فرهنگ مصادیق:تنبیه مجرم و خطاکار

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تنبیه مجرم و خطاکار)
پرش به: ناوبری، جستجو
تنبیه مجرم و خطاکار

مجازات؛یعنی چی؟

مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.

حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه ۷ «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و ... که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.

جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:

۱- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند.

۲- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را نامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.

اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد ۸۳ و ۸۴ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی که در ماده ۲۴ فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده ۲۲ هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.

فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.

اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.

اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نیست به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود.

هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.

تجربه نشان داده، پاره ای از بزه کاران بر حسب بیماری، واقعیت مجازات را لمس نمی کنند و بر ایشان دیگر مجازات عادی شده یا می شود به همین منظور دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمی کنند و مرتکب تکرار جرم می شوند اینجا است که مجازات بی اثر می افتد و به همین منظور در ماده اول لایحه قانون اقدامات تأمینی مصوب خرداد سال ۱۳۳۹ اشعار می دارد اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند ...

الان در دنیا ضرورت این اقدامات تأمینی احساس می شود پس بنظر می آید تأمین جامعه بوسیله عملی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب دارد باید صورت گیرد که این همان اقدامات تأمینی است دیگر در عصر آینده مجازات جایگاهی نخواهد داشت.

در باب مجازات مضاعف بهتر است بگوییم یک نفر مرتکب چندین جرم شده باشد و در این فاصله بین هیچ یک از جرمهای خود محکوم نشده است حال باید چگونه مجازات کرد یا اینکه هر جرمی که مرتکب شده و برای هر جرم، مجازات جداگانه ای تعیین شده آیا باید یکباره همه مجازات را کشید یا مجازات جرمی که جزای اشد دارد اعمال کرد. مناسب است مجازات اشد را اعمال کرد چون جمع بین چند مجازات بعضاً ممکن نیست مثل حبس دائم با حبس موقت آیا می شود این دو را جمع کرد جواب خیر چون کسی که به حبس دائم محکوم می شود مسلماً محکومیت حبس موقت معنا ندارد یا کسی که به اعدام محکوم می شود.

پس چون قانون مجازات مجرمی را که مرتکب تعدد جرم شده است مجازات اشد قرار داده ملاک همان است اما باید دید مدت مجازات مهم است یا نوع مجازات قطعاً نوع مجازات ملاک است مثلاً یک فردی اگر محکوم به صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود و یا به ده روز حبس قطعاً حبس شدیدتر است پس نوع مجازات ملاک می باشد.

و اما درخصوص تعاملات موارد قضایی که بستگی به معاهدات بین المللی و تنظیمی فی ما بین دولتها خواهد بود که یکی از آن روادید همین رد کردن متهمین و محکومین جزایی است که امروزه در همه جا معمول است مگر در بعضی از جرمها که قواعد مربوط به رد کردن مجرمین مدون و یکنواخت نیست اما در اغلب معاهدات بین المللی در روادید رویهم رفته یک قواعد کلی و اساس حاکمیت دارد مگر مجرمین سیاسی و بعضی از نظامی ها را که رد نمی کنند.

معمولاً در تمام ممالک چون هر کشوری به حکم استقلال حاکمیت فردی خود قوانینی را وضع می کنند، که چنانچه هر شخصی در خاک خودش مرتکب جرم شوند برابر قوانین داخله مجازات می شود چه مجرم خارجی باشد یا داخلی و این یک اصل مهم بوده و همه آن را پذیرفته اند البته استثنایی هم دارد مثل افرادی که مصونیت دارند و قانون از آنها نام می برد که این یک امر طبیعی است زیرا نمایندگیهای سیاسی و کنسولگریها از اتباع خود حمایت می کنند.

پس قانون داخلی در مورد کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد حال چه این اتباع در داخل آن کشور سکونت داشته باشند یا نداشته باشند، این یک اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است و این قلمرو سرزمین شامل آبهای سرزمینی بر فضای بالای آن خاک هم می باشد در مقابل این اصل یک اصل دیگری هم است و آن اصل صلاحیت واقعی بودن قوانین کیفری است که حق رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی تبعه در خارج از قلمرو کشور است در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی آمده ... هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات می شود.

و در ماده ۵ قانون مدنی ایران اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است که رعایت این اصل قلمرو هر کشور و محل وقوع جرم در آن است که استثناء در آن هم وجود دارد و آن اینکه افراد سیاسی مصونیت سیاسی دارند که بر اساس یک رابطه مدنی بدست آمده است.

فلسفه این اصل رعایت حقوق اجتماعی هر جامعه است و نظم پذیری در آن می باشد که بر آن اساس افرادی که در خارج از کشور و در هر کشوری زندگی می کنند مکلفند اولاً قواعد و مقررات آن کشور مطلع شوند ثانیاً رعایت به آن قوانین و مقررات می باشد.

در بحث جرم در خارج، اقامتگاه مجرم و علیه در تعیین محل وقوع جرم موثر نیست پس کسانی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چند از ایران خارج شده باشند برابر قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می شوند و هر کسی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چنددر خارج از کشور به تناسب جرم ارتکابی مجازات شده باشند به موجب قوانین جزایی ایران مجازات می شوند. چنانچه مجرم فرار کرده باشد اگر معلوم شود شخص مجرم فرار کرده مدعی العموم باید مراتب را به وزارت خارجه همراه با صدور قرار مجرمیت و یا حکم قطعی اطلاع داده و وزارت خارجه سوابق را به دستگاه قضا کشور مربوطه ارسال کرده و تقاضای تحویل مجرم را می نماید و زمانی که مجرم تسلیم شد تنها به همان جرمی که محکوم شده یا قرار صادر شده محاکمه می شود.

البته قلمرو سرزمینی بودن جنبه منفی هم دارد فلذا جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مستلزم این است که جرایم ارتکابی در خارج از ایران هر چند مرتکب ایرانی باشد با قوانین جزایی ایران تطبیق داده نشود که ماده۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاه هایی محاکمه می شوند که در حوزه آن دستگیر شده است که البته باز یک استثناء هم وجود دارد و آن اینکه اتباع ایران به علت ارتکاب اعمالی که مخالف امنیت و آسایش خارج کشور است هر چند عمل ارتکابی در خارج تحقق یافته باشد طبق قوانین جزایی ایران به مجازات می رسند بدیهی است که در این حال دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور را دارند و اجرای قوانین جزایی در مورد اعمالی ایرانیانی که در خارج کشور مرتکب جرم شده اند مخالف حاکمیت دولت خارجی نیست چون پلیس ایران در داخل کشور مزبور مجرم را تعقیب و دستگیر نمی کند بلکه هرگاه دولت خارجی موافقت کند تسلیم دولت ایران می شود تا در دادگاه های ایران محاکمه شود.

منبع: سایت خبر آنلاین - تاریخ برداشت: 95/08/23