فرهنگ مصادیق:تصدی امور حسبیّه

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تصدی امور حسبیّه)
پرش به: ناوبری، جستجو
تصدی امور حسبیّه

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ حسبه یک نهاد حکومتی
۲ درسنامه فقه الحکومه

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ امور حسبی – ویکی فقه
۲ حسبه

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

نویسنده: نیره قوی

عدامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی (ع)

چکیده

در ابتدا مبانی نظری «امور حسبیه » جهت روشن شدن جایگاه بحث، مورد تامل قرار می گیرد. سپس معانی لغوی و اصطلاحی «حسبه » و پیشینه تاریخی آن می آید و در ادامه آرای صاحبنظران اهل سنت و شیعه در این امر مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود که «حسبه » وظیفه فردی است یا وظیفه اجتماعی که یک نهاد حکومتی باید متولی امور آن باشد. آن حضرت می فرمایند: «مردم بناچار باید امیر و سرپرستی داشته باشند، خواه عادل باشد یا بدکار» و نیز می فرمایند: «لایقترین فرد برای این امر (حکومت) کسی است که قدرت و توان اداره آن را داشته باشد و فرامین الهی را در این باره بهتر از هرکس بشناسد.»
کلید واژه ها: فقه سیاسی، حسبه، امور حسبیه، امام علی بن ابی طالب، حکومت
امروزه به اقتضای زمان و مطرح شدن دوباره حکومت دینی در عرصه مدیریت کلان جامعه ضروری است که تعمقی در کیفیت تشکیل حکومت و اداره جامعه با نظر به احکام الهی صورت گیرد. بر اهل فن است تا با بهره گیری از منابع اصیل و عمیق اسلامی مباحث موجود مطرح شده در این باب را نهادینه و تئوریزه نمایند تا قابل عرضه برای الگوسازی و بهره گیری در عرصه اداره جامعه امروز باشد.
از جمله مباحث مهم در این خصوص، فقه سیاسی یا حکومتی است که عناوینی مانند «امور حسبیه » را در این مبحث می توان یافت و در نظریه تشکیل حکومت و تنظیم امور آن در ابعاد مختلف از آن الگو گرفت. در این نوشتار جهت آشنایی با امور حسبیه و دامنه کاربرد فقهی آن در سه محور به بحث خواهیم نشست:
الف) تعیین جایگاه امور حسبیه با بررسی تطورات مختلف فقه سیاسی.
ب) بررسی دامنه امور حسبیه با بهره گیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت.
ج) دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام
الف) بررسی ادوار مختلف فقه سیاسی و تطورات آرای فقها
بخشی از فقه را که به اداره اجتماع و مسائلی از قبیل امامت، ولایت و رهبری، نصب امرای ارتش جمع آوری وجوه شرعی، اخذ مالیات، جلوگیری از زشتیها و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی جمعه و جماعات، حسبه، حفظ و احیای حقوق مردم، تنظیم روابط جوامع اسلامی با کشورها و جوامع غیر مسلمانان و... اختصاص می یابد، فقه سیاسی می نامند.[۱] و بنا بر اندیشه اسلامی، حکومت متولی این امور می باشد. مفهوم ویژه ای که امروزه از آن به عنوان اندیشه های حکومتی اسلام یاد می شود از جمله مفاهیمی است که در طول زمان در قالب واژه ها و اصطلاحات گوناگون جای گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکمای اسلامی جاری گشته است; به همین جهت مطلب مربوط به آن با نامها و عناوین گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هریک از منابع و متون تعبیر خاصی به آن اختصاص یافته است چنانکه مجموعه مطالب مربوط به این موضوع، زمانی احکام السلطانیه و زمانی تنفیذ الاحکام، گاه به نام «ولایة الفقیه » و گاهی به صورت عامتر مسائل الولایات و «الولایات و السیاسات » به آن اطلاق می شده است. عده ای از فقها و محدثان هم این موضوع را تحت عنوان «فی العبادات و السیاسات » مورد بحث قرار داده اند و بالاخره در این اواخر به نام «فقه سیاسی » یا «فقه حکومتی » شهرت یافته است.
همه این عناوین و اصطلاحات حاکی از معنا و مفهوم مشترک و واحد است و نه معانی متعدد و مختلف که در طول تاریخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشیب فقه عمومی و فقه حکومتی، تحول و دگرگونی پذیرفته اند.[۲]

دوره تکوین و تدوین فقه سیاسی «حکومتی »

بدون تردید اصول اولیه فقه حکومتی (سیاسی) مانند هر اندیشه اسلامی دیگری ریشه در قرآن، سنت رسول الله و امامان معصوم دارد و از لحاظ شکل گیری نیز با پیدایش فقه عمومی آغاز می گردد و یقینا نقطه آغازین آن، عصر نزول قرآن و عصر نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است. در واقع باید ابتدا بپذیریم که پیدایش و تکوین تمامی قوانین، احکام و دستورات اسلامی به همان عصر نزول برمی گردد و اعصار بعدی که تطورات آرای فقها را در بردارد، دوره تدوین این مباحث است.
ضمنا باید توجه کنیم که توسعه و تطوری که توسط فقهای اسلام در عصر غیبت کبری صورت گرفته، در همه فروع و مسائل فقهی از جمله فقه حکومتی بوده است و این وظیفه را بنا بر دستور ائمه علیهم السلام می توان تفسیر نمود; آنجا که می فرمایند: «علینا القاء الاصول و علیکم لتفریع » بنا بر بیانی که گذشت، مشخص می گردد که شروع و نقطه آغازین فقه حکومتی عصر رسول خدا با نزول آیاتی از قبیل «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»[۳] و «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »[۴] و «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »[۵] و آیات مشابه دیگر می باشد. نکته مهم اینکه باید توجه کنیم این آیات اصل ولایت و حکومت عامه رسول خدا... برای جامعه اسلامی را به گونه ای استوار و دور از هر گونه ابهام بیان می دارد و در واقع به مدد این گونه آیات سنگ بنای فقه حکومتی در اسلام نهاده می شود.
به دنبال این گونه آیات، آیات دیگری به تشریح اصل امامت و کیفیت اداره امور جامعه توسط اوصیای پیامبر صلی الله علیه و آله می پردازد (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[۶] به موازات تاسیس و القای قواعد و اصول فقه سیاسی و حکومتی در بعد امامت و رهبری، مسائل و اصول زیادی در دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی مانند مسائل مربوط به محاربان، مفسدان فی الارض، منافقان، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز جمعه و جماعات، خطبه ها و نماز عیدین، دیات، قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات، امور مربوط به محجور، سفیه و صغار، و صدها مسائل مشابه دیگر که از مسائل فقه حکومتی به شمار می آیند در متن قرآن و سنت پیامبر و روایات امامان معصوم علیه السلام مطرح شده و ارکان و اصول فقه حکومتی را پدید آورده اند. مجموع اینگونه آیات و روایات بعنوان سند مورد استناد فتاوای فقها در دوران غیبت کبری واقع شد و مباحث تشکیل دهنده فقه حکومتی از آنها نشات گرفت.
با این بیان درمی یابیم که فقه حکومتی اسلام مانند سایر احکام شرع و فقه عمومی در درجه اول از قرآن و سنت برخاسته و برپایه اصول و موازین شرعی در طول زمان تطور و تکامل یافته است; برای نمونه سیره رسول الله صلی الله علیه و آله در دوران تشکیل حکومت در مدینه و در هفتاد و چند جنگ پیامبر، اداره رهبری را در آن برعهده داشتند، ارسال نامه ها به سلاطین و امپراتوریها و شیوه فرستادن مبلغان برای دعوت به اسلام و گرفتن زکات و مالیات و به طور کلی قضاوتهایشان در اداره جامعه در تمامی ابعاد بر مبنای عدالت و قسط بوده است. همچنین سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام در طول پنج سال حکومت پرافتخار ایشان و عهدنامه ها، فرمانها و دستورهایی که به مدیران و استانداران خود می دادند، خصوصا نامه ایشان به مالک اشتر نخعی در برگیرنده اصول ارزنده فقه حکومتی است و الگویی مشخص، واقع بینانه و قابل اجرا و ارائه در این عرصه می باشد.

تطورات نظرات فقها پیرامون فقه سیاسی یا فقه حکومتی

آرای مختلف فقها پیرامون فقه حکومتی یا سیاسی را از دوره بعد از غیبت کبری و هم عصر با نواب اربعه تا عصر معاصر می توانیم در سه دوره کلی مورد بحث قرار دهیم:
الف) آرای فقهای دوره متقدم
ب) آرای فقهای دوره متاخر
ج) آرای فقهای دوره معاصر
د) عصر تجدید حیات فقه حکومتی و سیاسی (عصر انقلاب اسلامی ایران)
نکته مهم و قابل ذکر پیرامون ادوار مختلف این است که در هریک از ادوار، هرگاه رکودی بر تفکرات فقها عارض می گشته است; ما مجددی هم در کنار آن مشاهده می کنیم که در زنده و پویا کردن فقه و مخصوصا فقه حکومتی شیعه مؤثر بوده اند; مثلا بعد از شیخ طوسی (۴۸۵- ۵۶۰ه. ق) حوزه ها دچار رکود گردید و بالندگی خود را کنار گذاشت اما با ورود فقهایی مانند شهید اول (۷۳۴- ۷۸۶ ه. ق) و فاضل مقداد (۷۲۶ ه. ق) که تفکیک سیاست و دیانت را محال می دانست و می فرمود: «دین و حکومت دو همزاد و دو همراهند که یکی را بدون دیگری فایده ای نخواهد بود، مقتضای حکمت آن است که این دو در یک تن فراهم آیند و الا اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهی بر زمان و حاکمیت و ارائه فکر و نظر برای هدایت اجتماعی جدا شود، نقص غرض لازم می آید.[۷] » فقه حکومتی و سیاسی عملا تجدید حیات می گشت اگرچه عدم سپردن مدیریت کلان جامعه در اداره و تنظیم امور به فقها باعث می گردید که این آراء و نظرها به صورت یک نظریه باقی بماند مگر مقاطع خاصی که بندرت اداره امور در بعضی از مسائل برعهده فقها گذارده می شد.
بعد از این دوره، رکود مجددی بصورت آفت بر تفکرات فقها عارض گشت، دوره حاکمیت تفکر خشک و افراطی و ضد تعقل اخباریگری که باعث گردید باب اجتهاد برای مدتی بسته گردد; ولی با ظهور فقهای گرانقدری چون علامه وحید بهبهانی (متوفی ۱۲۰۸) این آفات رفع گردید و فقه سیاسی - حکومتی وارد عرصه نوین خود گشت.
جهت بررسی تمامی آرای فقها این مجال بسیار تنگ است[۸] و بررسی آن را به وقت دیگری وا می گذاریم. در این قسمت فقط به ذکر نام فقهایی که در این زمینه آرایی دارند، اکتفا می کنیم، تا لااقل به کمیت قابل ذکر فقها در این عرصه تا حدی آشنا گردیم.

