فرهنگ مصادیق:تقلید در ضروریات دین

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تقلید در ضروریات دین)
پرش به: ناوبری، جستجو
تقلید در ضروریات دین

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطه ای بوستان

ردیف عنوان

نرم افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: مرتضی دایی چینی
تهیه و تدوین:پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/11/16
کلید واژه: تقلید، مذهب، ضروری دین.

چکیده

اصل تقلید از موضوعاتی است که خوب یا بد بودن آن به حسب شرایط بستگی دارد؛ گاه قابل تقدیر و تحسین است و عقل بر آن مهر تأیید می‌زند؛ گاهی هم شایسته مذمّت و نکوهش است؛ زیرا تقلیدی که تعقّل، تفکّر و تدبّر را تخطئه کند، تقلیدی بی منطق و کورکورانه است.
یکی از مواردی که تقلید در آن جایز نیست و منکر فرهنگی اجتماعی محسوب می‌شود، تقلید در ضروریات دین است، عقل و شرع چنین تقلیدی را جایز نمی‌داند و از مصادیق منکر محسوب می‌کند.
این مقاله مباحث مربوط به تقلید در ضروریات دین را به عنوان یک منکر مورد بررسی و علل پیدایش و راهکار پیشگیری از آن مورد توجه قرار داده است.

قلمرو تقلید

یکی از عوامل تشکیک و ایجاد شبهه در واجب بودن تقلید، برای برخی افراد، مشخص نبودن قلمرو و دامنه آن است. به خصوص این که عقل و منطق وشرع، تقلید نا آگاهانه و کورکورانه را منع نموده است؛ چون تقلید کورکورانه ، عامل مرگ خرد و اندیشه است ، نادیده گرفتن حجت باطنی (عقل) و حجج ظاهری (انبیا) است، تقلید کورکورانه یعنی معطل گذاشتن قوّه فکر و اندیشه و بی توجهی به آیات و براهین خداوند که سبب گمراهی و کفر آدمی می‌شود و تقلید در ضروریات دین مصداق بارز این تقلید بی منطق است.

مفهوم شناسی

تقلید

تقلید به معنای پذیرش حکمی است بدون پرسیدن از دلیل آن. منشأ لغت، «قلاده» است، که در اصل لغتی سریانی به معنای «گردن بند» است.
تقلید یعنی عمل کردن به دستورات افراد متخصص در هر فن و عمل است، مثل مراجعه به پزشک هنگام بیماری و تقلید در احکام شرعی: «عمل کردن به دستور مجتهد است. [۱] پس اگر فردی فتوا را یاد گرفته ولی عمل نکرده باشد؛ تقلید تحقق نیافته است اگرچه ملتزم باشد که به آن فتوی عمل کند؛ البته بعضی گفته‌اند: تقلید یعنی یاد گرفتن فتوای مجتهد با التزام عملی به آن. [۲]

ضروری دین

آنچه از مجموع روایات و سخنان فقها برمی آید، آن است که منظور از «دین» در «ضروری دین» همان اسلام است که مسلمان‌ها با شهادتین به آن گرویده‌اند و شامل تمام مذاهب و فرقه‌های اسلامی می‌شود.
در فقه شیعه برای «ضروری» در «ضروری دین» دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: آن بخش از آموزه‌های دینی اعم از اصول و فروع که برای تمام فرقه‌ها و مذاهب بدیهی و واضح است و نیازی به برهان و استدلال ندارد؛ مانند معاد، وجوب نماز ، روزه و حج. امّا اینکه در چه حدّ باید واضح باشد؛ شیخ طوسی در کتاب «الاقتصاد»، بیان می‌کند که: به همان اندازه که قضیّه «یک بزرگ تر از دو نیست» و یا «وجب از ذراع کوچک تر است» برای همه روشن و واضح است، یک قضیه ضروری هم باید در این حدّ از وضوح باشد. [۳] ابو الصلاح حلبی به این مساله که برای حکم به ارتداد باید امر انکار شده معلوم باشد به علم ضروری نه استدلالی تصریح کرده است [۴]
نظریه دوم: برخی دیگر عدم وجود هیچ گونه شبهه در مورد یک حکم را معنی ضروری بودن آن دانسته‌اند و مستدل بودن یا نبودن را دخیل ندانسته‌اند. محقق اردبیلی به این نظر تصریح کرده است. [۵] صاحب جواهر هم این نظر را پذیرفته است. [۶]
از شرائط دیگر ضروری بودن یک حکم، آن است که از امور متعلّقه به دین باشد، پس آن چه از متعلّقات دین نباشد ضروری دین محسوب نمی‌شود. اگر چه همه به آن یقین داشته باشند که شارع و صاحب دین هم به آن معتقد است؛ مثل: الکلّ أعظم من الجزء، و مثل این که کوه ابو قبیس در حوالی مکه است. [۷]

ضروری مذهب

عقاید و احکامی هستند که عموم پیروان یک مذهب آنها را جزء مذهب و دین خود می‌دانند؛ مانند اعتقاد به عدل الهی، امامت امامان معصوم(علیهم السّلام) و مشروعیت متعه (ازدواج موقت) و...
البته مسائل اختلافی بین فِرَق و مذاهب، جزءِ ضروریات نیست؛ بلکه از مسائل نظری شمرده می‌شود که با استدلال علمی به اثبات می‌رسند. انکار این گونه مسایل باعث کفر نمی‌شود؛ به همین دلیل هیچ گاه اهل فرقه‌های مختلف اسلامی را مرتد و کافر نشمرده‌اند و آنان را مسلمان دانسته‌اند.
فرقه‌های مختلف اسلامی که در برخی احکام اختلاف دارند و منکر برخی از احکام و عقایدند، آن موارد را به عنوان حکم اللّه انکار نمی‌کنند تا مرتد باشند؛ بلکه می‌گویند ما قبول نداریم فلان مطلب از رسول خدا(صلی اللّه علیه و آله و سلم) رسیده و جزءِ دین باشد. این به انکار نبوت پیامبر(صلی اللّه علیه و آله و سلم) باز نمی‌گردد؛ بلک تکذیب فرقه‌های دیگر است که به آن مطلب معتقدند. [۸]

