فرهنگ مصادیق:ربا خواری با حیله های شرعی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
ربا خواری با حیله‌های شرعی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط های بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/8/24
کلمات کلیدی:حیله، ربا، کلاه شرعی، خدعه، معاملی، قرضی، نقد، نسیه.

محتویات

مفهوم حیله شرعی در ربا

«حِیله» از ریشه «حول» و بر وزن فِعله، مصدری است که دلالت بر نوعی تغییر و دگرگونی می‌کند. اگر سال را هم عرب «حول» می گوید به همین اعتبار است؛ زیرا تغییر و دگرگونی به وجود آمده، و سال گذشته تبدیل به سال جدید شده است. [۱]
واژه حیله، به معنای چاره است که شخص در تدبیر کارش به آن منتقل می‌شود و آن یک نوع تغیّر و انفصال از حال اوّلی است. [۲]
از مجموع کلمات فقها در ابواب مختلف فقه، این تعریف برای حیله استفاده می‌شود:
«الحیله هی حفظ ظواهر قوانین الشّرع و ان کانت روحها غیر موجوده؛ حیله عبارت است از حفظ ظاهر قوانین شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد». [۳]
مثلا در حیله‌های ربا چنین است که ظاهر بیع حفظ می‌شود؛ ولی روح ربا حاکم و روح بیع مفقود است. به عنوان مثال، وقتی کسی قصد دارد یک میلیون تومان وام به کسی بدهد و از او سودی بگیرد می‌گوید: «یک میلیون تومان به شما قرض الحسنه می‌دهم؛ ولی این بستۀ یک کیلویی نبات را هم به ۳۰۰ هزار تومان به تو می‌فروشم که سر سال پول آن را به من بدهی»، در این مثال، ظاهر قانون بیع و قرض الحسنه مراعات شده است و ظاهرا ربا صدق نمی‌کند؛ ولی روح قانون بیع حاکم نیست.
نتیجه این که حیله در مصطلح فقها، حفظ ظواهر قوانین شرع است؛ اگر چه روح قانون موجود نباشد. [۴]

اهمیت خطرات حیله‌های شرعی در ربا

ربا موجب به وجود آمدن ظلم در جامعه می‌شود و با حیله‌های شرعی نمی‌توان جلوی این اثر را گرفت. رباخواری باعث نابودی عواطف و احساسات انسانی می‌شود، و این سبب می‌شود که مردم به همدیگر قرض الحسنه ندهند، شارع مقدّس برای جلوگیری از این مطلب، رباخواری را تحریم نموده است، و روشن است که با به کار بردن حیله‌های شرعی ربا، نه تنها قرض الحسنه گسترش نمی‌یابد، بلکه کمتر کسی حاضر به پرداخت آن به نیازمندان می‌شود!.
امام خمینی(رحمه الله علیه) در این زمینه می‌نویسد:
«ان الرّبا مع هذه التشدیدات و الاستنکارات، التی ورد فیه فی القرآن الکریم و السنه من طریق الفریقین، مما قل نحوها فی سایر المعاصی، مع ما فیه من المفاسد الاقتصادیه و الاجتماعیه و السیاسه، مما تعرّض لها علماء الاقتصاد، کیف یمکن تحلیله بالحیل الشرعیه! و هذه عویصه بل عقده فی قلوب کثیر من المتفکرین و اشکال غیر منتحل الاسلام علی هذا الحکم و لا بد من حلها، و التشبث له بالتعبد فی مثل هذه المسأله، التی ادرکت العقول مفاسد تجویزها و مصالح منعها، بعید من الصواب؛ چگونه ممکن است از ربا، با حیله‌های شرعی فرار کرد؟ در حالی که در قرآن کریم و احادیث فراوانی که در منابع شیعه و اهل سنّت در مورد حرمت آن با شدّت و حدّت خاصّی، که در کمتر گناهی دیده می‌شود، سخن گفته شده است، اضافه بر این که این پدیده شوم، مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی در بر دارد.» [۵]

یهود، پایه گذاران حیله‌های شرعی

اوّلین گروهی که در احکام الهی، حیله‌های شرعی را بکار بردند چه کسانی بودند؟
از منابع مختلف چنین استفاده می‌شود که اوّلین حیله گران، گروه یهود بودند؛ و به تعبیر دقیق تر، اوّلین گروهی را که ما در این رابطه می‌شناسیم، بنی اسرائیل بوده است.
قرآن مجید حیله گری آنها را (بطور اجمالی و سربسته) در آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ سوره اعراف چنین بیان می‌کند:
در اوّلین آیه، اصل ماجرا را بدین شکل بیان می‌نماید: «وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ؛ و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود، بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی خدا) می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند!»
قرار شد خداوند متعال، جمعی از بنی اسرائیل را، که در کنار دریا زندگی می‌کردند، امتحان کند؛ این قوم طبق احادیث وارده و تفاسیر مختلف، در بندری بنام «ایله» زندگی می‌کردند، که ظاهرا همین «بندر ایلات» فعلی بوده است، که در کنار دریای احمر قرار دارد.
امتحان آنها به این شکل بود که روز شنبه [۶] ـ که روز تعطیلی بنی اسرائیل بود ـ ماهیگیری نکنند؛ آنها به این آزمایش الهی پاسخ مثبت ندادند و از این امتحان سرافراز بیرون نیامدند؛ بلکه با یک حیله به اصطلاح شرعی، دست به ماهیگیری زدند!
توضیح اینکه: در روز شنبه به عکس روزهای دیگر، ماهیهای فراوانی بر سطح آب ظاهر می‌شد [۷] به گونه‌ای که طبق بعضی از روایات، سطح آب پوشیده از ماهی بود، و آب به درستی دیده نمی‌شد! جمعیّت یهود دنیاپرست، چگونه از این همه ماهی دل بکند؟ از طرفی از عذاب الهی و مجازات پروردگار نیز می‌ترسیدند!
برای این که به زعم خود، هم گرفتار عذاب الهی نشوند و هم شهوت دنیاپرستی خود را اشباع کنند، دست به حیله‌ای زدند و از قانون الهی در روز شنبه تجاوز کردند.
قرآن مجید چگونگی حیله آنها را بیان نکرده است، ولی در تفاسیر و احادیث، حیله مذکور به أشکال مختلف نقل شده است، از جمله:
۱. یهود حوضچه‌هایی در کنار دریا حفر کردند، روز شنبه راه این حوضچه‌ها را باز می‌کردند، آب و ماهی به داخل این حوضچه‌ها وارد می‌شد، وقتی که حوضچه‌ها پر می‌شد، به هنگام عصر راه حوضچه‌ها را می‌بستند و ماهیها را در آن زندانی می‌کردند، سپس در روز یکشنبه به صید آنها می‌پرداختند!
۲. آنها حوضچه‌ها را به همان شکلی که گفته شد ساختند، ولی راه ورودی را به شکلی تنظیم نمودند که فقط ورود به آن امکان پذیر بود، امّا خروج از آن ممکن نبود و به اصطلاح یک طرفه بود.
۳. طبق بعضی از روایات، آنها در روز شنبه دامهای خود را در دریا می‌افکندند و ماهیها در آن گرفتار می‌شدند، ولی همان روز دامها را جمع نمی‌کردند، بلکه روز یکشنبه آن را از آب خارج کرده و ماهیها را صید می‌نمودند، این دامها هم به شکلی بود که ورود به آن ممکن، ولی خروج از آن امکان نداشت.
خلاصه این که طبق آیه شریفه و روایات رسیده از ائمّه معصومین علیه السّلام یهودیان دست به چنین حیله‌ای زدند، تا به مقصد و مقصود خود راه یابند. [۸]
آیت الله مصباح یزدی در این زمینه می‌گوید:
« من می‌خواهم سؤال بکنم از متفکرین اقتصادی کشورمان که اگر ما جای این قوم بنی اسرائیل بودیم و چنین طرحی را اقتصاددانان ما مطرح می‌کردند می‌گفتیم خلاف شرع هست یا نه؟ چه دلیلی برای خلاف شرع داریم؟ صیدی نشده است، صید روز شنبه حرام است که آن را انجام نداده‌ایم ، پس هیچ اشکالی ندارد. اگر این کار را نکنند هم ضرر می‌خورد به جامعه و اقتصاد کشور . اگر صید نکنند زندگیشان نمی‌چرخد، گدا می‌شوند، دستشان را باید به این و آن دراز کنند. چه از این بهتر که نه کار خلاف شرعی انجام بگیرد و منافع اینها هم تأمین شود؟ آیا من و شما این راه را پیشنهاد یا تأیید می‌کردیم یا نه؟ با این تفکری که امروز داریم و در جامعه مان اعمال می‌کنیم جوابش را هر کسی خودش بده........ این یک اصل قرآنی است که ما نباید با دین خدا بازی کنیم. ممکن است در ظاهر یک کاری بکنیم، فرض کنید یک طرحی را پیشنهاد کنیم، مجلس هم تصویب کند، شورای نگهبان هم طبق آن چه روی کاغذ نوشته شده تأیید کند، اما آیا آن چه در بازار یا در بانکهای ما عمل می‌شود غیر از همان عمل رباست که اسمش را عوض کردیم گذاشتیم عقود شرعیه؟ اگر یک نظر سنجی بشود، سؤالی بشود، یک تحقیق میدانی بشود از اینهایی که می‌آیند وام می‌گیرند و بپرسند عقود شرعیه یعنی چه؟ شاید نود درصد از مراجعه کنندگان اصلاً ندانند عقود شرعیه یعنی چه. وقتی وام می‌خواهند یک صورت قراردادی می‌گذارند جلویشان می‌گویند این را امضاء کن برو آن جا وام بگیر. آیا با این ماهیت ربا عوض شد؟ اسمش این است که مضاربه است، مضارعه است، مساقات است، مشارکت است، و چیزهایی از این قبیل، و به خاطر اینکه با ربا فرق کند با یک حیله‌هایی مثل شرط ضمن عقد واجب لازم دیگری چنین و چنان می‌شود، یا کسی ضررش را ضمانت می‌کند و الی آخر. فرض کنید اینها اگر به صورتی صحیح انجام بگیرد، و طرفین توجه داشته باشند، و قصد انشاء بکنند، و بدانند اصلاً دارند چه کار می‌کنند، صحیح باشد. اما آن چه عمل می‌شود غیر از این است. مشتری نه قصد انشائش را می‌داند نه قصد ضمانتش را و نه اصلاً می‌داند چه معامله‌ای می‌کند؛ او فقط وام می‌خواهد. آیا این شبیه کار اصحاب سبت نیست؟!» [۹]

