فرهنگ مصادیق:خرید و فروش اموال غصبی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
خرید و فروش اموال غصبی

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان


نویسنده:الیاس صالحی
تهیه و تدوین : پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-96/3/7
کلمات کلیدی: غصب، تصرّف عدوانی، معامله مال غیر، امنیت مالی ، ضمان.

محتویات

توضیح مختصری در مورد غصب

«غصب» عبارت است از تسلّط جابرانه بر مال یا حق دیگری. غصب از گناهان کبیره و از بدترین انواع ظلم است که عقل و شرع «کتاب، سنت و اجماع» بر زشتی آن اتفاق نظر دارند. [۱] تقاوت غصب و سرقت این است که سرقت به صورت پنهانی انجام می‌شود ولی غصب به صورت آشکارا، موضوع غصب هم مال منقول است هم غیر منقول اما موضوع سرقت مال منقول است، در سرقت حد جاری می‌شود ولی در غصب حد جاری نمی‌شود.
امام خمینی (رحمه الله علیه) در باب حرمت غصب می‌نویسد: « غصب از گناهانی است که عقل و نقل یعنی کتاب و سنت و اجماع بر حرمت آن اتفاق دارند و غصب از زشت‌ترین انواع ظلم است و ظلم چیزی است که عقل حکم به قباحت و زشتی آن می‌کند، و در حدیث نبوی آمده (اگر کسی یک وجب از زمین را غصب کند خدای متعال در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش می‌کند) و نیز در حدیثی دیگر آمده: (کسی که زمینی را بدون حق از دیگری بگیرد او را تکلیف می‌کنند به اینکه خاکش راتا روز محشر بدوش بگیرد) و از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمود: (سنگی غصبی در خانه گروگان ویرانی آن است ) یعنی تا آن خانه را ویران نسازد رها نمی‌کند.». [۲]
در حرام بودن غصب و مترتب شدن ضمانت بر آن فرقی ندارد که غصب از مسلمان باشد ویا کافری که اموالش مورد احترام است، همچنانکه فرقی ندارد طرفی که اموالش غصب شده، شخص حقیقی باشد، یا مؤسسه ویا شرکتی باشد، حال آن نهاد خصوصی باشد یا دولتی. [۳]
مال غصبی به دو نوع تقسم می‌شود؛ غصب اموال خصوصی مانند منزل یا اتومبیل و ... و غصب اموال عمومی مانند غصب محل عبور و مرور دیگران و سایر اماکن عمومی، غصب را می‌توان به صورت دیگر تقسیم بندی کرد یکی غصب کردن اموال مردم توسط دولتها؛ و دیگر غصب اموال بیت المال توسط اشخاص. که هر دو این گونه غصب گناه است و مورد نهی قرار گرفته‌اند و شخص غاصب ضامن اموال غصب شده می‌باشد و باید کسانی که با بیت المال در ارتباط هستند مراقبت بیشتر داشته باشند و اموالی را که مخصوص به تمام مردم جامعه است را غصب نکنند و احیانا مورد خرید و فروش قرار ندهند.
خرید و فروش یکی از مختصات و آثار مالکیت است و فروختن مال دیگران جایز نیست و تمام اخباری که پیرامون تجارت و یا فروش املاک و بساتین و مزارع و طلا و نقره و چیزهای دیگر وارد شده است دلالت بر مالکیت خصوصی دارد و ابواب مسائل تجارت و بیع بر مالکیت خصوصی پایه گذاری شده و از فروع و احکام آن بحث می‌کند.
در کتاب تجارت آمده است آنچه را که انسان نمی‌تواند مالک شود یا در صورتی مالک است و در صورت دیگر مالک نیست و یا تجارت هائی که صحیح است و ملکیت می‌آورد و یا صحیح نیست و ملکیت نمی‌آورد، مورد بحث و بیان واقع شده است. همانطور که در احکام تجارات آمده است یکی از شرایط خرید و فروش این است که فروشنده مالک جنسی باشد که می‌فروشد، بنابراین خرید و فروش مال غصبی یکی از مواردی است که بدون داشتن ملکیت انجام می‌شود و به عنوان منکری بزرگ در جامعه مطرح است و جدای از اینکه گناه است و مجازات شرعی و قانونی دارد، باعث می‌شود دو طرف معامله مالک ثمن و مثمن نشوند.
خرید و فروش مال غصبی یکی از منکراتی است که در هر جامعه‌ای مورد ابتلاء است و جزء منکرات اقتصادی است و ریشه آن بر می‌گردد به غصب اموال دیگران معروف مقابل خرید و فروش مال غصبی، خرید و فروش اموال شخصی و حلال یا همان تجارت شرعی است، در این مقاله مباحث مربوط به این منکر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فروش مال غیر در قرآن

