فرهنگ مصادیق:خرید و فروش مسکرات

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از خرید و فروش مسکرات)
پرش به: ناوبری، جستجو
خرید و فروش مسکرات

نویسنده:الیاس صالحی
تهیه و تدوین :پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/12/22
کلید واژه: شراب، خرید و فروش، مسکرات، منکرات.

محتویات

حرمت شراب و خرید و فروش آن

یکی از محرمات قطعی در اسلام، نوشیدن شراب است، یعنی آن چه توان تعقل انسان را می‌گیرد و او را مست می‌کند. رسول خدا پس از زدودن شرک از دل‌های اعراب، نشر احکام را که از جمله آن‌ها تحریم شرب خمر بود، آغاز کرد، ولی چون شرابخواری یکی از عادات دیرینه بت پرستان و مشروب فروشی یکی از راه‌های درآمد عده‌ای از آن‌ها بود، خداوند متعال چنین صلاح دید که حرمت شراب را به تدریج اعلام کند.
معاملات و تجارات گاهی تحت عنوان حلال و مشروع قرار می‌گیرند و گاهی تحت عنوان حرام و باطل؛ هر آنچه در آن فساد است، از جهت خوردن، نوشیدن، کسب درآمد، ازدواج، تملّک، نگهداری بخشش یا عاریه مورد نهی قرار گرفته، خرید و فروش مردار یا خون یا گوشت خوک و گوشت درندگان- از درندگان وحشی زمینی و پرندگان- یا پوست آن‌ها شراب انواع نجس، پس همه این‌ها حرام است. و اسلام از خوردن، آشامیدن، پوشیدن، مالک شدن، نگهداری و هرگونه تصرفی در همه آن‌ها باز داشته شده است؛ مگر در صورتی که ضرورت انسان را به سوی آن فراخواند. [۱]
یکی از فعالیت‌های حرام خرید و فروش مسکرات است. قانون گذار اسلامی به منظور حفظ سلامت اجتماع و برکندن ریشه‌های فساد، نوشیدن مشروبات الکلی بلکه هرگونه تلاش جهت تهیه، توزیع و یا نوشیدن آن‌ها را حرام ومستوجب مجازات دانسته است. تشریع تعلیم و تحریم مسکرات و عقاب بر خرید و فروش آن، به انگیزه حفظ عقل انسان سامان یافته است. [۲] فتوا به حرام بودن این اعمال نه بدان خاطر است که مقدمه حرام، حرام است بلکه حتی اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعی انکار کنیم باز باید این اعمال را حرام دانست چرا که روایات فراوانی درباره ممنوعیت شرعی آن‌ها وارد شده است. و از بررسی ادله ی حرمت خرید و فروش شراب به دست آمد، فروش شراب تنها در صورتی که خریدار بخواهد آن را تبدیل به سرکه کند امری جایز و حلال است.
خرید و فروش شراب یکی از منکراتی است که در تمام دنیا وجود دارد و از همان زمانی که شراب بوجود آمد موضوع خرید و فروش آن نیز مطرح بوده است، در جوامع غیر اسلامی این منکر به صورت علنی انجام می‌شود و هیچ ممنوعیتی در مورد آن وجود ندارد و آمارهای سرسام آوردی در مورد توزیع مشروبات الکی بیان شده است از جمله، روزانه یک میلیون دلار در ترکیه صرف خرید مشروبات الکلی می‌شود، حجم این مقدار در هر روز ۳۷/۲ میلیون لیتر می‌باشد. [۳]
ریشه‌های پیدایش این منکر در جامعه اقبال مردم به شرابخواری بویژه در کشورهای غیر اسلامی است که در پی آن تولید و خرید و فروش شراب بدنبال می‌آورد، و همچنین دریافت سود کلان از تولید و فروش شراب و مسکرات بوسیله افراد یا شرکت‌هایی سودجو و تبلیغات در مورد شراب‌های گوناگون از دیگر علل پیدایش این منکر در جامعه است.
این منکر در جامعه در ردیف منکرات اقتصادی و اجتماعی و در درجه اول اهمیت قرار دارد. تجارت شراب یکی از منکراتی است که بیشتر مربوط به تولید کنندگان مسکرات و افرادی که در زمینه تجارت نامشروع هستند مورد ابتلاء است.

تعریف مسکر

مراد از خمر فقط شراب گرفته شده از آب انگور نیست، بلکه مطلقِ مسکر است؛ اگرچه ممکن است به بعضی از مسکرات، اسمِ خمر (یعنی شراب، در استعمالات فارسی) اطلاق نشود، اما حرمت معامله، شامل این مسکرات نیز می­شود؛ مانند آب­جو که به آن شراب اطلاق نمی‌شود، اما مُسکر است. همچنین ممکن است میوه یا چیزهایی که در آنها مخمر وجود دارد، یا مسکری که از راه تقطیر به دست می­آید، وسیله­ای برای اسکار باشد؛ مثلا اگر مواد خمری انگور یا کشمش را به وسیله تقطیر جمع کنند، خمر شامل آن نیز می­شود؛ هرچند به این مواد خمری، عرق گویند نه شراب. [۴]

