فرهنگ مصادیق:جستجو برای یافتن مجتهد اعلم

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
جستجو برای یافتن مجتهد اعلم

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ اجتهاد و تقلید
2 تقلید از اعلم
3 تقلید اعلم و غیر اعلم
4 تکلیف عامی در زمان فحص از مجتهد و اعلم
5 راه‌های شناخت اعلم
6 فحص از اعلم
7 فحص از اعلم - ویکی فقه

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

بسم الله الرحمن الرحیم
ملاک و اعتبار فحص: در جریان براءه عقلی(جواد اخلاقی)

ملاک و اعتبار فحص

مقدمه

محور بحث درملاک واعتبارفحص در جریان برائه عقلیه است. این تحقیق اصولاً بر سه فصل تر تیب داده شده است که انشاءالله وتعالی: مورد بحث وبرسی قرارمی گیرد، فقط بادقت به دلائل نقلی و عقلی که مبین و دربر گرنده اهم مسائل اصولی می باشد مطرح گر دیده است.
بناءا در بین علمای اصول مسئله مهم نام نهاد ومطرح است، بنام اصول عملیه، وکاربرد این اصول در مواضع متعد دی از تکالیف مکلفین مورد کنکاش قرار گرفته است . علمای فن اصول ، اصول عملیه عقلی را در موارد معتبر می دانند، اما در بعض از مصادیق آن اختلاف دارند .
انصاف وفهم وداوری بنحومتر تب شده است. که غرض مارا بیان می کند البته گاه گفته می شود که جهت اثبات صحت هرعملی که در حال عذر انجام شده باشد. دیگراثبات تکلیف به بقیه لازم نیست

دوران تکلیف

برترین فراز زندگی انسان

نیل به سن تکلیف از بهترین فرازهای دوران زندگی است؛ گویا قبل از این مرحله،انسان شایستهٔ این نبوده که خداوند او را طرف سخنش قرار داده و تکالیف الزامی اش را از او بخواهد.
با رسیدن به سن تکلیف همه چیز دگرگون می شود و مکلّف ، به مرحله ای نو قدم می گذارد؛ از آن روز در برابر خداوند مسئولیت پیدا می کند و اعمال و رفتارش به دقت، توسط فرشتگان الهی ثبت و ضبط می گردد.
چنانچه : در وصیت نامه سید بن طاووس به فرزندش چنین آمده است:
فرزندم محمد، سزاوار است بدانی روزی که خداوند تو را به تکلیف و به فرمان بُرداری اش مشرف نموده، از بزرگ ترین عیدها و برترین لحظه های سعادت مندانه عمر توست. مبادا به ذهنت خطور کند که خود را جهت فرمان برداری از خدا، طلبکار ببینی . . .[۱]
پس، از این که خداوند ما را آفریده و به سن تکلیف رسانده و با ابلاغ تکالیف، ما را طرف سخن خود قرار داده، باید سپاسگزارش باشیم و روز تکلیف، روز شادی و جشن ما باشد.
بنابر این فرضومبنا: قوانین الهی تکلیف نامیده می شود و انسان تنها موجودی است که تکلیف پذیر است.

شرایط تکلیف عبارت اند از

بلوغ

عقل

که شرط صحت عمل نیز می باشد.
آگاهی از تکلیف؛ البته جهل به تکلیف اگر از روی قصور باشد شخص معذور است بر خلاف مواردی که جهل به سبب تقصیر باشد.
قدرت بر انجام تکلیف؛
مشروط بودن تکالیف شرعی ،

قدرت بر دو نوع است

الف: گاهی در خود دلیل شرط قدرت آمده، مثل وجوب حج نسبت به استطاعت، که در این صورت تلاش برای دستیابی به قدرت واجب نیست.
ب: وگاهی دلیل حکم مطلق است، و تنها تکلیف از نظر عقل مشروط به قدرت است که در این فرض، تحصیل قدرت لازم است.
بنابر این قبل ازآن که وارد بحث شویم لازم می دانم معانی واژه گان والفاظ را که مر بوط به بحث ما می شود از نظر لغه واصطلاح برسی نماییم.
تعاریف معانی واژه گان فحص، قبح عقاب بلابیان ،برائه عقلیه،مکلّف،مکلّف به،شرط ومانع:

واژه «فحص»

در اصطلاح در معانی لغوی آیات وادله آن ها و قرائین حال نزول و صدور، به قدر امکان، رجوع به شأن نزول آیات و کیفیت بیان و استدلال پیامبراسلام (ص)و ائمه علیهم السلام به آیات و مهمّ در این باب، انس به اخبار و کیفیت محاورات پیامبر(ص)و ائمّه علیهم السلام است[۲].

واژه ومبنای قاعده «قبح عقاب بلابیان»

در علم اصول از آن به نام «برائت عقلیه» یاد می شود.

واژه«مکلّف»

کسی که شرایط تکلیف را داشته باشد، در برابر احکام خدا مسئولیت دارد و مخالفتش با آنها، کیفر الهی را در پی دارد. چنین کسی «مکلّف» نامیده می شود.

واژه«مکلّف به»

عمل و رفتاری که بنابر تکالیف الهی باید به آن ملتزم گردید، «مکلّف به» نام دارد؛ همانند نماز و غیبت که اولی را باید انجام داد و دومی را باید ترک نمود.

واژه«شرط و مانع»

آنچه که وجودش در عبادات و معاملات لازم است، شرط نامیده می شود؛ ( منظورازشرط، اعم از جزء و شرط در اصطلاح علمی است). مثل طهارت و قرائت نسبت به نماز و داشتن عقل نسبت به معاملات وآنچه که وجودش مضرّ به صحّت عبادات و معاملات است، مانع نام دارد؛ همانند قهقهه در نماز و جهل نسبت به مقدار کالای معامله شده.