اعصار مختلف فقه حکومتی یا سیاسی

الف) عصر فقهای متقدم: از جمله فقهای بزرگوار و مشهور این عصر می توان از شیخ کلینی (۳۲۸ ه. ق)، شیخ صدوق (۳۰۵- ۳۸۱ ه)، شیخ مفید، سید مرتضی و سید رضی را نام برد. جمع آوری نهج البلاغه که از غنی ترین منابع در زمینه فقه حکومتی است، در این عصر صورت گرفته است. از دیگر فقهای این عصر می توان به ابوالصلاح حلبی شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه) که بعد از درگذشت او حوزه های علمیه دچار رکود شدند، اشاره کرد. بعد از شیخ طوسی می توان از علامه حلی، محمدبن ادریس، شهید اول و فاضل مقداد به عنوان فقهای دهه های آخر این عصر نام برد.[۹]
ب) عصر فقهای متاخر: منظور از این عصر دهه های آغازین قرن دهم یعنی روی کار آمدن دولت صفوی است[۱۰] تا انقراض این دولت و روی کار آمدن سلسله زندیه و قاجاریه. در این عصر ما شاهد رشد دیدگاه های شیعی و گسترش مسایل مربوط به فقه حکومتی اسلامی و فراز و نشیبهای زیادی هستیم از جمله فقهای این عصر علامه محمد باقر مجلسی صاحب «بحار الانوار» است و محقق ثانی و محقق کرکی، شیخ بهایی، میرداماد، شهید ثانی، ملامحسن فیض کاشانی و مقدس اردبیلی را از جمله فقهای برجسته این عصر می توانیم نام ببریم.
از جمله آفات عارض شده بر تفکر فقهای این دور، حاکمیت تفکر خشک و افراطی و ضد تعقل اخباریگری حاکم بر حوزه های علمیه است که باعث گردید باب اجتهاد برای مدتی بسته گردد ولی با ظهور فقهای معاصر، این آفت رفع گردید.
از جمله مشخصات بارز این عصر تاثیر فقها در تغییر شیوه حکومت توسط حکام است که موجب می شود از این دوره به عنوان «نقطه عطف تاریخی فقه حکومتی » یاد شود. بنا بر اهمیت این مطلب بناچار در این عصر باید تامل کنیم تا علت نقطه عطف بودن آن را دریابیم.

نقطه عطف فقه حکومتی در عصر فقهای متاخر

ابتدا لازم است نظر شیخ طوسی از فقهای متقدم را متذکر شویم که پذیرفتن ولایت از طرف سلطان جائر را در صورتی که برای انجام واجبی مانند امر به معروف و نهی از منکر و یا گرفتن خمس و زکات برای مصارف صاحبان و مستحقان باشد، مستحب و نظیر همین فتوا را از شیخ مفید در «المقنعه »[۱۱] نیز یادآوری نماییم و عملکرد شاگردان شیخ، یعنی سید رضی و برادرش سید مرتضی را در مورد پذیرش منصب حکام ظالم به مدت سی و سه سال بعنوان قاضی القضاتی از طرف «القادر بالله » و «بهاء الدوله دیلمی » را ذکر کنیم. شایسته است نظر ابن ادریس را نیز که بر پذیرش و تصدی مقام سیاسی از سوی سلاطین جور صحه می گذارد، متذکر شویم. او معتقد است که اگر امری از سوی سلطان جائر به فردی واگذار شد، بر اوست که قبول کند و مهم این است که آن شخص شرایط لازم را داشته باشد; از جمله این شرایط جامع الشرایط بودن در علم، عقل، رای، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت است. شخص دارای شرایط، در واقع از جانب ولی امر، دارای نیابت است، اگرچه ظاهرا از سوی سلطان ستمگر تعیین شده باشد. او رد کردن این مقام را بر این شخص حرام می داند و شیعه را موظف می داند که به چنین شخصی مراجعه نمایند و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهند.[۱۲]
احتمالا بر مبنای این دیدگاه فقهای متقدم است که محقق کرکی از فقهای متاخر از سال ۹۱۶ ه. ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه پیدا کرد و در مدت کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت. بعد از دوران شاه اسماعیل، دوران شاه طهماسب است. شاه آنچنان مجذوب استدلالهای محقق پیرامون ولایت فقها می شود که تحت تاثیر مقبوله عمربن حنظله پیرامون «ولایت فقیه » حکمی مبنی بر انتقال قدرت به محقق صادر می کند. متن فرمان شاه طهماسب صفوی بدین شرح است: «چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: «توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که بحقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم; بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد بداند که با حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد مخالفت امر حق کند و این خود در حد شرک است » چنین آشکار می شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک در یک درجه است، بر این اساس هرکس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نایب امامان معصوم علیهم السلام، علی بن عبدالعالی کرکی که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد، در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده، جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تادیبهای بجا مؤاخذه خواهد شد [۱۳] »
با توجه به فرمان شاه طهماسب صفوی درمی یابیم که جایگاه فقها از جمله محقق کرکی در بالاترین جایگاه بوده است; اما عده ای با اعتراض به این امر و مشارکت محقق کرکی در امور دربار می گویند: او فقط شیخ الاسلام[۱۴] منصوب شاه بوده و ولایتی بر شاه نداشته است. در پاسخ به این اشکال باید اذعان کنیم که بنا بر استدلالات شیخ مفید که قبلا آمد، اشکالی در پذیرفتن این منصب نبود; علاوه بر آن شاه طهماسب طی فرمان گفته است «انت احق بالملک لانک النائب عن الامام علیه السلام و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نوامیک » ; «تو شایسته تر از من به سلطنت هستی زیرا تو نایب امام علیه السلام هستی و من از کارگزارانت بوده به اوامر و نواهی تو عمل می کنم.»[۱۵]
همچنین او در طی فرمانی ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی (شیخ کرکی) تقدیم نمود. هرکس از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید برکنار خواهد بود و هرکه را مسؤول منطقه ای نماید مسؤول خواهد بود و مورد تایید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هرکس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود برکار نخواهیم گمارد.[۱۶]
ما با ارائه این اسناد تاریخی اهتمام داریم که نشان دهیم هرگاه فقها فرصتی مناسب جهت اجرای احکام می یافتند اقدام نموده و سعی در پیاده کردن شریعت مبین داشته اند; کما اینکه تاریخ نگاران در مورد اعمال ولایت محقق کرکی بعد از فرمان شاه اینگونه نگاشته اند: «محقق در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود، به تمامی نواحی قلمروی صفویه در خصوص نحوه اداره امور مملکت فرمانی صادر کرد.[۱۷]
در انتهای این مبحث باید اضافه کنیم که فقط محقق کرکی در امر پذیرش این منصب از طرف شاهان صفوی منحصر بفرد نبوده است; از جمله فقهای دیگری که اینگونه عمل کردند، می توانیم به علامه مجلسی که شیخ الاسلام عصر شاه سلطان حسین بود، اشاره کنیم. عده ای معتقدند که این عملکرد فقها موجب شد تا نفوذ ایشان در تصمیم گیری و اجرای احکام تا حدی جایگاه خود را پیدا کند. نتیجه این عملکرد حذف صوفیان دربار شاهان صفوی بود; صوفیانی که در عصر صفوی قدرت اول را داشتند و شاه به عنوان نماینده آنها قدرت دوم بود. با گرایش شاه به تشیع کم کم قدرت صوفیان تقلیل پیدا کرد و فقهای امامیه مشروعیت خود را به عنوان نیابت از امام زمان به دست گرفتتند و ظاهرا به فرمان شاه عمل می کردند; در این فرآیند کم کم صوفیان حذف شدند و در صحنه سیاست دو نیروی سیاسی با دو منشا مشروعیت، که از نظر شیعه تنها یکی درست بود، در صحنه باقی ماند. این ترکیب سیاسی در طول دوران صفویه و قاجار و در نظر این گروه حتی در دوره پهلوی و تا پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۵۷) با شدت و ضعف ادامه یافت.
خلاصه ای که بعنوان کیفیت عملکرد فقها در عصر صفوی به عنوان نقطه عطف بیان شد، از دید اندیشه سیاسی و کیفیت قدرت شاه و قیاس آن با قدرت فقها نیاز به تامل دارد که با بحثهای فقهی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
ج) عصر فقهای معاصر: این مرحله از دوران مرحوم علامه وحید بهبهانی (متوفی ۱۲۰۸ ه. ق) و شاگرد نامدار او سید مهدی بحرالعلوم شروع و به فقیه مجاهد حضرت امام خمینی رحمه الله ختم می شود. دیگر فقهای مشهور این دوره عبارتند از: ملا احمد نراقی، میرفتاح حسینی مراغه ای، صاحب جواهر، فاضل دربندی، شیخ مرتضی انصاری، علامه محمد حسین نائینی، آخوند خراسانی، میرزا محمد حسن آشتیانی، ملا عبدالله مازندرانی و شهید آیت الله مدرس.
این عصر بعنوان درخشانترین دوره در تاریخ فقه سیاسی و حکومتی است و دارای ویژگیهای مهمی است از جمله:
۱- پیدایش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزه های علمیه و فزونی یافتن تالیفات و گسترش ابعاد و دامنه آن اعم از فقه حکوتی و غیره.
۲- افزایش تک نگاریها در فقه حکومتی اسلام که قبل از این تاریخ در ضمن مباحثی مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، بیع و قضا و... بیان می گردید. ۳- تمرکز نسبی مباحث فقه حکومتی از جمله بحث ولایت فقیه در آثار ملا احمد نراقی در عواید الایام و سید بحر العلوم در بلغة الفقیه، و دیگر فقها.
۴- تاثیر و رهبری فقها بطور مستقیم در جریانات سیاسی و نظامی و ضد استعماری.
۵- انجام تحقیقات و مطالعات مقارن و تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق سیاسی و اقتصادی رایج در جهان کنونی.
د) عصر تجدید حیات فقه حکومتی (سیاسی)
در این عصر از حضرت امام خمینی رحمه الله به عنوان بزرگترین مجدد و احیاگر فقه اسلامی خصوصا در بعد حکومتی باید یاد کرد.
بحق می توان گفت ایشان اولین فقیهی هستند که زمینه تشکیل یک حکومت الهی را بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهما السلام فراهم آورده زمینه اجرای احکام فقهی اسلام خصوصا فقه حکومتی را میسور گردانیده اند. امام خمینی رحمه الله علاوه بر بیان مبانی نظری فقه حکومتی و فقه سیاسی، در بعد عملی نیز یک الگوی بی نظیر در تاریخ فقه حکومتی می باشند.
ایشان می فرمایند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی زوایای زندگی بشریت است; حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ; هدف اساسی این است که ما اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد.»[۱۸]
مهمتر اینکه عملکرد امام خمینی در جهت الگوسازی برای رشد و توسعه فرهنگ اصیل اسلامی در تمامی ابعاد قدر منیقن است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد گسترش فقه حکومتی در بین کشورهای اسلامی بویژه در بعد علمی و عملی هستیم و امید این می رود که با ثبات جمهوری اسلامی ایران، تفکر و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ماندگار و زنده و پویا باشد.
نکته ای که در پایان بررسی تطورات آرای فقها در ادوار مختلف لازم است بیان گردد و از اهمیت زیادی نیز برخوردار است اینکه چرا در ادوار مختلف تدوین فقه سیاسی (حکومتی)، بابی مستقل به اینگونه امور اختصاص داده نشده و احکام مختلف فقه سیاسی و حکومتی در میان ابواب مختلفی مانند جهاد، امر به معروف، مکاسب، حسبه، حدود، دیات، قصاص و... مطرح شده است.
در پاسخ باید گفت علت اصلی عدم تدوین باب مستقل، حاکم نبودن تفکر شیعی در مدیریت کلان جامعه در اعصار تدوین فقه بوده است.
بعد از احیای مجدد فقه اجتهادی در عصر معاصر، تحولی در فقه سیاسی به وجود آمد و فقها با مطرح کردن مساله ولایت فقیه کلیه مسائل و مباحث فقه سیاسی را بر این محور قرار دادند و مسائل حکومت را بطور مستقل در این مبحث بررسی کردند. باید متذکر شویم که بحث ولایت در ابعاد مختلف برای فقها در کلیه ادوار تدوین فقه مطرح بوده است، اما در عصر فقهای متاخر و معاصر بحثهای فقه سیاسی تمرکز پیدا کرده و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه صورت گرفته است.
ب) دامنه امور حسبیه:
بررسی دامنه امور حسبیه با بهره گیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت:
بعد از تبیین اجمالی مبانی نظری بحث «امور حسبیه » یعنی جایگاه فقه سیاسی و قلمرو آن دریافتیم که جایگاه رفیع فقه حکومتی ابعاد گسترده ای از زندگی انسان را در برمی گیردو بدون معرفت به مبانی حکومتی در ابواب مختلف فقه شیعی، کارآمد بودن فقه در تمامی عرصه ها شاید عیان نگردد. علت اینکه عده ای نا آشنا یا معاند، ناکارآمد بودن فقه را عنوان می کنند، ناشی از عدم شناخت آنان از مبانی فقه حکومتی در عرصه اداره و مدیریت جامعه است.
در ابتدای بحث به بررسی لغوی واژه «حسبیه » می پردازیم و آنگاه دو رویکرد متفاوت را در این امر بیان کرده و بررسی پیشینه تاریخی بضرورت در ادامه مطرح می شود و در ادامه آرای فقهای شیعی و سنی را بصورت تطبیقی و گسترده مورد بررسی قرار داده و در انتها با مشخص شدن دامنه امور حسبه، دیدگاه حضرت علی علیه السلام را در این خصوص می آوریم. و در پایان یک پیشنهاد به صاحبان قلم و اندیشمندان متعهد ارائه می دهیم.

