فرهنگ مصادیق:سرقت

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از سرقت)
پرش به: ناوبری، جستجو
سرقت

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم
کلمات کلیدی : سرقت، اموال شخصی، اموال عمومی، حِرز، منقول، غیر منقول، حدّ، سارق، قطع دست.

سرقت در لغت

واژه سرقت از «سرق» به معنای گرفتن چیزی به طور پنهانی.[۱]

سرقت در اصطلاح

شیخ طوسی در تعریف سرقت می‌نویسد: «فالسرقه أخذ الشی ء من حرز فی خفی بغیر حق ؛ سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و بدون حقّ.»[۲]
نویسندگان حقوق کیفری بر این عقیده‌اند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیر کرده است، بایستی تعریف آن به گونه‌ای باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونی قانون مجازات اسلامی هر دو را در بر نمی‌گیرد. زیرا به عقیده آنها قید «به طور پنهانی» که در مادّه ۱۹۷ قانون أخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حدّ است و چون سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستی تعریف به گونه‌ای باشد که شامل آن نیز بشود. برای رفع این اشکال گفته‌اند، باید قید «بطور پنهانی» حذف و بجای آن قید «متقلبانه»، جایگزین گردد. از این روی در تعریفی گفته‌اند:
«سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانهٔ مالِ منقولِ متعلق به دیگری»
از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت حدی و تعزیری است؛ زیرا متقلبانه بودن، یعنی فقدان علم و رضایت صاحب مال بنابراین برای تحقق مفهوم متقلبانه، بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضروری است.[۳]

تاریخچه سرقت

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاه برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌ترین اداور زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشورها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه کاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیش تر در سطح بین المللی و به صورت شبکه‌های مافیای مشاهده می‌شود.
در طول تاریخ گذشته به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی سرقت‌ها بیش تر از نوع راه زنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیش تر با استفاده از رو ش‌ها و شگردهای جدید و حتی در میان انبوه جمعیت و در حضور مالک و ماموران صورت می‌گیرد و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شده و نیروهای امنیتی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینه جرم یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. به هر حال به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف رو به افزایش است امنیت مالی و حتی امنیت جانی جوامع را در معرض خطر جدی قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اظطراب و بلاتکلیفی، بسیاری از خانواده‌ها را به ویژه در شهرهای بزرگ تهدید می‌کند.

حرمت سرقت

یکی از مواردی که در دین اسلام، حرام و از گناهان کبیره شمرده شده، سرقت و دزدی اموال شخصی دیگران و اموال عمومی است.
قرآن کریم، عمل سرقت را جزو اولین محرمات به شمار آورده، این معنا را می‌توان به وضوح در آیهٔ دوازدهم سورهٔ ممتحنه شاهد بود. در این آیه خداوند ضمن بر شمردن موادی که می‌بایست هنگام بیعت با خدا و پیامبر مورد قبول و تعهد مومنان قرار گیرد، پس از تقبیح شرک و نهی از آن، حکم سرقت را بیان فرمود:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ‏؛ای پیامبر، آنگاه که زنان با ایمان نزد تو آیند تا بیعت بر آن کنند که، برای خدا چیزی را شریک نسازند، و دست به دزدی نبرند، و از زنا بپرهیزند...» [۴]
امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید:
«الْکَبَائِرُ مُحَرَّمَهٌ وَ هِیَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ ..... وَ السَّرِقَه؛ گناهان کبیره‌ای که حرام شده‌اند عبارتند از شرک، به قتل رساندن شخصی که خداوند خون او را حرام کرده، عاقّ والدین..... و سرقت و دزدی»[۵]
قباحت و زشتی عمل سرقت، به گونه‌ای است که همه ملّت‌ها، به حکم فطرت انسانی و شناختی که از «محسنات و مقبّحات عقلیه» داشته و دارند، آن را محکوم نموده، و به دلیل نامشروع بودن این عمل نوعی مجازات قانونی حسب سنّت‌ها و بینش‌های اجتماعی خود برای آن تعیین کرده‌اند.

سرقت و دزدی در قرآن کریم

قرآن کریم به حفظ امنیت اموال مردم تاکید بیشتری قائل است و برای کسانی که باعث سلب امنیت و آسایش جامعه می‌شوند مجازاتهای سنگینی را معین کرده است و این مجازاتها هر چه سنگین‌تر باشد به نفع جامعه است چون بازدارندگی آن قوی‌تر می‌شود و افراد خطاکار از ترس آن مجازاتها دست به این کار نمی‌زنند. و لذا قرآن دستور می‌دهد که دست دزد بریده شود. این مجازات هر چند بسیار سنگین است و دزد را علاوه بر درد و رنج شدیدی که می‌کشد، تا آخر عمر در جامعه رسوا می‌کند و از او تابلو می‌سازد ولی با توجه به اینکه این حکم عامل بازدارنده بسیار نیرومندی است، امنیت و آسایش و سعادت جامعه را تضمین می‌کند و این خشونتی که برای دزد اعمال می‌شود در واقع رحمتی برای جامعه است. همانگونه که دستی را که سرطان گرفته باشد قطع می‌کنند تا انسان زنده بماند و این رحمتی بر اعضای دیگر است.
قرآن کریم می‌فرماید: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده‌اند، بعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید! و خداوند توانا و حکیم است‏.»[۶]
در این آیه به قطع دست دزد فرمان می‌دهد و برای آن دو علت ذکر می‌کند: یکی اینکه این، مجازات دزد در مقابل کار زشتی است که انجام داده؛ دوم اینکه عقوبتی از جانب خداوند است که مایه عبرت او و دیگران باشد. و در پایان می‌فرماید: خدا عزیز و حکیم است یعنی قدرت بر هر چیز را دارد و کارهای او از روی حکمت است.
پس از بیان مجازات مرد و زن دزد، به آنها این فرصت را می‌دهد که به سوی خدا بازگردند و از کار خود پشیمان شوند و خود را اصلاح کنند که اگر چنین باشد خداوند توبه آنها را می‌پذیرد که او آمرزنده و بخشایشگر است. بدینگونه حتی دزد را که در اوج خطاکاری است از رحمت خود ناامید نمی‌کند و این از نظر تربیتی بسیار با اهمیت است زیرا اگر گنهکار به کلی مأیوس شود، دیگر هیچ عاملی او را از ارتکاب گناهان دیگر باز نمی‌دارد ولی اگر او امید عفو داشته باشد شاید برگردد و دست به گناه و جنایت نزند.
البته خداوند هنگامی توبه دزد را می‌پذیرد که حاکم شرع به او دست نیافته باشد و گر نه پس از دستگیری مجازات او تخفیف نمی‌یابد اگر چه ممکن است توبه او در تخفیف عذاب قیامت مؤثر باشد. [۷]