نقش زمان در ضروری دین

نکته‌ای که باید به آن توجه نمود، آن است که آیا ضروری بودن یک حکم همیشگی است؟ یا اینکه اعتقاد به ضروری بودن یک حکم، همیشگی نیست و گاه منحصر به زمان و مکان خاصی می‌شود و نمی‌توان کسی را که آن حکم و اعتقاد را در غیر آن زمان انکار می‌کند، کافر شمرد.
گاهی به سبب تحول در افکار و اشخاص در زمان‌های مختلف یا به سبب یک واقعه تاریخی یا اجتماعی در جامعه، اعتقاد و حکمی گسترش می‌یابد، به گونه‌ای که به صورت ضروری مذهب یا دین در می‌آید؛ اما در زمان دیگر این اعتقاد کم رنگ می‌شود و از ضروری بودن خارج می‌شود، سید بحرالعلوم در«فوائد رجالیه» به همین نکته اشاره می‌کند که چه بسا در زمانی چیزی مخفی و در زمان دیگر در غایت وضوح و آشکار باشد و حکم قیاس ممکن است از همین مورد باشد؛ زیرا علمایی مانند فضل بن شاذان و یونس بن عبدالرحمن و ابن جنید قائل به قیاس بوده‌اند بنابراین بطلان قیاس در آن زمان از ضروریات مذهب نبوده بلکه به باور بطلان قیاس بعدها از ضروریات مذهب شیعه شده است. [۹]
آیه الله وحید بهبهانی «حرمت ربا» و «وجوب وفا به عقد صحیح» را از ضروریات دین می‌شمارد و پایان جمله قید «الان» می‌آورد و با این کلمه دخالت زمان در ضروریات دین را تأکید می‌کند. [۱۰]

ضروریات دین در قرآن

در قرآن کریم برخی از ضروریات دین اسلام مانند مانند نماز و روزه و حج و زکات آمده است ولی اصطلاح ضروری دین، در هیچ سوره‌ای از قرآن نیامده است.
البته بعضی بر این باورند که بعضی از آیات به بحث ضروریات دین مرتبط هستند مانند آیه شریفه سوره نساء آیه ۱۵۰ و یا سوره بقره، آیه ۸۵، [۱۱] و [۱۲] که از جمله «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» برخی برداشت کرده‌اند که نمی‌توان به بعضی از شریعت ایمان آورد و به بقیه کفر ورزید؛ بلکه باید به تمام احکام آن ملتزم بود و این از ضروریات تمام دین هاست، هر چند این آیات درباره یهودیان است؛ اما با اِلغاء خصوصیّت می‌توان نتیجه گرفت که در هر دین و آیینی، از جمله اسلام، باید به تمام احکام آن ملتزم بود و قبول بعضی از آنها و ردّ برخی دیگر، به کفر می‌انجامد.
ولی با وجود این نمی‌توان گفت که این آیات صراحت در ضروریات دین دارند؛ زیرا درباره احکام قرآن بحث می‌کنند.

ضروریات دین در روایات

امّا در میان روایات می‌توان به روایتی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) در تعریف ضروری دین اشاره کرد؛
در این حدیث شریف آمده است که در مجلس هارون الرشید، حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) بحث‌های علمی بیان نمودند و هارون از ایشان درخواست کرد که خلاصه آن مطالب را در کلماتی جمع نماید،
امام کاظم(علیه السلام) نیز مطالبی را مکتوب فرمودند که خلاصه آن چنین است؛ «آن حضرت امور ادیان را به چهار دسته تقسیم فرمودند که به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چیزهایی که هیچ اختلافی بین تمام امت اسلامی در آن نیست و آن ضروریات دین است که نیازی به فکر و نظر و استدلال ندارند.
امر دوّم، غیر ضروریات دین را شرح می‌دهند که در اثبات آن به نظر و استدلال نیاز است و شک و انکار در آن راه دارد. سپس امام(علیه السلام) راه چاره‌ای برای حلّ قسم دوّم ارائه می‌دهند و آن سه راه است:
۱ـ کتاب اللّه؛ یعنی به قرآن مراجعه شود. البته آیاتی که بر تأویل و تفسیر آن اتفاق نظر است.
۲ـ مراجعه به سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) که مورد قبول همه باشد و اختلافی در آن نباشد.
۳ـ قیاسی که به تأیید عقل رسیده باشد و کسی نتواند در آن شک و خدشه کند.» [۱۳]
علامه مجلسی در شرح این روایت می‌نویسد که: امام(علیه السلام) در این حدیث شریف، ضروری دین و مذهب را بیان فرموده‌اند. [۱۴]

