خسارت زدن به دیگران

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
خسارت زدن به دیگران

تعاریف خسارت در حقوق ایران، کنوانسیون و انگلستان

تعریف واژه‌های خسارت و ضرر

ارباب لغت خسارت را به معنی: ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:
خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
خسارت به معنی جبران ضرر وارده علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای« خسارت زدن » و « خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.[۱] در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است.
صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود تعرض به ناموس دیگران اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس .
ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد. [۲] همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است به شخصی که مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر« ضرار» استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است. مثال مانند کسی است که درختان میوه ده را از جا بکند یا اجیری زیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه دادن یاکاهش میوه درخت شود.[۳] صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.
نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته‌اند.
مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا « نقص در اعیان» می‌داند.
مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می‌کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۴]همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: درمورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می‌شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاَ گفته می‌شود« فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است.[۵] به گونه‌ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل « ضرر معنوی» می‌گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلندو هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. بعلاوه مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد، ساترین تعریف چنین باشد:« از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال،حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره مند گردد.[۶] صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مسبوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت [۷] به دو معنا است:
۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.
۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد.[۸] همچنین ایشان در کتاب«ترمینولوژی » خود پیرامون واژه مزبور آورده است خسارت (مدنی - فقه ):
الف- مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب- زیان وارد شده را هم خسارت می‌گویند.
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.[۹] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می‌شود.
بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن« ضرریا خسارت» می‌باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگراز قبیل ضررو زیان نام می‌برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تاخیر تادیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد ویا عدم تسلیم محکوم به[۱۰] و همچنین، قانونگذار تعریف دقیقی ا ز ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانونگذار، گاه آن را به معنی « ضرر» استعمال نموده[۱۱]که در این استعمال هیچگونه تفاوتی میان « خسارت » و « ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیانهای به جسم و جان شخص و شخصیت او( معنوی ) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود*. [۱۲] قانونگذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یاجبران خسارات سخن می‌گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می‌کند( مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.[۱۳]همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر ........ که در اینجا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می‌شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.[۱۴]آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد بر طیق قاعده عقلی « لا ضرر» باید جبران شود.[۱۵]در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر( مستقیم یا غیر مستقیم) می‌باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدهنی سابق فهمیده می‌شود و فهم عرف هم آن را تایید می‌کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.[۱۶] در تعریف دیگر مفهوم خاص ضررو خسارت عبارتست از تفاوت بین دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور. به همین دلیل خسارت را نفع مالی و یا به اختصار نفع زیان دیده نامیده‌اند و عمدتاَ تقلیل دارایی که خسارت را تشکیل می‌دهد.

تلف و یا نقص مال

فوت منفعت می باشدکه فقها آن را عدم النفع می‌نامند.[۱۷] می‌باشد. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاََ با توجه به اینکه دارایی شخص زیان دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است،خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یکی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود[۱۸] در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است.
نفع منفی همان« ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت « عدم النفع » است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:
مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی .
مخارجی که طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل،انبارداری، بیمه و ...
خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاَ متعهدله در اجرای تعهد خود کالا را ارسال داشته و کالا به هنگام حمل آسیب دیده است.
خسارت طرف معامله از اینکه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است.[۱۹]من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد« ضرر» « یا خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. بطور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.

خسارت در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان از واژه Damage[۲۰]( در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است[۲۱] و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان، [۲۲] لطمه و صدمه بدنی،[۲۳] هر گونه آسیب [۲۴]بهره گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص[۲۵] یا اموال[۲۶] او وارد شده باشد. [۲۷] اما صیغه جمع این کلمه [۲۸]متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی[۲۹] است که در مقام جبران ضرر یا زیانهای وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیر قانونی [۳۰]، ترک فعل[۳۱]یا عمل خطاکارانه [۳۲] حکم به پرداخت می‌شود.[۳۳] همچنین ممکن است علت پرداخت خسارت ارتکاب یک فعل مسئولیت مدنی [۳۴] باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد[۳۵]وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات، پرداخت مبلغی پول می‌باشد.
همانگونه که درتبیین اصول یا اهداف حاکم بر جبران خسارت در مباحث آتی ذکر خواهد شد، هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیاندیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتکاب فعل زیانبار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقق می‌یابد.[۳۶] این ویژگی تا اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. بعبارت دیگر در سیستم کامن لو و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهمترین ابزار یا روش جبران خسارت می‌باشد. اما در حقوق ایران پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی‌باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناَ به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد و...» در ادامه ماده ۳۱۲ اشعار می‌دارد: هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت ...را بدهد.......»[۳۷] یا در موارد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب،به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواَ مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعذّر رد مثل یا نایاب شدن آن،[۳۸] قیمت آن پرداخت می‌شود.
لذا بطوریکه اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، قانونگذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریقه و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جائی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتداء مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید.[۳۹] کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز از حیث جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول شبیه به سیستم حقوق کامن لو و انگلستان می‌باشد. این موضوع با مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون مزبور که در مقام سنجش یا ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین انشاء گردیده[۴۰]، قابل استنباط می‌باشد.
در ادامه مروری مختصر بر اقسام متعدد خسارت بعمل می‌آوریم که قبل از ورود به مباحث اصلی اقسام خسارت مروری اجمالی بر آن مفید بوده و زمینه را جهت ارائه بحث‌های تفصیلی فراهم می‌نماید.[۴۱]

