فرهنگ مصادیق:خرید و فروش اموال مسروقه

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
خرید و فروش اموال مسروقه

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: الیاس صالحی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/11/25
کلیدواژه: خرید و فروش مال دزدی، خرید مال مسروقه، مالخری، مال مسروقه، مال دزدی

محتویات

اموال مسروقه

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص، به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاه برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت ارتکاب را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌ترین ادوار زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند.
در حال حاضر در اکثر کشورها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه کاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیش تر در سطح بین المللی و به صورت شبکه‌های مافیایی مشاهده می‌شود.
در دوران ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی سرقت‌ها بیش تر از نوع راهزنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیش تر با استفاده از روش‌ها و شگردهای جدید و حتی در میان انبوه جمعیت و در حضور مالک و ماموران صورت می‌گیرد و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شده و نیروهای امنیتی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینه جرم یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. به هر حال آمار سرقت در کشورهای مختلف رو به افزایش است، امنیت مالی و حتی امنیت جانی جوامع را در معرض خطر جدی قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اضطراب و بلاتکلیفی، بسیاری از خانواده‌ها را به ویژه در شهرهای بزرگ تهدید می‌کند.
سرقت در دین اسلام حرام و از گناهان کبیره شمرده شده است [۱] و دارای احکام مختلفی می‌باشد که در جای خودش به آنها پرداخته شده است وقتی سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده را بفروشد یا به قول معروف آن جنس دزدی را آب کند از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با دزدان کار خرید و فروش این اموال را انجام می‌دهند که در قانون به آنها مالخر گفته می‌شود، [۲] و البته بعضی از مالخرها با دزدان هم دست نیستند ولی دنبال چنین اموالی هستند معمولا معتادینی که لوازم منزل خود را در عوض کمی مواد می‌فروشند مشتری این مالخرها هستند. اصل عمل دزدی و خرید و فرش مال دزدی به عنوان یکی از رفتارهای نابهنجار جامعه مورد نکوهش جامعه است، و بیشتر مورد ابتلاء افراد خریدار و فروشنده است که دانسته یا ندانسته به چنین عملی دست می‌زنند، و در درجه اهمیت جزء منکرات درجه دوم است، در این مقاله خرید و فروش مال سرقتی و احکام و قوانین مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته است.

تفاوت غصب با سرقت

غصب و سرقت تصرف مال غیر بدون اجازه است ولی بین غصب و سرقت این تفاوت‌ها وجود دارد:
۱. سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی، [۳] امّا غصب عبارت است از استیلاء بر مال دیگری به صورت آشکار. [۴] همچنانکه گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند.
۲. موضوع غصب اعم از مال منقول و غیر منقول است امّا موضوع سرقت مال منقول می‌باشد.
۳. در سرقت حدّ قطع انگشتان وجود دارد بر خلاف غصب که حدّ ندارد.
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفری، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که در غیر آن امکان اجرای حد نیست برخی از این شرایط عبارتند از: بلوغ، عدم سرقت در حال اضطرار، عدم سرقت در سال قحطی، علم به حرمت سرقت، سرقت از داخل حرز و ....

شرط ملکیت در خرید و فروش

خرید و فروش یکی از مختصات و آثار مالکیت است و فروختن مال دیگران جایز نیست و تمام اخباری که پیرامون تجارت و یا در فروش املاک و بساتین و مزارع و طلا و نقره و چیزهای دیگر وارد شده است دلالت بر مالکیت خصوصی دارد و ابواب مسائل تجارت و بیع بر مالکیت خصوصی پایه گذاری شده و از فروع و احکام آن بحث می‌کند.
خرید و فروش مال دزدی که بدون داشتن ملکیت انجام می‌شود و به عنوان منکری بزرگ در جامعه مطرح است و جدای از اینکه گناه است و مجازات شرعی و قانونی دارد، باعث می‌شود دو طرف معامله مالک ثمن و مثمن نشوند.
خداوند در آیه‌ای از قرآن کریم می‌فرماید: «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ...؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! نخورید اموال خود را بین خود به طریق باطل و غیر مشروع ، مگر به تجارت از روی تراضی طرفین از خودتان...» [۵]

روایات معامله مال غیر

خرید و فروش فروع ملکیت است و یکی از شرایط معامله این است که فروشنده مالک جنسی باشد که مورد معامله قرار گرفته است، بنابر خرید و فروش بدون داشتن ملکیت بر مال، مانند جایی که جنس مورد معامله دزدی باشد حرام و باطل است و این مطلب از روایات زیر به خوبی استفاده می‌شود:
۱. «و باسناده (ای الشیخ) عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن سماعه قال: سألته عن شراء الخیانه و السرقه فقال: اذا عرفت انه کذلک فلا الا ان یکون شیئاً اشتریته من العامل؛ در روایتی نقل شده است سماعه از او امام صادق یا امام باقر (علیه السلام) درباره خریدن چیزی که از راه خیانت یا دزدی به دست آورده‌اند سوال کرد، حضرت در جواب فرمودند: اگر دانستی که آن چیز (مورد معامله) چنین است پس نه (جایز نیست) مگر اینکه آن چیز را از عامل (مأمور جمع آوری زکات) بخری ». [۶]
باید توجه کرد که عامل زکات گرچه از طرف جائر منصوب شده بود پس مالی که در دست او است مانند خیانت و سرقت است ولی ائمه (علیهم السلام) برای ارفاق کردن به شیعه این عمل اینها را امضا نموده و خرید را صحیح دانسته‌اند.
۳. در روایتی امام صادق (علیه السلام) فرمود: «لا یصلح شراء السرقه و الخیانه اذا عرفت؛ خریدن (اشیاء) دزدی و (به دست آمده از راه) خیانت اگر ثابت شود صلاح نیست». [۷]
۴.«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی قال: کتب محمد بن الحسن الی أبی محمد علیه السلام: رجل اشتری من رجل ضیعه او خادماً بمال أخذه من قطع الطریق او من سرقه هل یحل له ما یدخل علیه من ثمره هذه الضیعه او یحل له أن یطأ هذا الفرج الذی اشتراه من سرقه او من قطع الطریق. فوقع علیه السلام: لا خیر فی شی ء اصله حرام و لا یحل استعماله؛ شخصی مزرعه یا خادمی از کسی خریده است با مال «حرام» که از راهزنی یا دزدی به دست آورده است آیا درآمد این مزرعه و یا نزدیکی کردن با این کنیزی (برده‌ای) که از دزدی یا راهزنی خریده است بر او حلال است؟ آن حضرت نوشتند چیزی که اصلش حرام است خیری در آن نیست و مصرف کردنش حلال نیست». [۸]
این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه خریدوفروش موقوف به مالکیت است و تا چیزی را کسی مالک نباشد حق خریدوفروش ندارد. [۹]

