امرو نهی حاکم

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
امرو نهی حاکم

نویسنده: روح الله شریعتی

ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با حکومت و حاکم

از مباحث مهمی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود ارتباط این دو فریضه با حکومت و حاکم است. آیا این دو فریضه رابطه ای با حکومت دارند و آیا حاکم مسئولیتی در قبال آن ها دارد یا خیر؟ به اعتقاد محقق، ضرورت و مشروعیت حکومت از باب امر به معروف و نهی از منکر است و ایشان قبول تصدی امارت و هریک از مناصب حکومتی را از باب امر به معروف و نهی از منکر در برخی موارد واجب می داند؛ یعنی حتی ولایت نیز به علت وجوب امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود. اگر فرد بداند که با پذیرفتن ولایت از طرف سلطان عادلی بر انجام امر به معروف و نهی از منکر تمکن می یابد قبول ولایت بر او واجب است، چنان که محقق می گوید:
ولایت و امارت از طرف سلطان عادل جایز است و گاه واجب می شود؛ مثل هنگامی که امام معصوم آن را بر شخصی واجب کند و یا امکان دفع منکر و امر به معروف معروف برای شخص جز با قبول ولایت ایجاد نشود؛[۱] در این گفته دو مثال برای مواردی که قبول ولایت واجب می شود زده شده که مثال دوم مربوط به بحث ما است؛ یعنی اگر اقامه این دو فریضه جز با قبول ولایت امکان پذیر نباشد قبول آن واجب است، زیرا اقامه ی این دو فریضه واجب است و به اصطلاح ولایت مقدمه ای برای انجام این دو واجب می شود و مقدمه واجب نیز واجب است. البته اطلاق کلام محقق در این مورد شامل ولایت از طرف حاکم عادل است که در ابتدای این فرع آمده است. هم چنین که صاحب جواهر نیز بر این اعتقاد است[۲] و این که این مورد نیز ولایت از طرف امام اصل ( امام معصوم) مراد ایشان باشد، بعید است.
محقق بعد از این گفتار پا را فراتر نهاده و ولایت از طرف حاکم جائر را هم که حرام است، با انجام این دو فریضه جایز و حتی مستحب دانسته و می گوید:
و تحرم من قبل الجائر اذا لم یأمن اعتماد ما یحرم ولو أمن ذلک و قدر علی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر استحب؛[۳] ولایت از طرف حاکم جائر، حرام است اگر اطمینان به عدم انجام عمل حرام نداشته باشد، ولی اگر بر عدم انجام حرام مطمئن باشد و با قبول آن بر امر به معروف و نهی از منکر قادر شود، قبول ولایت از طرف جائر، مستحب است.
در این عبارت محقق بر آن است که این دو فریضه، اصل کلی حرمت ولایت از طرف جائر را در بر دارد، زیرا فرد با داشتن ولایت و حاکمیت و قدرتی که به تبع آن برای وی ایجاد می شود بهتر از دیگران می تواند به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، و تأثیر امر و نهی وی چون با پشتوانه قدرت حکومت هم راه است بیش تر از امر و نهی یک فرد عادی است و از طرفی امکان