شرایط امر به معروف و نهی از منکر «شرط اول:شناخت احکام»

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شرایط امر به معروف و نهی از منکر«شرط اول:شناخت احکام»

نویسنده: ربانی، سیدجعفر؛

مهر و آبان 1394 - شماره 195 (6 صفحه - از 109 تا 114)

خلاصه ماشینی

"دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب است و مشاهده می‌کند که طرف مقابل (کسی که بناست مورد امر به معروف قرار گیرد) همان کار را ترک می‌کند؛ ولی «احتمال» می‌دهد که او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را ترک کرده، در این صورت نباید او را امر به معروف نماید، تا چه رسد به اینکه به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را ترک کرده است. در مورد نهی از منکر نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این باشد که فلان عمل حرام است و مشاهده کند طرف مقابل (کسی که بناست مورد نهی از منکر قرار گیرد) همان کار را انجام می‌دهد؛ ولی «احتمال» دهد او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را انجام داده، در این صورت نباید او را نهی از منکر نماید، تا چه رسد به اینکه به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را انجام داده است. عکس فرض اول است؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب نیست؛ ولی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد این است که آن عمل واجب است و در عین حال آن را ترک می‌کند؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست (مگر اینکه «تجری» باشد) [۱]

مقدمه

«واجب‌ مـشروط‌» بـه‌ دسـته‏ای از واجبات گفته می‏شود که تا شرط آن محقّق نشود، وجوب حاصل نشده و عمل‌ واجب نخواهد بـود. امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به بعضی از‌ امور از دستة «واجبات‌ مشروط‌» مـی‏باشد. بر این اساس، فـقها امـوری را که وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آنها می ‏باشد را به عنوان «شرایط» وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر‌ نموده‏اند. از این نکات به عنوان «مقدمات وجوب امر به مـعروف و نهی از منکر» نیز می‏توان تعبیر نمود.

در این مقاله به یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر‌ اشاره‌ خواهیم کرد و بررسی سایر شرایط به به شماره‏های بعدی این مقاله موکول می‏ کنیم.

شـرط اول: شـناخت احکام

فقها با طرح شعار «التَّعَلُّم ثُمَّ الأَمر»[۲]. به اولین شرط برای امر به معروف و نـهی از مـنکر‌ اشاره‌ کرده‏اند که عبارت است از اینکه آمر به معروف و ناهی از منکر خود با احکام شرعی آشنا بوده، حلال، حرام، واجبات و غیر واجبات را تشخیص دهد.

این شرط به‌ نوبة‌ خـود‌ از اهـمیت زیادی برخوردار است‌؛ چراکه‌ عدم‌ آشنایی آمر به معروف و ناهی از منکر با احکام الهی می ‏تواند صدمات جبران ‏ناپذیری در پی داشته باشد.

اهمیت شناخت احکام در‌ رابطه‌ با‌ امر به معروف و نهی از مـنکر بـه حـدی‌ است‌ که فقها شناخت احـکام را در «تـعریف» امـر به معروف و نهی از منکر گنجانده‏اند. با اینکه معمولاً شرط چیزی‌، جزء‌ تعریف‌ آن چیز قرار نمی‏گیرد.

فقها در تعریف «معروف» فرموده‏اند: «كل‌ فعل حـسن اخـتصّ بـوصف زائد على حسنة إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه؛ [۳] [مـعروف عبارت است از] هر کار‌ نیکی‌ که علاوه بر خوب بودن (مرجوح نبودن)، دارای وصف زائدی (رجحان، اعم از استحباب و وجوب) باشد‌. حـَسَن‌ بـودن‌ عـمل یا به این است که انجام دهندة آن عمل، خود حـُسن‌ آن‌ را‌ بداند و یا [آنکه پس از ارشاد به حکم شرعی] متوجه آن گردد.»

بنابراین، شناخت‌ و «معرفت‌» احکام‌، نقش عمده‏ای در وجوب امـر بـه مـعروف و نهی از منکر؛ بلکه در تعریف آن‌ دارد‌.

در زمینة شرط بودن «شناخت احکام» در امـر بـه معروف و نهی از منکر‌، نکاتی‌ در‌ لسان فقها طرح شده که باید هر یک به طور مفصل بـحث شـود:

نـکتۀ‌ اول‌: شناخت های لازم

تمام فقها این شرط را پذیرفته ‏اند که آمر به معروف و ناهی‌ از‌ مـنکر‌ لازم اسـت احـکام شرعی را بداند و بشناسد. شناخت مورد نظر فقها دو نوع است که‌ هر‌ دو شناخت در آمران بـه مـعروف و نـاهیان از منکر لازم می‏باشد:

1. آمر‌ به‌ معروف‌ و ناهی از منکر، معروف و منکر را بشناسد و بداند چه چیزهایی واجـب و چـه چیزهایی حرام است‌؛ چراکه‌ در‌ صورت عدم معرفت، ممکن است تکالیف شرعی را جابجا مـعرفی نـموده، چـیزی‌ را‌ که واجب نیست، واجب جلوه دهد؛ بلکه ممکن است واجب را حرام و حرام را واجب مـعرفی‌ کـند‌ که در این صورت امر به منکر یا نهی از معروف نموده‌ است‌.

