فرهنگ مصادیق:خورانیدن اشیاء حرام به دیگران

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
خورانیدن اشیاء حرام به دیگران

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: سید جعفر ربانی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-96/4/13
کلید واژه:خوراندن حرام، خورانیدن نجس، نوشاندن حرام، تطعیم الحرام، إشراب الحرام، تعاون بر اثم و عدوان، التسبیب الی الحرام.

تعریف

«وادار کردن دیگری به خوردن یا نوشیدن چیز حرام» یک منکر اجتماعی، اقتصادی محسوب می‌شود که گاهی آثار بهداشتی هم دارد. این منکر به تعداد همه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام مصداق و نمونه دارد.

جایگاه فقهی

مسأله مزبور، مورد بررسی فقهای عظام بوده و در استفتائات به مصادیق آن پرداخته‌اند؛ گاهی با عنوان خصوص خوراندن و نوشاندن چیز حرام و گاهی با عنوانی باز تر؛ مانند «التسبیب الی الحرام» یا «تعاون بر اثم و عدوان» که دارای شاخه‌های متعددی می‌باشد.

میزان ابتلاء

مسأله خوراندن و نوشاندن حرام به دیگران، از مسائل مبتلی به بوده و ارتکاب آن از جانب افراد، شرکت‌ها، خانواده‌ها و دولت، امکان دارد؛ از این رو ضروری می‌نماید مسأله حاضر در هنگام تولید، حمل و نقل، واردات، صادرات و بهره برداری مورد توجه خاص باشد.

انگیزه خوراندن حرام

خوراندن و نوشاندن حرام به دیگران دارای عللی است:
۱-در آمد اقتصادی
۲-عناد با خداوند و احکام او
۳-إظهار قدرت
۴-رسیدن به حرام دیگر؛ مانند این که داروی مست کننده به دیگری بدهد تا اموال او را بدزدد
۵-بخل
۶-جلوگیری از اسراف
۷-تمسخر احکام الهی
۸-تمسخر طرف مقابل
۹- ماجراجویی
۱۰-اثبات توانایی بر تحقق معصیت
۱۱-اثبات توانایی بر فریب دیگران
۱۲-توهم این که جهل طرف مقابل، عذر برای خوراننده محسوب می‌شود
۱۳-بازی با احکام دین
۱۴- بی مبالاتی یا کم توجهی نسبت به دستورهای خداوند.

شیوه‌ها و اقسام

خوراندن یا نوشاندن حرام، دارای اقسامی است: ۱- إلجاء۲- إکراه ۳-فریب۴-تشویق.
«إلجاء»، عبارت است از این که شخصی دیگری را طوری مجبور نماید که إختیار او سلب گردد؛ مانند این که دست و پای وی را ببندد و در دهان او نوشیدنی یا خوردنی حرام بریزد. یا به گونه‌ای او را بترساند که قدرت تصمیم گرفتن از وی سلب شده و اصلا نداند چه می‌کند.
«إکراه» عبارت است از این که شخصی دیگری را تهدید بر انجام کاری نماید ولی تصمیم و اراده از او سلب نشده باشد؛ بلکه عمل را از روی اختیار؛ ولی از ترس انجام شدن تهدید، بجا آورد؛ مانند این که به او بگوید اگر فلان چیز حرام را نخوری خسارتی به تو یا یکی از وابستگانت می‌رسانم و او هم از ترس توجه ضرر، دست به اقدام زند. [۱]
«فریب» یعنی طوری حرام را به دیگری بخوراند که اصلا متوجه نشود یا بعدا متوجه گردد؛ مانند این که در لیوان آبی که به دیگری می‌دهد مقداری شراب بریزد.
«تشویق» عبارت است از این که شخصی را با «بشارت» یا آسان شمردن محرمات الهی، دیگری را وادار به خوردن یا نوشیدن حرام کند.

ادله حرمت

دلیل بر حرمت خوراندن و نوشاندن چیزهای حرام، به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف) ادله‌ای که بر خصوص مسأله «حرمت خوراندن و نوشاندن چیزهای حرام» وجود دارد؛ این ادله منحصر است به برخی روایات که در همین مقاله می‌آید.
ب) دلیل‌هایی که با عنوان اعم دلالت می‌کند بر خوراندن حرام؛ مانند عنوان «سبب سازی برای تحقق فعل حرام» یا «تعاون بر اثم و عدوان» و امثال این‌ها. این ادله عبارت است از قرآن، برخی از روایات، اجماع و عقل.

