فرهنگ مصادیق:حجر

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از حجر)
پرش به: ناوبری، جستجو
حجر

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

حجر – ویکی فقه

حَجْر، از مباحث مهمِ فقه و حقوق دربارهٔ اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالی است. برخی، احکام حجر را در یک باب به همین نام آورده و ضمن آن احکام مفلس را یادآور شده‌اند؛ امّا برخی دیگر دوباب مستقل به نام حجر و مفلّس قرار داده‌اند.

معنای حجر

واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن و احاطه کردن کسی است[۱][۲][۳] و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از تصرف در مال خود»[۴][۵][۶] و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی»[۷][۸][۹]گفته می‌شود. بعض هم گفته‌اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است.[۱۰]
برپایه تعریف نخست، اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند برده، به نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند[۱۱][۱۲] برخی حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده‌اند.[۱۳][۱۴]
[۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]

موضوع حجر

مراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی) جنون (دیوانگی) و سَفَه (سبک عقلی) به نظر حقوق دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق[۱۹][۲۰]در مواد ۲۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به این اوصاف سه گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.

مستندات احکام حجر

آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودی از احادیث به معنایی نزدیک به مفهوم فقهی، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه‌ای دیرینه دارد[۲۱][۲۲][۲۳][۲۴][۲۵] وجود ابوابی باعنوان حجر در منابع حدیثی و فقهیِ متقدم[۲۶][۲۷][۲۸][۲۹] و وجود تألیفاتی با این عنوان از محدّثان پیشین[۳۰][۳۱][۳۲][۳۳]هم مؤید این نکته است.
به علاوه، احادیث متعدد دیگری، که این اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهی احکام حجر به شمار می‌روند.

حکمت تشریع

حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنی کسانی که به علت ناتوانی عقلی یا کم خردی ممکن است دارایی خود را در معرض نابودی قرار دهند، و از سوی دیگر، پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به ویژه کسانی است که ممکن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیان بار با افراد محجور و مدیون اقدام کنند.[۳۴][۳۵][۳۶] بر این اساس، یکی از تقسیمات رایج در متون فقهی در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافی است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنی صغر، جنون و سفه) و اوصافی که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است. (از قبیل افلاس یا ورشکستگی، برده بودن، ارتداد و بیماری منجر به مرگ)[۳۷][۳۸]
[۳۹][۴۰]

ادوار فقهی حجر

تأمل در منابع فقهیِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد که حجر، به عنوان مبحثی مستقل، به تدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفته رفته در ساختارِ کتابهای فقهی جایگاه مهم و اساسی یافته است.
در منابع ادوار نخستین و میانی، موضوع افلاس (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصیل بسیار و در مبحثی مستقل مطرح شده است،[۴۱][۴۲] مثلا در فقه شیعه، ظاهراً شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) نخستین فقیهی است که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلی مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما دربارهٔ افلاس در فصلی جداگانه بحث کرده است.
پیش از آن، فقها در ابوابی فرعی یا در ضمن احکام دیگر به احکام محجوران می‌پرداختند[۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷] برخی فقهای ادوار بعد از جمله ابن زهره حلبی (متوفی ۵۸۵) در غُنیه النُزُوع، محقق حلّی (متوفی ۶۷۶) در شرایع الاسلام، و علامه حلّی (متوفی ۷۲۶) در برخی آثار خود، از جمله تحریرالاحکام الشرعیه، تذکرهالفقهاء و مختلف الشیعهـ از روش شیخ طوسی پیروی کردند؛ با این همه، علامه حلّی در دیگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرهالمتعلمین و قواعد الاحکام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است.
فقهایی دیگر، مانند ابن حمزه طوسی (متوفی نیمه دوم قرن ششم) در الوسیله و قطب الدین راوندی (متوفی ۵۷۳) در فقه القرآن، در یک مبحث، با عناوینی مانند «الحجر و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند و فقهایی چون یحیی بن سعید حلّی (متوفی ۶۸۹) در الجامع للشرایع، شهید اول (شهادت در ۷۸۶) در اللمعهالدمشقیه و حرّعاملی (متوفی ۱۱۰۴) در وسائل الشیعه، در ساختار کتابهای خود، جایگاه اصلی را به مبحث حجر دادند.

