فرهنگ مصادیق:تقلید در احکام شرعی

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تقلید در احکام شرعی)
پرش به: ناوبری، جستجو
تقلید در احکام شرعی

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ پیروی خضر خرد

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام تقلید - آیت الله خامنه‌ای
۲ احکام تقلید - آیت الله سیستانی
۳ آیا انسان در این عصر نیز نیاز به تقلید دارد؟
۴ آیا داشتن مرجع تقلید برای هر مسلمان واجب است؟
۵ آیا می‌توانم مرجع تقلید خودم را تغییر دهم؟
۶ بقا بر تقلید - ویکی فقه
۷ پرسش و پاسخ تقلید
۸ پیشینه تقلید - ویکی فقه
۹ تبدل تقلید - ویکی فقه
۱۰ تعریف تقلید - ویکی فقه
۱۱ تغییر مرجع تقلید
۱۲ تقلید ابتدایی - ویکی فقه
۱۳ تقلید چیست؟
۱۴ تقلید فقهی - ویکی فقه
۱۵ تقلید کردن - ویکی فقه
۱۶ تقلید - موسسه اهل بیت (ع)
۱۷ تقلید میت - ویکی فقه
۱۸ تقلید(اصول) - ویکی فقه
۱۹ تقلید(فقه) - ویکی شیعه
۲۰ ثابت کردن نیاز به مرجع تقلید با قرآن
۲۱ چرا تقلید کردن واجب است؟
۲۲ راه‌های سه گانه : احتیاط، اجتهاد، تقلید
۲۳ شرایط مرجع تقلید
۲۴ فلسفه تقلید
۲۵ تقلید - ویکی پدیا

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ استهزاء احکام الهی
۲ استهزاء احکام تکلیفی
۳ انکار احکام تکلیفی
۴ استهزاء احکام تکلیفی
۵ تبلیغ علیه احکام اسلامی
۶ رد احکام قرآن
۷ قیاس در احکام دین
۸ قبول احکام تکلیفی
۹ قبول احکام وضعی
۱۰ یادگیری احکام اجتماعی
۱۱ یادگیری احکام عبادی
۱۲ یادگیری احکام معاملات
۱۳ تعلیم احکام اجتماعی
۱۴ تعلیم احکام عبادی
۱۵ تعلیم احکام معاملات
۱۶ تسلیم در برابر احکام الهی

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده :مرتضی دایی چینی
تهیه و تدوین :پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم -۹۵/۸/۱۰
کلید واژه: تقلید، اصول دین، احکام اجتهادی

چکیده

تقلید از جمله موضوعاتی است که نمی توان حکم کلی در مورد آن صادر کرد، بلکه خوب بودن و بد بودن آن به حسب شرایط تغییر می کند؛ گاه قابل تقدیر و تحسین است و عقل بر آن مهر تأیید می زند؛ گاهی هم قابل مذمّت و نکوهش است؛ زیرا تقلیدی که تعقّل، تفکّر و تدبّر را تخطئه کند، تقلیدی بی منطق و کورکورانه است.
البته بعضی از افراد را به سبب بعضی تقلیدها نمی توان مؤاخذه کرد که چرا لباس زیبا می پوشی؟ چرا غذای لذیذ می خوری؟ و ... زیرا ریشه بسیاری از فعالیت های بشر از صفت زیبا خواهی، کمال جویی و کنجکاوی که در نهاد انسان نهفته است، ناشی می شود و قابل انتقاد نیست؛ البته بعضی از امیال فطری و خدادادی، احتیاج به تعلیم و ارشاد دارد و به تنهایی نمی تواند راه خویش را پیدا کند.
مباحثی که در مقاله مطرح می شود عـبارتند از:
تعریف و محدوده عملکرد تقلید، انواع تقلید، دلایل قرآنی، روایی، عقلی و اجماع، سیر تاریخی تقلید، تقلید در مذهب اهل تسنن و کتاب شناسی تقلید و در پایان راهکارهایی برای گسترش آن در سطح جامعه ارائه شده است.

اهداف و ضرورت تقلید

امروزه، با توجه به وسعت علوم و گرایش های مختلف آن و کوتاهی عمر انسان، برای همگان ثابت شده که مجالی برای تخصص در تمام علوم مورد نیاز وجود ندارد؛ بنابراین کسی را نمی توان یافت که در همه علوم از علم خود استفاده کند و نیازی به تقلید در هیچ علمی نداشته باشد.
یکی از علومی که برای سعادت دنیا و آخرت انسان ضروری است، علم دین است که دارای معارف عقیدتی، اخلاقی و واجبات و محرماتی است؛ واجبات و محرماتی که اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادتِ مطلوب می رسد و نه از عذاب الهی در امان است مگر اینکه خدای متعال به دادش برسد؛ بنابراین کسانی که نمی توانند حکم الهی را شخصاً به دست بیاورند با تبعیت و تقلید از متخصصان آن رشته، می توانند به واجبات و محرمات الهی دست پیدا کنند.
فریضه ی تقلید گرچه اهمیتش بسیار بالا و مهم است ولی هنوز جایگاهش در سطح جامعه روشن نیست و نیاز مبرم به روشنگری دارد و راه حلی برای اجراء و اقدام به این وظیفه در سطح جامعه در نظر گرفته شود.

معنای تقلید

تقلید در لغت و اصطلاح

تقلید به معنای پذیرش حکمی است بدون پرسیدن از دلیل آن. منشأ لغت، «قلاده» است، که در اصل لغتی سریانی به معنای «گردن بند» است.
تقلید یعنی عمل کردن به دستورات افراد متخصص در هر فن و عمل است، مثل مراجعه به پزشک هنگام بیماری و تقلید در احکام شرعی: «عمل کردن به دستور مجتهد است. [۱] پس اگر فردی فتوا را یاد گرفته ولی عمل نکرده باشد؛ تقلید تحقق نیافته است اگرچه ملتزم باشد که به آن فتوی عمل کند؛ البته بعضی گفته اند: تقلید یعنی یاد گرفتن فتوای مجتهد با التزام عملی به آن. [۲]

تاریخچه تقلید

این که تقلید از چه زمانی آغاز شد عده ای بر این باورند که تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شده است؛ زیرا آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و بعضی از یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می نمودند مانند دستور فتوا دادن به ابان بن تغلب که فرمودند: در مسجد کوفه بنشین و بین مردم فتوا بده، چرا که من دوست دارم مانند تو در میان اصحاب من دیده شود. [۳] و یا به دیگران می فرمودند: به آنها رجوع کنید؛ مانندارجاع به یونس بن عبدالرحمن و زکریابن آدم و زراره و ... [۴] .
در دورۀ پا گرفتن اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیرمسلمانان استفاده می شده است، انتقاد از آنانی که می خواستند بر آیین پدرانشان بمانند، یعنی به تقلید به سنت سلف ادامه دهند. تقلید از قرن دوم به تدریج بار مثبتی پیدا می کند و این بار معنای آن پیروی از قول اهل حدیث، از صحابه و غیر صحابه می شود.
به نظر می رسد سابقه ی پژوهش در باره ی اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه در قرن چهارم هجری برمی گردد. این موضوع در کتاب اصولی «الذریعه الی اصول الشریعه» به معنای اصطلاحی آن آمده است. [۵]
از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری آغازشدن رساله های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروهالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.