احادیث ویژه

دسته اول از براهین (روایات وارد شده در خصوص خوراندن یا نوشاندن چیز حرام) که دلالت مطابقی بر مبحث داشته و ارتباط مستقیم با مدعا دارد، بدین ترتیب است:
۱-از امام صادق علیه السلام در مورد فروش روغنی که موش در آن مرده است سؤال شد؛ حضرت پاسخ دادند: بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِه. [۲] بفروش ولی نجس بودن آن را به مشتری اعلام کن تا از آن برای روشنایی استفاده کند (نه خوردن)
۲- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مَنْ سَقَاهَا یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ صَابِئاً أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ فَعَلَیْهِ کَوِزْرِ مَنْ شَرِبَهَا. [۳] گناه کسی که شراب را به یهودی یا نصرانی یا صابئی یا هرکس از مردم به نوشاند، مانند گناه کسی است که خود آن را بنوشد.
۳- می‌دانیم چنانچه حیوان حلال گوشت (که برای گوشتش نگهداری می‌شود) مورد تجاوز انسان قرار گیرد، آن حیوان حرام شده و لازم است ذبح و پس از آن سوزانده شود. امام باقر علیه السلام ضمن بیان برخی از احکام حیوان وطی شده (مانند تعزیر و تحمل خسارت قیمت به نفع مالک، در صورتی که واطی غیر از مالک باشد)، می‌فرمایند: وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُه. [۴]‏ در صورتی که مقصود از نگهداری حیوان، گوشتش باشد، لازم است ذبح و سوزانده و دفن شود،
فقها در توضیح فرمایش آن حضرت می‌گویند: بیان امام علیه السلام پیرامون ذبح و احراق و دفن، نه به علت عقوبت حیوان؛ بلکه یا به علت حکمت نهان و یا به سبب مبالغه در مخفی نگهداشتن گوشت حرام حیوان است تا با دیگر گوشت‌ها مخلوط نشود و ناخود آگاه به دیگران خورانده نشود. [۵]
۴-امام صادق علیه السلام ماجرای شگفت آوری را در مورد خوراندن مال غصبی نقل می‌فرمایند؛ آن حضرت اظهار می‌دارند: شنیدم مردم مدح و ثنای شخصی را بازگو می‌کنند؛ در صدد برآمدم بدون این که آن شخص مرابشناسد احوال او را جستجو کنم. صورت خود را پوشانده و در پی او برآمدم دیدم نزد نانوا رفته مخفیانه از مغازه او دو عدد نان دزدید! تعجب نموده با خود گفتم شاید معامله‌ای در بین بوده است؛ آن گاه دیدم نزد شخص دیگری آمده از او دو انار دزدید! تعجب نموده باز پنداشتم شاید معامله‌ای دربین بوده است. ولی با خود گفتم اگر معامله بوده نیاز به دزدی نیست. پی او را گرفتم تا این که دیدم به مریضی برخورد کرد و نان و انار را نزد او گذاشت. در تعقیب وی برآمدم تا این که در بیابانی مستقر شد؛ نزد او رفته به وی گفتم من توصیف تو را شنیده بودم لکن کاری از تو دیدم که فکر مرا مشغول ساخته است.
پاسخ داد: خداوند هر گناهی را فقط یک برابر محسوب می‌کند اما کار خیر را ده برابر پاداش می‌دهد؛ پس من چهار گناه کردم و لی چهل کار خیر انجام دادم. بنا بر این، عدد چهار را که از چهل کم کنیم، سی و شش باقی می‌ماند؛ پس من سی و شش کار خیر انجام دادم!
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند به او گفتم : مادرت به عزایت بنشیند! مگر نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ؛ خداوند از پرهیزکاران قبول می‌نماید. تو با دزدیدنت چهار گناه کردی آن گاه مال مردم را به دیگری بخشیدی و چهار گناه دیگر مرتکب شدی. [۶]