منابع اهل سنت

وضع منابع فقهی اهل سنّت نیز تقریبآ همین گونه است.
مثلاً در المبسوط محمدبن حسن شیبانی (متوفی ۱۸۹) یا المسند ابن حنبل (متوفی ۲۴۱) بابی دربارهٔ حجر وجود ندارد، همچنین در کتاب الام شافعی (متوفی ۲۰۴) احکام حجر در ابوابی از مبحث رهن مطرح شده و در المختصر اسماعیل بن یحیی مُزَنی (متوفی ۲۶۴) در فقه شافعی، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام تفلیس به تفصیل و سایر اسباب حجر به اختصار آمده است.
در کتاب المُدَوَّنه الکُبری، اثر عبدالسلام سَحْنون (متوفی ۲۴۰) در فقه مالکی، مبحث تفلیس مفصّلا در بخشی مستقل و دیگر اسباب حجر در بابهای گوناگون مطرح شده است.
در ادوار بعد، منابع فقهی اهل سنّت برای دو مبحث حجر و تفلیس دو فصل مستقل و اصلی گشودند، مانند ابوالقاسم خِرَقی (متوفی ۳۳۴) در المختصر، در فقه حنبلی؛ ابواسحاق شیرازی (متوفی ۴۷۶) در المهذّب و ابوحامد غزالی (متوفی ۵۰۵) در الوسیط، هر دو در فقه شافعی؛ و خلیل بن اسحاق جَنَدی (متوفی ۷۶۷) در المختصر، در فقه مالکی.
برخی فقها همه مصادیق حجر (از جمله تفلیس) را در مبحث حجر مطرح کرده‌اند، مانند علاءالدین ابوبکر کاسانی (متوفی ۵۸۷) در بدائع الصنائع و حافظ الدین نسفی (متوفی ۷۱۰) در کنزالدقائق در فقه حنفی وموسی بن احمد حجادی صالحی (متوفی ۹۶۰) در الاقناع در فقه حنبلی.

اسباب حجر

اسباب حجر- اعم از جزئی و کلّی- بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابالغ بودن، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به مرگ.[۴۸]صرف وجود هریک از اسباب یاد شده بدون نیاز به حکم قاضی، جز ورشکستگی و سفاهت- در شخص سبب محجوریت وی می‌گردد. در ورشکستگی و بنابر قولی در سفاهت تنها با حکم حاکم به حجر، محجوریت ورشکسته و سفیه تحقق می‌یابد.
علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت اند از: بالغ نبودن (خردسالی) جنون و سفه.
فقها این سه سبب را از آن رو که دامنه حجر در آن‌ها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالی نیز می شودـ حجرعام دانسته و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتی معین و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند[۴۹][۵۰][۵۱][۵۲] احکامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهی به صورت پراکنده وجود دارد، از جمله در ابواب بیع، رهن، عتق، مکاتبه، وصیت، ارث، حدود، قصاص و دیات.
بعضی دیگراموری را که باعث منع تصرفات مالی می‌گردد، بدین ترتیب گفته‌اند:
الف: صغر.
ب: رق (برده بودن).
ج: جنون عبدالوعاب شعرانی در کتاب میزان الکبری می‌نویسد: امور سه گانه مورد اتفاق بین ائمه اربعه است.[۵۳]
و از متون فقهی شیعه استفاده می‌شود که اقسام یاد شده در نظر امامیه هم از اسباب حجر بشمارند پس می‌توان گفت که این امور به اتفاق فریقتین عامه و خاصه اسباب حجر می‌باشند.