فروش ضمیمه

«ضمّ ضمیمه» برای فرار از ربا، یک حیله صوری است؛ زیرا کسی که برای فرار از «ربای قرضی» یک میلیون تومان پول، به اضافه یک قوطی کبریت می‌دهد، و پس از یک سال دو میلیون تومان بازپس می‌گیرد، و در واقع یک قوطی کبریت را به قیمت یک میلیون تومان می‌فروشد، قصد جدّی ندارد. کدام آدم عاقلی یافت می‌شود که یک قوطی کبریت را به این قیمت سرسام آور غیر عقلایی بخرد؟! بنابراین معامله مذکور جدّی نیست، و این حیله، نوعی فرار از ربا به شکل صوری و غیر واقعی است.

حیله‌های شرعی در قرآن

قرآن کریم عمل و کار "اصحاب سبت" را نوعی حیله گری می‌داند و آن را امری مذموم دانسته است.
از سرگذشت قوم یهود، معلوم می‌شود که خلافکاری آنها زیر پوشش «حیله و کلاه شرعی» بوده است. مجازات شدید این گروه، نشان می‌دهد که چهره واقعی گناه، با دگرگون ساختن ظاهر آن، دگرگون نمی‌شود.
آنها که تصور می‌کنند گناه را می‌توان با تغییر چهره ظاهری، تبدیل به یک عمل مجاز کرد، در حقیقت خود را می‌فریبند. متأسفانه، این کار در میان بعضی از بی خبرانی که خود را مسلمان نیز می‌دانند، فراوان دیده می‌شود و این یکی از چیزهایی است که چهره مذهب را در نظر افراد بی شماری، وارونه جلوه داده است. [۱۰]
برخی از آیات قرآن، خدعه کنندگان را نکوهش کرده. از جمله در آیه ی زیر می‌آید:
«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ؛ و برخی از مردم گویند: به خدا و به روز واپسین ایمان آوردیم در حالی که آنها مؤمن نیستند. می‌خواهند خدا و کسانی را که ایمان آورده‌اند فریب دهند، با آنکه جز خودشان را فریب نمی‌دهند و نمی‌فهمند.» [۱۱]
این آیات درباره منافقان نازل شده است. آنان که با تظاهر به ایمان و اسلام و پوشاندنِ کفرشان، به خدعه با خداوند و مؤمنان می‌پردازند، به شدت مذمت شده‌اند و خداوند به آنها وعده عذاب داده است.
واژه (خدع) به معنای پنهان کردن یک چیز است و در تعریف (خدعه) می‌توان گفت عبارت است از اظهار خلاف آنچه در باطن قرار دارد و خدعه منافق به این صورت است که با زبانش گفتاری را اظهار یا تصدیق کند که مخالف شک و تکذیبی است که در دلش دارد.
به نظر استدلال کنندگان به این نوع آیات، حیله نیز نوعی خدعه به خداست و بنابراین باید حکم به حرمت آن داد.

حیله‌های شرعی در روایات

امامان معصوم(علیهم السلام) در سخنانشان به مساله حیله‌های شرعی در ربا اشاره کرده‌اند و آن را امری مذموم و ناپسند شمرده‌اند.
امیرالمومنین(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلّی الله علیه و آله) قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَهِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَهِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ ؛ رسول خدا(صلّی الله علیه و آله)فرمود: یا علی، به زودی مسلمانان پس از من به ثروتشان آزمایش می‌شوند، و با دینداری خود بر خدا منّت می‌نهند، رحمتش را آرزو دارند، و خود را از خشمش در امان دانند، و با شبهات دروغ و هوسهای غفلت زا حرام او را حلال شمارند، شراب را به اسم آب انگور و خرما، و رشوه را به عنوان هدیّه، و ربا را به نام تجارت حلال دانند.» گفتم: یا رسول اللّه، در آن وقت این چنین مردم را از کدام گروه حساب کنم در موضع ارتداد، یا در مرتبه فتنه فرمود: «در مرتبه فتنه.» [۱۲]
این روایت اشاره به حیله‌ای خاص ندارد، لیکن با توجه به تعبیر که در آن وجود دارد:« فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ» می‌توان گفت که مقصود حضرت نبی اکرم(صلی الله علیه وآله) حیله‌های شرعی، از جمله حیله‌های رباست؛ زیرا مال حرام را به عنوان هدیه و خمر را به عنوان نبیذ حلال شمردن با همین معنا مناسبت دارد. بنابراین، حدیث شریف ربا خوردن به بهانه بیع را تقبیح می‌کند.
شخصی به نام طاهر در نامه‌ای به امام صادق (علیه السلام) نوشت:«یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَبِیعُهُ شَیْئاً بِعِشْرِینَ دِرْهَماً ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَیَبِیعُهُ شَیْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِی ع مَا تَبَایَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ وَ مَا لَمْ یُبَایِعُوهُ فَرِبًا؛مردی چیز کم ارزشی را به صورت نسیه به ۲۰ درهم به شخصی می‌فروشد و چون مدت سر می‌رسد و او چیزی ندارد که بدهی خود را بدهد، باز همان معامله را تکرار می‌کند - چیز کم ارزشی را به قیمت گزاف به طور نسیه می‌فروشد - امام (علیه السلام) پاسخ داد: آن طور که مردم معامله می‌کنند، حلال است و آن طور که مردم معامله نمی‌کنند، رباست.» [۱۳] یعنی، چیز کم ارزشی را به قیمت گزاف فروختن برای آن که ربا بخورد، ربا را به بیع مبدل نمی‌کند و حلال نمی‌سازد.