ادله عام

دسته دوم از براهین که دلالت مطابقی بر مبحث نداشته؛ بلکه با عنوان عام، [۷] مطلب ما را اثبات می‌نماید، بدین ترتیب است:
آیه تعاون بر گناه
۱-...وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان...‏ [۸]یکدیگر را بر گناه و دشمنی یاری نکنید. بدیهی است که خوراندن و نوشاندن حرام به دیگری، یکی از مصادیق تعاون بر تحقق إثم و تجاوز به حقوق دیگران و دشمنی خداوند می‌باشد.
آیه سب
۲-وَ لا تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ... [۹] (به معبود) کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها (نیز) از روی (ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند. این آیه اثبات می‌کند که نباید زمینه تحقق گناه (در مورد آیه، دشنام به خداوند) فراهم شود.
بلکه می‌توان از آیه مزبور، اولویت را استفاده نمود؛ بدین بیان که وقتی دشنام به خدایان مشرکین (به این دلیل که منجر به دشنام پروردگار می‌شود) حرام باشد، خوراندن و نوشاندن حرام، به طریق اولی حرام خواهد بود؛ زیرا دشنام مشرکین به خداوند، از روی قصد و اختیار خود آنان صورت می‌گیرد؛ ولی با وجود این، ناسزا گفتن به خدایان مشرکین، منع شده؛ پس در بحث ما که خوراندن یا نوشاندن حرام مستقیما توسط خود وادار کننده انجام می‌شود به اولویت قطعیه حرام خواهد بود.
به عبارت دقیق تر، دشنام مسلمین به خدایان مشرکین، علت تامه برای ناسزاگفتن آنان به خداوند نیست؛ ولی در عین حال، منع شده اما خوراندن حرام به دیگری، علت تامه برای تحقق حرام است (حد اقل در بعضی مراتب آن، مانند إلجاء، إکراه و فریب)؛ پس به طریق اولی باید حرام باشد.
آیه یا نساء النبی
۳-یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً. [۱۰]
ای همسران پیامبر! شما همچون زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گونه‌ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید!
این آیه نیز دلالت دارد بر حرمت سبب شدن برای تحقق حرام؛ گرچه در حد جزء العله باشد.

متفاهم عرفی

مرحوم آیه الله خویی در زمینه تسبیب حرام، مطلب جامعی دارند که ذکر آن شایسته است؛ ایشان می‌نویسند:
واما التسبیب الی أ کل النجس او شربه فالتحقیق حرمته وذلک لان المستفاد من اطلاقات ادله المحرمات الموجهه الی المکلفین حسب المتفاهم العرفی ان انتساب الافعال المحرمه الی موجدیها مبغوض مطلقا سواء کانت النسبه مباشریه‌ام تسبیبیه. مضافا الی ما ورد من الامر باعلام المشتری بنجاسه الزیوت او الدهن المتنجسه. فهذا یدلنا علی حرمه التسبیب الی الحرام. [۱۱]
تحقیق مطلب این است که خوراندن و نوشاندن نجس حرام است؛ زیرا متفاهم عرفی از اطلاق ادله محرمات (ی که مکلفین را مخاطب ساخته) این است که انتساب کارهای حرام به ایجاد کننده آن‌ها مبغوض شارع است؛ اعم از این که نسبت مباشری باشد یا تسبیبی؛ علاوه بر ادله‌ای که در مورد اعلام مشتری به نجاست روغن متنجس وارد شده؛ این ادله دلالت می‌کند بر حرمت تسبیب حرام.
ایشان، پس از ذکر این مطلب، اشکالی را مطرح نموده و از آن پاسخ می‌دهند.
اشکال:
چگونه از ادله وارد شده در باب ممنوعیت خوراندن و نوشاندن نجس، حرمت خوراندن و نوشاندن بقیه محرمات (ی که حرامند ولی نجس نیستند؛ مانند «جری [۱۲]» و «مارماهی» و امثال آن‌ها) را اثبات می‌کنید؟
پاسخ:
متفاهم عرفی از ادله حرمت مردار و غیر آن‌ها این است که انتساب محرمات الهی به مکلف، مبغوض است؛ اعم از این که انجام عمل، از قبیل مباشرت باشد یا تسبیب و نیز اعم از این که شیئ حرام، خصوص نجس باشد یا بقیه حرام‌ها. [۱۳]

اجماع

همه فقها بر این باورند که سبب شدن برای تحقق معصیت، حرام می‌باشد و اَحَدی از فقها در اصل مطلب مزبور خدشه نکرده است؛ بله در تحقق موضوع «تسبیب» و مصداق آن، مباحثی مطرح شده اما چنانچه تسبیب و استناد، حاصل گردد، همه فقه شناسان فتوا به حرمت داده‌اند. این امر در مبحث نقل فتاوای فقها بیشتر آشکار می‌شود.