خسارت جبرانی

[۴۲]که هدف از آن پرداخت آن جبران ضررو زیانهای وارده به شخص زیاندیده می‌باشد. اصل اولیه در حقوق انگلستان اینست که پرداخت خسارت باید به منظور جبران زیانهای وارده باشد، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد.

خسارت تنبیهی

[۴۳]: که هدف از آن مجازات یا کیفر اعمال خشونت آمیز[۴۴] شخص می‌باشد و از این جهت این خسارت جریمه یا شرط کیفری[۴۵] نیز نامیده شده است.[۴۶]

خسارات اسمی

[۴۷] مبلغی است بسیار ناچیز( مثلاَ پرداخت یک پوند) که حکم به پرداخت آن می‌شود. عمدتاَ موارد آن جایی است که واقعاَ خسارتی به شخص وارده نشده است یا ادله کافی برای اثبات ورود خسارت در دسترس نمی‌باشد و هدف از آن اثبات حقانیت خواهان در دعوی و اعلام نقض حقوق قانونی وی می‌باشد.[۴۸]

خسارات عام یا مستقیم=

[۴۹] که نتیجه طبیعی [۵۰]و ضروری [۵۱] عمل خطاکارانه شخص [۵۲] می‌باشد. که گاهی اوقات به آن خسارات نزدیک [۵۳] یازیانهای مستقیم گفته می‌شود که اثر مستقیم و بلافصل نقض قرارداد است. که نسبت به آن طرح دعوی شده است. این زیان معمولی وقابل پیش بینی است.[۵۴]

خسارات خاص

[۵۵]یا غیر مستقیم: خساراتی است که نتیجه طبیعی ولی نه ضروری و اجتناب ناپذیر[۵۶] خطا یا عمل زیانبار شخص می‌باشد. که این واژه معادل خسارات غیر مستقیم[۵۷] نیز می‌باشد که شراط پرداخت آن بر طبق قابلیت پیش بینی [۵۸] خسارات می‌باشد که در مباحث آتی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[۵۹] چنین ضررو زیانهائی بطور مستقیم و بلافصل یا بلاواسطه و فوری[۶۰] از عمل شخص ناشی نمی‌شود. بلکه پیامدهای غیرمستقیم و مع الواسطه عمل شخص می‌باشد و در اثر دخالت شرائط و اوضاع و احوال خاصی [۶۱] که معمولاَ نیز قابل پیش بینی نمی‌باشند، بروز می‌کند.[۶۲] این ضررو زیانها نتیجه طبیعی عمل شخص است امانه از نتایج و آثار مستقیم و بلا فصل عمل او.

خسارات بیش از حد مقرر قانونی

[۶۳]خساراتی است که توسط هیات منصفه حکم به پرداخت می‌شود و مبلغ آن براساس اوضاع و احوال و وقایع خاص پرونده بیش از مبلغی است که قانون حکم می‌نماید که آن خسارات غیر متعارف[۶۴] و خشونت آمیز[۶۵] نیز گفته می‌شود.[۶۶]

خسارات مورد انتظار

[۶۷]: که در دعاوی عدم اجرای قرارداد[۶۸]حکم به پرداخت آن می‌شود. ارزیابی این خسارات به گونه‌ای است که وضعیت اقتصادی متعهدله قبل و بعد از اجرای فرضی قرارداد در نظر گرفته می‌شود واین مابه التفاوت را به عنوان مبلغ خسارت به او می‌پردازند و هدف از پرداخت آن، قراردادن متعهدله در وضعیتی است که در صورت اجرای کامل قرارداد در آن وضعیت قرار می‌گرفت.[۶۹]