سرقت مسلحانه در قرآن کریم

قرآن کریم در باب سرقت مسلحانه می‌فرماید: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ همانا کیفر آنان که با خداوند و پیامبرش به محاربه برمی‌خیزند و (با سلاح و تهدید و غارت) در زمین به فساد می‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست و پایشان بطور مخالف بریده شود یا آنکه از سرزمین (خودشان) تبعید شوند. این کیفر ذلت بار دنیوی آنان است و در آخرت برایشان عذابی عظیم است.»[۸]
در شأن نزول آیه آمده است که جمعی از مشرکانِ مکّه به مدینه آمده، مسلمان شدند. ولی چون بیمار بودند به فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به منطقهٔ خوش آب و هوایی در بیرون مدینه رفته و اجازه یافتند از شیر شترهای زکات بهره ببرند؛ امّا چون سالم شدند، چوپان‌های مسلمان را گرفته، دست و پایشان را بریدند و چشمانشان را کور کرده، شتران را به غارت بردند و از اسلام هم دست کشیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد آنان را دستگیر کنند و همان کاری را که با چوپانان کرده بودند، بر سر خودشان آوردند. آیهٔ فوق نازل شد.[۹]
عقوبت باید همراه با عدالت باشد. چون فسادها و خصوصیّات مفسدان متفاوت است، کیفرها هم یکسان نیست؛ مثلا اگر فساد، فجیعانه بود، کیفرش قتل است؛ ولی اگر سطحی بود، کیفر آن تبعید است. این معنا از روایات فهمیده می‌شود، از جمله آنکه: کیفر قتل، اعدام است، کیفر ارعاب، تبعید است، کیفر راهزنی و سرقت‏، قطع دست و پا است و کیفر قتل و راهزنی وسرقت مسلحانه‏، قطع دست و پا و به دار آویختن است.
اجرای احکام و حدود الهی، در سایهٔ برپایی نظام و حکومت اسلامی میسّر است، پس دین از سیاست جدا نیست.[۱۰]

سرقت و دزدی در روایات

پیشوایان دین، دزدی و سرقت اموال مردم را امری مذموم و ناپسند دانسته و به مسلمانان سفارش کرده‌اند که در همه احوال از این امر ناپسند دور باشند.
در کتب روایی در باب حرمت، زشتی و ... سرقت، روایات فراوانی وجود دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:
۱ـ امام باقر(علیه السلام) فرمود: «لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ خُلِعَ عَنْهُ الْإِیمَان‏؛ دزد دزدی نمی‌کند، در حالی که هنگام دزدی مومن باشد، زیرا هنگامی که دزد دزدی کند، ایمان از آن‌ها بیرون می‌رود.»[۱۱]
۲ـ امام رضا (علیه السلام) می‌فرماید: « حَرَّمَ اللّهُ السَّرِقَهَ لِما فِیه مِن فَسادِ الأموالِ و قَتلِ النَّفسِ لَو کانَت مُباحَهً، و لِما یَأتی فی التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ و التَّنازُعِ و التَّحاسُدِ، و ما یَدعُو إلی تَرکِ التِّجاراتِ و الصِّناعاتِ فی المَکاسِـبِ، و اقتِناءِ الأموالِ إذا کانَ الشَّیءُ المُقتَنی لا یکونُ أحَدٌ أحَقَّ بِهِ مِن أحَدٍ. و عِلَّهُ قَطعِ الیَمینِ مِنَ السّارِقِ ؛ لأنّهُ یُباشِرُ الأشیاءَ بِیَمِینِهِ، و هِی أفضَلُ أعضائهِ و أنفَعُها لَهُ، فَجُعِلَ قَطعُها نَکالاً و عِبرَهً لِلخَلقِ لِئلاّ یَبتَغُوا أخذَ الأموالِ مِن غَیرِ حِلِّها، و لأنّهُ أکثَرَ ما یُباشِرُ السَّرِقَهَ بیَمینِهِ؛ خداوند دزدی را حرام فرمود؛ چون اگر مباح بود موجب تباهی اموال و آدم کشی می‌شد و نیز به خاطر این که غصب اموال یکدیگر، موجب کشتار و درگیری و حسد ورزی به یکدیگر می‌شود . و همچنین موجب ترک تجارت و پیشه وری، و کسب اموال و ثروتهای به ناحق و ناروا می‌گردد. علّت بریدن دست راست دزد آن است که وی با دست راست خود با اشیاء تماس دارد و این دست، بهترین و کار آمدترین عضو بدن اوست . پس بریدن آن کیفری برای دزد و درس عبرتی است برای دیگران تا در صدد تصرّف اموال، از راه ناروا نیایند و نیز چون بیشتر با دست راست دزدی می‌کنند. [۱۲]
۳ـ امام صادق(علیه السلام) فرمود: «السُّرَّاقُ ثَلَاثَهٌ مَانِعُ الزَّکَاهِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ؛ دزدان و سارقین سه دسته‌اند: کسانی که از دادن زکات خودداری می‌کنند وکسانی که مهریه زنان را بر خود حلال می‌شمارند (و آن را نمی‌دهند و کسانی که قرض می‌گیرند ولی در فکر بازپرداخت آن نیستند.»[۱۳]

انواع سرقت

سرقت و دزدی در یک تقسیم بندی به دو نوع تقسیم می‌شود:

سرقت مالی

سرقت مالی را می‌توان از لحاظ قاون مجازات اسلامی به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است. که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