خرید مال دزدی مخلوط و اموال سلطان

در روایت صحیح از ابو بصیر نقل شده که می‌گوید از امام باقر، یا امام صادق (ع) درباره خریدن مال خیانت و دزدی پرسیدم، فرمود: جایز نیست مگر این که مال دیگری با آن مخلوط شده باشد. اما خریدن مال دزدی بعینه جایز نیست مگر این که از مال پادشاه باشد، در آن صورت باکی نیست.» [۱۰]
شاید مقصود این باشد که اگر به فرض پادشاه اموال جمعی از مردم را غصب کرده و یکی از ایشان عین و یا مثل متاع خود را دیده و دزدیده باشد سپس برای فروش عرضه کند، جایز است کسی آن را بخرد.
سماعه از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام پرسید: «وَ عَنْ شِرَاءِ اَلْخِیَانَهِ وَ اَلسَّرِقَهِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلاَ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ شَیْئاً تَشْتَرِیهِ مِنَ اَلْعُمَّالِ؛‏ مال غصبی و مال دزدی را می‌توان خرید؟ فرمود: اگر آن را می‌شناسی نه، مگر اینکه از کسی که از کارمندان دولت غاصب و جور باشد مالش را بخری». [۱۱]

خریداری مال دزدی

در کتاب من لا یحضره الفقیه و امالی شیخ صدوق رحمه الله آمده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «من اشتری خیانه و هو یعلم فهو کالذی خانها؛ کسی که مالی را خریداری کند که می‌داند از راه خیانت به دست آمده است، مانند همان فردی است که خیانت کرده است.» [۱۲]
در روایتی دیگر امام صادق( علیه السلام) فرمود: «هر که مالی را که می‌داند سرقتی است خریداری کند، در ننگ و گناه آن شریک است.» [۱۳]

دخالت جهل و علم در خرید مال دزدی و عقوبت آن

در خرید و فروش مال دزدی علم و جهل بسیار موثر است و اگر مال دزدی با علم به دزدی بودنش خریداری شود تبعات شرعی و قانونی خود را دارد ولی اگر همراه با جهل باشد چیزی گریبانگیر شخص نمی‌شود؛ روایتی بدین مضمون از امام صادق علیه السلام نقل شده است راوی از ایشان سوال پرسید: «آیا خرید کالا از فردی که می‌دانیم خیانت یا سرقت یا ظلم می‌کند، جایز است؟ امام علیه السلام فرمود: در صورتی که معلوم نباشد مال خریداری شده از راه خیانت یا ظلم یا سرقت به دست آمده است، خرید کالا از او اشکالی ندارد. ولی اگر معلوم باشد که آن کالا را از راه خیانت یا ظلم یا سرقت به دست آورده است، خرید و فروش جایز نیست. کسی که مال حرامی را خریداری کند، خداوند عذر او را نمی‌پذیرد؛ زیرا مالی را خریداری کرده که برای او حلال نبوده است.» [۱۴]
در روایتی دیگر مسعده بن صدقه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: «شنیدم آن حضرت می‌گوید: هر چیزی برای تو حلال است مگر آن که علم به حرمت آن پیدا کنی. در این صورت آن را ترک کن- مانند لباسی که آن را خریده‌ای- در حالی که احتمال دارد سرقتی باشد. یا عبدی در اختیار توست ولی احتمال می‌دهی آزاد باشد و خود را فروخته یا خدعه زده و فروخته شده یا قهر کرده است، یا زنی در اختیار توست و احتمال می‌دهی خواهرت یا دختر رضاعی تو باشد. همۀ اشیا به همین صورت هستند مگر آن که خلاف آن برای تو آشکار شود یا بیّنه بر آن اقامه گردد.» [۱۵]
سوال: در صورتی که ندانیم مال سرقتی است و آن را خریداری کنیم چه حکمی دارد؟
جواب: علم و اطلاع از سرقتی بودن، شرط تحقق جرم مالخری است و شخصی که بدون اطلاع و آگاهی اقدام به خرید می‌کند مشمول این جرم نیست ولی در عمل اثبات این امر مشکل است چون به عنوان مثال وقتی شخصی از منطقه‌ای که مشکوک است خرید می‌کند، اثبات اینکه آن شخص از سرقتی بودن اطلاعی نداشته سخت است اما حتی اگر بتواند ثابت کند که از سرقتی بودن کالا بی خبر بوده است، کمترین چیزی که گریبانگیرش می‌شود این است که کالا را باید به صاحبش برگرداند بنابر این شرایط اگر کوچکترین احتمالی در مورد سرقتی بودن کالا دادید از خرید آن خود داری کنید. [۱۶]
سوال: اگر جنسی را خریدیم و بعد جنس دزدی از آب در آمد آیا ما هم متهم به مالخری می‌شویم یا نه؟
در قانون آمده است شخص در صورتی مرتکب جرم مالخری می‌شود که با توجه به شواهد و مدارک بداند جنسی که به دست آورده دزدی است و این یعنی اینکه شک و گمان مهم نیست اما اگر هنگام خرید از اوضاع و احوال و حتی تیپ و قیافه طرف مقابل فهمیدید که آن مال دزدی است و بعد آن را خرید مرتکب جرم مالخری شده‌اید. [۱۷]

