فرهنگ مصادیق:تملک ظالمانه انفال

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تملک ظالمانه انفال)
پرش به: ناوبری، جستجو
تملک ظالمانه انفال

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه‌ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان


نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین:پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/11/18
کلمات کلیدی :تملّک، انفال، غنیمت، کوه خواری، ظلم، اموال عمومی، حکومت، ولی فقیه.

محتویات

مفهوم تملّک ظالمانه انفال

صاحب کتاب فرهنگ ابجدی در معنای لغوی تملُّک می‌نویسد:
«تَمَلَّکَ ـ تَمَلُّکاً [ملک‏] الشی‌ءَ: دارنده‌ی آن چیز شد.» [۱]
«نفل» (به فتح اول و سکون دوم و‏‎ ‎‏سوم) در لغت به دو معنا آمده است: ‏
۱. «زیاده بر چیزی» همانند نافله که به معنای زیاده بر واجب است.‏ [۲]
۲. «غنیمت» نَفَل‏، همان غنیمت و سود است ولی به اعتبار عبارت در معنی آن اختلاف هست اگر در اثر پیروزی بر دشمن بدست آید آنرا غنیمت گویند، و اگر به اعتبار بخشش خداوند به انسانها باشد بدون واجب بودن آنرا ـ نَفَل ـ نامید. [۳]
بعضی از فقها در تعریف اصطلاحی انفال گفته‌اند: «انفال اموالی عمومی است که دست‏‎ ‎‏انسان در ساختمان آن نقشی نداشته است». [۴]
شهید ثانی(رضوان الله تعالی علیه)‏‎ ‎‏می‌فرماید: ‏‏«‏‏انفال عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و امام‏(علیه السلام) ‎‏قرار گرفته، زیاده بر آنچه در خمس با شرکای خود سهم دارند.» [۵]
حضرت امام خمینی (قدّس سرّه)‏‎ ‎‏می‌فرماید: «انفال، اموالی است که به مقام امامت و رهبری تعلق دارد، همان گونه‏‎ ‎‏که به مقام الهی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله) اختصاص داشت.»‏ [۶]
آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته) می‌گوید: «انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر(صلّی الله علیه و آله) و جانشینان معصوم او(علیهم السلام) قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است (تحت تصرف حکومت اسلامی است) و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره برداری شود.» [۷]
‏‏بنابراین آنچه از سخنان فقها و همچنین با بهره گیری از مفهوم لغوی انفال‏‎ ‎‏به دست می‌آید این است که انفال، عبارت است از اموال خدادادی و عمومی‏‎ ‎‏که دست بشر در به وجود آوردن آن هیچ نقشی نداشته و خداوند متعال این اموال‏‎ ‎‏را جهت پیشرفت دین توحیدی تحت مالکیّت پیامبر و خلیفه خویش قرار‏‎ ‎‏داده است.‏‎ ‎‏ ‏
تملّک ظالمانه انفال در اصطلاح عبارت است از تصرّف و به ملکیت در آوردن اموال عمومی و انفال بدون اجازه و اذن حاکم شرع در زمان حکومت اسلامی.

مقدّمه

یکی از راه‌های تمرکز و تکاثر ثروت، تصرّف و بهره گیری از منابع ثروتهای‏‎ ‎‏عمومی مانند معادن، اراضی موات، دریاها و... است که برخی از افراد ‎‏با در اختیار گرفتن یکی از آنها به گرد آوردن سرمایه‌های کلان می‌پردازند. از این رو، ‎‏اسلام با اجازه مالکیت خصوصی نشاط خاصی را برای کار مناسب و تولید بیشتر‏‎ ‎‏در جامعه به وجود آورده است و از طرفی راه‌های مناسب را جهت کنترل سرمایه ها‏‎ ‎‏و جلوگیری از اجحاف و تبعیض ارائه داده که یکی از آن راه‌ها، حکم شرعی انفال است. با اجرای آن، دولت اسلامی سرمایه‌های عمومی را در درون جامعه اسلامی‏‎ ‎‏به کار گرفته و خود از بنیه اقتصادی بهره مند و از کمک دیگر حکومتها بی نیاز می‌شود و در راستای عدالت اجتماعی و زدودن‏‎ ‎‏محرومیتها و نابسامانی‌های اجتماعی به پیش می‌رود.‏
‏‏در حکومتهای خود کامه، این گونه سرمایه‌ها در انحصار طبقه خاصی از‏‎ ‎‏اشراف قرار دارد ولیکن در نظام اسلامی، طبق بیان قرآن کریم تحت اختیار و تصرّف خدا، رسول و‏‎ ‎‏جانشینان او می‌باشد «‏‏قل الأنفال لله و للرسوله‏‏»‏‎ «‏‏ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید؛ و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.»‏ [۸]
‏‏برای رسیدن فقرا و محرومین به حقوق خویش و جلوگیری از دست به دست‏‎ ‎‏شدن سرمایه‌ها بین ثروتمندان، این اموال در اختیار امام و سرپرست جامعه قرار‏‎ ‎‏داده شده است تا با تدبیر و مدیریت وی، به نحو شایسته‌ای به کار گرفته شود و به‏‎ ‎‏گردش در آید. گرچه تعلیل آیه درباره فیء است، لیکن علت قابل تعمیم و‏‎ ‎‏تخصیص است. یکی از مفسران می‌گوید: «از‏‎ ‎‏آیه فیء قاعده مهم اقتصادی کشف می‌شود که هر چند مالکیت خصوصی محترم‏‎ ‎‏شمرده شده، ولی محدود به این است که اموال بین ثروتمندان به تناوب در گردش‏‎ ‎‏نباشد و هر قانونی که مال را در انحصار و سلطه ثروتمندان قرار دهد، بر خلافِ‏‎ ‎‏اصول اقتصاد اسلامی است و هر پیوند و معامله‌ای باید بگونه‌ای باشد که منتهی به این وضع نشود.»‏ [۹]
رهبر معظّم انقلاب آیت الله خامنه‌ای(دامت برکاته) درباره تملّک ظالمانه انفال می‌فرماید:
«حالا بحث زمین خواری، یواش یواش شده کوه خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعاً خیلی متأسّف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام. خب تلاش هم کرده‌اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفاده کننده قاطعیّت به خرج بدهند؛ عُرضه باید به خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدمِ سوءاستفاده چی با شیوه‌های مشخّص [سوءاستفاده کند]. انسان از آن بالا که نگاه می‌کند، می‌فهمد و می‌بیند که چه کار دارند می‌کنند. اوّل می‌روند اجازه می‌گیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست می‌کنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همه ی سطح زمین به طور طبیعی قابل نقل وانتقال خواهد شد؛ از این کارها می‌کنند. این شمال تهران و غرب تهران، در واقع مجاری تنفّسی شهر تهران است؛ ارتفاعات شمال تهران را یک جور، طرف زمینهای غرب تهران را یک جور. در مشهد - شهر ما - من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که درواقع مرکز تنفّس شهر است، دارند افرادی آن بالا خانه می‌سازند، هتل می‌سازند، ساختمانهای چند طبقه می‌سازند؛ اینها بد است، اینها غلط است؛ جرم بدانید اینها را. یکی از کارهای اساسی «جرم انگاری» در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را می‌کنند تعقیب قضائی کرد. صِرف اینکه بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست؛ که آن را هم متأسّفانه در مواردی نمی‌کنند، کوتاهی می‌کنند.» [۱۰]

مصادیق تملّک ظالمانه انفال

تملّک ظالمانه انفال مصادیق فراوانی دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:
۱. کوه خواری؛
۲. زمین خواری؛
۳. دریا خواری؛
۴. کویر خواری
۵. جنگل خواری و ....