قلم تکلیف

تکلیف

زمانی برعهده مکلف گذاشته می شود که انسان به رشد رسیده باشد. وبرخورداری از شایستگی روحی و عقلانی برای انجام کاری است که بر عهده فرد نهاده می شود. هر چند رشد شرط تکلیف نیست، اما شرط صحت معاملات است و شخصی که رشید نیست اگرچه بالغ باشد، تحت سرپرستی ولیّ شرعی اش قرار می گیرد[۳].
عمل به تکالیف الهی در هر شرایطی ممکن است چون یا باید به حکم اولی عمل کرد و یا در شرایطی مثل ضرر، عسر و حرج، اکراه و اضطرار موجب رفع حکم اولی می شود و باید به حکم ثانوی عمل کرد.
«مکلف»، کسی است که شرایط تکلیف را دارد و «مکلف به» آن عملی است که باید طبق تکلیف انجام داد. «شرط» چیزی است که وجودش در عبادت یا معاملات لازم است بر خلاف مانع که وجودش مضرّ است.
رسیدن انسان به سن تکلیف، بدان معنا است که انسان مخاطب خداوند واقع شده و در برابر پروردگار جهانیان مسؤولیت یافته است.

آگاهی از تکلیف

انسان زمانی بر انجام تکلیف توانا است که از وجود آن آگاه باشد و به عبارت دیگر، تکلیف به او ابلاغ شده باشد خداوند متعال فرموده است:
«وَ مَا کُنّا مُعَذِّبینَ حتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا»[۴].
ما عذاب دهنده نیستیم تا این که پیامبری را برانگیزیم.
برانگیختن پیامبر، کنایه از بیان احکام و ابلاغ آنها به مردم است. این آیه مبنای قاعده «قبح عقاب بلابیان» است که در علم اصول از آن به نام «برائت عقلیه» یاد می شود.
معنای قاعده یاد شده این است که کیفر دادن بر مخالفت، بدون این که حجّت و بیانی بر تکلیف وجود داشته باشد، از دیدگاه عقل، قبیح و زشت است.
شرط بودن علم و آگاهی برای تکلیف،بدان معنا نیست که انسان بتواند خود را در بی خبری و جهل نسبت به تکالیف نگهدارد و بدین ترتیب عذری برای انجام ندادن تکالیف الهی داشته باشد؛ بلکه انسان موظف است برای دستیابی به تکالیف شرعی خود، تلاش علمی کند سپس به آنها عمل نماید، زیرا در فقه اسلامی از دو گروه جاهل یاد می شود: 1-جاهل قاصر:
و آن کسی است که توان دستیابی به احکام شرعی را ندارد و آنها در دسترس او نیستند و یا این که تمام توان خود را برای آگاهی از احکام شرعی به کار برده و تحقیق و تفحص لازم را انجام داده؛ در عین حال بدون تقصیر وی، مواردی از احکام خداوند بر او پوشیده مانده است. جاهل قاصر نسبت به احکامی که نمی داند، معذور است.

2-جاهل مقصّر:
یعنی فردی که جهلش به احکام شرعی، ناشی از تقصیر و کوتاهی وی در یادگیری آنهاست. او می توانسته به احکام خداوند دست یابد اما از سر تنبلی و سهل انگاری سرباز زده است. چنین شخصی معذور نیست و برای مخالفتش با احکام الهی، کیفر می شود.
ابن زیاد می گوید: از امام صادق علیه السلام دربارهٔ آیه « قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّهُ الْبالِغَهُ فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعینَ »[۵] سؤال شد؛ حضرت فرمود:
خداوند روز قیامت به بنده اش می فرماید: بنده من، آیا (به احکام دینم) دانا بودی؟ پس اگر پاسخ دهد؛ آری، به او می گوید: چرا به آنچه می دانستی، عمل نکردی. و اگر بگوید: جاهل بودم؛ به او می فرماید: چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی بدینسان خداوند محکومش می کند و این همان دلیل محکم و رسایی است که خاص خداوند است[۶].

قدرت و توانایی

شکی نیست که توانایی های انسان محدود است. بنابراین، تکالیف باید در محدوده توانایی های وی باشد و از دیدگاه عقلی، تکلیف انسان به فراتر از آنچه می تواند انجام دهد، قبیح و زشت است و از آن به «تکلیف مالایطاق» تعبیر می شود. در قرآن نیز فرموده:
«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»[۷].
خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش مکلف نمی سازد.
به عنوان مثال، اگر شخصی در حال غرق شدن است و ما قدرت داریم او را نجات دهیم؛ واجب است به کمکش بشتابیم امّا اگر هواپیمایی در حال سقوط است و ما به هیچ وجه توانایی بر جلوگیری ازسقوط آن نیستیم، تکلیف از ما ساقط است یعنی خداوند ما را به خاطر کمک نکردن به جلوگیری از سقوط هواپیما مؤاخذه نمی کند.