بنابراین، در آمـر بـه مـعروف و ناهی از‌ منکر‌ «بصیرت‌ دینی» لازم می‏باشد تا کبریات کُلّی و احکام‌ شرعی‌ را بشناسد و تمییز دهد.

امام خـمینی( مـی‏نویسد: «الاول أن يعرف الآمر أو الناهي‌ أن‌ ما تركه المكلف أو ارتكبه‌ معروف‌ أو منكر‌ فلا‌ يجـب‌ عـلى الجـاهل بالمعروف و المنكر، و العلم شرط‌ الوجوب‌ كالاستطاعة في الحج؛ [۴] شرط‌ اول‌ امر به معروف و نهی از‌ منکر‌ این است که امـر کـننده به معروف و نهی کننده از منکر بداند آنچه‌ را‌ دیگری ترک کرده یا بجا آورده‌، معروف‌ است یـا مـنکر‌، پس‌ بر کسی که معروف‌ و منکر‌ را نمی‏شناسد، امر به معروف و نهی از مـنکر لازم نـیست. بر این اساس، آگاهی‌ و شناخت‌، شرط وجـوب اسـت، هـمان گونه که‌ استطاعت‌ شرط وجوب‌ حج‌ مـی‏باشد‌.»

2. آمـر به معروف و ناهی‌ از منکر، شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد و این، غـیر از شـناخت‌ تکالیف‌ شرعی است؛ زیرا مـمکن اسـت شخصی‌ واجـبات‌ و مـحرمات‌ را‌ بـشناسد‌؛ ولی شرایط امر‌ به‌ معروف و نهی از مـنکر را نـداند و برای انجام این دو فریضه احیاناً مرتکب منکر گردد.

امام‌ خمینی‌( می‏نویسد‌: «يجـب تـعلم شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن‌ المـنكر‌ و موارد‌ الوجوب‌ و عدمه‌ و الجـواز‌ و عـدمه حتى لا يقع في المنكر فـي أمـره و نهيه؛ [۵] واجب است یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی‌ از مـنکر و مـوارد وجوب و عدم وجوب و موارد جـواز و عـدم جـواز این دو فریضه، تـا ایـنکه برای اجرای امر بـه مـعروف و نهی از منکر، در «منکر» قرار نگیرد.»

حتی فقها در‌ مورد‌ شناخت، نکته‏ای را بالاتر از این مطرح سـاخته‏ اند و آن ایـن است که فرموده‏اند: «لو أمر بالمعروف أو نـهى عـن المنكر فـي مـورد لا يجـوز له يجب على غيره نـهيه‌ عنهما‌؛ [۶] چنانچه شخصی «بیجا» و در غیر مورد خود امر به معروف و نهی از منکر نماید، بـاید دیـگران‌ جلوی‌ او را بگیرند و وی را‌ از‌ این کار باز دارنـد.»

نـکتۀ دوم: شـناخت اجـتهادی و تـقلیدی

آنچه در آمر بـه مـعروف و ناهی از منکر شرط است، «شناخت احکام و نیز شناخت شرایط‌ امر‌ به معروف و نهی از‌ منکر‌» می‏باشد؛ ولی فـرقی نـدارد کـه شناخت وی از روی اجتهاد بوده باشد یا از روی تقلید. بـنابراین، اگـر دو نـفر، مـقلد یـک مـجتهد هستند که نظر آن مجتهد این است‌ که‌ نمازجمعه واجب عینی است و یکی از این دو مقلد، نمازجمعه را ترک کند، بر دیگری واجب است که او را امر به شرکت در نمازجمعه نـماید.

همچنین اگر مرجع تقلید‌ این‌ دو مقلد‌، معتقد است که آب انگور به جوش آمده، قبل از تبخیر شدن دو ثلث آن، حرام است‌، چنانچه یکی از این دو مقلد بخواهد این آب انگور را‌ بنوشد‌، بر‌ دیگری لازم اسـت او را نـهی از منکر نماید.[۷] «‌‌لا‌ فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد فلو قلّد‌ شخصان‌ عن‌ مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الآخـر أمـره بإتيانها، و كذا‌ لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغليّ بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر‌ نهيه.»)