وجود مفسده و ضرری که به سبب امر یا نهی متوجه والی شود اندک است، بدین علت وی آسان تر و بهتر از دیگران می تواند امر و نهی کند و شرایط وجوب این دو فرضیه در وی زودتر از دیگران ایجاد می گردد و می توان گفت که چون ضرورت و مشروعیت قبول ولایت وی با این دو فریضه ایجاد شده است وظیفه ی اولیه اش امر به معروف و نهی از منکر است، زیرا به سبب وجوب آن ها ولایتش مشروع یا واجب است.
حال این سؤال مطرح می شود که اگر فقیهی قادر بود با پذیرفتن ولایت از طرف سلطان عادل یا جائری امر به معروف و نهی از منکر کند آیا می تواند این امر را به عهده گیرد و آیا این فقیه می تواند امور مربوط به فقها را به عهده گیرد یا خیر؟ در جواب باید چنین گفت که از کلام فقها و به ویژه محقق حلی چنین بر می آید که قضاوت و اجرای حدود و برخی مسائل دیگر، مثل اجاره بر انجام امر به معروف و نهی از منکری که به جرح یا قتل می انجامد، از اختیارات امام است و وی این اختیارات را به نواب عام خود داده اند. حال اگر فقیهی بتواند با به عهده گرفتن حکومت، امر به معروف و نهی از منکر کند، چون اولاً: بر وی نیز هم چون دیگر افراد جامعه این دو فریضه واجب است، ثانیا: وی داناترین فرد به مفهوم معروف و منکر و مراحل و چگونگی اجرای آن است، ثانیا: امر به معروف و نهی از منکر با داشتن قدرت و حاکمیت زودتر و آسان تر انجام می شود و رابعاً: فقیه نمایندگی عام از امام معصوم را نیز دارد و مواردی که اذن امام یا نمایندگی ایشان برای آن لازم است برای وی که خود نماینده ی عام امام معصوم است اذن گرفتن از کسی لازم نیست و خود به انجام آن ها سزاوارتر از دیگران است؛ پس پذیرفتن یا به دست گرفته ولایت بر چنین فقیهی که بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر بوده و می داند که حرامی را مرتکب نمی شود جایز است و بنا بر اعقتاد محقق، می توان گفت که بر وی واجب است، چون ایشان پذیرش ولایت بر افراد را از طرف حاکم عادل، با وجود این شرایط، واجب می داند.
نا گفته نماند اگر این فقیه بتواند با از بین بردن حکومت جائر، خود حاکم گشته و حکومت کند بنابر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر وی، نهی از منکر یدی که به ضرب و حبس و یاقتل حاکم جائر و یاوران او منجر می شود بر آن فقیه واجب است؛ یعنی اگر بر این امر قادر باشد و مفسده ای اهم از این نهی از منکر در بین نباشد این امر بر وی واجب است. یادآوری این نکته نیز لازم است که این فقیه در امور دیگری نیز بر افراد غیر فقیه اولویت دارد که برخی از آنها عبارت اند از : قضاوت،[۴] علم به کیفیت و کمیت اجرای حدود[۵]، طرق مصرف بیت المال[۶]، حقوق افراد نسبت به حکومت، حقوق افراد نسبت به یک دیگر، نظارت بر حسن تقنین و اجرای قانون، ولایت بر غیب و قصر[۷] ، ولایت در امور حسبه و بسیاری از امور دیگر.