موارد اتفاق و اختلاف در قلمرو انفال

الف. موارد اتفاق

مواردی که فقها بر آن متفق اند عبارت است از:‏‏ ‏
‏‏1. جنگلها و بیشه ها‏، درون درّه‌ها و تنگه ها‏، قلّه و بلندی کوه‌ها‏:
اولین مورد از انفال قلّه کوه‌ها، عمق بیابانها و نیز جنگل هاست. دلیل این حکم از یک سو این است که اینها غالباً موات است و لذا از آنها به عنوان «قلّه» و «عمق» یاد شده است ـ چرا که دامنه کوه‌ها و حواشی بیابانها بسا آباد باشد و لذا حکم آن حکم زمینهای دایر است ـ از سوی دیگر این گونه زمینها غالباً از زمینهای بی صاحب است که کسی به آنها نمی‌پردازد. [۱۱]
۲. زمینهای موات‏: چهارمین مصداق از مصادیق انفال زمینهای موات است، چه تاکنون به ملکیّت کسی در نیامده باشد مانند بیابانها و یا به ملکیت در آمده باشد ولی صاحبانش آن را رها کرده باشند، و ظاهراً در اینکه این گونه زمینها از انفال است اختلافی نیست. [۱۲]
۳. غنائم جنگی‏؛
۴. زمینهایی که بدون جنگ و بدون تاختن اسب و شتر به ملکیت مسلمانان در آمده از انفال شمرده شده است، چه اهل آن از آنجا کوچ کرده باشند یا اینکه با اختیار خود آن را در اختیار مسلمانان نهاده باشند و خود در آنجا زندگی کنند. ظاهراً اینکه این زمینها از انفال است هیچ گونه اختلافی نیست، بلکه اجماعی است. [۱۳]
۵. صفایا و گزیده‌های پادشاهان ـ املاک منقول و غیر منقول ؛
پنجمین مورد از انفال «قطایع» زمینهای ویژه و «صفایا» اشیاء برگزیده پادشاهان است.
محقق در شرایع گوید: «و هنگامی که دار الحرب گشوده شد، آنچه از زمینهای ویژه و اشیاء برگزیده پادشاهان است از آنِ امام است در صورتی که از مسلمان یا از کسی که با مسلمانان پیمان دارد غصب نشده باشد.» [۱۴]
در جواهر [در شرح مطلب فوق] آمده است: «بدون آنکه من مخالفی برای آن یافته باشم.» [۱۵]
و ظاهراً مراد از قطایع پادشاهان زمینهای ارزشمندی است که پادشاهان از دیگر زمینها برای خویش جدا کرده‌اند و از ویژگی برجسته‌ای برخوردار است. و مراد از صفایای آنان اشیاء گرانبها و منحصر به فردی است که پادشاهان در خانه‌ها و دار الحکومه خود نگهداری می‌کنند. [۱۶]
۶. ترکه و إرث فرد بدون وارث.‏
۷. ساحل دریاها:
هفتم از موارد انفال، ساحل دریاست، که از آن به «سیف البحر» تعبیر می‌شود، سِیف البحر به کسر به معنی ساحل دریاست. این مورد را در شرایع ذکر کرده ولی دلیل بخصوصی برای آن نیست.
البته چون معمولًا ساحل دریا و رودخانه‌های بزرگ به خاطر جزر و مدّ و تغییراتی که در آن حادث می‌شود موات است، از مصادیق زمینهای موات محسوب می‌شود و ادلّه آن نیز شامل آن می‌شود. در عبارت شرایع نیز همین معنی محتمل است که «سیف البحر» عطف باشد بر «مفاوز» که به عنوان مثال برای موات ذکر شده است نه اینکه خود موضوع مستقلی برای انفال باشد، که در این صورت تعداد انفال از پنج چیز بیشتر می‌شود.
و اگر فرض شود که این زمینها از اصل آباد و دارای درختان مفید بوده است، در این صورت باز از مصادیق «زمینهای بی صاحب» می‌شود [که ملاک دیگری برای انفال است] و اگر به خاطر احیاء ملک کسی شده و آب آنها را خراب کرده و به صورت موات درآمده، در این صورت اگر صاحبان آن از آن اعراض کرده‌اند یا از آن منطقه کوچ کرده‌اند، در این صورت باز در اختیار امام قرار می‌گیرد، و الّا همان اختلاف مشهور در «زمینهای آباد به خرابی گراییده در صورت مشخص بودن صاحبانش» پدیدار می‌گردد. [۱۷]

ب. موارد اختلاف

‏‏ مواردی که در قلمرو انفال محل خلاف است عبارتست از:‏‏ ‏
۱. صفایای غنائم‏؛
۲. آثار باستانی‏؛
۳. گنج‏؛
۴. معادن از دید بسیاری از فقیهان از انفال به شمار می‌رود.

سخنان برخی از بزرگان پیرامون معادن

۱. شیخ کلینی در کافی در شمار انفال می‌نویسد:
«و نیز جنگلها و معادن و دریاها و بیابانها که ویژه امام است.» [۱۸]
2. شیخ طوسی در نهایه در بیان اقسام زمینها می‌نویسد:
«و یکی از آنها زمینهای انفال است، و آن هر زمینی است که اهل آن از آن بدون جنگ کوچ کرده‌اند، و زمینهای موات و قلّه کوه‌ها و جنگلها و معادن و پیشکشی‌های پادشاهان. و همه اینها ویژه امام است که به هر که خواسته باشد واگذار می‌کند، و به هر که خواهد می‌بخشد یا به هر گونه که بخواهد می‌فروشد.» [۱۹]
۳. شیخ طوسی در مبسوط گوید: «و امّا معادن دو گونه است: معادن آشکار و معادن پنهان؛ معادن پنهان بابی دارد که متذکر می‌شویم.
اما معادن آشکار مانند: آب، قیر، نفت، مومیا، کبریت، نمک و چیزهایی همانند اینها که کسی با احیاء مالک اینها نمی‌شود و هیچ کس با سنگ چینی (تحجیر) و مانند آن از دیگری سزاوارتر به تصرف نمی‌گردد، و سلطان نمی‌تواند آن را به کسی پیشکش کند، بلکه همه مردم در آن مساوی هستند و به اندازه نیازشان از آن برداشت می‌کنند، بلکه به نظر ما در آن خمس واجب است.» [۲۰]
تعالیم اسلامی صراحت دارد که معادن از انفال است، و آنها در تصرّف حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و حکومت به بهره برداری از آنها می‌پردازد و درآمد آنها را به مصرف رفع نیازمندیهای مسلمانان نیازمند می‌رساند. و از آن جهت چنین است که حکمت خلقت موادّ کانی و ذخیره شدن آنها در زیر زمین، همانا بهره‌گیری عموم مردمان از آنها در زندگی خویش در سراسر تاریخ است. امام صادق(علیه السلام) به این مطلب تصریح کرده، و هنگام سخن گفتن در باره معادن و آنچه از آنها بیرون می‌آورند چنین فرموده است:
«... ممّا یستعمله النّاس فی مآربهم، فهل یخفی علی ذی عقل أنّ هذه کلّها ذخائر ذخرت للإنسان فی هذه الأرض، لیستخرجها فیستعملها عند الحاجه إلیها؛ چیزهایی است که مردمان برای نیازمندیهای خود به کار می‌برند. پس آیا می‌تواند بر هر عاقلی این امر پوشیده بماند که اینها همه ذخیره‌هایی است که برای انسان در این زمین ذخیره شده است تا به استخراج آنها بپردازند و هنگام نیازمندی آنها را به کار برند؟» [۲۱]

رابطه فِیء، غنیمت و انفال

‏‏واژه‌های «فِیء»، «غنیمت» و «انفال» از واژه‌هایی است که در قرآن، سنّت و‏‎ ‎‏در سخنان فقها و صاحب نظران اقتصاد اسلامی به آن پرداخته شده است؛ گر چه‏‎ ‎‏وجود هر سه واژه درمنابع اسلامی و تعریفهای گوناگون از آنها، موجب خلطهایی از حیث مفهوم و قلمرو گردیده است، بدین معنا که گروهی «فیء» را داخل غنیمت‏‎ ‎‏و گروه دیگر هر دو را داخل انفال و گروه سوّم مفهوم هر سه را جدای از یکدیگر‏‎ ‎‏دانسته‌اند. در این جا مناسب است پیش از نسبت سنجی، به مفهوم هر یک‏‎ ‎‏بپردازیم.‏

‏‏الف. مفهوم فِی‌ء

‏‏فِیء در لغت به معنای رجوع و بازگشت آمده و همچنین به اموالی که از کافران‏‎ ‎‏به دست مسلمانان رسیده اطلاق می‌شود، چرا که آن اموال در اصل از متّقین و‏‎ ‎‏موحّدین بوده و به آنان باز گردانده شده است. [۲۲] و این همان معنای اصطلاحی است‏‎ ‎‏که مشهور فقها و مفسران بر فیء اطلاق کرده‌اند‏.
حضرت امام خمینی(قدس سره)درباره فیء‏‎ ‎‏می‌فرماید: «فی عبارت است از آنچه بدون لشکرکشی و نبرد نظامی به دست مسلمانان‏‎ ‎‏برسد خواه زمین باشد، خواه غیر آن؛ و خواه صاحبانش آن را ترک گفته یا اینکه با‏‎ ‎‏میل خود آن را به مسلمانان تقدیم کرده باشند.» [۲۳]