قلمرو تقلید

یکی از عوامل ایجاد شبهه در واجب بودن تقلید، برای برخی افراد، مشخص نبودن قلمرو و دامنه تقلید است. به خصوص این که عقل و منطق وشرع، تقلید نا آگاهانه و کورکورانه را منع نموده است؛ چون تقلید کورکورانه، مرگ خرد و اندیشه است، نادیده گرفتن حجت باطنی (عقل) و حجج ظاهری (انبیا) است، تقلید کورکورانه یعنی معطل گذاشتن قوّه فکر و اندیشه و بی توجهی به آیات و براهین خداوند که سبب گمراهی و کفر آدمی می شود، در حالی که تقلید از مراجع دینی به هیچ عنوان تقلید نا آگاهانه و کورکورانه نیست، به همین علت ابتدا باید محدوده تقلید مشخص شود.
در مورد دسته بندی معارف دین، می توان گفت: تعالیم دین یا از سنخ اعتقاد هستند یا از سنخ عمل. و اعمال نیز یا مربوط به جوارح و اعضای بیرونی هستند که می شود احکام اجتهادی و یا مربوط به جوانح و قلب؛ یعنی فضائل و رذائل درونی، که می شود، اخلاق. [۶] البته باید توجه داشت که همه اعتقادات لازم نیست که از اصول اعتقادات باشد، بلکه هر باوری که از تعالیم دین برخاسته باشد، از سنخ اعتقادات دینی خواهد بود، حال یا از اصول اعتقادی، و یا فروع اعتقادی، مثلاً اعتقاد به رجعت، یعنی اعتقاد به زنده شدن و بازگشت یک دسته از انسان ها به دنیا، آن هم قبل از قیامت و معاد، طبیعتاً از اصول اعتقادی نیست، اما جزء اعتقادات است.
تقلید در اصول دین یعنی تقلید در اصول نظری و اعتقادی و به تعبیر دیگر، تقلید در جهان بینی است و تقلید در آن جایز نیست و حق هم همین است؛ زیرا در اصول عقائد، شخص باید به آنها اعتقاد یقینی داشته باشد و تقلید به هر صورت که باشد برای انسان، یقین نمی آورد به همین جهت، کسی نمی تواند به صرف گفته فردی دیگر به وجود خدای متعال اعتقاد پیدا کند؛ بلکه باید هر شخصی به اندازه توان و استعدادهای خود، تفکر و تعقل نماید و به آن علم پیدا کند؛ مانند داستان معروف پیرزن عوامی که ریسندگی می کرد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از او پرسیدند: «خدای تو کیست؟»، عرض کرد: «الله جلّ جلاله»، سپس پرسیدند: «از کجا فهمیدی؟» آن پیرزن، به چرخ ریسندگی اش اشاره کرد و گفت: اگر من این را بچرخانم می چرخد و اگر نچرخانم نمی چرخد، پس این زمین و آسمان ها چرخاننده دارد که حضرت او را تحسین نمودند؛بنابراین تقلید در اصول دین جایی ندارد بلکه هر کس به فراخور درک و توانایی خود باید به دنبال دلیل قانع کننده ای باشد.
تقلید در مباحث اخلاقی که مربوط به جوانح و قلب یعنی فضائل و رذائل درونی است جایز است؛ امّا مسلّماً تقلید از آموزه های اخلاقی که هویت اسلامی را زیر سؤال می برد مذموم و قبیح است و انحراف از صراط مستقیم محسوب می شود؛ ولی تقلید از اصول اخلاقی که برمبنای فقه اسلامی باشد مورد پسند و شایسته است که توضیح و تبین آن، نیاز به مقاله ای جداگانه دارد.

تقلید در احکام اجتهادی

تقلید در احکام اجتهادی که مربوط به اعمال و رفتار می باشد؛ گرچه جایز است ولی به معنای پیروی کورکورانه و بدون دلیل از کسی نیست، تقلید سرسپردگی و بندگی و عبد بودن نیست به گونه ای که اگر روزی گفت: ماست سیاه است مقلّد بپذیرد؛ اصولاً چه در زمینه فقه و چه در زمینه اخلاق و عرفان، از احدی به جز معصوم نباید پیروی بی چون و چرا کرد چون غیرمعصوم هرچند عادل باشد حداقل اش این است که امکان خطا دارد حتی اگر یک عارف کامل باشد.
مرجعی که برای تک تک احکام رساله اش از قرآن یا سنت دلیل متقاعد کننده دارد مرجع تقلیدی که براساس آیات ۲۸ سوره نجم و ۳۶ سوره اسراء؛ [۷] پیروی از گمان در مسائل دینی را حرام می داند و سخن بدون دلیل از قرآن و سنت قطعیه برزبان نمی آورد.
البته مقلّد هم باید آگاه باشد و با چشم باز و تحقیق از خبرگان آگاه و یا به دلیل اشتهار قابل قبول، مرجع تقلید خودش را انتخاب کند.
بنابراین آن تقلیدی که مانع رشد عقل و سبب عقب افتادگی انسان می گردد، تقلید کور و بی منطق است که در واقع یک نوع ادا درآوردن است؛ مانند حکایت صوفیان در مثنوی مولوی که به عنوان خر برفت و خر برفت مشهور و معروف است و جناب مولوی از این داستان چنین نتیجه می گیرد که:
خلق را تقلیدشان بر باد دارد
که دو صد لعنت بر این تقلید باد
مولوی در باره ی زیان های تقلید مکرر مطالبی را بیان کرده است، در یک جا می گوید، هرکس بتواند خودرا از تقلید رها سازد، رستگار شده است. شعر او چنین است:
آنکه او از پردۀ تقلید جست
او به نور حق بیبند هرچه هست
نور پاکش بی دلیل و بی بیان
پوست بشگافد در آید در میان
و در جایی دیگر مقلد را رسوای جهان می داند و می گوید:
گرچه تقلید است استون جهان
هست رسوا هر مقلد ز امتحان
همچنان که گفت پنجۀ شصت امیر
جملگان یک یک بتقلید وزیر
تقلید بی منطق و کورکورانه را در سه قسم می توان تصور کرد؛

تقلید جاهل از جاهل

این نوع از تقلید را هیچ عقل سلیم و منطقی نمی پذیرد چرا که نه تنها انسان را در زندگی سعادتمند نمی کند که او را به سقوط و بدبختی می کشاند، ولی متاسفانه در اجتماع ما بسیارند افرادی که کورکورانه از روش و رفتار و مدل های دیگران تقلید می کنند. این-ها علاوه بر این که در تشریفات زندگی از قبیل لباس پوشیدن و غذا خوردن و نامگذاری فرزند تقلید می کنند، در ترویج ناهنجاری-ها، تحت عناوین فریبنده اقدام می کنند؛ همین نوع تقلید است که در قرآن کریم آیاتی در مذمت آن وارد شده است، از جمله این که بت پرستان در برابر اعتراض پیامبران خدا می گفتند: «ما پدران خود را را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می کنیم.» [۸] قرآن به شدت این منطق را نکوهش کرده و آنها را سرزنش می کند چرا که آنان در این کار احمقانه (سجده در مقابل سنگ و چوب بی ارزش) روی اعمال ابلهانه نیاکان خود تکیه می کردند و چشم و گوش بسته، از آیین خرافی آنان پیروی می نمودند.