یکی از موضوعات مهم حقوقی، اموال و حقوق متعلق به آن است، زیرا در حقوق اسلام، اهمیت اموال و حقوق مالی مردم به منزله خون آنان محسوب شده و همان گونه که حفظ جان شخص لازم است، حفظ حقوق مالی او نیز ضروری اعلام گردید است قرآن کریم در یک اصل کلّی، مسلمانان را از خوردن مال دیگران به نا حقّ نهی و آن راحرام اعلام می‌کند و می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.» [۴]
این آیه شریفه دلالت صریح بر حرمت و نهی از تصرفات غیر مشروعه دارد بدین بیان که «لا تَأْکُلُوا» کنایه است از نهی از تصرفات و انتفاعات در اموال از طریق غیر صحیح و مشروع مانند اموال غصبی و دزدی و ربا و غیر ذلک، به خلاف تصرف در اموالی که از طریق تجارت و رضایت طرفین تحصیل شده باشد؛ بنابراین در صورت وقوع معامله و تبادل انشایی در ملکیت هر کدام از متعاملین مالک عوض می‌شود و چنانچه هر یک از آنها معامله را فسخ کند و سپس در مالی که به وسیله وقوع معامله انتقال یافته است، تصرف کند این تصرف اکل مال به باطل به شمار می‌آید.
حفظ مال و رعایت احترام آن، مقدم بر حفظ جان و نفس بیان شده و ابتدا دستور به حفظ مال شده است که اموال خود را به اسباب باطل، یعنی اسبابی که قانونگذار آن را سبب انتقال مال از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر شناسایی نکرده یا مُمَلِّک ندانسته، مبادله و تصرف نکنید و بعد اعلام گردیده که جان و نفس دیگران را نیز محترم بدانید و خود یا دیگری را نکشید که خدا به شما مهربان است. پس همان گونه که پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله) اعلام کرده‌اند خداوند، مال اشخاص را مانند خون آنان حرام کرده است . از این آیه شریفه نیز استفاده می‌شود که اهمیت حرمت مال در ردیف اهمیت حرمت نفس است و از اهمیت و حمایت حقوقی خاص برخوردار است. در نتیجه، از لحاظ حقوقی، رعایت حقوق مالی دیگران لازم است و این حقوق فقط به اسباب مُمَلِّک صحیح می‌تواند از دارایی شخصی به دارایی شخص دیگر منتقل شود.
از لحاظ اجتماعی و حفظ نظم عمومی نیز حفظ مال و حقوق مالی اشخاص از عوامل مهم حفظ نظم اجتماعی است که شایسته است هر سیستم حقوقی به آن توجه داشته باشد، زیرا کمتر دعوا و اختلافی را در سطح جامعه می‌توان مشاهده کرد که منشأ آن تضییع حق مالی نباشد و یا حقوق مالی در آن نقشی نداشته باشد. بنابراین، با توجه به این که یکی از اهداف علم حقوق، برقراری نظم و امنیت اجتماعی است، این هدف در زمانی محقق می‌شود که حقوق مردم، خصوصاً حقوق مالی شناسایی و به نحو کامل و مؤثر از آن حمایت شود.

خرید و فروش مال غیر در روایات

در روایات شاید کمتر خرید و فروش مال غصبی تصریح شده باشد ولی مفهوم کلی آن در مورد خرید و فروش مال غیر که شامل مال غصبی نیز می‌شود در روایات بیان شده است که در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
۱. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی فرمود: «لیس علی رجل بیع فی لا یملک؛ خرید و فروشی نیست مگر در آنچه مالک آن هستی ». [۵]
۲. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی فرمود:«لا یجوز طلاق و لا بیع و لا عتق ... فیما لا یملک؛ طلاق، عتق و خرید و فروش واقع نمی‌شود مگر در آنچه مالک آن هستی». [۶]
۳. «ان بعض اصحابنا له ضیعه جدیده بجنب ضیعه خراب للسلطان فیها حصه و اکرته ربما زرعوا و تنازعوا فی حدودها و تؤذیهم عمال السلطان و تتعرض فی الکل من غلات ضیعه و لیس لها قیمه لخرابها و انما هی بائره منذ عشر سنین ... فاجابه الضیعه لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها أو بامره و رضی منه؛ یکی از یاران ما مزرعۀ تازه بنیادی دارد و در کنار آن، مزرعۀ خرابی است که سلطان هم در آن سهیم است و کارگران سلطان گاهی که آنجا به کشت می‌پردازند دربارۀ حدود مزرعه، نزاع می‌کنند و کارگران او را می‌آزارند و چون مزرعه خراب است و بیست سال است که بایر است، قیمتی ندارد ... پس جواب دادند: که مزرعه را نمی‌شود خرید مگر از مالکش یا به امر و رضایت او». [۷]
۴. محمد مسلم در روایتی از امام محمد باقر(ع) نقل می‌کند: « سأله رجل من اهل النیل عن ارض اشتراها بفم النیل و اهل الأرض یقولون هی ارضهم و اهل الأسنان یقولون: هی من ارضنا؟ فقال: لا تشترها إلّا برضا اهلها؛ مردی از اهل نیل از او (امام باقر علیه السلام) پرسید: من زمینی خریده‌ام در دهانه رود نیل، ساکنین آن می‌گویند که آن زمین مال آنها است و اهل اسنان نیز می‌گویند که مال آنها است، حضرت فرمودند: زمین را نخرد مگر با رضای اهلش». [۸]
۵. «محمد بن الحسن الطوسی رحمهم الله باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه کتب الی ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیهما السلام فی رجل له قطاع ارضین فیحضره الخروج الی مکه و القریه علی مراحل من منزله و لم یکن له من المقام ما یاتی به حدود ارضه و عرف حدود القریه الاربعه فقال للشهود: اشهدوا انی قد بعت فلانا یعنی المشتری جمیع القریه التی حد منها کذا و الثانی و الثالث و الرابع و انما له فی هذه القریه قطاع ارضین فهل یصلح للمشتری ذلک و انما له بعض هذه القریه و قد اقر له بکلها؟ فوقع علیه السلام: لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البائع فیما یملک؛ در روایتی نقل شده است محمد بن حسن صفار به حضور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوشت: شخصی که (در دهی) چند قطعه زمین دارد مسافرتش به مکه نزدیک شده است و این ده چند مرحله (مقداری از مسافت را گویند که کاروان آن را در یک روز طی می‌کند.) از منزلش دور است و نمی‌تواند تا آن حد بماند که محدوده زمین خود را (برای خریدار) روشن سازد و (روی همین جهت) حدود چهار طرف ده را ذکر می‌کند و به شهود می‌گوید: شاهد باشید که من به فلان کس همه ده را فروختم که حدودش این است و حال آنکه او از ده چند قطعه بیشتر ندارد آیا مشتری می‌تواند همه ده را تملک کند در حالی که فروشنده خود مقداری از ده را مالک بود (نه همه ده را) و به همۀ ده اقرار کرده (پیش شهود)؟ آن حضرت نوشتند: فروش زمین‌هایی که مالک نبوده، نافذ و صحیح نیست و نسبت به زمین‌هایی که فروشنده مالک بود صحیح و نافذ است ». [۹]
۶. در روایتی دیگر اسحاق بن عمار نقل شده است که از «امام» عبد صالح (امام کاظم علیه السلام) سؤال کردم از کسی که در دستش خانه‌ای هست که مال او نیست و همواره قبلًا در دست او و پدرانش بوده است و پدرانش به او گفته‌اند که این خانه مال آنها نیست و نمی‌دانند که از آن کیست؟ پس آیا آن را می‌تواند بفروشد و پول آن را بگیرد؟ (حضرت) فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک نیست بفروشد، گفتم: صاحب آن را نمی‌شناسد و نمی‌داند که مال کیست و گمان ندارم ابداً برای آن مالکی پیدا شود؟ فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک نیست بفروشد، من گفتم: آیا می‌تواند حق سکنای خود را به دیگران بفروشد و بگوید: من حق سکونت خود را به تو می‌فروشم ولی باید این خانه را به صورت عاریه و امانت تصرف کنی، آن چنان که در تصرف من بوده است؟ امام موسی بن جعفر علیهما السلام پاسخ داد: بلی، با این شرط می‌تواند حق سکنای خود را بفروشد». [۱۰]