ب. مفهوم غنیمت‏

‏‏غنیمت در لغت، به معنای‏‎ ‎‏رسیدن و دستیابی به مالی است که از راه جنگ و یا غیر جنگ به دست آمده باشد.‏‎ ‎‏بعضی آن را به معنای رسیدن به چیزی بدون رنج و مشقت گرفته‌اند‏.
حضرت امام ـ قدس سرّه ـ در این باره می‌فرمایند: «غنیمت، اموالی است که‏‎ ‏‏مسلمانان در جنگ و نبرد با کافران به دست می‌آورند خواه آلات و ادوات جنگی‏‎ ‎‏باشد، خواه زمین و غیر آن‏.» [۲۴]
مرحوم علامه طباطبایی ـ قدس سره ـ می‌گوید: انفال، همان طور که بر‏‎ ‎‏معادن، اراضی موات و... اطلاق می‌شود، فیء و غنایم جنگی را نیز در بر‏‎ ‎‏می‌گیرد‏.
طبق دیدگاه مشهور، مفهوم انفال وسیعتر از فیء و غنیمت است،‏‎ ‎‏هر چند درباره غنایم بر این عقیده‌اند که احکام انفال بر آن بار نمی‌شود بلکه تنها‏‎ ‎‏یک پنجم آن از آن امام(علیه السلام) است. [۲۵]

رابطه مباحات، مشترکات و انفال

در منابع اسلامی دو واژه دیگر جدای از فیء و غنیمت و انفال به چشم‏‎ ‎‏می‌خورد که تبیین این مفاهیم، نقش بسزایی در بحث انفال می‌تواند داشته باشد،‏‎ ‎‏چرا که هر دو جزء اموال عمومی شمرده شده است و آن دو واژه «مباحات» و‏‎ ‎‏«مشترکات» است. در اینجا ابتدا به تعریف آن دو می‌پردازیم و سپس رابطه هر یک‏‎ ‎‏را با انفال بیان می‌کنیم.‏

‏‏الف. مباحات

‏‏مباحات جمع مباح و در اصطلاح به معنای حلال، جایز و روا آمده است‏. و‏‎ ‎‏به چیزهایی گفته می‌شود که انجام و یا تصرّف در آن رواست. به تعبیر دیگر در‏‎ ‎‏انجام و ترک آن مخیّر است و در مسأله اقتصادی به اموالی اطلاق می‌شود که‏‎ ‎‏بهره گیری از آن برای عموم آزاد و مساوی بوده و در ملک شخص معیّن داخل‏‎ ‎‏نشده باشد.‏ [۲۶]
‏‏قرآن می‌فرماید: «‏ هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعا؛ خداوند برای شما آنچه‏‎ ‎‏در زمین است را خلق کرد.» [۲۷] و در جایی دیگر می‌فرماید: «‏‏ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَکُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فیهِ تُسیمُونَ یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخیلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَهً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ؛ او کسی است که از آسمان، آبی فرستاد، که نوشیدن شما از آن است؛ و (همچنین) گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن به چرا می‌برید، نیز از آن است. خداوند با آن (آب باران)، برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور، و از همه میوه‌ها می‌رویاند؛ مسلماً در این، نشانه روشنی برای اندیشمندان است.او شب و روز و خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت؛ و ستارگان نیز به فرمان او مسخّر شمایند؛ در این، نشانه‌هایی است (از عظمت خدا،) برای گروهی که عقل خود را به کار می‌گیرند!» [۲۸]
‏‏ ‏‏با بررسی آیات قرآن، این نکته روشن می‌شود که هر چند واژه اباحه و‏‎ ‎‏ریشه‌های آن در قرآن یافت نمی‌شود، لیکن از سیاق و ظواهر آیات، اباحه در‏‎ ‎‏بخشی از سرمایه‌های طبیعی به دست می‌آید.‏
‏‏قانون مدنی مباح را چنین توصیف کرده است: مباح اموالی است که ملک‏‎ ‎‏اشخاص نیست و افرادی می‌توانند آنها را مطابق مقررات تملک کرده و از آن‏‎ ‎‏استفاده کنند، مانند اراضی موات، آبهای مباح و معادن. [۲۹]

ب. مشترکات یا ثروتهای ملی

‏‏مشترکات اموالی است که عموم مردم در آن حق بهره برداری و استفاده دارند.‏‎ در منابع اسلامی، قلمرو خاصی‏‎ ‎‏برای آن معیّن شده است، از قبیل: راه‌ها، اماکن عمومی، پلها، سدّها،‏‎ ‎‏نیروگاه‌ها، شبکه‌های آبرسانی، مساجد، پارکها و همه چیزهایی که از درآمدهای‏‎ ‎‏انفال و منابع عمومی ساخته شده و پدید آمده است. واژه مشترکات در سه مورد به‏‎ ‎‏کار برده شده است: ‏
‏‏۱. آبها‏؛
‏‏۲. معادن‏؛
‏‏۳ . منافع یا ثروتهای ملی.
‏‏شهید ثانی می‌گوید: «تمامی مشترکات به سه چیز باز می‌گردد: آبها، معادن و‏‎ ‎‏منافع.» [۳۰] ‎‏ سایر فقها نیز همین عقیده را دارند.‏
استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون آنکه تملک شود ممنوع می‌باشد، مانند آنکه بعض افراد آن را مورد استفاده اختصاصی خود قرار دهند بطوری که عملا افراد دیگر نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است ببرند، چنانکه عدۀ دستفروش شارع عام را محل توقف خود قرار دهند، زیرا این امر مانع از عبور دیگران بطور آزاد می‌باشد و یا آنکه هرگاه شارع محل عبور بهائم و اتومبیل است تیر یا مانع دیگری در جلوی آن قرار دهند که بهائم و اتومبیل نتوانند بگذرند. و هم چنین است هرگاه مدارس قدیمه یا مساجد را منزل اختصاصی و انبار تجاری کنند. [۳۱]

پ. مرز بین مباحات و مشترکات

‏‏تمامی انسانها در مشترکات، دارای حقّ‏‎ ‎‏هستند، در صورتی که در مباحات حقی برای افراد قرار داده نشده است بلکه‏‎ ‎‏خداوند متعال مباحات را برای استفاده کسانی که توان بهره بردن از آن را دارند،‏‎ ‎‏آفریده و در اختیار آنان قرار داده است. به تعبیر دیگر، مباحات به ملکیت کسی‏‎ ‎‏در نیامده در صورتی که مشترکات به ملکیت عموم درآمده است. با وجود نظام‏‎ ‎‏اسلامی، مباحات و مشترکات تحت نظارت و اشراف دولت اسلامی و ولی فقیه‏‎ ‎‏قرار دارد درعین حال، فقها میان این دو تفاوتهایی را یادآوری کرده‌اند: ‏
‏‏۱. مشترکات به هیچ وجه تحت تملک خصوصی واقع نمی‌شود، در صورتی‏‎ ‎‏که مباحات با حیازت به تملک افراد در می‌آید.
۲. خرید و فروش مباحات در صورتی جایز است که آن را حیازت کرده باشد‏. [۳۲]
‏‏۳. بنابر نظریه‌ای که می‌گوید آبها و معادن از مشترکات است، افراد‏‎ ‎‏اجازه ندارند بیش از حدّ نیاز خود برداشت کنند، بلکه تمامی مردم در آن حق‏‎ ‎‏دارند.‏
‏‏۴. مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر می‌فرمایند: «مباحات مادامی که به‏‎ ‎‏وسیله حیازت تحت ملکیت قرار نگرفته باشد احکام غنیمت بر آن جاری‏‎ ‎‏نمی‌شود؛ به تعبیر روشنتر، در صورت نبرد با کافران و پیروزی مسلمانان، این‏‎ ‎‏اموال تحت قانون غنیمت قرار نمی‌گیرند»‏. [۳۳]
‏‏۵. گروهی از فقها بر این عقیده‌اند که حاکم اسلامی نمی‌تواند مشترکات و‏‎ ‎‏سرمایه‌های ملی را به دیگران واگذار کند.‏
‏‏ابن زهره می‌گوید: «‏‏ولا یجوز للامام أن یقطع شیئاً من الشوارع و الطرقات‏‎ ‎‏و ذهاب الجوامع لأن هذه المواضع لایملکها واحد بعینه و الناس فیها مشترکون‏؛ ‎‏برای امام جایز نیست که راه‌ها، خیابانها و اماکن عمومی را به دیگران‏‎ ‎‏واگذار نماید، زیرا این محلّها از آنِ عموم مردم است و از این جهت به ملکیت کسی‏‎ ‎‏در نمی‌آید.»‏ [۳۴]
‏‏درباره رابطه مباحات، مشترکات و انفال، دو دیدگاه وجود دارد: ‏
‏‏الف. زمین و آنچه در آن وجود دارد، پیش از آن که دست بشر به آن برسد‏‎ ‎‏از سوی خداوند متعال به حجّت معصوم(علیهم السلام) که خلیفه او در زمین‏‎ ‎‏ ‏‏است واگذار شده است و ایشان نیز با شرایط خاصی در اختیار سایر انسانها‏‎ ‎‏قرار می‌دهند. در این صورت، تمام مباحات تحت شمول احکام انفال‏‎ ‎‏قرار می‌گیرند. دلیل آن، روایاتی است که مضمون آنها«‏‏و الارض کلّها للامام‏‏»‏‎ ‎‏است.‏
‏‏ب. خدای متعال زمین و آنچه در او قرار دارد در اختیار بشر نهاده و بهره گیری‏‎ ‎‏و به تملک آوردن آن را ـ چنان که از آیات مذکور در مباحث استفاده می‌شود ـ ‏‎ ‎‏اجازه داده سپس بخشی از آن اموال را تحت عنوان انفال در اختیار امامان‏‎ ‎‏معصوم(علیهم السلام) قرار داده است. در این صورت، مباحات غیر از انفال‏‎ ‎‏هستند و هر کدام دارای احکام خاص خود خواهند بود.

