فرهنگ مصادیق:تقیّه

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تقیّه)
پرش به: ناوبری، جستجو
تقیّه

محتویات

تقیه - ویکی فقه

مقدمه

ابراز عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر و اعتقاد قلبی را تقیّه گویند. در کتابهای مربوط به قواعد فقهی از تقیّه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخی فقها رساله ای مستقل تحت عنوان «التقیّه» تألیف کرده اند. علاوه بر آن از تقیّه در بابهایی نظیر طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.
تقیه به کتمان حق یا ترک عمل به احکام شرعی واقعی به دلیل ترس از مخالفان اطلاق می شود.

تعریف دیگری از تقیه

تَقیه، اصطلاحی دینی به معنای ابراز داشتن عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص می باشد.
ـــ تقیه اصطلاحی فقهی است. کلمه «تقیه» از «اتّقی یتّقی» گرفته شده و به معنای پرهیز کردن و پرهیزکاری است. در اصطلاح، برای تقیه تعریف های متعددی بیان شده که برخی از آنها عبارت است از:
۱. تعریف « شیخ مفید :» «التقیة کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمة المخالفین و ترک مظاهرتهم بما یعقب ضررا فی الدین و الدنیا».
۲. تعریف « شیخ انصاری :» «المراد (منها) هنا التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته فی قول او فعل مخالف للحقّ».
۳. تعریف «شهرستانی:» «التقیة اخفاء امر دینی لخوف الضرر من اظهاره».[۱]
بنابر آن چه گذشت، تقیه به معنای ترک عمل به برخی از احکام شرع به طور موقت یا کتمان برخی از فتاوی یا باورهای دینی در شرایط خاص، مانند ترس از حاکمان ظالم و یا مدارا نمودن با دیگر فرقه های اسلامی و یا افکار عمومی، می باشد، به شرط این که برای آن غرض عقلایی حفظ مصالح مهم دینی و دنیوی وجود داشته باشد و یا حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان به آن وابسته باشد.

تقیه در لغت

تقیّه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان نمودن.[۲][۳]

تقیه در اصطلاح

در اصطلاح شرع، صیانت خویش از صدمهٔ دیگری با ابراز همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق؛[۴][۵] و به تعبیر برخی، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفّظ از زیان دینی و دنیایی می باشد.[۶]

اقسام تقیه

تقیه به حسب حکم تکلیفی ، به واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه و مباح تقسیم می شود.

حکم تقیه

برای جواز تقیه، به آیات ، روایات متواتر ، اجماع و عقل استدلال شده است.
در کتاب « القواعد الفقهیة » آمده است:
«... و یدل علیه مضافا الی الاجماع آیات من الذکر الحکیم، و اخبار متواترة جدا و دلیل العقل و قضاء الوجدان السلیم».[۷]

عدم انحصار تقیه به شیعه

تقیه، به شیعه امامیه اختصاص ندارد، بلکه همه طوایف و عقلای عالم در زمان های مختلف (حتی قبل از اسلام ) هنگام گرفتاری، به آن عمل نموده اند، مانند: تقیه مؤمن آل فرعون و اصحاب کهف . [۸] [۹][۱۰] [۱۱]

تقیه در منابع اسلامی

در منابع اسلامی، تقیه به معنای نگاهداری خود از صدمه دیگری است از راه ابراز موافقت با او در گفتار یا رفتارِ مخالف حق [۱۲] و به تعبیر شیخ مفید [۱۳]پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان، به منظور اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی است. [۱۴] [۱۵] [۱۶]

تفاوت تقیه و نفاق

در تقیّه برخلاف نفاق- که موضوع آن تظاهر به حق و پنهان کردن شرک و باطل است- مؤمن به دلیل بیم از رسیدن ضرر و زیان مالی یا جانی برای خود یا دیگری، از اظهار حقیقت خودداری می کند. [۱۷] [۱۸] تقیّه در حقیقت از یک سو، سپر دفاعی برای مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن و تحفّظ از خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سوی دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است.

توجیه تقیه

از جمله اغراض عقلایی که می تواند تقیه را موجه سازد، مصون ماندن تقیه کننده از تعرض ظالمان و رهایی از خطرهایی مانند حبس، تبعید، قتل، مصادره اموال و محرومیت از حقوق قانونی است.

فواید تقیه

دیگر فواید مهم تقیه عبارت اند از پیشگیری گروه تقیه کننده از هدر رفتن قوای خود به منظور بهره برداری بیشتر از فرصتهای مناسب، حفظ وحدت امت اسلامی و جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف. با توجه به همین آثار سودمند تقیه، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام تقیه را «رحمت الهی بر مؤمنان» خوانده اند. [۱۹] [۲۰] [۲۱]

تقیه در قرآن

لفظ تقیّه بدین صورت در قرآن به کار نرفته، امّا آیاتی چند متعرّض مفهوم آن شده است. [۲۲] [۲۳] [۲۴]

تقیه در روایات

در روایات نیز اصطلاح تقیّه کاربرد رایجی داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است. [۲۵]

مباحث علمی در موضوع تقیه

بحث تقیه در قرون نخستین هجر [ی از مباحث متداول کلامی و فقهی بوده است، زیرا از یک سو می بینیم که بسیاری از عالمان امامی متقدم آثاری با عنوان التقیة تألیف کرده اند، [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶]و از سوی دیگر نقل شده که برخی نحله ها، مانند خوارج، قائل به جواز تقیه بوده اند. [۳۷]

تقیه در تاریخ

در ماجرای معروف محنت، در عصر مأمون، بنا به نقل مورخان [۳۸] برخی دانشمندان به سبب تهدید و ارعاب خلیفه مجبور به پذیرفتن ظاهری نظریه خلق قرآن شدند که می توان آن را مصداق تقیه دانست. با اینهمه، شیعیان بیش از سایر پیروان مذاهب اسلامی به التزام داشتن نسبت به روش تقیه شهرت یافته اند. این امر بیشتر ناشی از این واقعیت است که، به شهادت منابع تاریخی، مذهب تشیع در طول حیات پرفراز و نشیب خود از جنبه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سخت در مضیقه بوده است.