شرط وجود قدرت و توانایی

برای انجام تکالیف شرعی به دو صورت لحاظ شده است؛ گاهی وجود قدرت، جزو موضوع تکلیف است؛ مثلًا وجوب حج زمانی بر عهده شخص می آید که او قدرت بر این کار را داشته باشد و در صورت نداشتن قدرت، اصلًا وجوبی در کار نیست. خداوند متعال دربارهٔ وجوب حج می فرماید:
«وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »[۸].
و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند؛ آنها که توانایی رفتن به سوی آن را دارند.
در اینجا قدرت بر حج رفتن، به صراحت در موضوع حکم اخذ شده است. بنابراین کسی که استطاعت حج ندارد، تکلیفی بر او نیست و لزومی هم ندارد که دنبال تحصیل استطاعت برود، بلکه هرگاه، به طور طبیعی و خود به خود، توان مالیش افزایش یافت، به حدّی که بتواند به حج برود، حج بر او واجب می شود.
اما گاهی نیز تکلیف به طور مطلق وضع شده و موضوع مشروط به قید قدرت نشده است. در این صورت، تکالیف از نظر عقلی مشروط به قدرت نیست و اگر انسان قدرت فعلی بر انجام تکلیف ندارد و با تحصیل قدرت می تواند وظیفه اش را انجام دهد، واجب است تحصیل قدرت کند تا بتواند تکلیفش را انجام دهد و عجز و ناتوانی فعلی اش عذری محسوب نمی شود. مثل اینکه دشمن به سرزمین اسلامی تجاوز کرده و ما قدرت مقابله با آن را نداریم، امّا می توانیم با کسب توانایی ها و تهیه ابزار لازم، وظیفه دفاع را انجام دهیم؛ در این صورت واجب است برای تحصیل قدرت، تمام تلاش خود را به کار گیریم.
با اینکه اطلاقات آن اقتضا را دارد ، ولی بزرگان فن، فرموده اند که برای جریان برائت شرعی ، فحص و یأس لازم است و برای این مطلب به چهار دلیل استدلال نموده اند : دلیل اول :اجماع بر عدم جریان برائت است :
ادعایی اجماع شده بر اینکه قبل از فحص ویأ س جای برائت نیست.

دلیل دوم: حکم عقل

ما علم اجمالی داریم که در میان شبهات یقیناً واجبات و محرماتی وجود دارد که اگر فحص و بحث کنیم آنها را خواهیم یافت .
با وجود این علم اجمالی مؤثر و منجز است و احتیاط می آورد و الذا وظیفه ما فحص است وبعد از فحص و یافتن محرمات و واجبات واقعی نسبت به باقی مانده از موارد، اصل برائت جاری می شود اگر فحص کرد دلیل پیدا نشد برائت جاری می شود.
مرحوم آخوند:
این دو دلیل را قبول ندارد ، اما اجماع: اجماع منقول که اصلاً حجت نیست واجماع محصل هم وقتی ارزش دارد که مدرکی نباشد و در ما نحن فیه اجماع به احتمال قوی مدرکی است.
زیرا مسئله وجوب فحص از مسائلی است که هم عقل بدان حکم دارد و( چنانچه در دلیل دوم ذکر شده )و هم در آیات و رایات بدان ناطق می باشند( در دو دلیل بعدی ذکر خواهد شد) و شاید کسانی هم که به آن فتوا داده اند به استناد همین حکم عقل و مانند آن است . و چنین اجماع دلیل مستقل نخواهد بود و ارزش استدلال را ندارد.
مر حوم آخوند حکم عقل را رد می کند :
لکن مشکلی که بیان فوق دارد این است بحث ما در علم اجمالی نیست تا اشکال شما پیش بی یاید فرض شما این بود که ( علم اجمالی داریم. . . )ولی این از محل بحث خارج است و بحث ما در مواردی است که شبهه بدویّه و مجرد شک باشد و هیچ علم اجمالی نداشته باشیم ، پس دلیل مذبور از ما نحن فیه اجنبی است .
سوال: درمواردی که علم اجمالی نیست. آیا فلسفه نبود آن چیست ؟
جواب: در جای که علم اجمالی نباشد. یا اصلا علم اجمالی وجود ندارد، دراین فرض نبود علم اجمالی به دو نحوه می باشد.
اولا: نبود علم اجمالی یا به خاطر انحلال علم اجمالی به یک علم تفصیلی نسبت به موارد و یک شد بدوی نسبت به مازاد است که فعلاً نسبت به مازاد علمی نیست و مجرد شک است.
ثانیا: نبود علم اجمالی: یا به خاطراین است که نود درصد شبهات مورد ابتلاء ما نیست و ده درصد مبتلا به است و علم اجمالی مربوط به آن نود درصد می باشد و در شبهات مورد ابتلاء اصلاً علم اجمالی نیست ،[۹]
این که عدهٔ قائل است که عدم ابتلاء ما به آن نود درصد به خاطر غفلت و عدم توجه باشد که در این حال آن شبهات نود درصد مبتلا به ما نیست و عدم ابتلاء به خاطر جهات دیگر باشد و اقلش به خاطر عدم التفات است. این نظریه مورد تأمل است.
وعدهٔ آ مدن راه دیگری برای نبود علم اجمالی مطرح نموده اند وآن این است که می گویند(علم اجمالی ربطی به عدم ابتلا ندارد) و می خواهد بگوید که گاهی نبود علم اجمالی به خاطر این است که مجتهد فعلا تمام توجه اش به این مشتبه است و از بقیه کلاً غافل است و لذا نسبت به آنها علمی هم نیست وقتی علم نبود. چون فرع بر توجه و التفات نیست.
وبحث ما نسبت به این شبهه می باشد که اصلا مورد توجه هم نیست که مجرد شک است این گونه موارد محل بحث ماست نه موارد وجود علم اجمالی فعلی مؤثر و منجز .
اشکال استاد :
استاد: اشکال بر این مبنا نمود، مبنا این بود: اینکه در فحص کردن و تعلم، حاکم عقل است. ولی ایراد بر این مبنا: این است که عقول مختلفه است در تعیین بیان واصل و عدم بیان واصل ، پس عقل گاهی می بیند عدم بیان شارع را بالنسبه برای مسئله شرب تتن ، بلکه قطع پیدا می کند به عدم وصول بیان شارع مقدس پس اقدام می کند بر شرب تنباکو .
گاهی عقل می بیند که و شرب تتن در تحت قاعده حرمت لاضرر والقاء در تهلکه داخل می باشد.
بناءاًبر این مبنا، بیان واصل است. ،پس از نظرعقل بعضها واصل است واز نظر بعضها واصل نیست و جمع کردن عقول در مقام فحص و تعلم بر حکم واحد اصلا امکان ندارد که جمع شود .
محقق اصفهانی بر حکم عقل اشکال کرده : این که کشف از واقع با وجود علمی تصدیقی می باشد نه احتمالی و احتمال کاشف از واقع نمی باشد. پس احتمال به واقع مساوی نیست احتمال منجز را ، و تصور نمی باشد .
فعلیت امر واقعی که بر آن طریقی واقعی که بر نحوی باعثیّت و محرّکیت باشد .
مگر امر واقعی فعلیت پیدا می کند بعد از وصول امر واقعی که حقیقتاً باشد زمانی که فعلیت امر و باعثیت امر حقیقی نباشد چگونه تصور می شود این که منجز بوده باشد ؟[۱۰]
استاد فرمود اینکه کشف گاهی به علم من بوده باشد گاهی به ظن می باشد از این جهت است که بعضی محققین به مسلک تتمیم کشف در امارات مستلزم شده است ، با اینکه امارات قطعاً مفید علم نمی باشد ، این که وجود واقعی برای احکام موجب برای تنجز نمی شود،لذا منجز می شود احکام به سبب علم همچنین به سبب ظن و احتمال هم تنجز می شود و نباید مخالفت کرد مکلف در مورد تکلیف که ظن دارد یا احتمال دارد بر تکلیفی .
بر این تکلیف متحمل اگر مکلف مخالفت کرد ، پس مولی می تواند عبد را مؤخذه کند بر تکالیف فائته ثابته که بواسطه احتمال ثابت شده است .
پس حکم واقعی منجز و منکشف است اگرچه به سبب احتمال بوده باشد از این جهت است که عقل و عقلاء حکم می کند به استحقاق عقوبت بر مخالفت کردن تکلیف محتمل ، و هکذا درر موارد اعراض و دماء و اموال و در مورد شبهات موضوعیه ، هم احتمال منجز است برای تکلیف[۱۱].
امام خمینی فرموده اینکه تنجیز تکلیف توقف ندارد بر باعثیّت و محرکیّت بلکه گاهی احتمال تکلیف منجز است ، اینکه عقل حکم می کند به عدم معذور بودن عبد درمخالفت حکم مولی مثلاً مولی حکم را در نامه نوشته است و عبد حق ندارد که خواندن نامه را ترک کند به گمان اینکه تکلیف بوجود واقعی غیر منجزّ است ، اگر توقف پیدا کند تنجیز بر محرکیّت و باعثیّت فعلی ، پس لازم دارد عدم صحت عقوبت را بر تکلیف واقعی که اماره بر آن اقامه شود با شک داشتن بر خلاف این تکلیف که بواسطه اماره ثابت شده است ، از جهت دیگر تکلیف طریقی که معلوم است موجب نمی شود صحت عقوبت را در حال که تکلیف واقعی مشکوک است ومحرّک و منکشف نیست[۱۲].
استاد معظم بر کلام امام خمینی اشکال کرده است :می فرماید اینکه عقل حکم می کند به استحقاق عقاب بر مکلّ ف که مخالفت کرده بر تکلیف ، و تکلیفی که بواسطه باعثیّت و محرکیت منجز می شود ، اگر باعثیت نباشد تکلیف منجز نخواهد شد[۱۳].

