فرهنگ مصادیق:خرید و فروش مواد مخدر

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از خرید و فروش مواد مخدر)
پرش به: ناوبری، جستجو
خرید و فروش مواد مخدر

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط های بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: سلیم ایمانی

محتویات

حکم عقلی و شرعی تهیه، توزیع و استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع مقدس اسلام

پدیده اعتیاد یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شاهین پیام،

مقدمه

پدیده اعتیاد یکی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می‌رود. تقابل فرهنگی با معضل مواد مخدّر، توجه به ویژگی‌های فرهنگی هر جامعه بالاخص در بُعد عقاید دینی است. جوامع اسلامی به یمن مذهبی بودن، از عوارض بیماری‌های انگلی و «کرم کدو» و «میکروب تریشین» که مولود مصرف گوشت خوک می‌باشد، به دورند. هم چنین در پرتو حرمت عملیات استمنا و استشها و شراب خواری، از خطرات آن نیز محفوظ مانده‌اند؛ بر خلاف جوامع غربی که غالباً گرفتار این نوع بیماری‌ها می‌باشند.اما به واسطه بی توجهی به آثار سوء مصرف مواد مخدر و عدم تفهیم جایگاه آن در متن شریعت اسلامی، چه بسا به آن آلوده شده‌اند
صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه‌ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاشهای اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. و نیز از دید اندیشمندان پنهان نیست که از میان انواع مبارزه، ریشه ای‌ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده شوم که بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت واکسینه کند ؛ پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه‌های گوناگون اعتقادی، فکری، هنری، تبلیغی و... است چرا که تلاش بی وقفه فرهنگی تضمین کننده بهره دهی فعالیت سایر بخشها می‌باشد.
نکته مهم در کیفیت تقابل فرهنگی با مشکل مواد مخدر، توجه به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه بالاخص در بعد عقاید مذهبی ـ با توجه به نقش مهم و اساسی مذهب در زندگی انسانها ـ می‌باشد.
جوامعی که اکثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احکام نورانی اسلام تشکیل یافته است، بر عهده دست اندر کاران مسایل فرهنگی و اندیشمندان این جوامع است که با تبیین معارف، اخلاقیات و احکام دین ؛ جامعه و به ویژه جوانان را از ورطه مفاسدی مانند مواد مخدر باز دارند و وظیفه و تکالیف شرعی هر فرد را در این باره مشخص کنند تا بتوانند جامعه را به سوی مدینه فاضله‌ای که ضامن سعادت دنیا و آخرت است سوق دهند.
بنابراین یکی از گامهای بلند در امر مبارزه با مواد مخدر، تحقیق در زمینه حکم فقهی و روشن شدن تکلیف شرعی آن است. حال اگر در منابع و ادله استنباط احکام اولیه اسلام، عنوان یکی از محرمات شرعی بر مواد مخدر منطبق باشد باید بر اساس آن حکم فقهی عمل نمود و اگر در عناوین احکام اولیه، دلیل بر حرمت یافت نشد و ادله برائت حاکم شد، در این صورت بر اساس مقتضیات زمانی، مکانی و مصالح اجتماعی که تشخیص آن از وظایف ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط است، در چارچوب احکام ثانویه که آنها نیز هماننداحکام اولیه، حکم الله و نظر شرع مقدس هستند، وظیفه و تکلیف دینی مردم مشخص خواهد شد.

بررسی حکم فقهی استعمال و خرید و فروش مواد مخدر

یکی از مباحث ضروری جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده‌ای را می‌طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانی را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانی را از جنبه‌های مختلف مورد تهدید جدی قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب گر مواد مخدر را در همه کشورهای جهان به آسانی می‌توان مشاهده نمود. انسان در ابتدای پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولی امروزه پی برده است که چگونه این مواد به تهدیدی سهمگین و خطرناک علیه زندگی انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی او را نشانه رفته‌اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده‌ایم گامی هرچند کوتاه در راه تبیین مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
فقهای معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مکاسب محرمه اشاره به حکم فقهی مواد مخدر و دلایل و مستندات آن نموده‌اند.
به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب هستند که اولا استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیا خرید و فروش آنها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسؤولان دولتی صورت بگیرد.
آنچه می‌تواند به عنوان درمان و دوای این مرض خانمان سوز مورد استفاده قرار گیرد این است که اگر مبلّغان دینی و منادیان مذهبی به منظور ادای یک وظیفه شرعی در ایام تبلیغی با سوز و گداز خطرات مصرف مواد مخدّر و حکم فقهی و شرعی آن را برای مردم به ویژه جوانان بیان نمایند و پی آمدهای مادی و معنوی آن را گوشزد نمایند، بی شک می‌توانند جلو گسترش آن را بگیرند و بسیاری از جوانان را از شر آن حفظ نمایند.

آسیب‌های مواد مخدّر در نگاه عقل

اسلام، عقل را گوهری می‌داند که همه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان را به تعادل، جذابیّت و خداگونگی، سوق می‌دهد؛ از همین روست که برای آن، ارزش فراوانی قائل است و حتی قبولی عبادت‌های انسان را با معیار عقل می‌سنجد؛ مثلاً وقتی در محضر امام صادق (ع) مؤمنی را به دلیل کثرت نماز و روزه و انفاق به مستمندان می ستایند، حضرت می‌پرسد: عقل او چگونه است؟ پاسخ می‌دهند: اعمال و گفتار ساده لوحانه دارد و بر پایه احساس عمل می‌کند، نه خرد. کاستی‌های عقل او در گفتار و رفتارش محسوس است. حضرت فرمود: عملش صعود نمی‌کند؛ یعنی ارزش نماز و روزه و انفاق بر اساس عقل و خرد ارزیابی می‌شود، نه احساس عوامانه.
مواد مخدّر بدون تردید جسم و جان را تخدیر و تخریب می‌کند، اراده و غیرت را تضعیف می‌نماید و آدمی را به مرگ زودرس گرفتار می‌سازد. همه ما آشکارا مشاهده کرده‌ایم که جوانان سالم و با نشاط پس از اعتیاد به مواد مخدّر قیافه آنها تحلیل رفته و اندامی پژمرده، صورتی تیره و رنگ پریده و هیکلی لاغر نصیبشان شده است. اگر سوداگران نابودی و قاچاق چیان سلامتی اندکی با وجدانشان درگیر می‌شدند حاضر نبودند به قیمت انباشتن ثروت دنیا، فرزندان معصوم جامعه را به این وضعیت فلاکت بار بیندازند و خود هم دیر یا زود به تیر غیب از پای در آیند و یا زندانی شده و اعدام شوند. آری، هر عملی را عکس العملی و هر کنشی را واکنشی است.
از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم بروید جو زجو
به راستی که اینان از انسانیت خارج شده و از حیوان هم بدتر شده‌اند: «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ».( اعراف (۷) آیه ۱۷۹.)قرآن می‌فرماید: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛( مائده (۵) آیه ۳۲.) کسی که نفس محترمی را نه به قصاص قتل کسی یا ارتکاب فسادی در زمین، بکشد، مثل این است که تمام مردم را کشته است و هر آن کس که انسانی را زنده سازد به مثابه این است که همه مردم را زنده نموده باشد.»
بدبخت تر از آنها جوانان ساده لوحی هستند که با خریدن و مصرف مواد مخدّر، بازار قاچاق چیان را رونق و گرمی می‌بخشند. آیا همین وضعیت ناهنجار معتادان برای حرمت اعتیاد، کافی نیست و از نظر عاقلان و عالمان، نیاز به دلیل دیگر دارد؟
دلیل اصلی حرمت استعمال مواد مخدر حکم عقل و تطبیق برخی از قواعد و احکام قطعی فقهی بر آن می‌باشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل می‌توان صور مختلفی ترسیم نمود.
مرحوم شهید صدر در تقسیم قضایا و احکام عقلی می‌فرماید: حکم عقل دو گونه است:
احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکه فی علمیه الاستنباط... و الاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیه معینه کحکم العقل بحرمه المخدر قیاسا له علی الخمر لوجود صفه مشترکه و هی اذهاب الشعور.
ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به خمر، حکم به حرمت آن می‌کند، زیرا علت منصوصه ی حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در مواد مخدر به طور یقینی وجود دارد.
برخی دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امری مسلم می‌باشد، حرمت مصرف مواد مخدر رامسلم دانسته‌اند. اما باید بررسی شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسکرات هستند و عین احکام جزائی و تکلیفی مسکر را دارند؟
کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده‌های حشیش و تریاک که مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل می‌کند و انسان را به مرحله ی حیوانی و بی خودی ساقط می‌کند.
اما با توجه به اینکه اکثر فقها فارق و مایز بین مسکر و مواد مخدر را عرف دانسته‌اند، ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر و خمر از غیر خمر، عرف می‌باشد. در نظر عرف نمی‌توان مواد مخدر راعین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتی که برای آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به مواد مخدر سرایت داد، زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنی در استعمال مواد مخدر می‌یابیم.
در کتاب علل الشرایع در باب علت تحریم خمر چند روایت آمده است:
۱. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنا علی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن علی بن موسی بن جعفر(ع) یقول: حرم الله عز وجل الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انکار الله عز وجل و الفریه علیه و علی رسله و سائر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قله الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربه انه حرام محرم لانه یاتی من عاقبته ما یاتی من عاقبه الخمر.
۲. حدثنا محمد بن علی ما جیلویه عن عمه محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابی عبدالله(ع): لم حرم الله الخمر، قال: حرم الله الخمرلفعلها و فسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروته تحمله علی ان یجترء علی ارتکاب المحارم و سفک الدماء و رکوب الزنا و لایؤمن اذا سکر ان یثب علی حرمه و لایعقل ذلک و لایزیدشاربها الا کل شر.