تقلید عالم از جاهل

روشن است که این نوع از تقلید از قسم اول بدتر و خطرناکتر است؛ زیرا عالم باید طبق علم و دانش خود قدم بردارد تا به مسؤولیت خود عمل کرده باشد و این زشت ترین انواع تقلید است که شخص دانایی در زندگی از معلومات خود استفاده نکند و کورکورانه دنبال دیگران برود. در این زمینه قرآن می فرماید: «آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند شایسته تر برای پیروی است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر آنکه هدایتش کنند شما را چه می شود؟ چگونه قضاوت می کنید». [۹]

تقلید عالم از عالم

ناگفته پیدا است که عالم در آن رشته که متخصص و صاحب نظر است نیازی ندارد از همپایه خود تقلید کند بلکه باید به تشخیص خود عمل نماید و لذا فقها می گویند: کسی که به مرتبه اجتهاد رسیده است باید به اجتهاد خود عمل کند. روی همین جهت در اجازه های اجتهاد معمولا می نویسند: «یحرم علیه التقلید؛ تقلید کردن بر او حرام است» و باید طبق نظر خود عمل کند و البته این منافات ندارد که در مسائل علمی، با دانشمندان دیگر مشورت و تبادل نظر به عمل آورد، بلکه منظور این است که دانشمند در اتخاذ تصمیم باید استقلال فکر خود را حفظ کند و بی مطالعه تسلیم نظرات دیگران نشود.

تقلید جاهل از عالم

در تقلید احکام فقط یک قسم جایز و مورد تأیید عقل و دین است و آن تقلید جاهل از عالم است.
این قسم از تقلید مطابق عقل و منطق و برخاسته از فطرت است و موجب می شود که جوامع توسعه و پیشرفت نموده و از تخصص و تجارب یک دیگر استفاده نمایند. همین منطق است که در تعلیمات دینی و قوانین الهی مردم را به پیروی از فقها می کشاند فقهایی که در تشخیص احکام الهی مهارت دارند. فقهایی که سالیان دراز با استعداد سرشار خود در راه علم و دانش قدم برداشته تا به مقام بلند اجتهاد رسیده اند؛ یعنی، قوانین الهی را می تواند از مدارک اصلی آن استخراج و استنباط کنند و در دسترس مردم بگذارند.

دلایل وجوب تقلید

دلایل عقلی تقلید

برای وجوب یا جواز تقلید ادله متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می کند. دلیل دیگر این است که سیره عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آنجا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می کرد
معمولاً مکلف به یکی از این دو دلیل زیر اقدام به تقلید از مجتهد می کند:
۱. روش زندگی عقلایی این است که در هر موردی که نیاز به آگاهی کارشناسی وجود دارد ولی فرد شخصاً از آگاهی کافی در آن زمینه برخوردار نیست به متخصص و کارشناس آن مورد رجوع می کند، مانند: رجوع به پزشک در معالجه بیماری. این روش عقلایی باعث می شود مکلّف به طور طبیعی و به حکم عقل درباره شناخت احکام شرعی به مجتهدین که کارشناسان این مسئله اند رجوع کند.
۲. هر مسلمانی می داند که در اسلام تکالیف واجب و حرامی وجود دارد و همین آگاهی اجمالی کافی است که او در برابر آن تکالیف مسئول باشد. او برای انجام مسئولیت در برابر این تکالیف یکی از سه راه را در جلوی خود دارد: یا باید خودش این واجبات و محرمات را بشناسد و به آنها عمل کند. و یا اگر آنها را دقیقاً نمی شناسد باید به گونه ای رفتار کند که حتماً تکلیف را انجام داده باشد؛ یعنی در هر مسئله ای که احتمال واجب یا حرام بودن آن را می دهد احتیاط کند. و یا باید به رأی یک کارشناس در آن اعتماد کند و هر چه را او واجب یا حرام دانست اطاعت کند. در هر یک از این سه حالت او می داند که از عهده آن تکلیف برآمده است. اما راه اول نیازمند زمان طولانی است و او تا رسیدن به آن زمان بی نیاز از دو راه دیگر نیست. راه دوم نیز علاوه بر این که خودش نیازمند اطلاعات کافی در واجبات و محرمات و روش های احتیاط در هر مسئله است بسیار سخت و دشوار و گاه غیر ممکن است. پس تنها راه سوم برای او باقی می ماند.
تقلید به معنایی که ذکر شد، یک شیوه عقلایی است که تمام عاقلان و حکیمان آن را پذیرفته اند. تمام افراد بشر برای برطرف کردن احتیاجات ضروری خود که نمی توانند آن را تأمین کنند، باید به فرد خبره و متخصص آن مراجعه کنند; به عنوان مثال کسی که بیمار است برای درمان خود باید به پزشک مراجعه کند. در خصوص احکام شرعی نیز باید به فقیه جامع و متخصص رجوع کرد.