آیات قرآن

استد لال که برای وجوب فحص و تعلّم معالم دین و احکام الهی ازآیات قرآن شده است. دسته ازآیات می باشد که دلالت بر وجوب فحص و تعلّم دارد:
1-سوره توبه آیه صدو بست و دو« وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »[۱۴].
این آیه بر وجوب تفقّه و تعلّم معالم دین و احکام دین دلالت دارد[۱۵].
2- آیه دیگر در سوره نحل ،«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »[۱۶]. . این آیه بر مؤاخذه و مذمت برخود ترک تعلّم دلالت دارد ، پس اگر شخص ترک تعلّم کند یا فحص نکرده باشد مؤاخذه میشوده[۱۷].
3- آیه دیگرکهبر وجوب تعلم دلالت دارد: در سوره انعام آیه صدو چهلو نه آمده «قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  » ، ای پیامبر بگو برای خدا حجت بالغه است ، پس اگر مشیتش قرار می گرفت همه شما را هدایت می کرد. که در قیامت فردی را به محکمه می آورند و می پرسند چرا عمل نکردی؟ می گوید که نمی دانستم به او گفته می شود که هلا تعلّم یعنی جرا فرا نگرفتی ؟ و بر ترک تعلّم مؤاخده می شود[۱۸].
پس این آیات دلالت دارد بر وجوب فحص و تعلّم اگر کسی بدون فحص و تعلّم برائت جاری کند این برائت هم اگرمخالف با واقع بوده باشد شخص مکلّف عقاب می شود.
دلیل چهارم: روایت است.
روایت صحیحه از کلینی در اصول کافی است که دلالت بر وجوب فحص و تعلّم دارد. «و ما ورد فی الصحیح : قال ابو عبدلله لحُمران بن اعین فی شئ ساله:انّما یهلک الناس لانّهم لا یسئلون»[۱۹].
این روایت دلالت دارد بر وجوب فحص که محمدبن یعقوب (کلینی) باسند صحیح از حمران بن اعین نقل می کند که امام صادق (ع) در جواب سؤال که از حضرت کردن اما (ع) جواب داد که اگر کسی ازمعالم دینش سؤل نکنند هلاک می شود. بنا بر این، اگر رجوع کردن به برائت قبل از فحص و تعلّم جایز بودی پس سؤال کردن واجب نبود در حال که آیات و روایات دلالت بر وجوب فحص و تعلّم دارد.
ازطرف دیگر آنگاه اطلاقات برائت می گوید که تعلّم وفحص لا زم نیست وابتدائ به ساکن می توان اصالت البرائت را جاری کرد ولی این آیات وروایات می گوید که تعلّم لازم است وبدون آن برائت جاری کردن درست نیست، درقیامت باید جواب گو باشد.
راه جمع بین این دودسته
راه جمع کردن این دودسته این است که اطلا قات برائت را بدین وسیله قید زده وبگوییم که اخبار برائت مربوط به بعد ازفحص ویأس است واینجا جای برائت است وامّا قبل از فحص ویأس ، جای آیات وروایات وجوب تعلّم وتفحص است.
البته بعضی از علماء به گونه دیگری جمع کرده وگفته اند که : اخبار برائت مال شبهات بد ویه است وآیات وروایات تعلّم مر بوط به موارد علم به تکلیف است خواه علم اجمالی یاعلم تفصیلی باشد ومؤاخذه ومذمّتی که در این ادلّه مطرح شده مال این است که چرابه آنچه می دانستی وآگاه بودی عمل ننمودی نه اینکه مؤاخذه بر ترک تعلّم بوده باشد.
نظر محقق خراسانی
مرحوم آ خوند می فر ماید که این وجه جمع صحیح نیست، زیرا آیات وروایات در اینکه مؤاخذه بر خود ترک تعلّم وفحص باشد، خیلی قوی است (بلکه برخی از آنها نص در این معناهستند. )واگر مؤاخذه بر ترک تعلّم باشد، پس این ادلّه نیز مربوط به موارد شبهه وشک وعدم علم است. ومی گوید که آنچه را نمی دانی برو یاد بگیر وحق نداری برائتی شوی وهمان وجه جمع نخست صحیح است[۲۰].
الاصل دلیل حیث لادلیل علیه یعنی جائی که دلیل از آیات وروایات نباشد علماء رجوع به اصول عملیه می نمایند والا در جای که دلیل از آیات وروایات وجود داشته باشد اصلا نوبت به اصول عملیه نمی رسد .
بنابراین استد لال که که در این مورد شده است وجوه را بر اعتبار بر فحص بیان نموده اند که وجه اول: آن مناط قبح عقاب بلا بیان می باشد. وبیان هم بر دونوع است.