سرقت مستوجب حد

۱ـ سرقت ساده مستوجب حد:
جرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:
«ربودن مخفیانه معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، که مرتکب پدر مالباخته نباشد» [۱۴]
۲ـ راهزنی:
سرقت مسلحانه اگر در راه‌ها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر این صورت مسلح بودن سارق از شرایط تشدید مجازات است که حکم آن در مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۴ قوانین مدنی مندرج است. به علاوه با توجه به صراحت مواد ۱۸۵ و ۶۵۳ ق.م.ا در صورتی که راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتکب در حکم محاربه است و به یکی از مجازات‌های مندرج در مادهٔ ۱۹۰ ق.م.ا به انتخاب قاضی، محکوم می‌شود و اگر مرتکب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در مادهٔ ۶۵۳ محکوم می‌شود. (سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه[۱۵]

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:
أ) سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت در ماده ۶۶۱ ق.م.ا علنی و فاقد کلیه شرائط اضافی است که برای سرقت‌های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.[۱۶]
ب) سرقت تعزیری مشدد:
سرقت تعزیری مشدد مصادیق مختلفی دارد که به طور مثال می‌توان به سرقت همراه با آزار و مسحانه اشاره کرد.
که مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده۶۵۲ ق.م.ا موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.[۱۷]

سرقت علمی(ادبی)

سرقت علمی هنگامی به وقوع می‌پیوندد که نویسنده این باور را در خواننده ایجاد نماید که نگاشته‌های وی نسخه اصلی و اوّلیه می‌باشد؛ در صورتی که حقیقت امر چیز دیگری است.[۱۸]

مجازات سرقت

یکی از جرم‌هایی که امنیت شغلی و اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می‌کند و در عین حال، می‌تواند بستر تنزّل اخلاق فردی و جمعی گردد، «سرقت» است. در بعضی از جوامع متقدّم، کیفر اعدام برای این جرم ملحوظ بود، اما اسلام بدون تأثر از فرهنگ‌های دیگر، حکم به قطع انگشتان سارق با توجه به شروط آن داد تا بدین گونه، جامعه از آفت سرقت مصون بماند: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [۱۹]
در این جا نیز عواطف و احساسات ـ به اصطلاح ـ بشر دوستانه غربیان به جوشش درآمده و به جای رأفت و دل سوزی نسبت به جامعه و توجه به آثار شوم دزدی، به دفاع از دزد بر آمده‌اند. به تعبیر شهید مطهری، «دیگری می‌گوید: یعنی چه که دست دزد را باید برید؟! این عمل غیر انسانی است، دل انسان به رحم می‌آید»[۲۰]
ایشان در نقد استدلال مزبور می‌گویند: «آدم‌هایی که شعاع دیدشان کوتاه است این حرف را می‌زنند. اگر مجازات دزد در جای خودش صورت گیرد و دزد مطمئن باشد و یقین داشته باشد که اگر دزدی کند و به چنگال پلیس و قانون بیفتد، این چهار انگشتش را قطع می‌کنند و تا آخر عمر داغ این جنایت روی بدنش هست، دزدی نمی‌کند»[۲۱]
به بیان دقیق تر، اگر مجازات شدید در حق سارق اعمال نگردد و به بهانه مسائل عاطفی، از مجازات شدید سارق غمض عین شود، در این فرض، هر چند در حق یک شخص ـ یعنی: مجرم ـ ترحّم و دل سوزی شده، اما پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن، که رشد جرم سرقت است، از مردم اجتماع سلب امنیت خواهد کرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را مختل خواهد نمود. به تعبیر شهید مطهری (رحمه الله)، «این نوع ترحّم، ترحّم در یک مورد و قساوت در موارد دیگر است»[۲۲]
علاّمه شهید در پاسخ کسانی که قطع انگشتان دزد را «خشونت» می‌نامند، می‌گویند: «جواب این است ملاک خشونت و ملایمت چیست؟ دزدی ضرر به امانت است، ضربه به ناموس اجتماع است، دایماً می‌بینیم و می‌خوانیم که خود دزدی احیاناً منجر به کشتن‌ها و کشته شدن‌ها و دست و پا شکستن‌ها و ناقص الخلقه شدن‌ها می‌شود، باید دید چه مجازاتی قادر است که نقش آخرین دوا را بازی کند. تجربه نشان داده است که در جاهایی که این مجازات اجرا نمی‌شود، صدها و هزارها دزدی می‌شود و خانه‌هایی سقوط می‌کند و آدم‌هایی کشته می‌شوند و آدم‌های دیگری ناقص العضو می‌گردند، اما آن جا که این قانون اجرا می‌شود، با بریدن انگشتان یک دزد، به کلی باب دزدی با همه تبعات و آثار قهریه اش، از بین می‌رود. بریدن انگشتان خیانت یک خائن خشونت نیست، بلکه جلوگیری از خشونت است، جلوگیری از یک سلسله خشونت‌های صد درصد سخت تر است.»[۲۳]
اتفاقا همین سؤال ـ به طوری که از بعضی از تواریخ بر می‌آید ـ از عالم بزرگ اسلام، علم الهدی مرحوم سید مرتضی، در حدود یک هزار سال قبل شد، سؤال کننده موضوع سؤال خود را طی شعری به شرح ذیل مطرح کرد:
ید بخمس مئین عسجد ودیت
‏ ما بالها قطعت فی ربع دینار؟
یعنی: دستی که دیه آن پانصد دینار است‏.
چرا به خاطر یک ربع دینار بریده می‌شود؟
" سید مرتضی" در جواب او این شعر را سرود:
عز الامانه اغلاها و ارخصها
ذل الخیانه فافهم حکمه البارئ‏
یعنی عزت امانت آن دست را گرانقیمت کرد. و ذلت خیانت بهای آن را پائین آورد، فلسفه حکم خدا را بدان. [۲۴]