ضروریات دین در کلام علما

در کلمات فقها، بر پایه ی استقراء و جستجویی که به عمل آمده است عنوان « ضروری» برای اولین بار در کلام یحیی بن سعید(م ۶۰۱ ه ق) و محقق حلّی(م ۶۰۲ ه ق) آمده است. [۱۵]
علّامه در تعداد نجاسات می‌فرماید: «دهم از نجاسات کافر است و آن کسی است که از دین اسلام خارج است یا اینکه مسلمان باشد اما یکی از ضروریات دین را انکار کند». [۱۶]
آیه الله خویی(ره) در این زمینه می‌فرماید: ضروریات دین بر دو قسم است: یک قسم نزد همه مسلمانان یا اکثر قریب به اتفاق آنان، ضروری است؛ مثل واجب بودن نماز و قسم دیگر از ضروریات مذهب است؛ مثل جایز بودن جمع بین نماز ظهر و عصر، و همانند پاک نشدن پوست میته با دبّاغی. این امور و شبیه آن از ضروریات مذهب اند و کسی که با علم به ضروری بودن، آن را انکار کند از مذهب خارج می‌شود، همان طور که اگر ضروری دین را بدون شبهه انکار کند، از اسلام خارج می‌شود، این نسبت به احکام ضروری است، اما در مورد اعتقاداتی که شناخت و اعتقاد به آن بر هر مکلف واجب است، برخی از اصول دین است مانند توحید و نبوت خاصه و قسمی از اصول مذهب است مثل اعتقاد به امامت بعد از پیامبر. در اعتقادات واجب است که هر مکلّفی به آن معتقد باشد، الاّ اینکه عدم اعتقاد به عقاید قسم اول، شخص را از اسلام خارج می‌کند و در قسم دوم شخص را از اسلام خارج نمی‌کند؛ بلکه تنها از مذهب خارج می‌شود. [۱۷]
در مقابل این قول، برخی از علما مانند صاحب جواهر معتقدند که انکار ضروری مذهب هم باعث ارتداد می-شود و منظور از دین در ضروری دین، همان دینی است که شخص منکر بدان معتقد است. [۱۸]
طبق نظر صاحب جواهر(ره) اگر منظور از دین همان باشد که شخص قبول دارد، انکار ضروری مذهب شیعه از سوی مذاهب دیگر همسان انکار ضروری دین است و باعث می‌شود شخص منکر خود به خود از دایره دین خارج شود؛ مثلاً اگر فردی شیعه یا سنّی متعه را انکار کند از دین خارج است زیرا متعه از ضروریات مذهب شیعه است، حال آنکه چنین نیست که فرد سنّی با انکار متعه از دین خارج شود.
ایشان دلیل ارتداد منکرِ ضروری مذهب؛ مانند انکار یکی از ائمه(علیهم السلام) را با آوردن دو روایت بیان می‌کند: [۱۹]
روایت اول: محمد بن مسلم می‌گوید: از امام باقر(علیه السلام) پرسیدم: حال کسی که یکی از شما امامان را انکار کند چگونه است؟ فرمود: کسی که امامی از امامان را انکار کند و از او و دین او بیزاری جوید، کافر است و از اسلام بیرون رفته است؛ زیرا امام از جانب خداست و دین امام از جانب خداوند است و هر کس که از دین خدا بیزاری جوید، خونش مباح است، مگر اینکه برگردد و توبه کند.» [۲۰]
روایت دوم: «احمد بن مطهر گوید یکی از یاران ما به امام عسکری( علیه السلام) نامه نوشت و درباره کسانی که بر امام علی بن موسی(علیه السلام) توقف کرده‌اند، پرسید. امام در پاسخ نوشت: در هیچ عملی با آنها همراهی نکن و از آنان بیزاری جوی، ما از او به سوی خدا بیزاری می‌جوییم، با آنها دوستی مکن و از بیمارانشان عیادت منما و بر جنازه‌هاشان حاضر مشو! و هرگز بر مرده آنان نماز مگذار! کسی که امامی از سوی خدا را انکار کند یا امامی را بر ائمه بیفزاید که از سوی خدا نباشد، همانند کسی است که می‌گوید خداوند سه تاست. به درستی که منکر امر آخرین ما منکر امر اولین ماست.» [۲۱]
ایشان در ادامه بیان می‌کند: نصوص دیگری بر این مطلبی که ذکر کردیم وجود دارد. [۲۲]
بعضی بر رد کلام صاحب جواهر دلیل آورده‌اند که حدیث امام باقر(علیه السلام) اشاره دارد به یکی از ضروریات دین که حبّ اهل بیت( علیهم السلام) و مودّت ایشان است و در قرآن نیز در آیه ۲۳ سوره شورا به آن تصریح شده است: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»[۲۳]
و در روایت دوم، تصریحی بر کفر آنان و وجوب قتل ایشان ندارد، بلکه دستور قطع رابطه با چنین گروهی را می‌دهد تا انسان، به عقائد آنان مبتلا نشود؛هر چند در تمثیل آخر روایت، به کسی که می‌گوید خداوند سه تاست، اشاره‌ای به شرک رفته است.
شیخ یوسف بحرانی (صاحب حدائق) نیز روایاتی را نقل می‌کند که دلالت دارد بر کفر مخالفین امامت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به استثناء افرادی که مستضعف فکری هستند [۲۴]؛ مانند روایت امام باقر(علیه السلام) که فرمودند: خدای عزوجل علی علیه السلام را میان خود و خلقش بـرای رهـبـری منصوب فرموده ، پس هر که او را بشناسد مؤمن است ، و هر کس او را انکار کـنـد کـافـر اسـت و هر که درباره او توقف کند (و منکر نشود) گمراه است ، و هر که با او دیگری را همراه کند مشرک است ، و هر که با دوستی او آید بهشت رود، و هر که با دشمنی او آید دوزخ رود. [۲۵]
ایشان روایت دیگری نقل می‌کند که: ابو حمزه گوید: شنیدم از امام باقر(علیه السّلام) که می‌فرمود: همانا علی علیه السلام دری است که خداوند (برای مردمان) گشود، هر که داخل آن گردد مؤمن است، و هر که از آن بیرون رود کافر است. [۲۶]
امام خمینی(ره) در جواب مرحوم صاحب حدائق می‌فرماید: این سه اصل [توحید، نبوت و معاد] بی تردید و خلاف در معنای اسلام معتبر و ملحوظ هستند. چه بسا اعتقاد به معاد با اندکی تأمل در شمار این اصول قرار گرفته باشد. امّا اعتقاد به ولایت بی تردید در معنای اسلام ملحوظ نیست و سزاوار است که آن را از امور روشن و بدیهی در نزد طائفه بر حق بدانیم... به طور ضروری روشن است که از صدر اسلام تا زمان ما سیره مستمر بر معاشرت، هم سفره شدن، اختلاط با آنها [مخالفان] و خوردن از قربانی‌های آنها بوده است... و چنین سیره‌ای ناشی از تقیه نبوده و این مطلب روشنی است و نیازمندِ تکلّف‌های رسوا نیست. ولی برخی از کسانی که روش نابسامانی دارند فریفته برخی از ظواهر روایات و سخنان اصحاب شده و در عمق آنها تأمل نکرده و به کفر آنها حکم کرده و به محقق که به طهارت آنها قائل است خرده‌هایی گرفته‌اند که نه شایسته وی است نه شایسته آنان. آنها از کسانی اند که چیزهایی را از برکرده‌اند و چیزهای دیگری را مورد غفلت قرار داده‌اند. اینان به اموری تمسک جسته‌اند، از جمله روایت‌های مستفیضی که بر کفر مخالفان دلالت دارد... این توهم که مقصود از مسلمان در روایات و فتاوا در این ابواب خصوص شیعیان اثناعشری است از رسواترین توهمات است، زیرا روایات و فتاوا در ابواب مختلف بر کاربرد عنوان مسلمان در مورد آنان همداستان اند... گذشته از ارتکاز متشرّعه از گذشته تاکنون که بر مسلمان بودن آنان صحه می‌گذارد ادله سوق مسلم و ذبیحه مسلم هم دلالت بر طهارت آنان دارد. امّا روایاتی که نقل شد، بر برخی از مراتب کفر حمل می‌شوند، زیرا اسلام و ایمان و شرک در کتاب و سنت در معانی مختلفی به کار رفته‌اند و از مراتب متفاوت و درجات زیادی برخوردارند... به ازای هر مرتبه از مراتب اسلام و ایمان مرتبتی از مراتب کفر و شرک قرار دارد (رک: ابواب اصول کافی وغیر آن مانند باب وجوه کفر و باب وجوه شرک) روایاتی مانند تارک الصلاه از روی عمد، کافر است و امثال آن، در این روایات باید از صاحب حدائق پرسید که آیا هر روایتی که اطلاق کافر و یا مشرک داشت دلالت بر نجاست هم می‌کند و ملحق به کفّار و اهل کتاب است؟ چرا صاحب حدائق توجه نکرده که در هیچ کدام از این روایات نیامده است که «هر که علی را بشناسد مسلمان است و هر که آن را به جا نیاورد کافر است»؟! بلکه در همه آنها میان مؤمن و کافر تقابل انداخته است و کافری که در برابر مسلم به کار رفته غیر از کافری است که در مقابل مؤمن به کار می‌رود. انصاف این است که سنخ این روایات واردشده در باب معارف غیر از آنهایی است که در فقه آمده است و خلط میان این دو مقام، او را انداخته در آنچه انداخته است. از این رو صاحب وسائل این روایات را در ابواب طهارت نیاورده، زیرا در رساندن حکم فقهی نارسا هستند. گذشته از این، روایات دیگری وارد شده که بر این روایات حاکم اند....در ارتکاز متشرعه میان اسلام و کفر تقابل ملکه و عدم آن برقرار است و در ماهیت اسلام جز شهادت به وحدانیت و رسالت، و اعتقاد به معاد قطعا در دو مورد اول و احتمالاً در مورد سوم ولو به صورت اجمالی لحاظ نشده و جز اینها، خواه اعتقاد به ولایت باشد خواه غیر آن در اسلام لحاظ نشده است. پس امامت از اصول مذهب است، نه دین. [۲۷]
نتیجه آن که ضروریات مذهب با ضروریات دین هر کدام حکم خاص خود را دارد و خروج از اسلام فقط با انکار ضروریات دین اسلام محقق می‌شود.