معنای لغوی

حسبه اسم مصدر و از ریشه «حسب » به معنای شمارش کردن است. ابن اثیر در نهایه آورده است: فالاحتساب من الحسب و الحسبة اسم من الاحتساب و الاحتساب فی الاعمال الصالحة و عند المکروهات هو البدار الی طلب الاجر و تحصیله بالتسلیم و الصبر، او باستعمال انواع البرو القیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلبا للثواب المرجو منها.[۱۹]
«حسبه اسم است از احتساب، و احتساب در اعمال صالح و مکروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسلیم و صبر و یا قیام کردن به انواع کارهای خیر برای رسیدن به ثواب.»
ابن اخوة نیز در معالم القربه فی احکام الحسبه آورده است:
الحسبه بکسر الحاء یکون اسما من الاحتساب بمعنی ادخار الاجر... و یکون من الاحتساب بمعنی حسن التدبیر و نظر فیه. «حسبه در لغت به کسر (حاء)، اسم از احتساب است و به معنی اجر و نیز حسن تدبیر و نظر در امور آمده است.[۲۰]
طریحی هم در مجمع البحرین حسبه را مانند ابن اثیر معنی کرده است: «الحسبه بالکسر و هی الاجر» و آنگاه می گوید: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر»[۲۱]
ابن منظور در لسان العرب چند کاربرد دیگر را هم برای این لغت آورده است:
۱- طلب اجر
۲- نیکویی در تدبیر و اداره امور
۳- خبرجویی کردن
۴- انکار و خرده گیری[۲۲]
در معنای «حسبه » فقیه عالیقدر سید محمد آل بحرالعلوم در بلغة الفقیه با عنوان «ولایة الحسبه » یاد کرده می فرماید: فی ولایة الحسبة التی هی بمعنی القربة المقصود منها القرب بما الی الله تعالی و موردها کل معروف علم ارادة وجوده فی الخارج شرعا من غیر موجد معین. «حسبه به معنای قربت است و مرا از آن تقرب جستن به خداوند متعال است. مورد حسبه به هرکار نیکی است که می دانیم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است بدون اینکه انجام دهنده ویژه ای داشته باشد».[۲۳]

امور حسبیه با رویکرد حقوقی

در ماده ۱ قانون مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ در تعریف امور حسبی آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند. بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.»[۲۴]
همچنین در ارتباط با موضوعات مورد بحث در قانون امور حسبی مواد قانونی مدون گردیده است; در ابتدا از ماده ۱ تا ۴۷ کلیاتی بیان گردیده و در مواد دیگر به اموری مانند: قیمومیت، امور راجع به امین، مقررات راجع به غایب مفقود الاثر، مقررات راجع به ترکه، دیون متوفی، مقررات راجع به وصیت، ترکه اتباع خارجه، تصدیق انحصار وراثت، هزینه رسیدگی به امور حسبی، پرداخته است.[۲۵]
در ارتباط با رسیدگی به امور حسبی ماده ۳ این قانون، رسیدگی به امور حسبی را به دادگاه های حقوقی محول می نماید.
اگر چه بطور اجمال در اینجا امور حسبی از منظر حقوقی تعریف و وظیفه آن معین گردیده است، اما در این نوشتار این منظر از بحث، مد نظر ما نیست.

امور حسبیه با رویکرد فقهی

کلیه امور پسندیده را که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعا خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است، «امور حسبیه » می نامند. در تعریف دیگر آمده است «امور حسبیه » اموری است که بیقین می توان گفت شارع مقدس، راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی آن باشد.[۲۶] این امور را در فقه واجبات و مستحبات کفایی می نامند.[۲۷]
می توان گفت «حسبه » به امور اجتماعی اطلاق می شود که نظام و اداره امور زندگی جامعه از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، زندگی اجتماعی فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می نهد. آن امور عبارتند از امر به معروف و نهی از منکر، نشر همه خوبیها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت دیگر نظارت بر امور مردم و جلوگیری از تجاوزات، حفظ اموال ایتام، مستضعفان و افراد بی سرپرست، تصرف در اموال کسانی که به عللی نمی توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد دیگر...
این مسؤولیت بزرگ را که از ولایت و حکومت سرچشمه می گیرد، گاهی خود امام و حاکم به عهده می گیردو گاه به نیابت از طرف او انجام می گیرد. از این مسؤولیت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامی دایره ای به نامه «حسبیه » پدیده آمده است.[۲۸]
امور حسبیه با رویکرد فقهی قلمرو متفاوتی دارد که در بحثهای آتی مشخص خواهد شد.

پیشینه امور حسبیه

گفتیم که امور حسبیه اموری هستند که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی این امور باشد. در کیفیت پیدایش اداره یا مرکزی جهت تصدی این امور و نقطه آغازین این مرکز، پیشینه های مختلفی را ذکر کرده اند که ما در اینجا به بیان نظریات مختلف در این زمینه می پردازیم:
گروه اول بر این باورند که اساس حسبیه از تشکیلات روم قدیم گرفته شده است. اینان می گویند در بین سازمانهای دولتی روم، نهادی به نام «کنسورت »[۲۹] بود; این نهاد از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و عمده وظایف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است. کنسور یا رئیس این نهاد چنان قدرت و نفوذی داشت که می توانست به جرم مخالفت با قانون یا عرف حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار برکنار کند. مسلمانان پس از فتح مناطقی از روم که دارای این نهاد بود، آن را در تشکیلات حکومتی خود به وجود آوردند. هرچند که دگرگونی هایی درخور تعالیم اسلام نیز به آن دادند. این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته بر آن باقی نگذاشتند.[۳۰]
گروه دوم معتقدند که این همان منصبی است که برای پیاده کردن قانون اجتماع به وجود آمده است و اصل امر به معروف و نهی از منکر که ریشه اسلامی دارد، مبنای آن است. لذا پیشینه این منصب به زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خلفای بعد از ایشان می رسد که خود بدون وسایط این مسؤولیت را انجام می داده اند.[۳۱]
این گروه در سیره حضرت نیز تامل نموده با استناد به روایات، نمونه هایی را ذکر می کنند. از جمله اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر جمعیتی که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهایی که در آن احتکار کرده بودند، بیرون آورند و در بازار و در معرض دید عموم خریداران قرار دهند.
احادیثی که این گروه نقل می کنند بیشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد; شاید به این دلیل که قائلان این نظریه امور حسبیه را بیشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسی قرار داده اند. در ادامه از سیره حضرت امیر علیه السلام نیز نمونه هایی را در کیفیت نظارت حضرت بر بازاریان می آورند.
به نظر نگارنده اگر این گروه در سیره حضرت در امور حسبیه و در فرمانهای حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل می کردند، می توانستند نمونه هایی بسیار زیبا در این باب ذکر نمایند. ما در آخر بحث به این امر خواهیم پرداخت; چرا که امور حسبیه با عنایت به تعریف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادی محصور نمی گردد ولی متاسفانه بیشترین مثالها در ارتباط با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام در باب نظارت بر بازار نقل شده است.
گروه سوم بر این باورند که ادامه سیره پیامبر به واسطه خلفای راشدین در اداره بازار، نقطه آغازین نهادی به نام حسبه در حکومتهای اسلامی گشت. اینان می گویند که در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر به سه درآمد بوده است:
۱- زکات که از دولتمردان می گرفتند و به فقیران می دادند.
۲- غنیمتهایی که در جنگ به دست می آمد و میان سپاهیان تقسیم می شد.
۳- جزیه که از یهود و نصارای عربستان دریافت می داشتند.
پیغمبر یا خلیفه او این درآمدها را می گرفتند و بطور مساوی میان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم می کردند و اگر چیزی هم از خارج مدینه می رسید در مسجد به دست پیغمبر یا خلیفه او بدون قید و شرط تقسیم می شد و چیزی از آن باقی نمی ماند.
جرجی زیدان، نویسنده مسیحی، این نظر را در بین نظریات دیگر آورده و شاید ابعاد بیشتری را نسبت به دیدگاه قبلی مدنظر قرار داده است; او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبیه را شامل رسیدگی به وضیعت زکات، غنیمت و جزیه نیز می داند.[۳۲]
گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبیه و ریاست آن، نخستین بار در عصر امویان گزارش شده است. طبق این گزارش در شهر «واسط » تحت حکومت امویان، برای اینکه دولت از غش و تدلیس و حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه ای برای مراقبت از آنان تاسیس گردانید تا جلو کارهای مضرشان را بگیرد; محتسب در راس این مؤسسه بوده است.
این گروه نقطه شروع این مؤسسه را در عصر عمر می دانند. جرجی زیدان در بیان نظر این گروه می گوید: «همینکه عمر ممالک روم و ایران را گشود و کشور اسلام توسعه یافت، عربها و رومیان و ایرانیان با هم مخلوط شدند، در آمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند. عمر برای تنظیم امور دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می شد، میزان حقوق مستحقان در آن قید می گشت و بقیه درآمد نیز نوشته می شد که در موقع لزوم از روی آن حساب، موجودی را به مصرف معین می رساندند. به روایتی در سال ۲۰ یا ۱۵ هجری، این دفاتر تاسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آن را دیوان می خواندند. عمر از طرف خود ماموری جهت دیوان تعیین کرد و همینکه درآمد رو به فزونی گذارد، وی خزینه ای به نام «بیت المال » را در مدینه دایر کرد و بدین گونه از زمان او بیت المال تاسیس شد.»[۳۳]
گروه پنجم که عصر خلفای عباسی را نقطه آغاز می دانند. به نظر این گروه، در زمان عباسیان به دلیل آمیزش اعراب با سایر ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهای دیگر و ترجمه کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از تفکرات موجود در بلاد اسلامی، و از طرف دیگر، به دلیل تمایل خلفای عباسی به خوشگذرانی و آسایش و برای رفاه حال خودشان اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به کارها رسیدگی کنند. بدین گونه منصب وزارت حسبه، یا شهرداری و غیره پدید آمد و تدریجا مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از دولتهای اسلامی مطابق مقتضات محلی سازمانهای مختلفی ایجاد شد; همچنانکه تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار اختلاف داشت. جرجی زیدان در ادامه راجع به ایجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسیان برای هرنوع درآمد، خزانه داری جداگانه ای تشکیل دادند; به این قسم که مرکزی برای جمع آوری و نگاهداری زکات و مرکزی دیگر... مثلا مؤسسه قضایی شعبه ای از امور حسبی و مظالم و نظمیه و امثال آنرا به دنبال داشت.»[۳۴]
اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای امور حسبی به وجود می آید، این است که پیرامون عملکرد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خلفای قبل از خلفای عباسی در ارتباط با امور حسبیه نقلهای زیادی آمده است که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف نظر کنیم ; این چشمپوشی با توجه به اسناد تاریخی ممکن نیست.

