فرهنگ مصادیق:برد و باخت

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از برد و باخت)
پرش به: ناوبری، جستجو
برد و باخت

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ بررسی گسترده فقهی ج 1
۲ بررسی گسترده فقهی ج 2
۳ قمار و شراب

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ چرا قمار حرام است؟
۲ احکام و مصادیق قمار
۳ احکام قمار و پیامدهای آن
۴ احکام قمار و پیامدهای آن و دلایل حرمت قمار
۵ چرا قمار در اسلام حرام است؟ پاسخ آیت الله مکارم را بخوانید

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پژوهشگر: فهیم مصطفی‌زاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناس مرکز تحقیقات شورای نگهبان + نویسندگان مرکز بررسی‌های راهبردی.
ویرایش: حجت الاسلام دکتر مصطفی دانش پژوه + گروه ویراستاران مرکز بررسی‌های راهبردی.

قمار

مقدمه

قمار بازی به عنوان فعالیتی منفی و غیرمولد، عامل بازدارنده‌ای بر بکارگیری سرمایه در راستای تولید اقتصادی و اشتغال است، زیرا قماربازان با صرف سرمایه‌های فراوان در بازی‌های خود به جای ایفای نقش در تولید سرمایه سالم در جامعه، نه تنها تندرستی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، بلکه سرمایه‌های خود را نیز در زمان بسیار کوتاهی به باد می‌دهند و موجب اختلال در نظام اقتصادی می‌گردند. افزون بر آن، قماربازی پیامدهای اجتماعی زیانباری در میان مردم نیز دارد، که می‌تواند نشاط جامعه را به زوال و انحطاط بکشاند و خانواده‌ها را دچار فروپاشی نماید. از اینرو جهت مبارزه با این پدیده ضداقتصادی و ضداجتماعی، باید در متن نظام حقوقی با آن مبارزه نمود. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با در نظرگرفتن حرمت شرعی قمار، قانونگذار نظام اسلامی را بر آن داشت تا ضمن طرح موضوع قمار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قوانین کیفری تجدیدنظر کند و با شدت با قماربازی به عنوان یکی از منابع فساد، مبارزه نماید و جامعه را از پیامدهای ویرانگرانه قمار که جوامع شرقی و غربی گریبانگیر آن هستند، رهایی بخشد زیرا قمارباز گاه خانه و کاشانه و خانواده خود را هم با قماربازی بر باد می‌دهد و دارایی‌ها بدون کار و کوشش جا به جا می‌گردد. همچنین زمینه‌ای برای رسیدن به اقتصادی متکی بر کار و فعالیت و پویایی فراهم گردد. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از پیروزی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، تعطیلی ده‌ها قمارخانه و کازینو بود که با دستان ناپاک درباریان شاه به ویژه اشرف پهلوی و دیگر طاغوتیان در تهران و شهرهای بزرگ برپا شده بود.

مفهوم

قمار واژه‌ای عربی است که ریشه آن قمر و مصدر ثلاثی مزید قامر است و به معنی برتری جویی بر یکدیگر است. در معنی دیگر چیزی است که گاه کم می‌شود و گاه زیاد؛ مانند قمر (ماه) که گاه ناقص است و گاه کامل. [۱] قمار و منگ بازی در اصطلاح به معنای هر گونه بازی همراه با شرط بندی و با ابزار قمار، به منظور برد و باخت و دریافت چیزی از بازنده، می‌باشد؛ مانند پوکر بازی [۲] کسی که به قمار می‌پردازد را قمارباز یا منگ باز و عمل و شغل قمارباز را قماربازی و محلی را که در آن قمار کنند، قمارخانه گویند. قمار در قرآن با واژه میسر آمده است و به قمارباز هم یاسر می‌گویند. [۳] قمار تنها به بازی با ابزارهای قمار رایج و عرفی گفته نمی‌شود، بلکه می‌تواند هر بازی همراه با برد و باخت و شرط بندی را هم شامل شود. از اینرو در اصطلاح حقوقی، قمار به شرط‌بندی میان دو یا چند نفر در یک بازی، گفته می‌شود. [۴]در اصطلاح فقهی، قمار به مطلق گرو گذاشتن در برابر عوض تعریف شده است. [۵]