تعداد ضروریات دین

در آثار و منابع فقهی، علما و دانشمندان متعرض شمارش همه ضروریات دین نشده‌اند؛ زیرا گستره ضروریات دین، تمام احکام و عقاید را در بر می‌گیرد و بررسی کردن تمام این موارد و تعیین ضروریات دین، اگر ناممکن نباشد، دشوار است.
در بحث ضروریات دین مهم آن است که ملاک ضروری دین روشن شود تا بتوان به کمک آن، مصادیق ضروری را شناخت. گذشته از این، در اعتقاد به اسلام، لازم نیست به تک تک ضروریات، شناخت داشته باشیم و معتقد شویم. آنچه مهم است آن است که فرد مسلمان منکر ضروری دین نشود. مسلمان به تدریج ضروریات دین را خواهد شناخت. انسان مسلمان باید اجمالاً به هر چه در دین اسلام هست، معتقد باشد.
برخی از علما در کتب خود به گوشه‌ای از ضروریات دین اشاره کرده‌اند؛ از جمله علامه مجلسی در کتاب حق الیقین به مواردی از آن اشاره کرده است:
علامه مجلسی نوشته است:
«بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در آن دین به مرتبه‌ای رسیده باشد که هر که در آن دین داخل باشد، داند مگر نادری که تازه به دین درآمده باشد یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد، مثل واجب بودن پنج نماز در شب و روز و عدد رکعات هر یک از آنها و مشتمل بودن اینها بر رکوع و سجود، بلکه بر تکبیره الاحرام و بر قیام و قرائت فی الجمله، بنابر قول اظهر، هر چند در بعضی از صور خفائی داشته باشد، و مشروط بودن نماز در طهارت فی الجمله و واجب بودن غسل جنابت و حیض، بلکه نفاس، و ناقض بودن بول و غائط و ریح وضو را بنابر اظهر، و واجب بودن یا راجح بودن غسل اموات، و کفن کردن و نماز بر ایشان و پنهان کردن ایشان مجملاً و واجب بودن زکات فی الجمله، و روزه ماه رمضان، و ناقض بودن اکل و شرب معتاد، و جماع کردن در قُبل زن روزه دار، و واجب بودن حج بیت الله الحرام، و مشتمل بودن آن بر طواف، بلکه سعی میان صفا و مروه فی الجمله، و احرام و وقوف عرفات، و وقوف مشعر، بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن، و رمی جمرات کردن همه مجملاً اعم از وجوب و استحباب بنابر احتمال ظاهری، و وجوب جهاد فی الجمله بنابر احتمالی، و رجحان جماعت در نمازها فی الجمله، و رجحان تصدق بر مساکین فی الجمله، و فضیلت علم و اهل علم، و فضیلت راستگویی که ضرر نرساند، و بدی دروغی که نافع نباشد، و حرام بودن زنا و لواط بلکه بوسیدن زن و پسر مردم از روی شهوت بنابر اظهر، و حرام بودن شراب انگور، نه بوزه و شرابهایی که از غیرانگور می‌گیرند، حرمت آنها ضروری دین اسلام نیست؛ زیرا که سنّیان بعضی حلال می‌دانند؛ اما دور نیست که ضروری دین شیعه باشد؛ و حرمت خوردن گوشت خوک و میته و خون فی الجمله، و حرمت نکاح مادران و خواهران و دختران و دخترهای برادر و خواهر و خاله‌ها و عمه‌ها، بلکه مادرزن و جمع میان دو خواهر بنابر اظهر، و حرمت سود قرض فی الجمله بنابر احتمالی، و حرمت ظلم و خوردن مال مردم بی جهت شرعی، و حرمت کشتن مسلمانان به غیر حق، و مرجوح بودن دشنام و فحش بی جهت با مسلمانان، و زدن و تعذیب کردن ایشان بی سببی، بلکه بهتان و غیبت ایشان بنابر احتمال، و رجحان سلام و جواب آن بنابر احتمالی اقوی، و راجح بودن نیکی به پدر و مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان، بلکه راجح بودن مطلق صله رحم بنابر احتمالی، و حکم میراث فی الجمله، و آنکه وارث احق است به مال میّت از غیر وارث، بلکه عمل به وصیت فی الجمله بنابر احتمالی، وآنکه تصدق و خیرات به میت نفع می‌بخشد بنابر اظهر، و آنکه روزه مجملاً رجحان دارد و آنکه نکاح باعث حلّیت وطی می‌شود و طلاق باعث تفریق می‌شود، و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید فی الجمله، و مرجوحیت نظر به عورات اجانب، و مرجوحیت وطی حیوانات، و آنکه عقد بیع و صلح و اجاره و صلح فی الجمله باعث انتقال می‌شود بنابر اظهر، و آنکه ذبح حیوانات فی الجمله باعث حلیت می‌شود و حرمت دزدی و راهزنی مسلمانان، و حقیّت قرآن و مُنزَل بودن آن از جانب خداوند، بلکه معجزه بودن آن بنابر اظهر، و مودت اهل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لهذا خوارج و نواصب کافرند و غیر اینها ... از اموری که متواتر و معلوم باشد نزد عامه مسلمانان.» [۲۸]
آیه الله کاشف الغطاء(رحمه الله علیه) در بیان انکار ضروری دین مواردی را بیان می‌کند؛ مانند: هتک حرمت خدای متعال و رسولش(صلی الله علیه و آله) و جانشینان هدایت یافته اش( علیهم السلام) به قول و گفتار و یا به فعل و کردار مانند: انداختن کثافت و قذارات در کعبه یا بر روی قبر نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) و یا بر روی قرآن، زیر پا گذاشتن قرآن یا احادیث نبی(صلی الله علیه و آله) به جهت استخفاف و استهزاء و همچنین هر فعلی که باعث استخفاف و اهانت به اسلام شود. [۲۹]

