فرهنگ مصادیق:تشریح بدن مسلمان

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تشریح بدن مسلمان)
پرش به: ناوبری، جستجو
تشریح بدن مسلمان

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ احکام تشریح میت وپیونداعضا
۲ تاریخچه علم تشریح
۳ تشریح جسدغیرمسلمان
۴ تشریح جنازه مسلمان برای آموزش
۵ تشریح میت وپیوند اعضا
۶ جراحی،تشریح وپیوند

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۲ پرونده سازی (ثبت و نگهداری عیوب مسلمان)
۳ تخریب قبر مسلمان
۴ طهارت بدن
۵ دروغ بستن بر غیر مسلمان
۶ دروغ بستن بر مسلمان
۷ دریافت ربا از مسلمان
۸ دفن مسلمان در گورستان کفار
۹ رجوع به قاضی غیر مسلمان در دعاوی مسلمین
10 زنا با مسلمان
۱۱ سرزنش مسلمان
۱۲ نبش قبر مسلمان
۱۳ ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی
۱۴ ازدواج دائم مرد مسلمان با فرق انحرافی
۱۵ ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار
۱۶ ازدواج زن مسلمان با کفار
۱۷ ازدواج زن مسلمان با نواصب
۱۸ قضاء حوائج مسلمین
۱۹ پیمان شکنی با دولت های غیر مسلمان
20 لمس بدن نامحرم

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

کالبدشکافی - ویکی فقه

تشریح، از مسائل مستحدثه فقهی است.

معنای لغوی

تشریح در لغت به معنای جداکردن گوشت از عضو به شیوه خاصی است، و به قطعه جدا شده شَرْحه و شَریحه می‌گویند[۱].

معنای اصطلاحی

در اصطلاح پزشکی، تشریح یا کالبدشناسی علمی است که موضوعش ساختمان و شکل اعضای بدن است و از راه شکافتن بدن به شناسایی کالبد آدمی می‌پردازد[۲][۳].

مساله فقهی

بنا به نظر بعضی مؤلفان، [۴][۵]. تشریح به معنای امروزی آن یعنی جدا کردن عضوی از اعضای بدن مردگان یا شکافتن جسد آنان برای تعلیم به دانشجویان پزشکی، تحقیقات پزشکی، کشف علل و پیامدهای بیماری‌های ناشناخته و دستیابی به شیوه درمان بیماران و کشف جرایم، از مسائل مستحدثه و نوظهور فقهی است، اما کاربرد واژه تشریح به معنای بیان کردن حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و شمار استخوان‌ها و بیان محل و پیوند هر عضو، در فقه و متون اسلامی، علاوه بر متون پزشکی، سابقه دارد[۶].

جایگاه در فقه

تشریح در منابع فقهی از نظر احکام تکلیفی اولی و ثانوی (جواز یا حرمت) و احکام وضعی یا حقوقی مانند ثبوت دیه و احیاناً تعزیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حکم تکلیفی اولی

اصل اولی (صرف نظر از آیات و احادیث ) اقتضای جواز تشریح را دارد و برای وا نهادن این اصل دلیل معتبر شرعی لازم است.

روایات تحریم

به این سبب برای اثبات حرمت تشریح به احادیث متعددی تمسک شده که آن‌ها را می‌توان به پنج گروه تقسیم کرد: [۷].

گروه نخست

گروه اول، روایاتی است که بر حرمت مُثله کردن اموات و کشته شدگان در نبرد دلالت دارد[۸][۹].
استناد به این دسته از روایات متوقف بر دو مقدمه است: اول این که مراد از مثله کردن، مطلق قطع اعضا باشد نه بریدن اعضای بدن میت یا مقتول به قصد انتقام جویی و اهانت کردن به او، و دوم این که این روایات دلالت بر حرام بودن هرگونه مثله داشته باشند نه قسم خاصی از آن.
اثبات این دو مقدمه مشکل و لذا استناد به روایات مذکور برای اثبات حرمت تشریح با اشکال مواجه است[۱۰].

گروه دوم

گروه دوم، روایاتی است که بر حرمت قطع اعضای میت دلالت دارد[۱۱].
طبق این دسته از احادیث، قطع کردن اعضای مرده موجب هتک حرمت او می‌گردد و حرام است و از آن جا که لازمه تشریح نیز قطع عضو است جایز نیست[۱۲].

