فرهنگ مصادیق:خوردن مردار

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از خوردن مردار)
پرش به: ناوبری، جستجو
خوردن مردار

معامله مردار

در اصل حرمت خرید و فروش مردار ، اجمالاً، بحثی نیست.

نظر مشهور فقها

مشهور فقها، خاصه و عامه، بدان فتوا داده‌اند. علاّمه [۱] نراقی [۲] و.... [۳] ادعای اجماع کرده‌اند. شیخ طوسی ، (مردار) را قابل تملک هم نمی‌داند. [۴] نراقی می‌نویسد:
منها المیتة وحرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی وفی التذکرة علیه الاجماع وفی المنتهی اجماع العلماء کافة، بل یحرم جمیع وجوه الاستمتاع بها... [۵] از جمله نجاسات ، مردار است. فقها، در حرمت خرید و فروش و کاسبی با آن، اجماع دارند. در تذکره، ادعای اجماع شده است و در منتهی ادعای اجماع همه علما. بلکه هرگونه بهره وری از (میته) حرام است.
نکته در خور بحث، این که: آیا در شرع ، فقط نهی از خرید و فروش (مردار) شده، یا نه، هرگونه استفاده‌ای از آن، نهی دارد؟
آیا، حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است، یا روایات و ادله ، از این کار منع می‌کنند، چه منافع حلال داشته باشد، چه نداشته باشد؟
آیا، هر گونه بهره وری از (مردار) حرام است، یا استفاده و به کارگیری آن، در چیزهایی که شرط آن هاست، طهارت . [۶] شیخ انصاری می‌نویسد:
ویدل علیه مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، ما دل علی انّ المیتة لاینتفع بها، منضماً الی اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل. [۷] بر حرمت خرید و فروش (مردار) دلالت می‌کند علاوه بر اخباری که گذشت، آن چه دلالت دارد بر این که (مردار) منفعتی ندارد، با توجه به این که در مبیع ، منفعت مباح، شرط است، تا داخل در عموم نهی از (اکل المال بالباطل) نشود.
در این سخن، شیخ، علاوه بر اخبار، مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایی را نیز، مطرح می‌کند. بدین دلیل که: مالیت و منفعت حلال، از مبیع، شرط است و اگر این شرط نباشد، مشمول نهی آیه شریفه: (اکل مال به مال به باطل) خواهد بود.

دلایل حرمت بیع میته

قرآن

فقهاء، برای حرمت بیع مردار، به دلایلی تمسک جسته‌اند:
حرمت علیکم المیتة... [۸] حرام شد بر شما، مردار.
علامه [۹] و دیگران، [۱۰] نهی در آیه را مطلق گرفته‌اند. بر این نظرند: و حرمت، هرگونه داد و ستد و استفاده‌ای را در بر می‌گیرد.
محقق اردبیلی ، این استدلال را نمی‌پذیرد.[۱۱] [۱۲]زیرا به نظر ایشان، از ظاهر آیه ، قرائنی که در آیات بعدی وجود دارد، برمی آید: خوردن میته نهی شده است، نه هرگونه استفاده، خرید و فروش و...
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.[۱۳] [۱۴] با این بیان: مردار منفعت حلالی ندارد. چیزی که نفع و سودی نداشته باشد، مالیت نخواهد داشت و نمی‌تواند مورد معامله واقع شود؛ زیرا (مالیت) در ثمن مثمن شرط است. خرید و فروش و استفاده از چیزی که مالیت ندارد، اکل مال به باطل است و حرام.
شیخ و دیگران، بر این نکته تصریح دارند. آنان بیع میته و بهره وری از آن را، از مصادیق اکل مال به باطل، شمرده‌اند. همان طور که شیخ انصاری، بدان اشاره کرده است، نه این که (میته) و اجزای آن، هیچ گونه فایده و منفعتی ندارد، بلکه در پاره‌ای روایات، به استفاده‌های حلال آن، اشاره شده است.
منافعی همچون: تدهین [۱۵] {روغن مالی کردن بدن حیوانات}، آب کشی با پوست مردار برای اموری که طهارت شرط آن‌ها نیست، مانند: آبیاری مزارع و درختان، [۱۶] تغذیه پرندگان حرام گوشت [۱۷] و حیوانات درنده، سوخت، [۱۸] بستن میرآب در هنگام آبیاری، [۱۹] [۲۰]درست کردن پوستین برای [۲۱] [۲۲]حفظ از سرما به شرط آن که در نماز و اموری که طهارت شرط آن هاست، استفاده نشود، تهیه کود [۲۳] و... [۲۴] [۲۵] را برای مردار و اجزای آن، برشمرده‌اند.
البته امروز، با پیشرفت‌های شگرفی که پدید آمده، استفاده‌های مهمی از مردار می‌شود و راه‌های جدیدی برای بهره وری وجود دارد که اکنون مجال ذکر همه آن‌ها نیست، از جمله: تهیه انواع روغن‌های صنعتی، سوخت، تهیه کود و...
بنا به نقلی که شیخ انصاری از کاشف الغطاء دارد، وی، بهره برداری از اعیان نجسه، از جمله (مردار) را مجاز می‌شمارد:
ویجوز الأنتفاع بالأعیان النجسة والمتنجسة فی غیر ما ورد النص بمنعه کالمیتة النجسة لایجوز الأنتفاع بها فیما یسمّی استعمالاً عرفاً. [۲۶] استفاده از چیزهای نجس و متنجس جایز است، مگر در مواردی که به عدم جواز آن تصریح شده باشد، مانند: مردار نجس که استفاده متعارف از آن جایز نیست.
ظاهراً، منظور از منفعت متعارفه، خوردن است و اطلاق آیه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... [۲۷] نیز، انصراف به خوردن دارد.
شیخ انصاری، بعد از نقل عبارت کاشف الغطاء، می‌نویسد:
مع انّ الأکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی حرمت علیکم المیتة [۲۸] شیخ انصاری، نظر کاشف الغطاء را از کتاب (شرح القواعد) وی نقل می‌کند و این کتاب هنوز چاپ نشده است. نسخه خطی آن در کتابخانه مدرسه فیضیه موجود است. [۲۹] وی می‌نویسد: (کاشف الغطاء، کتاب شرح القواعد، در مجموعه نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه، به شماره ۹۱۱ و در مجموعه فهرست آن، ج۱، ص۱۵۴، به ثبت رسیده است.)
نگارنده با این مشخصات آن را از مسؤولین کتابخانه مطالبه کرد، موجود نبود.
می‌توان از سخن کاشف الغطاء، این گونه برداشت کرد: (میته)، گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولی از آن جا که استفاده متعارف، همانا (خوردن) است و حرمت متوجه منفعت متعارفه، شاید منافع و فواید دیگری غیر از (خوردن) داشته باشد، که حرام نباشد که ما به برخی از آن‌ها اشاره کردیم.
حتی شاید بتوان گفت: استفاده از آن، محدود به موارد معدودی که فقیهان یاد کرده‌اند نیست، می‌توان گسترش داد.
البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده‌هایی از مردار و اجزای آن، روشن است که به کار گیری و استفاده در اموری که شرط آن‌ها طهارت است، مانند: نماز و... مجاز نیست.
بر این اساس، اگر بتوان منفعت حلالی برای مردار و اجزای آن تصور کرد، دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال، مورد نهی نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال، (اکل مال به باطل) به حساب نمی‌آید.
نائینی، در این باره چنین نظر می‌دهد:
اذا فرض هناک منفعة مهمة عقلائیة، ولم یتوقف استیفاء المنفعة علی طهارة الشیئی کالأستقاء بجلدالمیته للزرع ونحوه، فمجرد کونه نجساً لایمنع عن جواز بیعه. [۳۰] اگر در این جا، فایده‌ای مهم و عقلایی فرض شود و استفاده ازآن، متوقف بر طهارت نباشد، مانند آبیاری کشتزارها و امثال آن، با استفاده از پوست مردار، صرف نجاست، نجس بودن، چیزی را از مالیت نمی‌اندازد.
شیخ انصاری نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) می‌داند، که خرید و فروش آن را به ضمیمه شیء حلال هم جایز نمی‌داند:
کما لایجوز بیع المیتة منفردة کذلک لایجوز بیعها منضمة الی مزکی ولو باعها فان کان المزکی ممتازاً، صح البیع فیه وبطل فی المیتة کما سیجئی فی محله، وان کان مشتبهأ بالمیتة لم یجز بیعه ایضاً، لانّه لاینتفع به منفعة محللّة، بناءً علی وجوب الأجتناب عن کلا المشتبهین فهو فی حکم المیتة، من حیث الأنتفاع، فاکل المال بازائه، اکل المال بالباطل کما ان اکل کل المشتبهین فی حکم اکل المیتة... [۳۱] خلاصه کلام شیخ: مخلوط شدن (میته) با مزکی به دو گونه تصور می‌شود:
جدا سازی آن‌ها مقدور باشد. در این صورت، استفاده و خرید و فروش، نسبت به مقدار حلال اشکالی ندارد و نسبت به مقدار حرام، باطل است.
قابل تفکیک نباشد. اجتناب از همه آن‌ها به موجب وجوب اجتناب در شبهه محصوره، لازم است. طبعاً خرید و فروش آن نیز باطل و مشمول نهی آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) است.
شیخ در این جا نیز، مسأله را دائر مدار نداشتن مالیت و منفعت حلال دانسته و تصریح کرده است: چون منفعت حلالی ندارد، خرید و فروش آن جایز نیست.

