فرهنگ مصادیق:حج

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از حج)
پرش به: ناوبری، جستجو
حج

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ چهل حدیث حج
۲ حج و عمره در آینه عترت
۱ حج و عمره در آینه فقه مقارن
۲ مناسک حج

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ آیین حج – ویکی فقه
۲ حج نیابتی – ویکی فقه
۳ حج – اسلام پدیا
۴ حج و زیارت خانه خدا

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

محتویات

حج – ویکی فقه

حَجّ، از مهم‌ترین احکام عبادی و از فروع دین و نیز یکی از ارکان اسلام، که در ماه ذیحجه هر سال با مراسمی مخصوص و باشکوه در مکه برگزار می‌شود.

تعریف

حجّ در لغت به معنی قصد به شیء معظم است و در شرع مقدس اسلام اراده و قصد مکلف به بیت الله الحرام با اوصاف مخصوص در زمان مخصوص و با شرائط بالخصوص را می‌باشد.[۱]
گروهی از مفسرین اسلامی حج را ‹‹قصد خانه خدا کردن برای انجام مناسک و اعمالی خاص در سرزمین خانه خدا›› تعریف کرده‌اند و برخی دیگر حج را اسمی برای مجموعه مناسکی اند که در مشاعری خاص ( منا، مشعر، عرفات) انجام می‌شود و در واقع حج در این معنی تنها قصد خانه خدا کردن نیست. با صرف نظر از اشکالات تعریف اول و دوم در سومین تعریف، برخی حج را قصد خانه خدا کردن و به جا آوردن اعمالی خاص در مشاعری خاص تعریف کرده‌اند.
در این تعریف هم ‹‹قصد›› آمده، هم ‹‹انجام اعمال›› و هم قید ‹‹مشاعر خاص›› که این تعریف کامل تر و جامع تر به نظر می‌رسد.

اهمیت

حجّ از ارکان دین است و ترک آن از گناهان کبیره می‌باشد و آن بر همه کسانی که شرائط حجّ در آن‌ها جمع شود، واجب است.
در اهمیت حجّ و در مذمّت ترک آن روایات مختلفی وارد شده است که به یک نمونه اشاره می‌شود؛ امام صادق (ع) فرمودند: «مَن ماتَ و لم یحجّ حجّه الاسلام و لم یَمْنعه من ذلک حاجهٌ تجحف به أو مرضٌ لایطیق فیه الحج، او سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً او نصرانیاً»[۲]«کسی که بمیرد و حال آن که حجهالاسلام را به جا نیاورده باشد در حالی که مانعی از بجا آوردن حج بوجود نیامده باشد از قبیل حاجتی که مانع انجام حج شود یا مرضی که در آن تحمل اعمال حج را نداشته باشد یا سلطان ظالمی مانع از حج شود، پس بمیرد یهودی یا نصرانی».

معنای واژه حج

معنای واژه عربیِ حَجّ یا حِجّ، دلیل و برهان آوردن و امری مهم را قصد کردن، ذکر شده است. [۳][۴]
[۵]

معنای اصطلاحی

مراد از حج در متون و منابع اسلامی، از جمله منابع فقهی، عازم شدن به سمت بیت اللّه الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است.
به تعبیر برخی فقها، اصطلاح فقهیِ حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکان‌هایی خاص در مکه انجام می‌شوند. [۶][۷]
[۸]

تعریف مناسک حج

به مجموع کارهای عبادی آیین حج، مناسک حج می‌گویند.[۹][۱۰]
[۱۱][۱۲][۱۳] کلمه مناسک (جمع مَنْسَک) به معنای مکان یا زمان عبادت، عبادت کردن و محل ذبح است که توسع معنایی یافته و بر همه کارهایی که حج گزار در مکه انجام می‌دهد، اطلاق می‌شود. [۱۴][۱۵]
[۱۶][۱۷]

شعائر حج

هم چنین تعابیر شعائر حج و شعائراللّه نیز به همین معنا به کار رفته‌اند.[۱۸][۱۹]
[۲۰][۲۱] در پاره‌ای موارد، شعائر حج بر مظاهر و نشانه‌های حج اطلاق شده است. [۲۲][۲۳]
[۲۴] از جمله معانی شایع واژه حج در منابع فقهی، به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح «عمره» به کار می‌رود، آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمی‌گیرد (مثلاً اصطلاح حج تمتع در برابر عمره تمتع به کار می‌رود[۲۵]

حج اکبر

در حدیثی، مراد از تعبیر قرآنیِ «حج اکبر»، [۲۶] حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند، ذکر شده است. [۲۷][۲۸]
به علاوه، گاه مراد از حج اکبر را حج پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم یا حجی که در آن روز عرفه با جمعه مصادف شود، دانسته‌اند، هم چنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر، تعبیر حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است. [۲۹][۳۰].
[۳۱][۳۲][۳۳]

روز حج اکبر

منظور از روز حج اکبر (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ برگرفته از آیه ۳ توبه [۳۴]) در احادیث، روز عید قربان [۳۵][۳۶] و نیز روز عرفه (روز نهم ذیحجه)[۳۷][۳۸] [۳۹]دانسته شده است.

اسامی روزهای خاص

در منابع فقهی، به تبع احادیث، برای روزهای مخصوصِ مناسک حج در ماه ذیحجه، نام‌ها و تعبیرهای خاصی به کار رفته است، از جمله روز تَرْوِیه برای روز هشتم، روز عرفه و روز مشهود برای روز نهم، روز نَحر (قربانی کردن) برای روز دهم، ایام معدودات، ایام تشریق و ایام مِنا برای روزهای یازدهم تا سیزدهم، روز قبر برای روز یازدهم و روز تحصیب برای روز چهاردهم. [۴۰][۴۱]

حج در قرآن

در قرآن، آیات متعددی درباره حج آمده و حج، تکلیفِ اشخاص مستطیع [۴۲] و از شعائر بزرگ و شایسته تعظیم[۴۳]به شمار رفته است.
بنا بر آیه ۲۷ حج، [۴۴]حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد که حکم حج را به مردم ابلاغ کند.
قرآن حج را عبادتی معرفی کرده که زمانی معین دارد و هلال، نشانه حلول ماه جدید و فرا رسیدن موسم آن است.[۴۵].
هم چنین در قرآن به معین بودن ماه‌های برگزاری حج تصریح شده است. [۴۶]
بر این اساس، رسم جاهلیِ تغییر ماه‌های حرام و جلو انداختن یا تأخیر اجرای مناسک حج (یا به تعبیر قرآن، نَسیءْ) مردود اعلام گردیده است. [۴۷]
در آیات متعدد دیگری به مناسک و احکام فقهی و اخلاقی حج پرداخته شده است، از جمله تشریع حج تمتع برای غیر اهالی مکه و مجاوران حرم، [۴۸] وقوف در مشعرالحرام و عرفات همراه با آداب آن، [۴۹] احکام مربوط به قربانی کردن [۵۰][۵۱] و شکار کردن (صید) در مناسک حج،[۵۲][۵۳]وجوب طواف خانه خدا [۵۴]و سعی میان صفا و مروه،[۵۵] جایز نبودن تراشیدن موی سر پیش از انجام قربانی، [۵۶]جواز کسب و تجارت در حج، [۵۷] برخی کارهای ممنوع یا مذموم در هنگام مراسم حج، مانند مجادله و مباشرت با همسر [۵۸] و مخالفت با برخی سنّت‌های ناپسند جاهلی در اعمال حج. [۵۹].

حج در احادیث

جای گاه

در احادیث، حج از ارکان دین اسلام[۶۰][۶۱][۶۲][۶۳] و از برترین کارها و باارزش‌ترین فرایض [۶۴][۶۵][۶۶] به شمار رفته است.
حضرت علی علیه السلام حج را جهاد ناتوانان نامیده [۶۷] و در وصیت خود، کم‌ترین دستاورد آن را آمرزش گناهان دانسته است[۶۸](نیز برای نمونه احادیث اهل سنّت از پیامبر به این منبع رجوع کنید[۶۹]
ادا نکردن یا به تأخیر انداختن حج واجب در احادیث به شدت نکوهش و موجب بروز آثار و تبعات منفی دنیوی و اخروی اعلام شده است.[۷۰][۷۱].
[۷۲] حج در احادیث چنان اهمیتی دارد که بر زمام دار مسلمانان فرض شده که اگر مردم فریضه حج را وانهند، آنان را به انجام دادن آن وادارد و در صورت نیاز، هزینه سفر را از بیت المال تأمین کند. [۷۳][۷۴]
[۷۵]

حکمت‌های تشریع

احادیث متعددی به حکمت تشریع حج پرداخته‌اند.
امام علی در موارد گوناگون، شماری از این حکمت‌ها را یاد کرده است، از جمله تواضع مسلمانان در برابر عظمت و عزت خداوند، رهایی از تکبر، آزمایشی بزرگ برای تحمل سختی‌ها، نزدیکی مسلمانان به یکدیگر، فراهم شدن اسباب تقرب به خداوند و رحمت الهی.[۷۶][۷۷]
[۷۸][۷۹] حضرت فاطمه سلام اللّه علیها حج را عامل استوار ساختن دین شمرده است. [۸۰]
امام صادق علیه السلام گرد آمدن مسلمانان از نقاط مختلف جهان، آشنا شدن آنان با یکدیگر، بهره بردن از منافع گوناگون تجاری و فراگیری معارف و احادیث رسول اکرم را از حکمت‌های حج خوانده است. [۸۱]
امام رضا علیه السلام نیز برخی حکمت‌های تشریع حج را چنین برشمرده است:
وارد شدن به مهمان سرای خداوند و توبه از گناهان گذشته، بازداشتن بدن از پیروی خواست‌ها و لذایذ نفسانی، دورشدن از سنگ دلی و ناامیدی، برآورده شدن نیازهای مردم، بهره مندی انسان‌ها از منافع اقتصادی حج، تفقه و آشنایی مردم با دین. [۸۲]

مناسک

علاوه بر احادیثی که به طور کلی به حکمت حج پرداخته‌اند، شماری از احادیث، حکمت هر یک از مناسک حج را ذکر کرده‌اند، از آن جمله است پرسش‌های شبلی از امام سجاد و پاسخ‌های حضرت و نیز حدیثی از امام صادق. [۸۳]