امر به معروف و نهی از منکر و اقامه ی حدود

یکی از مواردی که به اعتقاد محقق تنها امام یا نماینده ی ایشان اجازه ی انجام آن را دارند قضاوت و اقامه ی حدود است. به اعتقاد ایشان، فقهای شیعه نیز بر انجام این دو امر مجازند، چنان که می گوید:
و لایجز لأحد اقامة الحدود إلا للامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها... و قیل: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الأمن ضرر سلطان الوقت ویجب علی الناس مساعدتهمم علی ذلک یجوز ان یتعرض الاقامة الحدود و لا للحکم بین الناس الاعارف بالا حکم مطلّع علی مآخذها عارف بکیفیة ایقاعها علی الوجوه الشرعیة؛[۸] اجرای حدود عصر حضور برای کسی جز امام و یا کسی که از طرف امام برای این امر منصوب شده، جایز نیست. گفته شده است که فقهای عارف در عصر غیبت می توانند اجرای حدود کنند، هم چنان که قادرند بین مردم قضاوت نمایند در صورتی که از ضرر سلطان زمان خود ایمن باشند و بر مردم واجب است آنان را در این امر کمک کنند. تصدی اجرای حدود و قضاوت بین مردم جز برای کسی که با حکام آگاه بوده و بر مآخذ و چگونگی ( وجوب یا حرمت) آن ها اطلاع دارد، جایز نیست.
با دقت در مطالب یاد شده روشن می گردد که فقها در عصر غیبت به انجام اموری مجازند که تنها با اجازه ی حاکم باشد. ایشان ولایت فقها را در این دو مورد ابتدا به صورت نظریه ای از غیر خود مطرح می کند، ولی در ادامه برای تأیید این نظریه متذکر می شود که غیر از فقیهی که به احکام و کیفیت ایقاع آن ها آگاه باشد هیچ کس نمی تواند متصدی اجرای حدود و قضاوت شود. روشن است که منظور ایشان از فرد عارف به احکام و کیفیت ایقاع آن ها همان فقیه جامع الشرائطی است که از نواب عام امام می باشد و در جای دیگر متعرض می شود که اگر یکی از طرفین دعوی از دیگری درخواست کرد که برای قضاوت در آن امر نزد فقیهی جامع الشرائط بروند بر وی واجب است قبول کند و اگر امتناع نمود و این امتناع محقق، رجوع به قاضی یا سلطان جور برای قضاوت حرام است. ما این مسئله که آیا شخصی که از طرف حاکم جائر برای ولایت شهری منصوب شده می تواند قضاوت و اقامه حدود نیز بنماید یا خیر، باید گفت که به اعتقاد محقق، این فرد گرچه بر اجرای حدود قادر باشد، نمی تواند متصدی آن گردد و با فرض این که وی برای اجرای حدود از امام حق یا نایب ایشان اذن بگیرد با عدم اجرای حدود بیش تر مطابق با احتیاط است، چنان که می گوید:
ولو ولی وال من قبل الجائر و کان قادراً علی اقامه الحدود هل له اقامتها قیل نهم ان یعتقد انه یفعل ذلک باذن الامام الحق و قیل لا و هو الاحوط؛[۹] اگر والی از طرف حاکم جائر منصوب شد. و بر اجرای حدود قادر باشد آیا می تواند اقامه ی حدود نمایند؟ بعضی گفته اند: بله با این اعتقاد که از طرف امام و حاکم حق می تواند اقامه حدود کند و بعضی گفته اند: خیر، و این نظر با احتیاط سازگارتر است.

امر و نهی به اذن حاکم

اگر امر به معروف و نهی از منکر به جرح یا قتل بینجامد لازم است از امام یا نایب ایشان برای انجام آن ها اجازه ای دریافت شده باشد؛ یعنی حاکم می تواند به گروهی برای امر به معروف و نهی از منکر حتی تا حد مجروح ساختن افراد یا قتل آن ها اجازه دهد. از این عبارت روشن می شود که سازمان دهی چنین گروهی درصورت لزوم تنها با حاکم است در غیر این صورت، فساد و هرج و مرج که در جامعه ایجاد می شود بیش تر از عدم انجام امر معروف و نهی از منکر است که به سقوط جامعه و سلب آسایش و امنیت افراد منجر می شود.
نا گتفه نمانده که حفظ نفوس و آبروی افراد مسلمان واجب، و ریختن خون آنان حرام است و هر کسی بر خویشتن سلطه دارد و کسی نمی تواند ازآزادی افراد جلوگیری کند، هم چنین مجروح نمودن اراد متوقف سلطه ی برفرد است و این برای هر شخص مقدور نیست و از طرفی همه ی افراد به شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر آگاهی ندارد؛ لذا این امور به اذن حاکم موکول گردیده و حاکم نیز به هر کسی چنین اجازه ای نمی دهد، بلکه فرد را در موارد مختلف می آزماید و اگر وی را مناسب برای این امر دید به او اجازه می دهد و چنان که گذشت لازمه این گونه امور، سازمان دهی خاص و وضع قوانین ویژه ای است تا جامعه را دچار رعب و وحشت و نا امنی نکند.
نکته ای که یادآوری آن لزام است این که اقامه ی حدود نیز خود نوعی امر به معروف و نهی از منکر است که از سوی حاکم انجام می شود، گر چه حدود با مجازات مشخص هم راه است.