دیدگاه علما و فقهاء در جواز و عدم جواز حیله‌های شرعی در ربا

فقهای امامیه در این مساله چند عقیده و نظریه دارند:

الف. جواز حیله‌های شرعی در ربا

بسیاری از فقهای ما فرار از ربا را پذیرفته‌اند و تحت عنوان«طرق التخلص عن الربا» آن را در کتب فقهی مطرح نموده، و شواهد فراوانی از روایات برای آن ذکر کرده‌اند.
امّا دقّت در کلمات آنها نشان می‌دهد که بحث آنها غالباً بر محور «ربای معاملی» دور می‌زند، نه ربا در وام دادن(ربای قرضی). توضیح این که ما دو نوع ربا داریم یک نوع همان ربای معروف است که در وام صورت می‌گیرد، به این ترتیب که پول یا چیز دیگری را بعنوان وام، به دیگری واگذار می‌کنند و سود و بهره‌ای در برابر مدّت وام از او می‌گیرند که هر قدر باشد قطعاً «ربا» است کم یا زیاد، از همان جنس یا جنس دیگر.
قسم دوّم ربای معاوضی(معاملی)است که دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلا یک من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسیار اعلا و دوّم متوسط و کم قیمت باشد.
این نوع ربا که کمتر در میان ما وجود دارد. مسلّماً دارای آن مفاسد و عیوب و زشتیهائی که در مورد سود وام گفتیم نیست و سرچشمه آن نابسامانیهای اجتماعی نمی‌شود، بلکه گاهی انسان فکر می‌کند چه مانعی دارد که انسان جنس بهتر را با مقدار بیشتری از جنس پست تر مقایسه کند، مسلماً هیچ کس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمی‌کند اگر بکند با گندم بهتر یا بدتر معاوضه می‌نمایند و تفاوت در این جا طبیعی به نظر می‌رسد.
مثلا ما برنجهائی داریم که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمت دارد، چرا نتوانیم آنها را با تفاوت وزن معاوضه کنیم؟
ممکن است فلسفه تحریم این نوع معاوضه آن بوده که گاهی وسیله‌ای می‌شده است برای رباخواری در وام، به این صورت که فلان ربا خوار یک صد من گندم را امروز به رعیت می‌فروخته که هنگام خرمن به دویست من به او بدهد یعنی وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح می‌ساخته که از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بکلّی تحریم شده است.
به هر حال نمی‌توان انکار کرد که میان این دو نوع رباخواری فاصله و تفاوت زیاد است و اتّفاقاً سخنان فقهای ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور ربای معاوضی دور می‌زند. [۱۴]

ب. جواز حیل در صورت اضطرار

نظریه دوم این است که تمسّک به حیله‌های مذکور در همه جا باطل است، و تنها در موارد ضروری و ناچاری جایز است. مثلا اگر کسی مریض است و برای درمان احتیاج به پولی دارد که جز از راه وام ربوی تأمین نمی‌شود؛ تمسّک به حیله‌های شرعی برای چنین فردی جایز است.
امّا اگر همین فرد بتواند از راه‌های مشروع دیگر، پول فوق را تهیّه کند، حق ندارد به حیله‌های ربا تمسّک جوید.
این قول را مرحوم محقّق اردبیلی و علّامۀ حلّی در تذکره الفقهاء پذیرفته‌اند.
مرحوم صاحب حدائق رحمه اللّه به نقل از این دو بزرگوار چنین می‌فرماید:«و ینبغی الاجتناب عن الحیل مهما امکن، و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عند الله و لا ینظر الی الحیل، و صوره جوازها ظاهرا لما عرفت من عله تحریم الرّبا، فکأنه الی ذلک اشار فی التذکره بقوله: لو دعت الضروره الی بیع الربویات مستفضلا مع اتحاد الجنس الی آخره و ذکر الحیل؛ سزاوار است تا آنجا که ممکن می‌باشد از حیله‌های شرعی اجتناب کرد، ولی اگر مضطرّ شود، تمسّک به حیله‌های مزبور بی اشکال است؛ چون نباید به ظاهر حیله‌های شرعی که جایز به نظر می‌رسد نگاه کرد؛ زیرا علّت حرمت ربا، حتّی با فرض حیله‌های شرعی وجود دارد، گویا صاحب تذکره الفقهاء نیز به همین مطلب اشاره دارد، آنجا که فرموده است: اگر ضرورتی پیش آید که اجناس ربوی با اختلاف وزن فروخته شود ... سپس حیله‌های شرعی را ذکر کرده است.» [۱۵]
نتیجه این که این دو بزرگوار قائل به تفصیل فوق شده‌اند؛ که در صورت ضرورت جایز و در غیر ضرورت جایز نیست.

پ. عدم جواز حیله‌های شرعی در ربا

بعضی از فقها هیچ کدام از حیله‌های ذکر شده را جایز نمی‌دانند و معتقدند تمام راه‌های فرار از ربا نامشروع است. مرحوم امام خمینی«قدّس سرّه» این نظریّه را پذیرفته است.
ایشان در ابتدا موافق نظر مشهور بوده‌اند، بدین جهت در چاپهای اوّلیه «تحریر الوسیله» در این مورد چنین می‌خوانیم: «ذکروا للتخلص عن الرّبا وجوها مذکوره فی الکتب و نعم الشی ء الفرار من الحرام الی الحلال کضمّ غیر الجنس بالطرفین؛ برای فرار از ربا راه‌های مختلفی بیان شده است که در کتابهای مفصّل فقهی آمده است، و فرار از حرام به سوی حلال کار شایسته‌ای است، مثل این که در معاملۀ دو جنس ربوی، جنس دیگری را نیز به دو طرف معامله اضافه کنند.» [۱۶]
ولی بعدا از این نظریّه برگشته‌اند و درست بر خلاف مشهور فتوی داده‌اند. که در چاپهای اخیر «تحریر الوسیله» همین نظر ثبت شده است. کلام امام قدّس سرّه در چاپهای بعدی تحریر الوسیله- که حکایت از فتوی جدید ایشان در مسئله حیل ربا دارد و بر خلاف فتوی سابق و نظریّۀ مشهور می‌باشد ـ بدین شرح است:
فقها برای فرار از ربا، راه‌هایی را در کتب فقهی ذکر کرده‌اند، من در این مسأله تجدید نظر کردم و پس از مطالعۀ دوباره، به این نتیجه رسیدم که تخلّص از ربا (از طریق این حیله‌ها) به هیچ وجه جایز نیست؛ آری، فرار از بیع مماثل با تفاضل وزن یکی از آن دو، جایز است؛ مثل این که یک من گندم که از نظر قیمت مساوی با دو من جو یا گندم نامرغوب است را اگر بخواهند معامله کنند، برای فرار از بیع مثلین، چیزی را به جنس کم وزن اضافه می‌کنند تا از حرام به حلال فرار کنند. البتّه این تخلّص از ربا نیست (بلکه تغییر شکل معامله است) و امّا تخلّص از ربا- همان طور که گفتیم- به هیچ یک از حیله‌های که گفته‌اند جایز نیست.» [۱۷]
ظاهر کلام امام قدّس سرّه در این مسأله انکار مطلق است، یعنی ایشان هیچ یک از حیله‌های شرعی ربا را قبول ندارند، ولی یک مورد در ربای معاملاتی را استثناء می‌کنند و آن در جایی است که دو جنس مماثل که یکی از نظر وزن بیش از دیگری است، از نظر قیمت نیز مساوی باشند؛ مثلا در معاملۀ یک کیلو گندم خوب، که قیمت آن یک صد تومان است با دو کیلو گندم نامرغوب، که قیمت آن نیز یک صد تومان است، ایشان معتقد است که انجام حیله، برای صحّت چنین معامله‌ای جایز است.
چون در واقع اینجا ربای صوری است نه ربای حقیقی؛ زیرا ربا ـ همان طور که از معنای لغوی آن پیداست ـ به معنای برتری و زیادی است و در فرض مسأله که برتری و زیادی قیمت وجود ندارد، ربای واقعی نیست، بلکه ربای صوری است، به همین جهت شارع مقدّس در اینجا اجازۀ حیله و ضمّ ضمیمه را داده است.
نتیجه این که ایشان معتقد است که در بعضی از موارد فقط «صورت ربا» هست و واقعیّت ربا نیست، در این گونه موارد حیله شرعی جایز است، ولی در مواردی که ربای حقیقی است، اعمال حیله شرعی به هیچ وجه مجاز نیست. [۱۸]

