فرهنگ مصادیق:شناخت موضوعات احکام شرعی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شناخت موضوعات احکام شرعی

جایگاه شناخت موضوع و روش‌های آن در فقه امامیه

نام نویسنده: نویسنده: دکتر اصغرآقا مهدوی [۱]

مقدمه

گسترش جامعه و پیشرفت وسائل ارتباطی، روابط جدیدی در صحنه اجتماع انسانی پدیدار نموده و این روابط جدید، موضوعات جدیدی را بوجود آورده‌اند، که نیازمند حکم شرعی به منظور تنظیم روابط جدید حقوقی، می‌باشند. این موضوعات مستحدثه، گرچه در منابع استنباطی ما، مورد حکمی از احکام شرعی قرار نگرفته‌اند، ولی فروعات جدیدی هستند که در اصلی از اصول شریعت قرار خواهند گرفت. از طرفی با تغییر روابط اجتماعی و اقتصادی ممکن است موضوعی از تحت عنوان اصلی خارج شده و داخل در اصول دیگر شریعت قرار گیرد. حال با دستیابی به اصول شریعت، فقیه می‌تواند حکم فروعات و موضوعات جدیدی را که امام (علیه السلام) آن را وظیفه فقهاء دانسته‌اند.[۲][۳] استنباط نماید.
بنابراین مسئله تطبیق احکام شرعی در شرائط مختلف زمانی و مکانی به شناخت درست موضوعات احکام برمی گردد. زیرا با شناخت دقیق موضوعات اصلی، فقیه اولاً می‌تواند فروعات منصوص در روایات را چنانچه از اصل خود در شرائط فعلی خارج شده باشند تشخیص دهد و ثانیاً می‌تواند با ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن، حکم آن مسئله را تشخیص دهد. بنابراین یکی از مسائل مهم در زمینه استنباط احکام، مسئله شناخت موضوعات و روش‌های آن می‌باشد.
مقالات و کتبی که با جستجو از طریق نرم افزار نمایه و اینترنت و کتابخانه دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به آنها دست یافتم عبارتند از:
یک. موضوع شناسی فقهی و رابطه آن با علم، علی اکبر نوائی، اندیشه حوزه، شماره ۳۴.
دو. زمان و مکان و تحول آن در موضوعات، عباس لاجوردی، مسجد، شماره ۳۹.
سه. نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات، ابوالقاسم علیدوست، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۳.
چهار. موضوع شناسی در فقه امامیه، مهدی سلیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
پنج. نقش زمان و مکان در موضوعات احکام، ج ۴، گروهی از نویسندگان، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (قدس سره) مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، ۱۳۷۴.
ویژگی مقاله حاضر نسبت به کارهای انجام شده در این زمینه، در جامعیت آن و بررسی و تفکیک بین حوزه‌های مختلف موضوع شناسی اعم از موضوع شناسی در مقام فتوا و حکم، شناخت مصداق موضوع و مفهوم موضوع، مرجع شناخت موضوع و وظیفه شناخت موضوع و بررسی اجمالی روش‌های شناخت موضوع در فقه امامیه است.
بنابراین در این مقاله ابتدا به تبیین واژه‌های مربوطه می‌پردازیم و سپس مسئله موضوع شناسی و نقش و جایگاه فقیه در آن بررسی می نمائیم. روش‌های شناخت موضوع آخرین بحث ما در این زمینه خواهد بود.

موضوع و متعلق

اگرچه فقهاء اصطلاح موضوع را در مباحث فقهی خود بسیار بکار برده‌اند؛ ولی کمتر به تعریف دقیق از آن پرداخته‌اند. محقق نائینی در جائی موضوع را، امری که حکم شرعی بر آن مترتب شده است، معنا نموده است. که گاهی از آن به موضوع و گاهی به سبب و شرط تعبیر می‌شود [۴] [۵]. او در جای دیگر در بیان تفاوت بین موضوع و متعلق می‌گوید: موضوع عبارت است از آنچه در متعلق حکم مفروض الوجود، فرض شده است و آنچه از مکلف مطالبه می‌شود، متعلق نام دارد. براساس این مبنا حج، صوم و روزه متعلق و شخص عاقل بالغ، مکلف و موضوع حکم می‌باشند [۶] [۷].
در تعریف دیگری که از شهید صدر (رحمه الله) ارائه شده است؛ افعالی که حکم شرعی مقتضی ایجاد یا منع از آن می‌باشد، متعلق احکام نامیده شده و متعلق متعلقات یعنی اشیاء خارجی که متعلق اول بدانها تعلق می‌گیرد، موضوع نامیده شده است. بنابراین تعریف، صلاة در امر «صل» و شرب در امر «لاتشرب الخمر» متعلق، و قبله و وقت در امر به نماز و خمر در نهی از شرب خمر و عقد در امر به وفای عقد، موضوع نامیده می‌شود [۸][۹].
در تعابیر امام خمینی (رحمه الله) نیز فعلی که حکم به آن تعلق می‌گیرد، اصطلاحاً متعلق و متعلق متعلق، اصطلاحاً موضوع نامیده می‌شود. [۱۰] [۱۱] برای مثال، وقتی گفته می‌شود اکرم العلماء، اکرام متعلق و موضوع آن العلماء می‌باشد [۱۲][۱۳] و یا اینکه در أمر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۱۴] عقود، موضوع و وفا متعلق حکم می‌باشد.[۱۵][۱۶]
به نظر می‌رسد علی رغم اختلاف نظری که در این مسئله دیده می‌شود، در هر قضیه شرعی سه رکن اساسی وجود دارد. تکلیفی که از طرف شارع صادر می‌شود، که به آن حکم اطلاق می‌شود. فعلی که حکم به آن تعلق می‌گیرد، که به آن موضوع می گوئیم. و فردی که مورد خطاب می‌باشد و عمل مورد نظر از او خواسته می‌شود، که به او مکلف اطلاق می‌شود. در مواردی که به نظر می‌رسد رکن دیگری نیز وجود دارد که از آن به متعلق تعبیر شده است مثل «شرب» در قضیه «لاتشرب الخمر» در واقع موضوع حکم «شرب خمر» است. نه این که خمر موضوع و شرب متعلق باشد. زیرا آنچه موضوع تکلیف قرار می‌گیرد در واقع فعل مکلف است، نه اشیاء خارجی. در مواردی نیز که در لسان شارع ظاهراً حکم به اشیاء خارجی تعلق گرفته است، فعلی در تقدیر است. برای مثال در آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...» کلمه اکل در تقدیر است. یعنی آنچه حرام شده است؛ خوردن مردار، خون و... می‌باشد. یا در مسئله وجوب نماز، آنچه واجب است، اقامه نماز می‌باشد. البته گاهی اصل وجوب و گاهی عمل واجب مشروط به شروطی می‌باشند، که اصطلاحاً به آنها مقدمه واجب یا مقدمه وجوب اطلاق می‌شود. مثلاً وجوب حج مشروط به استطاعت و نماز مشروط به شرائطی از قبیل طهارت، رو به قبله بودن و... می‌باشد. گاهی نیز در کلمات فقهاء به آنچه در مقابل حکم است، موضوع اطلاق می‌شود. بر این مبنا به مکلف نیز موضوع اطلاق می‌شود.
اما مصداق عبارت از محل انطباق موضوع حکم می‌باشد که به آن موضوع خارجی یا افراد موضوع نیز اطلاق می‌شود. [۱۷]. که در قضایای حقیقه حکم به موضوعات خارجی با خصوصیات آن تعلق نمی‌گیرد بلکه آنچه متعلق حکم است، همان طبقه موضوع می‌باشد[۱۸] .[۱۹] که با تغییر موضوع و متعلقات احکام، حکم نیز تغییر می‌کند ولی مصادیق یک موضوع کلی دارای حکم مشابهی می‌باشند [۲۰][۲۱]. البته در قضایای خارجیه فرد و مصداق خارجی با همه خصوصیات و شرائط آن، موضوع حکم می‌باشد. [۲۲] [۲۳]

اقسام موضوع

اصلی‌ترین تقسیم بندی که در مورد موضوعات احکام صورت گرفته است، تقسیم بندی آن به موضوعات مخترعه شرعی و موضوعات عرفی است. [۲۴]

موضوعات مخترعه شرعی

مراد از موضوعات مخترعه شرعی، تکالیف خاصی است که شارع بر عهده مردم گذاشته است که با آن مفهوم خاص در عرف جامعه رائج نبوده است. گرچه در تبیین مراد خود از کلماتی استفاده کرده است که معنای آن در عرف جامعه شبیه معنای مخترع بوده است. صلاة، زکاة، صوم و حج از آن جمله‌اند. برای مثال معنای لغوی صلاة، مطلق دعا است. ولی شارع این لفظ را در معنای خاصی که مراد او بوده استعمال نموده است. لذا استعمال آن در ابتدا در معنای جدید مجازی بوده است. حال اگر استعمال آن در زمان شارع به حدی رسیده باشد که از کاربرد آن معنای شرعی آن به ذهن مخاطبین متبادر شود، به آن «حقیقه شرعیه» و اگر بعد از زمان شارع چنین تبادری صورت گیرد به آن «حقیقه متشرعة» گویند [۲۵]