راه تشخیص دزدی بودن کالا

اگرچه ملاک مشخصی در مورد اینکه چطور می‌شود فهمید که مال دزدی است وجود ندارد اما برخی از شواهد می‌تواند به شما کمک کند که مال سرقتی است، مثلاً : قیمت جنسی که خریده‌اید نسبت به قیمت واقعی بسیار پایین تر باشد، یا شخصی با اضطراب و عجله به سراغ شما می‌آید و آن جنس را برای فروش به شما پیشنهاد می‌کند و ...
علاوه بر این در خیلی از شهرها، مناطقی وجود دارند که معمولاً اجناس دزدی در آن نقاط به فروش می‌رسند، حال اگر شما با اطلاع از این امر برای خرید به این مناطق رفتید، دیگر نمی‌توانید ادعا کنید که من از سرقتی بودن این مال اطلاع نداشتم و اثبات این امر در دادگاه بسیار مشکل است. پس بهترین راهکار این است که از مناطقی که در مظان اتهام قرار دارد خرید انجام نشود.

خرید و فروش پرنده‌های سرقت شده

بعضی از پرندگان، مثل کبوتر، به گونه‌ای تربیت شده‌اند که اگر چند کیلومتر دورتر از آشیانه رها شوند، دوباره به آشیانه خود بر می‌گردند؛ برخی افراد سودجو پس از فروش این دسته از کبوتران خود به دیگران، دوباره کبوتر فروخته شده به نزد صاحب اولش(فروشنده) برگشته و مُجدّداً اقدام به فروش دوباره آن به خریدار دیگری می‌کنند. این عمل از نظر اسلام، فروش مال غیر بوده و حرام است.
مضمون برخی روایات، عدم جریان حد سرقت در خصوص سرقت پرنده است. بنابر ادّعای برخی، فقها به این روایات عمل نکرده‌اند؛ [۱۸] لیکن برخی از معاصران با استناد به آنها فتوا به عدم قطع دست سارق پرنده داده‌اند. [۱۹]

تصرف در ثمن مال دزدی

مسأله: خریدن چیزی که از دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش برگرداند. [۲۰]

منافع و تصرف در مال خریداری شده از غیر مالک

رزیق می‌گوید: «روزی نزد امام صادق علیه السلام بودم که دو نفر از شیعیان کوفه وارد شدند. امام صادق علیه السلام به من فرمود: آیا این‌ها را می‌شناسی؟ گفتم: آری! آن‌ها از دوستداران شما هستند! امام علیه السلام فرمود: آری و سپاس خداوندی را که بزرگان دوستان مرا در عراق قرار داد. آن گاه یکی از آن دو نفر گفت: فدایت گردم! من در کوفه به شخصی از بنی عمار صیارف مالی بدهکار بودم و او در برابر طلب خود نوشته و شاهد داشت. تا این که مال را از من گرفت و من از اعتمادی که به وی داشتم، به او گفتم: نوشتۀ مرا پاره کن. و نه آن نوشته را از وی گرفتم و نه نوشتۀ دیگری مبنی بر پرداخت بدهی خود از وی درخواست نمودم. ولی او در پاره کردن رسید من سهل انگاری کرد تا مُرد. آن گاه فرزندان وی بر اساس نوشته از من شکایت کردند و گواهان عادل نیز نزد قاضی به آن گواهی دادند. قاضی مرا به آن مال مؤاخذه کرد و چون مبلغ آن زیاد بود، متواری شدم. قاضی کوفه نیز زمین مرا فروخت و پولش را به آنان پرداخت نمود.
این مرد که از شیعیان است، از قاضی زمین مرا خرید. پس از آن وارثان میت اعتراف کردند که پدرشان طلب خود را از من گرفته بود و از این مرد خواستند تا مزرعۀ مرا به من بازگرداند و آنان در زمان معین پولش را به وی تحویل دهند؛ ولی این مرد گفت: من دوست دارم در این باره از امام صادق علیه السلام بپرسم! در این هنگام شخص دیگر آغاز به سخن کرد و گفت: فدایت گردم! چه کنم؟
امام علیه السلام فرمود: مال خود را از وارثان میت درخواست کن و مزرعه را به صاحبش بازگردان و دست از آن بردار! آن مرد گفت: در صورتی که مزرعه را به وی تحویل دهم، آیا او می‌تواند چیز دیگری از من درخواست کند؟ امام علیه السلام فرمود: آری! او حق دارد تمام محصولات کشت خودش و آنچه هنگام خرید تو در آنجا بوده، ازتو بگیرد و تو باید همۀ آن‌ها را به وی بپردازی. مگر آنچه خود کشت کرده‌ای که یا باید قیمت آن به تو پرداخت شود یا تا هنگام برداشت آن به تو مهلت دهد ولی می‌تواند به تو مهلت ندهد و قیمت آن را به تو بپردازد و کشت، مال خودش باشد. رزیق گفت: فدایت گردم! اگر این مرد در زمین درخت کاشته یا ساختمان ساخته باشد؟ امام علیه السلام فرمود: یا قیمت آن را می‌گیرد یا آنچه احداث کرده، از جا می کَنَد و برمی دارد. گفتم: فدایت گردم! اگر در آن زمین ساختمان یا درختی بوده است و این مرد ساختمان را خراب کرده یا درخت را کنده باشد. در این صورت چه باید بکند؟ امام علیه السلام فرمود: آن را به صورت نخست بازمی گرداند یا قیمت آن را به صاحب زمین می‌پردازد، وقتی که همۀ غلاتی را که از زمین برداشت نمود، به صاحبش بازگرداند و ساختمان و درخت و هر تغییری را به حالت نخست بازگرداند یا قیمتش را پرداخت نمود، بر صاحب زمین واجب است تمام اموالی را که برای اصلاح زمین هزینه کرده به او بپردازد؛ همانند قیمت درخت یا ساختمان و هزینه‌های اصلاح مزرعه و دفع آفات از آن همه به وی پرداخت می‌شود.» [۲۱]