خسارات طاری یا ضمنی

[۷۰] این خسارات عمدتاَ مشتمل بر هزینه‌ها یا مخارج معقول ناشی از توقف تحویل کالا یا حمل ونقل[۷۱] یا مراقبت کالا[۷۲] بخاطر نقض تعهد خرید و بالقال فروش مجدد[۷۳] یا اعاده کالا می‌شود. همچنین خسارات ناشی از نقض تعهد توسط فروشنده مشتمل بر هزینه‌های معقول بازرسی[۷۴]، دریافت، حمل و نگهداری کالاهایی که به درستی رو شده است[۷۵] و هرگونه هزینه معقول از لحاظ تجاری و حق الزحمه‌ها و مخارج مربوط به تامین خسارات وهرگونه هزینه معقول ناشی از تاخیر در اجرا یا نقض قرارداد می‌شود.[۷۶]

خسارات غیر قابل جبران

[۷۷] خساراتی است که هیچگونه ضابطه پولی یا استاندارد دقیق برای ارزیابی[۷۸] آن وجود ندارد و نمی‌توان براساس قانون،جبران دقیقی برای آنها منظور نمود.

خسارات مقطوع و جریمه‌ها

[۷۹] در حقوق ایران از آن به عنوان وجه التزام یاد می‌نمایند.[۸۰] خساراتی است که عمدتاَ مبلغ یا میزان آن توسط طرفین قرارداد بهنگام انعقاد آن معین و مقرر می‌گردد که در صورت نقض قرارداد توسط یکی از طرفین قابل پرداخت می‌باشد. در کنار آن جریمه عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد یا اجرای معیوب آن قراردارد.

جریمه

[۸۱] تعیین مقطوع خسارت بصورت شرط ضمنی در عقد، ناظر به ارزیابی واقعی وتعیین از پیش میزان[۸۲] زیانهای ناشی از نقض قرارداد می‌باشد. لیکن در تعیین جریمه، منظور تضمین اجرای قرارداد[۸۲] از طریق ایجاد هراس و ارعاب یا تهدید طرفین قرارداد می‌باشد.[۸۳]

جبران خسارات آتی

[۸۴]جبران خسارات که در موقع محاکمه رخ نداده ولی بطور عادی و طبیعی بعداَ رخ خواهد داد ونتیجه اعمال انجام شده یا نقض قرارداد خواهد بود.[۸۵]