احکام حیله‌های شرعی در ربا

الف. حرمت حیله‌های شرعی در ربا

جمعی از فقهای بزرگ صریحاً با حیله‌های فرار از ربا اعلام مخالفت کرده که ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است و این عمل را حرام می‌داند.
امام خمینی(رحمه الله علیه) در این زمینه می‌نویسد:
«اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راه‌هایی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست، و زیاده‌ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.» [۱۹]
در تحریر الوسیله «امام» نیز در چاپهای اخیر این مسأله به وضوح دیده می‌شود آن جا می‌فرماید: «در کتابها راه‌هائی برای نجات از ربا ذکر کرده‌اند و من در این مسأله مجدداً بررسی کردم دیدم فرار از ربا به هیچ وجه جائز نیست، آنچه جائز است رهائی از خرید و فروش دو چیز از یک جنس با تفاوت مقدار است که در این جا جنس دیگری به آن طرف که کمتر است ضمیمه می‌کنند و مشکل حل می‌شود.»
استفتاء: گرفتن سود به واسطه حیله‌های شرعیّه چه حکمی دارد؟ آیا حیله شرعی با ضمیمه نمودن چیزی دیگر جایز است؟
جواب: اگر منظور از حیله‌های شرعی معاملات صوری بدون قصد جدّی است، مسلّماً تأثیری در حکم ربا ندارد. و غالباً در حیله‌های شرعی، طرفین قصد معامله جدی ندارند و منظورشان فقط رباست. [۲۰]

ب. اشتراک شخصیت حقوقی و حقیقی در ربا

استفتاء نخست:آیا شخصیّت حقیقی و حقوقی در ربا تفاوت ایجاد می‌کند؟
جواب: احتیاط واجب این است که فرقی میان این دو گذارده نشود. [۲۱]
استفتاء دوم: آیا می‌توان دولت را در حکم پدر حساب کرد و در نتیجه ربا بین دولت و مردم جایز باشد؟
جواب: این تعبیر، یک تعبیر شاعرانه است و از نظر حکم شرع اثری ندارد. [۲۲]

پ. خرید نسیه و فروش نقد

س ۱۶۲۵: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلًا یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به بطور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و درهمان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج: چنین معامله‌ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.
[۲۳]

ت. ضمیمه کردن

استفتاء: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
جواب: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی‌شود. [۲۴]

ث. ربا در صورت اضطرار

استفتاء: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
جواب: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلًا چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می‌تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد. [۲۵]

نبود قصد جدی در حیل ربا

اساسی‌ترین مشکل حیل در ربا نبود قصد جدی بر معاملات ضمیمه ایست.
آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه می‌گوید:
«فرض کنید رباخواری می‌خواهد با ضمیمه کردن «یک سیر نبات» یا یک حبه قندیا یک قوطی کبریت، هر روز هزارت تومان سود پول به جیب بزند، وشخص وام گیرنده نیز به حکم اجبار تن به این صحنه سازی داده، و این اجناس بی ارزش را به الاف و الوف خریداری می‌کند.
آیا براستی هیچ کدام از آنها قصد جدی روی این معامله دارند؟ راستی قوطی کبریت دو ریالی به ده هزار تومان می‌خرد؟ تاکنون هیچ انسان عاقلی- به هر عنوان- چنین معامله‌ای کرده است؟
آیا اسکناس را که در عرف همه عقلا جنبه «ثمن»- یعنی پول پرداختن در مقابل جنس- را دارد می‌توان به عنوان یک «متاع» مورد معامله قرار داد، و مثلًا بگوئیم این ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومان یک ماهه می‌فروشیم؟ آیا این خرید و فروش است؟
تا کنون در بازار چه کسی اسکناس را به اسکناس بیشتر بطور جدی فروخته که ما دوّمی آن باشیم؟ آیا قصد جدی آنها در واقع وام یک ماهه با سود یک هزار تومان نیست؟ و این خرید و فروش چیزی جز افزون یک عبارت صوری و تو خالی هست؟
با این حال چگونه می‌توان این صورت سازیها را معامله جدی شمرد، و به اصطلاح مشمول عموم آیه افوا بالعقود دانست؟!
آیا کسی که خانه اش را بیع شرط می‌کند برای فرار از ربا، در حالی که یک ده هزار قصد فروش خانه اش را ندارد و حتی از شنیدن نام خرید و فروش در رابطه با آن وحشت می‌کند، چه قصد جدی برای معامله دارد، جز این که کارد به استخوانش رسیده و می‌خواهد وام توأم با ربا بگیرد، و بخاطر رباخوار به این صحنه سازی بی محتوا و قلّابی متوسّل شده است؟!
خلاصه این که باور نمی‌توان کرد که تقریباً در هیچ یک از موارد حیل ربا قصد جدی وجود داشته باشد، و همه می‌دانیم که یکی از شروط اصلی صحّت معاملات قصد جدی داشتن است.» [۲۶]

اشکالات حیل ربا

علما و فقهای اسلام اشکالات متعددی برای حیله‌های شرعی ذکر کرده‌اند که به چند مورد از آن حیله‌ها و اشکال شرعی آن اشاره می‌شود:

الف. پیمان جعاله‌ای

هر وامی بر دو پایه استوار است: یکی مالی که وام دهنده به وام گیرنده می‌دهد، و دیگری عمل وام دادن به عنوان یک کار از سوی وام دهنده. آنچه در ربا حرام شده، فزونی مالی است که در بازپرداخت در برابر مال وام داده شده قرار می‌گیرد، ولی اگر مقدار افزوده شده را در برابر خودِ کار وام دادن و نه مال وام داده شده، بنهیم، دیگر نه ربا خواهد بود و نه حرام. بدین سان کسی که وام می‌خواهد پیمان (جعاله)ای را اعلام می‌کند و می‌گوید: هر کس این اندازه به من وام دهد من در برابر کار وام دادنِ او مبلغی به او خواهم داد. بنابراین، مبلغ یاد شده در برابر کار او و به موجب جعاله خواهد بود، نه در برابرمال وام گرفته شده. از این روی، اگر این جعاله به هر دلیل، باطل شود، بدهکاری و بستانکاری وام پابرجای خواهد ماند. این درست مانند آن است که کسی بگوید: هر کس خانه‌ام را به فروش رساند، مبلغی به او خواهم داد. این مبلغ در برابر انجام کار فروش قرار می‌گیرد و هیچ ارتباطی به خانه و بهای آن به عنوان عوضین خرید و فروش ندارد.
پاسخ: شهید صدر بر این راه، هم از جهت صغرا و هم کبرا خرده می‌گیرد. اشکال صغروی این راه آن است که در نگاه خردمندان، چنین مبلغ افزوده‌ای در برابر همان وام نهاده می‌شود و نه کار وام دادن و چنین چیزی جز بازی با کلمات نیست. جعاله نیز در جایی معنا دارد که مالی را در برابر کاری بنهند و نه در برابر مالی. بنابراین، چنین جعاله‌ای در مسأله ما از پای بست ویران است.
اگر از اشکال چشم بپوشیم و بپذیریم که وام دهنده و وام گیرنده، برخلاف دید عرفی، بنا را بر آن بگذارند که مبلغ افزوده را در برابر کار وام دادن قرار دهند، آیا چنین جعاله‌ای می‌تواند درست باشد و گریزی از ربا به شمار آید؟
برای پاسخ به این پرسش، نکته‌ای را درباره خود جعاله و چیستی آن یادآور می‌شویم. در حقیقت، معیار استحقاق مالی که درجعاله قرارمی دهند، همان ضامن بودن کاری است که به کسی دستور انجام آن را می‌دهیم. هنگامی که به دوزنده‌ای سفارش دوختن پیراهنی را می‌دهیم و او نیز، این کار را انجام می‌دهد، دستمزد بازار [ـ اجره المثل] را بدهکار می‌شویم. این ضمان را در فقه (ضمان غرامت کار) می‌نامند، چنانکه گونه‌ای دیگر از ضمان را (ضمان غرامت اموال). در چنین جاهایی انسان می‌تواند از آغاز دستمزد را معین کند و آن را بیش یا کم تر از دستمزد بازار قرار دهد و بگوید: هر کس پیراهنم را بدوزد، این اندازه مزدش را خواهم داد یا به دوزنده معینی بگوید: اگر پیراهنم را بدوزی این اندازه پاداش تو را خواهم پرداخت. بدین سان ضمانی که در این جا می‌آید، همان مبلغی است که گفته و نه دستمزد بازار و چنین چیزی را جعاله گویند. پس در حقیقت درجعاله دوپایه اساسی داریم: یکی دستور انجام کاری به شخصی معین یا به گونه‌ای کلی و دیگری مبلغی که در برابر آن کار قرار می‌دهیم. آنچه به راستی سبب ضمان می‌شود، همان پایه نخست است و ضمان درجعاله از نوع (ضمان غرامت کار) است و نه ضمان دادوستدی. پایه دوم چیزی جز معین کردن اندازه و مبلغ ضمان نیست، چه اگر آن را معین نمی‌کردیم، ناگزیر باید دستمزد بازار را می‌پرداختیم.
برایند آنچه گفته‌ایم این است که جعاله درجایی درست است که کاری در نگاه عرف، بی آن که جعاله‌ای در میان باشد، دارای ارزش بوده وضمان بردار باشد و ما با جعاله، تنها مبلغ ارزش آن را قرارداد کنیم. بنابراین، درمسأله ما جعاله درستی نخواهیم داشت؛ چرا که کار وام دادن در نگاه مردم به خودی خود، جدا از مالی که وام داده می‌شود، دارای ارزش و مالیتی نیست تا بتوان جعاله‌ای بر آن استوار کرد. در واقع ارزش کار وام دادن همان مالی است که وام داده می‌شود، پس ضمان دیگری برای آن پذیرفتنی نیست. بنابراین، قرارداد کردن مبلغی افزون بر اصل وام، ناگزیر در برابر همان وام خواهد بود و نه کار وام دادن و این همان رباست. [۲۷]

ب. قرارداد حواله

روشن است که ربا درجایی است که عقد قرض در کار باشد و باز پرداخت آن افزون تر از اصل وام. اگر بتوانیم راهی را برگزینیم که پای قرارداد دیگری به میان آید و عقد قرض در کار نباشد، فزونی بازپرداخت ربا و حرام نخواهد بود. برای انجام چنین چیزی تفاوت میان دو گونه بازپرداخت را شرح می‌دهیم.
اگر کسی هزار تومان به دوستش بدهکار باشد و برای بازپرداخت بدهی خود همین مبلغ را از بانکی وام گرفته به دوستش بپردازد، بدهی خویش را پاک کرده و باید در سر رسید وام، بدهی دوم را به بانک بپردازد.
در روشی دیگر، همین بدهکار می‌تواند به بانک بگوید که از سوی او مبلغ هزار تومان به دوستش بپردازد تا او نیز در سر رسید معینی، مبلغ یاد شده را به بانک پس دهد. تفاوت نخست این دو حالت آن است که در صورت نخست، شخص بدهکار پول را از بانک می‌گیرد و به بستانکار خویش می‌دهد، ولی در صورت دوم بانک خود این کار را انجام می‌دهد. دراین حالت مبلغ هزار تومانی که بانک به بستانکار می‌دهد، هیچ گاه به ملک شخص بدهکار در نمی‌آید، بلکه به طور مستقیم از بانک به ملک بستانکار در می‌آید. بنابراین، در حالت نخست به راستی وامی از بانک گرفته شده، ولی درحالت دوم وامی گرفته نشده است. ریشه ضمان این شخص در برابر بانک درصورت نخست، همان وام گرفتن است، ولی در حالت دوم دستوری است که شخص به هزینه کردن مالی به بانک داده است و چون بانک این مبلغ را به دستور او هزینه کرده، او نیز ضامن آن خواهد بود. بدین سان این بدهکار از عهده بدهی دوست خویش بیرون می‌رود بی آن که پولی از بانک وام بگیرد، ولی ضامن پولی است که بانک به بستانکار پرداخته است.
در چنین حالتی اگر شخص بدهکار، از آغاز به بانک بگوید: اگر بدهی هزارتومان مرا به بستانکارم بپردازید من در سر رسید معینی هزار وصدتومان به بانک خواهم پرداخت، هرگزربایی نخواهد بود؛ چرا که وامی درکار نبوده و افزایش مبلغ تنها در وام حرام است. از همین راه می‌توان بهره جست و در همه دادوستدهایی که پول نقد در اختیار نیست، به بانک یا شخص دیگری گفت: اگر بهای کالایی که من از فلان فروشنده خریده‌ام بپردازید من در سر رسید معینی آن را با اندکی افزایش خواهم پرداخت.
پاسخ: از این راه نیز دو پاسخ در سخن شهید صدر می‌بینم:
نخست: دلیلهایی که افزون خواهی بستانکار را از بدهکارحرام می‌شمارد، در نگاه عرف و با نادیده گرفتن ویژگیهای موردش [ـ الغاء خصوصیت]، بر این مطلب نیز دلالت دارد که هیچ بستانکاری نباید بدهکارش را به پرداخت مبلغی افزون تر وادارد، چه این بستانکاری از یک وام سرچشمه گرفته باشد و چه از ضمان دیگری چون ضمان دستور به هزینه‌ای دادن. این پذیرفته نیست که بگوییم: اگر بستانکار چیزی را به ملک بدهکار در آورده باشد، نباید چیزی افزون تر از بدهی او را بخواهد، ولی اگر چیزی را به ملک بدهکار درنیاورده باشد، چنانکه در مورد دستور پرداخت بدهی به بانک دیده‌ایم، می‌تواند افزون خواهی کند. عرف چنین دوگانگی را نمی‌پذیرد.
دوم: اگر از اشکال نخست، چشم بپوشیم و بپذیریم که فزون خواهی بستانکار در مورد دوم رواست، جای این پرسش می‌ماند که چرا باید افزایش درخواستی بستانکار را پرداخت. اگر در این جا عقد قرض وجود ندارد، پس چه چیزی ما را به دادن این مبلغ افزوده وادار می‌کند؟
می‌توان گفت: در این جا هم می‌توانیم عقد جعاله‌ای داشته باشیم. بدهکار هنگامی که به بانک یا شخص پیشنهاد می‌کند که بدهی او را بپردازد و او در آینده آن را پس دهد، از آغاز می‌گوید اگر بدهی مرا به دوستم بپردازید من در سر رسید پرداخت، هزار و صدتومان خواهم داد. بدین سان، عقد جعاله‌ای شکل می‌گیرد و به موجب این عقد، بدهکار باید مبلغ افزوده را هم بپردازد.
در پاسخ می‌گوییم: همان اشکالی که در راه نخست آورده‌ایم، در این جا نیز می‌آید. در نگاه عرف پرداختن بدهی کسی به بستانکارش، جدا از مبلغ بدهی، ارزش دیگری که بتوان بر آن جعاله‌ای قرارداد کرد ندارد. البته ناگفته نماند که اگر پرداختن همین بدهی با کار و تلاش همراه باشد که دارای ارزش است، می‌توان بر آن جعاله‌ای قرارداد کرد؛ مانند این که بستانکار در شهر دیگری است و بانک باید با انجام کاری بیش تر، چون مسافرت بدهی اش را به او برساند. در چنین جاهایی می‌توان مزد کارهای جنبی بانک یا شخصی دیگر را براساس جعاله پرداخت. [۲۸]