زیان‌های مواد مخدّر از نظر علم

با این که اثرات ویران گر و مخرّب مواد مخدّر بر عقل و جسم معتادان، روشن است، با وجود آن، شایسته است به فلسفه حرمت آن از نگاه علم نیز اشاره کنیم.
امروز دنیای علم اثرات خرد کننده مواد مخدّر را بر مغز و اعصاب کشف کرده است. متخصصان بر این باورند که مهم‌ترین نقطه اثرگذار مواد مخدّر در «مغز» است. مهم‌ترین این اثرات، کاهش احساس درد به صورت موقّت، فعالیت مرکز تنفس، یبوست مزاج و تمایل شدید به تکرار مصرف مواد می‌باشد.
از میان همه مواد مرگ آفرین، هروئین، راحت تر در چربی مغز و بدن حل شده و بر خلاف مرفین و مشتقّات آن، در کوتاه‌ترین زمان ممکن روی مغز اثر می‌گذارد. به همین دلیل آثار خوشی آور و ضد درد سریع تری دارد. کدئین نیز که از مشتقّات تریاک است، به آسانی در سیستم گوارش جذب شده و در بدن تبدیل به مرفین می‌شود.
یکی از آثار مصرف مواد مخدّر در معتادان، کاهش جریان خون در بعضی از نواحی مغز است. اعتیاد، بیداری را کم و خواب را زیاد می‌کند و انسان را از کارهای روزمره محروم می‌سازد.
از سوی دیگر با ورود مواد مخدّر سلول‌های مغز فرد معتاد، راکد شده و از ترشح آندروفین جلوگیری می‌کنند. در نتیجه، درد و ناخوشی و اضطراب روحی و بی قراری زیادتر می‌شود و قدرت دفاعی سلول‌های بدن در برابر مهاجمان کاهش می‌یابد. با کاهش آندروفین‌ها از مغز و بدن معتاد، خاصیت دشمن شکنی مونوسیت‌ها که از سلول‌های دفاعی بدن می‌باشند کم می‌شود. از همین روست که شخص معتاد نسبت به افراد سالم زودتر دچار عفونت و بیماری می‌شود.

سابقه تاریخی مواد مخدر در فقه

نفس مواد مخدر یک موضوع مستحدثه نمی‌باشد، زیرا برخی از آنها در کلمات ائمه معصومین(ع) و فقهای قدیم آمده است. بنج، مفتر، مخدر و افیون چهار عنوانی است که هم در روایات و هم در کلمات فقهاآمده و آثار و احکام شرعی مختلفی بر آن مترتب شده است، مثلا شیخ طوسی در النهایه گفته است:
«من بنج غیره او اسکره شیء احتال علیه فی شربه و اکله ثم اخذ ماله عوقب علی فعله بما یراه الامام و استرجع عنه ما اخذ فان جنی البنج او الاسکار علیه جنایه کان المبنج ضامنا لما جناه.»
شبیه همین عبارت را شیخ مفید در مقنعه آورده و اضافه کرده است:
«فان جن البنج علی الانسان او المسکر من الشراب جنایه، لزمه ارشها بحسب ما یجب فیها لنقصان الجسم او العقل او الحواس.»
عین همین فتوا را ابن براج در مهذب، ابن ادریس حلی در السرائر، یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع، علامه حلی در تحریر الاحکام و شهید اول در لمعه و بسیاری از فقهای دیگر داده‌اند.
عبارت این بزرگان نشان می‌دهد که بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج که ظاهرا حشیش یا ماری جوانا می‌باشد واقف بوده و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته‌اند، اما هرگز مصرف این مواد به شکل امروزی با مسائل پیچیده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به شکل امروزی وجود نداشته است، بلکه یا به عنوان دارو (که در موارد نادر استعمال داشته) و یا ابزاری برای ربودن مال دیگری تلقی می‌کرده‌اند، نه بیشتر در عین حال قائل به حرمت آن بوده‌اند.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه می‌پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می‌ورزند، در حالی که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج می‌یافت مواد مخدر به سادگی نمی‌توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.
اغلب علما و صاحب نظران اسلامی هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعی و دارای اثر زیانبار یاد کرده‌اند و مباحث مبنایی دال بر حرمت شرعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است گفتنی است در شبهات تحریمی مادامی که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت اند و برای آن «سیگار کشیدن» را مثال می‌آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.
ادله‌ای که از نظر فقهی می‌تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:
آیات قرآن که از آن جمله است:
الف):«وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ»( اعراف / 157.)
ب):«وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»( بقره / 195.)
ج) :«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا»( بقره / 219.)
د):همچنین آیاتی از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور می‌دهند(نظیر: نحل / ۱۱۴؛ انفال / ۶۹؛ بقره / ۱۶۸.) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیری مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع می‌باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‌ترین تردیدی وجود ندارد» و نیز گفته‌اند طبق آیه «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ»( مائده / ۵.) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزی است که برای بدن مفید باشد.
ه):نهی انسان از ساختن حرام از حلال ها(طه / ۸۱ و ر.ک.: مائده / ۸۷؛ بقره / ۲۱۱.) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(اعراف / ۱۵۷.)و حرمت تبذیر و اسراف(اسراء / ۲۶.) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخی بر حرمت بهره گیری از مواد مخدر دلالت دارند.( محمد رضا ساکی، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلی و حقوق بین المللی، خط سوم، تهران، ۱۳۸۰، صص ۳۱۳ـ312)
با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جاری است.( هر چند برخی همین مقدار را برای حکم به حرمت کافی دانسته‌اند. ر.ک.: معصومه پورپرشکوهی، احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامی، کیهان، ۳۰/۴/۱۳۸۱.) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‌ای که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بی تردید مشمول برخی از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود.
اینک ادله قائلین به حرمت را به صورت تفصیلی بیان می‌کنیم :