دلایل قرآنی تقلید

قرآن کریم نیز به روشنی این نگاه را بیان و بر آن تأکید می کند. قرآن نه به صورت کلی تقلید را رد می کند و نه به صورت کلی آن را تأیید می نماید، بلکه در شرایط و موقعیت های مناسب دستوراتی را داده که می توان از آنها، تقلید مطلوب و نامطلوب را به دست آورد.
مفسران و فقیهان، درباره تقلید جایز و پسندیده آیاتی را برشمرده اند. برای نمونه، به گفته آنان آیه ۱۲۲ سوره توبه، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، از دلایل قرآنی تقلید غیرعالمان از فقیهان و عالمان است. [۱۰]
قرآن می فرماید: شایسته نیست مؤمنان همگی [برای جهاد] بیرون روند چرا از هر جمیعتی گروهی [به سوی پیامبر] کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند باشد که [از مخالفت با خدا و عذاب او] بپرهیزند.
منظور از «تفقه» در دین فراگیری همه معارف و احکام اسلام اعم از اصول و فروع است، زیرا در مفهوم تفقه، همه این امور جمع است، بنابراین آیه فوق دلیل روشنی است بر اینکه همواره گروهی از مسلمانان به عنوان انجام یک واجب کفائی باید به تحصیل علم و دانش در زمینه تمام مسائل اسلامی بپردازند، و پس از فراغت از تحصیل برای تبلیغ احکام اسلام به نقاط مختلف، مخصوصا به قوم و جمعیت خود بازگردند، و آنها را به مسائل اسلامی آشنا سازند.
گروهی از علمای اسلامی به آیه فوق بر مسأله جواز تقلید استدلال کرده اند، زیرا فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی شنوندگان از آنها همان تقلید است .
البته آیه فوق، تنها از فروع دین بحث نمی کند و مسائل اصولی را نیز شامل می شود، ولی به هر حال فروع دین را نیز در بر دارد.
بعضی بر این استدلال اشکال کرده اند که: در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) سخنی از اجتهاد و تقلید نبود و آنها که مسائل اسلامی را فرا می گرفتند و به دیگران می رساندند، حکم مسأله گوهای زمان ما را داشتند نه حکم مجتهدان را، یعنی مسأله را از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گرفته و عینا بدون هیچگونه اظهار نظر برای دیگران نقل می کردند.آنان معتقدند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی از آنها، به معنای تقلید است و نقل قول از پیامبر(صلی الله علیه و آله) مصداق تقلید نیست.
با توجه به اینکه اجتهاد و تقلید، مفهوم وسیعی دارد عده ای جواب داده اند: شک نیست که علم فقه با وسعتی که امروز دارد در آن زمان وجود نداشت و مسلمانان به راحتی مسائل را از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) می آموختند، ولی با این حال چنان نبوده که همه بزرگان اسلام در حکم مساله گویان زمان ما باشند، زیرا بسیاری از آنها به عنوان قضاوت و یا امارت به نقاط دیگر می رفتند و طبعاً مسائلی پیش می آمد که عین آن را از پیامبر(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نشنیده بودند، ولی در عمومات و اطلاقات آیات قرآن مجید، وجود داشت، مسلما آنها با تطبیق کلیات بر جزئیات، و به اصطلاح علمی «رد فروع به اصول» و «رد اصول بر فروع»، احکام آنها را درک می کردند و این یک نوع اجتهاد ساده بوده است.
مسلما این کار و امثال آن در زمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بوده و به همین دلیل ریشه اصلی اجتهاد در میان صحابه و یاران او وجود داشت، هر چند همه یاران و اصحاب در این حد نبودند. و از آنجا که آیه فوق یک مفهوم عام دارد، هم قبول گفتار مساله گویان را شامل می شود، و هم قبول قول مجتهدان را، و به این ترتیب با عموم آیه می توان استدلال بر جواز تقلید کرد.
مفسران از آیه ۴۳ سوره نحل و آیه ۷ سوره انبیاء ضرورت تقلید و رجوع به عالمان و مجتهدان را برداشت کرده اند؛ آیه می فرماید: اگر شما آگاه نیستید از آنها بپرسید که: «از دلائل روشن و کتب» پیامبران پیشین آگاهند. [۱۱]
به این ترتیب «مسأله تخصص» نه تنها در زمینه مسائل اسلامی و دینی از سوی قرآن به رسمیت شناخته شده، بلکه در همه زمینه ها مورد قبول و تأکید است، و روی این حساب بر همه مسلمانان لازم است که در هر عصر و زمان افراد آگاه و صاحب نظر درستکار مورد اطمینان، در همه زمینه ها داشته باشند که اگر کسانی مسائلی را نمی دانند به آنها مراجعه کنند. [۱۲]
البته مردم باید به متخصصان و صاحب نظرانی مراجعه کنند که صداقت و درستی و بی نظری آنها ثابت و محقق است، آیا ما هرگز به یک طبیب آگاه و متخصص در رشته خود که از صداقت و درستکاریش در همان کار خود، مطمئن نیستیم مراجعه می کنیم ؟! لذا در مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت، صفت عدالت را در کنار اجتهاد و یا اعلمیت قرار داده اند، یعنی مرجع تقلید هم باید عالم و آگاه به مسائل اسلامی باشد و هم با تقوا و پرهیزکار.
بعضی به این استدلال اشکال نموده اند که: مقصود آیه شریفه، پرسش از ویژگی های پیامبران است، که قطعا گمان و تقلید در آنها جایز نیست [چرا که از اصول دین است و اصول دین تقلیدی نیست] و مراد به اهل ذکر طبق این نظر یهودیان اهل کتاب هستند چنانچه ابن عباس و مجاهد در تفسیر این آیه همین معنی را یادآور شده اند. [۱۳]
بعضی گفته اند: آیه ۱۰ سوره «ملک» بر تبعیت و تقلید دلالت دارد؛ زیرا جهنمی ها می گویند: اگر ما (دعوت سعادت بخش آنان را) شنیده بودیم، یا (در حقایقی که برای ما آوردند) تعقّل کرده بودیم، در میان اهل آتش سوزان نبودیم». [۱۴]
در این آیه علت جهنمی شدن را نبود دو امر می داند؛ یکی تعقل است که منظور فکر کردن و اندیشیدن است، دوم شنیدن است؛ شنیدن در این جا تنها «شنیدن» نیست؛ زیرا به یقین این امر موجب نجات از جهنم نیست، بلکه منظور گوش دادن و پذیرفتن است. این گوش کردن و پذیرفتن همان تقلید است که مورد بحث است.
البته شاید اشکال شود که این مربوط به اصول دین است و ربطی به تقلید ندارد لکن از مفهوم عام آیه که شامل فروع دین هم می شود می توان چنین استدلال نمود.
بعضی گفته اند: آیه ۱۲۹ سوره توبه [۱۵] نیز دلیل بر تقلید است زیرا حرمت کتمان («مَا أَنْزَلْنَا »، که همان احکام و معارف الهی است) مستلزم وجوب قبول است در صورت اظهار، و الا (اگر بیان شود و مردم موظف به پذیرفتن نباشند) لغو لازم می آید، البته بعضی این استدلال را صحیح نمی دانند. [۱۶]
و همچنین آیه۴۳ سوره مریم که می فرماید: «ای پدر{به نقل از حضرت ابراهیم(ع)} به من علومی داده شده که به تو داده نشده، پس مرا پیروی کن تا ترا به راه راست هدایت کنم». [۱۷] این آیه نیز بر وجوب اطاعت و پیروی از افراد آگاه و دانا در مسائلی که می دانند دلالت دارد، اگرچه شخص آگاه جوان تر باشد.
بعضی بر این استدلال اشکال کرده اند که: مقصود آیه روشن است؛ زیرا مراد آن حضرت اطاعت تعبدی از وی نیست، زیرا توحید و نفی شرک، از اصول دین هستند و مجالی برای تعبد و تقلید در آن نیست. [۱۸]

دلیل روایی تقلید

روایات بسیاری از جانب معصومین(علیهم السلام) به دست ما رسیده که سفارش به پیروی از علم و عالم کرده اند؛ به ویژه به ما سفارش کرده اند که در موارد احکام دین و دستورات آن به فقها و راویان حدیث (عالمان و مجتهدان) رجوع کنیم، مانند روایتی از امام حسن عسگری(علیه السلام) که فرمودند: هر کس از فقهاء خود نگهدار، نگهبان دین، مخالف هوای نفس، فرمانبردار مولای خویش باشند، بر مردم است که از آنها تقلید کنند. [۱۹]
شهید مطهری در مورد این روایت می گوید: از جمله سندهای تقلید و اجتهاد همین حدیث است و شیخ انصاری درباره این حدیث می گوید: آثار صدق از آن نمایان است. [۲۰]
روایات متعددی از ائمه اطهار(علیهم السلام) صادر شده که به برخی از اصحاب خود دستور می دادند که در مسجد بنشینند و فتوا دهند؛ مانند دستور فتوا دادن به ابان بن تغلب که امام باقر(علیه السلام) به ایشان فرمودند: در مسجد کوفه بنشین و بین مردم فتوا بده، چرا که من دوست دارم مانند تو در میان اصحاب من دیده شود. [۲۱] و یا به دیگران می فرمودند: به آنها رجوع کنید؛ مانندارجاع به یونس بن عبدالرحمن و زکریابن آدم و زراره و ... [۲۲]
بنابراین هنگامی که فتوا دادن واجب باشد، بدون شک پیروی از آن نیز بر مردم لازم است.
در توقیع شریف، امام زمان(ع) در پاسخ به سؤال اسحاق بن یعقوب فرمود: اما حوادث و مسائلی که برای شما پیش می آید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا بر خلق). [۲۳]
البته ممکن است (حوادث واقعه) فراتر از مسائل جزیی باشد و شامل رویدادهای سیاسی و فتنه های اجتماعی هم باشد، زیرا معمولاً مردم عادی در فتنه ها متحیر و سرگردان می شوند و باید به عالم مراجعه کنند.
در روایتی دیگر از امام صادق(علیه السلام) آمده که فرمودند: «علما وارثان پیامبران اند؛ چون پیامبران از خود درهم و دینار باقی نگذاشتند؛ بلکه احادیثی را به میراث گذاشتند. کسی که بخشی از آن را فرا گیرد، همانا بهره ای فراوان برده است. پس بنگرید که دانش خود را از چه کسی می گیرید؟ همانا در میان ما (اهل البیت) در هر نسلی، عدالت پیشگانی هستند که علوم ما را از تحریف غلو کنندگان و شبهه های شبهه افکنان و تأویلات نابجای جاهلان، حفظ می کنند». [۲۴]
و در روایتی دیگر امام باقر(علیه السلام) فرموده است: «علم را از حاملان آن فرا گیرید». [۲۵]
خلاصه آن که آیات و احادیث در مورد لزوم پیروی از علما، بسیار است و این خود عملی عقلانی است و در همه حوزه های زندگی انجام می پذیرد بنابراین مراجع تقلید، متخصّصین در فقه هستند که توانایی بر استنباط احکام الهی از منابع شرعی را دارند و بر دیگران لازم است که در مسایل دینی به آنان رجوع کنند.

