فرهنگ مصادیق:رجوع به طاغوت برای داوری

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
رجوع به طاغوت‌ برای داوری

نویسنده : مصطفی کوهی
تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف ونهی از منکر قم -۹۵/۲/13
کلمات کلیدی: قضاوت، ترافع، تحاکم، طاغوت، کفار، مسلمان، داوری.

طاغوت در لغت و اصطلاح

«طغی» و «طغیان» در لغت، به معنای تجاوز و گذر از حد است؛ حدی که عقل و یا شرع معیّن کرده. راغب در مفردات می‌نویسد: «طاغوت» عبارت است از هر متعدی و هر معبودی غیر از خداوند. در اصطلاح دینی هم «طاغوت» به معنای طغیان گر و تجاوز کننده از حدّ است.[۱]
صاحب تفسیر شریف المیزان می‌گوید: این لفظ (طاغوت = طغیوت، به فتح ط و غ) از نظر وزن، مانند ملکوت و جبروت است که معنای مبالغه نیز دارد. در اصطلاح دینی هم بر هر چیزی اطلاق می‌شود که عامل تجاوز از حدی باشد که عقل سلیم و یا شرع معیّن کرده است و در مواردی استعمال می‌شود که چیزی وسیله تجاوز از حد و حق بوده و باعث طغیان باشد؛ مانند اقسام معبودهای غیر خدا، امثال بت‌ها، شیاطین، جن و پیشوایان ضلالت از بنی آدم و هر متبوعی که خداوند راضی به پی روی از او نیست. این کلمه در مذکر و مؤنث، مفرد و تثنیه و جمع مساوی است و تغییری نمی‌کند.[۲]
در بعضی از متون دینی آمده است که «طاغوت» به هر متجاوزی گفته می‌شود که از حد الهی تجاوز کرده است؛ یعنی هر مطاعی سوای اولیای الهی. در همین زمینه، در بعضی روایات به دشمنان ائمّه اطهار: (حاکمان ستمگر) «طاغوت» اطلاق شده است. مرحوم مجلسی در بحارالانوار می‌فرماید: در تفسیر طاغوت، به بت‌ها و هر معبودی غیر از خداوند و هر اطاعت شونده غیر از اولیای الهی اشاره شده است. در روایات و زیارات ما، از دشمنان ائمّه معصوم: به «جبت» و «طاغوت» و «لات» و «عزی» تعبیر شده است. در همین زمینه، در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) روایت شده است: «عدوُّنا فی کتاب اللّه الفحشاءُ و المنکرُ و البغی و الاصنامُ و الاوثانُ و الجبتُ و الطاغوت؛ یعنی از دشمنان ما در کتاب خداوند، به فحشا و منکر و اهل بغی و بت‌ها و جبت و طاغوت تعبیر شده است.»[۳]
مرحوم مجلسی در جای دیگر می‌فرماید: «طاغوت و هو یُطلَقُ علی الکاهنِ و الشیطانِ و الاصنامِ و علی کلِّ رئیس فی الضلالهِ و علی کلِّ ما یصد عن عباده اللّه و علی کل ما عُبِدَ مِن دونِ اللّه و یجیء مفرداً لقوله تعالی (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوت؛ یعنی بر کاهن، شیطان، بت‌ها و هر سرپرست گم راهی و هر چیزی که مانع عبادت خداوند است و نیز هر چیزی که غیر خداوند مورد پرستش قرار می‌گیرد، طاغوت اطلاق می‌شود و به شکل مفرد نیز به کار می‌رود؛ مانند آیه مذکور»[۴]
علّامه طباطبایی در معنای اصطلاحی طاغوت می‌نویسد: «طاغوت عبارت است از انسان ظالم و جبار متمرد و یاغی از وظایف بندگی خدا، البته تمردی که از باب گردن‌کشی نسبت به خدای تعالی باشد، و آن کسی هم که طاغوت را عبارت دانسته از هر معبودی که غیر از خدا پرستیده شود برگشت گفتارش به همین معنایی است که ما بیان کردیم‏.»[۵]