قاعده حرمت نجاست

مردار نجس است. به نص آیه شریفه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [۳۲] و قاعده فقهی: (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثی نیست. باید دید، منظور از (نجس) چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله، دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود.
شهید می‌نویسد:
النجاسة ما حرم استعماله فی الصلوة والأغذیة، للأستقذار، او للتوصل الی الفرار. [۳۳] نجاست، چیزی است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه ، حرام می‌باشد، به دو جهت: یکی پلیدی که در آن هست و دیگری دوری و اجتناب از آن.
بر این اساس، وقتی گفته می‌شود: فلان چیز نجس است، یعنی:
استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالی که شرط آن‌ها طهارت باشد، مانند: نماز و طواف خانه خدا ... حرام است.
بهره گیری از آن در تغذیه انسان، به هر شکلی، حرام است.
بنابراین، حرمت اشیای نجس و از جمله (مردار)، در محدوده این دو امر است و هرگونه استفاده و به کارگیری و داد و ستد و کاسبی با آن در این محورها، ممنوع و باطل است.
از مفهوم سخن شهید برمی آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در اموری که شرط آن‌ها طهارت نیست، اشکالی ندارد.
شیخ در ذیل سخن شهید ابراز می‌دارد:
وهو کالنص فی جواز الأنتفاع بالنجس فی غیر هذه الأمور. [۳۴] سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور، گویا و صریح است.
بر همین اساس، کاشف الغطاء، [۳۵] محقق اردبیلی، [۳۶] و نایینی [۳۷] و بسیاری دیگر از فقها، [۳۸] [۳۹] استفاده از همه نجاسات و از جمله (میته) را به طور مطلق نفی نکرده‌اند. اینان، استعمال (مردار) را در مواردی که منافع حلالی دارد و در اموری که شرط آن‌ها طهارت نیست، جایز دانسته‌اند و برخی خرید و فروش آن را نیز. [۴۰] شیخ انصاری، ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیای نجس را ناکافی می‌داند و به یادآوری این نکته که به طور کلی (محرمة الأنتفاع) می‌دانند و داد و ستد آن را باطل می‌شمارند، می‌نویسد:
ولکن التأمل یقضی بعدم جواز الأعتماد فی مقابل اصالة الاباحة علی شییء مما ذکر.
دقت در مسأله، حکم می‌کند که: بر هیچ یک از دلایلی که آنان در برابر اصالة الاباحة، بر حرمت استفاده آورده‌اند، نمی‌توان اعتماد کرد.

منفعت متعارف

روشن است که در گذشته، بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام ، اگر نگوییم تنها استفاده‌ای که برای (مردار) تصور می‌شده، خوردن و استفاده غذایی بوده لااقل، منفعت جدی و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلی، خوردن بوده است. ظاهراً، حرمت در آیه شریفه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... [۴۱] و لسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه، یعنی (اکل) است.
شیخ انصاری در این باره می‌نویسد:
مع انّ الأکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [۴۲] حرمت در آیه شریفه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)، منفعت متعارف انصراف دارد که (خوردن) باشد.
از این روی، بسیاری از فقیهان، از جمله محقق اردبیلی، درست نمی‌دانند استدلال به آیه شریفه رابرای حرمت مطلق بهره‌ها از (میتة) وبراین نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیری آن برای چیزهایی که طهارت درآن‌ها شرط نیست، اشکالی ندارد. [۴۳] [۴۴] علامه مجلسی نیز، همین نظر را تقویت می‌کند:
واستدل بهذه الأیة (انّما حرّم علیکم المیتة) وامثالها علی حرمة جمیع انتفاعات المیتة، الاّ ما اُخرجه الدلیل، لأنّ الحرمة المضافة الی العین، تفید عرفاً حرمة التصرف فیها مطلقاً وقیل الحرمة المضافة الی کل عین، تفید الأنتفاع المتعارف الغالب فیه، فان المتبادر فی تحریم المیتة، الأکل، لاسیّما مع ذکرها مع الدم ولحم الخنزیر،... وکان هذا اقوی [۴۵] برای حرمت، هرگونه استفاده از (مردار)، به جزمواردی که به موجب دلیل، استثناء شده، به آیه: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ...) و مانند آن، استدلال شده است؛ زیرا اضافه حرمت، به چیزی، عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات را می‌کند.
و گفته شده: اضافه حرمت به هر چیزی، صرفاً منفعت متعارف را، که غالباً مورد استفاده است، نهی می‌کند، زیرا متبادر از حرمت مردار، خوردن است، بویژه آن که حرمت مردار، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوی تر است.
حاصل سخن مرحوم مجلسی: در استدلال به آیه بر حرمت مردار، دو نظر است:
حرمت را، حرمت جمیع تصرفات و مطلق بهره‌ها دانسته‌اند.
حرمت را مطلق ندانسته‌اند و بر این عقیده‌اند: در آیه شریفه، منفعت متعارف، که غالباً مورد استفاده قرار می‌گرفته، نهی شده است، نه جمیع بهره‌ها. چون منفعت متعارف در آن زمان، خوردن بوده، متبادر از تحریم در آیه شریفه، حرمت خوردن (مردار) است.
این که در آیه شریفه، حرمت مردار، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده و حرمت در آن‌ها، حرمت خوردن است، تأیید می‌کند که نهی همه بهره‌ها نیست.
از این روی، حرمت در آیه مبارکه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ... [۴۶] نیز حرمت و طی است، نه مطلق استفاده‌ها. کسی نمی‌تواند بگوید، به طور مطلق و در همه جهات، آنان برانسان حرام هستند.
علاّمه مجلسی، نظر دوّم را بر می‌گزیند: [۴۷] پس، بهره از مردار، بلکه همه نجاسات، در صورتی که استفاده از آن‌ها، معقول و معتبر باشد، جایز است، مثلاً اگر در تهیه کود شیمیایی، سوخت، خوراک حیوانات و طیور و... مورد استفاده قرار گیرد و پیامدهای ناروایی نداشته باشد و نیز جوانب قضیه از حیث پاکی و نجسی ملحوظ گردد، چه بسا که دیگر حرام و داد و ستد آن مصداق (اکل مال به باطل) نباشد.
این که فقیهان، در بیان احکام (مردار)، خون و... بر وجود و عدم وجود منفعت حلال عقلایی، تکیه می‌کنند، مؤید همین نظر است.
سومین دلیلی که بر حرمت بهره برداری از (مردار) اقامه کرده‌اند، این که: شکی نیست، مردار حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است و در این مسأله همه فقیهانِ شیعه و سنی ، اتفاق نظر دارند. پس بهره وری از مردار به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس، باطل و حرام است. [۴۸] ضعف این استدلال، روشن است. زیرا نجاست، مانع استفاده‌های حلال و عقلایی و نیز خرید و فروش آن، در مواردی که منافع حلال دارد، نخواهد بود. مانند: کود، سوخت، به کارگیری آن در صنایع، مزارع و...
این استدلال، بر حرمت بهره گیری از اشیای نجس، استوار است. این معنی را از برخی روایات، از جمله روایات زیرگرفته‌اند:
فکل امر یکون فیه الفساد، مما هو منهی عنه من جهة اکله وشربه، او کسبه... [۴۹] اولاً، این روایت مرسله است.
ثانیاً، استفاده چنین معنایی از روایت، روشن نیست. زیرا نهی در روایت، ظاهراً، به اعتبار منافع حرام، همچون اکل و شرب است.
ثالثاً:در روایات بسیاری، جواز استفاده از مردار و دیگر نجاسات و به کارگیری آن‌ها در اموری که طهارت شرط نیست وجواز خرید و فروش، رسیده است. پس این سخن: استفاده از مردار، مطلقا حرام است، درست نیست.
شیخ انصاری، گرچه در ابتدا، این نظر را تأیید می‌کند که هرگونه استفاده از چیزهای نجس حرام است، ولی بعد در آن خدشه می‌کند:
لکن الأنصاف انّه اذا قلنا بجواز الأنتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالإستقاء بها للبساتین والزرع، اذا فرض عدّه مالا عرفاً، فمجرد النجاسة لاتصلح علة لمنع البیع. لأنّ مادلّ علی المنع عن بیع النجس من النص والأجماع ظاهر فی کون المانع حرمة الأنتفاع به. [۵۰] انصاف آن است: اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمردیم، مثل استفاده از آن برای آبیاری باغ‌ها و کشتزارها و دارای مالیت مجرد نجس بودن، نمی‌تواند مانع از خرید و فروش آن باشد. زیرا از اجماع و روایاتی که بر حرمت بیع نجس دلالت می‌کند، استفاده می‌شود که حرام بودن استفاده از نجس، علت آن است.