عقل

عقل بر این باور است که آنچه مبغوض مولای حقیقی (خداوند) به شمار می‌رود، هرگز نباید محقق گردد؛ اعم از این که بالمباشره باشد یا تسبیب. بدیهی است حکم مزبور، از احکام مستقل عقلی است که جای مناقشه در آن وجود ندارد.

در آینه فتوا

فقها علاوه بر این که در مقام استدلال، ادله حرمت خوراندن و نوشاندن حرام یا سببیت برای تحقق معصیت را مورد توجه قرار داده و بحث کرده‌اند، استنتاجات خود از ادله را نیز بیان فرموده‌اند؛ برخی از این فتاوا را ذکر می‌کنیم:

  • مرحوم آیه الله سید محمد کاظم یزدی (متوفای ۱۳۳۷ ق) می‌نویسد:

کما یحرم الأکل و الشرب للشی‌ء النجس کذا یحرم التسبب لأکل الغیر أو شربه و کذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهاره فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته. [۱۴]
همان گونه که خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است، سبب شدن برای خوردن و آشامیدن شخص دیگر نیز حرام است و همین طور سبب شدن برای هر چیزی که مشروط به طهارت می‌باشد. پس اگر چیز نجسی را که قابل تطهیر است بفروشد یا عاریه دهد واجب است به طرف مقابل اطلاع دهد. و اما اگر سبب در استعمال نباشد؛ مثلا ببیند شخصی چیز نجسی را می‌خورد یا می‌آشامد یا در چیز نجسی (مثل لباس) نماز می‌خواند، اطلاع رسانی لازم نیست.
و در مسأله بعد می‌نویسد:

  • لا یجوز سقی المسکرات للأطفال بل یجب ردعهم و کذا سائر الأعیان النجسه... [۱۵]

جائز نیست نوشاندن مسکرات به کودکان؛ بلکه (اگر خودشان مشغول نوشیدن هستند) منع کردن آن‌ها واجب است و همین گونه است بقیه اعیان نجس (مانند خون) اگر برای آنان ضرر دارد؛ بلکه مطلقا. و اما متنجسات، پس اگر تنجس، به علت تنجس دست کودک است، اشکال ندارد؛ و چنانچه تنجس غذا (به سبب تنجس دست کودک نیست؛ بلکه) غذا قبلا (قبل از این که کودک استفاده کند) نجس بوده است، نظر قوی تر این است که می‌توان آن غذا را به کودک خوراند؛ گرچه احتیاط در ترک این عمل است.و اگر تسبب درمیان نباشد، بدون اشکال، ردع کودکان از خوردن چنین غذایی واجب نیست.

  • در استفتایی که از مرحوم امام خمینی شده و فقهای دیگر، آن را پذیرفته‌اند می‌خوانیم:

آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزی که خوردن آن حرام است به کسی که آن را حلال می‌داند، صحیح است؟
جواب:
فروش و هدیه کردن چیزی که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشامیدن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را برای خوردن و آشامیدن مصرف می‌کند جایز نیست، هر چند خریدار، خوردن آن را حلال بداند. [۱۶]

  • ...اگر انسان بداند که خریدار یا گیرنده عاریه، آن‌را در خوردن و آشامیدن استفاده می‌کند، باید نجاست آن‌را به او اعلام نماید. [۱۷]
  • اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است، باید به مهمانها بگوید، اما اگر یکی از مهمانها بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد؛ ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد که می‌داند که به واسطه نگفتن، خود او هم نجس می‌شود باید بعد از غذا به آنان بگوید. [۱۸]
  • اگر چیزی را که از کسی عاریه گرفته است، نجس شود، چنانچه بداند صاحبش، آن‌را در خوردن یا آشامیدن استفاده می‌کند، واجب است به او اطلاع دهد. [۱۹]
  • آیا خرید خوکهای وحشی که توسط اداره صید و کشاورزان منطقه به دلیل حفاظت از مراتع و مزارع شکار می‌شوند، به منظور کنسروسازی و صادر کردن آن به کشورهای غیراسلامی جایز است؟