حج در کلام عرفا

برخی از عارفان و علمای اخلاق هم حکمت‌های حج و اسرار و آداب اعمال آن را مطرح کرده‌اند. [۸۴][۸۵]
[۸۶]

آداب

توصیه‌های متعددی از پیامبر اکرم و امامان شیعه علیهم السلام درباره آداب سفر حج نقل شده است، از جمله پشیمانی و توبه از گناهان گذشته، داشتن زهدی که از گناه باز دارد و حلمی که موجب چیرگی بر خشم گردد، خوش خلقی با هم سفران، گشاده دستی در هزینه کردن برای مخارج سفر حج و پرهیز از چانه زنی در خرید آن،[۸۷][۸۸][۸۹][۹۰][۹۱]سخن نیکو گفتن در طول سفر، احتراز از لغو و بیهوده گویی، و اطعام مستحقان. [۹۲][۹۳]
[۹۴]

شرائط قبولی

در احادیث، پاداش حج و غفران الهی منوط به ادای آن با اخلاص و به دور از هرگونه ریا و خودنمایی قلمداد شده است. [۹۵][۹۶]
[۹۷][۹۸] پیامبر اکرم زمانی را پیش بینی کرده که ثروتمندان برای تفریح و خوش گذرانی، مردم عادی برای تجارت، قاریان برای خودنمایی و به دست آوردنِ اعتبار اجتماعی و فقرا برای تکدی به سفر حج می‌روند. [۹۹][۱۰۰]

منبع احکام حج

گفتنی است حدیث حج پیامبر اسلام در سال دهم هجری، به روایت امام صادق علیه السلام، مهم‌ترین سند احکام حج و منبع استنباط آن‌ها در همه مذاهب اسلامی به شمار می‌رود.[۱۰۱][۱۰۲]
[۱۰۳][۱۰۴] در منابع جامع فقهیِ همه مذاهب اسلامی، همواره فصلی به مبحث حج اختصاص داشته است (برای نمونه به این منابع رجوع کنید[۱۰۵][۱۰۶]
[۱۰۷][۱۰۸]

آثار فقهی

به سبب جای گاه مهم عبادتِ حج در فقه اسلامی، نگارش آثار فقهی و رساله‌های مستقل درباره مبانی، احکام و مناسک حج از قرون نخستین هجری متداول بوده، که بخش مهمی از آن‌ها را کتب مناسک، که برای عامه مردم تألیف شده است، تشکیل می‌دهد (برای نمونه به این منابع رجوع کنید. [۱۰۹][۱۱۰]
[۱۱۱][۱۱۲][۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶][۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹][۱۲۰] بسیاری از شاگردان امامان شیعه علیهم السلام نیز درباره حج و ابعاد گوناگون آن آثاری نگاشتند. [۱۲۱][۱۲۲]
[۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶][۱۲۷] کتاب‌هایی که به جنبه‌های خاصی از موضوع حج پرداخته‌اند نیز بسیارند، مانند حج در قرآن، اسرار و فضائل حج، آداب و ادعیه حج. [۱۲۸][۱۲۹]
[۱۳۰][۱۳۱][۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵][۱۳۶]

وجوب

دلیل

آیه ۹۷ آل عمران به صراحت حج را، به مثابه یک عبادت با تحقق شرایط آن واجب شمرده است («وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »).
فقها با استناد به این آیه و احادیث، [۱۳۷][۱۳۸][۱۳۹] یک بار به جا آوردن حج را (با حصول شرایط آن) در طول زندگی واجب شمرده‌اند.
این نوع حج واجب را حِجّهُالاسلام می‌نامند. [۱۴۰][۱۴۱]
[۱۴۲]

از فقهای شیعه، ابن بابویه، [۱۴۳]به استناد برخی احادیث، حج گزاردن را برای اهالی شهر جده در هر سال واجب دانسته است (برای تحلیلی دیگر از این احادیث به این منابع رجوع کنید [۱۴۴][۱۴۵].
[۱۴۶]

نوع وجوب

وجوب حج، به نظر بیش تر فقهای شیعه و برخی فقیهان اهل سنّت ، فوری است و تأخیر ادای آن از نخستین سال وجوب، جایز نیست، مگر در موارد ضرورت مانند وجوب جهاد بر مکلف.
در عین حال، حجی که با تأخیر انجام شود، به عنوان ادا (نه قضا) تلقی می‌شود. [۱۴۷][۱۴۸]
[۱۴۹] بسیاری از فقهای اهل سنّت بدین استناد که پیامبر اکرم حج را به اختیار خود به تأخیر انداختند، ادای فوریِ حج را واجب ندانسته‌اند، هر چند آن را مستحب شمرده‌اند. [۱۵۰][۱۵۱]
[۱۵۲]

شرایط

برای وجوب و حتی صحت عبادتِ حج، تحقق یافتن شرایط عام تکلیف یعنی بلوغ، عقل، اسلام و حریت (برده نبودن) لازم است. [۱۵۳][۱۵۴]
[۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷]

استطاعت

استطاعت که شامل استطاعت مالی، بدنی، زاد و توشه سفر، باز بودن راه و امنیت آن و وسعت وقت و کفایت وقت از ایّام حجّ، می‌شود؛ بنا بر این قدرت عقلی در وجوب حج کافی نیست بلکه استطاعت شرعی که همان زاد و راحله و سائر لوازمات عرفی است، در وجوب حج شرط است.
در زاد و راحله وجود عینی آن‌ها شرط نیست بلکه وجود مالی که انسان را متمکنّ از آن‌ها کند، کافی است.
مراد از زاد و راحله هم چیزهایی است که عرفاً به حسب حالش از حیث قوّت و ضعف و موقعیت اجتماعی، به آن‌ها احتیاج دارد.
در استطاعت، وطن و شهر خاصّ خود، شرط نیست بلکه اگر ایرانی یا عراقی در شام و یا حجاز مستطیع شد، حجّ بر او واجب است.
در وجوب حجّ داشتن نفقه برگشت به وطن شرط است؛ بنا بر این اگر پس از برگشت از سفر حج مجبور شود، منزل مسکونی و با لباس‌های زینتی و یا لوازم منزل و کار و یا مرکب و یا سائر چیزهائی که بر حسب حال و موقعیتش احتیاج به آن‌ها دارد مثل کتب علمی، را بفروشد، حجش صحیح نخواهد بود.

کمال جسمی و عقلی

پس بچه‌ای که به سنّ بلوغ شرعی نرسیده و به جنون همیشگی و یا ادواری مبتلاست که زمان هشیاری او به اندازه اتمام اعمال حج نباشد، بر آن‌ها حجّ واجب نیست.
در احادیث و فتاوای فقها، اعاده حج بر کودکی که پیش از بلوغ آن را به جا آورده، پس از بلوغ (در صورت استطاعت) واجب شمرده شده است. [۱۵۸][۱۵۹]
[۱۶۰][۱۶۱] با وجود این، بیشتر فقها به استناد احادیث، [۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴] حجِ کودک نابالغ را صحیح و مُحرم کردن او را به دست ولیّ او مستحب دانسته‌اند [۱۶۵][۱۶۶][۱۶۷](برای آرای دیگر و تفاصیل مطلب به این منابع رجوع کنید[۱۶۸]
[۱۶۹]

حرّیت و آزادی

بنا بر این شرط صحّت حجّ عبد، اذن مولا است و لو این که عبد مدبّر یا مبعض باشد.
اگر بدون اذن مولا حجّ به جا بیاورد، فائده‌ای ندارد و لغو و بیهوده است. [۱۷۰]

استطاعت

شرط مهم وجوب حج به نظر فقهای همه مذاهب اسلامی، به استناد آیه ۹۷ آل عمران، [۱۷۱]استطاعت است.
واژه استطاعت از ریشه ط و ع به معنای قدرت و توانایی داشتن برای انجام دادن کاری است. [۱۷۲][۱۷۳]

مستند فقها

مستند فقها برای این شرط، علاوه بر این آیه، مُفاد احادیث و نیز قبیح بودن عقلی تکلیف به شخص ناتوان است. [۱۷۴][۱۷۵]
[۱۷۶] با وجود این، به تصریح محققان، مراد از استطاعت در این آیه صرفآ تواناییِ عام که عقل آن را تأیید کند، نیست، بلکه با توجه به احادیثی که به تفسیر آیه پرداخته‌اند، مفهومی مضیق تر از قدرت عقلی یا اصطلاحاً «استطاعت شرعی» مراد است.[۱۷۷][۱۷۸]

اختلاف دیدگاه‌ها

اختلافات موجود در احادیث درباره مفهوم تعبیر استطاعت در آیه ۹۷ آل عمران، [۱۷۹] موجب اختلاف دیدگاه‌های مفسران و فقها درباره حدود دقیق و ابعاد گوناگون استطاعت شده است.
منشأ این اختلاف نظر، ابهامی نسبی است که درباره معنای واژه «سَبیلاً» در این آیه وجود دارد [۱۸۰][۱۸۱][۱۸۲][۱۸۳] که بنا بر احادیث بسیاری مراد از آن، «زاد» و «راحله» است. [۱۸۴][۱۸۵]
[۱۸۶] معنای لغویِ زاد خوراک سفر است. [۱۸۷][۱۸۸]
برخی فقها مراد از آن را در این احادیث خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها دانسته‌اند، ولی شماری دیگر معنای وسیع تری به آن داده و آن را شامل البسه و حتی سایر نیازهای سفر مانند ظروف شمرده‌اند.[۱۸۹][۱۹۰]
[۱۹۱][۱۹۲] مراد از راحله، مَرکب و وسیله سفر است. [۱۹۳][۱۹۴].
در شماری دیگر از احادیث و منابع تفسیری، علاوه بر زاد و راحله، توانایی بدنی و دوامِ سلامت جسمانی هم مصداق استطاعت ذکر شده‌اند. [۱۹۵][۱۹۶]
[۱۹۷][۱۹۸][۱۹۹] باز بودن مسیر حج و امنیت راه نیز در پاره‌ای احادیث مطرح شده است. [۲۰۰]
بر این اساس، فقها استطاعت را دارای ابعاد و وجوه مختلفی دانسته‌اند، از جمله استطاعت مالی، استطاعت بدنی و استطاعت امنیتی.