موضوعات عرفی

مراد از موضوعات عرفی، موضوعاتی است که در حوزه تشریع در معنائی غیر از معنای عرفی بکار برده نشده است. و مراد از آنها همان معنای متبادر عرفی است. این موضوعات خود به دو دسته تقسیم می‌شوند.
موضوعاتی که شارع در آنها تصرف نموده و قیود و شرائطی را در موضوع آن احکام لحاظ کرده است. برای مثال مراد از بیع، مضاربه، شرکت، مساقات، همان معنای عرفی آنها است. ولی شارع صحت این عقود را مشروط به غرری نبودن ربوی نبودن و... نموده است. یا سفری که موجب قصر صلاة است مقید به هشت فرسخ شده است.
دسته دوم از این گروه موضوعاتی هستند که مراد از آنها همان معنای عرفی بدون تقیید شارع است. رشد و سفه در شروط متعاقدین، احیاء در مسئله زمین، قیام و موالات در نماز، مؤنه در خمس، فقیری که مستحق زکات است، استطاعت در حج و مکیل و موزون از آن جمله‌اند.
تقسیم موضوعات به شرعی و عرفی در بین نوشته‌های امام خمینی (رحمه الله) نیز ملاحظه می‌شود.[۲۶]بنابر تقسیم بندی ایشان، موضوعات عرفی، برخی اعتباری و برخی تکوینی هستند که شارع مقدس اصطلاح خاصی نسبت به آنها ندارد بلکه مراد از آنها همان مفاهیم عرفی آنهاست [۲۷] [۲۸]. عقود و شرائط ضمن آن [۲۹] [۳۰] از موضوعات عرفی اعتباری و خمر، کلب، مال، فاسق و عالم از موضوعات عرفی تکوینی بشمار می‌آیند.

شناخت موضوع

با توجه به اینکه رابطه موضوع با حکم، رابطه سبب با مسبب است[۳۱]با تغییر موضوع، حکم نیز دگرگونی می‌پذیرد [۳۲][۳۳]. بنابراین شناخت موضوعات در استنباط احکام مربوطه نقش اساسی دارد. شیخ انصاری (رحمه الله) در بسیاری از مواقع منشأ شک در حکم را شک در موضوع و محل حکم می‌داند که آیا قیدی که در موضوع حکم لحاظ شده است، موضوعیت داشته به گونه‌ای که با زوال آن، موضوع و در نتیجه حکم آن مرتفع شده یا موضوعیت نداشته و موضوع و در نتیجه حکم آن هم باقی است. [۳۴] [۳۵]
مسئله شناخت موضوع که آیا به عهده فقیه است یا مقلد، در مباحث اجتهاد و تقلید کتب فقهیه مورد بحث قرار گرفته است. که در خصوص آن باید به چند نکته توجه نمود که عدم توجه به آن موجب خلط برخی از مباحث می‌شود. در ابتدا باید بین مرجع شناخت موضوع و وظیفه شناخت موضوع، تفکیک قائل شد:

مرجع شناخت مفهوم موضوع

همه فقها پذیرفته‌اند که مرجع فقیه در شناخت موضوعات شرعی و موضوعات عرفی که توسط شرع تقیید و تحدید شده است، شارع می‌باشد. کاشف الغطاء در این باره می‌گوید: «بیان موضوعات عبادی مانند خود احکام به عهده شارع است کما اینکه موضوعات و احکام مربوطه آنها در همه صنایع بشری... مبتنی بر تبیین مؤسس آن صنایع می‌باشد ». [۳۶][۳۷]
اما مرجع شناخت موضوعات عرفی، عرف و عادت می‌باشد. علامه حلی درباره معنای یک موضوع می‌نویسد: «فانه لم یزد من الشرع تحدید بذالک فوجب الرجوع فیه الی العرف کالقبض »: این عنوان در شریعت تقیید نشده است، پس برای شناخت آن باید مانند موضوع قبض به عرف و عادت رجوع نمود.[۳۸]
شهید ثانی نیز در بحث از چگونگی حصول قبض می‌گوید: «و الحاصل أن مرجع الامر العرف حیث لم یضبطه الشرع »: مرجع شناخت موضوع در این مورد عرف است. زیرا در این موضوع، شرع ضابطه‌ای تعیین نکرده است [۳۹]. و بالاخره صاحب جواهر مرجع شناخت موضوع احیاء را به دلیل اینکه از ناحیه شرع تحدید و تقییدی نسبت بدان وارد نشده است، عرف می‌داند: «خلافی بین اصحاب در رجوع به عرف برای شناخت معنای احیاء وجود ندارد. دلیل آن این است که نص شرعی که دلالت بر اراده معنای خاصی از این واژه داشته باشد وجود ندارد. و اگر معنای لغوی را بر معنای عرفی مقدم بداریم، معنای لغوی آن نیز غیر از معنای متبادر عرفی نیست، تا بر آن مقدم شود» [۴۰][۴۱]. سپس صاحب جواهر یک مبنای کلی در این خصوص ارائه می‌دهد که همه واژه هائی که این چنین هستند برای شناخت آنها اشکالی در رجوع به عرف در شناخت مفهوم آنها وجود ندارد.[۴۲]
از مفهوم این سخنان چنین برداشت می‌شود که چنانچه موضوع عرفی از طریق شارع تحدید و تقیید شده باشد، مرجع شناخت آن شرع خواهد بود. مفهوم مسافر، کر، عده ی از این قبیل هستند.

وظیفه شناخت موضوع

شناخت مفهوم موضوع

آیا اینکه مرجع تشخیص موضوعات عرفی، عرف می‌باشد به این معنا است که شناخت مفهوم این موضوعات کار اجتهادی نیست؛ و لذا تقلید در این موضوعات لازم نیست یا اینکه فهم فقیه از عرف نسبت به این موضوعات معتبر بوده و تقلید در آنها لازم است. از کسانی که بین این دو حوزه کاملاً تفکیک نموده مرحوم نراقی (رحمه الله) است. او ضمن اینکه پذیرفته است که شیوه فقهاء در مورد شناخت موضوعات عرفی مراجعه به عرف متخصص است[۴۳] </ [۴۴] می‌گوید:
« لا یجوز للمفتی حواله ی المقلد فی فهم الخمر و النجاسه ی الی العرف و اللغه: جایز نیست مجتهد مقلد را در فهم معنای خمر و نجاست به عرف ارجاع دهد [۴۵]. همو اضافه می‌کند:
« لایجوز له أن یقول لا تقلید فی الموضوع لشمول جمیع ادله بهذا الاستنباط ایضاً »: برای مجتهد جایز نیست که تقلید در موضوعات را از حوزه تقلید خارج نماید. زیرا شمول ادله‌ای که استنباط فقیه را معتبر می‌داند، شامل استنباط در موضوعات نیز می‌شود [۴۶].
بنابراین وظیفه شناخت مفهوم موضوعاتی که در لسان ادله به نحو «قضایای حقیقیه» متعلق حکم واقع شده‌اند، اعم از موضوعات عبادی و عرفی؛ مثل نماز، روزه، زکات و خمس در عبادات و بیع، مضاربه، مساقات، غنیمت، خمر، عادل، نفقه، غنا، استطاعت نسبت به موضوعات عرفی به عهده فقیه بوده و تقلید در آن واجب می‌باشد. برخی از فقها که شأن اصلی فقیه را موضوع شناسی دانسته‌اند، نظر به این مقام داشته‌اند. از عبارت مرحوم آیت الله شوشتری چنین برداشت می‌شود که بخش عمده اجتهاد جایز در فقه امامیه اجتهاد در موضوعات می‌باشد:
شکی نسبت به جواز اجتهاد برای شناخت موضوعات نیست. اما اجتهاد در احکام چنانچه در مقابل نصوص باشد، از نظر ما جایز نمی‌باشد ولی اهل تسنن آن را جایز دانسته‌اند[۴۷] [۴۸] از برخی کلمات صاحب جواهر چنین برداشت شود که او موضوعات عرفی را به دو دسته نظری و غیر نظری تقسیم نموده و دسته نخست را نیازمند اجتهاد و به طور طبیعی از موارد تقلید برای عوام، معرفی نموده و دسته دوم را از قلمرو تقلید خارج دانسته است: «ظاهراً عامی می‌تواند در حکم شرعی و در موضوعات و مصادیق نظری آن که نیازمند بحث و ترجیح است، از مجتهد تقلید کند ».[۴۹][۵۰]
برای مثال او بلوغ را از موضوعات غیر نظری می‌داند که مفهوم آن در عرف و لغت معلوم بوده و نیاز به بیان شارع ندارد. [۵۱][۵۲] همین تفصیل، از مطالب مرحوم کاشف الغطاء نیز برداشت می‌شود. ایشان موضوعات احکام را به موضوعات شرعی، لغوی، عرفی خفی و غیر خفی، تقسیم نموده و موضوعات شرعی و عرفی خفی را به منزله احکام دانسته است و رجوع به مجتهد را در آنها لازم می‌داند. [۵۳] [۵۴] رجوع مقلد به مجتهد در موضوعات شرعی و احکام و غیر احکام از موضوعات عرفی خفی که شناخت آنها تنها از طریق شریعت اسلامی میسر است، واجب می‌باشد [۵۵] [۵۶].
نتیجه‌ای که از این تقسیم بندی حاصل می‌شود، این است که هدف از تقلید و رجوع جاهل به عالم شناخت موضوعات می‌باشد و در مواردی که موضوع حکم شرعی از موضوعات عرفی غیر نظری است، در واقع عرف خود نسبت به شناخت موضوع عالم بوده و نیازمند رجوع به مجتهد در این زمینه نیست.
اگر تفصیل صاحب جواهر و کاشف الغطاء را ناظر به این بدانیم که تقلید در برخی از موضوعات عرفی لازم نمی‌باشد، این مطلب مسلم است که تفکیک موضوعات، به شرعی و غیر شرعی و عرفی مقید به شرع و عرفی محض، مسلماً کار اجتهادی است که تنها در گرو دقت در موضوعات حاصل می‌شود. برای مثال؛ تبیین این مطلب که مراد از عنوان سفر در مضاربه، سفر عرفی است نه شرعی، یا مراد از غنای مورد تحریم در روایات، همان غنای عرفی است یا مفهوم خاصی از غنا مورد تحریم شرع می‌باشد، یا عنوان شطرنج مورد تحریم در روایات موضوعیت داشته یا آلات قمار بودن ملاک می‌باشد، از محوری‌ترین مباحث اجتهادی است. سیره فقهاء مبنی بر دقت در شناخت موضوعات عرفی مؤید همین مطلب است. برای مثال مکاسب محرمه شیخ انصاری چیزی جز موضوع شناسی برخی از موضوعات عرفی مثل سحر، لهو، رشوه و غنا و... نیست.