اختلاف فقهاء

ابو حنیفه به طوری که از کتابهای بدائع الصنائع و الاختیار لتعلیل المختار استفاده می‌شود اسباب حجر را منحصر در امور سه گانه مزبور دانسته و سبب دیگری بر آنها نیفزوده است.[۵۴][۵۵]
و در کتاب بدایهٔ المجتهد می‌نویسد که محجورین نزد مالک شش دسته‌اند بدین بیان: «والمحجورون عند مالک سته: الصغیر و السفیه و العبد و المفلس و المریض و الزوجه.»[۵۶]
و اما فقهای امامیه بر طبق یک عادت و رسم مألوف در باب حجر به ذکر شش سبب ذیل اکتفا کرده‌اند:
الف ـ صغر، ب ـ جنون، جـ رق، د ـ مرض، هـ ـ فلس، و ـ سفه.[۵۷][۵۸]
لیکن مرحوم علامه در تذکرهٔ الفقهاء دو قسم دیگر بر آنها افزوده است بدین عبارت:
حجر الراهن لحق المرتهن، حجر المرتد لحق المسلمین[۵۹]
و در حاشیه اعانهٔ الطالبین که بر اساس مذهب شافعی نوشته شده است، اقسام یاد شده را در ضمن بیان انواع محجور علیه افاده می‌کند بدین عبارت:
صبی و مجنون سفیه و مفلس رقیق و مرتد مریض و راهن[۶۰]و خطیب شربینی شافعی در کتاب مغنی المحتاج اقسام هشتگانه مزبور را ذکر کرده است.[۶۱] و نیز در کتاب الاقناع «فقه حنبلی» پس از تعریف حجر همان اقسام را با اندکی اختلاف بیان می‌دارد.[۶۲]
لیکن باید دانست که اسباب حجر منحصر به انواع مزبور نیست بلکه اقسام دیگری نیز وجود دارد، چنانکه فقهاء به آن تصریح کرده‌اند، مانند عدم دفع ثمن که موجب حجر مشتری می‌گردد و او را از تصرف در مبیع مانع می‌شود.[۶۳]

آثار حجر

کودک قبل از رسیدن به بلوغ و رشد عقلانی (مقابل سفاهت) از تصرف در اموالش- جز آنچه استثنا شده، مانند وصیت- محجور و ممنوع است؛[۶۴]لیکن از تصرفات افزایش دهنده دارایی وی همچون تحجیر، حیازت مباحات و احیای موات ممنوع نیست.[۶۵][۶۶]
دیوانه نیز از تصرف در اموال خود ممنوع و تصرفاتش باطل است.[۶۷]
برده و سفیه بدون اذن ولی از تصرف در اموالشان منع می‌شوند و در صورت تصرف تنها با اجازه ولی، تصرفاتشان صحیح خواهد بود.[۶۸][۶۹]در اینکه زوال حجر سفیه منوط به حکم حاکم شرع است یا نه، اختلاف است.[۷۰]
ورشکسته پس از حکم حاکم به حجر وی از تصرف در اموال خود منع می‌شود.
در اینکه زوال حجر نیز منوط به حکم حاکم است یا نه، اختلاف است.[۷۱][۷۲]
بنابر قول جمعی از فقها، انسان در بیماری منجرّ به فوت نمی‌تواند در افزون بر یک سوم از دارایی خود تصرف کند و آن را رایگان به دیگری بدهد.[۷۳]
ممنوعیت صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالی (اعم از عقود و ایقاعات) شامل معاملاتی که ماهیتاً مالی نیستند نیز می‌شود.
کودک و مجنون نه تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجرای صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست.[۷۴][۷۵][۷۶][۷۷]مستند این حکم، برخی آیات قرآن (از جمله آیه ۲۸۲ بقره و ۶ نساء) و احادیث و اجماع است.[۷۸][۷۹][۸۰][۸۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.</ref>> البته در برخی منابع فقهی، انجام دادن بعضی معاملات مانند وقف، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده برای کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز) ــ مجاز یا قابل تنفیذ به شمار رفته است.[۸۲][۸۳]
[۸۴][۸۵]

سفیه

دامنه محجوریت سفیه (کسی که اموال خود را در راه‌های غیرعقلایی صرف کند)[۸۶][۸۷] نیز وسیع است و به استناد ادله فقهی (از جمله آیه ۲۷ سوره اِسراء، آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیات ۵ و ۶ سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالی را دربرمی گیرد.[۸۸][۸۹]
[۹۰]

