فرهنگ مصادیق:تبعید بی گناهان

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از تبعید بی گناهان)
پرش به: ناوبری، جستجو
تبعید بی گناهان

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ بررسی روایات(تبعید)
2 اجرای حکم تبعید
3 تبعید - ویکی فقه

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ ایذاء بی گناهان
۲ کینه ورزی با بی گناهان
۳ قتل بی گناهان
۴ سنگسار بی گناهان
۵ اسارت بی گناهان
۶ تازیانه زدن بی گناهان
۷ جنگ با بی گناهان
۸ حبس بی گناهان
۹ سپر قرار دادن بی گناهان در جنگ (تَتَرُّس)
۱۰ ضرب و جرح بی گناهان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

تبعید

تعریف: واژه تبعید که از ریشه بعد می‌باشد، در اصطلاح لغوی به معنای دور کردن و نفی بلد برای مدتی محدود و اجبار به سکونت در محلی خاص، آمده است [۱].

متن

تبعید در میان کشورهای اروپایی نخستین بار از انگلستان سرچشمه گرفته است [۲]. در سال ۱۶۱۹ بخشی از مواد قانون ولگردی که در زمان ملکه الیزابت تصویب شده بود، به صورت تلویحی کیفر تبعید را مجاز کرده بود [۳]. سابقه تبعید در ایران به دوره ایران باستان باز می‌گردد که از ۵۵۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع می‌شود و در سال ۶۵۱ بعد از میلاد پایان می‌یابد[۴]. این کیفر در قوانین حمورابی نیز پیش بینی شده بود [۵].

در حقوق موضوعه ایران، تبعید ابتدا در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مطرح گردید. طبق بند ۵ مادۀ ۸ این قانون، یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای جنایت، تبعید و طبق ماده ۹، یکی از مجازات‌های برای جنحه مهم، اقامت اجباری بود. به موجب قانون مصوب سال ۱۳۵۲، مجازات تبعید از ماده ۸ این قانون و مجازات اقامت اجباری از ماده ۹ این قانون در مقایسه با قانون مصوب سال ۱۳۰۴ حذف شد و طبق ماده ۱۵، اقامت اجباری در محل معین، به عنوان یکی از مجازات‌ها و اقدامات تبعی و تکمیلی بر شمرده شد.

همچنین در موادی دیگر از جمله بند ۳ ماده ۱۶۸ که در ارتباط با اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی است، به اقامت اجباری به عنوان کیفری اصلی اشاره شده که عیناً مانند بند ۳ ماده ۱۶۸ قانون مصوب سال ۱۳۰۴ بود. در واقع اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ به ۵۹ ماده قانون سال ۱۳۰۴ وارد شد، موجب حذف تبعید گردید.

پس از انقلاب با ایجاد تحولات در قوانین، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید که طبق ماده ۱۴ آن، اقامت اجباری برای تتمیم حکم تعریزی در جرایم عمدی و کیفر تبعید برای جرایم حدی زنای مرد متاهل قبل از دخول، قوادی و محاربه پیش بینی شده بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که ناسخ همه قوانین پیش گفته است، اقامت اجباری در ماده ۱۹ به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده در جرایم عمدی و کیفر تبعید برای سه جرم پیش گفته، در نظر گرفته شده است.

در خصوص قوانین خاص لازم به ذکر است؛ مجازات تبعید تنها در ماده واحده قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور مصوب سال ۱۳۳۲ پیش بینی شده بود که به موجب لایحه قانونی الغای قوانین مصوب سال ۱۳۵۸نسخ شد. اقامت اجباری نیز به عنوان مجازاتی اصلی در لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال ۱۳۳۶ که با تصویب ماده ۶۱۷ ق.م.ا نسخ شد، پیش بینی شده بود. طبق ماده ۵ قانون مجازات جرایم نیروها مسلح، مصوب سال ۱۳۷۲ نیز اقامت اجباری به عنوان مجازات تتمیمی در محکومیت‌های تعزیری می‌توانست مورد حکم قرار گیرد. این قانون توسط قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ نسخ شد و در قانون جدید اقامت اجباری یا تبعید پیش بینی نگردید.