شناخت مصداق موضوع ، تطبیق موضوع بر مصداق خارجی

همه مطالبی که تاکنون درباره شناخت موضوعات احکام مطرح شد؛ مربوط به مرحله استنباط بود. مرحله دیگر در مقام اجرای احکام، تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آن است. بدون تردید تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آن به عهده مکلف بوده و تقلید در آنها جایز نمی‌باشد. و چنانچه فقیهی در این ارتباط نظری ارائه دهد و نظر مقلد خلاف نظر او باشد، اطاعت از آن واجب نخواهد بود. مرحوم میرزا حبیب الله رشتی دقیقاً بین این دو مرحله که در علم اصول به شبهات مفهومیه که رجوع به مجتهد در آنها لازم بوده و شبهات مصداقیه که ملاک نظر مکلف است؛ تفکیک نموده است او می‌گوید: «ملاک تطبیق مفاهیم معلوم بر مصادیق آنها، نظر مکلف است و احراز آن بر او لازم است. و تبعیت نظر دیگران ولو اینکه شارع باشد، چنانچه خلاف نظر او باشد جایز نیست. مگر اینکه منشأ اختلاف، اختلاف در معنا باشد که ملاک نظر شارع خواهد بود». [۵۷][۵۸] کاشف الغطاء همین مطلب را با ذکر مثالی شفاف تر بیان می‌کند: [۵۹]« تقلید در موضوعات عرفی وجود ندارد بنابراین اگر مکلف اعتقاد به آب بودن مایعی داشته باشد ولی مجتهد بگوید آن مایع خمر است تبعیت از او لازم نخواهد بود. البته در برخی از موارد قول او در حکم شهادت عدل واحد خواهد بود ». [۶۰]
گرچه مرحوم کاشف الغطاء (رحمه الله) در این عبارت تقلید در موضوعات را جاری ندانسته و آن را مختص احکام می‌دانند، ولی با ذکر مثالی که در این جا آورده و بنا به تصریحی که در جای دیگر داشته [۶۱]و تقلید در موضوعات را لازم دانسته است، مراد ایشان در این جا تطبیق موضوعات احکام بر مصادیق خارجی آن می‌باشد که تقلید در آن لازم نمی‌باشد.
از آنجا که در اقوال برخی فقها از تطبیق احکام بر مصادیق خارجی تعبیر به موضوع شناسی شده، و در نتیجه از حوزه اجتهاد و تقلید خارج دانسته شده است، ممکن است بین این دسته از اقوال و اقوالی که موضوع شناسی را وظیفه فقیه دانسته و تقلید در موضوعات را لازم بدانند، برداشت تعارض شود. ولی همانطوری که تبیین شد، مراد فقها، در جائی که تقلید در موضوعات را جایز ندانسته‌اند؛ تطبیق موضوعات بر مصادیق خارجی آنها است. ولی چنانچه شک در موضوع، به شک در معنا و مفهوم برگردد، اجتهاد و در نتیجه تقلید در آن لازم خواهد بود. به تعبیر مرحوم نراقی چنانچه فقیه استنباط نماید خمری که از انگور تهیه شده باشد نجس است، تقلید در آن بر مقلد لازم است. ولی چنانچه اخبار از نجاست آب معین یا تزکیه پوست مشخص، دهد کلام او بما أنه فقیه پذیرفته نیست [۶۲].

شناخت موضوع در مقام صدور حکم

همه مباحثی که در مطالب قبلی مطرح شد، در مورد استنباط احکام و صدور فتوا بود. مسئله دیگر تطبیق کبریات بر صغریات یا تطبیق موضوعات بر مصادیق آن در احکام حاکم است. یکی از کسانی که بین این دو حوزه تفکیک قائل شده، محدث اصولی شیخ یوسف بحرانی است. خلاصه کلام او چنین است: «برخی از دوستانم سؤال کردند آیا واجب است در موضوعات احکام شرعی همچون خود آن احکام، تقلید نمود یا نه. در پاسخ نوشتم در موضوعاتی که متوقف بر اثبات هستند - مثل حق الناس یا حق الله - تشخیص چنین موضوعاتی مطلقاً در صلاحیت فقهاء است و هیچ اختلافی نیز وجود ندارد. اما موضوعاتی که ثبوت آنها متوقف بر اثبات شرعی نیست؛ مثل جهت قبله یا دخول وقت نماز، در این گونه موضوعات بر هر مکلفی اعم از مکلف و فقیه واجب است که اگر یقین به قبله و دخول وقت دارد نماز را بخواند. و اگر علم ندارد به ظن عمل نماید. و برای این موضوعات راه‌ها و نشانه هائی قرار داده است تا انسان بتواند تحصیل علم کند[۶۳].
بنابراین نظر در موضوعاتی که نیاز به اثبات دارند، حکم قاضی، که چیزی جز تطبیق موضوعات بر مصادیق آن یعنی تعیین مجرم و یا صاحب حق و... نیست، لازم الاتباع می‌باشد. مرحوم نراقی نیز همانطوریکه نقل شد ضمن اینکه نظر فقیه را در تطبیق مفاهیم بر مصادیق الزام آور ندانستند ولی نظر او را در فصل مخاصمه و نزاع، لازم الاتباع می‌دانند: جائی که فقیه از قول شارع خبر دهد یا در مقام فصل مخاصمه و نزاع حکم نماید کلام او پذیرفته می‌شود [۶۴].

شناخت موضوعات مستحدثه

فقیه در مقام استنباط حکم و صدور فتوی با دو نوع موضوع شناسی روبرو است. شناخت موضوعات منصوص و دیگری شناخت موضوعات مستحدثه. مراد از موضوعات منصوص موضوعاتی است که در لسان ادله متعلق حکمی از احکام شرعی شده‌اند. که آنها را به موضوعات عرفی و عبادی تقسیم نمودیم. زکات خمس، نماز، روزه، غنا، بیع، قرض و... از این قبیل می‌باشند. و مراد از موضوعات مستحدثه موضوعاتی است که در منابع استنباط محکوم به حکمی نشده‌اند. مرگ مغزی، حق معنوی مثل حق چاپ، لقاح مصنوعی، پول، بانک، خرید و فروش سهام و اوراق قرضه، پیوند اعضاء و... از این جمله‌اند. فقیه برای اینکه بتواند با ارجاع این موضوعات و فروع جدید به اصول آنها حکم شرعی را استخراج کند، نیازمند شناخت کامل این موضوعات است. محقق کرکی یکی از ارکان اجتهاد را ارجاع فروعات مستحدثه به اصل آن و استنباط حکم آن دانسته است. [۶۵] [۶۶] شهید مطهری نیز نقش اصلی اجتهاد را انطباق مسائل جدید با احکام کلی می‌داند. او در این باره می‌گوید: «در انطباق احکام کلی با مصادیق جدید این اجتهاد است که نقش اصلی را بازی می‌کند. وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلی، مسائل جزئی و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسی کند و براساس همان احکام و چارچوب‌های اصلی که توسط وحی عرضه شده است احکام مناسب را صادر کند» [۶۷].
برای مثال موضوع ادله‌ای که در مسئله شستن بول صبی، ریختن آب بر روی آن را کافی می‌داند، کودکی است که از شیر مادر ارتزاق نموده و هنوز به سن غذا خوردن نرسیده است [۶۸][۶۹]. حال سؤال این است که آیا این حکم در مورد کودکی که از شیر خشک ( از موضوعات مستحدثه ) ارتزاق می‌نماید نیز صادق است. بنابر فتوای امام خمینی (رحمه الله) گرچه تعمیم این حکم در مورد کودکی که از شیر خشک ارتزاق می‌نماید بعید نمی‌باشد، ولی چنین حکمی خالی از اشکال نمی‌باشد. بخصوص اگر شیر خشک مشتمل بر مواد غذایی باشد که در این صورت به نظر ایشان اقرب، عدم تعمیم است. [۷۰] [۷۱]
بنابراین فقیه از یک طرف باید موضوعاتی را که مورد حکم شرعی واقع شده‌اند را بشناسد و از طرف دیگر با شناخت موضوعات جدید بتواند حکم آنها را با توجه به حکم موضوعات منصوص استنباط نماید. البته در مواردی شناخت درست موضوع در حوزه مسائل اقتصادی، پزشکی، سیاسی و... نیازمند تخصص مربوطه می‌باشد؛ با توجه به این که کسب تخصص در همه زمینه‌ها با توجه به پیشرفت و در نتیجه پیچیدگی مسائل علمی در توان یک فرد و یک نوع تخصص نمی‌باشد رسیدن به حکم چنین موضوعاتی مستلزم کاری گروهی و بین رشته‌ای است.