دستور اهل بیت به تقیه

پس از واقعه صلح امام حسن علیه السلام، معاویه از والیان خود خواست که بر شیعیان سخت بگیرند و حضرت علی علیه السلام را بر منابر دشنام دهند. این رفتار کمابیش در دوران امویان تا زمان عمر بن عبدالعزیز تداوم داشت، [۳۹] و در عصر عباسیان نیز به گونه ای دیگر ادامه یافت؛ مثلاً، متوکل علاوه بر حبس و قتل شیعیان، آنان را از زیارت مرقد امام حسین علیه السلام منع نمود و حرم حسینی را خراب کرد و ابن سِکیت را به جرم ابراز محبت نسبت به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به طرز وحشتناکی کشت. [۴۰] [۴۱] [۴۲] از این رو، امامان شیعه برای حفظ جان خود و شیعیان و جلوگیری از پراکندگی واضمحلال جامعه شیعه، تقیه را لازم می دانستند. تقیه علی بن یقْطین، وزیر شیعی هارون الرشید، به دستور امام کاظم علیه السلام نمونه ای از این دست است. [۴۳] [۴۴] [۴۵]
حتی گاهی امامان علیهم السلام احکامی را از باب تقیه صادر می کردند، [۴۶]به طوری که در دوره های بعد، یکی از مهمترین کارهای محدّثان، بویژه برای رفع تعارض میان احادیث، بازشناسی احادیث تقیه ای بوده است. [۴۷]
بعدها نیز به سبب پیامدهای کلامی و فقهی عمل به تقیه، آثار متعددی در باره آن نگاشته شد. [۴۸] [۴۹][۵۰] [۵۱]

نظر برخی نویسندگان اهل سنت دربارهٔ تقیه

برخی نویسندگان اهل سنّت، تقیه را از نقاط ضعف شیعیان دانسته اند اما علمای شیعه به این انتقادات پاسخ داده اند. [۵۲] [۵۳] [۵۴]

مستندات تقیه

از جمله مهمترین مستندات فقهی مشروعیت تقیه، آیات و احادیث است.

آیات برای اثبات تقیه

در منابع اسلامی به آیات متعددی دالّ بر جواز یا حتی وجوب تقیه در شرایط اضطراری استناد شده است. [۵۵]

آیه ۱۰۶ سوره نحل

از جمله، آیه ۱۰۶ سوره نحل، [۵۶] که به تصریح منابع، دربارهٔ عَمّار یاسِر و رفتار تقیه ای او (تظاهر به کفر) در برابر مشرکان، برای رها شدن از شکنجه آنان، نازل شده است. پیامبر اکرم با تأیید کار عمّار به وی فرمود که اگر بار دیگر در چنان شرایطی قرار گرفت، همان کار را انجام دهد. [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰]

آیه ۲۸ سوره آل عمران

آیه ۲۸ سوره آل عمران [۶۱]نیز خطابی عام به همه مسلمانان است. طبق آن، مؤمنان صدر اسلام که با آزارها و سختگیریهای مشرکان روبه رو بودند، از اطاعت آنان منع شدند ولی در صورت وجود شرایط اضطراری و ترس شدید از آنان، مُجاز به عمل به تقیه گردیدند. [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶]
مفسران و عالمان شیعه [۶۷] [۶۸] و اهل سنت [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲]از این آیه جواز تقیه را استنباط کرده اند.

آیه ۲۸ سوره غافر

آیه سوم در این باره، آیه ۲۸ سوره غافر [۷۳]دربارهٔ مؤمن آل فرعون است. هنگامی که برخی اطرافیان فرعون کشتن حضرت موسی را پیشنهاد کردند، مردی از خاندان فرعون که مؤمن بود و ایمان خود را پنهان می کرد، آنها را از چنین کاری بازداشت. [۷۴] [۷۵][۷۶] [۷۷]

سایر آیات در بحث تقیه

جواز یا وجوب تقیه در شرایط خاص، از آیات دیگری نیز قابل استنباط است؛
از جمله آیات مربوط به اضطرار و حَرَج، مانند آیات ۱۷۳ و ۱۸۵ و ۱۹6 سوره بقره، [۷۸] [۷۹] [۸۰]۱۴۵ سوره انعام، [۸۱]۱۱۵ سوره نحل، [۸۲]و ۷۸ سوره حج. [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸]

استشهاد به آیات برای اثبات تقیه

در احادیث نیز به شماری از آیاتِ مذکور یا آیات دیگر برای اثبات جواز یا لزوم تقیه استشهاد شده است. [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸]

مشروعیت تقیه در احادیث

دلیل دیگر مشروعیت تقیه، احادیث است که بوضوح بر جواز آن دلالت دارد. [۹۹]
طبق حدیث، تقیه از برترین کارهای مؤمنان و موجب اصلاح امت است و دین بدون آن کامل نیست. [۱۰۰] [۱۰۱][۱۰۲] [۱۰۳]