جواب:
خرید و فروش گوشت خوک برای استفاده‌های غذایی انسان جایز نیست هر چند خریدار مسلمان نباشد؛ ولی اگر دارای منفعت عقلائی حلال و قابل توجهی مانند استفاده از آن برای تغذیه حیوانات و یا بکارگیری چربی آن در صنعت صابون‌سازی و مانند آن باشد، در این صورت خرید و فروش آن اشکال ندارد. [۲۰]

  • ما یک شرکت تعاونی برای فروش مواد غذایی و مصرفی داریم و از آنجا که بعضی از مواد غذایی موجود در آن فروشگاه از مردار یا چیزهایی که خوردن آنها حرام است می‌باشند بنا بر این درآمدهای سالانه حاصل از آنها که بین سهامداران توزیع می‌شوند چه حکمی دارند؟

جواب:
خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل می‌باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزیع آن در بین سهامداران جایز نیست و در صورتی که اموال شرکت تعاونی با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‌های عملیه ذکر شده است. [۲۱]

  • اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیر اسلامی تأسیس کند و ناچار باشد بعضی از انواع شراب و غذاهای حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحی هستند که با غذا شراب می‌نوشند و به هتلی که همراه غذا شراب ندهد نمی‌روند، با توجّه به اینکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار برای او جایز است؟

جواب:
تأسیس هتل یا غذاخوری در کشورهای غیر اسلامی اشکال ندارد، ولی فروش شراب و غذاهای حرام جائز نیست، هر چند خریدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جایز نیست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد. [۲۲]

  • آیا حیوانات آبزیِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بیرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خرید و فروش آنها حرام است؟ آیا خرید و فروش آنها برای تغذیه غیر انسان مثل تغذیه پرندگان و حیوانات و همچنین برای استفاده‌های صنعتی جایز است؟

جواب:
اگر این حیوانات از انواع ماهی بوده و زنده از آب بیرون آورده شوند و در خارج از آب بمیرند، مردار محسوب نمی‌شوند. به هر حال چیزی که خوردن آن حرام است، خرید و فروش آن برای خوردن جایز نیست هر چند خریدار، خوردن آن را حلال بداند؛ ولی اگر غیر از خوردن، منافع عقلائی حلال مثل استفاده‌های پزشکی یا صنعتی و یا تغذیه پرندگان و چارپایان و مانند آن داشته باشد، خرید و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد. [۲۳]

  • آیا اشتغال در امر حمل و نقل آن دسته از مواد غذایی که گوشت تذکیه نشده هم در بین آنها وجود دارد، جایز است؟ آیا بینِ بردن آنها برای کسی که خوردن آنها را حلال می‌داند و کسی که حلال نمی‌داند، تفاوتی وجود دارد؟

جواب:
حمل گوشت تذکیه نشده برای کسی که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست و فرقی نمی‌کند که مشتری خوردن آن را حلال بداند یا خیر. [۲۴]

تبصره

قانون «حرمت خوراندن حرام به دیگران»، با حفظ موضوع «حرام بودن شیئ»، قابل استثناء نمی‌باشد. و به عبارت دیگر، هرگاه خوردن یا نوشیدن چیزی حرام باشد، خوراندن و نوشاندن آن نیز حرام خواهد بود و این مطلب استثنا پذیر نیست. بنا بر این، آنچه به عنوان استثنا در این مبحث ذکر می‌شود، از نوع استثنای حقیقی نمی‌باشد.
بله عکس قضیه ممکن است؛ یعنی امکان دارد خوردن یا نوشیدن چیزی بر شخصی حرام نباشد (مانند کودکان)؛ ولی خوراندن یا نوشاندنش حرام باشد.
به هر حال آن چه به عنوان «تبصره» می‌تواند در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد، بدین ترتیب است:

خوراندن غذای متنجس به کودکان

فقها، در این زمینه می‌نویسند:
خوردن و آشامیدن چیز نجس، حرام است و نیز خورانیدن عین نجس به اطفال در صورتی که ضرر داشته باشد حرام می‌باشد، بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنا بر احتیاط واجب باید از آن خودداری کنند؛ ولی خوراندن غذاهایی که نجس شده است به طفل حرام نیست. [۲۵]

اضطرار

خوراندن و نوشاندن چیزهای حرام به دیگران، در هنگام ضرورت اشکال ندارد؛ زیرا فقها فرموده‌اند: «ما من محرم الا و قد احله الاضطرار» . مقصود از ضرورت این است که شخصی در حال هلاک شدن یا چیزی قریب به آن است و نجات جان وی متوقف بر استفاده از چیز حرام باشد.