ادله قائلین به حرمت استعمال مواد مخدر

دلیل اول: تنقیح مناط قطعی حرمت مسکرات

از ادله حرمت مسکرات بدست می‌آید که مسکرات تنها به عنوان مسکر حرام نیستند، بلکه علت حرمت آنها آثار و نتایج سوئی است که بر فرد و جامعه از نظر جسمی و روحی می‌گذارند. مرحوم آیت الله بروجردی رحمه الله در ملاقات با رئیس سازمان جهانی مبارزه با الکل فرموده‌اند:
«علت حرام بودن شرب خمر، مسکر بودن آن و زوال عقل است و وقتی عقل زایل شد، تکلیف هم ساقط می‌شود و انسان به مرحله حیوانی سقوط می‌کند». (سید حسن اسعدی، مجموعه مقالات برگزیده، جلد سوم، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، ۱۳۷۹، ص 84.)
و این آثار بعینه و بلکه شدیدتر در مواد مخدر هم وجود دارد. از این رو استعمال آنها نیز مانند استعمال مسکرات حرام است. مرحوم شهید مطهری در این باره می‌فرماید:
«در زمان شارع تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصی در باره تریاک نداریم اما به دلایل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است پس در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاک یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته‌ایم. و ما به حکم این که می‌دانیم که چیزی که برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حکم می‌کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است و اگر ثابت شود که سیگار سرطان زا است یک مجتهد به حکم عقل حکم می‌کند که سیگار شرعا حرام است. (شهید مرتضی مطهری، آشنائی با علوم اسلامی، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ج ۳، ص 52.)
مصرف این مواد آثار زیانباری بر فرد و جامعه دارد که شرح آن مجال دیگری را می‌طلبد. استعمال مواد مخدر یکی از مظاهر انحطاط اخلاقی بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهای شدید فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی می‌شود، و جامعه را به سوی گمراهی و تباهی سوق می‌دهد. کلمه مخدر در لغت به معنای تخدیر کننده و به وجودآورنده ضعف و سستی است و به ماده‌ای اطلاق می‌شود که باعث کسالت، سستی، از خودبیگانگی، بی تفاوتی و احساس لذت کاذب می‌شود و عقل را زایل نموده و قدرت ادراک، آگاهی و تفکر را از انسان می‌گیرد و او را از حالت عادی و طبیعی خارج کرده و به مرور باعث پیدایش الت خطرناکی به نام اعتیاد در او می‌شود. فردی که به بلا و بیماری اعتیاد مبتلا می‌شود و در دام آن گرفتار می‌آید، دیگر عقل و تفکر بر رفتار و کردارش حاکم نیست و غیرت و تعصب و اعتقادات سالم خود را از دست می‌دهد و برای به دست آوردن مواد مخدر حاضر است دست به هر کاری بزند و حتی به چیزی جز مواد مخدر فکر نمی‌کند; زیرا فرد معتاد یا در حالت خماری به سر می‌برد و یا در حالت نئشگی و احساس لذت کاذب; و در هر دو حالت ذلیل و اسیر مواد مخدر است و فقط به دنبال موادی است که به ارضای لذت کاذب و دروغین و گذرای او بیانجامد و او را از دردی که می‌کشد نجات دهد، و همین باعث می‌شود که بیشتر در منجلاب مصیبتی که در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدر، فرد معتاد را از ذکر و یاد خداوند و بندگی و عبادت او باز می‌دارد و او را از درون تهی و پوچ و سرگردان و بی هدف می‌کند.
با توجه به این اثرات سوء، به نظر می‌رسد که مواد مخدر و مسکرات در آثار زیانبار، مشترک بوده و دارای یک حکم یعنی حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و همه اوامر شرعی ناشی از مصالح لازم الاستیفائی هستند و همه نواهی شرعی از یک مفسده واجب الاحترازی نشات گرفته‌اند و حکمتها و مصلحتها و مفسده‌های احکام به گونه‌ای است که اگر عقل انسانی از آنها آگاهی یابد همان حکمی را می‌کند که شرع مقدس کرده است. (شهید مرتضی مطهری، آشنائی با علوم اسلامی، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ج ۳، ص 51.)
روایاتی نیز در کتابهای روایی وجود دارد که بیانگر این نکته هستند که علت حرمت مسکرات آثار سوء و زیانبار آنهاست و می‌توان برای اثبات حرمت مواد مخدر به آنها تمسک کرد. بعضی از این روایات عبارتند از:
۱- «ما رواه علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر». (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب ۱۹ از ابواب اشربه محرمه، ج ۱۷، حدیث اول.)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرده بلکه آن را به علت آثار و نتایجی که دارد حرام نموده است، در نتیجه هر چیزی که دارای آثار خمر باشد حکم خمر را دارد و حرام است.
امروزه از طریق علم و تجربه ثابت شده که آثار سوء و ویرانگر مواد مخدر بر فرد و جامعه بسیار شدیدتر و زیانبارتر از مشروبات الکلی است به همین سبب دارای یک حکم هستند.
۲- «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابی عبد الله علیه السلام لم حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها و فسادها». (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب ۱۹ از ابواب اشربه محرمه، ج ۱۷، حدیث سوم)
از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که چرا خداوند خمر را حرام کرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادی که دارد حرام نموده است.
۳- «ما رواه علی بن یقطین عن ابی ابراهیم علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر». (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، باب ۱۹ از ابواب اشربه محرمه، ج ۱۷، حدیث دوم)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرد بلکه آن را به علت آثار و نتایج سوئی که دارد حرام نمود. از این رو هر چیزی که دارای آثار خمر باشد، خمر است و حکم آن را دارد.
ممکن است کسی اشکال کند که مقتضای قاعده حلیت اشیاء اقتصار به عنوان مسکرات و عدم تعدی از آن به مواد مخدر است; زیرا مواد مخدر مسکر نیستند در نتیجه حکم آنها را هم ندارند. و از طرفی دلایلی وجود دارد دال بر این که مسکر به عنوان مسکر حرام است و علت حرمت خمر مسکریت و مست کننده بودن آن است، در نتیجه عنوان مسکریت دخیل در حکم است و تعدی از آن به مواد مخدر نیازمند دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد. از این رو نمی‌توان تنقیح مناط قطعی انجام داد و تنقیح مناط ظنی هم از نظر فقهی باطل است و نمی‌تواند مستند حکم شرعی قرار بگیرد. (سید محمد باقر صدر، ماوراء الفقه، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۱۷ق./۱۹۹۶م، ج ۷، صص 220- 216.)
پاسخ این است که مواد مخدر هم دارای مراتبی از سکر و مسکریت هستند و به همین دلیل می‌توان آنها را از مسکرات محسوب نمود; زیرا این مواد نیز همانند مسکرات دیگر موجب نوعی سکر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پیدایش نشاط کاذب می‌شوند، و امروزه از نظر علمی ثابت شده که همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب مرکزی اثر گذاشته و حالت غیر طبیعی و احساسهای کاذب و بی ادراکی برای انسان به وجود می‌آورند، از نظر سازمان بهداشت جهانی مواد مخدر علاوه بر معنای خاص، معنای عامی نیز دارد و شامل تمامی مخدرها، محرکها، توهم زاها، آرام بخشها و مسکنها می‌شود و الکل در پایین‌ترین طبقه و در ردیف کافئین (قهوه) و نیکوتین قرار دارد (سید حسن اسعدی، پیشین، ص ۸۴)و این بیانگر این نکته است که مواد مخدر به معنای خاص آن سکرآورتر و زیانبارتر است و باید به طریق اولی حرام باشد. درست است که مواد مخدر داخل در عنوان خمر نیستند; زیرا متبادر از خمر چیزی است که مایع بالاصاله باشد نه جامد، ولی حکم حرمت استعمال و خرید و فروش شامل همه مسکرات می‌شود چه مایع باشند و چه جامد. و مواد مخدر هم مسکر هستند، و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایتی نقل شده دال بر این که هر مسکری حرام است (کل مسکر حرام) و این عبارت اطلاق دارد و شامل مسکرات جامد هم می‌شود. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که چرا فقهایی از قبیل مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در کتاب مکاسب محرمه حرمت را مقید به مایع بودن کرده‌اند. مرحوم شیخ اعظم رحمه الله می‌فرماید:
«کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا و نصا.»
در پاسخ کلام مرحوم محقق ایروانی رحمه الله را یادآور می‌شویم که فرموده است:
«احتمال دارد وجه تقیید مسکر به مایع این باشد که بحث مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در اعیان نجسه است و فقط مسکرات مایع نجس هستند».(تعلیقه مرحوم ایروانی بر مکاسب شیخ انصاری، چاپ افست، ص 6.)