احادیث دال بر رخصت تقیه

علاوه بر احادیثی که بر مشروعیت و حتی وجوب تقیه در شرایط خاص تأکید کرده، [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷]احادیثی که به جواز تقیه در فرض تحقق اضطرار تصریح دارد [۱۰۸]و احادیثِ دالّ بر اینکه احکام شرعی اولیه به هنگام ضرورت برداشته می شود، از قبیل حدیث رفع و حدیث لاضرر،[۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳]از مهمترین ادله رخصت تقیه به شمار می روند. [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]

احادیث در تجویز کذب و توریه

ادله ای که کذب و توریه را در موارد خاص تجویز نموده، از جمله احادیث مربوط به «کتمان»، نیز مؤید مشروعیت تقیه است. [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰]

ادله مربوط به اکراه

ادله مربوط به اکراه را نیز برخی منابع فقهی، مستندِ برخی مصادیق تقیه دانسته اند. [۱۲۱]

دلیل عقل برای اثبات تقیه

مستند دیگر جواز تقیه، دلیل عقل و سیره عقلاست که دفع ضرر را در هر شرایطی روا و حتی ضروری می دانند. [۱۲۲] [۱۲۳]
ازینرو، پذیرش تقیه اختصاص به شیعیان و حتی مسلمانان ندارد. از جمله می توان به موارد متعدد تقیه در زندگی صالحان و پیامبران پیشین، که در متون اسلامی آمده، اشاره کرد، مانند رفتار حضرت ابراهیم با کافران، گفتگوی حضرت یوسف با برادرانش در مصر، عبادت پنهانی آسیه بنت مزاحم همسر فرعون، نحوه روبرو شدن حضرت موسی و هارون با فرعون و تقیه اصحاب کهف. [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲]
تأکید بر این پیشینه در متون مذکور، بر فطری و عقلایی بودن تقیه در شرایط اضطراری دلالت دارد.

تقیه در منابع تاریخی

در منابع تاریخی نیز شواهدی دربارهٔ جواز عمل به تقیه در سیره پیامبر صلی اللّه علیه وآله وجود دارد؛ مثلاً، نقل شده که پس از مهاجرت آن حضرت به مدینه، برخی مهاجران ضمن اجازه گرفتن از ایشان برای رفتن به مکه و آوردن اموال خود، برای ابراز کلماتی بر خلاف میل قلبی به منظور جلب رضایت مشرکان رخصت خواستند و حضرت با آن موافقت فرمود. [۱۳۳]
از صحابیان آن حضرت و تابعین نیز موارد متعددی دالّ بر پذیرفتن تقیه در رفتار یا گفتار گزارش شده است؛از جمله ابن عباس، [۱۳۴]ابن مسعود، [۱۳۵]جابربن عبداللّه انصاری، [۱۳۶]ابوالدَرداء، [۱۳۷]و سعیدبن مُسَیب. [۱۳۸]

تقیه در اهل سنت

همچنین از دانشمندان اهل سنت کسانی چون حسن بصری، شافعی، فخررازی، [۱۳۹] جَصّاص، [۱۴۰] ابوالفضل شهاب الدین آلوسی، [۱۴۱] و محمد جمال الدین قاسمی [۱۴۲] به مشروعیت تقیه تصریح کرده اند. در برخی موارد نیز نسبت به جواز آن ادعای اجماع شده است. [۱۴۳]

اجماع بر تقیه در شیعه

در منابع شیعی نیز یکی از ادله تقیه اجماع است. [۱۴۴] [۱۴۵]

تقسیمات تقیه

برای تقیّه از جهات گوناگون، تقسیماتی ذکر شده است.

تقسیم شیخ مفید

شیخ مفید تقیّه را به سه قسم واجب، حرام و مستحب بیان کرده است. [۱۴۶] ایشان آن را با نظر به حکم آن (وجوب، حرمت، استحباب ) تقسیم کرده و از جمله به هنگام ترس از جان، آن را واجب و در صورت ترس از زیان مالی آن را مباح دانسته است.

تقسیم شیخ انصاری

شیخ انصاری تقیه را به پنج قسم به اضافهٔ مکروه و مباح تقسیم کرده است. [۱۴۷] [۱۴۸]و این تقسیم بندی را با تفصیلی بیشتر مطرح کرده و مصداق تقیه مستحب را مدارا کردن با اهل سایر مذاهب و تأکید بر معاشرت با آنها با کارهایی چون عیادت از بیماران، تشییع مردگان و حضور در مساجد و نمازهای آنان دانسته است.

سایر نظرات در تقسیم تقیّه

بعضی گفته اند مصلحتی که به تقیّه حفظ می شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیّه واجب است و اگر مساوی با مصلحت ترک تقیّه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکی از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیّه تابع آن است و در فرضی که تقیّه موجب فساد در دین شود- مانند بدعت گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانی و پایه های کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم تر از حفظ جان و مال و آبرو است- تقیّه حرام خواهد بود. [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱]

تقسیم به لحاظ منشأ تقیه

برخی، تقیه را به لحاظ یاد شده به تقیّهٔ اکراهی، خوفی، کتمانی و مداراتی تقسیم کرده اند. [۱۵۲] [۱۵۳]
در منابع متأخر، این نوع تقیه را با توجه به تعابیر احادیث، [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷]«تقیه مداراتی» نامیده اند به این معنا که با مسلمانان دیگر و حتی مشرکان رفتاری نیکو و از سر تسامح در پیش گیرند تا محبت آنها را جلب کنند و از زیانهای احتمالی در آینده بر کنار بمانند. [۱۵۸] [۱۵۹]