خرید و فروش شراب در قرآن

در آیات قرآن و احادیث فراوانی از آن نهی شده و حرمت آن یکی از امور ضروری و بدیهی اسلام و مسلمانان به شمار آمده است. در قرآن کریم چندین آیه مربوط به حرمت شراب است در یکی از آن آیه‌ها خداوند متعال بیان می‌کند، گرچه شراب منافعی دارد و از خرید و فروش و تجارت آن به منفعت مالی می‌رسند و یا با خوردن آن از ترس و اضطراب و اندوه نجات یافته و شادابی به دست می‌آورند، [۵] ولی این منافع در قبال گناهی و آثار سوئی که در آن است، قابل اعتنا نیست: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا؛ از تو در باره خمر و قمار می‌پرسند. بگو: در آن دو، گناه بزرگ است و منفعت‌هایی (دارند) و گناهش بیش از منافع آن است». [۶] همچنین آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بت‌ها و ازلام [نوعی بخت‌آزمایی‏]، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. » [۷]

خرید و فروش مسکرات از منظر روایات

در احادیث فراوان نیز از شرب و تهیه و خرید و فروش شراب و مسکرات اکیدا نهی شده است؛ از باب نمونه:
۱.مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام چنین روایت می‌کند: «...انَّ الّذِی حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّم ثَمَنَها...؛ همانا کسی که نوشیدن خمر را حرام کرده بهای آن را نیز حرام کرده است». [۸] ۲.در روایتی امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت می‌فرماید: «إنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَم یحرم الخَمرَ لِاسمِها وَلکِن حَرَّمَها لِعاقِبتِها فَما کانَ عاقِبتهُ عاقِبَه الخَمرِ فَهُوَ خَمرٌ؛ همانا خدای عزوجل شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به خاطر اثر و عاقبتش حرام کرده، پس هر چیزی که اثر و نتیجه شراب را داشته باشد، شراب و حرام است». [۹]
۳.در روایتی نقل شده است پیامبر اسلام (ص) در رابطه با شراب ۱۰ نفر را لعنت کرده است : خود شراب، کسی که شراب را درست می‌کند، کسی که به درخواست او شراب گرفته می‌شود، فروشنده، خریدار، حمل کننده، کسی که شراب برای او حمل می‌شود، خورنده پول آن و خورنده خود آن و ساقی آن. [۱۰]
۴. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ؛ رسول خدا(ص) در روایتی فرمود: بهای شراب ، بهای زناکار، و بهای سگی که شکار نمی‌کند، سُحت (حرام) است [۱۱].
۵. ابن ابی عمیر با واسطه برخی از شیعیان روایت می‌کند که از امام رضا علیه السلام پرسید: «شخص مسیحی که مقداری بدهی و شراب و تعدادی خوک دارد، مسلمان می‌شود. آیا می‌تواند شراب و خوکانش را بفروشد و بدهی اش را بپردازد؟ امام علیه السلام فرمود: خیر!» [۱۲]
۶. أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ- أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَهُ خَمْرٍ- بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ- فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ- فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِی یَبِیعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ- یَا صَاحِبَ الرَّاوِیَهِ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا- فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا- فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِی الصَّعِیدِ- فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ- وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی- لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ؛ [۱۳] ابوبصیر می‌گوید: «از امام صادق علیه السلام درباره ثمن شراب سؤال کردم. امام علیه السلام فرمود: پس از حرمت شراب، مشک شرابی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هدیه شد. پیامبر صلی الله علیه و آله [نخست] دستور فروش آن را صادر فرمود ولی وقتی که هدیه کننده برای فروش گام برداشت، آن حضرت از پشت سر او را ندا داد: ای صاحب مشک شراب، آن کس که نوشیدنش را حرام کرد، ثمن آن را [نیز] حرام کرد. آن گاه دستور داد آن را روی زمین ریختند و فرمود: بهای شراب، مهریۀ زن زناکار و بهای سگ غیر شکاری، از مال نامشروع است.»
۷. در روایتی سلیمان بن جعفر از امام رضا (ع) درباره فقاع (آب جو) پرسید امام فرمود: «خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ- أَ مَا یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ؛ آن شرابی است ناشناخته! پس آن را ننوش! ای سلیمان! اگر خانه [کشور] یا حکومت در اختیار من بود، فروشنده اش را می‌کشتم و نوشنده اش را تازیانه می‌زدم.» [۱۴]
۸. شخصی به نام تمیم داری مشک شرابی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هدیه آورد. آن حضرت فرمود: «شراب حرام است! تمیم گفت: آیا آن را نفروشم و از ثمن آن بهره مند شوم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند یهود را لعنت کند! آنان به سوی پیه‌های گاو و گوسفند که خداوند بر ایشان حرام کرده بود- روی آوردند و آن‌ها را ذوب و به روغن تبدیل کردند، آن گاه آن را فروختند و با ثمن آن مواد خوراکی خریدند. به راستی شراب حرام است و ثمن آن [نیز] حرام است!» [۱۵]

خرید و فروش شراب از منظر فقه

داد و ستد، نگهداری و هر گونه کسب (مثل دلالی، حمل و نقل) با هر نوع شرابی(مانند شراب انگور، آب جو)، اگر برای منفعت رایج و متداولش (نوشیدن) معامله شود، حرام و باطل است. [۱۶] این حکم شامل نگهداری شراب جهت منفعت حلال، مانند تبدیل آن به سرکه نمی‌شود. [۱۷]و همچنین به نظر فقهاء خرید و فروش دوایی را که مثل شراب، عین آن نجس است معامله نکنند، ولی معامله دوایی که عینش نجس نیست اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد. [۱۸]
البته باید توجه داشت که حیله‌های شرعی برای حلال شمردن حرام الهی سابقه طولانی و نمونه‌های امروزین فراوان دارد: قطب راوندی در کتاب لبّ اللباب روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «زمانی بر مردم خواهد آمد که ربا را با نام معامله، شراب را با نام نبیذ و مال حرام را با نام هدیه حلال می‌شمارند.» [۱۹]