مفلس

همچنین مُفَلَّس (کسی که مقدار مال او از دیونی که زمان آن‌ها فرا رسیده است، کمتر باشد)[۹۱][۹۲] در صورت تحقق شرایطی، محجور انگاشته می‌شود، از جمله: رسیدن موعدِ ادای دَین، حالّ بودنِ (مدت دار نبودنِ) دَین، ناتوانی وی از پرداخت دیون خود، و این که بستانکاران از قاضی بخواهند برای بدهکار حکم حجر صادر کند[۹۳][۹۴] بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگی است) برای ادای دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالی که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانی از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد.[۹۵][۹۶]

دامنه حجر

حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتی که جنبه مالی ندارند، نمی‌شود، از جمله طلاق، حق استیفای قصاص، و اقرار در مورد حقوق غیرمالی مانند حدود و قصاص[۹۷][۹۸][۹۹] با این همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانی ذاتی او در اداره اموال و حفظ داراییهای خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیش تر است.
مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالی (ذمه) و حتی برخی عقود غیرمالی که آثار مالی دارد (مانند نکاح) می‌شود.
در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است.[۱۰۰][۱۰۱][۱۰۲] سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار می‌رود،[۱۰۳]و ضَمان مفلّس صحیح است،[۱۰۴]حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او، مانند زکات و خمس، هم می‌شود[۱۰۵]بردگان نیز از محجوران به شمار می‌روند.
به نظر برخی فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولی به نظر فقهای دیگر، وی واجد چنین حقی است.
حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست[۱۰۶][۱۰۷] فقها در خصوص مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآن اند که وی از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالی (مانند هبه، وصیت و عتق) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وی بازگردانده می‌شود[۱۰۸][۱۰۹] همچنین کسی که بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار گرفته، برای حفظ حقوق ورثه، از پاره‌ای تصرفات مالی ممنوع شده است.
وی علاوه بر آن که از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به دیگران انتقالِ قطعی دهد.
البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند.[۱۱۰][۱۱۱]
[۱۱۲] به تصریح برخی فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذکور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددی دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهای آن، و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت.[۱۱۳][۱۱۴]
دیدگاه فقها دربارهٔ اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخی ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته[۱۱۵][۱۱۶] و برخی اقسام دیگری برای حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر فاسق، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه.[۱۱۷][۱۱۸]
به نظر ابوحنیفه، سَفَه موجب حجر نمی‌شود.
از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بی پروا، پزشک نادان و کرایه دهنده تنگدست؛ ولی به نظر برخی فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معنای مصطلح نیست، بلکه منع عملیِ این افراد از ادامه کارشان از باب امر به معروف و نهی از منکر است.[۱۱۹][۱۲۰]
[۱۲۱] به نظر فقهای بیش تر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حکم قاضی است و بدون حکم او اثبات نمی‌شود.
فقها درخصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل اند، به ویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد.[۱۲۲][۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵] در سایر موارد، برای اثبات حجر به حکم قاضی نیاز نیست، هر چند معدودی از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شده‌اند.[۱۲۶][۱۲۷]
رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبکاران تحقق می‌یابد و به نظر برخی فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نیازی به حکم قاضی ندارد، در حالی که شماری دیگر از فقها در یکی از دو مورد یا هر دو آن‌ها حکم حاکم را ضروری شمرده‌اند.[۱۲۸][۱۲۹][۱۳۰] به نظر مشهور در میان فقها، حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونی شخص که وی را از صرف مال در موارد غیر عقلایی بازمی دارد)[۱۳۱][۱۳۲] پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه ۶سوره نساء، پایان می‌یابد[۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵] البته معدودی از فقها بر آن اند که برای رفع حجر از کودک، حکم قاضی ضرورت دارد.[۱۳۶][۱۳۷]
ولایت صغار و مجانین اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده ولیِّ آنهاست.
به نظر مشهور در میان فقهای امامی و شافعی، ولایت بر صغار و مجانین به ترتیب برعهده پدر، جد پدری، وصی آن‌ها و حاکم اسلامی است.
برخی مذاهب فقهی به ولایت جد پدری قائل نیستند و شماری از مذاهب، ترتیب اولیا را به گونه دیگری ذکر کرده‌اند.[۱۳۸][۱۳۹][۱۴۰] به نظر بیش تر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاکم اسلامی است، ولی برخی فقها در صورتی که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولیِّ سفیه را مانند ولیِّ صغیر دانسته‌اند[۱۴۱][۱۴۲]