پ. جایگزین کردن بیع به جای قرض

این راه که در برخی پژوهشهای فقهی نیز از آن نام می‌برند، جایگزین کردن (بیع) است به جای (قرض). اکنون که پولهای درگردش، برخلاف گذشته، برگه‌های اسکناس است، به جای وام دادن هزار تومان پول و باز پس گرفتن هزار و صد تومان به هنگام سر رسید وام، می‌توان هزار تومان اسکناس را فروخت تا در سر رسید معینی هزار و صدتومان باز پس داده شود. گرچه در این جا دو چیز هم جنس را به گونه‌ای نابرابر مبادله کرده‌اند، ولی چون این دو چیز وزنی یا پیمانه‌ای نیستند، ربای دادوستدی در کار نخواهد بود. بدین سان می‌توان به جای وام دادن پولهایی که از زر وسیم نیستند، آنها را فروخت و از ربا گریخت.
البته ممکن است گمان کنیم که این خرید و فروش، همه بهره‌هایی را که در وام ربوی هست، در برندارد; چه در وام ربوی هرگاه بدهکار بدهی خود را در سر رسید معین نپردازد، برای واپس انداختن آن نیز جریمه‌ای معین می‌کند، ولی در این خرید و فروش اگر بگویند هزار تومان را می‌فروشم که تا دو ماه دیگر هزار و صدتومان بگیرم و برای هر ماه واپس انداختن، بازپرداخت نیز پنجاه تومان باید داده شود، چنین شرطی هم رباخواهد بود، زیرا شرطِ باقی نگه داشتنِ دین است.
با این همه، ازاین تنگنا می‌توان گریخت. فروشنده پول می‌تواند از آغاز بگوید: در این دادوستد شرط می‌کنیم که از هنگام سر رسید بازپرداخت هزار و صدتومان، در هر ماه که خریدار این مبلغ را نپردازد و به تأخیر افتد، پنجاه تومان باید بدهد. این شرط به موجب قرارداد خرید وفروش است و نه وام و در برابر مدت هم نیست تا ربایی پیش بیاید. این درست مانند آن است که فروشنده‌ای شرط کند که خریدار باید تا یک سال هر ماه ده تومان به او ببخشد.
پاسخ: این راه را هم نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا همان گونه که مرحوم آیت اللّه خویی نیز گفته است، فروش هزار تومان در برابر هزار و صدتومان، در حقیقت وامی آمیخته با رباست که جامه خرید و فروش بر آن کرده‌اند. در نگاه عرف و واقعیت امر، این همان وام و رباست.
این سخن، نه از آن روست که شرایط فروختن در این جا نیست. در این باره مطالبی است که از گنجایش و هدف این نوشتار بیرون است. نکته مهم این که وام یا قرض نزد خردمندان و عرف این است که مالی مثلی را با همانندش در عهده وام گیرنده مبادله کنند. وام دهنده یک کیلو گندم یا هزار تومان پول را به وام گیرنده می‌دهد، تا به همان اندازه گندم یا پول را برای مدت معینی که سررسید می‌نامیم، در عهده وام گیرنده مالک شود. هر جا چنین مبادله‌ای میان مال مثلی خارجی با همسان خودش در عهده کسی انجام گیرد،، وام است، هر چند دو طرف نام تملیک در برابرعوض یابها بر آن نهند. بنابراین چنین خرید و فروشی، همان قرض است و همه احکام آن را نیز داراست. [۲۹]

راه‌های فرار از ربای معاملی

الف. خرید و فروش با جنس دیگر

مانند این که شخص«الف» می‌خواهد ده کیلو برنج اعلا را به بیست کیلو برنج ارزان قیمت بفروشد یا در قالب معامله دیگری مبادله نماید؛ برای گریختن از ربای معاملی، نخست ده کیلو برنج اعلای خود را به ۱۰۰۰۰ تومان به شخص«ب» می‌فروشد؛ سپس بیست کیلو برنج نامرغوب او را در مقابل همان۱۰۰۰۰ تومان از او می‌خرد. [۳۰]

ب. انضمام شیئی از جنس دیگر به یک یا هر دو سوی معامله

مثلا شخص«الف» می‌خواهد ده کیلو برنج اعلا را به بیست کیلو برنج ارزان قیمت بفروشد یا در قالب معامله ی دیگری مبادله نماید؛ برای گریختن از ربای معاملی، با شخص«ب» این گونه به توافق می‌رسد که من این ده کیلو برنج اعلا را به همراه یک متر پارچه در مقابل بیست کیلو برنج به شما می‌فروشم یا مبادله می‌نمایم.
این حیله از موارد انگشت شماری است که بیشتر فقیهان آن را پذیرفته‌اند به طوری که از معدود حیله‌هایی است که در رساله‌های علمیه مراجع نیز از آن نام برده شده است. [۳۱]
« المسأله السادسه لا خلاف بیننا أیضا فی أنه یجوز بیع درهم ودینار ، بدینارین ودرهمین ویکون فی الصحه بمنزله أن یصرف کل واحد منهما إلی غیر جنسه وإن لم یقصدا ذلک» [۳۲]

پ. هبه دو سویه

شهید ثانی در این باره می‌فرماید:« و قد یتخلص من الربا و کذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر و کل ذلک من غیر شرط؛ همچنین یکی دیگر از راه‌های فرار از ربا این است که یکی از کالاهایش را به دیگری ببخشد و آن دیگری نیز متاع خویش را به او ببخشد؛ البته این در صورتی درست است که هیچ کدام بخشش خود را مشروط به هبه طرف دیگر ننماید.» [۳۳]

ت. هبه یک سویه

در این شیوه، هبه فقط از سوی فردی که اضافه را می‌پردازد انجام می‌گیرد. مثلا شخص دومی که در مثالهای گذشته نام بردیم؛ ده کیلو برنج نامرغوب خود را با ده کیلو برنج اعلای شخص«الف» مبادله می‌نماید و سپس ده کیلوی دیگر از همان برنج نامرغوب را به شخص«الف» می‌بخشد. [۳۴]
این روش نیز در بسیاری از کتاب‌های فقهی بیان شده است. بدیهی است برای درست بودن شیوه فوق، رعایت دو مورد مذکور در پایان بحث هبه دو سویه در این شیوه نیز ضروری است.

