فرهنگ مصادیق:رد داوری حاکم اسلامی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از رد داوری حاکم اسلامی)
پرش به: ناوبری، جستجو
رد داوری حاکم اسلامی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ اخلاق اسلامی
۲ تاسیس حکومت اسلامی
۳ تربیت اسلامی فرزندان
۴ تعلیم اخلاق اسلامی
۵ تعلیم عقاید اسلامی
۶ تقریب مذاهب اسلامی
۷ افشای اسرار اقتصادی نظام اسلامی
۸ افشای اسرار امنیتی نظام اسلامی
۹ پیمان شکنی با دولت های اسلامی
۱۰ تبلیغ ادیان و فرق غیراسلامی
۱۱ تضعیف نظام اسلامی
۱۲ تشکیک در عقاید اسلامی
۱۳ مهلت گرفتن از حاکم اسلامی
۱۴ یادگیری اخلاق اسلامی
۱۵ یادگیری عقاید اسلامی
۱۶ تبلیغ علیه احکام اسلامی
۱۷ افشای اسرار سیاسی نظام اسلامی
۱۸ افشای اسرار نظامی کشور اسلامی
۱۹ بدبین کردن به انقلاب اسلامی
۲۰ ترویج سبک زندگی غیر اسلامی
۲۱ اقرار به گناه نزد حاکم
۲۲ رجوع به حاکم ظالم در اختلافات
۲۳ سخن چینی نزد حاکم
۲۴ قبول داوری قرآن در اختلافات علمی
۲۵ قبول داوری قرآن در اختلافات حقوقی
۲۶ عجله در داوری
۲۷ رجوع به طاغوت برای داوری
۲۸ رد مظالم

چندرسانهای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطهای بوستان

ردیف عنوان

نرمافزارهای مرتبط

ردیف عنوان

حکم حاکم به ثبوت هلال

آیا حکم حاکم، به ثبوت هلال، حجیّت دارد یا خیر؟ در این باره، فقها و صاحب نظران مذاهب اسلامی، دیدگاه‌های گوناگونی دارند.

نظر مخالف و موافق

بسیاری از آنان حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه رؤیت و علم خود، حجّت دانسته‌اند. برخی، حجیت آن را بکلّی انکار کرده و گفته‌اند: حکم حاکم، چه مستند باشد به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم، حجّت نیست.برخی دیگر گفته‌اند: اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست.

پیشینه بحث

عدّه‌ای از اهل سنت به حکم حاکم اصالت داده و حجیّت را تنها از آنِ حکم حاکم دانسته‌اند. اینان، دیگر راه‌ها را در صورتی حجّت دانسته‌اند که حاکم، آن را تأیید نماید. پیش از آن که به نقل و نقد اقوال یاد شده بپردازیم، اشاره‌ای داریم به پیشینه بحث: در کتابهای فقهی و منابع روایی از تصدّی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) و خلفاء و دیگر حکام و سلاطین در امر هلال، سخن به میان آمده است. حتی در برخی از روایات، تصریح شده: تصدّی هلال، از وظایف امام و حاکم اسلامی است.
امّا فقیهانی چون: شیخ مفید، ابن براج، سرّار دیلمی، ابن حمزه و … سخن از این مقوله به میان نیاورده‌اند.
شیخ صدوق (م۳۸۱) و برخی از فقها، در ضمن مباحث دیگر، اشاره‌ای دارند به نقش حاکم در ثبوت هلال. شیخ صدوق در باب روزه یوم الشّک می‌نویسد: من کان فی بلد فیه سلطان فالصّوم معه والفطر معه لانّ فی خلافه دخولاً فی نهی اللّه عزوجّل حیث یقول: و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه.[۱] هر کس در شهری باشد که سلطان و حاکم دارد، روزه و افطار، باید به همراه او انجام گیرد. زیرا در مخالفت او، ورود در نهی خدای عزوجّل است که می‌فرماید: خود را با دست خویش، به هلاکت نیفکنید.
شیخ صدوق ، پس از سخن فوق، روایت عیسی بن ابی منصور را نقل می‌کند که حکایت از رجوع امام صادق (علیه السلام) در (یوم الشکّ) به سلطان دارد[۲].
قاضی نعمان (م۳۶۳) در بحث از روزه (یوم الشک) و تکلیف مردم در آن روز، از نقش امام سخن به میان می‌آورد و وظیفه مردم می‌داند که با وجود امام، به وی مراجعه کنند[۳].
شیخ طوسی (م۴۶۰) در تهذیب، در بررسی روایات رؤیت، اشاره دارد به تصدّی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در امر هلال و رجوع مردم به آن حضرت، برای شهادت و اعلان هلال توسط پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)[۴]. همو، در کتاب خلاف، هر چند از حکم حاکم به عنوان راهی مستقل سخن به میان نیاورده ولی از محتوای مطالبی که عرضه کرده استفاده می‌شود که: حجیت حکم حاکم را به عنوان اصل موضوعی قبول دارد. اذا رای هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاکم شهادته او لم یقبل.[۵] هنگامی که فردی هلال ماه رمضان را رؤیت کند، روزه بر او واجب می‌شود. خواه حاکم شهادت وی را بپذیرد و یا نپذیرد. بر این نظرند فقیهانی چون: ابن فهد حلّی[۶]، شهید ثانی[۷]، مقدس اردبیلی[۸].
نخستین کسی که ثبوت هلال را به حکم حاکم می‌پذیرد و آن را راهی مستقل می‌داند در ثبوت هلال، علامه حلّی (م۷۶۲) است. وی می‌نویسد: فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر لانّه متیقن انّه من رمضان فلزمه صومه کما لو حکم به الحاکم[۹].
با دیدن هلال روزه بگیر و با دیدن آن، روز بگشا. زیرا یقین به رمضان روزه را الزامی می‌کند. همان گونه که اگر حاکم به ثبوت هلال حکم کند، روزه الزامی است.
شهید اوّل (م۷۸۶) و محقق سبزواری (م۱۰۹۰)۱۰، با صراحت بیشتری مسأله را مطرح کرده‌اند. شهید در دورس می‌نویسد: الثالث: لا یکفی قول الشاهد، الیوم الصوم او الفطر لجواز استناده الی عقیدته بل یجب علی الحاکم استفساره، و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال، الاقرب، نعم[۱۰]. شهادت شاهد، به این که امروز رمضان است یا عید، کفایت نمی‌کند، بلکه بر حاکم است، از وی پرس و جو کند.
آیا قول حاکم به تنهایی در اثبات هلال، کفایت می‌کند یا خیر؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله. برخی دیگر از فقها، افزون بر طرح مسأله به دلائل آن نیز پرداخته‌اند. از جمله: سید محمد عاملی (م1009)[۱۱]، محقق سبزواری[۱۲]، شیخ یوسف بحرانی (م1186)[۱۳]، همو، درالدّرالنجفیه[۱۴]، علاّمه نراقی (م 1245)[۱۵]، شیخ محمّدحسن نجفی (م1266)[۱۶] و … سیدمحمد کاظم یزدی (م۱۳۳۸)، افزون بر طرح مسأله، به فروعات آن نیز اشاره کرده است[۱۷]. همه کسانی که بر عروه شرح و تفسیر و حاشیه نگاشته‌اند، دلائل و فروعات مسأله را نیز به بحث گذارده‌اند. بنابراین، انظار فقهای شیعه در طرح حجیّت حکم حاکم، سیر صعودی داشته است. تا زمان علاّمه حلّی، به احتمال بسیار آن را اصلی پذیرفته شده دانسته‌اند. امّا چرا از کم و کیف مسأله سخنی به میان نیاورده‌اند، بر ما روشن نیست.
سید عبدالاعلی سبزواری، مسأله را از واضحات فقه شیعه شمرده و تردید در آن را تردید در واضحات فقه دانسته است. وی درباره شیوه فقها می‌نویسد: و لم اظفر علی التشکیک فیه من القدماء، مع انّ المسأله کانت ابتلائیه لدیهم[۱۸]. از بین قدماء، کسی را نیابیدیم که در مسأله تردید روا دارد. در حالی که مسأله مورد ابتلاء بوده است. پس از علاّمه، مسأله به شکل روشن تری در کتابهای فقهی مطرح شده است. پس از محمد کاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه، علما، به تفصیل بدان پرداخته‌اند.
گفتیم: در این که حکم حاکم در اثبات هلال حجیّت دارد یا خیر، فقها، اختلاف نظر دارند. از همه آن نظرها، دو نظر زیر، محور بحث ما را تشکیل می‌دهد:
۱. عدم حجیّت حکم حاکم مطلقا ۲. حجیّت حکم حاکم مطلقا.

عدم حجیّت مطلقا

شیخ یوسف بحرانی، قول به عدم حجیّت را، به نقل از فاضلی از فاضلان عصر خویش، طرح کرده است و خود نیز، همین نظر را می‌پذیرد. مولی احمد نراقی و آیه اللّه خویی به تقویت این دیدگاه می‌پردازند. شیخ یوسف بحرانی، می‌نویسد: و یظهر من بعض افاضل متأخری المتأخرین العدم و انّه لابدّ من سماعه من الشاهدین، قال: انّه لا یجب علی المکلّف العمل بما ثبت عند الحاکم الشرعی هنا بل ان حصل الثبوت عنده وجب علیه العمل بمقتضی ذلک و اِلاّ فلا.[۱۹]
از گفته برخی از فاضلان، عدم حجیّت حکم حاکم، استفاده می‌شود. مکلّف، ناچار باید برای تعیین تکلیف خود، از دو شاهد بشنود. وی (فاضل معاصر) گفته است: بر مکلّف واجب نیست به آنچه در نزد حاکم، ثابت شده عمل کند. بلکه اگر هلال، در نزد خود مکلّف، به اثبات رسید، به مقتضای آن، باید عمل کند وگرنه، ثبوت حکم در نزد حاکم، برای او تکلیفی نمی‌آورد.همو، پس از نقل دلائل عدم حجیّت و نقل و نقد ادّله حجیّت حکم حاکم می‌نویسد: و بالجمله فالمسأله عندی موضع توقف و اشکال لعدم الدلیل الواضح فی وجوب الاخذ بحکم الحاکم بحیث یشمل موضوع النزّاع.[۲۰]
خلاصه، این مسأله در نزد من جای توقف و محلّ اشکال است، به علت نبود دلیل روشنی بر وجوب عمل به حکم حاکم، به گونه‌ای که رؤیت هلال را نیز شامل شود. مولی احمد نراقی، پس از نقل سخنان شیخ یوسف بحرانی و استناد به همان ادّله‌ای که وی در حدائق آورده، قول به عدم حجیّت را تقویت می‌کند[۲۱]. آیه اللّه خویی[۲۲]و محمّد جواد مغنیه[۲۳] نیز، حکم حاکم را در ثبوت هلال نمی‌پذیرند. آیه اللّه خویی، پس از نقل دلائل حجیّت حکم حاکم و نقد آن می‌نویسد: و لا جل ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم[۲۴]. به سبب خدشه دار بودن دلائل حجیّت، در ثبوت هلال به حکم حاکم اشکال کردیم.

دلائل عدم حجیّت حکم حاکم

کسانی که حکم حاکم را در رؤیت هلال، حجّت نمی‌دانند، به دلائل ذیل استناد کرده‌اند:
۱. اصل: به این بیان که اصل عدم نفوذ حکم فردی بر فرد دیگر است، مگر آن که دلیل معتبر شرعی بر جواز آن داشته باشیم که چنین دلیلی در مورد ثبوت رؤیت هلال به حکم حاکم نداریم. مولی احمد نراقی، به دلیل فوق، در مستند، استناد می‌جوید.[۲۵] شیخ یوسف بحرانی[۲۶]و آیه اللّه خویی،[۲۷] می‌گویند: دلیل روشنی بر حجیّت حکم حاکم نداریم.
۲. روایات مأثوره از امامان (علیه السلام)، روزه و فطر را به رؤیت و دو شاهد و گذشت سی روز از شعبان یا رمضان، منحصر کرده‌اند:
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: فی کتاب علی (علیه السلام): صم لرؤیته وافطر لرؤیته و ایاک والشک والظن فان خفی علیکم فاتموا الشهر الاول ثلاثین[۲۸] در کتاب علی (علیه السلام) آمده: روزه و افطارت بر اساس رؤیت هلال باشد و از شک و گمان بپرهیز. اگر ماه بر شما پنهان ماند، تا گذشت سی روز روزه بدارید.
یا: (کان علی (علیه السلام) یقول:لا اجیز فی رویه الهلال الاّ شهاده رجلین عدلین) علی (علیه السلام) می‌گفت: در رؤیت هلال، غیر از شهادت دو مرد عادل را نمی‌پذیرم. از ظاهر این روایات، حصر فهمیده می‌شود و دلالت دارند که راه اثبات هلال، منحصر در موارد فوق است و در نتیجه راه‌های دیگر، حجیت ندارند.
شیخ یوسف بحرانی[۲۹] و مولی احمد نراقی،[۳۰] به این دلیل استناد جسته‌اند.
۳. دلیل دیگر بر عدم حجیت حکم حاکم، این که روایات باب هلال، از تکیه بر شکّ و ظنّ نهی کرده‌اند: امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: صیام شهر رمضان بالرؤیه و لیس بالظّن[۳۱] روزه ماه مبارک رمضان، به رؤیت ثابت می‌شود، نه با ظّن و گمان.
امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی والتظّنی …[۳۲] هنگامی که هلال ماه رمضان را دیدید، روزه بدارید و هنگامی که هلال شوال را دیدید، افطار کنید. روزه و افطار را، با حدس و گمان انجام ندهید. دو روایت فوق، از تکیه بر حدس و گمان نهی کرده‌اند و حکم حاکم در رؤیت هلال، بر بیش از حدس و گمان دلالت ندارد. مولی احمد نراقی، اشارتی دارد به این دلیل[۳۳].
۴. مسأله رؤیت هلال، از موضوعات خارجی است و ارتباطی به فقیه و حاکم ندارد. وظیفه فقیه، تنها بیان احکام شرعیه است و نمی‌تواند در موضوعات خارجی دخالت کند. مثلاً، تعیین حرمت و حلیت شراب و … بر عهده فقیه قرار دارد، امّا آیا این مایع آب است یا مشروب، تعیین آن بر عهده فقیه نیست. بنابراین، حکم حاکم در رؤیت هلال حجیّت ندارد، زیرا از موضوعات خارجی و خارج از حوزه وظائف حاکم است.
شیخ یوسف بحرانی، از قول فاضل معاصر خویش نقل می‌کند: … فلو ثبت عند الحاکم غصبیه الماء فلا دلیل علی انّه یجب علی المکلّف الاجتناب عنه و عدم التطهیر به، قال:و کذا لو حکم بانّه دخل الوقت فی زمان معیّن فلا حجّه علی انه یصح للمکلّف ایقاع الصلاه فیه و ان لم یلاحظه اولاحظه واستقر ظنّه بعدم الدخول و لهذا نظائر کثیره لا تخفی علی البصیر المتتبع[۳۴]. اگر در نزد حاکم ثابت شد که آبی غصبی است، دلیلی نداریم که بر مکلفان واجب باشد، پرهیز و عدم استفاده از آن. چنین است اگر فقیه، در وقت معیّنی حکم کرد که وقت داخل شده و مکلّف می‌تواند فریضه خود را انجام دهد. در این جا هم دلیلی نداریم که مکلف بتواند به حکم فقیه استناد جوید و نماز بگزارد. هر چند خودش در این باره تحقیق نکند و یا اگر تحقیق کرد، به این نتیجه برسد که وقت داخل نشده است.
بمانند موضوعات فوق فراوان است و کسی که در فقه تتبع کند، به آن دست می‌یابد. شیخ یوسف بحرانی، حجیّت حکم حاکم را در موضوعات یاد شده با (اصل حلیّت) و (اصاله الطهاره) در تضّاد می‌داند: ثم انت خبیرٌ بان ما ذکروه من العموم انّه لو ثبت عند الحاکم بالبیّنه نجاسه الماء و حرمه اللحم و لم یثبت عند المکلّف لعدم سماعه من البیّنه مثلاً فانّ تنجیس الاوّل و تحریم الثانی بالنسبه الیه بناءً علی وجوب الاخذ علیه بحکم الحاکم ینافی الاخبار الدّاله علی: انّ کلّ شی طاهر حتی تعلم انّه قذر، وکلّ شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه فتدعه، حیث انّهم لم یجعلوا من طرق العلم فی القاعدتین المذکورتین حکم الحاکم بذلک و انّ ما ذکروا اخبار المالک و شهاده الشاهدین و علی ذلک تدّل الاخبار ایضا[۳۵]. اگر همان گونه که موافقان حجیّت حکم حاکم گفته‌اند، عموم ولایت فقیه را بپذیریم، با برخی از قواعد و احکام شرعیه در تعارض است. زیرا اگر در نزد حاکم، به گواهی گواه، نجاست آبی و یا حرمت گوشتی ثابت شد، با این که در نزد مکلّف ثابت نشده، زیرا خود از شاهد نشنیده است، لازم باشد از حاکم پیروی کند، با اخباری که دلالت دارد:(هر چیزی پاک است تا این که علم به نجاست آن پیدا کنی) و همچنین با اخباری که می‌گوید:(هر چیزی که در آن حلال و حرام است، تا حرمت آن برای تو ثابت نشود برای تو حلال است) منافات دارد. زیرا در این دو قاعده، حکم حاکم، از راه‌های علم قرار داده نشده است. و تنها راه علم را به اخبار مالک و شهادت دو گواه منحصر ساخته‌اند. روایات هم، بر همین معنی دلالت دارد.