با این توصیف تنها قانون فعلی موجود در میان قوانین خاص، لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۵ می‌باشد که در آن اقامت اجباری به صورت مجازاتی اصلی پیش بینی شده است. حقوقدانان و فقها معانی مختلفی برای تبعید بیان کرده‌اند که بعضاً کاملاً از هم متفاوت می‌باشند؛ مانند دور کردن از وطن و نابود کردن تبعیدی (در اصطلاح فقها برای جرم محاربه) که یکی متضمن ایجاد محدودیت در آزادی تبعیدی و دیگری متضمن کشتن او است.

تبعید در اصطلاح فقها

مجازات تبعید که در فقه برای سه جرم حدی زنا، قوادی و محاربه تصریح شده است، در اصطلاح فقها دارای معانی متفاوتی می‌باشد. مجازات تبعید برای جرم زنا به معنای دور کردن زانی از محل سکونتش یا محل اجرای حد زنا و یا محل وقوع زنا و به اعتقاد برخی از فقها از هر سه این مکان‌ها به مکانی دیگر که حاکم تشخیص می‌دهد می باشد [۶]. در مورد قوادی نیز تبعید با توجه به روایتی که در این مورد آمده است، تبعید از شهری است که مرتکب در آن ساکن می‌باشد که به معنای اخراج از شهری به شهر دیگر است [۷].

در مورد جرم محاربه رویکرد فقها متفاوت است. با توجه به آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده که در آن از «نفی من الارض» به عنوان یکی از مجازات‌های محاربه نام برده شده است، منظور از آن را تعقیب محارب جهت پیدا کردن او و اجرای مجازات‌های سه گانه‌ای که غیر از نفی من الارض در این آیه پیش بینی شده است، می‌دانند [۸]. طبق تعریفی دیگر، منظور از نفی محارب، غرق کردن او است تا با سایر مجازات‌های پیش بینی شده برای او مثل صلب و قتل هم سطح باشد و طبق قولی دیگر منظور از تبعید، حبس محارب است [۹].

براساس نظری دیگر، مراد از تبعید محارب، آواره کردن دائمی او است[۱۰] به گونه‌ای که محارب را از شهرش خارج می‌کنند و نمی‌گذارند تا در جایی مستقود مگر این که توبه کند و اگر هم قصد سرزمین کفر کند او را از ورود به آن جا منع می‌کنند [۱۱]. مستند این نظر، روایتی از امام صادق (ع) است؛ ایشان حد نفی محارب را آواره نمودن یک ساله او از زمینی که در آن مرتکب محاربه شده است می‌دانند و بعد از آن به اهل آن شهر که او را فرستادند می‌گویند که با او نخورید و نیاشامید تا آن که به شهر دیگری رود و همین طور به آن شهر نیز این چنین نوشته می‌شود؛ این حال به مدت یک سال و تا زمانی که توبه کند ادامه دارد [۱۲].

مشهور فقها نیز این نظر را از آن جهت که به عبارت « نفی من الارض» نزدیک تر می‌باشد، پذیرفته‌اند[۱۳]؛ زیرا طبق این تعریف، محارب از همه جا رانده شده است و به این ترتیب در هیچ جایی از زمین ساکن نیست.

تبعید در اصطلاح حقوقدانان

تبعید در اصطلاح حقوقدانان، اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا اقامتگاه او - که غالباً در قدیم یکی بودند - و در صورت متفاوت بودن محل ارتکاب جرم با اقامتگاه فرد، دور کردن او از هر دو محل تعریف شده است [۱۴]. در واقع تبعید را نوعی اقامت اجباری و دائمی محکومین در محلی غیر از محل اقامت ثابت و دایمی قبلی آنها می‌دانند [۱۵]. در تعریف اول، تبعید مترادف با اخراج دانسته شده است؛ اما در تعریف دوم، اخراج و اجبار به سکونت می‌باشد که آن را مترادف با اقامت اجباری می‌دانند.

در مورد تفاوت تبعید با اقامت اجباری که گاهی به جای یکدیگر به کار می‌روند باید گفت: این دو مجازات در ماهیت با هم تفاوتی ندارند به گونه‌ای که اقامت اجباری را در اصطلاح حقوقی همان تبعید معنا کرده‌اند[۱۶]. ظاهراً در آیین نامه مربوط به اقامت اجباری، منظور از اقامت اجباری نیز، دور کردن محکوم و اجبار به سکونت در محلی دیگر است.