فهرست منابع

۱- علاوه بر قرآن.
۲- محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، نجف ۱۳۵۹–۱۳۶۲، چاپ افست تهران بی تا-.
۳- ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰–۱۴۱۱.
۴- ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
۵- ابن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، بی تا-.
۶- ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱–۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۷- ابن فارس.
۸- ابن فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷–۱۴۱۳.
۹- ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا-.
۱۰- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴- چاپ افست بیروت، بی تا-.
۱۱- ابن ندیم تهران-.
۱۲- امام خمینی، تحریر الوسیله، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم بی تا-.
۱۳- حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸–۱۳۷۱ش.
۱۴- یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳–۱۳۶۷ش.
۱۵- مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروه الوثقی: الاجاره، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، در موسوعه الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
۱۶- اسماعیل بغدادی، هدیهالعارفین، ج ۱–۲، در حاجی خلیفه، ج ۵–۶.
۱۷- احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بی تا-.
۱۸- عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
۱۹- محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا-.
۲۰- عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷–۱۴۱۸.
۲۱- محمدبن علی حصکفی، الدّر المختار، در ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱–۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲۲- محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
۲۳- محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، قاهره- ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
۲۴- محمدبن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت-: دار احیاء الکتب العربیه، بی تا-.
۲۵- عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، بیروت-: دارالفکر، بی تا-.
۲۶- وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۲۷- محمودبن عمر زمخشری، اساس البلاغه، بیروت ۱۳۸۵/۱۹۶۵.
۲۸- عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنه الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت بی تا-.
۲۹- حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
۳۰- محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۳۱- زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلان تر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
۳۲- زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
۳۳- محمدبن علی طوری، تکمله البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحر الرائق، ج ۷–۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۳۴- محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷–۱۴۱۷.
۳۵- محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۳۶- حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰–۱۴۲۱.
۳۷- حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، قم ۱۴۱۴.
۳۸- حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
۳۹- محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۴۰- نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره ۱۹۶۳–۱۹۶۵- چاپ افست قم، بی تا-.
۴۱- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، تهران ۱۳۷۱ش.
۴۲- ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۴۳- جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
۴۴- علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸–۱۴۱۵.
۴۵- محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَه، قم ۱۴۱۰.
۴۶- احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۹، قم ۱۴۱۴.
۴۷- محمدبن احمد منهاجی أسیوطی، جواهر العقود و معین القضاه و المُوَقِّعین و الشهود، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنی، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
۴۸- ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.
۴۹- محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.