خسارات فرضی یا احتمالی

[۸۶]: خساراتی است که میزان آن هنوز تعیین نشده است ولی از طریق اعمال یا وقائعی که سبب طرح دعوی می‌باشند، قابل حدس و پیش بینی خواهد بود. اما وقوع آن بستگی به تحولات قریب الوقوع و محتمل الوقوع در آینده خواهد داشت ناشی از یک امری احتمالی [۸۷] و حدسی یا ظنی [۸۸] می‌باشد:[۸۹] پس از بیان مختصر واژگان مربوط به اقسام سارت اینک به تعریف جامع آن می‌پردازیم.
یکی از نویسندگان حقوقی انگلیس بنام«مک گرگور»[۹۰] تعریف نسبتاَ جامعی از واژه خسارت ارائه می‌نماید.[۹۱]«جبران خسارت عبارت است از پرداخت مبلغی پول یا غرامت که بواسطه طرح دعوی و صدور حکم به نفع خواهان قابل مطالبه ودریافت می‌باشد[۹۲].جبران خسارت ممکن است به واسطه ارتکاب یک عمل مسئولیت مدنی، ناشی از نقض یک قرارداد باشد.
پرداخ پول به صورت یک مبلغ مقطوع[۹۳]بوده و در یک زمان و بدون قید و شرط[۹۴] حکم به پرداخت آن می‌شود. اما این مبلغ الزاماَ وجه رائج [۹۵]انگلستان نمی‌باشد. معهذا پرداخت خسارت بصورت اقساط یا ماهیانه یا سالیانه حسب توافق طرفین مقدور می‌باشد و قوانین موضوعه اخیراَ چنین اختیاری را به دادگاه‌ها اعطاء نموده‌اند تا در پرونده‌های مربوط به ایراد جرح و صدمه به پرداخت خسارت بصورت اقساط در خلال مدت زمانهای متوالی حکم نمایند[۹۶] هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضررو زیانها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است.[۹۷] همانگونه که لرد بلک برن درتعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است:« خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را درهمان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد»[۹۸] این عبارت بعدها نیز درپرونده‌های دیگری تکرار و مورد تائید واقع شده است،اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه‌ای باشد که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می‌گرفت. حال آنکه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قراردادن خواهان در وضعیتی می‌باشد که گوئی اصلاَ قراردادی منعقد نشده است.
همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد.[۹۹] یا خساراتی که داخل در قلمرو پیش بینی در محدوده مسئولیت مدنی[۱۰۰] یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب[۱۰۱]از ورود آنها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته[۱۰۲]است را نمی‌توان مطالبه نماید.
یکی دیگر از مولفان بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف زیان چنین می‌نویسد:[۱۰۳]« توصیف موسع زیان شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص( جسمی یا فیزیکی ) واضح است ونیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات [۱۰۴]، حیثیت،[۱۰۵] شهرت[۱۰۶]می‌شود. [۱۰۷]ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارائی یا وضعیت مالی شخص [۱۰۸] می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است. .. اما موقتاَ می‌توان آنرا چنین توصیف نمود« تفاوت بین ارزش دارائی موجود خواهان وارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی ».[۱۰۹] یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارائی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضررو زیان یاخسارت محسوب می‌شود.