اجماع

اجماع، از مهم‌ترین دلایلی است که فقها بر حرمت خرید و فروش مردار اقامه کرده‌اند. علامه در نهایه [۵۱] و تذکره [۵۲]و بسیاری از فقها، [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] ادعای اجماع دارند.
نراقی می‌نویسد:
... حرمة بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی. [۵۷] حرمت خرید و فروش میته و کاسبی با آن، اجماعی است.
شیخ انصاری، در دلایل دیگر، اجمالاً، خدشه می‌کند و می‌گوید اگر اجماع نبود، بیع و استفاده از آن را مجاز می‌شمردیم:
ومما ذکرنا من قوة جواز بیع جلد المیتة لولا الأجماع اذا جوزنا الأنتفاع به فی الأستقاء... [۵۸] اگر اجماع نبود، جواز خرید وفروش پوست مردار، قوی بود، زیرا استفاده از آن را در اموری همچون: آبیاری مجاز شمردیم.
از سخن شیخ، استفاده می‌شود که مهم‌ترین دلیل حرمت بیع و بهره از مردار، اجماع است، به گونه‌ای که اگر اجماع نبود، نظر به جواز می‌داد. امام خمینی ، نظر شیخ را می‌پذیرد و مانع اصلی جواز خرید و فروش را اجماع می‌داند:
... نعم ما یمنعنا عن الجرئة الی الذهاب الی الجواز هودعاوی الأجماع وعدم الخلاف... [۵۹] آری، آن چه ما را از فتوای به جواز بهره وری از مردار باز می‌دارد، ادعای اجماع و عدم خلاف است.
اصل تحقق چنین اجماعی مسلم نیست؛ بسیاری از فقها: محقق اردبیلی، [۶۰] مجلسی، [۶۱] خوانساری، [۶۲]آیة اللّه خویی [۶۳] و... در اصل تحقق آن تردید کرده‌اند. از سخنان صاحب مفتاح الکرامه [۶۴] نیز استفاده می‌شود: اجماع، یا شهرت تحصیل نشده است. [۶۵] علاوه، برخی از فقها، از جمله خود علامه در ارشاد [۶۶] و محقق در شرایع [۶۷] و شیخ در نهایة [۶۸]و ابن براج [۶۹] و دیگران، [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳]استفاده از پوست مردار را در غیر نماز و آشامیدن، جایز دانسته‌اند. این نشان گر آن است که حرمت بهره از منافع مردار اتفاقی نیست.
علامه، در قواعد، [۷۴] تصریح می‌کند:در حوضی که از پوست مردار درست شده، اگر آب آن به مقدار کر باشد، می‌توان وضو گرفت.
شیخ صدوق ، [۷۵] [۷۶] [۷۷] ابن جنید اسکافی ، [۷۸] صاحب مدارک، [۷۹] به طهارت پوست مردار، پس از دباغی و جواز استفاده از آن، فتوا داده‌اند.
پس، تحصیل چنین اجماعی مسلم نیست.
امام خمینی، پس از بررسی انظار فقیهان می‌نویسد:
لکن مع ذلک تکون استفادة الأجماع من کلام القوم مشکلاً... [۸۰] با توجه به اختلافی که در مسأله هست، استفاده اجماع از کلام قوم، مشکل است.
امام خمینی، در ابتدا، اجماع را مهم‌ترین دلیل بر عدم جواز استفاده از مردار می‌داند و همچنین علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خرید و فروش.
ولی بعد در اصل تحقق آن شبهه می‌کند و تحصیل چنین اجماعی را مشکل می‌داند.
بر فرض که تحقق اجماع مسلم باشد، احتمال دارد، مستند اجماع کنندگان، روایاتی باشد که درباب حرمت بیع و استفاده از مردار رسیده است. اگر چنین باشد، دیگر کاشف از قول معصوم (ع) نخواهد بود و باید دید، دلالت نصوص و سند آن‌ها چگونه است. [۸۱] آیة اللّه نائینی، باتصریح به این که مسأله اجماعی نیست می‌گوید:
وبالجمله حیث ان المسأله لیست اجماعیّة کما یظهر للمتتبع فیها ولایستفاد من الأخبار الوارده فی المقام التعبدیة الصرفة بحیث یفهم منها ان الشارع سلب الأنتفاع بالنجاسات رأساً والغی مالیّتها اصلاً، بل ظاهرها انّ جهة حرمة بیعها کونها مما لاینتفع بها، فاصالة الجواز او قاعدة حل الأنتفاع فی الأرض جمیعاً، لاحاکم علیها الا فی ما یتوقف منفعتها علی طهارتها، وعلیهذا فاذا جاز اقتناء الخمر للتخلیل او العذرة للتسمید والمیتة لاطعام جوارحٍ الطیر او ایقادها، فبیعها لهذه الأمور لامانع عنه... [۸۲] خلاصه سخنِ نایینی بدین قرار است:
حرمت بیع و بهره از مردار، اجماعی نیست.
از روایات و نصوصی که در این خصوص وارد شده، استفاده نمی‌شود که شارع ، تعبداً، مالیت نجاسات را ملغی کرده، بلکه بدان جهت بوده که بهره عقلایی از آن‌ها برده نمی‌شده است.
اصالة الجواز و آیه شریفه (خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً) برجواز استفاده دلالت می‌کنند. ادله حرمت، جز در مواردی که شرط آن‌ها طهارت است، نمی‌تواند بر اصل و قاعده فوق حاکم باشد.
وقتی منافع حلالی، چون درست کردن سرکه از شراب و کود از عذره و تغذیه پرندگان حرام گوشت با مردار و یا استفاده از آن در سوخت، وجود دارد، خرید و فروش آن نیز در این موارد، اشکالی نخواهد داشت.
آیة اللّه خویی نیز همین نظر را دارد. ایشان، تأکید کرده که تحقق چنین اجماعی، مسلم نیست. بر فرض که اجماع هم باشد، کار ساز نیست و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد. [۸۳] پس، از اجماع، نمی‌توان برحرمت بهره وری از مردار، سود جست.