دیدگاه استاد مطهری در پیشینه حسبه

استاد مطهری در کتاب ده گفتار پیرامون امور حسبیه و تاریخچه آن بیان می کند: «در حدود هزار سال پیش بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و حکومت اسلامی دایره و تشکیلاتی به وجود آمد که در تاریخ اسلام دایره حسبه یا احتساب نامیده می شد. من تاریخ دقیق پیدایش دایره حسبه را نمی دانم که از چه زمانی پیدا شده و به این نام نامیده شده، ولی قدر مسلم این است و شواهد تاریخی دلالت می کند که در قرن چهارم بوده است و علی الظاهر در قرن سوم پیدا شده باشد، این دایره به عنوان امر به معروف و نهی از منکر درست شده بود و پایه دینی داشت و از شؤون حکومت بوده است.»
استاد مطهری در هر حال دایره حسبه را همان دایره امر به معروف و نهی از منکر می دانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا کسی که در راس این دایره بود، چند شرط را بیان می کند; از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ایشان وظیفه محتسب را نظارت بر کار و اعمال مردم می داند تا مرتکب فساد نشوند.
استاد مطهری در ارتباط با اصطلاح «حسبه » و پیدایش آن در تاریخ اسلام می گوید: «اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهی از منکر یک اصطلاح مستحدثی است که از همان زمانهایی که دایره احتساب در حکومت اسلامی به وجود آمد، این کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی از منکر استعمال شد و الا در قرآن یا اخبار نبوی صلی الله علیه و آله و یا روایات ائمه اطهار علیهم السلام این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال نشده است، نه در اخبار و روایات شیعه، و نه در اخبار و روایات اهل تسنن.[۳۵] این کلمه در دوره بعد در اجتماع اسلامی بتدریج جایی برای خود پیدا کرد و در اصطلاح فقها و علما هم راه یافت; بعضی از آنان باب امر به معروف و نهی از منکر را «باب الحسبه » نامیدند. استاد مطهری از شهید اول و کتاب دروس در این مورد نام می برد.
قابل ذکر است که شهید اول در کتاب دروس، باب حسبه را عنوان کرده ذیل این عنوان مطالبی را در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند.[۳۶]
باید توجه کنیم که اگر استاد مطهری اظهار می دارد که نمی داند دایره حسبه از چه زمانی پیدا شده، احتمالا نظر جرجی زیدان را در کتاب تاریخ تمدن اسلام یا قبول ندارد یا نظری مورد آن نداشته است چون در بیان تاریخ پیدایش حسبه، این کتاب نسبت به دیگر کتب کاملتر بوده است. نکته مهمتر اینکه نقطه آغاز هرچه باشد، ایشان امور حسبیه را از شؤون حکومت می داند.

بررسی نهایی پیشینیه جهت تنویر بحث

شاید در نگاه اول با نظر به دیدگاه های مختلف پیرامون امور حسبیه نتیجه بگیریم که این نظارت دایره حسبه، محدود به بازار بوده است ; مثالها و مطالب نیز مؤید این نظر است.
به رغم این نتیجه ظاهری، با عنایت به تعریف فقهی ارائه شده از امور حسبیه، به دو دلیل باید دامنه این امور را گسترده تر از نظارت بر اقتصاد و بازار بدانیم. اول اینکه این امر به اعتراف قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی بر اصل امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است. دوم اینکه بنا به تعریف، امور حسبیه سلسله اموری هستند که شارع مقدس راضی به اهمال آنها نیست و شاید جزء کوچک این امور، بازار و نظارت آن باشد، ابعاد گسترده زندگی انسان در بعد فردی و اجتماعی می تواند تحت این امور کلی بیاید; مانند بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و خصوصا ابعاد حکومتی زندگی انسانها. چنانکه حضرت امام خمینی رحمه الله در خصوص دامنه امور حسبیه می فرمایند: برکسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشنترین مصادیق امور حسبیه به شمار می آید و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت اسلامی می تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد.»[۳۷]
فقهای متقدم در خلال ابواب فقهی دیگر به این موضوع پرداخته اند اما بعد از شهید اول که در کتاب دروس باب الحسبه را آورده مشاهده می کنیم فقهای بزرگی چون سید بحرالعلوم در بلغة فقیه، دو جلد از سه کتاب خود را به فقه حکومتی اختصاص داده و بابی مستقل تحت عنوان «ولایت حسبه » آورده است و دامنه آن را هم بسیار گسترده بیان فرموده است. همچنین از دیگر فقهای مشهور می توان به صاحب جواهر (۱۲۶۶ه). و علامه محمد حسین نایینی و ملا احمد نراقی اشاره کرد که از امور حسبیه و دامنه آن سخن به میان آورده اند. شاید مطرح شدن اینگونه امور حسبیه در فقه حکومتی فتح بابی باشد برای شناخت اصول اصیلی که در منابع اسلامی داریم و تاکنون آنگونه که شایسته است جهت تدوین قوانین حقوقی از آنها بهره نبرده ایم.
امید است که با روی آوردن به شناخت قواعد فقهی خصوصا فقه شیعی، راه بر نقادانی که فقه اسلامی را فاقد کارآیی در عصر جدید می دانند، بسته شود.

مفهوم اصطلاحی و دامنه امور حسبیه

بسیاری از دیدگاه ها حسبه را به عنوان یک وظیفه حکومتی می شناسند، اگر چه طول و عرضهای مختلفی را برای آن ترسیم می کنند و گاهی هم آن را یک وظیفه فردی و مترادف با امر به معروف می دانند. بجاست که با بیان دیدگاه های مختلف به بررسی این مفهوم بپردازیم.

دیدگاه فقهای اهل سنت پیرامون امور حسبیه

ماوردی از فقهای قرن پنجم هجری حسبه را چنین تعریف می کند: «هو امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا اظهر فعله »[۳۸] از آنجا که پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است او در صدد بیان تفاوتهای این وظیفه به عنوان یک نهاد حکومتی (که محتسب مسؤولیت آن را به عهده دارد) و وظیفه فردی (که مجری آن متطوع نامیده می شود) برآمده فرق را بین آن دو ذکر می کنند:
احدها: ان فرضه متعین علی المحتسب بحکم الولایة و فرضه علی غیره داخل فی فروض الکفایة ; «نخست این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران وجوب کفایی است.»
و الثانی: ان قیام المحتسب به من حقوق تصرفه الذی لا یجوز ان یتشاغل عنه و قیام المتطوع به من نوافل عمله الذی یجوز ان یتشاغل عنه بغیره; «دوم محتسب نمی تواند از وظیفه خود به عذر این که کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع می تواند.»
والثالث: انه منصوب للاستعداء البسه فیما یجب انکاره و لیس المتطوع منصوبا للاستعداء ; «سوم: محتسب گمارده شده تا برای از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولی متطوع خیر.»
و الرابع: ان علی المحتسب اجابة من استعداه و لیس علی المتطوع اجابته ; «چهارم بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتیها به او رجوع کرد اجابت کند، ولی بر متطوع چنین الزامی نیست »
والخامس: ان علیه ان یبحث عن المنکرات الظاهره لیصل الی انکارها ویفحص عما ترک من المعروف الظاهر لیامر باقامته و لیس علی غیره من المتطوعة بحث و لا فحص ; «پنجم: بر محتسب است که از زشتیها و منکرات آشکار و همچنین از وانهادن آشکار نیکیها و معروفها تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتیها و به پا داشتن خوبیها نایل آید ولی بر دیگران فحص و بررسی لازم نیست.»
و السادس: ان له ان یتخذ علی انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و الیه لیکون له اقهر و علیه اقدر و لیس متطوع ان یندب لذلک اعوانا ; «ششم، محتسب می تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند ; زیرا بر این کار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسبتر است ولی متطوع نمی تواند یاورانی طلب کند.»
و السابع: ان له ان یعزر فی المنکرات الظاهرة لا یتجاوز الی الحدود و لیس للمتطوع ان یعزر علی منکر; «هفتم: محتسب می تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند، ولی متطوع نمی تواند.»
و الثامن: ان له ان یرتزق علی حسبة من بیت المال و لا یجوز للمتطوع ان یرتزق علی انکار منکر ; «هشتم: محتسب می تواند در ازای وظیفه حکومتی خود (حسبة) از بیت المال مقرری دریافت کند، ولی متطوع نمی تواند.»
و التاسع: ان له اجتهاد رایه فیما تعلق بالعرف دون الشرع کالمقاعد فی الاسواق و اخراج الاجنحة فیه فیقر و ینکر من ذلک ما اداه اجتهاده الیه و لیس هذا للمتطوع; «نهم: محتسب می تواند در امور عرفی، نظر شخصی خود را به کار بندد، مانند جایگاه های خرید و فروش در بازار، زدن سایبانها در آن و... ولی متطوع نمی تواند چنین کند.»[۳۹]
با نگاهی اجمالی به نظر ماوردی پیرامون حسبه، درمی یابیم که وی حسبه را هم وظیفه فردی می داند و هم نهاد حکومتی ; اما گستره آن در حکومت وسیعتر است. علاوه بر این، از این مبحث فقهی به عنوان یک واجب در تنظیم امور جامعه می توان بهره گرفت.
از دیگر صاحبنظران امور حسبه می توان امام محمدغزالی (متوفای ۵۰۵ه) را برشمرد. اما نگرش او با نگرش دیگر اندیشمندان اهل سنت متفاوت است. او حسبه را یک نهاد حکومتی نمی داند، بلکه آن را یک وظیفه عمومی و غیر حکومتی می شمارد.[۴۰]
ابن اخوة (۶۴۸- ۷۲۹ ه) از صاحبنظران باب حسبه نگرشی همانند ماوردی دارد، اما به ابعاد بیشتری از حسبه پرداخته و در فصول مختلف کتاب خود، در حدود ۷۰ باب از مسائل حسبه را بحث کرده است. ابن اخوة در تعریف «حسبه » می گوید «و الحسبة نظام اسلامی شانه الاشراف علی المرافق العامة، و تنظیم عقاب المذنبین و هو الیوم من اختصاص النیابة العامه و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب دینی یتصل بالقضاء[۴۱]; «حسبه، نهاد یا سازمان اسلامی است که شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظیم کیفر مجرمان است و از مختصات نیابت عامه است; این منصب، منصب دینی است که به قضاوت مربوط است ».
او در توضیح اینکه حسبه یک وظیفه دینی است، می گوید: «و الحسبة وظیفة دینیة، شبه قضائیه، عرفها التاریخ الاسلامی تقوم علی فکرة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و رغم ان الاصل فی النظام الاسلامی قیام الناس جمیعا بهذا الواجب فقد خصص لها فی بعض العصور الاسلامیة موظف خاص یسمی: المنسب: اذا کان معینا من ولی الامر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التکلیف[۴۲]; «حسبه وظیفه ای دینی است مانند قضائیه. و در طول تاریخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بنا شده است. در نظام اسلامی قیام به حسبه وظیفه عموم مردم است ولی در بعضی از عصرها به فردی به نام محتسب اختصاص داشته است »
باید توجه داشته باشیم اگر چه ایشان وظیفه حسبه را به محتسب در بعضی از عصرها وامی گذارد اما بطور کلی نگاهش به حسبه وسیعتر از وظایف واگذار شده به محتسب است، چنانکه در نهایت برای حسبه چهار رکن را نام می برد. رکن اول محتسب، رکن دوم ما فیه الحسبه، رکن سوم المحتسب علیه و رکن چهارم، نفس الاحتساب.
پیشتر گفتیم که ابن اخوة مباحث مختلف حسبه و وظایف محتسب را در ۷۰ باب تنظیم کرده است; در باب اول از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهمترین محور دینی و اساس بعثت انبیا یاد می کند و می فرماید: «اگر بساط امر به معروف و نهی از منکر برچیده شود و در آموزش و اجرای آن سهل انگاری روا گردد، اصل نبوت دچار وقفه شده دیانت از بین می رود و سستی در امور اصلاحی شایع می گردد و گمراهی و جهالت فراگیر و فساد و تباهی بر زندگانی مردم چیره می گردد و کشورها ویران و مردم هلاک می گردند.»
در میان ابواب دیگر درباب وظیفه محتسب به وظایفی از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تادیب گناهکاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر کار صنفهای مختلف و بازار، نظارت بر کار دیگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربیان، مؤذنان، نامه نگاران، حسبه در حدود و تعزیرات شرعی و... آمده است. نکته قابل ذکر اینکه تقریبا نظارت بر تمامی مشاغل، و دیگر فعالیتهای اجتماعی در نظر ایشان وظیفه محتسب است و این گستردگی وظایف و اختیارات نشانگر ارزشمند بودن جایگاه این عنوان فقهی در نزد اوست. مهمتر اینکه ایشان در پایان از ویژگیهای محتسب یاد می کند و شرایط ذیل را متذکر می شود:
۱- عدم مغایرت گفتار و عمل برای محتسب; ۲- در نظر گرفتن خشنودی خدا; ۳- رعایت سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله ; ۴- پاکدامن بودن; ۵- عدم وابستگی به دنیا; ۶- خوش گفتار و گشاده رو بودن; ۷- مراقبت مداوم و مستمر بر امور; ۸- تشکیلاتی در خور شان یک مسؤول در جامعه اسلامی داشتن.
امید است که با بهره گیری از کتابهای ارزشمندی مانند معالم القربه که در حدود ۷۰۰ سال قبل به رشته تحریر در آمده است و آیین اداره جوامع را دربردارد، به ابعاد وسیع احکام اسلامی پی ببریم و و با الگوگیری از اینگونه قوانین به اهداف خود یعنی رساندن جامعه به راه صلاح و رستگاری نایل شویم. از دیگر بزرگان اهل سنت که در امور حسبه و وظایف محتسب سخن رانده اند، ابن خلدون است; او در باب حسبه می گوید:
اما الحسبة فهی وظیفه دینیة من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بامور المسلمین یعین لذلک من یراه اهلا له فیتعین فرضه علیه و یتخذ الاعوان علی ذلک و یبحث عن المنکرات و یعزر و یؤدب علی اقدرها و یحمل الناس علی المصالح العامة فی المدینة [۴۳]; «حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد که اجرای آن بر متصدی انجام امور مسلمانان واجب شده است ; او کسی را که برای این سمت مناسب و شایسته تشخیص دهد، منصوب می کند و به این ترتیب اجرای این امور بر این متصدی حسبه «واجب عینی » می شود. متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان همکاری با خود استخدام کرده از منکرات تفتیش می کند و تعزیر و تنبیه تادیبی متناسبی با منکر اجرا کرده مردم را به رعایت مصالح عمومی در شهر وا می دارد.
با تامل در دیدگاه ابن خلدون درمی یابیم که او حسبه را به عنوان یک واجب عینی جهت مصالح امور جامعه برعهده ولی امر مسلمین می داند و تفویض این امر به دیگران را با رعایت اصولی صحیح می داند و هدف این امر را رعایت مصالح شهروندان نام می برد که به عنوان یک وظیفه دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر باید انجام گیرد.