حکم عقل

عقل حکم می کند که باید کتاب را تهیه کنیم ومطالعه کنیم ومطلب را از کتاب بدست بیاوریم اینجا از نظر عرفی بیان واصل است[۲۱].

انظارعلماء

مرحوم امام

بیان واصل آن است که کتابی در معرض باشد همین که شارع را قبول داریم وروایات وآیات را قبول داریم ودر کتاب موجود باشد بنابر این به دست ما رسیدن ومطالعه آن دربیان واصل عرفی نیاز نیست وآنچه که لازم است مطالعه کنیم وبدست آوریم مطلب را این بیان واصل حقیقی است[۲۲].
درجائی که بیان واصل عرفی نبود اگر شارع عقاب کند این قبیح است وعرض شد بیان واصل یعنی شارع مطلب را طبق آیات و روایات بیان نموده ودر معرض دید ما هست و اگر بخواهیم فحض کنیم به دست ما خواهد رسید[۲۳].

نظر استاد

اینکه عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند یعنی جائی بیانی واصل است یا واصل نیست وتشخیص آن مشکل است. مثلا در شرب تتن برائه جاری می شود چونکه در روایات وآیات وادله حکم وحوب ویا حرمت شرب تتن را نداریم در حالیکه در قرآن وادله داریم که لاضرر ولاضرار فی الاسلام وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ واین برداشت ما است که شرب تتن را یکی از مصادیق لاضرر ولاضرارمی داند ویکی شرب تتن را از مصادیق لا ضرر نمی داند.
بنابر این آنچه که درقبح عقاب بلابیان مطرح است این است که اولا این مطلب عقلی است اما تمام این مطلب عقلی نیست یعنی واصل شد بیان وبیان نبودن آن بستگی به برداشت ما دارد. . .
دربحث شرب تتن که اختلاف است عده ای جایز وعده ای حرام می دانند این پس نتیجه می دهد که این قاعده کاملا عقلی نیست. . . اگر عقلی صرف باشد این همه اختلاف دیده نخواهد شد.

اشکال محقق اصفهانی

محقق اصفهانی اشکال کرده وفرموده این درجائی است که انکشاف عقلی قطعی بود حکم عقل مورد قبول است.
اما در جائی که انکشاف احتمالی باشد از واقع دیگرانکشاف از واقع نخواهد بود وعقل آن را قبول نمی کند . حکم عقل در رابطه با کشف واقع باید حکم قطعی باشد نه احتمالی یعنی ما تابع احکام الله واقعی هستیم وآیات وروایات طریق به بیان احکام الله واقعی هستند وکشف این احکام الله واقعی به علم ویقین است وباظن کشف نمی شود یعنی با عیث هم با علم است نه بر ظن وگمان[۲۴].

نظر استاد فقیهی

این فرمایش محقق اصفهانی که علم تصدیقی را شرط در کاشفیت می دانند این درست نیست چونکه احتمال وظن هم می تواند با عیث ومحرک بر عمل باشد یعنی اگر متحمل مهم باشد واهمیت داشته باشد باعثیت خواهد داشت ومحرک خواهد بود(مثلا اگر انسان احتمال دهد زلزله می آید وظن واحتمال هم انسان را به تحریک وا می دارد.