مبانی و روش‌های شناخت موضوع

گرچه ائمه اطهار (علیهم السلام) وظیفه اصلی خود را بیان اصول شریعت دانسته‌اند «علینا إلقاء الاصول و علیکم التفریع» [۷۲][۷۳] اما با توجه به اینکه نسبت به فروعات متعددی که برای مسلمین حادث شده، مورد سؤال واقع شده‌اند؛ خود در بسیاری از موارد، تفریع فرع از اصل نموده و با توجه به اصول مربوطه، حکم مورد سؤال را پاسخ داده‌اند. برای مثال امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به صحت اشتراط برخی از شروط در ضمن عقد با توجه به این اصل که هر شرطی که مخالف کتاب باشد باطل است، به فرع مورد سؤال پاسخ داده‌اند.[۷۴][۷۵]
و یا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در پاسخ به سؤالی در مورد حکم نبیذ بعد طرح سؤالاتی جهت شناخت موضوع با تمسک به اصل «کل مسکر حرام» به سؤال مطروحه در این باره پاسخ داده‌اند. [۷۶][۷۷] و یا در موارد زیادی ائمه (علیهم السلام) با توجه به اصل «نفی عسر و حرج در دین» به فروعات متعدد مورد سؤال پاسخ داده‌اند. [۷۸] [۷۹]
ولی در همه موارد در پاسخ به فروعات مورد سؤال به اصل مربوطه اشاره ننموده‌اند، و لذا رسیدن به اصول در این صورت، مستلزم اجتهاد در فروعات متعدد منصوص می‌باشد. زیرا حکمی که برای اصل ثابت است برای فرع هم ثابت خواهد بود. و حکمی که بر یک فرع وارد شده است در صورتی می‌توان آن را برای فروعات دیگر ثابت دانست که از مورد آن الغاء خصوصیت شود. برای مثال حکمی که موضوع آن مطلق عقد است مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [۸۰]در مورد همه عقود لازم الاجرا خواهد بود. و لذا وفای به هر عقدی لازم خواهد بود. و حکمی که موضوع آن بیع است مثل «نهی از بیع غرری» برای همه بیع‌ها لازم الاجرا خواهد بود. و لذا بیع غرری چه در بیع سلف و چه در بیع صرف و... باطل خواهد بود. اما آنچه برای بیع صرف ثابت است - مثل لزوم تقابض در مجلس - در صورتی برای مبادله ارزهای امروزی ثابت است که از مورد الغاء خصوصیت شود.
بنابراین برای بیان احکام موضوعات مستحدثه راهی جز تعدی از مورد نصوص وجود ندارد. استاد وحید بهبهانی همان طوری که تعدی از مورد نصوص را جایز نمی‌داند، عدم تعدی را نیز جایز نمی‌شمارد. او می‌گوید: «از آنچه گفتیم روشن شد که به طور قطع تعدی از نص جایز نخواهد بود. چنانچه عدم تعدی نیز جایز نخواهد بود. و شرط اجتهاد شناخت و تمییز موارد تعدی و عدم تعدی می‌باشد ».[۸۱][۸۲]
به نظر ایشان مجتهد کسی است که بتواند موارد صحیح تعدی را از موارد نادرست آن تمییز دهد. برای اینکه تعدی از مورد نص مشمول تعدی غیر صحیح قرار نگیرد، باید مبتنی بر شناخت درست موضوعات احکام باشد. چنانچه موضوع حکم به درستی تشخیص داده شود، نمی‌توان حکم فروعات جدید را با تطبیق بر آنها، استنباط نمود.
حال مسئله مهم؛ روش هائی است که فقها در شناخت موضوعات احکام به آنها توسل جسته‌اند.
بنا به تأکید فراوان ائمه اطهار (علیهم السلام) همت اصلی اصولیین امامیه بر این بوده است که از روشهائی که حجیت آنها قطعی نیست، اجتناب نمایند. البته این مطلب، به آن معنا نیست که همه طرقی که اصولیین امامیه برای شناخت موضوعات احکام به کار برده‌اند، قطع به مؤدای آنها حاصل می‌شود، بلکه از دیدگاه آنها طرقی می‌تواند در استنباط احکام و موضوعات آنها مورد استفاده قرار گیرد که دلیل قطعی بر حجیت آنها وجود داشته باشد [۸۳] به برخی از روش هائی که اصولیین امامیه برای شناخت موضوعات احکام و تسری آن به موارد مشابه استفاده نموده‌اند، اشاره می‌کنیم:

تنقیح مناط قطعی

پیراستن دلیل از اوصافی که در موضوع حکم مدخلیت ندارد، تنقیح مناط نامیده می‌شود. که تفاوت آن با قیاس، ظنی بودن علت استنباطی در قیاس و قطعی بودن آن در تنقیح مناط دانسته‌اند [۸۴] به عبارت دیگر قیاس مبتنی بر کشف علت حکم مربوط به مقام ثبوت و واقع بوده که حکم شرعی وجوداً و عدماً دائر مدار آن می‌باشد و احراز آن به نحو یقیتی ممکن نیست. ولی مناط حکم مربوط به مقام اثبات و ظاهر است که حکم شرعی دائر مدار آن می‌باشد و لذا احراز آن ممکن است[۸۵]. زیرا اسباب و تعلیلات شرعی در واقع معرف برای موضوع حکم می‌باشند. [۸۶]
فقهاء امامیه در موارد متعددی با احراز مناط، حکم را از موارد منصوص تعدی داده و حکم موارد غیر منصوص را استنباط نموده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف. با توجه به این که مناط شستشوی ظرف نجس ازاله نجاست می‌باشد، یک بار شستن ظرف خمر، کافی می‌باشد. [۸۷]
ب. مناط صحت عقود، عاقل بودن طرفین قرارداد است، حال چنانچه «سکر» به حدی نرسد که موجب زوال عقل شود، عقدی که در آن هنگام بسته شده است، صحیح است. [۸۸]
ج. مناط جواز پوشیدن لباس حریر برای مرد، اضطرار است. بنابراین گرچه در نص آن را برای افرادی که وضعیت جسمانی بخصوص داشته‌اند، تجویز نموده‌اند ولی می‌توان آن را به همه مضطرین تعمیم داد. [۸۹]
د. ملاک عدم قصر نماز برای صاحب صنعت، حرفه او می‌باشد، چه کثیرالسفر باشد و چه نباشد. [۹۰]
ه‍ـ. مناط حرمت نظر به اجنبیه، تحریک شهوانی می‌باشد، بنابراین چنانچه این امر به دلیل کمی یا زیادی سن منتفی باشد، نگاه کردن نیز اشکالی ندارد.[۹۱]. و. گرچه نص در مورد جواز نماز خواندن مربیه طفل با لباس نجس، در شرائط خاصی می‌باشد ولی مربی نیز ملحق به مربیه می‌شود. مرحوم کلانتر وجه آن را تنقیح مناط قطعی می‌داند. [۹۲]
مرحوم بهبهانی که از جمله موارد تعدی از مورد نص را تنقیح مناط قطعی می‌داند و در توجیه آن می‌گوید: «اگر مناط حکم به طور یقینی احراز شود، با توجه به امتناع تخلف معلول از علت می‌توان آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به اعتقاد ایشان دسترسی به مناط قطعی از طریق عقل یا اجماع امکان پذیر است ». [۹۳]
صاحب حدائق نیز مدار استدلال در اکثر احکام شرعی را تنقیح مناط قطعی می‌داند و در توجیه آن می‌گوید: چنانچه خصوصیت سائل و واقعه لحاظ شود، در هیچ مسئله شرعی حکم کلی ثابت نخواهد شد. [۹۴]