دلیل دوم: قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام

این قاعده یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقهی مورد استناد قرار می‌گیرد و حتی مستند بسیاری از احکام فقط همین قاعده است. (ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، مدرسه الامام امیر المؤمنین علیه السلام، قم، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص 28.
مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی رحمه الله در کتاب وسیله النجاه و بسیاری از مراجع تقلید و فقهای عظیم الشان با استناد به همین دلیل به حرمت استعمال مواد مخدر حکم نموده‌اند. بر اساس این قاعده هر چیزی که ضرر فاحش دارد حرام می‌باشد و مشمول آیه شریفه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه » است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید:
«کل شی ء فیه المضره علی بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اکله الا فی حال الضروره.» هر چیزی که به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال ضرورت.
در نتیجه انسان نباید مبادرت به انجام عملی کند که برای او ضرر فاحش دارد. امروزه با توجه به تجربیات و کشفیات علمی بشر تردیدی وجود ندارد که برخی از مواد مخدر ضرر شدید و قابل ملاحظه‌ای از نظر روحی و جسمی بر فرد و جامعه دارند و باعث ورود خسارتهای شدید اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می‌شوند، و متاسفانه همه جوامع انسانی به نحوی با مساله مواد مخدر و آثار زیانبار آن درگیر هستند و یافتن راه حلی برای این معضل ذهن همه خردورزان و دلسوزان جوامع بشری را به خود مشغول کرده است.
به نظر می‌رسد که مهمترین دلیل حرمت مواد مخدر همین قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » باشد، بخصوص که ضرر و زیان این مواد اولا فاحش و شدید است و ثانیا آثار آن به خود فرد مصرف کننده آن مواد منحصر نمی‌شود بلکه خانواده و اطرافیان فرد معتاد و کل جامعه بشری از این بابت متحمل خسارات و زیانهای شدید و غیر قابل جبرانی می‌شوند. و خود فرد معتاد هم قدرت تعقل و ادراک و تفکرش را از دست می‌دهد و تبدیل به موجود بی روح و احساسی می‌شود که نسبت به همه امور بی تفاوت است و پوچ انگاری نظام آفرینش بر همه رفتارهای او حاکم می‌گردد.

دلیل سوم: آیه مربوط به حلیت طیبات و حرمت خبائث

پاکیزه‌ها را بر آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام می‌دارد. (اعراف/157.)
شارع مقدس هر چیزی را که خبیث است و ضرر فاحش دارد حرام کرده است، و مواد مخدر با توجه به مضرات و آثار سوئی که بر فرد و جامعه و همه انسانیت از نظر روحی و جسمی دارند جزء خبیث‌ترین اشیا هستند. شاید مهمترین ضرر مواد مخدر آسیب رساندن به عقل و قدرت ادراک و تفکر است، و محافظت از عقل از نظر شرعی از بزرگترین واجبات انسانی است و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله اساس احکام دین اسلام حفظ عقل سلیم است. از این رو اسلام از هر عملی که به عقل سلیم آسیب برساند نهی کرده است. (علامه سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ص ۱۹۳.) علت نهی شرابخواری و حرام بودن آن در اسلام همین نکته است; زیرا مصرف مشروبات الکلی باعث مستی و زایل شدن عقل و در نهایت تهدید سعادت بشری می‌گردد و درست به همین دلیل و مناط، مواد مخدر هم از خبائث محسوب شده و استعمال آنها حرام است.

دلیل چهارم: آیه شریفه «و یسالونک عن الخمر...»

از تو در باره شراب و قمار می‌پرسند، بگو در آنها گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است ولی گناه آنها از منافعشان بیشتر است. (بقره/۲۱۹: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.»)
خمر به هر ماده مست کننده‌ای اطلاق می‌شود; زیرا خمر در لغت به معنای ستر و پوشاندن است و همه مست کننده‌ها باعث ستر و زوال عقل و مانع تشخیص خوب و بد توسط انسان می‌شوند و قدرت تفکر و ادراک را از او می‌گیرند.
اثم هم معنایی نزدیک به ذنب و گناه دارد; یعنی حالتی است که باعث محرومیت انسان از نیل به خیرات می‌شود و شقاوت و حرمان برای انسان به بار می‌آورد. حالت اثم که در عقل و روح انسان به وجود می‌آید او را از رسیدن به کمالات و نیکیها باز می‌دارد و ضرر زیادی به جسم و جان انسان وارد می‌کند. (ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۷۴.) بر اساس این آیه شریفه مشروبات الکلی و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بیشتر است و باعث زوال عقل سلیم انسانی و ادراک و فهم و تفکر شده و شهوات کاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان حاکم می‌کنند بدین جهت حرامند. خداوند هم در قرآن کریم می‌فرماید:
«قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ». (اعراف/32.)
اثم در این آیه شریفه نیز معنای وسیعی دارد و شامل هر عمل زیان آوری که به انحطاط انسان بیانجامد و مانع رسیدن او به ثواب و پاداش نیک شود، می‌گردد; (. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ج ۶، ص ۱۵.)زیرا شکی وجود ندارد که خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتیجه حرامند. و حتی می‌توان ادعا کرد که مضرات و زیانها و آثار سوء بعضی از مواد مخدر مثل هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلی است، از این رو تردیدی در حرمت استعمال این قبیل مواد که تهدیدی جدی علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خرید و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه »، حرام است مگر آن که به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایی باشد که البته آن هم باید توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگیرد تا فسادی در جامعه به وجود نیاید.

دلیل پنجم : فساد اجتماعی

مذمت و حرمتِ «فساد» و «سکر و مستی» که در قرآن و کلمات پیامبر (ص) و معصومان - علیهم السلام - آمده، از جمله دلایلِ حرمت مواد مخدّر است؛ چنان که برخی از مراجع، فساد اجتماعی مواد مخدّر را دلیل حرمت مضاعف آن گرفته‌اند و قاچاق چیان را از مصادیق بارز مفسدان فی الارض و نابود کنندگان حرث و نسل شمرده‌اند که اعدام آنها ضرورت دارد، چرا که اخلاق افراد جامعه را به فساد می‌کشانند و معتادان هم مجری نقشه‌های آنها می‌باشند و در انتشار فساد اجتماعی و بدبختی خانواده، نقش اساسی دارند. آیا پول‌های گزاف در راه خرید مواد مخدّر، اسراف و تبذیر نیست و از گناهان کبیره شمرده نمی‌شود؟ آیا مبذرین، به تعبیر قرآن از «یاران و برادران شیطان» نمی‌باشند؟ همان گونه که اصلاح جامعه واجب می‌باشد افساد جامعه نیز از محرّماتی است که عقوبت دنیوی و اخروی دارد. آیه «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»( بقره (۲) آیه ۲۰۵.) به مفسدان در زمین اشاره می‌کند. یکی از مصادیق بارز این آیه، فروشندگان مواد مخدّر و کسانی می‌باشند که مجری نقشه‌های آنان هستند.