شروط قطع دست دزد

از نظر اسلام، قوانین جزایی آن گاه به مرحله اجرا درمی آید که از قبل اعلام شده باشد و خاطی به این قانون آگاهی داشته باشد. بنابراین انگشتان سارق به صرف تحقق سرقت قطع نمی‌شود که بعضی ناآشنایان به احکام اسلام چنین تصوری دارند، بلکه متفرّع بر بیش از بیست شرط است که فهرست وار به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱ـ مالیّت مسروق؛
۲ـ ارزش مالی مال دزدی به اندازه ربع یا خمس دینار باشد؛
۳ـ نداشتن حق در مال؛
۴ـ عدم شراکت در مال؛
۵ـ عدم صدق خیانت در امانت؛
۶ـ وجود حرز و محل امن برای مال؛
۷ـ خفی بودن دزدی؛
۸ـ مباشرت کامل در سرقت؛
۹ـ عدم صدق عنوان فریب؛
۱۰ـ عدم ابوّت و بنوّت؛
۱۱ـ علم به حکم و موضوع؛
۱۲ـ سن قانونی سارق؛
۱۳ـ عاقل بودن و روانی نبودن؛
۱۴ـ اختیار و عدم اجبار سارق؛
۱۵ـ عدم اضطرار عمومی؛
۱۶ـ مالکیت نداشتن سارق در مال سرقت شده پیش از محاکمه. به این معنا که سارق پیش از ثبوت سرقت بر حاکم شرع، مال سرقت شده را نخرد یا به ارث نبرد؛
۱۷ـ توبه نکردن پیش از محاکمه؛
۱۸ـ مطالبه و شکایت مالک؛
۱۹ـ فقدان عروض شبهه برای دادگاه؛
۲۰ـ تحقّق عملی سرقت.[۲۵]
وجود شروط متعدد اجرای حدّ سرقت، موجب شده است که حکم مزبور به ندرت، اجرا گردد، به گونه‌ای که مطابق بعضی گزارشات تاریخی، در طول چهار قرن اولیه اسلام، فقط شش بار این حکم به مرحله اجرا درآمده است.

احکام سرقت

حدّ سرقت

حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌ای که کف دست و انگشت ابهام باقی بمانند؛[۲۶]
هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد.[۲۷]
در صورت فقدان دست راست:
اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اینکه حد از او ساقط است و تنها تعزیر می‌شود یا اینکه حکم منتقل به دست یا پای چپ می‌گردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اینکه به پای چپ یا پای راست انتقال می‌یابد و با فقدان هر دو پا، در اینکه به زندان افکنده می‌شود، یا حد ساقط و تعزیر جایگزین می‌گردد، اختلاف است.[۲۸]
قطع شدن دست راست بعد از دزدی به سبب دیگر:
البته اگر دزد هنگام دزدی دست راست داشته و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ کدام از دست چپ یا پایش قطع نمی‌شود.[۲۹]
دزدی بعد از اجرای حدّ:
دزدی که پس از اجرای حد دوباره دزدی کرده، این بار پای چپش را از محل برآمدگی روی پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر می‌شود) قطع می‌کنند و در صورت تکرار دزدی برای بار سوم، او را حبس ابد می‌کنند تا بمیرد و یا توبه کند و با ارتکاب سرقت برای چهارمین بار، کشته می‌شود. [۳۰]
بر کسی که پس از چند بار دزدی، دستگیر شده تنها یک حد جاری می‌شود.[۳۱]

آنچه که در حرز نیست سارقش قطع ید نمی‌شود

مانند دزدی در کاروانسراها و حمامها و خانه‌هایی که دربهای آنها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند مساجد و مدرسه‌ها و زیارتگاه‌های مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هر جایی که برای عموم یا گروهی اذن داده شده است. و آیا مراعات مالک و مانند آن و مراقبت آن برای مال حرز می‌باشد، پس اگر چارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به سرقت آن قطع می‌شود یا نه؟ اقوی دومی است. و آیا دزد پرده کعبه قطع می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی. ولی اقوی عدم آن است. و همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاه‌های مشرفه از حرم مطهر یا رواق و صحن است.[۳۲]

سرقت منافع

سوال:
آیا ربودن منافع، سرقت است و مجازات دارد؟ مثلًا فردی اتومبیل اجاره‌ای را در حرز قرار دهد، و دیگری آن را برباید، اگر مالک اتومبیل شکایت نکند، آیا مستأجر حقّ شکایت و مطالبه مال مسروقه را دارد؟
آیا ربودن حقّ، سرقت محسوب می‌گردد و مثل اموال مجازات دارد؟ مثلًا فرد «الف»، از فرد «ب» تلفن همراهی اجاره می‌کند تا به مدّت یک ماه از آن استفاده کند، و ده هزار تومان اجاره دهد. و فرد «ج» این فایده را از فرد «الف» می‌رباید. یعنی قصد سرقت عین (تلفن همراه) را نداشته بلکه می‌خواسته یک ماه از آن استفاده کند، سپس آن را به صاحبش بر می‌گرداند. آیا عمل فرد «ج»، سرقت حقّ مستأجر به حساب می‌آید و مجازات دارد؟
جواب:
سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست؛ ولی تعزیر دارد.[۳۳]

سرقت زن از شوهر

سوال: اگر زنی اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضایت و اجازه او مصرف کند، یا به فروش برساند، سرقت محسوب می‌شود؟
جواب: سرقت محسوب نمی‌شود، ولی نوعی خیانت است و حرام، و باید جبران کند.[۳۴]

آداب قطع دست دزد

مستحب است هنگام قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روی تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویی تیز ـ به گونه‌ای که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد ـ دست را قطع کنند تا شخص اذیت نشود؛ سپس محل قطع انگشتان را جهت جلوگیری از خونریزی با روغن جوشیده داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است.[۳۵]