دلیل تقلید در تاریخ و سیره

واژه «تقلید» در کتاب های اصول فقه از قرن چهارم هجری به عنوان یک اصطلاح فنّی وارد شد.اولین کسی که در میان شیعیان مقام مرجعیت خاص و عام را یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود؛ لذا وی را «شیخ الطائفه» نامیدند، و نظرات فقهی او مورد رجوع علمای دیگر نیز بود، اگرچه قبل از شیخ طوسی در قرن چهارم نیز اشخاصی مانند استادش شیخ مفید مرجع عام مردم و پناه گاه آنان در امر دینی و معنوی بودند. همچنین اشخاصی؛ مانند ابن ابی عقیل عمانی و شیخ صدوق(ره) بر طبق روایات و با حفظ متن روایات برای مردم کتاب فتوایی می نوشتند، شیخ صدوق به تقلید از کتاب «طبیب من لا یحضره الطبیب»؛ (پزشک کسی که پزشک در دسترس او نیست)، کتاب «فقیه من لا یحضره الفقیه»؛ (مرجع و عالِم کسی که عالِم در دسترس او نیست)، را می نویسد.
علمای شیعه همواره خود را متعهد به پاسخ گویی به مسائل شیعیان و گاهی حتی سائر مذاهب اسلامی می دانستند و در هیچ برهه ای از زمان این امر تعطیل نگردید، اما اوج آن در زمان شیخ طوسی(ره) بود؛ چون گرچه پاسخ گویی به مسائل مردم امری عادی و ملموس بود، ولی چون حکومت ها معمولاً سنی مذهب بودند علما و کتاب های آنها علاوه بر مسائل عبادی عام به امور جزئی و مسائل جدید نیز می پرداختند تا این که به گفته شیخ طوسی در اول کتاب مبسوط به شیعه طعنه زدند که شما در مسائل فرعی جدید مطلبی ندارید؛ لذا خود وی دست به کار شده و کتاب «المبسوط» را می نویسد که بیشتر به فروع ریز فقهی پرداخته است.
با توجه به عظمت شیخ چندین قرن علما از سفره پر نعمت وی بهره بردند و کمتر کسی بر خلاف نظر او چیزی می گفت تا زمان ابن ادریس حلّی(ره) که این سد شکسته شد و فقها جرأت کردند نظرات شیخ طوسی را به چالش علمی بکشانند.
باز در همین دوران است که محقق حلّی کتاب «شرائع الاسلام» را می نویسد و هنوز هم که هنوز است کتابی به زیبایی و دسته بندی و تفکیک فروع از اصول به مانند آن نگاشته نشده است. بعد از آن شهید اول و دوم هستند که به صورتی روان تر فقه استدلالی و فتوایی را مخلوط کرده و کتاب هایی مانند لمعه و شرح آن را در دسترس همگان قرار دادند. و در هر دوره ای از زمان، فقیهی طراز اول زعامت شیعه را به عهده داشته و هیچ زمانی نبوده که مرجعیتی عام برای مردم وجود نداشته باشد.
در دوران صفویه با حضور علمای مهاجر از جبل عامل لبنان، در دربار صفویه (از جمله پدر شیخ بهائی، حسین بن عبد الصمد عاملی (۹۱۸ - ۹۸۴ هجری) گرایشی به ایجاد تمرکز در روحانیت شکل گرفت و علمایی پدیدار شدند که شهرتی فراتر از منطقه خود داشتند دفاع حکومت صفوی از علمای شیعه فرصتی را فراهم آورد که قبل از آن فراهم نبود؛ البته این بدان معنا نیست که علما وابسته به آنان بوده اند بلکه با مراجعه به تاریخ، صحت این امر روشن تر می شود و شاهد آن هم شکوفایی و بروز علمای شیعه در هر زمانی بوده است که نقطه اوج این تمرکز در دوران اقامت آیت الله بروجردی(ره) در حوزه علمیه قم شکل گرفت. [۲۶]
بعضی دیگر برای فقه امامیه نه دوره ترسیم کرده اند که به ترتیب عبارتند از: ۱- دوره تفسیر و تبیین که از رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم) آغاز شده و تا پایان غیبت صغری ادامه یافته است. در این دوره اگر چه باب اجتهاد در میان اهل سنت گشوده شد؛ ولی شیعیان با وجود ائمه معصومین(علیه السّلام) نیازی به اجتهاد نمی دیدند. در این دوره از امامان علیه السّلام نمی توان به فقیه تعبیر کرد، زیرا آنان در واقع مفسران شریعت می باشند نه یک مجتهد و فقیه صرف. البته در میان شاگردان آنها مخصوصا شاگردان امام صادق و امام باقر(علیهما السّلام) افرادی بودند که با وجود نقل احادیث، از قدرت استنباط احکام نیز برخوردار بودند که از آنها به عنوان فقهای این دوره یاد می شود.
۲- دور دوم، دوره محدثان نام دارد که از حدود غیبت کبری؛ یعنی اواسط نیمه اول قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم را در بر گرفته است. بزرگان این دوره غالبا در دو شهر مذهبی قم و ری زندگی می کرده اند. علی بن ابراهیم قمی، محمد بن یعقوب کلینی، جعفر بن محمد بن قولویه و علی بن حسین بن موسی بن بابویه و پسرش، فقهای این دوره می باشند.
۳- دوره سوم، عصر آغاز اجتهاد است. این دوره هم مقارن دوره قبل بوده و از آغاز غیبت کبری توسط ابن عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی شروع شده و حدود یک قرن و نیم ادامه یافت. غیر از این دو نفر ابن قولویه، شیخ مفید و سید مرتضی نیز از فقهای این دوره هستند.
۴- چهارمین دوره فقه شیعه را عصر کمال و اطلاق اجتهاد نامیده اند. این دوره نیز به نوعی با دوره قبلی مقارن می باشد. سر سلسله این دوره، شیخ طوسی است که معاصر سید مرتضی و شیخ مفید بوده و به همین جهت این دوره را می توان امتداد دوره سابق به شمار آورد. تاثیرات بی نظیر شیخ طوسی در فقه شیعه در همین دوره معنا پیدا کرد که در موردش مطالب بسیاری گفته شده است.
۵- دوره پنجم، عصر تقلید نام دارد و علتش تاثیر عظمت شیخ طوسی می باشد. طبرسی، ابو الفتوح رازی، قطب الدین راوندی، احمد بن علی طبرسی، سدید الدین محمود بن علی حمصی رازی، عماد طوسی، منتجب الدین، قطب الدین و ابن شهر آشوب نیز از فقهای این دوره به شمار می روند.
۶- عصر نهضت مجدد مجتهدان، نامی است که بر اساس شرایط دوره ششم فقه شیعه بر آن گذاشته شده و محرک و عامل اصلی این نهضت نیز ابن ادریس حلی می باشد که با نوشتن کتاب سرائر و نقد غالب نظریات شیخ، باعث عبور از این رکود گردید. سید بن طاووس، محقق حلی، علامه حلی و پسرش، شهید اول، محقق کرکی، شهید ثانی و شیخ بهایی از فقهای این دوره می باشند.
۷- دوره هفتم را عصر پیدایش مذهب اخباریان نامیده اند. محمد امین استرآبادی از محدثان و محققان شیعه است که در واقع عامل ترویج مذهب اخباری گری در میان شیعیان می باشد. مولی صالح مازندرانی، فیض کاشانی، محقق سبزواری، حر عاملی و علامه مجلسی از دیگر فقهای دوره مذکور می باشند.
۸- دوره هشتم، عصر جدید استنباط است که به وسیله وحید بهبهانی بنیان گذارده شد و توسط شاگردانش تکمیل گردید. اینان با ایستادگی در مقابل اخباریان، به فقه شیعه نفسی تازه بخشیدند.
۹- دوره نهم که منتهی به زمان حاضر می گردد، در واقع دنباله دوره هشتم بوده و توسط شیخ انصاری شکوفایی خاصی پیدا کرد [۲۷].
بعضی دیگر معتقدند که با توجه به این که دین اسلام در آغاز پیدایش خود، اجتهاد و تعیین وظیفه را دربرابر شریعت از نـصوص تـشریع جایز دانسته است؛ زیرا برای فرد فرد مسلمانانی که در عصر نـبی اکرم (صـلی الله علیه و آله و سلم) می زیسته اند، مـمکن نـبوده است که حکم شرعی را مستقیما از شخص حضرت یا از مردمانی که درصداقت و راستگویی آنها شکی نداشته باشند، دریافت کنند؛ بخصوص طبقه بانوان و کسانی که دور از مدینه مـنوره زنـدگی می کرده اند.بنابراین، طبیعی اسـت که غـالب مردم، به واسطه کسانی که احادیث و احکام را برای آنها نقل می کرده اند، احکام شرعی را می شنیدند.
بدین لحاظ، روشن است که این، نقطه شروع اجتهاد و استنباط بـا بـسیط ترین و سـاده ترین شکل آن بوده است و پس از آن، عصر به عصر به طور تدریجی کار اجتهاد دچار تحول و دگرگونی شد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجتهاد و تحدید وظـایف عـملی مـکلفان در برابرشریعت، با استفاده از نصوص تشریع، کار تازه و از مستحدثات عصر غیبت نـیست، بلکه این کار در عصر تشریع و در طول تاریخ، وجود و جریان داشته است، اما اجتهاد در عصر تشریع، بسیط، ابتدایی، غیر متحول و سـاده بـوده اسـت. [۲۸]