جواز و عدم جواز تصرّف در انفال

‏‏یکی از منابع و مواهب خدادادی ثروتهای عمومی انفال است که مخصوص و‏‎ ‎‏متعلق به پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله) و پس از آن حضرت مخصوص مقام امامان‏‎ ‎‏معصوم(علیهم السلام) است. سخن در این است که آیا استفاده از سرمایه های‏‎ ‎‏عمومی در عصر غیبت مباح و آزاد است و یا حکم آن، همانند عصر حضور تداوم‏‎ ‎‏دارد و به دست توانمند فقهایِ جامع الشرایط اداره می‌شود؛ چنان که سایر امور نیز‏‎ ‎‏بر عهده آنان نهاده شده است.‏
‏‏محقق حاج آقا رضا همدانی در این باره می‌فرماید: ‏
‏‏«‏‏لاینبغی الاستشکال فی نیابه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی، عن الامام حال‏‎ ‎‏الغیبه مثل جمع الفیء و الأنفال و الأخماس و نحوها کجمع الخراج کما یؤیّده التتبع‏؛ ‏‏فی کلمات الأصحاب حیث یظهر منها کونها لدیهم من الأمور المسلمه فی کل‏‎ ‎‏باب‏؛ ‏‏از مسایلی که جای هیچ شبهه‌ای نیست، نیابت فقهای جامع الشرایط از‏‎ ‎‏امام معصوم(علیه السلام) در عصر غیبت است که مسؤولّیت جمع آوری اموال عمومی،‏‎ ‎‏مانند فیء، انفال، خمس و خراج را به عهده دارند همچنان که با جستجو در‏‎ ‎‏کلمات اصحاب این مطلب تأئید می‌شود، چرا که از این مطالب ثابت می‌شود که،‏‎ ‎‏نیابت فقیه از امام(علیه السلام) نزد آنان از مُسلّمات است.»‏ [۳۵]
‏‏حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در تحریر الوسیله انفال را در عصر غیبت‏‎ ‎‏مباح دانسته ولی در جای دیگر می‌فرماید: ‏«اجازه امام در تصرف انفال معتبر است... و تصرف و احیای آن بدون اجازه‏‎ ‎‏جایز نیست و در تمام قلمرو انفال ولی فقیه از جانب امامان معصوم(علیهم السلام)‏‎ ‎‏ولایت دارد‏.» [۳۶]
‏‏بنابراین، در عصری که ابزار تولید پیشرفت شگرفی داشته بطوری که یک فرد‏‎ ‎‏با در اختیار داشتن برخی از آن ابزارها می‌تواند معادن، اراضی موات، جنگلها و‏‎ ‎‏سایر ثروتهای عمومی را در اختیار گرفته و ضمن بهره برداری از آن، دیگران را‏‎ ‎‏محروم و تحت سلطه خویش در آورد و از طرفی تشکیل و نگهداری نظام اسلامی‏‎ ‎‏بدون منابع، در آمد و سرمایه‌های عمومی امکان پذیر نیست، نمی‌توان اجازه داد که‏‎ ‎‏سرمایه‌های عمومی در انحصار گروهی خاص قرار گیرد و تنها به پرداخت خمس‏‎ ‎‏آن اکتفا شود.‏ از این رو، حکم به اباحه و آزادی انفال ـ که مشهور است ـ منحصر به زمانی‏‎ ‎‏است که حکومت در اختیار غاصبان قرار گرفته باشد و شیعیان در تنگنا باشند، بلکه‏‎ ‏‏در مشهور بودن آن اتفاق نظر نیست؛ و بر همین مبنا مرحوم شیخ انصاری‏‎ ‎‏می‌گوید: ‏
‏‏ «‏‏ ‏‏از ظاهر عبارات فقها که‏‎ ‎‏در «مختلف» آمده، استفاده می‌شود که شهرت اباحه ثابت نیست و نظریه تحلیل‏‎ ‎‏تنها از سلاّر نقل شده در صورتی که «ابن فهد حلّی» به شدّت با نظریه تحلیل‏‎ ‎‏مخالفت نموده و تصرف کنندگان در خمس و انفال را مستحق لعن و نفرین‏‎ ‎‏دانسته است و مرحوم شیخ طوسی و علامه حلّی تنها در سه مورد مناکح، مساکن و متاجر تصرف‏‎ ‎‏را جایز دانسته‌اند.»‏ [۳۷]
یکی از علما می‌گوید: «جواز تصرف و اباحه سرمایه‌های عمومی، از قبیل‏‎ ‎‏خمس و انفال، اساس امامت و حکومت اسلامی را متزلزل و نابود می‌کند چرا که‏‎ ‎‏خمس و انفال ملک شخصی امام نیست بلکه در ملکیّت منصب امامت قرار دارد،‏‎ ‎‏از این رو باید اخبار جواز را یا بر موضوع، و یا شرایط و زمان خاصی بار کنیم.‏‎ ‎‏گویا حلیّت انفال اختصاص به زمانی داشته که سلاطین جور بر مسند حکومت‏‎ ‎‏تکیه زده و شیعیان به شدّت تحت فشار بوده‌اند»‏ [۳۸]
‏‏در تحلیل خمس و انفال دیدگاه‌های مختلفی نقل شده که نتیجه اختلاف در‏‎ ‎‏روایات است. در اینجا تنها به یادآوری دیدگاه‌ها بسنده می‌کنیم: ‏
‏‏۱. جواز و اباحه خمس و انفال در عصر حضور و غیبت‏؛
‏‏۲. جواز و اباحه خمس و انفال در عصر غیبت‏؛
‏‏۳. جواز و اباحه در مناکح، متاجر و مساکن‏؛
‏‏۴. جواز و اباحه در مناکح‏؛
‏‏۵ . جواز و اباحه در انفال و سهم امام(علیه السلام) در خمس؛‏
‏‏۶. جواز و اباحه در انفال‏؛
‏‏۷. عدم اثبات جواز تصرف در خمس و انفال‏.
روایات تحلیل انفال به صورت مطلق یا برخی از اصناف آن، اگر ما صحت آن را بپذیریم، اگر چه اطلاق آن زمان غیبت را نیز شامل می‌گردد ولی حکومت حقّه صالحه هر چند در منطقه خاصی تأسیس گردد لازم است در آن دخالت کند و مسئولیت تقسیم و واگذاری آن را به عهده بگیرد یا از آنها به نفع اسلام و مسلمین بهره برداری کند، و مردم نیز موظف اند از وی اطاعت کنند و دستورات وی را اجرا کنند، پس در حقیقت تحلیل به صورتی محدود می‌شود که دولت حقّه اسلامی وجود نداشته باشد، یا اگر وجود دارد قدرت بر تصدی انفال ندارد، و اگر خواسته باشی می‌توانی بگویی که تحلیل در شرایطی است که دولت حقّه‌ای وجود ندارد، یا تحلیل در چارچوبه نظام و مقررات حکومت حقّه صالحه است.
اگر چه انفال برای شیعه یا برای مسلمانان حلال شده و آنان می‌توانند به طور قطع زمینها را احیا کنند، ولی این در شرایطی است که اجازه گرفتن از حکومت صالح برای آنان میسّر نباشد یا اینکه محدودیت و منعی برای تصرف انفال وجود نداشته باشد و الّا تخلف از ضوابطی که از سوی حکومت حق در مورد اموال عمومی مقرر شده جایز نیست. و اگر خواستی می‌توانی بگویی که تحلیل و جواز تصرف و احیاء در چنین شرایطی در چارچوب موازین دولت حقه صالحه قرار دارد و در صورت اعلام ممنوعیت تصرف در آن جایز نیست و اجازه عام هم در این زمینه کافی است.
از سوی دیگر عمده نظر ائمه علیم السلام تسهیل امر برای شیعیان به هنگام ضرورت و در شرایط اختناق و عدم دسترسی به حکومت صالح بوده است و این منافات ندارد که در زمان حاکم صالح مبسوط الید، اجازه واجب باشد. [۳۹]