نقد و بررسی

پاسخ دلیل اوّل: (الاصل دلیل حیث لا دلیل) هنگامی به اصل می‌توان استناد کرد که دلیلی در دست نباشد. در مورد اثبات هلال به حکم حاکم، دلائل معتبر بسیاری وجود دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت. با وجود ادّله، جایی برای جریان اصل عملی باقی نخواهد ماند.
پاسخ دلیل دوّم: اخبار یاد شده، دلالت بر حصر حقیقی ندارند، زیرا اگر روایتی که راه ثبوت هلال را منحصر در رؤیت کرده بپذیریم، معنایش این خواهد بود که گواه، گذشت سی روز، تواتر، شیاع و … حجّت نباشند بنابراین، حصر در این روایات، اضافی است و از قبیل مفهوم لقب. مثل این که بگوییم: عیسی (علیه السلام) رسول خداست. این جمله، دلالت ندارد که پیامبری به جز عیسی وجود ندارد. امام علی (علیه السلام) نمی‌خواهد در این جمله: لا اجیز فی الهلال اِلاّ شهاده عدلین[۳۶] حکم حاکم را ردّ کند، همان گونه که در صدد ردّ حجیّت رؤیت، تواتر، شیاع و گذشت سی روز از ماه شعبان و رمضان نیست، بلکه در صدد ردّ شهادت فاسق و یا گواهی یک فرد و … می‌باشد، چنانکه شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، بدان اشاره دارد: بمعنی انّه لا اجیز فی الشهاده علی رؤیه الهلال اِلاّ شهاده رجلین عدلین لا فاسقین او مجهولین کما هو عند العامه، و لا عدل واحد لا انّ المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلک ضروره ثبوته بالشیاع … و بغیر ذلک[۳۷]. یعنی، در شهادت به رؤیت هلال، تنها شهادت دو فرد عادل را اجازه می‌دهم، نه دو فاسق، یاد و فرد مجهول، همان طور که اهل سنّت بر آنند. همچنین روایت درصدد نفی شاهد واحد است. نه این که مقصود آن باشد که ثبوت هلال، منحصر در دو شاهد است. زیرا به ضرورت فقه، هلال به شیاع و غیر آن ثابت می‌شود.
پاسخ دلیل سوم: حکم حاکم، در رؤیت هلال، در صورتی مشمول روایات نهی از ظن و گمان است که دلیلی بر حجیّت آن نداشته باشیم. اگر دلیلی بر حجیّت آن در میان باشد، حجیّت آن، همانند سایر امارات، از جمله خود بیّنه، در رؤیت هلال، اعتبار دارد. به اصطلاح اهل اصول، در ردیف ظنون معتبره قرار می‌گیرد[۳۸].
پاسخ دلیل چهارم: اولاً، قلمرو حکم حاکم، اعمّ از فتواست.[۳۹] حکم، موضوعات خارجی، چون:عدالت، فسق و نسبِ افراد را در بر می‌گیرد. بسیاری از فقها، به این مطلب تصریح کرده‌اند. از جمله: شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، به هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال، به وسیله حاکم شرع و حرمت نقض آن، می‌نویسد: ردّ حکم حاکم، چه در موضوعات مخاصمه و چه در غیر آن، مانند:عدالت، فسق، اجتهاد، نسب و غیر آنها حرام است[۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶] از جمله فوق، افزون بر حجیت حکم حاکم در موضوعات، حرمت ردّ و نقض آن نیز استفاده می‌شود. در همین باره، سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد:
ان مورد الحکم اعمّ من ان یکون موضوعاً خارجیا کالعداله والفسق والنّسب و نحوها ممّا هو کثیر … او امراً کلیّاً.[۴۷]
قلمرو حکم، اعمّ است از این که موضوعات خارجی باشد همانند:عدالت، فسق، نسب و مانند آنها، که بسیار زیادند و یا امر کلّی همانند فتوا. همانندی رؤیت هلال با نجاست آب و … که شیخ یوسف بحرانی، آن را مطرح کرده نابجاست؛ زیرا فقها، بین موضوعات جزئی شخصی و موضوعات مهمّه فرق گذارده‌اند. فقهاء، در موضوعات مهم، همواره دخالت می‌کرده‌اند و مردم را از سرگردانی و تحیّر به در می‌آورده‌اند. از باب نمونه: میرزای شیرازی ، هنگامی که تشخصیص داد رواج تنباکو در آن روزگار، سبب می‌گردد بیگانگان بر مسلمانان، بویژه مسلمانان ایران، مسلط گردند، حکم به تحریم آن داد و سایر فقها، از ایشان پیروی کردند. مسأله هلال نیز، از موضوعات مهمّی است که با روزه و عید و حجّ مسلمانان در ارتباط است. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) و همه حاکمان اسلامی، به آن اهتمام می‌ورزیده‌اند. سیره مسلمانان، در رؤیت هلال، کسب تکلیف از حاکمان بوده است.
شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر، در تضعیف سخن کسی که می‌گوید: (رؤیت هلال به حکم حاکم ثابت نمی‌شود و قدر متیقن از روایات باب ولایت فقیه، در باب مخاصمه است) می‌نویسد: اذ هو کما تری مناف لاطلاق الادّله و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فی امثال هذه الموضوعات العامه التی من المعلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لا یخفی علی من له خبره بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفه فما صدر من بعض متأخری المتأخرین من الوسوسه فی ذلک من غیر فرقٍ بین حکمه المستند الی علمه او البیّنه او غیرهما لا ینبغی الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک[۴۸]. عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال، سخنی است بی پایه و با اطلاق ادّله منافات دارد و تردید در اموری است که تحصیل اجماع بر آن امکان دارد، بویژه در امثال این موضوعات عامّه، که رجوع در آنها، به حکّام، روشن است. کسی که به شرع و سیاست شرع و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون آگاهی دارد، این مطلب بر او مخفی نیست. پس تردید برخی از عالمان در این مسأله، بدون این که تمایزی بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنه و یا غیر آن دو بگذارند، وجهی ندارد، زیرا ما ثبوت رؤیت هلال را به حکم حاکم ثابت کردیم.
نکته شایان دقت این که صاحب جواهر گوشزد کرد: (آشنایی با سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام، ایجاب می‌کند که حکم حاکم را در موضوعات عمومی همانند:رؤیت هلال بپذیریم.) ثانیاً، هر چند اثبات هلال، از موضوعات خارجی است، ولی ارتباط مستقیم با حکم شرعی دارد. اثبات یا نفی رؤیت هلال، با وجوب روزه و یا حرمت روزه ارتباط دارد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد: انّ مرجعه الی الحکم بوجوب الصّوم فی اوّل الشهر و حرمته فی آخره. فما ناقشه بعض متأخری المتأخرین فی شمول حجیّته الحکم للمقام مخالفه لمرتکزات المؤمنین بل الناس اجمعین حیث یتهاجمون آخر شعبان، و آخر شهر رمضان علی باب دار من یزعمونه مرجعا دینیا لهم لاستعلام حکم الصّوم وجوباً و تحریما و هذه السیره مستمره الی عصر المعصوم (علیه السلام)[۴۹] بازگشت حکم به ثبوت هلال، به وجوب روزه در اوّل رمضان و حرمت آن در پایان ماه رمضان است. پس مناقشه برخی از فقها (متأخری المتأخرین) مخالف با فطریات مردم است. زیرا مردم در پایان ماه شعبان و رمضان، به نزد کسانی که او را رهبر دینی خود می‌دانند می‌روند، تا حکم روزه و افطارشان را مشخص کنند و این سیره، از زمان معصوم (علیه السلام) تاکنون وجود داشته است. افزون بر این، در فقه، بحثی مطرح است که آیا تعیین موضوعات برعهده فقیه است یا خیر؟ بسیاری از بزرگان، از جمله: شیخ انصاری[۵۰]، آیه اللّه حکیم[۵۱]و آیه اللّه خویی[۵۲] آن را از وظایف فقیه شمرده‌اند و در تقریر آن گفته‌اند: هر چند موضوعات از قلمرو فتوا خارج است، ولی موضوعات مستنبطه چون ارتباط تنگاتنگی با حکم دارند و مفتی بدون فهم و تشخیص موضوع، نمی‌تواند فتوا دهد، پس بر او لازم است که در آن موضوعات، تحقیق کند و نتیجه آن را به مردم اعلان نماید و بر مردم نیز لازم است از او پیروی کنند.
مسأله هلال، هر چند از موضوعات خارجی است، ولی از حیث رابطه موضوع با حکم، تفاوتی با موضوعات مستنبطه ندارد و بدون تعیین آن، مکلفان در حیرت و سرگردانی به سر خواهند برد. بنابراین، فقیه بایستی در این گونه موضوعات، به تحقیق و بررسی بپردازد و پس از روشن شدن آن، بدان فتوا دهد و مردم نیز، باید او را پیروی کنند.

حجیت حکم حاکم

بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته و می‌نویسد: هل یجب علی المکلّف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به، ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم کما سیاتی الاکتفاء برؤیه الحاکم الشرعی …[۵۳] آیا هنگامی که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد، مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستی خود از زبان دو گواه، رؤیت هلال را بشنود؟
از ظاهر گفته‌های اصحاب، بر می‌آید که قسم اول را پذیرفته‌اند. بلکه برخی از فقها، در ثبوت هلال، رؤیت حاکم شرع را کافی می‌دانند. علامه حلّی، حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعی می‌داند. وی، پس از یادآوری حجیّت رؤیت می‌نویسد: کما لو حکم به الحاکم[۵۴] (رؤیت حجّت است) همان گونه که حکم حاکم حجت است.
شهید اوّل در دروس می‌نویسد: و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم[۵۵] آیا گفته حاکم، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند یا نه؟ بله، قول به حجیت نزدیکتر به واقع است. از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر می‌آید که آن دو، حکم حاکم را مطلقا حجّت می‌دانند. یعنی در مستند حکم حاکم، بین بیّنه و علم حاکم فرقی نگذارده‌اند.
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد: کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه، لاطلاق ما دلّ علی نفوذه.[۵۶] ظاهر گفته‌های اصحاب، ثبوت رؤیت هلال را می‌رساند، به حکم حاکم حکمی که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.
صاحب مدارک می‌نویسد: هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان: احدهما نعم. و هو خیره الدروس لعموم ما دلّ علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه و لانّ المرجع فی الاکتفاء بشهاده العدلین و ما تتحقق به العداله الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد …[۵۷]
آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند؟ در مسأله دو وجه، وجود دارد: ییکی از آن دو، بله، حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.
به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می‌تواند به علم خود حکم کند. به دلیل این که، اگر در نزد حاکم، اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید، واجب است به حکم وی عمل شود، مثل بقیّه احکام. علم حاکم، از بیّنه بالاتر است. به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل، آن گاه می‌شود عمل کرد که عدالت آنان، پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم، در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود. از ظاهر عبارت مدارک فهمیده می‌شود که حجیّت حکم حاکم، در صورتی که مستند به گواهی دو گواه عادل باشد، باید مسلّم گرفت.
آیه اللّه حکیم در مستمسک می‌نویسد: و الظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمی و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً علی جواز حکمه بعلمه.[۵۸]
حکم حاکم، حجّت است. فرقی بین این که مستند حکم، بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته، بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم. محقق سبزواری[۵۹]، میرزای قمی[۶۰]، شیخ بهایی[۶۱]، آیه اللّه محمدتقی آملی[۶۲]، کاشف الغطاء[۶۳]، شیخ انصاری[۶۴]، میرزای شیرازی[۶۵]، آقا ضیاء عراقی[۶۶]، طباطبایی یزدی[۶۷]و بسیاری دیگر از معاصران، آیات: سید عبدالاعلی سبزواری[۶۸]، بروجردی[۶۹]، سیدمحمود شاهرودی[۷۰]، سید هادی میلانی[۷۱][۷۲]، شهید صدر[۷۳]، سیداحمد خوانساری[۷۴]، امام خمینی[۷۵]، مرعشی نجفی[۷۶]، سید محمد رضا گلپایگانی[۷۷]، منتظری[۷۸]، سید محمّد شیرازی[۷۹]، سیدصدرالدین صدر[۸۰]و … به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده‌اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز، به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده‌اند.
در الفقه علی المذهب الاربعه آمده است: لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم، ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً علی ایّ طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه.[۸۱] ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست. ولی اگر حاکم، به ثبوت هلال حکم کرد، مستند آن هر چه باشد، به حکم وی، روزه بر عموم مسلمانان واجب است، هر چند این حکم، مخالف مذهب برخی باشد. زیرا حکم حاکم، اختلافات را از میان بر می‌دارد. این مسأله، جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.
همو، در شرح نظر شافعیه می‌نویسد: الشافعیه قالوا: یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصّوم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهاده عدل واحد.[۸۲] شافیعان گفته‌اند: ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد، روزه بر مرد واجب است، هر چند این حکم، مستند به شهادت یک نفر عادل باشد. از این عبارت فهمیده می‌شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فی ثبوت الهلال … علی الناس حکم الحاکم) بر می‌گردد و نتیجه آن، اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین، شافعیان، نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند که دیگر راه‌ها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر می‌دانند.

دلائل حجیت حکم حاکم

دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال، دلایلی اقامه شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در روزگار غیبت، لازم می‌شمرند، از جمله:
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته است. حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
عمربن حنظله می‌گوید: سألت اباعبداللّه (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحّلُ ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به.
قلت: فکیف یصنعان؟ قال ینظر ان من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه.[۸۳] از امام صادق (علیه السلام) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما، اختلافی در مسائل مالی، مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده‌اند. آیا این مراجعه جایز است؟ امام در پاسخ فرمودند: هر کس برای قضاوت در مورد حقّ، یا باطل، به آنان رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وی حکم کنند، مالی است به ناحق گرفته شده، اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد؛ چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند، دستور کفر به آنان را داده است. عمر بن حنظله می‌گوید: پرسیدم: پس چه باید بکنند؟
امام (علیه السلام) فرمود: در میان خود شما بنگرند و کسی را برگزینند که حدیث ما را روایت می‌کند، بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را می‌شناسد. آنان، باید به قضاوت چنین فردی راضی باشند که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس اگر او، بر اساس احکام ما حکم کرد و از وی پذیرفته نشد، حکم الهی سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسی که ما را انکار کند، خدا را انکار کرده و چنین عملی همردیف شرک به خداست. برخی برای حجیت حکم حاکم، به جمله: (فانی جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته‌اند. برخی دیگر، حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله: (فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده‌اند. محقق کرکی (م ۹۴۰) از روایت فوق، به عنوان اصلی در نیابت عامّه فقها یاد کرده و می‌نویسد: والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فی جمیع ما للنیابه فیه مدخلٌ بمقتضی قوله: فانی قد جعلته حاکما[۸۴][۸۵][۸۶] مقصود از این روایت، در این جا این است که: فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است، از سوی ائمه (علیهم السلام) نصب شده و از طرف آنان، در همه مواردی که نیابت در آنها دخالت دارد، نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده: (انی قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، منحصر به موارد خاصّی نیست و به طور کلّی همه موارد آن را شامل می‌شود.
امام خمینی، در ذیل روایت می‌نویسد:
از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام (علیه السلام) فقط نصب قاضی کرده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده باشد و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد[۸۷].
بنابراین، محقق کرکی و امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر، از اطلاق: (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده‌اند که فقیه، از سوی امام، نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتی بر عهده امام (علیه السلام) بوده به وی وا گذار شده است؛ چرا که وقتی امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتی برحذر می‌دارد، نصب والیان شرعی و فقهای عدول، به معنای حکومت شرعی آنان در همه مسائلی است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته‌اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور می‌ساخته‌اند. رؤیت هلال نیز، از آن جمله است.
اسحاق بن یعقوب می‌گوید: از محمد بن عثمان عمری[نایب دوّم امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)] تقاضا کردم که نامه‌ای را که سؤالاتی را در آن مطرح کرده‌ام از جانب من به امام برساند. وی چنین کرد. سپس توقیعی به خط مولایمان، حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، به دست من رسید با این عنوان: امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه … الی ان قال: و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجّتی علیکم و انا حجه اللّه[۸۸].
امّا درباره آنچه پرسیده‌ای، خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا که فرمود: اما در حوادث و پیشامدها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم. در این روایت، از جمله: (الحوادث الواقعه) و جمله: (فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّه اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده می‌شود؛ زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها، از جمله رؤیت هلال را در بر می‌گیرد. بلکه رؤیت هلال، از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار می‌آید.
در حقیقت، امام (علیه السلام) در این حدیث، مردم را به راویان احادیث اهل بیت، در همه اموری که باید به شخص امام رجوع کنند، ارجاع می‌دهد. حاج آقا رضا همدانی، در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می‌نویسد: با تامّل و دقّت در روایت فوق، که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است، روشن می‌شود: فقیهی که روایات ائمه (علیه السلام) را اخذ و هضم کرده، در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است، تا شیعیان در مواردی که باید به امام مراجعه کنند، به وی رجوع کنند و در دوران غیبت، شیعیان متحیر نباشند (و پس از ذکر متن حدیث، با چندین سند می‌نویسد:) حضرت، با این توقیع خواسته‌اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند، تا هیچ یک به بهانه غیبت، از دستورات الهی تخطی ننمایند. این روایت، درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست، زیرا این غرض، با جمله: (فانهم حجّتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون بر این، اعتبار فتوای فقها، موجب آن نمی‌شود که آنان در حوادث واقعه، که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می‌افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد، مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال، در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد، نباید تردید داشت.[۸۹] امام خمینی، در توضیح حوادث واقعه می‌نویسد: منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد، چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل، باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم، مردم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی که در زمان حضرت حجّت، سلام اللّه علیه، باشد و با نایبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل، باید به چه اشخاص مراجعه کرد. منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مسلمانان پیش می‌آمده است. وی، به طور سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی چه کنیم … امام پاسخ داده: به روات احادیث ما، یعنی فقها، مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر شمایم.[۹۰] امام خمینی، سپس به تفسیر و توضیح حجّت می‌پردازد و می‌نویسد: (اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرموده بود: من می‌روم و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، حجّت من بر شماست، شما از این چه می‌فهمیدید؟ می‌فهمیدید که حضرت رفت و همه کارها تعطیل شد؟ فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (علیه السلام) واگذار شده است؟ یا این که: (حجه اللّه)، یعنی همان طور که رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم، مسؤول امور و مرجع عامّ توده‌های مردم هستند …. امروز فقهای اسلام، حجّت بر مردم هستند، همان طور که رسول خدا، حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد، بر او احتجاج می‌شد. فقها، از طرف امام (علیه السلام)، حجّت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومت و تمشیت امور مسلمانان … هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.)
صاحب جواهر نیز، از عمومات و اطلاقات در این باب، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، نیابت عامه فقیه را استفاده کرده و باور دارد که اگر ما این عمومیت را از نیابت و ولایت فقیه نفهمیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‌ماند. آن گاه می‌نویسد: (باعث شگفتی است که برخی از مردم، در این باره وسوسه می‌کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین (علیه السلام) را نفهمیده‌اند. اینان، در عناوین ذیل: حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و امثال آن که در کلمات ائمه (علیهم السلام) درباره فقهاء آمده است، دقت نکرده‌اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه (علیهم السلام)، دلالت دارد که آن بزرگوران، در زمان غیبت، نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.[۹۱] بسیاری از فقها، به روایت فوق، بر عمومیت ولایت فقیه، استناد جسته‌اند[۹۲].
خلاصه: کسانی که ولایت عامّه فقیه را از این روایت و امثال آن، استفاده کرده‌اند، حجیّت حکم حاکم را نیز در رؤیت هلال پذیرفته‌اند و آن را از مصادیق و موارد حکم حاکم به شما آورده‌اند.