خرید مال سرقتی و اقامه شاهد

ابو عمر سراج از امام صادق علیه السلام سؤال کرد: «نزد شخصی، مال سرقتی یافت شد. امام فرمود: اگر بر فروشنده آن گواه نیاورد، مسئول آن است.» [۲۲]
شخصی به امام علیه السلام نوشت: شخصی مالک زمین‌های واگذار شده از سوی حکومت است. آن زمین چند مرحله از محل سکونتش دور است و محدوده آن زمین برایش نیامده است. و تنها محدوده قریه را می‌داند. از سوی دیگر، وی تصمیم به حرکت برای حج دارد و می‌خواهد آن زمین را بفروشد. از این رو در وقت معامله به گواهان می‌گوید: شاهد باشید که من تمام قریه‌ای را که حدود چهارگانه اش از این قرار است به این شخص فروختم. آیا این معامله جایز است با این که فروشنده مالک بخشی از آن قریه است و با این حال به تمام آن برای مشتری اقرار می‌کند؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشت: فروختن غیر ملک جایز نیست و لازم است از فروشنده چیزی خریداری شود که مالک آن است. و نوشت: آیا برای گواهی که بر همه قریه شاهد گرفته شده است، جایز است که بر بخش‌های آن شهادت دهد- در صورتی که حدود آن را به وسیله گروهی از افراد عادل آن قریه بشناسد؟ امام علیه السلام فرمود: آری، بر چیزی که فهمیده و شناخته شده است، شهادت می‌دهند- ان شاء الله. و نوشت: شخصی به دیگری می‌گوید: گواهی می‌دهم که همه خانه‌ای که در فلان محل قرار دارد، با تمام حدودش و تمام کالای درون آن متعلق به فلانی است. (آیا کالای درون خانه که متعلق به مشتری است) چه چیزی است؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشت: برای اوست هر آنچه خریدار به آن احاطه دارد- ان شاء الله». [۲۳]

شک در دزدی بودن کالای خریداری شده

مجرد آنچه به دزدی بودنش شک کرده‌ایم، دلیلی بر مسروقه بودن کالا نیست و تصرفات در آن نیز جایز است.
سوال: اگر بعد از خرید وسیله‌ای، به دزدی بودن آن شک کردیم، تکلیف چیست؟
جواب: اگر فروشنده مورد اتهام نباشد، تا وقتی که به خلاف قول وی یقین ندارید، استفاده از آن وسیله اشکال ندارد و تفحص بر شما واجب نیست. [۲۴]

تجارت با مال دزدی

سوال: شخصی مقدار زیادی دزدی کرده و با پولش سرمایه‌ای برای کار فراهم کرده و دو برابر مبلغ مذکور را با آن کار به دست آورده است، ولی دیگر می‌خواهد مالش حلال شود، اما جرأت گفتن مطلب به آن مالک را ندارد. تکلیف چیست؟
جواب: اصل مال را باید به صاحبش برگرداند و نیاز نیست مطلع شود که بابت چیست و اگر مال دزدیده شده پول بوده، نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط واجب در مصالحه است.
سودی که از مال دزدی به دست آورده است، در صورتی که عین مال دزدی به عنوان ثمن یا مثمن قرار گرفته باشد معامله فضولی بوده و در صورت اجازه ی مالک، سود آن ملک مالک می‌شود و اگر معامله کلی بوده و مال دزدی را به عنوان ثمن یا مثمن تحویل داده است، ذمه اش به طرف معامله مشغول است هر چند معامله و سود حاصله از آن صحیح است. [۲۵]

امرار معاش با مال دزدی همکاری با دزد

سوال: کسی وسیله‌ای دزدیده و با آن امرار معاش می‌کند، آیا همکاری با او جایز است؟ و در قبال او تکلیف ما چیست؟
جواب: امرار معاش با وسیله دزدی جایز نیست و ضامن می‌باشد، و باید آن شخص را مورد نصیحت قرار داد تا مال را به صاحبش برگرداند و همکاری با او نیز در این مورد حرام می‌باشد زیرا استفاده از ابراز دیگران بدون اجازه غصب و حرام است و سودهایی که کسب شده متعلق به غاصب نیست. اما برخی از فقها [۲۶] در فرض سؤال، می‌گویند درآمد حاصله مانع ندارد و فرد می‌تواند در آن تصرف کند، ولی باید اجرت المثل (اجرتی که در عُرف بابت کار با آن وسیله می‌پردازند) وسیله مذکور را به صاحب آن بپردازد. [۲۷]

سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و دریافت انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد. [۲۸]