فروش مال غصبی درفقه

در مورد فروش مال غصبی در فتوای فقهاء آمده است: خرید و فروش مال غصبی، باطل است؛ مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. [۱۱]
در موارد دیگری نیز واگذاری مال غصبی به دیگران نیز در فقه بیان شده است که به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
مرحوم سید محمدکاظم طباطبائی یزدی در کتاب عروۀ الوثقی بیان می‌کند اگر بعد از انعقاد عقد مزارعه بین مالک و کشاورز، معلوم شود که زمین مزارعه غصبی است؛ مالک اصلی زمین مخیّر است بین اجازه ی عقد مزارعه و فسخ آن؛ بنابراین، حصّه معیّنی از سود مال را مالک می‌شود. و فرقی نیست بین جایی که بعد از انقضاء مدت مزارعه، باشد یا قبل از آن و یا در اثنا باشد، مشروط بر این که قیدی در عقد مزارعه نباشد که مانعِ اجازه مالک شود. اما اگر بعد از تمام شدن مزارعه باشد باید اجرت المثل این زراعت را بدهد و زراعت مال کشاورز است و مالک می‌تواند اجرت المثل زمین را بگیرد و همین طور است اگر در اثنا زراعت فسخ کند نسبت به بقیه مدت مزارعه اختیار با مالک است، یا دستور ازاله ی زراعت می‌دهد، یا به اخذ اجرت المثل راضی می‌شود مشروط بر این که صاحب بذر یعنی زارع به دادن اجرت المثل راضی بشود؛ حالا هر یک از زارع و مالک در هرچه خسارت دیدند رجوع می‌کنند به شخص غارّ یعنی (فریب دهنده) و اگر غرور و خدعه‌ای نبوده است حق رجوع ندارند. [۱۲]
مورد دیگر در جایی است که شخص غاصب به عنوان ضیافت، مال مغصوبی را مانند طعام، به مهمان بدهد بعد معلوم شود مال غیر است و میزبان غاصب است؛ اگر مالک اصیل، رجوع بکند به آکل، از باب این که مباشر در اتلاف است اگرچه می‌تواند به غاصب هم رجوع کند، اما اگر رجوع به آکل کرد، مهمانی که غذا را خورده است حق دارد به غاصب رجوع بکند و همه ی خسارات وارده بر خودش را از او بگیرد. [۱۳]
از جمله موارد دیگر که انتقال مال غصبی مورد نظر قرار گرفته است در مسئله ی «تعاقب ایدی بر مال مغصوب» است که شهید اول در کتاب اللمعه الدمشقیّه فرموده است: « دستهایی که به طور متعاقب بر مال مغصوب تسلط پیدا کردند همه ی آنها ضامن اند؛ بنابراین مالک مخیّر است که هر کدام از اینها دستها را ضامن بداند و یا همه ی آنها را ضامن بداند و به آنها رجوع کند و مال را بگیرد و هر کدام از این دستها که فریب خورده باشند، رجوع می‌کنند به کسی که او را فریب داده است و غرامت و خسارت را از او می‌گیرد تا ضمان مستقر شود بر شخص غاصب.» [۱۴]

معامله مال غصبی در قانون مدنی

از منظر قانون مدنی تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از اینکه منقول باشد و یا غیر منقول، از روی علم صورت گرفته باشد و یا از روی جهل، مرتکب سوء نیت داشته باشد یا نداشته باشد، تابع احکام و مقررات معاملات فضولی و غصب خواهد بود. [۱۵]
در قانون مدنی آمده است: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود، در اینصورت معامله صحیح و نافذ می‌شود. [۱۶]
ماده ۳۰۸ قاون مدنی اشعار می‌دارد: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می‌باشد. در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:
۱. فردی که اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری می‌نماید.(فضول)، اعم از اینکه وی به این موضوع علم داشته باشد یا خیر، بنابراین و در چنین حالتی، فضول در هر صورت ضامن عین و منافع مال متعلق به دیگری می‌باشد، خواه به عدم تعلق مال به خود آگاه باشد، خواه آگاه نباشد، خواه مال متعلق به دیگری در اثر تقصیر یا عدم تقصیر وی تلف، ناقص یا معیوب شده باشد، خواه در اثر حادثه‌ای خارجی.
به عبارتی دیگر علم یا عدم علم وی نسبت مالکیتش، در حق رجوع مالک حقیقی به وی نسبت به عین و منافع مال تاثیری نخواهد داشت و وی در هر صورت مسئول خواهد بود.
۲. در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را از وی و عدواناً (به زور و غلبه) بگیرد، نیز مشمول حکم مقرر در فوق خواهد بود.
۳. در صورتی که فرد ابتدائاً مال را با اطلاع و اذن مالک حقیقی آن در اختیار داشته باشد. اما بعداً و به هر دلیلی مالک از اذن خود رجوع می‌نماید، به طور مثال فردی به عنوان ودیعه (امانت) مالش را نزد شخصی به امانت می‌گذارد، اما علی رغم مطالبه مال توسط امانت گذار، امین مال را به مودع رد نمی‌نماید، بنابراین در اینصورت هم، احکام گفته شده در فوق حاکم می‌باشد.
۴. در صورتی که فردی (غاصب) مال متعلق به دیگری را زور و غلبه تحصیل نموده باشد، مکلف به رد عین مال به صاحب حقیقی اش می‌باشد.