مالکیان

مالکیان بر لزوم وجود زاد و راحله تأکید ندارند، بلکه به نظر آنان صرفاً داشتن پیشه‌ای در طول سفر که بتواند هزینه سفر و نیازهای شخص را تأمین کند، برای دست یابی به استطاعت کافی است، حتی اگر وی پس از سفر حج فقیر شود و خود و اهلش نفقه نداشته باشند.
کسی که قادر است پیاده به مکه برود، نیاز به مرکب هم ندارد و با این ویژگی، مستطیع به شمار می‌رود.[۲۰۱][۲۰۲]

شافعیان

به نظر شافعیان، داشتن هزینه رفت و برگشت لازم است و بر خلاف نظر مالکیان، داشتن شغل درآمدزا در طول سفر برای شخص کافی نیست، مگر آن که وی ساکن مکه یا نزدیک آن و درآمدش زیاد باشد. [۲۰۳][۲۰۴]

حنفیان و حنبلیان

حنفیان و حنبلیان هم داشتن توشه سفر را (علاوه بر نفقه خانواده و مسکن مورد نیاز آنان) شرط تحقق استطاعت شمرده‌اند و درباره ضرورتِ در اختیار داشتنِ مرکب، جز در مورد ساکنان محدوده نزدیک مکه، با شافعیان هم رأی اند. [۲۰۵][۲۰۶]
[۲۰۷][۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰] حتی برخی فقها در فواصل نزدیک هم، با استناد به سیره پیامبر اکرم، حج سواره را بر پیاده به حج رفتن ترجیح داده‌اند. [۲۱۱][۲۱۲]

مشهور فقهای شیعه

به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیعِ مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود، مانند مسکن و اثاث منزل و مخارج کسانی که عرفآ و شرعآ نفقه آن‌ها برعهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آن‌ها را پیش از سفر حج داشته باشد.
امکان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست. [۲۱۳][۲۱۴].
[۲۱۵][۲۱۶] البته نراقی [۲۱۷] کسب درآمد در طول سفر را در صورتی که متناسب با شأن انسان باشد یا کاری باشد که در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است.

زاد و راحله

مقدار و کیفیت زاد و راحله در هر مکان با مکان دیگر و برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و برای ارزیابی آن‌ها شأن و اقتضائات زندگی هر شخص مستقلاً در نظر گرفته می‌شود. [[۲۱۸][۲۱۹]
[۲۲۰][۲۲۱] هزینه بازگشت از سفر هم باید برای برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد. [۲۲۲][۲۲۳]
برخی از فقیهان امامی نیاز به زاد و راحله را برای تحقق استطاعت، مختص به موارد ضروری دانسته‌اند مانند وقتی که سفر حج مستلزم پیمودن مسافتی طولانی باشد، ولی در مواردی که زاد و راحله یا یکی از آن‌ها مورد نیاز نیست، از جمله در مورد کسانی که در مکه یا نزدیکی آن ساکن اند، این فقها بر آن اند که استطاعت مالی بدون داشتن آن‌ها هم تحقق می‌یابد [۲۲۴][۲۲۵][۲۲۶] (برای نقد این نظر به این منابع رجوع کنید [۲۲۷][۲۲۸]
[۲۲۹][۲۳۰]

داشتن دَین

تمام فقهای مذاهب اسلامی داشتن دَین (چه دین به مردم و چه دین الهی مانند زکات و خمس) را در صورتی که با ادای آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته‌اند.
طلب شخص از دیگران، هرگاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست. [۲۳۱][۲۳۲]
[۲۳۳][۲۳۴][۲۳۵][۲۳۶] البته برخی فقها داشتن دین مؤجَّل (دینی که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان سفر حج باشد) یا دینی که بستان کار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی‌دانند. [۲۳۷][۲۳۸]
[۲۳۹]

استطاعت بذلی

ممکن است استطاعت مالی با بخشش یا در اختیار گذاشتنِ زاد و راحله از جانب شخصی دیگر حاصل شود، مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوی پدر، که آن را استطاعت بَذْلی گفته‌اند.
فقهای امامی به استناد آیه ۹۷ آل عمران [۲۴۰] و احادیث، قبول هبه را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند [۲۴۱][۲۴۲][۲۴۳] اما بیش تر فقهای اهل سنّت پذیرش چنین هبه‌ای را واجب به شمار نیاورده‌اند.
البته شافعی بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است.
هم چنین مالکیان حج را برای کسانی که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می‌توانند به اندازه کافی از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته‌اند. [۲۴۴][۲۴۵]
[۲۴۶][۲۴۷][۲۴۸]

دوام

به نظر برخی فقهای امامی از بین بردن استطاعت مالی، مثلاً بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولی حفظ استطاعت مالی بر کسی که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست. [۲۴۹][۲۵۰]

استطاعت بدنی

در مورد استطاعت بدنی و سلامت جسمانی، به نظر شماری از حنفیان، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتی اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست.
به نظر سایر فقهای اهل سنّت بر فرد نابینایی که راهنما دارد، حج واجب است.
شافعیان داشتن سلامت جسمی و نیروی بدنی را، در حد توانایی سوار شدن بر مرکب بدون مشقتِ بسیار، کافی دانسته‌اند.
مالکیان دارا بودن نیروی جسمانی ای که بتواند شخص را، سواره یا پیاده، بدون مشقت غیرعادی به مکه برساند، موجب استطاعت بدنیِ او شمرده‌اند. [۲۵۱][۲۵۲]
[۲۵۳][۲۵۴][۲۵۵] فقهای شیعه نیز استطاعت بدنی را شرط وجوب حج دانسته و بر بیمارانی که به دشواری می‌توانند سوار بر مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، حج را واجب ندانسته‌اند. [۲۵۶][۲۵۷]
[۲۵۸]

راه سفر

نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنی این که جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدی روبه رو نشود (برای فقه امامی به این منابع [۲۵۹][۲۶۰] و برای فقه اهل سنّت به این منابع [۲۶۱][۲۶۲][۲۶۳][۲۶۴] رجوع کنید).
تعبیر «مُخَلّی سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث، [۲۶۵][۲۶۶] به این نوع استطاعت اشاره دارد.
شافعیان اجاره نگهبان را در صورتی که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند.
به نظر مالکیان و شماری از شافعیان، در صورتی که تنها راه رسیدن به مکه، راه آبی و احتمال هلاکت در آن زیاد باشد، حج واجب نیست. [۲۶۷][۲۶۸]
[۲۶۹][۲۷۰][۲۷۱]

استطاعت زمانی

شافعیان، حنبلیان و فقهای امامی گونه دیگری از استطاعت یعنی استطاعت زمانی را مطرح کرده‌اند که مراد از آن زمان کافی برای رسیدن به مراسم حج است. [۲۷۲][۲۷۳]
[۲۷۴][۲۷۵][۲۷۶] از ظاهر برخی احادیث شیعه بر می‌آید که به جا آوردن حج از هر راه ممکن، حتی بدون نیاز به حصول استطاعت، واجب است [۲۷۷][۲۷۸]. ولی فقها دلالت احادیثی را که بر لزوم زاد و راحله و تحقق استطاعت دلالت دارند، صریح تر و قوی تر دانسته یا مراد از احادیث شیعه را انجام دادن حج مستحب به هر طریق ممکن ذکر کرده یا آن‌ها را بر تقیه حمل کرده‌اند[۲۷۹][۲۸۰][۲۸۱][۲۸۲][۲۸۳] (برای جمع عرفی دیگر به این منبع رجوع کنید [۲۸۳].).

زن

فقهای بیش تر مذاهب اهل سنّت علاوه بر شرایط مذکور برای تحقق استطاعت زن، همراهی همسر یا یکی از محارم او را لازم شمرده‌اند.
در فرض نبودن همسر یا مَحرم یا ممکن نبودنِ حضور آنان در حج، شافعیان و مالکیان همراه بودن گروهی از زنانِ مورد اعتماد را با او کافی دانسته‌اند.[۲۸۴][۲۸۵]
[۲۸۶] به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است.[۲۸۷][۲۸۸]
انجام دادن حج بر زنان هنگام عده وفات و عده طلاق (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است. [۲۸۹].
به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای حجِ واجب باز دارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود. [[۲۹۰][۲۹۱]
[۲۹۲] موضوع تعارض میان هزینه ازدواج و هزینه سفر حج نیز در پاره‌ای از منابع فقهی مطرح شده است. [۲۹۳][۲۹۴]

استحباب

کسی که شرایط حج واجب را ندارد، مستحب است که به سفر حج برود.
کسانی هم که حج واجب را به جا آورده‌اند، به تکرار حج توصیه شده‌اند.
ترک کردن حج به مدت پنج سال متوالی مکروه و حج گزاردن به نیت دیگران، چه زندگان و چه مردگان، به ویژه معصومان علیهم السلام مستحب به شمار رفته است. [۲۹۵]

اقسام

بنا بر همه مذاهب اسلامی، حج بر سه گونه است: تَمتُّع، قِران و اِفراد. [۲۹۶]
حج تمتع: حجی است واجب بر ذمّه کسانی که حداقل ۴۸ میل (۱۶ فرسخ) از هر طرف از مکه فاصله دارند.
حج قران: بر عهده کسانی است که داخل محدوده ۱۶ فرسخی مکه باشند.
حج افراد: بر عهده کسی است که به جهت وجود مانع حج تمتع را به حج مفرده تبدیل می‌کند.

تفاوت‌ها

در حج تمتع، بر خلاف دو نوع دیگر، باید پیشتر عمره تمتّع (در ماه‌های حج) انجام شده باشد و بر خلاف حج قران، میان احرامِ عمره و احرامِ حج فاصله انداخته می‌شود.
هر چند تفاوت میان ارکان و واجبات گونه هایِ حج زیاد نیست، این سه نوع حج از نظر ضوابط و شرایط وجوب و نحوه اجرا تفاوت‌هایی دارند (ادامه مقاله).