قضاوت طاغوت

طاغوت چون از راه فریب وارد می‌شود و نیرنگ دست مایه و ابزار کار اوست می‌کوشد تا حق و باطل را در هم آمیزد و در جان‌های مردمان نفوذ کند. ازاین روست که می‌کوشد به عنوان موجودی مفید و موثر در جامعه جلوه گر شود و مردمان را به سوی خویش فرا خواند. در این راستا تلاش می‌کند تا برخی از اختلافات جزیی را برای دست یابی به ولایت و اطاعت مطلق حل و فصل کند. رفتار ایشان تنها بیمار دلان و سست ایمان‌ها را می‌فریبد و آنان را به سوی خویش می‌کشاند و در دام فریب‌های رنگارنگ خود می‌افکند. چنان که با ایجاد دیوان داوری جهانی و یا آزادی خواهی و دست یابی به حقوق فردی و اجتماعی مردمان را به سوی خویش می‌خواند و به مردمان هشدار می‌دهد که همراهی با پیامبران موجب از دست رفتن دنیای ایشان و تبعید از سرزمین‌ها و آیجاد آشوب می‌شود چنان که طاغوت فرعونی چنین در برابر موسی (علیه السلام) ایستاد و اکنون نیز دولت آمریکا و مانند آن با چنین وعده‌های به سراغ مسلمانان آمده‌اند. در این حالت است که انسان‌هایی که گمان می‌کنند به خدا و پیامبرش ایمان دارند و به آموزه‌های کتاب‌های آسمانی چون انجیل و تورات باور دارند در جست و جوی عدالت و آزادی و کمال دنیوی و اخروی و سعادت و خوشبختی به سوی طاغوت می‌روند. و خود را در گمراهی و ضلالت آشکار می‌افکنند
خداوند هر گونه داوری و قضاوت بردن مسلمین به نزد کافران و طاغوت را نه تنها نادرست می‌شمارد بلکه به انسان‌ها هشدار می‌دهد که آنان هر گز داوری درستی نخواهند کرد و تنها راه فریب را در پیش گرفته‌اند بنابراین با پذیرش داوری آنان به خود ظلم کرده‌اند و کاری از پیش نمی‌برند. و در نتیجه نیز خود و جامعه خویش را مبتلا به خشم و غضب الهی می‌کنند.

رجوع به داوری طاغوت در قرآن کریم

قرآن کریم کسانی را که برای حلّ اختلافات به طاغوت مراجعه می‌کنند را ملامت و همه مسلمان‌ها را از این کار نهی می‌کند و می‌فرماید:
«أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِیداً ؛ آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند.»[۶]
مفسّرین در باب شأن نزول آیه ی فوق می‌نویسند:
«یکی از یهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت، بنا گذاشتند یک نفر را بـه عـنـوان داور در میان خود انتخاب کنند، مرد یهودی چون به عدالت و بی نظری پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) اطمینان داشت گفت : من به داوری پیامبر شما راضیم ولی مرد منافق یکی از بزرگان یهود بنام (کعب بن اشرف) را انتخاب کرد، زیرا می دانـسـت کـه مـی تـوانـد بـا هـدیه نظر او را به سوی خود جلب کند، و به این ترتیب با داوری پـیـامـبـر اسـلام (صـلی الله عـلیـه و آله و سـلم) مـخـالفـت کـرد، آیـه شـریـفـه نازل شد و چنین افرادی را شدیدا سرزنش کرد. بـعـضـی از مـفـسـران شـاءن نـزولهـای دیـگـری نـیـز در ذیل این آیه نقل کرده‌اند که نشان می‌دهد بعضی از تازه مسلمانها، طبق عادت زمان جاهلیت، در آغـاز اسـلام داوریـهـای خـود را نـزد دانـشـمندان یهود، و یا کاهنان می‌بردند، آیه فوق نازل شد و شدیدا آنها را نهی کرد.آیه فوق در واقع مکمل آیه گذشته است، زیرا آیه پیش، مؤ منان را به اطاعت فرمان خدا و پـیـامـبـر و اولواالامـر و بـه داوری طلبیدن کتاب و سنت دعوت نمود و این آیه از اطاعت و پیروی و داوری طاغوت، نهی می‌نماید. آیه فوق مسلمانانی را که برای داوری به نزد حکام باطل می‌رفتند ملامت می‌کند.» .[۷]
آری، خدای متعال بندگان خویش را از قبول داوری طاغوت و اطاعت از او نهی کرده و به آنان دستور می‌دهد که از طاغوت اجتناب و دوری نمایند؛ چراکه اطاعت و فرمانبری از طاغوت (حتی در کارهایی که معصیت الهی به شمار نمی‌روند) نوعی پشتیبانی و تأیید وی است و زمینه‌ساز تسلط قضایی طاغوت بر مسلمانان خواهد شد.
از این رو، مسلمان نمی‌تواند در دعواهای خصوصی خود علیه شخصی دیگر، به داوری شخص نامسلمان تن دهد؛ هرچند بتوان بنا به مصالح مسلمانان و با صلاحدید حکومت اسلامی، در محاکم بین المللی به این امر رضایت داد. به ویژه این که عضو شدن در کنوانسیون‌های بین المللی، برای حکومت اسلامی تعهدآور بوده و ارزش تعهد و وفای به آن، در حقوق اسلام، روشن است. امیر مؤمنان (علیه السلام) در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید:
« وَ إِنْ عَقَدْتَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ [عَدُوٍّ لَکَ‏] عَدُوِّکَ عُقْدَهً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْکَ ذِمَّهً فَحُطْ عَهْدَکَ بِالْوَفَاءِ وَ ارْعَ ذِمَّتَکَ بِالْأَمَانَهِ وَ اجْعَلْ نَفْسَکَ جُنَّهً دُونَ مَا أَعْطَیْتَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَیْ‌ءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَیْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ آرَائِهِمْ مِنْ تَعْظِیمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَ قَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمُشْرِکُونَ فِیمَا بَیْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ فَلَا تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِکَ وَ لَا تَخِیسَنَّ بِعَهْدِکَ وَ لَا تَخْتِلَنَّ عَدُوَّک‏؛ و اگر با دشمنت پیمانی بستی یا درباره او عهدی بر گردن گرفتی، به عهد خویش وفا کن و آن چه بر عهده داری، ادا کن و خود را چون سپری برابر پیمانت قرار ده؛ زیرا مردم بر هیچ چیز از واجب‌های خدا چون بزرگ شمردن وفای به عهد سخت هم داستان نباشند، با همه هواهای گوناگون که دارند و رأی‌های مخالف یکدیگر که در میان آرند. مشرکان نیز جدا از مسلمانان، وفای به عهد را میان خود لازم می‌شمردند؛ چون زیان پایانِ ناگوار پیمان شکنی را بردند. پس در آن چه به عهده گرفته‌ای، خیانت مکن و پیمانی را که بسته‌ای، مشکن و دشمن را که ـ در پیمان توست ـ مفریب که جز نادان بدبخت، بر خدا دلیری نکند...»[۸]

