فرهنگ مصادیق:تعزیر

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تعزیر)
پرش به: ناوبری، جستجو
تعزیر

نویسنده: کاظم قاضی زاده

تعریف تعزیر

تعزیر، نوعی مجازات شرعی و قانونی که در آن میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می‌کند. تعزیر در لغت به معانی یاری کردن، بزرگداشت و تأدیب است[۱] و در اصطلاح فقهی، کیفری است که چگونگی و اندازه آن معیّن نیست و حاکم شرع، با توجه به مصالح فرد و جامعه، مقتضیات زمان و مکان، شدت جرم، سوابق و ویژگیهای مجرم، آن را تعیین می‌کند[۲].
تعزیر، علاوه بر مواردی که در شرع مجازات معینی برای آنها پیش بینی نشده، در مورد جرائمی که مستوجب حدند اما شرایط اقامه حد در آنها کامل نیست نیز اعمال می‌شود.[۳] در مواردی نیز تعزیر، به عنوان کیفر مکمل، در کنار حد قرار می‌گیرد؛ مانند عقوبت ارتکاب زنا در مکان یا زمان شریف.[۴] همچنین اگر جرم مستوجب حد، حق الناس باشد و صاحب حق مجرم را عفو کند، حاکم می‌تواند، به استناد جنبه عمومی جرم ، وی را به کیفر تعزیری متناسبِ آن محکوم کند [۵]

تخلفات موجب تعزیر

از جمله تخلفات موجب تعزیر، ترک یا سستی کردن در امور واجب (مانند فرایض شرعی، باز گرداندن ودیعه، بازپرداخت وام) یا انجام دادن فعل حرام است.[۶] برخی فقها در این امر بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی قائل نشده‌اند[۷] و بعضی[۸] شرط کبیره بودن را ذکر کرده‌اند. نجفی[۹] جایز بودن تعزیر را در مورد گناهان صغیره در حق کسانی که مرتکب کبایر می‌شوند، بعید ندانسته است.
جرم تعزیری ممکن است حق اللّه باشد (مانند دروغ گفتن) یا حق الناس (مانند دشنام دادن) یا هر دو.[۱۰]
در موارد حق الناس، اجرای تعزیر یا چشم پوشی از آن، منوط به مطالبه صاحب حق از حاکم شرع یا گذشت وی از مجرم است[۱۱]، اما در موارد حق اللّه ــ با توجه به احادیث متعدد دربارهٔ عفو و اغماض و به استناد سیره پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) ــ حاکم می‌تواند با صلاح دید خود مجرم را ببخشد.[۱۲] هرگاه مجرم فردی دیندار و دارای حسن سابقه باشد، بهتر است حاکم از گناه وی بگذرد.[۱۳]
در احادیث نام برخی جرائمِ مستوجب تعزیر آمده، که از آن جمله است: شهادت دروغ، ارتکاب عمدی «آلوده» کردن مسجدالحرام و کار زشتِ غیر زنا به کسی نسبت دادن.[۱۴] اما مصادیق تعزیر منحصر به اینها نیست.
میزان تعزیر برخی جرائم در احادیث مشخص شده[۱۵] که به آنها تعزیر مُقَدَّر می‌گویند.[۱۶] به نظر برخی فقها کمیت تعزیر در این موارد ثابت است[۱۷] و به نظر بعضی دیگر، این احکام موردی و موضوعی بوده و التزام به آنها لازم نیست.[۱۸] لذا، در روایات [۱۹] و به تبع آن فتاوای فقها،[۲۰] نوع و مقدار تعزیر به صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است.
با توجه به احادیثِ راجع به تعزیرات، منظور از حاکم شرع در احادیث و تعابیر فقها، ولیِّ حاکم است نه قاضی؛ ازینرو، قاضی هر چند مجتهد باشد نمی‌تواند اندازه تعزیر را خود معیّن کند، مگر اینکه علاوه بر مقام قضا، تعیین اندازه تعزیر نیز به او واگذار شده باشد[۲۱] برای اثبات مشروعیت تعزیر، به احادیث متعدد[۲۲] و سنّت امام علی علیه السلام [۲۳] استناد شده است[۲۴]. همچنین به سبب اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و اجرای احکام، حاکم حق دارد افرادِ برهم زننده این نظام را تأدیب نماید.[۲۵]