جایگاه اسلامی

قمار و شرط بندی در اسلام به جز در اسب سواری، تیراندازی و شنا، از جمله کارهای حرام به شمار می‌آید. در اسلام قمار را در ردیف می‌گساری و بت پرستی و از کارهای پلید، اهریمنی دانسته که باید از آن دوری کرد. از نظر اسلام، این سرگرمی ناشایست، جزو گناهان کبیره است.برای روشن شدن مطلب از منابع چهارگانه فقه به دلایل حرام بودن اشاره می‌شود:
(الف)- عقل: از نظر عقلی، هر کاری که باعث فشار به اعصاب و روان و تنش گردد، کینه و دشمنی پدید آورد، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی زیانباری به دنبال داشته باشد، جایز نیست.
(ب)- اجماع: علمای شیعه و سنی بر حرام بودن قمار اجماع دارند و هیچ کدام قماربازی را روا ندانسته‌اند. [۶] از نظر آنان حتی آموزش قمار، ساختن ابزار قمار و خرید و فروش آن نیز حرام است، [۷]
(ج)-کتاب: قرآن مجید آشکارا بر حرام بودن قمار تأکید کرده است، که از جمله می‌توان به این آیه‌ها اشاره کرد: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» [۸]؛ از تو دربارهٔ می‌گساری و قماربازی می‌پرسند، بگو: در آنها، گناهی بزرگ و سودمندی برای مردم وجود دارد؛ ولی گناه شان از سودشان بیشتر است. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[۹]؛ ای کسانی که به اسلام گرویده‌اید، بی گمان شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه، پلید هستند و کار شیطان; پس از آنها دوری کنید تا شاید رستگار شوید. این آیه، رستگاری را در گرو پرهیز از قمار و می‌گساری دانسته است. آن گاه در آیه بعد به گوشه‌ای از حکمت حرام بودن آن دو کار ناپسندیده پرداخته و می‌فرماید: بی گمان شیطان می‌خواهد از راه می‌گساری و قماربازی، در میان شما دشمنی و کینه توزی پدید آورد و شما را از یاد خدا و برپایی نماز باز دارد، [۱۰]
(د)- سنت: به گفته علامه محمد حسین طباطبایی(ره)، روایات شیعه و سنی دربارهٔ حرام بودن قمار به اندازه‌ای فراوان است که از شمارش بیرون است.[۱۱]
آنچه اهمیت و توجه به قمار را در اسلام نشان می‌دهد حرام بودن این موارد است:
۱- بازی با ابزار قمار
۲- نگهداری ابزار قمار
۳- خرید و فروش ابزار قمار
۴- ساخت ابزار قمار
۵- هر گونه درآمد ناشی از بازی، نگهداری، داد و ستد و ساخت ابزار قماربازی
۶- باطل بودن شهادت انسان قمارباز.
قماربازی بنابر نظر همه فقیهان، حرام است و حتی اگر قصد برد و باخت هم نباشد باز هم حرام است. پایداری این حکم دربارهٔ نوعی قمار، تا زمانی است که ابزار آن نوع از قمار، هنوز به عنوان یکی از ابزارهای قماربازی از نظر عرف شناخته شود. پس تا زمانی که به این عنوان شناخته شود، حکم آن حرام بودن است و به عکس. برای نمونه در گذشته شطرنج به عنوان ابزار قمار شناخته می‌شد، اما شطرنج امروزه در سطح جهان ابزار قمار، به شمار نمی‌آید، بلکه نوعی بازی فکری شناخته می‌شود. بر این پایه شطرنج از نظر موضوع حکم شرعی تغییر یافته است. یعنی از ابزار قمار بودن و بر سر آن شرط بندی کردن، خارج شده و به دنبال آن حکمش نیز دگرگون شده است. در اسلام کیفیت بازی یعنی قصد برگزاری آن، اگر هم با ابزار قمار نباشد، مهم است. از اینرو در رابطه با ابزار قمار و قصد بازی در اسلام چهار حالت متصور است که فقیهان نسبت به آن حکم اسلام را استنباط نموده‌اند:
(الف) - بازی با ابزار قمار همراه با شرط بندی و برد و باخت: در اینصورت حکم بر حرام بودن است
(ب)- بازی با ابزار قمار، ولی بدون شرط بندی و برد و باخت: در این صورت بر پایه فقه شیعه حکم بر حرام بودن است
(ج) - بازی با ابزار غیر قمار، ولی همراه با شرط بندی و برد و باخت: در این صورت براساس فقه شیعه حکم بر حرام بودن است، زیرا شرط بندی در هر بازی و هر کاری حرام دانسته، مانند بازی فوتبال که فی نفسه حرام نیست؛ اما اگر با شرط بندی و برد و باخت مالی همراه باشد قمار شمرده شده و حرام می‌گردد، شرط بندی در هر گونه بازی به جز تیراندازی، اسب سواری و شنا حرام است، د- بازی با ابزار غیر قمار و بدون شرط بندی و برد و باخت: در این صورت بازی جایز است و هیچ منعی بر انجام آن نیست.[۱۲] اسلام نگهداری و ساخت ابزار قمار را هم حرام کرده است. [۱۳] همچنین درآمد و مزدی که از ساخت و خرید و فروش ابزار قمار و قماربازی بدست آید، حرام است. [۱۴] شهادت قمارباز نیز در دادگاه پذیرفته نیست. [۱۵] اسلام همان گونه که خوردن یک قطره شراب را حرام کرده است تا بهانه‌ای به دست میگساران نیفتد که شراب را قطره قطره بیاشامند، قماربازی را هم در صورتی که برد و باخت در آن شرط شده باشد، به طور کلی حرام دانسته و حتی نشستن در مجلس شراب و قمار را نیز جایز نمی‌شمارد. همچنین پولی که از این راه به دست آمده باشد، تصرف در مال دیگری بشمار می‌آید و حرام می‌باشد و هرگونه داد و ستد با این پول، باطل است. ضمن اینکه هر گونه تصرف در کالایی که از پول قمار خریداری شده، جایز نمی‌باشد؛ چنانچه تصرف در بهای آن نیز نارواست. [۱۶]