روایات

روایاتی که درباره مردار و بهره وری از آن وارد شده است، دو گروهند:
روایاتی که بر حرمت خرید و فروش و استفاده از مردار دلالت دارند. صرف نظر از ضعف سند اکثر آن‌ها، از نظر دلالت، یکسان نیستند. برخی از آن‌ها بهره و خرید و فروش از مردار را به طور مطلق نفی می‌کنند و برخی دیگر، بر حرمت استفاده از مردار، در تهیه غلاف شمشیر ، لباس و... دلالت دارند.
روایاتی که دلالت بر جواز خرید و فروش مردار و بهره از آن، می‌کنند.
در میان این روایات، روایت صحیح و موثق نیز وجود دارد.
اکنون، به طور اجمال، به پاره‌ای از روایات هر دو گروه اشاره می‌کنیم:
گروه اوّل: مهم‌ترین روایاتی که بر عدم جواز خرید و فروش و استفاده، بدان‌ها استناد شده عبارتند از:
• علی بن مغیرة قال قلت لأبی عبداللّه (ع) المیتة ینتفع منها بشییء؟
فقال: لا.
قلت: بلغنا ان رسول اللّه (ص) مرّ بشاة میتة فقال: ماکان علی اهل هذا الشاة اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها.
فقال: تلک شاة کانت لسودة بنت زمعة زوج النبی (ص) وکانت شاة مهزولة لاینتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت فقال رسول اللّه (ص): ماکان علی اهلها اذا لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا باهابها ای تزکی. [۸۴] علی بن مغیره می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم می‌شود از مردار استفاده کرد؟
فرمود: نه.
عرض کردم: به ما خبر رسیده که وقتی پیامبر (ص) بر گوسفند مرده‌ای می‌گذشت فرمود: چه شده است صاحب این گوسفند را؟ حال که از گوشت آن استفاده نمی‌کند، از پوست آن استفاده کند!
فرمود: آن گوسفند متعلق به سوده، دختر ذمعة، همسر رسول خدا بود و چون لاغر بود و گوشت آن قابل استفاده نبود، آن را رها کردند، تا مرد. آن گاه پیامبر فرمود: چه شده است صاحب گوسفند را؟ حال که از گوشت آن استفاده نمی‌کند، از پوست آن استفاده کند، یعنی آن را تذکیه کنند.
این روایت، بر عدم جواز بهره وری از مردار دلالت دارد، ولی سند آن ضعیف است. زیرا علی بن المغیره، توثیق نشده است. هرچند برخی از عبارت نجاشی در توثیق فرزندش حسن، توثیق او را نیز استفاده کرده‌اند. [۸۵] [۸۶] [۸۷] همین مضمون را ابو مریم [۸۸] [۸۹] [۹۰]نیز روایت کرده و او توثیق شده است.
• سماعة می‌گوید از امام (ع) سؤال کردم: آیا از پوست درندگان می‌توان استفاده کرد؟ فرمود:
اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده واما المیتة فلا. [۹۱] هرگاه تیرانداختی و ذکر خدا گفتی، از پوست آن‌ها بهره ببر، ولی از مردار، خیر.
در ظاهر روایت حرمت استفاده از پوست میته استفاده می‌شود، ولی با الغای خصوصیت، می‌توان از آن، حرمتِ جمیع بهره‌ها را فهمید.
• فتح بن یزید جرجانی می‌گوید: به امام کاظم (ع) نامه نوشتم و از وی در مورد پوست مردار حیوانات حلال گوشت، پرسیدم. امام در پاسخ نوشت:
لاینتفع من المیته باهاب ولاعصب... [۹۲] از پوست و گوشت مردار نمی‌توان استفاده کرد.
از این روایت نیز، امکان دارد، حرمت جمیع بهره‌ها را استفاده کرد، ولی سند آن ضعیف است.
و مختار بن محمد، [۹۳] در سند وجود دارد که مجهول است.
علاوه بر این، در روایت مفصلی که علی بن شعبة در تحف العقول از امام صادق (ع) نقل کرده، [۹۴] با این که مرسله است، ولی در باب مکاسب محرّمه، جامع‌ترین و مهم‌ترین مستند فقیهان است، خرید و فروش و بهره از مردار را به عنوان: (وجوه حرام) یاد کرده است. [۹۵] و در برخی از روایات، (ثمن میته) سحت نامیده شده است.
این دسته از روایات، اجمالاً، بر حرمت خرید و فروش میته و اکتساب با آن دلالت دارد. از برخی از آن‌ها نیز استفاده می‌شود که هرگونه استفاده از مردار ممنوع است و یا استفاده حلال و معتبری برای آن متصور نیست. [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] گروه دوّم: از پاره‌ای از روایات، جواز بهره وری از (مردار) و نیز خرید و فروش آن استفاده می‌شود. البته از برخی از آن‌ها جواز بهره برداری استفاده می‌شود و از برخی دیگر جواز بیع:
• قاسم صیقل و فرزندانش به امام کاظم (ع) نامه نوشتند و سؤال کردند: کار ما شمشیر سازی است وغیر از آن راه درآمدی نداریم.
از پوست حیواناتی چون: الاغ و قاطرهای اهلی مرده استفاده می‌کنیم و با آن غلاف شمشیر می‌سازیم. آیا برای ما این کار مباح است؟ خرید و فروش و دست زدن، تماس بدن و لباس با آن، چه حکمی دارد. زیرا با همان لباس، نماز می‌گزاریم.
امام در پاسخ آنان نوشت:
اجعل ثوباً للصلاة. [۱۰۰] برای نماز، لباس مخصوصی قرار دهید.
در سند روایت، ابوالقاسم [۱۰۱] صیقل، مجهول است. ولی باید توجه داشت که او، راوی نیست، بلکه راوی این حدیث، محمد بن عیسی [۱۰۲] است و ثقه . از این روی، سند روایت، اشکالی ندارد.
از نظر دلالت: اجمالاً از روایت بر جواز بهره وری از پوست مردار در غیر نماز و نیز خرید و فروش و کاسبی با آن استفاده می‌شود. زیرا، با این که قاسم بن صیقل و فرزندانش، اصرار بر پاسخ امام دارند و خود را مضطر و محتاج به جواب مسأله می‌دانند. امام (ع) فقط در مورد نماز پاسخ می‌دهد و نسبت به بخش‌های دیگر پرسش، مانند: خرید و فروش آن، کسب در آمد از آن، استفاده در جهت تهیه غلاف شمشیر و اسلحه سازی، سکوت می‌کند. خود این گویای حلیت و جواز آن موارد است وگرنه اغراء به جهل می‌شود. [۱۰۳] [۱۰۴] بنابراین، از این روایت، اصل جواز بهره برداری از پوست مردار در غیر نماز و خرید و فروش و کاسبی با آن استفاده می‌شود.
• بزنطی می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم، مردی گوسفنددار، دنبه‌های آن‌ها را می‌بُرد. آیا می‌تواند از آن‌ها استفاده کند؟
قال: نعم یذیبها ویسرج بها ولایأکلها ولایبیعها. [۱۰۵] بله، آن‌ها را آب کند و در سوخت برای روشنایی استفاده کند، ولی حق ندارد آن را بخورد و یا بفروشد.
در این روایت، به جواز استفاده از مردار، در روشنایی تصریح شده است و از خوردن و خرید و فروش آن منع، احتمال می‌رود که منع از بیع، بلافاصله بعد از منع از خوردن، به اعتبار حرمت اکل باشد. از روایت حرمت فروش آن برای استفاده در روشنایی و نیز کارهایی که شرط آن‌ها طهارت نیست، استفاده نمی‌شود.
• ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره پوستین پرسیدم، فرمود:
ان علی بن الحسین کان یبعث الی العراق فیؤتی مما قبلکم بالفرو فیلبسه، فاذا حضرت الصلاة ألقاه وألقی القمیص الذی یلیه فکان یسئل عن ذلک، فقال: انّ أهل العراق یستحلون لباس الجلود المیتة ویزعمون انّ دباغه ذکاته. [۱۰۶] امام سجاد (ع) همواره سفارش می‌کرد، از عراق ، برایش پوستین می‌آوردند و آن را می‌پوشید. چون هنگام نماز می‌رسید، پوستین و لباس چسبیده به آن را کنار می‌گذاشت. از وی، در این مورد سؤال کردند فرمود: مردمان عراق {منظور از (اهل العراق) در روایت، ابوحنیفه و اصحابش هستند که در عراق سکونت داشتند و معتقد بودند: پوست مردار و از جمله سگ ، با دباغی پاک می‌شود} لباسی که از پوست مردار تهیه شده، حلال می‌دانند و گمان می‌کنند که با دباغی پاک می‌شود.
در این روایت، بر استفاده از پوست مردار، به صورت پوستین، تصریح شده است. در عین حال، تاکید شده است نمی‌توان با آن نماز خواند و در اموری که شرط آن‌ها طهارت است، به کار گرفت.
• حسن بن علی می‌گوید از امام کاظم (ع) پرسیدم: مردمان مالدار، در ناحیه کوهستان، چون دنبه‌های گوسفند سنگین می‌شود آن‌ها را می بُرَند، این چگونه است؟ فرمود:
حرام هی عرض کردم: می‌توانیم از آن برای روشنایی استفاده کنیم؟ فرمود:
أما علمت انه یصیب الید والثوب وهو حرام. [۱۰۷] آیا نمی‌دانید که دست و لباستان به آن اصابت می‌کند و حرام است.
از مفهوم سخن امام (ع) فهمیده می‌شود: اگر دنبه گوسفند، موجب آلوده شدن بدن و لباس نگردد، می‌توان از آن، برای روشنایی بهره برد.
حرمت، به خاطر آلوده شدن بدن و لباس است. از این روی، اگر لباس و بدن، آلوده نشود و یا در کاری مورد استفاده قرار گیرد که شرط آن، طهارت نیست، اشکالی ندارد.