اینکه آیا دارائی شخص بواسطه نقض قرارداد کاسته شده است یا خیر، موضوع پیچیده‌ای است که بررسی و تفحص بیشتری را طلب می‌نماید. بطور مثال اگر مستاجری که تعهد به تعمیر عین مستاجره نموده،آنرا تعمیر نکند ولی بعداَ بتواند ثابت نماید که صاحب خانه قصد تخریب ملک یا بنای آنرا داشته است، آیا می‌تواند با اثبات این مطلب از پرداخت خسارت شانه خالی نماید یا خیر.[۱۱۰] این امر بستگی به استفاده‌ای دارد که خواهان از آن مال در نظر داشته است. یا مثلاَ اگر خریدار کالائی که بواسطه نقض قرارداد توسط فروشنده قادر به قبض نمی‌باشد. بتواند همان کالا را با همان کیفیت و قیمت قرارداد اول تهیه نماید، عملاَ زیانی به وی وارد نیامده تا بتواند جبران آنرا مطالبه نماید. یا درفرض خسارت ناشی از تاخیر در تحویل کالا، اگر خوانده ( فروشنده) بتواند ثابت نماید که تسلیم مورد معامله در موعد مقرر هیچ تاثیری دروضعیت خواهان نداشته و بفرض که کالا در سر موعد نیز تسلیم می‌شد، خواهان توانائی یا امکان استفاده و بهره مندی از آن مال را نداشته است، می‌تواند کلاَ یا جزئاَ از مسئولیت معاف شود.بنابران اگر خوانده بتواند ثابت نمایدکه نقض قرارداد،زیانی به دارائی خواهان وارد ننموده یا با توجه به استفاده مورد نظر او از کالای موضوع قرارداد، تاثیری منفی در وضعیت او ایجاد ننموده است. حسب مورد این امر موجب حذف یا کاهش مسئولیت او می‌شود و در صورتی که خوانده نتواند این امر را اثبات نماید، صرف این واقعیت که خواهان آنچه را که برابر تحصیل آن قرارداد بسته، به دست نیاورده است، زیان محسوب می‌شود و خواهان الزامی ندارد که ثابت نماید که از مال استفاده مفید و سودآوری به عمل می‌آورده است.
لذا در یک پرونده اسکاتلندی [۱۱۱]که پیمانکاران ساخت کشتی جنگی محکوم به تاخیر در تحویل ناوگان جنگی به یک دولت بیگانه بودند، چنین دفاع کردند که دولت بیگانه در واقع متحمل زیانی نگردیده است، چرا که اگر هم کشتی جنگی به آن تسلیم می‌گردید، نمی‌توانست از آن بهره مند شود و آن کشتی در یک نبرد دریائی که آن دولت شکست خورده و تمامی ناوگان‌های او غرق شده بودند، از بین می‌رفت.
[۱۱۲] اما مجلس اعیان این استدلال را نپذیرفت و صرف نداشتن و عدم دسترسی به کشتی جنگی را زیان خواهان تلقی نمود.[۱۱۳] صرفنظر از امکان استفاده یا کیفیت استفاده از آن کالا.
زیان وارده به خواهان باید ناشی از نقض قرارداد توسط خوانده باشد. بنابراین اگر خسارت وارده به خاطر معامله زیان آوری باشد که خواهان انجام داده است،استحقاق دریافت خسارت را نخواهد داشت. مثلاَ در جائی که خریدار معامله بدی را انجام داده و کالائی را دریافت می‌نماید که مطابق با اوصاف قرارداد نبوده، ولی ارزش آن نیز کمتر از کالاهای قراردادی نمی‌باشد، اگر چه در اینجا خریدار حق فسخ معامله و استرداد ثمن پرداختی را دارد ولی با اینکار از زیان ناشی از یک معامله بد اجتناب می‌نمایند، نه زیان ناشی از نقض قرارداد.
در حقوق انگلیس اثبات ورود خسارت خود مقوله‌ای بسیار پیچیده است که در هر پرونده براساس اصول کلی حاکم بر ارزیابی خسارت و به صورت موردی انجام می‌پذیرد. در برخی موارد محکمه به لحاظ عدم امکان اثبات ورود خسارت، تنها حکم به پرداخت یک مبلغ اسمی[۱۱۴] یا ناچیز می‌نماید. لذا مقوله اثبات و ارزیابی خسارت در حقوق انگلیس را باید با دید عمیق تری در ارتباط با قرارداد‌های بیع بین المللی کالا مقایسه نمود. در این رساله سعی بر آن است تا با کمک پرونده‌های مشهور که بعضاَ احکام جدیدی نیز بر مبنای آن صادر می‌شود. جزئیات مربوط به اقسام خسارات، اثبات یا رد آن و همچنین ارزیابی خسارت را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