حکم مسکرات جامد

مسکرات به دو قسم مایع و جامد تقسیم می‌شوند، قسم اول مواد ســکرآور مایع اند، مانند شراب. قســم دوم مواد سکرآور جامد می‌باشند، مانند افیون و حشــیش، که قسم اول ناپاک و قسم دوم پاک می‌باشند». [۲۰] و استعمال آن قطعا حرام، اگر معامله آن برای غرضی غیر از اسکار است اشکال ندارد. ولی اگر برای غرض اسکار باشد حرام است. [۲۱]
پرسش: آیا مسکر الزاماً باید مایع باشد یا اگر به صورت جامد باشد یا گاز باز هم شرب آن حرام و موجب حدّ شرب خمر می‌شود ؟
پاسخ: استفاده از مسکر (مست کننده) حرام است چه به صورت جامد باشد یا مایع . [۲۲]

حکم مواد مخدر و روانگردان

مواد مخدر و روانگردان، جزء مسکرات و انواعی از خمر محسوب می‌گردند بعضــی ازعلمــا و فقهای مذاهب اســلامی معتقدند مواد مخدر و روانگردان، مســکر و نشــئه آور هستند. بنابراین انواعی از خمر (شــراب) محسوب می‌گردند، پس تمام احکامی که بر شــارب خمر اجرا می‌شود، بر اســتعمال کنندگان مواد مخدر نیز لازم الاجرا هســتند؛ زیرا در علت حرمت که اســکار و نشئه آوری است با هم اشــتراک دارند. حتی برخــی از علما بر این باورند که آن تخدیری که به اعضا و حواس در اثر اســتعمال مواد مخدر پدید می‌آید، اثرات زیانبار آن به مراتب از خمر بالاتر و زیادتر است. [۲۳] به عنوان نمونه علامــه حلــی می-گویــد: «چیزی که بســیار آن کشــنده باشــد و کم آن کشــنده نباشــد، بســیار خوردن آن حرام اســت، مانند تریاک و ســقمونیا و تخم حنظل و شوکران. اگر زهرهای کشــنده از این نوع باشند که مصرف اندک آن مانند تریاک و سمقونیا فایده داشته باشد، بیع آن جایز اســت. هر مسکری حرام است، جامد یا مایع بودن آن اثــری در نفــی حرمت ندارد، مانند حشــیش که حرام میباشــد. کســی که بنگ یا داروی بیهوشــی به کسی بخوراند ضامن است». [۲۴] و صاحب جواهر نیز درباره این موضوع می‌گوید: «استعمال سموم و مواد کشنده ً قطعا حرام اســت. اما آن دســته از موادی که مصرف کم آن کشــنده نیست، مانند افیون، اســتعمال آن تا زمانی که برای بدن زیان آور نباشــد حرام نیســت اما زمانی که به سرحد زیان رســید، استعمال آن نیز حرام می‌باشد. ایشان حشیش را جزء مواد فسادآور می‌دانند». [۲۵]
بــه طور کلی، در مذهب امامیه، همه فقهای این مذهب بر حرمت استعمال مواد مخدر و روانگردان، اتفاق نظر دارند. اختلاف فقهای امامیه در مورد مخدرات و دیگر مســکرات جامد مانند آن، فقط در حکم این مسکرات از حیث طهارت و نجاست منحصر می‌شود. [۲۶]

احکام خرید و فروش مسکرات

فروش شراب به غیر مسلمان

سؤال: ایا فروش اعیان نجسه (خوک، شراب و.... ) برای کافر و کسانی که ان را حلال می‌شمارند جایز است ؟ البته مرکز تهیه این مواد در ایران است! هم چنین آیا مسلمان مالک پول این معامله می‌شود؟
جواب: آیت الله مکارم شیرازی: خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است. و خرید و فروش خوک نیز خالی از اشکال نیست. [۲۷]
آیت الله وحید خراسانی: خیر؛ حرام است. و اگر خریدار کافری باشد که در پناه اسلام است پولی که از او می‌گیرد حرام است و نمی‌شود در آن تصرف کرد مگر راضی باشند که فروشنده در آن تصرف نماید که در این صورت تصرفات غیر متوقف بر ملکیّت، جایز است. [۲۸]
آیت الله سیستانی: برای هیچ مسلمانی جایز نیست شراب را حتی برای کسانی که آن را حلال می‌شمارند تقدیم بدارد چنانکه شستشوی پیاله‌ها، جام‌ها و به طور کلی خدمت در زمینه شرابخواری که مقدمه آن محسوب باشد،جایز نمی‌باشد. و هنچنین جایز نیست مسلمان خود را برای شراب فروشی و سرو کردن آن در رستوران هاو یا برای نظافت و شستشوی ظروف و جام‌های شراب، اجیر کند چنانکه گرفتن دستمزد برای چنین کاری حرام می‌باشد و توجیه برخی به این که آنان به پول نیازمند و چنان کاری را ضرورت قلمدادمیکند توجیه منطقی نیست و پذیرفته نمی‌باشد.خدای صبحانه و تعالی فرموده:«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» [۲۹] هرکس تقوای الهی پیشه داشته باشد خدا برای او راه خرجی قرار می‌دهد و از آنجا که به گمان نمی‌آید ،او را روزی می‌دهد و هر کس برخداتوکل کند خدا او رابس است و انسان می‌تواند فضای زندگی و فضای شغلی خود را تغییر دهد.
و باز خدای متعال فرمود:«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا». [۳۰]
همانا کسانی راکه فرشتگان روح آنان را می‌گیرند در حالی که برخویشتن ستم کرده بودند فرشتگان گفتند: شما کجا بودید؟گفتند: مادر زمین،مستضعف وناتوان بودیم .گفتند:آیا زمین خدا گسترده است نبود تا در آن به مهاجرت بپردازید؟پناهگاه ایشان جهنٌم باشد و چه مصیر بدی است .جز مردان ،زنان و کودکان ضعیف و ناتوانی که چاره‌ای نداردو راه برای نجات پیدا نمی‌کنند.
از پیامبر اکرم محمد (صلی الله علیه و آله) روایت شده که در حجهالوداع درخطابه‌ای فرمود:بدانید روح الامین برمن وحی کرد که هیچ انسانی نمی‌میرد مگر آنکه بهره اش رااز رزق و روزی،به کمال دریابد پس تقوا پیشه کنید و به جستجوی نیکو و پسندیده بپردازید و تاُخیر روزی ، شما را بر آن واندارد که روزی را از راه معصیت خدا طلب کنید زیرا خدای تبارک و تعالی روزی را در میان خلق به صورت حلال تقسیم کرده نه حرام ،پس هر کس پارسایی کند روزی او از راه حلال می‌رسد و هر کس پرده را بدرد وآن را از طریق حرام بجوید از روزی حلالش بریده می‌شود ودر روز قیامت از او حسابرسی به عمل می‌آید. [۳۱]