سرقت اینترنتی

سرقت رایانه‌ای از جمله عناوینی است که این روزها در روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌ها زیاد به چشم می‌خورد و درصدی از بزه کاری‌های نوین را شامل می‌گردد. البته آنچه با عنوان سرقت اینترنتی یا رایانه‌ای به آن پرداخته می‌شود نوعاً اسم عامی است برای هر نوع جابه جایی اطلاعات که گسترهٔ وسیعی از جرایم را در خود جای می‌دهد که قطعاً در این مقاله مورد نظر نیست. امّا آنچه در این مقاله در پی بررسی آن هستیم نوع خاصی از جابه جایی اطلاعات و داده هاست که به جابه جایی پولی و مالی می‌انجامد که به نوبه خود، این نیز به گونه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت و از حیث فقهی بررسی خواهیم نمود.
البته آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد این است که با وجود قانون جرایم اینترنتی که به بررسی این جرم‌ها پرداخته و احکام مربوط به آن را مفصلاً بیان داشته، بررسی فقهی آن، چندان ضروری نباشد. امّا از آنجایی که این نوع جرایم غالباً با عنوان سرقت مورد بررسی قرار می‌گیرند که با مبحث سرقت فقهی و حکم و حد مربوط به آن ــ که قطع انگشتان دست سارق باشد ــ خلط گشته و منجر به نوعی پیش داوری یا سؤال در اذهان مخاطبین می‌گردد که چرا حکم محکم و قاطعی مانند حد سرقت در مورد چنین مجرمانی که از نظر حس ناامنی می‌توانند در میان جامعه بسیار مخرب باشند، جاری نمی‌گردد؟
دزدی‌های مالی رایانه‌ای نوعاً به دو صورت انجام می‌گیرد. نوعی از آن، که عمده دزدی‌ها نیز به همین گونه است، عبارت است از سرقت کارت‌های اعتباری و شماره و رمزهای عبور کارت‌ها، یا از طریق کارت‌های جعلی که درصد بالایی از جرایم رایانه‌ای را شامل می‌شود.
نوع دیگر، سرقتی است که از طریق نفوذ غیر مجاز (هَک) رایانه‌ای به بانک و جابجایی اموال به حساب فرد ثالثی که هویتی مجعول دارد انجام می‌شود و بدون اینکه از ماهیت عمل سارقان اطلاعی داشته باشد مورد بهره برداری سارقان قرار می‌گیرد.
این نوع دوم، به علت تخصص ویژه‌ای که می‌طلبد بسیار کمتر اتفاق می‌افتد ولی از نظر قدرت تخریبی که می‌تواند بر جای بگذارد، بسیار بیشتر از نوع اول است. چون نفوذ کننده(هکر) با ورود به سیستم رایانه‌ای بانک می‌تواند تمام حساب‌ها را دستخوش تغییر قرار داده و خالی نماید.
حال که چگونگی سرقت رایانه‌ای را دانستیم و با شروط حد سرقت(در بخش شروط قطع دست دزد) هم آشنا شدیم متوجه می‌شویم که نکته اصلی مطلب دو چیز است؛ یعنی همه شرایط سرقت می‌تواند در دزدی اینترنتی هم تحقق پیدا کند مگر دو مورد که باید روشن شود که آیا این دو ویژگی در دزدی رایانه‌ای هم وجود دارد یا خیر؟
یکی در معنی حرز و اینکه آیا حساب‌های افراد حرز حساب می‌شود یا خیر؟
و دیگری در مسأله اخراج است. چون در روایات آمده و فقهای عظام، به طور خاص امام خمینی(رحمه الله علیه)، روی این مطلب تأکید دارند که حتماً مال مورد سرقت باید از حرز خارج شود و این خروج هم حتماً توسط هاتک(شکننده) حرز انجام شود، حال یا مباشرتاً یا اگر به نحو تسبیب است، این سبب اقوی از مباشر باشد (مثل موردی که هاتک کودکی را مأمور بردن مال مورد سرقت به خارج می‌کند.[۳۶]

حرز در لغت و اصطلاح

حِرز جمع آن اَحْراز در لغت به جایی می‌گویند که چنان محصور و محکم باشد که اگر کسی بدان وارد شود از گزندها و خطرها مصون بماند.[۳۷]
هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست، به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می‌نماید. در تعریف حرز، مشهور فقها گفته‌اند: «حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.»[۳۸] در مقابل این نظریه، نظریه شیخ طوسی (ره) است . ایشان حرز را اینگونه تعریف کرده‌اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا؛ حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.»[۳۹] شیخ (ره) در بعضی از کتبش این نظر را به فقها نسبت داده و فرموده است: « اصحابنا» بر این نظرند. در بعضی از آثارش بر آن ادعای اجماع نموده است.[۴۰]
در واقع تعریف شیخ از حرز تعریف حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد، حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف فیزیکی از حرز است. بدین تعبیر حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.
امام خمینی(رحمه الله علیه) در تحریرالوسیله برای حرز تعریفی ذکر نکرده و آن را به عرف واگذار کرده‌اند و صرفاً مثال‌هایی ذکر کرده‌اند. مثل اینکه «در جایی باشد که قفل دارد یا بسته شده است یا مدفون در خاک باشد یا مثلاً مالک از نظر آن را پنهان کرده باشد مثل زیر فرش یا داخل کتابی یا مانند آن که عرفاً حرز به حساب بیاید» و حتی فرموده‌اند «اگر چیزی آشکار باشد ولی در جایی باشد که بدون اذن مالک نمی‌توان به آنجا وارد شد حال اگر فردی این شیء ظاهر را دزدید حد قطع در مورد او جاری نمی‌شود» که این برخلاف تعریف شیخ از حرز است.
در نهایت صاحب جواهر و امام و شهید ثانی فرموده‌اند که چون مرجع عرف است لذا چه بسا چیزی برای یک شیء حرز محسوب شود ولی برای شیء دیگر حرز به حساب نیاید.
حال به سؤال اول باز می‌گردیم که آیا بانک و حساب‌های بانکی حرز حساب می‌شود یا خیر؟
گفتیم که تحقق عنوان حرز به عرف جامعه ارجاع داده شده است. و وقتی به عرف امروز مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم یکی از دلایل مردم برای گذاشتن پول هایشان در بانک، که در مورد بسیاری از افراد هم صدق می‌کند، مسأله امنیت بانک هاست؛ یعنی مردم به بانک‌ها به عنوان جایی که از پول هایشان حفاظت می‌کند نگاه می‌کنند و آن را مانند صندوقی مطمئن برای دارایی خود می‌دانند لذا می‌توان به آن به عنوان حرز نگریست و اصولاً جدا کردن عنوان حرز از بانک مشکل است، نه صدق عنوان حرز، به خصوص که در بانک‌ها هر حساب برای خود رمزی دارد که به عنوان کلید و قفلی برای هر حساب می‌باشد و فردی که به این رمز دست پیدا می‌کند یا کارت را، که به عنوان کلید برای هر حساب است، می‌رباید و یا به طریقی با استفاده از کارت‌های جعلی به حساب‌های افراد نفوذ می‌کند گویی که این قفل و کلید را شکسته و حرز را هتک کرده است.[۴۱]
امّا در مورد مسأله دوم که مسأله اخراج باشد، آنچه در کتب فقهی به آن پرداخته شده اخراج محسوس و فیزیکی است و در مورد اخراج اعتباری موردی یافت نشد. تنها موردی که شائبه خروج اعتباری را داشت موردی بود که سارق مال مسروقه را می‌بلعد. در این مورد امام می‌فرمایند: اگر مانند غذا از بین برود حد جاری نمی‌شود (امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۸۸۹) ولی حقیقت امر این است که در این حالت آنچه خارج می‌شود دیگر خوراکی نیست نه اینکه به اخراج خدشه‌ای وارد شده باشد و لذا بعد از آن می‌فرمایند: اگر آنچه بلعیده از شکمش بدون سختی خارج شود ـ ولو بر اساس عادت او ـ و او با این حال از حرز خارج گرددپس در قطع و عدم آن دو وجه است که اشبه آنها قطع است (همان، ج ۱، ص889)
استفاده از رایانه در ارتکاب سرقت به انحای مختلف امکان پذیر است درصورتی که رایانه فقط به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد عناصر تشکیل دهنده آن، همان عناصر مربوط به سرقت عادی با ویژگیهای خاص خودش می‌باشد در این جرم، بزهکار دستورالعملها، اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای را هدف اصلی ارتکاب جرم قرار می‌دهد اگر کسی مرتکب سرقت شود و از هر نوعی از سرقت باشد.
باید در قبال عمل خلاف شرع و خلاف قانون خود مجازات شود، و فرق نمی‌کند که سارق با چه وسیله‌ای و ابزاری مرتکب سرقت شده باشد خواه ابزار سرقت از ابزارهای طبیعی و سنتی باشد، و خواه از ابزارهای الکترونیکی (اعم از رایانه و اینترنت) بادشد. زیرا که تعریف فقهی و قانونی سرقت شامل همه انواع سرقت است، و استثنائی در تعریف سرقت (که ربودن مال غیر به طور پنهانی) است وجود ندارد. لذا سرقت الکترونیکی نیز مثل سرقتهای سنتی و عادی مشمول تعریف سرقت است و احکام سرقت عادی بر سرقت الکترونیکی نیز تسرّی دارد. جرم سرقت الکترونیکی نیز مثل سایر جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دارای عنصر مادی خاص خود می‌باشد و کلیه مراحل رایانه و اینترنت قابلیت آن را دارند که مورد فعالیت مجرمانه قرار گیرند در عنصر روانی یا معنوی جرم، عمل مجرمانه باید ما حصل نیت و اراده مجرم باشد، به عبارت دیگر میان عمل مادی و حالات روانی مرتکب باید ارتباطی وجود داشته باشد. تا مرتکب مقصر شناخته شود.
به عقیده برخی از فقها در سرقت اینترنتی که با شکستن رمز افراد محقق می‌شود، حد(قطع ید) جاری می‌شود.[۴۲]