موارد تقیه

هر چند در برخی آیات و احادیث، مورد تقیه، تقیه مسلمان از کافر است، ولی به تصریح فقها و مفسران تقیه اختصاص به این مورد ندارد و از جمله شامل تقیه مسلمانان از یکدیگر نیز می شود. [۱۶۰] [۱۶۱]
بسیاری از عالمان اهل سنّت، از جمله شافعی، به مشروعیت تقیه یک مسلمان از مسلمان دیگر برای حفظ جان خود تصریح کرده اند. [۱۶۲]

موارد وجوب تقیه

مورد تقیه واجب، بنا بر احادیث و فتاوای فقها، جایی است که اضطرار و ضرورت بر آن صدق کند. [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶]

شرط وجوب تقیه

شرط مهم وجوب از دیدگاه فقها، [۱۶۷] [۱۶۸]به تَبَع تعابیر احادیث، [۱۶۹]ترسیدن (خوف) از جان یا آبروی خود یا بستگان و اطرافیان نزدیک است؛ ازینرو، تقیه تنها به موضوعات جزئی و فردی اختصاص دارد. بر این اساس، تقیه کردن، صرفاً به احتمال خطر برای اشخاص غیر نزدیک یا به سبب ترس از زیان مالی و نیز فتوا دادن مجتهد برخلاف نظر خود، از شمول ادله وجوب بیرون است. [۱۷۰] [۱۷۱]

موارد جواز تقیه

فقها، به استناد احادیث، مواردی را از شمول ادله جواز تقیه بیرون دانسته و تقیه را در این موارد حرام شمرده اند.
از جمله احکام واجب و حرامی که رعایت کردن آنها از نظر شارع اهمیت بسیار دارد و تقیه کردن در آنها به نابودی اساس دین می انجامد، مانند محو کردن قرآن کریم، از بین بردن کعبه و نفی احکام ضروری یا اصول دین یا مذهب، مواردی که کاربرد تقیه به خونریزی و قتل می انجامد (فَاِذ'ا بَلَغَالدَّمَ فَل'اتَقیةَ)، شرب خمر، مسح بر کفش در وضو و بیزاری جستن از امامان علیهم السلام. [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵]

موارد تقیه مستحب

از موارد تقیّهٔ مستحب، حسن هم زیستی با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان- همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن- برشمرده شده است. برخی گفته اند: در تقیّهٔ مستحب، اقتصار بر مورد نصّ، واجب و تعدّی از آن حرام است. [۱۷۶]
در مقابل، برخی دیگر گفته اند: خصوصیتی از این جهت برای مورد نصّ نیست؛ مورد نصّ نیز مندرج در قاعدهٔ اهمّ و مهم است و در همهٔ موارد، اخذ به اهمّ ترجیح دارد. [۱۷۷]

حرمت تقیه

برخی فقها، جز به ضرورت، تقیه کردن را حرام دانسته اند. [۱۷۸] [۱۷۹]

اظهار کلمهٔ کفر و برائت

در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانی از دین یا معصوم علیه السّلام با اعتقاد قلبی به آن، تقیّه مشروع است ولی واجب نیست. در رجحان تقیّه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است. [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲]

حکم وضعی تقیه

تقیّه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.

تقیه در بیان حکم

حکمی که از روی تقیّه صادر شده است با احراز تقیّه ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می کند یا نه؟ مسئله محل بحث است. [۱۸۳]

تقیه در مقام امتثال تقیّه

در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل. تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است، مانند مسح بر کفش، متعهٔ حج و تکتّف در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر.
تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست. [۱۸۴]

تقیه به جهت اختلاف در حکم

تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته است، مانند نمازی که با تکتّف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادی. در فرض اوّل آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضای آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی دانند. [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸]

تقیه نسبت به سایر آثار وضعی

نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیّه ای- خواه در عبادات باشد، مانند وضوی تقیّه ای یا در معاملات، مانند معامله ای که از روی تقیّه صورت گرفته است- آیا از همهٔ آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقای آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافی است. [۱۸۹] [۱۹۰]

احکام وضعی عملی در بحث تقیه

احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام می گیرد نیز در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله، این سؤال مطرح شده که هرگاه عمل تقیه ای از عبادات باشد، آیا پس از برطرف شدن موضوع تقیه، از نو به جا آوردن آن، به صورت اعاده یا قضا، لازم است یا نه؟ فقها در این فرض، اعاده و قضا را لازم نمی دانند و به اصطلاح، کار انجام شده را «مُجْزی» می شمارند، زیرا از تجویز شارع نسبت به تقیه برمی آید که در عبادت به شکل اضطراری (مانند عبادتِ مطابق با امر واقعی) اعاده لازم نیست. [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳]
در فرض یاد شده این سؤال نیز مطرح است که آیا برای مجزی بودن عبادت انجام شده، این شرط وجود دارد که مکلّف به هیچ وجه توانایی به جا آوردن عبادت را به گونه صحیح، مثلاً با جابجایی مکان یا زمان انجام فعل، نداشته باشد یا آنکه چنین قیدی (اصطلاحاً: «عدم مندوحه») شرط نیست؟ برخی فقها این شرط را در همه اقسام تقیه لازم شمرده و برخی دیگر اصولاً این شرط را نپذیرفته اند. [۱۹۴]