کلامی از امام خمینی (ره)

تنجز( ثبوت تکلیف بر عبد)تکلیف متوقف بر باعثیت ومحرکیت نیست بلکه در احتمال هم تکلیف منجز است یعنی به صرف احتمال هم باید تکلیف مورد توجه واقع شود.
مثال: اگر مولی یک نامه به درخانه عبد فرستاده وعبد نامه رانخواند ومخالفت کند با امر مکتوب مولا که در نامه است این جا عقل این عبد را معذور نمی داند هرچند عبد بگوید من نامه را نخوانده ام ومضمون آن را ندیدم . لذا عبد احتمال هم حتی می داده که امر مولا در این نامه باشد باید نامه را می خوانده ولذا کوتاهی کرده پس مخالفت امر مولا نموده است.
(درشبهات حکمیه در براءه عقلیه باید فحض انجام شود یعنی اگر حکم در آیات وروایات پیدا نشد برائه جاری می شود)[۲۵].

ملاحظه بر کلام امام

اینکه عقل به استحقاق عقویت حکم می کند این متفرع بر باعثیت ومنجزیت تکلیف است یعنی هر جا میگوئیم تنجز تکلیف است پس باید محرکیت، باعثیت هم باشد ولذا معنا ندارد عقل حکم به تنجز بکند اما در آنجا محرکیت و باعثیت نباشد.
خلاصه کلام:
تکلیف باعثیت ومحرکیت ومنجزیت دارد حالا خواه انکشاف وکاشف به هم باشد. یا احتمال در هرصورت تکلیف منجزخواهد بود.
مرحوم امام فرمودند که لوتوقف التنجیزعلی المحرکیه والباعثیه.
این مطلب هم درست نیست چونکه ایشان درذیل کلامشان می فرمایند حتی در صورت ظن وشک و. . . هم احتمال منجزیت هست.
مرحوم امام (ره) مسلکی دارد بنام خطابات قانوینه که در همه جا این را جاری می دانند[۲۶].

توضیح و ثمرهٔ مبنای امام خمینی (ره)

در این جا مرحوم امام یک مبنائی دارند به نام خطابات قانونیه که عبارت است از اینکه : وقتی یک قانونی در هر جائی تصویب می شود این قانون عمومی است وشامل تمام افراد جامعه می شود وباید از این قانون اطاعت کنند چه جاهل چه عالم به این قانون پابند باشند یا در حال اضطرار باشد یا اکراه و حتی در نسیان هم باید این قانون را مراعات کنند بنابر این اگر کسی مخالفت کند وبگوید من جاهل به این بودم و. . . قابل پذیرش نیست .

نظر سایر اعلام مثل خوئی و. . . آخوند ،شیخ انصاری

این قانون عمومیت دارد ولیکن شامل حال مجنون ،مضطر و. . . نمی شود یعنی از ابتدا تکلیف ندارند. بنابر این فرق مبنای امام (ع) با سایر اعلام در این است که : تکلیف عامه مکلفین را شامل شده اما عذر مجنون ،مضطر و. . . را پذیرفته است.

فرق بین دو دیدگاه

حال در نتیجه چه فرقی بین این دو دیدگاه پدید می آید؟ در جائی که مسلما مضطر است هیچ فرقی بین این دو دیدگاه نیست ونتیجه هر دو یکی است. اما جائی که مشکوک است ونمیدانیم آیا مسلما مضطر است یا مکروه است یا نه؟یعنی شبهه مصداقیه باشد در این جا طبق نظر امام تکلیف ثابت است یعنی مضطر ومکروه دارای تکلیف هستند در این صورت که شک داریم.
نظر استاد:
حالا بنابر این بیان واصل است ودر اینجا که بیان واصل به ما رسیده آیا بدون . فحص در آیات و روایات می توانیم قبح عقاب بلابنان را جاری کنیم ؟ خیر اصلا امکان ندارد، در صورتی که فحص نشده یا فحص ناقص شده نمی توان قبح عقاب بلا بیان را جاری کرد اما جائی که فحص کامل شده ویأس از اینها برما عارض شده پس بقاء تکلیف نخواهیم داشت اما در جائی که فحض نکرده باشیم طبق خطابات قانونیه تکلیف باقی است ومکلف مقصر خواهد بود پس طبق نظر امام فحص لازم است . وایضاًدر عرف همچنین است که در امورمهم فحص را لازم می دانند .

