فرهنگ مصادیق:رد مظالم

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از رد مظالم)
پرش به: ناوبری، جستجو
رد مظالم

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ از رد مظالم چه می‌دانید؟
۲ رد مظالم – اسلام کوئست
۳ ردّ مظالم – فتاوی آیت الله بهجت (ره)
۴ رد مظالم - فتاوی آیت الله مکارم شیرازی
۵ رد مظالم و حق الناس

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ رد داوری حاکم اسلامی

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

رد مظالم – ویکی فقه

مقدمه

رَدّ مظالم بازگرداندن مالی هست که به ناحق گرفته شده است.

معنای لغوی مظالم

مظالم جمع مَظلِمَه در لغت مالی را گویند که به ناحق از کسی گرفته شده است، مانند مال غصب یا سرقت شده. بنابر این، ردّ مظالم به معنای بازگرداندن چنین مالی به صاحبش خواهد بود.

تعریف مظالم در لسان فقها

بسیاری از فقها متعرض تعریف اصطلاح رد مظالم نشده‌اند و به حسب ظاهر، مرادشان از این عنوان همان معنای لغوی و عرفی آن است؛ لیکن تعدادی از آنان در صدد تعریف آن برآمده و تعریفهای گوناگونی از مظالم به شرح ذیل کرده‌اند:

تعرف اول فقها

مظالم عبارت است از اموال دیگران که انسان به عمد یا از روی جهل بدان دست یازیده است. ردّ مظالم، بازگرداندن آن اموال به صاحبش می‌باشد[۱][۲].

تعریف دوم فقها

مظالم عبارت است از اموال و حقو ق دیگران که در مال یا ذمّه انسان باقی است؛ هرچند درابتدا آن را به ناحق نگرفته باشد. این تعریف شامل زکات و خمس نیزمی شود[۳].

تعریف سوم فقها

مظالم عبارت است ازمال دیگری که تلف شده و در ذمّه تلف کننده قرار گرفته است و صاحب مال نیز ناشناخته است[۴].

تعرف چهارم فقها

مظالم عبارت است از مال معیّن در خارج که صاحبش ناشناخته است[۵][۶].

تعریف پنجم فقها

مال حرام آمیخته به حلال که علاوه بر ناشناخته بودن صاحبش، مقدار مال حرام نیز نامعلوم است، چنان که از بعضی نقل کرده‌اند[۷].

برسی تعریف‌های فقها از مظالم

از میان تعاریف یاد شده، تعریفهای اول و دوم عام است؛ اما تعاریف دیگر هر کدام از جهتی خاص می‌باشد. تعریف سوم به مالی که در ذمّه می باشد و صاحبش ناشناخته است و تعریف چهارم به مال موجود در خارج که صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد. بنابر این، نسبت میان این دو تعریف تباین است؛ زیرا هیچ کدام با دیگری در یک مصداق عینیّت نمی‌یابد. نسبت میان این دو تعریف، با دو تعریف اول و دوم عموم و خصوص مطلق است.
تعریف پنجم نیز به مال حرام آمیخته به حلالی که صاحبش ناشناخته است اختصاص دارد و در نتیجه، مال حرام آمیخته نشده به حلال و نیز مال دیگری که مالکش شناخته شده است را دربر نمی‌گیرد.

تفاوت مظالم با مال مجهول المالک

برخی، مجهول المالک را به مال معیّن و موجود در خارج- غیر لقطه - که صاحبش ناشناخته است تعریف کرده‌اند[۸][۹].
بنابر این، تفاوت آن با مظالم به دو معنای نخست، روشن است؛ زیرا مظالم هم مال موجود در خارج را دربرمی گیرد و هم مال تلف شده بر ذمّه آمده را؛ صاحبش شناخته شده باشد یا ناشناخته. بنابر این، مظالم اعم از مجهول المالک خواهد بود و نسبت بین آن دو عموم و خصوص مطلق است؛ لیکن مظالم بنابر تعریف سوم شامل مال معیّن و موجود در خارج نمی‌شود و نسبت میان آن دوتباین است؛ اما بنابر تعریف چهارم، مظالم و مجهول المالک یکی خواهند بود. بنابر تعریف پنجم، مظالم اخص از مجهول المالک می‌باشد؛
زیرامجهول المالک هر مال معین و موجود در خارج که صاحبش ناشناخته است را دربر می‌گیرد؛ خواه آن مال حرام باشد یا غیر حرام، مانند لباسی که باد آن را به منزل انسانی آورده است .
ابوابی که مظالم در آن بحث می‌شود
از احکام عنوان یاد شده به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، خمس و غصب سخن گفته‌اند.

احکام رد مظالم

وجوب فوری رد مظالم

ردّ مظالم، واجب [۱۰]و وجوب آن فوری [۱۱]است؛

وصیت به رد مظالم

وصیّت به آن در آستانه مرگ بر فردی که مظالم بر عهده دارد واجب است
[۱۲][۱۳]و مالی که از سوی میّت به عنوان مظالم برگردانده می شود از اصل ترکه برداشت می‌گردد[۱۴][۱۵][۱۶].