خرید و فروش فقاع

فقاع در معامله حکم شراب را دارد. [۳۲]
۱. شیئی که در حالت طبیعی مسکر نیست، مثلا سمی کشنده است، که اگر آن را با آب مخلوط کنند، سمی­ که در آن متراکم و موجب قتل است، در آب منتشر و موجب سکر می­­شود، اگر این شیء به غرض اسکار معامله شود، آن معامله نیز حرام و باطل است.
۲. هر مایعی­ که موجب مستی و سکر می­شود -چه قلیل باشد چه کثیر، چه به تنهایی باشد و چه ممزوج با چیز دیگر- حکم خمر را خواهد داشت. [۳۳]
پرسش: حکم ماء الشعیرهائی که در بازار به فروش می‌رسد واحیاناً عبارت (بدون الکل) روی آن نوشته شده است چیست؟
پاسخ: نوشیدنی که از جو گرفته می‌شود و به آن فقاع می‌گویند قطعا حرام است و به احتیاط واجب نجس است و این نوشیدنی معمولا سبب مستی نمی‌شود بلکه موجب نشأه است که می‌توان ان را مستی خفیف نامید و ظاهراً منشأ آن پایین بودن نسبت الکل است پس اگر نوشیدنی مورد سوال از ابتدا کاملا خالی از الکل ساخته می‌شود که به آن فقاع گفته نشود اشکال ندارد در غیر این صورت حرام است هرچند پس از تولید الکل را از ان جدا کنند. [۳۴]

خرید و فروش شراب برای تهیه سرکه

خرید و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور تامین نیازهای حلال مردم، مشمول روایات مزبور در مورد حرمت خرید و فروش شراب نخواهد بود. [۳۵] شاهد بر مطلب این که در سایر روایات، تهیه و خرید و فروش خمر برای تولید سرکه از این جهت که اراده فساد در آن نیست، به طور صریح، حلال شمرده شده است.
مانند اینکه جمیل بن دراج از امام صادق (علیه السلام) می‌پرسد: ازشخصی طلب کار بودم و او برای باز پرداخت دین خود به من خمرداد. حضرت فرمود: «آن را بگیر و سرکه بساز». [۳۶] ظاهر روایت این است که گرفتن خمر به عنوان وفای به دین و موجب سقوط تعهدبوده است و مدیون، خمر را به منظور پرداخت بدهی خویش داده است. [۳۷]
و در صحیحه ابی بصیر، در پاسخ به این سؤال که آیا می‌تواند خمررا جهت تهیه سرکه نگه بدارد، فرمود: «لاباس بذلک، انما ارادتک ان یتحول الخمر خلا و لیس ارادتک الفساد، اشکالی ندارد زیرا تو می‌خواهی شراب را نگهداری که سرکه بشود و نمی‌خواهی شراب را در راه فساد و حرام استفاده کنی». [۳۸]
روایات دیگری نیز بدین مضمون وجود دارد که خرید و فروش شراب و تولید آن، به منظور منفعت حلال چون تهیه سرکه، اشکال شرعی ندارد. [۳۹]

خرید و فروش و تولید داروهای مسکر

سوال: امروزه از الکل برای ساخت بسیاری از داروها به خصوص داروهای نوشیدنی، عطرها بویژه انواع ادکلن‌هایی که از خارج وارد می‌شوند، استفاده می‌کنند. آیا به افراد آگاه یا جاهل به مسأله اجازه خرید و فروش و استفاده و بهره‌گیریهای دیگر از آنها را می‌دهید؟
جواب: الکل‌هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشند، محکوم به طهارت هستند، و خرید و فروش و استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط شده‌اند اشکال ندارد. [۴۰]

کار در فروشگاه شراب

پرسش: آیا آماده کردن غذاهایی که در ترکیبش شراب است در رستوران‌های مسکو اشکال دارد؟ و کار کردن به عنوان آشپز مشکل دارد؟
پاسخ: عرضه و فروش مشروبات الکلی مست کننده و غذاهای حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آنها و اطاعت از دیگران در این موارد، شرعاً حرام است، اعم از اینکه انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی عرضه و فروخته شوند یا اینکه فروش همراه با مواد غذایی حلال باشد و همچنین اعم از اینکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانی و در این مورد فرقی نمی‌کند که صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیر مسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان، و به طور کلّی بر هر مسلمانی واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی مست کننده و کسب منفعت از این طریق خودداری کند. [۴۱]