تعریف خسارت در کنوانسیون

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما قانونگذار در کنوانسیون ماده ۷۴ خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم النفع [۱۱۵]و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.[۱۱۵] تعریف مندرج در کنوانسیون بنحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت[۱۱۶] نیز اشاره نموده است.
به موجب این اصل متعهدله حق دارد جبران تمامی زیانهای [۱۱۷]ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیانها برمبنای مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد بعمل می‌آید. این روش تامین کننده منافع مورد انتظار[۱۱۸] متعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد بدست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیانهای مادی [۱۱۹]وارده می‌شود و هم شامل [۱۲۰] عدم النفع می‌گردد.[۱۲۱] معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنائی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون باز می‌گردد. به موجب این ماده کنوانسیون در برگیرنده مسئولیّت بائع را در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌گردد پذیرا نمی‌باشد[۱۲۲] لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.
زیان مادی عمدتاَ عبارتست از هرگونه کاهش در دارائی شخص زیاندیده[۱۲۳]یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده[۱۲۴] که مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می‌افتد که خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی‌نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می‌شود.[۱۲۵] عدم النفع نیز عبارت است از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. بعبارت دیگر،اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، مقداری به دارائی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد که اینک به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است.[۱۲۶] اما از جهت دیگر روش جبران خسارت در ماده ۷۴، شبیه به حقوق انگلستان می‌باشد. در قسمت اول این ماده آمده است،«خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است از، مبلغی برابر زیان....... » لذا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد بصورت پرداخت مبلغی پول می‌باشد که این مبلغ برابر است با کلیه زیانهای مادی وارد از جمله عدم النفع[۱۲۷].
ماده ۷۴ کنوانسیون قواعد و طرق جبران خسارت را در ارتباط با تعهدات مذکور در مواد ( ب)( ۱)۴۵ و (ب) (۱) ۶۱ بررسی می‌نماید. [۱۲۸] ماده ۴۵ کنوانسیون مربوط می‌شود به تعهدات فروشنده و ضمانت اجراهای نقض تعهدات فروشنده. قسمت دوم این ماده اشعار می‌دارد که توسل به سایر طرق جبرانی ( از قبیل فسخ، تقلیل ثمن و...) منافاتی با مطالبه خسارت ندارد.
ماده ۶۱ کنوانسیون مربوط می‌شود به تعهدات خریدار و ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی خریدار می‌نماید.
بنابراین به اختصار باید گفت ماده ۷۴ کنوانسیون قاعده جبران خسارت و شرائط آنرا بیان می‌دارد ولی ماهیت و اقسام تعهداتی که نقض می‌شود و تنوع و تعداد آنها بر طبق مواد ۴۵و ۶۱ کنوانسیون احصاء و تعیین می‌گردد. لذا این ماده از کنوانسیون باید در رابطه با مواد ۴۵ و ۶۱ و همچنین اصول ۷۵ الی ۸۰ لحاظ و تفسیر گردد.
نقض هرگونه تعهدات قراردادی ( به موجب مواد ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون ) توسط یک طرف که موجب ورود زیان به طرف دیگری می‌شود( اعم از زیانهای مادی یا عدم النفع) حق مطالبه خسارت را به زیاندیده از نقض قرارداد[۱۲۹] اعطاء می‌نماید که عمده این موارد عبارتند از:
۱. عدم انجام قرارداد یا عدم تحویل کالا توسط فروشنده[۱۳۰] ۲. تاخیر در تسلیم کالا توسط فروشنده[۱۳۱] ۳. تسلیم کالاها غیر مطابق با اوصاف قرارداد توسط فروشنده[۱۳۲] اما نقض قرارداد توسط خریدار ممکن است بواسطه ۱. عدم پذیرش قبض کالا ۲. عدم پرداخت ثمن معامله یا عدم پرداخت به موقع ثمن معامله باشد که مورد اخیر مشمول ماده ۷۸، تاخیر در پرداخت ثمن معامله یا هر یک از وجوهی که باید تادیه شود مشمول پرداخت بهره می‌گردد.
ضرورتی ندارد که نقض تعهدات فقط شامل تعهدات اصلی باشد. بلکه به موجب این اصل نقض هر گونه تعهدات ولو فرعی یا ثانوی[۱۳۳] مستلزم پرداخت خسارت می‌باشد. مثلاَ عدم ارائه اطلاعات لازم به موجب بند سوم از ماده ۳۲ کنوانسیون[۱۳۴].
معهذا، برخی از اعمالی که در کنوانسیون بعنوان تعهد معرفی شده است، تعهد حقوقی به معنای واقعی کلام نمی‌باشد که نقض آن، حق مطالبه خسارت را به طرف مقابل بدهد. بلکه الزاماتی هستند که عدم رعایت آنها، موجب تضییع حق شخص می‌گردد.
مثلاَ تعهد مربوط به آزمایش و بازرسی کالا و اخطار مربوط به عدم مطابقت یا نقض کالا که اگر خریدار در خلال مدت معقولی به فروشنده اطلاع ندهد، دیگر حق استناد به عدم مطابقت کالا و فسخ قرارداد را نخواهد داشت. یا موردی که در ماده ۴۳ بعنوان ضمانت اجراهای مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون ذکر گردیده که اگر خریدار ادعای شخص ثالث را در خلال معقولی به اطلاع فروشنده نرساند، مانند مورد قبل حق استناد به مواد ۴۱و ۴۲ کنوانسیون را از دست خواهد داد.