دیدگاه فقهای شیعه پیرامون امور حسبیه

برخی معتقدند که در آثار فقهی شیعه، ۰حسبه » اصطلاح چندان روشن و مشهوری نیست اما امر به معروف و نهی از منکر که می تواند از پایه ها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها، غالبا ضمن بحث جهاد، مطرح شده است.
اگر چه این دیدگاه، نظر تمامی محققان نیست، اما شاید بتوان گفت که این کلام در آثار فقهای متاخر فقط تا قرن هشتم صادق است. و شهید اول (متوفی ۷۸۶ ه). در کتاب «الدروس » بابی را به «حسبه » اختصاص داده است، و تحت این عنوان امر به معروف را بیان کرده است.
بعد از شهید اول محمد حسن نجفی (متوفی ۱۲۶۶) در بحث پیرامون ولایت فقیه از حسبه بودن و یا نبودن آن در جواهر الکلام[۴۴] سخن به میان آورده و انتخابی بودن فقیه را رد کرده و می فرماید: «ولایت در قضا، نظام، سیاست، و یا ولایت بر جمع آوری مالیات و ولایت بر ناتوانها همچون اطفال، دیوانگان و... بر همه این موارد از جانب سلطان عادل و یا نایب آن، نه تنها جایز است، بلکه اولی نیز خواهد بود. زیرا از جمله مصادیق همیاری بر انجام کارنیک و پرهیزکاری است و چه بسا برای برخی از افراد جامعه عینا واجب باشد)...
سید بحرالعلوم (متوفی ۱۳۲۶ه). در رساله ولایت مبحث ششم بحث نسبتا مفصلی را پیرامون «ولایت حسبه » مطرح کرده، می فرماید: فی ولایة الحسبه التی هی بمعنی القربه، المقصود منها التقرب بها الی الله تعالی و موردها کل معروف علم ارادة وجوده فی الخارج شرعا من غیر موجد معین. فهو من قبیل ما کان فیه ولایه الفقیه، غیر انه متعذر الوصول له حتی یرجع الیه... ; «حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر کار نیکی است که می دانیم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است. بدون این که انجام دهنده ویژه ای داشته باشد. از جمله آن معروفها، ولایت فقیه است جز اینکه آن ولایت متعذر الوصول است تا اینکه به وی (فقیه) رجوع شود.»[۴۵]
سید بحر العلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبیه آن را در حد «کل معروف » بیان می دارد یعنی دامنه ای بسیار وسیع برای آن قائل است، به حدی که ولایت فقیه را نیز تحت آن معروفات قرار می دهد و اختیارات حکومتی امام علیه السلام را در عصر غیبت تفویض شده به فقیه عادل می داند; در این صورت دامنه این امور بسیار وسیع به نظر می آید.
علامه میرزا محمد حسین نایینی (متوفی ۱۳۵۵) از فقهای متاخر، به امور حسبیه با دامنه بسیار گسترده پرداخته است. او می گوید: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب چون عدم رضایت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلام از امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور قطعیات مذهب خواهد بود.»[۴۶]
در بیان علامه نایینی گستره امور حسبیه تا بدانجاست که نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت می داند و اقامه امور حسبیه را برای فقها واجب عینی برمی شمارد.
گرانقدرترین فقیهی که جایگاه و دامنه امور حسبیه را تبیین نموده است، امام خمینی رحمه الله می باشد که در کتاب «البیع » خود ابتدائا امور حسبیه را تعریف نموده اینگونه تبین می کنند: «امور حسبیه، اموری است که بیقین می توان گفت شارع مقدس راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی آن باشد. در این موارد اگر یقین حاصل شود که افرادی معین یا نامعین وجود دارد که آن امور را تصدی کنند، دیگر بحثی نیست; اما اگر ثابت شود که انجام این امور منوط به نظر امام علیه السلام است، در آن صورت، بنا به دلایل ولایت فقیه، این موارد نیز در دوران غیبت امام علیه السلام از جمله اختیارات فقیه خواهد بود»[۴۷] امام رحمه الله این اختیارات را برای فقیه محرز می داند: «حتی اگر اصل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، هرگاه احتمال دهیم که این امور بناچار باید زیر نظر یکی از این سه تن: فقیه عادل غیر فقیه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گیرد، باید کسی را انتخاب کنیم که از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد. و چنین شخصی، همانا فقیه عادل مورد اعتماد ماست.»[۴۸]
ایشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبیه می فرمایند: «برکسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشنترین مصادیق امور حسبیه به شمار می روند، و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت عادلانه اسلامی می تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد.[۴۹]
امام همچنین در راستای تشکیل حکومت می فرماید: «حتی اگر دلایل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، بی تردید، قدر مسلم آن است که فقهای عادل بهترین کسانی هستند که می توانند عهده دار تصدی این امور شوند. پس ناگزیر باید آنان در این امور دخالت کنند و تشکیل حکومت اسلامی به اذن و نظارت آنان باشد.»[۵۰]

در صورت نبودن یا عدم توانایی فقها جهت تشکیل حکومت امام رحمه الله می فرماید: «در آن صورت بر تمام مسلمانان عادل واجب است که به انجام این امور اقدام کنند...»[۵۱]
گستره امور حسبیه از دیدگاه امام رحمه الله بسیار وسیع است تا حدی که مهمترین ابعاد جامعه بشری را در برمی گیرد. باید دانست که امور حسبیه فقط در امور جزئی نظیر حفظ اموال غایب و ناتوان، و رسیدگی به وضعیت ایتام و بیوه زنان و رسیدگی و نظارت بر کار اصناف مختلف در بازار... منحصر نیست، بلکه امور فوق از مهمترین اموری است که شارع حکیم به مهمل ماندن آن قطعا راضی نیست و شگفتی از کسی است که برای نگهداری مال اندک صغیر و غایب، و رؤیت هلال از باب حسبه اهتمام می ورزد اما در برابر حفظ کیان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمینهایشان بی تفاوت است.
آیت الله بجنوردی نیز در مورد تشکیل حکومت از باب امور حسبیه می فرماید: «اساسا تشکیل حکومت متوقف بر ثبوت ولایت فقیه نیست; اگر کسی به هر دلیل حتی ولایت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمی توانیم بگوییم الزاما تشکیل حکومت را توسط فقها قبول ندارد بلکه حکومت به دلیل اینکه جزء احکام اولیه است، باید تشکیل گردد و از باب امور حسبیه هم می توان تشکیل آن را بر عهده فقهای واجد شرایط دانست.»[۵۲]
استاد عباسعلی عمید زنجانی از امور حسبیه بعنوان یک تئوری در وجوب اقامه حکومت یاد می کند و می فرماید: «تئوری امور حسبیه یکی از دلایل وجوب اقامه حکومت اسلامی است، زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهب و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوانها و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی، سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی کردن توطئه ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی که از واضحترین مصادیق امور حسبیه است بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان پذیر نیست » ایشان در ادامه می فرماید: «آنها که تصور می کنند فقها قادر به اداره دولت و کشور اسلامی نیستند، باید بدانند که اداره امور هر کشوری به صورت جمعی انجام می پذیرد و هر مسؤولیتی به کارشناسان و افراد شایسته کاردان آن مسؤولیت سپرده می شود; چنانکه در زمان امیرالمؤمنین نیز همه کارها مستقیما توسط آن حضرت انجام نمی پذیرفت و تقسیم کار و واگذاری مسؤولیتها به قوایی مرکب از افراد باتقوا و کاردان سپرده می شد. تشکیل هیات حاکمه صالح، متعارفترین شیوه عقلائی در میان همه ملتهاست.»[۵۳]
در نظر ایشان، ولایت فقیه در امور حسبیه بطور مطلق، مقتضای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن اوست، و در این مورد اختلافی بین فقها دیده نمی شود.[۵۴]
نکته ای که در انتهای این بررسی لازم است ذکر شود، دیدگاه آیت الله منتظری می باشد به رغم اینکه ایشان بیش از ۱۲۰ صفحه از کتاب «مبانی فقهی حکومت اسلامی »[۵۵]را به بحث حسبه و امور حسبیه اختصاص داده اند و بحث را از دیدگاه شیعه آنگونه که شایسته است عنوان نکرده اند; یا شاید بهتر است بگوییم خیلی کم به این دیدگاه ها با این وسعتی که بیان کردیم پرداخته اند بلکه بیشتر بر آراء اهل سنت نظر داشته اند تا جایی که خواننده اگر از وسعت این مباحث در تفکرات شیعی اطلاع نداشته باشد، این مبحث را از دیدگاه شیعه بسیار محدود فرض می کند.

