد، سخنی است که خود مرحوم شیخ باید توضیح دهد.
سپس مرحوم شیخ فرموده: امتناعی ندارد که گفته شود: چون پرسش گر آن زمان سؤال کرده که بر زنی این مدّت گذشته و غسل نکرده است و آن گاه به او امر کرده باشند که غسل کند و اعمال مستحاضه انجام دهد، ولی این دلیل نمی‌شود که کار زن هم تا آن زمان کار درستی بوده است.
در جواب می‌توان گفت: بین اسماء و دیگران می‌توان تفصیل داد. اسماء چون از سابقان در اسلام و اهل دو هجرت و سابقاً همسر جعفر طیّار بوده است و بالطبع با خانه و خانواده حضرت رسول(ص)ارتباط داشته و جاری حضرت زهرا (س) و همسر شهیدی بوده و سپس همسر ابوبکر گردیده و وقتی مسئله نفاس برایش پیش آمده که در ایّام حج بوده و پیوسته با پیامبر(ص) و همسرانش و حضرت زهرا (س) نشست و برخاست داشته است، پس ندانستن مسئله و خلاف عمل کردنش حتماً نیاز به توبیخ داشت; چون اگر واقعاً وظیفه اش غسلِ پس از شماره ایام عادت یا ده روز بود و به آن عمل نکرده بود، جاهل قاصری بوده که دسترسی کامل به منبع علم داشته است. بنابراین توبیخ نشدن و امر نشدن وی به قضای نمازهای گذشته و نیز امر نشدن وی برای انجام عمره تمتع چون سایر حاجیان، همه و همه حکایت از آن دارد که او وظیفه اش دقیقاً همان چیزی بوده که انجام داده است;[۴۳] به ویژه با توجّه به این که در همان ایّامی که او زاییده بود، عایشه نیز در سرف در شش مایلی مکه حائض شد و از شدت ناراحتی گریست و پیامبر(ص) احکامش را برای او بیان کرد،[۴۴] امّا اگر برای زن دیگری چنین سؤالی پیش بیاید، این توجیه مرحوم شیخ می‌تواند قبول باشد، مگر اینکه گفته شود باز وظیفه امام است که او را به قضای مافات امر کند.
به هر حال، این توجیه برای دو روایت نخست از روایات هیجده روز و روایت‌های سی روز و چهل روز و… قابل پذیرش است، نه برای تمامی روایات.
روایات سی روز و بیشتر

معلوم شد که زن زایمان کرده به تعداد روزهای عادتش حتماً باید از نماز خودداری کند، ولی بعد از آن تا هیجده روز مختار است که غسل انجام دهد و خود را ببندد و نماز بخواند و می‌تواند صبر کند، مگر این که قبل از این مدّت‌ها پاک شود. حال مناسب است که روایات سی و چهل روز یا بیشتر را نقل کنیم; اگرچه هریک به دلیل ناسازگاری با بیش از دوازده روایت گذشته و یا به جهت ضعف سند و یا چون هیچ فقیه شیعی بر طبقشان فتوا نداده است، کنار گذاشته می‌شود.
روایت اول:

عبدالرحمن بن الحجاج می‌گوید از حضرت کاظم(ع) در مورد زنی پرسیدم که سی شب یا بیشتر خون نفاس دیده و بعداً پاک شده و نماز خوانده و دوباره خون یا زردی دیده است. فرمود: اگر زردی است، باید غسل کند و نماز بخواند و از نماز خودداری نکند و اگر خون است و زردی نیست، در ایّام عادتش از نماز خودداری کند، سپس غسل کند و نماز بخواند.
بررسی