پا نویس

  1. محمد معین، فرهنگ معین، نشر جلدی، واژه خسارت، سال.
  2. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۱۵، سال.
  3. دکتر لنگرودی- همان منبع.
  4. دکتر محقق داماد،قواعد فقه،جلد اول، ص.
  5. همان منبع، ص ۱۴۳.
  6. محمدی.
  7. Damages.
  8. دکتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
  9. کتر ناصرکاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد،ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء زمستان ۱۳۷۴، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران،ص ۲۱۹.
  10. رجوع شود به مواد ۷۱۷ الی ۷۲۸ قانون، آ. د. م. سابق و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹.
  11. دکتر صفائی، عدم اجرای تعهد و آثار آن، جلد دوم، تعهدات و قراردادها، نشریه مو سسه عالی حسابداری، سال ۱۳۵۱ * - یا همان تاوان و غرامت در معنی عرفی به کار می‌برند.
  12. دکتر سید حسن امامی، حقو ق مدنی جلد ۱، خرداد ماه ۱۳۷۵، ناشر: کتاب فروشی اسلامیه .
  13. صفایی همان منبع.
  14. امامی، همان منبع.
  15. همان منبع.
  16. دکتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،ص ۲۶۱.
  17. درباب عدم النفع به تفصیل در گفتارهای آینده بحث خواهد شد.
  18. دکتر ناصرکاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد،ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء زمستان ۱۳۷۴، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران،ص ۱۶۴ - ۱۶۳.
  19. دکتر امیری قائم مقامی.
  20. درادبیات لاتین واژه damage معادل damnum می‌باشد که در همین خصوص خسارات مادی وارده را Damnum emergenso و خسارات عدم النفع را ( lucrum cassans) نامیده‌اند.
  21. Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . 1998,Henry Campbell , Black law .Dictionary , West publishing1989. p 204.
  22. loss.
  23. injury.
  24. Detriment.
  25. person.
  26. property.
  27. (H.C) Henry Campbell , Black law,Dictionary , West publishing 1989, Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . 1998.
  28. Damages.
  29. pecuniary compensation.
  30. an unlawful act.
  31. omission.
  32. wrong act.
  33. Henry Campbell , Black law .Dictionary , West publishing1989.
  34. tort.
  35. Breach of contract.
  36. F.H .Lawson , Remedies of English law, 2th . edition, ۱۹۸۰. “Damages are usually compensatory: they are intended to compensate the plaintiff, as far as can be done in term of Money”.
  37. در ضمان غصب و مسئولیت غاصب مبتنی بر ضمان علی الیه می‌باشد.« علی الیه، اخذت حتی » و تازمانی که عین باقی است و امکان استرداد آن می باشدو تکلیف غاصب به اعاده عین یا اصل مال بوده و در صورت تلف عین باید مثل با قیمت آنرا بدهد.
  38. در فقه نایاب شدن مال را اعراز و رد مال به قیمت آن روز را یوم الاعراز گویند که در برابر یوم الغصب، یوم التلف قرار می‌گیرد.
  39. در فصل مربوط به جبران خسارت و روش‌های آن،به تفصیل بحث خواهد شد.
  40. رک .Black، همان منبع.
  41. Substitute transaction , Resale or Repurchase (توضیح اینکه فرق‌های عمده ماده ۷۴ با مواد ۷۵و ۷۶ کنوانسیون در این است که اجرای مواد اخیر مختص به فرضی است که قرارداد فسخ شده است و حسب مورد فروشنده با خریدار اقدام به انجام یک معامله جایگزین می‌نماید که مابه التفاوت قیمت قرارداد اولیه و قیمت چایگزین را می‌تواند به عنوان یکی از ارکان خسارت مطالبه نمایدو اگر قراردادجایگزین منعقد نشده، مابه التفاوت قیمت قرارداد اولیه با قیمت رائج همان کالا در بازار مشهور است که معادل عدم النفع در کنوانسیون و حقوق ایران می‌باشد. این مطلب در حقوق انگلستان تحت عنوان loss of bagain or expectation می‌باشد.
  42. Compensatory damages.
  43. exemplary or punitive or vindictive damages, Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . 1998,p 287, Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . volume 1. London Sweet & Max well 1999.p1277.
  44. outrageous conduct.
  45. penalty.
  46. Henry Campbell , Black law Dictionary , West publishing,1989, Mc Gregore on damages , General pranciple, Sweet & Maxwell . ltd . 1998, P287.
  47. Nominal damages, Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . Volume 1. London Sweet & Max well 1999.p3 Mc Gregore on damages ,Lawson , Remedies of English law 2nd . Edition, 1980, P89, M. G . BRIDGE , the Sale of Goods,1999 .
  48. Henry Campbell , همان منبع.
  49. General damages ,Direct damages, Mc Gregore on damages , General pranciple, Sweet & Maxwell . ltd . 1998, Catherine Ming and karl, H neumayer ,damages indirect,p ۴۹۲, Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . Volume 1. London Sweet & Max well 1999, Benjamine sale of goods,p۹۲۱,.
  50. Natural.
  51. Necessary.
  52. wrongful act.
  53. Proximate damages.
  54. Henry Campbell , همان منبع.
  55. Special damages,consequential damages Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . 1998,p 287, Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . volume 1. London Sweet & Max well 1999.p1277.
  56. Inevitable.
  57. consequential damages John o. Honnold , unirform law for international sales under the 1980 united Nations Convention .
  58. predictability - forseeability.
  59. Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . volume 1. London Sweet & Max well 1999.P1271 Henry Campbell ,همان منبع .
  60. immediately.
  61. special circumstances.
  62. Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . volume 1. London Sweet & Max well 999, Henry Campbell ,همان منبع.
  63. Unreasonable.
  64. outrageous.
  65. Henry Campbell , همان منبع.
  66. Expectancy damages.
  67. Expectancy damages.
  68. Non- Performance of contract.
  69. Henry Campbell , همان منبع.
  70. incidental damages.