رجوع به داوری طاغوت درروایات اسلامی

۱ـ مرحوم کلینی از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، ازصفوان بن یحیی، از داود بن حصین، از عمر بن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق (علیه السلام) از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند و پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود: «من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به» قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، و الراد علینا کالراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله ؛ کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند.خداوند فرموده است: «اینان می‌خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مامور شده‌اند که به آن کفر بورزند.» عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می‌کند، و احکام ما را می‌شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می‌دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده‌اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.» [۹]
امام معصوم (علیه السلام)، شیعیان را جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی به مراجعه به فقهای جامع الشرایط مکلف می‌سازد. بنابراین:
اولا: عبارت "فانی قد جعلته علیکم حاکما" با تاکید و توجه نسبت به واژه "جعل"، نصب و تعیین عالمان به احکام الهی و حلال و حرام شرعی یعنی فقیهان جامع الشرایط از سوی شارع مقدس به عنوان حاکم جامعه استفاده می‌شود.
ثانیا: گرچه موارد پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است و لکن با جمله "فانی قد جعلته علیکم حاکما" با توجه به واژه حاکم که دلالت بر احکام حکومتی دارد تعمیم آن در سایر مسایل و شؤون حکومت به دست می‌آید و "قضاء" به عنوان مهمترین شان حکومتی ذکر شده است. در ضمن موارد سؤال مخصص پاسخ نمی‌باشد و اینکه برخی گمان کرده‌اند " حاکما" در اینجا به معنای "قاضیا" است تصرف در لفظ کرده‌اند که خلاف ظاهر الفاظ و تصرفی مجازی به شمار می‌رود.
ثالثا: امام (علیه السلام) در صدر روایت دادخواهی و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حکومتی را حرام شمرده و حکم آنها را باطل معرفی کرده است و در صورتی که قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از دیدگاه امام نیز باطل است زیرا اصل نظام حکومتی را مردود و اموال دریافتی از این طریق را سحت معرفی کرده است. بر این اساس مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
امام خمینی (رحمه الله علیه) در کتاب «ولایت فقیه» جهت تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد:
«همان‌طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام (علیه السلام) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سوال حکم کلی بوده ؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می‌شود، و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سوال می‌شود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم. حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی، نهی می‌فرمایند. دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند ؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سر سپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به طاغوت ؛ یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فانما یاخذه سُحْتاً و ان کان حقا ثابتاً له ؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در عین شخصی (چون شخصی ادعا کند که دیگری (مدعی علیه) ملکی یا پولی به او وامدار است، اما مورد مطالبه معین و مشخص نباشد، بلکه حقی را به طور کلی مطالبه کند، مورد مطالبه را عین کلی گویند. اما چون مدعی گردد که ملک یا پولی معین از آن او نزد مدعی علیه است که در تصرف اوست و آن را بطلبد، مورد مطالبه را عین شخصی نامند .) گفته‌اند که مثلاً اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی‌توانید در آن تصرف کنید.
ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنی در عین کلی شک نداریم. مثلاً در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی‌غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا می‌کند. این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهای ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود ؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی‌دهد، برچیده گردد ؛ و راه به سوی ائمه هدی (علیهم السلام) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده‌اند که اینها مرجع نیستند ؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد ؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید». [۱۰]
۲ ـ امام صادق(علیه السلام) فرمود: «أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاهٌ فِی حَقٍ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَه؛ هر که مرافعه را به سوی ایشان ببرد، در حق باشد، یا باطل، جز این نیست که مرافعه را به سوی طاغوت برده و آنچه طاغوت از برای او حکم کند، و به حکم وی آن را بگیرد، حرامی گرفته که خیر و برکت ندارد؛ هر چند که آن حقی باشد که از برایش ثابت باشد؛ زیرا که آن را به حکم طاغوت گرفته و خدا امر فرموده که به آن کافر باشند، و نگروند.خدای تعالی فرموده است: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»[۱۱]
۳ـ امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: «إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ؛ مبادا فردی از شما (شیعیان) از دیگری نزد سلطان ستمگر شکایت کند. بلکه ببینید چه کسی از خود شما با احکام و داوریهای ما آشناست همو را میان خود داور قرار دهید؛ زیرا که من او را قاضی شما قرار داده‌ام. پس برای داوری میان خود، نزد او روید.»[۱۲]
۴ ـ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا أبا بَصیرٍ، إنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ قد عَلِمَ أنَّ فی الاُمَّهِ حُکّاما یَجُورُونَ، أما إنّهُ لم یَعنِ حُکّامَ أهلِ العَدلِ و لکنَّهُ عَنی حُکّامَ أهلِ الجَورِیا أبا محمّدٍ، إنّهُ لو کانَ لکَ علی رجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوتَهُ إلی حُکّامِ أهلِ العَدلِ فَأبی علَیکَ إلاّ أن یُرافِعَکَ إلی حُکّامِ أهلِ الجَورِ لِیَقضُوا لَهُ لَکانَ مِمَّن حاکَمَ إلَی الطاغوتِ، و هُو قَولُ اللّه ِ عَزَّ و جلَّ» : أ لَم تَرَ إلَی الّذینَ یَزعُمُونَ ؛ای ابو بصیر! خداوند عزّ و جلّ می‌داند که در میان این امّت داورانی ستمگر وجود دارند. بدان که مقصود خداوند [در این آیه ]داوران عادل نیست، بلکه مقصودش حکّام و داوران ستمگر [و حق کُش ]است ای ابا محمّد! اگر بر عهده کسی حقّی داشتی و او را به داوری نزد داوران عادل فرا خواندی و او نپذیرفت و اصرار کرد دعوا را نزد حاکمان ستمگر بُرد تا به نفع او داوری کنند، این شخص از جمله کسانی است که داوری را به نزد طاغوت برده است و خداوند عزّ و جلّ می‌فرماید : « آیا ندیده‌ای کسانی را که می‌پندارند»[۱۳]
۵ ـ امام صادق (علیه السلام) فرمود:« أیُّما مؤمنٍ قَدَّمَ مُؤمنا فی خُصومَهٍ إلی قاضٍ أو سُلطانٍ جائرٍ فَقَضی علَیهِ بغَیرِ حُکمِ اللّه ِ فَقَد شَرِکَهُ فی الإثمِ ؛ هر مؤمنی (شیعه‌ای) که مؤمن دیگری (همکیش خود) را در اختلاف و دعوایی به نزد قاضی یا سلطانی ستمگر برد و آن قاضی یا سلطان بر خلاف حکم خداوند حکمی صادر کند، آن مؤمن شریک گناه آن قاضی است.»[۱۴]
۶ ـ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَهٌ أَوْ تَدَارَی بَیْنَکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِر؛ ابوخدیجه می‌گوید: امام صادق (علیه السلام) مرا به سوی اصحاب و شیعیان فرستاد و فرمود به آنان بگو: مبادا هنگامی که میان شما خصومت واقع شود یا اختلافی در داد و ستد اتفاق افتد برای دادخواهی به یکی از این فاسقان مراجعه نمایید. مردی را از میان خود که حلال و حرام را می‌شناسد قاضی قرار دهید، زیرا من او را قاضی قرار دادم و مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگر به سلطان ستمگر شکایت نماید.[۱۵]
۷ـ امام صادق(ع) می‌فرمایند: روزی حضرت عیسی(علیه السلام) از کنار روستایی می‌گذشت که اهالی آن مرده بودند، یکی از آنان را زنده کرد و فرمود: «وای بر شما! چه کارهایی از شما سرزده بود؟ جواب داد: عبادت طاغوت و دنیادوستی حضرت فرمود:چگونه عبادت طاغوت می‌کردید؟« گفت: از گناهکاران فرمانبری و اطاعت می‌کردیم.»[۱۶]
آری یکی از بزرگترین مصادیق اطاعت و فرمانبری از طاغوتیان، رجوع به داوری آن‌ها و قبول حکم آنهاست.