نظر محقق کرکی

از نظر محقق کرکی، [۱۹۵]این شرط صرفاً در مورد کارهایی مطرح است که شارع برای انجام دادن آن در شرایط تقیه اجازه مخصوص نداده و مصداق ادله عام تقیه باشد. [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸]
بحث دیگر آن است که سایر آثار وضعی کار تقیه ای (جز صحت آن از نظر عدم نیاز به اعاده و قضا) چگونه است و آیا مثلاً وضویی که در حال تقیه گرفته شده یا معامله ای که به گونه تقیه ای صورت گرفته، واجد تمام آثار صحت تلقی می شود یا نه؟ فقها در این باره نیز اختلاف نظر دارند. [۱۹۹] [۲۰۰]

نظر امام خمینی

به نوشته امام خمینی، [۲۰۱]هم ادله خاص هم ادله عام بر درستی این وصف دلالت دارد. از سوی دیگر، اگر فردِ موظف به تقیه، تکلیف تقیه ای خود را انجام ندهد و مثلاً عبادت را به طور عادی به جا آورد، دربارهٔ درستی یا بطلان کار او اختلاف نظر هست.
شیخ انصاری [۲۰۲]با آنکه تقیه نکردن را موجب بطلان عبادت نمی داند ولی در برخی موارد تقیه، از آنرو که به جا آوردن عبادت به گونه غیر تقیه ای آن، مورد نهی شارع است، آن را صحیح ندانسته است. فقهای دیگر نیز در این باب آرای تفصیلی داده اند. [۲۰۳] [۲۰۴]

تقیه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی

اگر تقیّه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اوّل شوّال یا اوّل ذیحجّه- که اوّلی در افطار و عدم افطار و دومی در برگزاری مناسک حج تأثیرگذار است- آیا عمل به مقتضای تقیّه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیّه، قضای آن واجب نیست؟ برخی به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده اند؛ [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] لیکن در خصوص افطار روزهٔ روزی که به عنوان عید فطر معرفی شده از روی تقیّه، فتوا به قضای آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوی مکلّف موجب سقوط قضای آن نمی شود. [۲۰۸] [۲۰۹]

تقیّه در برابر غیر مخالف

مشروعیت تقیّه اختصاص به تقیّه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیّه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است. [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲]

ظهور تقیه در عقاید شیعی

دربارهٔ چگونگی ظهور و رسوخ این آموزه در میان شیعیان، گذشته از مبانی کلامی و فقهی که توضیح داده شد، آرای گوناگونی اظهار شده است. برخی، وجود عناصر باطنی در نزد شیعیان را از عوامل پیدایش تقیه دانسته اند و برخی دیگر شرایط سخت بیرونی را، که شیعیان را در بیشتر دوره های تاریخی زیر فشار حاکمان قرار می داد، در ظهور این آموزه فراگیر مؤثر می دانند. به هر حال هر دو تبیین، با صرف نظر از مبانی کلامی و فقهی، قابل جمع و حاکی از جنبه های درونی و بیرونی مسئله است.

فهرست منابع

(۱) قرآن.
(۲) آقابزرگ طهرانی، الذریعة.
(۳) محمد حسین آل کاشف الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، چاپ علاء آل جعفر، قم۱۴۱۵.
(۴) محمود بن عبداللّه آلوسی، روح المعانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۵) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قم۱۴۰۴.
(۶) ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۷) ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، بیروت، دارالمعرفه.
(۸) ابن حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
(۹) ابن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
(۱۰) ابن خلّکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان.
(۱۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۱۲) محمد ابوزهره، الامام الصادق، حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، قاهره۱۹۹۳.
(۱۳) محسن امین، نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) عبدالحسین امینی، الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، ج۱، بیروت۱۳۸۷/۱۹۶۷.
(۱۵) مرتضی بن محمد امین انصاری، التقیة، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
(۱۶) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۷) محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۸) احمد بن محمد ثعلبی، قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، بیروت، المکتبة الثقافیه.
(۱۹) احمد بن علی جصّاص، کتاب احکام القرآن، استانبول۱۳۳۵ـ۱۳۳۸، چاپ افست بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۰) حرّ عاملی، وسائل الشیعة.
(۲۱) علی بن ابراهیم حلبی، السیرة الحلبیة، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.
(۲۲) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، الرسائل، قم۱۳۸۵.
(۲۳) روح اللّه خمینی، المکاسب المحرمة، قم۱۳۷۴ش.
(۲۴) زمخشری، تفسیر کشاف.
(۲۵) جعفر سبحانی، الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم۱۳۸۱ش.
(۲۶) سیوطی، تفسیر در المنثور.
(۲۷) عبداللّه شبّر، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، قم۱۴۰۴.
(۲۸) عبدالحسین شرف الدین، أجوبة مسائل جاراللّه، چاپ عبدالزهراء یاسری، قم۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۹) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۰) محمد بن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۳۱) محمد بن مکی شهید اول، البیان، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.
(۳۲) محمد بن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد، فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، نجف۱۳۹۹/۱۹۷۹، چاپ افست قم.
(۳۳) علامه طباطبائی، تفسیر المیزان.
(۳۴) طبرسی، تفسیر مجمع البیان.
(۳۵) طبری، تاریخ طبری، بیروت.
(۳۶) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.
(۳۷) محمد بن حسن طوسی، الفهرست، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.
(۳۸) محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالندوة الجدید.
(۳۹) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
(۴۰) محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، او، مفاتیح الغیب، بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۴۱) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۲) محمد جمال الدین قاسمی، تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۴۳) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴۴) کلینی، اصول کافی.
(۴۵) مجلسی، بحار الانوار.
(۴۶) علی بن حسین محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، ج۲، رسالة۸، رسالة فی التقیة، قم۱۴۰۹.
(۴۷) احمد مصطفی مراغی، تفسیر المراغی، بیروت۱۳۶۵.
(۴۸) محمدرضا مظفر، عقائد الامامیه، قم.
(۴۹) محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
(۵۰) محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات الامامیة، چاپ حسین درگاهی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.
(۵۱) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
(۵۲) احمد بن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
(۵۳) عبداللّه بن احمد نسفی، تفسیر القرآن الجلیل، المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۵۴) علی بن احمد واحدی نیشابوری، اسباب النزول الآیات، قاهره۱۳۸۸/۱۹۶۸.
(۵۵)فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۲، برگرفته از مقاله «تقیه».
(۵۶)فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۸۴-۵۸۸.
(۵۷)دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، مقاله «تقیه»، ص۳۷۷۶.