رجوع مالک در معامله غصبی در قانون

در مادّه ۳۲۵ قانون مدنی آمده است: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات، به بایع رجوع کند. بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت». [۱۷]
البته روشن است که این خسارات را در صورتی مشتری می‌تواند از بایع فضولی بگیرد که مشتری جاهل به فضولی و غصب باشد والاّ اگر عالم باشد فقط می‌تواند ثمنی را که به بایع داده است از او بگیرد و اگر مالک رجوع به بایع بکند و مثل و یا قیمت را از او بگیرد بایع نمی‌تواند رجوع به مشتری بکند؛ چنانچه مادّه ی مزبوره به آن اشعار دارد و شیخ انصاری قدس سره و دیگران از فقهاء هم، به اشتراط جهل در مشتری تصریح کردند والاّ اگر عالم باشد به این که بایع، فضولی است و متاع مال خودش نیست، از باب این که خودش اقدام به ضرر کرده است، حق رجوع به بایع را ندارد فقط ثمن را حق دارد از بایع فضولی مطالبه کند.

وکالت در خرید و فروش مال غصبی

مالی را که موکل می‌خواهد برای فروش آن وکیل قرار دهد باید شرعا اجازه وکالت بر آن مال را داشته باشد در نتیجه بر اموالی مانند غصب و دزدی و قمار و مثل آنها و بر فروش مال دیگری بدون آنکه ولایتی بر آن داشته باشد، وکیل گرفتن صحت ندارد، و قدرت داشتن بر آن در خارج- با اینکه وقوع آن از او شرعا صحیح است- معتبر نیست؛ پس برای کسی که قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جایز است که کسی را که بر آن قدرت دارد، وکیل نماید. [۱۸]

خرید مال غصبی از کارمند دولت غاصب

در روایتی سماعه از آن حضرت علیه السّلام پرسید: مال غصبی و مال دزدی را می‌توان خرید؟ فرمود: «اگر آن را می‌شناسی نه، مگر اینکه از کسی که از کارمندان دولت غاصب و جور باشد مالش را بخری». [۱۹]

بازگردان مال غصبی فروخته شده به صاحبش

در روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام سؤال شد: «یکی از کارگزاران حاکم درگذشت و یکی از فرزندانش را در برابر بدهی پدرش مؤاخذه کردند. او نیز خانه‌ای از ترکه پدرش را فروخت و پولش را به حاکم داد و وارثان دیگر با این که حاضر بودند، نفروختند. آیا در این خانه بر آنان چیزی است؟ [آیا این خانه از سهم آنان نیز خارج می‌شود]؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: «اگر آن مرد آن خانه را از راه کارکردن برای حکومت به دست آورده و در همان راه نیز آن را بدهکار شده است، بر همه آنان خواهد بود و در غیر این صورت هر یک از وارثان که آن را نفروخته‌اند می‌توانند برای گرفتن حق خویش اقدام کنند و گرفتن مال مسلمان بدون رضایت خاطرش جایز نیست.» [۲۰]
در روایتی دیگر در مورد قضاوت حضرت علی علیه السلام نقل شده است «شخصی کنیزی از پدرش را فروخت و پدرش معامله را نپذیرفت. علی علیه السلام در این باره حکم کرد که کنیزک به صاحبش تحویل شود و فروشنده پول دریافتی را بازگرداند.» [۲۱]

برخی احکام فروش مال غصبی

خرید و فروش مال غصبی دارای احکام و مصادیق مختلفی است که در اینجا به برخی از آن مصادیق و احکام آن اشاره می‌شود:

فروش قطعات غصب شده دیگران بدون اجازه

سوال: من با پدرم، تعمیرات اسکیت انجام می‌دهیم. پدرم قطعات قدیمی اسکیت مشتری‌ها را بدون اطلاع و اجازه از مشتری‌ها برای خود بر می‌دارد(یعنی مال غصبی) حال آیا فروش این قطعات توسط من اشکال شرعی دارد یعنی پول بدست آمده از فروش آنها برای من حرام است؟ آیا گناه مال غصب کرده بر عهده پدرم است و پول به دست آمده از فروش آنها برای من حلال است؟ (با توجه به این نکته که من آنها را غصب نکردم)
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
آیت الله العظمی خامنه‌ای: در فرض مرقوم اگر بدون رضایت و اجازه صاحبان آنها بر می‌دارد، عمل مذکور حرام است و حکم غصب را دارد، و فروش آن حتی برای شما جایز نیست. و استفاده از پول فروش وسائل مذکور برای شما حرام است.
آیت الله العظمی سیستانی: با اجازه صاحب اسکیت اشکال ندارد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: در این زمینه باید با مشتریان مصالحه شود. اگر در عرف مشتریان از این قطعات اعراض می‌کنند (قطعات قدیمی را از فروشنده تقاضا نمی‌کنند و در حقیقت آن را به فروشنده می‌دهند) استفاده و یا معامله آنها برای ایشان اشکالی ندارد.
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: اگر مشتری از آن قطعات اعراض نکرده باشد، تصرف در آن غصب است و فروشنده و غاصب هر دو ضامن هستند، شما به همه ی مشتریان بگویید که قطعات قدیمی را ما خودمان برمی داریم و از آنها اجازه بگیرید و به پدر محترمتان هم بگویید که از مشتریان و مراجعه کنندگان اجازه بگیرد. [۲۲]