وظایف ولی فقیه نسبت به انفال

احکام اسلام از جمله حکم انفال در عصر غیبت‏‎ ‎‏تعطیل بردار نیست و فقیهان آگاه به زمان و مکان عهده دار اجرای احکام الهی‏‎ ‎‏هستند. از این رو وظایف و مسؤولیتهای خطیری بر دوش آنان بویژه «ولی فقیه»‏‎ ‎‏نهاده شده است. در اینجا به برخی از وظایف ولی فقیه نسبت به انفال‏‎ ‎‏اشاره می‌کنیم: ‏
‏‏۱. نظارت دقیق و اشراف کامل بر سرمایه‌های عمومی و درآمدهای‏‎ ‎‏حاصله از آن؛
‏‏2. حفظ توازن اقتصادی و اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه‏‎ ‎‏اسلامی در برابر منافع فردی‏؛
۳. تشخیص اولویتها، مصلحت‌ها و مفسده ها‏؛
‏‏۴. هدایت و راهنمایی مسؤولان و مردم در راستای عمران و آبادی‏‎ ‎‏اراضی کشاورزی و استفاده از آبهای زیرزمینی، سطحی و سایر منابع.‏
‏‏۵. واگذاری اراضی موات و معادن به افراد دارای شرایط و جلوگیری از‏‎ ‎‏اقطاع (به تیول در آوردن) آن به سرمایه داران.‏
‏‏6. ولی فقیه وظیفه دارد در هر زمانی که سرمایه داران بر اموال عمومی‏‎ ‎‏دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از‏‎ ‎‏جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد.‏
‏‏۷. محدود و کنترل کردن مالکیتهای بزرگ اراضی و صنعتی و ابزار‏‎ ‎‏تولید، چنان که امام خمینی(قدس سره)می‌فرمایند: ‏‏«للامام(علیه السلام) و ولی المسلمین أن‏‎ ‎‏یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت نرخ او صنعه او حصر تجاره او غیرها ممّا هو‏‎ ‎‏دخیل فی النظام و صلاح الجامعه؛ از وظایف امام و رهبر مسلمانان آن است که‏‎ ‎‏آنچه به مصلحت مسلمانان باشد و در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد، مانند:‏‎ ‎‏تثبیت نرخ اجناس یا صنعت یا انحصار تجارت و مانند آن، انجام دهد.‏» [۴۰]
‏‏8. تقسیم سرمایه‌های عمومی میان محرومان و نیازمندان؛ چنان که امام‏‎ ‎‏موسی بن جعفر(علیهما السلام) می‌فرماید: «‏‏یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِی وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِه‏؛ ‏‏سرمایه عمومی را بر مبنای قرآن و‏‎ ‎‏سنت میان محرومان قسمت کند بطوری که در طول یک سال بی نیاز گردند و اگر‏‎ ‎‏اضافه آمد از آن والی و رهبر مسلمین است. در صورتی که نتوانست آنان را بی نیاز‏‎ ‎‏نماید، وظیفه دارد که از آنچه در نزد خود دارد، انفاق کند تا بی نیاز گردند.»‏ [۴۱]
۹. نظارت بر منابع اندیشه‌ها، خلاقیّتها، تخصّصها و سایر موارد‏. [۴۲]

تملّک ظالمانه انفال در قرآن کریم

انفال بیشتراز یک مورد در قرآن کریم ذکر نشده است ولی از نظراهمیت موضوع و واقع شدن در ابتدای سوره‌ای از قرآن مجید (سوره هشتم قرآن ) آن سوره به نام انفال نامیده شده است . تعبیر قرآنی این است:
«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ؛ از تو درباره انفال [غنایم، و هر گونه مال بدون مالک مشخص‏] سؤال می‌کنند؛ بگو: «انفال مخصوص خدا و پیامبر است؛ پس، از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و خصومتهایی را که در میان شماست، آشتی دهید! و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید!» [۴۳]
گرچه آیه فوق در زمینه غنائم جنگی وارد شده است، ولی مفهوم آن یک حکم کلی و عمومی است، و تمام اموال اضافی یعنی آنچه مالک خصوصی ندارد را شامل می‌شود، به همین دلیل در روایاتی که از طریق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده می‌بینیم که مفهوم وسیعی برای انفال بیان شده است [۴۴]، در روایات معتبر از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) چنین می‌خوانیم: «أَنَّ الْأَنْفَالَ کُلُّ مَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مِنْ غَیْرِ قِتَالٍ کَالَّذِی انْجَلَی أَهْلُهَا وَ هُوَ الْمُسَمَّی فَیْئاً وَ مِیرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ إِذَا لَمْ تَکُنْ مَغْصُوبَهً وَ الْآجَامُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ الْأَرَضُونَ الْمَوَاتُ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ عِیَالِه‏؛ انفال اموالی است که از دار الحرب بدون جنگ گرفته می‌شود و همچنین سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و از آن هجرت می‌کنند- و آن" فی‌ء" نامیده می‌شود- و میراث کسی که وارثی نداشته باشد، و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می‌بخشیدند- در صورتی که صاحب آن شناخته نشود- و بیشه‌زارها و جنگل‌ها و دره‌ها و سرزمین‌های موات که همه این‌ها از آن خدا و پیامبر ص و بعد از او برای کسی است که قائم مقام او است، و او آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل او هستند ببیند، مصرف خواهد کرد"» [۴۵]
علامه طباطبایی(رحمه الله علیه) در شرح آیه فوق می‌نویسد:«چیزی که در اینجا با استمداد از سیاق کلام می‌توان گفت این است که آیه به سیاق خود دلالت دارد بر اینکه در میان اشخاص مشار الیه به" یسئلونک" نزاع و تخاصمی بوده، و هر کدام حرفی داشته‌اند که طرف مقابلشان آن را قبول نداشته، و تفریعی که در جمله‏" فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ" است به خوبی دلالت دارد بر اینکه این نزاع و تخاصم در امر انفال بوده، و لازمه این تفریع این است که سؤال در صدر آیه بخاطر اصلاح و رفع نزاع از ایشان واقع شده، گویا این اشخاص در میان خود راجع به انفال اختلاف کرده‌اند، و سپس به رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) مراجعه نموده‌اند تا حکم آن را از آن جناب بپرسند، و جوابی که می‌شنوند نزاعشان را خاتمه دهد.
و این سیاق تایید می‌کند اولا اینکه قرائت مشهور یعنی‏" یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ" راجح‌تر است، زیرا وقتی سؤال با لفظ" عن" متعدی شود معنای استعلام حکم و استخبار خبر را می‌دهد، بخلاف آنجایی که بدون" عن" متعدی شود که به معنای درخواست عطیه است، و با مقام ما سازگار نیست.
و ثانیا اینکه انفال هر چند بحسب مفهوم عام است، هم غنیمت را شامل می‌شود و هم فی‌ء را- لیکن مورد آیه تنها غنائم جنگی است، آنهم نه فقط غنائم جنگ بدر، چون وجهی‌برای این تخصیص نیست، و اگر نزاع کنندگان در باره غنیمت جنگ بدر هم نزاع داشته‌اند قطعا برای این نبوده که خصوص جنگ بدر دخالتی داشته، بلکه برای این بوده که بطور کلی حکم اموالی را که مسلمین در جهادهای خود از دشمنان دین به دست می‌آورند بپرسند، و این بسیار روشن است.
و اگر مورد آیه اختصاص به غنیمت جنگی دارد موجب نمی‌شود که حکم وارد در آن را هم مختص به موردش کنیم، چون (همه می‌دانیم) که مورد مخصص نیست، پس اطلاق آیه نسبت به هر درآمدی که آن را انفال بگویند محفوظ است، نه تنها اختصاص به جنگ بدر ندارد بلکه اختصاص به غنائم جنگی نیز نداشته و همه درآمدهای موسوم به نفل را شامل می‌شود، برای اینکه می‌فرماید انفال همه‌اش مال خدا و رسول او است و احدی از مؤمنین در آن سهم ندارد چه غنیمت جنگی باشد و چه فی‌ء.» [۴۶]
مفهوم اصلی انفال نه تنها غنائم جنگی بلکه همه اموالی را که مالک خصوصی ندارد شامل می‌شود و تمام این اموال متعلق به خدا و پیامبر ص و قائم مقام او است، و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامی است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف می‌گردد. [۴۷]