نقد و بررسی

کسانی که حجیّت حکم حاکم را نپذیرفته‌اند، به مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب اشکال کرده و دلالت آن را بر حجیّت حکم حاکم ناتمام دانسته‌اند. درباره مقبوله گفته‌اند: تنها بر منصب قضاء در زمان غیبت دلالت دارد، چه در هلال و چه در غیر هلال. بنابراین، اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف کردند، وی، می‌تواند در آن باره حکم کند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر این که وظیفه قاضیان را بالاتر از فصل دعاوی در نظر بگیریم، وظیفه‌ای همسان قاضیان عامّه، که در همه امور دخالت می‌کردند. ولی اشکال در این است که دخالت قاضیان عامه، در امور اجتماعی، سیاسی و مسائلی چون رؤیت هلال، نمی‌تواند برای ما، ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا، کار آنان از روی انجام وظیفه نبوده، بلکه برخاسته از بدعت بوده باشد، بسان سایر اختراعات آنان. نهایت چیزی که می‌توان گفت: منصب قضاء، از راه وجوب کفایی برای علمای شیعه ثابت است، تا نظام مادّی و معنوی مردم اختلال پیدا نکند و تنازع در اموال و اعراض از بین برود و این، منحصر در مجتهد جامع الشرائط است[۹۳][۹۴]
در پاسخ سخنان فوق، گفته‌اند: اولاً، مقبوله برای تسهیل و گشودن مشکل شیعیان وارد شده است.
هر چند مورد آن مخاصمه است، ولی اختصاص به آن ندارد، زیرا که مورد مخصّص نیست. جمله: (فانی قد جعلتکم حاکماً) کلّی است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل می‌شود[۹۵]. ثانیاً، تشریع اصل حکم، برای رفع اختلاف است، چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی. تردیدی نیست که حکم به رؤیت هلال، اختلافات شأنی را نیز از بین می‌برد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد: ان اعتبار اصل الحکم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا، او شأنا رفعا او دفعاً و لا ریب فی تحقق الاخیر فی مثل رؤیه الهلال[۹۶] اعتبار اصل حکم، به خاطر از میان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی، رفع اختلاف یا دفع اختلاف. تردیدی نیست که حکم حاکم، به رؤیت هلال، دفع اختلاف می‌کند در جایی که احتمال اختلاف وجود دارد. بنابراین، در جایی که مردم برای دفع اختلاف به فقیه مراجعه کنند، فقیه موظّف است با ولایتی که از جانب امام به او داده شده است، به این کار اقدام کند. ثالثاً، امام، به فقهای شیعه، همان منصبی را اعطاء کرده که در آن روزگار، برای قاضیان اهل سنت وجود داشته است. آنان، در مسائلی چون: امور حسبه، اعلان هلال و … دخالت می‌کرده‌اند و این دخالت، بدعت به شمار نمی‌آمد، بلکه وظایفی بود که عرفاً به آنان واگذار می‌شد و از شؤون قاضیان، به شمار می‌رفت. امام (علیه السلام)، با اعطای وظایف قاضی عامّه، به فقهای جامع الشرائط، ولایت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.
آیه اللّه کوه کمری در این باره می‌نویسد: (یکفی فی ثبوت عموم الولایه بواسطه الملازمه الثابته بینهما بلاحاجه الی دلیل آخر غیر دلیل ولایه القضاء، و تقریر الملازمه کما هو المعروف المذکور فی کلام غیر واحد من الاعلام، هو انه لمّا کان من شؤون قضاه العامه ثبوت جمیع الولایات لهم، و لو بزعمهم الفاسد حتّی ولایه النّصب کما یشهد بذلک صحیحه ابن بزیع، فانّها تدل علی ان نصب القیّم علی مال الیتیم کان شغلاً للقاضی فلابّد و ان یکون القاضی المنصوب من قبل الامام علیه السلام) فی مقابل قضاتهم واجداً لجمیع شؤون القضاوه التّی منها ولایه النّصب قضاءً للمقابله بین قاضی الامام (علیه السلام) و قضاه الجور، فانّ الغرض من نصب الفقیه قاضیاً للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاه العامّه و لا یحصل ذلک الاّ بثبوت جمیع مالهم من شؤون القضاء والمتصدی لامور العامه لقاضی الامام (علیه السلام) ایضاً[۹۷]. ولایت عامّه فقیه را، از راه ملازمه بین ولایت قضا و سایر مناصب به دست می‌آوریم.
شرح ملازمه: چنانکه در کلام بسیاری از بزرگان آمده چنین است: برای قضات عامّه، علاوه بر ولایت قضا، سایر مناصب ولایی، چون: ولایت بر یتیم، ثابت می‌باشد، همان گونه که در صحیحه ابن بزیع آمده است. این روایت دلالت دارد که نصب قیّم برای یتیم، در آن روزگار از مشاغل قاضیان آنان بوده است، پس ناگزیر، قاضی برگزیده از سوی امام (علیه السلام)، که در برابر قاضیان عامه قرار می‌گرفته، همه شؤون و مناصب قاضیان عامّه به آنان اعطاء شده که از آن جمله، ولایت نصب است. تا این قاضی نیز بتواند احتیاجات شیعه را در امور سیاسی و قضایی بر آورد و آنان احتیاجی به قاضیان جور نداشته باشند و این نیاز، در صورتی برآورده می‌شود که همه مناصب و شؤوناتی که قاضی عامّه واجد آن است، برای قاضیان منصوب از سوی امام (علیه السلام) نیز باشد.
رابعاً، هیچ فقهیی نمی‌تواند ملتزم شود که در روزگار غیبت، جامعه اسلامی، بی سرپرست رها شده است. از این روی، فقهایی که مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته‌اند و اطلاق جعل حاکم را در غیر این مورد، انکار کرده‌اند، ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی و موضوعات و رویدادهای مهم، حکم حاکم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غیرقابل تردید تلّقی کرده‌اند.
آقا ضیاء عراقی می‌نویسد: هل یعتبر فی الحکم ان یکون مسبوقاً بالخصومه‌ام لا؟ و جهان: اظهرهما الاوّل، لانّ عمده الدلیل علی حرمه الرد هو المقبوله المنصرفه الی سبق الحکم بالخصومه … و علیه فاصاله عدم النفوذ فی غیر المسبوق بالخصومه محکمه اِلاّ فی الحکم المتعلق بالسیاسیات النوعیه و کذا الهلال اذ یمکن دعوی الجزم بانّها من شؤون قضاه الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله.[۹۸][۹۹] آیا حکم حاکم، باید مسبوق به مرافعه باشد یا گستره حکم حاکم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است: نزدیکتر به واقع، قسم اول است. زیرا عمده دلیل، در حرمت ردّ بر حاکم، همان مقبوله است که انصراف دارد به حکومت در مرافعات. بنابراین، در غیر مرافعات، اصل عدم نفوذ حکم حاکم است. امّا در احکامی که مربوط به امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و همچنین ثبوت هلال، قطعاً، از شؤون حاکم اسلامی است. زیرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله، اقتضاء می‌کند: آنچه قاضیان جور نهی شده، برای قاضیان و حاکمان اسلامی ثابت باشد.
آقا ضیاء عراقی در شرح تبصره المتعلمین نیز می‌نویسد: و یکفی لحجیته (حکم حاکم) کون ذلک من شؤون قضاه الجور، الشامل بفحوی المقبوله لقضاتنا من دون فرق فی قبوله حینذٍ بین المجتهد والمقلّد، لحرمه الردّ علی الجمیع ولایین کون مدرک الحکم جزم الحاکم او البیّنه و من دون فرق بین ما کانت شرائط قبول البیّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حکم بحکمنا) ناظر الی کونه منصو بابحکمهم …[۱۰۰] تنها این مطلب که حکم از شؤون قاضیان جور بوده، برای حجیّت حکم حاکم کافی است. زیرا مفهوم مقبوله، همه منصبهای قاضیان جور را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند. در پذیرش حکم حاکم او فرقی بین مقّلد و مجتهد نیست؛ چون ردّ حکم او بر همگان حرام است. چه مستند حکم حاکم بیّنه باشد یا علم خودش، و چه شرائط پذیرش بیّنه حاکم، در نزد مجتهد دیگر تمام باشد یا نباشد. از جمله: (حکم بحکمنا). استفاده می‌شود که او در همه این موارد، از جانب ائمه (علیهم السلام) گمارده شده است. اما درباره توقیع اسحاق بن یعقوب، گفته‌اند: دلالت این توقیع، بر حجیّت حکم حاکم، در اثبات هلال، از جهاتی نا تمام است. زیرا مقصود از حوادث واقعه، یا شبهات حکمیه در رویدادهای خارجی است که در نتیجه، حجیّت قول راوی و یا فتوای مفتی، ارتباطی به باب حکم حاکم ندارد. و یا مقصود، شبهات موضوعیه مورد نزاع است که در نتیجه، از ادّله قضا می‌باشد و یا مقصود، همه حوادث است که در این صورت، شامل اثبات هلال به عنوان واقعه‌ای خارجی خواهد بود، ولی این احتمال، از جهاتی ناتمام است:
۱. در مسأله هلال، احتیاجی به مراجعه به حاکم نداریم؛ زیرا راه‌های دیگر، چون بیّنه و شیاع و مشاهده … ما را از آن بی نیاز می‌کند.
۲. مسأله از امور مهمه‌ای نیست که محتاج مراجعه به حاکم باشد و حتی اگر امام معصوم نیز، حضور می‌داشت، نیازی به مراجعه به وی نبود.
۳. دلیلی نداریم که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام)، مردم در اثبات هلال، به آنان مراجعه می‌کرده‌اند و رجوع مردم به فقها در زمانهای اخیر، پدیده‌ای نوظهور است و ریشه تاریخی ندارد.
۴. مقصود از جمله: (حجّتی علیکم) حجت بودن فقیه، در آنچه که امام حجّت است، می‌باشد و آن منحصر در شبهات حکمیه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است[۱۰۱].
۵. رجوع به عموم عامّ برای اثبات داخل بودن حکم هلال در آن. رجوع به عامّ، در شبهه مصداقیه است و این مسأله به ضرورت، باطل است[۱۰۲].

نقد و بررسی اشکالات

۱. وجود راه‌های دیگر برای اثبات هلال، دلیل نمی‌شود که احتیاج به حکم حاکم در اثبات هلال نداشته باشیم. مثل این که بگوییم: چون رؤیت را داریم، پس احتیاجی به تواتر و شیاع نداریم. افزون بر این، چه بسا شارع این راه را برای تسهیل و امتنان بر بندگان قرار داده است، تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راه‌ها، از حکم حاکم نیز بهره ببرند و از حیرت و سرگردانی به در آیند.
۲. وجود راه‌های دیگر، ما را از حکم حاکم بی نیاز نمی‌کند. زیرا امکان دارد، نه تنها گرهی از کار نگشاید که بر گره‌ها بیفزاید و به تفرقه و اختلاف دامن زند.
این، ایجاب می‌کند که حاکم در مسأله دخالت کند و با فرمانی واحد، به اختلافات پایان بخشد. اهمیت اثبات هلال، با وجود آثار فراوان آن در زندگی عبادی و سیاسی مسلمانان، از نصب امیرحاج و قاضی کمتر نیست که در طول تاریخ، حاکمان در آن دخالت می‌کرده‌اند.
۳. این سخن که رجوع به حاکمان در مسأله هلال، در هیچ زمانی سابقه نداشته، سخنی است سست و ناروا. زیرا با مراجعه به تاریخ و کتابهای فقها و روایات می‌یابیم که این امر برعهده حاکمان بوده و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در دوران حاکمیت، عهده دار این وظیفه بوده است. مردم رؤیت هلال را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) گزارش می‌داده‌اند و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) پس از اطمینان به درستی اخبار و گواهی گواهان و دیگر قرائن، به مردم اعلام می‌کرد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند. پس از رحلت آن حضرت، این سیره از سوی حاکمان اسلامی، دنبال می‌شده است.
با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره‌های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.
۴. امّا این که گفته‌اند: حوادث واقعه، مسأله هلال را شامل نمی‌شود، سخنی است بی بنیاد؛ چرا که به گفته خود اینان که عرضه اشکال کرده‌اند، هر وظیفه اجتماعی، سیاسی که بر عهده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام) است، بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود. پر واضح است که مسؤولیت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، تنها حلّ شبهات حکمیه و قضاوت نبوده است. قلمرو ولایت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بسیار گسترده است که حکم به ثبوت هلال نیز، مصداقی از آن موارد به شمار می‌آید. پس، گفتار حاکم در این مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاکم در شبهه موضوعیه‌ای همانند هلال، قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه‌ای در مصداق بودن آن نیست، تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقیه باشد.

برهانی دیگر

اگر روایات عامه و مطلقه را برای اثبات ولایت فقیه و در نتیجه، عمومیت حکم او ناتمام بدانیم، از راه دیگر نیز می‌توان عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. برای تبیین این راه به گفتار آیه اللّه بروجردی (رحمت الله علیه) در این باره اشاره می‌کنیم:
ایشان برای اثبات ولایت فقیه، چند مقدمه را یادآوری می‌کند:
۱. در هر اجتماعی کارهایی از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلی و خارجی وجود دارد که از وظایف فرد فرد مردم نیست، بلکه از وظایف حکومت است.
۲. در اسلام، یک سلسله قوانین سیاسی اجتماعی، از قبیل: حدود، قضا جمع زکات و مصرف آن و … وجود دارد که باید به دست حاکم اسلامی اجرا شود و به همین علت، شیعه و سنی بر احتیاج امت اسلامی به زعیم و رهبر سیاسی اتفاق دارند. بالاتر، این مسأله از ضروریات اسلام است.
۳. در اسلام وظایف سیاسی از وظایف عبادی، جدا نیست. چنانکه رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعات می‌کردند، رهبری سیاسی مسلمانان را برعهده داشتند. برای شهرها والی و قاضی نصب می‌کردند. فرمان جنگ و صلح می‌دادند. مالیات می‌گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف می‌کردند. پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سیره خلفا نیز چنین بوده است.
ایشان، پس از نتیجه گیری از این سه مقدمه، می‌نویسد:
به عقیده ما، رهبری سیاسی اسلام، پس از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)، حق علی (علیه السلام) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از این روی، خواص از شیعه، همچون: زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه (علیهم السلام) مراجعه می‌کردند. چون شیعه همیشه نمی‌توانسته در امور حکومتی به ائمه (علیه السلام) رجوع کند و از طرفی پیش بینی غیبت امام (علیه السلام) نیز می‌شده است، بدون شکّ اصحاب ائمه (علیه السلام) پرسیده‌اند که اگر رجوع به ائمه (علیهم السلام) ممکن نباشد و یا امام (علیه السلام) غایب باشد، در کارهای حکومتی به چه کسی مراجعه کنیم؟ ائمه (علیهم السلام) از مراجعه به طاغوتها نهی کرده‌اند. بدون تردید، افراد با صلاحیتی را به عنوان مرجع امور سیاسی تعیین کرده‌اند. ولی این سؤال و جوابها از کتابهای حدیث ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابو خدیجه به دست ما رسیده است. حالا که روشن شد، ائمه (علیهم السلام) برای انجام کارهای حکومتی، حتماً کسانی را تعیین کرده‌اند. به ناگزیر باید گفت: فقیه عادل را تعیین کرده‌اند، چون کسی از علما، تعیین و نصب غیر فقیه را نگفته است. پس یا باید بگوییم: اصلاً کسی را نصب نکرده‌اند و یا بگوییم: فقیه عادل را نصب کرده‌اند.
با توضیحاتی که دادیم، نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت، از طرف ائمه (علیهم السلام) قطعی است. بنابراین، برای نصب فقیه عادل از سوی ائمه (علیهم السلام)، برای این امور عامّه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجی به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البّته مقبوله می‌تواند از مؤیدات باشد[۱۰۳].
افزون بر دو روایت: مقبوله و توقیع اسحاق بن یعقوب، همه ادّله دیگری که فقها برای ولایت عامّه فقیه آورده‌اند، در این جا نیز کارآیی دارند[۱۰۴].

شیوه فقهاء در کتابهای فقهی

شیوه فقها در مباحث فقهی، می‌نمایاند که ولایت عامه فقیه و عمومیت حکم او را، اصلی قطعی و مسلم گرفته‌اند. از این روی، در موارد گوناگون، از جمله: ثبوت هلال، به حکم حاکم فتوا داده‌اند.
شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، در چند جای جواهر، به این مسأله اشاره دارد[۱۰۵][۱۰۶]وی، در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، پس از آن که روایات مربوط به ولایت فقیه را می‌آورد، می‌نویسد: فقها، ولایت عامّه فقیه را اصلی مسلّم و مفروغ عنه گرفته‌اند از این روی: فان کتبهم مملّوه بالرجوع الی الحاکم، المراد به نائب الغیبه فی سایر المواضع[۱۰۷][۱۰۸] کتابهای فقهای شیعه، پر است از مواردی که باید به حاکم اسلامی و نائب امام زمان (علیه السلام)، در زمان غیبت، در سایر مواضع، مراجعه کرد.
سید محمّد بحرالعلوم می‌نویسد: یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیده کما ستعرف فی اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انّها غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس اِلاّ لاستفادتهم عموم الولایه له بضروره العقل والنقّل بل استدلوا به علیه حکایه الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه و هو واضح بحمداللّه لا شکّ فیه و لا شبهه تعتریه[۱۰۹][۱۱۰]اگر کسی فتاوای فقها را بررسی کند، به این نتیجه خواهد رسید که: فقها، در موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد، در حالی که هیچ نصّ خاصی در این موارد نداریم. آنان، به ضرورت عقل و نقل، عموم ولایت فقیه را استفاده کرده‌اند. بلکه بر عامّ بودن آن، به سبب همین فتاوای متعدد، استدلال کرده‌اند. اتفاق نظرهای بسیاری درباره ولایت عامه فقیه نقل شده است. این مطلب، بحمداللّه، روشن است و هیچ شکّ و شبهه‌ای در آن راه ندارد.
حاج آقا رضا همدانی نیز عبارتی شبیه دو عبارت فوق دارد[۱۱۱].
نمونه‌های دخالت فقهای شیعه، در ابواب گوناگون فقه بسیاراست. از جمله به ثبوت هلال[۱۱۲]، طلاق، در برخی از موارد[۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶] ، اجبار محتکر بر فروش[۱۱۷]، قیمت گذاری اجناس[۱۱۸]تصرف در خمس و انفال[۱۱۹][۱۲۰]، اقامه حدود و تعزیرات[۱۲۱][۱۲۲][۱۲۳] تصرف در اموال بی سرپرست[۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶] ، تصرف در اوقاف عامه[۱۲۷]، تصرف در میراث انسان بدون وارث[۱۲۸][۱۲۹] و … به حکم حاکم فتوا داده‌اند. شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، به هنگام بحث از ولایت حاکم، در کتاب تجارت، نسبت به محجور طبیعی، مانند کودکان و سفیه و محجور فقهی، مانند مفلس، می‌نویسد: … قلت: بل لا یمکن استقصاء افراد ولایه الحاکم و امنیه لانّ التحقیق عمومها فی کلّ ما احتیج فیه الی ولایه فی مال او غیره، اذ هو ولیّ من لاولیّ له و لهما تولیه طرفی العقد فی الاقتراض و غیره من التصرفات التی فیها المصلحه او لا مفسده فیها[۱۳۰]. من معتقدم که: شمارش موارد ولایت حاکم اسلامی و امین او امکان پذیر نیست. زیرا، ما به عموم ولایت فقیه، معتقدیم. بنابراین، در هر موردی که احتیاج به اعمال ولایت باشد، چه مالی و چه غیر آن، فقیه در آن مورد ولایت دارد؛ چون فقیه، ولیّ و سرپرست کسی است که ولیّ و سرپرست ندارد. حاکم و امین او می‌توانند به نیابت از او، دو طرف عقد اقتراض و غیر آن، از تصرفاتی که دارای مصلحت است و یا حداقل دارای مفسده نیست، عهده دار شوند.
از آنچه تاکنون آوردیم، روشن شد: فقهایی که به عمومیّت ولایت فقیه و نیابت عامّه وی از سوی ائمه (علیهم السلام) اعتقاد دارند، به عمومیت حکم حاکم باور دارند و حکم به ثبوت هلال را نیز از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند؛ زیرا در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه اطهار و حتّی حکام جور، متعارف و متداول چنین بوده که مردم، در این زمینه‌ها، به زمامداران مراجعه می‌کرده‌اند. این روش، نسبت به تعیین مواقیت، از جمله ثبوت هلال، قطعی است که بدان خواهیم پرداخت.