ث: بیع پول

مشهور فقیهان بر خلاف ربای قرضی، در ربای معاملی وجود دو شرط اساسی را برای تحقق ربا لازم دانسته‌اند:
۱. عوض و معوض از یک جنس باشند.
۲. عوض و معوض از اشیائی باشند که در عرف یا با پیمانه و یا با وزن مبادله می‌شوند.
بنابراین بیع یک شیء به کم یا زیادتر از همان جنس در صورتی که از کالاهای شمردنی باشند، اشکال ندارد. از سوی دیگر می‌دانیم پول، از نوع معدودات«شمردنی» است و هر گز با پیمانه یا وزن، اندازه گیری نمی‌شود. بنابراین، علی القاعده، فروش پول کمتر به پول بیشتر نباید اشکالی داشته باشد.
آیت الله مکارم شیرازی خرید و فروش اسکناس را در دو مورد هم رایج و هم عاقلانه می‌دانند. نخست در موردی است که عوضین، پول دو کشور متفاوت باشند؛ مانند خرید یک یوروی اروپا با یک هزار ریال ایرانی؛ و دومین مورد فروش بدهکاری نسیه به مبلغ کمتری از همان پول به نقد. علاوه بر این، ایشان در کتاب استفتائات مورد سومی را نیز پذیرفته‌اند؛ و آن در صورتی است که اسکناس‌های عوض و معوض پول یک کشور باشند ولی با یکدیگر تفاوت مختصری مانند نو و کهنه بودن داشته باشند.
استفتاء: آیا خریدوفروش اسکناس صحیح می‌باشد؟ در صورتی که جواب منفی است آیا احکام ربای معاملاتی در آن جاری است؟
جواب: اسکناس جزء معدودات است، و حکم ربا در خریدوفروش آن جاری نمی‌شود؛ ولی در اینجا مشکل دیگری وجود دارد و آن این که در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع می‌شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار نمی‌گوید: «من ده هزار تومان پول نقد را به یازده هزار تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهی، به شما فروختم» مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند؛ یعنی در واقع نوعی وام ربوی است که نام آن را بیع می‌گذارد و این گونه حیله‌ها به فتوای ما اعتباری ندارد، تنها دو مورد استثنا در این مسأله وجود دارد:
الف) نخست خریدوفروش ارزهای مختلف که مثلًا دلار را با اسکناس مبادله کنند، که چنین معامله‌ای صحیح است.
ب) دیگر معامله نقدی اسکناسهای کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غیر این دو صورت اشکال دارد. [۳۵]

ج: بیع دو سویه

شخص«ب» به مبلغ یکصد هزار تومان وام به مدّت یک سال نیاز دارد. شخص«الف» که این مبلغ را در اختیار دارد، برای این که هم مشکل«ب» رفع گردد و هم در اثر گذشت زمان ارزش پول او کم نگردد، از این حیله کمک می‌جوید؛ بدین صورت که شخص«الف» مثلا یک دوره از کتابهایش را که قیمت واقعی آنها حدود۱۰۰۰۰۰تومان است به شخص دوم به طور مدّت دار به ۱۵۰۰۰۰ تومان می‌فروشد تا خریدار یک سال بعد پول کتابها را تحویل دهد؛ سپس در همان مجلس کتابهای فروخته شده خودش را از شخص«ب» نقدا به ۱۰۰۰۰۰تومان از او می‌خرد؛ شخص«الف» با وجود دریافت سود، با این حیله، از ربای قرضی می‌گریزد.

مثالهای حیلۀ ربای قرضی

۱- افزودن ضمیمه که قبلا آنرا بیان کردیم
۲. دومین راه فرار از ربای قرضی، بیع شرط
منظور از بیع شرط این است که شخص متقاضی وام، قسمتی از منزل، یا ماشین، یا چیز دیگری که ملک اوست را به وام دهنده می‌فروشد، ولی شرط می‌کند که اگر تا یک سال پول را برگرداند معامله فسخ شود، سپس خریدار (وام دهنده) ملک خریداری شده را به صاحب قبلی اش به مبلغ مشخّصی اجاره می‌دهد، سپس در انتهای سال، مالک قبلی، پول خریدار را می‌دهد و معامله را فسخ می‌کند.
این را بیع شرط می‌گویند، که یکی از راه‌های فرار از ربای قرضی است.
ولی این راه نیز فرع بر جدّی بودن معامله بیع شرط است، نه صوری بودن.
۳. سومین طریق برای فرار از ربای قرضی، فروش چک می‌باشد؛ یعنی اگر کسی می‌خواهد مثلا مبلغ یک صد هزار تومان وام به دیگری بدهد، و بیست هزار تومان سود از او بگیرد، و در عین حال گرفتار رباخواری نشود، یک چک یک صد هزار تومانی نقد را به یک صد و بیست هزار تومان به او می‌فروشد، که او بعد از مدّت یک سال پرداخت نماید؛ یعنی سود را در مقابل لاشه این چک می‌گیرد.
۴. راه دیگر فرار از ربا مسئله کارمزد است؛ که بعضی از رباخواران، تحت این نام رباخواری می‌کنند؛ به عنوان مثال، به شخص نیازمند وام، ظاهرا قرض الحسنه می‌دهد، و سپس می‌گوید: باید فلان مقدار نیز به عنوان کارمزد، در مقابل زحمات و خدماتی که برای پرداخت وام متحمّل شده‌ام بپردازی.
آیا این تغییر نام باعث تغییر مفهوم رباست؟ آن هم جای تأمّل است.
۵. گاهی سود و بهره را در مقابل مسائل جنبی می‌گیرند؛ مثلا در بعضی از صندوقهای ظاهرا قرض الحسنه، وقتی وام را می‌پردازند کلّ سود مورد نظر را به عنوان قیمت دفترچه اقساط از وام گیرنده می‌گیرند، یعنی مشکل ربا را در قالب یک وام و یک معامله صوری حل می‌کنند!
۶. ششمین راه فرار از ربا را فروش اسکناس مطرح کرده‌اند؛ چون اسکناس از اشیاء شمردنی است، نه وزن کردنی یا کیل کردنی (مکیل و موزون نیست)، و می‌دانیم ربای معاملاتی در اشیاء شمردنی جاری نیست. بنابراین فروش اسکناس به اسکناس، و لو به مقدار بیشتر، اشکالی ندارد! بر خلاف نقدین و دینار که معاملۀ هر یک از آنها با همجنس خود با تفاضل اشکال دارد؛ چون این دو، جزء موزون (به خاطر این که طلا و نقره وزن کردنی است) محسوب می‌شود، نه جزء معدود.
بنابراین، کسی که قصد پرداخت وام ربوی دارد، برای فرار از ربا، می‌گوید: یک صد هزار تومان اسکناس نقد را به یک صد و بیست هزار تومان اسکناس نسیه، که مثلا یک سال دیگر تحویل بدهی به تو می‌فروشم!
آیا اسکناس واقعا می‌تواند به صورت متاع مورد معامله قرار گیرد، یا اسکناس صرفا ثمن و بهای جنس است؟ این نیز جای تأمّل دارد.
۷. راه دیگر برای فرار از ربا، مسئله «مضاربه» است؛ مثلا شخصی که به بانک سپرده می‌دهد و می‌خواهد بهره‌ای ببرد، می‌تواند در قالب مضاربه سود ببرد و از مشکل رباخواری نجات یابد.
توضیح این که: شخص سپرده گذار وکالت مطلقه‌ای به بانک می‌دهد که سپردۀ او را در هر کاری که بانک صلاح می‌داند به کار بگیرد، سپس به بانک وکالت دیگری می‌دهد، که هر مقدار سودی که بانک می‌خواهد برای او در نظر بگیرد، به مقدار معیّنی مصالحه کند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازد علی الحساب خواهد بود.
نتیجه این که با سه وکالت این مسأله حل می‌شود:
۱. وکالت مطلقه در انجام هر نوع مضاربه.
۲. وکالت مطلقه در تعیین مقدار سود.
۳. وکالت در مصالحه مقدار سود به مبلغ معیّن.
به این شکل سپرده گذار هم به سود و بهرۀ پول خود می‌رسد و هم مرتکب رباخواری نشده است.
۸. راه دیگری که به وسیلۀ آن می‌توان از رباخواری فرار کرد، مسئلۀ اجاره به شرط تملیک است، که بانکهای کنونی از این روش برای فرار از ربا استفاده می‌کنند.
مثلا اگر کسی به بانک مراجعه کند و تقاضای وامی نماید، بانک با همان مبلغ، قسمتی از منزل او را می‌خرد و مبلغ درخواستی او را می‌پردازد، سپس سهم خود را به وام گیرنده اجاره می‌دهد و مال الاجاره، همان اقساط بانک است که سود و سرمایه در آن منظور شده است، به شرط این که پس از تمام شدن مدّت اجاره، بانک سهم خود را از آن خانه به او تملیک کند (دقّت کنید!).
۹. همان کار بالا را از طریق بیع نقد و نسیه نیز می‌توان انجام داد، به این معنی که بانک، یک دانگ خانه او را مثلا نقدا به یک میلیون تومان خریداری می‌کند و پول آن را می‌پردازد سپس همان یک دانگ خانه را به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به صورت اقساط به او می‌فروشد، به این طریق از ربا خلاصی می‌یابد.
و البتّه همه اینها مشروط به وجود معاملۀ جدّی است نه صوری.