چگونگی بازگرداندن مظالم

چنانچه مالکِ مال معلوم باشد، عین مال در صورت موجود بودن آن و مثل یا قیمت آن در صورت تلف شدن به وی باز گردانده می‌شود؛ اما اگر مالک ناشناخته باشد، باید درپی شناسایی او برآیند و پس از یأس از دستیابی به وی مال را از جانب صاحبش صدقه می دهند[۱۷][۱۸][۱۹].

مظالم آمیخته با مال حلال

چنانچه مظالم با مال حلال آمیخته شود، بدون آنکه مقدار آن معلوم باشد، در صورتی که مالک مال شناخته شده باشد باید با وی مصالحه کنند و در صورت ناشناخته بودن مالک، بنابر قول مشهور باید خمس آن پرداخت گردد و آنچه باقی می‌ماند حلال است؛[۲۰]

مراد از پرداخت خمس در مظالم

دراینکه مراد از خمس - یک پنجم- خمس اصطلاحی است که از ابواب فقهی و دارای احکام و مصارفی خاص می‌باشد یا مراد خمس لغوی و پرداخت آن به عنوان صدقه به فقرا است، اختلاف می‌باشد. مشهور قول نخست است[۲۱][۲۲][۲۳]بنابر این قول، پرداخت خمس به عنوان ردّ مظالم نخواهد بود[۲۴].

اذن حاکم در مصرف مظالم

اگر مال عین خارجی و مالک آن ناشناخته باشد، صدقه دادن آن از جانب مالک، مشروط به کسب اجازه از حاکم شرع نیست؛ هرچند به تصریح برخی، مراعات احتیاط به گرفتن اذن از حاکم اولی است[۲۵][۲۶][۲۷].
برخی، احتیاط واجب را در گرفتن اذن از حاکم دانسته‌اند[۲۸][۲۹].
اما اگر حق دیگری درگردن انسان باشد به تصریح گروهی صدقه دادن منوط به اذن حاکم شرع است[۳۰][۳۱][۳۲].

حکم پیدا شدن مالک پس از صدقه دادن مظالم

چنانچه پس از صدقه دادن مال از طرف مالک به عنوان ردّ مظالم یا پرداخت خمس در مال حرام آمیخته به حلال، صاحب آن پیدا شود آیا صدقه یا خمس دهنده ضامن است و در نتیجه باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد یا ضامن نیست؟ مسئله اختلافی است[۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷][۳۸][۳۹].

استحباب ردّ مظالم قبل از نماز باران

مستحب است افراد پیش از رفتن برای نماز باران از گناهان توبه و مظالمی را که بر عهده دارند رد کنند تا زمینه استجابت دعا فراهم گردد[۴۰].

منبع

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۸۹-۹۲

پا نویس

  1. صراط النجاه ج۵، ص۱۳۳.
  2. فقه الإمام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶.
  3. مقابس الأنوار، ص۲۶۴.
  4. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷.
  5. مستمسک العروه ج۹، ص ۵۰۵.
  6. مجمع الفائده ج۱۰، ص۴۶۰ و۴۶۷ .
  7. غنائم الأیام ج۴، ص۳۴۵.
  8. العروه الوثقی تکمله ج۲، ص۱۳.
  9. مهذب الأحکام ج۲۱، ص۶۷.
  10. ایضاح الفوائد ج۲، ص ۱۷۶.
  11. جواهر الکلام ج۳۷،ص۹۸.
  12. العروه الوثقی ج۳، ص۸۰ .
  13. مستند العروه؛الصلاه ج۵ قسم۱، ص۲۵۵.
  14. جامع الشتات ج۴، ص۲۳۷.
  15. رسائل ومسائل ج۲، ص۱۹۸.
  16. العروه الوثقی ج۳، ص۸۰.
  17. جامع الشتات ج۱، ص۱۹۵.
  18. غنائم الأیام ج۴، ص۳۴۴- ۳۴۵.
  19. فقه الامام جعفر الصادق ج۴، ص۳۰۶.
  20. غنائم الأیام ج۴، ص۳۳۷.
  21. غنائم الأیام ج۴، ص ۳۳۹- ۳۴۳.
  22. کتاب الخمس شیخ انصاری ص۲۵۷- ۲۵۸.
  23. العروه الوثقی‌ج۴، ص۲۵۶- ۲۵۷.
  24. جامع الشتات ج۱،ص۱۹۵.
  25. جامع الشتات ج۱،ص ۳۵۱.
  26. مجمع الرسائل عبادات ص ۵۲۴.
  27. صراط النجاه شیخ انصاری ص۲۰۱.
  28. و جواب یزدیص ۳۲۸ و ۳۵۹.
  29. صراط النجاه ج۱،ص۲۰۳ .
  30. جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۷۸.
  31. کتاب المکاسب ج۲، ص ۱۹۳.
  32. العروه الوثقی ج۴، ص۲۶۱ .
  33. الروضه البهیه ج۲، ۶۸.
  34. مدارک الأحکام ج۵، ص۳۸۹.
  35. جواهر الکلام ج ۱۶، ص۷۵.
  36. العروه الوثقی ج۴، ص۲۶۴.
  37. مستمسک العروه ج۹، ص۵۰۱.
  38. مستند العروه؛الخمس ص ۱۶۱.
  39. هدایه العبادگلپایگانی ج۱،ص۳۳۰.
  40. الروضه البهیه ج۱،ص۶۹۱.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 94/11/25