مشکلات تقلید در ضروری دین

در شناخت ضروریات دین نباید به ادعای ضرورت بسنده کرد، بلکه باید باتوجه به مبانی در جامعه تحقیق و جستجوی میدانی نمود تا روشن شود که چه مسائل و احکامی در جامعه اسلامی به حد وضوح و بداهت رسیده است. و تشخیص مصادق ضروری دین جزء موضوعات و به عهده مکلّف است و پس از اثبات ضرورت برای یک حکم، فقیه، به پی آمدهای خاص آن حکم می‌کند.
تقلید به هر صورت که باشد برای انسان، یقین نمی‌آورد بلکه نتیجه اش ظنّ و گمان است هر چند که معتبر باشد و تقلید از غیر معصوم هرچند عادل باشد حداقل اش این است که امکان خطا دارد حتی اگر یک عارف کامل باشد، در حالی که ضروریات دین جزء بدیهیات و مسلمّات دین هستند و هر فردی باید به آن علم و یقین داشته باشد و با تقلید در ضروریات دین چنین علم و یقینی حاصل نمی‌شود.
علاوه بر این اگر تقلید در ضروریات دین جایز باشد بسیاری از مسلمات و بدیهیات دین اسلام ممکن است تابع ظن و گمان افرادی شود که در تشخیص حقّ اشتباه می‌کنند هر چند فقیه خبره‌ای باشد زیرا امکان خطا در غیر معصوم وجود دارد و به همین لحاظ ممکن است بدیهیات دین تحریف شود و ایجاد شبهه در ذهن برخی افراد کند و در نتیجه جامعه اسلامی از صراط مستقیم به سوی باطل منحرف شود و ارکان نظام اسلامی متزلزل شود و دشمن از این فرصت استفاده کند؛ مخصوصاً در این عصر که دشمنان برای نفوذ و براندازی جامعه اسلامی از درون خود نظام، تمام توان و سعی خود را به کار گرفته است.
دشمن برای تحریف اعتقادات و ضروریات دین و مذهب از تمام فرصت‌ها استفاده کرده و می‌کند؛ از چاپ قرآن‌های تحریف شده تا ایجاد شبهه در وجوب ضروریاتی مانند حجاب و اگر بتواند با جعل فتوا ،ضروریات دین را در سطح جامعه اسلامی محو و یا کم رنگ کند.

انکار ضروری دین

در ارتداد منکر ضروری دین میان فقها اختلافی نیست و همه بر این باورند که هر مسلمانی یکی از ضروریات دین اسلام را منکر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در این است که آیا انکار ضروری دین به خودی خود، علت تام ارتداد است، یا آنکه اگر مستلزم تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) و رسالت او شد، به ارتداد می‌انجامد.
بنابراین طبق دیدگاه اول به صرف انکار ضروری دین، فرد کافر می‌شود، خواه این انکار موجب تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) باشد یا نباشد. ولی طبق دیدگاه دوم اگر موجب تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) شود، فرد، کافر خواهد شد.
آیه الله آقا ضیاء عراقی در «نهایه الافکار» بیان می‌کند که ثمره و تفاوت این دو قول آنجا ظاهر می‌شود که کسی ضروری دین را با اعتقاد به عدم صدور آن از پیامبر(صلی الله علیه و آله) منکر شود یا امر بر او مشتبه شود و بر اثر اشتباه، یکی از ضروریات را انکار کند؛ بنابر قول به علت تامه بودن انکار ضروری، او مرتد و کافر شده است و به محض انکار، آثار آن بر او جاری می‌شود؛ اما بنابر قول دوم، او محکوم به ارتداد نخواهد شد. [۳۰]
دیدگاه اول:
طرفداران دیدگاه اول، بنا به دلایل نقلی و غیرنقلی، منکر ضروری را کافر می‌دانند و آن را در ردیف انکار خدا و رسول قرار می‌دهند، خواه این انکار موجب تکذیب پیامبر(صلی الله علیه و آله) باشد یا نباشد.
آیه الله خویی(ره) دلایل طرفداران دیگاه اول را در کتاب «فقه الشیعه» نقل و بررسی می‌کند و بیان می‌کند که طرفداران دیدگاه اول به سه گروه از روایات استناد کرده‌اند که البته هیچ دلالتی بر مطلوب شان ندارد.
گروه اول: روایت برید عجلی و غیر آن از روایاتی که مشتمل بر معنای این صحیحه‌اند:
«برید عجلی می‌گوید از امام باقر(علیه السلام) سؤال کردم از کمترین چیزی که بنده به آن مشرک گردد، حضرت فرمود هر که به هسته‌ای بگوید سنگریزه و به سنگریزه بگوید هسته و به آن متدین گردد.» [۳۱]
گروه دوم: روایاتی که می‌فرماید: انکار واجبات یا مطلق احکام شرعی موجب کفر می‌شود مانند روایت کنانی و غیر آن.
«امام باقر(علیه السلام) فرمود: به امیر مؤمنان(علیه السلام) عرض شد: کسی که به لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت دهد، مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات خدا کجا می‌رود؟ (تا آنجا که فرمود) پس چرا کسی که واجبات را انکار کند کافر است؟» [۳۲]
گروه سوم: روایاتی که دلالت دارند بر کفر مرتکب گناه کبیره در حالی که او را حلال می‌داند؛ مانند روایت عبداللّه بن سنان و غیر آن.
«عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق( علیه السلام) پرسیدم: آیا اگر مردی گناه کبیره‌ای کند و [توبه نکرده] بمیرد، از اسلام خارج می‌شود و اگر عذاب شود، عذابش مانند عذاب مشرکان است یا مدت و پایانی دارد؟ فرمود: کسی که مرتکب یکی از گناهان کبیره شود و عقیده داشته باشد آن حلال است، از اسلام خارج گردد و سخت عذاب شود؛ ولی اگر اقرار کند که گناهکار است و بمیرد، از ایمان بیرون رود، ولی از اسلام بیرون نرود و عذابش از عذاب اولی سبک تر باشد.» [۳۳]
سپس به بررسی هر گروه از این روایات پرداخته‌اند و در جواب گروه اول بیان می‌کند که:
شرک دارای مراتبی است و همیشه مستلزم کفر نیست؛ وگرنه باید ریاکننده را کافر بدانیم؛ زیرا ریا در عبادت، شرک است و از اینکه به ریگ بگوید دانه و به عکس، بالاتر است.
با این حال ما هرگز ریاکار را کافر نمی‌دانیم؛ زیرا می‌دانیم که شرکی که موجب کفر است، خصوص شرک در الوهیت و خداوندی است. بنابراین، استدلال به روایاتی که دربردارنده شرک است صحیح نیست.
گروه دوم از روایات نیز مانند روایات گروه اول است؛ زیرا معنای «جحد» انکار با علم به حال است؛ زیرا فعل جحد ظهور در این مطلب دارد، همان طور که در سخن خدای تعالی نیز آمده است: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ[۳۴]»« و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند درحالی‌که در دل به آن یقین داشتند» پس دلالتی بر این مطلب که مجرد انکار ضروری موجب کفر می‌شود، ندارد،؛ زیرا این روایت بر انکار حکم معلوم که در شریعت ثابت است دلالت دارد و می‌دانیم که انکار هر حکمی از احکام الهی که در شریعت ثابت است با علم به ثبوت آن، مستلزم تکذیب پیامبر است، خواه آن حکم ضروری باشد یا نباشد.
در باره ی گروه سوم از روایات به خصوص روایت صحیح جناب عبداللّه بن سنان، با اطلاقی که دارد، شامل احکام ضروری و غیرضروری و شامل عالم و جاهل و قاصر و مقصر می‌شود. به جهت اینکه مرتکب گناه کبیره به گمان اینکه حلال است آن را انجام می‌دهد.
محقق همدانی در باره گروه سوم مطالبی مطرح کرده و آیت الله خویی آن را رد نموده است؛
محقق همدانی بیان می‌کند که مقتضای این روایات آن است که هر کس گناه کبیره‌ای را به ادعای حلیّت مرتکب شده، کافر است؛ اما این مطلب پذیرفتنی نیست؛ چون لازمه اش آن است که هر مجتهدی بتواند به مجتهد دیگر نسبت ارتداد بدهد؛ بدین گونه که یکی از آن دو، چیزی را حلال و دیگری آن را حرام بداند و مرتکب شود؛ مثلاً یکی به حرمت نقاشی و دیگری به حلیت آن باور داشته باشد و خودش هم انجام دهد؛ در اینجا مجتهدی که قایل به حرمت است، می‌تواند بگوید: مجتهد دوم گناه کبیره‌ای را با اعتقاد به حلیت مرتکب شده است. همین طور اگر مجتهدی صیغه نکاح به فارسی را جایز بداند و به فارسی عقد بخواند، مجتهد دیگر که آن را جایز نمی‌داند، می‌تواند بگوید مجتهد اول حرامی را به عنوان حلال مرتکب شده است.
پس چاره‌ای نیست جز اینکه روایت را به یکی از دو قید مقید بکنیم:
۱ـ روایت را مقید به قید ضروری کنیم و بگوییم ارتکاب کبیره در صورتی موجب ارتداد است که آن حکم ضروری باشد.
۲ـ قید علم را بر روایت بیفزاییم و بگوییم ارتکاب کبیره در صورتی موجب ارتداد است که فرد، به حرمت آن به طور قطع علم داشته باشد.
حال چون روایت مطلق است و مقید به قیدی نیست و ترجیح یکی از دو قید مرجحی ندارد، روایت مجمل و از اعتبار ساقط می‌شود.
آیت الله خویی پس از ذکر مناقشه محقق همدانی می‌فرماید:
این مناقشه وارد نیست؛ زیرا امر دائر مدار دو تقیید فوق نیست؛ بلکه می‌توان به اطلاق روایت تمسک جست و به کفر مرتکب کبیره حکم داد، بدون آنکه فرقی بین ضروری و غیرضروری و موارد علم و عدم علم گذارده شود. اگر حکم کردن به کفر و ارتداد در برخی از اقسام صحیح نبود، آن قسمها را از اطلاق روایت خارج می‌کنیم و روایت را شامل آن موارد نمی‌دانیم. ما مانعی در تمسک به اطلاق روایت نمی‌بینیم، مگر در یک صورت، و آن جایی است که ارتکاب کبیره و حلال شمردن به جهل قصوری مستند باشد؛ مثلاً مجتهد با اجتهادش به حلال بودن آن پی برده و به آن نیز فتوی داده است.
در اینجا نمی‌توان او را مرتد دانست؛ زیرا چه بسا از پرهیزگاران باشد؛ اما در غیر این موارد می‌توان به اطلاق روایت استناد کرد. پس در پاسخ به دسته سوم و جمله صحیحه عبداللّه بن سنان باید گفته شود:
کفری که بر ارتکاب کبیره مترتب می‌شود، کفر در برابر اسلام که مقصود بحث ماست، نیست؛ زیرا کفر مراتب بسیاری دارد؛ از جمله کفر در برابر ایمان که چنین کافری را پاک می‌دانیم و خون و مال و آبرویش محترم است؛ جز اینکه در آخرت با او مثل کافر رفتار می‌شود. ما نام این گونه افراد را مسلمان دنیا و کافر آخرت نهاده‌ایم. نمونه دیگر از انواع کفر، کفر در مقابل اطاعت است. در موارد بسیاری، کفر را به معنای عصیان می‌گیرند؛ همان گونه که در تفسیر آیه شریفه «انا هدیناه السبیل امّا شاکراً و اما کفوراً» گفته شده که شکرگزار مطیع است و کافر عاصی.
به هر حال ارتکاب گناه کبیره از انکار ولایت بالاتر نیست؛ زیرا ولایت از چیزهایی است که اسلام بر آن بنا شده و در روایت، به این مهم اشاره شده است و در وسایل الشیعه بابی به نام «بطلان عبادت بدون ولایت» وجود دارد. وقتی انکار ولایت، موجب حکم به نجاست و ارتداد نیست، چطور ارتکاب معصیت موجب ارتداد باشد؟! [۳۵]
در ادامه بحث آیه خویی(ره) دلایل عقلی دیدگاه اول را بیان می‌کند که جهت اطلاع می‌توان به کتاب طهاره ایشان رجوع نمود.
نتیجه اینکه طبق بیان آیه خویی(ره) دلایل دیدگاه اول دلالت بر مطلوب ندارد بنابر این دیدگاه دوم باقی می-ماند؛ یعنی انکار ضروری دین وقتی موجب ارتداد می‌شود که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالتش باشد.
برای مطالعه بیشتر می‌توانید به کتاب‌های ذیل مراجعه نمایید:
۱. تحریر الوسیله، روح اللَّه موسوی خمینی، چاپ چهارم، انتشارات مکتبه الاعتماد، تهران، ج 1
۲. التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 2
۳. خلاصه الجواهر، سید مرتضی فیروزآبادی، ج 1
۴. مهذب الاحکام، سید عبدالاعلی سبزواری، ج 1
۵. مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ج 3
۶. فقه الشیعه ، کتاب الطهاره ، سید ابو القاسم موسوی خویی، ج 3