سرقت از اموال عمومی و دولتی

دزدی که مال دزدی را می‌فروشد یا از شخصی سرقت کرده است یا از اموال عمومی و دولتی دزدی کرده است که به نظر می‌رسد حق بیت المال و عموم مردم احترامش بیشتر است و باید مراقبت بیشتری در این زمینه کرد، در مورد مجازات شخصی که از اموال عمومی و دولتی سرقت می‌کند در قانون آمده است: هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق وگاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد . [۲۹]

مداخله در اموال مسروقه و مجازت آن

بیشتر سارقان به امید این که بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می‌شوند از این رو شاید یکی از راه‌های موثر در پیش گیری از وقوع سرقت، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد. برابر قانون، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. [۳۰] (حداکثر مجازات مداخله در اموال مسروقه در ایران ۱۴ سال حبس است.)
با توجه به این ماده قانونی نیاز به گفتن نیست که روش به دست آوردن مال مهم نیست؛ به عنوان مثال ممکن است مال را امانت گرفته باشید یا به شما هدیه داده باشند یا اینکه آن را خریده باشید ولی در هر صورت اگر عمل شما با علم و آگاهی بوده باشد چه برای آن پول داده باشید ( مالخری) و چه مفت به دست آورده باشید مثلاً آن را امانت گرفته یا به شما هدیه داده باشند، مشمول این ماده می‌شوید.
لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد، بنابراین زمانی مرتکب را می‌توان به حداکثر مجازات قانونی محکوم نمود که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، پس به صرف یکبار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم نمود، بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل شده یا مخفی شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

وظیفه مالخر در قبال مالک

۱. کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.
۲. تحویل مال به مالک بدون هیچ عیب و تغییر: افراد مالخر مال سرقتی را به همان نحو که بوده است باید تحویل دهند و هر گونه عیب یا تغییری که روی آن انجام شده باشد بر عهده مالخر می‌باشد و در قبال آن مسئول است.
۳. در مواردی که اموال به سرقت رفته شده خسارت‌هایی ببیند مثلا با اتومبیلی را که به سرقت رفته تصادف کند، مالباخته می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست مطالبه خسارت کند.
۴. در مواقع ای که سارق ادعا می‌کند که مال به سرقت رفته را به مالخر فروخته است بر طبق قانون، سارق موظف است عین مال یا در صورتی که عین آن از بین رفته باشد، مثل آن یا قیمت آن مال را به مالباخته بدهد. [۳۱]

یافتن مال دزدی شده نزد مالخر

در مواقع ای که مالک مال دزدی شده خود را نزد مالخر دید باید از هر گونه درگیری لفظی و فیزیکی اجتناب کند؛ زیرا اگر مالخر مورد ضرب و جرح قرار بگیرد یا فحش یا ناسزایی به او گفته شود می‌تواند شکایت کند و درخواست دیه و مجازات‌های دیگر را داشته باشد، در چنین شرایطی بهترین کار این است که سریعاً به ۱۱۰ زنگ بزنید و مالخر را به مأمورین معرفی کنید سپس مأموران وضعیت موجود را صورتجلسه می‌کنند و شما اگر مدارکی داشته باشید ضمیمه می‌کنید؛ مثلاً اگر گوشی تلفن همراهتان را دزدیده‌اند، با ارائه کارتن و تطبیق آن با سریال گوشی، آن را در اختیار مأموران می‌گذارید و پس از صورتجلسه، خودتان یا مأموران کلانتری دعوای مربوطه را در دادسرا مطرح می‌کنید و پس از آن، موضوع مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
اما اگر مالک از محل اختفای مالخرها یا سارقان مطلع شد، بهتر است اول به دادسرا برود و با تشکیل پرونده در آنجا تقاضای رسیدگی کند و پس از آن با کلانتری با حکم ورود به منزل یا انبار یا ... که از دادسرا دریافت کند و وارد محل شود و اموال را توقیف کنند.

قیمت جنس ربوده شده نزد مالخر یا سارق

در مواقع ای که مال مسروقه نزد مالخر یا سارق یافت شد درخواست قیمت مال مسروقه در هنگام سرقت ملاک است یا هنگام تحویل گرفتن از مالخر؟
در این مورد به اصطلاح حقوقدان‌ها قیمت حین الادا ملاک است، یعنی قیمت همان روزی که اموال یا قیمت آن را مطالبه می‌کنید، به عبارت دیگر یعنی همان روزی که اموال را تحویل می‌گیرید، می‌باشد.

خرید مال دزدی شده توسط سارق

تملک مال دزدیده شده توسط دزد با خریدن و غیر آن، قبل از شکایت مال باخته نزد حاکم باعث می‌شود حد دزدی از سارق برداشته شود. [۳۲]

احکام خرید و فروش مال دزدی

خرید مال مسروقه

سؤال: خرید مال مسروقه چه حکمی دارد آیا خریدار مالک می‌شود؟
جواب: جایز نیست و مالک نمی‌شود. [۳۳]

نرخ برگرداندن مال دزدی

سؤال: سارقی به سرقت اعتراف کرده، ولی دسترسی به اصل مال ندارد، آیا باید قیمت آن را به نرخ روز سرقت پرداخت کند یا به نرخ روز ادا کند؟
جواب: به نرخ روز باید رد کند. [۳۴]

شک در مسروقه بودن مال خریداری شده

سؤال: فردی پس از خرید یک مال یا یک جنس می‌فهمد که فروشنده معمولاً مال دزدی می‌فروشد، ولی اطمینان پیدا نمی‌کند که مال خریداری شده نیز دزدی است یا خیر در این صورت چه وظیفه‌ای دارد؟آیا مالک آن مال است؟
جواب: در فرض مذکور مالک آن مال می‌شود. [۳۵]