برخی، کلمه (حرام) را در کلام امام، به معنای نجس گرفته‌اند. [۱۰۸] ولی این بعید می‌نماید. زیرا خلاف ظاهر روایت است. علاوه، مفاد روایت و سؤال سائل، نشان می‌دهد که منظور از (حرام) همان حرمت است، نه نجاست. سائل، تصور می‌کرده، می‌شود از دنبه‌ها استفاده غذایی کرد. [۱۰۹] افزون بر این‌ها، دلالت می‌کنند بر جواز بهره وری و خرید و فروش مردار، روایاتی که مجاز می‌دانند فروش گوشت مردار را که با گوشت مزکی مخلوط شده باشد، به گونه‌ای که تشخیص آن ممکن نباشد، به کسانی که گوشت مردار را حلال می‌دانند. { بنابر قول مشهور، اگر گوشت مردار با گوشت مزکّی چنان مخلوط شود که نشود آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد، بایستی از همه آن‌ها اجتناب کرد و خرید و فروش آن حرام است. ولی عده‌ای از فقیهان، از جمله شیخ درنهایة، [۱۱۰]ابن حمزة در وسیله، [۱۱۱] علاّمه در مختلف[۱۱۲] محقق در شرایع، [۱۱۳] به طور مطلق منع نکرده‌اند و بر این نظرند: می‌توان آن را به کسانی که گوشت مردار راحلال می‌دانند فروخت. مستند آنان، روایاتی است که دراین زمینه رسیده است.}[۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] اشاره کردیم که مشهور فقها بر این باورند، خرید و فروش و بهره وری از مردار، حرام است. برخی از آنان استفاده از پوست مردار را در کارهایی که طهارت لازم نیست، مجاز شمرده‌اند. ولی اینان نیز همچون مشهور، به نجاست آن معتقدند.
شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، روایتی را می‌آورد که افزون بر جواز بهره وری از پوست مردار، پاکی آن نیز استفاده می‌شود.
از آن جا که در آغاز کتاب، تصریح دارد به این مطلب: روایات مندرج در کتاب، هماهنگ با فتوایش می‌باشد، [۱۱۷] [۱۱۸] می‌توان گفت از نظر شیخ صدوق، پوست مردار پاک است. اینک روایت:
از امام صادق (ع) پرسش می‌شود در پوست مردار، روغن، آب و شیر می‌ریزند، نظر شما چیست؟ امام (ع) می‌فرماید:
لابأس بان تجعل فیها ماشئت من ماء أولبن أو سمن، وتتوضأ منه و تشرب ولکن لاتصل فیها. [۱۱۹] اشکالی ندارد هر چه می‌خواهید می‌توانید در آن بریزید: آب یا شیر یا روغن. و می‌توانید از آب آن وضو بگیرید و بیاشامید، ولی با پوست مردار نماز نگذارید.
ظاهر روایت بر طهارت پوست مردار، دلالت دارد. حرمتِ استفاده از آن در نماز نیز، ظاهراً، به اعتبار حرمت استفاده از پوست حیوان حرام گوشت در نماز است، نه نجاست آن.
یا، حسین بن زراره از امام صادق (ع) می‌پرسد: پوست گوسفند تذکیه نشده‌ای را دباغی کرده‌اند و در آن شیر، یا آب می‌ریزند، آیا مجاز هستیم با آن آب وضو بگیریم و یا از شیر داخل آن بیاشامیم؟ حضرت می‌فرماید:
نعم، یدبغ فینتفع به ولایصلی فیه... [۱۲۰] بله، پس از دباغی، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی نباید با آن نماز گزارد.
روایت حسنه است. حسین بن زراره، توثیق نشده ولی ممدوح است. [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] امام صادق (ع)، در حق وی و برادرش حسن بن زراره، دعا کرده است. [۱۲۴] با این همه، مشهور فقهای شیعه، به این روایت فتوا نداده‌اند. بسیاری از آنان، از جمله شیخ [۱۲۵] و صاحب وسایل الشیعه [۱۲۶] آن را حمل بر تقیه کرده‌اند.
روشن است که حمل بر تقیه، صرفاً، به منظور جمع بین این روایات و روایاتی است که دلالت بر نجاست و عدم جواز بهره وری از مردار می‌کنند. ولی باید دید، غیر از این، راه دیگری برای جمع بین روایات نیست؟ و آیا در چنین مسائلی، جای تقیه هست، بویژه آن که بسیاری از فقهای عامه، در همان زمان، مخالف نظر ابو حنیفه بودند و به نجاست پوست مردار، حتی پس از دباغی، فتوا می‌دادند. افزون بر این، این مسأله چندان ارتباطی با دستگاه خلافت و مخالفت با آنان نداشته، تا نیاز به تقیه باشد.
شیخ انصاری، بر نظر شیخ صدوق اشکال کرده است و به توجیه کلام وی، که می‌نویسد: (مطالبی که در این کتاب آمده با فتوای من هماهنگی دارد)، می‌پردازد.
می‌نویسد: هر چند شیخ صدوق، در آغاز من لایحضره الفقیه به این مطلب تصریح دارد، ولی با تتبع در روایاتی که در آن کتاب آورده در می‌یابیم که وی، از این سخن برگشته است و در همه جا، ملتزم به آن نیست:
وحکایة الطهارة عن الصدوق، نظراً الی ذکره روایة ظاهره وضمانه فی اول کتابه صحة جمیع ما یورده وانّه حجة بینه وبین ربّه وانت تعلم ان التتبع فی روایات الفقیه، یشهد برجوعه عمّا التزام به فی اول کتابه. [۱۲۷] نقل طهارت (پوست مردار) از صدوق به استناد روایت خلاف مشهوری که آورده و با توجه به این که به صحت آورده‌ها، ملتزم شده و آن را بین خود و خدا حجت قرار داده است، (درست نیست) زیرا، جست و جو و تتبع در روایات گواه است که از آنچه در اول کتاب، ملتزم شده، برگشته است.
سخن شیخ انصاری را نمی‌توان پذیرفت، زیرا:
استفاده چنین مطلبی از روایات من لایحضره الفقیه مشکل است و موارد تتبع شیخ، بر ما روشن نیست.
بر فرض که چنین باشد و صدوق از نظری که در آغاز کتاب فقیه ابراز داشته، برگشته باشد، باز هم دلایل کافی برای این که وی، به طهارت پوست مردار، معتقد بوده، وجود دارد. شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد:
لابأس ان تتوضا من الماء اذا کان فی ذق من جلدة میتة ولابأس بان تشربه... [۱۲۸] وضو گرفتن با آب مشکی که از پوست مردار تهیه شده، یا آشامیدن از آن آب اشکالی ندارد.
افزون بر شیخ صدوق، عالمان دیگری نیز هستند که به پاکی پوست مردار، معتقدند، از جمله:
علی بن موسی بن بابویه درفقه الرضا [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] وزکاة الجلود المیتة دباغته. [۱۳۳] پاکی پوست مردار، به دباغی است.
ابن جنید اسکافی، [۱۳۴] صاحب مدارک [۱۳۵]و محدث کاشانی . [۱۳۶] محدث کاشانی می‌نویسد:
المشهور عدم طهارة جلد المیتة بالدباغ، لعموم النهی عن الأنتفاع بها، وفی الصحیح: المیتة ینتفع بشیئی منها؟ قال: لا. [۱۳۷] خلافاً للأسکافی، وله الأخبار المستفیضة وهوأظهر، لأن عدم جواز الأنتفاع لایستلزم النجاسة، علی انّه ورد فی جواز الأنتفاع بها فی غیر الصلاة اخبار کثیرة، وایضاً فان المطلق یحمل علی المقید. [۱۳۸] قول معروف نزد فقها، پاک نشدن پوست مردار، به دباغی است؛ زیرا نهی استفاده از آن، شمول دارد و در روایت صحیح، همه چیز مردار، نهی شده است. ولی ابن جنید اسکافی، بر خلاف مشهور فتوا داده و روایات مستفیضه نیز، موید نظر اوست. نظر وی، ظاهرترین نظرهاست. زیرا ناروایی بهره وری، هیچ گاه، مستلزم نجاست نیست. به علاوه از روایات بسیاری، جواز استفاده از پوست مردار در غیر نماز، فهمیده می‌شود و نیز می‌توان، مطلق را حمل بر مقید کرد.
نتیجه سخن وی:
قائلان به نجاست پوست مردار پس از دباغی، ناروایی بهره وری را ملازم با نجاست دانسته‌اند. اینان، تصور کرده‌اند: هر چیزی که استفاده از آن حرام باشد، نجس است.
حال آن که این ملازمه درست نیست. چه اشکالی دارد که استفاده از چیزی حرام باشد، ولی نجس نباشد. افزون بر این، روایات صحیح، استفاده از مردار و اجزای آن را نهی می‌کنند و از آن‌ها نجاست را نمی‌توان فهمید.
گذشته از این، روایات بسیاری داریم که مجاز می‌شمارند بهره وری از پوست مردار را درغیر نماز. این طوری نیست که هرگونه استفاده از (مردار) و اجزای آن، نهی شده باشد.
بین روایاتی که هرگونه استفاده از (مردار) و اجزای آن را نادرست می‌شمارند و روایاتی که بهره وری را درست، می‌توان، جمع کرد: حمل مطلق بر مقید.
صاحب مدارک می‌نویسد:
وبالجملة فالروایات متضافرة بتحریم الصلاة فی جلد المیتة. بل الأنتفاع به مطلقاً، و أما نجاسته فلم أقف فیها علی نص یعتد به، مع انّ ابن بابویه رحمه اللّه تعالی، روی... [۱۳۹] خلاصه، روایاتی که بر حرمت گزاردن نماز، با پوست مردار، بلکه به هر گونه استفاده دلالت دارند، بسیارند. امّا در مورد نجاست پوست مردار، افزون بر این، ابن بابویه (شیخ صدوق) روایتی نقل کرده که برپاکی پوست دباغی شده مردار، دلالت می‌کند.
نتیجه سخن وی:
بهره وری از پوست مردار، در نماز و هرگونه مورد دیگر، حرام است و روایات بسیاری گواه بر آن. [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] دلیل معتبری دال بر نجاست پوست مردار در دست نداریم.
استناد به روایتی که شیخ صدوق نقل کرده و مهر تأیید بر آن. [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹]