امر و نهی مردم به حاکم جائر[۱۰]

سئوالی که در این جا مطرح می شود این که آیا اشخاص می توانند حاکم را امر یا نهی کنند و آیا امر به معروف و نهی از منکر در حاکم و مردم یک طرف است یا دو طرفه؟ آن چه از آیات و روایات وارده در مسئله امر به معروف و نهی از منکر بر می آید این است که هر مسلمانی وظیفه دارد اگر منکری دید یا ترک معروفی مشاهده کرد فاعل آن را امر نهی کند. در هیچ یک از آیات و روایات دیده نمی شود که امر و نهی نسبت به حاکم استثنا شده باشد. حتی در برخی از روایات به این امر ترغیب شده است؛ برای مثال، جابر از امام صادق (ع) روایت می کند که می فرمایند:
مَن مشی الی سلطان جائر فأمره به تقوی الله و وعظه و خوّفه کان له مثل اجرا النقلین، الجن و الإنس و مثل اعمالهم؛[۱۱] کسی که نزد ظالمی برود و او را به تقوای الهی دستور دهند و آن را موعظه کرده و بترساند برایش مثل پاداش جنیان و انسان ها و اعمال آن ها ( به اندازه پاداش ها و اعمال آن ها) می باشد.
محقق حلی با صراحت به این مسئله نپرداخته، ولی در هر موردی که به مسئله امر به معروف و نهی از منکر می پردازد آن را به طور اطلاق و عموم بحث می کند و به اعتقاد ایشان، هر شخصی با دارا بودن شرایط و ایمنی از ضرر باید فاعل منکر و تارک معروف را نهی و امر کند زیرا وی این دو فریضه را واجب کفایی می داند؛ یعنی بر افراد واجب است با مشاهده منکر یا ترک معروف در صورت ایمنی از ضرر و مفسده امر و نهی کنند. زیرا وی این دو قضیه واجب کفایی می داند؛ یعنی بر افراد واجب است با مشاهده منکر یا ترک معروف در صورت ایمنی از ضرر و مفسده امر و نهی کنند. از آنجا که این دو فریضه واجب است چنان چه فرد قدرتمند منکری را انجام دهد و یا معروفی را ترک کند و آحاد افراد از ترس ورود ضرر به آنان وی را امر و نهی نکنند{ چنان که بر آنان واجب نیست} در این صورت؛ اگر بداند که با گرد آمدن در تکشل های جمعی، امر و نهی و آنان بر افراد موثر است و ضروری نیز برایشان نیز ایجاد این گونه تشکلات واجب است، از این رو امروزه، احزاب در جوامع برای امر و نهی حاکم و سردمداران حکومت نسبت به اعمال آنان لازم است.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (۱۳۴۷)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم. به نقل از سایت راسخون

پانویس

  1. شرایع الاسلام، ص ۲۶۶
  2. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۱۵۶
  3. شرایع الاسلام، ص ۲۶۶
  4. همان، ص ۸۶۱
  5. همان، ص ۲۶۰
  6. همان، ص ۱۲۴
  7. همان، ص ۲۶۹
  8. همان، ص ۲۶۰
  9. همان، ص ۲۵۹
  10. لازم به ذکر است که حاکم ممکن است معروفی را ترک یا منکری را انجام دهد و با این وجود امر و نهی نسبت به او صادق است ولی چنانچه حاکم عادل یا امام معصوم باشد با فرض وجود عدالت معروف را ترک نمی کند. و منکری را نیز انجام نمی دهد پس نسبت به حاکم عادل عنوان نصیحت به امام « النصیحة لائمة المسلمین» ، صادق است
  11. وسائل الشیعه، ج۱۱، ص ۴۰۶؛ بلب ۳، امر به معروف ، حدیث ۱۱
بازگشت به مقالات