روایات خاصّه

افزون بر دلالت روایات عامّه و مطلقه و شیوه فقها در کتابهای فقهی، بر حجیّت حکم حاکم، روایاتی نیز در باب هلال داریم، که اینک برخی از آنها را ارائه می‌دهیم:
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: اذا شهد عند الامام شاهدان انّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً امر الامام بالافطار فی ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس؛ فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم و اخّر الصلاه الی الغد فصلّی بهم[۱۳۱]. هرگاه دو گواه، نزد امام گواهی دهند که سی روز پیش از این، ماه را دیده‌اند، اگر این شهادت پیش از ظهر باشد، امام، دستور می‌دهد که مردم افطار کنند و اگر بعد از ظهر باشد، امام دستور افطار آن روز را صادر می‌کند و نماز عید را به فردای آن روز موکول می‌کند.
یا می‌فرماید: دخلت علی ابی العباس بالحیره فقال: یا اباعبداللّه ما تقول فی الصیام الیوم، فقلت: ذاک الی الامام، ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا فقال: یا غلام علّی بالمائده فاکلت معه و انا اعلم واللّه انّه یوم من شهر رمضان، فکان افطاری یوماً و قضاؤه ایسر علّی من ان یضرب عنقی و لا یعبداللّه[۱۳۲] در شهر حیره، بر ابی العباس وارد شدم. وی گفت: ای اباعبدالله! نظرت درباره روزه امروز چیست؟ گفتم: این مربوط به امام است اگر روزه بگیری، روزه می‌گیریم و اگر افطار کنی، افطار می‌کنیم. سپس ابی العباس، به غلامش گفت: برایم غذا بیاور. من نیز با او غذا خوردم و به خدا قسم می‌دانم که آن روز، از روزهای ماه رمضان بود. ولی افطار یک روز و قضای آن، بر من آسان تر است که بی ثمر کشته شوم و خدای عبارت نشود.
جمله: (ذاک الی الامام)، مبیّن آن است که حکم به رؤیت هلال، از مناصب امام و حکومت است،به گونه‌ای که امام (علیه السلام)،حتّی با علم به خلاف، از بابتقیه، پیروی می‌کند.
ابن عباس می‌گوید: جاء اعرابی الی النبّی (صلی الله علیه و اله و سلم) فقال: انّی رایت الهلال (قال الحسن فی حدیثه: یعنی رمضان) فقال (صلی الله علیه و اله و سلم): اتشهد ان لااله الاّ اللّه؟ قال نعم. قال: اتشهد ان محمداً رسول اللّه! قال: نعم. قال (صلی الله علیه و اله و سلم): یا بلال، اذن فی الناس فلیصوموا غداً.[۱۳۳] مردی اعرابی به نزد پیامبر آمد و گفت: من ماه را دیدم. (حسن بصری در حدیثی می‌گوید: مقصود هلال رمضان است) پیامبر گفت: آیا به وحدانیت خداوند شهادت می‌دهی. اعرابی گفت آری. پیامبر فرمود: آیا شهادت می‌دهی که محمد فرستاده خداست.
اعرابی گفت آری. پیامبر فرمود: ای بلال! در میان مردم اعلان کن که فردا روزه بگیرند. آیه اللّه حکیم، به سه روایت فوق، استناد کرده است[۱۳۴].
حماد می‌گوید: عن علی (علیه السلام): انّه صام بالکوفه ثمانیه و عشرین یوماً، شهر رمضان، فرأ وا الهلال فامرمنادیاً ینادی: اقضوا یوماً فانّ الشهر تسعه و عشرون یوما[۱۳۵] علی (علیه السلام) در کوفه بیست و هشت روز ماه رمضان را روزه گرفت، سپس هلال شوال دیده شد. امر کرد که فردی اعلان کند: یک روز را قضا کنند که ماه بیست و نه روز است.
این دو روایت نیز دلالت دارند که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) تصدی امر هلال را خود به عهده داشته‌اند و صوم و افطار را اعلام می‌کرده‌اند.

نقد و بررسی روایات خاصه

۱. گفته‌اند: مقصود از امام، در صحیحه محمد بن قیس، امام معصوم است. پیروی از امام معصوم (علیه السلام) واجب است، گرچه حکم نکند. اگر در روایات، از جانب امام (علیه السلام)، بر غیر معصوم اطلاق امام شده، از باب تقیه بوده نه واقعیت[۱۳۶][۱۳۷][۱۳۸] از این سخن، پاسخ داده‌اند، بدین شرح:
۱. ظاهر روایت اطلاق دارد و هر امام و حاکمی را شامل می‌شود. تا قرینه‌ای بر تقیید اقامه نشود، به اطلاق آن باید حکم کرد.
۲. اطلاق امام بر غیر معصوم در آیات و روایات بسیار است، از جمله: در باب دیون آمده است: ایّما مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد و علی اسراف فعلی الامام ان یقضیه.[۱۳۹] هر مسلمان بمیرد و بدهکار باشد، اگر بدهکاری وی به خاطر فساد و اسراف نباشد، بر امام است که بدهی او را بپردازد.
امام صادق (علیه السلام) واژه امام را درباره اسماعیل بن علی، که امیر حاج بوده به کار می‌برد: سِر فان الامام لایقف[۱۴۰] علیکم بالجهاد فی سبیل اللّه مع کلّ امام عادل[۱۴۱] امام صادق (علیه السلام) بر ابی العباس اطلاق امام کرده است: ذاک الی الامام[۱۴۲] خلاصه، در قرآن و روایات، بر پیشوایان، چه به حق و چه بر باطل، امام اطلاق شده است.[۱۴۳][۱۴۴][۱۴۵][۱۴۶] ۳. اگر امام در صحیحه را امام معصوم بدانیم، لازم می‌آید که امام صادق (علیه السلام) برای سایر ائمه تعیین تکلیف کرده باشد که معهود نیست. آیه اللّه سید عبدالاعلی سبزواری، در این باره می‌نویسد: مع انّه لم یعهد ان یبیّن معصوم تکلیف معصوم آخر[۱۴۷] سابقه ندارد که امام معصوم، تکلیف معصوم دیگر را معیّن کند.
شیخ یوسف بحرانی، در ذیل روایت، اشکال می‌کند: بر فرض که این وظیفه برای امام معصوم (علیه السلام) ثابت شود، دلیلی نداریم که فقها در این مسأله نیابت داشته باشند؛ زیرا بسیاری از وظایف در شرع هست که ویژه امام معصوم (علیه السلام) است. امکان دارد این هم از همان وظایف ویژه معصومان باشد.[۱۴۸] پاسخ: اولاً، واژه (امام)، هر حاکم و پیشوایی را در بر می‌گیرد ثانیاً، به دلیل روایات عامه و مطلقه، همه وظایف حکومتی امامان معصوم (علیه السلام) را فقهای جامع الشرایط، در روزگار غیبت بر عهده دارند. اثبات این که فلان کار از وظایف ویژه امام معصوم است، احتیاج به دلیل دارد. اگر دلیل در میان نبود، عمومیت نیابت به حال خود باقی است. به روایت ابی العباس اشکال شده که روایت، در مقام تقیّه صادر شده است و حجیّت ندارد[۱۴۹].
پاسخ: سخن امام دو بخش دارد:
۱. ذاک الی الامام.
۲. ان صمت صمنا و ان افطرات افطرنا.
قبول داریم که امام (علیه السلام) در مقام تقیه بوده، امّا نمی‌توان پذیرفت که بخش اوّل سخن امام هم تقیّه ای بوده است چرا که: (الضرورات تتقدر بقدرها.) تقیه ضرورتی است که می‌بایست به قدر ضرورت از آن استفاده کرد. اگر جمله: (ذاک الی الامام) مورد قبول امام نبود، آن حضرت می‌توانست آن را بیان نکند و تنها با گفتن جمله دوّم و همراهی عملی با حاکم و گشودن روزه، رفع خطر کند. پس این که امام (علیه السلام) بدون نیاز، آن جمله را می‌فرماید، دلیلی است بر این که آن حضرت، در نظر داشته مسلمانان را به یکی از مسائل اساسی توجّه دهد و آن، پیروی از حاکم و امام مسلمانان در مسأله هلال است. در نهایت، اگر مسأله از جهت تقیه محلّ تردید واقع شد، (اصاله جهه الصدور) اقتضاء می‌کند که بگوییم: امام (علیه السلام)، در مقام بیان واقع بوده و از روی تقیه سخن نگفته است[۱۵۰].

سیره

با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره‌های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در روزگاری که رهبری جامعه اسلامی را عهده دار بود، امر رؤیت هلال را نیز عهده دار بود. مردم در هنگام رؤیت هلال، در نزد وی به گواهی بر می‌خاستند و آن حضرت، پس از بررسی احوال گواهان و چگونگی رؤیت آنان، اگر به درستی گواهی علم پیدا می‌کرد، حکم به اثبات هلال می‌نمود.
شیخ طوسی در این باره می‌نویسد: و ثبت ایضاً من سنه النبی (صلی الله علیه و اله و سلم) انّه کان یتولی رویه الهلال و یلتمس الهلال و یتصدی لرویته و ما شرعه من قبول الشهاده علیه والحکم فیمن شهد بذلک فی مصر من الامصار[۱۵۱]. در سنّت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) ثابت شده که آن حضرت، خود، متولی رؤیت هلال بود. آن حضرت خود به جستجوی هلال می‌پرداخت و بر رؤیت هلال نظارت می‌نمود. و شهادت بر رؤیت را تشریع می‌کرد و بر اساس شهادت مسلمانان از هر شهری، حکم به اثبات هلال می‌کرد. شبیه سخنان فوق را علاّمه در منتهی[۱۵۲]و تذکره[۱۵۳] و علامه مجلسی در ملاذ الاخبار[۱۵۴]آورده‌اند. چون عبارتها بسیار نزدیک اند به هم، به نقل آنها نمی‌پردازیم.
روایات نیز بیانگر آن است که مردم، در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در این کار مهم، همچون سایر کارهای اساسی به آن حضرت مراجعه می‌کردند و از وی کسب تکلیف می‌کردند و بدون فرمان آن حضرت، به کاری دست نمی‌زدند. انّ الناس کانوا یصومون بصیام رسول اللّه و یفطرون بافطاره فلّما اراد مفارقتهم فی بعض الغزوات قالوا: یا رسول اللّه کنّا نصوم بصیامک و نفطر بافطارک وها انت ذاهب لوجهک فما نصنع: قال (صلی الله علیه و اله و سلم): صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته.[۱۵۵][۱۵۶] مردم با روزه پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، روزه می‌گرفتند و با افطار آن حضرت افطار می‌کردند. و چون نزدیک ماه رمضان، برای شرکت در یکی از غزوات، قصد حرکت کردند، اصحاب به ایشان گفتند: ای پیامبر! ما با روزه گرفتن شما روزه می‌گرفتیم و با افطار و عید شما، عید. حال، در غیبت شما چه کنیم؟ پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمودند: با رؤیت هلال روزه بدارید و با رؤیت آن، روزه بگشایید. روشن است کسب تکلیف مسلمانان از پیامبر در امر هلال، حکایت از آن دارد که همیشه در این مهم، از آن بزرگوار پیروی می‌کرده‌اند.
در روایت ابن عباس، که آن را نقل کردیم، ملاحظه شد که پس از گواهی اعرابی بر رؤیت هلال و پذیرش پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، گواهی وی را، به بلال فرمود: یا بلال اذنّ فی الناس فلیصوموا غدا …[۱۵۷] ای بلال به مردم اعلان کن که فردا روزه بگیرند.
در نقلی دیگر آمده: فامر بلالاً فنادی فی الناس ان یقوموا و ان یصوموا[۱۵۸] ابن رشد نیز، روایت را با اندکی تفاوت، نقل کرده است[۱۵۹].
عبداللّه بن عمر نقل می‌کند: ترائی الناس الهلال فاخبرت رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) انی رایته فصام و امر الناس بصیامه[۱۶۰].
سیره ائمه (علیهم السلام)، حکایت از آن دارد که امر هلال، از وظایف حاکم است. آن بزرگواران، در دوران امامت خود، که بیش از دویست سال به طول انجامید، روزه و افطار و مناسک حج خود را به همراه مردم و با حکم حاکم انجام می‌دادند. در تاریخ، نمونه‌ای سراغ نداریم که یکی از ائمه (علیهم السلام) با امیر حاجّ منصوب از سوی حاکمان، در وقوف به عرفات و مشعر و منی و یا صوم و افطار مخالفت کرده باشند. در حالی که مخالفت ائمه (علیهم السلام)، با احکام ضدّ اسلامی حکّام جور فراوان است.
مردم، در پی دیدن ماه بودند که من به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) خبر دادم که ماه را دیدم. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) روزه گرفت و مردم را نیز به گرفتن روزه فرمان داد. امام صادق می‌فرماید: پیامبر به معتب، غلام خود که گفت: من ماه را دیده‌ام، فرمود: اذهب فاعلمهم[۱۶۱][۱۶۲][۱۶۳] برو، و به مردم اعلان کن.
از روایات بالا بر می‌آید که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بر اساس شاهد واحد، به روزه دستور فرموده است. شاید در شهادت اعرابی و عبدالله عمر و همچنین معتب، قرائنی بوده که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به شهادت آنان، اطمینان به اوّل ماه رمضان پیدا کرده است بنابراین، این روایات با روایاتی که بر لزوم دو شاهد دلالت دارند، تعارضی ندارند. فقهای اهل سنّت، به استناد به همین روایات، بین اوّل رمضان و شوال فرق گذاشته‌اند. ولی فقهای شیعه، آن را نپذیرفته‌اند.
در مورد هلال شوال نیز، روایات بسیاری وجود دارد که پس از اثبات هلال برای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به مردم اعلان می‌داشت و آنان را به افطار و نماز عید فرمان می‌داد. شخصی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) می‌گوید: اختلف الناس فی آخر یوم من رمضان فقدم اعرابیان فشهدا عند النبی (صلی الله علیه و اله و سلم) باللّه لا هلاّ الهلال امس عشیه، فامر رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) ان یفطروا و ان یغدوا الی مصلاّهم[۱۶۴]. مردم، در آخرین روز رمضان در تحیّر بودند، تا آن که دو نفر به مدینه آمدند و در نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سوگند یاد کردند که هلال شوال را دیده‌اند. آن حضرت، مردم را امر کرد که افطار کنند و برای نماز به مصلّی بروند.
ابن حزم در محلّی، شبیه این روایت را از طریق ابی عثمان نهدی نقل کرده است[۱۶۵].
ابن ماجه به سند خود، از ابی عمیر بن انس بن مالک نقل می‌کند: حدثنی عمومتی من الانصار من اصحاب رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) قالوا: اغمی علینا هلال شوال فاصبحنا صیاما فجاء رکب من آخر النهار فشهدوا عند النبّی (صلی الله علیه و اله و سلم) انهم رأوا الهلال بالامس، فامرهم رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) ان یفطروا و ان یخرجوا الی عیدهم من الغد[۱۶۶]. عموهای من که از انصار و از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بودند، مرا حدیث کردند: هلال شوال، بر ما پنهان ماند، از این روی، فردای آن روز را روزه گرفتیم، تا این که در ساعات آخر روز، کاروانی وارد شد و در نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به رؤیت هلال در شب گذشته شهادت دادند. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) دستور داد که مردم افطار کنند و فردا صبح،برای گزاردن نماز عید، به مصلّی بروند.
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، افزون بر اعلام صوم و فطر، مسؤولیت مراسم عید را نیز بر عهده می‌گرفت و آن را با شکوه تمام به اجرا در می‌آورد.
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) با مردم برای برگزاردن نماز عید، به صحرا می‌رفت و در جلوی آن حضرت، پرچمی به عنوان شعار حمل می‌شد:
ابن اثیر می‌نویسد: (پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، مردم را به اخراج زکات فطر، قبل از نماز عید دستور می‌داد و پس از آن، به مصلّی می‌رفت و نماز عید می‌گذارد و در هنگام رفتن به مصلّی، پیشاپیش آن حضرت پرچمی حمل می‌شد[۱۶۷]. آن حضرت، به والیان خود نیز دستور می‌داد که این مراسم را برگزار کنند[۱۶۸]. همه اینها، حکایت از آن دارد که اعلان هلال، برگزاری مراسم و اعیاد، از مناصب پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) بوده است.