احکام رجوع به داوری طاغوت

حرمت رجوع به داوری طاغوت

بردن مرافعه به پیش قضات جور یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند حرام است ؛ پس اگر مرافعه را به پیش آنها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آنها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست.و همچنین اگر استیفای آن متوقف بر قسم دروغ باشد جایزاست.[۱۷]
سوال: آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر، برای حکم کردن و قضاوت، مشروعیت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟
جواب: جایز نیست غیر از مجتهد جامع‌الشرایط ـ چنانچه از طرف کسی که حق نصب دارد منصوب نشده باشد ـ متصدّی امر قضا و فصل خصومات در بین مردم شود و بر مردم هم جایز نیست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمی‌باشد، مگر در حال ضرورت.[۱۸]

سلطان ظالم و قاضی عادل

اگر سلطان فردی ظالم و جائر باشد و او فردی عادل را به منصب قضاوت بگمارد، مسلمانان می‌توانند به آن قاضی رجوع کنند.[۱۹]

اضطرار در رجوع به داوری طاغوت

در صورتی که دادگاه و حاکم عادلی وجود نداشته باشد و فرد مسلمان (در صورت ذی حقّ بودن)، در حال اضطرار می‌تواند به حاکم طاغوت رجوع کند(بدون این که از قبل اراده رجوع به داوری طاغوت کرده باشد).[۲۰]

علل رجوع به داوری طاغوت

شیطان

یکی از بزرگترین عوامل رجوع به داوریهای طاغوت، القای شیطان است. قران کریم در این زمینه می‌فرماید:
« أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِیداً ؛ آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند.»[۲۱]
به عقیده قران کریم، «طاغوت، منافق و شیطان» در یک خط قرار دارند و قصد مراجعه به طاغوت‌ها در راستای خواست شیطان است؛ یعنی منافقان تحت اراده‌ی شیطان صفتان تصمیم می‌گیرند و به گمراهی کشیده می‌شوند.

رشوه دهی

از جمله عوامل برای رجوع به داوری طاغوت، رشوه دادن به قاضی ظالم است چرا که انسانهای ظالم در قضاوت و داوری به راحتی رشوه اخذ می‌کنند و قضاوت‌های نا عادلانه‌ای را انجام می‌دهند. چنانکه در شأن نزول آیه ی ۶۰ سوره نساء گفته شد، علّت رجوع مسلمان منافق به طاغوت به خاطر رشوه دهی به حاکم طاغوت بود.

نفاق

از جمله عوامل رجوع به داوری طاغوت، نفاق و ضعف ایمان است. از دیگر واکنش‌های منافقان مراجعه آنان به مراکز طاغوت برای داوری و ارجاع اختلافات به آنان است. اینان هرچند که به ظاهر مؤمن هستند ولی برای هرکاری می‌کوشند تا راهی را بیابند تا از اطاعت خدا و پیامبرش رهایی یابند.
این‌گونه است که برای حل اختلافات خود به جای داوری بردن به نزد رهبری و دادگاه‌های اسلامی آن را به دادگاه‌های بین‌المللی و طاغوت ارجاع می‌دهند تا زمینه تسلط کافران و مشرکان را بر جامعه اسلامی فراهم آورند. از نظر ایشان حکمیت مؤمنان و رهبران اسلامی می‌تواند حکمیت غیر عادلانه باشد درحالی که حکمیت دشمنان و کافران درست و راست است.