تنها تفاوت آنها چه در زمان حکومت قانون قدیم و چه در زمان قوانین فعلی به جهت شکلی است نه ماهیتی؛ زیرا اقامت اجباری و تبعید هر کدام تابع آیین نامۀ اجرایی مربوط به خودشان هستند که رویکرد آیین نامه مربوط به تبعید نسبت به آیین نامه مربوط به اقامت اجباری سخت گیرانه تر است؛ مثل مکلف بودن دادگاه در توجه به امکان اشتغال محکوم به اقامت اجباری در محلی که برای اقامت اجباری تعیین می‌نماید، به استناد ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۸۰ و عدم پیش بینی این تکلیف در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۸۰ که صرفاً به بلا مانع بودن اشتغال محکوم به تبعید اشاره می‌نماید.

تبعید گاه به عنوان کیفر و گاه به عنوان اقدامی تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. هر گاه تبعید با توجه به اهداف مجازات‌ها و برای ارعاب و سزا دهی به کار رود و جنبه رنج آوری و رسواکنندگی داشته باشد، ماهیت مجازات دارد؛ مانند تبعید محارب، و هر گاه جهت پیشگیری از تکرار جرم و در مورد مجرم خطرناک اعمال شود، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی دارد؛ مانند تبعید مجرمان به عادت [۱۷].

پا نویس

  1. نوربها، رضا. حقوق جزای عمومی. چاپ بیست و سوم. تهران: نشر گنج دانش؛ 1387. ص 72.
  2. قنبریان بانوئی، منصوره. تحلیل فقهی - حقوقی و جرم شناختی کیفر تبعید در عصر ارتباطات. پایان نامه کارشناسی ارشد. حقوق جزا و جرمشناسی.دانشگاه تهران. 1389. ص 46.
  3. همان. ص34 -33.
  4. نوربها، رضا. حقوق جزای عمومی. همان،ص45.
  5. صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. جلد اول. چاپ هفتم. تهران: انتشارات گنج دانش؛ 1376. ص 84.شامبیاتی، هوشنگ. حقوق جزای عمومی جلد اول. چاپ دهم. تهران: انشارات ژوبین؛ 1380. ص 162.
  6. مکارم الشیرازی، ناصر. انوار الفقاهه. المجلد الاول. قم: النشر مدرسه الامام علی بن ابی طالب؛ الطبعه الاولی. 1418. ص 307.
  7. اللنکرانی، محمد فاضل. تفضیل الشیعه فی شرح تحریر الوسیله. قم: انتشارات مرکز فقهی ائمه ی اطهار؛ الطبعه الثانیه، 1427. ص 351.الحلی، محمد بن منصور. السرائر الحاوی التحریر الفتاوی. الجزء الثالث. قم: مؤسسه ی النشر الاسلامی؛ ص 455.
  8. اللنکرانی، محمد فاضل. همان. ص 674.
  9. همان. ص 674.
  10. همان. ص 674.الزحیلی، وهبه. الفقه الاسلامیه و ادلته. الجزء السابع. تهران: نشر احسان؛ الطبعه الثالثه. 1427. ص 5475 .طباطبایی، السید علی. ریاض المسائل فی تحقیق احکام بالدلائل. الجزء الثالث عشر. قم: مؤسسه ی النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین؛ الطبعه الاولی. 1422. ص 617.
  11. الجبعی العاملی، زین الدین بن علی. مسالک الافهام الی تنقیح شرایح الاسلام. الجزء الخامس عشر. قم: مؤسسه ی المعارف الاسلامیه؛ لطبعه الاول. 1419. ص 8.
  12. - الحلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام.ترجمه: ابوالقاسم یزدی. جلد چهارم. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ 1374. ص 1888.
  13. النکرانی، محمد فاضل. جامع المسائل. جلد دوم. چاپ دهم. قم: انتشارات امیر العلوم؛ 1380. ص 501.
  14. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. مسبوط در ترمینولوژی. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش؛ 1381. ص 1138.
  15. نوری، رضا. نفی بلد. مهنامه قضایی. سال دوازدهم. شماره ی 141. 1356. ص 87 - 88 .
  16. ایمانی، عباس. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ اول. تهران: آریان؛ 1382. ص 71.
  17. قنبریان بانوئی، منصوره. مفهوم و ماهیت شناسی تبعید. آموزه‌های حقوق کیفری. دوره ی جدید. شماره ی دوم. 1390. ص 53- 52.
منبع: دانشگاه علوم انتظامی - تاریخ برداشت: 94/11/08