بر لزوم فحص: تمسک به علم اجمالی

(محقق نائینی)
بیان دارد وآن اینکه: ماعلم اجمالی داریم، به وجود محرمات و واجبات ،علم اجمالی اقتضا می کند احتیاط کنیم، یعنی برویم دنبال احکام، اگر شک کنیم در جائی چند طرف دارد باید از همه اطراف اجتناب کنیم واحتیاط کنیم وباید فحص شود واگر فحص کامل کردیم و به نتیجه رسیدیم می توانیم براءه جاری کنیم. عقل ما را الزام می کند که پس دنبال احکام برویم پیدا کنیم که مبادا این احکام الزامیه مخالفت بشود چونکه علم اجمالی موجب تغییر آن احکام می شود ولازمه منجزیت آن عدم جواز مخالفت آن است.
امام خمینی ،وآخوند: رحمهما الله.
مطلب فوق را قبول نمی کند و می فرمایند در جائی که علم اجمالی هست باید احتیاط کرد این درست است اما در جائی که مقداری از واجبات ومحرمات را بدست آورد، پس علم اجمالی منحل می شود به شک بدوی پس دیگری نیازی به احتیاط کردن نیست . چونکه علم اجمالی در اول تکلیف بود اما بعد از علم به تعدادی از واجبات و محرمات دیگر علم اجمالی منحل می شود بنابر این شک در تکلیف خواهد بود پس باید براءه جاری کنیم.
تامل درمطلب:
کدامیک از نظرات فوق مورد قبول است ؟ برای دست یابی به نظر قطعی به مصادیق علم اجمالی ومثال ها ی آن توجه می کنیم.
مثلا اگر ده گوسفند باشد که یکی مرطوئه باشد-و ده گوسفند دیگر داریم و احتمال می دهیم که این گوسفندمرطوئه در ده گوسفند دیگر که جمعا 20 گوسفند است باشد و این جا مقداری مسلم است که در ده تای اول گوسفند وجود دارد اما در ده گوسفند آخری مشکوک است و یقین نداریم . پس علم اجمالی داریم در اینجا . . . حالا حکم این چیست ؟ در این جا علم اجمالی نسبت به اقل ، منجز است ونسبت به اکثر، منجز نیست.
مثال دیگر یک موط ئه در بین گوسفندان وجود دارد واین گوسفند موطوئه در بین گوسفندان سفید وجود دارد؟ وظیف ما چیست؟باید از همه اجتناب کنیم یا فقط از گوسفندان سفید فقط اجتناب کنیم؟این جا همه علم اجمالی منحل می شود یعنی از همه گله گوسفند احتیاط نمی شود بلکه از گوسفندان سفید اجتناب می کنیم.
در اعتبار فحص سه وجه متصور است .
وجه اول:
اگر مکلف عقاب شود عقابش به خاطر مخالفت تکلیف واقعی منجز است. می باشد. نه بر ترک فحص فقط.
وجه دوم:
ولکن عقاب مکلف به خاطر ترک فحص می باشد که مکلف قدرت بر فحص داشته وفحص نکرده ورسم عبودیت را انجام نداده است. لذا عقاب می شود.
نظرات محقق نائینی:
بنابر این در وجه اول : دنبال تکلیف است یعنی اگر تکلیف واقعی بوده وبا آن مخالفت کرده پس عقاب دارد اما در وجه دوم دنبال تکلیف نیست یعنی عقاب او به خاطر ترک فحص خواهد بود چه در واقع حرام باشد یا نباشد و آن را مرتکب شده باشد به هر نحوی باشد مکلف معاقب است.
نظر استاد:
ایشان در مقابل محقق اصفهانی می فرمایند عقل چنین حکمی را نمی کند چونکه حکم عقل را همه می فهمند والاّ بعضی ها نمی فهمند و یک مسئله اختلافی است پس حکم عقل نیست.
توضیح مطلب: در این جا خیلی از عقلاء نمی گویند که جائی ترک فحص شده و بدون فحص عملی انجام شده واین ظلم بر مولا ست.
حالا اگر اینجا یکی شک کند که آیا فحص لازم است یا نه؟ در صورت شک پس دیگر براو ظلم مطابقت نمی کند. . .
وجه سوم:در اعتبار فحص
مثال دیگر: اگر کسی بیاید طلب کند پولی را ومن منکر شوم و قسم می خورم که پولی بدهکار نیستم و تمام می شود. اما اگر یکی آمد وگفت پول از من گرفتی ودر دفتر نوشتی؟و خواهش می کنم از دفتر نگاه کن وبه من بگو؟ آیا من موظفم که فحص کنم و به دفتر نگاه کنم ؟آیا باید به دفتر مراجعه کنم یا نه؟
نظر شیخ انصاری در فرائد الاصول
مرحوم شیخ انصاری به محقق نائینی اشکال می کند و می فرماید در اینجا دلیل احض ازمدعاست؟
چونکه در مانحن فیه مدعا این است که برای اجزای احکامی که براءه عقلیه لازم است،می بایست از تمام مسائل و احکام اوتفحص شود چه به احکامی که علم اجمالی داریم وچه به احکامی که علم اجمالی نداریم باز باید از همه تفحص شود. دلیل این است که ما جائی علم اجمالی داریم یعنی به احکامی که علم اجمالی پیدا کردیم فحص لازم است اما دربقیه موارد که بعد از علم اجمالی می ماند دیگر فحص لازم نیست و براءه جاری می شود قبل از فحص. (بنابر این دلیل خاص شد یعنی در همه جه فحص را لحاظ نمی کند)[۲۷].
حالا بنابر اینکه در مقدار باقی مانده براءه قبل از فحص جاری می کنیم این درست نیست چونکه مدعای ما این بود که هر جا که می خواهید براءه جاری کنید اول بایستی فحص شود. پس دلیل اخص از مدعاشد.
بنابر نظر شیخ انصاری این وجه سوم نمی تواند وجهی باشد برای وجوب فحص وایشان به وجه اول یا دوم تمسک می کند.
اگر مکلف تفحص نکند و حرام را مرتکب شود این خلاف رسم عبودیت است . یعنی اگر شخص مکلف که ادعا می کند من عبادت می کنم و. . . وحالا اگر احتمال بدهد که امری وتکلیفی از مولا آمده اما نیاید فحص بکند پس اینجا عملی را مرتکب شود پس این با رسم عبودیت الهی سازگار نیست و این بی اعتنای به امر مولا وظلم بر مولا می باشد وآنچه عقلا ظلم برمولا است قبیح می داند پس فحص لازم می باشد[۲۸].
مرحوم امام خمینی (ره)قائل است که اینجا که می گوئیم ظلم برمولا می شود این به خاطر ترک فحص فقط نیست بلکه به خاطر اینکه احتمال مخالفت با تکلیف واقعی را دارد لذا می گوئیم ظلم بر مولا است.
جواب محقق اصفهانی:
اینکه گفتید عقاب مترتب بر ترک فحص است یعنی مکلف اکر فحص نکند معاقب است . این به خاطر این است که تکلیف فوت نشود یعنی خود ترک فحص به تنهائی ظلم نیست چونکه جائی می بینیم مکلف ترک فحص کرده اما از یک طرف هم احتیاط می کند متحمل الوجوب را اتیان و محتمل الحرمت را ترک می کند. پس این جا دیگر عقل حکم به ظلم نبوده و این شخص محتاط ترک فحص نکرده به دلیل عقل به وضیفه عبودیت عمل نموده.
بلکه اگر اصلا توجه به الوجوب وحرمت نداشت عملی را به احتمال که واجب است انجام داد ولی آن عملی راکه انجام داده در حقیقت حرام بوده در این فرض که درواقع حرام را مرتکب شده ، بعلت که فحص نکرده وقدرت بر فحص هم داشته در این صورت به رسم عبودیت عمل نکرده لذا ظلم بر مولا است. وعبد معاقب می شود.
نظر استادفقهی:
استاد نظر محقق اصفهانی را تأیید می کند ومی گوید، کلام محقق اصفهانی حق است. چونکه در این جا عقل حکمی ندارد بله در یک صورت می توانیم بگوئیم که ترک فحص ظلم است که بیان واصل داشته باشیم (کتاب وسنهو. . . )در اختیارباشد ومکلف نرود فحص بکند پس اینجا ترک فحص کرده ظلم است عبد عقاب می شود.
نتیجه:
با اینکه اطلاقات برائه اقتضا دارد، که بدون فحص ویأس برائه جاری شود. ولی بزرگان فن، فرموده اند که برای جریان برائت شرعی ، فحص و یأس لازم است و برای این مطلب به چهار دلیل را اقامه نمود که دلیل اول اجماع علماء بر فحص بود دلیل دوم عقل بود که استد لال نمودن اگر بدون فحص عمل را انجام داد خلاف مروت عبودیت است وبر مولا ظلم می شود وموجب عقاب می شود. دلیل سوم آیات بود که صراحت بر وجوب سؤا وتعلم داشت ودلیل چهارم روایت بود که صراحت بر هلاکت بر عدو سؤال مترتب شده بود با این حال شرایط تکلیف توضیح داده شد. شرط شرعی یا عقلی بودن قدرت نسبت به تکالیف هم بیان شد. رشد چیست و در چه اموری شرط است؟ کلا شرح داده شد عناوین ثانویه ای که احکام اولیه را بر می دارند کدامند، توضیح دا ده شد. اصطلاح مکلف، مکلف به و شرط و مانع و. . تبیین شد. ترک فحصی ظلم است، که بیان واصل داشته باشد بیان گردید وقدرت بر فحص هم داشته باشدفحص نکرد عقاب می شود بیان گردید، امام خمینی (ره)قائل است به خاطر ترک فحص فقط نیست بلکه به خاطر احتمال مخالفت با تکلیف واقعی را دارد لذا می گوئیم ظلم بر مولا است. جواب محقق اصفهانی می گویدعقاب مترتب بر ترک فحص است شیخ انصاری می فر ماید یعنی به احکامی که علم اجمالی پیدا کردیم فحص لازم است اما دربقیه موارد که بعد از علم اجمالی می ماند دیگر فحص لازم نیست. محقق نائنی می گوید علم اجمالی اقتضا می کند احتیاط کنیم، لذا باید فحص نمود.