راهکار مقابله با این منکر

اگر مسلمانان بر این باور باشند که دین و مذهب دارای یک سری ضروریاتی است که هر کس نسبت به آنها لاقید و بی توجه باشد و یا آنها را انکار کند به سختی مجازات می‌شود، هرگز اجازه نمی‌دهند که آن مظاهر ضروریات دین در سطح جامعه کم رنگ شود.
در یک جامعه مذهبی و دینی، پیروان آن مذهب باید تحت پوشش تربیتی آموزه‌های دینی قرار بگیرند و سواد مذهبی مردم رااز طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی جدّی گرفت و برای آن برنامه ریزی کرد، اینکه اکنون وضع سواد مذهبی جامعه اسلامی در شرایط مطلوب نیست، ممکن این شبهه و تردید را در ذهن ایجاد کند که یا این دین قادر نیست حوائج و نیازهای مردم را برآورده کند و به همین دلیل به مذاق مردم خوش نیامده و نسبت به آن، بی تفاوت شده‌اند و یا این که مسؤلان دولتی و علمای دین در ارائه آن کوتاهی می‌کنند؟
پیچیدن نسخه برای مردم کار آسانی است چون دیواری کوتاه تر از دیوار مردم وجود ندارد ولی چگونه می-شود متولیان امر دین را قانع ساخت که تبلیغ و گسترش دین در قرن ۲۱ ساز و کار مخصوص به خود را دارد و شیوه‌های تک بعدی و به صورت جزیره‌ای عمل نمودن، جوابگوی نیاز جوان عصر اطلاعات و رسانه نیست!!
تاریخ گواه بسیار صادقی است که بزرگ مردان عرصه دین و دیانت چگونه تبلیغ دین نمودند، مدار همان مدار است امّا باید با شرایط و خصوصیات عصر کنونی منطبق نمود، ویترینی که ما از دین برای مردم جامعه و جهان ساخته‌ایم بسیار اهمیت دارد؛ زیرا الگوی حی و حاضری که امروز در جلوی چشم مردم است، همین سیستم و نظام و دولتی است که به اسم دین به مردم ارائه می‌دهیم، جاذبه‌های دین مبین اسلام بسیار زیاد است ولی آنچه که باید در ویترین دین قرار داد، واژه‌های فلسفی و استدلال‌های گوناگون نیست، تابلو اصلی دین جای ارزش‌ها و زیبائی‌های دین مانند اخلاق، صداقت، مروّت، جوانمردی، رسیدگی به درد محرومان است، درآمدهای نجومی عدّه‌ای فرصت طلب که پله‌های ترقی خود را روی دوش کوخ نشینان گذاشته‌اند و به کاخ رسیده‌اند تابلو زشتی از سیمای نظام اسلامی را نشان می‌دهد.