آثار رجوع به داوری طاغوت

عدم جواز اخذ حق

براساس دیدگاه مشهور، هر کس به قضات جورو طاغوت رجوع کند، به صرف مراجعه و بدون نیاز به اخذ محکوم به، جدا از آنکه از نظر عبادی، عاصی و فاسق دانسته شده، از نظر فقهی نیز مستحق اخذ محکوم به نیست؛ هرچند قاضی به حقی حکم داده باشد که در عالم ثبوت نیز وجود داشته باشد ؛ زیرا با حکم طاغوت، که حق حکومت ندارد، حقش را گرفته است [۲۲]

جواز تقاص

یکی از مواردی که تقاص مجاز دانسته شده زمانی است که حاکم، نامشروع تلقّی شود و من علیه الحق خود اقدام به پرداخت دین ننماید. در این صورت، به عنوان راهی جایگزین برای استیفای حق، راه تقاص برای وصول حق پیش بینی شده است ؛ به این صورت که طلبکار، خود مجاز خواهد بود که از مال مدیون اقدام به وصول طلب خویش نماید.[۲۳]

ضلالت و گمراهی

یکی از بزرگترین آثار رجوع به داوری طاغوت، افتادن در ضلالت و گمراهی است.
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:
«أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِیداً ؛ آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند.»[۲۴]
علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) در تفسیر آیه فوق می‌نویسد:
" وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِیداً" این جمله دلالت دارد بر اینکه تحاکم این گونه افراد در نزد طاغوت ریشه‌اش القای شیطان و اغوای او است؟ و غرض شیطان از این القائات این است که پیروانش به ضلالتی دور از نجات، گرفتار شوند. [۲۵]

ظلم

از جمله آثار سوء رجوع به داوری طاغوت، صادرشدن حکم ظالمانه علیه مظلوم است. به عنوان نمونه در ماجرای غصب سرزمین‌های فلسطین به دست رژیم صهیونیستی، شورای امنیت سازمان ملل در داوریهایی که در باره این قضیه کرده، غالبا رأی به نفع ظالم(اسرائیل غاصب) صادر کرده است.

مرجع حکمیت از دیدگاه اسلام

به عقیده قرآن کریم، مرجع حلّ هرگونه اختلاف، وحی الهی است.
قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: « کانَ النَّاسُ أُمَّهً واحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیه‏؛ مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ (و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال) خداوند، پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می‌کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند.»[۲۶]
از آیه شریفه ی فوق استفاده می‌شود که کتب آسمانی(وحی) مرجع حلّ اختلافات است.
و در جای دیگر می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُول‏؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را! و هر گاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید)» [۲۷]
قرآن کریم به مسلمانان امر می‌کند که در مسائل زندگی از خدا و رسول خدا و اولوالامر(امامان معصوم) اطاعت کنند و در مسائل اختلافی به خدای متعال و رسولش رجوع کنند.
مترتّب بر این قانون الهی این است که تحاکم به طاغوت؛ حرام است خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل فرهنگی، خواه در مسائل اقتصادی، ورزشی، سیاسی و غیره.
طبق فرمایش امامان معصوم (علیهم السلام)، علمایی که عالم به معارف اسلامی است و شرایطی که از طرف ائمه (علیهم السلام) معین شده است را دارا هستند مرجع حلّ اختلافات و منازعات خواند بود.

داوری سازمان‌های بین المللی

متاسفانه مسلمانان در عصر حاضر برای رفع و حلّ اختلافات خود به سازمانهایی رجوع می‌کنند که از مصادیق طاغوت هستند و موجب ظلم و ناراحتی مسلمانان می‌شوند. به عنوان نمونه در قضیه فلسطین که به دست صهیونیست‌های وحشی غصب شده، مسلمانان برای حلّ این مساله به سازمان ملل و شورای امنیت رجوع می‌کنند و این سازمان که در واقع تحت نظر طاغوت و شیطان بزرگ(آمریکا) اداره می‌شود، به طور ناعادلانه با مسلمانان رفتار می‌کند و در هر زمینه‌ای طبق خواسته ی طاغوت‌های زمان، رفتار می‌کند. به همین خاطر مسلمانان واقعی عصر حاضر باید برای رهایی از منکر بزرگ (رجوع به قضات طاغوت)، با همدیگر همکاری کنند تا حقوق مسلمانان تضییع نشود. و اختلافات دولتهای اسلامی، احزاب، و افراد مسلمان بدون داوری کفّار حلّ و فصل شود.
باید توجه داشت که مساله ی حرمت رجوع به داوری طاغوت، شامل رجوع دولت‌های اسلامی به دادسراهای استکباری و قضات طاغوت را هم شامل می‌شود.