مجازات ربا و حیله‌های ربوی در قانون مجازات‌های اسلامی

در قانون مجازات‌های اسلامی رباخواری به هر عنوان و شکلی که باشد، رد شده است و برای آن مجازات شلاّق، زندان و جزای نقدی تعیین شده است.
در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است:
«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرایط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاّق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.» این مادّه از قانون با عمومیت دادن قرارداد نسبت به بیع، قرض و...، راه هرگونه حیله را برای انجام داد و ستدهای ربوی بسته و آن را جرم شمرده است. تنها در تبصره دوم آن، نسبت به ربا دهنده‌ای که از روی ناچاری ربا داده است. استثنا قایل شده است. در تبصره یکم نیز آمده است. در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال ربوی از اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولیّ فقیه قرار می‌گیرد. این مطلب می‌رساند که حتّی اگر ربا دهنده شاکی نباشد، ولی حاکم وقت، از رباخواری فردی آگاه شود، باید جلو او را بگیرد و اموال ربوی را به بیت المال برگرداند.

کتابشناسی

۱. مکارم شیرازی، ناصر، حیله‌های شرعی و چاره جویی‌های صحیح، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir ۲. مکارم شیرازی، ناصر، خطوط اساسی اقتصاد اسلامی، مدرسه الامام علی بن ابی طالب( علیهما السلام)، قم، ۱۳۶۰ ه ش.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، مدرسه الامام علی بن ابی طالب( ع)، قم، ۱۳۸۵ ه ش.
۴. فیصلی نژاد، محمد جواد، بررسی حیل ربا از دیدگاه فقهای معاصر، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
۵. شهید صدر، سیدمحمدباقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۰ ه ق.

مقاله شناسی

۱. آهنگران، محمد رسول، نگاهی نوین به قاعده «تبعیت عقد از قصد» با تأکید بر کاربردهای آن در بانک داری اسلامی، نشریه معرفت، سال پنجم، شماره اول، پیاپی ۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ه ش.
۲. غفوریان، محمد رضا، ارزیابی راه‌های گریز از ربا در نگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) و شهید صدر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir.
۳. نورائی، یوسف، بررسی فقهی حیله‌های فرار از ربا، پژوهشنامه فقه اسلامی، سال دوم، شماره دوم، بهار93.
۴. ناصری مقدم، حسین، آموزه‌ای نو در پدیده(حیله‌های شرعی)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir.

پانویس

  1. . مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 318، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، تهران، چاپ اول، 1402ق.
  2. . قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج 2، ص 203، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ ششم، 1412ق.
  3. . مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، ص14.
  4. . همان، ص14.
  5. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریرالوسیله، ج2، ص540.
  6. . «سبت» در لغت بمعنای آرامش است و علّت این که روز شنبه را «سبت» گفته‌اند این است که این روز، روز تعطیلی بنی اسرائیل، روز آرامش، آسایش و ترک کار و کسب - آنها بوده است. خداوند متعال خواب را نیز به همین جهت به «سبات» توصیف کرده است: «وَ جَعَلْنا نَوْمَکُمْ سُباتاً»؛ چون خواب مایه آرامش و آسایش انسان است.
  7. . این مطلب معلول یکی از دو علّت زیر بود، نخست این که ماهیان احساس کردند که در روز شنبه آرامش و امنیت دارند، بدین جهت بی پروا بر روی آب ظاهر می‌شدند. دیگر اینکه آنها از ناحیۀ خداوند مأمور بودند که روز شنبه بیشتر بر روی آب ظاهر شوند، تا بدین وسیله بنی اسرائیل امتحان شوند.
  8. . شیرازی، ناصر مکارم، بررسی طرق فرار از ربا،
  9. . مصباح یزدی، محمد تقی، بیانات معظم له در همایش ربا مورخ14/02/1385، پایگاه اطلاع رسانیhttp://www.mesbahyazdi.ir/.
  10. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. پژوهشکده تحقیقات اسلامی، معارف قرآن، معارف قرآن، ج 2، ص: 124، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی - ایران - تهران، چاپ: 4، 1387 ه.ش.
  11. . بقره/8ـ9.
  12. . شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، وسائل الشیعه، ج 18، ص163، مؤسسه آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ اول، 1409 ق.
  13. . شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، وسائل الشیعه ؛ ج 18 ؛ ص163.
  14. . مکارم شیرازی، ناصر، خطوط اساسی اقتصاد اسلامی، ص142، مدرسه الامام علی بن ابی طالب( علیهما السلام)، قم، 1360 ه ش.
  15. . بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره، جلد 19، صفحه 265.
  16. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریرالوسیله، کتاب بیع، القول فی الرّبا، مساله7.
  17. . همان، مساله7.
  18. . مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، ص 42
  19. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (امام خمینی)، ص 617.
  20. . شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ج2، ص254، سوال754، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه‍ ق.
  21. . شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، سوال757.
  22. . همان، سوال758.
  23. خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، توضیح المسائل (محشّٰی - امام خمینی)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج ۲، ص: ۲۸۲
  24. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 282، س 1627.
  25. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی ـ امام خمینی)، ج 2، ص 281، سوال1621.
  26. . مکارم شیرازی، ناصر، خطوط اقتصاد اسلامی، ص45.
  27. . غفوریان، محمد رضا، ارزیابی راه‌های گریز از ربا در نگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) و شهید صدر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir.
  28. . همان.
  29. . همان.
  30. . سید محمد کاظم طباطبائی، تکمله العروه الوثقی، ج1، ص4، قم، مکتبه الداوری، بی تا.
  31. . بـه عنـوان نمونـه سـید محمـد رضـا موسـوی گلپایگانـی، مجمـع المسـائل، ج2 ، ص37، دارالقـرآن الکریم، چـاپ دوم، قـم، 1364 ه ش.
  32. . محمد حسـن نجفی، جواهر الکلام فی شـرح شـرائع الاسلام، ج23، ص391، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365ه ش.
  33. . شهیدثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، ص332.
  34. . محمد حسـن نجفی، جواهر الکلام فی شـرح شـرائع الاسلام، ج23، ص396.
  35. . شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، : استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج 2، ص: 235، سوال724، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه‍ ق.