غیر خوردنی و نوشیدنی

چنانچه بنا است چیزی، در غیر خوردن و آشامیدن مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان آن شیئ را بدون اطلاع رسانی در اختیار طرف مقابل قرار داد.
در استفتایی که از مرحوم آیه الله شیخ جواد تبریزی شده چنین می‌خوانیم:
اگر فرش منزل نجس باشد، آیا لازم است به مهمان خبر دهیم یا خیر؟
پاسخ:
لازم نیست. [۲۶]

عدم صدق خوراندن

چنانچه تسبیب در بین نباشد و مفهوم «خوراندن»، صدق نکند؛ بلکه شخصی خودش اقدام به خوردن حرام کند، حرمت، سلب خواهد شد.
فقها می‌نویسند: اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‌خورد یا با لباس نجس نماز می‌خواند، لازم نیست به او بگوید. [۲۷]
البته با وجود مطلب مذکور، سه نکته حاشیه‌ای در این زمینه وجود دارد:

الف) فروش اغذیه در ماه مبارک رمضان

عَرضه غذا از سوی اغذیه فروشی ها؛ مانند چلو کبابی، ساندویچ فروشی و... در روزهای ماه مبارک رمضان، مصداق خوراندن حرام نیست؛ ولی از جهت دیگر حرمت دارد و آن این که به طور مسلّم باز بودن فروشگاه‌های اغذیه آماده و ارائه غذا به طور رسمی در روز ماه مبارک رمضان به مشتری‌ها، مصداق «هتک حرمت احکام خداوند» به شمار رفته، تعدّی و تجاوز از حدود خداوند محسوب می‌گردد.

ب) ارشاد جاهل

چنانچه شخصی خودش (بدون این که کسی آن را در اختیارش قرار داده باشد) مشغول خوردن یا نوشیدن شیئ حرام باشد، منع وی واجب نیست؛ ولی اگر این امر، از سَرِ عدم آگاهی و جهل به حکم الهی باشد، لازم است حکم خداوند برای وی بیان گردد و این همان قانون «وجوب ارشاد جاهل» است که همه فقیهان بر وجوب آن اتفاق نظر دارند.
مرحوم شیخ انصاری، پس از آن که وجوب اعلام تنجس کالای متنجس را (در غیر خوردنی و نوشیدنی) نفی می‌کند، قیدی را ذکر نموده می‌فرماید:
نعم، وجب ذلک فیما إذا کان الجهل بالحکم، لکنّه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف [۲۸]بله، چنانچه مکلف، جاهل به حکم باشد، لازم است به وی اطلاع داده شود تا آن که به وسیله اطلاع رسانی عالم به جاهل، احکام خداوند برای همیشه استمرار یابد.

ج) امر به معروف و نهی از منکر

اگر کسی خودش مشغول خوردن یا نوشیدن حرام گردد، در این صورت گرچه «خوراندن و نوشاندن حرام» صدق نمی‌کند و از این جهت تذکر دادن، غیرلازم است؛ ولی از جهت دیگر، سکوت جائز نیست؛ زیرا چنانچه شرائط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، اجرای این دو فریضه مهم لازم خواهد بود.
پس در چنین مواردی مطلب از دو حال خارج نیست: یا طرف مقابل از حکم الهی مطلع می‌باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب است و یا این که جاهل به حکم الله است، در این صورت ارشاد جاهل واجب خواهد بود.

خوراندن به حیوانات

بر طبق فرمایش فقها که قبلا نیز بدان اشاره نمودیم، خوراندن و نوشاندن اشیاء حرام به حیوانات اشکال ندارد. [۲۹]