ولایت فقیه و حکومت

بسیاری از فقهای شیعه در بحث ولایت فقیه روایت مقبوله عمر بن حنظله را مطرح ساخته و با توجه به این سخن امام صادق (علیه السلام) که درباره فقیه فرموده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ من او را حاکم بر شما قرار دادم»، نصب فقیه را برای منصب حکومت پذیرفته‌اند.شیخ انصاری بر خلاف رأیی که در کتاب مکاسب اظهار نموده است در کتاب القضا می‌گوید: «این که امام(علیه السلام) وجوب رضایت به قضاوت حاکم در مخاصمات را به این دلیل می‌داند که او را حاکم و حجت علی الاطلاق قرار داده است، دلالت دارد که حکم حاکم در منازعات و حوادث از شاخه‌های حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه حاکم است و اختصاصی به مورد قضاوت وتخاصم ندارد.»[۲۸]
حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره چنین می‌فرمایند:
« واژهٴ «حکم»، «حکومت»، «حکمت»، «حاکم»، «محکمه»، و «محاکمه»، همگی از ریشه واحدی برخاسته‌اند که معنای اِتقان، اِحکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام اسب، «حَکَمَه» می‌گویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، او را «حاکم» می‌گویند؛ چه اینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، «حاکم» می‌نامند. بنابراین، کلمهٴ حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدأ منع و جلوگیری از تعدّی نیز حاکم گفته می‌شود؛ اعم از آنکه مبدأ فاعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی؛ لذا صاحب جواهر الکلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوانِ حاکم، ولیّ متصرف در قضاء و غیر قضاء فهمید نه خصوص صاحب سِمَتِ قضاء[۲۹] چه اینکه شیخ انصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهنگ آنان، از عنوانِ حاکم، معنای جامع میان قضاء و ولاء را فهمید؛ زیرا فرمود: مأذون بودن فقیهان برای قضاء شکی ندارد؛ بعید نیست که به حدّ ضروری مذهب رسیده باشد؛ شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمر بن حنظله... و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد... ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است...؛ زیرا متبادر از لفظِ حاکم، متسلّط بنحو مطلق است... مؤیّد این عموم، همانا عدول از لفظ «حَکَم» به لفظ «حاکم» است؛ با اینکه اَنْسب به سیاقِ «فارضوا به حَکَماً» این بود که بگوید: من او را حَکَم قرار دادم[۳۰] [۳۱]
حضرت آیت الله مصباح یزدی نیز در استدلال به این روایت چنین می‌فرمایند :
«اولاً، درست است که سوال راوی از مورد خاص (مساله قضاوت) بوده اما در فقه مشهور است که می‌گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گر چه از یک مورد خاص سوال شده اما پاسخی که داده شده عام و کلی باشد. ثانیاً در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید « جعلته علیکم حاکماً» تا این که بفرماید « جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه حاکم همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می‌شود.» [۳۲]
امام خمینی(رحمه الله علیه) در این زمینه می‌فرماید:
این فرمان که امام(علیه السلام) صادر فرموده ـ فانی قد جعلته علیکم حاکما ـ، کلّی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(علیه السلام) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(علیه السلام) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(علیه السلام) اطاعت نمایند.[۳۳]
نتیجه این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌گردد.بدیهی است امام(علیه السلام) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(علیه السلام) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(علیه السلام) می‌باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد. [۳۴]

کاپیتولاسیون مصداق رجوع به داوری طاغوت

کاپیتولاسیون به معنای مصونیت قضایی اتباع یک کشور در کشور دیگر است. رژیم محمدرضا پهلوی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه‌ای را به دستور آمریکا به مجلس برد و تصویب کرد که بر اساس آن، اتباع آمریکایی در ایران از جمله مستشاران نظامی آمریکا مصونیت قضایی پیدا کرده بودند و بر اساس آن، برنامه قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون در ایران پیاده می‌شد. تصویب این لایحه به معنای رسمیت یافتن استعمار آمریکا و وابستگی قضایی در ایران بود و تسلط کفار را بر مسلمین ایران تثبیت می‌کرد. که قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) را به دنبال داشت. قیامی که تبعید حضرت امام (ره) از ایران به ترکیه و عراق را در پی داشت و در نهایت، به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد. امام خمینی (ره) فتوای تاریخی ضد آمریکایی و ضد کاپیتولاسیون خود را بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل صادر کرد. آغاز اعلامیه امام، بعد از نام خدا با آیه «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»است.[۳۵]
نقش حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در عدم رجوع به داوری طاغوت
۱ـ همکاری با علمای جهان اسلام جهت ایجاد دادسرای اسلامی برای کشورهای اسلامی؛
۲ـ تبیین حرمت و عواقب رجوع به داوری طاغوت؛
۳ـ تربیت قُضات با تقوا و آگاه؛
۴ـ تربیت رجال سیاسی متدیّن، شجاع و بصیر؛
نقش دولت‌های اسلامی در عدم رجوع به داوری طاغوت:
حکومت و دولت‌های اسلامی در تحقق عدم رجوع به داوری طاغوت نقش اساسی و بالایی دارند؛ چرا که اگر دولت‌های اسلامی (با پیروی از قرآن کریم و ایمان به معارف دین مبین اسلام)، در اختلافات و منازعات به سازمان‌های داوری طاغوت(همچون سازمان ملل، شورای امنیت، دادگاه‌های بین المللی و غیره) مراجعه نکنند و خود دولت‌های اسلامی با تشکیل دادگاهی برای حلّ اختلافات دولت‌های اسلامی به آن رجوع کرده و خود را از وابستگی و سلطه قضایی طاغوت نجات دهند.