پا نویس

  1. ابن فارس.
  2. محمودبن عمر زمخشری، اساس البلاغه، بیروت ۱۳۸۵/۱۹۶۵.
  3. محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژه، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  4. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۱، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  5. ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۵۰۸، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  6. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۲، ص۵۰۷، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰–۱۴۲۱.
  7. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۳۳، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  8. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۱۶۵، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
  9. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۲، ص۴۰۵، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.
  10. الحدائق الناضره ج۲۰، ص۳۴۲.
  11. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۳۹، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  12. محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلّامه، ج۵، ص۲۳۳، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
  13. محمدبن علی حصکفی، الدّر المختار، ج۵، ص۸۹–۹۰، در ابن عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱–۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  14. محمدبن علی طوری، تکمله البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، ج۸، ص۱۴۲، در ابن نجیم، البحر الرائق، ج ۷–۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  15. محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج۲، مجلد۳، ص۱۵۵–۱۵۶، نجف ۱۳۵۹–۱۳۶۲، چاپ افست تهران (بی تا).
  16. محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۶، ص۶۳۱–۶۳۲، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
  17. ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، ج۵، ص۸۹، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  18. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۱۲–۴۱۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  19. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰۴، تهران ۱۳۶۸–۱۳۷۱ش.
  20. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۲–۳، ج ۲، تهران ۱۳۷۱ش.
  21. ابن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، ج۳، ص۲۱۷، بیروت: دارصادر، (بی تا).
  22. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۸۸، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴) چاپ افست (بیروت، بی تا).
  23. نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ج۲، ص۶۶–۶۷، چاپ آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره (۱۹۶۳–۱۹۶۵) چاپ افست (قم، بی تا).
  24. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۸، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  25. احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۶، ص۴۸، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  26. عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنه الکبری، ج۵، ص۲۲۴، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی تا).
  27. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۸۸، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴) چاپ افست (بیروت، بی تا).
  28. نعمان بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ج۲، ص۶۵، چاپ آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره (۱۹۶۳–۱۹۶۵) چاپ افست (قم، بی تا).
  29. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۸، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  30. ابن ندیم، ص۷۸، (تهران).
  31. ابن ندیم، ص۲۷۲، (تهران).
  32. اسماعیل بغدادی، هدیهالعارفین، ج ۱، ستون ۸۲۵، در حاجی خلیفه، ج ۵–۶.
  33. اسماعیل بغدادی، هدیهالعارفین، ج ۲، ستون ۳۳، در حاجی خلیفه، ج ۵–۶.
  34. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۳۱۱–۳۱۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  35. مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروه الوثقی: الاجاره، ج۱، ص۵۲، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، در موسوعه الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
  36. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۱۴–۴۱۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  37. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۱، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  38. ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۵۰۸، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  39. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۳، قم ۱۴۱۴.
  40. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۱۶۵، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
  41. احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۹، ص۱۸۲، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۹، قم ۱۴۱۴.
  42. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۰، ص۳۴۲، قم ۱۳۶۳–۱۳۶۷ش.
  43. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۸، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  44. محمدبن محمد مفید، ص۷۲۴، المُقْنِعَه، قم ۱۴۱۰.
  45. محمدبن محمد مفید، ص۶۶۷–۶۶۸، المُقْنِعَه، قم ۱۴۱۰.
  46. حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، ص۲۳۲، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
  47. حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، ج۱، ص۲۰۶، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
  48. جواهر الکلام ج۲۶، ص۴.
  49. ۴۹. ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۵۰۸، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  50. عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۱۰، ص۲۷۵، (بیروت): دارالفکر، (بی تا).
  51. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۴، قم ۱۴۱۴.
  52. ابن فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۵۱۲، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷–۱۴۱۳.
  53. میزان الکبری تالیف شعرانی، ج۷۷.
  54. بدائع الصنائع تألیف علاء الدین کاشانی حنفی ج ۷، ص۱۶۹.
  55. الاختیار لتعلیل المختار تألیف عبدالله بن مودود، ج۲، ص۹۴.
  56. بدایهٔ المجتهد، ج۲، ص۲۸۶.
  57. حدائق الناضره، ج۵، ص۲۷۳.
  58. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۹۶.
  59. تذکرهٔ الفقهاء، ج۲، ص۷۳.
  60. حاشیه اعانهٔ الطالبین بر فتح المعین تألیف السید ابوبکر الدمیاطی المصری، ج۳، ص۶۸.
  61. مغنی المحتاج، ج۲، ص۱۶۵.
  62. الاقناع فی فقه الامام احمد تألیف شیخ الاسلام شرف الدین الحجاوی المقدسی، ج۲، ص۲۰۷.
  63. شرح لمعه، ج۱، ص۳۱۸.
  64. جواهر الکلام ج۲۶، ص۴
  65. مصباح الفقاهه ج۳، ص۲۶۴.
  66. تحریر الوسیله ج۲، ص۱۳.
  67. تحریر الوسیله ج۲، ص۱۴.
  68. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵۸.
  69. . جواهر الکلام ج۲۶، ص۹۷.
  70. جواهر الکلام ج۲۶، ص۹۴.
  71. . الحدائق الناضره ج۲۰، ص۴۱۴.
  72. جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۶۱.
  73. جواهر الکلام ج۲۶، ص۶۳–۶۴.
  74. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۷۱، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
  75. عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۱۰، ص۲۷۵، (بیروت): دارالفکر، (بی تا).
  76. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۴.
  77. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۴، ص۱۰۵، چاپ محمد کلان تر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
  78. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۱–۲۸۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  79. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۴.