کار کردن در مکانی که مشروب سرو می‌شود

سوال: آیا کار کردن در مکانی که مشروب سرو می‌شود اشکال دارد؟
پاسخ: دفتر آیت الله سیستانی: در صورتی که خود شما در زمینه مشروب و یا محرمات دیگر کار نکنید و صرفاً در بخش مواد حلال اشتغال داشته باشید مانعی ندارد.
دفتر آیت الله صافی گلپایگانی: بردن شراب و غذای حرام برای اشخاص جایز نیست و گرفتن اجرت در مقابل آن حرام است. [۴۲]

اشتغال به شراب فروشی

اشتغال به کارهای حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کاباره‌های شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شراب خواری و مانند آن، جایز نیست و کسب درآمد از طریق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتی که در برابر آن می‌گیرد، نمی‌شود. [۴۳]

خرید و فروش سهام شرکت‌های شراب

گاه شرکتهای سهامی، بانکها را واسطه فروش سهام خود قرار می‌دهند و بانکها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکتهای مزبور، به فروش سهام مبادرت می‌ورزند. خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست. [۴۴]

خرید و فروش داروی مخلوط به شراب

خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره‌ای به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعید نیست جایز باشد. [۴۵]

فروش شراب به همراه غذاهای حلال در هتل

سؤال: اگر شخص مسلمانی هتلی را در یک کشور غیراسلامی تأسیس کند و ناچار باشد بعضی از انواع شراب و غذاهای حرام را نیز بفروشد، زیرا اکثریت مردم آن کشور مسیحی هستند که با غذا شراب می‌نوشند و به هتلی که همراه غذا شراب ندهد نمی‌روند، با توجّه به این که شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آیا این کار برای او جایز است؟
جواب: تأسیس هتل یا غذاخوری در کشورهای غیراسلامی اشکال ندارد، ولی فروش شراب و غذاهای حرام جایز نیست، هرچند خریدار آن‌ها را حلال بداند و گرفتن پول آن‌ها جایز نیست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد. [۴۶]

شراکت با غیر مسلمان در توزیع و عرضه شراب

سؤال: آیا برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام (مانند غذایی که محتوی گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورت‌های زیر چیست؟
الف) اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آن‌ها هم سودی نبرد بلکه کار او فقط عرضه آن‌ها و غذاهای حلال به مشتری باشد.
ب) اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام به طور جداگانه از کالاهای خود سود ببرند.
ج) اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته می‌شود، فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان.
د) اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آن‌ها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با توجه به این که مشتری‌ها مشروبات الکلی را در همان محل نمی‌خورند، کار او چه حکمی دارد؟
جواب: عرضه و فروش مشروبات الکلی مست کننده و غذاهای حرام و کار در محل فروش آن‌ها و مشارکت در ساخت و خرید و فروش آن‌ها و اطاعت از دیگران در این موارد، شرعاً حرام است، اعم از این که انسان شریک در سرمایه بوده و یا کارگر روزانه باشد و نیز اعم از آن که فقط مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی عرضه و فروخته شوند یا این که فروش همراه با مواد غذایی حلال باشد و همچنین اعم از این که کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و یا مجانی و دراین مورد فرقی نمی‌کند که صاحب کار یا شریک او مسلمان باشد یا غیرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود یا به غیر مسلمان، و به طور کلّی بر هر مسلمانی واجب است که از ساخت و خرید و فروش آن دسته از مواد غذایی که خوردن آن‌ها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنین از ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی مست کننده و کسب منفعت از این طریق خودداری کند. [۴۷]

فروش شراب و شیشه شراب به اهل ذمه

سوال: کسی که به اهل کتاب شراب می‌فروشد به قصد اینکه من شیشه می‌فروشم این چه حکمی دارد و کار کردن چه حکمی دارد؟
جواب: فروختن شراب ولو به اهل کتاب جایز نیست و قصد شیشه مجوز برای قرار دادن شراب در اختیار شراب خوار نمی‌شود. [۴۸]
سوال: آیا می‌شود توسط دولت اجازه داده تا اقلیت‌های مذهبی نسبت به تولید مشروبات الکلی صرفاً برای صادرات و یا مصرف غیر مسلمین اقدام کنند.
جواب: هیچ یک از موارد مذکور در سؤال جایز نیست مضافاً به اینکه موجب وهن نظام مقدّس جمهوری اسلامی و لطمه شدید به وجهه اسلام است. اعاذنا الله من الفتن و اتّباع الهوی. [۴۹]

خرید و فروش پادزهر

پادزهر دارویی است که اثرات زیانبار سمّ و زهر را خنثی می‌کند و دارای انواع مختلفی است. آنچه در کلمات فقها مورد بحث قرار گرفته پادزهری است که از گوشت مار و شراب ساخته می‌شود و از آن- به لحاظ خرید و فروش، درمان و نگهداری- در بابهای تجارت و حدود به مناسبت سخن رفته است. [۵۰]
در جواز و صحّت خرید و فروش پادزهر به جهت اشتمال آن بر دو نجس (شراب و گوشت مار بنابر نجاست مردار آن) یا بر نجس و حرام- بنابر قول به عدم نجاست مردار مار- اختلاف است. بسیاری آن را جایز و صحیح ندانسته‌اند. [۵۱] گروهی خرید و فروش پادزهری را که تنها از گوشت مار تهیّه شده- بنابر قول به طهارت مردار مار- در صورتی که گوشت، مستهلک در پادزهر شده باشد آنسان که غالب بلکه متعارف نیز چنین است، جایز دانسته‌اند، [۵۲] ولی خرید و فروش پادزهری را که از شراب تهیّه شده جایز ندانسته‌اند مگر آنکه نیاز و ضرورت به خریدن و استفاده از آن زیاد باشد که در این صورت برخی دادوستد آن را نیز جایز دانسته‌اند. [۵۳]