دلیل ششم :حرمت اسراف و تبذیر در عمر و مال

قرآن در سوره اسراء می‌فرماید: «ای رسول ما، حق ارحام و مسکینان و درماندگان آنان را عطا کن، ولی هرگز اسراف و تبذیر روا مدار و بدان که تحقیقاً مُبذران و مُسرِفان که مال و عمر گران بهای خود را صرف خیالات واهی می‌کنند، برادران شیطان هستند و همین شیطان بود که به پروردگارش کفران روا داشت»( اسراء (۱۷) آیه ۲۷ - ۲۶.) و از درگاه حق محروم گردید؛ آیا خرید مواد مخدّر، یک نوع اسراف و تبذیر و عمل شیطانی و کفران نعمتِ مال و جسم و جان انسان محسوب نمی‌شود؟
تبذیر به معنای پراکنده کردن مال و اسراف در مخارجی است که نه تنها ضرورت ندارد بلکه باعث هلاکت آدمی است. بنابر این مُبذِر کسی است که اموال را می‌پاشد و ضایع می‌کند و به فساد کمک می‌نماید. بی گمان عمل چنین افرادی، از حرمت معمولی به مراتب، بالاتر خواهد بود.

دلیل هفتم: اضرار به نفس

یکی از موضوعاتی که حرمت مواد مخدّر را به وضوح ثابت می‌کند، «اضرار به نفس» است. اما پیش از بیان آن، نخست باید حکم اضرار به نفس را از منابع کتاب و سنت به شیوه ادله فقهی مشخص نماییم و سپس تحقیق کنیم که آیا به کار گرفتن مواد مخدّر از مصادیق اضرار به نفس به شمار می‌آید یا خیر؟
بعضی از آیاتی که در اثبات حرمت اضرار به نفس به آنها تمسّک شده، عبارت اند از:
یکم - «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».( بقره (۲) آیه ۱۹۵.)گروهی از فقیهان شیعه و سنّی برای حرمت اضرار به نفس، به آیه فوق استدلال کرده‌اند؛ به این بیان که «تهلکه» را به معنای هلاکت و خود را به خطر و یا نابودی انداختن دانسته‌اند. البته هلاکت و نابودی شکل‌های مختلفی دارد: گاهی هلاکت به مفهوم بدبختی و فلاکت است؛ مثل این که کسی تمام اموالش را به قمار بزند و فقیر و بدبخت شود و گاهی به هلاکت انداختن با اعمال ناشایست و خطرناک است؛ مثل دزدی و آدم کشی و تجاوز به نوامیس دیگران، اعتیاد به مواد مخدّر و... طبیعتاً چنین فردی خود را به مهلکه و زندان می‌افکند. ولی اگر مقصود عذاب اخروی باشد، در این صورت، نهی در آیه، نهی ارشادی خواهد بود نه مولوی. مطابق آیه فوق هرگونه فعلی که از ناحیه مکلّف باعث از بین رفتن قوای جسمی و روحی او گردد و یا هر نوع عملی که از نظر عرف عقلا زمینه نابودی فکری و جسمی فرد را فراهم سازد، بی شک مشمول نهی و تحریم قرار خواهد گرفت.
به عبارت بهتر، مضمون آیه، مطلق هلاکت را می‌رساند و به مقتضای اصالت تطابق بین ظهور و مراد جدی، بدون تردید مراد جدی مولا، مطلق هلاکت می‌باشد، خواه چنین امری جنبه افراطی داشته باشد و یا تفریطی؛ مثلاً بخل و امساک از انفاق در زمان جنگ، سبب از میان رفتن نیروها و تضعیف سپاه خودی و تسلط دشمن بر کشور می‌شود. از این رو انفاق نکردن در چنین شرایطی که القای نفس در هلاکت و شکست است، بی تردید حرمتی واضح و شدید دارد.
قرآن می‌فرماید: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا».( اسراء (۱۷) آیه ۲۹.) در انفاق مال زیاده روی نکن که پس از آن خود را ملامت کرده و حسرت بخوری و هرگز دستت را در انفاق به خلق به گردنت محکم نساز بلکه به اندازه‌ای انفاق کن که خود گرفتار نشوی.
علامه طباطبائی ذیل این آیه می‌فرماید: اختلاف روایات در معنای آیه، مطلق بودن مفاد تهلکه را می‌رساند و شامل هر نوع افراط و تفریط در هرگونه انفاق می‌گردد، بلکه غیر مورد انفاق را هم شامل می‌شود.( تفسیر المیزان (عربی)، ج ۲، ص 74.)
شهید اول در «ذکری» و شیخ انصاری و صاحب حدائق و صاحب جواهر نیز مطلق بودن مضمون آیه را تأیید کرده‌اند.
ابو اسحاق شافعی و عبدالرحمن بن ابی عمر حنبلی و ابن قدامه، از علمای اهل سنّت نیز همین معنا را از آیه فهمیده‌اند.
به هر روی از آیه به خوبی استفاده می‌شود که استعمال مواد مخدّر و صرف مال و اموال در این راه، از مصادیق روشن القای در تهلکه است و حرمتی مضاعف دارد. وانگهی، گذشته از اضرار به نفس و تبذیر مال، باعث اذیت و آزار بستگان نیز می‌شود. بی تردید، اذیت نمودن پدر و مادر به این شکل، از محرّمات بزرگ الهی و عاق والدین محسوب می‌شود.

دلیل هشتم: قاعده حرمت مقدمه حرام

یکی از احکام کلی و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام می‌شود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می‌کند.
در صورت اول مقدمیت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقی دو فرض قائل شده: اول این که شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام می‌دهد که این فرض نیز حرام بوده و مرحوم نراقی در حرمت این فرض نفی خلاف نموده است. دوم این که قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمی‌توان حرام دانست.
مصرف مواد مخدر - صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار می‌شود - اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد می‌توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام - از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام - می‌باشد. بیان مقدمیت به این صورت این است که: اگر چه مصرف کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوءاستفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب می‌شوند و مهالک حرامی که برای خود فراهم می‌کنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام می‌کند، لذا می‌توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنی دوم یعنی شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف کننده،علم به پیامدهای حرام استعمال و اعتیاد به مخدر دارد که در پاره‌ای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد و حکم به حرمت آن نمود.