نکتۀ سوم‌: اختلاف‌ دیدگاه

بر اساس آنچه بیان گردید، چـنانچه اخـتلاف در تشخیص معروف و منکر وجود داشـته بـاشد؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر با شخصی که بناست مورد‌ امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، متفاوت بـاشد، در ایـن صورت امر به مـعروف و نـهی از منکر واجب نخواهد بود.

توضیح مطلب این است که در این مورد دو‌ فرض‌ وجود دارد:

1. دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب است و مـشاهده مـی‏کند که طرف مقابل (کسی که بناست مورد امر به‌ معروف‌ قرار گیرد) همان کار را ترک می‏کند؛ ولی «احتمال» می‏دهد که او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را ترک کرده، در این صورت نـباید او‌ را‌ امـر به مـعروف نماید، تا چه رسد به اینکه به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را تـرک کرده است.

در مورد نهی از‌ منکر‌ نیز‌ قضیه از همین قرار است‌؛ یـعنی‌ اگـر‌ دیـدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این باشد که فلان عمل حرام است و مشاهده کـند ‌ ‌طـرف مقابل‌ (کسی‌ که‌ بناست مورد نهی از منکر قرار گیرد) همان‌ کار‌ را انجام مـی‏دهد؛ ولی «احـتمال» دهـد او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را انجام داده‌، در‌ این‌ صورت نباید او را نهی از منکر نماید، تـا چه‌ رسد به اینکه به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خـود آن کار را انجام داده‌ اسـت‌.

امـام‌ خمینی( می ‏نویسد: «لو كانت المسألة مختلف فيها و احتمل أن رأي الفاعل‌ أو‌ التارك أو تقليده مخالف له و يكون ما فعله جائزا عنده لا يجب، بل لا يجوز إنكاره‌ فضلا‌ عما‌ لو علم ذلك؛ ( همان .) اگر مسئله‌ محل‌ اختلاف‌ باشد و احتمال برود کـه انجام دهنده یا ترک کننده از روی اجتهاد یا تقلید‌ (حجت‌ شرعی‌) کاری را انجام می‏دهد یا ترک می‏کند، در این صورت امر به معروف و نهی‌ از‌ منکر واجب نبوده؛ بلکه جایز نیست، تا چه رسـد بـه اینکه به این‌ مطلب‌ یقین‌ داشته باشد.»

2. عکس فرض اول است؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف‌ و ناهی‌ از منکر این است که فلان عمل واجب نیست؛ ولی دیدگاه اجتهادی یـا‌ تـقلیدی‌ شخصی‌ که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد این است که آن‌ عمل‌ واجب است و در عین حال آن را ترک می‏کند؛ در این صورت‌ امر‌ به‌ معروف و نهی از مـنکر واجـب نیست (مگر اینکه «تجرّی» ( تجری‌؛ کسی‌ عملی‌ را با اعتقاد به اینکه واجب است، ترک می‏کند، در حالی که‌ در‌ واقع واجب نیست. یا اینکه شخصی عملی را با اعتقاد به اینکه حـرام اسـت، انـجام می‏دهد‌، در‌ حالی که در واقع آن عـمل حـرام نـیست. تذکر: حرمت و عدم حرمت‌ تجری‌ محل بحث بین فقها است.) را‌ حرام‌ بدانیم‌، که در این صورت امر به معروف‌ واجب‌ خواهد بـود.).

هـمچنین در مـورد نهی از منکر، چنانچه دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی‌ آمـر‌ بـه معروف و ناهی از منکر‌ این‌ است که‌ فلان‌ عمل‌ حرام نیست، در حالی که دیدگاه‌ اجتهادی‌ یا تقلیدی شخصی که بـناست مـورد امـر به معروف و نهی از منکر‌ قرار‌ گیرد، این است که آن عـمل‌ حرام می‏باشد و در عین‌ حال‌ آن را مرتکب می‏شود؛ در‌ این‌ صورت نیز نهی از منکر بر آمر و ناهی لازم نیست، مگر اینکه «تـجرّی‌» را‌ حـرام بـدانیم که در این‌ صورت‌ نهی‌ از منکر واجب‌ خواهد‌ بود.[۸] «لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي‌ من‌ قلده أو ما فعله حراما كذلك‌و‌ كان‌ رأي غيره‌ مخالفا‌ لرأيه‌ فالظاهر عدم وجـوب الإنـكار‌، إلا إذا قـلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجري به.»)

نکتۀ چهارم: خلاف احتیاط

می‏دانیم‌ که‌ گـاهی مـجتهد ادلة قـانع کننده‏ای برای‌ حکم‌ نمی‏یابد‌ و طبق‌ موازین‌ علمی نمی‏تواند فتوا‌ دهد‌؛ ولی از سوی دیگر، از عدم وجـود حـکم نـیز خاطر جمع نیست.