خرید و فروش الکل

معامله مسکراتی که به منظور اسکار تولید نمی­شود؛ مانند الکل طبی (الکل سفید) و الکل صنعتی، در صورتی­که:
۱. اگر برای غیر منفعت رایج و متداولش (نوشیدن) معامله شود! اشکال ندارد. مثال: الکل صنعتی را برای صیقل زدن چوب یا حل کردن لاک، یا الکل سفید را برای ضدعفونی کردن در تزریقات و... معامله کنند.
۲. اگر برای منفعت رایج و متداولش (نوشیدن) معامله شود باطل و حرام است. [۵۴]

مجازات خرید و فروش و واردات شراب در قانون

طبق قانون هر کس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد یا بفروشد و یا در معرض فروش قرار داده و یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود. [۵۵]
وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود، مقرر کردند وارد کننده مشروبات الکلی صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی و تجاری کالای یاد شده، محکوم می‌شود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است و هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد، وسایلی که جهت حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و در غیر این صورت مرتکب به پرداخت قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. [۵۶]

رهن شراب

در شرایط مال مورد رهن آمده است چیزی را که گرو می‌گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نیست. [۵۷] و همچنین تبدیل سرکه به شراب در دست مرتهن (گروگیر) موجب بطلان رهن می‌گردد. [۵۸]

هدیه شراب به غیر مسلمین

سؤال: آیا فروش و هدیه کردن شراب یا گوشت خوک و یا هر چیزی که خوردن آن حرام است به کسی که آن را حلال می‌داند، صحیح است؟
جواب: فروش و هدیه کردن چیزی که خوردن یا آشامیدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشامیدن باشد و یا انسان بداند که خریدار آن را برای خوردن و آشامیدن مصرف می‌کند جایز نیست، هرچند خریدار خوردن آن را حلال بداند. [۵۹]

غصب و تلف شراب

غصب: غصب و تلف کردن خمر از مسلمان بنابر مشهور موجب ضمان نیست. برخی، غصب آن را در فرضی که نگهداری آن برای تبدیل به سرکه باشد، موجب ضمان دانسته‌اند. [۶۰] غصب یا تلف کردن خمر متعلق به ذمّی‌ای که آن را در خفا نگهداری و مصرف می‌کند، موجب ضمان خواهد بود. [۶۱]

راهکار جلوگیری از خرید و فروش مسکرات

برای جلوگیری از این منکر در جامعه راهکارهای مختلفی وجود دارد که اگر به درستی انجام شود از انجام این منکر در جامعه کاسته می‌شود، برخی از این راهکارها بدین نحو است:
۱.در اولین مرحله باید هر شخصی در تقویت اعتقادات خود بکوشد و با توجه به آیات قرآن و روایاتی که در مورد گناه شرابخواری و خرید و فروش مسکرات بیان شد به خود تذکر دهد که در قبال انجام چنین گناهی هر چقدر هم سود و نفع ببرد باز هم کم است و به شغل‌های حلال دیگری خود را مشغول کند و از چنین کسب‌هایی دوری کند چون اثر آن هم در این دنیا هم در آخرت گریبانگیر شخص و اطرافیانش می‌شود.
۲. مرحله دوم این است که هر شخص نزدیکان و دوستانی که به این کار اشتغال دارند را نهی از منکر کند و آنان را به پیامدهای ناگوار این عمل هشدار دهند و به هر راهی که می‌توانند آنان را از انجام چنین اعمالی باز دارند.
۳.مراکز فرهنگی و رسانه‌ها و افرادی که به هر صورت می‌توانند در جامعه اثر گذار باشند باید به طرق مختلف حال با تشویق یا تهدید یا هر عمل دیگری که می‌دانند موثر است(البته باید با دقت و تعقل باشد که اثر معکوس ندهد) مردم را از گرایش به شرابخواری و خرید و فروش مسکرات نهی کنند.
۴. دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز با دقت و بازرسی‌های نا محسوس مکان‌هایی که معامله‌های حرام از جمله مسکرات انجام می‌شود را شناسایی کرده و با عاملان این عمل خلاف به صورت جریمه یا تعزیر و بستن مکان و ... برخورد کنند.
۵. راهکار دیگر مهیا کردن بستر شغلی مناسب و ایجاد اشتغال حلال برای اقشار مختلف جامعه است که با این کار افرادی که انگیزه اقتصادی دارند از این گونه مشاغل بی نیاز می‌شوند.
۶. شرابخواری اگر در جامعه کم شود خرید و فروش شراب و مسکرات نیز کم می‌شود بنابر این باید راهکارهایی برای کاهش شرابخواری در جامعه جستجوکرد که در مقاله شرابخواری ذکر شده است.