علم به دزدی بودن مال بعد از خرید

سؤال: شخصی جنسی را خریده و پس از مدتی که از آن استفاده کرده فهمیده است که مال دزدی بوده است ولی صاحب آن مشخص نیست حال چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا جنس از مالکیت او خارج می‌شود.؟
جواب: باید به نرخ روز به حاکم شرع رد مظالم بدهد. [۳۶]

فروش اموال شوهر بدون اجازه

سوال: اگر زنی اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضایت و اجازه او مصرف کند، یا به فروش برساند، سرقت محسوب می‌شود؟
جواب: سرقت محسوب نمی‌شود، ولی نوعی خیانت است و حرام، و باید جبران کند. [۳۷]

وظیفه خریدار جاهل به مال دزدی

سوال: شخصی تلویزیونی را خرید و فروخته و الان متوجه شده که تلویزیون دزدی بوده است، در صورتی که فروشنده تلوزیون را نمی‌شناسد ولی خریدار آن را می‌شناسد وظیفه اش چیست؟ و در صورتی که هیچکدام را نمی‌شناسد و پیدا کردنشان نیز ممکن نباشد چه وظیفه‌ای دارد؟
نظر آیت الله خامنه‌ای: اگر یقین به دزدی بودن آن دارید، معامله مذکور صحیح نیست و اگر فروشنده را می‌شناسد باید معامله را فسخ نماید و لازم است تلویزیون را به صاحبش برگردانید و اگر از پیدا کردن صاحبان آنها مایوس هستید می‌توانید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهید و برای اینکار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرید.
نظر آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله مکارم شیرازی: اگر یقین دارید که تلویزیون مال دزدی بوده حق فروختن آن را نداشته و باید تلویزیون را به صاحب اصلی ان برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد از طرف صاحبش صدقه بدهد . حالا که فروخته قیمت تلویزیون را بابت صدقه از طرف صاحبش بدهد و اگر می‌تواند مسأله را ثابت کند می‌تواند پول خود را از کسی که تلویزیون دزدی را به او فروخته است پس بگیرد بدون آنکه تلویزیون را به او برگرداند بلکه نباید تلویزیون را به کسی که فروخته بدهد و حتما یا به صاحبش داده شود یا صدقه بدهد. [۳۸]

وکالت در خرید و فروش مال دزدی

در مورد بحث وکالت مالی را که موکل می‌خواهد موضوع وکالت قرار دهد باید شرعا اجازه وکالت بر آن مال را داشته باشد در نتیجه بر اموالی مانند: دزدی و قمار و مثل آنها و بر فروش مال دیگری بدون آنکه ولایتی بر آن داشته باشد، وکیل گرفتن صحت ندارد، و قدرت داشتن بر آن در خارج- با اینکه وقوع آن از او شرعا صحیح است- معتبر نیست؛ پس برای کسی که قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جایز است که کسی را که بر آن قدرت دارد، وکیل نماید. [۳۹]

خرید و فروش کدها و اطلاعات اینترنتی

برخی از خرید و فروش‌های دزدی به این نحو است که اطلاعاتی محرمانه و کد شده و یا اینترنتی بوسیله هکرها و متخصصین کامپیوتر فروخته می‌شود این نیز به نحوی خرید و فروش مال دزدی است، و هم عمل انجام شده دزدی و حرام است و همچنین خرید و فروش آن نیز حرام می‌باشد، و اگر سبب ضرر شود ضامن است. ولی حد سرقت را ندارد ولی مورد تعزیر قرار می‌گیرد.

آثار و پیامدهای سرقت و فروش مال سرقتی

سرقت و به تبع آن خرید و فروش مال دزدی به عنوان یکی از مهمترین بیماریهای روانی اقتصادی، آثار و پیامدهای مختلفی در عرصه اجتماع دارد. مهمترین پیامدهای آن به اختصار چنین است:
۱. آشفتگی روانی اقتصادی در جامعه: از ویژگی‌های این پدیده شوم آن است که علی رغم لطمه وارد ساختن به نظام مالی افراد و اشخاص مال باخته به اقتصاد و روان جامعه نیز لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌سازد.
۲.افرادی که دست به سرقت می‌زنند به این امید است که بتوانند مال دزدی را بفروشند و اگر افراد بدانند که مال دزدی را نمی‌توانند در جایی عرضه کنند و آن را تبدیل به پول کنند انگیزه برای دزدی بسیار کم می‌شود در نتیجه اگر مالخری در جامعه ریشه کن شود ارتکاب به دزدی نیز بسیار کم می‌شود درگیری، قتل، اعتیاد و دیگر معضلات اجتماع نیز کاهش می‌یابد.

راه‌های مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه

خرید مال دزدی یا همان مالخری یکی از منکرات و نابهنجاری‌ها در جامعه می‌باشد و به دلیل اینکه کالای مسروقه با کمترین قیمت به فروش می‌رسد و انگیزه برای سود بالا در بسیاری از افراد وجود دارد و آنان را وسوسه می‌کند که مال دزدی خرید و فروش کنند و در نتیجه تا مالخرهایی در جامعه هستند که اموال مسروقه را بخرند زنجیره سرقت‌ها همچنان ادامه پیدا کند و همچنین اکثر سارقان به این امید دست به سرقت می‌زنند که بتوانند مال مسروقه را در بازار بفروشد و تبدیل به پول کند، بنابر این سعی و تلاش تمام مردم و دستگاه‌های اجرایی و ماموران انتظامی باید این باشد که بازاری برای فروش اموال مسروقه که مهم‌ترین انگیزه سرقت هاست وجود نداشته باشد.