دلیل نهم: قاعده ی نفی سبیل

از دیگر قواعد مهم فقهی که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده‌اند قاعده ی نفی سبیل می‌باشد. حرمت هرعملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزه‌های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزه‌هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال اراده ی دفاع از دین و حریم می‌باشد که در این صورت سبیل برای دشمنان دین و اسلام فراهم می‌شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین می‌شود، تن می‌دهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می‌شود. بنابر این اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین می‌باشد و در پاره‌ای از موارد سبب تحقق سبیل کفارو دشمنان دین می‌شود به نظر می‌رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابر این اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمی‌باشد

دلیل دهم : روایات

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‌ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخی از آنها اشاره کنیم:
۱ـ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»( میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.، ج ۱۷، ص 86.)
هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.
۲ـ در نقل دیگری آمده است:
«سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آکل البنج»( همان، ص 85.)
بر یهود و نصاری سلام کنید ولی بر کسی که بنگ استعمال می‌کند، سلام نکنید.
۳ـ در روایتی دیگر از آن حضرت می‌خوانیم:
«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانی والنمام»( همان، ص 86.)
هر کس بنگ استعمال کند همانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسی است که هفتاد قرآن را سوزانده و.... چنین کسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.
۴. الامیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین منصور الدشتکی الشیرازی فی رساله قبایح الخمر: علی ما نقله السید المعاصر فی الروضات، قال: روی عن طریق اهل البیت(ع) عن رسول الله(ص) انه قال: سیاتی زمان علی امتی یاکلون شیئا اسمه البنج، انا بریء منهم و هم بریئون منی..
۵. قال رسول الله (ص) :الا ان کل مسکر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیره حرام قلیله....
برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‌اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته‌اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی‌توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافی بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است.
بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‌اند،( بسیاری از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالی دانسته‌اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها می‌شود ونه برای صرف استعمال مواد. برای نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، ۱۱۴۰ ق.، ص۷۰۵؛ شیخ طوسی، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس، قم، ص ۷۲۱.) ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی‌ماند. تا جایی که آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرده‌اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانی ضمن فتوای صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحی آن را در صورتی که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام می‌دانند.( محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بی تا، ج ۳، ص 65.)

احکام وضعی درخصوص مواد مخدر

سفاهت و محجوریت معتاد

الف) چنان که گذشت اسراف صرف اموال در اموری است که عقلا آن را مذموم و قبیح دانسته‌اند که یا منجر به ضرر می‌گردد و یا مال در معصیت خداوند متعال صرف می‌شود.
به نظر می‌رسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصادیق اسراف است. البته برخی از فقها که بحث حرمت اسراف را مطرح کرده‌اند تصریح ننموده‌اند که صرف مال در مواد مخدر از صغریات قاعده ی حرمت اسراف است اما اعتیاد به الکل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزینه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته‌اند، از همین رو می‌توان با تنقیح مناط و بسا با قیاس اولویت هزینه نمودن معتاد برای استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زیرا کسانی که صرف مال برای شراب را مصداق اسراف دانسته‌اند به این جهت بوده که اولا، منجر به ضرر می‌شود و ثانیا، مصرف در معصیت خداست و این دو جهت اگر نگوییم به طریق اولی در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عینا یافت می‌شود، زیرا استعمال مواد مخدر هم منجر به ضرر می‌شود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصیت خداوند است.
از طرف دیگر برخی از فقها عنوان سفیه را برای شخص مسرف اثبات کرده‌اند و با توجه به احکام دیگری که برای شخص مصرف کننده ی مواد مخدر در لابه لای کلمات فقها به چشم می‌خورد، صحت حکم به سفاهت و محجوریت فرد معتاد امر بعیدی نمی‌باشد.
البته نمی‌توان در جمیع موارد اسراف، حکم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردی که شخص توان و اراده ی خودداری از اسراف را از دست می‌دهد و این امر به صورت یک عادت غیر ارادی در می‌آید، مانند فرد معتاد به مواد مخدر می‌توان وی را سفیه و محجور دانست. در تایید این نظر توجه به چند مطلب بسیارمهم است.
ب) فقها معاملات شخصی را که اقدام به خودکشی کرده و ضربه مهلکی به خود وارد نموده باطل می‌دانند ولو معاملات او در این حالت عقلایی به نظر برسد و حتی فتوا به بطلان وصیت یا هبه در یک سوم اموالش را داده‌اند و برخی این حکم را از باب سفاهت وی دانسته و گفته‌اند که عمل وی کشف از سفاهت او می‌کند. به نظر می‌رسد معتاد را بتوان از صغریات این فتوا تلقی کرد، زیرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصی است که به خود ضربه مهلکی وارد کرده و خود را در یک فرایند خودکشی و هلاکت قرار داده است، لذا با احراز موضوعی این امر می‌توان از این باب حکم به سفاهت ومحجوریت وی نمود و به بطلان جمیع معاملات و توقیف اموال وسپردن آن به دست حاکم یا والی یا ولی، رای داد.
ج) فقها در مواردی همان گونه که معاملات سکران را باطل دانسته‌اند جمیع معاملات شخصی را که مواد مخدر مانند بنج استعمال کرده، باطل اعلام کرده‌اند و این نیست مگر از باب اینکه به جهت زوال عقل وعدم توانایی ارادی و دماغی قادر به تصمیم گیری در خصوص اموال نمی‌باشد و نمی‌تواند صلاح اموال خود را اعمال کند. کسی که نتواند صلاح یا فساد اموال خود را تشخیص دهد یا اعمال نماید سفیه و محجور است.
مصرف کننده ی مواد مخدر به خصوص زمانی که دچار اعتیاد شدید شده باشد هر روز باید مصرف خود را افزایش دهد و برخی از معتادین بالاخره جمیع اموال خود را در مسیر سفهی مصرف مواد مصرف می‌کنند و هرگز نمی‌توانند جلوی صرف اموال در راه غیر صلاح مالی خود را بگیرند و این چیزی جز تعریف سفه در فقه نمی‌باشد و می‌توان آن را بر فردی که دچار اعتیاد شدید شده منطبق دانست.

بطلان جمیع معاملات مواد مخدر

با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تکسب اعم از تولید، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجاره ی مساکن و وسایل نقلیه که به نحوی در امر قاچاق مواد مخدر مدخلیت دارد بطلان این معاملات و عدم تملک سرمایه‌های کسب شده از این نوع معاملات امری روشن است، زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات و تکسب به شکل هر نوع عقد و عملی که باشد، اباحه ی مورد معامه می‌باشد، علاوه بر اینکه وجودفایده ی عقلائی و مقصود عقلا بودن و مالیت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرایط دیگر صحت معاملات می‌باشد.
مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتی مورد و موضوع معامله قرار گیرد اولا مباح نمی‌باشد، ثانیا، فایده عقلایی در بر ندارد، ثالثا، مقصود عقلا برای معامله نمی‌باشد و رابعا، شرعا مالیت ندارد، لذا جمیع معاملات مواد مخدر فاقد شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشند، افزون بر اینکه می‌توان این نوع معاملات را غرری و مصداق نهی نبی(ص) از غرر دانست.

عدم تملک سرمایه‌های کسب شده به وسیله قاچاقچیان

با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تکسب از طریق مواد مخدر، کلیه ی کسانی که از راه مواد مخدر به هر شکل کسب درآمد می‌کنند مالک آن نمی‌شوند و اموال شرعا به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و باید به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمی‌باشند به نظر می‌رسد باید اموال و سرمایه‌های کسب شده از طریق مواد مخدر را مجهول المالک دانست و یا در نهایت متعلق به معتادین تلقی کرد، چون تمام هزینه‌های تولید و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف کننده یعنی معتاد پرداخت می‌شود.