جمع بندی

روایات در مورد مردار دو دسته‌اند:
بهره برداری و خرید و فروش آن مجاز.
هرگونه بهره برداری حرام.
از بررسی روایات و انظار فقیهان، به این نتیجه می‌رسیم که بهره غذایی از مردار منع دارد، نه هر بهره‌ای. در اموری که طهارت شرط نیست، استفاده از اجزای مردار، منع شرعی ندارد.
امام خمینی، پس از بیان ادله قائلان به نامشروعی بهره وری از نجاسات و بررسی و نقد سخن آنان می‌نویسد:
فتحصل مما ذکرناه جواز الأنتفاع بصنوف النجاسات، ولادلیل عام علی حرمة جمیع الأنتفاعات بها، کما لادلیل کذلک علی حرمة بیعها، بل مقتضی اطلاق الأدلة جوازه فیما ینتفع به، فلابدّ من التماس دلیل علی الخروج من الکلیتین المتقدمتین. [۱۵۰] حاصل سخن ما، جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است. دلیلی که هرگونه استفاده از آن را نهی کند، دردست نیست. همان طور که دلیلی بر حرمت خرید وفروش آن نیست. بلکه مقتضای اطلاق ادله، جواز خرید و فروش چیزهای مفید و سودمند است. برای خروج از این قاعده، دلیل لازم است.
یادآوری: مشهور فقهای امامیه، بهره وری از مردار و خرید و فروش آن را مجاز نمی‌شمارند، به این جهت که سود و منفعت حلال و عقلایی در آن سراغ نداشته‌اند و مواردی که در روایات ذکری از آن‌ها به میان آمده، استثناء می‌دانسته‌اند.
مواردی که در روایات و عبارات فقها، به عنوان منافع حلال مردار آمده بسیار است، از جمله:
تسمید: استفاده از مردار، عذره و دیگر نجاسات برای تهیه کود. [۱۵۱] استصباح: استفاده از روغن مردار برای روشنایی.[۱۵۲] ایقاد: استفاده از مردار، عذره واستخوان‌های آن برای سوخت و تهیه انرژی و استفاده از آن‌ها در کوره پزخانه‌ها: آهک، آجر و گچ. [۱۵۳] تغذیة السباع والهوّام: برای تغذیه حیوانات درنده و گزندگان در باغ وحش و... [۱۵۴] [۱۵۵] تدهین: استفاده از روغن مردار برای روغن کاری کشتی و...
صابون سازی. [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] سد ساقیة الماء: استفاده از مردار، برای سدّ نهر آب. [۱۵۹] [۱۶۰] استفاده از پوست آن، برای تهیه پوستین، [۱۶۱] مشک، [۱۶۲] [۱۶۳] دلو [۱۶۴][۱۶۵] [۱۶۶][۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] بیان این گونه موارد در آن عصر، بیان گر آن است که هرگونه استفاده حلال و عقلایی از مردار جایز است و خرید و فروش آن منعی نخواهد داشت.