مناسبت حکم و موضوع

با همه حساسیتی که فقهای امامیه نسبت به قیاس بی مورد در برخی از موضوعات به موضوعات دیگر داشته‌اند ولی همانطوری که گفته شد با توجه به لزوم تعدی از مورد نص در بسیاری از موارد با توجه به مناسبتی که بین موضوع و حکم آن وجود دارد موضوع واقعی احکام را شناسائی نموده و به تحدید و تبیین و توسعه آن پرداخته‌اند که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
الف. یکی از مباحث مهم در تشخیص موضوعات، شناخت این مطلب است که آیا اوصافی که در عنوان یک حکم لحاظ شده در موضوع آن حکم مدخلیت داشته به گونه‌ای که با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتیجه حکم آن منتفی شود و یا این که در موضوع، دخالت نداشته و با زوال آن اوصاف، موضوع و در نتیجه حکم آن همچنان باقی می‌ماند. یکی از روش‌های تشخیص این مسئله، لحاظ مناسبت حکم و موضوع است. برای مثال محقق نائینی برای فقر در موضوع حکم وجوب پرداخت زکات، به «مناسبت حکم و موضوع» مدخلیت قائل است؛ لذا با زوال آن، حکم نیز زائل می‌شود. ولی با توجه به این که تغییر (تغییر رنگ، بو یا مزه به واسطه ملاقات با نجس) را علت عروض نجاست بر آب می‌داند نه موضوع برای آن، با زوال تغییر، نجاست باقی خواهد بود. و لذا اگر شارع حکم به طهارت آن دهد از باب ارتفاع حکم با بقاء موضوع آن خواهد بود [۹۵] [۹۶].
ب. یکی از مباحث مطروحه در مورد ضمان غاصب، ضمان او نسبت به منافع و نماء مال غصبی است. برخی با توجه به قاعده «الخراج بالضمان» که مستند به فرمایش حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) است، قائل به عدم ضمان غاصب نسبت به منافع و نمائات مال مغضوب شده‌اند. آیت الله سید محمدتقی آل بحرالعلوم با تمسک به عموم قاعده «علی ید ما اخذت حتی تؤدی» و روایتی که به امام صادق (علیه السلام) منسوب است[۹۷].[۹۸] و مناسبت حکم و موضوع، موضوع قاعده «الخراج بالضمان» را ضمان معاوضی می‌داند. ([۹۹][۱۰۰]
ج. چنانچه حکمی در مورد خاصی وارد شود، تعمیم آن به موارد مشابه در صورتی ممکن است که عدم خصوصیت مورد احراز شود. یکی از روش هائی که در احراز عدم خصوصیت مورد توسط فقهاء مورد استفاده قرار گرفته است، مناسبت حکم و موضوع است. صاحب مدارک (ره) در تأیید نظر مشهور که ازدواج با همسر پنجم را در زمان عده همسر چهارمی که به نحو طلاق بائن از او جدا شده است، جایز می‌دانند، به نصوصی که ازدواج با خواهر زن را در زمان عده طلاق بائن همسر اول جایز می‌دانند، تمسک نموده است. و به واسطه الغاء خصوصیت از مورد نص، به مناسبت حکم و موضوع، اطلاق روایاتی را که ازدواج با همسر پنجم را چنانچه همسر چهارم در عده باشد جایز نمی‌دانند [۱۰۱][۱۰۲]، تقیید می‌کند.[۱۰۳][۱۰۴] «یمکن أن یقال: قد یستفاد من مناسبة الحکم و الموضوع عدم مدخلیة الخصوصیة ولذا لو قیل: لاتشرب الخمر لاسکارها، یتعدی الی کل مسکر و لا مجال لاحتمال دخل خصوص الخمر و کذا یشکل فی المقام احتمال دخل خصوص اخت».
د. یکی دیگر از مسائل مهم در موضوع شناسی، طریقیت یا موضوعیت داشتن عنوان ملحوظ در موضوع حکم است. این مسئله در خصوص بحث تأثیر زمان و مکان در دگرگونی موضوعات و در نتیجه حکم آنها نقش بسزائی دارد. گاهی سائل با توجه به عصری که در آن واقع بوده است، سؤالاتی از محضر ائمه (علیهم السلام) نموده است که در تطبیق آن با شرائط عصری دیگر، موضوعیت داشتن یا طریقت داشتن عنوان حکم حائز اهمیت است. مناسبت حکم و موضوع در این مسئله می‌تواند راه گشا باشد.
برای مثال استخراج جواهر و یاقوت از دریاها از طریق غواصی صورت می‌گرفته است. بنابراین یکی از موارد متعلق خمس را غوص می‌دانند. اما این سؤال مطرح است که آیا استخراج جواهرات دریائی چنانچه تنها از طریق غواصی استخراج شود، متعلق خمس قرار خواهد گرفت یا اینکه عنوان غوص در روایات مربوطه طریقیت داشته و حیازت معادن دریائی از هر طریق که صورت گیرد، متعلق خمس خواهد بود. شیخ مرتضی حائری معتقد است، مناسبت حکم و موضوع، مقتضی آن است که خمس به نفس اشیاء موجود در دریا تعلق گیرد و لذا حیازت معادن دریائی از هر طریق که صورت گیرد، متعلق خمس خواهد بود. [۱۰۵]

اتحاد طریق مسئلتین

اتحاد طریق مسئلتین، اصطلاح دیگری است که در کتب فقهی جهت تعدی حکم موضوع منصوص به موضوع مشابه آن به کار گرفته شده است. محقق سبزواری تمثیل یک مسئله مجهول به مسئله معلوم را از دائره قیاس مصطلح خارج نموده و آن را تحت عنوان «اتحاد طریق مسئلتین» مطرح نموده است[۱۰۶][۱۰۷].
گاهی اختلاف نظر بین فقهاء در یک مسئله ناشی از متحد دانستن طریق مسئله مجهول با مسئله معلوم و عدم آن است. مرحوم سید یزدی (ره) بعد از این که با استناد به برخی از روایات [۱۰۸][۱۰۹] در مورد اثبات دعوی علیه میت، چنین نظر می‌دهد که مدعی باید علاوه بر اقامه بینه، قسم نیز یاد کند، به طرح این سؤال می‌پردازد که آیا کسانی مثل طفل، مجنون و غائب که زبان دفاع از خود را ندارند نیز ملحق به میت از این جهت می‌گردند. یعنی مدعی، علیه آنها باید علاوه بر اقامه بینه، سوگند نیز یاد کند یا نه. [۱۱۰] [۱۱۱]
نظریه اول برپایه اتحاد طریق دو مسئله و تمسک به عموم علت منصوص در روایت، [۱۱۲] بنا شده است. یعنی همانطوری که احتمال می‌رود میت قبل از موت دین خود را ادا نموده باشد، احتمال پرداخت دین مجنون، طفل و غائب نیز وجود دارد. و استدلال نظریه دوم (عدم الحاق) این است که با توجه به این که اصل در ثبوت دعوای مالی کافی بودن اقامه بینه می‌باشد، اگر با نص خاصی برخی از این افراد، از عموم خارج شد در صورت شک در خروج برخی دیگر از افراد از دائره عموم عام، اصالة العموم، مقتضی شمول حکم عام بر آنها است. بنابراین نسبت به مجنون و طفل و غائب، حکم عام یعنی اثبات دعوی با اقامه بینه جاری خواهد بود. سپس ایشان در تقویت نظریه دوم می‌گوید. [۱۱۳]:
لسان و عدم لسان علت مسئله نیست. بلکه علت حکم مسئله در میت، احتمال پرداخت دین است که این احتمال در مورد افراد مذکور وجود ندارد. به دلیل اینکه پرداخت دین از طرف مجنون و صبی به علت محجور بودن صحیح نیست. و طرف دعوی در مورد آنها، ولی آنها است که زنده و دارای قوت بیان است. در مورد غائب با توجه به روایاتی که در این مورد وجود دارد، در صورت اقامه بینه، علیه او حکم صادر گردیده و مال مطلوب با اخذ ضمانت به او داده خواهد شد ولی غائب پس از حضور چنانچه ادله کافی مبنی بر پرداخت دین ارائه دهد مال از کفیل گرفته شده و به او داده خواهد شد. [۱۱۴][۱۱۵] بنابراین منشأ اختلاف فقها اختلاف در مناط استنباطی و در نتیجه متحد دانستن حکم دو مسئله و عدم آن است که مرحوم سید یزدی (ره) در نهایت بعد از بررسی اقوال قائل به عدم اتحاد طریق دو مسئله می‌شود.