الف) این روایت در تهذیب (ج۱/۱۷۶، ح۷۵) و استبصار (ج۱/۱۵۱، ح۵) آمده است.
ب) در کافی (ج۳/۱۰۰، ح۲) تا (و از نماز خودداری نکند) آمده است و به جای سی شب، سی روز آمده است.
ج) ظاهراً مراد از غسل، غسل حیض است، به قرینه این که در سؤال آمده بود… و بعداً پاک شد و نماز خواند و به قرینه جواب که امام(ع) فرمود و او دیگر باید حتماً نماز بخواند و از آن خودداری نکند.
د) قسمت آخر حدیثی که در تهذیب هست، نشان می‌دهد که بعد از سی روز اگر خون دیده شود، حتماً خون عادت ماهانه است.
روایت دوم:

محمّد بن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن حفص بن غیاث عن جعفر عن ابیه عن علی(ع): زن زایمان کرده، چهل روز از نماز می‌نشیند. اگر پاک شد [که خوب]، و گرنه غسل می‌کند و نماز می‌خواند و شوهرش با او آمیزش می‌کند و به منزله مستحاضه است، روزه می‌گیرد و نماز می‌خواند.
الف) این روایت در تهذیب (ج۱/۱۷۷، ح۷۸) و استبصار (ج۱/۱۵۲، ح۸) آمده است.
ب) سند حدیث خیلی خوب نیست; زیرا حفص بن غیاث از اهل سنت است; اگرچه مرحوم شیخ کتاب او را و مرحوم خویی اجمالاً او را موثّق دانسته است.[۴۵]
روایت سوم:

محمّد بن یحیی الخثعمی گفت: از حضرت صادق(ع) دربارهٔ زن زایمان کرده پرسیدم؟ فرمود: همانند آنچه بر او گذشته و تجربه کرده، عمل کند. گفتم: قبلاً نزاییده است. فرمود: بین چهل تا پنجاه.[۴۶]
قاسم بن محمّد در سند حدیث ضعیف است.[۴۷]
روایت چهارم:

المفضل بن صالح عن لیث المرادی از حضرت صادق(ع) پرسیدم: زن زایمان کرده، حدّ نفاسش چقدر است تا نماز بر او واجب شود؟ و چه کند؟ فرمود: حدّی ندارد.[۴۸]
در سند حدیث، مفضل بن صالح ابوجمیله، ضعیف، دروغ گو، جعل کننده حدیث و… است.[۴۹]
روایت پنجم:

صحیحه محمّد بن مسلم از حضرت صادق(ع): زن زایمان کرده، اگر خونش قطع نشد، سی، چهل تا پنجاه روز می‌نشیند.[۵۰]
روایت ششم:

علی بن یقطیس بن یقطین گفت: از حضرت کاظم(ع) پرسیدم: بر زایمان کرده تا چه وقت ترک نماز واجب است؟ فرمود: تا وقتی که خون تازه می‌بیند، تا سی روز نماز را ترک کند. وقتی که خون رقیق و زرد شد، غسل کند و نماز بخواند، ان شاءاللّه.[۵۱]
روایت هفتم:

از حضرت صادق(ع) روایت شده که زنان شما مانند زنان صدر اسلام نیستند. زنان شما گوشت بیشتر و خون بیشتری دارند. بنابراین تا پاک نشود، [از نماز] بنشیند.[۵۲]
بررسی