فقها در این گونه‌ موارد‌ تعبیر‌ به «احتیاط واجب» نموده، می‏گویند: طـبق احـتیاط‌ واجب‌ فلان‌ کار‌ واجب‌ یا‌ حرام است. (مثل احتیاط واجب در حرمت تراشیدن ریـش).

ایـنک سـؤال این است که آیا در این صورت هم امر به معروف و نهی از منکر در صورت‌ مـشاهدة رفـتاری خلاف آن احتیاط واجب، واجب و لازم است؟

پاسخ اینکه: بله، امر به معروف و نهی از منکر در ایـن صـورت نـیز جریان دارد و باید طرف مقابل را امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر نمایند.

البته این در صورتی است کـه مـرجع تقلید هر دو (امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر و کسی که بـنا اسـت مـورد امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر قرار گیرد) یک شخص باشد، یا اگر هر کدام مـقلد مـرجع تـقلیدی هستند، دیدگاه هر دو مرجع در آن مسئله یکی‌ باشد‌ (هر دو احتیاط واجب داشته‌ بـاشند‌).

بـر این اساس، امر به معروف و نهی از منکر مختص به موارد «فتوا» نمی‏شود و شامل موارد «احتیاط واجـب» نـیز می‏گردد.( همان: «لو كان ما‌ ارتكبه‌ مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره بـل لا يبـعد وجوبه.)

نکتۀ پنجم: علم اجمالی

چنانچه انـسان مـی‏داند یـکی از دو چیز حرام است؛ ولی نمی‏داند کدام‌ یک‌ از آنـها حـرام می‏باشد، باید از هر دو دوری نماید، مثلاً کسی که می‏داند یکی از دو لیوان نجس است؛ ولی نـمی‏داند کـدام یک از آن دو نجس شده، باید‌ از‌ هـر دو‌ اجـتناب کند.

و نـیز کـسی کـه می‏داند یکی از دو مورد واجب است؛ ولی نـمی‏داند کـدام یک از‌ دو مورد واجب است، باید هر دو را انجام دهد. مثلاً‌ کسی‌ که‌ نـمی‏داند در روز جـمعه نماز ظهر بر وی واجب است یـا نمازجمعه، باید احتیاط کـند و هـر دو ‌‌را‌ انجام دهد، مگر آنکه بـه فـتوای مرجع تقلید خود مراجعه نموده، تکلیف خویش‌ را‌ روشن‌ سازد.

پس از این مقدمه، سؤال ایـن اسـت که: چنین شخصی که مـی‏داند یـکی از‌ ایـن دو چیز بر او حـرام اسـت، چنانچه بخواهد هر دو مـورد را‌ انـجام دهد، آیا باید‌ او‌ را نهی از منکر نمود؟

پاسخ: بله، باید او را نهی از منکر کرد و حتی بعید نـیست کـه اگر بخواهد یک طرف را مرتکب شـود، بـاز باید او را نـهی از مـنکر‌ نـمود.[۹]

و نیز کـسی که می‏داند یکی از دو عمل بر او واجب است، چنانچه بخواهد هر دو را ترک نماید، باید او‌ را‌ امر بـه مـعروف کرد. حتی بعید نیست که بـگوییم اگـر آن شـخص بـخواهد یـک طرف را بجا آورد و یـک طـرف را ترک نماید، باز امر به معروف واجب است.

البته‌ این‌ حکم در صورتی است که مبنای مـرجع تـقلید هـر دو نفر (آمر و مأمور)، احتیاط باشد و در غیر ایـن صـورت امـر بـه مـعروف و نـهی از منکر واجب نبوده؛ بلکه جایز‌ نیست‌.[۱۰] «لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب في الأول نهيه، و لا يبعد ذلك في الثاني أيضا، إلا مع‌ احتمال‌ عدم‌ منجزية العـلم الإجمالي عنده مطلقا‌، فلا‌ يجب‌ مطلقا، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني، و كذا‌الحال في ترك أطراف المعلوم‌ بالإجمال‌ وجوبه‌.»)

ادامه دارد.....

پانویس

  1. " تجری؛ کسی عملی را با اعتقاد به اینکه واجب است، ترک می‌کند، در حالی که در واقع واجب نیست."
  2. جواهر‌ الکلام‌ فی شرح شرائع الاسلام، محمدحسن نجفی (م 1266ق) ج‏21، ص‏366، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1404ق، ج1، ص310.
  3. همان‌، ج‏21، صـ‏356
  4. تحرير الوسيلة، سيد روح‌ الله‌ موسوى، ‏مـؤسسه دار العـلم، قـم، ج‏‌1، ص‏465.
  5. همان، ص‏467
  6. همان
  7. همان، ص‏466‌
  8. تحریر الوسیلة، جـ‏1، صـ‏466
  9. همان، ص‏466.
  10. همان، ص‏466
بازگشت به مقالات