نتیجه گیری

نتیجه اول - ازنظر برخی اندیشمندان اهل سنت (ماوردی، ابن اخوة) امور حسبیه واجب کفایی و از منظر گروهی (ابن خلدون) واجب عینی و قابل تفویض به دیگران از باب امر به معروف و نهی از منکر می باشد و حیطه و گستره آن هم وظیفه دینی و شبه قضایی است.
گروهی از فقهای شیعه (بحرالعلوم، امام خمینی رحمه الله و)... قائل به وجوب کفایی هستند; زیرا به مصلحت در نفس فعل قائلند نه در فاعل; بنابراین انجام فعل را از هر فاعلی مطلوب می دانند. و اگر زمانی مسلمانان جامعه یا عدول ایشان به امور حسبیه اقدام نکنند، بر ولی فقیه واجب می گردد که بنا به قاعده «الحاکم ولی الممتنع » و قاعده «السلطان ولی من لاولی له » - که مراد سلطان عادل است - بر امور حسبیه اقدام کند.
گروهی دیگر از فقهای شیعه (علامه نایینی) قائل به وجوب عینی برای فقها هستند; بر این مبنا که نیابت فقها را در عصر غیبت متیقن و ثابت می دانند و از باب این نیابت، اقامه امور حسبیه را که از قطعیات مذهب است، جزو وظایف فقها به صورت وجوب عینی برمی شمارند.
نتیجه دوم - از بررسی آرای فقهای شیعه و اهل سنت به این نتیجه می رسیم که هر دو گروه قائل به حیطه گسترده در امور حسبیه هستند که تشکیل حکومت و تنظیم امور و ارکان مختلف آن را در برمی گیرد. با عنایت به اینکه امروزه ارکان حکومت را در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، خلاصه می کنند با نگاهی عمیق درمی یابیم که تعدادی از وظایف هر سه رکن می تواند تحت امور حسبیه قرار گیرد.
ج) دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام
در بررسی جایگاه امور حسبیه و دامنه آن به این نتیجه رسیدیم که: از جمله معروفات و مصادیق امور حسبیه، تنظیم امور جامعه مسلمانان در ابعاد مختلف آن است و این مهم میسور نمی گردد مگر با تشکیل حکومت. امام علی علیه السلام در اهمیت این امر و در پاسخ به خوارج که نفی حکومت می کردند، فرمود: َ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ .[۵۶] «سخن حقی است که از آن اراده باطل می کنید، آری نیست حکمی مگر از جانب خدا، ولکن خوارج می گویند، امارت و ریاست مخصوص خداوند است; حال آنکه ناچار برای مردم امیری لازم است، خواه نیکو کار باشد، خواه فاجر.»
تبیین کلام امام علیه السلام اینکه: ای خوارج! اگر منظور شما این است که حاکمیت بالاصالة از آن خداست، در آن تردیدی نیست; ولی اینکه کسی نمی تواند حاکم باشد، سخن باطلی است، زیرا لازمه آن هرج و مرج جامعه است. اگرچه حکم اصلی و قانونگذاری متعلق به خداست. اما او جانشینانی جهت اداره امور جامعه و تشکیل با واسطه یا بدون واسطه تعیین کرده است و مردم هم ناچارند امیر داشته باشند خواه عادل، خواه فاجر; البته باید دقت کرد که حضرت در صدد رد کلام خوارج در نفی حکومت است که می فرماید: «بر او فاجر» ، و الا نمی خواهد بر حکومت خلفای جورصحه بگذارد و به آنها مشروعیت بخشد. بلکه در صدد است حکم عقل و عقلا را مبنی بر رجحان حکومت جائر بر هرج و مرج بیان کند. نظر به اهمیت حکومت در نزد حضرت به عنوان امری ضروری در قوام گرفتن امور جامعه، وظیفه امام در این امر چنین بیان می گردد.
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ‏ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ؛ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ؛ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ؛ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِك‏[۵۷]; «پروردگارا تو می دانی آنچه ما انجام داده ایم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه به خاطر این بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانیم و در شهرهایت اصلاحگری کنیم تا بندگان ستمدیده ات به امنیت و آسایش رسند و قوانین و حدودی که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی گردد.»
همچنین امام علیه السلام در بیان جایگاه خطیر مجریان حکومت می فرمایند: وَ مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ «2» يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ «3» وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَدا[۵۸]; «نقش زمامدار در قبال ملت، همانند رشته ای است که مهره ها را گرد آورده و به یکدیگر پیوند می دهند، پس اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم می پاشد و هرگز تمام آنها گرد نمی آید.»
امام، با یک تشبیه ساده ولی جالب، خاطر نشان می کند که قوام جامعه و وحدت و رشد آن به وجود قیم و سرپرست بستگی دارد. حضرت در بخش دیگری مسؤولیت مجری قانون را نیز مشخص می کند: انه ُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ، وَ الِاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ، وَ الْإِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ، وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا، وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا;[۵۹] «بر امام واجب نیست مگر قیام به آنچه پروردگارش به او امر کرده است; یعنی ابلاغ موعظه، کوشش در پند و اندرز دادن، احیای سنت، اجرای حدود بر آنکس که سزاوار است، سهم و نصیب را به اهلش رسانیدن. شاید همین بخش از فرمایش امام جهت تعیین حیطه «امور حسبیه » کافی باشد; چرا که هر کدام از این پنج محور خود ده ها محور را در تنظیم امور جامعه شامل می شود.
امام در بیان خصوصیت سرپرست جامعه می فرمایند: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، وَ أَعْمَلُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيه‏... ;[۶۰] «ای مردم، سزاوارترین شخص برای این امر تواناترین مردم است بر آن و داناترین ایشان است به این امر...»
اما آنچه مهم است هدف اقامه حکومت است که امام آن را اقامه عدل و داد می دانند و ارزش حکومت هم از این هدف آشکار می گردد.
از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت: در ذی قار بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدم هنگامی که پارگی کفش خود را می دوخت، پس به من فرمود: قیمت این کفش چند است؟ عرض کردم: ارزش ندارد. فرمود: سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوبتر است; مگر اینکه حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم....[۶۱]
در کلام امام بعد از مشخص شدن ارزش و جایگاه و مسؤولیت خطیر زمامدار مشاهده می کنیم که این مسؤولیت «امانت » نیز هست: و ان عملک لیس لک بطعمة ولکنه فی عنقک امانة و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیة;[۶۲] «حکمرانی ات برای تو شکار نیست، بلکه امانتی است که بر گردنت گذاشته شده است. ما فوق تو از تو نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می خواهد. سزاوار نیست در میان مردم به استبداد و خواهش دل عمل کنی.»
نتیجه اینکه، امام علی علیه السلام می فرماید: ای مردم بدانید که برترین بندگان نزد خدا کسی است که خوب امانتداری کند و حق مافوق و غیر خدا را بشناسد «انصف الله »[۶۳] که به او امانتی را واگذار کرده است و بداند که امانت را باید در نهایت به اهلش برگرداند و از طرفی حق رعیت را شناخته و ادا کند. َ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَ مِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ وَ مَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِك‏; «در آنچه با سرنوشت تو و بستگان و دیگر مردم مورد علاقه ات، بستگی دارد دادگری کن.» َ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَفْعَلْ تَظْلِم‏!... ; «و اگر چنین نکنی ستم کرده ای.»
عمل ظالم اعلام محاربه با خداست. اوج کلام امام را در ارج نهادن به وظیفه خطیر زمامداری جامعه و ایجاد عدالت و ترک ظلم و محاربه با خداست. این شاید یکی از مهمترین مصادیق امور حسبیه باشد که حضرت به آن اشاره کرده اند.