سیره خلفا

پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، خلفا، نیز متصدی امر هلال بودند و مردم نیز، در این مسأله، به آنان رجوع می‌کردند. علی (علیه السلام)، در روزگاری که خود عهده دار امور مسلمانان نبود، مانند سایر مردم، از فرمان خلفا پیروی می‌کرد و بر طبق فرمان آنان روزه می‌گرفت و یا روزه می‌گشود.
به روزگار عمر، اگر کسی بدون حکم وی، روزه می‌گشود، مورد موأخذه قرار می‌گرفت.
ابی قلابه نقل می‌کند: ان رجلین قدما المدینه و قدرا یا الهلال و قد اصبح الناس صیاما فاتیا عمر فذکر ذلک له فقال: لاحدهما اصائم انت؟ قال: بل مفطر قال: ما حملک علی هذا؟ قال: لم اکن لا صوم و قد رأیت الهلال. و قال الاخر: انا صائم، قال: ما حملک علی هذا. قال: لم اکن لا فطر و الناس صیام. فقال: للذی افطر، لولا مکان هذا لا وجعت رأسک ثم نودی فی النّاس اذاً خرجوا[۱۶۹]. دو نفر، در ماه رمضان به مدینه آمدند و گفتند ماه را دیده‌ایم. مردم مدینه، هنوز روزه داشتند. این مطلب را به عمر گزارش دادند. عمر به یکی از آن دوگفت: آیا روزه هستی؟ گفت: خیر. عمر گفت: چه چیز تو را بر گشودن روزه وا داشت. مرد گفت: من هلال را دیده‌ام، چرا روزه باشم؟
دیگری گفت: من روزه هستم. عمر گفت: چه چیز تو را برخودداری از گشودن روزه وا داشت. گفت: چگونه روزه ام را بگشایم، در حالی که مردم روزه باشند. عمر به آن کس که روزه نداشت گفت: اگر خاطر این مرد نبود، تو را به سختی ادب می‌کردم. سپس در میان مردم اعلان شد که برای نماز عید از خانه‌ها خارج شوند.
در روزگار علی (علیه السلام) نیز، همان سیره پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) جریان داشت. آن حضرت، مرجع اصلی مردم در اعلان مناسک و مواقیت بود. مردم نیز، به هنگام رؤیت هلال، به نزد آن حضرت می‌شتافتند و شهادت به رؤیت هلال می‌دادند. حضرت پس از وارسی گواهی گواهان و اطمینان به درستی گواهی آنان، به مردم دستور می‌داد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند و مراسم عید به جای آورند.
عبداللّه بن سنان از مردی روایت می‌کند: صام علّیٌ بالکوفه ثمانیه و عشرون یوماً شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر منادیا ینادی اقضوا یوماً فان الشهر تسعه و عشرون یوماً.[۱۷۰][۱۷۱] علی (علیه السلام)، بیست و هشت روز از رمضان را روزه گرفت، که مردم هلال ماه شوال را دیدند. آن حضرت، دستور داد که منادی ندا در دهد: مردم، یک روز قضا به جای آورند که ماه بیست و نه روز است.
فاطمه بنت الحسین می‌گوید: انّ رجلاً شهد عند علی (علیه السلام) علی رؤیه الهلال، فصام واحسبه قال: و امر الناس ان یصوموا.[۱۷۲] مردی در نزد علی (علیه السلام) به رؤیت هلال، شهادت داد. آن حضرت، روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن دستور داد.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: (انّ علیّاً (علیه السلام) صام عندکم تسعه و عشرون یوما فاتوه فقالوا: یا امیرالمؤمنین، قدر أینا الهلال، فقال: افطروا[۱۷۳] علی (علیه السلام) بیست و نه روز روزه گرفت. عدّه‌ای آمدند و به رؤیت هلال شهادت دادند. علی (علیه السلام) فرمود: افطار کنید.
از روایاتی که ذکر آنها گذشت این نتیجه به دست می‌آید: پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و خلفاء و علی (علیه السلام) متصدی امر هلال بوده‌اند و پس از اثبات هلال در نزد آنان، به روزه و افطار و گزاردن نماز عید دستور می‌داده‌اند. این احتمال که این منصب از ویژگیهای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، می‌باشد و دیگران حق دخالت در آن را ندارند، سست و بی بنیاد است. زیرا اگر بپذیریم که امامت و حکومت و شؤون مربوط به آن در دوره غیبت تعطیل پذیر نیست و شارع مقدس نسبت به این مسأله اساسی و بزرگ و مورد ابتلا، مردم را به حال خود وا نگذارده، در روزگار غیبت نیز، حاکم اسلامی، با تأسّی به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

سیره ائمه

سیره ائمه (علیهم السلام)، حکایت از آن دارد که امر هلال، از وظایف حاکم است. آن بزرگواران، در دوران امامت خود، که بیش از دویست سال به طول انجامید، روزه و افطار و مناسک حجّ خود را به همراه مردم و با حکم حاکم انجام می‌دادند. در تاریخ، نمونه‌ای سراغ نداریم که یکی از ائمه (علیهم السلام) با امیر حاجّ منصوب از سوی حاکمان، در وقوف به عرفات و مشعر و منی و یا صوم و افطار مخالفت کرده باشند. در حالی که مخالفت ائمه (علیهم السلام)، با احکام ضدّ اسلامی حکّام جور فراوان است. اگر مسأله اعلان هلال، توسط حکام، خلاف اسلام بود، حتماً از آن نهی می‌کردند در حالی که نه تنها نهی نکرده‌اند، که گه گاهی، در امر هلال، مردم را به سلطان ارجاع داده‌اند. از جمله: عیسی بن منصوری می‌گوید: کنت عند ابی عبداللّه (علیه السلام) فی الیوم الذّی یشکّ فیه فقال: یا غلام اذهب، فانظر اصام السلطان ام لا. فذهب. ثمّ عاد. فقال: لا. فدعا بالغذاء فتغدینا معه.[۱۷۴][۱۷۵] من در (یوم الشک) در نزد امام صادق (علیه السلام) بودم. آن حضرت، به غلام خود فرمود: برو ببین سلطان روزه گرفته یا نه؟ غلام رفت و برگشت و گفت: خیر. حضرت غذا خواست و ما نیز با آن حضرت غذا خوردیم.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: انی دخلت علیه و قد شکّ الناس فی الصّوم و هو و اللّه من شهر رمضان، فسلمت علیه، فقال: یا اباعبداللّه اصمت الیوم؟ فقلت: لا. والمائده بین یدیه. قال: فادن فکل، قال: فدنوت فاکلت. قال: قلت: الصّوم معک والفطر معک. فقال الرجّل لابی عبداللّه (علیه السلام) تفطر یوماً من شهر رمضان؟ فقال: ای واللّه، افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من ان یضرب عنقی.[۱۷۶] بر ابی عباس (حاکم حیره) وارد شدم. این در روزی بود که مردم در روزه تردید داشتند ولی من می‌دانستم که این روز از رمضان است. بر وی سلام کردم. او، در حالی که غذا می‌خورد به من روی کرد و گفت: آیا روزه هستی؟ گفتم: خیر. گفت: پیش آی و غذا تناول کن. من نیز پیش رفتم و غذا خوردم. سپس امام فرمود: به او گفتم: روزه و افطار با توست. مردی به امام صادق (علیه السلام) گفت: روزی از رمضان را افطار کردی؟ امام فرمود: آری. به خدا سوگند روزی از رمضان را افطار کنم دوست تر دارم، تا آن که گردنم زده شود. روایت فوق، دلالت دارد که صوم و افطار، مسأله‌ای حکومتی بوده است، به گونه‌ای که حتی در موردی که امام صادق (علیه السلام) علم به خلاف دارد، از باب تقیّه پیروی می‌کند. از برخی روایات به دست می‌آید که ائمه (علیهم السلام) خواستار هماهنگی مردم در برگزاری مراسم عبادی و سیاسی، بویژه روزه و افطار و مناسک حجّ بوده‌اند. از جمله: امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: صم حین یصوم الناس و افطر حین یفطر الناس فانّ اللّه جعلِ الاهلّه مواقیت.[۱۷۷] به هنگامی که مردم روزه می‌گیرند، روزه بگیر به هنگام افطار آنان افطار کن. زیرا خداوند، رؤیت هلال را برای تشخیص اوقات قرار داده است.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یومٌ یضحی الناس و الصّوم یوم یصوم الناس.[۱۷۸] فطر روزی است که مردم افطار کنند و عید قربان واضحی روزی است که مردم قربانی کرده و عید بگیرند. روزه روزی است که مردم روزه می‌گیرند.
یادآوری: روایاتی که درباره سیره پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) و دیگر ائمه (علیهl السلام)، نقل کردیم، گرچه بسیاری از آنها، از حیث سند ضعیف اند، ولی همان تعدادی که از نظر سند گیری ندارند و وثوق به صدور برخی از آنها، ما را کفایت می‌کند. همچنین از آن روایات می‌فهمیم که امر هلال، امری شخصی و فردی نیست، بلکه از اموری است که حاکم اسلامی وظیفه دارد تصدّی آن را بر عهده گیرد و مردم نیز، وظیفه دارند، از او پیروی کنند.

سیره مسلمانان

ییادآور شدیم، مردم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، و خلفا برای برای صوم و افطار خویش، از آنان کسب تکلیف می‌کرده‌اند. مراجعه به حاکمان، حتی ائمه اطهار، امری قطعی و مسلم است. ائمه اطهار، در برخی موارد، با عمل آنان، معامله حجت شرعی می‌کرده‌اند.
این سیره، پس از ائمه (علیه السلام) نیز، همچنان ادامه داشته است. در میان اهل سنّت، این مسأله از وضوح بیشتری برخوردار است. حسن بصری و ابن سیرین، از فقهای بزرگ اهل سنّت، به مردم توصیه می‌کردند که در (یوم الشکّ) به حاکم و امام خود مراجعه کنند: (التأسی با لامام ان صام صاموا و ان افطر افطروا.) پیروی از امام و حاکم خود نمایید، اگر روزه گرفت روزه بگیرید و اگر افطار کرد افطار کنید.[۱۷۹]
این سیره، در بین مسلمانان معمول بوده است. ابن بطوطه، سیاح مشهور قرن هفتم، در سفرنامه خود، نمونه‌هایی از نقش حکّام و قضات را در اثبات هلال نشان می‌دهد.
او در گزارش از مکّه، به مناسبت حلول ماه رجب، که ماه عبادت و عمره حجّ و مراسم دیگر است می‌نویسد: در آغاز ماه رجب، به فرمان امیر مکّه، طبلها و بوقها زده می‌شود و بدین وسیله، حلول ماه نو اعلام می‌گردد.[۱۸۰]
… در ماه رمضان نیز، همین مسأله تکرار می‌گردد.[۱۸۱] در جایی دیگر، به مناسبت عیداضحی و فطر در میان سیاهان و مراسم آنان، نقش مؤثر امیر و حاکم را در این باره تبیین می‌کند[۱۸۲]. همچنین گزارشی دارد از مراسم عید اضحی و فطر در میان سیاهان. در این گزارش، به نقش مؤثر حاکم، اشاره دارد.[۱۸۳] همو، از مراسم رؤیت هلال رمضان در آبیار، از توابع مصر، گزارش می‌دهد.
(در آبیار)، قاضی شهر، عزالدین ملیحی شافعی را ملاقات کردم. وقتی او را دیدم، مصادف با یوم الرکبه بود (این اسم را برای روزی که هلال ماه رمضان رؤیت می‌شود انتخاب کرده‌اند) رسم آن نواحی چنین بود که روز بیست و نهم شعبان وجوه طبقات و فقهای شهر در خانه قاضی گرد می‌آیند. رئیس دستار بندان که جامه مخصوص و وضع مرتبی دارد در جای مناسبی می‌ایستد و هر یک از فقها، یا اعیان که وارد می‌شود، نقیب پذیره پیش می‌رود و آواز می‌دهد: سیّد نافلان الدین … آن گاه نقیب او را در جایی که فراخور مقامش باشد نشاند. بعد از تکمیل عدّه حضّار، قاضی و همراهان سوار می‌شوند و مردم شهر، از زن و مرد و بزرگ و کوچک به دنبال آنان، روان می‌گردند و به محلّ مرتفعی، در بیرون شهر که مخصوص رؤیت هلال است و آن را از پیش فرش کرده‌اند می‌روند و پس از نماز مغرب، از آن جا بسوی شهر باز می‌گردند …. مردم، قاضی را تا خانه مشایعت کرده در آن جا متفرق می‌کردند و این مراسم، همه ساله معمول است.[۱۸۴]
ابن عابدین، انگیزه تألیف رساله نهم از کتاب خود را که درباره اثبات هلال نوشته، چنین بیان می‌دارد: این مجموعه را به سبب اتفاقی که در سال هزار و دویست چهل هجری، پیرامون اثبات هلال رمضان رخ داد، گرد آوردم و آن این بود: جماعتی از مردم، در روز دوشنبه، بیست و نه شعبان، در نزد نائب قاضی القضات دمشق، شهادت دادند که ماه را در آسمان صاف، از جایگاهی بلند دیده‌اند. در همین حال، مردی ادعا کرد که از فلانی طلب دارد و قرار این بوده با آغاز ماه رمضان، دین خود را بپردازد. امّا بدهکار، منکر آغاز ماه رمضان بود. حاکم، به سبب شهادت گواهان، پس از اثبات عدالت آنان، حکم به رمضان کرد و در ضمن، بدهکار را الزام کرد که دین خود را بپردازد.
حاکم، در این باره از مفتی مردم در دمشق، مسأله را استفتاء کرد. مفتی نیز به صحّت حکم حاکم و اثباتِ هلال و فریضه صوم فتوا داد … آن گاه نائب قاضی القضات امر کرد که ورود رمضان را با شلیک توپ … اعلام کنند.[۱۸۵] شیعیان، در شهرهایی که بیشتر مردمان آنها را اهل سنّت تشکیل می‌داده‌اند، از حکم حاکم اهل سنّت در اثبات هلال پیروی کرده‌اند و ائمه بر عمل آنان صحه گذاشته‌اند. این مسأله در حجّ بسیار روشن است. زیرا معمولاً، امیر حاج از سوی حکام اهل سنّت تعیین می‌شده و شیعیان، هماهنگ با آنان اعمال خود را انجام می‌داده‌اند و هیچ گونه مخالفتی از آنان در تاریخ، سراغ نداریم. در سرزمینهایی که شیعیان از خود استقلال داشته‌اند و رهبران مذهبی با نفوذی در میانشان بوده، در امر هلال به آنان مراجعه می‌کرده‌اند.
سیدعبدالاعلی سبزواری، در پاسخ کسانی که منکر حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بوده‌اند، می‌نویسد: (فمانا قشه بعض متأخری المتاخرین فی شمول حجیته الحکم للمقام مخالفه لمرتکزات المؤمنین، بل النّاس اجمعین حیث یتهاجمون آخر شعبان و آخر شهر رمضان علی باب دارمن یزعمونه مرجعاً دینیاً لهم لاستعلام حکم الصّوم و جو باو تحریما و هذه السیره کانت مستمره الی عصر المعصوم[۱۸۶].
مناقشه برخی متاخری المتاخرین، درباره حجیّت حکم حاکم، مخالف با فطرت مؤمنان است؛ زیرا مردم، در پایان شعبان و در پایان ماه رمضان، به سوی اقامتگاه مرجع دینی خود هجوم می‌برند، تا حکم روزه خود را از حیث وجوب و تحریم بپرسند. این سیره، تا زمان معصوم (علیه السلام) ادامه داشته است.
این مسأله در سده اخیر محتاج به تفصیل نیست. مجتهد و مرجع مورد قبول مردم، حکم به ثبوت هلال را به مردم ابلاغ می‌کرد و مردم، در سرتاسر ایران آن را می‌پذیرفتند:
(در یکی از سالها، به میرزای شیرازی می‌گویند: شیعیان ماه را رؤیت نکرده‌اند، ولی اهل سنّت ادّعا می‌کنند که ماه را دیده‌اند.
میرزا می‌گوید: کسانی که از آنان ماه را دیده‌اند برای شهادت بیاورید. آنان را به خدمت میرزا آوردند و ایشان پس از اطمینان به وثاقت آنان، حکم به رؤیت هلال داد[۱۸۷].