فهرست منابع

( 1)- کشف المحجه لثمره المحجه، رضی الدین علی بن طاووس( م 664 ه)، ص 31.
شخصیت و دیدگاه‌های فقهی امام(ره) 60 ه - رساله اجتهاد و تقلید ص : 59
( 2)- ر. ک. تحریر الوسیله، ج 2، ص 16.
( 2)- اسراء( 17)، آیه 15.
سوره انعام آیه (149)
( 1)- بحارالانوار، ج 1، ص 29.
( 2)- بقره( 2)، آیه 286.
( 1)- آل عمران( 3)، آیه 97.
کفایه الصول :ص 427
نهایه الدرایه ج 2 ص 305
جزوه استاد
انوار اهدایه ج2 ص411
جزوه استاد ص 332
سوره توبه آیه 122
سوره توبه آیه 122
سورن نحل آیه 49
سوره انعام آیه 149
سوره انعام 149
الکافی ج1 ص40
کفایه الاصول
انوارالهدایه ج2 ص411.
انوارالهدایه ج2 ص411.
فوائد الاصول ج4 -ص 264
فوا ئدالاصول ج - 4 - ص 264
انوارالهدایه ج2 ص411.
انوارالهدایه ج2 ص412.
فوائد الاصول ص301.
انوارالهدایه ج2ص305

پا نویس

  1. کشف المحجه لثمره المحجه، رضی الدین علی بن طاووس( م 664 ه)، ص 31.
  2. شخصیت و دیدگاه های فقهی امام(ره) 60 ه - رساله اجتهاد و تقلید ص : 59.
  3. ر. ک. تحریر الوسیله، ج 2، ص 16.
  4. اسراء( 17)، آیه 15.
  5. سوره انعام آیه (149).
  6. بحارالانوار، ج 1، ص 29.
  7. بقره( 2)، آیه 286.
  8. آل عمران( 3)، آیه 97.
  9. کفایه الصول :ص 427.
  10. نهایه الدرایه ج 2 ص 305.
  11. جزوه استاد.
  12. انوار اهدایه ج2 ص411.
  13. جزوه استاد ص 332.
  14. سوره توبه آیه 122.
  15. سوره توبه آیه 122.
  16. سورن نحل آیه 49.
  17. سوره انعام آیه 149.
  18. سوره انعام 149.
  19. الکافی ج1 ص40.
  20. کفایه الاصول.
  21. انوارالهدایه ج2 ص411.
  22. انوارالهدایه ج2 ص411.
  23. فوائد الاصول ج4 -ص 264.
  24. فوا ئدالاصول ج - 4 - ص 264.
  25. انوارالهدایه ج2 ص411.
  26. انوارالهدایه ج2 ص412.
  27. فوائد الاصول ص301.
  28. انوارالهدایه ج2ص305.
منبع: موسسه فقهی دارالثقلین امام عصر (عج) - تاریخ برداشت: 94/12/01