جایگاه قانونی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نامشروع بودن پدیده قمار، در اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت را مکلف نموده است که ثروت‌های ناشی از قمار را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بیت‌المال بدهد. قانونگذار عادینیز در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، قماربازی و گروبندی را باطل و دادخواست مربوط به آن را ناشنودنی دانسته و در راستای پیکار با این پدیدة نامشروع، در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان قماربازی و کارهای وابسته با آن کیفردر نظر گرفته است. در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قماربازی و یا تجاهر به آن را جرمو مرتکبان را سزاوار زندان و تازیانه دانسته است؛ همچنین خرید یا جا به جایی یا نگهداری ابزار ویژه قماربازی[۱۷]، در اختیار قراردادن و فروش و یا در معرض فروش گذاشتن یا ساختن ابزار قماربازی [۱۸]، و برپایی قمارخانه و فراخواندن به قماربازی [۱۹] را سزاوار زندان و تازیانه شناخته است. بر پایه ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز همه ابزارهای قماربازی نابود می‌شود و پول‌های قمارباز نیز به عنوان جریمه گرفته می‌شود؛ پذیرش افراد در قمارخانه و یا کمک در برپایی قمارخانه نیز بر پایه ماده ۷۱۰قانون مجازات اسلامی، همکاری در بزه بشمار می‌آید و کیفر مباشر در جرم را دارد. در ماده (۷۱۱) قانون مجازات اسلامی هم خودداری مأموران از گزارش وجود قمارخانه و یا گزارش خلاف واقع جرم و سزاوار کیفر شناخته شده است.

قمار و دیدگاه بزرگان

امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در پاسخ به استفتاء دربارهٔ بازی شطرنج نکاتی را یادآور شدند که بسیاری از دشواری‌های پیرامون قمار را روشن می‌ساخت. ایشان می‌فرمایند: «بازی با آلات قمار مطلقا حرام است.البته این حکم تا وقتی است که شطرنج جزء آلات قمار باشد، ولی چنانچه از آلت قمار بودن خارج شود، بازی با آن بدون برد و باخت مانع ندارد و تا وقتی که احراز نشود که آلت قمار نیست نباید بازی نمود.»
ایشان در پاسخ به استفتاء انجام شده دربارهٔ شطرنج، این ورزش فکری را، که در جوامع امروزی فاقد جنبه قمارگونه است، آزاد اعلام نمودند و می‌فرمایند: «بر فرض مذکور، اگر برد و باختی در بین نباشد، اشکالی ندارد.» [۲۰]
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی آیت الله سید علی خامنه‌ای، در جایگاه مرجعیت دینی در پاسخ به استفتایی دربارهٔ قمار و بازی با ابزارهای قمار و به ویژه جایگاه عرف، می‌فرمایند: «بازی با ابزاری که عرفا از آلات قمار محسوب می‌شود، به طور مطلق حرام است و جایز نیست انسان با اختیار در مجلس قمار یا بازی با آلات قمار شرکت کند.» در ادامه می‌فرمایند: «بازی با هر چیزی که مکلف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندی شود، به هیچ وجه جایز نیست. و بازی با هر وسیله‌ای که جزو آلات قمار به حساب نیاید، بدون شرط بندی، اشکال ندارد.» [۲۱]

قمار و اصل‌های قانون اساسی

در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده است: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و دیگر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

پا نویس

  1. ابن منظور، ج 5، ص 113
  2. معین، ج 2، ص 1656.
  3. مائده، 90
  4. جعفری لنگرودی، ص 551.
  5. شیخ انصاری، ج 1، صص 47 - 49.
  6. خویی، ج 1، ص 368.
  7. حسینی‌عاملی، ج2، ص 56.
  8. بقره، 219.
  9. مائده، 90.
  10. مائده/91.
  11. طب‍اطب‍ایی، ج 6، ص 137.
  12. شریعتی سبزواری، ص 136.
  13. حلبی، ص 281؛ ابن ادریس، ج 2، ص 215.
  14. انصاری، ج 1، ص 123؛ ابن براج، ج 1، ص 244؛ ابن زهره، ص 399.
  15. شیخ مفید، ص 736؛ شیخ طوسی، ج 8، ص 222؛ ابن سعید، ص 539.
  16. شریعتی سبزواری، ص 136.
  17. ماده ۷۰۶.
  18. (ماده ۷۰۷).
  19. ماده ۷۰۸.
  20. صحیفه امام، ج 21، ص 129.
  21. اجوبه الاستفتائات، ص 265.
منبع: دانشنامه انقلاب اسلامی - تاریخ برداشت: 94/06/14