بیشتر این روایات از نظر سندی مشکل دارند و تنها یک صحیحه در بین آنها بود و یکی دیگر نیز قابل قبول بود که حمل بر تقیه می‌شوند.
امّا به هر حال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که زنی اگر تا پنجاه یا شصت روز به جهت خون ریزی نماز نخواند، با شخص سالمی که بدون عذر و از روی تنبلی نماز نمی‌خواند، تفاوت دارد. بنابراین امکان دارد تقیه در این بحث به همان معنایی باشد که در مقاله (تقیه رمز وحدت) یا (نگاهی نو به تقیه) مطرح شده است; یعنی بهتر و بلکه واجب این است که زن پس از هیجده روز نماز بخواند; ولی اگر نخواند، نظیر تارک الصلاه مطرود نیست، بلکه او معذور است، به ویژه وقتی که انسان متوجه می‌شود قشر وسیعی از مسلمانان تا هر زمان که زن خون ببیند، او را معذور می‌دانند و روایاتی نیز نقل می‌کنند و از سوی دیگر، روایاتی در بین خودمان نیز وجود دارد. در این صورت این احتمال در ذهن تقویت می‌شود که سخن آنان اگرچه، سخن معصوم و حقِ محض نیست، ولی باطل محض هم نمی‌تواند باشد، بلکه دارای حقًّ نسبی است و بنابراین در شرایطی می‌توان از حق محض، به خاطر مصالحی دست برداشت و کلامی را که حقِ نسبی دارد، پذیرفت.
این بحث گسترده است و جای توضیح بیشتر آن دراینجا نیست. هرکسی خواهان است به مقاله (تقیه رمز وحدت) یا (نگاهی نو به تقیه) رجوع کند. ما دراینجا اقوال و ادلّه اهل سنّت را اجمالاً ذکر می‌کنیم.
عبدالرحمن جزیری در فقه علی المذاهب الاربعه آورده:
و لا حدّ لاقل النّفاس… امّا اکثر مدّه النفاس فهی اربعون یوماً;[۵۳]
برای کمترین مقدار نفاس حدّی نیست… ،امّا بیشترین مدت نفاس چهل روز است.
سپس در حاشیه کتاب، قول شافعی و مالک را که بیشترین حدّ نفاس را شصت روز دانسته‌اند، نقل کرده است.[۵۴]
ابوالقاسم خرقی در متن آورده: (مسأله: و أکثر النفاس اربعون یوماً;[۵۵] بیشترین حدّ نفاس چهل روز است.
ابن قدامه حنبلی در مغنی که شرح همان مختصر خرقی است، آورده است:
این قولِ بیشترِ اهلِ علم است. ابوعیسی ترمذی گفته همه اهل علم از اصحاب پیامبر(ص)اجماع دارند که زن زایمان کرده، چهل روز نماز را رها می‌کند، مگر این که قبلش پاک شود که غسل می‌کند و نماز می‌خواند، و ابوعبید گفته: و جماعت مردم بر همین قول اند و این مطلب از عمر، ابن عباس، عثمان، عائذ، انس، ام سلمه روایت شده و ثوری، اسحاق و اصحاب رأی نیز به آن قائل شده‌اند و مالک شافعی گفته‌اند: بیشترین حدّش شصت روز است… و شافعی گفته: غالباً چهل روز است.
دلیل ما روایتی است که ابوسهل از مسه از ام ّ سلمه روایت کرده. او گفت: زایمان کرده‌ها در زمان پیامبر(ص)چهل روز و چهل شب [از نماز] می‌نشستند… و حکم بن عتبه از سه از ام ّ سلمه روایت کرده که از پیامبر(ص) پرسید: زن وقتی زایمان کرد، چند روز می‌نشیند؟ فرمود: چهل روز، مگر این که قبل از آن پاکی ببیند; زیرا این فتوای کسانی است که نام بردیم و در عصر صحابه، مخالفی با این قول نمی‌بینیم; پس اجماعی است.[۵۶]
نکته: دراینجا توجّه به این نکته شاید راه گشا باشد که بدانیم احادیث نفاس، در شیعه چه هیجده روز و چه کمتر از آن، همه از امام باقر(ع) و ائمه بعدی است، حتّی داستان اسماء را امام باقر(ع)نقل کرده است و در کتب اهل سنّت، فقط محرم شدن اسماء در ذوالحلیفه یافت شد[۵۷] و از غسل او برای طواف چیزی پیدا نشد.
به هر حال، جای این سؤال باقی می‌ماند که اگر واقعاً نماز از ده یا هیجده روز بر تمامی زنان زایمان کرده واجب بوده است، چرا از ائمه قبل از حضرت باقر(ع)حدیثی نداریم، با این که مسئله مورد ابتلا بوده و مسلّماً این دو قول قابل جمع نبوده است؟ مگر این که کسی بگوید پس از هیجده روز، باز نماز بر آن زنان واجب نیست، بلکه مستحب مؤکدی است که ائمه اطهار(ع) به هیچ وجه به ترک آن از سوی شیعیان راضی نبوده‌اند و مؤیدش این است که در روایات سی، چهل و پنجاه، بار. امام(ع) امر به قضای نمازهای گذشته نکرد و کسی را بر ترک نماز توبیخ نفرمود. به هر حال آنچه جزء مسلّمات است، این که یقیناً تا هیجده روز بر زایمان کرده، نماز واجب نیست و همه صحبت دربارهٔ بعد از آن است.