تملّک ظالمانه انفال در روایات

در روایات اسلامی انفال را از اموال مقام امامت و تصرّف ظالمانه آن را در زمان حضور امام(علیه السلام) و حاکم اسلامی(ولی فقیه) نامشروع دانسته‌اند.
امام موسی کاظم(علیه السلام) می‌فرماید: «و له (للإمام) بعد الخمس، الأنفال. و الأنفال کلّ أرض خربه باد أهلها، و کلّ أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، و لکن صالحوا صلحا و أعطوا بأیدیهم علی غیر قتال. و له رؤوس الجبال و بطون الأودیه، و الآجام، و کلّ أرض میته لا ربّ لها. و له صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب، لأنّ الغصب کلّه مردود. و هو وارث من لا وارث له، یعول من لا حیله له. و قال: إنّ اللَّه لم یترک شیئا من صنوف الأموال إلّا و قد قسمه فأعطی کلّ ذی حقّ حقّه (إلی أن قال)، و الأنفال إلی الوالی، کلّ أرض فتحت أیّام النّبیّ «ص» إلی آخر الأبد، و ما کان افتتاحا بدعوه أهل الجور، و أهل العدل، لأنّ ذمّه رسول اللَّه «ص» فی الأوّلین و الآخرین ذمّه واحده، لأنّ رسول اللَّه «ص» قال: المسلمون إخوه تتکافأ دماؤهم، یسعی بذمّتهم أدناهم؛ پس از خمس، انفال از آن او (امام) است. و انفال هر زمین ویرانی است که صاحبانش از بین رفته باشند، و هر زمینی که برای تصرّف آن اسب و سوار به کار نرفته است، و صاحبان آن، با صلح و بدون جنگ بخشیده‌اند. و از آن جمله است مراتع کوه‌ها و درون درّه‌ها و بیشه‌ها، و هر زمین بایری که مالکی ندارد. و خالصه‌های پادشاهان که بدون غصب در تصرّف ایشان بوده است، زیرا که هر چه غصب است به صاحبان آن بازگردانده خواهد شد. و او (امام) وارث بی‌وارثان است، و نفقه دهنده درماندگان. سپس فرمود: خدا هیچ گونه‌ای از اموال را رها نساخت مگر اینکه آن را تقسیم کرد، و حق هر صاحب حقّی را از آن به او داد (تا اینکه فرمود ...)، و انفال به والی می‌رسد، یعنی هر زمینی که از ایّام پیامبر «ص» تا آخر روزگار فتح شود؛ و آنچه به رضای اهل جور و اهل عدل گشوده شود، چون که تعهّد رسول اللَّه «ص» در میان اوّلین و آخرین، تعهّد واحد است، چه رسول اللَّه «ص» فرمود: «مسلمانان برادران همند، و خون هر کدام مثل دیگری است، و حتی پایین‌ترین آنان به همه تعهّدهای آنان متعهّد است». [۴۸]
ابوالصباح گوید: امام صادق علیه السلام بمن فرمود: ما مردمی هستیم که خدا اطاعت ما را واجب کرده و انفال و برگزیده اموال از آن ماست. [۴۹]
حاصل آنکه انفال‏، از آن رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) و امامان معصوم(علیهم السلام) است، لیکن نه ملک شخصی خود ایشان، بلکه این اموال در اختیار آنان قرار می‌گیرد، از آن جهت که پیشوایان و حاکمان جامعه اسلامیند، (و برای مصرف در هزینه‌های اجتماعی و مصالح عمومی نیاز به منبع مالی دارند)، و حیثیّت در اینجا تقییدی است. و موضوع مالکیّت (یعنی مالک واقعی)، عنوان حکومت است (نه شخص حاکم)، و گر نه چگونه می‌توان گفت که در اسلام- با آنکه دین مساوات و عدالت است‏ - چنین تشریع شده است همه انفال با همه کثرت آنها، مخصوص شخص واحدی باشد؟
با آنکه انفال در اعتبار عرف و عقلا ـ در همه زمانها و مکانها املاک عمومی و متعلّق به همگان بوده و برای مصالح عامّه مردم مصرف می‌شده است. ظاهر آن است که شریعت اسلام اجرای چیزی را مقرّر داشته است که عرف و عقلا در قدیم و جدید آن را پذیرفته‌اند، و اختیار امر را به دست امام معصوم عادلی قرار داده که هیچ کس- اگر چه نزدیکترین کسان به خود- را بی‌جهت بر دیگری ترجیح نمی‌نهاده است، آیا نمی‌دانید که امیرالمومنین علی(علیه السلام) چگونه عقیل را که- با وجود فقر شدید- خواستار یک صاع از گندم مسلمانان شده بود از خود راند، در صورتی که کودکان وی از فقر ژولیده مو و رنگ پریده بودند؟». [۵۰]

احکام تملّک ظالمانه انفال

الف. حرمت تملّک ظالمانه انفال

امام خمینی(رحمه الله علیه) می‌فرماید: «روایات هم در این مضمون (آیه ی اول سوره ی انفال) آمده و مالکیت انفال را به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داده، الا اینکه بیان کرده‌اند که هرآنچه از آن رسول صلی الله علیه و آله و سلم است، مال امام علیه السلام می‌باشد». [۵۱]
اما از طرفی برطبق روایات، ائمه علیهم السلام این منصب را در دوران غیبت برعهده ی فقیه جامع الشرایط قرار داده‌اند. بنابراین فقیه در حکومت کردن، نایب معصوم علیه السلام بوده و کلیه ی اختیارات حکومتی ایشان در اداره ی تمامی امور جامعه را به نیابت از معصوم، داراست.
اگر حکومت حاکم بر جامعه ی اسلامی، حکومتی اسلامی باشد (مثل الآن که رهبری با فقیه جامع الشرایط است)، هرگونه تصرف در انفال باید با اجازه ی ایشان صورت بگیرد و تصرف بدون اجازه ی حکومت در انفال، مطلقاً ممنوع است. به عبارت دیگر، همان دلایلی که ثابت می‌کند در دوران حضور، انفال به منصب امامت و ولایت تعلق دارد، با ضمیمه ی دلایل ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در هر حالتی، این نکته را نیز ثابت می‌کند که انفال در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرایط (که رهبر جامعه است) قرار دارد و امر ایشان در این باره نافذ و در استفاده از انفال، گرفتن اذن از ایشان شرط است. مثل اکنون در زمان غیبت، در ایران اسلامی که اختیار اراضی به دست ولی فقیه است و هرگونه تصرف در این اراضی، باید با اجازه ی ولی فقیه باشد. [۵۲]

ب. تصرف و تملک معادن

معادن بطور کلّی جزء انفال است و استخراج آنها در زمان کنونی ما بدون اجازه فقیه جامع الشرائط و برنامه‌ای که از طرف وی مقرر می‌گردد جایز نیست و لازم است در این مورد با نظر او برنامه‌ای تنظیم و بر اساس آن عمل شود. [۵۳]

پ. چراگاه‌های طبیعی

چراگاه‌های طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه ی ملکیت اختصاصی ندارد از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولی امر مسلمین است و خرید و فروش آن در هیچ حالی صحیح نیست، همچنین سابقه ی تردد عشایر در آنجا
موجب مالکیت آنان نمی‌شود. [۵۴]
علف‌های چراگاه‌های عمومی طبیعی که سابقه ی ملکیت خصوصی ندارد، ملک اختصاصی کسی نیست و فروش آن از سوی کسی جایز نیست ولی کسی که از طرف دولت، مسؤول امور روستاست، می‌تواند مبلغی را برای مصالح عمومی روستا از کسانی که اجازه ی چراندن چهار پایان در آن مراتع را دارند بگیرد. [۵۵]
استفتاء نخست: آیا برای عشائر جایز است که چراگاه‌های تابستانی و زمستانی را که از ده‌ها سال پیش به صورت دوره‌ای در آن تردد دارند، به مالکیت خود در آورند؟
جواب: چراگاه‌های طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقۀ ملکیت اختصاصی ندارد، از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولیّ امر مسلمین است و سابقۀ تردد عشائر موجب مالکیت آنان نمی‌شود. [۵۶]
استفتاء دوّم: خرید و فروش چراگاه‌های عشائری در چه زمانی صحیح است و در چه زمانی صحیح نیست؟
جواب: خرید و فروش چراگاه‌هایی که ملک کسی نیست و از انفال و اموال عمومی است، در هیچ حالی صحیح نیست. [۵۷]

ت. عدم صحّت وقف جنگل‌ها و مراتع

استفتاء:آیا جنگلها و مراتع ملی را که جزء انفال است اشخاص می‌توانند قبل از تملک قانونی وقف کنند؟ و مراتعی که قبلًا با این شرایط وقف گشته‌اند چه تکلیفی دارند؟
جواب: لا وقف إلّا فی ملک. بطور کلی کسانی که مالک چیزی نباشند، نمی‌توانند آن را وقف کنند، لذا وقف مراتع و جنگلها صحیح نیست. و اگر قبلًا این کار شده آن وقف باطل است. [۵۸]

ث. بریدن درختان جنگل

استفتاء: بریدن بی رویه درختان جنگل که منابع اصلی تولید اکسیژن و ادامه حیات بشر بر کره خاکی است و تبدیل مناطق جنگلی به منطقه خشک چه حکمی دارد؟
پاسخ: الف) جنگل‌ها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حکومت اسلامی است.
ب) هر کاری که موجب ضرر و زیان مسلمین، در کوتاه مدّت یا دراز مدّت می‌شود، جایز نیست، و لازم است مردم مسلمان در این گونه مسائل، که با محیط زیست انسان‌ها ارتباط شدید دارد، کاملاً هوشیار و مراقب باشند. [۵۹]