  80. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۱۶۵، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
  81. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۶۷۴–۶۸۴، قم ۱۴۱۷–۱۴۱۸.
  82. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۴.
  83. زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۵، ص۲۲، چاپ محمد کلان تر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
  84. محمدبن علی طوری، تکمله البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، ج۸، ص۱۴۲، در ابن نجیم، البحر الرائق، ج ۷–۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  85. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۱۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  86. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۵، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی تا).
  87. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۳۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  88. محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۸۶–۲۸۸، قم ۱۴۰۷–۱۴۱۷.
  89. عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۶۸۶–۶۸۹، قم ۱۴۱۷–۱۴۱۸.
  90. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۳۹–۴۴۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  91. محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۶۱، قم ۱۴۰۷–۱۴۱۷.
  92. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۱۴۶، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
  93. محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۶۱، قم ۱۴۰۷–۱۴۱۷.
  94. محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۱۴۶، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
  95. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۶–۷، قم ۱۴۱۴.
  96. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۶۰–۴۶۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  97. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۳۶۸، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  98. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۴۹۸–۴۹۹، قم ۱۴۱۰–۱۴۱۱.
  99. ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۵۲۷، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  100. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۴۹۸–۴۹۹، قم ۱۴۱۰–۱۴۱۱.
  101. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۲–۲۳۳، قم ۱۴۱۴.
  102. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۵۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  103. مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروه الوثقی: الاجاره، ج۱، ص۵۱–۵۲، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، در موسوعه الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
  104. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۷، قم ۱۴۱۴.
  105. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۸، قم ۱۴۱۴.
  106. ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۹۸–۲۹۹، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  107. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۳۹، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  108. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۳، ص۵۷۷–۵۷۸، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  109. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۸۸–۱۹۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  110. محمدبن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۳، ص۲۹۲، (بیروت): دار احیاء الکتب العربیه، (بی تا).
  111. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۵۹–۶۴، ج ۲۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
  112. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  113. ابن فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۵۱۲، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷–۱۴۱۳.
  114. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۱، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  115. محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۶، ص۶۳۲، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
  116. محمدبن علی طوری، تکمله البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، ج۸، ص۱۴۲، در ابن نجیم، البحر الرائق، ج ۷–۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  117. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۴۷–۴۴۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  118. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۵۲–۴۵۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  119. محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۵۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  120. ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۶۹، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
  121. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۴۹–۴۵۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  122. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۲، ص۵۰۷، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰–۱۴۲۱.
  123. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۲۱، قم ۱۴۱۴.
  124. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۲، ص۳۲۸–۳۳۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  125. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۵۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  126. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۲۱–۲۲۲، قم ۱۴۱۴.
  127. محمدبن احمد منهاجی أسیوطی، جواهر العقود و معین القضاه و المُوَقِّعین و الشهود، ج۱، ص۱۳۱، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنی، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
  128. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۹۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
  129. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۳۷، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  130. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۷۷–۴۷۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  131. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۳۴، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  132. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۲۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  133. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۳۳، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  134. زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۶۶، قم ۱۴۱۳–۱۴۱۹.
  135. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۲۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  136. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۱۶–۲۱۷، قم ۱۴۱۴.
  137. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۷۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  138. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰۲–۱۰۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
  139. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۰۱–۱۰۴، ج ۲۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
  140. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۵، ص۴۲۶–۴۲۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  141. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۵، ص۱۹۷، قم ۱۴۰۸–۱۴۱۵.
  142. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۰۴–۱۰۵، ج ۲۶، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱.
منبع:ویکی فقه - تاریخ برداشت:94/07/01