تفاوتهای مجازات حد و تعزیر

برخی تفاوتهای مجازات حد و تعزیر عبارت اند از:
۱) کیفر تعزیر نامعیّن و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است، ولی حد معیّن است و حاکم، حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد.
۲) حق بخشودگی در تعزیر، بر خلاف حد، در مواردی برای حاکم وجود دارد.
۳) تعزیر منوط به وجود مفسده است، اگر چه معصیت در کار نباشد؛ لذا، کودک و مجنون نیز تعزیر می‌شوند که به آن تأدیب گفته می‌شود. اما حد تابع معصیت و شرط اجرای آن بلوغ است.[۲۶]
۴) میزان کیفر در تعزیرِ شخص آزاد (حُر) و برده (عبد) یکسان است، ولی در حد چنین نیست.
۵) حدود به واسطه بروز شبهه زایل می‌شوند.[۲۷]، ولی تعزیر این ویژگی را ندارد؛ اگر چه برخی[۲۸] بر آنند که قاعده «درءُالحدود» در تعزیرات هم جاری است.
۶) توبه تعزیر را ساقط می‌کند، اما در حدود برای این امر شرایطی لازم است.[۲۹]

موجبات تعزیر

از نظر علمای امامیه

موجبات تعزیر به نظر فقهای امامی با شهادت دو شاهد عادل یا یک بار اقرار متخلف[۳۰] و به قولی دیگر با دوبار اقرار[۳۱]، اثبات می‌شود و از این رو تعزیر شخص تنها به دلیل نسبت دادن خلاف به او ممکن نیست[۳۲] و شهادت بر شهادت نیز تعزیر را اثبات نمی‌کند.[۳۳]

از نظر مذاهب اهل تسنن

فقهای حنفی راه‌های اثبات جرمِ مستوجب تعزیر را گسترده دانسته‌اند و علاوه بر اقرار و بینه، مواردی چون نُکول، علم قاضی و شهادت بر شهادت را موجب اثبات آن می‌دانند.
حنبلیان و شافعیان تنها شهادت دو عادل را می‌پذیرند و مالکیان در بعضی موارد آن را با یک شاهد و سوگند مدعی نیز اثبات شدنی می‌دانند.[۳۴]
مصداق معمول تعزیر در فتاوای فقهای امامی، کیفر تازیانه زدن است که در آن تحقق درد متعارف را، که مقتضای طبیعی کیفرهای جسمانی است، شرط کرده‌اند.[۳۵] البته فقها دربارهٔ معدودی از جرائم، برای پیشگیری از افساد در زمین، کیفری سخت‌تر از تازیانه مقرر کرده‌اند.[۳۶]

مصادیق تعزیر

برخی فقها [۳۷] توبیخ نمودن و زندانی کردن را نیز از مصادیق تعزیر دانسته‌اند و به نظر بعضی [۳۸] هر چیزی که هدف از تعزیر [۳۹] را تأمین کند، می‌تواند مصداق تعزیر باشد؛ مانند تبعید، زندان و مصادره اموال. برخی [۴۰] نیز بر آنند که در تعزیر ابتدا باید کیفرهای سبکتر، مانند توبیخ کردن، دوری گزیدن از متهم و تهدید وی، اعمال شود و اگر این امور مؤثر نبود، حکم تازیانه اجرا گردد.
فقهای اهل سنّت، با نگرشی وسیعتر به مفهوم تعزیر، مواردی مانند اخطار به مجرم، احضار به دادگاه، توبیخ، بر کناری از شغل، تبعید، حبس، دوری کردن از متهم و تازیانه را از مجازاتهای تعزیری دانسته‌اند.[۴۱]
در تعزیر با تازیانه، تعداد ضربات را حاکم شرع مشخص می‌کند.[۴۲] و تعداد آن باید از شماره تازیانه حدی کمتر باشد.[۴۳] در عین حال، برخی فقها آن را کمتر از کمترین میزان حد شرعی (۷۵ ضربه) و گروهی کمتر از بیشترین میزان حد (۱۰۰ ضربه) دانسته‌اند [۴۴]، تعدادی از فقها نیز آن را کمتر از میزان حد در جرم هم سنخ می‌دانند.[۴۵]. فقهای اهل سنت نیز در این زمینه آرای گوناگونی دارند.[۴۶]