مصادیقی از امور حسبیه در کلام امام علی علیه السلام

جهت تعیین دامنه امور حسبیه در کلام امام علی علیه السلام و تعیین مصداق، با نگاهی اجمالی در فرمایشات حضرت صدها مصداق را می یابیم که هرکدام در جهت امور فردی و اجتماعی می تواند در مسیر فلاح و رستگاری مؤثر افتد. اما به دلیل کثرت مصادیق و مجال کم ما به عنوان نمونه مواردی را بیان می کنیم.
۱. مهمترین مصداق: خودسازی و تعلیم:
نامه امام علیه السلام به مالک اشتر که در سال ۳۸ هجری هنگام منصوب کردن او به استانداری مصر نوشته است، جامع آرای سیاسی و اجتماعی ایشان می باشد. پیرامون این فرمان تاکنون کتابها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآمده است. جرج جرداق مسیحی در ارتباط با این فرمان و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر می گوید: واضع اعلامیه حقوق بشر بیش از دو هزار نفر متفکر از جوامع و ملل مخلتف بوده اند، در صورتی که واضع فرمان مبارک به مالک اشتر یک تن بوده است.
... آنها که حقوق بشر را نوشتندو تنظیم کردند، همانها هستند که حقوق انسانها را سلب می کنند.... در صورتی که فرزند ابی طالب هرجا که قدم گذاشت و سخنش شنیده شد و شمشیرش با نور خورشید درخشیدن گرفت، استبداد و انحصارطلبی را متلاشی ساخت و زمین را برای حرکت انسانها هموار کرد. پس خودش در دفاع از حقوق افراد و جوامع شهید شد، پس از آنکه در طول زندگی اش هزار بار شهید شده بود...»[۶۴] امام علی علیه السلام نکته ای بسیار مهم را بر تمامی فرمان خود بر مالک اشتر مقدم می داد و متذکر می شود که: هذا ما امر به عبدالله; «همه انسانها فقط با عبودیت می توانند در مسیر رشد و کمال قرار گیرند، حتی برای رسیدن به مقام والای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز این مسیر را طی کرده است (عبده و رسوله) ; و در غیر این صورت و عدم پذیرش عبد بودن، آفات زیادی بر روح و جسم انسان مستولی می شود; مثل دیکتاتوری و استکبارورزی که تبعاتش به جامعه برمی گردد پس اولویت دادن به تربیت خویشتن و مسائل ترتیبی در بعد روحی در صدر تمام سفارشها قرار می گیرد.
حضرت در زمینه خودسازی سفارشهای دیگری به مالک دارد; از جمله: امره بتقوی الله ; (امر به تقوای الهی) و ایثار طاعته (مقدم داشتن فرمان خدا بر دیگر فرمانها) و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه وسنته التی لا یسعد احد الا باتباعها و لا یشقی الا مع جحودها;[۶۵] «پیروی کردن از کتاب و واجبات آن، و دیگر سنتها که انسان جز با پیروی آن رستگار نخواهد شد و جز با ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد شد.» حضرت می فرماید تنها راه رسیدن به صلاح، اطاعت محض از خداوند است.
در ادامه می فرماید: و یکسر نفسه من الشهوات ; «ای مالک نفس خود را از پیروی آرزوها باز دار» و شح بنفسک عما لا یحل لک ; «هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست خویشتنداری کن.»
امام علیه السلام دوران جوانی را بهترین موعد جهت تربیت پذیری نسل جوان و آمادگی جسمی و روحی انسان می داند: إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ قَبِلَتْه‏; «همانا قلب و جان و روان جوان مانند زمین خالی آماده ای است که هر بذری در آن پاشیده شود، می پذیرد و بارورش می کند»
امام در اولویت دادن به مسائل تربیتی نسل جوان خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرماید: ُ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ َ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأَمْر;[۶۶] «پسرم من در تعلیم و تربیت تو شتاب کردم پیش از آنکه قلب تو سخت گردد و عقل و فکرت به امور دیگری مشغول گردد تا با تربیت و آموزشهای ضروری با تصمیمی جدی و استوار به استقبال امور زندگی اجتماعی بشتابی »
امام متولی تربیت و خودسازی را در مراحل بعدی خود شخص می داند و می فرماید: ِ أَيُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا وَ اعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا[۶۷]; «ای مردم خودتان عهده دار تربیت نفس خویش باشید و به اصلاح روحیات خود بپردازید و آن را از کششها و عادتهای دروغین بازدارید.»
امام علی علیه السلام موانع این مسیر را بیان می دارد که باید از آن پرهیز کرد. ایشان از وسایلی نام می برد که باید از آنها استمداد جست.
بعضی از ابزارها در نظر حضرت، تقوا، حلم و بردباری، پرهیز از زیاده خواهی، صبر و استقامت، و... می باشد و بعضی از موانع، عصبانیت، بی بندوباری، امتیازخواهی، به خود رحم نکردن، بنده غیر خدا بودن، معتاد به عادات زشت شدن و... است که باید از آنها پرهیز کرد.
۲. جایگاه و وظایف متولیان امور اقتصادی، امنیتی و اصلاحات در کلام امام علی علیه السلام
حضرت چهار هدف را در فرمان خود به مالک متذکر می شود: ۱- جبایة جراجها; ۲- جهاد عدوها; ۳- استصلاح اهلها ; ۴- عمارة بلادها[۶۸]هرکدام از این موارد می تواند در بحث مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد:
جبایة خراجها: ای مالک خراج را جمع آوری کن. چرا چون: «ُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِه‏;[۶۹] «زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور اقشار دیگر جامعه می باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت; زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند.»
اما آیا امام علی علیه السلام مالیات گرفتن را فی نفسه مهم می دانند یا هدفی والا را در این امر مشاهده می کنند که می فرمایند: اصلاح امور دیگر اقشار هم به این امر بستگی دارد.
حضرت سیمای مالیات بگیران را ترسیم می کند و به آنان فرمان می دهد که چگونه به این مهم بپردازند و گوشزد می کند که شما آزاد نیستید که به هر نحو دلخواه از هرکسی مالیات بگیرید: ِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى‏ تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْه‏...[۷۰]; «هرگاه به آبادی رسیدی در کنار آب فرود آی، و وارد خانه کسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرار گیری، به آنها سلام کن، و در سلام و تعارفات و مهربانی کوتاهی نکن، سپس بگو: ای بندگان خدا! ولی خدا و جانشین او مرا به سوی شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم آیا در اموال شما حقی هست که به نماینده او بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه نکن....»
امام در اینجا می خواهد بفرماید: ای مسؤولان مالیاتی - بلکه شاید بتوان گفت ای مسؤولان اقتصادی - شما باید برنامه ریزی داشته باشید تا حقی را که در اصل، حق خداست، به شما می دهند تا در اصلاح امور جامعه مصرف کنید و در این مسیر هم باید تواضع داشته باشید، هم انصاف را رعایت بکنید، هم اطمینان و اعتماد به دیگران، هم رافت و مهربانی را درخود تقویت کنید نه اینکه وقتی به بیت المال رسیدید دیگر نه خدا را به یاد داشته باشید و نه خلق خدارا ، به همین دلیل حضرت در نامه خود برای مخنف بن سلیم، فرماندار اصفهان که مامور جمع آوری مالیات بود، می نویسد: أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أُمُورِهِ وَ خَفِيَّاتِ أَعْمَالِهِ حَيْثُ لَا شَهِيدَ غَيْرُهُ وَ لَا وَكِيلَ دُونَهُ ... وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَجْبَهَهُمْ وَ لَا يَعْضَهَهُمْ وَ لَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلًا بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِم‏... ;[۷۱]«تو را به ترس از خدا در اسرار پنهانی و اعمال مخفی سفارش می کنم، آنجا که هیچ گواهی غیر از او، و نماینده ای جز خدا نیست... و به تو سفارش می کنم با مردم تندخو نباش و به آنها دروغ نگو و به مردم، به جهت اینکه بر آنها حکومت داری بی اعتنایی نکن.»
پس از این تفصیل، مالیات و اهمیت جمع آوری آن جهت گردش امور جامعه مشخص می گردد. اما مهم این است که حضرت این مهم را مقدمه اهداف بالاتری می داند.
جهاد عدوها:[۷۲] جهاد با دشمنان جهت ایجاد امنیت داخلی و امنیت مرزها و حفظ استقلال و نفی سلطه بیگانگان، حضرت افرادی را که باید این مهم را انجام دهند اینگونه معرفی می کند: فَالْجُنُودُ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وزَيْنُ الْوُلاةِ، وعِزُّ الدِّينِ، وسُبُلُ الأمْنِ، ولَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِم‏; «سپاهیان به امر خداوند دژهای ملت و آبروی دولت، و عزت دین و پشتوانه امنیت اند و ملت بدون آنان پایدار نیست »
حضرت در ادامه، مالیات و درآمدهای عمومی را محل تامین بودجه مورد نیاز حصنهای مملکت می داند و دوام مالیات و سپاه را هم به قضاوت، کارمندان و نویسندگان، و سامان همگی این موارد را بر عهده تجار، کسبه و صاحبان حرفه و صنعت می داند که بازار و کسب درآمد را در جامعه رونق می دهند. امام علیه السلام با بیان فرآیندی کیفیت تولید و مصرف مالیات را بیان می دارند که جهاد عدو جهت ایجاد امنیت برای تمامی این اقشار می باشد و شاید در پایان این عبارت که می فرمایدْ ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحِقُّ رِفْدُهُمْ وَ مَعُونَتُهُم‏... ، منظور این است که علاوه بر جهاد با دشمنان بیرون، باید بر دشمن درون هم غلبه کرد. مردم باید با تعاون و مددکاری زندگی طبقه مسکین و حاجتمند را اداره کنند و دولت نیز وظیفه اش دادن حق این طبقه می باشد. حضرت برای این گروه آخر حق دیگری را نیز برمی شمارد: ْ وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَك‏; «برای حاجتمندان بخشی از اوقات خود را اختصاص ده، و با آنان در مجمع عمومی بنشین، و در برابر خداوندی که تو را آفریده خضوع کن...» به این ترتیب، رسیدگی به وضع محرومان در نظر حضرت یعنی جلب رضایت حضرت حق و جلب رضایت حق بالاترین مرتبه جهاد یعنی «جهاد اکبر» است. نظر حضرت فقط مبارزه با دشمنان نظامی را شامل نمی شود; چه بسا مبارزه با دشمنانی که مرزهای عقیدتی را می شکنند; بیشتر مد نظر حضرت بوده است. امروزه نیز دشمنان اسلام و دین با هجمه بر مرز عقیده و دین به انحای مختلف سعی در کنار راندن باورهای دینی و سست کردن این ریشه ها در وجود اقشار مختلف، خصوصا نسل جوان دارند که باید مسؤولان جامعه این خطر را احساس کنند; بویژه که حضرت امام خمینی رحمه الله فرمودند: «بر کسی پوشیده نیست که اموری نظیر، حفظ نظام اسلامی و پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف، و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشنترین مصادیق امور حسبیه به شمار می روند...»
استصلاح اهلها: تقدم ظاهری ایجاد امنیت و اصلاح اهل جامعه بر اصلاح امور جامعه در کلام امام نکته ای بسیار مهم است. اگر حضرت فقط می فرمودند «عمارة بلادها» ، کافی بود که ما نتیجه بگیریم از جمله وظایف مسؤول و کارگزار جامعه عمارت و ساختن شهرها است اما حضرت نخست می فرمایند: استصلاح آنجا هم که فرمودند «جهاد عدوها» باز هم تاکید بر خودسازی و تزکیه و پرداختن به امور فرهنگی کردند.
جهت ورود به مشاغل اجتماعی، خودسازی شاید مقدم و ضروری است و اصلاحات در بعد فرهنگی و عقیدتی مهمتر از تمامی ابعاد دیگر اجتماعی است; زیرا اگر در این بعد انسانها و اهل شهرها اصلاح نشوند چه بسا که فعالیتها در اصلاح دیگر ابعاد عقیم بماند.
«عمارة بلاد» بعد از اصلاح اهل ارزش دارد و الا سیاق کلام حضرت نشان می دهد که اگر مردم اصلاح نشده باشند، اصلاح شهرها بی ثمر است. مصداق بارز آن را در جهان کنونی غرب می بینم که اهل اصلاح نشده ولی شهرها با ساختمانهای سر به فلک کشیده، پیشرفت تکنولوژی بی حد و حصر یافته است; لذا هر روز آمار جنایات بزهکاری، سرگردانی نسل، از خودبیگانگی، فساد، اعتیاد، از هم گسستن پیوند اعضای خانواده و هزاران مشکل لا ینحل در این کشورها افزایش می یابد. مقدمه اصلاح امور جامعه، اصلاح اهل جامعه است که از مهمترین مصادیق «امور حسبیه » است با تامل در کلام امام علی علیه السلام درمی یابیم که حضرت بیشتر به اصلاح اهل بلاد نظر دارند تا امنیت در جامعه سایه گستر شود: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان، و لا التماس شی ء من فصول الحطام، ولکن لنرد العالم من دینک، و نظهر الاصلاح فی بلادک، فتامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدوک...[۷۳]; «خدایا! تو می دانی آنچه از ما صادر شد (جنگها و زدو خوردها) نه برای میل و رغبت در قدرت بود و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا، بلکه برای این بود که آثار دین تو را، بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح و آسایش برقرار کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و آسودگی باشند و احکام تو که ضایع مانده جاری گردد...».
پس اصلاح اهل در نظر حضرت محور است هم برای جبایة خراج، هم برای جهاد عدو، هم برای عمارة بلاد. جان کلام اینکه اگر مردم در مسیر حق قرار گرفتند و رابطه خود را بر مبنای احکام الهی با خدا و خلق خدا به طریق صحیح تنظیم کردند، آنگاه ارزش دارد که به عمارة بلاد هم پرداخته شود و به رشد و توسعه اقتصاد در بعد عمارة بلاد توجه شود نه اینکه اقتصاد در راس امور قرار گیرد و ابعاد دیگر یا فراموش شود یا بسیار کم مورد اهتمام قرار گیرد. این امکان پذیر نیست جز در سایه مدیریت صحیح، مدیری مانند مالک اشتر که قبل از تخصص در اجرای این امور عبدالله بودن را باید مد نظر قرار دهد. حضرت جهت عبدالله بودن نیز سفارشهایی دارد که در ابتدای فرمان حدود ۱۶ مورد را جهت این امر مهم توصیه می کند: ۱- تقوای خدا را پیشه کردن ; ۲- اطاعت از خداوندی را بر همه چیز مقدم داشتن ; ۳- تبعیت از اوامر خداوندی در قرآنش ; ۴- یاری کردن خداوند; ۵- جلوی شهوات و طغیانگریهای نفس را گرفتن ; ۶- ذخیره کردن عمل صالح بعنوان بهترین ذخیره; ۷- خویشتندار بودن ; ۸- لطف و رحمت بر مردم جامعه را با قلب دریافت کردن; ۹- اینکه هرگز نگوییم امیر شده ایم و همانگونه که امیری می کنیم، اطاعت حق کنیم ; ۱۰- عدم گردنکشی در مقابل پروردگار ; ۱۱- رعایت انصاف ; ۱۲- بهره برداری از علم علما و حکمت حکما ; ۱۳- صرف بهترین اوقات برای خدا; ۱۴- پرهیز از خودپسندی و جلوگیری از نفوذ شیطان ; ۱۵- مقایسه نکردن عظمت خود با خدا ; ۱۶- رعایت حال تمامی اقشار جامعه خصوصا اقشار ضعیف و انجام وظیفه در مقابل تمامی آنها.
با توجه به فرمایشهای حضرت علی علیه السلام نتیجه می گیریم که شارع مقدس راضی به اهمال در هیچیک از مواردی که ذکر شد نیست. ترک هریک از این مصادیق آفاتی را بر جامعه مستولی می کند که عدل و عدالت را به خطر می افکند و از اهداف تعیین شده دور می کند.
بدین منظور اهمیت اموری که بیان شد اقتضا می کند که این موارد بخوبی در جامعه سامان پذیرند. بدین منظور نظارت بر کار کارگزاران در بخشهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

نظارت بر کارگزاران در کلام امام علی علیه السلام

با توجه به گستردگی مشاغل در جامعه ضرورت نظارت بر کارگزاران جهت جلوگیری از بروز آفاتی مثل کم کاری، رشوه خواری، اجحاف، ظلم و ضرر... ضرری به نظر می آید. حضرت علی علیه السلام به دلیل اهمیت این امر در موارد مختلف می فرمایند: ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِك، فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَارا;[۷۴] «سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار.» ، ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُم‏; «سپس در امور نویسندگان و منشیان بدرستی بیندیش.»
نکته ای که امام به آن حساسیت نشان می دهند، کنترل و نظارت بر امور خویشاوندان است تا آنان از هرگونه امتیاز خواهی و برتری طلبی دور مانده برای مردم الگو باقی بمانند: ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ ‏; «همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان...»
در بخش دیگر حضرت راجع به رفتار با کارگزاران می فرمایند:ْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَة... ; «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو، و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانتداری، و مهربانی با رعیت خواهد بود...»
امام علی علیه السلام در بخشنامه دیگری به ماموران دولتی دستور می دهد: أَدِقُّوا أَقْلَامَكُمْ وَ قَارِبُوا بَيْنَ سُطُورِكُمْ وَ احْذِفُوا عَنِّي فُضُولَكُمْ «3» وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِي وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِكْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَار[۷۵]; «قلمهای خود را باریک بتراشید و سطرها را در کنار هم ونزدیک به یکدیگر بنویسید و اضافات و حرفهای زیادی را حذف کنید و فقط به معانی و مقاصد بپردازید; زیرا بیت المال مسلمانان تحمل زیانکاریهای شما را ندارد.»
با عنایت به فرمایش حضرت درمی یابیم که اگر حضرت پیرامون گسترده ترین و مهمترین مصادیق امور حسبیه یعنی حکومت و تنظیم امور آن توصیه های زیادی دارند. در باب مسائل جزئی مانند کیفیت تراشیدن قلم هم توصیه ای دارند که دامنه «امور حسبیه » را در نظر حضرت بیشتر آشکار می گرداند.
در اینجا عنان کلام را در بیان دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام درهم می پیچیم و تامل و تعمق در اینگونه موارد را به علاقه مندان وا می گذاریم، باشد که از بیانات بلیغ و معجزه آسای امام علیه السلام بتواینم جهت تظیم امور جامعه در بعد فردی و اجتماعی بهره گیریم.