کتب و مقالات

۱. بررسی حک شرعی استعمال مواد مسکر و روان گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، مسعود اصغری، حبیب الله عظیمی،مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال نهم، شماره ۳۴ زمستان 92.
۲.پایان نامه: المُسکر المائع فی الفقه الاسلامی، انور صالح، فقه و اصول، کانادا، مجتمع آموزش عالی فقه، سیدعادل علوی
۳.خرید و فروش مسکرات، سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای
۴.مقاله خرید و فروش شراب، مؤلف: استاد علیرضا اعرافی، محقق: ستار همتی
۵.مقاله: جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی ، مجید رضا شیخی نصرآبادی؛ محمد مهدی یزدانی، http://jfiqh.um.ac.ir.
۶. حرمت معامله با علم به استفاده حرام، علی فقیهی، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/ سال دوازدهم/ شماره چهل و چهار/ تابستان ۹۵ /صفحات98-79
۷. بررسی حکم فقهی حکم معامله اجناس نجس از دیدگاه فقه امامیه، .com 290990 http://.
۸..آیات الهی در مورد خوردن ، آشامیدن ، حلال ، حرام ، شراب و قمار، بهمن شرف یکتایی ؛ تهران، هورمزد، 1390.
۹.تحفه الاحباب در مضرات شراب، محدث، ایران، ۱۳۱۹ ه .
۱۰.آب شیطان : بحثی پیرامون شراب و علل تحریم آن در آئین اسلام، راحل برهانی، بی جا، بی نا.
۱۱.حرمت شراب، روح الله قلندر، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی(ص) ، ۱۳۸۹.‬
۱۲.آخرین دستا وردها پیرامون شراب خواری ( شرب خمر) خوش سلوک ، مهران ،، پیا م معرفت ، ایران ،۱۳۸۰
۱۳.حرمت شراب در لسان قرآن و روایات، غلامرضا حاتمی. مشهد، الماس شرق، ‏‫‏۱۳۸۹.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱۴.سلاح شیطان: زیانهای شراب خواری از دیدگاه قرآن کریم، احادیث، روانشناسی، پزشکی، جامعه شناسی و اقتصادی، محمدی نیا،اسدا...،قم،سبط اکبر، 1385.
۱۵.سلسله مباحث راه کارهای دوری از گناه قمار و شراب، قم، مسجد مقدس جمکران، 1387
۱۶.گفتگویی جا مع در رابطه با آفا ت شراب در جا معه ، آخوند، محمد، یزد، لاله کویر، ق۱۴۲۶

فهرست منابع

قرآن کریم
۱. ابن حنیفه النعمان، دعائم الاسلام، قاهره، نشر دارالمعارف، ۱۳۸۹ هـ.ق،
۲. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه،قطب الدین محمد بن الحسین الکیدری، مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام، الطبعه الاولی، ۱۴۱۶ (هـ . ق).
۳. باصری، علی اکبر، مواد مخدر در منابع فقهی وفتاوای مراجع تقلید عظام، تهران، خرسندی، چاپ سوم، ۱۳۸۹ ش.
۴. بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه؛ انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق
۵. التوحیدی التبریزی، المیرزا محمدعلی ، مصباح الفقاهه، تقریر بحث السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی، نشر وجدانی و حاجیانی، الطبعه ۱۳۶۶ ـ ۱۳۷۱ (هـ . ش).
۶. توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید. محل نشر، قم. تاریخ نشر۱۳۸۷.
۷. جدایی، علی اصغر، آمارها پرده بر دارند، قم، 1383.
۸. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج ۴۱، ص: ۱۲۵مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه‍ ق.
۹. جهانگیر منصور، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، چاپ ۴۳، 1385.
۱۰. خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، دفتر مقام معظم رهبری، در قم، ۱۴۲۴ ق،
۱۱. خمینی (ره)، روح الله، تحریر الوسیله، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ۱۳۹۰ ق
۱۲. خمینی، روح اللّه، المکاسب المحرمه، قم ۱۳۷۴ش.
۱۳. صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، قم، موسسه انتشارات اسلامی 1381
۱۴. صافی، لطف الله، هدایه العباد، قم، دار القرآن الکریم، ۱۳۷۶ ش.
۱۵. الطرابلسی، عبدالعزیز بن البرّاج ، جواهر الفقه،القاضی مؤسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۱ (هـ . ق).
۱۶. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵؛
۱۷. الطوسی، أبوجعفر محمد بن الحسن ،المبسوط فی فقه الإمامیه، الشیخ الطوسی، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، الطبعه ۱۳۸۷ (هـ . ق).
۱۸. علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۹ق؛
۱۹. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی . قم ، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
۲۰. الفقه للمغتربین وفق فتاوی، السید علی الحسینی السیستانی، عبد الهادی السید محمد تقی الحکیم، دار المؤرخ العربی، الطبعه: الرابعه 2004
۲۱. کلینی، محمد بن یعقوب ، الفروع الکافی، چاپ سوم، دارالتعارف ۱۴۰۱ ه ق
۲۲. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دار الحدیث، قم، چاپ اول، ‏۱۴۲۹ق.
۲۳. گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، رساله توضیح المسائل (بهجت)، ص۳۱۶، مسئله ۱۶۱۵، انتشارات شفق، قم - ایران، ۹۲، ۱۴۲۸ ه‍ ق
۲۴. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳؛
۲۵. مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق(ع )، قم، مؤسسه انصاریان ، چاپ دوم، ۱۴۲۱ ق.
۲۶. موسوی همدانی، سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۷۴ه.ش، ج ۲، ص 294
۲۷. نجفی، محمدحسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلا م، بیروت، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم،۱۴۰۴ ق.
۲۸. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، طبعه الاولی، قم، ۱۴۰۷ ق.
۲۹. نووی، محیی الدین یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب (مع تکمله السبکی و المطیعی)، بی جا، دارالفکر، بی تا.
۳۰. سایت آیت الله مکارم شیرازی،. www.makarem.ir
۳۱. سایت آیت الله وحید خراسانی،. wahidkhorasani.com
۳۲. سایت آیت الله سیستانی، www.sistani.org.
۳۳. سایت اسلام کوئست؛ www.islamquest.net.
۳۴. سایت آیت الله خامنه‌ای، http://farsi.khamenei.ir