تکلیف

اهل سنت

بر پایه مذاهب اهل سنّت، هر شخص به اختیار خود می‌تواند یکی از این سه نوع حج را در مراسم حج برگزیند؛ البته درباره این که کدام یک دارای فضیلت بیشتری است، اختلاف نظر دارند: حنفیان قران و مالکیان و شافعیان افراد را بهترین نوع حج دانسته و حنبلیان هم چون فقهای امامی، تمتع را برترین نوع به شمار آورده‌اند (برای تفاصیل مطلب به این منابع [۲۹۷][۲۹۸][۲۹۹][۳۰۰] و نیز برای آرای دیگر به این منبع[۳۰۱]

فقهای امامی

دیدگاه فقهای امامی، بر خلاف نظر مشهور اهل سنّت، آن است که حج گزاران بر دو دسته‌اند: یکی آن‌ها که ساکن شهر مکه و اطراف آن هستند و دیگر، کسانی که مقیم سرزمین‌های دیگرند.
وظیفه دسته نخست به گونه واجب تخییری، حج قران یا افراد و وظیفه دسته دوم، حج تمتع است [۳۰۲][۳۰۳][۳۰۴] (برای نظر مشابه در فقه اهل سنّت به این منبع رجوع کنید [۳۰۵]
مهم‌ترین مستند این دیدگاه (علاوه بر احادیث منقول)، مفاد آیه ۱۹۶ بقره [۳۰۶]. است که پس از آن که از احکام حج تمتع سخن به میان آورده، این نوع حج را مختص افرادی خاص شمرده است: « ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ».
به نظر مفسران و فقها، چه شیعه چه اهل سنّت، مراد از واژه «حاضِر» در این آیه، مقیم و سکونت کننده است.[۳۰۷][۳۰۸]
[۳۰۹] مراد از «مسجدالحرام» هم به تصریح احادیث و نظر مشهور امامیان، مکه و اطراف آن تا شعاع ۴۸ میلی (معادل ۱۶ فرسخ) است. [۳۱۰][۳۱۱]
[۳۱۲] برخی این محدوده را منطقه‌ای به فاصله دوازده میل از اطراف شهر مکه و آن را مشابه کم‌ترین حد شرعی سفر (چهار فرسخ) دانسته‌اند [۳۱۳][۳۱۴] (برای نقد به این منبع رجوع کنید [۳۱۵]).
حکیم [۳۱۶] مبدأ این فاصله را از مسجدالحرام و برخی دیگر از اطراف مکه [۳۱۷][۳۱۸][۳۱۹]دانسته‌اند.
درباره این که کسانی که مجاور مکه می‌شوند و هنوز مقیم به شمار نمی‌روند، پس از چه مدت حکم اهل مکه را می‌یابند، آرای گوناگونی در فقه امامی مطرح شده است، از جمله شش ماه، دو سال و سه سال [۳۲۰][۳۲۱][۳۲۲] (نیز درباره تفسیر اهل سنّت در مورد آیه به ادامه مقاله مراجعه کنید).

نوع حج پیامبر (ص)

حج پیامبر اکرم را فقهای بیش تر مذاهب اسلامی (امامی، حنفی و حنبلی) حج قران، ولی فقهای شافعی و مالکی حج افراد و برخی فقها حج تمتع به شمار آورده‌اند.
مستند همه این اقوال، احادیث اند. [۳۲۳][۳۲۴]
[۳۲۵][۳۲۶]

حج تمتع

نهی عمر

فقهای اهل سنّت نهی عمر بن خطّاب و عثمان از حج تمتع را [۳۲۷][۳۲۸]به معنای بطلانِ آن ندانسته‌اند، بلکه وجه آن را ترغیب مردم به حجِ افراد ذکر کرده‌اند. [۳۲۹][۳۳۰]

معنای واژه

واژه تَمَتُّع به معنای برخوردار شدن و بهره بردن است. [۳۳۱][۳۳۲]

وجه نام گذاری

درباره وجه نام گذاری حج تمتع به این اسم، سه دیدگاه مطرح شده است:
۱) حلال شدن کارهایی که در زمان احرام عمره تمتع ممنوع است، در فاصله میان اتمام عمره تا احرام بستن مجدد برای حج.
۲) مقرر شدن احرام از مکه برای حج تمتع به جای احرام از میقات و بدون نیاز به سفر کردن به محل میقات.
۳) بهره بردن از ثواب عمره در ماه‌های حج که پیش از اسلام در عصر جاهلیت امری ناپسند به شمار می‌رفت. [۳۳۳][۳۳۴]
[۳۳۵][۳۳۶][۳۳۷]

شرایط

بر پایه فقه اسلامی، انجام دادن عمره تمتع و حج تمتع، باهم در یک سال و نیز به جا آوردن عمره تمتع در ماه‌های حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) ضروری است تا حجّ تمتع به شمار آید. [۳۳۸][۳۳۹]
[۳۴۰] شرط مهم دیگر حج تمتع آن است که حج گزار پیش از روز عرفه (نهم ذیحجه) و به نظر برخی در روز ترویه، در مکه به قصد حج مُحرم شود. [۳۴۱][۳۴۲]
[۳۴۳][۳۴۴] به نظر فقهای امامی، بیرون رفتن حاجی از مکه در اثنای مناسک عمره تمتع و نیز پس از آن تا هنگام احرام حج تمتع جایز نیست، مگر در موارد ضروری. [۳۴۵][۳۴۶]

واجبات

عمره تمتع

عمره تمتع دارای پنج عمل می‌باشد:
احرام؛ طواف کعبه؛ نماز طواف؛ سعی بین صفا و مروه؛ تقصیر؛ یعنی گرفتن قدری از مو یا ناخن.

حج تمتع

واجبات حج تمتع عبارت اند از:
محرم شدن فرد به نیت حج تمتع در مکه (یا مواقیت دیگر بنا بر برخی مذاهب اهل سنّت).
با این عمل، انجام دادن کارهای متعددی برای او ممنوع می‌شود، از جمله استفاده از مواد معطر، شکار حیوانات، پوشیدن برخی لباس‌ها، استمتاع جنسی و اجرای عقد نکاح.
کارهایی نیز پس از احرام واجب می‌شوند، بدین قرار: رفتن به صحرای عرفات و وقوف در آن از ظهر شرعی روز عرفه (عرفات)؛ رفتن به منطقه مشعرالحرام (مزدلفه) و وقوف در آن جا (مزدلفه)؛ رفتن به منطقه منا و پرتاب سنگ ریزه به سمت جمره عقبه (رَمْیِ جمره) در روز عید قربان؛ ذبح گاو یا شتر یا گوسفند در منا در همان روز (قربانی؛ عید قربان)؛ تراشیدن موی سر (حَلْق) یا کوتاه کردن آن (تقصیر) در منا (ادامه مقاله)؛ رفتن به مکه و به جا آوردن طواف حج (یا طواف افاضه به تعبیر فقهای اهل سنّت) و دو رکعت نماز آن (طواف)؛ سعی بین صفا و مروه (صفا و مروه)؛ به جا آوردن طواف نساء و نماز آن به نظر فقهای امامی؛ بازگشتن به منا و ماندن در آن جا در شب‌های یازدهم و دوازدهم ذیحجه (مَبیت)؛ رمی جمرات سه گانه در منا در روزهای یازدهم و دوازدهم؛ به جا آوردن طواف وداع (صَدر) به نظر بیش تر فقهای اهل سنّت. [۳۴۷][۳۴۸]
[۳۴۹] شماری از واجبات مذکور، به نظر فقها از ارکان حج به شمار می‌روند که با انجام ندادن یا ناقص بودن آن‌ها حج باطل می‌شود.
البته مذاهب گوناگون اسلامی درباره تعداد ارکان حج اختلاف نظر دارند، مثلا حنفیان فقط وقوف به عرفه و طواف حج را رکن شمرده‌اند، ولی مذاهب دیگر اهل سنّت علاوه بر این دو، احرام و سعی بین صفا و مروه را نیز از ارکان حج دانسته‌اند.
فقهای امامی وقوف در مشعرالحرام را به این چهار رکن افزوده‌اند.
هم چنین درباره شمار واجبات حج و نیز جزئیات احکام مربوط به مناسک و امور مستحب آن فقهای مذاهب اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. [۳۵۰][۳۵۱]
[۳۵۲][۳۵۳][۳۵۴][۳۵۵][۳۵۶][۳۵۷][۳۵۸] به نظر فقهای اهل سنّت، اشاره کلمه «ذلک» در آیه ۱۹۶ بقره[۳۵۹] (برخلاف دیدگاه مشهور فقها و مفسران امامی) به حج تمتع نیست، بلکه به وجوب هَدْیْ (قربانی) است.
بر این اساس، به نظر آن‌ها، مفاد آیه این است که وجوب قربانی بر حج گزار منوط به آن است که وی اهل مکه یا اطراف آن (برای اقوال گوناگون درباره محدوده مورد نظر در این آیه به این منابع رجوع کنید [۳۶۰][۳۶۱][۳۶۲] نباشد.
بنا بر این، قربانی بر ساکنان مکه واجب نیست (برای تفصیل به این منابع رجوع کنید[۳۶۳][۳۶۴]

حج اِفراد و قران

دو نوع دیگر حج (اِفراد و قران) به لحاظ واجبات و ارکان تفاوت عمده‌ای با حج تمتع ندارند و افتراق آن‌ها عمدتآ محدود به مواردی مانند چگونگی ادای عمره و نحوه اجرای واجبات و سنن حج است.