گروه سوم

گروه سوم، روایاتی است که بر حرمت انجام دادن بعضی از افعال نسبت به جسد انسان دلالت دارد [۱۳]. و بر اساس قیاس اولویت می‌توان حرمت تشریح را از آن‌ها استنباط کرد، زیرا وقتی تراشیدن موی جسد یا چیدن ناخن شخص متوفی حرام است، به طریق اولی بریدن یا قطع کردن اعضای او نیز حرام است[۱۴].

گروه چهارم

گروه چهارم، روایاتی است که بر تجهیز و خاکسپاری فوری جسد میت دلالت دارد[۱۵].
با توجه به این روایات معلوم می‌شود که تجهیز و دفن فوری متوفی واجب است و چون تشریح سبب تأخیر در امر تجهیز و دفن میت می‌شود، می‌توان قائل به حرمت آن شد[۱۶].

گروه پنجم

گروه پنجم، روایاتی است که بر تحقق دیه بر ذمه شخصی که اعضای میت را قطع کند یا بر جسد او جراحتی وارد آورد، دلالت می‌کند[۱۷]. ثبوت دیه بر ذمه این شخص کاشف از حرمت عمل تشریح است[۱۸].

مسائل فقهی

در منابع فقهی در باب قلمرو تشریح سه مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد:

مسلمان و کافر

مسئله اول این که آیا حرام بودن تشریح اختصاص به جسد مسلمان دارد یا شامل غیرمسلمان نیز هست.
پاسخ به این سؤال متوقف بر این مسئله است که آیا احادیث حرمت تشریح شامل غیرمسلمان می‌شود یا نه.
در این باره اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی این حکم را مختص جسد مسلمان دانسته و برخی دیگر گفته‌اند فقط تشریح غیرمسلمانی جایز است که به اسلام دعوت شده و از پذیرش آن امتناع کرده باشد.
تشریح بدن کافر حربیجایز است؛ [۱۹][۲۰].لیکن تشریح بدن کافر ذمی در صورت اشتراط احترام اجساد آنان در قرارداد ذمّه جایز نیست. در غیر این صورت در جواز آن اختلاف است[۲۱][۲۲].
بنابراین، غیرمسلمانان دیگر حرمت دارند و جسد آن‌ها را نمی‌توان تشریح کرد[۲۳][۲۴].

تشریح جنین

مسئله دوم این که آیا حرمت تشریح جسد شامل تشریح جنین نیز می‌شود یا خیر.
برخی فقها از روایات چنین استنباط کرده‌اند که هرکس در حال حیاتش دارای احترام است، در حال مرگ نیز احترام دارد و تشریح جسد او حرام است.
جنین مرده‌ای که از نطفه مسلمان تکوّن یافته، در احکام همچون مرده مسلمان است[۲۵][۲۶].
طبق نظر این عده، تشریح جنین در صورتی که دارای حیات باشد و روح در آن دمیده شده باشد، حرام است و بنابراین تشریح جنینی که روح در آن دمیده نشده حرام نیست[۲۷][۲۸].

تشریح عضو

مسئله سوم این که آیا تشریح عضو جدا شده از جسد میت جایز است یا حرام.
برخی آن را جایز دانسته و گفته‌اند که چون بر عضو جدا شده از جسد انسان عنوان میت صادق نیست، تشریح آن نیز حرام نیست، اما برخی دیگر گفته‌اند که روایات شامل اعضای جدا شده از جسد نیز می‌شود.
بعلاوه، عرف در وجوب احترام فرقی بین جسد متوفی و اعضای او نمی‌گذارد[۲۹].