عوامل گرایش به سرقت و دزدی

بی کاری و عدم اشتغال

از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان بی کاری یکی از ریشه‌های مهم بزهکاری و کجروی افراد یک جامعه است. بی کاری موجب می‌شود که افراد بیکار جذب قهوه خانه‌ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده، به تدریج، به دامان انواع کجروی‌های اجتماعی کشیده شوند.
علاوه براین، چون بی کاری زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی است، افراد با زمینه قبلی و برای کسب درآمد بیشتر دست به سرقت می‌زنند؛ چرا که فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت برای تأمین مخارج زندگی مجبور است به هر طریق ممکن زندگی خود را تأمین نماید. از نظر چنین فردی، بزهکاری به ظاهر معقول‌ترین و بهترین این راه هاست. حاصل تحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تأثیر قاطع بی کاری و فقر بر افزایش بزهکاری دارد.

فقر و مشکلات معیشتی

در میان علل و عوامل پیدایش بزهکاری، سرقت و ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامل فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. عدم بضاعت مالی کافی خانواده‌ها و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ضروری مانند فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع متوسطه، تأمین پوشاک مناسب، متنوع و متناسب با سلیقه و روحیه آنان و... زمینه ساز بروز دل زدگی، سرخوردگی، ناراحتی‌های روحی، دل مشغولی، افسردگی و انزواطلبی را در فرزندان فراهم می‌سازد.
این امر موجب می‌شود تا این افراد برای التیام ناراحتی‌های ناشی از مشکلات خود از طریق مستقیم و یا غیرمستقیم، به اقداماتی دست بزنند و خود درصدد حل مشکل خویش برآیند. در نتیجه، بسیاری از این افراد برای رهایی از بند گرفتاری‌ها، دست به ارتکاب اعمال ناشایست می‌زنند.
از سوی دیگر، امروزه فشارها و مشکلات اقتصادی، احتمال دو شغله بودن یا اشتغال نان آوران خانواده در مشاغل کاذب یا غیر مجاز را افزایش داده است. همین مسئله منجر به کم توجهی آنان نسبت به نیازهای جوانان، رفع مشکلات روحی و روانی و تربیت صحیح و شایسته آن‌ها گردیده است. در این زمینه، انعکاس شرایط افسانه‌ای برخی زندگی‌ها و نمایش فاصله‌های طبقاتی توسط رسانه‌ها نقش مؤثری در ازدیاد این مشکل دارند.