  71. Transportation.
  72. Care custody.
  73. Resale.
  74. inspection.
  75. Right fully Rejected.
  76. Henry Campbell , همان منبع.
  77. Irreparable damages.
  78. measurement.
  79. Liquidated damages and penalties Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . volume 1. London Sweet & Max well 1999,Anson law of contract p ۵۷۷, Cheshire & Fifooth, the law of contract , 1972,P601 , G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , 1995 , Sweet & Maxwell.
  80. ماده ۲۳۰ ق. م. اگر در ضمن معامله شرط شده باشدکه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است،محکوم کند.
  81. penalty.
  82. Secure performance.
  83. Henry Campbell ,همان منبع.
  84. Prospective damages, Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . volume 1. London Sweet & Max well 1999.
  85. Henry Campbell ,همان منبع.
  86. Contingent.
  87. conjectural .
  88. conjectural .
  89. Henry Campbell , Black law .Dictionary , West publishing1989.
  90. Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . 1998, G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , 1995 , Sweet & Maxwel.
  91. Mc Gregore on damages , Sweet & Maxwell . ltd . 1998.
  92. obtainable.
  93. a Lump sum.
  94. unconditionally.
  95. English Currency.
  96. MC Gregore ... Damages are the pecuniary compensation, obtainable by success in an action, for a wrong which is either a tort or a breach of contract, the compensation being in the form of a lump Sam awarded at one time, unconditionally and generally, but not necessarily, expressed in English currency . 6. Damages Act 1996. S.۲(۱).
  97. Mc Gregore on damages, Sweet & Maxwell. Ltd. 1998.
  98. ( ر.ک پرونده ) Lord Blackburn – in Livingston . v. Raw yard coal CO .( ۱۸۸۰) ؛that sum of money which will put the party who has been injured , or who has suffered , in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong for which he is now getting his compensation or reparation: ( MC –Gregore- p ۹) .
  99. Contributory negligence.
  100. Remoteness of damages.
  101. loss which he should have avoided , (Mitigation of damages).
  102. too uncertain.
  103. G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , 1995 , Sweet & Maxwell.
  104. feeling.
  105. Honor.
  106. Reputation.
  107. این موارد از مصادیق از خسارات غیر مادی یا معنوی می‌باشند که ارزیابی آن به راحی به پول امکان پذیر نیست.
  108. patrimonial harm.
  109. ر.ک پرونده G. H . Treitel “ The difference between the patrimony of the plaintiff as it would have been , had the defendant duly performed his contract.
  110. ( ر.ک ماده) Treitel - Land lord and Tenant Act . 1927 . S. 18 – Treitel .
  111. - G.H . Treitel , The law of Contract , Ninth Edition , 1995 , Sweet & Maxwell.
  112. Treitel, p ۸۱, همان منبع.
  113. nominal damages, Chitty on Contracts, 1270 28 th . ed . volume 1. london Sweet & Max well 1999.p3, Mc Gregore on damages , General principle, Sweet & Maxwell . ltd . 1998,p 109
  114. loss of profit.
  115. ر.ک( ماده ۷۴ کنوانسیون) Art74: Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit , suffered by the other party as a consequence of the breach..
  116. Peter Schlechtriem, The principle of full compensation, translated by Geoffrey Thomas . Commentary on the un convention on the international sale of Goods ( CISG) D.۵۳۳٫۱۹۹۸. Oxford University Press.
  117. Disadvantages.
  118. expectation interest.
  119. Damnum emergens.
  120. Lucrum Cessans.
  121. Fritz Enderlein & Maskow ,1992, p229, Karl . H Neumayer , Catherine Ming . Convention dvienne sur vente inter national.p۴۸۲[۱۲۲]McGregoreondamages,Generalpranciple,Sweet&Maxwell . ltd . 1998, - Peter Schlechtriem, The principle of full compensation, translated byGeoffreyThomas .Commentary on (GISG) 1998, Bridge, The international sale of goods , 1999.
  122. Fritz Enderline , Dietrich Maskow , international sales law , UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods . Oceana Publication . 1992
  123. Any reduction in assets of an injured party.
  124. An increase in his liabilities.
  125. Djahongir Saidov ,Mothods of limiting Damages under the vienna convention on contracts for international sale of goods . December 2001. http://www: Cisg . law .Dace . edu/ biblio / saidov. H *۱۰ .
  126. بحث تفصیلی عدم النفع در مبحث بعدی خواهد آمد.
  127. loss of profit.
  128. Fritz Enderlin. Dietrich Maskow international sales law . UN convention on contracts for the international sale of Goods . P۲۹۹. Bernard Audit , le vent international De Marchandises ..... p ۱۶۲ * تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کالا، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان ترجمه دکتر مهراب داراب پور، جلد سوم ص ۸۲ به بعد.
  129. - Fritz Enderline , Dietrich Maskow , international sales low , UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods . Oceana Publication . 1992 , p 297.
  130. Non delivery.
  131. delay in delivery .
  132. delivery of non conforming goods.
  133. Fritz Enderline , Dietrich Maskow , international sales law , UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods . Oceana Publication .
  134. به موجب بند سوم از ماده ۳۲ کنوانسیون: اگر فروشنده ملزم به بیمه حمل کالاها نباشد، بنا به درخواست خریدار باید اطلاعات لازم را درخصوص بیمه نمودن کالاها در اختیار او قراردهد.
منبع: سایت ویستا - تاریخ برداشت: 95/08/25