حج اِفراد

در حج اِفراد، بر خلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در ماه‌های حج انجام شده باشد، بلکه حج گزار می‌تواند آن را پیش یا پس از حج به جا آورد.
در حج اِفراد قربانی کردن واجب نیست، بلکه مستحب است.
احرام حج اِفراد باید از یکی از میقات‌ها باشد نه از خود مکه و به علاوه، به نظر فقهای شیعه می‌توان طواف و سعی را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد.[۳۶۵][۳۶۶]
[۳۶۷][۳۶۸]

حج قرآن

به نظر مشهور فقیهان امامی و برخی از فقهای اهل سنّت، حج قران با حج اِفراد در تمام جهات یکسان است، جز آن که در حج قران باید قربانی هنگام احرام همراه حاجی باشد و احرام، علاوه بر تلبیه (شعار ویژه احرام را خواندن)، با اِشعار (علامت گذاردن بر بدن شتر) یا تقلید (آویختن چیزی به گردن قربانی) نیز صورت می‌گیرد.
وجه نام گذاریِ این نوع حج را به قران، همراه داشتن قربانی هنگام احرام دانسته‌اند، [۳۶۹][۳۷۰][۳۷۱] ولی بسیاری از فقهای اهل سنّت، مفهوم قران را جمع کردن میان حج و عمره با یک احرام دانسته‌اند، به این صورت که حج گزار از ابتدا هم به نیت عمره و هم به نیت حج مُحرم شود یا ابتدا برای عمره مُحرم گردد، ولی پیش از پایان یافتن مناسک عمره ضمنآ برای حج هم مُحرم شود و کارهای حج را نیز انجام دهد [۳۷۲][۳۷۳][۳۷۴][۳۷۵] (برای دیدگاه مخالف فقهای امامی به این منبع رجوع کنید[۳۷۶]

عدول به حج تمتع

به نظر شماری از فقهای اهل سنّت، ادغام حج در عمره قران و بدل کردن عمره به حج برای کسی که قربانی خود را به همراه دارد، حتی پس از سعی بین صفا و مروه جایز است. [۳۷۷]
به نظر مشهور فقهای امامی، عدول از حج قران به حج تمتع ممکن نیست، ولی عدول از حج اِفراد به تمتع جایز است.[۳۷۸][۳۷۹]
با وجود این، عدول از حجِ تمتع به حج اِفراد (یا تبدیل تمتع به اِفراد) تنها در موارد اضطرار ممکن است، از جمله در صورت به پایان نرسیدن مناسک عمره تا غروب خورشید در روز ترویه[۳۸۰][۳۸۱]یا تا زوال خورشید در روز عرفه [۳۸۲][۳۸۳] و نیز در صورت بازماندن زن حایض و نفساء از به جا آوردن اعمال عمره تمتع به سبب فقدان طهارت.[۳۸۴][۳۸۵]
برخی فقها به چنین زنانی اجازه داده‌اند که همه مناسک عمره را، جز طواف که نیاز به طهارت دارد، انجام دهند و طواف عمره را پس از وقوف در منا همراه با طواف حج به جا آورند[۳۸۶][۳۸۷] (نیز برای آرای فقهای اهل سنّت در این باره به این منبع رجوع کنید[۳۸۸]

واجبات مشترک

از جمله کارهای واجب در همه اقسام حج، حلق یا تقصیر است.
مراد از تقصیر، کوتاه کردن موست، چه کم و چه زیاد و به هر شکل حتی با کندن.
برخی سوزاندن و ستردن مو را با دارو مصداق حلق برشمرده‌اند. [۳۸۹][۳۹۰]
فقها با وجود اختلاف درباره رکن یا غیررکن بودن حلق یا تقصیر، آن را در شمار مناسک واجب حج آورده [۳۹۱][۳۹۲][۳۹۳][۳۹۴]و زمان آن را پس از قربانی کردن دانسته‌اند،[۳۹۵][۳۹۶][۳۹۷] هر چند که به نظر شماری از آنان، رعایت این ترتیب، مستحب است [۳۹۸][۳۹۹](نیز برای حکم پیش انداختن حلق بر ذبح یا رمی جمرات در فقه اهل سنّت به این منابع رجوع کنید [۴۰۰][۴۰۱]).
بهترین زمان حلق یا تقصیر را روز عید قربان دانسته‌اند.
هر چند بسیاری از فقها با قیودی تأخیر آن را تا پایان ایام تشریق روا شمرده‌اند. [۴۰۲][۴۰۳]
[۴۰۴][۴۰۵] به نظر فقهای امامی، محلّ حلق یا تقصیر خود مناست و آن که پیش از حلق یا تقصیر به مکه رفته، باید به منا بازگردد.
مگر آن که معذور باشد، که در این صورت باید در مکان خود حلق یا تقصیر کند و اگر مقدور باشد، موی خود را به منا بازگرداند تا در آن جا دفن شود.
فقهای برخی مذاهب اهل سنّت از جمله حنفیان، مکان حلق یا تقصیر را منطقه حرم می‌دانند نه سرزمین منا.[۴۰۶][۴۰۷]
[۴۰۸] فقهای امامی کوتاه کردن مقداری از موی سر یا ریش را برای تقصیر کافی شمرده‌اند، اما به نظر حنفیان تقصیر فقط با کوتاه کردن موی سر حاصل می‌شود[۴۰۹][۴۱۰] (نیز برای مقدار تقصیر لازم در مذاهب مختلف به این منابع رجوع کنید [۴۱۱][۴۱۲]).
[۴۱۳] به نظر فقها، در حج تمتع حج گزار میان حلق و تقصیر مخیر است.
برخی فقهای امامی وظیفه صَرورَه (کسی که برای نخستین بار حج می‌گزارد) را، به استناد احادیث، حلق دانسته‌اند.[۴۱۴][۴۱۵]
[۴۱۶] مالکیان حلق را برای برخی اشخاص، واجب شمرده‌اند. [۴۱۷][۴۱۸]
احادیث متعددی بر استحباب حلق دلالت دارند. [۴۱۹][۴۲۰].
[۴۲۱] به نظر مشهور و چه بسا اجماعیِ فقها، وظیفه زنان حج گزار تقصیر است نه حلق[۴۲۲][۴۲۳]
[۴۲۴] حتی برخی حلق را برای زن مکروه شمرده‌اند. [۴۲۵][۴۲۶].

حلیت

به نظر فقهای امامی و مالکی پس از حلق یا تقصیر همه محرّمات احرام جز به کار بردن بوی خوش، صید کردن و استمتاع جنسی بر حج گزار حلال می‌شود.
به این رفع ممنوعیت، «حلیت اوُلی» یا «حلیت اصغر» می‌گویند.
اگر حج، تمتع نباشد، با حلق یا تقصیر کاربرد بوی خوش هم حلال می‌شود،[۴۲۷][۴۲۸][۴۲۹] اما به رأی شافعیان، حنفیان و حنبلیان پس از رمی جمره عقبه و حلق یا تقصیر، همه محرّمات احرام جز عقد نکاح و التذاذ جنسی حلال می‌شود.[۴۳۰][۴۳۱]
[۴۳۲] فقهای اهل سنّت بر آن اند که پس از طوافِ افاضه، همه محرّمات حلال شده و «حلیت اکبر» حاصل می‌گردد.
فقهای امامی پس از طواف حج و سعی بین صفا و مروه، به کار بردن بوی خوش و پس از طواف نساء، همه محرّمات را حلال شمرده‌اند.[۴۳۳][۴۳۴]
[۴۳۵]

نیابت در حج

کسانی که حج بر آنان واجب شده، ولی به حج نرفته‌اند و به سبب بیماری شدید یا پیری امیدی ندارند که خود، حج را به جا آورند، می‌توانند انجام مناسک حج را از جانب خود به نایبی واگذار کنند.
البته مالکیان نیابت از شخص زنده را نپذیرفته‌اند. [۴۳۶][۴۳۷]
برای نایب، در فقه اسلامی شرایطی مقرر شده است.[۴۳۸][۴۳۹]
نیابت زن از مرد و مرد از زن جایز است، ولی درباره امکان نیابت کسی که مستطیع نشده و به حج نرفته است، اختلاف نظر وجود دارد[۴۴۰][۴۴۱]
[۴۴۲] نایب گرفتن برای حج در قالب عقد اجاره یا جعاله صورت می‌گیرد. [۴۴۳][۴۴۴]
در صورتی که نایب یا اجیر حج را به طور صحیح انجام ندهد و حج فاسد شود، وی مکلف است ضمن کامل کردن حج مورد اجاره، مجددآ در سال بعد هم آن را به جا آورد.[۴۴۵][۴۴۶]

وصیت به حج

به رأی مشهور فقیهان امامی و برخی فقهای اهل سنّت، هرگاه شخص میت به ادای حج واجب از جانب خود وصیت کرده باشد، هزینه سفر حج (مانند دیون دیگر او) از اصل اموالش پرداخته می‌شود.[۴۴۷][۴۴۸]
به نظر حنفیان (بر خلاف فقهای دیگر مذاهب اسلامی)، حج تَبَرُّعی (بدون اجرت) برای شخص مرده موجب ساقط شدن تکلیف او نمی‌شود.[۴۴۹][۴۵۰]

صَدّ و اِحصار

گاه مشکلاتی مانند بیماری و بسته شدن راه‌ها، حج گزار را از ادامه به جا آوردن کارهای حج باز می‌دارد.
در فقه امامی اگر این ناتوانی ناشی از بیماری او باشد، با عنوان «صَدّ» و اگر ناشی از مواردی چون وجود دشمن، زندانی شدن و در بند دزدان گرفتار شدن باشد، با عنوان «اِحصار» مورد بحث قرار می‌گیرد. [۴۵۱][۴۵۲]
[۴۵۳] در منابع فقهی اهل سنّت، واژه احصار برای هر دو مورد به کار می‌رود. [۴۵۴][۴۵۵]
فقها در این موارد، به استناد آیه ۱۹۶ بقره (فَاِن اُحْصِرْتُم) و احادیث، [۴۵۶][۴۵۷] به خروج شخص از احرام با قربانی کردن فتوا داده‌اند [۴۵۸][۴۵۹] (برای اقوال دیگر به این منابع رجوع کنید[۴۶۰][۴۶۱]).
هرگاه مُحْرِم از قربانی کردن ناتوان باشد، به نظر بسیاری از فقها، وی از احرام خارج نمی‌شود، ولی برخی فقها بدل‌هایی برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله اطعام به قیمت یک گوسفند و ده روز روزه گرفتن. [۴۶۲][۴۶۳]
[۴۶۴] مکان و زمان قربانی کردنِ شخص محصور شده نیز مورد بحث واقع شده است.
برخی فقها هیچ قیدی برای آن مطرح نکرده‌اند و شماری دیگر، مکان آن را به محدوده حرم یا زمان آن را به روز عید قربان منحصر دانسته‌اند.
برخی فقهای امامی در مورد مصدود (یعنی آن که به بیماری دچار شده) ارسال نایب را به منا برای ذبح قربانی در عید قربان ضروری شمرده‌اند. [۴۶۵][۴۶۶]
[۴۶۷][۴۶۸] به نظر شماری از فقهای امامی و اهل سنّت، قضا کردن حج بر شخصی که دچار صَدّ یا احصار شده، لازم است، ولی شافعیان در صورتی که حج در همان سال بر او واجب شده باشد، قضا را لازم ندانسته‌اند.
مالکیان وجوب قضا را وابسته به نوع اضطراری دانسته‌اند که موجب خارج شدن وی از احرام شده است.[۴۶۹][۴۷۰]
[۴۷۱][۴۷۲]