حکم تکلیفی ثانوی

وجود ضرورت و تزاحم در حکم و پیش آمدن برخی مصلحت‌ها سبب رفع حکم اولی تشریح ــ که حرمت است ــ می‌شود و حتی در مواردی نه تنها موجب جواز بلکه وجوب تشریح می‌گردد[۳۰][۳۱].
با توجه به این نکته و فوایدی که در تشریح وجود دارد، می‌توان تشریح را به سه قسم تقسیم کرد و بر پایه آرای فقهای معاصر آن را بررسی نمود:

تعلم و کارآموزی

در این قسم از تشریح، فقهای معاصر اختلاف نظر دارند.
طبق یک نظر، تشریح برای یادگرفتن، بدون آن که زندگی مسلمانی به آن وابسته باشد، جایز نیست و موجب دیه است[۳۲][۳۳].
از «مفهوم» نظر یادشده بر می‌آید که اگر تعلم و کارآموزی از طریق تشریح موجب بقای حیات انسان‌ها باشد، جایز خواهد بود.
برخی گفته‌اند اگر تشریح متضمن مصلحتی قویتر باشد، جایز است و مثلاً برای دانشجویان پزشکی که کارآموزی آنان دارای مصلحتی قویتر از مفسده تشریح است مجاز می‌باشد[۳۴].
از دید دیگر، چون تشریح موجب پیشرفت علمی و عزت اسلامی است جایز است[۳۵].

کشف جرم

تشریح برای کشف جرم گاهی به مواردی باز می‌گردد که شاکی خصوصی وجود دارد.
در این صورت، برای رفع تخاصم راهی جز تشریح نیست و در صورت درخواست ولیّ دم جواز تشریح بعید نیست [۳۶]. و گاهی شاکی خصوصی وجود ندارد و در عین حال علت مرگ مشکوک است.
به نظر شماری از فقها، برای شناسایی قاتل و اجرای حکم الاهی تشریح مجاز است[۳۷].

حفظ جان مسلمان

همه فقهای معاصر بر جواز این تشریح فتوا داده‌اند[۳۸][۳۹][۴۰].
تشریح مرده مسلمان، حرام و موجب ثبوت دیه است، مگر آنکه ضرورت ایجاب کند، مانند آنکه نجات جان مسلمانی منوط بر تشریح وی باشد و امکان تشریح مرده غیر مسلمان یا راه دیگری وجود نداشته باشد. در این صورت، کالبد شکافی مسلمان، جایز بلکه واجب است؛ [۴۱][۴۲][۴۳].لیکن در ثبوت دیه اختلاف می‌باشد [۴۴][۴۵].
برای اثبات این رأی می‌توان به این ادله استناد کرد:

احادیث

بنا بر روایتی از امام کاظم علیه السلام، [۴۶]. در صورتی که زنی باردار مرده باشد و بچه در شکم او زنده باشد، برای نجات بچه زنده شکافتن شکم جایز بلکه واجب است.
در حدیثی دیگر نیز آمده که اگر بچه در رحم مادر مرده باشد، برای نجات مادر جایز بلکه واجب است که جسد جنین را قطعه قطعه کنند و از رحم مادر بیرون آورند[۴۷].
از این احادیث برمی آید که شکافتن شکم مرده برای نجات بچه زنده و قطعه قطعه کردن جسد بچه مرده برای نجات مادر جایز بلکه واجب است.

قاعده اضطرار

مفهوم این قاعده که از قواعد عام فقهی است، آن است که اگر انسان در حالتی قرار بگیرد که ضرورتاً برای گریز از آن حالت ناچار باشد که مرتکبِ کار خلاف شرع یا قانون شود، قاعده اضطرار از چنین فرد مضطری رفع مسئولیت می‌کند[۴۸].
در مسئله تشریح برای نجات جان یک انسان، پزشک از ناحیه شرع و قانون وظیفه دارد که برای حفظ جان انسانها کوشش کند و در صورتی که حفظ جان انسانی متوقف بر تشریح جسد مسلمان باشد، این اضطرار از پزشک رفع مسئولیت می‌کند[۴۹].

مرجِّحات باب تزاحم

مسئله تشریح از مصادیق دو حکم متزاحم است؛ یعنی پزشک دو وظیفه دارد: یکی آن که انسان زنده‌ای را، که مرگ تهدیدش می‌کند، نجات دهد؛ دیگر آن که به جسد مسلمان احترام بگذارد و حرمت او را هتک نکند.
وی مکلف است که تا حد امکان هر دو وظیفه را به جای آورد و در صورت عدم امکان، بر او واجب است وظیفه مهم تر را ــ که نجات یک انسان است ــ ترجیح بدهد و مرده مسلمان را تشریح کند[۵۰][۵۱][۵۲].