راه‌های مقابله با مالخری

به منظور مقابله و علاج خرید و فروش مال سرقتی در جامعه اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی باید انجام داد تا ارتکاب این منکر در جامعه را به حداقل رساند و در این زمینه باید تمام اشخاص و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همکاری لازم را داشته باشند برخی از این اموری که باید انجام شود بدین نحو است:
۱. با توجه به اینکه سرقت از اموال دیگران کار حرامی است که مورد نهی خداوند قرار گرفته است و خرید و فروش مال دزدی نیز کمک به سارقین در انجام این عمل زشت و غیر شرعی می‌باشد و با توجه به اینکه این عمل سلامت روحی و اقتصادی جامعه را بیمار می‌کند و همچنین کسب و درآمدی که از راه خرید و فروش مال دزدی است حرام است و مال حرام نیز اثر مستقیم بر روی انسان و خانواده او می‌گذارد و همین امر باعث می‌شود اثرات جبران ناپذیری به زندگی دنیایی و آخرت افراد بگذارد، اولین اقدام در ریشه کن کردن مالخری در جامعه این است که هر شخص پلیس و محافظ خود و دیگر اعضای خانواده و نزدیکانش باشد و جدای از اینکه خود به انجام چنین عمل قبیحی دست نزند دیگران را نیز به راه‌های گوناگون از این کار نهی کند.
۲. انجام اقدامات آموزشی و فرهنگی در استحکام مسائل اعتقادی و باورهای مذهبی و همچنین توجیه افراد در مورد عواقب و پیامدهای دنیایی و آخرتی دزدی و مالخری، در اماکن مختلف و رسانه‌های عمومی مانند: مساجد، مدارس، صدا و سیما، شبکه‌های اجتماعی و .... و نیز طرح مطالب مفید و بازدارنده از این منکر در در کتاب‌های درسی دوره‌های راهنمایی و بالا تر.
۳.سرقت و مالخری در جامعه زاییده شده اقتصاد بیمار و فقر و طمع بی حد افراد جامعه است. گاهی عدم بضاعت مالی کافی خانواده‌ها و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ضروری مانند فراهم ساختن امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع متوسطه، تأمین پوشاک مناسب، متنوع و متناسب با سلیقه و روحیه آنان و... زمینه ساز دزدی و به تبع آن معامله مال سرقتی می‌باشد بنابراین دستگاه‌های دولتی و مسئولین به وضعیت اقتصادی مردم توجه داشته باشند، اگر با سعی در فراهم نمودن تعادل اقتصادی و برنامه ریزی هر فردی تواند نیازهای خانواده اش را برطرف کند، یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از این منکر اقتصادی تحقق می‌یابد.
۴. از دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان بی کاری یکی از ریشه‌های مهم بزهکاری و کجروی افراد یک جامعه است. بی کاری موجب می‌شود که افراد بیکار جذب قهوه خانه‌ها و مراکز تجمع افراد بزهکار شده، به تدریج، به دامان انواع کجروی‌های اجتماعی از جمله خرید و فروش مال سرقتی کشیده شوند همچنین اعتیاد، گرانی، گرایش به اشرافی گری و تجملات و ... از دیگران عوامل گرایش به دزدی و مالخری در جامعه می‌باشد که مسئولین امر باید به فکر چاره جویی در این موارد باشند.
۵. وضع قانون‌هایی در مورد مجازات مالخری و برخورد قاطع قضایی با مال خرها و اوراقچیان متخلفی که به نحوی با سارقان همکاری دارند و انجام تعزیرات حکومتی در مورد آنها و استفاده از هر شیوه و روشی برای نهی از خرید و فروش مال دزدی و ایجاد محیطی نا امن برای افراد مالخر و تشویق افراد جامعه برای شناسایی و گزارش در مورد افرادی که اقدام به خرید و فروش مال دزدی می‌کنند از دیگر اقدامات موثری است که می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.
۶.سیستم کد گذاری کالاها، می‌تواند در کاهش این جرم و در نتیجه پیشگیری از سرقت نقش موثری داشته باشد.
۷. کنترل و نظارت بیشتر بر صنوفی که اقدام به خرید و فروش اجناس دست دوم می‌کنند، نیز در کاهش این جرم موثر است.

کتابشناسی

۱. آیت الله شهاب الدین مرعشی، السرقه علی ضوء القرآن و السنه، قم، ۱۴۲۴ ه ق.
۲. نور محمد صبری، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، ققنوس، تهران، ۱۳۷۸ ه ش.
۳. علی صفاری، سرقت در ایران، سلمان، تهران، ۱۳۸۵ ه ش.
۴.حسن علی مسلمان یزدی، سرقت علمی، فدک ایساتیس، تهران، ۱۳۹۲ ه ش.
۵. محسن صفاری، سرقت مسلحانه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه، بازتاب اندیشه، تهران، ۱۳۸۹ ه ش.

مقاله شناسی

۱. اکبر علیوردی نیا، تحلیل اجتماعی سرقت در ایران، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، تابستان ۱۳۸۳ ـ شماره 2.
۲. سعید فخر گرشاسبی، ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران، مجله رفاه اجتماعی ، بهار ۱۳۹۰ ه ش، شماره 40 .
۳. محمد جعفر حبیب زاده، سرقت مال مشاع، مجله نامه مفید، بهار ۱۳۸۱ه ش، شماره29.
۴. حسین بناب فخر، بررسی قید «پنهانی بودن ربایش» در تعریف سرقت، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز ، تابستان ۱۳۷۸ه ش، شماره 171.
۵. محمد رضا یزدانیان، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، مرداد و شهریور ۱۳۷۹ ه ش، شماره 21.