پا نویس

  1. کتاب الخلاف، ج 1 / 243.
  2. اگر گفته شود: مراد ایشان از اجماع همان قدر متیقن است، در جواب می‌گوییم: این خلاف اصطلاح است; چون مراد از اجماع، خود اجماع است، نه چیز دیگر.
  3. المقنع/ 50; وسائل الشیعه، باب سوم از ابواب نفاس، ح 26.
  4. الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع).
  5. برخی این کتاب را همان کتاب تکلیف شلمغانی دانسته‌اند که در سال 304 ق منحرف و در سال 322 به دار آویخته شد. این کتاب قبل از زمان مرحوم صدوق نوشته شده است و ربطی به امام رضا(ع) نیز ندارد; زیرا اموری در آن یافت می‌شود که نمی‌توان آن را به امام منتسب دانست; نظیر همان نکته که در مورد کاربرد (رُوِیَ) گفتیم. به علاوه، فقیهان با این روایات معامله مرسل می‌کنند، نه مسند.
  6. بنابراین، اینکه به استطهار پس از هیجده روز نیز فتوا داده شود، مدّت 21 روز می‌شود; چون طبق صدر عبارت تا سه روز امکان استطهار وجود دارد.
  7. من لایحضره الفقیه / 101.
  8. أقرب الموارد.
  9. فرهنگ لاروس.
  10. أقرب الموارد.
  11. فرهنگ لاروس. گفتنی است که برخی از الفاظ به تنهایی به معنایی دلالت می‌کنند و هنگام همراه شدنشان با لفظ دیگر مشابه، به معنای دیگر دقیق تر دلالت دارند; مثلاً فقیر و مسکین هر کدام به معنای بی چیز است، ولی وقتی با هم ذکر شوند، مسکین به فقیری که بسیار بی چیز باشد، معنی می‌شود. کلمه (قعد عنه) و (ترک) نیز همین گونه است و اکنون که کنار یکدیگر ذکر شده‌اند، تفاوت معنایی ذکر شده در آنها وجود دارد.
  12. طبق نظر کسانی که ایّام نفاس را حدّاکثر ده روز می‌دانند، باید پیامبر(ص) به اسماء فرمان می‌داد که هشت روز از نمازهایش را قضا کند. فرمان ندادن حضرت یعنی تقریرِ اسماء بر آنچه انجام داده است که نتیجه اش واجب نبودن نماز بر اسماء تا آخر هیجده روز است.
  13. الجوامع الفقهیه/ 50.
  14. الانتصار / 129 ـ 130.
  15. نمی توان گفت که مراد از اجماع در عبارت این دو بزرگوار همان قدر متیقن است; زیرا اوّلاً، این گونه برداشت به هم ریختن اصطلاحات را به همراه دارد و دیگر به هیچ سخن و عبارتی نمی‌توان پایبند بود و فهمیدن عبارات اصحاب برایمان ناممکن خواهد شد. ثانیاً، با سایر عبارات آنان سازگاری ندارد; زیرا کلمه قدر متیقن یا احتیاط نیز در عبارات آنان به کار رفته است.
  16. المقنعه/ 57 ـ 58.
  17. همان/58.
  18. ر. ک: الذکری الشیعه، ج 1 / 261; ر. ک جواهرالکلام، ج 3/ 380.
  19. المراسم/44.
  20. الکافی / 129.
  21. النهایه و نکتها، ج 1 / 242: (و لایکون حکم نفاسها أکثر من عشره ایام، و قد رویت روایات مختلفه فی أقصی مدّه النفاس من ثمانیه عشر یوماً الی عشرین و إلی ثلاثین و إلی أربعین و إلی شهرین. و العمل علی ما قدّمناه).