فهرست منابع

(۱) علامه حلی، ارشاد الأذهان، تحقیق فارس الحسون، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲) علامه حلی، تذکره الفقهاء.
(۳) علامه حلی، نهایة الأحکام، دارالاضواء، بیروت.
(۴) علامه حلّی، قواعد الأحکام.
(۵) علامه حلی، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد.
(۶) مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، کتابخانه آیة اللّه نجفی قم.
(۷) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۸) شیخ طوسی، خلاف، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.
(۹) شیخ طوسی، نهایه، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی، قم.
(۱۰) شیخ طوسی، الاستبصار، دارالتعارف، بیروت.
(۱۱) محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، انتشارات اسلامی.
(۱۲) شیخ انصاری، مکاسب.
(۱۳) قرآن کریم.
(۱۴) علامه، منتهی، نقل در شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظرة، دارالاضواء، بیروت.
(۱۵) شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی.
(۱۶) ثقة الاسلام کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت.
(۱۷) شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۱۸) حسین مدرسی طباطبایی، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، آستان قدس رضوی.
(۱۹) شهید اول، القواعد والفوائد، تحقیق سید عبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم.
(۲۰) آیة اللّه محسن حکیم، منهاج الصالحین، تعلیق: سید محمد باقر صدر، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
(۲۱) امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، قم.
(۲۲) علامه مجلسی، بحارالأنوار، مؤسسة الوفاء، بیروت.
(۲۳) سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، مکتبة المفید، قم.
(۲۴) ابن شعبه ، تحف العقول، مؤسسة الاعلمی، بیروت.
(۲۵) محقق سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الأرشاد.
(۲۶) مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیة اللّه خویی، مقرر: محمّد علی توحیدی، المطبعة الحیدریة، نجف اشرف.
(۲۷) محقق حلی، شرایع الأسلام، دارالاضواء، بیروت.
(۲۸) قاضی عبدالعزیز بن براج الطرابلسی، المهذب، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۲۹) محقق حلی، مختصر، به نقل از (کشف الرموز).
(۳۰) سید جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه.
(۳۱) شیخ صدوق، مقنع، چاپ شده در (جوامع الفقهیه).
(۳۲) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دارالتعارف، بیروت.
(۳۳) فقه الرضا.
(۳۴) علامه حلی، مختلف الشیعة، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
(۳۵) موسوی عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت، قم.
(۳۶) اردبیلی، جامع الرواة، دارالاضواء، بیروت.
(۳۷) مامقانی، تنقیح المقال.
(۳۸) نجاشی، رجال.
(۳۹) مسلم، صحیح.
(۴۰) سنن ترمذی.
(۴۱) سنن ابی داود، داراحیاء السنة النبویة، بیروت.
(۴۲) شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناظرة.
(۴۳) ابن حمزة، وسیله.
(۴۴) قاموس الرجال.
(۴۵) شیخ طوسی، معرفة الرجال، تحقیق حسن مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد.
(۴۶) شیخ انصاری، کتاب الطهارة.
(۴۷) میرزا حسین نوری، مستدرک الوسایل، اسماعیلیان قم.
(۴۸) سید محمد طباطبائی، مفاتیح الأصول.
(۴۹) سید محمد بن علی الموسوی العاملی، مدارک الأحکام، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
(۵۰) مولی محمد محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، تحقیق: سید مهدی رجایی، مجمع الذخائر الأسلامیه، قم.
(۵۱) شیخ مفید، مقنعة.
(۵۲) محقق حلی، مختصر النافع.
(۵۳) سلار بن عبدالعزیز، مراسم.