حکم منافع حاصل شده از فروش مال غصبی

سوال: آیا شخص غاصب، منفعتی که از مال غصب شده به دست آورده مالک می‌شود؟
پاسخ: به نظر عده‌ای از مراجع استفاده از ابراز دیگران غصب و حرام است و سودهایی که کسب شده متعلق به غاصب نیست. اما برخی از فقها [۲۳] در فرض سؤال، می‌گویند درآمد حاصله مانع ندارد و فرد می‌تواند در آن تصرف کند، ولی باید اجرت المثل (اجرتی که در عُرف بابت کار با آن وسیله می‌پردازند) وسیله مذکور را به صاحب آن بپردازد. [۲۴]

اجازه مالک به معامله غصبی

مسئله: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند. [۲۵]

اجازه بر معامله غصبی

در معامله مال غصبی هم خریدار هم فروشنده قصد معامله حقیقی را دارند چون وقتی خریدار چیزی را با مال غصبی می‌خرد، قصد خرید دارد نه آن که قصد گرفتن مال را به صورت مجانی داشته باشد؛ فروشنده هم وقتی از غصب آگاه باشد باز هم قصد فروش دارد نه تملیک مجانی، و به همین دلیل بیع با اجازه مالک صحیح است و اگر آن دو قصد بیع را نداشتند بیع با اجازه صحیح نمی‌شد. [۲۶]

غصب زمینی که مورد مهریه قرار گرفته

اگر زمینی را که مورد مهریه قرار گرفته است توسط شخصی غصب شد وقتی طلاق واقع شد و نصف زمین ملک زوج شد، وظیفه زن این است که زمین را از دست غاصب درآورد و تحویل زوج بدهد، در صورتی هم که زمین تکویناً مال او نیست و به سبب عقد لازمی به ملکیت دیگری درآمده مثلًا به فروش رفته است به نظر می‌رسد و لو آقایان نفرموده‌اند که اگر زن بتواند باید زمین را به نحوی تصاحب کند و نصف آن را تحویل زوج بدهد. این مطابق احتیاط است. البته چون مطلب خیلی روشنی نیست، در این احتیاط می‌توان رجوع کرد. [۲۷]

خرید درخت‌هایی که با آب غصبی آبیاری شده

سوال: آیا می‌توان درختهائی را که با آب چشمه غصب شده آبیاری شده خرید و به مصرف سوزاندن یا استفاده در اطاق و عمارت نمود، یا آنکه حکم غصب را دارد و حرام است؟
جواب: درختها ملک شرعی کسی است که «نهال» آن ملک او بوده و کاشته است، و اگر خود او فوت شده ملک ورثۀ او است، و خریدن از آنها مانع ندارد. [۲۸]

فروش مال یتیم بدون اذن یا ولایت

سوال: یکی از مؤمنین که سر پرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی‌آید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟
جواب: اگر شرعاً قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان کرده باشد، چیزی بر عهده او نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولیّ شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ می‌باشد و او هم ضامن مال یتیمان است. [۲۹]

خرید و فروش مصالح خانه‌های ویران شده توسط دولت

مسئله: خیابانهایی که جدیداً احداث می‌شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار می‌گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشی می‌کند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جایز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی‌شود و مانند کوزه و یا ظرف شکسته و خرد شده می‌باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمی‌شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی می‌ماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست. [۳۰]

خرید کالا از حاکمان جور با علم به غصبی بودن آن

شیخ طوسی در کتاب نهایه می‌گوید: «اشکالی در خریدن اطعمه و سایر حبوبات و غلات با اختلافی که در جنس آنها است از سلاطین ستمگر نیست، گرچه از احوال آنان دانسته شود که آنچه را از مردم می‌گیرند مستحق آن نبوده و غاصب چیزهایی که مال آنان نیست می‌باشند. این تا وقتی است که چیزی از آن اجناس غصب بودنش مشخصا معلوم نباشد، ولی اگر غصب بودن چیزی را می‌داند نباید آن را بگیرد. اما آنچه از خراج و صدقات می‌گیرند، گرچه مستحق آنها نمی‌باشند ولی برای شیعه خرید خراج و صدقات از آنان جایز است». [۳۱]

خرید و فروش قبر غصبی

سوال: اگر چنانچه شخصی یک قبر ۲ طبقۀ ساخته، در صحن یک امامزاده از متولی شرعی آن با سند عادی خریده باشد به قصد مدفن خود و همسرش، و یک سنگ ساده هم روی قبر گذاشته باشد، آیا ادارۀ اوقاف با این علائم می‌تواند قبر ساخته شده محجر را به دیگری بفروشد یا خیر؟ و اگر شخصی از ادارۀ اوقاف یک قبر به جهت میت خود خریده، و بعدا معلوم شود آن قبر مالک داشته، تکلیف شرعی صاحب میت و مالک شرعی نسبت به آن مدفون چه نحو می‌باشد؟ جواب: ظاهرا زمین قبرها به فروش نمی‌رسد و ملک آن واگذار نمی‌گردد، بلکه اجازۀ دفن در آن محل را می‌دهند، بنابراین دفن میت دیگر در آن محل اشکال ندارد و عنوان غصب بر آن صادق نیست، فقط وجهی که از این بابت پرداخته‌اند می‌توانند پس بگیرند. [۳۲]

فروش زمین غصبی بعد از انقلاب

سوال: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‌اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می‌رسد یا آن که فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟
جواب: مجرّد سابقه تصرفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، اماره‌ای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و در غیر این صورت حق دارند به مقتضای ذو الید بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند. [۳۳]

اباحه غصب در موارد خاص

طبق نظر فقهاء در شرایط خاص برای حفظ جان حیوان، همانند انسان، غصب غذا یا نخ جراحی برای استفاده در مداوا جایز است. [۳۴]