فهرست منابع

۱. قرآن
۲. الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، شیخ طوسی
۳. بحار الأنوار، علامه مجلسی (ط - بیروت)،
۴. توضیح المسائل شانزده مرجع
۵. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن، نجفی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق
۶. حاشیه مجمع الفائده و البرهان؛ ، آیه الله محمد باقر بهبهانی، مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، ۱۴۱۷ ه‍ ق
۷. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد بن ابراهیم آل عصفور بحرانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، ۱۴۰۵ ه‍ ق
۸. حق الیقین، علامه مجلسی
۹. رسائل و مسائل ، احمد بن محمد مهدی نراقی
۱۰. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق حلی، مؤسسه اسماعیلیان، قم، دوم، ۱۴۰۸ ه‍ ق
۱۱. صراط النجاه( المحشّی)، سید ابو القاسم موسوی خویی ، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق
۱۲. فقه الشیعه ، کتاب الطهاره ، سید ابو القاسم موسوی خویی ؛ ج ۳، ص ۱۱۲، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، ۱۴۱۸ ه‍ ق
۱۳. الفوائد الرجالیه، سید مهدی بحر العلوم، مکتبه الصادق، تهران - ایران، اول، ۱۴۰۵ ه‍ ق.
۱۴. الکافی فی الفقه، تقی الدین بن نجم الدین، ابو الصلاح حلبی
۱۵. الکافی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی، دار الکتب الإسلامیه، تهران - ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه‍ ق (ط - الإسلامیه)
۱۶. کتاب الطهاره، سید روح اللّه موسوی خمینی،( ط - الحدیثه)،، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، ه‍ ق
۱۷. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء جعفر بن خضر مالکی نجفی،(ط - الحدیثه)، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق.
۱۸. مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان
۱۹. معجم فقه الحدود و التعزیرات، سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، ج ۴، ص ۶۵، مؤسسه النشر لجامعه المفید رحمه الله، قم - ایران، دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق
۲۰. نهایه الافکار فی مباحث الالفاظ، آقا ضیاء عراقی، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۵ ه.ق
۲۱. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حرّ عاملی، ، جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق)
۲۲. سایت اطلاع رسانی حوزه نت