پانویس

  1. . منابع فقه شیعه؛ ج 22، ص: 321 و 323 .
  2. . مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 41، ص: 125.
  3. . آمارها پرده برمی دارند، علی اصغر جدایی، ص ۲۲۱.
  4. . رساله ی آموزشی، معاملات نجس، http://farsi.khamenei.ir
  5. . موسوی همدانی، سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 294
  6. . سوره بقره، آیه 219.
  7. . المائده:90.
  8. . الکافی (ط - الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 230
  9. . فروع کافی، ج 5، کتاب المعیشه، ص 230
  10. . فروع کافی ج6ص429، وسائل الشیعه، ج 17، ص: 224
  11. . وسائل الشیعه ج17،ص119.
  12. . منابع فقه شیعه، ج 22، ص: 357
  13. . وسائل الشیعه، ج 17، ص: 225
  14. . همان، ص: 226
  15. . دعائم الاسلام، ج 1، ص 122، مستدرک الوسائل، ج 13، ص 73.
  16. . مصباح الفقاهه، ج 1، ص 82- 85. توضیح المسائل مراجع، مسئله 2063.رساله ی آموزشی، معاملات نجس، http://farsi.khamenei.ir
  17. . جواهر الکلام، ج 22، ص 40.
  18. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 202 ؛ مسأله 2058
  19. . بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه؛ ج 23، ص: 437.
  20. . فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج1 ،ص2
  21. . رساله ی آموزشی، معاملات نجس، http://farsi.khamenei.ir
  22. . سایت آیت الله سیستانی http://www.sistani.org
  23. . المجموع شرح المهذب، ج9 ،ص37.
  24. . قواعد الأحکام، ج2 ،صص157-159.
  25. . جواهر الکلام، ج36 ،ص376.
  26. . مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام، ص 61
  27. . سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی، بخش استفتائات، کد رهگیری 9410080191. www.makarem.ir
  28. . سایت رسمی آیت الله وحید خراسانی، بخش استفتائات. wahidkhorasani.com
  29. .سوره طلاق ، آیات 2 و 3
  30. . سوره نساء ایات 97 و 98.
  31. . وسایل الشیعه ، ج 17 ، ص 44؛ الفقه للمغتربین، ص 121و 122، م 241 و 242 و 243 و 278.
  32. . رساله ی آموزشی، معاملات نجس، http://farsi.khamenei.ir
  33. . رساله ی آموزشی، معاملات نجس، http://farsi.khamenei.ir
  34. . سایت آیت الله سیستانی، پرسش و پاسخ مشروبات الکی، www.sistani.org.
  35. . شیخ انصاری، مکاسب، ص 3، سطر 23؛ «و معنی حرمه الاکتساب حرمه النقل والانتقال بقصد ترتب الاثرالمحرم. . . لان ظاهر ادله تحریم بیع مثل الخمر منصرف الی مالو اراد ترتیب الآثار المحرمه، اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله الامن حیث التشریع»
  36. . وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حدیث 6 و 11.
  37. . بنابراین، توجیه شیخ انصاری مبنی بر این که اخذ مجانی بوده و یا مقصود امام - علیه السلام - این بوده که خمر را بگیرد و برای صاحب آن تبدیل به سرکه کند آن گاه سرکه را به عنوان وفای به دین بردارد، خلاف ظاهر روایت است.
  38. . وسائل الشیعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 31، حدیث 6 و 11.)
  39. . برای مطالعه بیش تر ر. ک: امام خمینی، المکاسب المحرمه، ص 27؛ آیه الله خوئی، مصباح الفقاهه، ج 1 ص 86.
  40. . اجوبه الاستفتائات سوال 304
  41. . توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 958؛ اجوبه الاستفتاءات، آیه الله العظمی خامنه‌ای، صص 259 و 260.
  42. . استفتاء از دفتر آیت الله مکارم و آیت الله صافی و آیت الله سیستانی بوسیله سایت اسلام کوئست؛ www.islamquest.net.
  43. . توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی ره)، ج‏2، ص: 956، أجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص239، س 1088.
  44. . آیت الله سیستانی، سایت اسلام کوئست. www.islamquest.net.
  45. . رساله توضیح المسائل (بهجت)، ص316، مسئله 1615.
  46. . اجوبه الاستفتائات، س 1092
  47. . اجوبه الاستفتائات، سوال 1096
  48. . جامع الاحکام، ج1، ص285، سوال 973
  49. . جامع الاحکام، ج 2، ص 320، سوال 2043.
  50. . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج 2، ص: 238
  51. . المبسوط ، ج2، ص 186؛ جواهر الفقه، ص 61؛ إصباح الشیعه، ص 238؛ قواعد الاحکام، ج 2، ص 8؛ جواهر الکلام، ج 22، ص 37
  52. . هدایه العباد (گلپایگانی) ، ج1، ص 338؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 494- 495
  53. . هدایه العباد (گلپایگانی)، ج 1، ص 338
  54. . رساله ی آموزشی، معاملات نجس، http://farsi.khamenei.ir
  55. . قانون مجازات اسلامی، ماده 702.
  56. . قانون مجازات اسلامی، ماده 703.
  57. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 884 ، مسأله 2187.
  58. . جواهر الکلام، ج25، ص 249.
  59. . اجوبه الاستفتائات، س 1090
  60. . جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۴-۴۵.
  61. . جواهر الکلام ج۴۳، ص۴۰۱۰. و ج41، ص46.