کتابشناسی

۱ ـ امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، ۱۳۷۴ ه. ش.
۲ ـ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۲ ه ش.
۳ ـ آیت الله عبد الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، 1385.
۴ـ آیت الله جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، نشر توحید، قم، ۱۳۸۰ ه ش.
۵ ـ فیض کاشانی، وافی، کتابخانه امام امیرالمومنین علی(علیه السلام)، اصفهان، ۱۴۰۶ ه ق.
۶ ـ رباب لامعی منتاجی، طاغوت در قرآن، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۱۳۷۷ ه ش.
۷ـ سیدمهدی میرداداشی، حدود ارتباط با کافران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، قم، ۱۳۸۳ ه ش.

مقاله شناسی

۱ ـ محمد رضا مشایی، بررسی مفهوم طاغوت در قرآن با توجه به تفاسیر، مجله مطالعات اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۷۶ - شماره ۳۷ و ۳۸
۲ ـ حیات الله یوسفی، اسلام و نظام‌های طاغوتی، مجله معرفت، خرداد ۱۳۸۵ - شماره 102.
۳ ـ محمد بهرامی، قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه، مجله فقه اهل بیت، تابستان و پاییز ۱۳۹۰ - شماره 67-66.
۴ ـ پایگاه حوزه، حضور در دادگاه بین المللی جهت احقاق حق، سایت http://www.hawzah.net

فهرست منابع

قرآن کریم
نهج البلاغه
ـ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر، ۱۴۰۴ ه ق.
ـ سید محمّدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه محمّدباقر همدانی، قم، جامعه مدرّسین، ۱۳۷۱ ه ش
ـ علامه محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۹۸۳ م.
ـ آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۴ ه ش.
ـ امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، ۱۳۷۴ ه. ش.
ـ شیخ کلینی،، کافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.
ـ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.
ـ امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۷۸ ه ش.
ـ فیض کاشانی، وافی، کتابخانه امام امیرالمومنین علی(علیه السلام)، اصفهان، ۱۴۰۶ ه ق.
ـ محقق اردبیلی، مجمع الفائده، موسسه نشر اسلامی، قم، ۱۳۷۵ ه ش.
ـ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث، لبنان، بیروت، ۱۴۰۴ه ق.
ـ آیت الله عبد الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵ه ش.
ـ آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، قم، ۱۳۸۲ه ش.
ـ ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، نشر حُر، قم، ۱۳۶۱ ه ش.

پانویس

  1. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 305.
  2. سید محمّدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ترجمه محمّدباقر همدانی، ج 2، ص 256
  3. علامه محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 24، ص 82.
  4. همان، ج 73، ص 342
  5. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص641
  6. نساء/60
  7. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص445
  8. سید رضی، نهج البلاغه، ص442، نامه 53
  9. شیخ کلینی؛ الکافی (ط - الإسلامیه)، ج‏1، ص67
  10. امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۷۷ - ۸۲
  11. شیخ کلینی،، کافی، ج‏7، ص411
  12. همان، ج7، ص411
  13. همان، ج7، ص412
  14. شیخ کلینی، کافی، ج7، ص412
  15. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏6، ص303
  16. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج5، ص543
  17. امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۸۳
  18. آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، سوال1360
  19. فیض کاشانی، الوافی، ج‏1، ص290
  20. همان، ج1، ص290
  21. نساء/60
  22. عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، شرح اللمعه،ج3، ص140
  23. محقق اردبیلی، مجمع الفائده، ج 5، ص 334
  24. نساء/60
  25. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج‏4، ص 643
  26. بقره/213
  27. نساء/59
  28. شیخ انصاری، کتاب القضا، ص 47
  29. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص 18
  30. شیخ انصاری، قضاء و شهادات، ط کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ره ،شماره 22، ص 47-49
  31. آیت الله عبد الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 192-193
  32. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 102-103
  33. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 102 ـ106
  34. لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 17/100130338
  35. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ج ۲، ص۴۲۱