پا نویس

  1. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۸۷.
  2. لسان العرب، ابن منظور، ج۱۵، ص۴۰۲-۴۰۵.
  3. القاموس المحیط، محمد بن یعقوب فیروزآبادی، ج۴، ص۴۰۱، بیروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.
  4. التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۷.
  5. لسان العرب، ابن منظور، واژهٔ «وقی» ج۱۵، ص۴۰۱.
  6. تصحیح اعتقادات الإمامیة، محمد بن محمد مفید، ص۱۳۷.
  7. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۸۹.
  8. القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۳۸۸.
  9. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۷۹.
  10. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۲۲۶.
  11. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۳۴.
  12. التقیة، مرتضی بن محمد امین انصاری، ص۳۷، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
  13. تصحیح اعتقادات الامامیة، محمد بن محمد مفید، ص۱۳۷، چاپ حسین درگاهی، بیروت۱۴۱۴/۱۹۹۳.
  14. کتاب المبسوط، محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، ج۲۴، ص۴۵، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  15. فتح الباری: شرح صحیح البخاری، ابن حَجَر عَسقلانی، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
  16. الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، محمد ابوزُهره، ص۱۸۸، قاهره۱۹۹۳.
  17. اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
  18. نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین، ص۱۸۵، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  19. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱، ص۱۰۷۱۰۸.
  20. الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳، قم۱۳۸۱ش.
  21. الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳۳۶، قم۱۳۸۱ش.
  22. آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.
  23. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.
  24. غافر/سوره۴۰، آیه۲۸.
  25. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲۰۳-۲۳۷.
  26. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  27. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۵۸، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  28. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۲۵۳، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  29. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۳۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  30. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۴۰، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  31. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۵۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  32. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۵۴، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  33. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۹۱، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  34. فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص۳۹۶، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم۱۴۰۷.
  35. الفهرست، محمد بن حسن طوسی، ص۲۱۲، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.
  36. الفهرست، محمد بن حسن طوسی، ص۱۱۲، چاپ جواد قیومی، قم۱۴۱۷.
  37. الملل و النحل، محمد بن عبدالکریم شهرستانی، ج۱، ص۱۴۴، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  38. تاریخ، طبری، ج۸، ص۶۳۱۶۴۵، بیروت.
  39. شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، ج۱۱، ص۴۳۴۶، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قم۱۴۰۴.
  40. تاریخ، طبری، ج۹، ص۱۸۵، بیروت.
  41. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، ابن جوزی، ج۱۱، ص۲۳۷، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت۱۴۱۲/۱۹۹۲.
  42. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، ابن خلّکان، ج۶، ص۴۰۰۴۰۱.
  43. اصل الشیعة و اصولها، محمدحسین آل کاشف الغطاء، ص۳۱۵۳۱۶، چاپ علاء آل جعفر، قم۱۴۱۵.
  44. نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین، ص۱۹۸ـ۲۰۰، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  45. الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، محمد ابوزُهره، ص۱۸۹، قاهره۱۹۹۳.
  46. اصول کافی، کلینی، ج۱، ص۶۵.
  47. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، یوسف بن احمد بحرانی، ج۱، ص۵۱۵، قم۱۳۶۳۱۳۶۷ش.
  48. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۵، ص۱۵۷.
  49. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۴، ص۴۰۳۴۰۵.
  50. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۵، ص۱۶۳.
  51. الذریعة، آقابزرگ طهرانی، ج۱۱، ص۱۵۵.
  52. نقض الوشیعة (الشیعة بین الحقائق و الاوهام)، محسن امین ، ص۱۸۴ـ۲۰۴، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  53. أجوبة مسائل جار اللّه، عبدالحسین شرف الدین، ص۷۸۸۳، چاپ عبدالزهراء یاسری، قم۱۴۱۶/۱۹۹۵.
  54. عقائد الامامیه، محمدرضا مظفر، ص۱۱۹،قم.
  55. اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷-۳۷۸، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
  56. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۶.
  57. اسباب النزول الآیات، علی بن احمد واحدی نیشابوری، ص۲۸۸ و ۲۸۹،قاهره۱۳۸۸/۱۹۶۸.
  58. تفسیر کشاف، زَمَخْشَری، ج ۲، ص۶۳۶.
  59. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قُرطُبی، ذیل آیه،بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
  60. تفسیر مجمع البیان، طَبْرِسی، ج۶،ص۲۰۳.
  61. آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.
  62. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۲، ص۴۳۴، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت
  63. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، محمد بن عمر فخررازی، ج۸، ص۱۹۱، بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
  64. الدر المنثور، سُیوطی، ج۲، ص۱۷۶.
  65. تفسیر القرآن الجلیل، المسمی بمدارک التنزیل و حقائق التأویل، عبداللّه بن احمد نَسَفی، ج۱، ص۱۴۹، بیروت، دارالکتاب العربی.
  66. تفسیر المیزان، طباطبائی، ج۳، ص۱۵۲، ذیل آیه۲۸.
  67. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۲، ص۴۳۵، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.، التبیان.