مقدمه واجب

مفروض آن است که حفظ جان یک مسلمان یا عده‌ای از مسلمانان منوط به تشریح مرده مسلمان شده است و چون حفظ جان مسلمان واجب است، مقدمه آن، یعنی تشریح، جایز و بلکه واجب خواهد بود[۵۳][۵۴].

وصیت به تشریح

در صورتی که شخصی در حال حیات وصیت کند که بدنش پس از مرگ در آزمایشگاه‌های پزشکی تشریح شود، جواز آن مورد اختلاف است.

دلیل جواز

اگر مستند حرمت تشریح، هتک احترام میت باشد، در صورت وصیت هتک حرمت صدق نخواهد کرد و دلیلی بر حرمت تشریح وجود ندارد و اگر وصیت نافذ باشد، تشریح واجب می‌شود[۵۵].

دلیل حرمت

در برابر، ممکن است گفته شود که از حدیثِ «انَّاللّه حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً» چنین برمی آید که وجه حرمت در مرده و زنده یکی است؛ همانطور که انسان نمی‌تواند اجازه دهد کسی عضوی از اعضای او را قطع کند، بر همین قیاس نمی‌تواند چنین اجازه‌ای برای پس از مرگش بدهد. پس وصیت فقط در حالی نافذ است که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد.

احکام وضعی و حقوقی

یکی از احکام حقوقی تشریح، تحقق دیه بر ذمه تشریح کننده است. در تشریح باید به مقدار لازم و نیاز اکتفا شود و افزون بر آن، حرام و موجب ثبوت دیه است[۵۶][۵۷].

وجوب و سقوط دیه

در صورتی که تشریح حرام باشد بدون اشکال بر تشریح کننده واجب است که دیه تشریح را مطابق آنچه در کتب فقهی مذکور است، بپردازد[۵۸][۵۹][۶۰].
همچنین گفته شده است اگر کسی بر تشریح جسدش وصیت کرده باشد، پرداخت دیه واجب است[۶۱].
حال اگر حفظ جان مسلمانی منوط به تشریح باشد و تشریح غیرمسلمان ممکن نباشد، در این که پرداخت دیه تشریح بر تشریح کننده واجب است یا نه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقیهان معاصر در صورت جواز تشریح به سقوط دیه فتوا داده‌اند[۶۲][۶۳].

پرداخت کننده

در صورت وجوب پرداخت دیه، اگر تشریح برای تعلم و کارآموزی باشد، می‌توان گفت که تشریح کننده باید دیه را بپردازد و اگر برای حفظ جان یک مسلمان یا عده‌ای از مسلمانان باشد، گفته می‌شود که دیه باید از بیت المال پرداخت گردد.
اگر تشریح برای کشف جرم و علت مرگ مشکوک باشد و کسی متهم به قتل باشد، در صورتی که نتیجه مثبت باشد و ثابت شود که متهم قاتل بوده، همه هزینه‌های تشریح از جمله دیه بر عهده مجرم و درغیر این صورت بر عهده ولیّ میت است که تقاضای تشریح کرده است.

مقدار دیه

مقدار دیه با انواع تشریح تغییر می‌یابد.
گاهی تشریح بدون آن که تشریح کننده عضوی را قطع کند، انجام می‌شود، مانند نمونه برداری از پوست یا گوشت یا استخوان، و گاهی تشریح کننده عضوی را از جسد جدا و آن را تشریح می‌کند. نوع اول به دیه جراحات و نوع دوم به دیه قطع اعضا معروف است.
همانطور که دیه مرده یک دهم دیه شخص زنده است، در باب دیه جراحات و دیه اعضا نیز این نسبت رعایت می‌گردد و دیه جراحت یا دیه عضو قطع شده میت با توجه به دیه جراحات و اعضای شخص زنده محاسبه می‌شود[۶۴]. لذا دیه قطع اعضای جسد مسلمان که حیات بدن بدان بستگی دارد، همچون سر، دیه جنین، پیش از به حرکت در آمدن آن است؛ یعنی صد دینار (صد مثقال شرعی طلا). دیه دیگر اعضای وی و نیز دیه جراحت‌های وارد شده بر جسد به نسبت کلّ دیه (صد دینار) بر حسب آنچه در انسان زنده مقرّر شده، محاسبه می‌گردد[۶۵].