اشکال بر دلایل وجوب تقلید

بعضی از فقها دلایل نقلی و عقلی تقلید را زیر سوال می برند و می گویند:آیات قرآن همگی بر تشویق به دانش آموزی و مراجعه به دانشمندان تاکید دارد همانگونه که همه مردم در هر رشته ای عمل می کنند و این به معنای تقلید نیست. احادیث وارده نیز یا مانند آیات قرآن به دانش تشویق می کنند یا اگر مجوز تقلید باشند دارای سند ضعیف می باشند. دلایل عقلی نیز خدشه پذیرند؛ زیرا عقلا از متخصصین رشته های مختلف تقلید نمی کنند بلکه برای کسب علم اجمالی به نظرات متخصصین مراجعه می کنند؛ حال در یک مورد با نظر یک متخصص قانع می شوند و در یک مورد نیز به چند متخصص مراجعه می کنند و حتی ممکن است در نهایت نیز به نظر فرد با دانش کمتر عمل نمایند. در واقع عقل حکم نمی کند که انسان فقط به نظر یک متخصص متکی باشد و خود را از نظر سایر صاحبنظران محروم کند؛ تنها دلیل عمده در این باب همان بناء عقلا و سیره آنان مبنی بر رجوع ناآگاه در هر فن به دانایان آن فن است، و جائی برای اشکال بدان نیست، چرا که در هر مکان و زمان و هر امت و مذهبی این رجوع وجود داشته است. [۲۹]

تقلید در مذهب اهل تسنن

محقّقان و دانشمندانی که دوره های فقه اهل سنّت را پی گیری کرده اند، دربارۀ ادوار فقه اهل سنّت، نظرات متفاوتی دارند.
استاد محمّد مصطفی شلبی در کتاب المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی می نویسد:
«برخی ها آن را به چهار دوره، برخی به پنج دوره، برخی به شش دوره و برخی نیز به هفت دوره تقسیم کرده اند».
نامبرده دوره های فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم می کند.
حجوی ثعالبی (م ۱۳۷۶) نیز دوره های فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده است.
برخی دیگر از محقّقان اهل سنّت مانند شیخ محمّد خضری بک (م ۱۳۴۵) ادوار فقه را مطابق حوادث و اتفاقاتی که در عصرهای مختلف به وجود آمد و سبب تکامل آن گردید، تقسیم کرده است. وی در هر دوران فقیهانی را که در مسیر غنای میراث فقهی کوشیده اند، نام برده است.در تقسیم وی، دوره های فقه اهل سنّت، پنج دوره است. [۳۰]
آقا بزرگ تهرانی از این منظر که موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیب های بسیاری داشته است، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده اند:

مرحله آغاز

این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می کردند. در این دوره مذهب معینی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اکرم رسیده بود، عمل می نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می خواستند مراجعه می کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.

مرحله بروز مذاهب فقهی

با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجسته علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه گذاری کردند.

مرحله حصر مذاهب در چهار مذهب

تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعف های اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویه واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایه یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایه مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.
امامان مذاهب اهل سنت به ترتیب از این قرار است:
۱. ابوحنیفه، نعمان بن ثابت (م ۱۵۰ق)، امام مذهب حنفی
۲. مالک بن انس (م ۱۷۹ق)، امام مذهب مالکی
۳. شافعی، محمد بن ادریس (م ۲۰۴ق)، امام مذهب شافعی
۴. احمد بن حنبل (م ۲۴۰ق)، امام مذهب حنبلی