  68. تفسیر المیزان، طباطبائی، ج۳، ص۱۵۳.
  69. تفسیر کشاف، زمخشری، ج۱، ص۳۵۱.
  70. روح المعانی، محمود بن عبداللّه آلوسی، ج۳،ص۱۲۱، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
  71. تفسیر المراغی، احمد مصطفی مراغی، بیروت۱۳۶۵. ذیل آیه.
  72. تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، محمد جمال الدین قاسمی، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸. ذیل آیه.
  73. غافر/سوره۴۰، آیه۲۸.
  74. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۹، ص۷۲، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.
  75. تفسیر مجمع البیان، طَبْرِسی، ج۸، ص۴۳۷.
  76. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قُرطُبی، ذیل آیه،بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
  77. الدر المنثور، سیوطی، ذیل آیه ۲۸ از سوره غافر.
  78. بقره/سوره۲، آیه۱۷۳ .
  79. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.
  80. بقره/سوره۲، آیه۱۹6.
  81. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.
  82. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۵.
  83. حج/سوره۲۲، آیه۷۸.
  84. التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، ج۷، ص۳۴۴، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت.
  85. تفسیر مجمع البیان، طَبْرِسی، ج۷، ص۱۷۳.
  86. الدر المنثور، سیوطی، ج۱، ص۴۰۷.
  87. الدر المنثور، سیوطی، ج۱، ص۴۳۲.
  88. الدر المنثور، سیوطی، ج۱، ص۵۰۰.
  89. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۰۳۲۰۴.
  90. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۰۶.
  91. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۲۲۱۴.
  92. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۳۳۹۴.
  93. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۶.
  94. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۰۸.
  95. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۰۸.
  96. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴21.
  97. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴30.
  98. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴32.
  99. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  100. اصول کافی، کلینی، ج۲، ص۲۱۷۲۲۱.
  101. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۴.
  102. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۷۳۹۸.
  103. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۳.
  104. مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۵، ص۱۶۸، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
  105. اصول کافی، کلینی، ج۲، ص۲۱۸، حدیث۷.
  106. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۱.
  107. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۲۸.
  108. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۴۲۱۸.
  109. مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۱، ص۳۱۳، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
  110. مسند الامام احمد بن حنبل، ابن حنبل، ج۵، ص۳۲۷، قاهره۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.
  111. کلینی، اصول کافی، ج۵، ص۲۸۰.
  112. اصول کافی، کلینی، ج۵، ص۲۹۲۲۹۴.
  113. بحار الانوار، مجلسی، ج۵، ص۳۰۳.
  114. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قُرطُبی، ج۱۰، ص۱۹۲، ذیل نحل:۱۰۶،بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
  115. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۴۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
  116. نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، ص۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  117. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۴۵۵، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  118. اصول کافی، کلینی، ج۲، ص۲۲۱۲۲۶.
  119. احیاء علوم الدین، محمد بن محمد غزالی، ج۳، ص۱۳۷، بیروت، دارالندوة الجدید.
  120. نقض الوشیعة، او، الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، ص۱۸۸-۱۸۹، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  121. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲، قم۱۳۷۴ش.
  122. اللوامع الالهیة فی المباحث الکلامیة، مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، ص۳۷۷، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، قم۱۳۸۰ش.
  123. الشیعة بین الحقائق و الاوهام، محسن امین، نقض الوشیعة، او،ص۱۸۲، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  124. قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، احمد بن محمد ثعلبی، ص۶۹، بیروت، المکتبة الثقافیه.
  125. قصص الانبیاء، المسَمّی' عرائس المجالس، احمد بن محمد ثعلبی، ص۱۶۶، بیروت، المکتبة الثقافیه.
  126. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲۱۵.
  127. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲۱9.
  128. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲31.
  129. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۶.
  130. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص407.
  131. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص425.
  132. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص429.
  133. السیرة الحلبیة، علی بن ابراهیم حلبی، ج۳، ص۵۱ـ۵۲، بیروت۱۳۲۰، چاپ افست.
  134. شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج۱۲، ص۲۷۹، بیروت، دارالمعرفه.
  135. المحلّی'، ابن حزم، ج۸، ص۳۳۶، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجلیل.
  136. کتاب المبسوط، محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، ج۲۴، ص۴۷، بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  137. صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری جُعْفی، ج۷، ص۱۰۲، استانبول۱۴۰۱/۱۹۸۱.
  138. الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، عبدالحسین امینی، ج۱، ص۳۸۰، بیروت۱۳۸۷/۱۹۶۷.
  139. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، محمد بن عمر فخررازی، ج۸، ص۱۹۱ و ۱۹۲، ذیل آل عمران:۲۸،بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
  140. کتاب احکام القرآن، احمد بن علی جصّاص، ج۲، ص۱۲، استانبول۱۳۳۵۱۳۳۸، چاپ افست بیروت۱۴۰۶/۱۹۸۶.
  141. روح المعانی، محمود بن عبداللّه آلوسی، ج۳، ص۱۲۱، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