نرسیدن به وقوفین

از دیگر اسباب از دست دادن حج، نرسیدن به وقوف در عرفات و وقوف اضطراری در مشعر در زمان مقرّر است که با انجام دادن عمره مفرده، شخص از احرام خارج شده از انجام دادن اعمال حج باز می‌ماند.
به نظر فقهای امامی در حج واجب و به نظر شماری از فقهای اهل سنّت هم در حج واجب و هم حج مستحب، به جا آوردن قضای حج در نخستین فرصت ممکن،واجب به شمار می‌رود.[۴۷۳][۴۷۴]
[۴۷۵]

فهرست منابع

(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه.
(۳) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/۱۹۸۳ـ۱۹۸۵.
(۴) ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۶) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۷) ابن بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم ۱۳۶۸ ش.
(۸) ابن بابویه، علل الشرایع، نجف ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، چاپ افست قم (بی تا).
(۹) ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، چاپ مهدی لاجوردی، قم ۱۳۶۳ ش.
(۱۰) ابن بابویه، کتاب الخصال، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ ش.
(۱۱) ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۱۲) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۱۳) ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۱۴) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، (بی تا).
(۱۵) ابن حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۱۶) ابن حنبل، مسندالامام احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی تا).
(۱۷) ابن خُزیمه، صحیح ابن خزیمه، چاپ محمد مصطفی اعظیمی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۸) ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
(۱۹) ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۲۰) ابن سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵.
(۲۱) ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ ش.
(۲۲) ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، اپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۳) ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
(۲۴) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی تا).
(۲۵) ابن منظور، لسان العرب.
(۲۶) ابن ندیم، الفهرست (تهران).
(۲۷) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
(۲۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
(۲۹) امام خمینی، تحریرالوسیله، نجف ۱۳۹۰.
(۳۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۳۱) محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۳۲) اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه.
(۳۳) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۴) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
(۳۵) محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳.
(۳۶) مبارک بن علی تمیمی احسائی، التسهیل: تسهیل المسالک الی هدایهالسالک الی مذهب الامام مالک، چاپ عبدالحمید آل شیخ مبارک، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
(۳۷) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۳۸) احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
(۳۹) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
(۴۰) حاجی خلیفه، کشف الظنون.
(۴۱) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۴۲) محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۴۳) محسن حکیم، دلیل الناسک، چاپ محمدقاضی طباطبایی، (بی جا) : مدرسه الحکمه، ۱۳۷۴ ش.
(۴۴) محسن حکیم، مستمک العروه الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۴۵) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۴۶) رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
(۴۷) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
(۴۸) محمد بن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
(۴۹) حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش).
(۵۰) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی تا).
(۵۱) محمد بن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۵۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۵۳) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۴) عبدالجبار بن زین العابدین شکوئی، مصباح الحرمین، چاپ جواد طباطبایی، تهران ۱۳۸۴ ش.
(۵۵) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۵۶) محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت ۱۹۷۳.
(۵۷) محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
(۵۸) زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۵۹) محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، مع شرحه النافع الکبیر لعبدالحی لکنوی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۶۰) محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۶۱) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰.
(۶۲) طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن.
(۶۳) طبری، جامع البیان.
(۶۴) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۶۵) محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
(۶۶) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی تا).
(۶۷) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۶۸) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۶۹) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۷۰) محمد بن حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، (بی تا).
(۷۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱.
(۷۲) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، قم ۱۴۱۴.
(۷۳) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۷۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۷۵) علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۷۶) محمود بن احمد عینی، عمده القاری: شرح صحیح البخاری، بیروت (بی تا).
(۷۷) محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، ۱۴۲۲.
(۷۸) محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷۹) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۸۰) محمدحسن بن محمد معصوم قزوینی، کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء: فی علم الاخلاق، چاپ محسن احمدی، قم (۱۳۸۰ ش).
(۸۱) سعید بن هبهالله قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
(۸۲) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۸۳) کلینی، اصول کافی.
(۸۴) محمدصالح بن احمد مازندرانی، شرح اصول الکافی، مع تعالیق ابوالحسن شعرانی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۸۵) مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
(۸۶) علی بن محمد ماوردی، ادب الدنیا والدین، چاپ مصطفی سقا، قاهره ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۸۷) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوه سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۸۸) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۹۰) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآهالعقول فی شرح اخبار آل الرسول، چاپ محسن حسینی امینی، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۹۱) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۹۲) جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، قم ۱۳۶۴ ش.
(۹۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۹۴) علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، رساله :۱۸ رساله فی الحج، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۹۵) محمد بن محمد مفید، المقنعه، قم ۱۴۱۰.
(۹۶) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۰۹.
(۹۷) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰.
(۹۸) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۹۹) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
(۱۰۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۱۰۱) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم ۱۴۱۷.
(۱۰۲) احمد بن علی نسائی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبدالغفار سلیمان بن داری و سید کسروی حسن، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
(۱۰۳) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۱۰۴) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۰۵) یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
(۱۰۶) علی بن عثمان هجویری، کشف المحجوب، چاپ و ژوکوفسکی، لنینگراد ۱۹۲۶، چاپ افست تهران ۱۳۵۸ ش.