آثار و پیامدهای سرقت

سرقت، به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای روانی اقتصادی، آثار و پیامدهای مختلفی در عرصه اجتماع دارد. مهمترین آنان به اختصار چنین است:
أ) آشفتگی روانی اقتصادی در جامعه:
از ویژگی‌های این پدیده شوم آن است که علی رغم لطمه وارد ساختن به نظام مالی افراد و اشخاص مال باخته به اقتصاد و روان جامعه نیز لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌سازد.
امام رضا(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:
«حَرَّمَ اللّهُ السَّرِقَهَ لِما فِیه مِن فَسادِ الأموالِ...لَو کانَت مُباحَهً ؛ خداوند دزدی را حرام فرمود؛ چون اگر مباح بود موجب تباهی اموال می‌شد.»[۴۳]
ب) قتل:
در بعضی مواقع دزد یا کلاهبردار برای رسیدن به هدف خود یا ترس از شناخته شدن و گرفتار آمدن مرتکب قتل می‌گردد. انگیزه دزد در قتل، ترس از افشا و دستگیری و علّت آن ایجاد حالت بحرانی و ناگهانی در حال سرقت است.
امام رضا (علیه السلام) در این زمیته می‌فرماید:
« حَرَّمَ اللّهُ السَّرِقَهَ لِما فِیه مِن فَسادِ الأموالِ و قَتلِ النَّفسِ لَو کانَت مُباحَهً؛ خداوند دزدی را حرام فرمود؛ چون اگر مباح بود موجب تباهی اموال و آدم کشی می‌شد»[۴۴]
ت) سرقت و اعتیاد:
اعتیاد و سرقت رابطه‌ای دو طرفه دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سارق پس از مدّتی در مسیر اعتیاد قرار می‌گیرد و به احتمال زیاد گرفتار می‌شود. از سوی دیگر سرقت، خیانت در امانت، سوء استفاده از اموال مردم و نظایر آن نیز در معتادان زیاد دیده می‌شود.
اکثر معتادان حتّی در خانواده‌های مرفّه، به سرقت گرایش دارند. ۸۶ نفر از ۳۰۰ نفر سارقی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، در زمان ارتکاب آخرین سرقت معتاد بوده‌اند و ۲۴ در صد از آن‌ها اوّلین سرقت خود را در حال اعتیاد و یا در جهت فراهم کردن پول لازم برای خرید مواد مخدر مرتکب شده‌اند. این نکته که در ۲۸درصد سرقت‌ها اعتیاد نقش دارد، نشان دهنده آن است که مقابله با اعتیاد و عوامل موجب شدن آن، کاهش سرقت را در پی خواهد داشت.[۴۵]
اعتیاد و سرقت سبب بروز حالات روانی ویژه‌ای در خود می‌شود و این حالات در فرد زمینه انحرافات دیگر را برای او فراهم می‌آورد. اعتیاد به واسطه نیازها و حالات جسمی و روانی، فرد را برای بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین جرایم آماده می‌سازد و سرقت هم به خاطر ایجاد شجاعت و تهور کاذب، فرد را جسور، گستاخ و لج باز و انتقام جو می‌کند. او از نظر روانی آمادگی ارتکاب جرایم دیگر را دارد. این آمادگی افزون بر تأثیر عواملی که او را به سرقت کشانیده، حاصل استمرار ارتکاب خلاف هاست که او را از آینده ناامید می‌سازد. او خود را غرق شده در گرداب می‌داند و به تعبیری دیگر، بالاتر از سیاهی رنگی را نمی‌بیند.

راه کارهای کاهش سرقت در جامعه

به منظور مقابله با سرقت، اقدامات پیشگیرانه زیر را می‌توان مورد توجه قرار داد:

اقدامات آموزشی و فرهنگی

۱ـ آموزش اعتقادی و پرورش باورهای مذهبی در افراد برای استحکام مبانی ایمانی در خانواده ها؛
۲ ـ طرح مطالب آموزش اجتماعی در کتاب‌های درسی دوره‌های راهنمایی و بالا تر و رسانه‌های عمومی به خصوص رادیو و تلویزیون؛
۳ـ آموزش عمومی در مورد راه‌های پیشگیری از سرقت و افزایش مراقبت‌های حفاظتی و ایمنی؛
۴ـ آموزش راه‌های افزایش ضریب حفاظت در مورد وسایل نقلیه و مکان‌های مختلف؛
۵ ـ برنامه ریزی و تدوین جزوه‌های آموزشی ویژه برای مکان‌هایی که بیشتر در خطر سرقت هستند، جلب همکاری ساکنان محل و مسؤولا ن و ایجاد ارتباط دایمی با بانک‌ها، مغازه‌ها و شرکت‌های گوناگون؛
۶ـ ـ ریشه کن کردن اعتیاد به مواد مخدر؛

اقدامات اقتصادی

۱ـ توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه توجه به امر تورم مبارزه با ابهام‌ها در این زمینه، ایجاد آرامش و احساس امنیت از این جهت، فقرزدایی، سعی در فراهم نمودن زمینه تعادل اقتصادی در یک جامعه و برنامه ریزی اقتصادی؛ در این زمینه هر فردی از جامعه با توان اقتصادی که برای وی به وجود می‌آید، باید بتواند نیازهای خانواده اش را بدون اشکال تأمین سازد و فشاری بر وی وارد نیاید و به طور خلا صه احساس نیاز برآورده نشده وجود نداشته باشد.
۲ـ مبارزه جدی با بیکاری کاذب که ناشی از وجود مشاغلی نظیر دستفروشی، سیگارفروشی و تکدی گری در جامعه است.
۳ـ برنامه ریزی مؤثر در جهت شناسایی کودکان و زنان بی سرپرست و حمایت همه جانبه از آنان؛

اقدامات خانواده‌ها

۱ـ کنترل و مراقبت پدر و مادرها در مورد دوستان ناباب؛
۲ـ جلب نظر خانواده‌ها به عواقب و مصیبت‌های ناشی از اختلا فات خانوادگی به ویژه طلا ق، عدم مراقبت و کنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان.

اقدامات ماموران امنیتی

۱ ـ شناسایی محل‌های ویژه تردد سارقان و زیر نظر داشتن آنها؛
۲ ـ ایجاد محیطی ناامن برای سارقان تا همواره از ارتکاب سرقت نگران باشند؛
۳ ـ انتخاب مأموران پلیس از میان افرادی که صلا حیت پلیس شدن را دارند؛
۴ ـ تجهیز پلیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کارآیی این نیرو از طریق تقویت همه جانبه؛
۵ ـ مطلع ساختن مردم از نشانی و تلفن‌های پلیس برای اطلا ع دادن وقوع سرقت به آنان؛
۶ ـ سرعت عمل در تعقیب و شناسایی سارقان بر اساس اصول موجود علمی؛
۷ـ افزایش تعداد گشت‌های شبانه پلیس در مناطق آلوده به سرقت

اقدامات قضایی

۱ـ اعمال مجازات مناسب برای هر گروه از سارقان و توجه اساسی به سارقان آزاد شده از زندان‌ها و مراقبت و کنترل آنها توسط مراکز ویژه حمایت از آنان به شیوه مقتضی؛
۲ـ برخورد قاطع قضایی با مال خرها و اوراقچیان متخلفی که به نحوی با سارقان همکاری دارند؛
۳ـ خودداری از اعطای مرخصی و آزادی مشروط و عفو به سارقان سابقه دار؛