فهرست منابع

۱. ابن ادریس حلّی، محمد، کتاب السرائر، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق؛
۲. بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه، ۳۱ جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق
۳. بهروزی، ابوذر، با همکا ری رضا نیا زی، قانون مجازات اسلامی ، تهران، نوآور، 1388.
۴. توضیح المسائل مراجع (محشّی)، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
۵. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق: ربانی شیرازی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق؛
۶. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی - مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیله - دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه‍ ق
۷. طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، استبصار، قم، انصاریان، 1384.
۸. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵؛
۹. قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه - قم - ایران، اول، ه‍ ق
۱۰. کلینی ، محمد بن یعقوب، فروع کافی، قم، قدس، 1388.
۱۱. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
۱۲. مبانی تکمله المنهاج،السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی، نشر لطفی و دارالهادی، قم، الطبعه ۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۷ (هـ . ق).
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید.
۱۴. النجفی، الشیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دارالکتب الإسلامیه و المکتبه الإسلامیه، تهران، چاپ ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ (هـ . ش).
۱۵. http://www.hemayatonline.ir
۱۶. talabehpasokhgoo.parsiblog.com.
۱۷. پورتال انهار. http://portal.anhar.ir
۱۸. پورتال وب سایت حقوق، http://www.lawsite.ir
۱۹. سایت اسلام کوئست. islamquest.net.
۲۰. همشهری سرنخ، شماره ۵۳، www.imencms.com.

پانویس

  1. . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۱۰.
  2. . :http://www.hemayatonline.ir/detail/News/14934.
  3. . حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۴۸۳.
  4. . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۹۶-۵۹۷.
  5. . سوره نساء آیه 29.
  6. . عاملی، شیخ حر، وسائل، ج 12، ص 250- از تهذیب، ج 2، ص 104 و 154 و فقیه، ج 2، ص 75.
  7. . وسائل، ج 12، ص 250 از تهذیب، ج 2، ص 112 و فروع کافی، ج 1، ص 394.
  8. . وسائل، ج 12، ص 58- از فروع کافی، ج 1، ص 363 و تهذیب، ج 2، ص 111 و استبصار، ج 3، ص 67.
  9. . در وسائل، ج 12 و 13 در حدود 1910 حدیث در استحباب تجارت و تجارت‌های حلال و حرام و احکام و آداب و اقسام آن و همچنین در مستدرک الوسائل، ج 2، ص 414- 488 و بحار، ج 103، ص 1- 135.
  10. . تهذیب، ج2، ص 228، منابع فقه شیعه، ج22، ص821.
  11. . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه - ج 4، ص: 307 ، قم - ایران، اول، ه‍ ق
  12. . وسائل، ج 12، ص 248- از فقیه، ج 2، ص 198.
  13. . امام صادق (علیه السلام) فرمود: مَنِ اشْتَرَی سَرِقَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا. (کافی، ج 5، ص 229).
  14. . منابع فقه شیعه، ج22، ص823.
  15. . منابع فقه شیعه، ج22، ص823.
  16. . همشهری سرنخ، شماره 53، www.imencms.com/.
  17. . پورتال وب سایت حقوق، http://www.lawsite.ir/1395/09/13
  18. واهر الکلام،ج۴۱، ص۴۹۸. .
  19. بانی تکمله المنهاج،ج۱، ص۲۹۲. .
  20. .توضیح المسائل مراجع، ج2، ص210، مسأله2070.
  21. . منابع فقه شیعه، ج 22، ص: 830 و 831
  22. . منابع فقه شیعه، ج 22، ص: 825
  23. . منابع فقه شیعه، ج 22، ص: 825 تا 827.
  24. . استفتاء از دفتر آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی توسط سایت اسلام کویست. islamquest.net.
  25. . استفتاء از دفتر آیت الله خامنه‌ای؛ توسط سایت اسلام کویست. islamquest.net
    جواب دیگر مراجع در مورد سوال بالا: آیه الله سیستانی : اصل پول را باید برگرداند.
    آیه الله صافی گلپایگانی :اگر با عین پول دزدی جنس خریده و بر اثر تجارت با آن زیاد شده، همه آن را باید به صاحبش بر گرداند، اما اگر معاملات را به صورت کلی فی الذمه انجام می‌داده و بعد از پول دزدی وجه آن را می‌پرداخته فقط ضامن مقدار اولیه است، ولی می‌تواند به حساب او واریز کند و یا به وسیله پست برای او بفرستد و لازم نیست موضوع را بگوید. همین که بگوید یا بنویسد که شخصی به شما بدهکار بوده، کافی است. (استفتاء از دفتر آیت الله سیستانی و صافی توسط سایت اسلام کویست islamquest.net)
  26. . استفتاء از دفتر آیت الله خامنه‌ای، توسط سایت اسلام کوئست islamquest.net).
  27. . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست islamquest.net).
  28. .
    قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 660.
  29. . قانون مجازات اسلامی، ماده 659.
  30. . قانون مجازات اسلامی، ماده 662.
  31. . قانون مجازات اسلامی، ماده 667.
  32. . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۵۳.
  33. . استفتاء گناهان، سرقت، آیت الله مظاهری، پورتال انهار. http://portal.anhar.ir
  34. . استفتاء گناهان، سرقت، آیت الله مظاهری، پورتال انهار. http://portal.anhar.ir
  35. . استفتاء گناهان، سرقت، آیت الله مظاهری، پورتال انهار. http://portal.anhar.ir
  36. . استفتاء گناهان، سرقت، آیت الله مظاهری، پورتال انهار. http://portal.anhar.ir
  37. . آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات جدید، سوال976.
  38. . talabehpasokhgoo.parsiblog.com.
  39. . تحریر الوسیله - ج 3، ص: 69، مسئله 67.