  22. قاضی ابن البراج در جواهر الفقه/17 در جواب سؤال از حکم کسی که پس از زایمان و نیز قبل از تمام شدن ده روز خون می‌بیند، فرمود: (جمیع ذل* یکون نفاساً، لأنّه حادث فی العشره أیام، و هی أکثر أیام النّفاس کماهی فی الحیض).
  23. ر. ک: مختلف الشیعه، ج 1/ 215.
  24. همان/216.
  25. ر. ک: همان/217.
  26. اسدالغابه، ج 7/12 ـ 13.
  27. تذکره الفقهاء، ج 1/327، مسئله 102: (اختلف علماؤنا فی أکثره فالمشهور أنّه لایزید علی أکثر أیّام الحیض. قاله الشیخ و علی بن بابویه و المفید فی أحد قولیه… و فی الثانی ثمانیه عشر یوماً و به قال المرتضی و ابن الجنید و الصدوق).
  28. این جانب در پژوهشی که هنوز چاپ نشده، بررسی کرده‌ام که بیشتر شهرت‌های فتوایی فقیهان شیعه، در مسائل اختلافی میان خودشان و میان خودشان و اهل سنت، برخاسته از احتیاط است.
  29. سرائر، ج 1/154 ـ 155.
  30. مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی که مسئله اصول متلقاه عن المعصومین را مطرح ساخته و به آن پر و بال داده است، از کتاب‌های خاص نام می‌برده، نه از فقیهان خاص. متن تقریرات درس ایشان چنین است:
    (ان مسائل فقهنا علی ثلاثه أنواع:
    الأول: المسائل الأصلیه المأثوره عن الأئمه: الّتی ذکرها الأصحاب فی کتبهم المعدّه لنقل خصوص هذه المسائل کالمقنع و الهدایه و المقنعه و النهایه و المراسم و الکافی و المهذب و نحوها; مسائل فقهی ما بر سه نوع است: نوع اوّل مسائل اصلی ای است که از ائمه اطهار: به ما رسیده: مانند آنچه اصحاب در کتاب‌هایی که نظیر مقنع، هدایه، مقنعه، نهایه، مراسم، کافی، مهذب و… که برای نقل این مسائل آماده شده، ذکر کرده‌اند) (نهایه الاصول/543). می‌بینید که ایشان از کتاب‌های خاصی نام می‌برد، نه از مؤلّفان خاصّی.
  31. ر. ک: مجمع الفائده و البرهان، ج 1/169.
  32. ر. ک: همان/169 ـ 170.
  33. اعدادی که در میان پرانتز آمده‌اند، به ترتیب از راست به چپ عبارت اند از: شماره جلد، شماره صفحه و شماره حدیث.
  34. ر. ک: تهذیب الاحکام، ج 1/176 و 402; الاستبصار، ج 1/149 ـ 151.
  35. وسائل الشیعه، کتاب الطهاره ابواب النفاس، باب 3، ح 11.
  36. یکی از اشکالات آن این است که معلوم نیست زن محمّد بن مسلم به چه کسی گفته به امام سلام برساند و به عبارت دیگر یاباید خود این زن به حمران بن اعین که راوی خبر است، بگوید من به شوهرم یا به دیگری گفتم به امام سلام برساند، و یا این که حمران باید از محمّد بن مسلم نقل کند که همسرم به من گفت به امام سلام برسان. باز در هر صورت، این زن می‌گوید من تا چهل روز پس از زایمان نماز نمی‌خواندم تا اصحاب بر من سخت گرفتند. سؤال این است که آیا او در میان شیعه نبوده؟ آیا شوهرش محمّد بن مسلم از حال و مسائل شرعی زنش بی خبر بوده است؟ تازه حال که اصحاب فهمیده‌اند اگر عدد نفاس حدّاکثر ده روز است، چرا او را به هیجده روز امر کرده‌اند؟ مگر پس از صد سال از آمدن اسلام هنوز یک مسئله مورد ابتلا، برای بزرگان از اصحاب و زنانشان روشن نبوده است؟!