پا نویس

  1. علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۶۴
  2. مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیة اللّه نجفی قم
  3. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  4. شیخ طوسی، خلاف، ج۱، ص۲۳۳، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم
  5. مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیة اللّه نجفی قم
  6. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۰، انتشارات اسلامی
  7. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵
  8. مائده/سوره۵، آیه۳
  9. علامه، منتهی، نقل در حدائق الناظرة، ج۱۸، ص۷۳، دارالاضواء، بیروت
  10. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  11. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۲۹، انتشارات اسلامی
  12. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳
  13. بقره/سوره۲، آیه۱۸۸
  14. نساء/سوره۴، آیه۲۹
  15. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی
  16. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی
  17. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی
  18. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  19. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  20. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵
  21. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  22. مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیة اللّه نجفی قم
  23. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  24. ثقة الاسلام کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۱۱۰، دارالتعارف، بیروت
  25. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۳، ص۳۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  26. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳
  27. مائده/سوره۵، آیه۳
  28. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳
  29. حسین مدرسی طباطبایی، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ج۱، ص۳۱۹، آستان قدس رضوی
  30. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  31. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵
  32. مائده/سوره۵، آیه۳
  33. شهید اول، القواعد والفوائد، تحقیق سید عبدالهادی حکیم، ج۲، ص۵۸، مکتبة المفید، قم
  34. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳
  35. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳،به نقل از علامه
  36. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی
  37. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  38. آیة اللّه محسن حکیم، منهاج الصالحین، تعلیق: سید محمد باقر صدر، ج۲، ص۶، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت
  39. امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۳۷، قم
  40. آیة اللّه محسن حکیم، منهاج الصالحین، تعلیق: سید محمد باقر صدر، ج۲، ص۵، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت
  41. مائده/سوره۵، آیه۳
  42. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳
  43. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۲۹، انتشارات اسلامی
  44. امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۳۵، قم
  45. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۱، ص۱۰۲، مؤسسة الوفاء، بیروت
  46. نساء/سوره۴، آیه۳
  47. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۱، ص۱۰۲، مؤسسة الوفاء، بیروت
  48. سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، ج۱، ص۱۲۸-۱۳۶، مکتبة المفید، قم
  49. ابن شعبه ، تحف العقول، ج۱، ص۲۴۵، مؤسسة الاعلمی، بیروت
  50. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵
  51. علامه حلی، نهایة الأحکام، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۵، دارالاضواء، بیروت
  52. علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۶۴
  53. مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیة اللّه نجفی، قم
  54. محقق سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح الأرشاد، ج۱، ص۱۴۷
  55. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  56. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۲۸، انتشارات اسلامی
  57. مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیة اللّه نجفی، قم
  58. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵
  59. امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۵۴، قم
  60. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۲-۳۵، انتشارات اسلامی
  61. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۷، ص۷۷، مؤسسة الوفاء، بیروت
  62. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی،ج۱، ۸
  63. مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیة اللّه خویی، مقرر:محمّد علی توحیدی، ج۱، ۶۷، المطبعة الحیدریة، نجف اشرف
  64. مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیة اللّه خویی، مقرر:محمّد علی توحیدی، ج۱، ۶۷، المطبعة الحیدریة، نجف اشرف
  65. امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۵۴، قم
  66. علامه حلی، ارشاد الأذهان، تحقیق فارس الحسون، ج۲، ص۱۱۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم
  67. محقق حلی، شرایع الأسلام، ج۳، ص۲۲۷، دارالاضواء، بیروت
  68. شیخ طوسی، نهایه، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، ج۱، ص۳۷۵، کتابخانه آیة اللّه مرعشی نجفی، قم
  69. قاضی عبدالعزیز بن براج الطرابلسی، المهذب، ج۲، ص۴۴۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم
  70. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۰۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  71. سید جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۷
  72. شیخ صدوق، مقنع، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، ج۱، ص۳
  73. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۹
  74. علامه حلی، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج۱، ص۲۸
  75. شیخ صدوق، مقنع، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، ج۱، ص۳
  76. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۹، دارالتعارف، بیروت
  77. فقه الرضا، ج۱، ص۳۰۲
  78. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۴۲، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
  79. موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۲، ص۲۶۸، مؤسسه آل البیت، قم
  80. امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۱، ص۵۶، اسماعیلیان، قم
  81. مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیة اللّه خویی، مقرر: محمّد علی توحیدی، ج۱، ص۶۷، المطبعة الحیدریة، نجف اشرف
  82. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  83. مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیة اللّه خویی، مقرر: محمّد علی توحیدی، ج۱، ص۶۷، المطبعة الحیدریة، نجف اشرف
  84. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۶۸، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  85. اردبیلی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۵۲، دارالاضواء، بیروت
  86. اردبیلی، جامع الرواة، ج۱، ص۶۰۲، دارالاضواء، بیروت
  87. مامقانی، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۶۴
  88. نجاشی، رجال، ج۲، ص۶۴
  89. اردبیلی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۶۱، دارالاضواء، بیروت
  90. اردبیلی، جامع الرواة، ج۲، ص۴۱۷، دارالاضواء، بیروت
  91. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۶۴، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  92. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۶۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  93. اردبیلی، جامع الرواة، ج۲، ص۲۱۶، دارالاضواء، بیروت
  94. ابن شعبه ، تحف العقول، ص۲۴۵،مؤسسة الاعلمی، بیروت
  95. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، حدیث۸، باب۵، ج۱۲، ص۶۲، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  96. شیخ طوسی، خلاف، ج۳، ص۱۸۶، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم
  97. صحیح مسلم، ج۳، ص۱۲۰۷، حدیث۷۱
  98. سنن ترمذی، ج۲، ص۵۹۱،حدیث ۱۲۹۷
  99. سنن ابی داود، ج۳، ص۲۷۹، حدیث ۳۴۰، داراحیاء السنة النبویة، بیروت
  100. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۲، ص۱۲۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  101. اردبیلی، جامع الرواة، ج۲، ص۴۱۱، دارالاضواء، بیروت
  102. نجاشی، رجال، ج۲، ص۲۱۸،رقم ۸۹۷
  103. امام خمینی، مکاسب محرمه، ص۵۰، اسماعیلیان، قم
  104. مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیة اللّه خویی، مقرر: محمّد علی توحیدی، ج۱، ص۶۵، المطبعة الحیدریة، نجف اشرف
  105. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۲، ص۶۷، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  106. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۲، ص۱۰۸۰، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  107. ثقة الاسلام کلینی، اصول کافی، ج۶، ص۲۵۵، دارالتعارف، بیروت
  108. یوسف بحرانی، حدائق الناظرة، ج۱۸، ص۷۹
  109. سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، ج۲، ص۷۰، مکتبة المفید، قم
  110. علامه حلی، نهایة الأحکام، ج۱، ص۳۷۴، دارالاضواء، بیروت
  111. ابن حمزة، وسیله، ج۱، ص۷۶۸
  112. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۲، ص۶۸۳، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
  113. محقق حلی، شرایع الأسلام، ج۳، ص۲۲۳، دارالاضواء، بیروت
  114. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۲، ص۶۷۶۸، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  115. ثقة الاسلام کلینی، اصول کافی، ج۶، ص۲۶۰، دارالتعارف، بیروت
  116. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۶۲، ص۱۴۴، مؤسسة الوفاء، بیروت
  117. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۶۲، ص۱۴۴، مؤسسة الوفاء، بیروت
  118. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳، دارالتعارف، بیروت
  119. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۹، دارالتعارف، بیروت
  120. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۹۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  121. اردبیلی، جامع الرواة، ج۱، ص۲۴۰، دارالاضواء، بیروت
  122. قاموس الرجال، ج۳، ص۴۵۲
  123. قاموس الرجال، ج۳، ص۳۹۶
  124. شیخ طوسی، معرفة الرجال، ج۱، ص۱۳۹، شماره ۲۲۱، تحقیق حسن مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
  125. شیخ طوسی، الاستبصار، ج۴، ص۹۰، دارالتعارف، بیروت
  126. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱، ص۳۹۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  127. شیخ انصاری، کتاب الطهارة
  128. شیخ صدوق مقنع، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، ج۱، ص۳
  129. فقه الرضا، ج۱، ص۹۶
  130. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسایل، ج۱، ص۳۳۸ ـ ۳۶۱، اسماعیلیان قم
  131. سید محمد طباطبائی، مفاتیح الأصول، ج۱، ص۳۵۲ ـ ۳۵۴
  132. فقه الرضا، ج۱، ص۳۷
  133. فقه الرضا، ج۱، ص۳۰۲
  134. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۱، ص۶۴، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
  135. سید محمد بن علی الموسوی العاملی، مدارک الأحکام، ج۲، ص۲۶۸، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  136. مولی محمد محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، تحقیق: سید مهدی رجایی، ج۱، ص۶۸، مجمع الذخائر الأسلامیه، قم
  137. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱، ص۳۶۸، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  138. مولی محمد محسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، تحقیق: سید مهدی رجایی، ج۱، ص۶۸، مجمع الذخائر الأسلامیه، قم
  139. سید محمد بن علی الموسوی العاملی، مدارک الأحکام، ج۲، ص۲۸۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  140. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱، ص۱۰۱۷، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  141. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۲، ص۱۰۹۹، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  142. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۶۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  143. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ، ج۱۶، ص ۴۰۴، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  144. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۶۹، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  145. علامه حلی، نهایة الأحکام، ج۱، ص۳۷۵، دارالاضواء، بیروت
  146. شیخ مفید، مقنعة، ج۱، ص۹۰
  147. قاضی عبدالعزیز بن براج الطرابلسی، المهذب، ج۲، ص۳۳۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم
  148. محقق حلی، مختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵
  149. سلار بن عبدالعزیز، مراسم، ج۱، ص۵۹۱
  150. امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۳۷، قم
  151. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳
  152. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳
  153. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۲، ص۱۰۹۹، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  154. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  155. مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیة اللّه نجفی، قم
  156. محقق اردبیلی مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی
  157. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۷، ص۷۷، مؤسسة الوفاء، بیروت
  158. سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، ج۲، ص۵۷، مکتبة المفید، قم
  159. محقق اردبیلی مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی
  160. مولی احمد نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیة اللّه نجفی، قم
  161. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۳، ص۳۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  162. سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، ج۲، ص۵۷-۷۰، مکتبة المفید، قم
  163. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۹۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  164. شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵
  165. شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تقریر درسهای آیة اللّه نائینی، ج۱، ص۸
  166. {برای آبیاری مزارع و... } غلاف شمشیر.
  167. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۲، ص۱۲۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  168. محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۳۰، انتشارات اسلامی
  169. بهره از موی خوک، برای تهیه ریسمان و....
  170. شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة، ج۱۶، ص۳۶۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت
  171. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۲، ص۶۴۸، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
منبع: سایت ویکی فقه - تاریخ برداشت: 95/08/09