فرهنگ مصادیق:حکم وضعی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از حکم وضعی)
پرش به: ناوبری، جستجو
حکم وضعی

مقدمه

حکم وضعی مقابل حکم تکلیفی است. نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می‌شوند.
حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است.

تعریف حکم وضعی

هر حکم شرعی که تکلیفی ( حکم تکلیفی) نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود.

تفاوت حکم وضعی و تکلیفی

تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیر مستقیم است، مانند احکامی که علقۀ زوجیت را تنظیم و برقرار می‌سازد.
این گونه احکام به طور مستقیم، رابطۀ خاصی را بین زوجین بر قرار می‌کنند و به طور غیر مستقیم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زیرا زن و شوهر پس از قبول زوجیت، ملزم به رفتاری خاص در برابر یکدیگرند.
بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آنکه هیچ حکم وضعی ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد، مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمکین زوجه در برابر زوج وجود دارد، و نیز ملکیت که حکم شرعی وضعی است که در کنار آن، احکامی تکلیفی همچون حرمت تصرف غیر مالک در مال بدون اذن مالک، یافت می‌شود. [۱][۲]

وجه نامگذاری حکم وضعی

نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می‌شوند. [۳] از این عنوان در اصول فقه و نیز در فقه، در بابهایی نظیر حج و نکاح سخن گفته‌اند.

استقلال یا تبعیت جعل حکم وضعی

آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می‌گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می‌شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه‌اند: بعضی مستقلًا جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت و رقیت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.
بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علیت و یا شرطیت انتزاع می‌شود و از تقید آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می‌گردد؛ و یا سه گونه‌اند:
برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می‌شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دستۀ سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف) مسئله اختلافی است. [۴][۵]

تعداد احکام وضعی

احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانۀ تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافۀ علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافۀ صحت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده‌اند. [۶] [۷]

شرایط تحقق حکم وضعی

حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است، مانند زوجیت که بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولی آنان بار می‌شود، همچنین ملکیت کودک نسبت به مالی که به او بخشیده‌اند، و ضامن بودن او در صورت وارد کردن خسارت به دیگری و جنب شدن کودک و دیوانه در صورت آمیزش. [۸][۹][۱۰][۱۱]

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۶۰ تا ۳۶۲.

پانویس

  1. المعالم الجدیده للأصول، صدر، سید محمد باقر، ج۱،ص۱۰۰
  2. دروس فی اصول فقه الامامیه، فضلی، شیخ عبد الهادی، ص۳۹۷.
  3. اصطلاحات الاصول، شیخ علی مشکینی، ص۱۲۱.
  4. الاصول العامه،ج۱، ص۶۹ تا۷۱
  5. درر الفوائد (آخوند)، محقق خراسانی، ص۳۲۵ تا۳۲۹
  6. الاصول العامه للفقه المقارن، حکیم، سید محمد تقی، ج۱، ص۶۸ و۶۹
  7. منتهی الاصول، روحانی، محمدحسین، ج۲،ص۳۹۶
  8. تحریر، المجلّه ۲، قسم ۱ ،ص۱۴۱
  9. الإحصار و الصّد ،ص۱۸۵.
  10. احکام الرضاع، ص۱۵۹
  11. براهین الحج، ج۲ ،ص۴ -۵.
منبع:ویکی فقه - تاریخ برداشت:۹۵/۱/۳۰