ج. تصرّف ماسه‌های کف رودخانه

بهره برداری اختصاصی از ماسه‌ها و شن‌های کف رودخانه‌ها برای آبادانی و احداث شهر و غیر آن برای شهرداری‌ها جایز است و ادعاهای مالکیت خصوصی کف و بستر رودهای بزرگ و عمومی از سوی اشخاص پذیرفته نیست. [۶۰]

ح. تملّک و تصّرف جنگل‌ها

استفتاء: آیا بر جنگلها حکم ملک، جاری می‌شود و می‌توان مسأله ارث، وقف، اجاره و ... را بر آن مترتّب کرد؟
جواب: ظاهر این است که بر این گونه جنگلها حکم ملک، جاری می‌شود و مسأله ارث و وقف و اجاره و ... صحیح است ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی و نهی حکومت از تملّک جنگلها بدون رضایت حکومت نمی‌توان اقدام کرد. [۶۱]

خ. انفال و مرزهای جغرافیایی

استفتاء: طبق ظاهر آیات و روایات، انفال شامل همه دشتها و کوه‌ها و جنگلها و دریاها و ... در سراسر جهان است؛ امّا در شرایط فعلی که مرزهای جغرافیایی بین المللی مورد قبول همه حکومتهاست آیا انفال هم به این مرزبندیها محدود می‌شود؟
جواب: ظاهر روایات انفال، بلکه صریح بسیاری از آنها، شامل تمام منافع روی زمین است ولی پر واضح است که حاکم اسلامی و ولیّ فقیه می‌تواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانی را ملحوظ دارد. [۶۲]

عوامل تصرّف و تملّک ظالمانه انفال

۱. عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور و عدم اجرای طرح کاداستر در ادارات ثبت.
وقتی مالکیت دقیق زمینها مخصوصاً زمین‌های ملی و عمومی معین نباشد و از طرف دیگر نسبت جامعی میان افراد و املاک آنها قابل تصور نباشد، جرم زمین خواری با استفاده از خلاء ناشی از ابهام و عدم اطلاع نهادها، قابلیت وقوع می‌یابد. «طرح جامع حدنگار» یا همان «طرح کاداستر» به عنوان راهکاری در مقابله با زمین خواری است. یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتوانند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین نماید و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک، مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود، کاداستر نامند. در این راستا اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شد. از طرفی نیز، هم در حوزه مقررات ثبتی و هم در قانون پنجم توسعه کشور به صراحت به مقوله حدنگاری اشاره شده است اما تا به امروز این طرح به طور کامل اجرایی نشده است. عدم اجرای طرح کاداستر زمینه را برای سوء استفاده و تصرف زمین خواران فراهم می‌کند.
۲. قابل توجه بودن منافع حاصل از ارتکاب جرم مذکور؛
۳. ضعف عملکرد دســتگاه‌های نظارتی و عدم ســرعت و قاطعیت در برخورد با متخلفان و مجرمان؛
۴. تبانی با دستگاه‌های ذیربط (اداره ثبت و اسناد و املاک، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، و(به واسطه پوشش‌های قانونی و موافقتنامه‌های اصولی)؛
۵. عدم مجازات‌های شدید برای زمین خواران:
تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگلها، مراتع ملی شده، کوهستانها، باغ‌ها، چشمه سارها، پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت (به مفهوم عام) موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است که متأسفانه مجرم صرفاً به مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. کلاهبرداری توسط زمین خواران که خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولت را تملک و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند. اقدام این افراد بر اساس ماده (۱۴) قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از اثبات باطل و بلااثر است و طرفین به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. فرد کلاهبردار نیز براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. این مجازات در خصوص مستخدمین دولتی تشدید می‌شود. باید توجه داشت فرآیند کلاهبرداری از آنجا که غالباً به همراه جعل و استعمال اسناد جعلی موضوع ماده (۵۲۵) قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد، مرتکب باید براساس اصل تعدد جرم به مجازات اشد محکوم شود.
بخصوص در عنوان اول، قانونگذار مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است که این مجازات، جنبه بازدارندگی ندارد و همین امر سبب می‌گردد زمین خواران به فعالیت پرسود خود ادامه دهند. [۶۳]
آیت الله خامنه‌ای در این زمینه می‌فرماید: «باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.» [۶۴]

تملک ظالمانه انفال در قانون

‏اصل چهل و پنجم قانون اساسی در بیان انفال است که بدین شرح می‌باشد:
«انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، درّه‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن می‌کند.» [۶۵]
در قانون مدنی درباره انفال چنین آمده است: «هیچ کس نمی‌تواند طرق،‏‎ ‎‏شوارع عامّه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید و هیچ کس‏‎ ‎‏نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها،‏‎ ‎‏کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی را‏‎ ‎‏تملک کند. همچنین قنوات، اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی‏‎ ‎‏فراهم شده است؛ مثل استحکامات، قلعه‌ها، خندقها، خاکریزهای نظامی،‏‎ ‎‏قورخانه، اسلحه، کشتی‌های جنگی، اثاثیه و عمارات دولتی، سیمهای تلگراف‏‎ ‎‏دولتی، موزه‌ها، کتابخانه‌های عمومی، آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه‏‎ ‎‏که از اموال منقول دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرّف‏‎ ‎‏دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح‏‎ ‎‏عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه شهری اختصاص یافته باشد.»‏‎ [۶۶]

آثار تملّک ظالمانه انفال

الف. لعن متصرف غیرمجاز در اموال عمومی و انفال

شکی نیست که تصرف در اموال عمومی تنها برای کسانی مجاز است که از عنوان ولایت برخوردار بوده و با مأذون از سوی ولی الله هستند. بنابراین، هرگونه تصرف افرادی که ماذون به تصرف نیستند، حرام و نامشروع است؛ همچنین حدود و میزان تصرف ماذون نیز در محدوده‌ای است شارع تعیین کرده است و تصرف فراتر از حدود مشخص و معین، تصرف غیرمجاز و حرام است.
این حکم تکلیفی درباره تصرف غیرمجاز در اموال عمومی از جمله انفال است. به طور طبیعی حکم وضعی آن فساد تصرف و عدم صحت نقل و انتقال خواهد بود. از این رو امیرمؤمنان علی(علیه السلام) می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَهً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَق‏؛ به خدا قسم اگر آن املاک را بیابم به مسلمین بر می‌گردانم گر چه مهریه زنان شده باشد، یا با آن کنیزها خریده باشند. زیرا گشایش امور با عدالت است، کسی که عدالت او را در مضیقه اندازد ظلم و ستم مضیقه بیشتری برای او ایجاد می‌کند.» [۶۷]
زیرا هر گونه تصرفی غیرماذون در کلیت یا جزئیت باطل و فساد و در حقیقت نقل و انتقالی صورت نگرفته و تصرفاتی که انجام گرفته و یا می‌گیرد مصداق غصب و حرام خواری و ظلم است.
از دیگر آثار چنین تصرفاتی آن است که شخص جزو کسانی می‌شود که خداوند آنان را لعن کرده است؛ پس متصرف غیرمجاز در انفال و اموال عمومی ملعون است؛ چنانکه امام باقر(علیه السلام) از رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: «پنج کس اند که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه‌ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا، آیه‌ای را زیاد گرداند؛ و کسی که سنت و روش مرا، رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و می‌گوید انسان آزاد است؛ و کسی که حرمت اهل بیت مرا ـ که خدا واجب فرموده ـ نگه ندارد؛ و کسی که اموال عمومی را، به خود منحصر سازد و [تصرف در] آن را [به نفع خود] حلال شمارد.» [۶۸]

ب. ایجاد استکبار مالی و استضعاف مالی

در صورت تصرّف و تملّک ظالمانه انفال و ثروت‌های عمومی، دو پدیده «استکبار مالی» و «استضعاف مالی» در جامعه آشکار خواهد شد، و مردمان را به اکثریّتی تشکیل یافته از فقیران و تیره‌روزان، و اقلیّتی از ثروتمندان شکمباره و ولخرج تقسیم خواهد کرد. و آشکار است که این شیوه شیطانی، اجتماع را به پرتگاه‌های سقوط و از هم گسیختگی، و مسلمانان را به مغاک تباهی و اضمحلال پرتاب خواهد کرد. [۶۹]

پ. تضعیف حکومت اسلامی

با تصرّف و تملّک ظالمانه انفال، حکومت اسلامی ضعیف خواهد شد؛ چرا که انفال از اصلی‌ترین ثروت مقام امامت و حاکم اسلامی است، برای تقویت نیروهای حکومتی.