خرید زمین غصبی

سوال: ملکی را خریده‌ام و متوجه شدم فروشنده قبلا آن را از شخصی اجاره کرده است، حال تکلیف من که این زمین را خریداری کرده‌ام چیست؟
جواب: اگر یقین دارید که زمین مذکور سابقاً موات نبوده بلکه در مالکیت فرد دیگری بوده، حکم غصب را دارد و معامله شما صحیح نمی‌باشد. پس لازم است رضایت مالک یا ورثه آن شخص را جلب نمایید و اگر دسترسی ندارید قیمت آن را به نیازمندان بپردازید، سپس می‌توانید در آن تصرف کنید.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
آیت الله العظمی خامنه‌ای: اگر یقین دارید که ملک مذکور برای غیر می‌باشد، حکم غصب را دارد و معامله صحیح نمی‌باشد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: چنانچه یقین دارید ملک، غصبی بوده است، تصرف در آن جایز نیست و لازم است رضایت طرف یا ورثه آن شخص را جلب نمایید. و اگر دسترسی ندارید قیمت آن را به نیازمندان بپردازید و سپس می‌توانید تصرف کنید.
آیت الله العظمی سیستانی: باید تحقیق شود اگر زمین ملک موجر بوده باید به او یا ورثه اش مراجعه شود و خرید شما باطل است و اگر زمین موات بوده با احیا، ملک فروشنده شده، خرید شما صحیح است، مگر این که احیا بر خلاف قانون باشد.
آیت الله العظمی نوری همدانی: در فرض سؤال، تصرفات باید با رضایت صاحب ملک باشد. [۳۵]

فروش زمین بدون اجازه مالک

سوال: اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده‌ام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟ جواب: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است. [۳۶]

برخی از آثار خرید و فروش مال غصبی

تباهی و نابودی جامعه

از مهم‌ترین آثاری که می‌توان برای خرید و فروش مال غصبی بیان کرد، تباهی و نابودی جامعه است؛ زیرا هر گونه تصرف غصبی حق و یا مال دیگری و انتقال آن به افراد دیگر، نوعی اقدام نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه گذاری ، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان می‌برد. این در حالی است که مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر جامعه‌ای اعتماد در نقل و انتقالات و امنیت در تولید و مالکیت است. با عدم امنیت مالی، سرمایه‌ها و منابع اقتصادی از جامعه خارج می‌شود. بی گمان خروج سرمایه‌ها و سرمایه گذاران به معنای فقدان منابع مفید و کامل برای رشد و شکوفایی اقتصادی و نابودی و تباهی جامعه است.

عذاب اخروی

کسی که اموال دیگران را غصب می‌کند و آنها را مورد معامله قرار می‌دهد مشمول عذاب اخروی می‌شود:
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «مَنْ أَکَلَ مَالَ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَهً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ؛ کسی که مال برادرش را به ظلم بخورد و به او برنگرداند در قیامت قطعه‌ای از آتش جهنم را خواهد خورد.». [۳۷]

عدم محاسبه حسنات غاصب

همانطور که در روایات نقل شده است حسناتی برای شخص غاصب و به تبع خریدار و فروشنده مال غصبی ثبت نمی‌شود، پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَیْرِ حَقِّهِ لَمْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِی یَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ لَا یُثْبِتُهَا فِی حَسَنَاتِهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یَرُدَّ الْمَالَ الَّذِی أَخَذَهُ إِلَی صَاحِبِهِ؛ کسی که مال مسلمانی را به ناحقّ غصب کند، خداوند پیوسته از او رویگردان باشد و از هر کار نیکی که می‌کند در خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند، تا آن گاه که توبه کند و مالی را که گرفته است به صاحبش برگرداند.». [۳۸]
یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین عوامل غصب اموال و خرید و فروش آنها، طمع است بیشتر افراد جامعه بخاطر طمع ورزیدن و بدست آوردن اموال زیادتر اقدام به غصب و خرید و فروش مال غصبی می‌کنند طمع در اصطلاح قرآنی به معنای توقع داشتن و حریص بودن در اموال و زندگی مردم است. [۳۹]
در روایتی پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) می‌فرماید:« ایّاکُمْ وَاسْتِشْعارَ الطَّمَعِ فَانَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّهُ الْحِرْصِ وَیَخْتِمُ عَلیَ الْقُلُوبِ بِطابِعِ حُبِّ الدُّنْیا، وَهُوَ مِفْتاحُ کُلِّ سَیِّئَهٍ وَرَأْسُ کُلِّ خَطیئَهٍ وَسَبَبُ احْباطِ کُلِّ حَسَنَهٍ؛ شما را از افتادن در بند طمع هشدار می‌دهم که قلب را به حرص شدید آلوده می‌کند و مُهر عشق به دنیا را به قلب می‌زند، طمع کلید هر گناهی است و ریشه هر اشتباهی است و از بین برنده هر عمل خوبی است». [۴۰]

راهکارهای جلوگیری از خرید و فروش مال غصبی

غصب کردن اموال دیگران و خرید و فروش آن از جمله منکرات اقتصادی است که در هر جامعه‌ای می‌تواند مطرح باشد و تک تک مردم اجتماع و مسئولین فرهنگی و اجرایی در کم رنگ کردن و یا ریشه کن کردن این منکر وظیفه دارند و اگر هر شخص در حیطه مسئولیتی خود به درستی عمل کند ابتلاء به بسیاری از منکرات از جمله خرید و فروش مال غصبی به حداقل می‌رسد در اینجا چند راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش مال غصبی مطرح می‌شود:

تقویت اعتقادات و باورهای دینی

هر شخصی در درجه اول باید به فکر تقویت اعتقادات دینی خود و در درجه بعد دوستان و اطرافیان خود باشد اگر ایمان به خدا و قیامت، در بین افراد جامعه تقویت شود پرهیز از حرام خواری که یکی از موارد آن غصب اموال دیگران و غصب اموال عمومی و مورد معامله قرار دادن آنها است در جامعه کاهش پیدا می‌کند.
امیرالمومنین علی(علیه السلام) در مورد نهی از غصب حقوق مسلمانان و تصرف نابجا در بیت المال می‌فرماید: «سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش تر دارم از اینکه خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم، و چیزی از اموال عمومی را غصب کرده باشم ... به خدا سوگند! برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهی دست شده بود و از من درخواست داشت تا یک من از گندم‌های بیت المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده بود گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تکرار می‌کرد؛ چون به گفته‌های او گوش دادم، پنداشت که دین خود را به او واگذار می‌کنم، و به دلخواه او رفتار می‌نمایم و از راه و رسم عادلانه خود دست بر می‌دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم. پس چون بیمار از درد، فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد. به او گفتم: ای عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنی می‌نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است، اما مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبّارش با خشم خود آن را گداخته؟! تو از حرارتی ناچیز می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟!» [۴۱]

اقامه دوفریضه

امر به معروف و نهی از کار ناپسند از دیگر عوامل کاهش این منکر در جامعه می‌باشد هر شخص با نهی از منکر کردن خود و دیگران با روش‌های مختلف و البته عاقلانه، می‌تواند در کاهش غصب اموال دیگران و خرید و و فروش آن موثر باشد.

فعالیت‌های فرهنگی

مسئولین فرهنگی و نهادهای آموزشی (در منابر، مدارس، صدا و سیما و ...) با بر شمردن حرام‌های الهی و آثار و عواقبی که به دنبال انجام چنین منکراتی گریبانگیر افراد می‌شود می‌توانند کمک بسیار خوبی به بازدارنگی افراد جامعه از مرتکب شدن منکر غصب و خرید و فروش مال غصبی، انجام دهند.

بازرسی دقیق دستگاه‌های اجرایی

نظارت دقیق بر کارمندان دولتی در هر نهاد و اداره‌ای، موجب خواهد شد که اموال عمومی به دست غاصبان نیافتد. به همین خاطر باید در هر اداره‌ای اوّلا مدیر آن اداره فردی شایسته باشد ثانیا: افراد مورد اعتمادی را به عنوان ناظر منصوب کند تا متخلّفین و غاصبان و کسانی که اقدام به خرید و فروش اموال غصبی می‌کنند را شناسایی کند و با آنها برخورد نمایند. امیرالمومنین علی(علیه السلام) وجود ناظران راستگو و صالح را برای سلامت دولت و کارگزاران ضروری می‌دانست و بدین منظور، به والیان خویش نیز دستور می‌داد چنین نیروهایی را در محدوده حکم رانی خویش به کار گیرند؛ مثلا، برای مالک اشتر می‌نویسد: «جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیت خواهد بود.». [۴۲]

برخورد با غاصبین و فروشندگان آنها

یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از غصب اموال دیگران چه شخصی و چه دولتی و منع از خرید و فروش آنها برخورد جدّی با غصب کنندگان است؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود که دیگران مراقب باشند تا اموال دیگران را غصب نکنند و در فروش و خرید آنها اقدامی انجام ندهند.
امیر المومنین علی(علیه السلام) در عهدنامه مالک اشتر به او فرمان می‌دهد با کارگزاران خائن برخورد جدّی صورت گیرد و صرفاً با عزل به پایان نرسد: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.» [۴۳]

وضع قوانین دقیق در خرید و فروش مال غصبی

از جمله عوامل در غصب و تصرف اموال دیگران به و یژه اموال دولتی، وضع قوانین غیر دقیق است و همین عامل باعث می‌شود که افرادی با استفاده از این فرصت، اموال عمومی را غصب کنند، وضع قوانین دقیق در این رابطه و تعیین مجازات برای افراد خاطی می‌تواند عامل بازدارنده مهمی در مورد غصب و معامله اموال غصبی باشد.

ثبت و ضبط دقیق اموال و املاک

یکی دیگر از راهکارهای اجرایی برای پیشگیری از خرید و فروش مال غصبی حضور مالک هنگام ثبت و تنظیم سند جنس مورد معامله، تاکید حضور شهود واقعی برای انجام معامله و همچنین برخورد قاطع با کسانی که اموال دولتی یا مردم را می‌فروشند.

کتب و مقالات

۱.توضیح المسائل مراجع قسمت خرید و فروش مال غصبی.
۲.ترجمه وتحقیق کتاب غصب از کتاب شریف خلاف تألیف مرحوم شیخ الطائفه ابوجعفر محمدبن حسن طوسی
۳.ترجمه و تحقیق «غصب » از کتاب «فقه الإمام جعفر الصادق (ع) » اثر استاد محمد جواد مغنیه
۴.بررسی غصب، مسئولیت غاصب و تاثیر جهل در خرید مال غصبی، اکرم فرخ، https://www.yasa.co
۵.مقاله غصب اموال، مصطفی کوهی، http://wiki.fmaroof.ir