    باز در حدیث آمده که در (ذوالحلیفه) حضرت به او فرمود: غسل کن و پنبه به خود گیر و تلبیه بگو، در حالی که زنان حائض و نفساء نیازی به غسل ندارندو با غسل پاک نمی‌شوند و سایر روایات از جمله صحیحه زراره از حضرت باقر(ع) (تهذیب 1/179/85)لفظ غسل را ندارد.
  37. گفتنی است که برخی فقیهان روایت را به گونه‌ای معنی کرده‌اند که با سیاق فقهی بسازد و کاری با کرامت نداشته باشد که چون به نظر خلاف ظاهر بود، از ذکر آن خودداری شد.
  38. ر. ک: تهذیب الاحکام، ج 1/178; استبصار، ج 1/153.
  39. آیت اللّه خویی در تنقیح همین اختلاف‌ها را برای تضعیف روایات به کار می‌گیرد. ر. ک: تنقیح العروه، ج7/215 و 217.
  40. تهذیب الاحکام، ج 1/178; استبصا، ج 1/153.
  41. تهذیب الاحکام، ج 1/178 ; استبصار، ج 1/153.
  42. تهذیب الاحکام، ج 1/179و 180.
  43. به یاد داشته باشیم که در آن سال چون همه طبق فرمان پیامبر9 نیّت عمره کردند و با تقصیر از احرام خارج شدند، حضرت زهرا (س) نیز از احرام خارج شد و چون حضرت علی(ع) از یمن رسید و زهرا (س) را از احرام خارج دید، به او اعتراض کرد تا این که نزد پیامبر(ص) رفت و از حکم جدید باخبر شد. باز عمر بن الخطاب این حکم جدید را قبول نکرد و بر آن اعتراض کرد و گفت: (نخرج حجاجاً و رؤوسنا تقطر)، ولی هیچ کس به وضع متفاوت اسماء اعتراض نکرد و حتّی او را ارشاد نکرد که می‌تواند با غسل کردن، اعمال عمره را انجام دهد تا از احرام خارج شود و کمتر اذیّت شود، زیرا بچّه داری و محرم بودن و… واقعاً سخت است. اینها همه می‌رساند که یقیناً وظیفه اسماء همانی بوده که انجام داده است و حتّی شاید; روزهای قبل نیز سؤال می‌کرده، ولی حضرت به او انتظار کشیدن را دستور می‌داده است.
  44. ر. ک: السیره النبویّه، مج 3 ـ 4/601: (فقال: مالک یا عایشه؟ لعلّکِ نفستِ؟ قالت: قلت: نعم… فقال: فانّک تقضین کل ما یقضی الحاج إلّا أنکِ لا تطوقین بالبیت.
  45. معجم رجال الحدیث، ج 6/148 ـ 153.
  46. تهذیب، ج 1/177، ح79 ; استبصار، ج 1/152، ح9.
  47. تنقه العروه الوثقی، ج 7/220.
  48. تهذیب الاحکام، ج 1/180، ح88; استبصار، ج 1/153، ح15.
  49. معجم الرجال الحدیث، ج 18/286.
  50. وسائل الشیعه، ابواب النفاس، باب 2، ح 13.
  51. همان، ح 16.
  52. همان، ح 27.
  53. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1/122.
  54. همان.
  55. المغنی لابن قدامه الحنبلی، ج 1/358.
  56. همان/358 ـ 359.
  57. صحیح مسلم، بحث حج; سنن ترمذی، بحث طهارت.
منبع: سایت شبکه شارح - تاریخ برداشت: 94/12/05