پانویس

  1. توضیح المسائل شانزده مرجع، م 2
  2. توضیح المسائل شانزده مرجع، م 2
  3. الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، شیخ طوسی، ص 10
  4. الکافی فی الفقه، تقی الدین بن نجم الدین، ابو الصلاح حلبی، ص 311 ، الکافی فی الفقه، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، 1403 ه‍ ق.( الردّه إظهار شعار الکفر بعد الإیمان بما یکون معه منکر نبوّه النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أو بشی ء من معلوم دینه کالصلاه والزکاه والزنا وشرب الخمر، فأمّا ما یعلم کونه کافراً له باستدلال من جبر أو تشبیه أو إنکار إمامه إلی غیر ذلک فلیس بردّه وإن کان کفراً).
  5. مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 3، ص: 199و الظاهر ان المراد بالضروری الذی یکفر منکره: الذی تبت عنده یقینا کونه من الدین و لو کان بالبرهان، و [لو] لم یکن مجمعاً علیه.
  6. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن نجفی، ج 6، ص: 46. (و لذا لو تحقق و لو بإنکار غیر الضروری کالمقطوع به بالنظر حکم بکفر منکره أیضا مع فرض قطعه به، و لعل مرادهم بالضروری ما یشمل ذلک علی إراده الیقینی و لو بالبرهان، أو أن تخصیصهم الحکم بالضروری باعتبار الحکم الظاهری بکفره إذا کان ناشیا فی بلاد الإسلام مما لا یحتمل الشبهه فی حقه، فبمجرد ظهور الإنکار منه یحکم بکفره، بخلاف النظری فلا یحکم بکفره بمجرد ذلک حتی یعلم انه أنکر حال کونه قاطعا به).
  7. رسائل و مسائل ، احمد بن محمد مهدی نراقی، ج 2، ص 336 - 338 و 216
  8. سایت اطلاع رسانی حوزه نت، http://yon.ir/aa8m
  9. الفوائد الرجالیه، سید مهدی بحر العلوم،ج 3، ص 215-219، مکتبه الصادق، تهران - ایران، اول، 1405 ه‍ ق. و کم من شی ء خفی فی ذلک الزمان قد اکتسی ثوب الوضوح و الجلاء باجتماع الأدله المنتشره فی الصدر الأول، أو تجدد الاجماع علیه فی الزمان المتأخر و لعل أمر القیاس من هذا القبیل
  10. حاشیه مجمع الفائده و البرهان؛ ، آیه الله محمد باقر بهبهانی، ص53، مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، 1417 ه‍ ق، « و وجوب الوفاء بالعقد الصحیح فلعلّه من ضروریات الدین الآن»
  11. (نساء، آیه 150) «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا»
  12. ( بقره، 85) «... أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ»
  13. عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی یُوسُفَ مَعَهُ کَلَامٌ فِی مَجْلِسِ الرَّشِیدِ فَقَالَ الرَّشِیدُ بَعْدَ کَلَامٍ طَوِیلٍ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- بِحَقِّ آبَائِکَ لَمَّا اخْتَصَرْتَ کَلِمَاتٍ جَامِعَهً لِمَا تَجَارَبْنَاهُ- فَقَالَ نَعَمْ وَ أُتِیَ بِدَوَاهٍ وَ قِرْطَاسٍ- فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ- جَمِیعُ أُمُورِ الْأَدْیَانِ أَرْبَعَهٌ- أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ- وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّهِ عَلَی الضَّرُورَهِ الَّتِی یُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا- وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَیْهَا- وَ هِیَ الْغَایَهُ الْمَعْرُوضُ عَلَیْهَا کُلُّ شُبْهَهٍ- وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا کُلُّ حَادِثَهٍ- وَ أَمْرٌ یَحْتَمِلُ الشَّکَّ وَ الْإِنْکَارَ- فَسَبِیلُهُ اسْتِیضَاحُ أَهْلِهِ لِمُنْتَحِلِیهِ- بِحُجَّهٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَی تَأْوِیلِهَا- وَ سُنَّهٍ مُجْمَعٍ عَلَیْهَا لَا اخْتِلَافَ فِیهَا- أَوْ قِیَاسٍ تَعْرِفُ الْعُقُولُ عَدْلَهُ- وَ لَا تَسَعُ خَاصَّهَ الْأُمَّهِ وَ عَامَّتَهَا الشَّکُّ فِیهِ وَ الْإِنْکَارُ لَهُ- وَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِیدِ فَمَا دُونَهُ- وَ أَرْشِ الْخَدْشِ فَمَا فَوْقَهُ- فَهَذَا الْمَعْرُوضُ الَّذِی یُعْرَضُ عَلَیْهِ أَمْرُ الدِّینِ- فَمَا ثَبَتَ لَکَ بُرْهَانُهُ اصْطَفَیْتَهُ- وَ مَا غَمَضَ عَلَیْکَ صَوَابُهُ نَفَیْتَهُ- فَمَنْ أَوْرَدَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ- وَ هِیَ الْحُجَّهُ الْبَالِغَهُ الَّتِی بَیَّنَهَا اللَّهُ (وَ رَسُولُهُ) فِی قَوْلِهِ لِنَبِیِّهِ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّهُ الْبالِغَهُ- فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ ، وسائل الشیعه؛ ج 27، ص: 103، بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِیثِ النَّبِیِّ (ص) وَ الْأَئِمَّهِ (ع) ، ح 84.
  14. بحار الأنوار، علامه مجلسی، ج‏2، ص: 239، (ط - بیروت)،
  15. معجم فقه الحدود و التعزیرات، سید عبد الکریم موسوی اردبیلی، ج 4، ص 65، مؤسسه النشر لجامعه المفید رحمه الله، قم - ایران، دوم، 1427 ه‍ ق
  16. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق حلی، ج 1، ص، 45 ، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه‍ ق
  17. صراط النجاه( المحشّی)، سید ابو القاسم موسوی خویی، ج 3، ص 415، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه‍ ق
  18. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن نجفی، ج 41، ص 602 «بل الظاهر حصول الارتداد بانکار ضروری المذهب کالمتعه من ذی المذهب ایضا لان الدّین هو ما علیه» دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق
  19. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن، نجفی، ج 41، ص 602 ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق
  20. قال قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ- مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ الْأَئِمَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ- فَهُوَ کَافِرٌ (وَ مُرْتَدٌّ) عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ دِینُ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالَهِ- إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ أَوْ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ.»( وسائل الشیعه، محمد بن حسن حرّ عاملی، ج 28، ص 351 ، جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق)
  21. قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ (علیه السلام) یَسْأَلُهُ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی(علیه السلام) فَکَتَبَ لَا تَتَرَحَّمْ عَلَی عَمِّکَ وَ تَبَرَّأْ مِنْهُ- أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ- فَلَا تَتَوَلَّهُمْ وَ لَا تَعُدْ مَرْضَاهُمْ- وَ لَا تَشْهَدْ جَنَائِزَهُمْ- وَ لَا تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً- مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ- أَوْ زَادَ إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ- کَانَ کَمَنْ قَالَ إِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلاثَهٍ- إِنَّ الْجَاحِدَ أَمْرَ آخِرِنَا جَاحِدٌ أَمْرَ أَوَّلِنَا.( وسائل الشیعه؛ ج 28، ص 352)
  22. إلی غیر ذلک من النصوص المحموله علی ما ذکرنا، و الله العالم.( جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن، نجفی، ج 41، ص 602)
  23. شوری؛ آیه 23
  24. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد بن ابراهیم آل عصفور بحرانی، ج 5، ص182 ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1405 ه‍ ق
  25. عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَصَبَ عَلِیّاً ع عَلَماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ- فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً- وَ مَنْ جَهِلَهُ کَانَ ضَالًّا- وَ مَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَیْئاً کَانَ مُشْرِکاً- وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَایَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ. (وسائل الشیعه، ج 28، ص 354)
  26. عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ مُؤْمِناً- وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ کَانَ کَافِراً- (وَ مَنْ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ کَانَ فِی الطَّبَقَهِ- الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِمُ الْمَشِیئَهُ. (وسائل الشیعه؛ ج 28، ص 354)
  27. کتاب الطهاره، سید روح اللّه موسوی خمینی، ج 3، ص 429-437 ،( ط - الحدیثه)،، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، ه‍ ق
  28. حق الیقین، علامه مجلسی، ص 559.
  29. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء جعفر بن خضر مالکی نجفی(کاشف الغطاء)، ج 4، ص 418،(ط - الحدیثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1422 ه‍ ق. إنکار ضروریّ من ضروریّات الدین، کاستحلال ترک الصلاه، و الزکاه، و الحجّ، أو صوم شهر رمضان، أو شرک، أو کُفر نعمه.أو هتک حرمه بقولٍ، کسبّ للّه، أو لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو لخلفائه الراشدین.أو فعل، کإلقاء القذارات فی الکعبه، أو علیها، أو علی قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو علی القرآن، أو وضع الأقدام علیه، أو علی أحادیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم استخفافاً، و کذا فعل جمیع ما یقتضی الاستخفاف بالإسلام.
  30. نهایه الافکار فی مباحث الالفاظ، آقا ضیاء عراقی، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، 1405 ه.ق، ج 2، ص 190. ان کفر منکر الضروری هل هو لمحض انکاره ، أو انه من جهه استتباعه لتکذیب النبی (ص) ، وتظهر الثمره فیما لو کان منشأ الانکار الاعتقاد بعدم صدور ما أنکره عن النبی (ص) أو اشتباه الامر علیه « فإنه » علی الأول یحکم علیه بالکفر ویرتب علیه اثاره بمحض انکاره بخلاف الثانی حیث لا یحکم علیه بالکفر فی الفرض المزبور
  31. الکافی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی،ج 2، ص 397، دار الکتب الإسلامیه، تهران - ایران، چهارم، 1407 ه‍ ق (ط - الإسلامیه)؛ یُونُسَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِکاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاهِ إِنَّهَا حَصَاهٌ وَ لِلْحَصَاهِ إِنَّهَا نَوَاهٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ
  32. الکافی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی، ج 2، ص 33، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَیْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ الی ان قال فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً
  33. الکافی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب کلینی، ج 2، ص 285، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْتَکِبُ الْکَبِیرَهَ مِنَ الْکَبَائِرِ فَیَمُوتُ هَلْ یُخْرِجُهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ کَانَ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَمْ لَهُ مُدَّهٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَکَبَ کَبِیرَهً مِنَ الْکَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ مَاتَ عَلَیْهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ
  34. سوره نمل آیه 14
  35. فقه الشیعه ، کتاب الطهاره ، سید ابو القاسم موسوی خویی ؛ ج 3، ص 112، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه‍ ق