مرحله رواج مجدد اجتهاد و تقلید

بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد معترض و خواهان گشودن آن بودند. [۳۱]
در عصر حاضر به علّت ارتباط با ملل غربی مسلمانان مجبور شدند برای ایجاد سازگاری با مسائل روز جهان، در امور شرعی تجدید نظرهایی به عمل آورند. لذا خود را ناچار دانستند در هر مسأله ای رأی مذهبی را برگزینند که سازگاری بیشتری با این نوع مسائل داشته باشد، حتّی برخی از دانشمندان بزرگ، مانند شیخ محمد شلتوت، اخذ به مذهب جعفری را هم أحیانا تجویز کردند با این که چنین امری در گذشته حتّی تصورش هم آسان نبود.
دوم آن که به علّت پیدایش مسائل مستحدثه، مانند بیمه، مسائل مربوط به خانواده، تساوی حقوق، مسائل اقتصادی، معاملات بانکی (معامله سفته، ربا و ..)، این فکر در بین دانشمندان قوت گرفت که بار دیگر باب اجتهاد مفتوح شود و أحیانا با توجه به روح شرع، ظواهر برخی از نصوص، مصالح و حتّی مقتضیات زمان و آرای صاحب نظران گذشته، از نو مسائل شرعی مورد بررسی قرار گیرد و همان گونه که از برخی اظهارات دانشمندان به دست می آید آنها از سدّ باب اجتهاد راضی نبوده اند.
بعضی ازفقهای اهل سنّت خود را از قید مذهب خاص رهانیدند و در هر مسأله ای خود را مجاز دانستند که به یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنّت رجوع کنند و حتّی در زمانهای اخیر برخی از مفتیان، انتخاب آرای فقهای شیعه را نیز مجاز شمردند و پیشرو این نهضت علمی جامع الازهر در مصر بود.
در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می توانند از هر یک از ائمه مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانه اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته است. [۳۲]

کتاب شناسی تقلید

به نظر می رسد سابقه بحث درباره اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی گردد. این موضوع در کتاب های اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه الی اصول الشریعه (تألیف سید مرتضی، متوفی ۴۳۶ ق) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع الشرایط، در بابهای امر به معروف و نهی از منکر و قضا بیان می شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد والتقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری این رویه رواج یافت که احکام تقلید در ابتدای رساله های عملیه مطرح شود. امروزه نیز اولین بحثی که در رساله های عملیه مطرح شده است احکام تقلید و شرایط مرجع تقلید است.
از زمان تألیف کتاب العروه الوثقی، اثر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.
کتاب های متعددی در این زمینه چاپ شده است مانند: کتاب «تاریخ فقه و فقها»، اثر ارزشمند استاد ابوالقاسم گرجی، به زبان فارسی است که برای تدریس در دانشگاه آن را تالیف نموده اند. این کتاب، نگاهی دارد به تاریخ فقه و اصول که البته فقه را در سه بخش جداگانه و با نگاهی به برخی از فقهای بزرگ مورد بررسی قرار داده است.
و همچنین کتاب «تاریخ تقلید در شیعه و سیر تحوّل آن» عنوان کتابی از دکتر محمدعلی قربانی است که به تازگی توسط نشر آستان قدس رضوی منتشر شده است.
ومقالات بسیاری در این زمینه چاپ شده است؛ مانند «سیر تاریخی تقلید از اعلم» نوشته محمدابراهیم جناتی که پیرامون «ادوار اجـتهاد»بحث می کند و یا مقاله «ضرورت اجتهاد و تقلید» نوشته سید محمد حسینی شاهرودی است که ترجمه رساله «النظره الخاطفه فی الاجتهاد» اثر آیه الله محمداسحاق فیاض است.

راهکار تقویت و اجرای فریضه تقلید به عنوان یک معروف شرعی

تقویت و گسترش عمل به احکام تقلید در آحاد جامعه مستلزم یک فعالیت زنجیره وار و به هم پیوسته از طرف دولت، روحانیت و ملت است و نمی توان به صرف نگارش وگفتن واجبات و محرمات انتظار معجزه داشت.
امروزه در جامعه ما اولین اولویت برای بسط و گسترش احکام اسلام تفکیک سیاست بازی ها از احکام خداست.
در جامعه کنونی مردم چیزهایی را می بینند و می شنوند که بسیاری از مراجع حرام می دانند ولی برخی مسؤلان نظام آن را توجیه می کنند؛ مثلاً دیرکرد وام را مراجع حرام می دانند ولی نظام اسلامی فقط روی کاغذ آن را اصلاح کرده و در عمل اکثر مردم را گرفتار این حرام کرده اند، موسیقی که مناسب مجالس فسق باشد حرام است ولی حد و مرز میان موسیقی مباح و حرام بسیار کم-رنگ است و رسانه های وابسته به نظام اسلامی ملاک و شاخص مشخصی برای تشخیص آن ندارند.و وقتی رسانه های رسمی دولت در تشخیص حرام و حلال مشکل داشته باشند به طریق اولی مردم در دام حرام می افتند؛ زیرا مردم به دولت و نظام اعتماد دارند و معتقدند که قوانین آن از فیلتر فقهای شورای نگهبان عبور کرده و تشخیص خطاهای شخصی در ارکان نظام هم برای مردم عادی ممکن نیست.
اگربرخورد تسامحی با احکام خدای متعال شود نباید توقع زیادی از مردم داشت؛ زیرا شاخص و ملاک که گم شود و همه چیز رنگ و بوی سیاست به خود بگیرد، کم کم اعتماد مردم به قانون وفتواها هم رنگ می بازد.
امروزه بسیاری از مردم با اصل برائت زندگی می کنند و به دنبال یادگیری احکام اسلامی نیستند چون می دانند زندگی برای آنها سخت می شود و از انجام خیلی از فعالیت ها باز می مانند، در گرفتن وام دچار مشکل می شوند در بستن قراردادها و معامله ها دیگر آزاد نیستند هر گونه که بخواهند عمل کنند و سود بگیرند، در بازار بورس که باید یک ترم درس بخوانند تا احکام اسلامی را در آن پیاده کنند آن هم اگر بشود!، در صنعت سینما که خطوط قرمز و سبز چنان به هم در آمیخته که باید قالب و محتوایی جدید برای آن دست و پا کرد، ورزش هم که داستان جدایی دارد مخصوصاً ورزش خانم ها و از این قسم مسائل بسیار است.
البته علّت فرار مردم از یادگیری احکام به جهت بد بودن و یا سخت بودن احکام خدای متعال نیست؛ بلکه علّت آن عمل کرد نه چندان مطلوب بلکه نامطلوب مسئولان در زمینه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی مخصوصاً احکام تقلید است و همچنین نگرش دولت و نظام حاکم در اجرای برنامه ها و سیاست های کلی نظام بدون در نظر گرفتن بسط و گسترش نفوذ احکام اسلامی در آحاد جامعه است؛ زیرا بیشتر این سیاست ها بر اساس مصالح و مفاسد روز و اقبال و ادبار مردم برنامه ریزی می شود؛ در واقع دین مردم را به خود مردم حواله می دهند در حالی که انقلاب ما از اول انقلاب دینی بود نه اقتصادی یا چیز دیگر.
نتیجه این که با این رویکرد، توقعی زیادی نباید برای رونق این فریضه الهی در میان جامعه داشت بلکه اول باید سمت و سوی دولت اسلامی به سوی اسلام باشد تا ملت جدی تر به سراغ یادگیری و عمل به قوانین الهی برود.
بعد از اصلاح عملکرد دولت اسلامی، باید جنبه های مثبت اجرای احکام خدای متعال مخصوصاً احکام تقلید که پایه و ستون قبولی دیگر اعمال است به مردم معرفی شود، آن هم به شیوه هنرمندانه نه سخنرانی و توپ و تشر.
ایجاد یک تشکیلات یا مؤسسه ای که بتواند موضوعات روز را شناسایی و با تطبیق با حکم شرعی مراجع تقلید به نحو شایسته آن را در اختیار مردم قرار دهد.
از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و مراکزی که به هر نحوی مردم را تشویق به یادگیری احکام شرعی می کنند؛ به نحو شایسته-ای قدر دانی شود.
در مدارس برای کسانی که فریضه تقلید را درس می دهند، جایزه های ویژه ای قرار دهند و چه مانعی دارد که دروس تقلید و انتخاب مرجع تقلید شاگردانی که به سن تکلیف رسده اند جزء دروس مدرسه شود.
برگزاری سلسله نشست های علما و دانشمندان با مردم برای موضوع شناسی و تشخیص نیاز و درد آنها، کاری که امروزه می توان با تکنولوژی مدرن با کمترین هزینه انجام داد و هزینه گزاف برای بیت المال هم ایجاد نکرد.
یکی دیگر از کارهای مهم و اساسی تغییر سبک نوشتن رساله است؛ رساله ای که برای یک فرد عادی نوشته می شود باید با رساله عملیه دولت مردان تفاوت داشته باشد و به علاوه تدریس احکام برای استادان و مقلدان عادی راه و روش جداگانه دارد.
امروزه دفترچه راهنمای یک یخچال یا تلویزیون را ببینید متوجه می شوید اطلاعات راه اندازی آن وسیله را فقط توضیح داده است و مسائل فنی آن را فقط به جهت تشویق و نشان دهنده ممتاز بودن کالا درج کرده ولی رساله های موجود مسائل فراونی دارد که با اگر شروع می شود و با بعید است تمام می شود؛ قطر رساله را هم که نگاه کنی از پیدا کردن مسأله منصرف می شوی، بنابراین شیوه نگارش و هم نوع نگاه به رساله باید عوض شود و این کار باید توسط افرادی صورت گیرد که جرأت و شهامت کنار گذاشتن امّا و اگرهای رساله را داشته باشند البته بر اساس کتاب و سنت نه از روی قیاس و استحسان و هوای نفس.
البته جای کار بسیار است و علمای دلسوز و متعهد هم کم نیستند ولی مجالی برای عرض اندام آنها نیست به امید روزی که شاهد پیاده شدن تمام احکام خدای متعال در روی جهان هستی باشیم انشاء الله.