سیره عقلا

سیره عقلا، حجیّت حکم حاکم را تأیید می‌کند. زیرا اصل حکومت از ضروریات است که همه عقلا بر آن اتفاق دارند. مردم، از هر ملت و طرفدار هر آیینی که باشند، در مسائل مهم، پیش حاکم می‌روند. اعیاد و مراسم و شعائر از این قبیل اند. پیش از اسلام، اعراب جاهلی که فاقد تشکیلات منظم بودند، در مسائل مهم، به بزرگان و رؤسای خود رجوع می‌کردند۱۵۵. مسائلی چون: حجّ و میقات و افاضه به عرفات، ماه‌های حرام ، جنگ و صلح، از طرف آنان اعلان می‌شد. برخی، از چنان قدرتی برخودار بودند که ماه‌های حرام را تغییر می‌دادند.
سیدعبدالاعلی سبزواری، حجیت حکم حاکم را با استناد به سیره عقلا چنین تصویر می‌کند: الظاهر انّ اعتبار حکم الحاکم فی الجمله من المسلمیات العقلائیه عند الناس، لانّ لکلّ مذهب و ملّه حاکم و حکم فی امور الدینیه والدنیویه. خصوصاً الامور النوعیه التی یحتاج النوع الیها فالمقتضی للحجیه فی الحکم الجامع الشرائط موجود والمانع مفقود فلا بدّ من الاعتبار، فیصح ان یقال: ان کلّ مورد یرجع فیه الناس بفطرتهم الی الحاکم یکون حکمه معتبر اِلاّ مع ثبوت الردع و قد ثبت الردع عن حکم من لم یکن جامعا للشرائط من المسلمین فکیف بغیرهم و اما الفقیه الامامی الجامع للشرائط فمقتضی فطره الشیعه اعتبار حکمه اِلاّ مع ثبوت الردع …. و بالجمله کل ما یرخصون فیه المتدینون الی رئیسهم الدینی فی الامور النظامیه فیکفی عدم ثبوت الردع عن الاعتبار و لا تحتاج الی ثبوت الدّلیل علی الحجیه والاعتبار.[۱۸۸]
البته، در مثل حکم حاکم به ثبوت هلال رمضان یا شوال، فقیه و یا فرد دیگر نمی‌تواند به بهانه تحقیق و بررسی، از حکم حاکم تخلّف کند؛ زیرا حکم حاکم، حتی در صورت شکّ و ظن به خلاف، نافذ است و باید از آن پیروی کرد و توقف در اجرای آن، چه رسد به اعلان آن، نقض حکم محسوب می‌شود و حرام است. اگر پس از تحقیق، مجتهد و یا مقلّد، علم پیدا کرد که حاکم در حکم و یا در مستند حکم اشتباه کرده است، می‌تواند بر طبق علم خود عمل کند.
اعتبار حکم حاکم، از مسلمات عقلی است در نزد مردم. زیرا هر ملّت و مذهب، در امور دینی و دنیایی، بویژه امور عامّه و اجتماعی، دارای حکم و حاکم اند. پس مقتضی و شرایط حجیّت در حکم حاکم، جامع الشرائط موجود است و مانعی در میان نیست. بناگزیر، حکم او معتبر است. بنابراین، صحیح خواهد بود که گفته شود: هر موردی که مردم از روی فطرت خود به حاکم مراجعه می‌کنند، تا وقتی که منعی از سوی شارع مقدس صورت نپذیرد، حکم حاکم در آن مورد، اعتبار دارد. از سوی شارع، حکم حاکمان بی لیاقت، مردود اعلام شده است. فطرت شیعه بر اعتبار حکم فقیه عادل امامی است، مگر این که ردع و منعی ثابت شده باشد و چنین ردعی در کار نیست. خلاصه، در هر چیزی که مردم در امور مربوط به نظام و تشکیلات جامعه، به رهبر مذهبی خود رجوع می‌کنند، اگر منعی از جانب شارع برای آن نیامده باشد، معتبر است و احتیاجی به اثبات دلیل بر حجیّت و اعتبار آن نمی‌باشد.
از سیره چند مطلب را می‌شود استفاده کرد:
۱. حکم حاکم از راه‌های رائج برای ثبوت هلال در نزد مسلمانان بوده و تاکنون نیز در بین مردم معمول است.
۲. سیره مسلمانان بر رجوع به حاکم، در مسأله هلال در همه اعصار، امری مسلّم و قطعی است.
۳. ائمه(علیه السلام)، در زمان خود، از حاکمان، در مسأله هلال، پیروی می‌کرده‌اند و خواهان هماهنگی شیعیان با عامّه مردم بوده‌اند و …

هلال از امور حسبه

قطعی بودن حجیت حکم حاکم، روشن شد و تردید در آن، تردید در مسلّمات است. مهم تر از این، امکان دارد بگوییم: دخالت حاکم در برخی از موارد، واجب است: در صورتی که امر هلال واضح نباشد و مردم در سرگردانی و تحیر به سر برند. چون از امور حسبه است و شارع راضی نیست به ترک آن[۱۸۹]. بسیاری از امور عبادی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان، انجام شعائر و مناسک، بستگی دارد به اثبات هلال. تحیر و سرگردانی مردم در امر هلال، وحدت سیاسی و اجتماعی امت اسلامی را دچار آسیب می‌کند. شاهد بر این، نزاعهای فراوانی است که بین مسلمانان از این راه رخ داده و اسباب تفرقه و پراکندگی آنان را فراهم آورده است.
روشن است که اهمیت آن در زندگی مسلمانان بیشتر از سرپرستی جمعی یتیم و یا تکفل جمعی بی بضاعت است. بدین جهت حاکم اسلامی وظیفه دارد که بر اثبات هلال، نظارت داشته باشد و به هنگام تردید و تحیّر با صدور حکم، مردم را از تحیّر و سرگردانی نجات بخشد و مسلمانان وظیفه دارند که از حاکم پیروی کنند و به او یاری دهند در حلّ این معضل. به عنوان واجب کفایی، هرگاه هلال را رؤیت کردند، به نزد حاکم روند و شهادت به رؤیت ماه دهند. زیرا ادای شهادت از مصادیق مهم خیرخواهی و نصیحت به ائمه مسلمین است و نصیحت هم، واجب.

دیگر نظرگاه‌ها

در مقابل دو نظرگاه اصلی: عدم حجیّت حکم حاکم، در رؤیت هلال و حجیّت آن، نظریه‌های دیگری نیز وجود دارد:

قول به تفصیل

از آنچه در گذشته آوردیم روشن شد که در حجیت حکم حاکم، فرقی بین این که مستند حاکم رؤیت و یا علم خودش باشد، یا بیّنه و شیاع و… نیست. همان گونه که بسیاری از فقها برآنند، از جمله، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، شهید اوّل در دروس، آیه اللّه سید عبد الاعلی سبزواری، آیه اللّه حکیم. روایات خاصه هم مؤیّد همین مطلب است:
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجلٍ یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحدّ و لا یحتاج الی بیّنهٍ مع نظره.[۱۹۰] بر امام واجب است اگر ببیند فردی زنا می‌کند و یا شراب می‌نوشد، بر او، اقامه حدّ کند. امام با نظر و علم خودش، می‌تواند این کار را بکند و احتیاج به بیّنه ندارد.
وقتی که در باب حدود، حاکم اسلامی بتواند به علم خودش عمل نماید، در ابواب دیگر به طریق اولی می‌تواند به علم خودش عمل کند. در مقابل، صاحب مدارک در حجیّت حکم حاکم، در صورتی حکم او مستند به رؤیت و علم خودش باشد، تردید کرده و دو احتمال ذیل را آورده است: هل یکفی قول الحاکم الشرعی فی ثبوت الهلال؟ فیه و جهان: احدهما نعم و … و یحتمل العدم لا طلاق قوله (علیه السلام) لا اجیز فی رؤیه الهلال اِلاّ شهاده رجلین عدلین.[۱۹۱] آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی در ثبوت هلال کافی است؟ در مسأله دو وجه است:
۱. بله.
۲. احتمال دارد بگوییم کافی نیست؛ زیرا گفته امام (علیه السلام): اجازه نمی‌دهم در رؤیت هلال، مگر شهادت دو مرد عادل را، اطلاق دارد.
پاسخ استدلال فوق روشن است؛ زیرا حصر در روایت اضافی است. امام (علیه السلام) نمی‌خواهد حجیت حکم حاکم را، در صورتی که مستند به علم خودش باشد، ردّ کند، همان گونه که در صدد ردّ حجیّت رؤیت، تواتر، شیاع و گذشت سی روز از ماه شعبان و رمضان نیست.
صاحب جواهر، پس از نقل سخن صاحب مدارک و روایت یاد شده می‌نویسد: بمعنی انّه لا اجیز فی الشهاده علی رؤیه الهلال اِلاّ شهاده رجلین عدلین لا فاسقین او مجهولین کما هو عند العّامه، و لا عدل واحد، لا ان المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلک ضروره ثبوته بالشیاع و بالحکم بالبینه و بغیر ذلک.[۱۹۲] به این معنی که در رؤیت هلال، تنها شهادت دو مرد عادل را اجازه می‌دهم، نه شهادت دو فرد فاسق یا دو فرد مجهو ل را همان گونه که عامه برآنند. همچنین شهادت یک نفر عادل را نمی‌پذیرم. مقصود آن نیست که رؤیت هلال، منحصر در شهادت دو فرد عادل است؛ چرا که به ضرورت فقه، هلال با شیاع و با حکم حاکم، در صورتی که مستند به بیّنه باشد و غیر آن نیز، ثابت می‌شود.

اصالت حکم حاکم

برخی از شافعیان، بر این باورند که در ثبوت هلال، تنها قول حاکم، حجیّت دارد راه‌های دیگر منوط به تأیید اوست. یشترط فی تحقیق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصوّم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهاده عدل واحد.[۱۹۳] اثبات هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. پس هرگاه او، حکم به وجوب روزه داد، روزه بر مردم واجب می‌شود، گرچه حکم وی، مستند به یک عادل باشد.
ابن عابدین، از قول برخی از اهل سنت نقل می‌کند:انّ الشّهر انما تثبت بعد حکم الحاکم.[۱۹۴] ماه، تنها به حکم حاکم ثابت می‌شود. گفتار فوق دلالت دارد که معیارِ اصلی در ثبوت هلال، در نزد این عدّه، حکم حاکم است.

نقد و بررسی

گفتار عالمان شیعه و سنی و روایات باب، به صراحت بر ردّ قول یاد شده دلالت دارد.
از حنبلیان، مالکیان و حنفیان نقل کردیم: لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم ولکن لو حکم … وجب الصّوم.[۱۹۵][۱۹۶] ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست، ولی اگر حاکم حکم کند، بر مردم لازم است که روزه بدارند. فقهای شیعه نیز، اصالت حکم حاکم را به گونه‌ای که بقیّه راه‌ها، حجّت نباشد نپذیرفته‌اند. آنان به حجیّت دو شاهد، رؤیت و … تصریح کرده‌اند:
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد: الظاهر من النّص والفتوی الاجزاء بهما (شاهدان) من غیر اعتبار لحکم الحاکم بشهادتهما، بل لکلّ من قامت الشهاده عنده الصوم والافطار بعد فرض احراز العداله تمسکّا باطلاق الادّله[۱۹۷] ظاهر نصوص و فتاوا، کافی بودن شهادت شاهدان، حتی در فرض عدم تأیید حاکم است. بلکه هر کس در نزد او، بر روزه و یا افطار بینه قائم شود. بعد از احراز عدالت گواهان، برایش حجت است. دلیل ما، اطلاق ادله است.
سپس روایاتی که به صراحت، بر سخن فوق دلالت دارند آورده است. روایات نیز دلالت دارند که آن راه‌ها مستقلاً حجت اند، چه حاکم بر اساس آن راه‌ها حکم بکند و چه حکم نکند: صحیحه ابی الصباح[۱۹۸][۱۹۹]صحیحه زید شحام[۲۰۰][۲۰۱]، صحیحه علی بن جعفر[۲۰۲]، صحیحه منصور ابن حازم[۲۰۳]، صحیحه حلبی[۲۰۴]، صحیحه عبداللّه بن علی الحلبی[۲۰۵]، دو صحیحه محمّد بن مسلم[۲۰۶][۲۰۷] و بسیاری از روایات دیگر دلالت دارند که انسان می‌تواند به رؤیت خویش عمل کند همچنین می‌تواند با شهادت دو شاهد عادل، روزه بدارد و یا روزه بگشاید و احتیاجی به حکم حاکم شرع در این موارد نیست.
صاحب مدارک، پس از نقل برخی روایات فوق درباب حجیت دو شاهد عادل می‌نویسد: و فیها دلاله ظاهره علی العمل برؤیته والعمل بالشهود العدل من غیر احتیاج الی ثبوتها عندالحاکم.[۲۰۸] روایات یاد شده، دلالت دارد که انسان می‌تواند به رؤیت خودش و همچنین به شهادت شهود عادل عمل کند، بدون این که نیازی به ثبوت هلال در نزد حاکم شرع باشد.
ییادآوری: گستره آن راه‌ها محدود است. رؤیت هلال، به وسیله یک فرد، تنها برای خود وی، اگر دو گواه گواهی دهند، برای خود آنان و کسانی که به عدالت آنان یقین دارند حجیّت دارد. راه‌های دیگر نیز محدودند. ولی قلمرو نفوذ حکم حاکم گسترده است. اگر اتحاد افقها را بپذیریم، حکم حاکم در همه جهان اسلام نفوذ خواهد داشت. افزون بر این لازم نیست در حکم حاکم، علم به مطابقت آن با واقع داشته باشیم. همین اندازه که علم به خلاف نداشتیم، بایستی بدان عمل کنیم.

تفصیل بین هلال رمضان و شوال

برخی از اهل سنّت، بین هلال رمضان و شوال تفصیل داده‌اند. اینان بر این باورند: اوّل رمضان، به حکم حاکم، امّا مستند به علم خودش ثابت می‌شود، ولی اوّل شوال، به علم حاکم، به تنهایی، ثابت نمی‌شود. و لو رای الامام وحده او القاضی وحده هلال شوال لا یخرج الی المصلّی و لا یأمر الناس بالخروج و لا یفطر سرّاً و لا جهراً.[۲۰۹] اگر امام یا قاضی، به تنهایی، هلال شوال را ببیند، نبایستی به سوی مصلی رود و نبایستی مردم را فرمان دهد که به سوی مصلی روند. حق افطار ندارد، چه آشکار و چه پنهان.
یا: اذا رای الامام او القاضی هلال رمضان وحده فهو بالخیار بین ان ینصب من یشهد عنده و بین ان یامر الناس بالصوم بخلاف هلال الفطرو الاضحی.[۲۱۰] اگر امام، هلال رمضان را به تنهایی ببیند، مختار است که مردم را به روزه دستور دهد و یا کسی را نصب کند که در نزدش شهادت دهد. ولی در هلال فطر و اضحی، نمی‌تواند به علم خودش فتوا دهد.
بررسی گفتار فقهای اهل سنّت، نشان می‌دهد که فرق بین هلال شوال و رمضان، ناشی از مستند روایی نیست، بلکه آنچه موجب فرق شده، سدّ ذرایع و احتیاط است. سد ذرایع، به این معنی که اگر مجتهد در هنگام رؤیت هلال شوال، به علم خود حکم کند در موضع تهمت قرار می‌گیرد و خلاف احتیاط نیز هست. ولی در اثبات هلال رمضان، جای این شبهه نیست.
ابن رشد، پس از نقل فتوای شافعی، در فرق بین حجیت رؤیت یک نفر بین هلال رمضان و شوال می‌نویسد: انّما فرق بین هلال الصّوم والفطر لمکان سدّ الذریعه ان لا یدعی الفساق انهم رأوا الهلال فیفطرون و هم بعد لم یروه و لذلک قال الشافعی: ان خاف التهمه امسک عن الاکل والشرب واعتقد الفطر.[۲۱۱] تفاوت بین هلال رمضان و شوال، به جهت سدّ ذریعه است. از آن جهت که فاسقان، بدون دیدن ماه، ادعا نکنند که ماه را دیده‌اند و افطار کنند. بدین جهت، شافعی گفته است: درصورت دیدن هلال، اگر از تهمت بترسد، از خوردن و آشامیدن دست باز دارد، ولی نیت افطار کند.
این مسأله، یعنی رؤیت فرد واحد، به رؤیت حاکم نیز سرایت داده شده است. ابن رشد، پس از نقل اقوال علما و روایات در حجیّت قول فرد واحد، آن را ردّ می‌کند.

چگونگی حکم

بیان حکم حاکم، مشروط به لفظ ویژه‌ای نیست. از هر راهی که دریافت شود اطاعت از آن واجب است. حاکم، می‌تواند با واژه (حکمت) مقصود خود را برساند و یا به روزه و افطار دستور دهد و یا اعلان کند: فردا اوّل رمضان یا شوال است. خلاصه، با هر وسیله‌ای و از هر راهی اعلان دارد، کفایت می‌کند زیرا دلیل بر لفظ خاصّی نداریم.
شهید صدر در این باره می‌نویسد: و نرید بحکم الحاکم اتخاذه قراراً بثبوت الشهر او امره للمسلمین بالعمل علی هذا الاساس و امّا اذا حصلت لدیه قناعه بثبوت الشهر ولکن لم یتّخذ قراراً بذلک و لم یصدر امراً للمسلمین بتحدید موقفهم العمل علی هذا الاساس فلاتکون هذه القناعه امراً للمسلمین بتحدید موقفهم العمل علی هذا الاساس فلا تکون هذه القناعه ملزمه اِلاّ لمن اقتنع علی اساسها و حصل لدیه الاطمینان الشخصی بسببها[۲۱۲] مراد از حکم حاکم، اعلان و یا دستور حاکم به ثبوت ماه و عمل بر طبق آن است. امّا زمانی که در نزد حاکم، ثابت شده، ولی وی آن را اعلان نکرده و دستوری برای مسلمانان نداده است، این ثبوت برای مسلمانان الزام آور نیست، مگر برای کسی که ثبوت هلال را در نزد حاکم، دریابد و اطمینان شخصی به واسطه آن برایش حاصل شود.
صاحب جواهر، پس از آن که به حجیّت حکم حاکم فتوا می‌دهد، اطاعت از دستور حاکم را، با هر لفظی که باشد، واجب می‌داند: لو قال: الیوم الصوم او الفطر من غیر تصریح بکونه لرؤیه او شهاده ففی الدروس ففی وجوب استفساره علی السّامع ثلاثه اوجه، ثالثها ان کان السامع مجتهداً استفسره،[۲۱۳] قلت: قد یقوی فی النّظر عدم وجوب استفساره، ضروره کون ذلک منه حکماً فیجب اتباعه لا طلاق ما دلّ علیه.[۲۱۴] اگر حاکم بگوید: امروز روزه است یا افطار، بدون این که مستند آن را ارائه دهد، تکلیف چیست؟ شهید در دروس، قائل شده است: اگر شنونده مجتهد باشد، بایستی از حاکم، درباره مستند حکم، استفسار کند.
به نظر من، از ظاهر ادله بر می‌آید، استفسار لزومی ندارد. علاوه، این سخنی که از او صادر شده حکم است و اطلاق ادله ایجاب می‌کند که بدون استفسار، اطاعت شود.

قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال

حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
به عبارت روشن تر، سخن امام عصر (علیه السلام)، در توقیع اسحاق بن یعقوب، که حاکم را حجّت خویش قرار می‌دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بیان می‌کند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم می‌کند. هیچ فقیهی، نمی‌تواند اجتهاد و فقاهت خویش را، بهانه‌ای برای تخلّف از حکم قرار دهد. همه کسانی که حجیّت حکم حاکم را پذیرفته‌اند، به عمومیت نفوذ حکم حاکم و لزوم پیروی از آن فتوی داده‌اند.
صاحب جواهر می‌نویسد: بل الظّاهر عدم الفرق فی ذلک بین الحاکم الاخر و غیره فیجب الصّوم او الفطر علی الجمیع.[۲۱۵] در لزوم تبعیت و پیروی، فرق بین حاکم دیگر و غیر او نیست همگان موظفند که از حکم حاکم پیروی کنند و با حکم او روزه بدارند و یا روزه بگشایند.
سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی می‌نویسد: لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنّسبه الی الحاکم الاخر ایضاً اذا لم یثبت عنده خلافه[۲۱۶] اعتبار و حجیّت حکم حاکم، ویژه مقلدان حاکم نیست، بلکه حکم او، بر حاکم دیگر نیز نافذ ست، تا هنگامی که خلاف آن ثابت نشده باشد آیه الله خویی در ذیل عبارت فوق می‌نویسد: و علی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدی غیره حتی المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضی اطلاق الدلیل …[۲۱۷]
اگر حجیّت قول حاکم را پذیرفتیم، در حجیّت و نفوذ آن، بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع، تفاوتی نیست، همه وظیفه دارند، پیروی کنند، بلکه مجتهد دیگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقیه حاکم هیچ مقلدی نداشته باشد، موظّف است از حاکم پیروی کند؛ زیرا ادّله اطلاق دارند. آیه اللّه حکیم در مستمسک[۲۱۸] و منهاج الصالحین[۲۱۹]، شهید صدر در الفتاوی الواضحه[۲۲۰] و حاشیه بر منهاج الصالحین[۲۲۱]، آملی در مصباح الهدی[۲۲۲]، سیدعبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام[۲۲۳]، امام خمینی در تحریر الوسیله[۲۲۴]نفوذ حکم حاکم و عمومیت آن را پذیرفته‌اند.
برای روشن تر شدن بحث فوق، اشاره‌ای می‌کنیم به انواع حکم حاکم: حکم حاکم، یا در امور قضایی است یا در امور اجتماعی و سیاسی و یا در موضوعات و رویدادهای مهم، همانند: رؤیت هلال. حکم حاکم، در رفع اختلافات و نزاع، نسبت به همگان حتی فقهای دیگر، نافذ است.
زیرا در مقبوله عمر بن حنظله، شرط قضاوت حاکم این نیست که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرائط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که طرفین دعوا همیشه افراد غیر فقیه باشند، بلکه گاهی فقیه جامع الشرائط با کسی دیگر اختلاف پیدا می‌کند فصل خصومت، اقتضاء دارد که حکم حاکم، علاوه بر نفوذی که بر دو طرف دعوا دارد، بر سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد. اما حکم حاکم، در امور سیاسی و اجتماعی نیز، نسبت به همگان حتی فقهای دیگر نافذ است و مخالفت، راه ندارد. ادّله حجیت حکم حاکم عامّ است و آنان را نیز در بر می‌گیرد.
احکام ولایی حاکم، ممکن است در رابطه با سایر فقها چند صورت داشته باشد: فقیه بر صحت موضع گیری حاکم آگاه است و یا از صحت و درستی آن آگاهی چندانی ندارد. در این دو صورت، اطلاق دلیل حکم حاکم، اقتضا دارد که حکم حاکم شرع درباره وی نافذ باشد.
فقیه، موضع فقیه حاکم را قبول دارد، ولی شیوه دیگری را برای انجام آن کار و تحقق آن مصلحت، شایسته تر می‌داند در این جا نیز، بایستی از حکم حاکم پیروی شود تا امت اسلامی، با صفوفی به هم فشرده به پیش رود. فقیه، علم دارد به خطای فقیه حاکم، ولی مصلحت را در پیروی می‌داند، زیرا مخالفت خود را به ضرر امت اسلامی و اتحاد آنان می‌داند. در این جا نیز، موظف به پیروی است. البته ملاک او در این عمل، نظر خودش می‌باشد نه حکم حاکم، زیرا ادّله ولایت فقیه شامل این مورد نمی‌شود.
فقیه، مصلحتی را در پیروی از حکم حاکم نمی‌بیند، البته بر این باور است که مصلحت اقتضا می‌کند که مردم را از این خطا، آگاه نسازد و مسلمانان را از هرگونه تفرقه دور گرداند. در این جا، لزومی ندارد پیروی کند، اما اعلان آن به دیگران، حرام است. با نگاهی به تاریخ در می‌یابیم که فقها، بر این اصل (لزوم پیروی از احکام ولایی) مهر تأیید زده‌اند.
وقتی که حکم تحریم تنباکو، از سوی میرزای شیرازی صادر شد، علاء الدّوله، به نمایندگی از سوی ناصرالدین شاه، به عراق رفت، تا بلکه از دیگر فقها، حکم جواز استعمال تنباکو را بگیرد، ولی علمای نجف در پاسخ او گفتند: آنچه را میرزای شیرازی فرموده، حکم است، نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.[۲۲۵] بسیاری از علمای ایران، از جمله میرزای آشتیانی، بارهای بار، در پاسخ دولتیان که خواهان نقض حکم بودند، گفت: این حکم، از جانب میرزای شیرازی است و حکم جنابشان، درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است.[۲۲۶][۲۲۷][۲۲۸][۲۲۹][۲۳۰][۲۳۱]
امام خمینی، با اشاره به حکم میرزای شیرازی می‌گوید: چون حکم حکومتی بود، برای فقهای دیگر نیز، واجب الاتباع بود.[۲۳۲] شهید آیه الله صدر می‌نویسد: اگر حاکم شرعی، فرمانی جهت مصلحت صادر کرد، حتی کسانی که معتقدند که مصلحتی را که حاکم تشخیص داده است، اهمیّتی ندارد، نمی‌توانند مخالفت کنند، بلکه باید از آن پیروی کنند.[۲۳۳] اما حکم حاکم در موضوعات و رویدادهای مهم، چون اثبات هلال، حتی در صورت شکّ و ظنّ به خلاف، بر همگان نافذ و جای مخالفت نیست. زیرا، در این گونه موارد، همگان وظیفه دارند، کار حاکم را به مقتضای (اصاله الصحّه)، حمل بر صحت کنند.
شهید صدر، در مسأله اثبات هلال و نفوذ آن، فروضی را آورده که ما را از تفصیل بی نیاز می‌کند:
۱. مکلّف، نسبت به صواب و خطای مستند حکم حاکم، ذهنیتی ندارد، باید از حکم حاکم پیروی کند.
۲.مکلّف، گمان دارد بر خطای حاکم در مستند حکم، ولی در عدالت و اجتهاد حاکم، شک و شبهه‌ای ندارد، بایستی پیروی کند.
۳. مکلّف، می‌پنداشته مستندات حاکم در حکمش ناتمام است، ولی آن مستندات در نزد حاکم تمام بوده و حاکم بر اساس قواعد، به صدور حکم پرداخته است. مثلاً حاکم به شهادت شهودی حکم کرده که در نزد مکلّف عادل نیستند، ولی مکلّف نمی‌داند که آیا آنان به هنگام شهادت، دروغ گفته‌اند و یا راست. در این صورت، لازم است به حکم حاکم، روزه بدارد، مگر این که علم به ادامه شعبان داشته باشد.
۴. اگر مکلف بداند که رمضان آغاز نشده و حاکم به خطا حکم داده است. در این جا، اطاعت واجب نیست. مکلّف، باید به علم خود عمل کند[۲۳۴].

حرمت نقض حکم حاکم

ییادآور شدیم که حکم حاکم، چه در امور قضایی، چه در امور ولایی و چه در موضوعات و رویدادهای مهم خارجی حجیت دارد و پیروی از آن، بر دیگران واجب و نقض آن حرام است. حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر اِلاّ اذا علم مخالفته للواقع او کان صادراً عن تقصیر فی مقدماته.[۲۳۵] نقض حکم حاکم جامع الشرایط، حتی برای مجتهد دیگر، جایز نیست، مگر آن گاه که به مخالفت آن با واقع علم داشته باشد و یا حاکم، در مقدمات صدور حکم، تقصیر کرده باشد.

دلائل

دلائل عدم جواز نقض، همان دلائل حجیت و نفوذ حکم حاکم است که در گذشته بدانها اشاره کردیم. ائمه (علیهم السلام) از نقض حکم حاکم، به شدّت نهی کرده‌اند، تا جایی که ردّ و نقض آن را ردّ بر خودشان به شمار آورده‌اند.
آیات قرآنی نیز، بر حرمت نقض حکم حاکم دلالت دارد. از جمله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.[۲۳۶] هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاری حکم کردند، آنان را در آن کارشان اختیاری باشد و هرکس از خدا و پیامبرش نافرمانی کند، سخت در گمراهی افتاده است.
یا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[۲۳۷] ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا و پیامبر و فرمانروایان خود فرمان برید و در مواقع اختلاف و تنازع، به خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) رجوع کنید و کسب تکلیف نمایید، اگر به خداوند و روز قیامت ایمان دارید.
مصداق اصلی و بارز اولی الامر، به قرینه روایات بسیار، ائمه (علیهم السلام) هستند. ولی، به قرینه مناسبت حکم و موضوع، برای هر کس که ولایت شرعی دارد و حکومت او از سوی خداوند، مشروعیت دارد، اطاعتش واجب و نقض حکمش حرام است. پس همان گونه که پیروی از علی (علیه السلام) واجب و نقض حکم او حرام، پیروی از مالک اشتر، نماینده علی (علیه السلام) نیز، واجب و نقض حکم او حرام است.
شیخ انصاری در معنای اولی الامر می‌نویسد: الظاهر من هذا العنوان عرفاً من یجب الرجوع الیه فی الامور العامّه التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص.[۲۳۸] مقصود از اولی الامر، کسی است که عرف مردم، رجوع به او را در امور عمومی لازم بدانند. آن اموری که در شریعت، بر دوش فرد خاصّی گذاشته نشده است. این حکم، یعنی لزوم اطاعت و حرمت نقض، در زمان حضور امامان (علیهم السلام) اختصاص به آن بزرگواران و نایبان و نمایندگان خاص ایشان دارد. ولی، در دوره غیبت، فقیه واجد شرایط، از باب اولی الامری و یا نیابت از اولی الامر، کارها را بر عهده می‌گیرد، که در هر دو صورت، اطاعت از وی واجب و نقض حکم او حرام است.
صاحب جواهر، فقیه واجد شرایط را، از مصادیق اولی الامر می‌داند: اطلاق ادّله حکومته (الفقیه) خصوصاً روایه النصب التی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیّره من اولی الامر الذین اوجب اللّه طاعتهم.[۲۳۹] اطلاق ادّله حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، او را در رده اولی الامر قرار می‌دهد. اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.

موارد نقض حکم

نقض حکم حاکم، در دو مورد حرام نیست:
۱. در صورتی که علم داشته باشیم که حکم حاکم، مخالف واقع است.
۲. در صورتی که به خطا بودن مستند حکم، علم داشته باشیم.
آیا نقض در دو مورد فوق، ویژه حکم حاکم به ثبوت رؤیت هلال است یا احکام ولایی و قضایی حاکم را نیز شامل می‌شود؟
در احکام قضایی، از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود که حتّی در صورتی که فقیه و یا غیر فقیه علم قطعی به خطای حکم در امور قضایی داشته باشد، باید اجرا شود. یعنی هیچ کس نمی‌تواند بر خلاف نظر حاکم، عمل کند. بنابراین، انسانی که حکم علیه او داده شده، اگر چه آگاهی به خطا داشته باشد، باز هم باید به حکم حاکم تن در دهد، زیرا اقتضای قضاوت است که به درگیریها خاتمه داده شود. حال اگر فرض کنیم که حکم حاکم، حق شخصی که علم به خطای حاکم دارد، جاری نشود، در این صورت موارد بی شماری پیش می‌آید که شخص محکوم، ادّعا می‌کند که من علم به خطای حاکم دارم و این با فلسفه قضاوت، که رفع اختلاف و درگیری است، منافات دارد. البته، حکم حاکم، به هیچ وجه، در حق کسی که علم به حرمت دارد، جریان ندارد. مثلاً اگر حاکم در اختلافی، به نفع یکی از دو طرف دعوا حکم کرد، ولی این شخص می‌داند که حقّ با طرف دیگر است. بایستی حقّ را به صاحب حق باز گرداند و نمی‌تواند به بهانه این که حاکم حکم کرده بر ادّعای باطل خود پای فشارد و از این حکم، به سود خود بهره جوید. اما در احکام ولایی، علم به خطا معنی ندارد. زیرا حاکم در این گونه موارد، از اختیارات حکومتی بهره می‌جوید و بر اساس مصالح و مفاسد خارجی، حکمی را صادر می‌کند. مثل حکم حاکم به تعطیل حج در برخی از سالها و … در صورتی که مفسده‌ای در گزاردن حج باشد.
در این جا، فقیه نمی‌تواند علم خویش را ملاک قرار دهد و حکم حاکم را نقض کند. البته امکان دارد کسی بگوید، حاکم در تشخیص مصالح و مفاسد خطا کرده است و دلائل خویش را در اختیار حاکم قرار دهد، ولی تصمیم نهایی از آن حاکم است.
شهید صدر در این باره می‌نویسد: اذا کان الحکم کاشفا کموارد المرافعات فلا یجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه و یجوز للعالم بالمخالفه ان یترتب آثار الواقع المنکشف لدیه و امّا اذا کان الحکم علی اساس ممارسته المجتهد لولایته العامه فی شؤون المسلمین فلا یجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه و لا یجوز للعالم بالخطاء ان یجری علی وفق علمه[۲۴۰]. اگر حکم حاکم، از احکام کشفی بود، مانند حکم در مرافعات، نقض آن، حتی در صورت علم به مخالفت آن با واقع، جایز نیست. البّته، کسی که علم به مخالفت دارد، می‌تواند بر اساس علم خویش عمل کند. همچنین اگر حکم حاکم بر اساس ولایت عامّه در شؤون مسلمانان بود، نقض آن، حتی در صورت علم به مخالفت، جایز نیست. و در این جا، کسی که علم به خطا دارد، نمی‌تواند بر اساس علم خویش رفتار کند. امّا حکم حاکم در موضوعات، مانند: رؤیت هلال: در چنین مواردی، اگر علم به خطای حاکم داشته باشیم، حکم حاکم از حجیّت می‌افتد و پیروی از آن جایز نیست زیرا حکم حاکم، در این گونه موارد، از آن جهت حجیّت دارد که نشانی از واقع دارد و حقیقت را کشف می‌کند. از این روی، در صورت علم قطعی به خطای حاکم، واقعیت را نشان نداده و از حجیت ساقط می‌شود.
در این جا، فرقی بین علم به خطای در حکم و علم به خطای در مستند حکم نیست. خطای در حکم، مثل این که حاکم روز جمعه را به عنوان اوّل رمضان اعلان کرده و ما می‌دانیم که روز شنبه اوّل رمضان است. خطای در مدرک حکم، مثل این که حاکم به بیّنه غیر تامّه استناد کرده باشد. در هر دو صورت، حکم حاکم از حجیّت می‌افتد.
آملی در مصباح الهدی، در دلیل مسأله فوق می‌نویسد: لانّ حکم الحاکم یکون من الامارات بل لعلّه بعد الاقرار من اقواها، و من المعلوم ان دلیل اعتبار الاماره‌ای اماره تکون یدل علی اعتبارها فی مورد الشکّ فی الواقع و ان لم یکن الشکّ موضوعاً لها، اذ لا معنی للتعبد بما یعلم خلافه والسرّ فی ذلک هو کون اعتبار الاماره مطلقا علی وجه الطریقیه المحضه بلا ادنی تغییر فی الواقع و لا المس بکرامته اصلاً،و اِلاّ یلزم التصویب الممتنع عقلاً او ما قام الاجماع علی خلافه، و مع بقاء الواقع علی ما هو علیه لا یعقل ان یؤمر العالم به علی مخالفته اِلاّ علی وجه التصویب والانقلاب فاعتبار حکم الحاکم کسایر الامارات یختصّ بماعدی العلم بمخالفته مع الواقع[۲۴۱]. زیرا حکم حاکم، از امارات است. بلکه پس از پذیرش حجیت آن، از قوی‌ترین آنهاست. و روشن است که دلیل اعتبار اماره، هر اماره‌ای که باشد، شکّ در واقع را نیز می‌گیرد.
هر چند شکّ موضوع آن نیست. یعنی حجیّت اماره، منحصر به مورد شکّ نیست و تعبّد بر خلاف علم در این جا معنی ندارد. رمز مطلب آن است که اماره طریق به واقع می‌باشد و تغییری در واقع ایجاد نمی‌کند و گرنه تصویب لازم می‌آید. تصویبی که عقلاً ممتنع و اجماع بر خلاف آن وجود دارد. و با بقاء واقع بر حالت خود، معقول نیست انسانی که به مخالفت حکم حاکم با واقع علم دارد، موظف به پیروی باشد، مگر این که قائل به تصویب و انقلاب در تکلیف باشیم.
خلاصه، اعتبار حکم حاکم، مانند سایر امارات، ویژه مواردی است که علم به مخالفت آن با واقع نداشته باشیم. و با علم به مخالفت، اعتبار آن معقول نیست. البته اگر حجیّت این نوع از احکام را کاشف از واقع ندانیم و صرفاً آن را یک حکم ظاهری تلقّی کنیم، در این حالت، بین خطای در حکم و خطای در مستند حکم تفاوت است. یعنی در صورت علم به خطای در حکم، حجیّت آن ساقط می‌شود و در صورت علم به خطای در مدرک حکم، حجیّت آن بر حال خود باقی می‌ماند. ولی در حقیقت، واقع نمایی فلسفه حجیّت این نوع از احکام است در صورت علم به خطا، واقع نمایی ندارند و از حجیّت ساقط می‌شوند. و اما در صورتی که علم داشته باشیم به این که مدرک حکم، درست نبوده است، مثل این که حاکم به بیّنه مجهول الحال استناد کرده باشد. در این صورت، چون حکم حاکم، بر اساس موازین حکم انجام نگرفته، پیروی از آن واجب نیست. و جمله (حکم بحکمنا) این مورد را شامل نمی‌شود. اما اگر بر اساس موازین قضا حکم کند، مثل این که: دو نفر گواهی دادند به رؤیت هلال و دو نفر دیگر که از نظر حاکم عادل بودند، عدالت آن دو را تأیید کردند، پیروی از حکم حاکم در این مورد واجب است، هر چند آن دو عادل که آن دو گواه بر رؤیت را تأیید کرده‌اند، به خطا رفته باشند. چنین است اگر مستند حکم حاکم به ثبوت هلال، شیاع ظنّی باشد. چون حاکم، شیاع ظنّی را حجّت می‌داند. در این جا، حتی کسانی که شیاع ظنّی را حجّت نمی‌دانند، باید از حکم حاکم پیروی کنند؛ زیرا حاکم بر طبق موازین، حکم صادر کرده است.