پا نویس

  1. التعریفات، السید الشریف علی بن محمد الجرجانی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ چهارم، ۱۳۷۰، ص ۳۶.
  2. وسایل الشیعه، ج۸، ص.۲۰
  3. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «حجج»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
  4. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «حجج».
  5. محمد بن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «حجج»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
  6. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۰۶، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  7. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۶۳، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
  8. علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۲، ص۱۴۹۱۵۰، چاپ محمد حسون، رساله:۱۸ رساله فی الحج، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۲، ص۱۴۹۱۵۰، چاپ محمد حسون، رساله:۱۸ رساله فی الحج، قم ۱۴۰۹۱۴۱۲.
  9. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۱۹۵، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
  10. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۱۹۸، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
  11. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۲۱۷، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
  12. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۰۹، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  13. محمود بن احمد عینی، عمده القاری: شرح صحیح البخاری، ج۹، ص۱۲۱، بیروت (بی تا).
  14. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «نسک»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
  15. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل «نسک»، چاپ محمود طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
  16. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «نسک».
  17. فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «نسک»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
  18. خلیل بن احمد، کتاب العین، ذیل «شعر»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
  19. طبری، جامع البیان، ذیل حج: ۳۳.
  20. حج/سوره۲۲، آیه۳۳.
  21. محمدصالح بن احمد مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج۶، ص۳۱۰، مع تعالیق ابوالحسن شعرانی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
  22. ابن حنبل، مسندالامام احمد بن حنبل، ج۵، ص۱۹۲، بیروت: دارصادر، (بی تا).
  23. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۴، ص۵۳، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.
  24. محمدصالح بن احمد مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج۶، ص۳۱۰، مع تعالیق ابوالحسن شعرانی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
  25. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، ج۵، ص۲۰، قم، ۱۴۲۲.
  26. توبه/سوره۹، آیه۳.
  27. ابن بابویه، علل الشرایع، ج۲، ص۴۴۲، نجف ۱۳۸۵۱۳۸۶، چاپ افست قم (بی تا).
  28. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۱، ص۲۶۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  29. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۶۵.
  30. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۹۰.
  31. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۴، ص۳۵۱، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
  32. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۱، ص۲۶۸، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  33. ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، ج۲، ص۶۸۴، اپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  34. توبه/سوره۹، آیه۳.
  35. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۹۰.
  36. محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، ج۵، ص۲۹، بیروت ۱۹۷۳.
  37. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۲۳ـ۲۲۴، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  38. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸.
  39. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۲۰، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.
  40. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۶۵، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  41. محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۱، ص۴۸۷، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴.
  42. آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.
  43. حج/سوره۲۲، آیه۳۲.
  44. حج/سوره۲۲، آیه۲۷.
  45. بقره/سوره۲، آیه۱۸۹.
  46. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.
  47. توبه/سوره۹، آیه۳۷.
  48. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.
  49. بقره/سوره۲، آیه۱۹۸۱۹۹.
  50. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.
  51. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.
  52. مائده/سوره۵، آیه۱۲.
  53. مائده/سوره۵، آیه۹۵۹۶.
  54. حج/سوره۲۲، آیه۲۹.
  55. بقره/سوره۲، آیه۱۵۸.
  56. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.
  57. بقره/سوره۲، آیه۱۹۸.
  58. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.
  59. بقره/سوره۲، آیه۱۸۹.
  60. ابن خُزیمه، صحیح ابن خزیمه، ج۱، ص۱۵۹، چاپ محمد مصطفی اعظیمی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
  61. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۳، ص۲۸۵ـ ۲۸۶، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، (بی تا).
  62. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۳۲۰.
  63. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۲۶۲۸.
  64. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۲، ص۱۴۱، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  65. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۵۲۲۶۴.
  66. ابن بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ج۱، ص۴۶۵۰، قم ۱۳۶۸ ش.
  67. علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
  68. کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۵۱۵۲.
  69. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۹، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  70. علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
  71. محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج۲، ص۱۵۳ـ۱۵۴، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳.
  72. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۹۳۲.
  73. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۵۹۲۶۰.
  74. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۷۲.
  75. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۳۲۴.
  76. علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
  77. علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
  78. علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
  79. علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
  80. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۲۹، ص۲۲۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  81. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۴.
  82. ابن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۹۰، چاپ مهدی لاجوردی، قم ۱۳۶۳ ش.
  83. حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۰، ص۱۶۶۱۷۳، قم ۱۴۰۷۱۴۰۸.
  84. علی بن محمد ماوردی، ادب الدنیا والدین، ج۱، ص۹۸ـ۹۹، چاپ مصطفی سقا، قاهره ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
  85. علی بن عثمان هجویری، کشف المحجوب، ج۱، ص۴۲۲ـ۴۲۷، چاپ و ژوکوفسکی، لنینگراد ۱۹۲۶، چاپ افست تهران ۱۳۵۸ ش.
  86. محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ج۲، ص۱۸۹ـ۲۰۶، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  87. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۱۶۷، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  88. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۱۹۷، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  89. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۴۵، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ ش.
  90. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۴۹.
  91. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۵۵۴۵۶.
  92. ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ج۴، ص۳۳، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳۱۴۰۵/۱۹۸۳۱۹۸۵.
  93. عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ، ص ۵۸۶ـ۵۸۸، (بیروت) : دارالفکر، (بی تا).
  94. عبدالجبار بن زین العابدین شکوئی، مصباح الحرمین، ج۱، ص۹۹، چاپ جواد طباطبایی، تهران ۱۳۸۴ ش.
  95. ابن بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ج۱، ص۵۰۴، قم ۱۳۶۸ ش.
  96. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۳، ص۳۰۲، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، (بی تا).
  97. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۰۹۱۱۰.
  98. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۴۶.
  99. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۳۴۹.
  100. علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۵، ص۱۳۳، چاپ بکری حیانی و صفوه سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  101. ابن حنبل، مسندالامام احمد بن حنبل، ج۳، ص۳۲۰ـ۳۲۱، بیروت: دارصادر، (بی تا).
  102. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۲ـ۱۰۲۷، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی تا).
  103. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۴۵۲۴۸.
  104. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۵۴۴۵۷، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ ش.
  105. مالک بن انس، المُوَطَّأ، ج۱، ص۳۲۲ـ۴۲۶، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
  106. محمد بن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، ج۱، ص۱۴۴ـ۱۶۹، مع شرحه النافع الکبیر لعبدالحی لکنوی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  107. محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۲، ص۱۱۹ـ۲۴۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  108. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۱۸۴۵۸۹.
  109. ابن ندیم، الفهرست (تهران)، ج۱، ص۲۵۸.
  110. ابن ندیم، الفهرست (تهران)، ج۱، ص۲۶۴.
  111. ابن ندیم، الفهرست (تهران)، ج۱، ص۲۷۹.
  112. حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۲، ستون ۱۱۳۰.
  113. حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۲، ستون ۱۴۱۱.
  114. حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۲، ستون ۱۶۶۳ـ۱۶۶۴.
  115. حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج۲، ستون ۱۸۲۹ـ۱۸۳۳.
  116. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه، ج ۱، ستون ۱۵۰.
  117. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه، ج ۲، ستون ۲۸۸.
  118. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه، ج ۲، ستون ۵۵۷ـ ۵۵۸.
  119. آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۲۴۹ـ۲۵۴.
  120. آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲۲، ص۲۵۳ـ ۲۷۷.
  121. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۲۶، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
  122. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۳۹۴۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
  123. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۱۷۷، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
  124. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۲۵۶، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
  125. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۳۲۷، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
  126. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۴۱۳، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
  127. احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعه المشتهر ب رجال النجاشی، ج۱، ص۴۴۶، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.
  128. حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج ۱، ستون ۴۹ـ۵۱، ۵۸.
  129. حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج ۲، ستون ۹۵۰ـ۹۵۱.
  130. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه، ج ۱، ستون ۷۴.
  131. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه، ج ۱، ستون ۱۴۳.
  132. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه، ج ۱، ستون ۳۴۸.
  133. اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، در حاجی خلیفه، ج ۱، ستون ۴۶۶.
  134. آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۲، ص۴۳ـ۴۴.
  135. آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۵، ص۱۸.
  136. آقابزرگ طهرانی، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۶، ص۲۵۷.
  137. احمد بن علی نسائی، کتاب السنن الکبری، ج۲، ص۳۱۹، چاپ عبدالغفار سلیمان بن داری و سید کسروی حسن، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۱.
  138. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۶۴ ۲۶۵.
  139. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۴، ص۳۲۵ـ۳۲۶، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
  140. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۵۹، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  141. حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ج۱، ص۵۳۳، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱.
  142. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۱۵۱۷، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  143. ابن بابویه، علل الشرایع، ج۲، ص۴۰۵، نجف ۱۳۸۵۱۳۸۶، چاپ افست قم (بی تا).
  144. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۱۶۱۷، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ ش.
  145. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۴، ص۲۱، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.
  146. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۱۵ـ۱۶، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  147. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۲۵۷ ۲۵۸، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.
  148. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۹۵ـ۱۹۶، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  149. محسن حکیم، مستمک العروه الوثقی، ج۱۰، ص۸۱۰، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
  150. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۲۵۷ ۲۵۸، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.
  151. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۹۵، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  152. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۴۶۰ـ۴۶۱، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
  153. تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، قم؛ انتشارات اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۴۰۸ هـ.ق، ص ۳۳۸ - ۳۷۱.
  154. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۲۹۵، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  155. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۰ـ۱۲۱، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  156. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۱۸ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  157. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۳۴۵، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  158. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۷۸.
  159. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۱۵۶، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
  160. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۴۶، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
  161. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۴، ص۶۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، (بی تا).
  162. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۱۵۶، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
  163. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۴۶، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
  164. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۳۶.
  165. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۲۱، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  166. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۷، ص۲۴، قم ۱۴۱۴.
  167. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۳۵، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  168. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۲۹۲۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
  169. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۰ـ۲۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  170. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقبه، شهید ثاانی؛ قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۲، ص ۱۶۰.
  171. آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.
  172. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «طوع»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
  173. محمد بن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، ذیل «طوع»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
  174. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۷، ص۴۹، قم ۱۴۱۴.
  175. محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، ج۵، ص۱۲ـ۱۴، بیروت ۱۹۷۳.
  176. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۷۷ ۸۳، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  177. حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «طوع»، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران (۱۳۳۲ ش).
  178. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۷۷ ۷۸، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  179. آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.
  180. طبری، جامع البیان، ذیل آل عمران: ۹۷.
  181. محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ذیل آل عمران:۹۷، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت (بی تا).
  182. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ذیل آل عمران:۹۷.
  183. سعید بن هبهالله قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۲۸۵، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
  184. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۹۶۷، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، (قاهره ۱۳۷۳/۱۹۵۴)، چاپ افست (بیروت، بی تا).
  185. ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم، ج۱، ص۴۱۹، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ ش.
  186. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۶.
  187. خلیل بن احمد، کتاب العین، ذیل «زود»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.
  188. اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «زود»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
  189. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۰۰، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  190. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۷۱، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  191. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۴۴۹، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  192. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۳۶۴، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  193. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۷۱، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  194. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۳۶۴، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  195. ابن بابویه، کتاب الخصال، ج۱، ص۶۰۶، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ ش.
  196. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۴، ص۳۳۰ـ۳۳۱، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
  197. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۵.
  198. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۸.
  199. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۴۳۵.
  200. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۶۷.
  201. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۵۷ـ۴۵۸، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  202. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  203. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۶۳ـ۶۷، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  204. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  205. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۲ـ۱۲۳، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  206. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۷۰ـ ۱۷۱، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  207. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۸۹ـ۹۰، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  208. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  209. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۰ـ۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  210. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۳ـ۳۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  211. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۹۱، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  212. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ج۳، ص۳۰۰ـ۳۰۱، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، (بی تا).
  213. ابن سعید، الجامع للشرائع، ص ۱۷۴، قم ۱۴۰۵.
  214. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۷، ص۵۳، قم ۱۴۱۴.
  215. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۷۳۳۷۴، نجف ۱۳۹۰.
  216. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۹۰۹۱، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  217. احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۲۷، قم ۱۴۱۷.
  218. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۰، قم ۱۴۱۰.
  219. محسن حکیم، دلیل الناسک، ج۱، ص۲۰، چاپ محمدقاضی طباطبایی، (بی جا) : مدرسه الحکمه، ۱۳۷۴ ش.
  220. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۸۸، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  221. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۹۲۹۳، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  222. احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۲۶، قم ۱۴۱۷.
  223. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۷۳، نجف ۱۳۹۰.
  224. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۶۴، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
  225. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۷، ص۵۲، قم ۱۴۱۴.
  226. احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۲۸۳۲، قم ۱۴۱۷.
  227. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۳۶، قم ۱۴۱۰.
  228. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۳۶۴، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  229. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۷۸۸۳، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  230. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۸۵، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  231. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۷۲ـ ۱۷۳، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  232. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۶۸ـ۶۹، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  233. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۷، ص۵۶، قم ۱۴۱۴.
  234. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۵۹، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  235. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۶۷، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  236. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۱۱۴ـ۱۱۵، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  237. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۶۸، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  238. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۳، قم ۱۴۱۰.
  239. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، ج۵، ص۹۸، قم، ۱۴۲۲.
  240. آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.
  241. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۶۵، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
  242. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۱۵۸۱۶۲، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ ۱۴۱۰.
  243. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۱۷۵ـ۱۷۶، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  244. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۲، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  245. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۱۷۰، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  246. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۷۱ـ۴۷۲، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  247. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۸، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  248. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  249. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۳۱۸ـ ۳۱۹، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