فهرست منابع

۱- قرآن
۲- نهج البلاغه
۳- ابن قدامه، احمد بن محمد بن قدامۀ، المغنی، القاهره، ۱۹۶۸ میلادی.
۴- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، دارصادر، بیروت.
۵- بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، قواعد فقهیه (بجنوردی، سید محمد)، مؤسسه عروج، تهران - ایران، سوم، ۱۴۰۱ ه‍ ق.
۶- بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق
۷- توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید. محل نشر، قم. تاریخ نشر۱۳۸۷.
۸- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ابن بابویه، محمد بن علی، ترجمه بندر ریگی، انتشارات اخلاق - قم، چاپ: سوم، ۱۳۷۹ش.
۹- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرا م، قم، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.
۱۰- خامنه‌ای، سید علی بن جواد حسینی، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، دفتر معظم له در قم، قم - ایران، اول، ۱۴۲۴ ه‍ ق
۱۱- خراسانی، حسین وحید، توضیح المسائل (وحید)، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم - ایران، نهم، ۱۴۲۸ ه‍ ق)
۱۲- امام خمینی، سید روح اللّه موسوی - مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیله - دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۱۴۲۵ ه‍ ق
۱۳- امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، استفتاءات (امام خمینی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، پنجم، ۱۴۲۲ ه‍ ق
۱۴- امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق
۱۵- دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، صراط النجاه (محشّٰی، شیخ انصاری)، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق
۱۶- زنجانی، سید موسی شبیری، کتاب نکاح (زنجانی)، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، قم - ایران، اول، ۱۴۱۹ ه‍ ق.
۱۷- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
۱۸- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. العروه الوثقی. انتشارات اسماعیلیان
۱۹- طباطبائی، سید محمّدحسین، المیزان، ترجمه سید محمّدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، 1363.
۲۰- طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
۲۱- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، کتابفروشی داوری، قم، اوّل، ۱۴۱۰،
۲۲- عده الداعی و نجاح الساعی،جمال الدین احمد بن محمد بن فهد الحلّی، مکتبه الوجدانی بقم.
۲۳- قانون مدنی، هوشنگ ناصرزاده، نشر دیدار تهران، سال 1373.
۲۴- قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه - قم - ایران، اول، ه‍ ق
۲۵- کنزالعمال، متّقی هندی، مؤسّسهالرّساله، بیروت، ۱۴۰۹ق.
۲۶- گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، مجمع المسائل (للگلبایگانی)؛ دار القرآن الکریم، قم - ایران، دوم، ۱۴۰۹ ه‍ ق
۲۷- اللمعه الدمشقیه، محمد بن مکی العاملی شهید اول، منشورات جامعه النجف الاشرف.
۲۸- مدرسی، سید محمد تقی، احکام معاملات، محبان الحسین علیه السلام،
۲۹- المستمسک العروه الوثقی، طباطبائی، حکیم سید محسن، ناشر کتابخانه آیه اللّه نجفی مرعشی قم.
۳۰- مستمسک العروه الوثقی، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی - جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه‍ ق
۳۱- منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۲- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق.
۳۳- سایت اسلام کوییست. www.islamquest.net.

پانویس

  1. . تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۲. شرح لمعه، ج۷، ص۱۱.
  2. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریر الوسیله، کتاب غصب، ج2، ص172
  3. . سید محمد تقی مدرسی، احکام معاملات، ج1، ص446.
  4. . سوره نساء آیه 29.
  5. . کنز العمال، ج 4، ص 32.
  6. . مسند احمد، ج 2، ص 189، 190.
  7. . وسائل، ج 12، ص 251.
  8. . وسائل، ج 12، ص 249.
  9. . وسائل، ج 12، ص 252، تهذیب، ج 2، ص 159.
  10. . وسائل، ج 12، ص 250.
  11. . فتواهای امام خمینی ره، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله مکارم، آیت الله فاضل ره، آیت الله نوری، آیت الله بهجت ره، آیت الله صافی، آیت الله زنجانی، آیت الله سیستانی، آیت الله تبریزی، توضیح المسائل مراجع، ج2، ص 197، مسأله2055.
  12. . عروه الوثقی مزارعه مسئله 18. المستمسک العروه الوثقی، طباطبائی، حکیم سید محسن، ج 13، ص 116،
  13. . جواهر الکلام، ج 37، ص 145،
  14. . اللمعه الدمشقیه، جلد 7، ص 26،
  15. . قانون مدنی، ماده 247.
  16. . قانون مدنی. ماده 247
  17. . قانون مدنی، هوشنگ ناصرزاده، ص 52،
  18. . خمینی، سید روح اللّه موسوی - مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیله - ج 3، ص: 69، مسئله 67.
  19. . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه - مترجم: غفاری، علی اکبر، من لا یحضره الفقیه - ج 4، ص: 307 ،
  20. . منابع فقه شیعه، ج22، ص821.
  21. . منابع فقه شیعه، ج 22، ص: 831 .
  22. . استفتا از سایت دفاتر مراجع تقلید (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوییست. www.islamquest.net.
  23. . آیت الله خامنه‌ای.
  24. . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست. www.islamquest.net.
  25. حضرات آیات : گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، سیستانی، زنجانی: و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند (توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، ج 2، ص: 221، مسأله 2088).
  26. . مستمسک العروه الوثقی، ج 12، ص 391 و 392. مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی - جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 46، ص: 16،
  27. . زنجانی، سید موسی شبیری، کتاب نکاح (زنجانی)، ج 23، ص: 7252،
  28. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، استفتاءات (امام خمینی)، ج 3، ص: 406، سوال 1514،
  29. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، ج 2، ص: 259 ،
  30. . توضیح المسائل (محشی - امام خمینی)؛ ج 2، ص: 866 ، مسأله 46.
  31. . نهایه، شیخ طوسی، ص 358.
  32. . گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، مجمع المسائل (للگلبایگانی)؛ ج 4، ص: 70،
  33. .خامنه‌ای، أجوبه الاستفتاءات (فارسی)، ص: 457، سوال1884،
  34. . ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۳۹۲ـ۳۹۳، حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۳، ص۱۱۸، منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۱۰۵ـ۱۰۶،.محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۳۹۶،
  35. . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست. www.islamquest.net.
  36. . اجوبۀ الاستفتائات، سوال: 1478:
  37. . ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273
  38. . ابن بابویه، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص273.
  39. . علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج‏۱، ص۳۴۴.
  40. . ابن فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی، ص313
  41. . سیّد رضی، نهج البلاغه، خطبه 224
  42. . سید رضی، نهج البلاغه، مترجم مرحوم دشتی، ص333
  43. . سید رضی، نهج البلاغه، مترجم دشتی، ص581، نامه53