اجرای تعزیر منجر به فوت مجرم

اگر اجرای تعزیر، منجربه فوت مجرم شود، هرگاه اجرا کننده حکم مرتکب تعدی نشده باشد، گروهی از فقها قائل به عدم ضمان اند[۴۷] و برخی [۴۸] آن را ضمان آور دانسته و بر آن اند که دیه او باید از بیت المال پرداخت شود و در صورت تعدی نیز شخص وی ضامن است.
در این باره میان فقهای اهل سنّت نیز اختلاف نظر وجود دارد[۴۹]

تعزیر مالی

نوع دیگری از تعزیر، که فقها دربارهٔ آن بحث کرده‌اند، تعزیر مالی است. در این زمینه فقهای امامی اتفاق نظر ندارند. هر چند دلایلی برای اثبات آن مطرح شده [۵۰]، بعضی [۵۱] با آن مخالف اند.
در فقه عامه، ابن تیمیّه تعزیر مالی را به سه صورت تقسیم کرده است: اتلاف ، تغریم (گرفتنِ مال از مجرم ) و تغییر.[۵۲]
فقها دربارهٔ تغریم نظر واحدی ندارند؛ ابن تیمیّه [۵۳] و ابن قیّم جوزیّه [۵۴] آن را جایز دانسته‌اند[۵۵]، اما برخی از آنان اینگونه تعزیر را صحیح نمی‌دانند[۵۶]
اگر شخصی چندبار مرتکب جرم تعزیری، مانند رباخواری، شود و مجازات آن را تحمل کند، در صورت اصرار بر ارتکاب آن، مستوجب اعدام خواهد بود.[۵۷] اما در اینکه اعدام جزء مجازاتهای تعزیری است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه فقها هنگام بحث دربارهٔ تعزیر، قید «کمتر بودن از حد» را ذکر کرده‌اند، در فتاوای آنان مواردی را می‌توان یافت که اعدام به عنوان مجازات جرم تعزیری ذکر شده است، مانند ادعای نبوت،[۵۸] جادوگری کردن مسلمان[۵۹] و جاسوسی کردن مسلمان به نفع دشمن.[۶۰]
بعضی فقهای اهل سنّت نیز اعدام تعزیری را در صورتی که شخص پی در پی مرتکب جرم شود و فساد، آن جامعه را تهدید کند، از باب دفع افساد در زمین جایز شمرده‌اند.[۶۱]
کیفر تعزیری (در موارد حق اللّه) با عفو امام،[۶۲] توبه مجرم قبل از آنکه جرمش نزد حاکم شرع اثبات شود، اقرار او به جرم[۶۳] یا فوت او منتفی می‌شود.[۶۴] البته تعزیر مالی دینی بر ذمه مجرم است و پس از مرگ نیز از دارایی او برداشت می‌شود.[۶۵]