مواد مخدّر از دیدگاه فقیهان

فقها و مراجع عظام به دلیل زیان‌های جسمی، عقلی، اجتماعی و خانوادگی فراوان مواد مخدّر، آن را تحریم کرده و فتاوای روشن گرانه‌ای درباره آن صادر نموده‌اند. در این جا برخی از آنها را یادآور می‌شویم:
۱ - حضرت آیه الله فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه ) در بیاناتشان می‌فرمایند: «اگر مسئله اعتیاد را از بُعد انسانیت بررسی کنیم انسان عاقل نمی‌تواند با مواد مخدّر هیچ گونه ارتباطی داشته باشد، برای این که مستلزم خروج از انسانیت است. چیزی که آدم را از بُعد انسانیت محروم می‌کند نمی‌تواند در شرع اسلام مجوّزی داشته باشد. از این رو خیلی روشن است که اعتیاد به تریاک و هروئین، شرعاً جایز نباشد» و جزء محرّمات بزرگ به حساب آید.
۲ - حضرت آیه الله بهجت( رحمه الله علیه) نیز می‌فرمایند: «اعتیاد به مواد مخدّر، حرام است، ضررخیز و مرض آور است. مصرف هروئین و نظایر آن نیز حرام است و اعتیاد به تریاک هم جایز نمی‌باشد و احتراز [و دوری از آنها ]لازم است و غیر از آنها مثل سیگار، بستگی به مراتب ضرر آن دارد؛ یعنی اگر ضرر و زیان قابل توجه داشته باشد حرام خواهد بود، که امروز خطر سیگار بر همگان روشن است و ۵۰٪ شکست‌ها مربوط به کشیدن سیگار می‌باشد.
۳ - حضرت آیه الله سبحانی می‌فرمایند: «بنابر فتوای صریح آیه الله العظمی بروجردی که کشیدن تریاک را حرام دانسته‌اند، من هم آن را حرام می‌دانم، چرا که هر چیزی که یک نوع تخدیر در آن باشد حرام است. سیگار تخدیر دارد، تریاک، مواد مخدّر است، هروئین مخدّر می‌باشد و بالاتر از همه، این ضررها عقل را نابود می‌کند و برای جسم و جان مضرّ می‌باشد.» ۴-آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله:
«همیشه نوشته‌ام، مقتضی است مسلمین، بلکه تمامی عقلا خود را از این سموم مهلکه نجات دهند»
و در جای دیگری فرموده‌اند:
«هر چیزی که عقل را زایل می‌کند در اسلام حرام است ».
۵-آیت الله مکارم شیرازی:
«مواد مخدر به هر شکل و هر صورت، استعمالش حرام است و تمام کسانی هم که دست اندرکار پخش و گسترش آن به هر نحو باشند کار آنها حرام است، معاملاتش نیز قطعا حرام است. کشت مواد مخدر در شرایط فعلی حرام است، همچنین همه دست اندرکاران آن کارهایشان حرام است. و در واقع شبیه آن چیزی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در باره شراب می‌فرماید که خداوند ده طایفه را در رابطه با شراب لعن کرده است یعنی از رحمت خودش دور ساخته است، مواد مخدر هم عینا همان است و بلکه بدتر می‌باشد، و اگر چنین شرایطی در صدر اسلام بود و آیات قرآن نازل می‌شد به یقین آیاتی شدیدتر در باره مواد مخدر نازل می‌شد، ولی از اصولی که در فقه اسلامی داریم این حکم به خوبی روشن می‌شود. استعمال مواد مخدر از محرمات مسلمه است و ضررهای مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی آن بر هیچ عاقلی پوشیده نیست و از همه بدتر این که مواد مخدر به صورت یکی از ابزارهای مخرب استعماری در آمده است ».
۶-آیت الله صافی گلپایگانی:
«ضرر این سموم مهلک و خطرات خانمانسوز آن، برای دین و ایمان و شرف و استقلال و سلامت روح و جسم و همه شؤون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلی که موجب سلب مصونیت جامعه اسلامی از خطر ابتلای افراد به اعتیاد به این سموم گردد مؤکدا حرام است، و نهی از منکر و جلوگیری از آن علاوه بر این که از وظایف مستقیم حکومت است بر همگان نیز طبق ضوابط شرعی واجب است و همه باید هم آهنگ از این منکر و سایر منکرات که موجب فساد و تباهی اخلاق اسلامی جامعه است جلوگیری نمایند».
۷-امام خمینی(ره): «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»( صحیفه نور، ج ۷، ص ۲۶۹.) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی‌کند».( امام خمینی، استفتائات، ص ۳۵، مسأله ۳۷.)حضرت امام ره، در جای دیگر درباره اعتیاد می‌فرماید: اعتیاد به تریاک جایز نیست. استعمال مواد مخدر جایز نیست، پول هروئین حرام است و ارتزاق به آن جایز نیست.» ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به عنوان فساد نسل یاد می‌کنند و می‌گویند: «پخش هروئین یک توطئه است. تریاک آوردن و پخش کردن بین مردم، هروئین آوردن و پخش کردن بین جوان‌های ملت ما، ملت را از بین خواهد برد. این‌ها قبل از این که عذاب الهی بر ایشان بیاید، قبل از این که شلاق الهی به این‌ها بخورد. خودشان ملاحظه کنند و نکنند، ترک کنند. این راه راه جنایت است. این، کشتن جوان‌های برومند ماست،این فساد نسل است، نسل را فاسد می‌کند.
امام در ادامه معتاد کردن مردم را یک توطئه می‌دانند و می‌گویند: «این‌ها می‌خواستند که هر فکری را که احتمال بدهند این فکر در مقابل آن هاست، اگر بتوانند، فکر را از او بگیرند. فکر را چطور بگیرند؟ به اعتیاد به مشروبات، به اعتیاد به هروئین و امثال این مخدرات که فکر انسان را می‌گیرد، انسان را میان تهی می‌کند...» (به نقل از سایت حوزه)
۸-شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعی آن را حرام می‌دانند.( مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص 40.)
۹-آیت ا... خامنه‌ای)مدظله العالی): «هر نوع استعمال هرگونه مواد مخدر و استفاده از آن به ملاحظه مضرات معتنی به فردی و اجتماعی که بر آن مترتب است، شرعا حرام است مگر در موارد استثنایی».
۱۰-آیت ا...نوری همدانی: «استعمال تریاک و سایر مواد مخدر و حمل و نقل آن‌ها برای استعمال و خرید و فروش آن‌ها حرام است.» در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‌ای طولانی دارد. در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم می‌خورد:
الف) عده‌ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‌اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته‌اند(محمد علی بار، پیشین، ص ۴۷، فتوای ابن تیمیه. در بین فقهای شیعه هم قولی به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سکران و مستی وجود دارد ولی نقد شده است. ر.ک.: محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، ۱۴۰۹ ق.، ج۴، ص۹۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق.، ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ق.، ج۳، ص ۶۰۹.)و بر همین اساس گفته‌اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می‌آید.
در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:
«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره وری از آن‌ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».
ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می‌کند، مستحق مجازات محارب دانسته‌اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و...، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.( همان، ص 53.)
ج ـ گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‌اند.( ر.ک.: همان، ص ۵۲.) برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می‌داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می‌آورد.( شربین، مغنی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق.، ۱۹۵۸ م.، ج ۴، ص۱۸۷.) یا، حصنکی به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و می‌گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.( حصنکی، درّالمختار، دارالفکر، ۱۴۱۵ ق.، ج ۴، ص208.)