فهرست منابع

۱- أنوار الفقاهه، کاشف الغطاء (حسن بن جعفر بن خضر، متوفای ۱۲۶۲ق) مؤسسه کاشف الغطاء، نجف ۱۴۲۲ق
۲- الإختصاص‏، شیخ مفید (محمد بن محمد، متوفای ۴۱۳ ق)‏ المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، ۱۴۱۳ ق‏
۳- استفتاءات جدید، آیه الله تبریزی (جواد بن علی، متوفای ۱۴۲۷ ق)
۴- تهذیب الأحکام، شیخ طوسی (ابو جعفر محمد بن حسن متوفای ۴۶۰ ق) دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ ق‌
۵- تحف العقول، الحرانی (حسن بن شعبه، قرن چهارم) انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق
۶- تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، شیخ حرّ عاملی (محمد بن حسن، متوفای ۱۱۰۴ ق) مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ق‌
۷- توضیح المسائل امام خمینی (سید روح الله الموسوی، متوفای ۱۴۰۹ ق) ۱۴۲۶ ق‌
۸- توضیح المسائل محشی، امام خمینی (سید روح الله الموسوی، متوفای ۱۴۰۹ ق) دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ ق‌
۹- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، شهید ثانی (زین الدین بن علی العاملی، متوفای، ۹۶۶ ق) کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ ق‌
۱۰- العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، طباطبایی (سید محمد کاظم یزدی، متوفای ۱۳۳۷ ق) مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ ق‌
۱۱- الکافی، شیخ کلینی (ابو جعفر محمد بن یعقوب، متوفای ۳۲۹ ق) دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ ه‍ ق‌
۱۲- المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، شیخ انصاری (مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی، متوفای ۱۲۸۱ ق) کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ ق‌
۱۳- معانی الاخبار، شیخ صدوق (محمد بن علی، متوفای ۳۸۱ق) انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۱ش
۱۴- من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق (محمّد بن علی بن بابویه قمی، متوفای ۳۸۱ ق) دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ ق‌
۱۵- مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، سبزواری (سید عبد الأعلی، متوفای ۱۴۱۴ ق) مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ ق‌
۱۶- موسوعه الإمام الخوئی، آیه الله خویی (سید ابو القاسم الموسوی، متوفای ۱۴۱۳ ق) مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۸ ق‌

پانویس

  1. - انوار الفقاهه، ص 323
  2. - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ قَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِه (تهذیب الاحکام، ج 7، ص 129)
  3. - وسائل الشیعه، ج 25، ص 309
  4. - کافی، ج 7، ص 204
  5. - و وجب ذبحها و إحراقها لا لکونه عقوبه لها بل إما لحکمه خفیه أو مبالغه فی إخفائها لتجتنب إذ یحتمل اشتباه لحمها بغیره لو لا الإحراق فیحل علی بعض الوجوه.(الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9، ص 308)
  6. - - معانی الاخبار ، ص 33
  7. - در اصطلاح علمی از این گونه استدلال نمودن تعبیر می‌شود به «واسطه در عروض»
  8. - مائده / 2
  9. - انعام/ 108
  10. - احزاب/32
  11. - موسوعه الامام الخوئی، ج3 ، ص 309
  12. - نوعی ماهی است.
  13. - موسوعه الامام الخوئی، ج3 ،ص309
  14. - و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه (العروه الوثقی، ج1، ص 92)
  15. - إذا کانت مضره لهم بل مطلقا و أما المتنجسات فإن کان التنجس من جهه کون أیدیهم نجسه فالظاهر عدم البأس به و إن کان من جهه تنجس سابق فالأقوی جواز التسبب لأکلهم و إن کان الأحوط ترکه و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.(العروه الوثقی، ج1، ص 93)
  16. - توضیح المسائل محشی، ج2 ، ص 956- سؤال 1089
  17. توضیح المسائل امام خمینی ص 39
  18. - توضیح المسائل محشی، ج1، ص 97
  19. - توضیح المسائل امام خمینی، ص40
  20. - توضیح المسائل محشی، ج2، ص 955
  21. - توضیح المسائل محشی، ج2، ص 956
  22. - توضیح المسائل محشی، ج2، ص 956
  23. - توضیح المسائل محشی، ج2، ص 957
  24. - توضیح المسائل محشی، ج2، ص 957
  25. - توضیح المسائل محشی، ج1، ص 94
  26. - استفتائات جدید، ج1، ص 28
  27. - توضیح المسائل محشی، ج1، ص 96
  28. - لیستمرّ التکلیف إلی آخر الأبد بتبلیغ الشاهد الغائب، فالعالم فی الحقیقه مبلّغ عن اللّه لیتمّ الحجّه علی الجاهل و یتحقّق فیه قابلیّه الإطاعه و المعصیه. (المکاسب ، شیخ انصاری، ج1، ص 77)
  29. - استفتائات جدید آیه الله مکارم، ج2، ص419