تعزیرات حکومتی

در برخی موارد، فرد مرتکب عملی می‌شود که از نظر فقهی جزو محرّمات نیست، اما موقعیت حکومت اسلامی را در وضعی نامطلوب قرار می‌دهد و امنیت آن را به مخاطره می‌اندازد. در این صورت، فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضاء می‌کند که با توجه به شرایط جامعه و برای حفظ مصالح عمومی، مجازاتهای مناسبی وضع گردد. در حقوق ایران به این مجازاتها «تعزیرات حکومتی» می‌گویند.[۶۶] اقامه تعزیرات در محدوده ولایت حِسْبه حاکم قرار می‌گیرد.[۶۷] قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی، مواردی مانند اهانت به مقدسات مذهبی، جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، تهیه و ترویج سکه قلب و فرار محبوسین قانونی را مستوجب تعزیر دانسته و مجازات آنها را بر شمرده است.[۶۸] همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، اموری مانند احتکار به قصد ضرر رساندن به جامعه، گران‌فروشی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری را از مصادیق قانون تعزیرات حکومتی دانسته و مجازات آنها را تعیین کرده است.[۶۹]

فهرست منابع

ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ 1411.
ابن حزم، المحلی بالآثار ، ج ۱۲، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری ، بیروت 1408/1988.
ابن زهره ، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417.
ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، چاپ افست بیروت 1399/1979.
ابن قدامه، المغنی، بیروت: عالم الکتب، [بی تا].
ابن قیّم جوزیّه ، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت [بی تا].
ابن منظور؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی، اصفهان ? [۱۳۶۲ ش].
ماجد محمد ابورخیه، «حکم التعزیر بأخذالمال فی الاسلام »، مجله الشریعه، سال ۲، ش 44 (1406).
محمدبن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعه الاسلامیه: السَّجن، الملازمه، النَّفی، ریاض 1404/1984.
ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش.
احمد فتحی بهنسی، الموسوعه الجنائیه فی الفقه الاسلامی، بیروت 1412/1991.
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ ش.
اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت [بی تا]، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.
حرّ عاملی.
روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت 1407/1987
ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج ، نجف ۱۹۷۵ـ 1976.
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984
محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیه، [نجف ? ۱۳۹۹/۱۹۷۹] چاپ افست قم [بی تا].
محمدبن حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت 1400/1980
حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱؛ همو، کتاب قواعد الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم [بی تا].
علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸ ش.
محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی ، مفاتیح الشرائع ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1401.
علی بن محمد ماوردی ، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه ، بغداد 1409/1989.
جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی ، نجف 1389/1969.
حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایه الفقیه ، قم ۱۴۰۹ـ1411.
الموسوعه الفقهیّه، ج ۱۲، کویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، 1408/1987.
عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات : یحتوی علی بحوث هامه مستحدثه، قم 1413.
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981.
محمود هاشمی، بایسته‌های فقه جزا.