نتیجه گیری

از مقاله حاضر نتائج زیر حاصل می‌شود:
الف. در بحث از موضوع شناسی باید بین شناخت مفاهیم موضوعات و مصادیق آن تفکیک قائل شد. شناخت مفاهیم موضوعات به عهده فقیه بوده و تقلید در آن واجب است. ولی تطبیق موضوع بر مصادیق خارجی آن به عهده مکلف می‌باشد.
ب. مرجع شناخت موضوع در موضوعات عرفی، عرف و در موضوعات شرعی شرع می‌باشد. چنانچه شارع نسبت به موضوعات عرفی حد و حدودی را تعیین نموده است باید آنها را مدنظر قرار داد. به هر در این مسئله باید بین وظیفه شناخت موضوع و مرجع شناخت آن تفکیک قائل شد.
ج. مطالب دو بند قبلی در مورد شناخت موضوع در مقام صدور فتوا بود. در مقام صدور حکم، تطبیق موضوع بر مصادیق خارجی آن به عهده فقیه می‌باشد.
د. استخراج حکم موضوعات جدید و مستحدثه از موضوعات منصوص مستلزم تعدی از موارد منصوص می‌باشد. در این زمینه باید از جمود بر نصوص، از یک طرف و قیاس باطل از طرف دیگر اجتناب نمود باید.
ه‍ـ. در مقام شناخت موضوع، فقهای امامیه مبتنی بر تعالیم اهل بیت از روش هائی استفاده نموده‌اند که قطع به مؤدای آن حاصل شود. تنقیح مناط قطعی، الغاء خصوصیت، مناسبت حکم و موضوع، اتحاد طریق مسئلتین و... برخی از این روشها در این مورد می‌باشد.

فهرست منابع

۱. انصاری، شیخ مرتضی (۱۴۱۹ ق)، فرائد الاصول، قم: مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول.
۲. بحرالعلوم، سید محمد (۱۴۰۳ ق)، بلغة الفقیه، شرح و تعلیق السید محمد تقی بحرالعلوم، ج ۲، تهران: مکتبة الصادق.
۳. بحرانی، شیخ یوسف (بی تا)، الحدائق الناضرة، تحقیق محمدتقی ایروانی، ج ۱، قم: جماعه المدرسین.
۴. بحرانی، شیخ یوسف (بی تا)، الدررالنجفیة، مؤسسه ی آل البیت (علیه السلام)، بی جا.
۵. جناتی، محمد ابراهیم (اطلاعات، ۷۸/۶/۲۷)، ضرورت تحول در اجتهاد.
۶. حائری، الشیخ مرتضی (۱۴۱۸ ق)، خمس، تحقیق محمد حسین امراللهی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
۷. حر عاملی (بی تا)، وسائل الشیعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۸. حکیم، سید محسن (۱۴۰۴ ق)، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱، بی جا: مکتبه السید المرعشی.
۹. حکیم، محمدتقی (۱۹۷۹ م)، الاصول العامة للفقه المقارن، بی جا: مؤسسة آل البیت، للطباعة و النشر.
۱۰. حلی، الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر (علامه حلی) (بی تا)، تذکرة الفقهاء، ج ۲، قم: مکتبة الرضویة، لإحیاء الآثار الجعفریة.
۱۱. حلی، الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر (علامه حلی) (۱۴۱۲ ق)، مختلف الشیعه، ج ۱، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
۱۲. خمینی (امام) سید روح الله (۱۴۰۹)، الخلل فی الصلاة، قم: چاپ مهر.
۱۳. خمینی (امام) سید روح الله (۱۴۱۰ ق)، تهذیب الاصول، قم: دارالفکر.
۱۴. خمینی (امام) سید روح الله (۱۴۱۰ ق)، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه ی اسماعیلیان، چاپ سوم.
۱۵. خمینی (امام) سید روح الله (۱۴۱۰ ق)، کتاب البیع، ج ۴، قم: مؤسسه ی اسماعیلیان.
۱۶. خمینی (امام) سید روح الله (۱۴۱۰ ق)، کتاب الطهارة، قم: مؤسسه ی اسماعیلیان.
۱۷. خوانساری، سید احمد (۱۴۰۵ ق)، جامع المدارک، تحقیق علی اکبر غفاری، ج ۴، تهران: مکتبه ی الصدوق.
۱۸. رشتی، میرزا حبیب الله (۱۳۵۴ ش)، فقه الامامیه، تقریرات درس، به قلم سید محمد کاظم خلخالی، ج ۱، تهران: مطبعه حیدری، چاپ اول.
۱۹. سبزواری، محمد باقر (بی تا)، ذخیرة المعاد، ج ۲، بی جا: مؤسسه ی آل البیت، چاپ سنگی.
۲۰. شوشتری، نورالله (۱۳۶۵ ش)، النجعة فی شرح اللمعة، ج ۲، تهران: مکتبه الصدوق.
۲۱. شهید اول (۱۲۷۲ ق)، ذکری، بی جا: بی نا، چاپ سنگی.
۲۲. شهید ثانی (۱۴۰۸ ق)، الروضة البهیة، ج ۱، قم: انتشارات داوری.
۲۳. شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۴)، مسالک الافهام، ج ۳، قم: مؤسسه ی المعارف الاسلامیة، چاپ اول.
۲۴. صدر، سید محمدباقر (۱۴۰۶)، دروس فی علم الاصول، ج ۱، بیروت: دار الکتب اللبنانی، مکتبة المدرسة، چاپ دوم.
۲۵. طباطبائی، سید محمد کاظم (۱۳۷۸ ق)، تکملة العروة الوثقی، ج ۲، تهران: حیدری.
۲۶. طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی) (بی تا)، استبصار، تحقیق السید حسن الخرسان، تصحیح الشیخ محمد الآخوندی، ج ۳، قم: دارالکتب الاسلامیة.
۲۷. طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی) (۱۳۶۵ ش)، تهذیب الاحکام، ج ۱۰، بی جا: دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.
۲۸. کاشف الغطاء، محمدحسین (بی تا)، الفردوس الاعلی، قم: مکتبه فیروزآبادی.
۲۹. کاشف الغطاء، محمدحسین (بی تا)، کشف الغطاء، ج ۱، اصفهان: مهدوی، چاپ سنگی.
۳۰. کلینی، محمد بن یعقوب بن سحاق (۱۳۶۷ ش)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج ۷، بی جا: دارالکتب الاسلامیة.
۳۱. محقق ثانی (۱۴۰۸ ق)، جامع المقاصد، ج ۲، قم: مؤسسه ی آل البیت.
۳۲. مطهری، مرتضی (بی تا)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.
۳۳. مظفر، محمدرضا (۱۳۷۰ ش)، اصول القفه، ج ۱، قم: مرکز انتشارات تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.
۳۴. مغربی، القاضی النعمان (۱۹۶۳ م)، دعائم الاسلام، ج ۲، بی جا: دارالمعارف.
۳۵. نائینی، محمدحسین (۱۴۱۱ ق)، کتاب الصلاة، تقریر بحث النائینی للکاظمی، ج ۱، بی جا: مؤسسة النشر الإسلامی.
۳۶. نجفی، شیخ محمد حسن (۱۳۶۷ ش)، جواهر الکلام، ج ۴۰، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم.
۳۷. نراقی، احمد بن مهدی (۱۴۰۸ ق)، عوائد الأیام، قم: مکتبة بصیرتی، چاپ سنگی.
۳۸. نراقی، احمد بن مهدی (۱۴۱۵ ق)، مستند الشیعة، ج ۲، مشهد: مؤسسه ی آل البیت، لإحیاء التراث.
۳۹. وحید بهبهانی، محمدباقر محمد اکمل (۱۴۱۵ ق)، الفوائد الحائریة، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
۴۰. هاشمی، سید محمود هاشمی (۱۴۱۷ ق)، بحوث فی علم الاصول، تقریرات السید الشهید السید محمدباقر صدر، ج ۲، قم: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ دوم.

منبع مقاله

ایزدی مبارکه، کامران؛ (۱۳۸۹)، گفتارهایی در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشی، چاپ اول.