  250. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۱۳۰ـ۱۳۴، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  251. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۱، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  252. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۶۳، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  253. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۸۵، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  254. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۵۷ـ۴۵۸، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  255. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۷ـ۲۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  256. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۶۵۱۶۶، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
  257. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۸۰ ۲۸۱، بیروت ۱۹۸۱.
  258. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۸۰، نجف ۱۳۹۰.
  259. ابن سعید، الجامع للشرائع، ص ۱۷۵، قم ۱۴۰۵.
  260. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۷، ص۷۸، قم ۱۴۱۴.
  261. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۷۹ـ۸۰، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  262. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  263. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  264. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  265. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۲۶۷.
  266. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۲، ص۲۹۶، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  267. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۸۲ـ۸۳، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  268. محمد بن احمد دسوقی، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۲، ص۸، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
  269. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  270. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  271. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  272. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۶۵، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
  273. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۸۸ـ ۸۹، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  274. احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱۱، ص۳۰، قم ۱۴۱۷.
  275. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  276. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  277. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۲، ص۲۹۵۲۹۶، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  278. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۴۰، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
  279. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۴۰، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰.
  280. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۷، ص۳۷.
  281. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۱۴۱، بیروت ۱۹۸۱.
  282. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۱، ص۷۹ـ۸۳، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  283. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، ج۵، ص۹۸، قم، ۱۴۲۲.
  284. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۲، ص۱۲۳، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  285. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۸۶ـ۸۷، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  286. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۸۸ـ۴۹۰، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  287. محمد بن حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۲۷۴۲۷۵، قم:قدس محمدی، (بی تا).
  288. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۳۳۰۳۳۱، بیروت ۱۹۸۱.
  289. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۶ـ ۳۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  290. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۱۶۸، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
  291. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۶۶، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  292. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۳۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  293. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۳، ص۴۶۵، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  294. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۴۴۴۵، قم ۱۴۱۰.
  295. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۵۹۵۵۹۶، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  296. مناسک حج، امام خمینی، قم، نشر مشعر، چاپ سوم، ۱۳۸۴، ص ۲۲۱- ۹۹.
  297. احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، ج۱، ص۳۴۶، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
  298. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۲، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ ش.
  299. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۳۲ـ۲۳۹، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  300. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۱۹ـ۶۲۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  301. محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، ج۵، ص۴۱، بیروت ۱۹۷۳.
  302. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص۳۸۹، قم ۱۴۱۰.
  303. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۰۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  304. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۲، ص۱۸۲ـ۱۸۳، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  305. ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۱، ص۲۶۷، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
  306. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.
  307. طبری، جامع البیان، ذیل بقره: ۱۹۶.
  308. سعید بن هبهالله قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۲۷۹، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
  309. محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل بقره:۱۹۶، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
  310. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۲، ص۳۱۲، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  311. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۳، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ ش.
  312. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۵۸۲۶۲.
  313. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۰۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  314. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۶، بیروت ۱۹۸۱.
  315. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۲، ص۱۸۹ـ ۱۹۲، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  316. محسن حکیم، مستمک العروه الوثقی، ج۱۱، ص۱۵۷۱۵۸، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
  317. محمد بن حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۲۰۶، قم:قدس محمدی، (بی تا).
  318. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۹۳، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.
  319. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۰۲، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.
  320. محمد بن حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۲۰۶، قم:قدس محمدی، (بی تا).
  321. جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۷۹۹، قم ۱۳۶۴ ش.
  322. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۸۸ ۹۰، بیروت ۱۹۸۱.
  323. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۲۶۸، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷.
  324. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۱۵۹ـ۱۶۰، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  325. محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، ج۵، ص۴۰ـ ۴۱، بیروت ۱۹۷۳.
  326. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآهالعقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۱۷، ص۱۱۱، چاپ محسن حسینی امینی، تهران ۱۳۶۵ ش.
  327. محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج۲، ص۱۵۹، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳.
  328. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، ج۵، ص۲۱ـ۲۲، بیروت:دارالفکر، (بی تا).
  329. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۲۳۷ـ۲۳۸، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  330. یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج۸، ص۱۶۹، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  331. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل «متع»، چاپ محمود طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
  332. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «متع»
  333. . احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، ج۱، ص۳۵۳، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
  334. احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، ج۱، ص۳۴۸۳۴۹، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
  335. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۴، ص۸۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  336. زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۹۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.
  337. احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۲، ص۲۹، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه، (بی تا).
  338. عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج۷، ص۱۲۷، (بیروت) : دارالفکر، (بی تا).
  339. علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۱۱۲، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵.
  340. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۳، ص۲۰۸ـ۲۱۲، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  341. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۶۴، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  342. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۸۱، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  343. محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۳۹۳۴۰، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴.
  344. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۵۷۹، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  345. ابن بابویه، المقنع، ج۱، ص۲۶۳، قم ۱۴۱۵.
  346. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۶۳، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  347. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۲۰۵۲۲، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  348. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۶۰۹۶۱۰، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  349. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۱۱۹ـ ۱۲۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  350. ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۱۵۴، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
  351. ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۱۷۱، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
  352. ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۱۷۷، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
  353. ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۱۸۰، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
  354. ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۱۸۳، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
  355. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۵، بیروت ۱۹۸۱.
  356. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۵۷۷ـ۵۷۸، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  357. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۵۹۹ـ۶۰۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  358. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۸۸ـ۱۱۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  359. بقره/سوره۲، آیه۱۹۶.
  360. احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، ج۱، ص۳۵۰۳۵۱، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
  361. ابن حزم، المُحَلّی، ج۷، ص۱۴۷ـ۱۴۸، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  362. ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۱، ص۲۶۷، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
  363. محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ذیل بقره:۱۹۶، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
  364. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۲۱ـ۶۲۶، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  365. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۵۲۲، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  366. جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۷۹۳ ۷۹۵، قم ۱۳۶۴ ش.
  367. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۷، ص۱۸۵۱۸۸، قم ۱۴۱۰.
  368. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۴۷۷، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  369. ابن برّاج، المهذّب، ج۱، ص۲۰۹ ۲۱۰، قم ۱۴۰۶.
  370. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۳۵۹ـ۳۶۲، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  371. محمود بن احمد عینی، عمده القاری: شرح صحیح البخاری، ج۱۰، ص۳۶ـ۳۷، بیروت (بی تا).
  372. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۴، ص۲۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  373. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۲، ص۷۰ـ۷۱، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  374. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۴۷۷، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  375. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۱، ص۶۱۹ـ۶۲۴، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
  376. محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۲، ص۲۶۱ـ۲۶۲، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
  377. منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۴۷۸، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
  378. جعفر بن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۷۹۷، قم ۱۳۶۴ ش.
  379. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۰۱، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.
  380. ابن بابویه، المقنع، ج۱، ص۲۶۵، قم ۱۴۱۵.
  381. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص۴۳۱، قم ۱۴۱۰.
  382. محمد بن حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۲۴۷، قم:قدس محمدی، (بی تا).
  383. حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۴، ص۲۱۸، قم ۱۴۱۲۱۴۲۰.
  384. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۳۶، بیروت ۱۹۸۱.
  385. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۶۲۶۶۲۸، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  386. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۲۱۸، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
  387. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۶۲۷، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  388. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۱۶۲ـ۱۶۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  389. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۶۳، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  390. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۰۳، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  391. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۵، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  392. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۰۳، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  393. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۰۸، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  394. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۸۸، قم ۱۴۱۰.
  395. ابن بابویه، المقنع، ج۱، ص۲۷۹، قم ۱۴۱۵.
  396. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص۴۱۹، قم ۱۴۱۰.
  397. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۱۶۰، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  398. احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۷، ص۲۶۰، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم ۱۴۰۹.
  399. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۴، ص۱۸۲، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  400. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۱۶ـ۲۱۷، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  401. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۴، ص۱۸۷، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  402. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۴، ص۷۰ـ۷۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  403. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۰۹، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  404. محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۸۹، قم ۱۴۱۰.
  405. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۴، ص۱۸۰ـ۱۸۱، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  406. مالک بن انس، المُوَطَّأ، ج۱، ص۴۲۹، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
  407. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۴، ص۷۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  408. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۳۸۳۳۹، قم ۱۴۱۴.
  409. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۳۶، قم ۱۴۱۴.
  410. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۰۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  411. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۴، ص۱۸۴، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  412. محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل السلام: شرح بلوغ المرام، ج۱، جزء۲، ص۲۱۱، من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
  413. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۰، ص۴۵۱، بیروت ۱۹۸۱.
  414. محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص۴۱۹، قم ۱۴۱۰.
  415. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۹، ص۲۳۵، بیروت ۱۹۸۱.
  416. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۰۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  417. محمد بن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۴، ص۶۹، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  418. مبارک بن علی تمیمی احسائی، التسهیل: تسهیل المسالک الی هدایهالسالک الی مذهب الامام مالک، ج۳، ص۸۸۳، چاپ عبدالحمید آل شیخ مبارک، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۱.
  419. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۲، ص۱۸۹، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  420. ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۲، ص۲۱۴، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
  421. محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۹۶، ص۳۰۳، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  422. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۶۳، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  423. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۷۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
  424. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۰۷، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  425. ابن قدامه، المغنی، ج۱، ص۷۴ـ۷۵، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  426. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۷، ص۳۶۴، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  427. محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۴، ص۲۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  428. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۶۰۱، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  429. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۱۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  430. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۱۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  431. ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۱، ص۲۹۷، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
  432. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۴۶۳ـ۴۶۴، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  433. حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۵، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.
  434. محمد بن مکی شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۱، ص۴۴۵، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.
  435. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۱۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  436. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۲، ص۹، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  437. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۴۱ـ ۴۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  438. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۲، ص۱۰ـ۲۱، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  439. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۴۹ـ۵۶، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  440. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۲، ص۲۴ـ۳۲، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  441. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۴۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  442. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۵۳ ـ ۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  443. محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۵۳۸، قم ۱۴۱۷۱۴۲۰.
  444. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۴۷ـ۴۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  445. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۳۸۹، بیروت ۱۹۸۱.
  446. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۵۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  447. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۲، ص۱۰۹ـ۱۱۰، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  448. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۴۵، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  449. رضا خلخالی، معتمد العروه الوثقی، ج۲، ص۱۰۰ـ ۱۰۲، محاضرات آیهاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
  450. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۵۰ـ۵۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  451. ابن برّاج، المهذّب، ج۱، ص۲۷۰، قم ۱۴۰۶.
  452. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۸۵، قم ۱۴۱۴.
  453. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۹۴، قم ۱۴۱۴.
  454. ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۱، ص۲۸۳ـ۲۸۴، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵.
  455. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۱، ص۵۳۲، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
  456. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶ـ ۲۰۸، (چاپ محمد ذهنی افندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  457. کلینی، اصول کافی، ج۴، ص۳۶۸۳۷۰.
  458. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۱، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  459. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۸۵۳۸۷، قم ۱۴۱۴.
  460. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۶۴۱، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.
  461. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۹۹، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  462. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۵، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  463. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۸۸۳۸۹، قم ۱۴۱۴.
  464. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۹۰، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  465. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۹۰، قم ۱۴۱۴.
  466. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۴۰۲، قم ۱۴۱۴.
  467. محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، ج۶، ص۱۹۲۲۰۰، قم، ۱۴۲۲.
  468. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۹۱ـ۲۹۲، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  469. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۳۰۶، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  470. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۳۹۳، قم ۱۴۱۴.
  471. یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۱۶، ص۳۲۳۳، قم ۱۳۶۳۱۳۶۷ ش.
  472. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۲۹۳ـ۲۹۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  473. ابن قدامه، المغنی، ج۳، ص۳۷۷، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
  474. یحیی بن شرف نووی، المجموع شرح المهذّب، ج۸، ص۲۸۵ـ۲۸۷، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
  475. حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرهالفقهاء، ج۸، ص۴۰۷۴۱۱، قم ۱۴۱۴.
منبع:ویکی فقه - تاریخ برداشت:94/07/01