پانویس

  1. جوهری ؛ ابن منظور، ذیل «عزر»
  2. فیض ، ج 2، ص 155ـ157؛ زحیلی ، ج 6، ص 18
  3. ابن زهره ، ص 435
  4. ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ امام خمینی ، ج 2، ص 452
  5. هاشمی ، ص 201
  6. ابوالصلاح حلبی، ص 417؛ محقق حلّی، ج 4، ص 168
  7. محقق حلّی ، همان‌جا؛ علامه حلّی، 1315، ج 2، ص 262
  8. برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، ج 2، ص 435
  9. ج 41، ص 448ـ449
  10. مثل دشنام دادن به صالحانی که زنده نیستند؛ شهیداول ، قسم 2، ص 144
  11. ابوالصلاح حلبی، ص 420؛ امام خمینی ، ج 2، ص 427؛ منتظری ، ج 2، ص 396؛ زحیلی ، ج 6، ص 20
  12. ماوردی ، ص 359؛ منتظری، همان‌جا
  13. منتظری ، ج 2، ص 402
  14. قذف؛ رجوع کنید به حرّعاملی، ج 18، ص 363، 513، 581، 583 ـ 584، 586
  15. رجوع کنید به حرّعاملی ، همانجا
  16. جعفری لنگرودی ، ذیل «تعزیر مُقدَّر»
  17. برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، ج 2، ص 436
  18. برای نمونه رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 357ـ 358
  19. برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 584 ـ 585
  20. برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، 1315، همان‌جا؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 62
  21. هاشمی ، ص 208
  22. برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 438، 450، 453، 581، 584
  23. برای نمونه رجوع کنید به همان ، ج 18، ص 424، 511 ـ 512، 574
  24. خوئی ، ج 1، ص 337ـ 338
  25. همان‌جا؛ منتظری ، ج 2، ص 306، 309
  26. طوسی ، ص 732؛ شهید اول ، قسم 2، ص 143؛ حرّعاملی ، ج 18، ص 581؛ خوئی ، ج 1، ص 340؛ زحیلی ، ج 6، ص 18ـ21
  27. رجوع کنید به درء، قاعده
  28. برای نمونه رجوع کنید به موسوی اردبیلی، ص 90
  29. برای تفصیل مطلب و تفاوتهای دیگر رجوع کنید به شهید اول ، قسم 2، ص 142ـ144؛ احمد، ص 92ـ94؛ زحیلی ، ج 6، ص 18ـ22
  30. خوئی، ج 1، ص 339
  31. ابوالصلاح حلبی، ص 417؛ علامه حلّی، 1315، همان‌جا
  32. منتظری ، ج 2، ص 375
  33. امام خمینی ، ج 2، ص 408
  34. زحیلی، ج 6، ص 39
  35. هاشمی، ص 336
  36. رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 412؛ طوسی ، ص 722؛ ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 499
  37. برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، 1420ـ1421، ج 2، ص 239
  38. برای نمونه رجوع کنید به موسوی اردبیلی ، ص 62
  39. تأدیب شخص و ارعاب دیگران برای پیشگیری از جرم
  40. برای نمونه رجوع کنید بهمنتظری ، ج 2، ص 329
  41. احمد، ص 86ـ89؛ الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 264ـ276
  42. ابن زهره ، ص 435؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 168
  43. علامه حلّی ، 1315، همان‌جا؛ خوئی ، ج 1، ص 338
  44. رجوع کنید بهنجفی ، ج 41، ص 448
  45. برای نمونه رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 420؛ ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 535 ـ 536؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 350
  46. رجوع کنید به ماوردی، ص 358ـ359؛ ابن حزم ، ج 12، ص 421ـ422؛ الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 265ـ 268
  47. رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج 3، ص 479؛ امام خمینی، ج 2، ص 481
  48. برای نمونه رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 365، 368
  49. رجوع کنید به ماوردی ، ص 360ـ361؛ زحیلی ، ج 6، ص 209ـ 211
  50. رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 333ـ 343
  51. برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1420ـ1421، همان‌جا
  52. به نقل ابورخیه ، ص 194
  53. به نقل همان، ص 195
  54. ج 2، ص 117
  55. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 202ـ204
  56. رجوع کنید به ابن قدامه، ج 8، ص 326؛ ابن عابدین، ج 4، ص 62
  57. رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، همان‌جا؛ طوسی ، ص 713؛ ابن زهره، همان‌جا
  58. رجوع کنید به محقق حلّی، ج 4، ص 167؛ امام خمینی، ج 2، ص 429
  59. رجوع کنید به نجفی ، ج 41، ص 442؛ خوئی ، ج 1، ص 266
  60. منتظری، ج 2، ص 740
  61. ابن عابدین ، ج 4، ص 62ـ63؛ زحیلی ، ج 6، ص 201؛ بهنسی، ج 1، ص 339
  62. منتظری، ج 2، ص 396
  63. ابوالصلاح حلبی، همان‌جا
  64. الموسوعه الفقهیّه ، ج 12، ص 284ـ 286
  65. همان ، ج 12، ص 284
  66. موسوی اردبیلی ، ص 75ـ79
  67. رجوع کنید به فیض کاشانی ، ج 2، ص 50؛ حِسبه
  68. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ایران . قوانین و احکام ، ص 98ـ160
  69. رجوع کنید به همان، ص 689ـ719