پا نویس

  1. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
  2. (الحر العاملی، بی تا، ج 18: 41) .
  3. « علینا إلقاء الاصول و علیکم التفریع ».
  4. (نائینی، 1409 ج 4: 389).
  5. « مرجع الموضوع و السبب و الشرط فی باب تکالیف و فی باب الوضعیات الی معنی واحد. فقد یعبر عنه بالموضوع و اخری بالسبب کما انه قد یعبر عنه بالشرط. نعم جری الاصطلاح عن التعبیر عن الأمر الذی رتب الحکم الوضعی علیه بالسبب و... و عن الأمر الذی رتب الحکم التکلیفی علیه بالموضوع او الشرط قیقال أن البالغ المستطیع موضوع لوجوب الحج او أن الدلوک شرط لوجوب الصلاة و هذا مجرد اصطلاح و إلا فبحسب النتیجه کل من الموضوع و الشرط و السبب یرجع إلی الاخر و ذالک واضح ».
  6. (نائینی، 1409 ج 1: 145).
  7. «لا اشکال فی أن کل حکم له متعلق و موضوع. و المراد من المتعلق هو ما یطالب به العبد من الفعل او الترک کالحج و الصلاة و الصوم و غیر ذالک من الافعال و المراد من الموضوع ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً. و بعبارة الاخری المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل اوالترک بما له من القیود و الشرائط من العقل و البلوغ و غیر ذالک. ».
  8. (هاشمی، 1417 ق، ج 2: 77) .
  9. « أن الاحکام الشرعیة لها متعلقات و هی الافعال التی یکون الحکم الشرعی مقتضیاً لایجادها و الزجر عنها کالصلاة فی صل و شرب الخمر فی لاتشرب الخمر. و متعلق المتعلقات هی الأشیاء الخارجیة التی یتعلق بها المتعلق الاول کالقبله و الوقت فی الصلاة و الخمر فی لا تشرب الخمر و العقد فی اوفوا بالعقود و هذا ما یسمی بالموضوع ».
  10. (امام خمینی، 1410 ق - الف، ج 1: 115).
  11. «فعلیة الحکم تتوقف علی فعلیة موضوعه‌ای متعلقات متعلق التکلیف ».
  12. (امام خمینی، 1410 ق - ب، ج 2: 171).
  13. « فقوله اوفوا بالعقود موضوعه العقود و متعلقه الوفاء ».
  14. مائده / 1
  15. (امام خمینی، 1410 ق - الف، ج 2: 109) .
  16. « قولک اکرم العلماء، فان العلماء موضوع لمتعلق الحکم اعنی الاکرام ».
  17. (ر.ک: امام خمینی، 1410 ق - ب، ج 1: 222).
  18. (امام خمینی، 1410 ق - ج، ج 2: 69).
  19. « یمکن أن یقال فی المقام و نظائره أن الأحکام فی المطلقات لم تتعلق إلا بنفس الطبائع دون افرادها و لم تکن ناظره الی احوال الافراد... همان و نعم الخصوصیات المقارنه للمصادیق فی الوجود الخارجی لم یتعلق بها الأمر ».
  20. (امام خمینی، 1410 ق - ج، ج 2: 171).
  21. «موطن تعلق الأوامر موطن اختلاف الموضوعات و المتعلقات و موطن اتحادها و هو الخارج لا یکون موطن متعلقه».
  22. (امام خمینی، 1410 ق - ج، ج 1: 135).
  23. «اذا قال اکرم کل عالم فتارة یکون الموضوع بوجوب الإکرام هو ما ینطبق علیه عنوان العالم بالذات و هو الفرد بما أنه عالم فتکون حقیقة العدالة و الرومیة و الزنجیة و امثالها خارجه عن الموضوع فیکون هو العالم بما أنه عالم و تارة یکون الموضوع هو الهویة الخارجیة ».
  24. (کاشف الغطاء، بی تا، ج 1: 133 و سید محسن حکیم، 1404 ق، ج 1: 105).
  25. (مظفر، 1370 ش، ج 1: 36).
  26. (رک: امام خمینی، 1410 ق - ج، ج 1: 139 و 1409: 218) .
  27. (امام خمینی، 1410 ق - ج، ج 1: 139).
  28. «فکما لا اصطلاح للشارع فی التکوینیات لا اصطلاح له فی الاعتباریات؛ فلیست العقود الشرعیة غیر العقود العرفیة ماهیة و مفهوماً و الظاهر من الادله ترتب الحکم علی الموضوع العرفی فی التکوینیات و الاعتباریات» .
  29. (امام خمینی، 1410 ق - ج، ج 1: 139 و ج 5: 208).
  30. « قد مر مرارا أن الشارع الأقدس لا اصطلاح له فی الموضوعات العرفیة المتعلقة للاحکام منها الشرط؛ فانه معنی عرفی و موضوع عقلائی متداول بین العقلاء فی معاملاتهم ».
  31. (صدر، 1406 ق، ج 1: 107) .
  32. (کاشف الغطاء، بی تا - ب، ج 1: 194) .
  33. « لو تغیر الموضوع من حیات الی موت او خروج دم و نحوه یتبدل الحکم عما کان علیه ».
  34. (انصاری، 1419 ق، ج 3: 294).
  35. « اعلم ان کثیراً ما یقع الشک فی الحکم من جهة الشک فی موضوعه و محله و هو الامر الزائل ولو بزوال قیده المأخوذ فی موضوعه حتی یکون الحکم مرتفعاً او هو الأمر الباقی و الزائل لیس موضوعاً و لا مأخوذاً فیه. فلو فرض الشک فی الحکم کان من جهة الاخری غیرالموضوع. کما یقال: أن حکم النجاسة فی الماء المتغیر موضوعه نفس الماء و التغیر علة محدثة للحکم فیشک فی علیته للبقاء ».
  36. (کاشف الغطاء، بی تا - ب، ج 1: 77) .
  37. « الفاظ العبادات یتوقف بیانها علی تعریف الشارع کالاحکام الشرعیة کما أن الموضوعات النحویة و الصرفیة و البیانیة و النجومیة و الموضوعات فی جمیع صناعات معرفتها و معرفة احکامها موقوفة علی بیان مؤسسها.
  38. (علامه حلی، بی تا: 410).
  39. (شهید ثانی، 1414 ق، ج 3: 240).
  40. (نجفی، 1367 ش، ج 38: 65).
  41. « لا خلاف بین الاصحاب فی أن مرجع فیه إلی العرف لعدم التنصیص شرعاً علی کیفیة خاصه له حتی تقدم علیه، و لا لغة لو قلنا بتقدمه علیه. و ما کان کذالک فلا اشکال فی الرجوع فیه الی العرف ».
  42. (نجفی، 1367 ش، ج 38: 65).
  43. (نراقی، 1415 ق، ج 2: 121).
  44. « دیدن الفقهاء الرجوع فی الموضوعات الی اهل خبرتها ».
  45. (نراقی، 1408 ق: 193).
  46. (نراقی، 1408 ق: 193).
  47. (شوشتری، 1365 ش، ج 2: 93).
  48. « الاجتهاد فی الموضوعات لا خلاف أنه یجوز لتشخیصها. و اما فی الاحکام فالعامة جوزوه فی قبال النصوص و نحن لا نجوزه ».
  49. (نجفی، 1367 ش، ج 7: 405).
  50. « الظاهر مشروعیة التقلید للعامی فی الحکم الشرعی و فی الموضوعات و مصادیقها النظریة المحتاجة الی بحث و ترجیح ».
  51. (نجفی، 1367 ش، ج 26: 4).
  52. اذا اتفق الاحتلام فی الوقت المحتمل، حصل به البلوغ و لم یتوقف علی بیان الشارع فان البلوغ من الامور الطبیعیة المعروفة فی العرف و اللغة و لیس من الموضوعات الشرعیة التی لا تعلم الا من جهة الشرع کالفاظ العبادات... ربما یکون العامی اعرف من الفقیه فی ذالک».
  53. (کاشف الغطاء، بی تا - ب، ج 1: 133).
  54. «الموضوعات شرعیة او لغویة او عرفیة خفیة بمنزلة الاحکام الشرعیة یلزم علی من لایعلمها السؤال عنها و لا تصح الأعمال الا بعد العلم بالحال ولو بالسؤال ».
  55. (کاشف الغطاء، بی تا - ب، ج 1: 133).
  56. «یجب الرجوع فی تلک الموضوعات و الاحکام الشرعیة و غیرها من الخفیة التی لا یهتدی الیها الا من طریق الشریعة الاسلامیة الی المجتهد المطلق ».
  57. (رشتی، 1354 ش، ج 1: 24) .
  58. «اما مصادیق المفاهیم المعلومة فالمتبع فیها إنما هو نظر المکلف لانظر اهل العرف فیلزم علی کل مکلف احرازها بنظره و لایجوز له الرجوع الی نظر غیره اذا خالفه ولو کان هو الشارع الا اذا علم الاختلاف المعنوی الذی یجری مجری الاختلاف فی المفهوم فیجب حینئذٍ تعیین المصادیق بنظر الشارع للدلیل علی ذالک مع الاختلاف فی المعنی ».
  59. «الموضوعات العرفیة لاتقلید فیها فاذا اعتقد المکلف ان هذا المائع ماء و قال المجتهد هو خمر، لایجب علیه اتباع المجتهد. نعم فی بعض الموارد یکون کشاهدة العدل الواحد. ».
  60. (کاشف الغطاء، بی تا - الف: 55).
  61. (کاشف الغطاء، بی تا - ب، ج 1: 133) .
  62. (نراقی، 1408 ق: 193).
  63. (بحرانی، بی تا - ب: 13).
  64. (نراقی، 1408 ق: 193).
  65. (محقق کرکی، 1412، ج 3: 52).
  66. «و إن کانت من الحوادث الواقعة فی زمانه: فإن کانت من الجزئیات الداخلة تحت کلیات المسائل التی وقع البحث فیها من المجتهدین، فعلیه أن یدخل تلک الجزئیات تحت ذلک الکلی، ویکون البحث فیها راجعا إلی البحث فی ذلک الکلی، و یتصرف فیها کتصرفه فی الحوادث المتقدمة المبحوث فیها. و ادخال هذا الناظر تلک الجزئیات تحت ذلک الکلی، و اجراء البحث فیها علی ما أجری فی ذلک الکلی هو محل الاجتهاد، الذی لا یصح التصرف فیه لغیر الجامع لشرائط. و إن لم تکن داخله تحت شئ من الکلیات المبحوث فیها من المتقدمین، و اختصت بالوقوع فی زمانه، بحث فیها، و تصرف فیها کتصرف المجتهدین فی الحوادث المتقدمة بمراجعته للاصول، بأن ینسبها إلی أحد الادلة المقررة، فیستنبط حکمها من ذلک الدلیل ».