تعزیر

در صورت پرداخت دیه، رفع مسئولیت کیفری (تعزیر) مورد بحث است.
بنا بر حکمی کلی، هرکس از روی علم و عمد مرتکب کار حرامی شود یا واجبی را ترک کند، تعزیر می‌شود [۶۶][۶۷][۶۸][۶۹][۷۰][۷۱]. بنابراین، تشریح جسد میت در صورتی که حرام باشد، موجب تعزیر است.
منابع فقهی، در باره جمع پرداخت دیه و تعزیر مطلبی ندارند، اما به نظر می‌رسد که این دو حکم قابل جمع باشد، همچنانکه در برخی احکام مربوط به زنا [۷۲]. این دو حکم جمع شده است.

حکم کلی

در موارد جواز تشریح، اولاً لمس و نگاه کردن به بدن مرده نامحرم حرام است، چنان که کشف عورت میت مطلقا جایز نیست[۷۳][۷۴].
مس مرده کافر و نیز مسلمان پیش از غسل، موجب ثبوت غسل می‌شود[۷۵].

فهرست منابع

(۱) ابن منظور، لسان العرب.
(۲) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۳) محسن خرازی، «انواع تشریح و احکام آن»، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی: برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفندماه ۱۳۶۸، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد ۱۳۷۱ ش.
(۴) محسن خرازی، «گفتاری در حکم تشریح»، فقه اهل بیت، سال ۷، ش ۲۵ (بهار ۱۳۸۰).
(۵) روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
(۷) ابوالقاسم خوئی، المسائل الشرعیّه: استفتاءات، قم ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
(۸) دانشنامه فارسی.
(۹) دهخدا، لغت نامه.
(۱۰) محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، قم ۱۴۱۴.
(۱۱) محمدرضا رهنمائی، «تشریح از دیدگاه اسلام»، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ ش.
(۱۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۳) یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۱۴) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
(۱۵) مجلسی، بحارالانوار.
(۱۶) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۱۷) محمد محمدی گیلانی، «کالبد شکافی»، (تقریرات امام خمینی)، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۴).
(۱۸) محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معناً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۲.
(۱۹) محمد مؤمن قمی، «بهره گیری از کالبدشکافی در آموزشهای پزشکی»، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).
(۲۰) حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۲۱) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۲۲) فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۸۹-۴۹۰.