منابع

۱. قرآن
۲. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص ۷۴ و ۸۵تا 88)
۳. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص ۷۴ و ۸۵تا 88.
۴. اصول کافی، شیخ کلینی
۵. تاریخ فقه و فقها؛ ابو القاسم گرجی، مؤسسه سمت، تهران - ایران، سوم، ۱۴۲۱ ه‍ق
۶. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی
۷. توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، آقابزرگ طهرانی
۸. توضیح المسائل شانزده مرجع
۹. دائره المعارف فقه مقارن، ناصر مکارم شیرازی
۱۰. ال‍ذریعه الی اصول الشریعه؛ شریف مرتضی علی بن حسین موسوی معروف به علم الهدی (۴۳۶ق.)، ص ۵۳۶، نشر مؤسسه الامام الصادق(ع)،
۱۱. فقه و حقوق (مجموعه آثار)؛ شهید مطهری
۱۲. مبانی فقهی حکومت اسلامی، حسین علی منتظری
۱۳. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری
۱۴. مقاله ضرورت اجتهاد و تقلید، سید محمد حسینی شاهرودی، (ترجمه قسمتی از رساله «النظره الخاطفه فی الاجتهاد» اثر آیه الله محمداسحاق فیاض)
۱۵. وسائل الشیعه، حر عاملی
۱۶. سایت اسلام کوئیست، http://www.islamquest.net/
۱۷. سایت حوزه http://www.hawzah.net/FA/Subjects/

پانویس

  1. توضیح المسائل شانزده مرجع، م 2
  2. توضیح المسائل شانزده مرجع، م 2
  3. وَ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْلِسْ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ یُرَی فِی شِیعَتِی مِثْلُکَ، (مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 17، ص، 315)
  4. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص 74 و 85تا 88)
  5. اعلم أن فی الناس من منع من الاستفتاء و زعم أن العامی یجب علیه أن یکون عالما بأحکام فروع الحوادث و إنما یرجع المستفتی إلی المفتی لتنبهه علی طریقه الاستدلال ویعتمد علی أن تجویز المستفتی علی المفتی الخطأ یمنع من قبول قوله، لأنه لا یأمن أن یکون مقدما علی قبیح ...و أقوی من ذلک أن یقولوا : قد علمنا أن العامی لا یجوز أن یقلد فی أصول الدین کالتوحید والعدل، ال‍ذریعه الی اصول الشریعه؛ شریف مرتضی علی بن حسین موسوی معروف به علم الهدی (۴۳۶ق.)، ص 536، نشر مؤسسه الامام الصادق(ع)،
  6. مجموعه آثار شهید مطهری، ج2، ص65
  7. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم، 28)، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ(الاسراء، 36).
  8. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ) زخرف، آیه 23).
  9. أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ »(یونس، 35).
  10. « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »
  11. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .(نحل،43)، «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » (انبیاء، 7)
  12. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی،، ج‏11، ص، 246
  13. مبانی فقهی حکومت اسلامی، حسین علی منتظری، ج 3، ص، 174.
  14. «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ » (ملک، 10)
  15. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
  16. مبانی فقهی حکومت اسلامی، حسین علی منتظری، ج 3، ص، 159
  17. يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا .
  18. مبانی فقهی حکومت اسلامی، حسین علی منتظری، ج 3، ص: 176
  19. عن الإمام العسکری(ع): فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ،(وسائل؛ ج 27، ص،131).
  20. فقه و حقوق (مجموعه آثار)؛ شهید مطهری، ج 20، ص: 174
  21. وَ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْلِسْ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ یُرَی فِی شِیعَتِی مِثْلُکَ، (مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 17، ص، 315)
  22. الاجتهاد و التقلید، امام خمینی، ص 74 و 85تا 88.
  23. أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاهِ حَدِیثِنَا- فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ، (وسائل الشیعه، ج27، ص40).
  24. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِیَاءِ وَ ذَاکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ فِی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْجَاهِلِینَ، (اصول کافی، ج1، ص32).
  25. عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الَّذِی یُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْکُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ وَ لَهُ الْفَضْلُ عَلَیْهِ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَهِ الْعِلْمِ وَ عَلِّمُوهُ إِخْوَانَکُمْ کَمَا عَلَّمَکُمُوهُ الْعُلَمَاءُ، (اصول کافی، ج1، ص35).
  26. http://www.islamquest.net/
  27. تاریخ فقه و فقها،ابوالقاسم گرجی،ج۱،ص۱۱۷.
  28. مقاله ضرورت اجتهاد و تقلید، سید محمد حسینی شاهرودی،(ترجمه قسمتی از رساله «النظره الخاطفه فی الاجتهاد» اثر آیه الله محمداسحاق فیاض)
  29. مبانی فقهی حکومت اسلامی، حسین علی منتظری، ج 3، ص، 174
  30. دائره المعارف فقه مقارن، ناصر مکارم شیرازی، ص134.
  31. توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد، آقابزرگ طهرانی، ص۱۹.
  32. تاریخ فقه و فقها؛ ابو القاسم گرجی، ص 112، مؤسسه سمت، تهران - ایران، سوم، 1421 ه‍ق