  67. (مطهری، بی تا: 92).
  68. (امام خمینی، 1410 ق - د، ج 3: 485) .
  69. «... ثم ان الظاهر المتفاهم من الأدلة أن موضوع للحکم هو الصبی الذی لم یطعم او لم یأکل الطعام... ».
  70. (امام خمینی، 1410 ق - د، ج 3: 485).
  71. « لا یبعد ثبوته لمن شرب من الالبان الجافة المعمولة فی هذه الاعصار علی اشکال سیما اذا کان ممزوجاً من بعض الاغذیة؛ بل الأقرب عدم الثبوت فی هذا الفرض ».
  72. (الحر العاملی، بی تا، ج 18: 41) .
  73. این روایت منقول از امام رضا (علیه السلام) می‌باشد. روایت دیگر از امام صادق (علیه السلام) به این صورت نقل شده است: «إنما علینا أن نلقی الیکم الأصول و علیکم التفریع ».
  74. (الشیخ الطوسی، 1365، ج 7: 67) .
  75. « عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الشرط فی الاماء ألا تباع و لاتورث و لا توهب فقال: یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث لان کل شرط خالف الکتاب فهو باطل ».
  76. (نجفی، 1367، ج 6: 22).
  77. قدم علی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من الیمن قوم، فسألوه عن معالم دینهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم، فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض: نسینا أن نسأل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عما هو أهم الینا. ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتی الوفد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالوا: یا رسول الله إن القوم بعثوا بنا الیک یسألونک عن النبیذ، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): و ما النبیذ؟ صفوه لی، فقالوا: یؤخذ من التمر فینبذ فی أناء ثم یصب علیه الماء حتی یمتلی و یوقد تحته حتی ینطبخ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه فی إناء آخر ثم صبوا علیه ماءا ثم یمرس ثم صفوه بثوب ثم یلقی فی إناء ثم یصب علیه من عکر ما کان قبله ثم یهدر و یغلی ثم یسکن علی عکره، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا هذا قد أکثرت أفیسکر؟ قال: نعم، فقال: فکل مسکر حرام.
  78. (الشیخ الکلینی، 1367 ش، ج 3: 33، 30، 13، 4 و القاضی النعمان المغربی، 1963 م، ج 1: 111).
  79. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علی بن الحسن ابن رباط، عن عبدالاعلی مولی آل سام قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام): «عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی إصبعی مرارة فکیف أصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا و أشباهه من کتاب الله عزوجل (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) امسح علیه ».
  80. (مائده / 1) .
  81. « فظهر مما ذکرنا یحرم التعدی عن النصوص جزماً و یحرم عدم التعدی ایضاً جزماً و یحرم مخالفه النصوص جزماً و یحرم عدم المخالفة جزماً، فلا بد للمجتهد من معرفة المقامین جزماً و تمییزهما و معرفة دلیل التعدی حتی یکون مجتهداً. ».
  82. (وحید بهبهانی، 1415 ق: 293).
  83. (رک: محمدتقی حکیم، 1979 م: 32).
  84. (وحید بهبهانی، 1415 ق: 47).
  85. (جناتی، 78، روزنامه اطلاعات).
  86. (امام خمینی، 1410 ق - ج، ج 4: 189).
  87. (علامه حلی، 1412 ق، ج 1: 501).
  88. (علامه حلی، 1412 ق، ج 7: 115).
  89. (شهید اول، 1272 ق: 145).
  90. (محقق ثانی، 1408 ق، ج 2: 513).
  91. (محقق ثانی، 1408 ق، ج 1: 33، 34).
  92. (شهید ثانی، 1408 ق، ج 1: 536).
  93. (رک: وحید بهبهانی، 1415 ق: 294).
  94. (بحرانی، الحدائق الناضرة، بی تا، ج 1، ص 56).
  95. (نائینی، 1411 ق، ج 1: 17).
  96. «فی قوله أعط الزکاة الفقیر فإن العرف بمناسبة الحکم و الموضوع یری أن للوصف الفقر دخلاً فی الحکم بإعطاء الزکاة، فلو زال الفقر یکون من باب زوال الموضوع و اخری لا یری العرف للوصف العنوانی دخلاً فی الموضوع بحسب مرتکزاته و ما یراه من مناسبة الحکم و الموضوع بل یری الوصف معرفاً و من قبیل العلة للحکم لا انه جزء موضوع له کقوله الماء المتغیر نجس، فإن العرف یفهم أن معروض النجاسة انما هو جسم الماء لاوصف التغیر نجس، فإن العرف یفهم أن معروض النجاسه انما هو جسم الماء لاوصف التغیر و إنما اخذ التغیر علة لعروض هذا الحکم علی نفس الماء ».
  97. (شیخ طوسی، بی تا، ج 3: 134) .
  98. ایشان (علیه السلام) به قضاوت ابوحنیفه نسبت به مجانی بودن مال الاجاره برای مستأجری که از مورد اجاره تعدی نموده است اعتراض نموده و فرمودند: فی مثل هذا القضاء تحبس السماء ماء‌ها و الارض برکاتها ».
  99. بحرالعلوم، 1403 ق، ج 2: 116) .
  100. «فالمتعین المراد بالضمان فی النبوی المذکور هو بمعناه المصدری الحاصل بجعل و اختبار من الضامن بمبادلة و معاوضة... و ذالک تقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع فإن الغرض المهم و الغایة من الاقدام علی ضمان العین بعوضها کون خراجها له مجاناً و علیه فیختص ذالک بالضمان المعاوضی و لایشمل ما سواه من ضمان الید و نحوه مما لم یکن بجعل من الضمان ».
  101. (حر عاملی، بی تا، ج 14: 42) .
  102. «عن الصادق (علیه السلام) اذا اجتمع الرجل اربعاً فطلق احدیهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة التی طلق ».
  103. (خوانساری، 1405 ق، ج 4: 246).
  104. نراقی، احمد بن مهدی (1415 ق)، مستند الشیعة، ج 2، مشهد: مؤسسه ی آل البیت، لإحیاء التراث.
  105. «فلوقوع العنوان فی سؤال السائل و هو یسأل عما یقع فی الخارح فی عصر السؤال و لعله لم یکن استخراج مثل الیاقوت و غیره من البحر بالالات مع أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی أن یکون الخمس فی نفس تلک الاشیاء المکونه فی البحر من الجواهر و هو مناسب لکون الغوص ملحوظاً بنحو الطریقیة الی الوصول الی الغنیمة البحریة. مع أن لازم ذالک اسقاط الموضوع فی مثل عصورنا الحاضرة مما یتوصل لاخذ الفوائد و المنتوجات بالالات و هو یأباه الارتکاز العرفی ».
  106. (سبزواری، بی تا، ج 2: 201) .
  107. «یکون الغرض تنبیهاً علی اتحاد طریق مسئلتین و تمثیل مسألة مجهولة له بمسئلة معلوم و لیس المقصود القیاس المصطلح ».
  108. (کلینی، 1367، ج 7: 416).
  109. خبر عبدالرحمن بصری... فإن کان المطلوب قد مات فاقیمت علیه البینة، فعلی المدعی الیمین «بالله الذی لا اله الا هو» لقد مات فلان و إن حقه لعلیه. فإن حلف و إلا فلا حق له، لأنا لاندری لعله قد أوفاه ببینة لا نعلم موضعها او بغیر بینة قبل الموت. فمن ثم صارت علیه یمین مع البینه..
  110. (طباطبائی، 1378 ق، ج 2: 279).
  111. «عن الاکثر بل المشهور الاول (الحاق بالمیت) و جماعة علی الثانی (عدم الحاق) بل اسند الی اکثر متأخری المتأخرین للاول، عموم العلة و اتحاد طریق مسئلتین و للثانی، کون الحکم علی خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار علی قدر المعلوم ».
  112. روایت عبدالرحمن بصری... فإن کان المطلوب... .
  113. (طباطبائی، 1378 ق، ج 2: 279).
  114. (کلینی، 1367، ج 5: 102).
  115. مرسلة جمیل عن الصادق (علیه السلام) قال: الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه یباع ماله یقضی عنه و هو غائب و یکون الغائب علی حجته اذا قدم و لا یدفع المال الی الذی اقام البینه إلا بکفلاء الکافی، پیشین، ج 102/5.
منبع: سایت راسخون - تاریخ برداشت: 95/06/16