اقدامات دولت

۱ ـ ایجاد اردوگاه‌های کار برای زندانیان سارق و به کارگیری آنان در امر راهسازی، معدن و ...؛
۲ـ الزام کارخانجات و مؤسسات ساخت وسایل نقلیه داخل کشور به استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی در مورد رعایت نکات ایمنی و ضروری برای کاهش زمینه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل‌ها، چگونگی حکّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگیر و قسمت‌های مختلف و نحوه سیم کشی در قسمت‌های محرکه؛
۳ـ کنترل شدید سارقان بعد از تحمل مجازات و پایان محکومیت از طریق ایجاد اشتغال برای آنان؛
لازم به ذکر است موضوع سرقت اموال عمومی و دولتی در مقاله‌ای جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کتابشناسی

۱ـ آیت الله شهاب الدین مرعشی، السرقه علی ضوء القرآن و السنه، قم، ۱۴۲۴ ه ق.
۲ـ نور محمد صبری، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، ققنوس، تهران، ۱۳۷۸ ه ش.
۳ـ علی صفاری، سرقت در ایران، سلمان، تهران، ۱۳۸۵ ه ش.
۴ـ حسن علی مسلمان یزدی، سرقت علمی، فدک ایساتیس، تهران، ۱۳۹۲ ه ش.
۵ ـ محسن صفاری، سرقت مسلحانه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، بازتاب اندیشه، تهران، ۱۳۸۹ ه ش.

مقاله شناسی

۱ـ اکبر علیوردی نیا، تحلیل اجتماعی سرقت در ایران، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، تابستان ۱۳۸۳ ـ شماره 2.
۲ـ سعید فخر گرشاسبی، ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران، مجله رفاه اجتماعی، بهار ۱۳۹۰ ه ش، شماره 40 .
۳ـ محمد جعفر حبیب زاده، سرقت مال مشاع، مجله نامه مفید، بهار ۱۳۸۱ه ش، شماره29.
۴ ـ حسین بناب فخر، بررسی قید «پنهانی بودن ربایش» در تعریف سرقت، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، تابستان ۱۳۷۸ه ش، شماره 171.
۵ ـ محمد رضا یزدانیان، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، مرداد و شهریور ۱۳۷۹ ه ش، شماره 21.

فهرست منابع

قرآن کریم
احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۰ ه ق.
شیخ طوسی، تفسیر التبیان، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، موسسه انتشارات هجرت، قم، چاپ۱، ۱۳۷۶ ه.ش.
محسن قرائتی، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران، چاپ۱، ۱۳۸۸ ه.ش.
شیخ کلینی، کافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ه ق.
مهین ناز میر دهقان، سرقت علمی: پیشگیری با آموزش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، M_MIRDEHGHAN@SBU.AC.IR
امام خمینی، تحریر الوسیله، مترجم علی اسلامی، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۲۵ ه ق.
سید محمد موسوی بجنوردی، مریم بنی هاشمی، بررسی فقهی سرقت رایانه‌ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام
http://www.imam-khomeini.irخمینی(س)، پایگاه اطلاع رسانی
مصطفی احمدی فر، جهاد اقتصادی - بهداشت روانی اقتصادی - در اجتماع از منظر قرآن و حدیث، مجله کوثر، بهار و تابستان ۱۳۹۰ - شماره 38

پانویس

  1. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج3، ص154
  2. شیخ طوسی، تفسیر التبیان، ج6، ص169
  3. موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت علیهم السلام، ج15، ص114
  4. ممتحنه/12
  5. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، ج‏2، ص610.
  6. مائده/38
  7. جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، ج‏3، ص152.
  8. مائده/33
  9. محسن قرائتی، تفسیر نور، ج‏2، ص284.
  10. همان، ج2، ص285
  11. شیخ کلینی، کافی، ج2، ص28
  12. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص97
  13. ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، ج‏1، ص153
  14. حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، ص 137، ماده198
  15. (همان، ص103
  16. همان، ص 100.
  17. حجتی، سید مهدی، قانون مدنی ایران در نظم حقوق کیفری، ص 1165
  18. مهین ناز میر دهقان، سرقت علمی: پیشگیری با آموزش، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، M_MIRDEHGHAN@SBU.AC.IR
  19. مائده/ 38
  20. شهید مطهری، انسان کامل، ص 282
  21. همان
  22. همان
  23. شهید مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران انتشارات جهاد سازندگی، تهران، بی تا، ص 170
  24. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج4، ص379، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371ه ش
  25. شیخ محمد حسن نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۴۱، ص495ـ 510
  26. امام خمینی، تحریر الوسیله، مترجم علی اسلامی، ج4، ص235، جامعه مدرسین، قم، 1425 ه ق
  27. شیخ محمد حسن نجفی جواهری، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۵-۵۳۷.
  28. همان، ج41، ص538
  29. همان، ج41، ص537
  30. امام خمینی، تحریر الوسیله، مترجم علی اسلامی، ج4، ص235
  31. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۳۵
  32. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص229
  33. آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، سوال976
  34. همان، سوال971
  35. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۹ -۵۳۰.
  36. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص882، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، چاپ اول.
  37. ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص333، دار صادر، بیروت، 1414 ه ق
  38. سید مصطفی محقق دامادیزدی، قواعد فقه، ج4، ص260
  39. شیخ طوسی، النهایه، کتاب الحدود، ص 735.
  40. شیخ طوسی، المبسوط، ج 8، ص 22.
  41. سید محمد موسوی بجنوردی، مریم بنی هاشمی، بررسی فقهی سرقت رایانه‌ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)، پایگاه اطلاع رسانیhttp://www.imam-khomeini.ir
  42. آیت الله مکارم شیرازی، سوال تلفنی از دفتر آیت الله مکارم 025371020، تاریخ28/02/1395
  43. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص97
  44. همان، ج2، ص97
  45. مصطفی احمدی فر، جهاد اقتصادی - بهداشت روانی اقتصادی - در اجتماع از منظر قرآن و حدیث، مجله کوثر، بهار و تابستان 1390 - شماره 38

]