پا نویس

  1. ابن منظور، لسان العرب، ذیل «شرح».
  2. ذیل واژه، دهخدا، لغت نامه.
  3. دانشنامه فارسی، ذیل واژه.
  4. محمدرضا رهنمائی، «تشریح از دیدگاه اسلام»، ج۱، ص۹۶، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ ش.
  5. محمد مؤمن قمی، «بهره گیری از کالبدشکافی در آموزشهای پزشکی»، ج۱، ص۱۱۱، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).
  6. مجلسی، بحارالانوار، ج۵۸، ص۲۸۶.
  7. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۹ـ۱۰، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  8. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۵۹.
  9. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۵.
  10. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۱۰ـ۱۵، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  11. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۲۸۳۲۹.
  12. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۱۵ـ۱۷، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  13. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲، ص۵۰۰ ۵۰۱.
  14. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۱۷ـ ۱۸، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  15. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۷۲۴۷۴.
  16. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۱۸ـ ۱۹، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  17. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۲۵۳۲۷.
  18. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۱۹ـ۲۱، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  19. منهاج الصالحین(خویی) ج۱، ص۴۲۶.
  20. تحریر الوسیله ج۲، ص۶۲۴.
  21. منهاج الصالحین(خویی) ج۱، ص۴۲۶.
  22. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۶۳.
  23. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۲۲ـ۲۴، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  24. محسن خرازی، «گفتاری در حکم تشریح»، ج۱، ص۲۱ـ۲۲، فقه اهل بیت، سال ۷، ش ۲۵ (بهار ۱۳۸۰).
  25. مجله فقه اهل البیت ، شماره۵، ص۱۰۰-۱۰۲.
  26. فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۱، ص۱۳۸-۱۴۰.
  27. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۲۴ـ ۲۵، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  28. محمد مؤمن قمی، «بهره گیری از کالبدشکافی در آموزشهای پزشکی»، ج۱، ص۱۳۸، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).
  29. حسین مؤید، مسائل من الفقه الاستدلالی: الحلقه الثانیه، ج۱، ص۲۵ـ۲۶، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
  30. محسن خرازی، «انواع تشریح و احکام آن»، ج۱، ص۳۴۴، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی: برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفندماه ۱۳۶۸، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد ۱۳۷۱ ش.
  31. محمد محمدی گیلانی، «کالبد شکافی»، ج۱، ص۲۷۴، (تقریرات امام خمینی)، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۴).
  32. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۵۷، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  33. ابوالقاسم خوئی، المسائل الشرعیّه: استفتاءات، ج۲، ص۳۰۹، قم ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
  34. محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، ج۱، ص۱۱۶، قم ۱۴۱۴.
  35. یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، ج۱، ص۱۰۳، قم ۱۳۷۷ ش.
  36. یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، ج۱، ص۱۰۷، قم ۱۳۷۷ ش.
  37. محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، ج۱، ص۱۱۶، قم ۱۴۱۴.
  38. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۵۶ ـ۵۵۷، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  39. محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، ج۱، ص۱۱۵ـ۱۱۶، قم ۱۴۱۴.
  40. یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، ج۱، ص۱۰۵، قم ۱۳۷۷ ش.
  41. منهاج الصالحین ج۱، ص۴۲۶.
  42. تحریر الوسیله ج۲، ص۶۲۴.
  43. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۸۸.
  44. منهاج الصالحین ج۱، ص۴۲۶.
  45. تحریر الوسیله ج۲، ص۶۲۴.
  46. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۷۰.
  47. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲، ص۴۷۰.
  48. محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معناً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۲۱۵ـ۲۱۶، قم ۱۴۱۲.
  49. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۳، ص۵۲۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
  50. محمد مؤمن قمی، «بهره گیری از کالبدشکافی در آموزشهای پزشکی»، ج۱، ص۱۲۴، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).
  51. محسن خرازی، «گفتاری در حکم تشریح»، ج۱، ص۳۱، فقه اهل بیت، سال ۷، ش ۲۵ (بهار ۱۳۸۰).
  52. محسن خرازی، «گفتاری در حکم تشریح»، ج۱، ص۳۳، فقه اهل بیت، سال ۷، ش ۲۵ (بهار ۱۳۸۰).
  53. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۵۶ ـ۵۵۷، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  54. یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، ج۱، ص۱۰۳، قم ۱۳۷۷ ش.
  55. محمد مؤمن قمی، «بهره گیری از کالبدشکافی در آموزشهای پزشکی»، ج۱، ص۱۲۵، فقه اهل بیت، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).
  56. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۸۸.
  57. مجله فقه اهل بیت، شماره۵، ص۱۰۷.
  58. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۵۷، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  59. ابوالقاسم خوئی، المسائل الشرعیّه: استفتاءات، ج۲، ص۳۰۹، قم ۱۴۲۱/۲۰۰۰.
  60. یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، ج۱، ص۱۰۳، قم ۱۳۷۷ ش.
  61. یوسف صانعی، استفتائات پزشکی، ج۱، ص۱۰۴، قم ۱۳۷۷ ش.
  62. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۵۷، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  63. محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، ج۱، ص۱۱۸، قم ۱۴۱۴.
  64. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۶۷، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
  65. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۸۴.
  66. محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۶۹، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
  67. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۳۶، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸
  68. جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۵، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
  69. محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۵۵۵، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
  70. روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۳۰، تهران ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
  71. ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۳۷، نجف ۱۹۷۵ـ۱۹۷۶.
  72. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۴۴.
  73. مجله فقه اهل البیت شماره۵، ص۱۰۷.
  74. فصلنامه فقه اهل بیت، شماره۱، ص۱۴۲.
  75. توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۷۸.
منبع:سایت ویکی فقه - تاریخ برداشت: 94/10/29