  142. تفسیر القاسمی، المسمی محاسن التاویل، محمد جمال الدین قاسمی، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت۱۳۹۸/۱۹۷۸.
  143. الجامع لاحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، ج۴، ص۵۷ و ۵۸، ذیل آیه۲۸ سوره آل عمران، بیروت۱۴۰۵/۱۹۸۵.
  144. رسائل المحقق الکرکی، علی بن حسین محقق کَرکَی، ج۲، ص۵۱، چاپ محمد حسون، رسالة۸، رسالة فی التقیة، قم، ۱۴۰۹.
  145. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۰، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  146. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، محمد بن محمد مفید، ص۱۱۸، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
  147. التقیة (شیخ انصاری)، ص۳۹-۴۰.
  148. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۳۹-۴۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
  149. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۱۱.
  150. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۱5.
  151. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۰۵-۴۰۶.
  152. المکاسب المحرمة (امام خمینی) ج۲، ص۲۳۶.
  153. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۳۹۵.
  154. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۳۹۶.
  155. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص401.
  156. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۱۷۴۱۸.
  157. بحار الانوار، مجلسی، ج۷۲، ص۴۳۸۴۴۱.
  158. القواعد و الفوائد، شهیداول، قسم۲، ص۱۵۷۱۵۸.
  159. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۷۴۱۷۵، قم۱۳۸۵.
  160. التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، محمد بن عمر فخررازی، ج۸، ص۱۹۱ و ۱۹۲، ذیل آل عمران:۲۸،بیروت۱۴۲۱/۲۰۰۰.
  161. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۷۵، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  162. الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، جعفر سبحانی، ج۲، ص۳۳۰ـ۳۳۱، قم۱۳۸۱ش.
  163. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، محمد بن محمد مفید، ص۱۱۸، چاپ عباس قلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
  164. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۴.
  165. الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، عبداللّه شُبَّر، ص۳۲۱۳۲۲، قم۱۴۰۴.
  166. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۷۶، قم۱۳۸۵.
  167. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، محمد بن محمد مفید، ص۹۶، چاپ عباسقلی، تبریز۱۳۷۱، چاپ افست قم.
  168. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴،قم۱۳۷۴ش.
  169. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۰۳.
  170. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۷۹، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  171. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۴۲ـ۲۴۴، قم۱۳۷۴ش.
  172. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۵۲۱۷.
  173. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۳۴.
  174. المکاسب المحرمة، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۲۵ـ۲۲۷، قم۱۳۷۴ش.
  175. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۷۷۱۸۴، قم۱۳۸۵.
  176. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۱.
  177. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۳۹-۴۴۰.
  178. وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج۱۶، ص۲۱۴.
  179. الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، عبداللّه شبّر، ص۳۲۱، قم۱۴۰۴.
  180. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۲۶.
  181. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج۱۶، ص۲۲۵.
  182. القواعد و الفوائد، شهید اول، ج۲، ص۱۵۸.
  183. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۲۵.
  184. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۹.
  185. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۳.
  186. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۵.
  187. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۰.
  188. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۳۰.
  189. مصباح الفقیه، ج۲، ص۴۴۹-۴۵۵.
  190. العروة الوثقی (و حواشی) (ج)، طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، ج۱، ص۳۹۵.
  191. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۴۳، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
  192. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۵۵۵۷، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  193. الرسائل، روح اللّه خمینی،ج۲، ص۱۸۸۱۹۱، قم۱۳۸۵.
  194. البیان، محمد بن مکی شهید اول، ص۴۸، چاپ محمد حسون، قم۱۴۱۲.
  195. رسائل المحقق الکرکی، محقق کرکی، علی بن حسین، ج۲، ص۵۱۵۲، رسالة۸، رسالة فی التقیة، چاپ محمد حسون، قم۱۴۰۹.
  196. التقیة، انصاری، مرتضی بن محمدامین، ص۴۶۵۱، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
  197. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۶۶۷۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  198. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۰۱۲۰۷، قم۱۳۸۵.
  199. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۶۴، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
  200. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۰۷۲۱۰، قم۱۳۸۵.
  201. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۲۰۷۲۱۰، قم۱۳۸۵.
  202. التقیة، مرتضی بن محمدامین انصاری، ص۶۰، چاپ فارس حسون، قم۱۴۱۲.
  203. القواعد الفقهیة، موسوی بجنوردی، حسن، ج۵، ص۷۷۷۸، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم۱۳۷۷ش.
  204. الرسائل، روح اللّه خمینی، ج۲، ص۱۸۶۱۸۷، قم۱۳۸۵.
  205. جواهر الکلام، نجفی جاهری، سیدمحمدحسن، ج۱۹، ص۳۲.
  206. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۲۷-۴۲۸.
  207. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶.
  208. جواهر الکلام، نجفی جاهری، سیدمحمدحسن، ج۱۶، ص۲۵۸.
  209. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۶۶-۴۶۹.
  210. التقیة (شیخ انصاری)، ص۴۵.
  211. فقه الصادق، روحانی، سیدمحمدصادق، ج۱۱، ص۴۴۳.
  212. القواعد الفقهیة (مکارم)، ج۱، ص۴۵۹.
منبع: ویکی فقه - تاریخ برداشت: 95/03/25