استفتائات مواد مخدر

سوال: حکم استعمال مواد مخدر (هرویین، تریاک، حشیش و...) چیست؟
جواب: آیات عظام امام، بهجت، تبریزی و وحید: اعتیاد به مواد مخدر جایز نیست.
آیات عظام خامنه‌ای، صافی، فاضل، مکارم و نوری: استفاده از مواد مخدر، جایز نیست.
آیت الله سیستانی: بنابر احتیاط واجب، از استعمال مواد مخدر اجتناب شود.
سوال: در مواردی که مواد مخدر جنبه درمانی پیدا کند، استفاده از آن چه حکمی دارد؟
جواب: همه مراجع: اگر براساس تشخیص پزشک متخصص و مورد اطمینان، استفاده از مواد مخدر، تنها راه درمان محسوب شود (به مقدار ضرورت)، اشکال ندارد.
تبصره: هرچیزی که در دین حرام شمرده شده، استفاده از آن به عنوان درمان با شرایط یاد شده، جایز است و مواد مخدر هم مصداقی از آن محسوب می‌شود.
سوال: آیا زن می‌تواند هنگام عقد شرط کند که اگر شوهرش معتاد شود یا خرجی او را ندهد و یا مواردی از این قبیل پیش بیاید، اختیار طلاق با او باشد؟
همه‌ی مراجع: خیر، چنین شرطی باطل است ولی می‌تواند شرط کند که اگر موارد یاد شده برای مرد اتفاق بیفتد، زن از طرف شوهر برای طلاق خود وکیل باشد.
سوال: استعمال مواد مخدر از قبیل بنگ، حشیش، تریاک، هروئین، مرفین، ماری‌جوانا و... به صورتهای گوناگون (خوردن، آشامیدن، دود کردن، تزریق، شیاف) چه حکمی دارد؟
جواب: حضرات آیات عظام آیت الله العظمی محمدعلی اراکی: استعمال به نحو مذکور اضرار به نفس است و حرام می‌باشد.
آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای: هر نحو استعمال هرگونه مواد مخدر و استفاده از آن به ملاحظه مضرات معتدٌبهای فردی و اجتماعی که بر آن مترتب است شرعاً حرام است مگر در موارد استثنایی.
آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی: با فرض عدم اعتیاد حرام است.
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی: اعتیاد به مواد مخدره مزبوره که نوعاً آفت اجتماعی دارند جایز نیست.
آیت الله العظمی جعفر سبحانی: استعمال این مواد در غیر صورت ضرورت و انحصار درمان حرام است.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: جایز نیست. آقای ناصر مکارم شیرازی: به هر صورت حرام است. آیت الله العظمی حسین مظاهری: حرام است.
سوال: آیا مصرف مواد مخدر در معالجات و درمان دردها، مطلقاً اشکال ندارد و یا فقط در صورت انحصار درمان به آنها؟
جواب: حضرات آیات عظام: آیت الله العظمی محمدعلی اراکی: در فرض ضرورت و انحصار علاج به آن، حکم شایر ضرورت‌های دیگر را دارد.
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای: اگر به تجویز پزشک معالج متخصص امین باشد مانع ندارد.
آیت الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی: در صورتی که دوای منحصر باشد جهت معالجه در صورت ضرورت اشکال ندارد.
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی: مواد مزبوره که داخل عنوان مکسر نیستند مصرف آنها در صورت انحصار درمان و نیز در صورت عدم موجب اعتیاد، مانعی ندارد.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: برای معالجه و درمان مانعی ندارد و اگرچه درمان، انحصار به آنها نداشته باشد به شرط اینکه زمینه اعتیاد فراهم نشود.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: در صورت انحصار مجاز است. آقای حسین مظاهری: در صورت انحصار اشکال ندارد.
سوال: زراعت و کشت و پرورش گیاهانی از قبیل خشخاش، شاهدانه هندی، کوکا و... (که تریاک، هروئین، مرفین، حشیش و کوکائین از آنها گرفته می‌شود) چه حکمی دارد؟
جواب: حضرات آیات عظام: آیت الله العظمی محمدعلی اراکی: طبق مقررات باید عمل نمایند.
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای: اگر برای استفاده‌های طبی حلال باشد مانع ندارد.
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی: اگر منافع محلل معتد به، داشته باشد مانع ندارد ولی برخلاف مقررات عمل نشود.
آیت الله العظمی میرزاجواد تبریزی: چنانچه امور مزبوره اشاعه و تکثیر فساد و اعتیاد باستعمال مخدره در جامعه شود اشکال دارد.
آیت الله العظمی محمد فاصل لنکرانی: اگر به منظور استفاده صحیح و درمان باشد مانعی ندارد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: اگر برای مصارف طبی و تحت کنترل باشد حلال و اگر برای مصارف محرمه باشد حرام است.
آیت الله العظمی حسین مظاهری: حرام است.
سوال: حکم خرید و فروش و یا هر نوع استفاده دیگر مثل حمل و نقل، نگهداری و قاچاق مواد مخدر چیست؟
جواب: حضرات آیات عظام: آیت الله العظمی محمدعلی اراکی: نباید چنین کارهایی مرتکب شود.
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای: اگر برای استفاده‌های مضر و حرام باشد جایز نیست.
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی: مجوز شرعی ندارد.
آیت الله العظمی محمدفاضل لنکرانی: قاچاق مطلقاً جایز نیست و خرید و فروش به منظور فوق اشکال ندارد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: حرام است. آیت الله العظمی حسین مظاهری: حرام است.
سوال: درست کردن و به عمل آوردن مواد مخدر اعم از مواد طبیعی (مثل مرفین، هروئین، حشیش، ماری‌جوانا) و مواد صنعتی (مثل ال‌اس‌دی، پروزاک و....) چه حکمی دارد؟
جواب: حضرات آیات عظام: آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای: اگر برای خصوص استفاده‌های طبی و دارویی مجاز باشد اشکال ندارد و گرنه جایز نیست.
آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی: اگر فایده حلال معتد به، ندارد جایز نیست والله العالم.
آیت الله العظمی جعفر سبحانی: صنعت این نوع امور که مایه تباهی زندگی فرد و جامعه است حرام است صورت ضرورت برای معالجه مستثنی است.
آیت الله العظمی محمدفاضل لنکرانی: حکم این دو مسئله از مسائل سابق روشن شد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: حرام است مگر در موارد مربوط به مصارف طبی تحت کنترل.
آیت الله العظمی حسین مظاهری: حرام است.

اعتیاد، منکر شرعی

چنان که در آرای فقهی و فتاوای مراجع اشاره شده است، استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن چون ضررهای فردی و اجتماعی دارد و بدون شک انسان را از پیشرفت دنیوی و تعالی اخروی باز می‌دارد، از نظر شرعی حرام است. حال با توجه به این حرمتی که مستند به ادله شرعی است، باید اعتیاد را ازجمله «منکرات» به شمار آورد. از این رو همه مردم به ویژه نخبگان وظیفه دارند، جامعه را از ابتلای به آن بازدارند و بیش از پیش آن را در نظر مردم قبیح جلوه دهند. زیرا هر اندازه قبح و زشتی اعتیاد درنظر افراد بیش تر باشد، احتمال گرفتاری آنان در دام اعتیاد، کاهش خواهد یافت.

نتیجه گیری از مباحث مطرح شده

مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده‌اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.
استعمال مواد مخدر از محرمات شرعی است و به تبع آن تولید و قاچاق آن نیز حرام شرعی می‌باشد.
در مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده‌اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر» این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‌اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‌اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.

فهرست منابع

۱- قرآن کریم
۲- علل الشرایع
۳- اللمعه الدمشقیه
۴- النهایه
۵- القواعد الفقهیه
۶- مغنی المحتاج
۷- وسائل الشیعه
۸- تفسیر نمونه
۹- تفسیر المیزان
۱۰-مجموعه آثار شهید مطهری
۱۱- ماوراء الفقه
۱۲- مستدرک الوسائل
۱۳- رسائل عملیه و استفتائات مراجع معظم تقلید
...و مقالات مرتبط و سایت‌ها و مجلات علمی
عشق است و صفا هست و خدا هست، در اسلام راه ما با افیون جدا هست

منبع: پایگاه خبری شاهین پیام -تاریخ برداشت : ۹۵/۸/۱۵