گستره نقض

اگر کسی علم پیدا کرد به مخالفت حکم حاکم، در رؤیت هلال، با واقع، آیا تنها این شخص می‌تواند، به حکم حاکم گردن ننهد، یا این که دیگران نیز می‌توانند به استناد علم وی، از حکم حاکم سر بپیچند؟ به طور قطع، کسی که علم به مخالفت دارد، فقط خودش می‌تواند عمل نکند. ولی دیگران چنین حقی را ندارند. مثلاً کسی که می‌داند حکم حاکم به لزوم روزه در روز جمعه، مخالف واقع است، می‌تواند روزه نگیرد، ولی حق ندارد حکم را نقض کند و خطای حاکم را، برای دیگران بنمایاند و دیگران هم، نمی‌توانند از وی پیروی کنند. زیرا حجیّت علم، هر چند
  1. (من لایحضره الفقیه)، شیخ صدوق ج2، ص79. دارصعب، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
  2. (من لایحضره الفقیه)، شیخ صدوق ج2، ص79. دارصعب، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
  3. (دعائم الاسلام)، قاضی نعمان مغربی، ج1، ص272. دارالمعارف، مصر.
  4. (تهذیب الاحکام)، شیخ الطوسی، ج4، ص155. باب 41، باب علامه اول شهر رمضان، دارالتعارف، بیروت.
  5. (الخلاف)، شیخ طوسی، ج2، ص204، مسأله 59، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
  6. (مهذب البارع فی شرح مختصر النافع)، ابن فهد حلّی، ج2، ص65، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین.
  7. (مسالک الافهام)، ج1، ص59، دارالهدی للطباعه والنشر.
  8. (مجمع الفائده والبرهان)، مقدس اردبیلی، ج5، ص290. انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
  9. (تذکره الفقهاء)، علامه حلّی، ج1، ص268، مکتبه المرتضویه.
  10. (الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه)، شمس الدین محمّد بن مکّی العاملی، ج1، ص286، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  11. (مدارک الاحکام فی شرح الشرایع)، سید محمد موسوی عاملی، ج6، ص169- 170 مؤسسه آل البیت، قم.
  12. (ذخیره الاحکام)، محمّد باقر سبزواری، ص531.
  13. (حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره)، شیخ یوسف بحرانی، ج13، ص258، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
  14. (الدّر النجفیه)، شیخ یوسف بحرانی، آل البیت.
  15. (مستند الشیعه)، مولی احمد نراقی ج2، ص135، کتابخانه آیه اللّه مرعشی، قم.
  16. (جواهرالکلام)، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص358- 360، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
  17. (عروه الوثقی)، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ص370، کتاب الصوم، دارالکتاب الاسلامیه.
  18. (مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام)، سید عبدالاعلی الموسوی السبزواری، ج10، ص276، مطبعه الاداب، نجف اشرف.
  19. (حدائق الناضره)، ج13، ص258.
  20. (حدائق الناضره)، ج13،ص261.
  21. (مستندالشیعه)، ج2، ص132.
  22. (مستندالعروه الوثقی)، سید ابوالقاسم خویی، کتاب الصوم، ج2، ص81-92.
  23. (الفقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام))، محمّد جواد مغنیه، ج2، ص47. دارالتعارف للمطبوعات/ بیروت.
  24. (مستند العروه الوثقی) سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص91.
  25. (مستند الشیعه)، مولی احمد نراقی، ج2، ص132، کتابخانه آیه اللّه نجفی مرعشی.
  26. (حدائق الناضره)، ج13، ص261.
  27. (مستندالعروه الوثقی)، ص91.
  28. (تهذیب الاحکام)، شیخ طوسی، ج4، ص158، ج13، شماره 441.
  29. (تهذیب الاحکام)، شیخ طوسی، ج4، ص180، ج13، شماره 441.
  30. (حدائق الناضره)، ج13، ص258- 259.
  31. (مستندالشیعه)، ج2، ص132.
  32. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص156، ج4.
  33. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص156، ج4.
  34. (مستندالشیعه)، ج2، ص132.
  35. (حدائق الناضره)، ج13، ص260.
  36. (حدائق الناضره)، ج13، ص260.
  37. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص180.
  38. (جواهرالکلام)، ج16، ص359.
  39. (مصباح الهدی)، محمدتقی آملی ج8، ص374، مطبعه فردوسی، تهران.
  40. (فتوا، در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم الله، به وسیله مستنبط فقیه و مفتی فقیهی است که با توجّه به ادّله شرعیه، رأی و نظر خود را در احکام شرعی اظهار می‌کند. امّا حکم حاکم، دستور به اجرای احکام شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطرمصلحت، از سوی حاکم اسلامی است. ر. ک:(القواعد والفوائد)، شهید اوّل، ج1، ص320.
  41. (جواهرالکلام) ج40، ص100.
  42. (حاشیه شرایع) محقق کرکی، ص267، خطّی، کتابخانه مدرسه فیضیه شماره 1418.
  43. (مجمع الفائده والبرهان)، مقدس اردبیلی، ج7، ص549، انتشارات اسلامی، جامعه مدرسین.
  44. (الرسائل)، امام خمینی، ص50.
  45. (تنزیه الامه و تنزیه الملّه)، نائینی، ص98.
  46. (جواهرالکلام)، ج21، ص403.
  47. (جواهرالکلام)، ج16، ص359.
  48. (مهذب الاحکام)، ج10، ص275.
  49. (جواهرالکلام)، ج16، ص360.
  50. (مهذب الاحکام)، ج10، ص275 276.
  51. (مجموعه رسائل فقهیه و اصولیه)، رساله شیخ انصاری، ص83، انتشارات مفید، قم.
  52. (مستمسک عروه الوثقی)، سید محسن حکیم، ج1، ص104، انتشارات کتابخانه آیه اللّه مرعشی.
  53. (التنقیح فی شرح عروه الوثقی)، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، مقرر: میرزا علی تبریزی، ج1، ص413، انصاریان.
  54. (حدائق الناضره)، ج13، ص258.
  55. [۱]/الصحیح (منتهی المطلب)، علامه حلّی ج2، ص588.
  56. (الدروس الشرعیه)، ج1، ص77.
  57. (جواهرالکلام)، ج16، ص358.
  58. (مدارک الاحکام)، ج6، ص170.
  59. (مستمسک عروه الوثقی)، ج8، ص461.
  60. (کفایه الاحکام)، ص52.
  61. (جامع الشتات)، میرزا ابوالقاسم قمی، ج1، ص61.
  62. (جامع عباسی). شیخ بهاء الدین عاملی، ص348.
  63. (مصباح الهدی)، ج8، ص372.
  64. (کشف الغطاء)، ص325.
  65. (رساله نجاه العباد)، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، ص255.
  66. (رساله نجاه العباد)، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، ص255.
  67. (کتاب القضاء)، ص30.
  68. (عروه الوثقی)، ص370، کتاب الصوّم، دارالکتب الاسلامیه.
  69. (مهذب الاحکام)، ج10، ص273.
  70. (رساله عملیه)، آیه اللّه بروجردی، ص366، انتشارات جاویدان.
  71. (رساله عملیه)، آیه اللّه بروجردی، ص366، انتشارات جاویدان.
  72. (عروه الوثقی)، ص370.
  73. (رساله عملیه)، آیه اللّه بروجردی، ص366، انتشارات جاویدان.
  74. (الفتاوی الواضحه)، شهید محمد باقر صدر، ج1، ص631، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
  75. (رساله عملیه)، آیه الله بروجردی، ص300؛ (عروه الوثقی)، کتاب الصوم.
  76. (تحریرالوسیله)، ج1، ص296.
  77. (عروهالوثقی)، ص37 کتاب الصوّم.
  78. (عروهالوثقی)، ص37 کتاب الصوّم.
  79. (رساله عملیه)، آیه اللّه بروجردی، ص301.
  80. (الفقه)، سید محمّد حسینی شیرازی، ج36، ص155، دارالعلوم، بیروت.
  81. (سفینه النجاه)، ص81، چاپ 1366.
  82. (الفقه علی المذاهب الاربعه)، عبدالرحمن الجزیری، ج1، ص551، داراحیاء التراث.
  83. (الفقه علی المذاهب الاربعه)، عبدالرحمن الجزیری، ج1، ص551، داراحیاء التراث.
  84. ( اصول کافی)، ج1، ص67.
  85. کلینی، (فروع کافی)، ج7، ص412.
  86. (وسائل الشیعه)، شیخ حرّ عاملی، ج18، ص98. داراحیاء التراث العربی، بیروت.
  87. (رسائل)، محقق کرکی، ج1، ص142. تحقیق، شیخ محمّد حسون. کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی.
  88. (ولایت فقیه)، امام خمینی، ص105.
  89. (وسائل الشیعه)، ج18، ص101.
  90. (مصباح الفقیه)، حاج آقا رضا همدانی، 160-161، کتاب الخمس.
  91. (ولایت فقیه)، امام خمینی، ص105.
  92. (جواهرالکلام)، ج21، ص397.
  93. (کتاب البیع)، امام خمینی، ج2، ص488.
  94. (رسائل)، محقق کرکی، ج1، ص142.
  95. (حدائق الناضره)، ج13، ص258؛ (مستند الشیعه)، ج2، ص132.
  96. (مهذب الاحکام)، ج10، ص274.
  97. (مهذب الاحکام)، ج10، ص275.
  98. (مستند العروه الوثقی)، سید حسن حجت کوه کمره‌ای، 204 205 مهر.
  99. (مستمسک العروه الوثقی) محسن حکیم، ج8، ص461.
  100. (کتاب القضا)، آقا ضیاء عراقی، ص30، المطبعه العلمیه، نجف.
  101. (شرح تبصره المسلمین)، ج3 4، ص305.
  102. (مستند العروه الوثقی)، 2، ص84 86؛ (مستند الشیعه)، ص132.
  103. (مهذب الاحکام)، ج10، ص274.
  104. (البدرالزّاهر)، تقریر درس صلوه الجمعه والمسافر آیه اللّه بروجردی، مقرر: آیه اللّه منتظری، 52 57، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
  105. (رسائل) محقق کرکی، ج1، ص142.
  106. (کتاب البیع)، امام خمینی ج2، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان؛ (ولایت فقیه)، امام خمینی انتشارات آزادی. (عوائد الایام)، مولی احمد نراقی، بصیرتی، قم.
  107. (جواهرالکلام)، ج15، ص422.
  108. (جواهرالکلام)، ج21، ص395.
  109. (جواهرالکلام)، ج15، ص422.
  110. (جواهرالکلام)، ج21، ص395.
  111. (بلغه الفقیه)، سید محمّد آل بحرالعلوم، ج3، ص221-223، مکتبه الصادق، تهران.
  112. (مصباح الفقیه)، ص160-161، کتاب الخمس.
  113. (جواهرالکلام)، ج32، ص290 291.
  114. (جواهرالکلام)، ج16، ص359.
  115. (الدروس)، ص77، چاپ قدیم.
  116. (کشف الغطا)، ص325.
  117. (نهایه)، شیخ طوسی 475 509؛ (عروه الوثقی)، ج2، ص75، ملحقات، مسأله 33.
  118. (جواهرالکلام)، ج22، ص458.
  119. (مقنعه)، شیخ مفید، ص616.
  120. (نهایه)، ص374.
  121. (جواهرالکلام)، ج15، ص421.
  122. (جواهرالکلام)، ج16، ص178.
  123. (جواهرالکلام)، ج16، ص357.
  124. (مقنعه)، ص810.
  125. (نهایه)، ص300.
  126. (مراسم)، سالاربن عبدالعزیز، چاپ شده در (الجوامع الفقهیه)، ص661.
  127. (جواهرالکلام)، ج22، ص334.
  128. (کشف الغطاء)، ص213؛ (عروه الوثقی)، ج2، ص227، ملحقات.
  129. (جواهرالکلام)، ج39، ص263.
  130. (جواهرالکلام)، ج22، ص334.
  131. (وسائل الشیعه)، ج7، ص199.
  132. (وسائل الشیعه)، ج7، ص199.
  133. (سنن ابی داود)، ج1، ص547، کتاب الصیام.
  134. (مستمسک عروه الوثقی)، ج8، ص461.
  135. (وسائل الشیعه)، ج7، ص214.
  136. (حدائق الناضره)، ج13، ص260.
  137. (مستند الشیعه)، ج2، ص132.
  138. (مستند عروه الوثقی)، ج2، ص82، کتاب الصوم.
  139. (مستدرک الوسائل)، میرزا حسین نوری، ج7، ص127. مؤسسه آل البیت.
  140. (وسائل الشیعه)، ج8، ص290.
  141. (مستدرک الوسائل)، ج11، ص16.
  142. (وسائل الشیعه)، ج7، ص95.
  143. //lib.eshia.ir/17001/1/328/73 انبیاء/سوره21، آیه73.
  144. //lib.eshia.ir/17001/1/390/41 قصص/سوره28، آیه41.
  145. //lib.eshia.ir/17001/1/188/12 توبه/سوره9، آیه12.
  146. (کافی)، ج1، ص216.
  147. (مهذب الاحکام)، ج10، ص275.
  148. (حدائق الناضره)، ج13، ص260.
  149. (مستند العروه الوثقی) سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص83 کتاب الصوم؛ (مهذب الاحکام)، ج10، ص275.
  150. (مصباح الهدی)، ج8، ص373.
  151. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص155.
  152. (منتهی المطلب)، ج2، ص587.
  153. (تذکره الفقها)، ج1، ص268.
  154. (ملاذ الاخبار)، علامه مجلسی، ج6، ص449.
  155. (جامع احادیث الشیعه)، ج9، ص125
  156. (مستدرک الوسائل)، ج7، ص406.
  157. (سنن ابی داود)، ج1، ص547.
  158. (سنن ابی داود)، ج1، ص547.
  159. (بدایه المجتهد و نهایه المقتصد)، ابن رشد قرطبی، ج2، ص286، دارالمعرفه، بیروت.
  160. (سنن ابی داود)، سجستانی ج1، ص547، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
  161. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص161.
  162. (وسائل الشیعه)، ج7، ص192.
  163. (ملاذالاخبار)، ج6، ص406.
  164. (سنن ابی داود)، ج1، ص541.
  165. (المحلّی)، ابن حزم، ج3، ص237.
  166. (سنن ابن ماجه)، حافظ ابی عبداللّه قزوینی ج1، ص529. داراحیاء التراث العربی، بیروت.
  167. (الکامل فی التاریخ)، ابن اثیر، ج2، ص115. دارصادر، بیروت.
  168. (مکاتیب الرسول)، احمدی میانجی، ص59، نشر یاسین.
  169. (منتهی المطلب)، ج2، ص590؛ (بدایه المجتهد و نهایه المقتصد)، ابن رشد، ج1، ص285.
  170. (وسائل الشیعه)، ج7، ص214.
  171. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص158.
  172. (الامّ)، شافعی ج2، ص80.
  173. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص162.
  174. (وسائل الشیعه)، ج7، ص94-95.
  175. (من لا یحضره الفقیه)، ج2، ص79. سند صدوق به ابی منصور صحیح و ابی منصور ثقه است.
  176. (وسائل الشیعه)، ج7، ص95.
  177. (مستدرک الوسائل)، ج7، ص148. آل البیت.
  178. (وسائل الشیعه)، ج7، ص95.
  179. (جوامع الفقهیه)، کتاب (ناصریات)، سید مرتضی، ص242.
  180. (سفرنامه ) ابن بطوطه، ترجمه محمّد علی موحد، ج1، ص169، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
  181. (سفرنامه ) ابن بطوطه، ترجمه محمّد علی موحد، ج1، ص173، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
  182. (سفرنامه ) ابن بطوطه، ترجمه محمّد علی موحد، ج2، ص798، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی..
  183. (سفرنامه ) ابن بطوطه، ترجمه محمّد علی موحد، ج2، ص798، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
  184. (سفرنامه ) ابن بطوطه، ترجمه محمّد علی موحد، ج1، ص523، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
  185. (مجموعه رسائل)، ابن عابدین، ص210، داراحیاء التراث العربی.
  186. (مهذب الاحکام)، ج10، ص276.
  187. (مجلّه حوزه)، شماره 50 51، ص36، ویژه میرزای شیرازی، مصاحبه سید رضی شیرازی.
  188. (مهذب الاحکام)، ج10، ص273 و 276.
  189. (کتاب البیع)، امام خمینی، ج2، ص497، اسماعیلیان.
  190. (وسائل الشیعه)، ج18، ص344.
  191. (مدارک الاحکام)، ج6، ص170.
  192. (جواهرالکلام)، ج16، ص359.
  193. (الفقه علی المذاهب الاربعه)، ج1، ص551.
  194. (مجموعه رسائل ابن عابدین)، سید محمّد افندی، مشهور به ابن عابدین، ص211، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
  195. (الفقه علی المذاهب الاربعه)، ج1، ص551.
  196. (الفتاوی الهندیه)، مولانا الشیخ النظام ج1، ص197، داراحیاء التراث العربی بیروت.
  197. (جواهرالکلام)، ج16، ص358.
  198. (وسائل الشیعه)، ج7، ص183.
  199. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص436.
  200. (وسائل الشیعه)، ج7،ص182 .
  201. (تهذیب الاحکام)، ج4، ص430.
  202. (وسائل الشیعه)، ج7،ص188.
  203. (وسائل الشیعه)، ج7،ص208.
  204. (وسائل الشیعه)، ج7،ص207.
  205. ((وسائل الشیعه)، ج7،ص208.
  206. (وسائل الشیعه)، ج7، 189.
  207. (وسائل الشیعه)، ج7، 209.
  208. (مدارک الاحکام)، ج6، ص164.
  209. (الفتاوی الهندیه) مولانا الشیخ النظام ج1، ص197. داراحیاء التراث العربی، بیروت.
  210. (الفتاوی الهندیه) مولانا الشیخ النظام ج1، ص198. داراحیاء التراث العربی، بیروت.
  211. (بدایه المجتهد)، ج1، ص287.
  212. (الفتاوی الواضحه)، شهید آیه اللّه صدر، ص632.
  213. (الدروس الشرعیه)، ج1، ص276، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین.
  214. (الدروس الشرعیه)، ج1، ص276، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین.
  215. (جواهرالکلام)، ج16، ص360.
  216. (عروه الوثقی)، ص370، کتاب الصوم، دارالکتب الاسلامیه.
  217. (مستند عروه الوثقی) سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص114؛ کتاب الصوم.
  218. (مستمسک العروه الوثقی)، ج8، ص469.
  219. (منهاج الصالحین)، ج1، ص394 مسأله 19، دارالتعارف للمطبوعات.
  220. (الفتاوی الواضحه)، شهید آیه اللّه صدر، 631-632، دارالتعارف للمطبوعات.
  221. (منهاج الصالحین)، ج1، ص394.
  222. (مصباح الهدی)، ج8، ص391.
  223. (مهذب الاحکام)، ج10، ص282.
  224. (تحریرالوسیله)، امام خمینی ج1، ص297. مسأله 5، دارالتعارف، بیروت.
  225. (تحریم تنباکو)، تیموری، ص117، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران.
  226. (قرارداد رژی)، کربلایی، ص84.
  227. (قرارداد رژی)، کربلایی، ص87.
  228. (قرارداد رژی)، کربلایی، ص89.
  229. (قرارداد رژی)، کربلایی، ص109.
  230. (قرارداد رژی)، کربلایی، ص123.
  231. (قرارداد رژی)، کربلایی، ص84 87، 89، 109 و 123.
  232. (ولایت فقیه)، امام خمینی، ص150.
  233. (الفتاوی الواضحه)، ص116، مسأله 23.
  234. (الفتاوی الواضحه)، ص631 632.
  235. (منهاج الصالحین)، ج1، ص11.
  236. احزاب/سوره33، آیه36.
  237. نساء/سوره4، آیه59
  238. (المکاسب)، شیخ مرتضی انصاری، 153.
  239. (جواهرالکلام)، ج15، ص422.
  240. (منهاج الصالحین)، ج1، ص11.
  241. (مصباح الهدی)، ج8، ص375.