کتاب شناسی

۱. حقیقی، ایمان، الگوی بهره برداری عا دلانه از درآمد انفا ل و منا بع طبیعی ، پژوهشگا ه حوزه و دانشگا ه ، پژوهشکده علوم اجتما عی ، قم، ۱۳۹۱ ه ش.
۲. غفوری، علی، انفال یا ثروت عمومی، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۴۳ ه ش.
۳. صا نعی ، مهدی، انفا ل و آثا ر آن در اسلام ، حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغا ت اسلامی ، مرکز انتشا رات ، قم، ۱۳۷۹ ه ش.
۴. عربی، حسینعلی، انفال کلید برکات (در کلام قرآن و حدیث )، گوهر ماندگار، قم، ۱۳۸۹ ه ش.
۵. آیتی، سید محمد رضا، بررسی احکام ثروت‌های عمومی در اسلام انفال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ۱۳۷۲ ه ش.
۶. غفاری، هادی، نظام اقتصادی صدر اسلام، دانشگاه پیام نور، تهران، ۱۳۸۸ ه ش.

مقاله شناسی

۱. آقانظری، حسن، تخصیص و بهره برداری از انفال در ایران (مطالعه موردی: واگذاری معادن)، مجله مجلس و راهبرد، بهار ۱۳۹۲ - شماره 73.
۲. حقانی زنجانی، حسین، انفال یا ثروت‌های عمومی، پایگاه اطلاع رسانیhttp://ierc.sbu.ac.ir/.
۳. آزادی، محمد هادی، منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی، نشریه معرفت، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۳ه ش.
۴. وزیری فرد، سید محمد، حدود و مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۲، ۱۳۸۹ ه ش.

فهرست منابع

قرآن کریم
۱. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، دار سید الشهداء للنشر، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۵ ق.
۲. ابن زهره، غنیه النزوع إلی علمی الأصول والفروع، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
۳. امامی، سید حسن، حقوق مدنی (امامی)، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۰ ه ش.
۴. آیت الله نوری همدانی، توضیح المسائل مراجع (محشّی - امام خمینی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
۵. بستانی، فؤاد افرام/ مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
۶. حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی - آرام، احمد، الحیاه / ترجمه احمد آرام،،، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۰ش.
۷. خلخالی، سید محمد مهدی موسوی - مترجم، جعفر الهادی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق.
۸. امام خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، هشتم، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
۹. راغب اصفهانی، حسین بن محمد - خسروی، غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، مرتضوی، تهران، چاپ: دوم، ۱۳۷۴ش.
۱۰. شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم ، دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق.
۱۱. طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ: ۵، ۱۳۷۴ ه.ش.
۱۲. کلینی، محمد بن یعقوب - مصطفوی، سید جواد، أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، أصول الکافی / ترجمه مصطفوی ، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، تهران، چاپ: اول، ۱۳۶۹ ش.
۱۳. کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق.
۱۴. لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (فارسی - فاضل)، انتشارات امیر قلم، قم ، یازدهم، ۱۳۷۸ه‍ ش.
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه - ایران - تهران، چاپ۱۰، ۱۳۷۱ ه.ش.
۱۶. موسوی عاملی، سید محمد، مدرک الاحکام، موسسه آل البیت(علیهم السلام)، قم، ۱۳۸۰ ه ش.
۱۷. نجف آبادی، حسین علی منتظری - مترجم: صلواتی، محمود و شکوری، ابو ال، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مؤسسه کیهان، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق.

پانویس

  1. . بستانی، فؤاد افرام/ مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، ص260.
  2. . راغب اصفهانی، حسین بن محمد - خسروی، غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج‏4، ص388.
  3. . همان، ج4، ص388.
  4. . موسوی عاملی، سید محمد، مدرک الاحکام، ج5، ص412.
  5. . شهید ثانی، شرح لمعه، ج1، ص185.
  6. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریرالوسیله، ج1، ص368.
  7. . آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته)، انفال، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir/.
  8. . حشر/7.
  9. . سید بن قطب، فی ظلال القرآن، ج28، ص37.
  10. . آیت الله خامنه‌ای(دامت برکاته)، بیانات در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir/، تاریخ17/12/1393.
  11. . نجف آبادی، حسین علی منتظری - مترجم: صلواتی، محمود و شکوری، ابو ال، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 7، ص: 351.
  12. . همان، ج 7، ص: 335.
  13. . همان، ج 7، ص: 329.
  14. . محقق حلّی، شرایع، ج1، ص183.
  15. . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج16، ص123.
  16. . نجف آبادی، حسین علی منتظری - مترجم: صلواتی، محمود و شکوری، ابو ال، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 7، ص: 357.
  17. . همان، ج 7، ص: 356. ج7 ص380/
  18. . شیخ کلینی، کافی، ج1، ص538، کتاب الحجه، باب الفی ء و الانفال.
  19. . شیخ طوسی، نهایه، ص419.
  20. . شیخ طوسی، مبسوط، ج3، ص274.
  21. . علامه مجلسی، بحارالانوار، ج3، ص128.
  22. . طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، مادّه «فیأ»، ص 402.
  23. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریرالوسیله، ج1، ص367.
  24. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریرالوسیله، ج1، ص262.
  25. . علامه طباطبایی، المیزان، ج9، ص3.
  26. . رجبی، حسین، نقش زمان در گسترش قلمرو انفال، ص76،
  27. . بقره/29.
  28. . نحل/10ـ 12.
  29. . رجبی، حسین، نقش زمان در گسترش قلمرو انفال، ص77.
  30. . شهید ثانی، شرح لمعه، ج2، ص255.
  31. . امامی، سید حسن، حقوق مدنی (امامی)، ج 1، ص 36.
  32. . شهید ثانی، شرح لمعه، ج1، ص381.
  33. . کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص410. نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، ج21، ص154.
  34. . ابن زهره، غنیه النزوع إلی علمی الأصول والفروع، ج1، ص294، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  35. . آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج14، ص291، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  36. . امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج3، ص14.
  37. . شیخ انصاری(رحمه الله علیه)، کتاب الطهاره، ج2، ص556، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir/.
  38. . منتظری، حسین علی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه، ج3، ص81.
  39. . نجف آبادی، حسین علی منتظری - مترجم: صلواتی، محمود و شکوری، ابو ال، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 8، ص: 41.
  40. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 626.
  41. . کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - الإسلامیه)، ج‏1 ؛ ص540.
  42. . رجبی، حسین، نقش زمان در گسترش قلمرو انفال، ص86.
  43. . انفال/1.
  44. . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏7، ص82.
  45. . ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، ج‏2 ؛ ص78.
  46. . طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج‏9، ص7.
  47. . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏7، ص82.
  48. . شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج6، ص366.
  49. . کلینی، محمد بن یعقوب - مصطفوی، سید جواد، أصول الکافی / ترجمه مصطفوی، أصول الکافی / ترجمه مصطفوی ؛ ج‏2 ؛ ص502.
  50. . حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی - آرام، احمد، الحیاه / ترجمه احمد آرام، الحیاه ، ج‏6، ص: 336.
  51. . امام خمینی(رحمه الله علیه)، زمینی که سندش به نام «مردم» زده شد، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir/.
  52. . زمینی که سندش به نام «مردم» زده شد، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir/.
  53. . آیت الله نوری همدانی، توضیح المسائل مراجع (محشّی - امام خمینی)، ج 2، ص: 42.
  54. . آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته)، رساله آموزشی، انفال، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir/.
  55. . همان.
  56. . خمینی، سید روح اللّه موسوی، توضیح المسائل (محشّی - امام خمینی)، ج 2، ص: 105، س 1044.
  57. . همان، ج2، ص105، سوال1045.
  58. . لنکرانی، محمد فاضل موحدی، جامع المسائل (فارسی - فاضل)، ج 2، ص: 335، سوال 76.
  59. . آیت الله مکارم، استفتائات، پایگاه اطلاع رسانیhttp://makarem.ir/.
  60. . آیت الله امام خامنه‌ای(دامت برکاته)، رساله آموزشی، انفال، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir/.
  61. . شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ج 1، ص: 112، سوال363.
  62. . شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، ج 1، ص112، سوال364.
  63. . حسینی کلشتری، مهرنوش، زمین خواری، پایگاه اطلاع رسانی http://rightspaper.com/.
  64. . آیت الله خامنه‌ای(دامت برکاته)، بیانات در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز، پایگاه اطلاع رسانی http://farsi.khamenei.ir/، تاریخ17/12/1393.
  65. . خلخالی، سید محمد مهدی موسوی - مترجم، جعفر الهادی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص: 698.
  66. . ماده 24 قانون مدنی، پایگاه اطلاع رسانی http://rc.majlis.ir/.
  67. . شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص57.
  68. . شیخ کلینی، الکافی، ج2، ص293.
  69. . حکیمی، محمدرضا و حکیمی، محمد و حکیمی، علی - آرام، احمد، الحیاه / ترجمه احمد آرام، ج‏3 ؛ ص166.