پیشنهاد

به رغم گستردگی و عمق مباحث فقهی، متاسفانه امروزه عده ای فقه را ناقص، دنباله رو، ظاهربین، مصرف کننده، متاثر از ساختار اجتماع، تکلیف مدار، حق مدار و کند، به دلیل قائل شدن به مصالح خفیه... معرفی می کنند.[۷۶]
بر صاحبان قلم و اندیشمندان متعهد است که با شناخت ابعاد وسیع فقه از فرمانهای امام علی علیه السلام به عنوان جامعترین منبع فقه سیاسی مدد گیرند و جهت تدوین فقهی پویا که مبتنی بر فقه جواهر می باشد، استفاده کنند و بهره گیرند تا بتوانند پاسخی منطقی و علمی به نقادان کم اطلاع یا معاند در مباحث فقهی داشته باشند. و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و پیدایش ده ها مساله مستحدثه و پیچیده از یکسو و مقتضیات زمان و مکان و حفظ مصالح مسلمانان از سوی دیگر، مساله اجتهاد و تفقه را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده است. پس تمامی افرادی که در این باب مسؤولیت دارند، باید تاملی دوباره در این فرمایش حضرت امام خمینی داشته باشند تا با تعمق و تفقه در مبانی فقه عمیق شیعه بتوانند این ذخایر گرانبهای علوم شیعی را پاس دارند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد.»[۷۷]

فهرست منابع

- الاحکام السلطانیة: علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، بغداد، دارالحریة، 1409.
- احیاء علوم الدین: ابوحامد محمدبن محمد غزالی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- الامام علی (ع) صوت العدالة الانسانیة: جرج جرداق.
- بلغة الفقیه: سید محمد بحرالعلوم، انتشارات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، 1362.
- پیشینه تاریخی ولایت فقیه: احمد جهان بزرگی، کانون اندیشه جوان، 1370.
- تاریخ تمدن اسلام: جرجی زیدان، ترجمه و نگارش علی جواهر کلام، انتشارات امیر کبیر.
- تنبیه الامه و تنزیه المله: محمد حسین نائینی ، به قلم محمود طالقانی.
- جواهر الکلام: محمد حسن نجفی، دارالکتب الاسلامیه، 1367.
- حسبه یا نظارت بر سلامت اجرای قانون: قدرت الله مشایخی، موسسه الرضا، 1376.
- حسبه یک نهاد حکومتی: سیف الله صرامی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- خصال: ابی جعفر محمدبن علی بن حسین صدوق (ابن بابویه)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جلد 1.
- الدروس: شیخ شمس الدین محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، موسسه نشر اسلامی.
- ده گفتار: مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
- دین و سیاست در دوره صفوی: رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، 1370.
- روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات: محمد باقر موسوی خوانساری، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
- سیاست: ارسطو، ترجمه حمید عنایت، انتشارات سپهر.
- شؤون و اختیارات ولی فقیه: (ترجمه مبحث ولایت فقیه امام خمینی از «کتاب البیع ») وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة: اسماعیل بن حماد جوهری، تهران، انتشارات امیری، ۱۳۶۸، افست از چاپ بیروت، دارالعلم للملایین.
- فقه سیاسی: عباسعلی عمید زنجانی، انتشارات امیرکبیر، 1368.
- قانون امور حسبی: ۱- شیرزاد گرجی نژاد ۲- عبدالمناف گرجی، انتشارات طلایه، 1375.
- لسان العرب: محمدبن مکرم ابن منظور، قم، نشر ادب، الحوزه، ۱۴۰۵ قمری.
- مبانی فقهی حکومت اسلامی: آیت الله حسینعلی منتظری، نشر تفکر، 1370.
- مجمع البحرین: فخرالدین الطریحی، تهران، انتشارات مکتبة المرتضویه، 1362.
- معالم القربه فی احکام الحسبه: ابن اخوة، مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1408.
- مفاخر اسلام: علی دوانی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.
- مقدمه: عبدالرحمن بن محمد خلدون، مطبعه امیر، 1410.
- نظرات سیاسی در نهج البلاغه: محمد حسین مشایخ فریدونی، بنیاد نهج البلاغه، 1376.
- النهایه فی غریب الحدیث: مبارک بن محمد ابن اثیر، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1367.
- نهج البلاغه: ترجمه و شرح علینقی فیض الاسلام.
- فصلنامه ندای صادق، شماره 20.

پا نویس

  1. فقه سیاسی در اسلام، ابوالفضل شکوری، ص 41.
  2. مبانی فقهی، حکومت اسلامی، حسینعلی منتظری، ص 9.
  3. بقره، ۱۲۴.
  4. احزاب، ۶.
  5. احزاب، ۲۱.
  6. نساء، ۵۹.
  7. الوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه، فاضل مقداد، ص 264.
  8. چون محور اصلی بحث موضوع دیگری است و بحث ادوار مختلف فقه به عنوان مقدمه ذکر می شود پیرامون کیفیت آرا در مجال دیگری باید بحث مورد تامل قرار گیرد.
  9. شیخ کلینی در اصول کافی باب «کتاب الحجة » ، شیخ صدوق در «المقتع و کتاب الهدایة بالخیر» و کتاب «من لا یحضره الفقیه » ، شیخ مفید در «المقنعه » ، ابوالصلاح حلبی در «الکافی فی الفقه » ، شیخ طوسی در «تهذیب الاحکام » ، علامه حلی در «قواعد الاحکام » ، ابن ادریس در «سرائر» ، شهید اول در «کتاب اللمعة الدمشقیه » و فاضل مقداد در «الوامع الالهیة فی المباحث الکلامیه » آرای خود را در خصوص فقه حکومتی و سیاسی آورده اند.
  10. دین و سیاست در دوره صفوی، جعفریان، به نقل از النهایه، شیخ طوسی، ص 356- 357.
  11. همان منبع به نقل از المقنعه، ص 811- 812.
  12. السرائر، ابن ادریس، ج 3، ص 537- 539.
  13. روضات الجنة، موسوی خوانساری، ج 4، ص 362- 363.
  14. از مناصب مهم دینی در عصر صفویه، عنوان شیخ الاسلام است از جمله وظایف شیخ الاسلام منصب قضا و نظارت بر امور شرعیه و رسیدگی به دعواهای شرعی، امر به معروف و نهی از منکر، طلاق شرعی، رسیدگی به ضبط مال غایب و یتیم و بیوه زنان، مدرس علم حقوق و صاحب منصب امور شرعی و مدنی نام برده اند. لازم به ذکر است که در عصر صفوی منصب صدر هم به فقها داده می شده که وظایفی مانند شیخ الاسلامی داشت. و در اینکه کدامیک از جایگاه بالاتری برخوردار است، اختلاف وجود دارد.
  15. دین و سیاست، رسول جعفریان، به نقل از روضات الجنات، ج 4، ص 361.
  16. پیشینه تاریخی ولایت فقیه، جهان بزرگی، ص 31، به نقل از ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ص 456.
  17. مفاخر اسلام، دوانی، ج 4، ص 441.
  18. صحیفه نور، ج 2، ص 88.
  19. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ابن اثیر، ص 382.
  20. معالم القربه فی احکام الحسبه، ابن اخوة، ص 23.
  21. مجمع البحرین، طریحی، ص 41.
  22. لسان العرب، ابن منظور، ص 317.
  23. بلغة الفقیه، سید محمد آل بحر العلوم، ص 290.
  24. قانون امور حسبی، گرجی نژاد و گرجی، ص 5.
  25. فقه سیاسی، عمید زنجانی، ج 2، ص 375.
  26. شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 79.
  27. فقه سیاسی، ج 2، ص 376.
  28. حسبه با نظارت مرسلات اجرای قانون، مشایخی، ص 19.
  29. Censorat.
  30. حسبه یک نهاد حکومتی، صرافی، ص 53.
  31. معالم القربه فی احکام الحسبه، ابن اخوة، ص 4.
  32. تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان، ص 87.
  33. همان منبع.
  34. همان منبع.
  35. ده گفتار، مطهری، ص 72.
  36. الدروس، شمس الدین محمد عاملی (شهید اول)، ص 47.
  37. شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی (ره).
  38. احکام السلطانیه و الولایات الدینیة، الماوردی، ص 362.
  39. همان منبع، ص 362- 363.
  40. احیاء علوم الدین، محمد غزالی، ج 2، ص 339.
  41. معالم القربة فی احکام الحسبة، ص 23.
  42. همان منبع، ص 23.
  43. مقدمه ابن خلدون، ص 1225.
  44. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 16، ص 396- 397.
  45. بلغة الفقیه، بحر العلوم، ج 3، ص 290.
  46. تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 46.
  47. شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، ص 79.
  48. همان منبع.
  49. همان منبع ، ص 80.
  50. همان منبع.
  51. همان منبع.
  52. از افاضات آیت الله بجنوردی در هنگام نگارش پایانامه (مبانی ولایت فقیه از دیدگاه فقهی و حقوقی).
  53. همان منبع، ص 86 و 376.
  54. همان منبع.
  55. مبانی فقهی حکومت اسلامی، منتظری، ص 404.
  56. نهج البلاغه، خطبه 40.
  57. همان منبع، کلام 131.
  58. همان منبع، خطبه 146.
  59. همان منبع، خطبه 146.
  60. همان منبع، خطبه 172.
  61. همان منبع، خطبه 33.
  62. همان منبع، نامه 5.
  63. همان منبع، نامه 53.
  64. الامام علی (ع) صوت العدالة الانسانیة ، جرج جرداق.
  65. نهج البلاغه، نامه 53.
  66. همان منبع، نامه 31.
  67. همان منبع، حکمت 2.
  68. همان منبع، نامه 53 ; ضمیر «ها» در عبارات فوق به کشور مصر برمی گردد که مالک را والی آنجا فرموده بود.
  69. همان منبع.
  70. نهج البلاغه، نامه 25.
  71. همان منبع، نامه 26.
  72. نهج البلاغه، نامه 53.
  73. نهج البلاغه، خطبه 131.
  74. همان منبع، نامه 53.
  75. خصال، ابن بابویه قمی، ج 1، ص 149.
  76. فقه در ترازو، عبدالکریم سروش، مجله کیان، شماره 46، ص 14- 21.
  77. صحیفه نور، امام خمینی (ره)، ج 20، ص 88.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 95/02/26